العراق يفاوض النقد الدولي على قرض بـ 18 مليار دولار ويحصل على ثلاثة مليارات دولار أواخر العام الحالي..«النجباء» تؤكد تواطؤ الشرطة مع «داعش»

اعلن في بغداد اليوم عن مفاوضات عراقية في العاصمة الاردنية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض للعراق قيمته 18 مليار دولار خلال ثلاث سنوات حيث سيحصل العراق على ثلاثة ملايين دولار منها في أواخر العام الحالي.

إيلاف من بغداد: قال مصدر في وزارة المالية العراقية الجمعة ان وزير المالية هوشيار زيباري وصل الى عمان لاستكمال المشاورات الدولية بين الحكومة العراقية وممثلي صندوق النقد الدولي حول قرض للعراق بقيمة 18 مليار دولار. وأشار الى أنه جرت خلال الفترة الماضية مباحثات فنية بين وفد حكومي من وزارات المالية والتخطيط والنفط والبنك المركزي مع خبراء صندوق النقد الدولي لمراجعة التزامات العراق حيال برنامج الاستعداد الائتماني مع الصندوق .

واضاف ان "الصندوق يُقدم وفق هذا البرنامج على مدى ثلاث سنوات تسهيلات ائتمانية بمقدار 4.5 مليارات دولار الى العراق لسد الفجوة المالية والعجز في الموازنة نتيجة الازمة المالية والاقتصادية في البلاد، ونتيجة لالتزام العراق ببرنامج الصندوق لتحسين أداء السياسة المالية العامة وترشيد النفقات وزيادة الايرادات غير النفطية والشفافية ومكافحة الفساد وغسيل الأموال وتشريع قانوني الادارة المالية والبنك المركزي كما اوضح في بيان صحافي وزعته وزارة المالية واطلعت على نصه "إيلاف".

وكشفت الوزارة ان مجموع المبالغ التي سيوفرها البرنامج للعراق خلال ثلاث سنوات من الصندوق والبنك الدولي والدول المانحة والمؤسسات المالية العالمية هي حوالى 18 مليار دولار لدعم اقتصاد ومالية العراق .

وأشارت الى ان صندوق النقد الدولي قدم في يوليو الماضي دفعه مالية أولية للعراق بلغت حوالية 640 مليون دولار لدعم الموازنة ومن المقرر ان يستلم العراق دفعة أخرى مماثلة بمقدار 640 مليون دولار في شهر اكتوبر المقبل لتنفيذ خطط الإصلاح المالي والاقتصادي المقررة في مذكرة السياسات المالية والاقتصادية . 

ويشارك في المباحثات محافظ البنك المركزي والمستشار المالي لرئيس الوزراء وعدد من المدراء العامين والخبراء في وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي .

ثلاثة مليارات

ومن جهته توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم أن يُفَعّل البنك الدولي القرض "الميسر طويل الاجل" للعراق نهاية العام الحالي 2016 فيما أكد أن مبلغ القرض يقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار بفائدة "منخفضة جداً".

وقال مظهر محمد صالح خلال مشاركته في اجتماعات العراق مع بعثة صندوق النقد الدولي الجارية حالياً في العاصمة الأردنية عمان إن "بعثة البنك الدولي المشاركة في الاجتماعات قدمت رؤية تمويلية لأغراض التنمية الاقتصادية في العراق لقرض ميسر بنحو ثلاثة مليارات دولار تدفع على مراحل، بفائدة منخفضة جداً ومدة سداد طويلة الأجل" كما نقلت عنه وكالة "المدى بريس" .. مبينا أن ذلك يأتي في "إطار برنامج لتمويل التنمية في العراق".

وأضاف صالح أن "البنك الدولي بين أن النشاطات التي يستهدفها القرض تتمثل بدعم الموازنة الاتحادية بما ينسجم مع مسارات الإصلاح الاقتصادي ووثيقة الإصلاح التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء.. مؤكداً أن "القرض سيصرف على مدار ثلاث سنوات تتزامن مع الاتجاهات الإصلاحية في إدارة النشاطات الحكومية الإصلاحية وتحديث نظم المدفوعات وشبكة الأمن الاجتماعي ومكافحة الفساد وأمور اخرى".

واشار المستشار صالح الى أن "القرض سيصرف بعد استكمال التفاهمات مع البنك الدولي بشأن خارطة الطريق التي تنسجم ومسارات الإصلاحات الاقتصادية".. متوقعاً أن "يتم تنفيذ القرض للعراق من قبل البنك الدولي نهاية العام الحالي 2016".

وتهدف هذه القروض الى السيطرة على ايرادات العراق ونفقاته بالشكل الذي يعطي مؤشرات ايجابية الى المؤسسات الدولية بأن الوضع المالي للعراق سليم من خلال برنامج مراقبة لخبراء الصندوق حيث يعاني العراق ازمة مالية خطيرة بسبب الانخفاض الكبير في اسعار النفط الذي يعتمد عليه العراق في الحصول على 90 بالمائة من ايراداته ونتيجة النفقات الباهظة للحرب التي يخوضها ضد تنظيم داعش .

 الصدريون يُضربون عن الطعام احتجاجاً على الفساد

بدأ الآلاف من أتباع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مرحلة جديدة من الاحتجاج السلمي تمثلت بتنفيذ اضراب عن الطعام استجابة لدعوة الصدر لتصعيد المطالبة بإصلاحات حقيقية وشاملة في جميع مفاصل الدولة العراقية، التي تشهد تراجعاً كبيراً في مستوى الخدمات وانتشاراً واسعاً للفساد المالي والاداري جعل العراق في مقدمة الدول التي تتصدر المؤشرات الاعلى فساداً في العالم.

وبعد ان نفذ الصدريون اضراباً عن العمل يومي الأحد والإثنين الماضيين، بدأوا امس في بغداد وأغلب محافظات الوسط والجنوب اضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة ايام كل بحسب محافظته، اذ أكد مكتب زعيم التيار الصدري في مدينة النجف (160 كيلومترا جنوب بغداد) ضرورة «عدم التنقل بين المحافظات والأقضية من أجل الحفاظ على انسيابية وتنظيم الاضراب، وليعلم العالم ان العراقيين في جميع المناطق قاموا بالاضراب عن الطعام ضد الفساد والفاسدين«.

وأصدر التيار الصدري مجموعة توجيهات بشأن تنظيم الإضراب اشارت بحسب بيان حصلت جريدة «المستقبل» على نسخة منه الى ان «الاضراب عن الطعام فقط، وأن يكون في المساجد والحسينيات ويبدأ من بعد صلاة الجمعة اليوم (امس) ولغاية فجر يوم الأحد (غدا) «، مشددا على ضرورة أن «يكون الاضراب بنية خالصة الى الله للخلاص من الفساد والمفسدين في مفاصل الدولة عامة«.

وتوزع الصدريون المضربون عن الطعام الذين توافدوا بعد صلاة الجمعة امس على حسينيات وجوامع احياء مدينة الصدر والبلديات والشعب والطالبية في جانب الرصافة من بغداد والشعلة والحرية والزعفرانية في جانب الكرخ منها فضلا عن محافظات بابل وكربلاء والنجف وواسط والسماوة وميسان وذي قار والبصرة، وسمحت توجيهات التيار الصدري للنساء بالمشاركة في الاضراب لكن في بيوتهن واماكن عملهن، بعد ان أعفى الصدر في بيان له امس النساء من الاضراب في المساجد والاماكن العامة «لأن العراق بحاجة الى جهودهن«.

وفي النجف تم تخصيص 17 مسجدا وحسينية، اضافة الى ركن في مسجد الكوفة للمضربين عن الطعام، فيما خصص التيار الصدري في بابل (جنوب بغداد) 16 مكانا في اقضية ونواحي المحافظة. اما اللجنة التنسيقية للإضراب في واسط (جنوب شرق بغداد) فخصصت 37 مسجداً وحسينية موزعة في عموم مناطق المحافظة، بينما هيأت اللجنة المشرفة على الاضراب في كربلاء 15 موقعا في مركز المحافظة وأقضيتها ونواحيها.

وكانت بغداد ومحافظات وسطى وجنوبية نفذت يومي الأحد والإثنين اضرابا عن الدوام الرسمي استجابة لدعوة الصدر للاضراب العام احتجاجا على الفساد المالي والإداري وتصعيدا للمطالبات بالإصلاح.

وشهدت بغداد و10 محافظات اخرى امس احتجاجات شعبية لمطالبة الحكومة بإجراء اصلاحات سياسية واقتصادية وامنية في استمرار للاحتجاجات الاسبوعية المنطلقة منذ آب العام المنصرم تنديدا بالفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وللمطالبة بمحاسبة المفسدين.

أسامة مهدي: بعد وجود على الاراضي العراقية استمر ربع قرن غادرت آخر مجموعة من عناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة مخيمهم ليبرتي – الحرية في ضواحي بغداد الغربية الى البانيا في عملية شاقة استغرقت اربع سنوات حيث اتهمت المعارضة السلطات العراقية بالتواطؤ مع نظيرتها الايرانية في قصف المخيم ومصادرة ممتلكات سكانه.

وابلغ مسؤول في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية "إيلاف" الجمعة ان اخر مجموعة من سكان مخيم ليبرتي يبلغ عدد افرادها أكثر من 280 شخصا غادرت بغداد عصر اليوم إلى آلبانيا وبذلك فقد اختتم مشروع نقل عناصر مجاهدي خلق من العراق والذين كان يبلغ عددهم 2300 عنصر بينهم حوالى الف أمرأة وطفل .. مشددا على ان هذه المغادرة تمت بنجاح "رغم كل المؤامرات والعراقيل والتهديدات المتواصلة من قبل نظام الملالي حتى آخر يوم من الانتقال".

عملية نقل استغرت اربع سنوات

وخلال هذه العملية التي استغرقت 4 سنوات ونصف السنة انتقل سكان ليبرتي إلى دول اوروبية بما فيها ألمانيا والنرويج وبريطانيا وهولندا وفنلندا والدانمارك وبلجيكا وإيطاليا واسبانيا. ومنذ بداية 2016 ولحد الآن خرج قرابة 2000 شخص مهم من من العراق. واضاف انه "خلال هذه المدة قام النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران بتقديم إشارات حمراء إلى الشرطة الدولية الانتربول وإصدار أحكام اعتقال مفبركة من القضاء العراقي سعيا منه لمنع خروج ألف شخص من مجاهدي خلق واعتقال القياديين والوجوه المعروفة لهم".

واوضح ان حكام ايران وباستغلالهم الظروف الناجمة عن الحرب في العراق، بذلوا كل جهدهم خلال 14 عاما مضى للقضاء على مجاهدي خلق، واشار الى ان ثلاث عمليات إبادة جماعية في مخيم أشرف السابق شمال شرق بغداد لمجاهدي خلق و5 هجمات صاروخية على مخيم ليبرتي ومرتين عملية احتجاز رهائن والحصار الكامل لمدة 8 سنوات حيث خلف 177 ضحية كان يشكل جزءا من هذا المشروع اللا انساني الذي لحقت به الهزيمة في نهاية المطاف .

واضاف أن هدف نظام طهران لم يكن خروج مجاهدي خلق من العراق وإنما القضاء عليهم أو إرغامهم على الاستسلام ولذلك فإن نقلا ناجحا للمجاهدين والهزيمة النكراء التي لحقت بنظام الملالي في هذا المجال تزامنا مع تصعيد حملة مقاضاة المسؤولين عن مجزرة 30 ألف سجين سياسي أعدمهم النظام في عام 1988 يفتح صفحة جديدة أمام الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.

وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد وجه في بيانه السنوي الصادر قبل أيام التقدير لما بذلته رئيسة المجلس مريم رجوي من جهود حثيثة في تأمين الحماية لعملية نقل آمن لسكان ليبرتي واصفا إسناد الشخصيات الأميركية والاوروبية والعربية لعملية إعادة توطين هؤلاء المجاهدين بأنها كانت المظلة السياسية لها... منوها بأنه من دون ذلك ما كان "يسمح النظام الإيراني وعملاء ولاية الفقيه من العراقيين بخروج حتى مجاهد واحد من العراق حيا".

جهود اميركية

وخلال العام الماضي وإثر جهود المقاومة الإيرانية فإن مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين وبإصدار قرارات وتبني لوائح قانونية قد كلفا الحكومة اتخاذ إجراءات ضرورية لحماية سكان ليبرتي ونقل آمن لهم إلى خارج العراق كما صدرت قرارات وبيانات مماثلة وعلى نطاق واسع من قبل البرلمان الاوروبي والبرلمان البريطاني وبرلمانات أخرى في الدول الاوروبية والشرق الأوسط.

وفي 19 يوليو عام 2016 أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة "ان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تؤيد عملية نقل مستمرة ومتصاعدة في الأشهر المقبلة ومن المؤمل أن يتم تكملة هذا المشروع قبل نهاية العام حيث إن هذا التطور تيسر بفضل تعاون السكان الذين تعاونوا مع عملية النقل رغم الظروف الصعبة الناجمة عن القصف الصاروخي في 4 يوليو حيث من حسن الحظ لم يؤد إلى خسائر بشرية".

وأكدت المفوضية العليا أن استمرار النجاح في تنفيذ الحلول تيسر بالتزام السكان بتعهدهم لتوفير جل النفقات بأنفسهم خاصة وهم لا يحصلون على أية مساعدات حكومية لتوفير نفقات المنقولين في مدة طويلة .

ممارسات للسلطات العراقية

كما انه خلال عملية نقل سكان ليبرتي منع مأمورو الاستخبارات العراقية وبطلب من سفير النظام الإيراني الذي هو من رموز قوة فيلق القدس الايراني، نقل الممتلكات الشخصية مثل الكمبيوتر والراديو والهاتف النقال وحتى ماكنة حلاقة كهربائية.. كما ان هؤلاء المأمورين أوقفوا خلال اليومين الأخيرين 255 جهاز حاسوب شخصي ولذلك فإن السكان يطالبون بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" و بالحاح باستعادة هذه الحواسيب وارسالها الى ألبانيا في أول فرصة سانحة وعلى نفقة السكان أنفسهم.

من جهة أخرى أبرم السكان عقدا مع تاجر عراقي أيدته الحكومة العراقية لبيع أموالهم بمبلغ 10.7 ملايين دولار إلا أن المأمورين العراقيين منعوا بيع أكثر من 90 بالمئة من ممتلكاتهم وما تم بيعه يكاد يكون بسعر ربع قيمته الأصلية.

وسبق وأن صادرت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي السابقة 550 مليون دولار من ممتلكات السكان في أشرف وتم وضعها تحت تصرف القوات العسكرية وميليشيات الحكومة العراقية. وشدد المسؤول الايراني على أن المقاومة الإيرانية تؤكد الاحتفاظ بحقها في متابعة هذا الملف حقوقيا وقانونيا في محاكم ومراجع حقوقية لاستلام تعويضات لأموال السكان.

وكانت قوة فيلق القدس الإيرانية قد كلفت في الأسابيع الأخيرة ثلاث ميليشيات عراقية تشرف عليها القوة وهي (كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق والنجباء) بقصف مخيم ليبرتي بالصواريخ وزودتهم بمختلف الصواريخ لكي ينفذوا هذا القصف في أول فرصة سنحت لهم.. وفعلا أقدمت كتائب حزب الله يوم 29 أغسطس الماضي على نقل شاحنة محملة بالصواريخ إلى موقع قريب من ليبرتي إلا أنه وقبل إطلاق الصواريخ تم العثور عليها من قبل الشرطة الاتحادية وتم توقيفها.

نظام صدام

وكان نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين سمح لمنظمة مجاهدي خلق بالاقامة في مخيم اشرف (80 كلم شمال بغداد) لكنه تم تجريده من اسلحته بعد اجتياح الولايات المتحدة وحلفائها العراق في عام 2003، وتولى الأميركيون آنذاك أمن المعسكر، قبل ان يتسلم العراقيون هذه المهمة عام 2009.

وقد تأسست منظمة مجاهدي خلق التي تشكل اكبر فصيل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في عام 1965 بهدف الاطاحة بنظام الشاه بهلوي ثم النظام الاسلامي الذي حاربها ونفذ الاعدام بأكثر من 30 الفا من عناصرها عام 1988.

ورفعت وزارة الخارجية الأميركية اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمتها للمنظمات الارهابية العام الماضي وتبعتها دول اخرى عديدة حيث تسعى المنظمة حاليا إلى الاطاحة بالنظام الحالي في إيران الذي تتهمه بممارسة انتهاكات فضيعة لحقوق الانسان والمسؤولية عن الاضطرابات الدوية التي تشهدها حاليا دول عربية عديدة نتيجة تدخله في الشؤون الداخلية للعراق وسوريا واليمن ولبنان.

استنفرت قوات الأمن العراقية كل جهودها، بعد تلقيها معلومات عن نية «داعش» شن هجمات واسعة لاستعادة السيطرة على بلدات خسرها قبل شهور، فيما عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري بمئات الجنود خلال أسبوع واحد، في مؤشر إلى اقتراب موعد معركة تحرير الموصل. وأعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الذي التقى الرئيس فرانسوا هولاند في باريس أن استعادة المدينة ستكون مع نهاية العام الجاري.

وتعرضت بلدة الرطبة، جنوب الأنبار، لثلاث هجمات خلال الأيام القليلة الماضية، وشن «داعش» هجمات صاروخية على بلدتي هيت وكبيسة، وحاول العشرات من عناصره التسلل إلى شمال الرمادي. وقال شعلان النمراوي، وهو أحد شيوخ عشائر هيت، في اتصال مع «الحياة» إن «البلدات الغربية في المحافظة، هيت وكبيسة والرطبة، استنفرت كل قواتها بعد ورود معلومات مؤكدة عن نية داعش شن هجمات واسعة لاستعادة السيطرة على هذه المناطق»، وأضاف أن «التنظيم حشد جيشاً من مسلحيه في منطقة القائم الواقعة على الحدود مع سورية، مكوناً من الذين انسحبوا من الرمادي والفلوجة، بعد إعادة تنظيمهم بإشراف الإرهابي أبو بكر البغدادي لشن هجمات مضادة»، وزاد أن «المعلومات تفيد بأن داعش سيهاجم مدن وبلدات الأنبار، مع بدء هجوم الجيش على الموصل، لتشتيت جهوده، وفتح جبهتين لإضعافه»، وشدد على ضرورة «تأمين هذه المناطق قبل الشروع في تحرير المدينة».

إلى ذلك، أعلن الناطق باسم قوات التحالف الدولي الكولونيل جون دوريان أمس، أن «عدد العسكريين الأميركيين في العراق ارتفع في غضون أسبوع من حوالى أربعة آلاف إلى 4460 عسكرياً»، من دون أن يوضح سبب هذه التعزيزات. ولكن مراقبين يعزون ذلك إلى قرب انطلاق معركة الموصل، بالتزامن مع إعادة قوات مكافحة الإرهاب تنظيم صفوفها في قاعدة القيارة، استعداداً للتقدم نحو بلدتي الشورة وحمام العليل القريبتين من المدينة.

في باريس، قال بارزاني في مقابلة مع تلفزيون «فرانس 24» إن الجيش وقوات «البيشمركة» سينفذان الهجوم على الموصل، بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، لكن لم يحدد بعد دور الفصائل المسلحة المؤيدة للحكومة. وأضاف، من دون الخوض في تفاصيل: «كانت هناك اجتماعات عدة بين قادة البيشمركة والجيش واتفقوا أخيراً على خطة (لتحرير المدينة) ودور كل طرف».

وكان «داعش» شن، الأسبوع الماضي، ثلاث هجمات على بلدة الرطبة الحدودية، أسفرت عن تدمير منشأة حيوية، فضلاً عن قتل وإصابة عناصر من قوات الأمن المكلفة حماية المدينة، وأرسلت الحكومة حينها تعزيزات عسكرية إلى المنطقة بينها قوة من مقاتلي العشائر.

من جهة أخرى، دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى توفير كل المستلزمات الضرورية لإعادة النازحين إلى الفلوجة، وقال في بيان أمس إن «الحكومة أرسلت وفداً إلى المدينة للاطلاع على الأوضاع، في عداده مسؤولة مجموعة دعم الاستقرار الدولية ليز غراندي». وأكد «توجيه وزارات الإعمار والبلديات بإرسال المزيد من الآليات لاستكمال رفع الأنقاض وتنظيف الشوارع بأسرع وقت». وأوضح البيان أن «الأمم المتحدة ستبدأ الأسبوع المقبل تأهيل ١٢ مدرسة، فضلاً عن أن وزارة التربية أهلت عدداً آخر من المدارس».

 

عرضت مليشيا "العصائب" الشيعية المنضوية في صفوف ميليشيات "الحشد الشعبي" على النظام العراقي خطّة لـ"تأمين مناطق حزام بغداد" شمالي العاصمة، في وقت تعاني تلك المناطق من أعمال خطف وقتل وسلب يوميّة، تُتّهم مليشيات "الحشد" ذاتها بالوقوف وراءها.

وزعم "صفاء الساعدي" قائد عمليات مليشيا "العصائب" الشيعية، في بيان صحافي، أمس الخميس، أنّ "مناطق حزام بغداد مليئة بالخلايا النائمة لداعش"، متهماً قيادة عمليات بغداد بأنّها "لم تتخذ خططاً واضحة للقضاء عليها".

ورأى "الساعدي" أنّ ميليشيته "لديها خطة للقضاء على هذه الخلايا بشكل كامل، إذا وافقت عليها الحكومة"، مشيراً إلى أنّ "فصائل الحشد الشعبي لديها عمق في جميع المناطق، ونستطيع أن نجمع معلومات ومن ثم التحرك فيها بدقة"، وفق صحيفة العربي الجديد.

عرض "الساعدي" يأتي بعد يوم من كشف النائبة عن تحالف القوى العراقيّة، "لقاء وردي" عن تزايد حالات القتل والخطف والسلب في حزام بغداد، مؤكّدة أنّ "تلك الجرائم تنفذها مليشيات الحشد الشعبي وتغض الأجهزة الأمنية النظر عنها".

من جهته، اعتبر الشيخ عبد الله الزوبعي أحد شيوخ منطقة أبو غريب ضمن حزام بغداد، أنّ خطة المليشيات هي "خطة للانفراد بالملف الأمني في تلك المناطق".

وقال الزوبعي للصحيفة إنّ "المليشيات متواجدة بشكل مستمر في مناطق حزام بغداد، وتنفّذ انتهاكاتها اليومية على مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية التي لا تملك أي سلطة عليها"، مضيفاً أنّ "الانتهاكات على ما يبدو قليلة في نظر المليشيات التي تحاول الانفراد الكامل بالملف الأمني، لتكون وحدها في الساحة بدون رقيب أو حسيب".

وحذّر الزوبعي من خطورة الخطة على أمن مناطق حزام بغداد، منبّهاً من أنّ انفراد الحشد بالملف الأمني سيتسبب في تزايد الانتهاكات والجرائم اليومية في تلك المناطق، مطالباً الحكومة بعدم الموافقة على الخطة، ومحاسبة الحشد على انتهاكاته.

يشار إلى أنّ الحكومة العراقية تتجاهل جرائم وانتهاكات مليشيات "الحشد الشعبي" في عدد من المناطق، على الرغم من المناشدات والمطالبات المحليّة والدولية بالتحقيق بها.

أكدت قيادة العمليات في بغداد أن المواجهات المسلحة، جنوب العاصمة، مساء الخميس الماضي، بين قوات الأمن وحركة «النجباء»، أحد فصائل «الحشد الشعبي» سببها «قيام الحركة بفعاليات أمنية من دون التنسيق مع الحكومة». ودارت المواجهات بين أفراد من الشرطة وعناصر من «النجباء» في منطقة الزعفرانية، بعدما اعتقلت الشرطة الاتحادية عصر الخميس 15 مسلحاً، مع عرباتهم، حاولوا الاعتداء على قوات الأمن بعد تحريرها مخطوفاً».

لكن حركة «النجباء» ردت في بيان جاء فيه أن «مقاتليها كانوا يستهدفون متواطئين مع داعش داخل الأجهزة الأمنية»، مؤكدة أنها «لن تأخذ الإذن من أي جهة لحماية المواطنين». وأشارت الى أن «فصائل المقاومة، إضافة إلى عملها العسكري، والدماء التي تقدمها في ساح القتال لتكون حصناً منيعاً ضد التكفيريين، فهي تقاتل، وتعمل استخبارياً في متابعة قيادات جماعات إرهابية تابعة للتنظيم، تحاول العبث بأمن المواطن العراقي بعمليات إرهابية، خلال هذه الأيام المتزامنة مع أيام عيد الأضحى المبارك». وأضافت: «نحن نسهر على أمن المواطنين ولدينا معلومات استخبارية تشير إلى أن داعش يحاول استهداف بعض المناطق والأماكن والأسواق التجارية بعمليات انتحارية وكان التفجير الأخير في مدينة الكرادة خير دليل على ذلك». ولفتت إلى أن «واجب المقاومة الشرعي والأخلاقي تقديم كل ما يمكن من أجل الحفاظ على أمن المواطنين الأبرياء من دون انتظار الإذن من أحد، خصوصاً أن هناك خللاً واضحاً في هذا الأمر، بسبب بعض المتواطئين داخل الأجهزة الأمنية الذين يعلم بهم القاصي والداني».

وجاء في بيان ثان لقيادة العمليات أن «ما حصل في الزعفرانية لا نجد له أي توصيف أمني. ولم يسبقه أي تنسيق مع القيادة في بغداد، وسنحيط الرأي العام بكل التفاصيل بعد الانتهاء من التحقيق، ونحذر من قيام أي جهة بأي نشاط مسلح من دون التنسيق معنا»، وأضافت أن «كل الفعاليات الأمنية والاستخبارية في العاصمة يجب أن تكون بالتنسيق مع قيادة العمليات المسؤولة عن ذلك».

وقال شهود لـ «الحياة» إن «المواجهات بين القوات الأمنية وحركة النجباء» بدأت عندما حاولت الشرطة الاتحادية إطلاق مخطوف لدى مسلحي الحركة عند حاجز أمني في منطقة الزعفرانية، واستمرت الاشتباكات بين الطرفين أكثر من ساعتين، قبل أن تتمكن الشرطة من تحرير الرجل.

وأكد الشهود أن الشرطة ألحقت الكثير من الضرر بعربات وآليات «النجباء» وأصابت عدداً منهم إلا أن المواجهات لم تسفر عن قتلى.

وتأسست ميليشيا «حركة النجباء» التي يتزعمها رجل الدين أكرم الكعبي عام 2013، عقب انشقاقها عن «عصائب أهل الحق»، بزعامة قيس الخزعلي. وأرسلت، منذ ثلاثة أيام، أكثر من ألف مقاتل إلى سورية، وتحديداً إلى ريف حلب الجنوبي.

تعتزم لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي فتح تحقيق في عقود تسليح الجيش منذ عام ٢٠٠٣. وقال عضو في لجنة النزاهة أن الإنفاق على السلاح بلغ عشرات البلايين من الدولارات، ولم يستبعد أن يكون إحياء هذه القضية يستهدف الفترة التي تولى فيها نوري المالكي رئاسة الحكومة.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع اسكندر وتوت إنها في «صدد فتح ملفات عقود التسليح التي أبرمتها الحكومات منذ عام 2003 حتى الآن». وأوضح أن «مراجعة هذا الملف تأتي على خلفية قرار اتخذته اللجنة في اجتماعات عقدتها الأسبوع الماضي لتقويم عمل المؤسسات العسكرية والأمنية وتطوير أدائها»، وأضاف: «سنجري سلسلة من الزيارات للدوائر الأمنية لكشف ملفات الفساد، والبداية ستكون بمراجعة عقود التسليح في فترة كان (وزير الدفاع السابق عبد القادر) العبيدي شاهداً على القصور والفساد»، أثناء ولاية المالكي. وتابع أن «إدانة العبيدي في قضايا فساد ستقود إلى مخاطبة الحكومة الأميركية، حيث يقيم على أراضيها حالياً لتسليمه إلى العراق والمباشرة في محاكمته».

من جهته، قال عضو لجنة النزاهة شاخوان عبد الله لـ»الحياة» إن «اللجنة تأكدت من وجود فساد في بعض عقود التسليح التي أبرمت زمن الحكومات السابقة، من خلال زيارتها لروسيا»، وأشار إلى أن «الضغوط السياسية والمحاصصة داخل الأجهزة الأمنية، كانت السبب في عدم كشف نتائج أي تحقيق في الصفقات»، وزاد أن «اللجنة تتابع بجدية التحقيق في عقود جهاز كشف المتفجرات, كما طالبت الحكومة بتزويدها الوثائق الرسمية».

وكانت اللجنة كشفت في السادس من شباط (فبراير) الماضي، وجود فساد مالي كبير في عقود شراء الأسلحة، وقدرت قيمتها بـ 150 بليون دولار منذ عام 2003 حتى الآن.

وتعاقد العراق مع روسيا لتجهيزه بطائرات مروحية وأسلحة وعتاداً حربياً متنوعاً، ببلايين الدولارات، ويشك نواب وجهات حكومية بحصول مسؤولين على عمولات مقابل تسهيل التعاقد، قبل أن تعلن المؤسسة الروسية المعنية بتصدير الأسلحة إلى العراق وسورية، في تموز (يوليو) ٢٠١٥، أن التجهيزات التي ترسلها إلى البلدين «شرعية» لأنها ترسل الحكومتين وتستعمل لمحاربة «الإرهاب».

إلى ذلك، شدد النائب ماجد الغراوي، من «كتلة الأحرار»، في تصريح إلى «الحياة» على ضرورة أن «تستعين الحكومة بخبراء في ديوان الرقابة المالية والدوائر ذات العلاقة كهيئة النزاهة للتأكد من الحسابات الختامية للوزارتين»، مشيراً إلى إن «لجنة الأمن والدفاع طالبت بفتح تحقيق عادل وشفاف في كل العقود السابقة التي أبرمت في وزارتي الداخلية والدفاع»، لافتاً إلى أن «الهدف إظهار الحقائق وكشف ملفات الفساد التي حدثت في زمن الحكومة السابقة، برئاسة المالكي».

قالت مصادر أمنية وطبية إن ١٠ أشخاص على الأقل قتلوا في وقت متأخرأمس إثر انفجار سيارة ملغومة أمام مركز تسوق في شرق بغداد.

 ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. لكن تنظيم الدولة الإسلامية يهاجم بشكل متكرر مدنيين وأهدافا أمنية داخل العاصمة العراقية.

وأصيب أكثر من 30 شخصا أيضا في الهجوم عند مول النخيل القريب من وزارة النفط ومن المتوقع ارتفاع عدد القتلى.

 وأججت المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على ثلث مساحة العراق في 2014 الصراع الطائفي الطويل الأمد في العراق.

وتراجع المتشددون في العام الماضي أمام قوات الحكومة العراقية المدعومة من الولايات المتحدة والفصائل الشيعية المدعومة من إيران لكن مثل هذه التفجيرات تظهر أنهم ما زالوا قادرين على توجيه ضربات خارج الأراضي التي يسيطرون عليها في شمال وغرب العراق.

اعلن رئيس كردستان العراق امس لصحيفة «لوموند» ان لبغداد والسلطات الكردية خطة عسكرية لاستعادة الموصل من ايدي جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية، لكن يجب التوصل اولا الى اتفاق حول الشق السياسي والادارة المقبلة لثاني مدن العراق.

 وقال بارزاني «تم التوصل الى اتفاق حول الشق العسكري لكن لم يتم بعد التوصل الى اتفاق سياسي. وفي ظل عدم وجود اتفاق سياسي لا معركة لاستعادة الموصل».

 واوضح ان مثل هذا الاتفاق يجب ان يتناول الادارة المقبلة للمدينة «وتمثيل كل الاقليات الاتنية والدينية وامكانية حماية هذه الاقليات لمناطقها».

 وقال بارزاني ان «البشمركة (المقاتلون الاكراد) والقوات العراقية ستضطلع بالدور الاساسي في المعركة» موضحا ان الاكراد «لا يعتزمون» دخول هذه المدينة الواقعة في شمال العراق التي كانت تعد مليوني نسمة قبل استيلاء تنظيم الدولة الاسلامية عليها. واضاف «اذا دخلنا المدينة فلن نبقى فيها».

واذ اشار الى الميليشيات السنية العراقية اعتبر ان «من الطبيعي ان تشارك في المعركة». لكن بالنسبة الى الميليشيات الشيعية المتحالفة مع بغداد «يجب الحصول على موافقة السكان المحليين». واضاف: «نحتاج الى تنسيق جيد بين السنة والشيعة والا فان نتائج هذه المعركة لن تكون حميدة».

 وردا على سؤال عما إذا كانت استعادة المدينة ممكنة قبل نهاية العام 2016 قال البرزاني «ممكنة لكن كما قلت يجب التمهيد لمرحلة ما بعد الموصل.»  وأضاف: «بالنسبة لنا مهم جدا أن يكون هناك ضمانات أكيدة بحيث تلك المأساة لن تتكرر في المستقبل... فيجب أن نتفق مع بغداد ومع أهل المنطقة أيضا. كيف يمكن ضمان عدم تكرار ما حدث؟»

 وحذر بارزاني من ان منطقة كردستان العراق ستبقى «خطا احمر»، مؤكدا انه «لن يبقى احد فيها بعد الحرب سواء القوات الاميركية او العراقية».

 من جهة اخرى، قال مسؤولون حكوميون وأمنيون إن السلطات العراقية تطرد عائلات أشخاص يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم داعش من منازلهم .  وأضاف المسؤولون أن أقارب أكثر من 200 متشدد أجبروا على مغادرة الضلوعية التي تبعد نحو 70 كيلومترا شمالي بغداد ومن هيت التي تبعد 130 كيلومترا إلى الغرب.

 وقال الشيخ إبراهيم الجبوري أحد وجهاء الضلوعية: «بعد تحرير الضلوعية بدأت توترات تظهر ما بين المواطنين وخصوصا أولئك الذين فقدوا أقاربهم بسبب قوانين داعش المتشددة... نحن نخشى حدوث شرخ في المجتمع. الأعمال الانتقامية ضد عوائل داعش ستؤدي إلى المزيد من القتل فحسب.»  وقال جاسم الجبارة رئيس اللجنة الأمنية في المجلس المحلي لمحافظة صلاح الدين إن أغلب العائلات انتقلت للعيش مع أقارب في أحياء قريبة بينما تسلل آخرون إلى محافظة كركوك المجاورة.  وأدان مسؤول بوزارة الهجرة والمهجرين العراقية عمليات الطرد القسرية ووصفها بأنها «ظالمة» لكنه لم يستطع تأكيد حدوثها.

 وقال فرانشيسكو موتا ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق: «أشخاص قد لا يكون لهم أي علاقة بالدولة الإسلامية يعاقبون فعليا على أفعال ربما ارتكبها أو لم يرتكبها أحد أفراد العائلة.»

 وأضاف قائلا: «لا تطبق أي معايير قانونية على عضو العائلة الذي يفترض أنه مشتبه به أو متهم بدعم داعش. وأفراد أسرته يعاقبون جماعيا.»  وقال مسؤول في الشرطة وموظف إغاثة دولي إن السلطات أمهلت 170 أسرة في مدينة هيت بغرب البلاد حتى عطلة عيد الأضحى التي تبدأ في 12أيلول للمغادرة.  وقال مهند زبار قائم مقام قضاء هيت إنه مستعد لإخلاء المدينة من نصف سكانها إذا ظهر أن لهم صلات بالدولة الإسلامية.