«الأوقاف»: لا توظيف سياسياً لصلاة عيد الأضحى..مقتل مدنييْن برصاص مسلحين وانفجار لغم في سيناء وإحباط محاولة لتهريب سجناء شرق القاهرة..الشرطة المصرية أجرت تحريات لأيام حول نشاطات ريجيني قبل اختفائه

شدّد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، امس، على «الإعداد المبكر لصلاة وساحات عيد الأضحى، وعدم السماح لأي جماعة أو فصيل أو حزب بتوظيفها سياسيا بأي شكل من الأشكال واتخاذ الإجراءات اللازمة إداريا وقانونيا تجاه أي مخالفة أو تجاوز».

وردا على تسرب أخبار حول اعداد سلفيين و«إخوان» ساحات لصلاة العيد، أكد جمعة «عدم إقامة صلاة العيد إلا في الأماكن التي تحددها الأوقاف من الساحات والمساجد الجامعة»، نافيا إقامتها «في الميادين أو الشوارع العامة، أو الزوايا أو الطرقات».

قتل مدني برصاص مسلحين أمام المارة، وسط ميدان الفواخرية في العريش شمال سيناء.

وذكرت مصادر أمنية، أن «3 سيارات يستقلها مجموعة من العناصر الارهابية، قاموا بإنزال شخص مقيد اليدين ومغمى العينين من إحدى السيارات، وأطلقوا النار عليه، ما أسفر عن إصابته بطلقات نارية في الرأس والصدر، أدت إلى وفاته في الحال، وتم إحالة جثته إلى مشرحة مستشفى العريش العام».

ورجحت المصادر «قيام اطلاق المسلحين النار على الشخص بدعوى تعاونه مع قوات الأمن في شمال سيناء».

كما قتل مدني اخر يدعى عمار سويلم عودة (30 عاما) في انفجار لغم أرضي قام «إرهابيون» بزرعه في منطقة المراشدة، في مدينة الشيخ زويد لاستهداف قوات الأمن أثناء الحملات الأمنية فى المنطقة.

من جهة ثانية، نجحت فرق أمنية مصرية في تطويق منطقة قسم شرطة السلام والنهضة، شرق القاهرة، بعد قيام عدد من السجناء بإشعال النيران في غرفة الحجز في محاولة للهروب من السجن.

وذكرت مصادر أمنية، أنه «تم رصد عدد من الأشخاص، من أقارب المحتجزين، تواجدوا في محيط القسم لمساعدة السجناء على الهروب، إلا أن قوات الأمن أوقفتهم على الفور».

في شأن آخر، اكد فريق الدفاع القانوني عن الشرطي، الذي يحمل لقب الناطق باسم الضباط الملتحين، أنهم سيقدمون طلبا لنيابة أمن الدولة للاستئناف على قرار تجديد حبس موكله 45 يوما، في واقعة اتهامه بالانضمام الى جماعة أسست على خلاف القانون. الى ذلك، أوقفت أجهزة الأمن في قنا، 3 من أعضاء جماعة «الإخوان» في مركز قفط بتهمة الانضمام لجماعة محظورة.

كشفت مصادر قضائية مصرية، أن نيابة الأموال العامة تجري حاليا تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم من عضو لجنة تقصي الحقائق البرلمانيه مصطفى بكري، بحق وزير التموين والتجارة الداخلية المستقيل خالد حنفي، والذي يتهمه فيه بالتورط في وقائع فساد في منظومة القمح وإهدار مليارات الجنيهات. وذكرت أن «النيابة طلبت من أجهزة الأمن تحريات حول علاقة عدد من المسؤولين في وزارة التموين بالتورط في واقعة الفساد، تمهيدا لاستدعائهم وسماع أقوالهم»، لافتة إلى أنه «سيتم استدعاء الوزير المستقيل أثناء التحقيقات».

وأيدت محكمة جنايات الفيوم قرار النائب العام نبيل صادق، «بمنع 21 متهما من أعضاء اللجان المسؤولة عن استلام وفحص الأقماح الموردة للصوامع في الفيوم، وعدد من أصحاب الشون والصوامع من التصرف في أموالهم وجميع ممتلكاتهم أو إدارتها، وشمل القرار زوجات المتهمين وأولادهم القصر».

الى ذلك، كشف مصدر قضائي أن جهاز «الكسب غير المشروع»، التابع لوزارة العدل برئاسة عادل السعيد، سيعلن قريبا إتمام إجراءات التصالح مع عدد من المتهمين من قيادات في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، دينوا في قضايا تضخم الثروات والتربح والكسب غير المشروع، أثر تقدمهم بطلبات سداد قيمة الأموال المستحقة عليهم.

وأكد المصدر لـ «الراي»، انه «تم إخضاع هذه الطلبات لفحوصات قانونية ومالية، وتم الانتهاء من عدد منها، سيعلن قريبا، ووفق القواعد القضائية»، موضحا أن «من بين هذه الطلبات، طلب تقدم به سكرتير الرئيس السابق اللواء أبو الوفاء حسين رشوان، وورثة رئيس الحكومة الراحل عاطف عبيد».

ولفت إلى ان «المصالحات مع المتهمين في قضايا الكسب غير المشروع، يمثل استنادا إلى التعديلات التي أجريت على القانون في أغسطس الماضي، إذ نصت المادة 14 مكررا، على أنه يجوز طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأي منهما في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم».

 

أقرت النيابة العامة المصرية، للمرة الأولى أمس، أن الشرطة المصرية أجرت تحريات عن أنشطة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني قبل اختفائه مطلع العام بناء على بلاغ قدم ضده.

وأوضح الادعاء المصري في بيان أعقب عودة النائب العام من روما، أن «رئيس النقابة المستقلة للباعة الجائلين كان تقدم ببلاغ إلى الشرطة في القاهرة في 7 كانون الثاني (يناير) الماضي بمعلومات خاصة عن نشاط الطالب الإيطالي». وأشارت إلى أن الشرطة «أجرت تحريات عن أنشطته (ريجيني) استمرت لمدة ثلاثة أيام أسفرت نتائجها عن أن تلك الأنشطة ليست محل اهتمام للأمن القومي، وبناء عليه أوقفت التحريات».

وكان ريجيني، وهو طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، اختفى في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي، وعثر على جثته وفيها آثار تعذيب في الثالث من شباط (فبراير) على جانب طريق مصر- إسكندرية الصحراوي.

وأضافت النيابة في البيان أن النائب العام نبيل صادق «سلم نظيره الإيطالي تقريراً كاملاً ومفصلاً عن نتائج تحليل المكالمات التليفونية التي رصدتها محطات شركات المحمول في منطقتي اختفاء والعثور على جثمان ريجيني»، لافتة إلى أن «النائب العام أشار خلال اللقاءات إلى استمرار النيابة العامة المصرية في جمع المعلومات والتحقيق في بيانات المشتبه فيهم التي ظهرت أرقام هواتفهم في كلتا المنطقتين».

وكان فريق التحقيق المصري برئاسة النائب العام، التقى أواخر الأسبوع الماضي على مدى يومين، رئيس نيابة روما بينياتوني ونائبه فرانشيسكو كابورالي، والمدعي العام سيرجو كولايوكّو. وأشارت النيابة في البيان إلى أن الجانبين اتفقا على العمل معاً لاستئناف تفريغ كاميرات المراقبة في محطة مترو الدقي، موقع اختفاء ريجيني، كما «تعهدا العمل المشترك لتجاوز العقبات الفنية التي عطلت استكمال تنفيذ تفريغ كاميرات المراقبة لتضمين التحقيقات لعناصر الأدلة المحتملة التي قد تحتويها تلك التسجيلات».

ووفق بيان النيابة، وافق الجانبان على الاستمرار في تبادل المعلومات والمستندات لكشف ملابسات الحادث، كما قررا عقد لقاء في روما لاحقاً لم يحدد موعده بعد.

من جانبها، قالت مصادر قضائية إيطالية إن «هيئة القضاء في روما راضية عن نتيجة لقاءات مع القضاة المصريين لبحث قضية مقتل ريجيني». وأضافت في تصريحات لوكالة أنباء «آكي» الإيطالية نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن الوثائق التي تلقاها رئيس نيابة روما جوزيبي بينياتوني «تمثل نقلة نوعية في قضية ريجيني».

وقالت المصادر القضائية إن «المواد التحقيقية التي قدمها الوفد المصري ستقدم فرصة للمحققين الإيطاليين لمواصلة التقدم بالتحقيقات على أمل التوصل إلى الحقيقة».

وشكت إيطاليا مراراً من عدم تعاون السلطات المصرية في التحقيقات في حادث مقتل ريجيني، واستدعت سفيرها في القاهرة إلى روما في نيسان (أبريل) الماضي للتشاور معه في القضية، كما قرر البرلمان الإيطالي في حزيران (يونيو) الماضي وقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات «إف-16» الحربية.

قضت محكمة القضاء الإداري أمس بأحقية الجمعيات الأهلية في تلقي المنح والتمويلات الخارجية للمساهمة في قضايا التنمية داخل البلاد.

وقالت الدعوى التي أقامها رئيس مجلس إدارة جمعية «كاريتاس» ضد وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية، إن الجمعية من الجمعيات الأهلية الكبرى ذات النفع العام المشهرة، وتساهم في قضايا التنمية داخل مصر، وتعتمد في مشاريعها على منح خارجية تأتي من «الاتحاد الأوروبي، و(منظمة الأمم المتحدة للطفولة) يونيسيف وعدد من المانحين، وسبق لجهة الإدارة الموافقة على هذه المنح، إلا أنها رفضت بعضها أخيراً.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن جمعية «كاريتاس مصر» من الجمعيات ذات الصفة العامة، وكانت وردت إليها مبالغ مالية من جمعيات من الخارج دعماً لنشاطها في مصر، وحيث إنها تقدمت بطلب للحصول على موافقة الجهة الإدارية قانوناً، إلا أن الجهة الإدارية لم ترد بالإيجاب أو السلب، وهو ما حدا بالمدعي إلى اللجوء إلى لجنة تحكيم وفض منازعات الجمعيات الأهلية في محافظة القاهرة التي أصدرت توصيتها بإلغاء قرار عدم قبول المنح محل التداعي، مع استيفاء الإجراءات المقررة قانوناً.

وأعلنت المحكمة رفضها ما ذكرته الجهة الإدارية من أنها رفضت تلك المنح لإضرارها بالمصلحة العليا للبلاد وأمنها القومي، وأن هذه المنح تمس أمن البلاد القومي ولا تهدف لخدمة المجتمع المصري بل لإفساده، مؤكدة أن «ما أوردته الجهة الإدارية هو كلام مرسل لا دليل على صحته».

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت في أيار (مايو) الماضي حكماً مماثلاً بأحقية منظمات المجتمع المدني في تلقي التمويلات الأجنبية ما لم تخالف الشروط القانونية.

في موازاة ذلك، قررت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة تأييد قرار النائب العام بمنع 17 متهماً في قضية التلاعب بالقمح من التصرف في أموالهم ومنعهم من السفر، كما قررت المحكمة تأجيل نظر منع 27 آخرين من التصرف في أموالهم إلى اليوم الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل للاطلاع.

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمين استولوا على نحو نصف بليون جنيه نتيجة تلاعبهم في توريد كميات القمح المحلية واستبدالها بالمستوردة الأقل جودة وسعراً للاستيلاء على فروق الأسعار، وشمل طلب النائب العام المعروض على المحكمة المتهمين وزوجاتهم وأبناءهم القصر لمنعهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.

وكانت تحقيقات النيابة كشفت اشتراك بعض أصحاب الصوامع والشون، مع عدد من أعضاء اللجان المشرفة على استلام القمح، في التلاعب بالكميات المحلية، بإثبات توريد كميات من القمح بالدفاتر تزيد على تلك التي تم توريدها بصورة فعلية.

وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق مع عدد من المتهمين في قضية التلاعب في توريد القمح، إذ أسندت إليهم تهم «ارتكاب جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير».

أما على صعيد الوضع الأمني في سيناء، فقال شهود إن ملثمين يستقلون إحدى السيارات أنزلوا شخصاً موثوق الأيدي من الخلف منها، وأطلقوا عليه الرصاص في الرأس في أحد ميادين العريش الكبرى، وتركوه مدرجاً في دمائه، وفروا هاربين إلى جهه غير معلومة. وأضافوا أن عدداً كبيراً من الأهالي تجمع حول جثة القتيل الذي لم يتم التعرف إليه حتى الآن.

وأضافت مصادر طبية أن شاباً في العقد الثالث من العمر قتل إثر انفجار عبوة أرضية جنوب الشيخ زويد، مشيرة إلى إصابة فرد من الأمن بحروق اثر انفجار عبوة مجهولة المصدر في مدينة الشيخ زويد.

على صعيد آخر، قتل 5 أشخاص وأصيب 14 آخرون في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل في الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية الغنيمة دائرة مركز إدفو شمال محافظة أسوان. وأوضحت مصادر أمنية إن حادث التصادم وقع صباح أمس على الطريق الصحراوي الغربي بين سيارة ميكروباص قادمة من القاهرة إلى أسوان وبين سيارة ربع نقل، مشيراً إلى أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى إدفو المركزي لتلقي العلاج، كما نقلت جثامين الضحايا إلى مشرحة إدفو العمومية.

 

الرأي..عواصم - وكالات - كشفت تقارير ليبية عن مقترح يهدف إلى تشكيل هيئة عليا لقيادة الجيش الوطني، تضم رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وقائد الجيش الفريق أول خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، إلى جانب اثنين من أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحدهما يمثل شرق ليبيا، والآخر غربها.

وفي الأثناء، تحدثت المصادر أيضا عن محادثات سرية برعاية أميركية تجري الآن في تونس بين ممثلين لحفتر وآخرين عسكريين من المنطقة الغربية.

وتنصب كافة الجهود الدولية على إيجاد صيغة لقيادة الجيش الليبي ترضي جميع الأطراف المؤثرة على الساحتين السياسية والعسكرية.

الى ذلك، سيطرت قوات «مجلس شورى ثوار بنغازي» على ثلاث نقاط عسكرية كانت تتمركز فيها قوات حفتر في منطقة القوارشة غرب بنغازي شمال ليبيا.

وذكرت مصادر محلية لقناة «الجزيرة» ان «مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي شنوا هجوما مفاجئا على ثلاث نقاط لقوات حفتر، حيث وقعت اشتباكات أسفرت عن إصابة ثلاثة من مقاتلي المجلس بجروح، وانتهت بسيطرة المجلس على المنطقة».

اتهم متمردو «الحركة الشعبية – الشمال» قوات الحكومة السودانية بخرق وقف النار بقصف مناطق سيطرتها في منطقة أم دورين في ولاية جنوب كردفان، وجددت التزامها إعلان وقف العمليات العدائية.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس السوداني عمر البشير، بصفته القائد الأعلى للجيش، وقفاً جديداً لإطلاق النار في حزيران (يونيو) الماضي في مناطق العمليات في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لفترة أربعة أشهر، كما أعلنت الحركة في نيسان (أبريل) الماضي وقفاً للنار لستة أشهر.

وقال الناطق باسم «الحركة الشعبية» أرنو نقوتلو لودي في بيان، إن قوات الحكومة ظلّت تقصف بالمدفعية البعيدة المدى منذ أسبوع بلدات أم سردبة والنقرة وكائن وتبلو واللبو، التابعة لمنطقة أم دورين، إضافة الى قصف مركز المنطقة الذي تسيطر عليه الحركة.

وأكد أن القصف طاول المدنيين وممتلكاتهم، ما أسفر عن مقتل أكولوما كرندوس (48 سنة) وتدمير منزل كاكا حسن جلبورة، وتشريد مئات من السكان ومنعهم من مواصلة أعمالهم الزراعية.

وأفاد الناطق باسم الحركة بأن القوات الحكومية نصبت مدافعها في حاميات العتمور والحمرة، إضافة الى حامية السرف في مدينة كادقلي حيث رئاسة فرقة الجيش، مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التي تخرق فيها قوات الحكومة «وقف إطلاق النار الذي أعلنته قيادتها».

اعتبر جيمس قديت داك، الناطق باسم زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان رياك مشار، أن معارضة واشنطن عودة الأخير إلى منصبه السابق نائباً للرئيس سلفاكير ميارديت، أمر «قد يعيق تنفيذ عملية السلام» الهشة في البلاد.

ويأتي حديث داك رداً على ما قاله المبعوث الأميركي الخاص إلى جنوب السودان دونالد بوث، أمام اللجنة الفرعية لأفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أن بلاده تعتقد أنه «ينبغي ألا يعود مشار إلى منصبه السابق في الحكومة، في ضوء استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد».

وقال داك، في بيان، «إن مطالبة بوث قد تؤدي إلى انهيار العملية السلمية، لأن مشار يسيطر على نسبة كبيرة من القوات الموالية له في مواقع عدة بالبلاد».

وأضاف: «إذا كانت الحكومة الأميركية ترى أن رياك مشار لن يكون جزءاً من حكومة الوحدة الوطنية في جنوب السودان، وهو الذي وقع على اتفاق سلام مع حكومة جوبا بوصفه زعيماً للمعارضة وقائداً أعلى لقواتها، فإن هذا سيعني بالنسبة إلينا انهياراً لعملية السلام».

تزامن ذلك مع إجلاء الأمم المتحدة حوالى 300 من أنصار مشار، «كانوا في حال يُرثى لها».

وأوضح الناطق باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك، أن المسلحين والمدنيين من أنصار مشار عبروا حدود بلادهم صوب الكونغو، مشيراً إلى أن من بينهم جرحى وآخرين يعانون سوء تغذية حاداً. وأشار إلى أن قوات الأمم المتحدة أجلت أنصار مشار من حديقة غارامبا في شمال شرقي الكونغو في الفترة الواقعة بين 24 آب (أغسطس) الماضي، و 5 أيلول (سبتمبر) الجاري، وذلك لأسباب إنسانية.

وشهدت المنطقة ذاتها سابقاً، إجلاء مشار نفسه وزوجته وابنه و10 من مرافقيه، وذلك بعد احتدام القتال مع قوات سلفاكير الذي أقصى نائبه مشار بسبب صراع على السلطة في تموز (يوليو) الماضي.

وقالت الأمم المتحدة أنها سلمت 117 من أنصار مشار إلى السلطات الكنغولية، فيما لا تزال البقية في منشآت تابعة للمنظمة الدولية حيث تتلقى العلاج والعناية.

حددت الحكومة الجزائرية مهلة ستة أشهر أمام مسؤولين يشغلون مناصب عليا ويتمتعون بجنسية مزدوجة، للتكيف مع مضمون قانون يلزمهم حمل الجنسية الجزائرية دون سواها. ولفتت الى أن المناصب داخل المؤسسة العسكرية كانت المعنية الأولى بلائحة أعدت في هذا الشأن تماشياً مع تعديل دستوري مطلع العام.

وتسلّم البرلمان مسودة نص قانوني استعداداً لمناقشته، حدد الوظائف المشار إليها، بأنها رئاسات كل من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني والحكومة والمجلس الدستوري، إضافة الى الحقائب الوزارية والأمانة العامة للحكومة ورئاستي المحكمة العليا ومجلس الدولة.

كما يتعلق الأمر بمحافظ المصرف المركزي ومسؤولي أجهزة الأمن ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ورئيس أركان الجيش وقائد القوات المسلحة وقادة الفرق العسكرية وكل مسؤولية عسكرية عليا.

وألزم القانون هؤلاء المسؤولين بتقديم تصريح يؤكدون فيه حيازتهم الجــنسية الجزائرية دون سواها.

من جهة أخرى، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات الجزائرية بإلغاء حكم بالسجن لفترة سنتين بحق مدون وصحافي معروف بانتقاده السلطات. والمدون هو محمد تامالت الذي أشارت المنظمة الى أنه يحمل أيضاً الجنسية البريطانية، وكان حكم عليه في 11 تموز (يوليو) الماضي، بالسجن سنتين وبدفع غرامة قيمتها 200 ألف دينار جزائري. وتم تأكيد الحكم في 9 آب (أغسطس) الماضي، في محكمة الاستئناف الجزائرية، كما أفاد بيان المنظمة.

واعتقل تامالت (42 سنة) في الجزائر العاصمة في 27 حزيران (يونيو) الماضي، ووجهت إليه تهمتا «الإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن السب والقذف» و»إهانة هيئة نظامية»، وذلك استناداً الى المادتين 144 مكرر و146 من قانون الجنايات.

ودخل تامالت في إضراب عن الطعام منذ 27 حزيران، وبدأت صحته بالتدهور كما أفادت المنظمة التي نقلت معلوماتها عن مصادر إعلامية. واعتقلت أجهزة الاستخبارات تامالت وأودعته سجن الحراش في الضاحية الشرقية للعاصمة، بتهمة توجيه «إساءة وإهانة الى رئيس الجمهورية».

ودخل تامالت المقيم في بريطانيا، في إضراب عن الطعام قبل محاكمته واستمر فيه، ما استدعى نقله إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات العاصمة.

على صعيد آخر، أجرى وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية عبدالقادر مساهل، محادثات أمس، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق. وأُجريت المحادثات في مقر وزارة الشؤون الخارجية. وأفاد بيان صادر عن معيتيق، بأن زيارته الجزائر تأتي في إطار التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتتخللها لقاءات مع مسؤولين جزائريين.