دعم دولي للحكومة وتشديد على انتخاب رئيس ..ثلاثة أرباع اللبنانيين غير راضين عن زعمائهم...«حزب الله» يستدرك تصعيد عون لئلا ينجح جعجع في هزّ تحالفهما

تكشف مصادر ديبلوماسية أن الدعم الدولي للحكومة سيُعاد التشديد عليه من خلال الاتصالات الدولية مع لبنان، واللقاءات الديبلوماسية التي تحصل. وهذا الدعم لطالما كان موجوداً، وسببه درء مخاطر أي انهيار للمؤسسات ولانعكاساته السلبية إن حصل، على الاستقرار الأمني والاقتصادي ومنعاً لانفلات الأوضاع وتدهورها على الصعد كافة.

وتشير هذه المصادر إلى أن دولاً عدة لا تزال ثابتة في دعوتها إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، لما له من تأثير على استقرار الوضع اللبناني. وأوضحت أن هناك دعماً من كل من واشنطن وموسكو للمؤسسات الأمنية منعاً لتأثير الوضع في المنطقة، وفي سوريا تحديداً على الوضع اللبناني.

وتؤكد المصادر أن موسكو أثارت مجدداً، قبل نحو ثلاثة أسابيع، موضوع الانتخابات الرئاسية في لبنان وضرورة تسهيلها مع طهران، من خلال الزيارة الأخيرة لنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى طهران، ولقائه وزير الخارجية محمد جواد ظريف. وعلى الرغم من أن الطرفين حليفان في سوريا إلى حد كبير، فإن المعلومات الروسية بعد هذه الزيارة، تُفيد بأن موسكو تأكدت أن موقف إيران لم يتغير من الملف الرئاسي في لبنان. إذ إنها لا تزال تدعو إلى التوافق اللبناني على الملف، ولا سيما التوافق المسيحي على اسم الرئيس، ما أدى بالروس إلى الاستنتاج أن إيران لم تغيّر موقفها من تسهيل حصول الانتخاب وهي ليست مستعدة للتدخّل مع حليفها «حزب الله» لتعديل موقفه.

في هذا الوقت، تركز واشنطن على الاستقرار في لبنان، وهي تدرك أن الأطراف الخارجية الأكثر تأثيراً في الموضوع لا سيما طهران، لن تبادر إلى تغيير موقفها، وفقاً لمصادر ديبلوماسية أخرى. وتتوقع هذه المصادر اهتماماً أميركياً بعد تسلم الإدارة الجديدة الحكم ووضع خطتها حول المنطقة. إنما المهم أن لا تتردى ظروف لبنان والمنطقة بشكل كبير من الآن وحتى ذلك التاريخ.

وفي بيروت، تتساءل مصادر وزارية عن معنى العودة إلى التفاوض إذا كان يتم التعاطي كل شهر أو شهرين مع مسألة التصعيد والذهنية التعطيلية. إن عدم الاجتماع ومقاطعة مجلس الوزراء يُعد من الخيانة العظمى تجاه الناس والمؤسسات وتجاه البلد. فهل بالقوة يتم التوجه نحو مؤتمر تأسيسي جديد؟. إن الأمر لا يحصل بالقوة، وأي قوة، ستفرض قوة أخرى مقابلها، وما يحصل هو تخلٍ عن المسؤولية، والمسائل لا تُحل بهذه الطريقة. الحكومة وجدت لتوفير استمرارية لمصالح المواطنين، وليس لتحل مسائل النووي، أو لاكتشاف ما إذا كان الرئيس السوري سيبقى في الحكم أو سيغادره، ولا لتواكب تطورات الموقف في العراق، أو في تركيا. كما وحدت لتعبئ فراغاً خلفه شغور رئاسة الجمهورية ومن أجل تسيير مصالح الناس. هل يدرك الجميع أن هناك 12 ألف و873 موظفاً طردوا من وظيفتهم منذ بداية سنة 2016 حتى الآن، من جراء الحالة الاقتصادية الصعبة في البلاد؟

كذلك، تشير المصادر، إلى أن إسقاط الحكومات، إن كان هذا الهدف، لا يتم بهذه الطريقة. فالتوصل إلى ذلك يحصل إما عبر الثلث المعطل، وعندها تصبح حكومة تصريف أعمال، وإما أن يقدم رئيسها تمام سلام استقالته. وهذه الاستقالة يجب أن تقدم إلى رئيس الجمهورية، وهو حالياً غير موجود ومنصبه شاغر منذ أكثر من سنتين. فلمَن يقدم الاستقالة؟ بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري سقطت حكومة الرئيس عمر كرامي، لكن ذلك تم بعد حدث كبير وخطير. إنما حكومة الرئيس فؤاد السنيورة لم تسقط على الرغم من نصب الخيم حول السرايا لمدة سنة ونصف السنة. وفي لبنان هناك طرق أخرى لإسقاط الحكومات.

إن الضغوط الحاصلة ليست موجّهة ضدّ الحكومة ورئيسها نتيجة قرارات محتملة فحسب، إنما أيضاً موجّهة إلى تيّار «المستقبل» ورئيسه من أجل التخلّي عن ترشيح النائب سليمان فرنجية للرئاسة والسير بالنائب ميشال عون. ولكن ليس بهذه الطريقة تُصاغ السياسات.

وتلفت المصادر إلى أن «حزب الله» لا يريد القوة، لأنه يدرك أنها ستستنهض شارعاً آخر. وكل ما يحصل لا يؤشر إلى وجود مسؤولية وطنية في التعاطي السياسي. في كل الأحوال الجميع ينتظر التشاور الذي يقوم به الحزب مع حلفائه، والنتائج التي ستتوصل إليها المفاوضات. لكن الحزب غير مرتاح لتطور الأمور، وهو لا يتحمّل انفجار الوضع السياسي في البلد، ولا يريد للحكومة أن تسقط، ولا أن يسقط الاستقرار، خصوصاً أن لديه مشكلاته ومشاغله في سوريا. وأوضحت المصادر أن الميثاقية هي في العيش المشترك المسيحي المسلم في الوطن.

قالت مجدل عنجر بالأمس كلمتها في ما يخص التفجير الذي قامت به مجموعة تابعة لرئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهاب واستهدف أحد ابنائها، والذي كشفت منفذيه شعبة «المعلومات» بعد أيام قليلة في إنجاز جديد يسجل لها، وتبين أن مرافق وهاب الشخصي هشام أبو دياب وابن البلدة عمر عبد الخالق الموالي له هما من كانا وراء هذا التفجير، إضافة الى اثنين آخرين يتم العمل على ملاحقتهما وتوقيفهما.

«حل حزب التوحيد العربي لتورطه في التفجير ومحاسبة المرتكبين»، هو مطلب أهالي البلدة الذي أعلنوه خلال وقفة نفذوها أمام مبنى البلدية أمس، بدعوة من رئيسها وفاعلياتها، مستنكرين استهداف البلدة وما قام به وهاب وأزلامه. وشكروا للقوى الأمنية وعلى رأسهم شعبة «المعلومات« الجهود التي بذلوها في سبيل كشف المتورطين بهذا التفجير، داعين القوى الأمنية والقضائية الى سوق المتهمين الى العدالة وإنزال أقسى العقوبات بهم. وتوجهوا الى وهاب بالقول: «أنت من أيقظت الفتنة، لعن الله من أيقظها«.

واعتبر رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين أن «زمن قتل القتيل والمشي في جنازته قد ولَّى، وولى زمن اتهام الشرفاء الذين يؤكدون انحيازهم الى خيار الدولة والمؤسسات، وولى زمن الأقزام الذين يحاولون التسلق على القمم الشامخة، ويحاولون العبث بقلعة العيش المشترك مجدل عنجر»، مشيراً الى أن «الفتنة بدأت عندما نصّب صغير نفسه قاضياً وشريفاً يتطاول على كبير من بلدتنا ورجل معروف بوطنيته وأخلاقه العالية ابن البلدة قاسم حمود، ولما لم يعبأ بنباحه أحد ولم يصدقه في افترائه أحد كان ما رأيتم ورآه كل اللبنانيين من تفجير آثم، ثم تهجم علينا شخصياً وعلى المختار وحاول الظهور في موقع الضحية، فكانت المفاجأة المدوية باكتشاف الفاعل الذي لم يكن بمقدور هذا الفاسق أن يتنصل منه واعترف بانتمائه الى حزبه المزعوم«.

وسأل «هل من مبرر لبقاء هذا الحزب الذي ثبت تورطه بالتفجير، وهل هذا الحزب الذي يمنع أجهزة الأمن من دخول بلدة لبنانية؟»، داعياً الدولة والقضاء الى «حل هذا الحزب المزعوم والمهموم والذي نعتبره مصدر قلق وارهاب، ووضع حد لتطاول هذا السفيه الذي يريد إشعال فتنة«. وتوجه الى وهاب بالقول: «الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، وأنت من أيقظها«. وشكر «فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي وكل فرد فيه، والأهل من بني معروف، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص ورئيس الشعبة العميد عماد عثمان وكل ضابط حر في الشعبة«.

وخاطب المعتصمين بقوله: «كنتم خير مثال للوعي والرقي ولم تنجروا الى فتنة من أحد، ووثقتم بدولتكم وأجهزتكم الأمنية فكان ما يسركم، وما زلنا ننتظر الكشف عن المخطط والموجه والمحرض والعابث بالأمن الوطني«.

من جهته، اعتبر رئيس دائرة الأوقاف في البقاع الشيخ محمد عبد الرحمن، أنهم «مهما حاولوا فلن يستطيعوا فك عضدنا وتضامننا ووحدتنا»، متوجهاً الى الفاتنين والمفتنين بالقول: «إن هذا التفجير الآثم لم يستهدف مجدل عنجر وحدها إنما طال أمن لبنان والوطن كله، لأن من أقدم على مثل هذا الأمر وهو يدّعي بأنه المقاومة والسرايا، فهذه المقاومة والسرايا بدأت التفجير داخل الوطن وقد كشفت ألاعيب أذناب النظام منذ أيام عندما اكتشف مفجرو مسجدي السلام والتقوى في طرابلس واكشفت أيضاً الزمرة التي أقدمت على التفجير في كسارة زحلة وقبل ذلك في القاع«. وشدّد على أن «كل هؤلاء ثلة واحدة تعمل من أجل إذكاء نار الفرقة بين المواطنين».

وخاطب وهاب بقوله: «أنت لم تتحمل لافتة عمل عقلاؤنا على ازالتها بعد ساعات، حرصاً على العلاقة مع من تنتمي اليهم من آل معروف، وإذ بنا نجد لسانك كما كان يطال كل شريف في البلد حتى أصبحت كلمة لازمة على شفاهك نستطيع أن نجعلها على جبهتك، وتطاولك على وسائل الإعلام وشعبة المعلومات هل هو من السلاح الخفيف أيضاً وهل هو ولْدَنة؟ وهل تفلت لسانك كما تفلت سلاح أنصارك في كل مكان في هذا البلد؟«.

ودعا الى «إنهاء مظاهر السلاح التي تظهر في شوارعنا وكنا نظن أنهم يعملون من أجل المقاومة فإذ بهذه البوصلة قد ضاعت وجهتها وتوجهت الى غير وجهتها الحقيقية»، شاكراً «شعبة المعلومات لكشفها هذه الجريمة والأمن العام الذي كشف تفجير كسارة - زحلة ومخابرات الجيش التي تعمل جاهدة للمحافظة على أمن هذا الوطن«.

وطالب القضاء بـ «بذل كل جهوده لكشف خيوط هذه الجريمة وانزال العقوبة اللازمة في حق المرتكبين»، معلناً «أننا نتبرأ من كل من يسعى الى فرقة المواطنين في هذا البلد وسواه، وسنتابع هذا الملف حتى النهاية ليكون هذا السفيه مع أخيه ميشال سماحة في الحبس نفسه».

بدوره، استنكر شقيق المتورط عمر عبد الخالق، علي عبد الخالق باسم العائلة «هذا التفجير الآثم الذي يكشف عن نيات سيئة تريد النيل من العائلة ومن البلدة «، معلناً «أننا عائلة واحدة وبلدة معاً ضد كل من يعبث بأمننا وإن كان من أقرب المقربين إلينا«. وشكر «شعبة المعلومات على هذا الإنجاز السريع»، داعياً «القضاء الى قول كلمته بحق المتورطين وأن ينزل أشد العقوبات بهم وبمن ساعدهم ووجههم».

الى ذلك، استغربت أمانة الإعلام في حزب «التوحيد العربي»، في بيان، «الحملات التحريضية التي يقوم بها رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين الذي بات شغله الشاغل توزيع الإتهامات والتعرض لكرامات الناس والتطاول على المقامات الوطنية، بدل إنصرافه الى معالجة شؤون بلديته ومشكلات الناس»، ووصفته بـ «الفتنوي الذي سمح برفع لافتة فتنوية لا تعبّر سوى عن حجم الخوف الذي يعتري أمثاله من الفاسدين والمغرضين«.

وأكدت إستنكارها «أي عمل يسيء الى أهالي مجدل عنجر الوطنيين الذين لا يمتون بأي صلة الى مواقف ياسين وإتهاماته الباطلة»، داعية القضاء المختص إلى «محاسبة المتورطين برفع اللافتة الفتنوية ضد الوزير وئام وهاب، من أجل تطويق المشكلة وعدم جر البلاد إلى أمور لا تحمد عقباها«.

تشكّل عطلة عيد الأضحى في لبنان ما يشبه «استراحة المحارب»، وسط سباقٍ ارتسم بين مساعي احتواء الأزمة المستجدّة التي عُلقت معها طاولة الحوار الوطني ووُضعت الحكومة امام خطر «التحلّل»، وبين سعي «التيار الوطني الحرّ» (بقيادة العماد ميشال عون) الى زيادة وتيرة الضغط السياسي من خلال اندفاعته التي تحمل لواء «الدفاع عن الميثاقية» والتي تشكّل فعلياً «الاسم المستعار» للجولة الأخيرة من المعركة الرئاسية التي يخوضها عون على قاعدة «يا قاتل يا مقتول».

وبرز هذا السباق بوضوح من خلال تَحرُّكٍ داخلي وخارجي في اتجاه محاولة تجنُّب دفْع البلاد الى «عنق الزجاجة» في لحظة انعدام أي أفقٍ اقليمي يسمح بإحداث خرق في الانتخابات الرئاسية، وتالياً الإبقاء على «شبكة الأمان» الأخيرة التي تشكّلها الحكومة، وسط معلومات لـ «الراي» عن ان العماد عون يعتبر انه يخوض معركته الرئاسية وفق منطق It’s now or never وانه يسعى من خلال تصعيده الى ضرب «الخاصرة الرخوة» في الواقع اللبناني اي الحكومة في سياق توجيه «جرس إنذار» الى المجتمع الدولي لإخراجه من حال «الاسترخاء» حيال الوضع اللبناني والتي يوفّرها الاطمئنان الى وجود الحكومة من دون الالتفات الى الملف الرئاسي وتعقيداته الخارجية والمحلية.

وكان بارزاً عشية مغادرة رئيس الحكومة تمام سلام لبنان في إجازة خاصة ليعود بعدها إلى بيروت ويتوجّه إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، انه استقبل سفراء كل من الولايات المتحدة اليزابيت ريتشارد وبريطانيا هوغو شورتر (الأخيران التقيا سلام معاً) وفرنسا ايمانويل بون الذين حملوا موقفاً حاسماً بدعم الحكومة اللبنانية ورئيسها وضرورة عدم تعريضها للاهتزاز ولا الانهيار باعتبارها «صمام الأمان» الدستوري في ظل الفراغ الرئاسي المتمادي وشلل البرلمان.

وفي المقلب الداخلي، استوقف الدوائر المراقبة الدخول العلني لـ «حزب الله» على خط محاولة احتواء الأزمة الحكومية.

وفي هذا السياق كان اللقاء الذي جمع وزير الداخلية نهاد المشنوق ونائب «حزب الله» علي فياض الذي أكد «كنا متفقين على أهمية التعامل مع الازمة الحكومية القائمة بمنطق الاحتواء والمعالجة وليس بمنطق المواجهة والتصعيد»، موضحاً ان «حزب الله يستغلّ كل لحظة في هذه الايام بهدف الوصول الى حل لمشكلة الحكومة التي نريدها فاعلة ومتوازنة».

على ان مصادر مطّلعة في فريق «8 آذار» أبلغت الى «الراي» انه رغم الحِراك الداخلي الذي يضطلع به «حزب الله» في الملف الحكومي، إلا ان «أولوياته مختلفة وهي استراتيجية بالدرجة الأولي، وعيْن الحزب على حلب»، لافتة في سياق آخر الى ان التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي «محسوم وهو خارج النقاش»، مشيرة الى انه «بالنسبة الى (حزب الله) فإن موضوع طاولة الحوار (عُلقت حتى إشعار آخر بفعل تعليق «التيار الحر» مشاركته فيها) يعنيه في شكل أساسي».

وفيما رأت دوائر قريبة من «14 آذار» ان تعويل «حزب الله» على طاولة الحوار التي كان يستضيفها رئيس البرلمان نبيه بري ووجوب إحيائها ينتقل من دور هذه الطاولة في جعْل الحزب يُمسك بمفاصل الأزمة اللبنانية «ربْطاً وحلاً»، توقّفت عند إطفاء بري محرّكاته وإعلانه أخيراً «من الآن وصاعداً ليفتّشوا عني»، لافتة الى مغازي ما نُقل عن رئيس البرلمان من انه لن يكون طرفاً في ما وصفه المواجهة الجارية بين «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل» بعدما كان أكد انه «إذا كان التيار الحرّ يريد التصعيد فليصعّد» وانه صحيح انه يدعم الرئيس سعد الحريري لكنه يرى أن الحكومة من مسؤوليته «ولن نقود حرباً نيابةً عنه، هذه معركة تيار المستقبل، وعليه هو أن يتحمّل المسؤولية».

وفي رأي هذه الدوائر ان خطوة بري تعكس رغبة «حزب الله» في تبريد العلاقة بين رئيس البرلمان و«التيار الحر» من جهة، كما في جعل «المستقبل» يتلقى مباشرة «سهام» الهجوم العوني التصاعُدي والذي يرتفع فيه منسوب الكلام الطائفي، من دون ان يتّضح اذا كان ذلك إشارة الى ان بري يمكن ان يمتنع عن توفير نصاب جلسات لاحقة للحكومة او الى منحى لرفْع منسوب الضغط على الحريري في الملف الرئاسي.

 

مع حربين مكلفتين مالياً وبشرياً في العراق وافغانستان، ومع اندلاع «الركود الاقتصادي الكبير» منتصف سبتمبر ٢٠٠٨، واجه الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن تدنيا في شعبيته وصل الى ٢٢ في المئة فقط بين الاميركيين، فدخل التاريخ كالرئيس صاحب أقل شعبية لدى خروجه من البيت الابيض في يناير ٢٠٠٩.

شعبية زعماء لبنان بين اللبنانيين تكاد تقارب شعبية بوش في أدنى حالتها، حسب استطلاع نشره معهد «غالوب» الاميركي، أول من أمس. واشار الاستطلاع الى انه بعدما فشل مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية في جلسته الرابعة والاربعين، ووسط الشلل السياسي السائد، أعرب ٢٥ في المئة من اللبنانيين تأييدهم للزعماء السياسيين في البلاد، فيما نالت الحكومة، التي يرأسها تمام سلام، تأييدا أدنى، اذ بلغت نسبة مؤيديها ١٤ فقط في المئة. ويلفت تقرير «غالوب» الى ان ٢٢ في المئة من اللبنانيين فقط اعربوا عن ثقتهم بالنظام السياسي اللبناني ككل. كما اعتبر ٩٠ في المئة من اللبنانيين ان الفساد مستشر في دولتهم. ولم يسلم القضاء اللبناني من حكم الشعب اللبناني بفساده، اذ عبّر ٢٧ في المئة فقط من اللبنانيين عن ثقتهم به.

أعلنت قيادة الجيش اللبناني رصد قوى الجيش جهاز تجسس إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية المحررة في محاذاة منطقة مزارع شبعا المحتلة الخميس الماضي، وعندما توجهت دورية من الجيش إلى المكان، «تبين أنَّ العدو كان أقدم على نزع هذا الجهاز وإدخاله الأراضي المحتلة». وأكدت مديرية التوجيه أنه «تتم متابعة هذا الخرق بالتنسيق مع قوات الدولية العاملة في جنوب لبنان».

إلى ذلك، نفذت وحدات من القوات البحرية بالاشتراك مع الفرقاطة الفرنسية FS COURBET، التي تزور لبنان لبضعة أيام، تمارين في عرض البحر قبالة مرفأ بيروت، في إطار التعاون العسكري بين الجيشين اللبناني والفرنسي.

وتركزت التمارين على دهم سفينة مشبوهة وتفتيشها، وتنفيذ عمليات غطس، إضافة إلى مكافحة حريق في مركب وإسعاف مصابين.

لم يكن الخلاف على التمديد للأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في الجيش اللواء محمد خير قبل 3 أسابيع، ولا حتى الاعتراض على التمديد المزمع لقائد الجيش العماد جان قهوجي، ليتسببا بهذه الأزمة الكبيرة بين «التيار الوطني الحر» وبين سائر القوى السياسية، ويؤديا إلى تعليق اجتماعات هيئة الحوار الوطني، ثم الحكومة، لولا أن العماد ميشال عون قرر توسيع دائرة الاحتجاج بسبب اكتشافه أن التفاؤل بانتخابه رئيساً في آب (أغسطس) الماضي اصطدم بعوائق جدية.

فحجم الحملة التي يخوضها التيار تحت عنوان مظلومية المسيحيين وهدر حقوقهم خلافاً لميثاقية الشراكة بينهم وبين المسلمين، يتجاوز التحفظ عن التمديد بدل التعيين في المناصب القيادية العسكرية، لأن النبرة العالية على لسان رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل بقوله «بدكن إيانا أو ما بدكن، ولاضرورة أن نستمر معاً»، تلويح بفصل العقد مع الشريك في الوطن. وهذا مستوى من التصعيد لا يتناسب مع الخلاف على التعيينات العسكرية.

وفي اعتقاد مصادر سياسية بارزة بعضها مطلع على مقدمات التصعيد الأخير، أن الخيبة من نتائج الاتصالات التي جرت خلال الشهرين الماضيين بين محيط الجنرال وبين قياديين من تيار «المستقبل»، بعيداً من الأضواء حول إمكان دعمه للرئاسة، أو على الأقل تسهيل انتخابه، كانت وراء الحملة الأخيرة التي أفضت إلى انسحابه من الحوار.

وتلاحظ هذه المصادر أن حملة باسيل وقياديين في «التيار» لم تقتصر على «المستقبل»، بل طاولت سائر الفرقاء المسلمين، السنة والشيعة والدروز، بمن فيهم «حزب الله»، حين قارن بين التذرع بالميثاقية لتأجيل اتخاذ أي قرار، أو تأخير اجتماع البرلمان أو الحكومة، إذا اعترض أو تغيب أي من المكونات الرئيسة في الطوائف الإسلامية الثلاث، وبين عدم مراعاة اعتراض تياره هو حتى لو كان بالاشتراك مع مكونات مسيحية أخرى، بتأجيل اتخاذ قرارات أو اجتماع للحكومة. بل إن باسيل حرص على التذكير بأن الاستهانة بالاعتراض المسيحي كان يحصل أيام الوصاية السورية وأثناء وجود الزعامات المسيحية في المنفى، ما أوحى بأنه يقصد أن هناك وصاية جديدة على القرار اللبناني تمنع الأخذ بمصالح المسيحيين على رغم الانسحاب السوري من لبنان.

المناخ العوني ضد «حزب الله»

وتقول هذه المصادر: «صحيح أن العماد عون ممتعض من عدم بلوغ الإيجابيات التي رافقت اتصالات «المستقبل» معه نهاياتها السعيدة، على رغم أنها تناولت تفاصيل كثيرة حول ما بعد انتخابه رئيساً، لكن هناك عوامل أخرى دفعته إلى أن يشمل كل المكونات الطائفية الإسلامية بحملته للأسباب الآتية:

-إن من تواصل مع عون من «المستقبل» أقرن استعداداته الإيجابية للقبول برئاسته بدعوته إلى ضمان جدية «حزب الله» في تسهيل انتخابه بأن يلعب دوراً مع حلفائه لهذا الغرض ولا سيما رئيس البرلمان نبيه بري والنائب سليمان فرنجية. وهو موقف كرره حتى زعيم «المستقبل» الرئيس سعد الحريري وقادة من تياره، رداً على حصر «حزب الله» العقبة أمام انتخاب عون بـ «المستقبل» والمملكة العربية السعودية.

-أن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي ثبت على دعمه ترشيح عون، لم يتوقف ونوابه، عن لوم الحزب على تلكئه في دفع حلفائه إلى تأييد «الجنرال»، معتبرين أن الحريري قام بما عليه لاستعجال إنهاء الفراغ الرئاسي بإبدائه الاستعداد لحضور أي جلسة نيابية يحظى فيها عون بالأكثرية. وكان لموقف «القوات» صداه في الوسط العوني.

-أن مناخاً أخذ يتنامى داخل «التيار الحر» وجمهوره بأن «حزب الله» لو أراد، لاستطاع تذليل العقبات من أمام امتناع بري عن تأييد عون، والضغط على فرنجية كي ينسحب لمصلحته. وبعض هذا المناخ أخذ يردد أن الحزب يرهن الرئاسة في لبنان بالوضع الإقليمي، غير آبه بمصلحة المسيحيين، وأن حجته التي ساقها أمينه العام السيد حسن نصر الله في أكثر من مناسبة بأن علاقته بالحلفاء لا تقوم على الضغط والإملاء، لم تقنع الكثير من العونيين. كما أن القيادة العونية طالبت الحزب بالتوقف عن فرض الشروط على الحريري ورئاسته المفترضة للحكومة، عبر مطالبته بالاتفاق على سلة عناوين، بعد انتخاب الرئيس، ما دفع نصر الله إلى إبداء الإيجابية حيال رئاسة الحريري الحكومة. إلا أن هذا لم يمنع تطور النقاش داخل بعض الحلقات الضيقة في «التيار» حول أسئلة من نوع: أي معركة فتحناها أو قضية طرحناها ذهب الحزب معنا فيها حتى النهاية فيما نحن نقف معه وحليف رئيسي له؟ وينقل بعض المتصلين بقيادة «التيار الحر» عنها قولها إن جزءاً من حجج المعارضة داخل التيار التي اضطرت رئيسه باسيل إلى اتخاذ قرارات الفصل والطرد، كان انتقاد التصاق هذه القيادة بالحزب من دون مقابل، ما بات يحرج هذه القيادة.

وتقول المصادر: «مع أن حملة «التيار الحر» لم توفر «المستقبل»، فإنها بقيت محدودة النبرة حياله، نظراً إلى الرهان على استمرار الاتصالات معه، فإن جديدها توسيع البيكار لتشمل قادة المكونات الإسلامية كافة، السنية والشيعية والدرزية، من زاوية انتقاده غياب وحدة المعيار في تطبيق الميثاقية. وشموله القيادات الشيعية يصيب «حليفه «حزب الله» مثل غيره وربما أكثر هذه المرة.

وتضيف:» تصعيد التيار حملته بهذا الشكل، بالإضافة إلى أنها دفعت بري إلى القول إنه أخطر كلام يسمعه بعد الحرب الأهلية، وإنه يخشى من أن يفضي إلى حرب أهلية جديدة، فاجأ «حزب الله» لإعلانه الانسحاب من الحوار، لأن الحزب استشعر خطورة شموله بالحملة، ما دفع رئيس كتلته النيابية محمد رعد إلى التعامل بهدوء مع «الغضب» العوني وفضّل التقاط الأنفاس من أجل معالجة الأمر بالاتصالات. فالحزب، الذي استغرب بعض أقطاب الحوار «مهادنته» باسيل، غير المرتاح أساساً لمقاطعة التيار اجتماع الحكومة، ثم الحوار، يقف بين حدي مسايرة مطالبة حليفه بالحقوق المسيحية واستمرار التزامه عون للرئاسة، لحاجته الماسة إلى استمرار التحالف معه، من جهة، وحرصه على ألا يذهب بعيداً في كسر الجرة وفرط الحكومة والحوار والنزول إلى الشارع، وانتكاس التحالف بينهما من جهة ثانية. فالحزب نصح عون بعدم اللجوء إلى الشارع وأبلغه أنه في كل الأحوال لن يشارك في خطوة كهذه.

التوجس من أهداف جعجع

وبين هذين الحدين فإن المصادر ترى أن الحزب في إحراج كبير هذه المرة، وسط المعلومات عن أن جعجع يعتمد سياسسة مزدوجة الأهداف، بإصراره على دعم عون وتحميل الحزب مسؤولية عدم وصوله للرئاسة، نتيجتها كسب المزيد من الرأي العام المسيحي عبر تأكيده في خطابه قبل أسبوع أن الحل الوحيد بانتخاب عون، وتوسيع رقعة الاقتناع المسيحي بأن «حزب الله» يقف وراء استمرار الموقع المسيحي الأول شاغراً.

وتشير معلومات المصادر نفسها إلى أن النصيحة التي أسدتها «القوات» لعون بعدم اللجوء إلى الشارع تحت عنوان الاعتراض على التمديد للقيادات العسكرية، لأنها ستكون خاسرة، إذا حصل التمديد للعماد قهوجي، ولأنها ستؤدي إلى تصنيف خطوة كهذه ضد المؤسسة العسكرية، قابلها استعداد قواتي للمشاركة باستنهاض الشارع والتظاهر، إذا كان تحت شعار إنهاء الفراغ الرئاسي بانتخاب الجنرال. وإذ تنفي مصادر «القوات» ذلك مؤكدة أنها أبلغت العونيين أنها مستعدة للنزول إلى الشارع معهم تحت شعار إقرار قانون انتخاب عادل ينصف المسيحيين، وليس من أجل الرئاسة، أو التعيينات العسكرية، فإن مشاركة «القوات» المحتملة في الشارع أثارت حفيظة الكثيرين، حتى لو اقتصرت على مسألة قانون الانتخاب، لأن الأمور ستختلط مع الرئاسة، وأن جعجع سيوجه هذه الخطوة ضد «حزب الله». كما أنها أثارت رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. وتعتقد المصادر السياسية البارزة بأن توجسه من أن يشارك جعجع عون تحركه لاستنهاض الشارع المسيحي من أجل رئاسة الجنرال، ربما ساهم في رده الحاد على مطالعة باسيل عن الخلل في التمثيل المسيحي في اجتماع هيئة الحوار رافضاً أسلوبه في تحصيل حقوق المسيحيين. ومن الطبيعي أن يخشى فرنجية من حراك مسيحي يجعل عون يتقدم على ترشيحه مجدداً.

إلا أن المصادر تقول إن وضع «حزب الله» في موقع المحرج من كل ذلك، هو الذي دفع به إلى إطلاق حركة اتصالات لإفشال محاولات جعله في موقع المتهم بعرقلة رئاسة عون، فتضامن مع الأخير في مقاطعة الحكومة، ليتمكن من تفكيك عقد التأزم بين حلفائه أولاً. وهو ما يفسر إقناعه «المردة» بالتغيب عن اجتماع مجلس الوزراء، تمهيداً لتهدئة الحملات مع عون، على أن يسعى إلى «إصلاح ذات البين» في علاقة «التيار الحر» مع الرئيس بري.

استعاد الطبيب اللبناني صالح الشل حريته فجر أمس، بعدما نجحت الحركة الاحتجاجية المدنية التي شهدتها بعلبك على مدى 3 أيام في الضغط على الخاطفين ليتبين لهم مدى الشعبية التي يتمتع بها بين الناس، ما دفع الخاطفين إلى سؤال الشل عن سببها. ويبدو أن تأكيده لهم أنه لا يملك مال الفدية التي طالبوه بها لقاء إطلاقه أقنعهم فاخلوا سبيله.

وكان الخاطفون تركوا الشل معصوب العينين في محلة دورس. وروى الشل، الذي خسر نحو 5 كيلوغرامات من وزنه، تفاصيل خطفه في حضور فاعليات بعلبك، فقال: «اختطفني مسلحان من مزرعتي في عمشكي عند غروب الثلثاء. ورمياني في «بيك آب» أملكه ونقلوني عبر طريق وعرة ومتعرجة من مكان الى آخر، وطلبوا فدية تبلغ 500 ألف دولار، وبقيت القضية محصورة بيني وبينهم، وأخبرتهم بأنني لا أملك هذا المبلغ، وبقيت معصوب العينين، ومعظم الوقت مقيد اليدين والقدمين. لم يضربوني وقالوا لي إنهم فعلوا ذلك احتراماً لكبر سني وللخدمات التي كنت أقدمها، ولم أر أو أعرف شيئاً».

وأضاف: «كانوا يتنقلون بي من غرفة إلى غرفة مع حراس أكثر من مرة، وليل أمس أبلغني المسؤول عنهم بأنهم سيفرجون عني، ووضعوني في سيارة رباعية الدفع، ولأول مرة أجلسوني بالقرب منهم، بينما كانوا خلال عملية نقلي يحملونني ويرمونني ورأسي إلى الأرض «كالفروج»، وبعد ثلث ساعة غيروا السيارة بأخرى رباعية الدفع، وصعد معي ثلاثة أشخاص، وقال احدهم لي: «دكتور بدنا نبعتك تعيّد مع أهلك وإن شاء الله نبقى أصحاب وما يصير مشاكل»، ورموني بين مجدلون والطيبة. وأتوا بسيارة ثالثة، وطلبوا منها أن تقلني إلى محطة الجبلي ورموني هناك». وأكد أنه لا يتهم أحداً ولا يعرف أحداً، شاكراً كل من تعاطف معه. وأصدرت عائلة الشل بياناً دانت فيه «كل أعمال العنف والخطف والفلتان الأمني»، مطالبة الدولة بـ «بوضع خطة أمنية للقضاء على هذه الظاهرة التي تنال من سمعة منطقتنا». وتقدم الوفود المهنئة رئيس المجلس السياسي لـ «حزب الله» السيد إبراهيم أمين السيد على رأس وفد، وممثلون لـ «تيار المستقبل» والحزب «التقدمي الاشتراكي» وحركة «أمل».

تواصلت الاتصالات واللقاءات بحثاً عن مخرج للتعقيد الذي تشهده الأزمة السياسية في لبنان على خلفية التعيينات العسكرية وحفظ «الميثاقية» التي من أجلها قاطع وزراء «التيار الوطني الحر» جلسة مجلس الوزراء والحوار الوطني ويلوحون بتصعيد في الشارع. ونشط قياديون في «التيار» باتجاه مناصريهم أمس، لدعوتهم ليكونوا «على جاهزية»، علماً أن البلد يدخل اعتباراً من اليوم في عطلة الأعياد.

وزار أمين السر في «تكتل التغيير» إبراهيم كنعان امس، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع موفداً من رئيس التكتل ميشال عون. وكان كنعان قال في مناسبة لـ «التيار»: «لا يراهنن أحد بعد اليوم على أي تمايز في المواقف بيننا وبين «القوات اللبنانية»، ونحن لسنا غواة شوارع وسلبية، ولكن قضيتنا واحدة، ومصيرنا واحد، وحقوقنا واحدة، ولن نقبل بعد اليوم برئاسة غير ميثاقية».

خليل والحريري

وكان وزير المال علي حسن خليل توقف عند الكلام الذي «نسمعه كثيراً، الطائفي والتحريضي الذي يستخدم كغايات سياسية محضة»، معرباً عن خشيته من «أن ينقلب هذا التحريض على مطلقيه لأنه يتجاوز الاستفادة من التجارب التي مر بها وطننا»، مشدداً على ضرورة حفظ «لغة الشراكة الحقيقية والميثاقية التي تنبع من الالتزام الواضح بدستورنا وبميثاقنا الوطني، لا أن نوظفه في اللحظة التي نريد خدمة لمصلحتنا السياسية المباشرة».

وقال: «نؤمن أن لا غلبة لأحد على الآخر، ولا فضل لأحد إلا بقدر التزامه بقضايا الوطن والناس، وأن لا إمكان لأحد أن يفرض شروطه على الآخر بالسياسة ولا بقواعد الشراكة، بل إن عقدنا الاجتماعي الذي ارتضيناه يجب أن يبقى الضابط لعلاقاتنا، والذي يحدَّد من خلال الدستور وقواعد العمل به. وعندما نقول هذا الكلام لا نتعاطى بردة فعل مع أحد، بل تبقى أيدينا ممدودة وقلوبنا مفتوحة ونستوعب الجميع، ونبحث عن صيغ الحلول للجميع، بدءاً من إعادة الحوار الوطني إلى مساره على أسس وقواعد وشروط جديدة كما عبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري الحريص على البحث عن الفرص التي يجتمع عليها اللبنانيون جميعاً، والتي تقرب بينهم وتجعل إمكان التواصل قائماً على الدوام».

وكان المكتب الإعلامي لزعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري هنأ «اللبنانيين والمسلمين والعرب بحلول عيد الأضحى المبارك»، أملاً «أن تنقشع غمامة الحروب والأزمات التي تعصف بسورية والعراق واليمن وليبيا قريباً، وأن يتحسس اللبنانيون مخاطر وانعكاسات ما يحدث من حولنا ويعملوا ما في وسعهم للتفاهم في ما بينهم لحل الأزمة السياسية التي تعصف بلبنان، من خلال الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن، تفادياً لمزيد من الضرر والانعكاسات السلبية على الوطن كله».

أبو فاعور والحاج حسن

وأمل وزير الصحة وائل أبو فاعور «أن تتيح الأيام المقبلة لرئيس الحكومة ومن يستطيع أن يساعد من القوى السياسية، لَمَّ شتات الحكومة والوطن». واعتبر «أنه يتوجب على القوى السياسية ألا تستهل تكسير خزف الجمهورية والمؤسسات، لأن إعادة بنائها تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد فليس كلما زَلَّت بنا قدم وتكدر خاطر نحوّل هذا الامر إلى أمر طائفي ومذهبي». وشدد على أن «الخلاف سياسي ولا داعي إلى إلباسه لبوساً من نوع الخلاف الميثاقي أو الطائفي أو المذهبي، فهناك وجهات نظر سياسية وقد يكون بعضها محقاً، ولكن يجب ألا يدفع الأمر إلى تدمير رئاسة الحكومة، وآمل أن تكون فرصة الأعياد فسحة لإعادة تقييم المواقف، وإعادة إطلاق عمل مجلس الوزراء واستعادة عمل الحوار».

وشدد على أن «الأزمة السياسية لا تعالج إلا بعودة كل مكونات الحكومة، وأن نلم شتات الوطن عبر الحوار الوطني الذي يجب أن يعود وينطلق».

كنعان: دقت ساعة الحقيقة

وكان كنعان اعتبر «أن لا حوارات ولا لقاءات فوق سقف الدستور والميثاق، ودقت ساعة الحقيقة، فإما هناك شراكة أو لا». وقال خلال تمثيله النائب عون في مناسبة لـ «التيار»: «سنستمر سياسياً واجتماعياً وإنمائياً من دون أي منة وتربيح جميلة، لان الحقوق حقوق وليست سلعة وبيعاً وشراء. وحقوق اللبنانيين ستعود اليهم بالشراكة الفعلية في إدارات الدولة والمجلس النيابي والوظائف العامة، والأهم على صعيد رئاسة الجمهورية. نعم الرئاسة هي الحل، وهي التي أضاعوها على مدى سنوات منذ الطائف. وفي ظل شبه الإجماع المسيحي على شخص العماد عون، لن نقبل بأن تضيع هذه الفرصة، وأن نستمر بالتمديدات التي نعيشها منذ العام 1990 وحتى اليوم، وبالأزمات التي نعيشها سياسياً واقتصادياً وميثاقياً».

وتوجه إلى رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة بكلام قاس وقال: «القضية ليست قضية «صلبطة»، ولا ننزع ما هو فينا ونضعه فيك، ويا ريت كان فيك شي منا، فعدم احترامكم للآخر يعطل الرئاسة وقانون الانتخاب والتعيينات والإنماء والمحاسبة منذ 26 سنة. وإذا كنتم تظنون أن بإمكانكم الاستمرار باستهتاركم على هذا المنوال، فنحن نقول لكم لا، وطاقة الاحتمال نفدت. هناك من يعيّرنا اليوم بأننا لسنا لبنانيين إذا لم نشارك في جلسات الحكومة. ونسأل أين كان في زمن الاحتلال والوصاية؟ وهل كان لبنانياً عندما كان يشارك في جلسات الحكومة والمجلس النيابي في ذلك الحين؟»، مردفاً: «يغطون سياسات من عمر الوصاية ويستمرون في المال العام والنفايات وكارتلات النفط وبقانون الانتخاب وبالإدارة، وينادون بالعفة».

وتوجه إلى التيار بالقول: «حان وقت تحقيق الأهداف التي ناضلتم من أجلها، فكونوا على جهوزية، لأن الساعة حانت، ولا عودة إلى الوراء بعد اليوم، ولا يراهنن أحد على قيامنا بأي خطوة والتراجع عنها، وسنكون مع حلفائنا في اتحاد لتحقيق هذه الأهداف».

واعتبر عضو التكتل سيمون أبي رميا خلال تمثيله عون ورئيس «التيار» الوزير جبران باسيل في مناسبة لـ «التيار»، أن «الميثاقية هي روح الدستور ولا يمكن تخطيها من أي شريك في الوطن». وأكد أن «التيار الذي صمد 15 سنة لتحقيق حلم السيادة وعودة عون إلى لبنان، يمكنه الصمود أيضاً حتى إحقاق الحق عبر انتخاب عون رئيساً للجمهورية، وإذا لم تحترم الشراكة والميثاقية والمساواة سيكون لنا كلام آخر في الساحات لإسماع صوتنا والحصول على حقوقنا».

الموسوي: عون يكرس الوحدة

وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نواف الموسوي: «عندما أيدنا الجنرال عون ليس فقط وفاء له وإنما نريد للرئيس أن يكون مؤتمناً على ثروات الوطن ومقاومته ووحدته الوطنية والعيش المشترك. وجربنا في السابق مقولة الرئيس الوسطي ورأيتم ماذا كان منه. تعلمنا من تلك التجربة أن ننتقي من اختبرته الهزائز والشدائد رئيساً حراً شجاعاً لا يخضع لأي ضغوط، ومن حقنا كمقاومة أن نختار من نثق به ومن وقف بجانبنا بملء إرادته حين هاجمنا العالم بأسره إبان اعتداءات العام 2006، في حين كان الآخرون يتآمرون علينا. فأي عاقل يطالبنا اليوم بأن نترك الجنرال عون وحيداً؟ لا يجوز ذلك، لا بمنطق الوفاء ولا المبادئ ولا الأخلاق الحميدة».

واعتبر أن عون «قادر على تكريس الوحدة والعيش بين اللبنانيين وهو من جعلنا نقتنع بأهمية هذا العيش المشترك مع حليفنا سليمان فرنجية، لهذا يتعرض الجنرال و «التيار الوطني» إلى هذه الهجمة الشرسة واتهامه بأنه وراء هذه الأزمة السياسية»، مؤكداً «أن ما يتعرض له الجنرال وتياره محض افتراء وهم يعملون على تهميشه ومحاولة إلغائه من المعادلة السياسية اللبنانية».

ولفت إلى «أن مجلس الوزراء بعد اتفاق الطائف والتعديلات الدستورية لم يعد تابعاً لطائفة أو لجهة معينة، فالنص الدستوري واضح لجهة تمثيل الطوائف بصورة عادلة في مجلس الوزراء». وسأل: «هل من العدل أن ينعقد مجلس الوزراء ونصف مكوناته تقريباً مقاطعون؟ لذلك طالبنا بتأجيل جلسة مجلس الوزراء لدرس الأمور وحلحلتها، ولما لم يستجيبوا رأينا انه من الواجب أن نقف مع حليفنا الجنرال عون للحفاظ على وحدتنا الوطنية. ومن حق «التيار» أن يكون له رأي في التعيينات في المناصب والمواقع المــهمة»، قائلاً: «سنظل أوفياء لحلفائنا ووطننا الذي لا يقوم إلا بجميع مكوناته».