"عيدية" الحكومة المصرية: زيادة في الوقود والمترو و14 خدمة أخرى خلال شهر.. تعرف على أسعارها الجديدة..المصريون استقبلوا عيد الأضحى بعفو رئاسي عن سجناء وسلع مخفضّة...مؤشرات إيجابية بتحقيقات مقتل ريجيني..الاتحاد الأوروبي يطرح على مصر شراكة في مجال مكافحة الإرهاب

زيادة كبيرة في أسعار الوقود وعدد كبير من الخدمات تعتزم الحكومة المصرية تطبيقها على أن تبدأ عملية رفع أسعار 14 خدمة بعد انتهاء إجازات عيد الأضحى.

وكشف مسؤول حكومي مصري تفاصيل مجموعة قرارات ستصدرها الحكومة المصرية عقب إجازات عيد الأضحى مباشرة، قال إنها تتماشي مع اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بـ12 مليار دولار، أبرزها رفع رسوم خدمات ووقود وضرائب.

وقال المسؤول الذي يتولى منصباً هاماً بإحدى وزارات المجموعة الاقتصادية، وفضل عدم ذكر اسمه، لـ"هافينغتون بوست عربي" إنه سيتم رفع رسوم 14 خدمة، كانت الحكومة قد طالبت البرلمان برفعها لتوفير 6.5 مليار جنيه، منها خدمات تتعلق بالشرطة والقضاء، بينما سيتم رفِع أسعار المحروقات في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2016 القادم.

وأوضح أنه سيتم رفع رسوم استخراج شهادات الميلاد والرقم القومي وجوازات السفر وشهادات الوفاة والتسجيل العقاري ورخص القيادة ورخص تشغيل المشروعات ورسوم النظافة المدرجة ضمن فواتير الكهرباء ورسوم التوثيق بالشهر العقاري ووزارة الخارجية، فضلاً عن رفع رسوم التسجيل بالجامعات ومصاريف الكتب المدرسية قبل بداية العام الدراسي.

وأضاف أن شهر أكتوبر/تشرين الأول سيشهد تطبيق المرحلة الأولى المتمثلة في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتتمثل في "رفع الدعم عن عدد من الخدمات التي تمس الاستهلاك اليومي للمواطن المصري".

ويأتي في مقدمتها أسعار توصيل المياه التي كانت قد ارتفعت العام الماضي بنسبة 25%، حيث سيتم يتم رفعها بنسبة 15%، لتصل نسبة الزيادة في عامين 40%، على أن يتم رفعها على مدار السنوات المقبلة بنسبة 60% مقسمة على ثلاث سنوات، هي عمر خطة الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء.

توقيع اتفاق الصندوق

وأشار المسؤول الحكومي المصري إلى قرب توقيع مصر، الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، والذي ستحصل بموجبه على قرض قيمته 12 مليار دولار على سنوات، حيث سيتم عرض الاتفاق النهائي على المجلس التنفيذي الذي سيجتمع منتصف سبتمبر/أيلول 2016.

وأضاف أنه عقب الموافقة من قبل المجلس التنفيذي للصندوق، سيسافر فريق التفاوض المصري إلى واشنطن لحضور الاجتماع السنوي بين الصندوق والبنك الدولي الذي سيعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر /تشرين الأول، مؤكداً أنه "لن يمر شهر سبتمبر/أيلول 2016 قبل أن تصل الدفعة الاولى من القرض المقدرة بـ 2 ونصف مليار دولار وليس 4 مليارات ( كما قيل سابقا)".

وتأمل مصر أن تشارك خلال السنوات المقبلة في الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك، بوفد رفيع المستوى يضم كلاً من طارق عامر محافظ البنك المركزي، وعمرو الجارحي وزير المالية والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.

وسيعرض الوفد خلال الزيارة على هيئات التمويل وبنوك الاستثمار الدولية الاصلاحات الاقتصادية التي تقول الحكومة إنها تُجريها، والتي ستشرع في تنفيذها على ثلاث مراحل أساسية: (الأولى) الإصلاحات الاقتصادية المتمثلة في السياسة المالية والسياسات النقدية والتنسيق بينهما، و(الثانية) الإصلاحات الهيكلية التي تركز على مساندة القطاع الصناعي ودعم الصادرات، و(الثالثة) تركز على إيجاد شبكات حماية اجتماعية تستهدف الطبقات الأكثر فقراً واحتياجاً.

رفع أسعار الوقود

كما كشف المسؤول المصري عن رفع مزيد من الدعم عن اسعار البنزين والسولار بنسبة 20% للوصول إلى نسبة 65% ارتفاع في الأسعار شاملة الزيادة التي تطبيقها في عهد الرئيس عيد الفتاح السيسي.

وطبقاً لهذه الزيادة سيرتفع سعر بنزين 80 من 160 قرشاً إلى 200 قرش وسيرتفع سعر بنزين 92 من 260 قرشاً إلى 325 قرشاً ويرتفع بنزين 95 من 625 قرشاً إلى 781 قرشاً، ويرتفع سعر السولار من 180 قرشاً إلى 225 قرشاً.

ووفقاً لخطة الحكومة الخمسية لإعادة هيكلة منظومة دعم المحروقات، وبدأ تطبيقها منذ عام 2014 برفع أسعار المنتجات النفطية، فإنه من المنتظر، أن يتم تطبيق المرحلة الثانية من الخطة خلال أكتوبر المقبل، حيث سيتم رفع الدعم بنسبة 20% ليصل أسعار البنزين والسولار إلى نسبة 65% من التكلفة الفعلية خلال عام 2016.

وضمن الخطة ذاتها، سوف يتم رفع الدعم بنسبة 85% من التكلفة في عام 2017/2018، ثم 100% في عام 2018/2019، ليتضاعف سعر الوقود، حيث تم تخصيص 35 مليار جنيه فقط لدعم الطاقة خلال العام المالي الحالي 2016/2017 بعد أن كان مخصص لها 55 مليار جنيه في العام المالي المنصرم 2015/2016، بما يعني انه تم تخفيض حوالي 20 مليار جنيه سيتم استخدامهم لسد عجز الموازنة.

وكانت أنباء ترددت عن زيادة أسعار الوقود عقب تنفيذ قانون الضريبة المضافة، وهو ما نفاه "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" التابع لمجلس الوزراء، في بيان أصدره أول أمس الجمعة 9 سبتمبر/أيلول 2016، ولكن المسؤول الحكومي قال إن أسعار الوقود ستزيد بحسب الخطة المقررة سلفاً، لا بسبب قانون الضريبة الجديد.

رفع أسعار المترو

في سياق متصل، تدرس الحكومة رفع سعر تذكرة المترو بنسبة 100% خلال نفس الشهر (أكتوبر/تشرين الأول)، ليصل سعر التذكرة إلى جنيهين، بعد تراجع الحكومة عن فكرة رفعها إلى 3 جنيهات للعربات العادية وخمسة جنيه للعربات المميزة، بعد تقارير أمنية رصدت ردود فعل غاضبة من قبل المصريين.

كما سيتم رفع أسعار المواصلات العامة والسكك الحديد، التي سيطبق عليها قانون "ضريبة القيمة المضافة" الذي رفع أسعار آلاف السلع، والذي أقره البرلمان ووافق عليه الرئيس السيسي وبدأ تطبيقه 8 سبتمبر/أيلول 2016.

وحسبما أشار المصدر، يبدأ عقب إجازة عيد الأضحى في نهاية شهر سبتمبر الجاري، فريق مصرفي يقوده محافظ البنك المركزي طارق عامر ويرافقه عمرو الجارحي وزير المالية، زيارة لعدد من العواصم الأوروبية، أولها لندن، لطرح أول دفعة من سندات الحكومة الدولارية، والتي تقدر بثلاثة مليارات دولار بفائدة 7.5%، على أن يلتقوا خلال تلك الجولات بمسئولي بنوك "ناتيكسيس، سيتى بنك، جي بي مورجان، بي إن بي باريبا " التي ستطرح الحكومة السندات من خلالهم.

وتأتي تلك الخطوة من قبل الحكومة المصرية بعدما كان تم رفضها العام الماضي، نظراً لاضطرابات السوق العالمي الاقتصادي، وأثر ذلك على رفع تصنيف مصر الائتماني.

تعويم الجنيه آخر الكي

وقال المسؤول الحكومي إنه "في حال فشل الحكومة في رفع الاحتياطي النقدي إلى 30 مليار دولار من خلال تلك الإجراءات الاقتصادية، فإنها ستضطر طبقاً لما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي إلى تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 35% ليصبح سعر الدولار الرسمي بالبنوك الحكومية 12 جنيهاً"، ما يعني ارتفاع سعره في السوق الموازية بنسبة أخرى.

ويتراوح سعر صرف الدولار اليوم الأحد 11 سبتمبر/أيلول 2016 في السوق الموازية ما بين 12.5 جنيه و12.60 جنيه بحسب عاملين في محال صرافة.

وتأمل الحكومة في تثبيت ذلك السعر عن طريق السيطرة على سوق الصرافة الموازية، والتي كانت قد صدر لها خلال الأيام القليلة الماضية قرارات بغلق عدد كبير منها، فضلاً عن تشديد الرقابة الأمنية عليها، والقبض على عدد كبير من المتاجرين بالعملة خارج السوق الرسمي.

وأعلن نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، أن البنك أغلق 53 شركة صرافة مخالفة للقانون منذ بداية عام 2016؛ لقيامها بالتلاعب في أسعار العملة الصعبة.

ويبلغ إجمالي عدد شركات الصرافة المرخص لها بالعمل في مصر حالياً 62 شركة فقط بعدما بلغ 115 شركة في نهاية عام 2015.

وفي مقابل تلك الإجراءات التعسفية، صرح المصدر بأن الحكومة ستقوم بتغطية أكثر من مليون ونصف أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً ببرنامج تكافل وكرامة، الذي تم تنفيذه بدءاً من عام 2016 لتخفيف الاحتقان الذي ستتسبب فيه تلك الإجراءات.

بالإضافة لاعتماد الحكومة خطة للتوسع الاعلامي محلياً ودولياً للرد على كل ما يثار حول تلك الإجراءات لإظهارها أن النظام في مصر ماض في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من سياسات رغم السخط الشعبي التي تقابل هذه السياسات.

رحبت وزارة الخارجية المصرية، بما أعلنته الجهات القضائية الإيطالية، عن وجود «مؤشرات إيجابية» للتعاون بين محققي مصر وإيطاليا، لكشف حقيقة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، في اللقاءات التي عقدها فريق قضائي ترأسه النائب العام المصري وفريق قضائي إيطالي ترأسه مدعي عام روما. وذكرت في بيان ان «مؤشرات إيجابية لتعاون محققي مصر وإيطاليا في قضية ريجيني».

استنفرت الأجهزة الحكومية والأمنية المصرية، أمس، لاستقبال احتفالات عيد الأضحى، فيما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من برقيات التهنئة من القادة العرب والمسلمين وقادة العالم والشعب المصري.

وأصدر السيسي القرار رقم 416 لسنة 2016، مساء أول من أمس، بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، لمناسبة عيد الأضحى وعيد القوات المسلحة في السادس من أكتوبر المقبل.

وقام وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، أمس، في نطاق العاصمة للاطمئنان على «الجهوزية في تأمين احتفالات العيد بجولة واسعة، لتفقد الأكمنة والتمركزات».

وزار ميدان الجلاء وميدان التحرير، وقسم شرطة الدقي وميدان العباسية ومنطقة الأزهر وميدان الجيزة ومنطقة المهندسين، مشددا على «ضرورة حسن معاملة المواطنين بما يدعم الثقة بين المواطن وأجهزة الأمن، ويعكس المفهوم الحقيقي للعمل الأمني». وطالب «قوات التأمين ببذل مزيد من الجهود للعمل على تحقيق الأمن للمواطنين خلال الاحتفالات».

من جهته، قال رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي، إن «رجال القوات المسلحة لا يدخرون وسعا في الدفاع عن الوطن وحماية حدوده وحفظ الأمن في مختلف ربوعه»، مشيرا إلى أن «ذلك يعد من أسمى الأعمال وأنبلها».

وأثنى خلال زيارته، مساء أول من أمس، لعدد من المصابين من القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب والذين يخضعون حاليا للعلاج في المستشفيات العسكرية، على «التضحيات التي يقدمها المصابون والشهداء وأسرهم لإعلاء كلمة الوطن وإرادته».

من ناحيتها، أعلنت شرطة السياحة والآثار تنفيذ خطة موسعة، لتأمين جميع المنشآت والأماكن السياحية خلال احتفالات عيد الاضحى المبارك.

وذكرت، أن «5 آلاف ضابط وفرد يقومون بتأمين جميع الأماكن السياحية والأثرية خلال الاحتفال بالعيد».

وأعلنت الحكومة المصرية عن سلع مخفضة في المتاجر والمجمعات وطرح ألف رأس يومياً من اللحوم الطازجة المشفاة بسعر 60 جنيها للكيلو، وطرح من 500 إلى ألف رأس ضأن طازج ومبرد بسعر 55 جنيها للكيلو، إضافة إلى ضخ 10 آلاف طن لحوم مجمدة بسعر 40 جنيها للكيلو، وضخ 7 آلاف طن دواجن بسعر 20 جنيها للكيلو، إلى جانب ضخ 20 ألف طن من الأرز بالمجمعات، وكميات ضخمة من السكر. وأعلنت هيئة السكة الحديد، عن تخصيص 364 رحلة يومية، حتى الأحد المقبل، لنقل المواطنين لمختلف المحافظات طوال فترة العيد. وتدفع هيئة النقل العام بـ 130 باصا يومياً لخدمة الأماكن الترفيهية خلال أيام العيد.

وأعلنت هيئة النقل النهري حالة الطوارئ طوال أيام العيد، مع تشديد الرقابة على المراكب والمراسي، وتواجد مفتشي هيئة السلامة النهرية والمرور على المراسي المنتشرة على طول نهر النيل، خصوصا في القاهرة الكبرى.

في المقابل، أزالت وزارة الاوقاف لافتات تابعة لـ «الدعوة السلفية» في الإسكندرية، والتي دعت فيها المواطنين لصلاة العيد، في الساحات التي تشرف عليها. وأعلنت الوزارة سيطرتها على الساحات وتم التنبيه على الجميع بأن الساحات تابعة للوزارة ولا مجال لأي حزب أو جماعة للسيطرة على أي ساحة لصلاة العيد في كل مناطق الإسكندرية.

وتعدى القيادي السلفي رمضان الأسمر على مدير أول التفتيش في مديرة الأوقاف في الإسكندرية أثناء إزالة لافتة تابعة للدعوة السلفية تدعو الى صلاة العيد باسم الدعوة، ما أدى الى اصابة مدير التفتيش بإصابات بالعين والوجه، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وسط تنامي الاتهامات بحق محافظ القاهرة الجديد عاطف عبد الحميد، في قضايا فساد وتربح، نفت محافظة القاهرة، هذه الاتهامات «جملة وتفصيلا». وأصدرت بيانا أكدت فيه إنه «لاصحة على الإطلاق لاتهام المحافظ الجديد في وقائع فساد أو تربح».

وأشار البيان إلى أن «المحافظ لم يسدد أي مبالغ مالية لجهاز الكسب غير المشروع»، لافتاً إلى أن «البلاغ المقدم ضد عاطف عبد الحميد و11 آخرين من قيادات قطاع الطيران المدني قبل ثورة يناير، تم حفظه من قبل النيابة العامة لعدم كفاية الأدلة ولعدم وجود كسب غير مشروع في أموال القيادات الإثني عشر». وذكرت مصادر حكومية إن «جماعة الإخوان، هي من تروج لهذه الاتهامات، لعلاقة المحافظ، مع الفريق أحمد شفيق».

من ناحيته، قال عضو مجلس النواب محمد عطا سليم، إن محافظ الإسكندرية السابق محمد عبد الظاهر «تمت التضحية به، بسبب خلافاته مع وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر»، مشيراً إلى أن عبد الظاهر «حصّل للدولة 57 مليونا و300 ألف جنيه، بعد رفع قيمة استئجار شاطئين في الإسكندرية، كان القائمون عليهما يسددون نحو 6 ملايين جنيه فقط سنوياً».

 

طرح وفد من الاتحاد الأوروبي يزور القاهرة، على المسؤولين المصريين برامج للشراكة في مجالات مكافحة تمويل الإرهاب، وتبييض الأموال، ولجم ظاهرة المقاتلين الأجانب، في الوقت الذي رحبت فيه منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الانسان بموافقة البرلمان المصري على تشديد العقوبات في شأن عمليات ختان الإناث، ودعت الحكومة إلى ضمان تطبيق القوانين والسياسات التي تكافح هذه الممارسة.

وكان مساعد وزير الخارجية للشؤون المتعددة الأطراف والأمن الدولي السفير هشام بدر استقبل أول من أمس نائب الأمين العام لجهاز الخدمة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، المسؤول عن السياسات الأمنية والدفاعية المشتركة بيدرو سيرانو، ومنسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دو كيرشوف، على هامش زيارتهما للقاهرة، للتشاور في سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها المجتمع الدولي.

واعتبر بدر عقب اللقاء أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي رفيع المستوى «تؤكد محورية الدور الذي تلعبه مصر في مجال مكافحة الإرهاب، والأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي للشأن المصري، وأنه لا غنى عن مصر في هذا المجال باعتبارها العامل الرئيس في استقرار الوضع الأمني في المنطقة». وأوضح أن الزيارة تهدف إلى «بحث فرص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب، ومتطلبات مصر لتعزيز التعاون في هذا المجال». وكشف أن الوفد الأوروبي «طرح عدداً من برامج التعاون المرتبطة بمواضيع مكافحة الإرهاب الدولي، والتي يمكن البناء عليها لتعزيز أوجه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومن بينها التعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتعزيز تأمين المرافق العامة».

وأضاف أن اللقاء «تناول النقاش في شأن أهمية الدفع قدماً وتنفيذ ما تم التوافق عليه في البيان الصادر عن مجلس الأمن في جلسته على المستوى الوزاري في أيار (مايو) الماضي في شأن بلورة إطار دولي شامل ضمن منظومة الأمم المتحدة لمواجهة أيديولوجيات التنظيمات الإرهابية».

وأكد ثوابت الموقف المصري تجاه ظاهرة الإرهاب «التي أصبحت تمثل تهديداً للمجتمع الدولي، وتعد خطراً دامغاً على السلم والأمن الدوليين»، مشيراً إلى أن التصدي لهذه الظاهرة «لا بد أن يأتي في إطار مقاربة شاملة تتعامل مع كل التنظيمات الإرهابية التي يجمعها إطار عقائدي واحد على رغم اختلاف مسمياتها».

إلى ذلك، رحبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بموافقة البرلمان المصري على تشديد العقوبات في شأن عمليات ختان الإناث، ودعت الحكومة إلى ضمان تطبيق القوانين والسياسات التي تكافح هذه الممارسة، ومنها إجراء تدريبات لتغيير نظرة الشرطة والمدعين العامين والقضاة ومديري المرافق الصحية والعاملين الاجتماعيين والمعلمين حيال هذه الممارسة.

وقالت المنظمة إن موافقة البرلمان المصري نهاية الشهر الماضي على تشديد العقوبات المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية المعروف بـ «ختان الإناث»، «تمثل خطوة تجاه القضاء على هذه الممارسة، إنما هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات القانونية». وطالبت السلطات المصرية بـ «ضمان تطبيق القوانين والسياسات التي تكافح هذه الممارسة، بما فيها معاقبة مديري المرافق الطبية الذين يسمحون بها».

وتنص التعديلات الجديدة في قانون العقوبات على السجن من 5 إلى 7 سنوات لمن يشوه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وتصل العقوبة إلى 15 عاماً إذا أدت إلى عجز دائم أو وفاة.

وقالت باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» روثنا بيغم: «هناك حاجة إلى إصلاح أوسع للقوانين لمكافحة هذه الممارسات المريعة في شكل كافٍ... يجب تطبيق هذه القوانين لحماية عشرات آلاف الفتيات المعرضات للخطر».

وقالت المنظمة في تقريرها: «إن تعديل قانون العقوبات يجب أن يقترن بإصلاحات واسعة لإعطاء القوة القانونية للاستراتيجية الوطنية المصرية الهادفة إلى إنهاء هذه الظاهرة»، مضيفة أن «على مصر سن تشريعات تضمن تخصيص تمويل وموارد إضافية لتحقيق استجابة شاملة. يجب توفير برامج وقائية تستهدف تغيير المواقف الاجتماعية التي تتغاضى عن هذه الممارسة. على الحكومة تطبيق جميع القوانين ذات الصلة، مع التركيز على وقاية وحماية الفتيات».

ودعت المنظمة وزارة الصحة المصرية إلى فرض الحظر واستحداث إجراءات تحاسب مديري المرافق الصحية الذين يعرفون بحالات تشويه الأعضاء الأنثوية في مرافقهم، أو كان من المفترض أن يعرفوا بها وفشلوا في وقفها، ويشمل ذلك إعفاءهم من مناصبهم.

في غضون ذلك، أصدرت الكنيسة إعلاناً مشتركاً بين المقر البابوي في أميركا وإبرشية نيويورك ونيو إنغلاند دعت فيه رجال الكنيسة إلى حشد من يستطيعون من الأقباط ليكونوا في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته للولايات المتحدة لإلقاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر لها الشهر الجاري.

وقالت الكنيسة في إعلانها المشترك: «يجب على جميع المصريين المخلصين لبلادهم الترحيب بالرئيس ودعمه في كل تحرك من أجل خير مصر»، مؤكدة «اهتمام البابا تواضروس بنجاح هذه الزيارة». وأشارت في إعلانها إلى أن البطريرك انتدب الأنبا يؤنس أسقف أسيوط والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص للإعداد لهذه الزيارة المهمة.

وكشف الإعلان الكنسي عن توفير كل كنيسة وسيلة مواصلات لنقل المواطنين المصريين الذين سيحتشدون أمام مبنى الأمم المتحدة 20 الشهر الجاري. واختتم بالتنويه إلى أن هذه الخطوة تأتي لدعم القيادة والدولة المصرية في مواجهة عمليات التربص التي يخطط لها أعداء الوطن.

من جانبه، قدم شيخ الأزهر الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب التهنئة إلى مصرِ والعالم العربيِّ والإسلاميِّ لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ودعا الأمة العربية والإسلامية إلى «التعاون والاتحاد ونبذ التنازع والخلاف والشقاق لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الأمة واستقرارها»، مؤكداً أن فريضة الحج هي «درس عملي في التكاتف والتعاون والإخاء بحسبانها نموذجاً فريداً على وحدة الهدف، ودعوة صريحة لضرورة الوحدة والوئام، والتجرد من الأطماع البشرية».

كما دعا شيخ الأزهر حجاج بيت الله إلى «التزام السكينة والوقار، والابتعاد عن كل ما يثير الفتن ويعكر صفو أدائهم المناسك»، مطالباً الحجيج لبيت الله الحرام بضرورة مراعاة حرمة المكان والزمان، والبعد بالشعائر الدينية عن الصراعات السياسية المتقلبة.

وأعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر أن «الحج له زمان ومكان معين شرعاً، وأن أي زيارة خارج إطار الزمان والمكان المحدد شرعاً لفريضة الحج لا يسقط الفريضة عن المسلم ولا يعد من شعائرها مهما أفتاه الناس ومهما زين له المغرضون».

الرأي..طرابلس - وكالا ت - اعلنت القوات الموالية للحكومة غير المعترف بها في ليبيا انها سيطرت، امس، على ميناءي السدرة وراس لانوف الرئيسيين في الشرق، اثر هجوم مباغت استهدف منطقة الهلال النفطي التي تتبع سلطة الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.

وقال العقيد احمد المسماري، الناطق باسم هذه القوات التي يقودها الفريق اول خليفة حفتر: «سيطرت قواتنا المسلحة الباسلة على بوابات أجدابيا وميناء السدرة والحي الصناعي والمنطقة السكنية وميناء راس لانوف»، حسب ما نقلت عنه وكالة انباء «وال» القريبة من الحكومة غير المعترف بها.

في المقابل، دمرت القوات الليبية 8 أطنان من المتفجرات خلفها تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في سرت إثر الضربات الأخيرة التي وجهتها لهم القوات الحكومية.

شهدت العاصمة الصومالية مقديشو أمس، إجراءات أمنية مشددة، استعداداً لاستضافة قمة رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد» المقررة غداً والتي ستناقش الأزمة في جنوب السودان ونشر قوة إقليمية لحفظ الأمن في العاصمة جوبا.

وتضم «إيغاد» التي تأسست عام 1986، 8 دول من شرق أفريقيا، هي الصومال وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان وأوغندا وإريتريا.

وشوهدت سيارات عسكرية تنتشر على التقاطعات الرئيسية في العاصمة مقديشو، كما انتشرت وحدات من أجهزة الاستخبارات في الأحياء المطلة على الشارع الرئيسي الذي يربط بين مطار مقديشو والقصر الرئاسي. وتسببت هذه الإجراءات بازدحام مروري في الشوارع، في ظل توافد المواطنين هذه الأيام على الأسواق بكثافة لشراء مستلزمات عيد الأضحى المبارك، إذ أقفلت السلطات الأمنية الشوارع الرئيسية أمام حركة المركبات.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أمس، إن بلاده «تنتظر حدثاً سياسياً مهماً يعكس الصورة الجديدة للصومال لإزالة الصورة النمطية عن الصومال»، في إشارة إلى قمة رؤساء «إيغاد». وأضاف محمود أن «هذه الخطوة مع خطوات سابقة تعني أن الصومال يتجه نحو الاستقرار والتطور».

وتطرق وزير الخارجية الصومالي عبدالسلام عمر هدلي إلى أجندة القمة، فقال إنها ستبحث ملفات عدة من بينها أزمة جنوب السودان الذي يشهد «صراعاً سياسياً محتدماً».

وأشار الوزير إلى أن هذه القمة التي ستستمر يوماً واحداً، «تشكل أهمية خاصة بالنسبة الى الصومال الذي يسعى جاهداً للخروج من أزمته السياسية بعد نحو عقدين من الزمن». وهذه هي المرة الأولى التي تُعقد فيها قمة على مستوى رؤساء الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا، في الصومال، منذ الإطاحة بالحكومة المركزية عام 1991.

إلى ذلك، كشفت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية النقاب عن أن اسرائيل تلعب دوراً غامضاً في تصعيد أعمال العنف في جنوب السودان. وأضافت الشبكة الأميركية في تقرير بثته أمس من جنوب السودان أن «إسرائيل أرسلت بنادق إلى أوغندا التي قامت بدورها بنقلها إلى جنوب السودان، غير أن تل أبيب نفت استحصال كمبالا على موافقتها المسبقة لإرسال مثل هذه الأسلحة إلى ذلك البلد المضطرب».

وأشارت إلى أن تصاعد أعمال العنف في جنوب السودان يلقي الضوء من جديد على تورط إسرائيل في هذا النزاع، كما يثير التساؤلات أيضاً في شأن الاستراتيجية الجديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في شأن تقوية العلاقات مع الدول الأفريقية». وتابع التقرير: «أقام نتانياهو هذه التحالفات عبر القارة السمراء بغرض إجهاض المبادرات الديبلوماسية الفلسطينية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، كما أقامت تل أبيب علاقات وثيقة مع جنوب السودان التي تستخدم حكومتها الأسلحة وأجهزة الاستطلاع الإسرائيلية في قمع المعارضين لها».

وكان مجلس الأمن رفض في آب (أغسطس) الماضي فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى جنوب السودان، وذلك على عكس الاتحاد الأوروبي الذي فرض مثل هذا الحظر في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية هناك في العام 2013، والتي أسفرت حتى الآن عن مصرع نحو 50 ألف شخص وتشريد مليونين آخرين تقريباً.

في تطور آخر، أعلنت منظمة الصحة العالمية في تقرير نُشر أمس، أن الأمراض المعدية مثل الكوليرا والملاريا والحصبة وغيرها ما زالت تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة في جنوب السودان بخاصة مع انهيار النظام الصحي بسبب النزاع هناك. وذكرت المنظمة أن إصابات بالكوليرا تأكد وجودها في العاصمة جوبا في 21 تموز (يوليو) الماضى في اعقاب التصعيد الأخير للعنف، إذ أُبلغ عن وجود 1762 حالة بما في ذلك 26 حالة وفاة في 5 ولايات. وأكدت المنظمة انها تعمل مع الشركاء للاستجابة لتفشي الوباء بما في ذلك علاج 1700 مريض.

وأشارت المنظمة إلى أن الملاريا في ازدياد، لافتةً إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 1.3 مليون حالة منذ بدء العام الجاري.

في شأن آخر، نجا ركاب طائرة سودانية، كانت في رحلة داخلية من الخرطوم إلى الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، من كارثة محققة قبل هبوطها بلحظات، إثر اصطدام طائر بهيكلها واختراق مقدمها بقوة. وأفاد مسؤول في شركة «تاركو» الخاصة للطيران إن الطائرة التي كانت في رحلة من الخرطوم إلى الفاشر مساء أول من أمس، اصطدم مقدمها بصقر قبل هبوطها اضطرارياً في مطار الفاشر من دون أن يتعرض الركاب البالغ عددهم 108 الى أذى.

غيّرت السلطات الجزائرية، من لهجتها تجاه المدونين والناشطين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الذين درجوا على انتقاد مسؤولين بارزين في الدولة، إذ عاقبت محكمة جزائرية الصحافي محمد تمالت بالسجن لسنتين وفرضت عليه غرامة مالية بتهمة «إهانة رئيس الجمهورية» (عبد العزيز بوتفليقة)، فيما اعتقلت مدوناً أول من أمس، هدد وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريط بسبب مواقفها من إحدى المدرِّسات. وقالت قيادة الدرك الجزائرية أمس، إنها حددت هوية صاحب الصورة المتضمنة سلاحاً نارياً وشعارات للدرك الوطني كُتب فيها: «يا بن غبريط للمعلمة صباح شعب يتضامن معها»، وذلك تضامناً مع معلمة نشرت فيديوات لها برفقة تلاميذها في ولاية باتنة (400 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة) ما استدعى وزيرة التربية لفتح تحقيق ضدها.

وجاء في بيان الدرك أن «مركز الدرك الوطني للوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية ومكافحتها هو مَن حدَّد هوية صاحب حساب الفايسبوك الذي نشر تلك الصورة ويدعى ف. أ ويبلغ 25 سنة من العمر ويقطن في ولاية باتنة».

ولاحظ مراقبون تصاعد حدة رد فعل السلطات أخيراً تجاه مدونين وصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي درجت على انتقاد مسؤولين وعائلاتهم، بينما حاكمت محكمة في غرب البلاد، مواطنة نشرت صورة «ساخرة» على موقعها في فايسبوك يظهر فيها عدد من المسؤولين من بينهم بوتفليقة.

كما اعتُقل الصحافي محمد تامالت (42 سنة) في الجزائر العاصمة في 27 حزيران (يونيو) الماضي، ووجهت إليه تهمتا «الإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن السب والقذف» و»إهانة هيئة نظامية»، وذلك استناداً إلى المادتين 144 مكرر و146 من القانون الجنائي.

ودعا الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي، مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى إلى ضرورة استغلال الإنترنت للمساهمة في «تطوير وعصرنة البلاد والدفاع عنها» وأيضاً في «إثراء نقاش الأفكار» في المجتمع الجزائري، محذراً من صفحات قال إنها تريد سيناريو «الفوضى» في البلاد.

وأوضح أويحيى في مداخلته أن شبكة الإنترنت سلاح «استغِل في بعض الأحيان لإلحاق الضرر بمصالح الدول على غرار ما شهدته فترة ما يُسمى الربيع العربي وكذلك ما يقوم به أولئك الذين يرغبون في زعزعة استقرار بلادنا وضرب وحدتها».

في سياق آخر، كشفت وزارة الدفاع الجزائرية أمس، أن الإرهابي المدعو «ب. ميلود» سلم نفسه في ولاية ورقلة (جنوب شرقي). وأضافت أن عناصر الدرك الوطني تمكنت من توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في كل من عنابة وسكيكدة (500 كيلومتر شرق العاصمة).

حذر وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي من تحول بلاده الى مرتع للحركات الإرهابية اذا لم يتم الإسراع بإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، فيما دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد رجال الأعمال الى الاستثمار في المناطق الداخلية التي تعاني نقصاً في التنمية وارتفاعاً في نسبة الفقر.

وقال الجهيناوي في حوار صحافي إن «الأهم بالنسبة الى تونس هو كيفية الإسراع بإيجاد حل سياسي يجمع كافة الأطراف الليبية وحتى لا تكون البلاد مرتعاً للحركات الإرهابية» معتبراً أن الليبيين وحدهم هم القادرون على ضرب الإرهاب. وأضاف أن «الخطر مع الأسف ما زال قائماً على تونس ودول الجوار الليبي وهي حرب طويلة الأمد، انتصرنا في معارك ضد الإرهاب ومصرون على كسب الحرب».

وجدد الجهيناوي رفض بلاده للتدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، وقال: «نعتقد أن أي تدخل خارج الشرعية الدولية لا يمكن أن يفيد بل سيعقد الأوضاع ونرى أن أي تدخل لا بدّ أن يأتي بطلب من الجهات الرسمية الشرعية الليبية والمعترف بها دولياً».

في غضون ذلك، دعا رئيس الوزراء، رجال الأعمال إلى الاستثمار في المناطق الداخلية التي تعاني نقصاً في التنمية وارتفاعاً في نسب الفقر، وذلك في مناسبة لقاء جمعه برجال الأعمال والمستثمرين التونسيين مساء أول من أمس.

وأعرب الشاهد عن أسفه «لعزوف رجال الأعمال عن الاستثمار في المناطق الداخلية التي تفتقر إلى الحركية»، مشيراً إلى أن رأس المال التونسي لم يشمل الجهات الداخلية بما فيه الكفاية ومن واجب المستثمر أن يجازف ويتحمل مسؤولية كبيرة للنهوض بالاستثمار في هذه الجهات.

ويحذر خبراء في الاقتصاد من احتجاجات اجتماعية في المحافظات الأكثر فقراً جنوب البلاد وغربها نتيجة لانتشار البطالة والنقص الكبير في التنمية، بخاصة اذا لم تتخذ حكومة الشاهد إجراءات لفائدة هذه المناطق قبل نهاية العام الحالي.

وساهمت إضرابات قطاع الفوسفات وتراجع إيرادات السياحة في خفض توقعات النمو لهذا العام لتبلغ 1.5 في المئة على أقصى تقدير وفق بيانات رسمية تونسية، فيما يُتوقع أن يرتفع عجز الموازنة الى 6.9 بليون دينار (3.4 بليون دولار) مما يدفع البلاد إلى مزيد الاقتراض من المؤسسات الدولية المانحة.

ويفسر الخبراء هذا التدهور الكبير في النمو والتوازنات المالية بعدم توازن الانتاج مع نفقات الدولة، حيث أن إنتاج الفوسفات تراجع في الســـنوات الخمس الأخيرة بنسبة 60 في المئة بينما ارتفعت كتلة الأجور إلى 13.4 بليون دينار (7 بلايين دولار) حالياً في مقابل 6.7 بليون دينار (3 بلايين دولار) قبل ثورة كانون الثاني (يناير) 2011.