اتفاق أميركي - روسي على هدنة سوريّة تمهيداً لقتال المتطرفين..رسائل أميركية تحذر من عواقب التحالف مع «النصرة» ... والمعارضة تشعر بـ «طعنة»

أكدت "جبهة فتح الشام" أن الثورة السورية هي المستهدفة بالدرجة الأولى من الاتفاق "الأمريكي الروسي"، عبر التعرض للقوى الفاعلة بوجه نظام الأسد بقصد إضعافها وإخراجها من المعادلة، مشددة على رفض أي اتفاق يفضي إلى قتل المزيد من الشعب السوري وإرجاعه إلى حضن النظام مجدداً، واعتبرت أن الدور الأمريكي في المنطقة يركز على إضعاف أهل السنة وتحويلهم لأقلية على حساب تقوية إيران، في حين استبعدت أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تفكيك "جيش الفتح".

استهداف القوى الفاعلة بوجه نظام الأسد

وأكد "حسام الشافعي" المتحدث الرسمي باسم "جبهة فتح الشام" في تصريح حصري لـ"أورينت نت" أن الاتفاق الأمريكي الروسي، ينص على وقف لإطلاق النار ثم يتبع باستهداف القوى الفاعلة بوجه نظام الأسد بقصد إضعافها وإخراجها من المعادلة، معتبراً أن كل من سيرفض الحل "الروسي الأمريكي" للمسألة السورية، فسيلقى نفس المصير من الاستهداف الانتقائي، وليتم بعدها وأد الثورة الشامية، ويشكل هذا الاتفاق أولى الخطوات العملية تجاه ذلك.

وشدد "الشافعي" على أن جبهة فتح الشام "لن تقبل باتفاق يفضي لقتل أهلنا وزيادة معاناتهم وإرجاعهم لحضن النظام الأسدي مجدداً، فلا هدنة مؤقتة لتتبع بمجزرة تاريخية لكل من وقف بوجه بشار يوماً ورفض حكمه ونظامه".

الثورة السورية هي المستهدفة بالدرجة الأولى

وفي رده على أسباب تركيز الاتفاق "الروسي الأمريكي" على جبهة فتح الشام رغم أنها أعلنت مؤخراً فك ارتباطها عن القاعدة، وتأكيدها بأن نشاطها سينحصر فقط في سوريا ولن يكون هناك نشاط للجبهة خارج سوريا، اعتبر "الشافعي" أن "الأمر لا يتوقف حول مسألة الارتباط من عدمه، فالثورة السورية هي المستهدفة بالدرجة الأولى وقد أخذ القرار بإفشالها، فبماذا نفسر إذن استهداف المناطق المدنية، وقتل النساء والأطفال، بل وتجويع المناطق التي لا تحوي مقاتلين أصلا! وما جرى بداريا مؤخراً من حصار لأربع سنين ثم تهجير لأهلها يختصر المشهد ويوصل الرسالة بشكل صريح!".

استهداف كل من يحقق مطالبه بالإرادة الحرة والقرار المستقل

وأضاف أن التركيز على جبهة فتح الشام "لا يعدو كونه عنواناً يشمل كل من سلك درب الجهاد وسعى لتحقيق مطالبه بالإرادة الحرة والقرار المستقل، والحقيقة أن الشعب والثورة نفسهما مستهدفان بشكل أساسي وإلا لما كنا نشاهد هذه المجازر اليومية الموثقة بالصوت والصورة على مرأى العالم بأسرى، ولا من مجيب أو مستنكر حتى!".

الأطراف السورية علمت بالاتفاق من وسائل الإعلام

وشدد "الشافعي" على "روسيا وأمريكا" متفقتان في الهدف العام وهو إيقاف وتعطيل ثورة الشام لصالح الأسد وتثبيته في الحكم، لكنهما مختلفتان على تقاسم المصالح وتناصفها، مضيفاً أن "الجولات واللقاءات المتتالية ماهي إلا لتذليل هذه العقبات وتحقيق كل منهما مصالحه ومكاسبه، وأكبر دليل على ذلك هو عدم مشاركة أي طرف سوري بهذه المفاوضات، حتى أن الاتفاق يسمعه أصحاب الشأن من وسائل الإعلام كما غيرهم من سائر الناس".

هدف واشنطن الرئيسي إضعاف أهل السنة وتحويلهم لأقلية

وعن التعامي "الروسي الأمريكي" عن ميليشيات إيران الشيعية العابرة للحدود والتي ترفع شعار "الموت لأمريكا"، بقيادة "قاسم سليماني" زعيم ميليشيا "فيلق القدس" المطلوب أمريكياً، رأى أن دور الميليشيات الشيعية اليوم من عراقية ولبنانية وأفغانية هي جزء من الحل الذي تريده أمريكا، وهو تثبيت نظام الأسد والقضاء على ثورة الشام وجهاده.

وأضاف "الشافعي" أن دور هذه الميليشيات اليوم "فعال وذو قيمة" بالنسبة لواشنطن، مذكراً بأن الولايات المتحدة هي من سلمت العراق لهذه الميلشيات ومن خلفهم إيران، فالهدف الرئيسي للدور الأمريكي اليوم في المنطقة هو إضعاف أهل السنة وتحويلهم لأقلية وتقديم دور إيران وتعزيز التقسيم في مناطق أهل السنة.

اغتيال "أبو عمر سراقب" كان بسبب حرف "جيش الفتح" للمسار السياسي

وفيما إذا كانت عملية اغتيال الشيخ "أبو عمر سراقب" القائد العام لـ"جيش الفتح"، قبل يومين، هو بمثابة مقدمة للاتفاق، رد "الشافعي" أن "باستقراء الأحداث نعم"، وأضاف "لقد كان السعي حثيثاً لهذا الاتفاق أثناء حصار حلب في المرة الأولى ثم بعد كسره بفضل الله على أيدي "جيش الفتح"، تم عرقلة الاتفاق وحرف المسار السياسي لصالح القوى المجاهدة، فمعلوم أن القائد "أبو عمر سراقب" هو من يقود جيش الفتح، فكان استهدافه مطلباً ملحاً للتحالف كي يتم استكمال هذا الاتفاق وكمحاولة منهم لإضعاف جيش الفتح، لكننا نؤكد أن قوتنا هي من الله وحده وتتنزل بالأسباب لا بالأشخاص، فمتى كانت نيتنا نصر دين الله وإنقاذ المستضعفين وتجمعت جموع المجاهدين على ذلك، كان النصر حليفنا ، والأيام القادمة تحمل البشرى في طياتها إنشاء الله ".

واستشهد القائد العام لـ"جيش الفتح"، الشيخ "أبو عمر سراقب"، القيادي في "جبهة فتح الشام"؛ حيث اتهمت الأخيرة رسمياً "التحالف الدولي" لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بقيادة واشنطن بالوقوف وراء العملية إثر غارة استهدفت اجتماعاً لقيادات الصف الأول للجبهة في ريف حلب.

استبعاد تفكك "جيش الفتح"

واستبعد المتحدث الرسمي باسم "جبهة فتح الشام" بأن يؤدي الاتفاق الأمريكي الروسي في سوريا إلى تفكيك "جيش الفتح"، مشيراً إلى أن تكاتف وتآلف الفصائل عند استشهاد القائد "أبو عمر سراقب"، يؤكد صلابة ووحدة "جيش الفتح".

وأضاف الشافعي "اليوم أدرك الجميع أن مصيرنا واحد ومستقبلنا واحد، إما أن نحيا أعزة نسترد حقوقنا بالجهاد والقتال وبإسقاط النظام، وإما أن نتفرق وتتقاذفنا المؤامرات، وتستفرد بنا واحدا تلو الآخر ليكون المشهد بالنهاية فشل الجهاد الشامي وثورته -لا قدر الله".

وأردف "إننا أقوياء بإخواننا وعلاقتنا معهم أقوى من أن تضعفها تهديدات ودعوات الخارج، خاصة أنه تم فضح سبيل المجتمع الدولي حيال الساحة الشامية بكل وضوح، وانكشفت طرق حلولهم المخزية للقضية السورية".

وختم المتحدث الرسمي باسم "جبهة فتح الشام" حديثه لـ"أورينت نت" بالقول "نعاهد أهل الشام أنا لن نسلمكم أو نخذلكم، وسنبقى لعدوكم قاهرين، عنكم نقاتل وبدمائنا نجود، حتى تنعموا بحياة كريمة وعيش رغيد، ولن نخون دماء عشرات الآلاف من الشهداء وحسرات الملايين من المهجرين والمشردين، فشامنا منصورة بعون الله".

يشار أن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، توصلا أمس الجمعة، إلى اتفاق اعتبر "خارطة طريق"، يمهد لوضع أسس للحل في سوريا، عبر تثبيت وقف لإطلاق النار في البلاد لمدة 48 ساعة، اعتباراً من مساء 12 أيلول، وتشكيل مركز "روسي أميركي" مشترك لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) و"جبهة فتح الشام".

سقط عشرات بين قتيل وجريح بغارات لم يُعرَف ما إذا كانت روسية أو سورية، طاولت مناطق في حلب وإدلب وغوطة دمشق. واحتدمت المعارك بين القوات النظامية السورية وفصائل معارضة في القنيطرة قرب الجولان المحتل، قبل بدء تنفيذ وقف النار بموجب الاتفاق الأميركي- الروسي الذي تضمّن هدنة بدءاً من مساء غد، أول أيام عيد الأضحى، وتطويرها إلى وقف شامل للنار، وتوقّف الطيران السوري عن القصف تمهيداً لبدء واشنطن وموسكو قتال تنظيم «القاعدة» في سورية، سواء كان «جبهة النصرة» أو «داعش». وإذ أعلنت الحكومة السورية موافقتها على الاتفاق، ظهرت شكوك لدى المعارضة، وأعربت كبريات الفصائل في رسائل إلى مسؤولين أميركيين عن «خيبة»

وبث التلفزيون السوري مساء ان الطيران الاسرائيلي قصف موقعاً للجيش قرب الجولان «لمساعدة جبهة النصرة» وجماعات أخرى متشددة في محافظة القنيطرة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن «مصادر مطلعة»، أن «أحد أهداف الاتفاق الروسي- الأميركي هو التوصل إلى حلول سياسية للأزمة في سورية»، مضيفة أن «الحكومة السورية وافقت على الاتفاق». وأكدت المصادر أن «الاتفاق بكامله تم بعلم الحكومة ووافقت عليه».

وأعلنت «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة، التي تضم أبرز مكونات المعارضة والفصائل المقاتلة، أنها «لم تتسلّم أي نص رسمي للاتفاق، وفي حال استلامه ستُجري الهيئة دراسة لتفاصيله ومعرفة آليات تطبيقه وضماناته». وأضافت: «قبل إعطاء أي رد رسمي ستجتمع الهيئة مع المكونات السياسية والمدنية وقيادات الجيش الحر والفصائل الثورية للتشاور في هذا الأمر».

وبعث مسؤولون أميركيون، بينهم المبعوث إلى سورية مايكل راتني وقادة أمنيون، برسائل إلى المعارضة حصلت «الحياة» على نصها، لتقديم تطمينات تحضها على قبول الاتفاق بين واشنطن وموسكو وخوض حرب ضد تنظيمي «فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً) و «داعش» والتهدئة في طريق الكاستيلو في حلب، مع وضع إجراءات خاصة في طريق الراموسة جنوب غربي المدينة، إضافة إلى إعطاء جرعة سياسية مفادها أن «الأولوية هي تهيئة الظروف الملائمة لانطلاق عملية سياسية ذات صدقية تؤدي إلى الانتقال السياسي إلى سورية جديدة من دون (الرئيس) بشار الأسد».

وإذ أعربت كبريات فصائل المعارضة المسلحة عن الشعور بـ «الخيبة» و «الطعنة» من الموقف الأميركي، حذّرت من أن تنفيذ هذا الاتفاق «سيزيد من مشروعية تنظيم القاعدة في سورية». وكان لافتاً أن الاتفاق لم يتضمن أي آلية جديدة لتناول الخروق بل اعتُمِدت الصيغة السابقة في اتفاق وقف العمليات القتالية في شباط (فبراير) الماضي، وتضمنت تسجيل الخروق.

وشهدت الأيام القليلة الماضية سلسلة مراسلات خطية بين قادة الفصائل الإسلامية و «الجيش الحر» وراتني و «غرفة العمليات العسكرية» (موم) برئاسة وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إي) حصلت «الحياة» على نصوصها، تناولت مسودات الاتفاق الأميركي- الروسي قبل أن يعلنه الوزيران جون كيري وسيرغي لافروف في وقت متقدّم ليل الجمعة- السبت.

في المقابل، رحبت دول أوروبية وإقليمية بالاتفاق، وأعلنت وزارة الخارجية التركية أن الوزير مولود تشاووش أوغلو تحدث هاتفياً إلى كيري وأبلغه أن أنقرة ترحّب باتفاق وقف النار. لكن محللين تحدّثوا عن تحدّيات تواجه تطبيقه، بينها «انعدام الثقة العميق بين قوات النظام السوري والفصائل المسلحة»، إضافة إلى صعوبة الفصل بين «جبهة فتح الشام» والفصائل المعتدلة و «الجيش الحر».

ميدانياً، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بسقوط خمسة قتلى بينهم مواطنة وطفل بقصف طائرات حربية لمناطق في مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق، لافتاً إلى مقتل 24 شخصاً في غارات جوية على سوق ومناطق في مدينة إدلب، ولم يعرف ما إذا كانت الغارات سورية أو روسية بالتزامن مع قصف على قرى ريف إدلب الجنوبي. وأضاف «المرصد»: «ارتفع إلى 11 بينهم مواطنتان عدد الشهداء الذين قضوا جراء قصف الطيران الحربي مناطق في أحياء الصالحين والمرجة وبستان القصر والحرابلة بمدينة حلب». وأشار إلى «اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، في محاور بريف القنيطرة الشمالي». ولفت إلى أن الفصائل أطلقت على المعركة «قادسية الجنوب» بهدف فك الحصار عن الغوطة الغربية، مؤكداً «تقدم الفصائل وسيطرتها على منطقة الحمرية».

اتفق الروس والأميركيون الذين يدعمون أطرافاً متحاربة في الحرب في سورية، على خطة تهدف الى إعلان هدنة في هذا البلد، يمكن أن تؤدي الى تعاون عسكري ضد المتطرفين، فتستأنف المفاوضات بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة في جنيف.

وبعد محادثات طويلة في جنيف الجمعة، أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف صباح الإثنين موعد بدء الهدنة، لتتزامن بذلك مع أول أيام عيد الأضحى.

وقال كيري أن «الولايات المتحدة وروسيا تعلنان خطة نأمل بأن تسمح بخفض العنف» وفتح الطريق أمام «سلام من طريق التفاوض وانتقال سياسي في سورية»، مؤكداً أن موسكو «أطلعت الحكومة السورية على هذا الاتفاق وهي مستعدة لتطبيقه».

وتمكن الروس والأميركيون من التوصل الى أرضية تفاهم، على الرغم من الخلافات العميقة في رؤيتهم للنزاع الذي أسفر عن سقوط أكثر من 400 الف قتيل وفرار ملايين منذ آذار (مارس) 2011. وموسكو متحالفة مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بينما تدعم واشنطن مسلحي المعارضة.

وتسعى القوتان العظميان الى إحياء خطة للسلام أقرتها الأسرة الدولية في نهاية 2015 وتشمل وقفاً دائماً لإطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية وعملية انتقال سياسي بين النظام السوري والمعارضة.

وقال لافروف أن الخطة الأميركية - الروسية التي أعلنت الجمعة «تسمح بإقامة تنسيق فعال لمكافحة الإرهاب، قبل كل شيء في حلب، وتسمح بتعزيز وقف إطلاق النار. كل هذا يوجد شروط العودة الى العملية السياسية».

وتشهد حلب المدينة الكبرى الواقعة في شمال سورية وضعاً إنسانياً مروعاً. وللمرة الثانية خلال شهرين، فرض حصار جديد على الأحياء الشرقية للمدينة التي تشكل الجبهة الرئيسية للنزاع ويسيطر عليها مسلحو المعارضة.

وفي هذا الصدد، طالب كيري بمنفذ «بلا عراقيل ودائم» الى المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول اليها، بما في ذلك في حلب، لإيصال المساعدة الإنسانية.

ورحب الموفد الخاص للأمم المتحدة الى سورية ستيفان دي ميستورا بالاتفاق. وقال أنه «ينتظر من كل الأطراف أن تسهل جهود الأمم المتحدة التي تهدف الى تسليم المساعدة الإنسانية الى السكان الذين يحتاجون اليها، بما في ذلك الذين يعيشون في المناطق المحاصرة». وأضاف أن «الأمم المتحدة تأمل بأن تكون الإرادة السياسية التي أوصلت الى هذا الاتفاق دائمة».

يتضمن الاتفاق الروسي الأميركي شقاً آخر عسكرياً. وقال جون كيري أنه في حال صمدت هذه الهدنة «أسبوعاً»، فإن القوات الأميركية ستوافق على التعاون مع الجيش الروسي في سورية. وتطالب موسكو بهذا التعاون منذ أشهر ويعمل البلدان من أجله منذ أشهر.

وأضاف كيري أن «الولايات المتحدة موافقة على القيام بخطوة إضافية، لأننا نعتقد أن لدى روسيا وزميلي (لافروف) القدرة للضغط على نظام الأسد لإنهاء النزاع والذهاب إلى طاولة المفاوضات».

لكن لافروف اعترف بأنه لا يستطيع أن يضمن «بنسبة مئة في المئة» نجاح هذا الاتفاق.

عملياً وإلى جانب مكافحة تنظيم «داعش»، اتفق الطرفان على تعزيز العمل ضد جميع القوى المتطرفة، خصوصاً «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً) التي أعلنت مؤخراً فك ارتباطها بتنظيم «القاعدة».

وإذا صمدت الهدنة، سيبدأ التعاون العسكري بين البلدين من خلال تبادل المعلومات لتوجيه ضربات جوية، وهو ما كانت ترفضه واشنطن حتى الآن.

وأعلن لافروف إنشاء «مركز مشترك» روسي - أميركي لتنسيق الضربات، «سيهتم فيه عسكريون وممثلون عن أجهزة الاستخبارات الروسية والأميركية بقضايا عملية: التمييز بين الإرهابيين والمعارضة المعتدلة».

وأوضح وزير الخارجية الروسي «سنتفق على الضربات ضد الإرهابيين من جانب القوات الجوية الروسية والأميركية، واتفقنا على المناطق التي سيتم فيها تنسيق تلك الضربات». وأقر لافروف بأنه لم يكن قادراً على ضمان نجاح الخطة الجديدة «100 في المئة»، خصوصاً بعد مبادرة روسية - أميركية سابقة، حظيت بموافقة الأمم المتحدة في شباط (فبراير)، لم يطل أمدها وأعقبها ازدياد في العنف.

لكن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قالت في بيان، أن التعهدات المدرجة في الاتفاق «يجب أن تحترم بالكامل قبل أي تعاون عسكري محتمل».

ويتعين على روسيا ممارسة ضغوط على النظام السوري، بينما على واشنطن إقناع من تسميها «المعارضة المعتدلة» بفك ارتباطها بالمجموعات المتطرفة التي تتحالف معها في محافظتي حلب وإدلب (شمال غرب).

وعلق الباحث في معهد الشرق الأوسط للأبحاث تشارلز ليستر على الاتفاق بالقول «أحد الأسئلة المهمة هو كيف ستحدد الولايات المتحدة وروسيا المناطق التي تعتبر فيها المعارضة بعيدة في شكل كاف عن جبهة فتح الشام، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة، والمناطق التي تعتبر قريبة جداً فيها من فتح الشام وتشكل بالتالي أهدافاً مشروعة».

بعث مسؤولون أميركيون، بينهم المبعوث إلى سورية مايكل راتني وقادة أمنيون، رسائل إلى المعارضة حصلت «الحياة» على نصها، لتقديم تطمينات تحضهم على قبول الاتفاق بين واشنطن وموسكو وخوض حرب ضد تنظيمي «فتح الشام» (جبهة «النصرة» سابقاً) و «داعش» والتهدئة في طريق الكاستيلو بحلب مع وضع إجراءات خاصة في طريق الراموسة جنوب غربي المدينة، إضافة إلى إعطاء جرعة سياسية مفادها أن «الأولوية هي تهيئة الظروف الملائمة لانطلاق عملية سياسية ذات صدقية تؤدي إلى الانتقال السياسي إلى سورية جديدة من دون (الرئيس) بشار الأسد».

وإذ اعربت كبريات فصائل المعارضة المسلحة عن الشعور بـ «الخيبة» و «الطعنة» من الموقف الأميركي، حذرت من أن تنفيذ هذه الاتفاق «سيزيد من مشروعية تنظيم القاعدة في سورية». وكان لافتاً أن الاتفاق لم يتضمن أي آلية جديدة لتناول الخروقات بل جرى اعتماد الصيغة السابقة في اتفاق وقف العمليات القتالية في شباط (فبراير) الماضي، التي تضمنت تسجيل الخروقات.

وشهدت الأيام الماضية سلسلة مراسلات خطية بين قادة الفصائل الإسلامية و «الجيش الحر» مع راتني و «غرفة العمليات العسكرية» (موم) برئاسة «وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي آي إيه) حصلت «الحياة» على نصها، تناولت مسودات الاتفاق الأميركي- الروسي قبل إعلانه من الوزيرين جون كيري وسيرغي لافروف مساء أمس.

بدء الهدنة والكاستيلو

بعث راتني أمس رسالة إلى قادة الفصائل، حضهم فيها على أن «يبدأ التزامكم بهدنة تشمل جميع أنحاء البلاد اعتبار من الساعة 7 مساء الإثنين (أول أيام العيد غداً) بتوقيت دمشق. وخطتنا أن تستمر لفترة أولية لمدة 48 ساعة. وفي حال استمرت بالصمود بما يحقق رضى أميركا وروسيا سيتم تمديدها إلى فترة يتم الإعلان عنها ويمكن أن تمدد إلى أجل غير محدد. ويجب أن تصمد الهدنة سبعة أيام متتالية قبل أن تبدأ أميركا وروسيا في تنسيق العمل ضد تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش» مع ملاحظة أن الهدنة تشمل «حق الدفاع عن النفس».

كما تضمنت الرسالة أنه بالنسبة إلى طريق الكاستيلو في حلب، فإن الترتيبات الخاصة «تظل كما هي وعلى النحو الموضح في الرسائل السابقة، اذ يفترض أن تدخل المساعدات في شكل فوري وأن يبدأ الانسحاب حالما يتم وضع آليات للرقابة».

نصت الرسائل الأميركية السابقة عن ترتيبات محددة في حلب، إذ إنه منذ اليوم الأول لدخول اتفاق وقف العمليات حيز التنفيذ «سيتم توزيع مساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وستقوم بعثة المراقبة التابعة لها بأعمال التفتيش والتختيم الشمعي للشاحنات المخصصة لنقل المساعدات الإنسانية عبر طريق الكاستيلو إلى شرق حلب». وستقوم قوة صغيرة لا تتعدى عشرين مسلحاً في الوردية الواحدة، يتم تقديمها وقبولها من كل الطرفين (المعارضة والحكومة)، بحماية طواقم الهلال الأحمر في نقاط التفتيش في نهايتي طريق الكاستيلو الشرقية والغربية». ومن المقرر أن تنسحب القوات الموالية للنظام ووحدات المعارضة في آن واحد من طريق الكاستيلو بالتزامن مع إقامة حاجزي التفتيش المذكورين. وستُعتبر المناطق التي يتم الانسحاب منها مناطق منزوعة السلاح.

وتضمنت الإجراءات «سحب جميع الأسلحة الثقيلة كالدبابات، والمدفعية وصواريخ المورتر والعربات المصفحة القتالية وعربات المشاة القتالية (ما عدا بي تي آر- 60 وبي أم بي-1 غير المزودة بصواريخ موجهة مضادة للدبابات) إلى مسافة 3.5 كيلومتر شمال الكاستيلو، وسحب الأسلحة المحمولة المركبة على العربات، و «بي تي آر -60» و «بي أم بي-1» غير المزودة بصواريخ موجهة مضادة للدبابات إلى مسافة 2.5 كيلومتر شمال الطريق، وسحب جميع الأفراد ما عدا الأشخاص الموجودين في نقطتي التفتيش إلى مسافة كيلومتر شمال الطريق على أن يكونوا مسلحين بأسلحة خفيفة فقط أو رشاشات خفيفة».

وجنوب طريق الكاستيلو، سيتم سحب جميع الأفراد والأسلحة والمعدات إلى 500 متر من الطريق وإقامة نقطتي مراقبة على مسافة لا تقل عن 500 متر شمال الطريق، وسيتم الاتفاق المتبادل على مكان نقطتي المراقبة، اعتماداً على التضاريس، وسيقوم على النقطتين فريق لا يتجاوز عدد أفراده 15، مزودين بمعدات المراقبة وأسلحة خفيفة بغرض الدفاع عن النفس، إضافة إلى عدم إعاقة أي حركة سير ذات أهداف إنسانية، مدنية، أو تجارية على طريق الكاستيلو وعدم الاستيلاء على أي مناطق تخليها جماعات المعارضة، وعدم إقامة مواقع في المنطقة المنزوعة السلاح، ما عدا نقطتي المراقبة.

جنوب غربي حلب

في الرسالة السابقة، جرى استثناء جنوب غربي حلب حيث جرت معارك كر وفر بين النظام والمعارضة قبل استعادة القوات النظامية بدعم روسي- إيراني للمنطقة. غير أن راتني قال أمس إن «منطقة الراموسة تعتبر منطقة عدم حركة للقوات، حيث يتوقع من قوات المعارضة والقوات الموالية للنظام ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة إلى شرق حلب وغربها وتسهيل المرور من خان طومان (ريف حلب) إلى الراموسة بالتنسيق مع الأمم المتحدة»، علماً أن المعارضة اقترحت في رسائل سابقة طريقاً موازياً للكاستيلو يمتد من باب الهوى على حدود تركيا إلى الأتارب وخان طومان إلى الراموسة.

ومن المقرر أن تجتمع فرق فنية من روسيا وأميركا والأمم المتحدة خلال خمسة أيام من سريان الهدنة لمناقشة الأمر، حيث «نتوقع إيصال المساعدات وفق شروط الهدنة الأصلية المعمول بها من الأمم المتحدة (...) ويفترض ألا تقوم قوات المعارضة والقوات الموالية للنظام بشن هجمات داخل منطقة الراموسة وألا يحاول أي من الطرفين كسب أراض جديدة». وقال راتني في رسالة أخرى قصيرة: «طريق الراموسة مفتوح للحركة المدنية والإنسانية والتجارية بشكل كامل، لكن من دون أي إعادة انتشار وترتيب القوات على الأرض في هذا الوقت. وسيجتمع الطرفان الأميركي والروسي لمناقشة آليات مراقبة طريق الراموسة.

الجماعات الإرهابية ... والانتهاكات

كتب راتني أن الاتفاق «لا يشمل داعش وتنظيم القاعدة في سورية. هما جماعتان إرهابيتان يمكن استهدافهما، وكذلك في إطار اتفاقنا مع روسيا (على افتراض تحقق استمرار سريان الهدنة)، وبالتالي فإن التعاون مع النصرة أو فتح الشام كما تسمى الآن، أمر ندعو في شدة إلى تجنبه ويمكن أن تكون له عواقب وخيمة».

وأشارت الرسالة إلى أن أي انتهاكات في الهدن سيتم التعامل معها كما حصل في اتفاق وقف العمليات العدائية في شباط و «ندرك أن الهدن السابقة تم خرقها بصورة متكررة من النظام وحلفائه. عليكم الاستمرار في الإبلاغ عن الخروق للهدنة ونحض الفصائل التي توقفت عن الإبلاغ سابقاً على البدء بذلك، ويجب الاستمرار في الدفاع عن النفس».

يشار إلى أن عدم وجود آلية الرد على الخروقات كان بين أسباب انهيار هدنة شباط وانتقاد المعارضة. وسعت واشنطن إلى تغيير آلية الرد على الخروقات و «إلزام النظام على الامتثال»، الأمر الذي رفضته موسكو ودمشق.

وتابع راتني أن هدف الاتفاق الأميركي- الروسي هو «وضع حد للعنف الذي يعاني منه الشعب منذ فترة، أي القصف المدفعي والجوي من النظام وروسيا على مواقعكم (فصائل المعارضة) وعلى المدنيين والبنية التحتية»، مع إعرابه عن الأمل بأن تكون هذه الهدنة «أكثر فاعلية» من سابقاتها لان «لديها القدرة على وقف الضربات الجوية ضد المدنيين السوريين وقوات المعارضة وإتاحة المجال لوصول المساعدات. وتبقى أولويتنا تهيئة الظروف الملائمة لانطلاق عملية سياسية ذات صدقية تؤدي إلى الانتقال السياسي إلى سورية جديدة من دون الأسد. إن هذا الاتفاق إذا نفذ بحسن نيةٍ أفضلُ وسيلة لإنقاذ الأرواح ورفع المعاناة عن الشعب وفتح مسار سياسي إلى الأمام».

كما بعثت «غرفة العمليات العسكرية» رسالة مشابهة لرسالة راتني، إلى قادة «الجيش الحر» شمال سورية وجنوبها مع تفاصيل عسكرية وأمنية أخرى، إضافة إلى انتقاد أشد إلى النظام ومسؤوليته عن خروق اتفاق وقف العمليات القتالية».

وتسلم مسؤولون أميركيون رسالة خطية من قادة «أحرار الشام» و «جيش الإسلام» و «الجبهة الشامية» و «تجمع فاستقم» و «حركة نور الدين الزنكي»، تضمنت تحفظات على مسودة الاتفاق الأميركي- الروسي قبل أن يعقد اجتماع هاتفي لمناقشة التحفظات مع راتني. وجاء في الرسالة: «ننقل لكم شعورنا بخيبة أمل عميقة من الطعنة التي تلقيناها، إذ في الوقت الذي كنا نناقش معكم المساعدات الإنسانية وترتيباتها إذ بنا نتفاجأ بهجوم واسع من الروس والنظام ليعيدوا احتلال طريق الراموسة وحصار حلب من جديد»، إضافة إلى انتقاد «الحديث عن أي هدن مناطقية أو حل سياسي قبل فتح طريق الراموسة ورفع الحصار عن حلب وبقية المناطق المحاصرة. ونشعر أننا خدعنا بقضية الحل السياسي وخسرنا أكثر من منطقة كداريا ومعضمية الشام والوعر في المستقبل على أمل الحل السياسي. وهذه المناطق الآن تتعرض لتغيير ديموغرافي حقيقي بعد تهجير أهلها وتوطين عراقيين وإيرانيين فيها. لماذا يُطلب منا نحن فقط الحديث عن مفاوضات أو حل سياسي في الوقت الذي بات واضحاً أن الروس والأسد ماضون في الخيار العسكري حتى النهاية؟».

وحذرت الرسالة المسؤولين الأميركيين من أنه «قلتم إنكم تسعون لإضعاف تنظيم القاعدة في سورية. لكن بالحقيقة أن الأساليب المتبعة بالتعاطي مع القاعدة منحته مزيداً من مشروعية البقاء والاستمرار من خلال مسألتين: تسويف وتأجيل رحيل بشار الأسد واستمرار قتله الممنهج للسوريين وتدمير مدنهم وتهجيرهم، والتغاضي عن الميليشيات الطائفية الإرهابية العابرة للحدود والتي تقاتل مع الأسد وعددها بلغ نحو أربعين ميليشيا»، إضافة إلى انتقاد دعم أميركا المقاتلين الأكراد الذي «يمارسون القتل والتطهير العرقي الممنهج ويسعون إلى تقسيم سورية، وهو دعم ربما يضر بشكل العلاقة المستقبلية مع هذا المكون الهام وقد يخلق شرخاً مجتمعياً ربما يستمر لعشرات السنين». كما جرى انتقاد غياب «الشفافية والوضوح» من الأميركيين. وأرسلت هذه الفصائل هذه الرسالة بدلاً من مسودة أعدتها فصائل «الجيش الحر» المدرجة على قائمة الدعم الأميركي في «غرفة العمليات».

 وافقت الحكومة السورية على اتفاق الهدنة الأميركي – الروسي المزمع البدء بتطبيقه اعتباراً من الاثنين في سوريا، بحسب ما نقلت وكالة الانباء السورية الرسملة \'سانا” عن \'مصادر مطلعة”.وقالت المصادر: \'أحد أهداف الاتفاق الروسي – الاميركي هو التوصل الى حلول سياسية للأزمة في سوريا”، مضيفةً: \'الحكومة السورية وافقت على الاتفاق”.

أطلقت فصائل معارضة أمس، هجوماً جديداً ضد القوات النظامية في محافظة القنيطرة، وسط معلومات عن تحقيقها تقدماً في هذه المنطقة الواقعة في جنوب غربي سورية، والمحاذية للحدود مع إسرائيل في الجولان المحتل.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» (مقره بريطانيا)، بأن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات النظام والمسلحين الموالين من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، في محاور عدة بريف القنيطرة الشمالي، مشيراً إلى أن الفصائل أطلقت على المعركة اسم «قادسية الجنوب» بهدف فك الحصار عن الغوطة الغربية، ومؤكداً «تقدم الفصائل وسيطرتها على منطقة الحمرية»، وهو ما أكدته أيضاً «جبهة فتح الشام» («جبهة النصرة» سابقاً) التي وزّعت صوراً لعناصرها وهم يقتحمون موقعاً للقوات النظامية في الحمرية. كذلك، أشار «المرصد» إلى سقوط قذائف عدة «أطلقتها الفصائل الإسلامية على مناطق في بلدة خان أرنبة الخاضعة لسيطرة قوات النظام في القطاع الشمالي بريف القنيطرة، أعقبه قصف من قوات النظام على بلدتي طرنجة وجباتا الخشب بالقطاع الشمالي».

أما موقع «كلنا شركاء» المعارض، فنقل عن عضو المكتب الإعلامي في «ألوية سيف الشام» قوله: «بدأت قواتنا، بالاشتراك مع فصائل عدة من الجبهة الجنوبية وفصائل أخرى، معركة قادسية الجنوب لضرب وتحرير مواقع عسكرية عدة في ريف القنيطرة الشمالي»، موضحاً أن الهجوم انطلق من خمسة محاور، وأنه يستهدف في المرحلة الأولى السيطرة على «مواقع عسكرية وتلال تسيطر عليها قوات النظام وميليشيا حزب الله». وتابع «أن هدف معركة قادسية الجنوب هو تحرير جميع مواقع قوات النظام شمال القنيطرة، وفتح الطريق إلى ريف دمشق الغربي في تجمع جبل الشيخ»، لافتاً إلى أنه «تم في بداية المعركة تحرير تلة الحمرية والتقدم باتجاه سرية طرنجة، ولا يزال العمل جارياً لتحرير مواقع عدة أخرى»، ومؤكداً مقتل ما لا يقل عن 7 عناصر من قوات النظام، ومضيفاً أن هناك جثثاً عدة لم تتمكن القوات النظامية من سحبها على خطوط الجبهة. وأشار إلى «استهداف... مواقع عسكرية للنظام بقذائف الهاون والدبابات والمدفعية الثقيلة، ومنها تل الأحمر والشعار ومواقع قوات النظام (في) محيط خان أرنبة».

وتابع موقع «كلنا شركاء» أن هذا التقدم للمعارضة هو الأول منذ قرابة العام في ريف القنيطرة، مشدّداً على أن معركة «وبشّر الصابرين» نهاية أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، «كانت آخر معركة لكتائب الثوار في ريف محافظة القنيطرة».

وترافقت المعارك بين القوات النظامية والمعارضة أمس مع إعلان الجيش الإسرائيلي أنه استهدف بغارة جوية مواقع لمدفعية النظام السوري، رداً على قصف طاول شمال الجولان، من دون أن يخلف ضحايا. ونقلت «فرانس برس» عن بيان الجيش الإسرائيلي، أن «الحكومة السورية مسؤولة عن هذا الانتهاك الفاضح للسيادة الإسرائيلية»، لكن ناطقة عسكرية رجحت أن يكون القصف نتج في شكل غير متعمد من المعارك في سورية.

في غضون ذلك نفّذت طائرات حربية غارات على الجبل الشرقي لمدينة الزبداني بريف دمشق الغربي، فيما فتحت قوات النظام نيران قناصتها على أطراف مدينة مضايا، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح، وفق ما أورد «المرصد» الذي أشار أيضاً إلى مقتل 4 مواطنين هم طفلان شقيقان وطفل آخر ومواطنة، نتيجة قصف طائرات حربية مدينة دوما في الغوطة الشرقية. وفي مدينة دمشق، تحدث «المرصد» عن سقوط قذيفة هاون على حي المزة 86، وقذيفة أخرى على منطقة عش الورور التي يقطنها مواطنون من الطائفة العلوية، ما أدى إلى إصابة مواطنة ورجلين بجروح في حي المزة 86.

في غضون ذلك، أفاد موقع «كلنا شركاء» بأن طائرات حربية ارتكبت «مجزرة في مدينة إدلب» نتيجة استهدافها سوقاً شعبية في المدينة أمس، موضحاً أن الطائرات قصفت «الأحياء السكنية ومنطقة المجمع الاستهلاكي والسوق الشعبية وسط المدينة، ما أدى إلى مقتل 25 مدنياً بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح». ولم يتضح هل الطائرات تابعة للنظام أم أنها روسية أو حتى تعود إلى التحالف الدولي. ولفت المصدر ذاته إلى أن مدينة معرة النعمان، بريف إدلب الجنوبي، تعرضت لغارات جوية لليوم الخامس عشر على التوالي، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين بجروح.

أما «المرصد» فأشار، من جهته، إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين «نتيجة قصف طائرات حربية مناطق في حي الميسر بمدينة حلب، كما سقط عدد من الجرحى نتيجة قصف طائرات حربية منطقة مشفى القدس في حي السكري بمدينة حلب، في حين قصف الطيران الحربي أحياء الحرابلة وقاضي عسكر والصالحين والفردوس والمرجة وباب الحديد وباب النصر والكلاسة وبستان القصر بمدينة حلب، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين على الأقل وسقوط جرحى». كذلك، تحدث عن غارتين جويتين على أطراف بلدة كفرناها بريف حلب الغربي. في غضون ذلك، ذكرت مواقع موالية للحكومة السورية، أن القوات النظامية خاضت معارك عنيفة ضد المعارضة في منطقة العامرية في جنوب غربي مدينة حلب وسيطرت على كتل من الأبنية.

وفي محافظة دير الزور (شرق سورية)، قال «المرصد» إن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات النظام وتنظيم «داعش» في محيط اللواء 137 وأطراف حي الحويقة ومنطقة البغيلية بمدينة دير الزور، ترافقت مع تنفيذ طائرات حربية غارات على مناطق الاشتباك. وأوضح أن التنظيم قصف بقذائف الهاون حيي الجورة والقصور الخاضعين لسيطرة النظام بمدينة دير الزور، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

قالت وزارة الخارجية التركية في بيان أمس السبت، إن تركيا ترحب بالاتفاق الأميركي - الروسي في شأن الهدنة في سورية، وإنها تجهّز لتقديم مساعدات إنسانية لمدينة حلب بالتعاون مع الأمم المتحدة. وأعلنت الولايات المتحدة وروسيا التوصل إلى اتفاق لإعادة عملية السلام السورية إلى مسارها، بما في ذلك هدنة في أرجاء البلاد تبدأ مع غروب شمس الاثنين وتحسين إيصال المساعدات الإنسانية والاستهداف العسكري المشترك للجماعات المتشددة.

وأوضحت وزارة الخارجية أن الرئيس رجب طيب أردوغان «تابع عن كثب» المفاوضات التي أفضت الى الاتفاق. وكان أردوغان كشف الأربعاء، أنه تباحث في هذا الشأن مع نظيره الأميركي باراك أوباما على هامش قمة مجموعة العشرين في الصين.

وتابع بيان الخارجية أن تركيا تعتزم مواصلة جهودها «حتى يعيش الناس في حلب وفي كل المناطق السورية في سلام دائم من دون مواجهات أو مشاكل»، وأعرب عن الأمل بالتوصل الى «حل سياسي للنزاع». وأضاف البيان أن أنقرة بدأت «الاستعدادات لنقل مساعدات إنسانية الى حلب»، كبرى مدن شمال سورية، التي تعاني من تدهور مروّع للوضع الانساني.

وفي لندن، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، في بيان: «من الضروري أن يفي النظام في دمشق الآن بالتزاماته، وأدعو روسيا إلى استخدام كل نفوذها لضمان تحقق ذلك. سيحكم عليهم من خلال أفعالهم فحسب».

وفي بروكسيل، رحبت فيدريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، باتفاق الهدنة في سورية، وقالت في بيان: «الاتفاق... محل ترحيب. كل أطراف الصراع باستثناء الجماعات التي يصنّفها مجلس الأمن الدولي كمنظمات إرهابية، عليها الآن ضمان سريانه في شكل فاعل». وأضافت أن الاتحاد الأوروبي ينضم إلى آخرين «يحضون الأمم المتحدة على الإعداد لاقتراح انتقال سياسي» يكون «نقطة انطلاق لاستئناف المحادثات السورية - السورية».

أعلن وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف، في جنيف، توصلهما الى اتفاقية هدنة مشتركة في سورية، تبدأ فجر الغد، وافقت عليه الحكومة السورية.

ونقلت التقارير من سويسرا أن لافروف جلس في بهو الفندق المطل على بحيرة جنيف بانتظار الحصول على موافقة من نظيره الاميركي، الذي كان منخرطاً في مشاورات مع المسؤولين في واشنطن، استغرقت وقتاً.

وبعد يوم شاق من المحادثات، نجح كيري في إقناع فريق الأمن القومي الاميركي بقبول الاتفاقية مع روسيا. وقالت المصادر الاميركية إن وزارة الدفاع «البنتاغون»، وعلى رأسها الوزير آشتون كارتر، كانت في طليعة المشكّكين بالنوايا الروسية، او في جدوى إنشاء غرفة عسكرية مشتركة مع الروس، لتشارك الاهداف وضربها داخل سورية.

وتنص الاتفاقية على وقف الاعمال العدائية في سورية، وفتح ممرات لإدخال المساعدات الغذائية بصورة واسعة ومتواصلة، وإذا تم ذلك لمدة أسبوع واستمر، فستقوم واشنطن وموسكو بإنشاء غرفة عمليات مشتركة، تتشارك فيها الاهداف التي في حوزتيهما، حول اماكن وجود مقاتلي تنظيمَي «داعش» و«فتح الشام» (النصرة سابقاً).

كذلك، تنص الاتفاقية على وقف مقاتلات النظام طلعاتها فوق مناطق المعارضة، وحصر تحليقها في مناطق تحدّدها الغرفة المشتركة، ويضمن الاتفاق حقّ نظام الرئيس بشار الأسد في توجيه ضربات جوية في مناطق محددة، غير المناطق التي ستكون أجواؤها تحت سيطرة واشنطن وموسكو في الشمال.

وعلى مدى الاسبوع الماضي، عقد خبراء حكوميون اميركيون وروس لقاءات، قاموا اثناءها بتقسيم الخريطة السورية الى مربعات، منها للنظام، ومنها للمعارضة، ومنها للارهابيين، ومنها مربعات يختلط فيها أكثر من فريق سوري.

وفيما حاول كيري، من جنيف عبر دائرة الاتصال المغلقة، تسويق الاتفاقية في واشنطن، تعقّدت الامور وتأجّل حسمها. وزاد في تعقيد عملية اتخاذ القرار الاميركي ابتعاد الرئيس باراك أوباما عن الأمر، وذهابه لممارسة رياضة الغولف في يوم صيفي شديد الحرارة، تاركاً القرار في أيدي كبار مساعديه.

وتنقل المصادر المتابعة للمحادثات داخل الادارة الاميركية أن وزارة الدفاع قدمت عدداً من الحجج ضد التعاون مع روسيا في سورية، أوّلها أن التعاون يبدو خارج سياق السياسة الخارجية الروسية العامة التي ينتهجها الرئيس فلاديمير بوتين، القائمة على تعطيل النظام العالمي وتقويضه باللجوء الى حركات استفزازية، ديبلوماسية وعسكرية، وثانيها التجارب الماضية، إذ إن واشنطن وموسكو سبق ان اعلنتا اكثر من هدنة منذ مارس الماضي، ولم تصمد اي منها اكثر من اسبوعين كحد اقصى، أما ثالث الاسباب فاعتبار العسكر الاميركي انه يصعب التظاهر بالصداقة مع الروس في سورية، فيما الاوضاع معهم متوترة في مناطق اخرى من العالم مثل البلطيق والبحر الاسود واوكرانيا.

إضافة إلى ذلك، شكّك مسؤولون في فريق الأمن القومي الاميركي، من خارج وزارة الدفاع، في نوايا الروس، واعتبروا ان موسكو تحاول اضاعة الوقت حتى انقضاء مدة حكم الادارة الحالية ووصول الادارة المقبلة الى البيت الابيض.

إلا ان مؤيدي الاتفاقية مع روسيا في سورية، قالوا إن انتظار موسكو الرئيس الجديد يحمل مخاطر يدركها الروس، وإنه لا ضمانة ان الرئيس المقبل لن يتخذ مواقف أقسى في سورية تدفعهم إلى الندم، لعدم دخولهم في اتفاقية مع الادارة الحالية.

وعقب محادثات طويلة، استغرقت 14 ساعة، خرج لافروف، وكيري، ليعلنا للصحافيين توصّلهم إلى 5 وثائق، تتضمن إعادة تفعيل اتفاق «وقف الأعمال العدائية» ابتداء من منتصف ليلة 12 الجاري.

وبينما لم تصدر تفاصيل ووثائق الاتفاق بعد، أعلن الوزيران أن الولايات المتحدة وروسيا ستحددان فترة لاختبار الثقة بينهما، تمتد على نحو أسبوع من إعلان «وقف الأعمال العدائية»، وإذا صمد الاتفاق خلال هذه المدة، ستشرعان بفصل «المعارضة المعتدلة» عن «فتح الشام»، تمهيداً لبدء عملية مشتركة ضد مواقعها.

وخلال المؤتمر الصحافي للوزيرين، الذي عقد فجر أمس، عبّر كيري عن أمله بأن تحقق التفاهمات مع موسكو السلام في سورية، وأن تكون مقدمة لوقف أعمال العنف كاملة في سورية. واعتبر أن لهذه التفاهمات فرصاً كبيرة لإمكان إخراج سورية من الأزمة، لكن ذلك متعلق بمدى قبول الأطراف ومساعدتهم لتحقيقها.

وأوضح أن «وقف الأعمال العدائية» سيسمح بإطلاق عملية إنسانية في المناطق المحاصرة في حلب، من دون ذكر مناطق أخرى تحاصرها ميليشيا «حزب الله» والنظام السوري في الجنوب، مثل بلدة مضايا، مؤكداً أن جميع الأطراف ستسحب قواتها من طريق الكاستلو في حلب لتأمين عبور آمن لقوافل المساعدات الإنسانية إلى شقّي المدينة الشرقي والغربي.

وأشار كيري إلى أن استمرار سير الخطة في شكل سليم، سيدفع بواشنطن وموسكو إلى تسهيل عملية الانتقال السياسي، مطالباً فصائل المعارضة السورية بأن تنأى بنفسها عن «داعش» و«فتح الشام».

من جهته، أكد لافروف أن «بعض عدم الثقة مازال موجوداً»، وأن أطرافاً عدة ليست سعيدة بهذا الاتفاق وتريد تقويضه، مؤكداً أن بلاده أبلغت الحكومة السورية بالتوصّل إلى الاتفاق مع واشنطن، وتلقّت إشارات إيجابية من دمشق على قبول تنفيذ الخطوات المتوجبّة عليها.

ولاحقاً(وكالات)، انضمّ المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا إلى المنصّة، واعتبر أن «تاريخ 21 الجاري هو يوم مهم في التسوية السورية. حان الوقت لمنح العملية السياسية في سورية دفعة جديدة، لذلك فهي الفترة الزمنية المحددة للتأكد من أن الجميع يعمل لإيجاد وسيلة إيجابية للخروج من الأزمة».

وأضاف دي ميستورا، أنه «من المخطط عقد اجتماع وزاري حول سورية في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة، يوم 21 الجاري»، ولم يستبعد إمكانية صدور تصريحات مهمة.

بعد جولات مكّوكية وخطوات متعثرة، توصّلت واشنطن وموسكو ليل الجمعة - السبت، إلى اتفاق في شأن سورية، ركناه الأساسيان وقف شامل للنار في كل أنحاء البلاد وفتح ممرات لإدخال المساعدات الغذائية بصورة دائمة، وإذا نجح ذلك لمدة أسبوع فسيتم إنشاء غرفة عمليات مشتركة، لاستهداف تنظيمَي «داعش» و«فتح الشام».

وكشف المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا بعد الاتفاق عن عقد اجتماع وزاري حول سورية في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة يوم 21 الجاري لاستكمال بنود التسوية، معتبراً ذلك التاريخ «يوماً مهماً في التسوية السورية ونتطلع من خلاله الى سورية ديموقراطية حرة».

وخلال مؤتمر صحافي في جنيف، أعلن وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف، الاتفاق الذي يبدأ تطبيقه غداً، ويشمل أيضاً وقف غارات مقاتلات النظام على مناطق المعارضة، على أن تغير على أهداف تحدّدها الغرفة المشتركة، في مناطق خارج سيطرة واشنطن وموسكو في الشمال السوري.

وذكر كيري أن الاتفاق سيسمح بإطلاق عملية إنسانية في المناطق المحاصرة في حلب، مؤكداً أن «كل الأطراف ستسحب قواتها من طريق الكاستلو لتأمين عبور آمن لقوافل المساعدات الإنسانية إلى شقّي المدينة الشرقي والغربي».

وأكد لافروف أن بلاده أبلغت الحكومة السورية بالتوصّل إلى الاتفاق مع واشنطن، وتلقّت إشارات إيجابية من دمشق على قبول تنفيذ الخطوات المتوجبّة عليها.

بهية مارديني: تابعت المكونات السورية من أكراد وآشوريين وتركمان في اصدار احتجاجات على الاطار التنفيذي الذي قدمته الهيئة العليا للمفاوضات الى اجتماع أصدقاء سوريا الذي انعقد في لندن الأسبوع الماضي، واعتبروا انه تم تجاهلهم في هذه الوثيقة، كما تمّ تجاوز وثيقة سابقة تم توقيعها بين الائتلاف الوطني السوري والمجلس الكردي..

و قال شلال كدّو سكرتير حزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا وعضو الائتلاف الوطني عن المجلس الكردي في تصريح لـ"ايلاف " أننا لا نتفق مع وثيقة الاطار التنفيذي التي اعتبرها " تضمر تعصباً شوفينياً وعنصرياً وتلغي حقيقة التعدد الاثني والقومي في سوريا في تناغم واضح مع نظرية البعث الذي كان ولا زال يسعى الى تعريب البشر والشجر والحجر في البلاد، ويبدو ان الذهنية التي أعدت وثيقة الاطار التنفيذي تسعى الى ترسيخ الاستبداد من جديد في سوريا. الامر الذي يتنافى مع قيم الثورة السورية والتضحيات التي قدمها السوريين بمختلف طيفهم الاثني والديني والطائفي".

 كما ان اعتبار الثقافة العربية الاسلامية، كما قال ، "منهلاً خصباً ومعيناً للانتاج الفكري وللعلاقات الاجتماعية بين السوريين، من شأنه أن يلغي الثقافات السورية الآخرى غير ثقافة العروبة والاسلام التي تفاعلت وتلاقحت وانتجت على مر العصور الحضارة السورية التي تتميز بفسيفسائها الجميل.".

وأكد أنه كذلك من شأنها أن تؤدي الى" انهيار بنية المجتمع السوري الثقافية وتفتيته و بالتالي تقسيم البلاد والعباد الى جماعات وثقافات واثنيات متناحرة".

واعتبر أنه" لا بد من نزع فتيل معظم هذه القنابل الموقوتة في هذه الوثيقة التي ستنسف نسيج المجتمع السوري" .

وأشار كدّو الى اعتبار الوثيقة اللغة العربية لغة رسمية وحيدة في البلاد وقال "هي الغاء متعمد وتجاهل لا يمكن القبول به للغة الكردية التي لا بد وان تكون اللغة الرسمية الثانية في البلاد، وخاصة في المناطق الكردية وكذلك في المناطق ذات الغالبية السكانية الكردية، وفي هذا السياق فإن عدد كبير من دول العالم تعتمد اكثر من لغة رسمية كما هو عليه الحال في بلجيكا وهولندا والنمسا وسويسرا والهند وروسيا وغيرهم عشرات الدول الاخرى. لذلك فإن الوثيقة المذكورة تعيد إنتاج الدولة السورية بمرتكزاتها الفكرية والعنصرية ونظامها الديكتاتوري الاستبدادي".

تجاهل الشعب الكردي

 كما عبّر كدّو عن أسفه لتجاهل الوثيقة بشكل واضح الاعتراف بالشعب الكردي " في كردستان سوريا الذي يعيش على ارضه التاريخية منذ مئات السنيين ان لم نقل الآلاف من السنين وكذلك انكار لضمان حقوقة السياسية والديمقراطية واللغوية والثقافية دستوريا وفق العهود والمواثيق الدولية، ويتناقض مع نص وروح الوثيقة المشتركة بين الائتلاف الوطني السوري والمجلس الوطني الكردي في سوريا".

وحول نظام اللامركزية الادارية الوارد في الوثيقة فرأى انها "هي شكل مستنسخ من نظام المجالس المحلية التي اعتمدها النظام ومن شأنها ان تعيد انتاجه الشمولي الاستبداي الذي يقمع الآخر المختلف بالقوة. فالمجلس الكردي لم يطالب يوماً واحداً باللامركزية الادارية، وانما من الممكن ان يكون هنالك توافق مع اطياف المعارضة السورية على اللامركزية السياسية التي ربما يحصل في ظلها كل ذي حق على حقه، وهي تتنافى مع المساعي المحمومة التي تسعى الى ان يحل نظام ديكتاتوري استبدادي شمولي محل نظام البعث الجاثم على صدور السوريين بقوة الحديد والنار منذ نصف قرن من الزمن ".

وفي هذه السياق أضاف "لا شك ان المعارضة السورية لم تتفق بعد على مطالب وحقوق الشعب الكردي، وان الوثيقة الوحيدة التي اعترف من خلالها الائتلاف بجزء يسير من طموحات وحقوق الأكراد، هي الاخرى يتم تجاهلها عن قصد، وخاصة من قبل الهيئة العليا للمفاوضات التي قزمت دور الأكراد وحقوقهم منذ انطلاقتها الاولى، وانكرت معظم حقوقهم ولا زالت تسير بنفس العقلية التهميشية والالغائية الى حد كبير".

وفي هذا الصدد قال كدّو "ان تمثيل الأكراد في الهيئة العليا للمفاوضات لا يتناسب مع ثقلهم ودورهم التاريخي والحالي في الثورة السورية البته، وكان هذا الامر متعمداً منذ البداية. من هنا فإن الأكراد برمتهم يرفضون هذه الوثيقة ويضعون المجلس الوطني الكردي أمام مسؤولية كبيرة، وبالتالي من غير المستبعد ان يكون هنالك خيارات اخرى امام المجلس في حال الاستمرار في انكار حقوق الشعب الكردي الذي يعد ثاني اكبر مكون في البلاد".

لم تكن جامعة

من جانبه قال زارا صالح القيادي السوري الكردي لـ"ايلاف" أن الوثيقة التي قدمتها الهيئة العليا للتفاوض في مؤتمر لندن لأصدقاء سوريا لم تكن " جامعة وشاملة " كما تم وصفها ، بل "جاءت في اطارها العام جمل انشائية بعيدة عن الواقع السوري، أما في جانبه السياسي فكان مخيّبا وعبر عن رؤية قاصرة واقصائية تعكس ايديولوجيا قومية تلاقت مع الديني في فرض العروبة والإسلام من جانب واحد مع تهميش لحقوق بقية المكونات السياسية والتاريخية والثقافية والدينية.. ".

وفي الجانب الكردي اعتبر أن "الوثيقة خالفت حتى الاتفاق السابق الموقع بين الائتلاف السوري والمجلس الوطني الكردي واعتبرت الأكراد كمجموعة ثقافية وليس شعباً يعيش على أرضه التاريخية كردستان. ".

وانتقد تصرفات المعارضين السوريين في تحضير الوثائق والأوراق وقال "انها ثقافة البعث عندما تكون الرؤية وفق مبدأ المواطنة بمفهومها العروبي الذي يعتبر الجميع سوريين وكانه يمننهم بالمواطنة الذي هو حق مدني طبيعي، لهذا فان هذه الرؤية القاصرة تعكس حالة من الشك لدى اغلب المكونات في اعادة انتاج جديدة للدكتاتورية بمسمى اخر.".

الانسحاب من الائتلاف

وأضاف صالح" لم يعد هناك سبب لبقاء المجلس الوطني الكردي ضمن الائتلاف السوري بعد هذه الوثيقة لانها كشفت المستور عن مفهوم الشراكة وسوريا المستقبل وكذلك تنفيذ الائتلاف لاكثر من أجندة وفق منطق الدعم لهذا فان الأكراد سوف يتخذون قرارهم المناسب قريباً وعلى الاغلب سيكون انسحابا من الائتلاف كونها لا تعبر عن رؤية سورية اتحادية بل تحمل فكراً احادي الجانب يقصي بقية المكونات، والأكراد يرى وفق رؤيته السياسية حول سوريا كوطن جامع في اطار النظام الفيدرالي الذي يكفل دستورياً حقوق الجميع رغم أن القضية الكردية تختلف في اطارها التاريخي والوجودي الجغرافي- السياسي كون الأكراد شعب يمتلك كل مقومات حق تقرير المصير بما فيه الاستقلال ولكن الفيدرالية كطرح ملائم للواقع السوري يفضله الكرد وكذلك أغلب دول العالم التي تدعم الشعب السوري والا فان الواقع الحالي وما يطرحه الائتلاف وبقية الفصائل الاخرى يعني تقسيما كما هو على الارض"

. ورأى أن "وثيقة لندن ستكون القشة التي ستقصم بقاء الائتلاف وستكون بداية حل هذه الهيئة المؤقتة خاصة فيما اذا نجحت استراتيجية الامريكان والروس في جمع بعض المعارضة مع النظام والخروج بحل توافقي لن يكون للائتلاف مكان فيه لان رؤية الهيئة العليا للتفاوض حول محادثات جنيف كانت غير واقعية فيقول حجاب على سبيل المثال بان الاسد ونظامه عليهم الرحيل، في حين أن المجتمع الدولي لا يستطيع فرض وقف إطلاق النار حتى في حي من أحياء حلب مثلاً."

غداة انطلاق الالعاب البارالمبية وعلى بعد آلاف الكيلومترات من ريو دي جانيرو، شارك مصابون في الحرب في سوريا في سباق على كراسيهم المتحركة في بلدة دوما التي تحاصرها القوات الحكومية منذ 2013.

وسط اجواء مرحة، شارك عشرة رجال تتراوح اعمارهم بين 20 و45 عاما في «سباق البحث عن الحياة» الذي نظمته «الهيئة الطبية العامة في الغوطة الشرقية» في البلدة التي تشكل معقلا لمقاتلي المعارضة السورية قرب دمشق، على ما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس في المكان.

وشارك في السباق اشخاص اصيبوا اثناء عمليات القصف واطلاق النار التي شهدتها المدينة منذ بدء النزاع في منتصف آذار 2011، وتعرض بعضهم للشلل او لبتر على مستوى القدمين او الساقين.

وهي المرة الاولى التي ينظم فيها حدث من هذا النوع في دوما حيث استغل المنظمون فترة تهدئة للقصف. وتزامن السباق مع ألعاب ريو 2016 البارالمبية المستمرة حتى 18 ايلول في البرازيل، ويشارك فيها للمرة الاولى فريق من اللاجئين البارالمبيين بينهم السباح السوري ابراهيم الحسين.

وانتظر المشاركون بفارغ الصبر اشارة الانطلاق قبل الاندفاع بسرعة على كراسيهم تحت انظار مشاهدين فضولين على جانبي الطريق، وبينهم الكثير من الاطفال.

واوضح محمد الشيخ البالغ حوالى 20 عاما والذي يعاني من الشلل لوكالة فرانس برس ان هدف المسابقة هو «البحث عن (معنى) لحياتنا وتحسين معنوياتنا«.

وقال ابو احمد الثلاثيني المصاب ايضا بالشلل «نأمل بتنظيم أنشطة اخرى من هذا النوع. فطالما عقلنا سليم يمكننا تجاوز العائق الجسدي«.

وارتدى المشاركون ملابس رياضية موحدة وقمصانا قصيرة بيضاء تحمل شعار منظمة «الوفاء» الاجتماعية التي رعت السباق.

وقال ابو علي، مدير المنظمة التي توفر خصوصا الدعم النفسي لحوالى مئتي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في دوما، «قدمنا العلاجات لمصابين في النخاع الشوكي ودربناهم على استخدام الكراسي المتحركة». واضاف «نأمل بتنظيم أنشطة أخرى كي يشعر هؤلاء الافراد انهم مفيدون«.

وأشارت الهيئة الطبية العامة في مدينة دوما الى حصول ما لا يقل عن 126 حالة بتر اطراف بين آب 2015 وتموز 2016 في دوما. ويقول السكان والناشطون في المجال الطبي والاجتماعي ان القنابل العنقودية التي تلقى على المدينة تشكل الخطر الاكبر، لا سيما أنها اتصيب الجزء الاسفل من الجسم.

والتقط مصورو فرانس برس في دوما صور آلاف الجرحى بينهم العديد من الاطفال اثر غارات دامية ومدمرة تعرضت لها المدينة الواقعة في الغوطة الشرقية، احد آخر معاقل مقاتلي المعارضة في ريف دمشق والتي تعاني بلدات ومدن عديدة فيها نقصاً فادحاً في الادوية والمواد الغذائية.

وافادت الامم المتحدة ان نحو 600 الف شخص تقريبا يقيمون في مناطق محاصرة في البلاد التي تمزقها منذ اكثر من خمس سنوات حرب ادت الى مقتل اكثر من 290 الف شخص.

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (السبت)، أنه استهدف مواقع عسكرية سورية بعد قصف تعرّض له القسم المحتل من هضبة الجولان مصدره الأراضي السورية.

وأورد بيان للجيش أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مواقع لمدفعية النظام السوري، رداً على قصف طاول شمال الجولان من دون أن يخلف ضحايا أو أضراراً.

وأضاف البيان أن «الحكومة السورية مسؤولة عن هذا الانتهاك الفاضح للسيادة الإسرائيلية»، في حين رجحت ناطقة عسكرية أن يكون القصف نتج في شكل غير متعمد من المعارك في سورية.

ومن جهته، قال التلفزيون السوري نقلاً عن عن مصدر عسكري سوري إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت موقعاً للجيش، موضحاً أن الغارة تستهدف مساعدة هجوم لمسلحين متطرفين.

ونقل التلفزيون عن المصدر قوله إن «سلاح الجو الإسرائيلي يساعد الجماعة التي كانت تعرف في السابق بجبهة النصرة وجماعات متشددة اخرى في هجوم تشنه ضد القوات السورية في محافظة القنيطرة الجنوبية على الحدود مع مرتفعات الجولان».

وتتهم سورية منذ وقت طويل إسرائيل بمساعدة وتمويل مسلحين متشددين بمحاذاة الحدود والسماح بوصول علاج طبي إلى مقاتليهم المصابين. 

وهذا الحادث هو الثالث في أقل من أسبوع، وأتى بعد بضع ساعات من إعلان وزيري الخارجية الأميركي والروسي التوصّل الى اتفاق في شأن هدنة في سورية يتوقع أن تبدأ الاثنين المقبل.

وتحتل الدولة العبرية منذ حرب حزيران (يونيو) العام 1967، حوالى 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان السورية (شمال شرقي)، وأعلنت ضمها في العام 1981 من دون أن يعترف المجتمع الدولي بذلك. ولا يزال حوالى 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.