مصر تتسلم الدفعة الأولى من قرض البنك الدولي...«الدعوة السلفية» تشبّه إيران بـ «داعش»: تحاول إفساد الحج وتتحالف مع الشيطان..الأجنبية المتزوجة من مصري تحصل على الجنسية بعد وفاته..مقتل مقدّم برصاص قنّاص و3 مدنيين بقذيفة شمال سيناء

تسعى الحكومة المصرية إلى مواجهات عدة أزمات اقتصادية من أبرزها انخفاض قيمة تداول الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية

تسلمت مصر اليوم الجمعة مليار دولار أمريكي كدفعة اولى من أجمالي قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يقدمها البنك الدولي للقاهرة على مدار ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي، حسبما أعلنت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي

وقالت نصر في بيان عقب اجتماعها بممثلين عن البنك الدولي إن الدفعة الثانية من القرض قد تصل قبل نهاية العام الجاري.

وبحسب الوزيرة، فإن الدفعة الثانية والبالغ قيمتها مليار ونصف المليار ستوجه صوب المشروعات ذات الكثافة العمالية وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد التي عانت من تدهور الاوضاع الاقتصادية في السنوات الأخيرة.

يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه تقارير صحفية مصرية بأن مسؤولين مصريين يبحثون مع نظرائهم في السعودية إمكانية تقديم الرياض لوديعة بقيمة تتراوح بين 2 و 3 مليارات دولار كجزء من التدبير التمويلي لمبلغ 6 مليار دولار لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

ونقلت صحيفة البورصة المصرية عن عمرو الجارحي وزير المالية قوله" من المقرر انتهاء المفاوضات مع الجانب السعودي علي الوديعة ودخولها خلال الاسابيع المقبلة، حتى يتثنى الحصول علي الشريحة الاولي من قرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية عام 2016."

يذكر أن الحكومة المصرية توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على 12 مليار دولار شريطة توفير 6 مليارات كدعم للقرض.

وتهدف مصر من الاقتراض من المؤسسات الاقتصادية الكبرى إلى مواجهة الأعباء الاقتصادية التي تواجها بجانب الحصول على اعتراف بقدرة القاهرة على التعافي من التدهور الاقتصادي الذي شهدته الخزانة المصرية في السنوات الأخيرة.

وكان احتياطي النقد الأجنبي قد تهاوى في السنوات الخمس الأخيرة ليصل إلى نحو 16 مليار دولار بعد أن وصل إلى 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011.

كذلك انخفضت قيمة تداول الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وهو ما تزامن مع التراجع الذي شهده قطاع السياحة خاصة عقب سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء نهاية العام الماضي وهو الأمر الذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

وصفت «الدعوة السلفية» في مصر، إيران بأنها وتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) «وجهان لعملة واحدة»، متهمة اياها بأنها «تحاول إفساد موسم الحج الحالي».

وتابعت في بيان، مساء أول من أمس أنه «منذ قامت الثورة في إيران والنظام السياسي هناك يدّعي بأنه ضد الشيطان الأكبر الولايات المتحدة، في محاولة لجذب تعاطف الشباب السني، ونجح بالفعل في هذا، وجذب إليه تعاطف الكثير من الشباب، بل وجذب إليه تعاطف كيانات إسلامية بأكملها، ومع مضي السنين، وجدنا النظام الإيراني يتحالف مع الشيطان الأكبر، في صفقة أسلحة مشبوهة لإبادة العراق».

ولفتت إلى أنه «في ظل هذا الاستخدام المتصاعد من الدول العظمى، كشفت إيران عن وجهها القبيح، وتدخلت بمنتهى الوضوح، في الدعم العسكري لميلشيات في العراق واليمن وسورية وحاولوا نشر التشيع في مصر، واستغل هؤلاء بعض حوادث الحج في الموسم الماضي لإثارة الفتن وفي موسم الحج هذا العام».

وتابعت: «العجيب أن يستعيد خطابهم مصطلح الشيطان الأكبر، جنبا إلى جنب مع ادعاء أنهم يقفون أمام الإرهاب الداعشي، ونحن نقول لهم أنتم وتنظيم داعش وجهان لعملة واحدة، بل يتحدث الكثير من التقارير عن التنسيق بينكما، وكلاكما يخرج على الأمة بالسيف، وكلاكما يتحالف مع أعداء الأمة الإسلامية ضد أبنائها».

رحبت جهات قانونية وحقوقية، ومؤسسات معنية بحقوق المرأة والطفل، بالحكم الذي أصدرته الدائرة الثانية، في محكمة القضاء الإداري في القاهرة، بإلزام وزير الداخلية بمنح الجنسية المصرية لسيدة أجنبية بعد وفاة زوجها المصري، مطالبة بسرعة تنفيذ الحكم.

وأعطت المحكمة، في حكمها «الحق للأجنبية المتزوجة من مصري في الحصول على الجنسية المصرية بعد تقدمها بطلب بعد وفاة زوجها».

وذكرت في حيثيات حكمها، أن «تقديم الزوجة الأجنبية التي تتزوج مصري الجنسية طلباً للحصول على الجنسية المصرية إجراء استهدف به المشرّع منح الجهة الإدارية الوقت الكافي الذي قدّره المشرع لبحث الحالة المعروضة وتقدير ما إذا كانت هناك أسباب تحول دون منح الزوجة الأجنبية لجنسية زوجها المصري وإذا كان الفقه والقضاء الإداري استقرا على أنه لا تجتمع سلطتان تقديريتان لإصدار قرار إداري سواء كان القرار إيجابيا أم سلبيا».

وأضافت: «على الجهة الإدارية أن تضع نفسها في أفضل الظروف بما يمكنها من بحث الحالة المعروضة عليها ومن ثم إصدار قرارها في شأن منح الجنسية المصرية للزوجة الأجنبية أو رفضها خلال سنتين من تقديم الطلب».

قتل ضابط برتبة مقدّم يدعى حازم إبراهيم برصاص قناص أثناء أداء مهمته في منطقة الشيخ زويد، كما قتل 3 مدنيين في سقوط قذيفة على منزل في جنوب شرقي العريش شمال سيناء.

ووجهت قوات الأمن في شمال سيناء، طوال ليل أول من أمس، «ضربات عنيفة للمجموعات الإرهابية استهدفت بؤرا ومستودعات أسلحة ومخازن مؤن». واكد الجيش في بيان ان «قوات إنفاذ القانون في نطاق الجيش الثاني الميداني، نجحت في رصد واكتشاف أحد التجمعات الخاصة لعناصر تنظيم داعش، خلال عمليات التمشيط والمداهمة في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي في شمال سيناء، يضم مخزناً للعبوات الناسفة عثر في داخله على 110 عبوات مجهزة ومعدة لاستهداف عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، وكميات كبيرة من الدارات الكهربائية وأجهزة التفجير».

ونوه إلى أن «قوات إنفاذ القانون تمكنت من تصفية 4 ارهابيين واكتشاف وتفجير نفق متصل بمنزلين تابعين للعناصر الارهابية عثر في داخله على كميات من المهمات والملابس المموهة والأعلام التي تستخدمها، كما ضبطت 4 مخازن وملجأ تحت الأرض وعددا من الأوكار التي تستخدم في أعمال التسلل والهروب والاختباء خلال المواجهات».

وفي قنا، أوقفت الشرطة 3 عناصر تابعين لجماعة «الإخوان» بتهمة الانضمام الى جماعة محظورة، وأحالتهم على النيابة العامة التي أمرت بحبسهم. وكشف عضو المكتب التنفيذي لرابطة الجماعة في السودان أحمدي قاسم، أن القائم بأعمال مرشد «الإخوان» محمود عزت، أصدر قرارا يقضي بتجميد عضويته.

قال مصدر أمني مصري إن جماعة «حسم» الإرهابية التي تبنت قتل أمين في الشرطة في ضاحية السادس من أكتوبر المتاخمة للقاهرة قبل يومين تضم فلولاً من عناصر جماعة «أجناد مصر» التي تمكنت قوات الأمن من القضاء عليها العام الماضي بقتل قائدها همام عطية في حي فيصل الشعبي في الجيزة، وقتل قيادات فيها في أحياء شعبية مكتظة بالسكان في العاصمة أو متاخمة لها.

وأوضح المصدر أن الرصد الأمني لتلك المجموعة بعد تبنيها محاولة اغتيال المفتي السابق الدكتور علي جمعة قبل أسابيع قرب منزله في حي السادس من أكتوبر، أوضح تبنيها ذات أسلوب جماعة «أجناد مصر» التي لم يعد لها وجود بعد أن تمكنت قوات الأمن من «تقطيع أوصالها»، لكن يبدو أن أعضاءها من أصحاب الفكر التكفيري كونوا «مجموعة إرهابية» جديدة، لكن ذات إمكانيات محدودة، وسيتم محاصرتها في أقرب وقت.

وتوارى العنف خارج شمال سيناء إلى حد كبير مع مطلع العام الحالي، لكن في الأسابيع الأخيرة قُتل أمين في الشرطة قرب القاهرة وتبنت «حسم» الهجوم، ونشرت صوراً لرصد الشرطي قبل قتله، وفشلت محاولة لاغتيال الدكتور علي جمعة، وأصيب ضابط كبير وجنديان في تفجير عبوة ناسفة قرب مقر أمني في محافظة دمياط شمال مصر.

وتنظيم «أجناد مصر» تبنى غالبية عمليات العنف التي جرت في العاصمة وتخومها، قبل أن يتوارى، بعد ضربات أمنية موجعة. واعتمدت عناصره التخفي وسط السكان في المناطق المكتظة، لكن أجهزة المعلومات تمكنت من رصد غالبية خلاياه، خلال العام الماضي.

ورجح الخبير في شؤون الحركات الإسلامية الدكتور ناجح إبراهيم تلك الفرضية. وقال لـ «الحياة»: «أعتقد أن حسم مجموعة من بقايا المجموعات التكفيرية التي انتشرت في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013. وكل هذه المجموعات لها روافد من حركة حازمون»، في إشارة إلى «الشيخ السلفي السجين حازم صلاح أبو إسماعيل، وأنصار القيادي الجهادي رفاعي سرور ونجله يحيى رفاعي سرور»، مضيفاً: «هناك حزام حول العاصمة يضم بين سكانه من يحملون الفكر التكفيري، في مناطق متناثرة مثل ريف حلوان وأطراف حيي إمبابة والمطرية وأطراف مدينة السادس من أكتوبر وجنوب الجيزة خصوصاً قرى كرداسة وناهيا والعياط والصف… تلك المناطق تضم خلايا تحمل الفكر التكفيري قد تكون إحداها تمكنت من جلب أسلحة ونفذت بها تلك العمليات التي يشير مستواها الضحل إلى عدم قدرتها على تشكيل تنظيم مؤثر».

وقال: «لا أستبعد إطلاقاً أن يكونوا من فلول أجناد مصر، وأؤكد أن تلك المجموعات لها جذور قديمة، لكنهم لا يمثلون خطورة كبرى، إذ أنهم يكتفون برصد هدف بسيط لفترة ويجهزوا لاغتياله ويفروا»، مضيفاً إن «المجموعات المنفصلة ستظل إمكانية تكوينها بين الحين والآخر موجودة، لكن كل روافد تشكيل تنظيم إرهابي قد أغلقت في العامين الماضيين. لم تعد هناك فرص للتدريب في ساحات القتال في سورية مثلاً أو ليبيا بعد السيطرة على الحدود، وتم التضييق على مصادر تجنيد أنصار جدد لتلك الجماعات، ولم يعد الحصول على السلاح أمراً يسيراً. إذن لا سهولة لا في التجنيد ولا التدريب ولا التسليح، وهذا يُصعب عملية تكوين التنظيمات الإرهابية» لافتاً إلى أن «احتمالات تكوين تنظيمات إرهابية حتى انحسرت إلى درجة كبيرة، لكن الخطورة في عدم طرح الفكر الديني الصحيح حتى يمكن محاصرة حملة الفكر التكفيري في العقول. صحيح لا فكر منحرف يُعرض، لكن أيضاً لا فكر صحيح».

ميدانياً، لقي 3 أشخاص مقتلهم في سيناء إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر أعلى بناية يقيمون بها في إحدى قرى جنوب مدينة الشيخ زويد. وأصيب جندي في الشرطة بطلق ناري قرب المنطقة الحدودية عند العلامة 21 جنوب مدينة رفح برصاص مهربين. وأفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن رجلاً قُتل وجُرح آخر، إثر إصابتهما بطلقات نارية مجهولة المصدر في إحدى قرى غرب رفح.

 

الرأي..القاهرة - د ب أ - طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات المصرية، أمس، بفرض مزيد من التدابير القانونية لمكافحة ختان الإناث، والتأكد من تطبيق القوانين التي تجرم تلك الممارسة بشكل صارم.

ووافق مجلس الشعب المصري في 31 أغسطس الماضي على مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات ضد المتورطين في عمليات ختان الإناث، وهي ممارسة تنتشر في مناطق الريف أكثر مما في المدن، رغم حظرها قانونيا منذ العام 2008.

وذكرت المنظمة في بيان أن «السلطات المصرية يجب أن تتأكد من تطبيق القوانين والسياسات لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بما في ذلك محاسبة مديري أي منشأة طبية تسمح بهذا».

أعلنت لجنة التحقيق الرسمية في تحطم الطائرة الروسية انتهاء عمليات تجميع أجزاء الطائرة والتوصل إلى منطقة محددة يُرجح أن تكون بداية تحطم جسمها.

وهوت طائرة ركاب روسية في صحراء شبه جزيرة سيناء بعد نحو 20 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، وقُتل أكثر من 220 من ركابها وطاقمها. ورجحت موسكو وأجهزة استخبارات غربية سقوط الطائرة بسبب «عمل إرهابي». وتبنى فرع تنظيم «داعش» في سيناء إسقاطها بقنبلة بدائية قال إنه تمكن من زرعها على متنها.

وقالت اللجنة في بيان إنها انتهت من أعمال «تجميع أجزاء الطائرة. وتم عقد اجتماع في مقر الإدارة المركزية لتحليل الحوادث في وزارة الطيران المدني، يضم أعضاء لجنة التحقيق في الحادث والممثلين المعتمدين للدول المشاركة في التحقيق ومستشاريهم، لوضع تقرير مبدئي في شأن ما تم التوصل إليه من نتائج.

وأضافت اللجنة أنه تم التنسيق مع الخبراء المختصين من كل من مركز البحوث التابع لوزارة البحث العلمي وكلية الهندسة في جامعة القاهرة، لإجراء الدراسات المعملية الدقيقة والمتخصصة لبعض الأجزاء من الحطام، والتي تم تحديدها نتيجة لعملية التجميع.

وعلقت روسيا رحلاتها الجوية إلى مصر في أعقاب سقوط الطائرة، ومن حينها تجري مفاوضات لاستئناف الطيران.

ويتفقد في هذه الأيام وفد أمني روسي مطارات عدة في مصر لاتخاذ قرار في شأن استئناف الطيران، بعدما قالت القاهرة إنها لبت الطلبات الروسية في هذا الصدد.

وتفقد الوفد الأمني والفني مساء أول من أمس مطار القاهرة الدولي، واستعرض إجراءات تأمين وتفتيش الركاب والحقائب والبضائع. ومن المقرر أن يتفقد الوفد أيضاً مطاري شرم الشيخ والغردقة.

قال النائب العام المصري في روما إن رئيس النقابة المستقلة للباعة الجائلين في مصر قدم بلاغا للشرطة ضد الباحث الإيطالي جوليو ريجيني قبل أسابيع قليلة من اختفائه ومقتله.

والتقى النائب العام الإيطالي جوسيبي بيناتوني بنظيره المصري نبيل صادق للمرة الثالثة هذا العام أمس الخميس واليوم الجمعة لتبادل المعلومات التي جمعت خلال التحقيقات التي يجريها الجانبان.

وجاء في بيان مشترك للجانبين صدر اليوم الجمعة ونشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن «النائب العام المصري أوضح لنظيره الإيطالي وجود معلومات تفيد قيام رئيس النقابة المستقلة للباعة الجائلين بإبلاغ شرطة القاهرة في السابع من يناير 2016 بمعلومات خاصة بالطالب الإيطالي».

وأضاف «أجرت بعدها الشرطة تحريات حول أنشطته استمرت لمدة ثلاثة أيام أسفرت نتائجها عن أن تلك الأنشطة ليست محل اهتمام للأمن القومي وبناء عليه أوقفت تحرياتها.»

وكان ريجيني يجري أبحاثا في شأن النقابات العمالية المستقلة في مصر في رسالة الدكتوراة الخاصة به في جامعة كمبردج وكان على اتصال بمسؤولي نقابة الباعة الجائلين.

اتهم تقرير أممي حكومة جنوب السودان بتخصيص كل مواردها لشراء أسلحة على حساب الخدمات الاجتماعية واقتصادها الذي انهار.

وذكر مراقبون للعقوبات بالأمم المتحدة في تقرير سري، نشر اول من امس، ان «حكومة جنوب السودان اشترت طائرتين مقاتلتين وشاحنات محملة بذخائر أسلحة صغيرة وتسعى الى تصنيع الرصاص في حين لم تحصل قوات المعارضة على أي شحنات كبيرة من الأسلحة».

واتهم المراقبون أيضا عناصر حكومية مسلحة بفرض «قيود لإضعاف حركة» قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، محذرين من أن «اقتصاد أحدث دولة في العالم انهار فعليا بسبب سياسات الحكومة التي تشمل شراء أسلحة بدلا من تمويل الخدمات الاجتماعية».

قررت الحكومة التونسية خفض أجور وامتيازات الوزراء ووزراء الدولة، بسبب صعوبات اقتصادية واجتماعية كبرى تعيشها البلاد. وأعلن مكتب رئاسة الحكومة في بيان أمس، أن رئيس الوزراء يوسف الشاهد «قرر خفض المنح والامتيازات الخاصة بأعضاء الحكومة بنسبة 30 في المئة، من المبلغ الشهري الخام لمنحة التنفيذ والمنحة الجملية المخوّلة لعضو الحكومة».

وتبلغ قيمة خفض المنح والامتيازات ألف دينار تونسي شهرياً (حوالى 480 دولاراً أميركياً)، «علماً أن هذا التخفيض جاء بعد الاتفاق مع كل الوزراء ووزراء الدولة في إطار التضامن بين أعضاء حكومة الوحدة الوطنية» وفق نص البيان

كما تضمن القرار، الذي واجه ردود أفعال متباينة، تخفيضاً في حصة البنزين الممنوحة إلى الوزراء ووزراء الدولة بنسبة 20 في المئة، ويُنتظَر أن يشمل أيضاً منح وامتيازات الرؤساء العامين للمنشآت والشركات العامة.

ويعتبر مراقبون أن هذا الإجراء، وهو الأول من نوعه في تونس، تمهيد لسلسلة تخفيضات أخرى لمخصصات عدد من المسؤولين والكوادر العليا في الدولة، بهدف ترشيد الاستهلاك والتحكم في الإنفاق، في مقابل تخوف من أن التخفيض هو مقدمة لتطبيق خطة التقشف التي حذر منها رئيس الوزراء قبل توليه السلطة.

وكان الشاهد حذر في خطاب قبل نيله ثقة البرلمان، من أن بلاده ستضطر إلى تبني سياسة تقشف على كل المستويات، بما في ذلك تسريح لموظفي القطاع العام وفرض ضرائب جديدة وخفض الإنفاق في حال استمرت الصعوبات الاقتصادية الحالية. وساهمت إضرابات قطاع الفوسفات وتراجع إيرادات السياحة في خفض توقعات النمو لهذا العام، لتبلغ 1.5 في المئة على أقصى تقدير وفق بيانات رسمية تونسية ويُتوقع أن يرتفع العجز في الميزانية إلى 6.9 بليون دينار (3.4 بليون دولار)، ما يدفع البلاد الى مزيد من الاقتراض من المؤسسات الدولية المانحة.

ويفسر الخبراء هذا التدهور الكبير في النمو والتوازنات المالية بعدم توازن الإنتاج مع نفقات الدولة، حيث إن إنتاج الفوسفات تراجع في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 60 في المئة بينما ارتفعت كتلة الأجور إلى 13.4 بليون دينار (7 بلايين دولار) حالياً، مقابل 6.7 بليون دينار (3 بلايين دولار) قبل ثورة كانون الثاني (يناير) 2011.

في غضون ذلك، شدد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي على «ضرورة استكمال بقية مراحل الاتفاق السياسي في ليبيا برعاية الأمم المتحدة لبناء مؤسسات الدولة وتفعيلها ودعم حكومة الوفاق الوطني، حتى تتمكن من أداء مهامها لوضع حد لمعاناة الشعب الليبي وتمكينه من استعادة حياته الطبيعية ومواجهة خطر الإرهاب الذي يزعزع استقرار دول الجوار ويستهدف كامل المنطقة».

وتقدم خميس الجهيناوي بمبادرة تونسية تهدف إلى تفعيل الدور العربي في ليبيا وتتلخص في تنفيذ القرارات التي كانت جامعة الدول العربية تبنتها بخصوص ليبيا، وتعزيز دورها في مساندة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، من خلال تعيين ممثل خاص للأمين العام للجامعة في ليبيا، إلا أنها قوبلت بالرفض من جانب دول عربية عدة.

هددت جبهة «بوليساريو» في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بالتصدي عسكرياً لأي محاولة لخرق المنطقة التابعة لها في الصحراء الغربية، رداً على قرار قالت إن الحكومة المغربية اتخذته بفتح طريق بين منطقة الغرغرات والحدود الموريتانية. وكان مقرراً أن يقدم المبعوث الخاص إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس تقريراً إلى مجلس الأمن حول «مقترحه» لخفض التصعيد في منطقة الغرغرات التي تشهد توتراً منذ ١١ آب (أغسطس) الماضي، حين قررت الرباط تعبيد طريق طولها ٧ كيلومترات بين الغرغرات والحدود الموريتانية.

وقال ديبلوماسيون في مجلس الأمن إن المبعوث الدولي «قد يقترح أن تتولى الأمم المتحدة تمويل مشروع تعبيد الطريق، بحيث لا يكون مشروعاً مغربياً»، لكن جبهة البوليساريو «لا تزال تعتبر أن المشروع برمته سيُعدّ انتهاكاً لاتفاق وقف النار» القائم بينها وبين الحكومة المغربية.

وأبلغت «بوليساريو» بان كي مون في الرسالة بأنها نشرت «وحدات خاصة مع تعليمات صارمة «بمنع شقّ الطريق» وأنها أطلعت قيادة القوة الدولية العاملة في الصحراء (مينورسو) على إجراءاتها. وأكدت أنها «تلتزم اتفاق وقف النار ولا يمكن أن تقبل بأي شكل إنشاء هذه الطريق إن من جانب المغرب أو من جانب طرف ثالث». واعتبرت أن «أي تعديل للوقائع القائمة على الأرض بعيداً عن الاتفاقات على وقف النار يجب أن ينال موافقة الطرفين».

أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن المواجهات العنيفة التي جرت في تموز (يوليو) الماضي، في عاصمة جنوب السودان جوبا بين القوات الحكومية وأنصار النائب السابق للرئيس رياك مشار، قادتها القيادة العليا للجيش بموافقة الرئيس سلفاكير ميارديت.

وقال خبراء الأمم المتحدة أيضاً إن الممارسات غير المسبوقة التي رافقت هذه المعارك من أعمال نهب وعنف وجرائم اغتصاب جماعي لعاملات في منظمات دولية، لم يرتكبها جنود متمردون فقط.

وكان عشرات العسكريين هاجموا في 11 تموز مقراً سكنياً قرب قاعدة للأمم المتحدة، حيث تعرض عدد كبير من الموظفات الأجنبيات للاغتصاب، بينما قُتل صحافي من جنوب السودان.

وقال الخبراء إنهم توصلوا إلى أن «هذا الهجوم كان منسقاً ولا يمكن اعتباره من أعمال العنف أو السرقة العرضية»، وذلك في مواجهة درجة العنف والعدد الكبير للجنود المتورطين وحجم عمليات النهب.

وواجه الجيش النظامي لجنوب السودان من 8 إلى 11 تموز في جوبا المتمردين السابقين بقيادة مشار في معارك استُخدمت فيها الأسلحة الثقيلة وأسفرت عن سقوط 300 قتيل على الأقل، ودفعت أكثر من 60 ألف شخص إلى الفرار.

وجاء في التقرير السري أن حجم الأعمال القتالية التي جرت بمشاركة مروحيات من طراز «أم آي-24» ووحدات مدرعة «يدفع إلى الاستنتاج أن هذه المعارك جرت بقيادة أعلى مستويات بنى قيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان». وأضاف الخبراء أن الرئيس سلفاكير ورئيس أركان الجيش الموالي له بول مالونغ هما الشخصان «الوحيدان اللذان يتمتعان بسلطة نشر (مروحيات) أم آي-24».

إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن حكومة جنوب السودان اشترت طائرتين مقاتلتين وشاحنات محملة بذخائر أسلحة صغيرة، كما تسعى إلى تصنيع طلقات الرصاص، في حين لم تحصل قوات المعارضة على أي شحنات كبيرة من الأسلحة.

ولفت إلى أن عناصر حكومية مسلحة تفرض «قيوداً لإضعاف حركة» قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وحذروا من أن اقتصاد أحدث دولة في العالم انهار فعلياً بسبب سياسات الحكومة التي تشمل شراء أسلحة بدلاً من تمويل الخدمات الاجتماعية. ويعزز التقرير في شأن تدفق الأسلحة والتهديدات الأمنية التي يتعرض لها جنوب السودان منذ تشكيل حكومة انتقالية في نيسان (أبريل) الماضي، فرض حظر على الأسلحة، الذي أوصى به مراقبو مجلس الأمن في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وقال مراقبو الأمم المتحدة: «لا دليل يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الأسلحة في جنوب السودان لكي تحقق الحكومة بيئةً أمنية مستقرة، بالأحرى فإن التدفق المستمر للأسلحة يساهم في انتشار عدم الاستقرار واستمرار الصراع». وأضافوا أنه في الوقت الذي قدم فيه السودان أسلحةً صغيرةً وذخيرةً ودعماً لوجيستياً لقوات المعارضة فإنهم لم يجدوا دليلاً حتى الآن على أن السودان أو أي دولة مجاورة أخرى وفّرت أسلحة ثقيلة لها، وهو ما قيّد قدرة المعارضة على شنّ عمليات واسعة النطاق».

بيد أن المراقبين حصلوا على تقارير بأن القوات الحكومية تقوم بعمليات شراء كبيرة ومستمرة للأسلحة بما في ذلك شراؤها على الأرجح في الآونة الأخيرة طائرتين مقاتلتين من طراز إل-39.

وقال المراقبون: «في حين أن اللجنة حصلت على تقارير أولية من مصدرين بأن الطائرتين أجريت صيانة لهما وطُليتا في أوغندا، فإنه ليس بمقدور اللجنة حتى الآن تأكيد منشأهما أو ما إذا كانت هاتان المقاتلتان قد جرى شراؤهما أو استعارتهما». وتابع المراقبون أن شحنتين من الذخائر نُقلتا إلى جوبا من أوغندا في حزيران (يونيو) الماضي، في حين طلب قائد جيش جنوب السودان بول مالونغ في أواخر العام الماضي من شركة لبنانية أن تبدأ بتطوير منشأة لتصنيع ذخائر للأسلحة الصغيرة في جوبا.

اعتبرت الحكومة المغربية التي يقود حزب العدالة والتنمية الإسلامي تحالفها المكوّن من 4 أحزاب، حصيلة عملها منذ 5 سنوات «مشرفة وإيجابية»، وذلك قبل شهر من ثاني انتخابات برلمانية في البلاد بعد إقرار دستور جديد في العام 2011. ووصف الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الاتصال مصطفى الخلفي، مساء أول من أمس، في ندوة صحافية، حصيلة عمل الحكومة بأنها «مشرفة وإيجابية، ويجب مواصلة تقويتها ما بعد الانتخابات» المنتظرة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. ويطمح حزب العدالة والتنمية الى الفوز بهذه الانتخابات أمام منافسه الأبرز «حزب الأصالة والمعاصرة»، الذي أسسه صديق دراسة الملك محمد السادس، مستشاره الحالي فؤاد عالي الهمة، قبل أن ينسحب منه أثناء الحراك الشعبي في بداية العام 2011. وأصدر هذا الحزب المعارِض أخيراً، تقريراً تضمن انتقادات كثيرة لحصيلة الحكومة، معتبراً أنها «لم تف» بوعودها التي قدمتها للمغاربة.

ويتنافس حوالى 30 حزباً على 395 مقعداً في البرلمان المغربي، وتضم اللوائح الانتخابية حوالى 16 مليون مقترع، وفق آخر الإحصاءات المعلنة في بداية أيلول (سبتمبر) الجاري. ويُذكر أن نسبة المشاركة خلال انتخابات العام 2011 البرلمانية بلغت 45 في المئة. وقال الخلفي، وهو عضو المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية، إن «هناك عدداً من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي ما زالت مطروحة على رغم الإنجازات التي حققها التحالف الحكومي». وأوضح أنه «في المجال الاجتماعي، هناك تحديات ترتبط بجودة التعليم عبر مراجعة المناهج وتمكين الشباب من اللغات، إضافة إلى تحدي البطالة ثم تحدي جودة الخدمات الصحية، وتحدي القضاء على الفوارق بين الجهات، خصوصاً القرى والبوادي».

ولفت الخلفي الى أنه «على رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، نجحت الحكومة في تصحيح اختلالات المالية العامة وتقليص العجز في شكل كبير من 7,2 إلى 3,5 في المئة من الناتج الاجمالي الخام». وتابع أن الحكومة تمكنت من «زيادة القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية التي بلغت 146 بليون درهم (نحو 14 بليون يورو) خلال السنوات الأربع الأولى من عمر الحكومة».

وبالنسبة الى الخلفي، فإن التحدي المطروح أمام الاقتصاد هو «توسيع مصادر النمو في بلادنا والانتقال إلى مرحلة جديدة على مستوى النموذج التنموي، تعطي أولوية أكبر للصناعة والطاقات المتجددة التي خُصصت لها 100 بليون درهم (نحو 10 بلايين يورو) استثمارات خلال الأعوام الـ15 المقبلة». في المقابل، كان حزب الأصالة والمعاصرة كشف في وقت سابق من الأسبوع الجاري، برنامجاً يتضمن أولوياته الاقتصادية والاجتماعية، مندداً بـ«فشل» الحكومة، ومؤكداً أنه يريد «إنقاذ المغرب». وتعهد الحزب الليبرالي المعارِض بتقديم «نموذج جديد للتنمية» لتعزيز النمو الاقتصادي ليصل الى 6 في المئة، واستحداث 150 ألف فرصة عمل سنوياً.

أفادت مصادر جزائرية مأذون لها «الحياة» بأن الحكومة الجزائرية أوقفت العمل بـ «الإجراءات الاستثنائية» التي كانت معتمدة لمصلحة تدفق الرعايا الليبيين إلى أراضيها، وقررت بالتوافق مع السلطات الليبية عدم استقبال حاملي جواز السفر الأخضر الذي كان يصدر أيام حكم معمر القذافي.

وباتت السلطات الجزائرية العاملة على المعابر الحدودية، تمنع استقبال الليبيين حاملي جواز السفر الأخضر، في إجراء ينهي «الإجراءات الاستثنائية» التي خصت بها حركة تدفق هؤلاء في وقت سابق لدواعٍ أمنية في العادة. وذكرت وكالة «ليبيا المستقبل» للأنباء أن الجزائر منعت مسافرين ليبيين من دخول أراضيها، بعدما قدموا على متن رحلة جوية عبر الخطوط الليبية انطلاقاً من مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس، لأنهم يحملون جوازات سفر خضراء كانت تصدرها سلطات القذافي.

وتفرض الجزائر إجراءات مشددة على الرعايا الليبيين الذين يتوافدون إليها، حيث تتخوف الأجهزة الأمنية من تسلل إرهابيين، رغم أنها أغلقت منذ أشهر حدودها البرية مع ليبيا بسبب الإرهاب المتزايد. ويتوافد مسافرون ليبيون على مطار الجزائر للسفر نحو الاتحاد الأوروبي، بسبب إغلاق المجال الجوي بوجه الطائرات الليبية على خلفية الأزمة الأمنية التي تضرب البلاد منذ سنوات.

وتوصف مراجعة الخيارات التي أجرتها السلطات الجزائرية بـ «خطوات ود» تجاه نظيرتها الليبية، على أساس «عدم الاعتراف إلا بما يرمز للسيادة الليبية» في وقت تحرص الجزائر على بذل جهود كبيرة لإنجاح مصالحة بين أطراف النزاع الليبي.

وأكدت إحصائيات نشرتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية) في حزيران (يونيو) الماضي أن عدد الليبيين الذين نزحوا نحو الجزائر منذ العام 2011 يقارب الـ40 ألف شخص، في حين تؤكد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن حوالى 32 ألف لاجئ ليبي يقيمون في محافظات عدة بالجزائر خصوصاً الجنوبية والشرقية منها، لكنهم بمعظمهم يقيمون كنازحين من دون وثائق رسمية، وفق السلطات الجزائرية.

دعا ممثل المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني امس الى «تجنب الصراعات» اثر توتر حاد في العلاقات بين المملكة العربية السعودية وايران تزامنا مع مراسم اداء مناسك الحج هذا العام.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة في كربلاء جنوب بغداد، «اننا كمسلمين بحاجة اليوم الى احترام الاخر ونبذ التعصب وتجنب الصراعات غير المبررة لا شرعا ولا عقلا ولا اخلاقا».

واكد على ضرورة «قبول كل منا بالاخر والعمل سوياً حيث المشتركات كثيرة، وما يجمعنا اكثر مما يفرقنا».

من جهة ثانية،دانت العاصمة السودانية الخرطوم، امس تصريحات المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي ووصفتها بالتحريضية والعدائية.

وأوضحت الخارجية السودانية في بيان رسمي أن المرشد تهجم في التصريحات على المملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها بعبارات لا تليق بزعيم دولة إسلامية ولا تتفق مع إجماع الدول الإسلامية على تثمين وتقدير ما تنهض به حكومة المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز من أعمال عظيمة تجاه الإسلام والمسلمين وخدمات جليلة تقدمها للحجاج والمعتمرين، وتسخيرها لكافة إمكانياتها لتوسعة الحرمين الشريفين وتطوير المشاعر المقدسة لتسهيل أداء المناسك.

واستنكر البيان دعوة المرشد لتدويل إدارة الحرمين الشريفين، مبيناً أنها تتعارض مع مبدأ احترام سيادة الدول وإجماع الأمة الإسلامية.

وأكدت الخرطوم مساندتها بقوة لأحقية وأهلية حكومة المملكة السعودية في إدارة شؤون الحج ورفضت أي تدخلات خارجية أو تسييس الحج لإثارة النعرات الطائفية. وامس واصلت طهران حملتها ضد المملكة العربية السعودية. فاتهم المسؤول عن منظمة الحج الايرانية التي لم توفد اي حاج هذا العام الى مكة المكرمة، السلطات السعودية بأنها «لا تفكر حتى في اجراءات الامن» ،على حد تعبيره، رغم مقتل مئات الحجاج في موسم الحج السابق. كما تظاهر آلاف الايرانيين في طهران ضد السعودية .