في زيارة هي الأولى من نوعها.. مجلس سوريا الديمقراطية بضيافة وئام وهاب...واشنطن تستهدف قائد عملية فك حصار حلب وتتعامى عن ميليشيات سليماني..حلب..مقتل 25 عنصراً للنظام بالعامرية ومعركة جديدة بالريف الجنوبي..الجبير: الأسد مغناطيس الإرهابيين.. قصف على درعا وثوار اللاذقية يصدّون هجوماً لقوات الأسد ومجزرة جديدة في حلب

بعد يوم شاق وطويل من المفاوضات الشائكة في جنيف بين موسكو وواشنطن، خرج وزير الخارجية الأميركية جون كيري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي وأعلن أنه تم الاتفاق بين البلدين على خطة للهدنة في سوريا. وقال إن واشنطن وموسكو تدعوان الأطراف السورية لوقف النار اعتبارا من مساء 12 سبتمبر.

كما لفت كيري إلى أن الروس سيحملون الأسد مسؤولية أي خرق يرتكبه، وسيضغطون عليه للالتزام ببنود الخطة. وأشار إلى أن المعارضة السورية أبدت استعدادها للتجاوب مع الخطة في حال التزام النظام بها. وأضاف سنضغط على كافة الأطراف المعنية وندعوها إلى طاولة المفاوضات.

كما أشار إلى أنه على النظام والمعارضة في سوريا تقديم فرصة لإدخال المساعدات إلى حلب، مؤكداً أن بلاده ستعمل مع روسيا على تسهيل الانتقال السياسي في سوريا. وأضاف سنتعاون عسكرياً مع روسيا إذا صمدت الهدنة في سوريا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الثقة أعاقت التوصل إلى اتفاق في وقت سابق بين الروس والأميركيين. وأضاف رغم الصعاب أعلنا موقفنا الواضح وهو أن تسوية الأزمة السورية ليست مادة للمزايدات، وعلى رغم غياب الثقة اتفقنا على مجموعة من الوثائق وعددعا 5 تسمح بإيصال المساعدات إلى حلب وباقي المناطق المنكوبة وتعزيز وقف الأعمال العدائية واستئتناف عملية التفاوض في وقت لاحق.

وأشار إلى أن الخطوة الأولى في هذه الاتفاقات تكمن في الالتزام بوقف الأعمال العدائية تبدأ بـ 48 ساعة ثم تمدد بشكل متتالي، وإذا صمدت لمدة 7 أيام سنقوم بدراسة الأمور العملية للفصل بين الفصائل الارهابية وبين المعارضة المعتدلة، وتحديد الضربات الجوية وأهدافها، والمناطق المستهدفة.

كما تحدث بوتين عما أسماه مركز استخباراتي مشترك بين الطرفين سيسمح بالفصل بين تلك الفصائل المتطرفة والمعارضة المعتدلة، في حال نجحت هذه الهدنة. وقال:" اتفقنا على آلية ايصال المساعدات الانسانية عبر الهلال الأحمر السوري إلى شرق وغرب حلب، كما اتفقنا على اجراءات الرد على انتهاكات وقف الأعمال العدائية."

وأضاف:" نحن ملتزمون مع الولايات المتحدة لتشجيع كل الأطراف على الالتزام بما تم الاتفاق عليه بيننا، والنظام السوري مستعد لذلك وقد وافق على الخطة التي اتفقنا عليها مع واشنطن." كما أثنى على تصريح جون كيري بأن بلاده ملتزمة بمحاربة النصرة.

أما مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا فرحب بالاتفاقات التي توصل إليها الطرفان بعد نهار طويل وشاق خرج بنتائج جيدة بحسب تعبيره.

وقال هناك نافذة أمل للحد من دائرة العنف التي تضرب السوريين، والأمم المتحدة تهيب بكافة الأطراف لتسهيل ادخال المساعدات الانسانية إلى المناطق المنكوبة في سوريا. وشدد على أن الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع كافة الأطراف من أجل تطبيق الاتفاق.

يذكر أن اجتماع الجمعة بين وزيري الخارجية الأميركية والروسية في جنيف حول سوريا لم يكن بالسهل، وخرجت العديد من التصريحات الرسمية وغير الرسمية المتشائمة في وقت سابق. حتى أن الوزير الروسي سيرغي لافروف لوح في وقت سابق بامكانية تأجيل المباحثات، قائلاً:"نتجه إلى تعليق المباحثات الأميركية الروسية حول سوريا حتى الأسبوع المقبل".

كذلك قال مسؤول روسي في المحادثات الأميركية الروسية، في وقت سابق إن نتيجة المحادثات التي جرت "عالقة في واشنطن". وأضاف قائلاً :"نحن ننتظر رداً من واشنطن. إنه عالق في واشنطن لأكثر من خمس ساعات." إلا أن المسؤول الروسي عاد واستدرك قائلاً:" إن ردا إيجابيا من البيت الأبيض لن يعني بالضرورة وجود إتفاق"

كما قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق ايضاً الجمعة إن الولايات المتحدة وروسيا أحرزتا تقدما بشأن اقتراحات لوقف إطلاق النار في عموم سوريا، لكن التفاصيل الفنية لم تكتمل بعد وليس من الواضح ما إذا كان التوصل لاتفاق نهائي ممكنا.

وأدلى المسؤول بتلك التصريحات بعد يوم من المحادثات في جنيف بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف.

وقال المسؤول "المناقشات مستمرة حتى حلول المساء فيما يتم العمل على المسائل الفنية بين الفريقين.. لسنا في وضع يسمح لنا الآن بالقول إن كان التوصل لاتفاق نهائي ممكنا أم لا." وكانت كل من واشنطن وموسكو تناقشان التوصل الى هدنة 7-10 أيام في سوريا، من ضمن اتفاق يشمل نقاطا أخرى. وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتانيماير الجمعة إن واشنطن وموسكو تبحثان امكانية التوصل إلى وقف مؤقت لاطلاق النار في سوريا يمكن أن يستمر حتى 10 أيام.

تكثّفت المحادثات بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف ومساعديهما لتجاوز الخلافات والتوصل إلى هدنة موقتة وإغاثة في حلب وتطويرها إلى وقف نار شامل في سورية ومحاربة مشتركة لـ «الإرهاب» بما في ذلك تنظيم «جبهة النصرة» («فتح الشام» حالياً) واستئناف مفاوضات السلام بين وفدي الحكومة والمعارضة في جنيف، في وقت أعلنت تركيا أن عملية برية يمكن أن تنجح في طرد «داعش» من مدينة الرقة السورية إذا حصلت على دعم جوي من التحالف الدولي بقيادة أميركا.

وعقد كيري ولافروف جولة من المحادثات في جنيف أمس بعد فشل جولات عدة سابقة خلال الأشهر المنصرمة في التوصل إلى اتفاق في شأن سورية. إلا أن مسؤولين أميركيين حذّروا من أن المفاوضات لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية من دون التوصل إلى اختراق، قبل أن يتحدث مسؤول أميركي مساء عن تقدم في وقف نار شامل لإدخال مساعدات. وقال المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إن نجاحاً محتملاً للمفاوضات حول سورية يمكن أن «يُحدث فارقاً كبيراً» ليس بالنسبة إلى المساعدات الإنسانية فقط بل أيضاً لاستئناف العملية السياسية.

ووصف مسؤول أميركي المحادثات بأنها «محددة وعملية» وتركز على تفاصيل فنية حول كيفية مراقبة وقف إطلاق النار. وأضاف أن واشنطن ترغب في أن يتخذ الروس إجراءات ملموسة لإرغام الأسد على وقف قصف السكان وإنهاء حصار حلب.

وكشفت المسودة الأخيرة لاتفاق التعاون العسكري التي بعثها مسؤولون أميركيون إلى فصائل سورية معارضة وحصلت «الحياة» على نسخة منها، تراجع واشنطن عما جاء في المسودة التي أرسلها المبعوث الأميركي مايكل راتني إلى المعارضة قبل أيام، إضافة إلى كونها تعكس حقيقة أن القوات النظامية وميليشيات حليفة أعادت -بدعم روسي- حصار الأحياء الشرقية لحلب. وتحض المسودة المعارضة على طرد تنظيم «القاعدة»، أي «جبهة النصرة» قبل تغيير اسمها إلى «فتح الشام»، من مناطقها كي لا تتعرض لهجمات أميركية- روسية.

ميدانياً، أصبحت فصائل المعارضة في وضع صعب جداً في مدينة حلب (شمال) التي لها رمزية كبرى في النزاع، حيث تمكنت القوات السورية بإسناد من الطيران الروسي من إحكام الطوق على الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة. وتلقى «جيش الفتح»، وهو تحالف الفصائل المتطرفة والإسلامية الأبرز في سورية، ضربة قوية بمقتل قائده العسكري «أبو عمر سراقب» مساء الخميس في غارة جوية.

في باريس، صادر القضاء الفرنسي إسطبلاً ومنزلين فخمين ومكاتب لرفعت الأسد عم الرئيس السوري، للاشتباه بأنه حصل عليها بعد اختلاس أموال عامة، كما أعلن الجمعة مصدر قريب من الملف لوكالة «فرانس برس».

دعت واشنطن وموسكو في ختام اجتماع لوزيري الخارجية جون كيري وسيرغي لافروف جميع الأطراف السورية إلى الالتزام بوقف الأعمال القتالية بدءًا من منتصف ليلة 12 سبتمبر الحالي.

إيلاف من جنيف: بعد 4 جولاتٍ متتالية من المحادثات التي استمرت على مدى أكثر من 11 في فندق "President Wilson" في جنيف، أفاد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في أعقاب محادثاته مع لافروف في جنيف، بإعلان خطة مشتركة بين الدولتين من شأنها تقليص العنف وإطلاق العملية السياسية في سوريا.

وأوضح كيري أن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على العمل سويًا على ضمان وصول المساعدات الإنسانية في سوريا، إضافة إلى اتفاقهما حول إجراء عمليات مشتركة ضد تنظيم "جبهة النصرة".

وقال الوزير الأميركي إن عملية إقناع الأطراف المتنازعة في سوريا بوقف إطلاق النار ستتطلب سبعة أيام.

5 وثائق

من جهته، قال لافروف إن محادثاته مع كيري أسفرت عن توقيع 5 وثائق تحتوي على اتفاقات تم التوصل إليها بين الدولتين ومن شأنها استئناف العملية السياسية في سوريا.

أضاف أن من هذه الاتفاقات تحديد مناطق سيتم فيها ضرب المسلحين "الإرهابيين" من قبل الطيران الحربي الروسي والأميركي وحده، من دون مشاركة سلاح الجو السوري.

وأكد أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على إجراءات الرد على انتهاك وقف إطلاق النار في سوريا. وأشار إلى أن الاتفاق الروسي الأميركي يركز على ضرورة الفصل بين "الإرهابيين" والمعارضة السورية كأهم عناصره.

تصريح سابق

وفي وقت سابق قال سيرغي لافروف، مساء الجمعة 9 سبتمبر، قبل أن يعود إلى غرفة المحادثات مع جون كيري، إنه يأمل في التوصل إلى نتيجة في المحادثات حول سوريا في جنيف.

وأوضح لافروف: "لقد إحتاج أصدقاؤنا إلى 5 ساعات للتنسيق مع واشنطن.. أعتقد أن التنسيق مع واشنطن مهم بالنسبة إليهم. إني أقدم إعتذاراتي عن التأخر، لكن لم يكن في مقدورنا أن نعمل شيئًا في هذه الحالة".

دي ميستورا

من جانبه، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، في وقت لاحق من الجمعة، إن المحادثات الجارية في جنيف، والمستمرة منذ أكثر من 13 ساعة، لم تؤد بعد إلى أي نتيجة، لكنه أشار في الوقت عينه إلى أنه لا يزال "متفائلًا".

وكان دي ميستورا قد أجرى في وقت سابق من الجمعة لقاءين منفصلين مع كل من لافروف وكيري.   

مسؤولية واشنطن

وحمّل مصدر في الوفد الروسي إلى جنيف واشنطن مسؤولية إطالة المحادثات التي يجريها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأميركي جون كيري حول الشأن السوري.

وفي حديث لوكالة "إنترفاكس" قال المصدر، مساء الجمعة: "إن التوافق بين موقفي الجانبين المتفاوضين تاه، على ما يبدو، في دهاليز السلطة التنفيذية في واشنطن".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية نفت حدوث توقف في المحادثات مع الجانب الروسي في جنيف بشأن سوريا، وقال المتحدث جون كيربي: "لا يوجد أي توقف.. لا تزال عملية التوافق متواصلة في واشنطن".

المرحلة الانتقالية

ويرى متابعون بأن الخلافات بين روسيا والولايات المتحدة حول سوريا ما زالت كبيرة، خاصةً بما يتعلّق بالمرحلة الانتقالية في سوريا وكيفية تطبيقها.

وفي حين أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد إنهاء جولة شاقة من المحادثات يوم الجمعة في جنيف إنه "ربما نجتمع مجددًا في الأسبوع المقبل"، قال مسؤول أميركي كبير إن كيري يتشاور مع زملائه في واشنطن بشأن الاقتراح الذي عمل عليه مع الروس.

وكان مسؤول أميركي قد تحدث عن تقدم في المحادثات في وقت سابق، قائلًا: "المناقشات مستمرة حتى حلول المساء، فيما يتم العمل على المسائل الفنية بين الفريقين.. لسنا في وضع يسمح لنا الآن بالقول إن كان التوصل إلى اتفاق نهائي ممكنًا أم لا".

الأسبوع المقبل

وقال وزير الخارجية الروسي إن المحادثات مع نظيره الأميركي جون كيري قد تستأنف في الأسبوع المقبل، قائلًا إن بلاده اقتربت أكثر من الاتفاق، في انتظار رد واشنطن. وتجري روسيا مشاورات مع الولايات المتحدة حول آليات التنسيق في سوريا، ويناقش الجانبان خطوات من شأنها أن تسهم في تسوية الأزمة السورية، بما في ذلك تعزيز نظام وقف الأعمال القتالية والتعاون الروسي الأميركي في مواجهة المجموعات الإرهابية في البلاد. وردًا على سؤال بشأن موافقة بلاده على نص الاتفاق المحتمل، قال لافروف: "اقتربنا من ذلك، لكن لا نعرف بعد موقف أصدقائنا ( كيري) لكن أعتقد أنه من المهم لهم النظر في ذلك مع واشنطن".

 

اتهمت جبهة "فتح الشام" رسمياً "التحالف الدولي" لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بالوقوف وراء اغتيال القائد العام لـ"جيش الفتح"، الشيخ "أبو عمر سراقب"، إثر غارة استهدفت اجتماعاً لقيادات الصف الأول للجبهة في ريف حلب، وذلك رغم التطمينات التي أطلقتها الجبهة للغرب بعيد إعلانها فك ارتباطها بتنظيم "القاعدة"، بينما يتعامى "التحالف" عن الميليشيات الشيعية العابرة للحدود التي لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن مكان الغارة، والتي لا تنفك تصدح ليلاً نهاراً بشعار "الموت لأمريكا".

فك الحصار عن حلب يشكل خطاً أحمر لدى المجتمع الدولي

وأصدرت جبهة "فتح الشام" اليوم الجمعة، بياناً أكدت من خلاله، أن التحالف الدولي يقف وراء الغارة التي استهدف اجتماعاً لقيادات الصف الأول للجبهة في ريف حلب، الأمر الذي أدى إلى استشهاد "أبو عمر سراقب" قائد عملية فك حصار حلب، واصابة قائد فرقة "الانغماسيين" القيادي في جيش الفتح "أبو مسلم الشامي" ..

"فتح الشام" اعتبرت في بيانها أن التحالف حاول من خلال استهداف قيادات "جيش الفتح" توجيه رسالة واضحة بأن فك الحصار عن مدينة حلب يشكل خطاً أحمر لدى المجتمع الدولي، مشددة على أن نظام الأسد ما هو إلا صورة مصغرة عن الحلف الأمريكي الروسي الإيراني ضد أهل الشام وثورتهم.

الجبهة وأمريكا

لم تكن غارة "التحالف الدولي" التي استهدفت يوم أمس مقراً لجبهة "فتح الشام" بريف حلب الأولى من نوعها، فقد سبق للتحالف أن استهدف مقرات عسكرية وقيادات للجبهة (جبهة النصرة سابقاً) في عدة مناطق بريف إدلب، وكان آخرها في الشهر الرابع من العام الجاري عندما تم قصف مقراً في مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب، بالتزامن مع عقد قادة وأمراء "النصرة" اجتماعاً أمنياً، حيث خلفت الغارة استشهاد عدة شخصيات من الصف الأول أبرزهم، القائد العسكري لقاطع البادية "أبو تراب الحموي"، والأمير العسكري للمطار "أبو إسامة"، بالإضافة إلى "أبو النصر تلمنس" الإداري العام لـ"لنصرة" في إدلب وعدد من المرافقين وحرس المطار.

وقبل شهر من قصف مقر النصرة في مطار أبو الظهور، استهدفت طائرات "التحالف" مكان إقامة المتحدث الرسمي باسم الجبهة "أبو فراس السوري".

اللافت في توقيت اغتيال القائد العام لـ"جيش الفتح"، يأتي بعد يوم من إعلان ميليشيات إيران الطائفية و العابرة للحدود عن وصول ألف مقاتل من ميليشيا "النجباء" العراقية، إلى ريف حلب الجنوبي، وذلك بعيد تأكيد وصول الجنرال "قاسم السليماني" زعيم ميليشيا "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني إلى الريف الحلبي، رغم أن "سليماني" المتهم بعدة عمليات إرهابية، والمطلوب من عدة دول بينها الولايات المتحدة، منحته الأخيرة خلال الأشهر القليلة الماضية غطاءاً جوياً خلال المعارك التي شنتها ميليشيات "الحشد" الشيعية والتي ترفع شعار "الموت لأمريكا" ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

 وتعتبر عملية اغتيال القيادي في جبهة "فتح الشام"، الأولى من نوعها بعيد إعلان "أبو محمد الجولاني" حل "جبهة النصرة" وفك الارتباط بتنظيم "القاعدة"، وتشكيل جبهة "فتح الشام"، رغم أن الأخيرة جددت تأكيدها على لسان أبرز قادتها "مصطفى محمد" خلال لقاء مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، المحافظة على سياسية التركيز على الشأن السوري فقط بشكل كامل، وذلك في رد غير مباشر على تحذيرات أطلقتها الولايات المتحدة مؤخراً من قدرة الجبهة على شن عمليات خارجية قد تهدد الولايات المتحدة وأوروبا.

 

قالت "الجبهة الشامية" إن الثوار تمكنوا من تفجير مبنى يتحصن فيه عدد من عناصر نظام الأسد والميليشيات الطائفية مما أدى لنفوقهم جميعاً، كما أعلنت عدة فصائل عن معركة جديدة بريف حلب الجنوبي.

ويقع المبنى في حي العامرية بحلب وقالت الشامية إن عدد المتحصنين فيه يتجاوز الـ 25 عنصراً حيث تم تفجير المبنى عن طريق عبوة كانت مزروعة بالبناء.

وكان الثوار تمكنوا في وقت سابق اليوم من التصدي لمحاولة النظام للتقدم باتجاه حي العامرية وقالت الجبهة الشامية إن المواجهات أسفرت عن مقتل 6 من عناصر النظام بينهم قائد المجموعة المقتحمة، بالإضافة لتمكن الثوار من قنص 5 آخرين أثناء الاشتباكات.

عمل جديد بريف حلب الجنوبي

من جهة أخرى أعلن عدد من الفصائل الثورية البدء في معركة جديدة بريف حلب الجنوبي بهدف تحرير بعض الثكنات، حيث بدأ التمهيد الناري بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع ميليشيات إيران في جبل الأربعين القريب من منطقة الحاضر الاستراتيجية.

حلب: في سوق خالية من البضائع، يوضب تاجر خضار كمية صغيرة من البقلة، أحد المكونات الرئيسة لغذاء سكان الاحياء الشرقية في مدينة حلب بعد محاصرتها مجددا من قوات النظام السوري.

ويقول عمر البيك فيما يبحث عن بضاعة في سوق الهلك "جئت من اجل شراء مواد للطبخ ولم اجد سوى البقلة في السوق".

ويضيف "الحصار الثاني اصعب من الاول".

ويوضح "خلال الحصار الاول، كانت توجد بعض المواد في الاسواق، اما الآن فلا تتوفر أي مواد استهلاكية او خضار او سكر، والاسعار كلها مرتفعة".

ومدينة حلب مقسمة منذ العام 2012 بين أحياء شرقية تسيطر عليها الفصائل المعارضة وأحياء غربية تسيطر عليها قوات النظام.

وبعد اكثر من شهر على نجاح فصائل مقاتلة وجهادية في فك الحصار الذي كانت فرضته قوات النظام لمدة ثلاثة اسابيع على الاحياء الشرقية، تمكنت الاخيرة خلال الايام الماضية من استعادة كافة المناطق التي خسرتها. وباتت تحاصر مجددا منذ يوم الاحد هذه الاحياء الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة.

ويعيش في حلب، عاصمة سوريا الاقتصادية سابقا، 250 الف شخص. ولم يبق امام هؤلاء اي طريق للامدادات. فقد سيطرت قوات النظام على طريق الراموسة جنوبا بعدما كانت سيطرت قبل حوالى شهرين على طريق الكاستيلو شمالا.

حصار اطول واصعب

وتمكنت الفصائل المقاتلة خلال الاسابيع الماضية من إدخال بعض البضائع الى الاحياء الشرقية، الا ان الفترة القصيرة بين فك الحصار وتجدده لم تسمح للتجار بالحصول على التموين الكافي في مدينة تدمرت شوارع كاملة فيها نتيجة اربع سنوات من المعارك والقصف المتبادل.

ويقول ابو احمد، احد بائعي الخضار في سوق الهلك، "كانت بسطتي قبل ايام مليئة بجميع انواع الخضار من بطاطا وبندورة وخيار، اما الآن فلا يوجد سوى البقلة".

ويضيف "كان سعر البقلة في السابق عشر ليرات للكيلو الواحد ولم يكن احد يشتريها. اما الآن فوصل الى مئتي ليرة سورية".

وخلت البسطات تقريبا الا من البقلة. على دراجة نارية، يمر فتى في السوق وهو يحمل في يده باقة من البقدوس، نوع آخر من الخضار القليلة المتوفرة الى جانب الباذنجان والكوسى.

في حي الصاخور المجاور، يبدي ابو عمر (39 عاما)، وهو والد لاربعة اطفال، خشيته من "الجوع" الذي ينتظره وعائلته.

ويقول "لا يوجد لدي في المنزل سوى الارز والبرغل والعدس (...) ولا يوجد خبز منذ ثلاثة ايام".

كما حصل في داريا؟

ويضيف "اشعر أن هذا الحصار سيكون اطول واصعب من الحصار الاول وربما يبقى الوضع على حاله حتى يتم اخراجنا بالحافلات كما حصل مع سكان داريا".

وتم في 26 أغسطس إخلاء مدينة داريا في ريف دمشق من السكان بشكل كامل بعد حصار الجيش السوري لها طوال أربع سنوات.

في احد اسواق حي الشعار، يقف ابو مصطفى امام بسطة من الخضار عليها باذنجان وكوسى وبقلة وبقدونس.

ويقول "لا يوجد في السوق سوى الباذنجان، الكوسى، القرع والحشائش... يأتونا بها من بعض الاراضي المزروعة في المدينة".

ويشتري ابو علي من الخضار الموجودة لدى ابو مصطفى. ويشكو لمراسل فرانس برس بينما يحمل كيسا بلاستيكيا صغيرا من الخضار، من الاسعار المرتفعة.

ويقول "التجار استغلوا الوضع، ومجرد ما تم حصارنا رفعوا الاسعار".

ويضيف "كنا نشتري كيلو البندورة (الطماطم) بـ200 ليرة، وبمجرد ما اغلقت الطريق، وصل سعره الى 500 ليرة"، متسائلا "لماذا، انها البندورة ذاتها".

ويقول ابو علي "حتى الخبز مفقود ولا نجده الا في ما ندر، وسعر ربطة الخبز الواحدة من سبعة ارغفة وصل الى 200 ليرة. أليس هذا حراما؟".

لكن ابو علي يحاول التخفيف من موجة الهلع، ويقول "الناس سيتأقلمون. نأكل مجدرة وبرغلا وأرزا، وغدا حين تنتهي هذه الاعانات، سنأكل العشب".

وصف وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير رئيس النظام السوري بشار الأسد بأنه «مغناطيس يجذب الإرهابيين»، وشدَّد على ضرورة إزاحته من أجل القضاء على الإرهاب، في وقت لا تزال المحادثات الأميركية - الروسية تشهد تأرجحاً لم يتم حسمه حتى ساعة متقدمة من الليل مع انتظار روسيا لساعات رداً من واشنطن، وتهديدها بتأجيل المحادثات إلى الأسبوع المقبل في محاولة للضغط على الإدارة الأميركية.

ففي ندوة خاصة عقدها مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية (سيتا) في العاصمة أنقرة حول العلاقات التركية - السعودية، قال الجبير إنَّ البلدين تربطهما علاقة تحالف منذ عشرات السنين، وتتفقان في وجهات النظر حول سوريا بدعم المعارضة المعتدلة ومحاربة المذهبية والتطرف.

وجدد الوزير السعودي تأكيده على أنه ليس هناك دور للأسد في مستقبل سوريا، قائلاً «هذا الشخص (الأسد) تسبب في مقتل 600 ألف شخص، وتهجير 12 مليون من منازلهم وتدمير بلد، ونحن نؤمن بشكل قطعي أنه لا دور للأسد في مستقبل سوريا ويتوجب عليه الرحيل، وموقف تركيا متطابق مع هذا الموقف«.

ووصف الجبير الأسد بأنه المغناطيس الجاذب للإرهابيين، مبيناً أنَّ القضاء على الإرهاب يستوجب القضاء على المغناطيس الذي يجذبهم.

واعتبر الجبير سياسات إيران من أكبر المشاكل في منطقة الشرق الأوسط، مستشهداً بوجود أدلة قوية على دعم إيران للإرهاب، قائلاً: «نريد التعاون مع الإدارة الإيرانية من أجل التخلص من التوترات والمشاكل في المنطقة، إلا أنَّ هذا الأمر غير ممكن في ظل عدم تغير السياسة الإيرانية«.

وجدد دعم بلاده لعملية «درع الفرات» التركية في الأراضي السورية التي وصفها بالمهمة من أجل دحر «داعش« من سوريا، وأكد على أنَّ المقاتلات السعودية ستزيد طلعاتها الجوية من قاعدة إنجرليك الجوية من أجل ضرب مواقع داعش. وشدد على أهمية إقامة منطقة آمنة في سوريا، مبيناً أنَّ المنطقة الآمنة ستخفف من عدد اللاجئين، وستزيد الضغط على نظام الأسد. واعتبر تنظيم «ب ي د» (الذراع السوري لمنظمة «بي كا كا») منظمة إرهابية، وأكد رفض المملكة إشراك التنظيم كطرف في التحالف الدولي لمحاربة داعش.

وفي سياق المحادثات الأميركية - الروسية حول هدنة في سوريا، قال مسؤول روسي في تلك المحادثات إن نتيجة المحادثات الجمعة «عالقة في واشنطن» بعد يوم من المحادثات بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأضاف المسؤول قائلاً «نحن ننتظر رداً من واشنطن. إنه عالق في واشنطن لأكثر من خمس ساعات«. وتابع المسؤول الروسي أن رداً إيجابياً من البيت الأبيض لن يعني بالضرورة وجود اتفاق.

ويجري الأميركيون والروس محادثات في جنيف أملاً في تجاوز الخلافات التي لا تزال مستعصية حتى الآن حول النزاع الدامي في سوريا من أجل التوصل أقله الى وقف لإطلاق النار.

وبدأ وزيرا خارجية البلدين محادثات جديدة صباحاً بعد فشل جولات عدة خلال الأشهر المنصرمة، إلا أن مسؤولين أميركيين حذروا من أن المفاوضات لا يمكن أن تستمر الى ما لا نهاية من دون التوصل الى اختراق.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا إن نجاحاً محتملاً للمفاوضات حول سوريا يمكن أن «يحدث فارقاً كبيراً« بالنسبة للمساعدات الإنسانية وأيضاً لاستئناف العملية السياسية.

وتسعى موسكو وواشنطن اللتان تدعمان معسكرين متحاربين في سوريا منذ أكثر من خمس سنوات، الى إعادة إحياء خارطة الطريق التي اعتمدها المجتمع الدولي في نهاية 2015. وتتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وتعزيز المساعدات الإنسانية وعملية انتقال سياسي بين النظام السوري والمعارضة المعتدلة، لكن الاتفاق في الأمم المتحدة لا يلحظ حلاً للمسألة المهمة المتعلقة بمصير بشار الأسد الذي ترغب القوى الغربية في تنحيه عن السلطة.

في غضون ذلك، وصف مسؤول أميركي المحادثات بأنها «محددة وعملية» وتركز على تفاصيل فنية حول كيفية مراقبة وقف إطلاق النار. ومن المقرر أن يُطلع الوفد الأميركي واشنطن على التقدم.

إلا أن مسؤولين حذروا من أن لا ضمانات بالتوصل الى اتفاق نهائي قبل أن يعود الوزيران الى بلديهما بعد أربعة أيام من لقائهما في الصين وإخفاقهما في تسوية الخلافات.

وبعد يومين من التردد، وصل كيري صباحاً الى جنيف وفي الطائرة قال مستشارون يرافقونه إنه ما كان ليقوم بهذه الرحلة لو لم يكن يعتقد بوجود فرصة فعلية لإحراز تقدم.

وبحسب مسؤول أميركي كبير فإن واشنطن ترغب في أن يتخذ الروس إجراءات ملموسة لإرغام الأسد على وقف قصف السكان وإنهاء حصار حلب. وكان وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر قال الخميس لـ«بي بي سي» إن الولايات المتحدة مستعدة للتعاون مع روسيا لإنهاء النزاع السوري إذا حصل بشكل مسبق «وقف فعلي للأعمال القتالية».

ومع دخول المحادثات ساعتها الثانية عشرة، دعا لافروف الصحافيين إلى «الصبر»، مشيراً إلى أن على الطرف الأميركي أن «يجري مشاورات مع واشنطن». وأكد مسؤول أميركي أن المفاوضات مستمرة.

وفي سياق مقارب، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن جهود تركيا لإقامة منطقة آمنة في سوريا ستستمر لحين تأمين الحدود التركية والقضاء على التهديدات التي تواجهها بلاده.

وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بأنه «إذا قدمت قوات التحالف الدعم الجوي، وشاركت قواتنا الخاصة فمن المحتمل تحقيق النجاح في إخراج داعش من الرقة والموصل».

وأشار تشاوش أوغلو الى السيطرة على جرابلس شمال سوريا الشهر الماضي كمثال على نجاح عملية برية في إخراج المتطرفين. وكرر تشاوش أوغلو دعوة أنقرة إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا تدعمها منطقة حظر للطيران لحماية اللاجئين السوريين الذين عادوا طواعية الى جرابلس، إلا أن ستولتنبرغ قال إنه يعتقد أن معظم العمل على الأرض في سوريا يجب أن يقوم به مسلحون محليون مدربون وليس قوات من حلف شمال الأطلسي.

وأوضح أنه «على المدى الطويل، من الأفضل تدريب قوات محلية وتمكينها من محاربة الإرهاب وإحلال الاستقرار في بلادها، بدلاً من نشر قوات من حلف شمال الأطلسي بأعداد كبيرة للمشاركة في عمليات قتالية». ورحب ستولتنبرغ بزيادة جهود تركيا في محاربة تنظيم الدولة في سوريا.

وقال الجيش التركي في بيان إن ضربات جوية نفذتها طائراته دمرت أربعة أهداف ثابتة بشمال سوريا مع استمرار الهجمات على المتشددين والمسلحين بالمنطقة.

وقال كذلك في بيان إن ثلاثة جنود أتراك قتلوا وأصيب جندي بعد هجوم شنه متشددون من تنظيم الدولة على دبابة في شمال سوريا. وأضاف أن ضربات جوية تركية أصابت ودمرت أربعة مبانٍ يستخدمها التنظيم في وقت سابق أمس.

قضى تسعة مدنيين على الأقل، نصفهم أطفال، وأصيب أكثر من 30 آخرين ظهر امس، جراء غارات جوية على حي صلاح الدين، أحد الأحياء التي تحاصرها قوات النظام في مدينة حلب.

وأفاد ناشطون من الحي أن الطيران استهدف مكاناً كان يلهو فيها الأطفال، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وبثّ ناشطو المنطقة صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت تحول جثث بعض الأطفال إلى أشلاء، وتشوه كبير في ملامح بعض الجثث.

وقال ناشطون إن الطيران الحربي شن أيضا عدة غارات جوية على حي السكري، أوقعت شهيداً وعدداً من الجرحى، وأحدثت دماراً هائلاً.

كما قضى مدنيان وسقط عدد من الجرحى، جراء استهداف الطيران الحربي بالقنابل العنقودية مسجداً في منطقة شاميكو على أطراف بلدة كفرناها بريف حلب الغربي، بحسب مركز حلب الإعلامي، الذي أفاد أيضاً بسقوط جرحى جراء قصف مدفعي استهدف حي المعصرانية.

وذكر الناشطون أن الطيران الروسي استهدف مدينة عندان وبلدات كفرناها وحيان وبيانون بالصواريخ الفراغية والقنابل العنقودية، ما أدى إلى استشهاد شخصين وجرح آخرين.

وفي جنوب سوريا، تتعرض بلدة إبطع في ريف درعا، منذ نحو أسبوع، لقصف مكثف من قبل قوات الأسد، الأمر الذي تسبب بموجة نزوح كبيرة من البلدة.

وقال مراسل «الهيئة السورية للإعلام« إن «الهجمة الشرسة على بلدة إبطع بدأت بعد سيطرة قوات الأسد على كتيبة المهجورة، وجعلها نقطة متقدمة لقصف المناطق المحررة«.

وأضاف الزايد أن «القصف الذي تعرضت له إبطع استهدف منازل المدنيين والمرافق العامة، ومن بينها مسجد الصحابي عمر بن الخطاب، وأسفر عن سقوط جرحى ودمار كبير في المنطقة، ما دفع قسم كبير من سكانها، والذين يبلغ عددهم نحو 30 ألف نسمة، للنزوح إلى عدد من مدن وقرى ريف درعا الغربي، فيما توجهت بعض العائلات إلى السهول المحيطة بالبلدة«.

وأوضح الزايد أن «المهجرين من بلدة إبطع يعانون من نقص في المواد الغذائية والطبية وأماكن الإيواء«.

وتتمتع بلدة إبطع بموقع إستراتيجي هام، حيث تقع على أوتوستراد دمشق ـ درعا القديم، وفي حال سيطرت قوات الأسد عليها فيمكنها من تأمين مواقعها في مدينتي الشيخ مسكين وخربة غزالة، ولذا حاول النظام منذ أشهر عقد «اتفاق تسوية« مع سكان البلدة إلا أنهم رفضوا ذلك.

وفي جبلي التركمان الأكراد بريف اللاذقية، أحبطت الفصائل الثورية، أعنف حملة عسكرية تشنها قوات الأسد مدعومة بالميليشيات الشيعية والتشبيحية، بهدف إعادة احتلال مناطق في الجبلين.

وأفاد مراسل «أورينت نت« أن فصائل الثوار تمكنت من احباط محاولة واسعة شنتها قوات الأسد والميليشيات الشيعية، استهدفت عدة محاور في جبل التركمان، وسط قصف جوي مكثف من قبل طائرات العدوان الروسي.

وأكد أبو عمر الحمصي، القيادي في «الفرقة الثانية الساحلية» التابعة للجيش السوري الحر في تصريح لـ»أورينت نت»، مقتل العشرات من قوات الأسد وميليشيا «الدفاع الوطني» خلال إفشال الثوار محاولتهم التقدم نحو محاور «كلز والقرمنلية والصراف وبرج التفاحية» في جبل التركمان.

وأشار أبو أحمد الجبلاوي، القيادي في «الفرقة الأولى الساحلية» في تصريح لـ»أورينت نت»، إلى أن قوات الأسد تحاول من خلال شنها أعنف هجوماً على المناطق المحررة في جبل التركمان، إيجاد ثغرة نحو جسر مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، ولا سيما من خلال تكثيف الضغط العسكري على محور «برج التفاحية» الاستراتيجي، الذي يفصل بين جبل التركمان والأكراد.

ودارت معارك كر وفر بين الثوار وقوات الأسد في محاور «نحشبا ورشا وأرض الوطى وعين القنطرة» بجبل الأكراد.

ويشار أن قوات الأسد مدعومة بميليشيات إيران تمكنت مؤخراً من إعادة احتلال بلدتي كنسبّا وسلمى في جبل الأكراد، وذلك بعد أن شنت طائرات العدوان الروسي مئات الغارات الجوية.

المسودة الأخيرة لاتفاق التعاون العسكري التي بعثها مسؤولون أميركيون إلى فصائل سورية معارضة وحصلت «الحياة» على نسخة منها، تضمنت تراجع واشنطن عما جاء في المسودة التي أرسلها المبعوث الأميركي مايكل راتني إلى المعارضة قبل أيام، إضافة إلى كونها تعكس حقيقة أن القوات النظامية وأنصارها أعادت بدعم روسي حصار الأحياء الشرقية لحلب. لكن المسودة تحض المعارضة على طرد تنظيم «القاعدة»، أي «جبهة النصرة» قبل تغيير اسمها إلى «فتح الشام»، من مناطقها كي لا تتعرض لهجمات أميركية- روسية.

ولا تتضمن المسودة تعهد موسكو بـ «إجبار النظام السوري على الامتثال» لوقف قصف المعارضة، مقابل نصها صراحة على أن الاتفاق يتناول طريق الكاستيلو مع تجاهل طريق الراموسة الذي كانت فصائل المعارضة سيطرت عليه وفكت الحصار عن شرق حلب، قبل أن تعيد القوات النظامية وإيران وروسيا فرض الحصار عليه من جديد، إضافة إلى تجاهل جنوب غربي حلب، ولكنها تتضمن بوضوح أمرين: الأول تشكيل خلية أميركية- روسية لمحاربة تنظيم «القاعدة» بما في ذلك «النصرة» قبل أن تتحول إلى «فتح الشام»، الأمر الذي يفسر مقتل «أبو عمر سراقب» أحد قادة «جيش الفتح» بغارة لم يعرف ما إذا كانت أميركية أو روسية أو سورية، علماً أنه أحد الذين كانوا ضد فك «النصرة» علاقتها بـ «القاعدة». وتضمنت تعاون فصائل المعارضة في الحرب ضد «القاعدة». الثاني، تأكيد المسؤولين الأميركيين في رسالتهم إلى الفصائل المعارضة، أن الهدف النهائي يرمي إلى «إيجاد جو من التفاوض لأجل تسوية تتضمن رحيل (الرئيس بشار) الأسد».

وتبدأ الوثيقة بتأكيد أن الهدف من الاتفاق هو «وقف أعمال القصف الجوي والمدفعي السوري والروسي والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وإيجاد جو من التفاوض لتسوية تتضمن رحيل الأسد بموجب القرار 2254»، إضافة إلى الإفادة من إمكانات روسيا في الحرب ضد الإرهاب و «تكريس اتفاق وقف الأعمال العدائية لتمكين العملية السياسية الضرورية لإنهاء حكم الأسد ونقل سورية نحو تشكيل حكومة مستقرة تمثل جميع الأطراف المعنية».

ماذا يجري؟

أوضحت الرسالة أنه «في اليوم الأول لدخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ، يتوجب على كل الأطراف المشمولة به أن تتعهد مجدداً الالتزام بالاتفاق بشكل كامل والتقيد ببنوده كافة وفق الاتفاق في شباط (فبراير) الماضي، لمدة 48 ساعة وتمديده في حال نجاحه. وتنص هذه الشروط على وقف جميع الهجمات بما في ذلك القصف الجوي والصاروخي ومدافع الهاون والقذائف الموجهة المضادة للدبابات، والامتناع عن محاولة الاستيلاء على مناطق تحت سيطرة أي طرف من أطراف الاتفاق»، إضافة إلى السماح لوكالات الإغاثة بدخول «آمن وسريع من دون أي إعاقة وبوتيرة مستمرة إلى المناطق التي تقع تحت سيطرتها والسماح بتسهيل إيصال المساعدات» وعدم استخدام القوة المفرطة «إلا في حال التهديد المباشر والدفاع عن النفس».

ويقوم الطرفان الأميركي والروسي بتشكيل «خلية تنفيذ مشتركة لإلحاق الهزيمة بـ «القاعدة» المعروف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، وهزيمة «داعش» في سورية على حد سواء، في سياق تعزيز اتفاق وقف الأعمال العدائية ودعم العملية الانتقالية السياسية بحسب القرار 2254»، وفق المسودة. وزادت أن الجهود العسكرية ترمي إلى «العمل على اتخاذ التدابير اللازمة كافة لعدم وقوع ضحايا بين صفوف غير المقاتلين، والعمل أيضاً على التزام قوانين حقوق الإنسان، والتطبيق الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية» وعلى العمل عبر «خلية التنفيذ» بتنسيق العمليات العسكرية ضد «القاعدة» والعمل «معاً على بذل أقصى الجهود بشكل مستقل أحدهما عن الآخر لكن بصورة متناسقة ضد داعش في سورية» باستثناء الأهداف التي يتم الاتفاق عليها.

وزادت أن واشنطن «مصممة على وضع موسكو أمام مسؤولياتها حول التزاماتها بشأن تصرفات نظام الأسد من الآن فصاعداً. كما أن الخلية لن يتم تشكيلها بصورة رسمية إلا بعد مضي سبعة أيام من إظهار اتفاق وقف الأعمال العدائية نتائج ملموسة وتخفيف أعمال العنف في سائر أرجاء سورية. إن مواصلة مشاركة الولايات المتحدة الأميركية في الخلية يتوقف على التزام موسكو ونظام الأسد والقوات الموالية بالاتفاق».

كما طالبت واشنطن، بحسب الوثيقة، موسكو «بالوفاء بشرط وقف القصف الجوي الذي يقوم به النظام السوري في مناطق محددة. ومجرد تشكيل الخلية، وهي تشمل المناطق التي تشكل فيها المعارضة الكفة الراجحة، ومناطق التواجد المكثف للقاعدة في سورية، وكذلك المناطق التي تشكل فيها المعارضة الكفة الراجحة مع تواجد لعناصر القاعدة في سورية» مع استثناءات تتعلق بالإخلاء الطبي وغيره. وزادت: «تعهدت روسيا للولايات المتحدة الأميركية بأن طيران النظام لن يقوم بأي عمليات قتالية جوية. لكن بإمكان قوات النظام العسكرية القيام بنشاطات جوية ضد القاعدة في سورية خارج نطاق المناطق المحددة».

ترتيبات حلب

أفادت المسوّدة أن واشنطن ألحت على ترتيبات محددة في حلب، إذ إنه منذ اليوم الأول لدخول اتفاق وقف العمليات حيز التنفيذ «سيتم توزيع مساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وستقوم بعثة المراقبة التابعة لها بأعمال التفتيش والتختيم الشمعي للشاحنات المخصصة لنقل المساعدات الإنسانية عبر طريق الكاستيلو إلى شرق حلب. ولن يتم كسر التختيم، كما أنه لن يتم فتح الشاحنات من قبل أي سلطة، بدءاً من نقطة التفتيش والتختيم في تركيا حتى تصل الشاحنات إلى مخازن التفريغ التابعة للأمم المتحدة وشركائها شرق وغرب حلب»، بحيث يقوم موظفو الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري بـ «إقامة حاجزي تفتيش في المناطق المتفق عليها للتأكد من أن الشاحنات التي تم تفتيشها هي الوحيدة التي سيسمح لها بالسير على الطريق المذكورة، والتحقق من أن الأختام غير مكسورة. وستقوم قوة صغيرة لا تتعدى عشرين مسلحاً في الوردية الواحدة، يتم تقديمها وقبولها من كل الطرفين (المعارضة والحكومة)، بحماية طواقم الهلال الأحمر في نقاط التفتيش في نهايتي طريق الكاستيلو الشرقية والغربية». ومن المقرر أن تنسحب القوات الموالية للنظام ووحدات المعارضة في آن واحد من طريق الكاستيلو بالتزامن مع إقامة حاجزي التفتيش المذكورين. وستُعتبر المناطق التي يتم الانسحاب منها مناطق منزوعة السلاح».

المطلوب من النظام

يجب على قوات النظام السوري القيام بما يلي: «سحب جميع الأسلحة الثقيلة كالدبابات، والمدفعية وصواريخ المورتر والعربات المصفحة القتالية وعربات المشاة القتالية (ما عدا بي تي آر- 60 وبي أم بي-1 غير المزودة بصواريخ موجهة مضادة للدبابات)، وذلك إلى مسافة 3.5 كيلومتر شمال الكاستيلو، وسحب الأسلحة المحمولة المركبة على العربات، و «بي تي آر -60» و «بي أم بي-1» غير المزودة بصواريخ موجهة مضادة للدبابات إلى مسافة 2.5 كيلومتر شمال الطريق، وسحب جميع الأفراد ما عدا الأشخاص الموجودين في نقطتي التفتيش إلى مسافة كيلومتر شمال الطريق على أن يكونوا مسلحين بأسلحة خفيفة فقط أو رشاشات خفيفة».

وجنوب طريق الكاستيلو، سيتم سحب جميع الأفراد والأسلحة والمعدات إلى 500 متر من الطريق وإقامة نقطتي مراقبة على مسافة لا تقل عن 500 متر شمال الطريق، وسيتم الاتفاق المتبادل على مكان نقطتي المراقبة، اعتماداً على التضاريس، وسيقوم على النقطتين فريق لا يتجاوز عدد أفراده 15، مزودين بمعدات المراقبة وأسلحة خفيفة بغرض الدفاع عن النفس، إضافة إلى عدم إعاقة أي حركة سير ذات أهداف إنسانية، مدنية، أو تجارية على طريق الكاستيلو وعدم الاستيلاء على أي مناطق تخليها جماعات المعارضة، وعدم إقامة مواقع في المنطقة المنزوعة السلاح، ما عدا نقطتي المراقبة.

«المطلوب من المعارضة»

بالتزامن مع خطوات القوات النظامية، تنتشر قوات المعارضة في النهاية الشرقية لطريق الكاستيلو وفق خريطة تسلم لاحقاً بحسب «ما ستقوم به وحدات الميليشيات الكردية»، بما يعني: إن كان الأكراد موجودين شمال طريق الكاستيلو تواصل المعارضة بقاءها في مواقعها. أما إذا انسحب الأكراد إلى مسافة 500 متر جنوب الطريق تُعتبر المنطقة التي يتم الانسحاب منها منطقة منزوعة السلاح وعلى المعارضة التراجع 500 متر شمال الطريق»، بحسب المسودة.

وفي النهاية الغربية للكاستيلو، عند نقطة التماس الممتدة شمال المجمع التسويقي للكاستيلو، يتزامن تراجع المعارضة السورية مع تراجع القوات الموالية للنظام السوري. أما قوى المعارضة المتواجدة شمال المجمع التسويقي في المربع 15/31 من الخريطة المتفق عليها، فستقوم بـ «سحب جميع الأسلحة الثقيلة، كالدبابات والمدفعية وصواريخ المورتر والعربات المصفحة القتالية وعربات المشاة القتالية (ما عدا بي تي آر -60 وبي أم بي-1 غير المزودة بصواريخ موجهة مضادة للدبابات) ، وذلك إلى ثلاثة كيلومترات، وسحب الأسلحة المحمولة المركبة على العربات، و بي تي آر -60 وبي أم بي-1 غير المزودة بصواريخ موجهة مضادة للدبابات إلى مسافة 2.5 كيلومتر، إضافة إلى سحب جميع الأفراد إلى مسافة كيلومتر على أن يكونوا مسلحين بأسلحة خفيفة فقط أو رشاشات خفيفة.

أما على الجزء الذي يمتد من المجمع التسويقي للكاستيلو إلى قرب مستديرة ليرمون، على جماعات المعارضة التراجع بأفرادها وعتادها إلى مسافة 500 متر شمال من طريق الكاستيلو، وذلك بشكل مطابق لانسحاب القوات الموالية للنظام السوري مسافة 500 متر جنوب طريق الكاستيلو بين النقطتين المذكورتين.

وتطلب الوثيقة من المعارضة «التزامات إنسانية» مشابهة للنظام، إضافة إلى أن «المعارضة ستبذل أقصى الجهد لمنع قوات القاعدة في سورية من التقدم نحو المنطقة المنزوعة السلاح من مناطق تقع بمحاذاة المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة».

وتابعت: «يجب السماح لأي سوري يرغب في الخروج من حلب عبر طريق الكاستيلو، بمن فيهم المدنيون وقوات المعارضة المسلحة مع أسلحتها. يجب الإدراك التام أنه ينبغي عدم إلحاق الأذى بأي منهم، وبأن لهم الحق في اختيار الوجهة التي يريدونها. وعلى المعارضة المسلحة التي تصطحب معها أسلحتها خلال خروجها من حلب أن تقوم بتنسيق مسبق مع ممثلي الأمم المتحدة لإبلاغهم بتوقيت

استخدامها طريق الكاستيلو عند الخروج، بالإضافة إلى إبلاغهم بعدد الأفراد الذين سيخرجون وكمية السلاح التي سيحملونها خلال الخروج، مع الإدراك التام بعدم إلحاق الأذى بالمدنيين». وزادت أنه على «قوات المعارضة التزام شروط (اتفاق) الأعمال العدائية، والذين يختارون البقاء في حلب».

استثناء جنوب غربي حلب

على كل طرفي المعارضة والقوات الموالية للنظام، بحسب الوثيقة، عدم محاولة الاستيلاء على مناطق جديدة تقع تحت سيطرة الطرف الآخر، وستعمل الولايات المتحدة الأميركية مع الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق لإخراج «القاعدة» في سورية من هذه المناطق المحددة». وأشارت إلى أن هذا الاتفاق لا ينطبق على المجموعات المعارضة الموجودة في المنطقة الجنوبية الغربية من حلب، ضمن المنطقة الواقعة حول الراموسة، إضافة إلى أنه «لا ينطبق ينطبق على داعش أو القاعدة في سورية، حيث إن هاتين المجموعتين هما منظمتان إرهابيتان سنبدأ باستهدافهما بالعمل مع روسيا. وعليكم إزالة القاعدة من المناطق التي تقع تحت سيطرتكم لتجنب استهدافكم خلال قيامنا بعمليات هجومية ضد العناصر الإرهابية في سورية وفقاً لاتفاقنا مع الروس».

كما حضت الوثيقة الأميركية مقاتلي المعارضة على إعطاء الاتفاق «فرصة للنجاح» وعلى ضرورة «التزام وقف العمليات القتالية وعدم القيام بأي أعمال هجومية خلال فترة الاتفاق ضد قوات النظامية أو القوات الموالية له أو القوات الروسية». وتابعت: «ندرك تماماً بأن اتفاقات وقف الأعمال العدائية السابقة خرقت مراراً من قبل نظام الأسد وحلفائه، وعليكم مواصلة الإبلاغ عن مثل هذه الخروقات»، مع التعهد باستمرار تقديم الدعم المادي والسياسي و «السلاح الفتاك وغير الفتاك لدعم حقكم بالدفاع عن أنفسكم ضد أي هجوم». تكشف الوثيقة تراجعاً في موقف واشنطن واختلافاً في ميدان معارك حلب قياساً الى المسودة السابقة. اذ كان راتني أبلغ المعارضة برسالة في 3 الشهر الجاري: «قلنا للروس إن عليهم هم والنظام إنهاء الهجمات على المعارضة وإعادة التزام الهدنة وانسحاب النظام من طريق الكاستيلو وإنهاء القتال حول طريق الراموسة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى حلب من خلال كل من طريقي الراموسة والكاستيلو وإنهاء الهجمات والعمليات الهجومية في جميع أنحاء البلاد، وقلنا إن كل هذه الأمور يجب أن تتم قبل أن تنفذ الولايات المتحدة وروسيا أي اتفاق». لكن القوات النظامية استعادت بدعم روسي- إيراني الراموسة وأعادت فرض الحصار على شرق دمشق.

التراجع الآخر يتعلق بوقف الطيران السوري، إذ إن رسالة راتني نصت: «نعتقد بأنهم (الروس) سيجبرون النظام على الامتثال، لكن علينا أن نختبر هذا الأمر، فكما قلنا في العديد من المرات، إن التفاهم مع روسيا لن يكون قائماً على الثقة».

دافعت الأمم المتحدة عن حياديتها في توزيع المساعدات الإنسانية في سورية في ظل اتهامات لها بمحاباة الحكومة السورية والعمل مع شركات تابعة لقياديين فيها، وإعلان تجمع منظمات إنسانية معارضة وقف التعامل معها.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة «تعمل في دمشق ضمن بيئة سياسية محددة، ونحن نعمل بالشراكة مع الحكومات في كل العالم، ونحن لا يمكننا أن نختار شركاءنا لتوزيع المساعدات الإنسانية» من دون موافقة الحكومة السورية. وأضاف أن الأمم المتحدة «ملزمة اختيار شركاء للعمل على الأرض من ضمن لائحة تقدمها الحكومة» السورية، وهي بالتالي لا تستطيع اختيار شركاء من خارج هذه اللائحة.

وأشار، في الوقت ذاته، إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع شركاء آخرين «في مناطق خارج سيطرة الحكومة» وأن الهدف من عملها هو إيصال المساعدات والمواد الأساسية إلى أكبر عدد ممكن من السوريين. وقال أن الأمم المتحدة «تعمل في بيئة مليئة بالتحديات، وعلى رغم ذلك هي تتمسك بالشفافية وكل ما نفعله في سورية موثّق، وتركيزنا سيستمر على إيصال المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من الناس بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية» داخل سورية.

وقال أن الأمم المتحدة تحتاج للقيام بعملياتها إلى «الوقود، والاتصالات، ومستلزمات لوجيستية» لذلك فإنها تتعامل مع شركاء داخل سورية بناء على لائحة تضعها الحكومة. وأكد في الوقت ذاته أن الأمم المتحدة «لا تخجل بعملها» وأنها ستواصل الإشارة إلى أي انتهاكات أو تجاوزات من جانب كل الأطراف في النزاع السوري.

 

وصل وفد من "مجلس سوريا الديمقراطية" الذي أعلن "نظام الفيدرالية" بشكل آحادي على المناطق التي تسيطر عليها ذراعه العسكري "قوات سوريا الديمقراطية"، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في الزيارة الأولى من نوعها إلى بلدة عربي، حيث عقد الوفد لقاءاً مع رئيس حزب "التوحيد العربي" النائب "وئام وهاب" المقرب من نظام الأسد وميليشيا حزب الله.

وضم الوفد الرئيسة المشتركة لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" إلهام أحمد وعضوي الهيئة الرئاسية "إيشوع كورية وحكمت حبيب"، حيث اعتبر وهاب "أن التطورات الخطيرة التي تشهدها تلك المنطقة، ومنها التدخل التركي في سوريا، ما يشكل "عدواناً سافراً" على الأرضي السورية وكل الشعب السوري.

وهاب رأى أن "الكرد" في الجزيرة ليسوا حالة انفصالية عن "الدولة السورية"، وليسوا حالة تريد الاستقلال عن سوريا، بل هم مع وحدة سوريا والدولة والأرض والجيش والشعب، على عكس ما يحاول البعض تصويرهم، وفق قوله.

الرئيسة المشتركة لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" اعتبرت من جانبها أن "النظام الذي يسعى إليه المجلس في سوريا هو نظام ديمقراطي يأتي بالحل السلمي على كامل الأراضي السورية، وأن ما يتم الترويج له عبر وسائل الإعلام بأن الكرد يريدون تقسيم سوريا هو فهم وترويج خاطئ"، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وهاجمت "إلهام أحمد" العملية العسكرية التركية في سوريا، معتبرة أن الدعم التركي البري والجوي للجيش الحر في منطقة جرابلس هو "تدخل واحتلال".

ويعرف وئام وهّاب بمواقفه المناهضة للثورة السورية، وبقربه من بشار الأسد وزعيم ميليشيا حزب الله "حسن نصر الله"، وفي إحدى مقابلاته السابقة على قناة "الجديد" اللبنانية، أكّد وهّاب أن "بشار الأسد والجيش السوري سيمطرون المدن التركية بـ100 ألف صاروخ بمجرد أن تدخل تركيا إلى الأراضي السورية متراً واحداً"، معلناً أنه سيكون أول من يحمل السلاح ويتوجه إلى محاربة تركيا إذا ما فعلتها، مستبعداً "أن تجرؤ تركيا على ذلك".

والجدير بالذكر، أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي يقود "مجلس سوريا الديمقراطية" أعلن في منتصف الشهر الثالث من العام الجاري، إنشاء نظام فدرالي من جانب آحادي، وذلك في مناطق سيطرته في شمال البلاد، بعد اجتماع عقد في مدينة الرميلان بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا، في خطوة رفضتها المعارضة السورية وأثارت غضب تركيا، في حين أعلنت أمريكا وقتها بأنها "لن تعترف بأي إعلان أحادي الجانب بشأن حكم ذاتي أو مناطق شبه مستقلة بسوريا". يشار أن "مجلس سوريا الديمقراطية" تأسس في شهر كانون الأول 2015، برئاسة مشتركة بين إلهام أحمد و"هيثم مناع"، وذلك قبل أن ينسحب الأخير منه.