مخاوف من تكرار سيناريو استقالة حكومة الحريري لدى زيارة سلام إلى نيويورك لتكبيل عمله وإحراجه..لبنان في «استراحة ما بين... عاصفتيْن» وتيار عون يندفع على طريقة «كل شيء أو لا شيء»

كل المؤشرات السياسية الراهنة توحي بأن الاوضاع الحالية التي يمر بها البلد ليست بالسوية، بل كأنها تسير نحو المزيد من التصعيد الذي قد يدخلنا أكثر وأكثر بإتجاه المجهول المخيف هذا ما أكده مصدر وزاري «للواء» واصفا الوضع الراهن بأنه خطير جدا، ولا يمكن لأحد الاستخفاف بما يحصل من غليان داخلي قد يصلنا الى ما لا نتمناه، خصوصا من خلال الضغط على المواطنين، واعتبر المصدر بأنه لا يمكن الاستهانة بدعوة «التيار الوطني الحر» بالنزول الى الشارع وهو على علم أن الشارع لن يكون مقابله الا الشارع، ملاحظاً أن ما يقوم به التيار العوني هو من أجل الضغط لإنتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية و«لدفش» «تيار المستقبل» لهذا الاستحقاق المرفوض من قبله.

ويلفت الى أن المأزق الكبير الذي يمكن أن نقع به هذه المرة مختلف عن المرات السابقة، حيث كان هناك إهتمام عربي ودولي بلبنان، أما اليوم وبحسب المصدر الوزاري الذي زار إحدى الدول الكبرى المؤثرة مؤخرا يؤكد أن لا إهتمام لا عربي ولا دولي حاليا بوضعنا في ظل الاوضاع المتأزمة التي تشهدها المنطقة.

وينقل المصدر عن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام تشاؤوماً وخوفاً كبيرين على البلد، ويؤكد ان ليس لدى الرئيس سلام نية حاليا بالاستقالة، لأنه يرى أنه طالما هناك من لا يزال يؤمن بالحكومة وأهمية إستمرار عملها فلا يجوز أن يستقيل من مسؤوليته في هذه الظروف الحساسة والدقيقة في ظل الشغور الرئاسي المستمر.

ويشير المصدر الى أنه رغم أن هناك من ينصح سلام بل يُلح عليه بأن يستقيل حفاظا على ماء الوجه لا سيما بعد الهجوم الواسع التي تتعرض له الحكومة من قبل «التيار الوطني الحر» فإن سلام لا يرى أن الوقت قد حان لذلك وأن صبره لا يزال يحتمل كل الضغوطات.

ويكشف المصدر إلى أن هناك عدداً من الوزراء طالبوا رئيسهم بالاستقالة اذا ما أستمر الوضع على هذا النحو من التصعيد.

من هنا يرى المصدر انه ربما حكومة مستقيلة أي حكومة تصريف أعمال تكون أفضل من إستمرار هذه الحكومة المعرضة بشكل مستمر لهجوم من قبل بعض اعضائها. ويعتبر المصدر الى أن بإستقالة الحكومة يتحمل كل وزير مسؤولياته وتصبح الامور واضحة ومكشوفة.

ويتخوف المصدر من أن يتكرر سيناريو إستقالة حكومة الرئيس سعد الحريري عندما أجبر على الإستقالة بعد أن استقال عدد من أعضاء حكومته لدى وجوده في واشنطن، مرة جديدة مع الرئيس تمام سلام عند زيارته المقررة الى نيويورك نهاية الاسبوع المقبل لتكبيل عمله أكثر وأكثر وإحراجه أمام المجتمع الدولي كما حصل مع الرئيس الحريري.

من ناحيته توقع مصدر وزاري آخر «للواء» ان تشهد الايام المقبلة مناكفات سياسية تصاعدية قد تستمر الى ما بعد 13 تشرين الاول، داعيا الى أن يتنبه الجميع لخطورة الوضع خصوصا بدعوة المواطنين النزول الى الشارع لأن ذلك يعني انتحاراً للبلد.

ويؤكد المصدر حرص «حزب الله» على البلد وعلى استمرارية عمل الحكومة لانه يرى أن لا مصلحة لديه حاليا ان تستقيل الحكومة.

ودعا المصدر كل من يتحدث عن موضوع الفيدرالية أن ينظر الى التاريخ جيدا، الذي برهن أنه لا يمكن قيام الفيدرالية في المنطقة، وأعطى المصدر مثالا عما حصل مع الاكراد في هذا الأطار وكيف إنتهى الامر معهم، ويحذر المصدر من يتحدث بهذا المنطق الذي لا يمكن نجاحه في لبنان لأن ذلك يكون بمثابة إنتهاء للدولة اللبنانية.

وحول مصير قيادة الجيش ورئاسة الاركان في حال لم تعقد الحكومة إجتماعات لها قبل نهاية الشهر الحالي، يؤكد المصدر الى أن موضوع تأجيل تسريح قائد الجيش هو تدبير يمكن إتخاذه من قبل وزير الدفاع أما بالنسبة الى تعيين رئيس للاركان فهو بحاجة الى مجلس الوزراء وفي حال لم ينعقد المجلس فعلى وزير الدفاع أن يعين أحد نواب رئيس الاركان الحالي وعددهم اربعة لتولي مسؤولية رئاسة الاركان والاولوية لمن هو الاقدم بين الاربعة. وكان الرئيس سلام التقى السفيرة الأميركية في لبنان اليزابيث ريتشارد، ثم السفير الفرنسي ايمانويل بون وبحث معهما التطورات العامة والعلاقات الثنائية.

كما استقبل وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم وتناول البحث الأوضاع الراهنة. والتقى المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود.

ومن زوار السراي اليوم رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ. وتقدّم سلام من اللبنانيين جميعاً، والمسلمين منهم على وجه الخصوص، بأحر التهاني لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، راجياً المولى عز وجل ان يعيده في أوضاع أفضل لنا ولبلدنا. واعتذر سلام عن «عدم تقبّل التهاني في عيد الاضحى المبارك بسبب الظروف الراهنة».

القى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مؤتمر رودس للأمن والاستقرار، مداخلة، إعتبر فيها:«ان السلام يأتي في ظل الاستقرار، والاستقرار يحل في ظل الأمن، والأمن لا يمكن أن يسود في ظل التطرف والتعصب والارهاب.

أضاف: من هنا أهمية البلد الصغير لبنان الذي نأتي منه كونه نموذجا فريدا من التعايش المتناصف مشاركة بين المسيحيين والمسلمين وكون دوره محورياً في تعميم التسامح وقبول الآخر. إن الحفاظ على النموذج يسمح بلعب الدور كاملا لناحية الوصل بين الشرق والغرب وبين الاسلام والمسيحية وبين اوروبا والشرق الأوسط، ومحاربة التطرف والارهاب والانتقال من الديكتاتورية والأحادية الى الديموقراطية وترويج مفاهيم الازدهار والاستقرار بديلا عن التخلف والكراهية والعنف».

اضاف:«إن الأخطار التي تهدد هذا النموذج وهذا الدور كثيرة منها الداخلي كالفساد والمشاكل السياسية الداخلية الخاصة بلبنان وهي مسؤولية اللبنانيين عليهم تحملها من دون السماح للتدخلات الخارجية من الإمعان في زيادتها، ومنها الخارجية كالارهاب والنزوح وهي مسؤولية مشتركة بين المجتمع الدولي ولبنان».

وسأل:«ماذا علينا ان نفعل؟ نحن شعوب المنطقة علينا أن نحارب الارهاب من خلال جيوشنا الوطنية وقوانا الذاتية وعلينا أن نعتمد سياساتنا الملائمة لنا تجاه النزوح وعلينا تحمل المسؤولية الأولى في مواجهة الارهاب من دون التلطي بل في المواجهة المباشرة واولها المواجهة الفكرية».

وإذ دعا لعدم «السكوت عن الدعم المقدم الى المجموعات الارهابية، فـ«الأهم أن تحاربوا الاسلاموفوبيا وذلك من خلال القيام بالإجراءات التي تجعل شعوبكم تشعر بأنكم تسيطرون على الأمور بعقلانية ضد الارهاب بدل أن تقوم هي بمواجهته بطريقة غرائزية».

وقال باسيل «الثقافة الانسانية المشتركة هي ما يحمي نموذجنا اللبناني، لقد زرت البلدة القديمة في رودس وشاهدت بتقدير وجود الجامع في وسطها وتأثرت بأهمية أن يبقى هذا الجامع في اليونان وأن تبقى الكنيسة في لبنان، هذه هي الثقافة المشتركة التي تحمينا وتواجه الارهاب».

من جهة ثانية، تم الإتفاق خلال المؤتمر على قيام عدد من وزراء الخارجية بزيارة الى لبنان في شهر تشرين الثاني المقبل حيث يصطحب كل واحد منهم ممثلين عن جامعة مرموقة من بلاده، لتلتقي هذه الجامعات على إطلاق مبادرة مشتركة حول التكنولوجيا الخضراء وفي نفس الوقت تعقد ندوة سياسية لمناسبة مرور مئة عام على سايكس بيكو وعلى المجاعة في لبنان وذلك كرسالة دعم سياسية للبنان».

رأى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن «الأخطار التي تهدد النموذج اللبناني الفريد بالتعايش المتناصف كثيرة، داخلية وخارجية والاولى مسؤولية اللبنانيين الذين عليهم تحملها من دون السماح للتدخلات الخارجية بالإمعان في زيادتها، أما الخارجية فتتمثل بالإرهاب والنزوح، وهذه مسؤولية المجتمع الدولي ولبنان». وقال في مؤتمر «رودس للأمن والاستقرار» أمس، إن «الإرهاب وليد الغرب ولو أن بذوره في منطقتنا»، مطالباً بـ«وقف الدعم من الغرب». ودعا الى «اعتماد سياساتنا الملائمة لنا تجاه النزوح». ودعا «شعوب المنطقة إلى محاربة الإرهاب من خلال جيوشنا الوطنية وقوانا الذاتية». وكانت الخارجية اللبنانية دانت «قيام حكومة كوريا الديموقراطية الشعبية بإجراء تجربة نووية خامسة من منطلق رفض لبنان العام لأية تجارب نووية».

 

أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، أحد مرافقي الوزير السّابق وئام وهاب، المدعو ه. بو دياب وشخص آخر على خلفية القنبلة التي فُجرت منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء الماضي في بلدة مجدل عنجر (البقاع) بسيارة محمد سليم عبد الخالق (الملقب اوغي سليم) وأدّت الى جرح 3 سوريات.

وفيما أشارت تقارير الى ان بو دياب اعترف بالتفجير، وان التحقيقات تركّز على ما اذا كان وهاب أعطى الأمر بالعملية، أكد حزب «التوحيد العربي» (يترأسه وهاب) ان بودياب «هو في التوحيد» لكنه ليس مرافقاً لرئيسه، سائلاً لماذا لم يتم توقيف اوغي سليم «الذي رفع يافطة مهينة وغير مقبولة»؟.. وكان سليم رفع لافتة على طريق المصنع الدولية هاجم فيها وهاب على خلفية تناوُل الأخير، المتعهد قاسم حمود، ابن مجدل عنجر، في معرض حديثه عن ملفات الفساد.

على خُطى كبيرهم الذي علّمهم التفجير والإرهاب والترهيب، تتتابع جرائم أتباع نظام الأسد المحليين فصولاً وتتكشف ارتكاباتهم الإرهابية الواحدة تلو الأخرى. فبعد ضبط متفجرات الإرهابي الأسدي ميشال سماحة وعملية التفجير الأسدية المزدوجة التي استهدفت مسجدي التقوى والسلام في طرابلس والتثبت من ضلوع مرافق علي عيد بارتكابها، عملية إرهابية جديدة تكشفت خيوطها بالأمس لتوثّق باعترافات مرتكبها تنفيذ مرافق الوزير السابق وئام وهاب تفجير «مجدل عنجر» الذي وقع مطلع الأسبوع الفائت وأصاب 3 شقيقات سوريات بجروح فضلاً عن تضرر سيارة محمد عبد الخالق المستهدف بالتفجير، وغيرها من الأضرار المادية التي لحقت بالسيارات والمنازل والمحال التجارية المجاورة نتيجة التفجير.

وفي تفاصيل القضية التي تفرّد موقع جريدة «المستقبل» في كشف النقاب عنها ظهر أمس، أنّ شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وبنتيجة التحقيقات الأمنية والتقنية التي أجرتها حول تفجير «مجدل عنجر»، أقدمت أول من أمس على توقيف مرافق وهاب المدعو هشام بو دياب بناءً على إشارة قضائية بعد التثبّت من وقوفه خلف التفجير. وخلال التحقيق معه اعترف بو دياب بتنفيذ العملية التفجيرية الإرهابية من دون أن يؤكد تلقيه أمر التنفيذ من وهاب شخصياً، مبرراً فعلته الإجرامية بأنها أتت من تلقاء نفسه على اعتبار أنه أراد من خلالها أن «يبيّض» وجهه مع معلّمه بتفجير سيارة عبد الخالق رداً على رفعه يافطة في «مجدل عنجر» للتنديد بعبارات القدح والذم التي كان قد توجه بها وهاب خلال إطلالته المتلفزة عبر برنامج «كلام الناس» إلى ابن البلدة قاسم حمود.

وإلى بو دياب المنتمي إلى «حزب التوحيد العربي»، أوقفت شعبة المعلومات كذلك عنصراً آخر ضالعاً في الجريمة من آل عبد الخالق وهو أحد أفراد خلية حزبية تابعة لوهاب في بلدة مجدل عنجر، بينما تم تسطير بلاغ بحث وتحرّ بحق عنصر ثالث يرجح ضلوعه مع بو دياب وعبد الخالق في ارتكاب التفجير، وسرعان ما سرت معلومات في وقت لاحق عن توقيفه من قبل الأمن العام أثناء محاولة فراره إلى الأراضي السورية، على أن يُصار بعد انتهاء التحقيقات معهم إلى إحالة الموقوفين الثلاثة إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.

وإثر افتضاح أمر مرافقه وشيوع خبر توقيفه، شنّ وهاب في سلسلة إطلالات إعلامية حملة قدح وذم شعواء بحق صحيفة «المستقبل» لكشفها الخبر وشعبة المعلومات لتوقيفها مرافقه مرتكب عملية تفجير «مجدل عنجر»، مع أنه خلص في محصلة تصريحاته إلى الاعتراف بارتكاب بو دياب الجريمة من خلال محاولته التقليل من شأنها وتسخيفها بالقول: «كل الموضوع أصبع ديناميت ما تعملوا منها قصة.. قد يكون مندفعاً بشكل شخصي». ثم ما لبث حزب «التوحيد» أن أصدر بياناً أكد فيه انتماء بو دياب إلى الحزب ونفى أن يكون مرافق وهاب، مع التركيز في المقابل على إغراق البيان بسيل من الأسئلة والاتهامات حول مسألة شيوع خبر توقيفه في معرض السعي إلى التعمية على واقع ارتكابه الجريمة.

.. وتوقيف خلية عبوة زحلة

تزامناً، أعلنت المديرية العامة للأمن العام تفكيك خلية على صلة بالعبوة التي انفجرت نهاية الشهر الفائت عند مستديرة كسارة في زحلة وكانت تستهدف الباصات التي تقل مناصري «حركة أمل» من البقاع إلى صور للمشاركة في الذكرى السنوية لتغييب الإمام موسى الصدر. وأوضحت المديرية في بيان أنها «في إطار مكافحة العمليات الإرهابية وبعد تكثيف التحريات والاستقصاءات، نفذت عملية أمنية نوعية أسفرت عن توقيف خلية تنتمي إلى إحدى التنظيمات الإرهابية التي نفذت عملية التفجير عند مستديرة كسارة - زحلة بتاريخ 31/8/2016، والتي أدت إلى مقتل إمرأة وجرح عدد من المواطنين. ونتيجة لاعترافات الموقوفين، داهمت قوة من الأمن العام شقة حيث ضبطت الجهاز الذي استخدم في تفجير العبوة عن بُعد، والسيارة التي استخدمها أفراد الخلية لنقل العبوة وهي من نوع رينو رابيد»، وختم البيان بالإشارة إلى أنّ «التحقيقات مستمرة مع الموقوفين بإشراف النيابة العامة المختصة والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين في التفجير».

 علق الوزير السابق وئام وهاب على خبر جريدة "المستقبل" حول ايقاف شعبة المعلومات لأحد مرافقيه من آل بو دياب الذي اعترف بارتكاب جريمة تفجير مجدل عنجر الأخير، بالقول: "طز بالمعلومة وبصحيفة المستقبل وما حدا بغبر على صرمايتي".

واعتبر وهاب في مداخلة له عبر الـ"أم تي في"، انه "كان الاحرى بمكتب المعلومات ان يصعد الى مجدل عنجر ليزيل اللافتة التي تشتم كراماتنا". وأضاف: "هشام ليس مرافقي لكنه أحد المنتمين الى حزب التوحيد العربي وهو قد يكون مندفعا بشكل شخصي"؟ وتابع: "الفتنة بدأت باليافطات التي علقت في مجدل عنجر"، لافتا الى انه " من الواضح ان تسريب الخبر كان لغايات واضحة في الاساءة لي".

 

 في زيارة هي الأولى من نوعها.. مجلس سوريا الديمقراطية بضيافة وئام وهاب

وصل وفد من "مجلس سوريا الديمقراطية" الذي أعلن "نظام الفيدرالية" بشكل آحادي على المناطق التي تسيطر عليها ذراعه العسكري "قوات سوريا الديمقراطية"، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في الزيارة الأولى من نوعها إلى بلدة عربي، حيث عقد الوفد لقاءاً مع رئيس حزب "التوحيد العربي" النائب "وئام وهاب" المقرب من نظام الأسد وميليشيا حزب الله.

وضم الوفد الرئيسة المشتركة لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" إلهام أحمد وعضوي الهيئة الرئاسية "إيشوع كورية وحكمت حبيب"، حيث اعتبر وهاب "أن التطورات الخطيرة التي تشهدها تلك المنطقة، ومنها التدخل التركي في سوريا، ما يشكل "عدواناً سافراً" على الأرضي السورية وكل الشعب السوري.

وهاب رأى أن "الكرد" في الجزيرة ليسوا حالة انفصالية عن "الدولة السورية"، وليسوا حالة تريد الاستقلال عن سوريا، بل هم مع وحدة سوريا والدولة والأرض والجيش والشعب، على عكس ما يحاول البعض تصويرهم، وفق قوله.

الرئيسة المشتركة لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" اعتبرت من جانبها أن "النظام الذي يسعى إليه المجلس في سوريا هو نظام ديمقراطي يأتي بالحل السلمي على كامل الأراضي السورية، وأن ما يتم الترويج له عبر وسائل الإعلام بأن الكرد يريدون تقسيم سوريا هو فهم وترويج خاطئ"، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وهاجمت "إلهام أحمد" العملية العسكرية التركية في سوريا، معتبرة أن الدعم التركي البري والجوي للجيش الحر في منطقة جرابلس هو "تدخل واحتلال".

ويعرف وئام وهّاب بمواقفه المناهضة للثورة السورية، وبقربه من بشار الأسد وزعيم ميليشيا حزب الله "حسن نصر الله"، وفي إحدى مقابلاته السابقة على قناة "الجديد" اللبنانية، أكّد وهّاب أن "بشار الأسد والجيش السوري سيمطرون المدن التركية بـ100 ألف صاروخ بمجرد أن تدخل تركيا إلى الأراضي السورية متراً واحداً"، معلناً أنه سيكون أول من يحمل السلاح ويتوجه إلى محاربة تركيا إذا ما فعلتها، مستبعداً "أن تجرؤ تركيا على ذلك".

والجدير بالذكر، أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي يقود "مجلس سوريا الديمقراطية" أعلن في منتصف الشهر الثالث من العام الجاري، إنشاء نظام فدرالي من جانب آحادي، وذلك في مناطق سيطرته في شمال البلاد، بعد اجتماع عقد في مدينة الرميلان بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا، في خطوة رفضتها المعارضة السورية وأثارت غضب تركيا، في حين أعلنت أمريكا وقتها بأنها "لن تعترف بأي إعلان أحادي الجانب بشأن حكم ذاتي أو مناطق شبه مستقلة بسوريا". يشار أن "مجلس سوريا الديمقراطية" تأسس في شهر كانون الأول 2015، برئاسة مشتركة بين إلهام أحمد و"هيثم مناع"، وذلك قبل أن ينسحب الأخير منه.

تَجاوز لبنان، أقلّه منذ نحو أسبوعين، حدود الأزمة السياسية - الدستورية المستحكمة بآليات الحكم نتيجة الفراغ الرئاسي الممتدّ على مدى عامين ونيف، الى حال من التأزم الوطني الشديد السلبية مع تَصاعُد حملة «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون.

وتُطرح في بيروت أسئلة حول مصير الاستقرار السياسي والأمني، في ضوء الحملات المتدحرجة، لتيار عون التي بلغت حدود التشكيك بـ «الصيغة اللبنانية»، التي يُخشى معها هز الستاتيكو الحالي بـ «حرب باردة» داخلية رغم الخطوط الحمر الاقليمية والدولية التي توفّر الحماية للبنان كـ»مستودعٍ» لنحو مليون ونصف مليون نازح سوري.

ورغم ان «الأسباب الموجبة» المعلنة لتصعيد التيار العوني تنطوي على رفض تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي لسنة أخيرة، الأمر الذي يمدّد فرصته كمرشح للرئاسة، فان أوساطاً سياسية بارزة تتعاطى مع الاندفاعة الهجومية والمحمومة لـ «التيار» على انها انعكاس لإدراك عون أن فرصة وصوله الى الرئاسة تتضاءل، مما يجعله يخوض معركته الحالية وكأنها «آخر المعارك»، وسط تقديراتٍ لأوساط مراقبة تتحدث عن استحالة إحداث اي خرق في ملف الرئاسة ما دام تحوّل جزءاً من عُدة المواجهة الاقليمية المستعرة.

واستبعدت هذه الأوساط زحزحة أي حجر في الملف الرئاسي قبل الانتخابات الرئاسية الاميركية التي تنتظرها المنطقة بأسرها لمعرفة الخيط الابيض من الاسود في اي تسويات محتملة للحروب الدائرة من سورية الى اليمن. فلبنان المعلّق فوق الفراغ الذي يلتهم مؤسساته الواحدة تلو الاخرى، جزءٌ من البازل الاقليمي المرشح للمقايضات كبرى الاقليمية - الدولية، وهو الأمر الذي يعني تالياً ان «الحروب الصغيرة» في الداخل لن تؤدي الى قلب الستاتيكو الحالي، رغم أضرارها.

ورغم هذا الاعتقاد، فان «حزب الله» جدّد اخيراً، حسب معلومات لـ «الراي»، تعهُّده لعون بدعمه مرشحاً وحيداً للرئاسة قطْعاً لأيّ تأويلاتٍ تتزامن مع التمديد لقهوجي أو أيّ التباساتٍ تنجم عن معارضة شريك الحزب في «الثنائية الشيعية» رئيس البرلمان نبيه بري لمجيء عون رئيساً. غير ان تعهُّد الحزب، لا يعني بالضرورة فتْح أبواب القصر أمام عون الذي يبقى مرشّح الاشتباك الخارجي، فيما تشي «معركة الميثاقية» التي فتحها بأن يتحّول مرشح اشتباك داخلي.

وشكّلت الجلسة التي عقدتها الحكومة اول من امس بغياب «التيار الحر» و»حزب الله» الذي تَضامن مع عون، كما بغياب وزير تيار «المردة»، إشارة مزدوجة، أولاً من رئيس الوزراء تمام سلام بأنه متمسك بالحكومة، وثانياً من «حزب الله» خصوصاً لجهة انه «ساير» حليفه عون بمقاطعة الجلسة ولكن ليس من باب الموافقة على تعطيلها الدائم بل من باب إفساح المجال امام «تبريد المناخ» المتأزم علّ الاتصالات تفضي الى مخارج تنقذ الحكومة وتعيد إحياء الحوار الوطني الذي كان يشكّل وعاءً لاحتواء الاحتقانات من جهة ولترك الساحة مهيّأة لتلقف أيّ تسويات يقتضيها المسار الاقليمي، والأهمّ انه كان يمنح بري قدرة على التحّكم بمفاصل الأزمة ومَخارجها.

واذا كان «التيار» تلقّف جلسة الحكومة على انها «أفضل من الذي سبقه»، فإنه ماضٍ في خيار رفع السقف، من ضمن مسارٍ على قاعدة «كل شيء او لا شيء»، يبدو انه يريد من خلاله الضغط، فإما يحصّل الرئاسة على المدى القريب او أقلّه يحصل على قانون انتخاب جديد يعتبره شرطاً لتصحيح قواعد الميثاقية التي يشكو عدم احترامها.

كشف المكتب الإعلامي لوزير المال علي حسن خليل عن قيام «مجموعة بتحويل نحو أربعمئة ألف متر مربع من الأراضي المشاع في نطاق بلدة العاقورة إلى أملاك خاصة، وذلك بالتعاون مع مخاتير وموظفين، ما حمل وزارة المال على الإدّعاء عليهم أمام النيابة العامة، حينها بادر هؤلاء الى تحريك الأمور في الاتجاه المغاير للحقيقة حماية لأنفسهم أولاً، ولخلق معركة وهمية لا أساس لها حول تملك المشاعات«.

وأوضح المكتب في بيان امس، أنه «كنا نودّ أن تبقى المسائل في إطارها القانوني البحت الذي يحمي حقوق الدولة والناس معاً، غير أن محاولات التغطية بلغة القانون على المخالفات والسرقات، تدعونا إلى أن نتوجّه إلى الشرفاء والحريصين، ببعض الحقائق المرفوعة أمام القضاء المختص، والتي تحرّك المتضررون جراءها ليحوّلوا مخالفاتهم وسرقاتهم لحقوق الناس، إلى قضية عامة وطائفية«.

وأشار الى أن «الوقائع تؤكد قيام مجموعة بتحويل نحو أربعمئة ألف متر مربع (400.000 م2) من الأراضي المشاع في نطاق بلدة العاقورة الى أملاك خاصة، وذلك بالتعاون مع مخاتير وموظفين. وهذا ما حمل وزارة المال على الإدّعاء عليهم أمام النيابة العامة، حينها بادر هؤلاء الى تحريك الأمور في الإتجاه المغاير للحقيقة حماية لأنفسهم أولاً، ولخلق معركة وهمية لا أساس لها حول تملك المشاعات، والتي أكدت وزارة المال أنها محميّة بموجب القوانين المرعية، ولا مسّ فيها على الإطلاق، وأن التعليمات المعطاة للموظفين والمكلفين بعمليات المسح واضحة لجهة حماية المشاعات وفق المواد القانونية التي تراعي حق الجماعات في الاستعمال وفق الأعراف والأنظمة».

الى ذلك، طالب عضوا تكتل «التغيير والاصلاح« النائب سيمون أبي رميا والوزير السابق سليم جريصاتي، في مؤتمر عقداه في مجلس النواب، الوزير خليل بمذكرة توضيحية تلغي مفاعيل تعميمه السابق في شأن المشاعات وخصوصاً في جبل لبنان.

وقال أبي رميا: «قررنا أن نعقد هذا المؤتمر منعاً للاستغلال والابتزاز السياسي ولكي نؤكد أمرين: أولاً: من الناحية القانونية: يمنع قانون الملكية العقارية أن تشمل هذه المذكرة قرى ومشاعات جبل لبنان القديم، وبالتالي جرد العاقورة وسواها من البلدات التي هي ضمن محافظة جبل لبنان هي مستثناة من المذكرة. ثانياً: من الناحية السياسية نحن نعتبر أرضنا من مقدساتنا، فكل تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا ووجودنا مرتبط بها لذلك أرضنا أي مقدساتنا هي خط أحمر بالنسبة الينا، وهذا الكلام ليس موجهاً طبعاً ضد أحد انما لتوضيح رأينا فقط«.

أضاف: «هذا الحرص لمسته ايضاً لدى وزير المال الذي أكد لي خلال اجتماعي معه مدى حرصه على ملكية أراضي كل اللبنانيين وعلى العيش المشترك ومصلحة اللبنانيين، وأنه المدافع الاول عنها في حال المساس بها وسنتابع هذا الموضوع مع الوزير خليل في حال حدوث أي خلل«.

ثم تحدث جريصاتي ففند بالقانون مذكرة خليل، ودعاه الى «ضبط عمل المختارين بدل هذا الاستخفاف بحقوق المسيحيين الذين أصبحوا في غربة في هذا النظام«. وأكد أن «مذكرة وزير المال لا يجوز الاستخفاف بها لا في توقيتها ولا في ظروفها ولا في مضمونها ولا في تداعياتها، ذلك أن ما حصل في العاقورة تحديداً من ردود فعل انما جاء في لحظة يشعر فيها المسيحيون أنهم أصبحوا في غربة عن هذا النظام، بعد أن كان بعضهم ونحن منهم على تصادم مع المنظومة الطوائفية والمصلحية التي استولدها والتي تتحكم بمفاصل السلطة والمال العام«، مطالباً وزير المال بأن «يبادر الى الغاء هذه المذكرة واستبدالها بمذكرة تقتصر على العقارات الخاصة (ملك اميري) والعائدة لمختلف الوزارات، كما العقارات التي ليست متروكة مرفقة وفقاً لقانون الملكية العقارية والقرار الرقم 3239 تاريخ 12/11/1920 والتي لا تستوفي شروط التملك بالقدم المكسب، من دون التطرق الى العقارات المتروكة المرفقة التي تتناولها بالتحديد المادة السابعة من قانون الملكية العقارية المذكور«. واعتبر أن «الضمانة الافضل، ولكي لا نقع جميعاً في الالتباس، هي سحب المذكرة والغاؤها، ثم اذا كان لا بد من مذكرة فلتكن مذكرة توضيحية لأنني أعرف أن أهداف الوزير في مكان آخر، أهدافه ضبط عمل المختارين، وضبط استباحة عقارات الدولة اللبنانية ويمكن أن يصلها بنصوص مختلفة واضحة وغير ملتبسة ونحن نشاطره هذه الاهداف بالتأكيد«.

وشكر منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد، الوزير جريصاتي «لمعرفته بالقضايا القانونية، والذي أكد «ضرورة الغاء المذكرة الادارية من طريق مذكرة أخرى، وهذا ما تفرّدت بالمطالبة به عندما اقتنع الجميع بالتطمينات الشفهية للوزير خليل«. واعتبر أن «الكلام الصادر عن جريصاتي يؤكد ما كنّا نخشى منه»، معلناً «أننا نضع أنفسنا بتصرّفه لمواكبة هذه القضية على قاعدة تنفيذ القانون بالتساوي بين جميع اللبنانيين من دون أرجحية سياسية او مذهبية على أحد«.

وأكد أن «أي اتّهام ضد أي مختار في العاقورة من قبل وزير او اي مرجعية سياسية مرفوض ويعود لأصحابه، لأن القضاء هو من يدّعي على الناس لا المرجعيات السياسية، واذا كان هناك من مختلسين بين المخاتير او اي شخص في العاقورة فهذا موضوع قضائي يعود للقضاء حصراً، اما التجريح بكرامات الناس فمرفوض«.

أكد النائب عن «حزب الله» علي فياض أن غياب وزراء الحزب عن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة «الهدف منه ليس التصعيد، بل الاحتواء والمعالجة، والحزب يستغل كل لحظة في هذه الأيام بهدف الوصول إلى حل لمشكلة الحكومة»، معتبراً أن «هناك إمكاناً لتفاهم تسوية في ما يتعلق بهذا الموضوع».

وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية بعد مقابلته وزير الداخلية نهاد المشنوق: «نريد أن تكون الحكومة فاعلة ومتوازنة وتنطلق في عملها بمعالجة كل المشاكل، وأمامنا تقريباً عشرة أيام كي تنقضي فترة الأعياد ويعود رئيس الحكومة من سفره، هذه الفترة يجب أن تتضافر فيها الجهود كي نجد حلاً للمشكلة. والقاعدة عندنا أن الحكومة يجب أن تعود إلى العمل بطريقة فاعلة ومتوازنة، وطاولة الحوار يجب أن تعود للالتئام بما يساعد على حل مشاكل اللبنانيين».

وعن نية «التيار الوطني الحر» التصعيد ومسار التحالف معه، وما إذا كان الحزب سيضغط على «التيار» لتخفيف حدة السجال السياسي، شدد فياض على أن «حزب الله» يتفهم موقف «التيار ونرى أن هناك مشكلة سياسية تؤثر على التوازن الوطني وعلى استقرار علاقة المكونات اللبنانية بعضها ببعض، وهي ليست مشكلة عابرة، بل يجب أن نتعامل معها بنتائجها بمعزل من التحليل الذي أفضى إلى هنا. لكن لا يجوز أن يرد على هذا الأمر بمزيد من التهميش والتصعيد والاستهتار، بل يجب التعامل معه على قاعدة أن هناك مكوناً أساسياً في البلد لديه مشكلة ومعاناة وصرخة. يجب أن ندرس المفاعيل والنتائج ونتعامل معها بواقعية ومسؤولية وطنية، وهناك مصلحة للجميع في ذلك. وأكرر، ليس «التيار الوطني الحر» في مأزق، الجميع في مأزق، البلد في مأزق، والأمر يحتاج إلى حلول وليس إلى المواجهة والتصعيد».

وأكد «أننا لن نألو جهداً ولن نبخل بأي مبادرة في سبيل أن نذلل هذه العقدة القائمة». وأشار إلى أن البحث مع المشنوق تناول أيضاً «تلوث نهر الليطاني، ونحن في صدد التحضير ليوم وطني بالتعاون مع كل البلديات واتحادات البلديات والجمعيات البيئية والمنتديات الرياضية والكشفية. وطلبت رعاية ومتابعة من وزارة الداخلية لهذا النشاط، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لإيقاف مصادر تلوث النهر، وأبلغني الوزير المشنوق أنه في صدد اتخاذ إجراءات بالاستناد إلى دراسة أحصت مصادر التلوث في الليطاني».

فاعليات بعلبك

والتقى المشنوق وفداً من فاعليات بعلبك برئاسة مفتي المنطقة الشيخ بكر الرفاعي نقل إليه «قلقاً من عملية خطف الطبيب صالح الشل، وأكدنا ضرورة معالجة هذا الموضوع سريعاً، ووعد بإثارته مع قائد الجيش وأكد أنه يتابع الأمر ساعة بساعة». وأشار إلى أن البحث تركز أيضاً على «حال اللاأمن في المنطقة ومشكلة رخص البناء الممنوحة من البلديات سابقاً».

شيّع «حزب الله» أحد مقاتليه الذي قضى في سورية وهو حسن محمد عبد علي (الملقب بـ علي مالك) وذلك في بلدته عيتيت الجنوبية. واعتاد الحزب على نعي مقاتليه الذين يسقطون في سورية بأنهم «استشهدوا أثناء تأديتهم واجبهم الجهادي».

طالب رئيس «المؤسسة المارونية للانتشار» نعمة أفرام أمام الكونغرس بـ«إنشاء صندوق دعم دولي للبنان، والضغط في سبيل إعادة النازحين السوريين إلى مناطق آمنة في بلادهم». وقال في اليوم الوطني المنظم في الكابيتول للسياسات والتوعية حول مسيحيي الشرق الأوسط: «ماذا لو استقطبت الولايات المتحدة 160 مليون شخص خلال 5 سنوات على امتداد ولاياتها، ليشاطروكم الموارد والبنى التحتية نفسها التي لديكم الآن؟ وماذا لو جلب هؤلاء معهم سلسلة من النزاعات السياسية والدينية والاجتماعية مع بطالة عالية وفقر مدقع؟».

وتطرق إلى «إحدى أخطر العواقب الناتجة من النزوح السوري إلى لبنان، وهو الإرهاب ودفع لبنان ضريبة عالية لردعه». وقال: «بفضل المساندة الدولية، لا سيما مساعدة الإدارة الأميركية للجيش اللبناني، استطعنا السيطرة على الإرهاب عند الحدود اللبنانية مع سورية. ومع ذلك، لا يزال هذا الخطر متربصاً بنا، نظراً إلى العدد الهائل للنازحين على امتداد لبنان ووجود متطرفين بينهم». وحض على «الضغط الكامل في سبيل إعادة النازحين السوريين إلى مناطق آمنة في بلادهم، تماشياً مع دستورنا والحق بمنع تجنيس النازحين السوريين في لبنان».

استأنفت الرابطة المارونية أمس أعمال الحلقة الثانية من ورشة العمل التي تنظمها حول موضوع النزوح السوري، على أن تصدر التوصيات في 13 الجاري، بعد تشكيل لجنة الصياغة.

المحور الأول كان حول «الرؤية الوطنية وموضوع النازحين» وتميز بمشاركة ممثلين عن الأحزاب والتيارات السياسية اللبنانية على اختلافها.

وتحدث فيه النائب حكمت ديب ممثلا «التيار الوطني الحر» والنائب أنطوان زهرا ممثلا حزب «القوات اللبنانية» والنائب جمال الجراح ممثلا «تيار المستقبل»، ومحمد سعيد الخنسا ممثلا «حزب الله»، وجان طويلة ممثلا حزب الكتائب، وخضر غضبان ممثلا الحزب التقدمي الاشتراكي، وحسان صقر ممثلا الحزب القومي السوري الاجتماعي. وكانت نقاشات هذا المحور مستفيضة، وأظهرت الحاجة الى «اتفاق سياسي يساعد على بلورة رؤية وطنية واحدة وجامعة لموضوع النازحين الذي تطاول تداعياته كل لبنان من دون تمييز. وكذلك الحاجة الى استمرار الحوار بين جميع المكونات اللبنانية لمواجهة هذا الملف الشائك، بالحد الأقصى الممكن من التوافق بعيدا من التجاذبات، توصلا الى حلول ممكنة».

وأجمع المتحاورون على عدم إغفال الجانب الإنساني في مقاربة مسألة النزوح.

وأدار هذا المحور عضو المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية أنطوان قسطنطين، وتولى أمانة السر عضو المجلس سهيل مطر.

وكان المحور الثاني بعنوان «النازحون والتداعيات الأمنية»، وتحدث في هذا الملف العميد سمير الياس ممثلا قيادة الجيش، العميد منير عقيقي ممثلا المديرية العامة للأمن العام، العقيد جوزف مسلم ممثلا المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، العقيد يوسف الشدياق ممثلا المديرية العامة لأمن الدولة.

وفي هذا المحور الذي أداره وزير الداخلية السابق مروان شربل وتولى أمانة سره العميد ايلي غصن، قارب المتحدثون الموضوع من جميع جوانبه العسكرية والأمنية وأوضاع مخيمات النازحين وأماكن تجمعهم، وشدد المتحاورون على جهوزية الأجهزة الأمنية في مواكبة الأزمة رغم الإمكانات اللوجستية الضئيلة المتوافرة.

«النازحون والانعكاسات الاجتماعية والديموغرافية» كان المحور الأخير، وأدار هذا المحور ربيع الهبر، فيما تولى أمانة السر بيار يونس. وقدم الهبر دراسة إحصائية شاملة عن النزوح السوري، بيّنت الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية.

وتمحور النقاش حول المخارج المؤدية الى التقليل من مخاطر هذا الملف تدريجا، وصولا الى الحل الشامل الذي يتلخص بعودة النازحين السوريين الى بلدهم بدءا بالمناطق التي باتت الظروف فيها مهيأة لاستقبالهم أمنيا وخدماتيا.

وكان تشديد على ضرورة التنبه لخطورة المحنة التي يعانيها السوريون نتيجة النزوح، بحيث تتحمل كل من السلطات اللبنانية والهيئات الأممية والجانب السوري المسؤوليات لإيجاد الحلول الجدية والممكنة لهذه الأزمة. وبعد اختتام ورشة العمل، ستعمد لجنة الصياغة التي شكلها المجلس التنفيذي الى إصدار التوصيات التي ستعلن في 13 من الجاري في فندق الحبتور - سن الفيل.

هي لغة فريدة من نوعها، ينفرد بها وئام وهّاب رجل الأضاليل والإفتراءات وقارئ «الكفّ» في مراكز المخابرات السوريّة سابقاً، في لبنان. أمس إستعاد وهّاب لغة «الصرماية» المُفضّلة لديه، وذلك تعليقاً على خبر نشره موقع «المستقبل» الإلكتروني أمس يتعلّق بتوقيف شعبة «المعلومات« في قوى الأمن الداخلي لأحد مرافقيه من آل ابو دياب والذي اعترف بإرتكاب جريمة تفجير «مجدل عنجر« الأخير.

«طز بالمعلومات وبصحيفة المستقبل وما حدا بغبر على صرمايتي«. هو كلام لم يصدر عن رجل سياسي عاقل ومُتزن، ولا عن شخصيّة موصوفة بعمقها الأدبي ولا تنتمي إلى أدبيات التخاطب السياسي في البلد وأصوله المعقودة على إحترام الذات، قبل إحترام الغير والمعطوفة على الأخلاقيات السياسية التي نشأ وتربّى عليها. إنما هو كلام صادر عن وئام وهّاب ربيب مدرسة «البعث» والمُتحلّي بأخلاقيات بشّار الأسد ونظامه قاتل الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ.

لغة ليست بجديدة على وهّاب، فقد سبق له أن وصف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالقول «هي وصرمايتي سوا»، حتّى انه تبجّح بـ»صرماية» معلمه بشار الأسد يوم انتقد دولة عربية بالقول «بشّار الأسد رح يدعسهم بصرمايتو». كل ما جاء على لسان وهّاب من شتائم لا تمت إلى الاصول اللبنانية والعربية، وما يُمكن أن يصدر عنه لاحقاً، يؤكد أوّلاً، ان للرجل عقدة ما تُحاصره وتُلاحقه منذ الصغر. ثانيّا، إن مفردات «عظيمة» كهذه، لا يُمكن إلا أن تخرج عن مدرسة «عريقة» في السياسة والعسكر والقتل والتنكيل والإجرام والإستهتار بأرواح الناس وإهانة كراماتهم.

من المؤكد أن وهّاب، هو واحد من مجموعة تدرّبت وتتلمذت على يد النظام في سوريا، وتخرّجت من مدرسته.مدرسة لم ولن تتورّع عن إستخدام أسوأ العبارات والألفاظ، في سبيل الدفاع عن نفسها، هذا إذا كان الدفاع فعلاً في محلّه ولا تشوب الإتهامات التي تُلاحقه، أي شائبة. لكن في وضع وهّاب ومفرداته الخاصة، يُصبح قاموس الألفاظ عاجزا عن تأدية دوره الفعلي والتعريف عن الأسباب العلمية التي وُضع لأجلها.

دفاع وهّاب عن «زمرته» هو دفاع باطل، خصوصاً وأن مرافقه قد اعترف بوضعه المتفجرة في بلدة مجدل عنجر البقاعية. ووهاب نفسه اعترف بالجرم بقوله « هشام ليس مرافقي لكنه أحد المنتمين الى حزب التوحيد العربي وهو قد يكون مندفعا بشكل شخصي«. وفي ردّه هذا، يؤكد وهّاب على الجرم وعلى النهج الذي يسير عليه عناصر حزبه المولود على يد قابلة غير قانونية (النظام السوري). والسؤال الأهم، من أين لهذا العنصر الحصول على أدوات تفجير، لو لم يكن يوجد هناك من زوّده بها؟.

من المعروف أن خطابات وهّاب وكلامه، حتّى وإن وضعهما في خانة السياسة، فهما غالباً ما يُعبران عن لغة مذهبية لا تزيد الشارع إلا وقوداً وإشتعالاً، فكم من وسيلة اعلامية تبرأت من «ثقافته» واعتذرت من المشاهدين على اللغة الفريدة التي يتمتّع بها ويستمتع بمفرداتها، وهو «العالم» بأنها لا تهدف إلى تعميق الانقسام بين مكونات المجتمع إرضاءً لأجندات جهات خرجت مذلولة من لبنان، لكنه ابى أن يخرج هو منها.

يبدو أن اللبنانيين اليوم، هم في أمسّ الحاجة إلى قانون فاعل يردع وهّاب وأمثاله عن إثارة النعرات في الشارع وتجييش الرأي العام والاعتداء قولاً وفعلاً على الناس وكرامتهم. ووهّاب الذي يُصرّ على الإنعزال في عصر «الجاهلية« والذي ينطبق على مفرداته مثل «الصرماية» أو ما يُشابهها، كما تقول مصادر حقوقية، حكم المادة 317 من قانون العقوبات بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى ثمانمئة الف ليرة، تجاوز هذا الحكم إلى حكم آخر أفظع وأعظم جريمة قد تفتح أبواب المجلس العدلي وذلك بالإستناد الى المواد 314 و315 و316 من قانون الاحكام اللبناني.

ووهاب الذي اعترف بالجريمة على الرغم من محاولته التقليل من شأنها وهذا ما تُثبته محاولة دفاعه العلنية عن الشخص الذي وضع العبوة في مجدل عنجر، تنتظر الناس مُحاكمته على جرمه وقبح كلامه وفعل حزبه بفعل الجريمة المُرتكبة.