لبنان في «غرفة التبريد» وانتظار مخارج... «قيصرية» وعون ماضٍ في أجندة التصعيد ومحطة جديدة اليوم في «مهرجان غزير»..باسيل: رئيسنا مقابل رئيسكم

في وقت تتّجه الأنظار في المنطقة الى سورية لاختبار جدّية ومتانة الاتفاق الاميركي - الروسي عبر هدنة حلب التي تبدأ اليوم، يبدو المشهد اللبناني بعيداً حتى عن هذا التطوّر بفعل ترقُّب ما ستؤول إليه الأيام المقبلة على صعيد معالجة المأزق السياسي والحكومي العالق من دون أيّ أفقٍ واضح.

ذلك ان هذه الأزمة تبدو موضوعة في غرفة التبريد والانتظار لفترةٍ لا تقلّ عن أسبوعيْن بسبب عطلة عيد الأضحى اولاً ومن ثم بفعل استعدادات رئيس الحكومة تمام سلام للسفر الى نيويورك للمشاركة في مؤتمريْن حول قضايا اللاجئين يعقدان قبيل افتتاح الدورة العادية للأمم المتحدة ومن ثم حضور أعمال هذه الدورة ولن يعود تالياً الى بيروت قبل 24 سبتمبر الحالي.

وتتيح هذه الفترة تَجنُّب تَجدُّد الاشتباك السياسي داخل مجلس الوزراء الذي لن يدعو سلام الى انعقاده الا بعد عودته بما يفسح أمام المساعي الجارية لمعالجة مقاطعة «التيار الوطني الحر» (يقوده العماد ميشال عون) الجلسات بعدما اتخذت هذه الأزمة المستجدّة بُعداً تَصاعُدياً بفعل اضطرار «حزب الله» وتيار «المردة» (يتزعّمه النائب سليمان فرنجية) الى عدم حضور الجلسة الأخيرة للحكومة.

لكن المعطيات التي برزت في الأيام الأخيرة لا تبدو مشجعة على تَوقُّع مخرجٍ وشيك للمأزق، ولو ان كثيرين يراهنون على ما أظهره «حزب الله» من رغبة في معالجة المأزق وإقناع حليفه العماد عون بالعودة الى الحكومة والى طاولة الحوار.

وتقول مصادر مواكبة للمشاورات والاتصالات الجارية لـ «الراي» ان الأيام التي أعقبت الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اتّسمت بتوقف كل المحركات السياسية دفعة واحدة، عسى مرحلة التبريد تمهّد لاستئناف الجهود للبحث عن مخرجٍ يحفظ ماء الوجه للمقاطعين ويمنع تمادي تعطيل الحكومة الى ما يتجاوز نهاية شهر سبتمبر.

واذ تستبعد هذه المصادر حصول اي تطور ملموس قبل الأسبوع الأخير من سبتمبر، لفتت الى ان هناك معطيات تتخوّف من ان يسبق إحياء المساعي التوفيقية تطورات من شأنها ان تزيد التأزيم وتعقّد مهمة الوسطاء أكثر فأكثر. اذ ان الفريق العوني يبدو ماضياً في أجندة تصعيدية يطرح معها عنواناً فضفاضاً هو الدفاع عن «الميثاقية والمشاركة» فيما هدفه الواضح المعلوم الضغط بقوّة على الجميع لانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية. وستكون المحطة التالية لهذه الأجندة، بعد المحطة الاولى التي قاطع فيها الحوار وعطّله وشلّ مجلس الوزراء، تصعيد الخطاب السياسي من خلال مهرجان «التيار الحر» اليوم في بلدة غزير القريبة من مدينة جونية حيث سيقيم عرضاً للقوة الحزبية بتسليم ثلاثة آلاف منتسب جديد في منطقة كسروان بطاقاتهم الحزبية.

وتدرج المصادر هذا المهرجان بأنه بمثابة مناسبة لاطلاق «التيار الوطني الحر» مجموعة رسائل سياسية في اتجاهات مختلفة أوّلها للرد على الانشقاقات الواسعة التي حصلت داخل التيار رفضاً للسياسات التي يتبعها رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل (صهر العماد عون). اذ من المعلوم ان عشرات الكوادر الحزبية تركت او فُصلت من التيار، وسيكون المهرجان اليوم بمثابة ردّ غير مباشر على المعارضين الحزبيين. اما الرسالة الثانية فستكون عبر تعبئة «الشارع العوني» استعداداً لحركة كبيرة سيقوم بها التيار في 13 اكتوبر المقبل. وتتمثل الرسالة الثالثة في مضمون خطاب سيلقيه باسيل بصفته رئيس التيار ويُنتظر ان تحافظ على الوتيرة التصعيدية التي تطبع هذه الأجندة.

وفي ظل هذا الاتجاه تقول المصادر انه لن يكون وارداً تَوقُّع مخارج وشيكة للمأزق قبل اتضاح حقيقة استعدادات «حزب الله» لإقناع حليفه بالتراجع عن شلّ الحكومة والحوار بعدما سلّفه الحزب أقصى ما يمكن من خلال مقاطعته الجلسة الحكومية الأخيرة و «الموْنة» على منافِس عون الرئاسي النائب سليمان فرنجية بمقاطعة وزيره للجلسة ايضاً.

لكن المصادر نفسها تلفت الى ان التعقيد الأكبر للمأزق الذي قد يحول دون تَرقُّب نجاح سريع للمساعي يتمثل في الاتجاه الحتمي الى إصدار وزير الدفاع الوطني سمير مقبل قرار تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي في الفترة التي ستكون فيها امكانات انعقاد مجلس الوزراء منتفية تماماً وقبل الاتفاق المحتمل على عودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء. اذ ان هذه المعطيات ستبرر للوزير إصدار قرار التمديد لقائد الجيش اعتباراً من عشرين سبتمبر وقبل نهايته. وما لم يكن «حزب الله» قد بذل الجهود اللازمة مع عون لتجنب خوض معركة خاسرة مجدداً حول التمديد الذي يغطيه الحزب بالكامل ويعتبره محسوماً كما سائر القوى السياسية، فان الأمر سيزيد وتيرة الصخب العوني.

أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق انه وقّع طلباً الى مجلس الوزراء بحلّ «الحزب العربي الديموقراطي» (يقوده رفعت علي عيد) و«حركة التوحيد - فرع هاشم منقارة» على خلفية القرار الاتهامي كان الذي صدر في 2 سبتمبر الجاري في قضية التفجير التي استهدفت في 23 اغسطس 2013 مسجديْ التقوى والسلام في طرابلس.

ووجّه هذا القرار أصابع الاتّهام المباشر الى ضابطيْن في المخابرات السورية بالتخطيط والإشراف على عملية التفجير التي أوقعتْ 55 قتيلاً ومئات الجرحى والى خلية لبنانية منفّذة عناصرها من منطقة جبل محسن (ذات الغالبية العلوية في طرابلس) بعضهم أوقف وبعضهم الآخر فرّ الى سورية وهرّبه قياديون في «الحزب العربي الديموقراطي» أبرزهم الزعيم الراحل للحزب علي عيد (لوحق في قضية التهريب هذه). علماً ان السيارتيْن اللتين فُجرتا وُضعتا بعد تفخيخهما في بقعة تحت سيطرة حزب عيد (في جبل محسن).

اما «حركة التوحيد» فرُبطت بالتفجير من خلال الموقوف الشيخ أحمد غريب، وهو القيادي فيها الذي اعتبره القرار الاتهامي من المجموعة التي كانت ستنفّذ الجريمة، ثم لم تنفّذها.

وكان المشنوق توقّف خلال احتفال تكريمي أقيم على شرفه في ضهور العبادية (عاليه) عند «مشهديّة التضامن» مع السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي بعد صدور القرار الاتهامي وبروز مطالباتٍ بطرْده.

ووجّه المشنوق رسائل قاسية ضمنية اعتُبرت برسْم «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري دون تسميته، هو الذي كان استقبل السفير السوري بعد ايام قليلة من صدور القرار الاتهامي في جريمة المسجدين، اذ قال: «ما يقلقني في مشهدية التضامن مع سفير جهة متهمة باراقة دم اللبنانيين في احد اكبر التفجيرات التي عرفها البلد منذ انتهاء الحرب الاهلية، ليس التأثير على العدالة، بل الرسالة الموجعة التي يبعثها مواطنون لبنانيون لمواطنين لبنانيين آخرين». مضيفاً: «اليست من سخريات القدر ان من تضامنوا ويتضامنون مع قتلة هم اعلى الاصوات في البلد التي تحاضر في الحوار والتسوية وتدوير الزوايا؟ (...) لنقل الامور بصراحة، ماذا سيشعر اهلنا واخواننا في بيئة«حزب الله»لو ان شخصيات من تيار المستقبل او 14 اذار قررت زيارة ابو مالك التلي بعد توجيه القضاء اللبناني الاتهام لجبهة النصرة بالمسؤولية عن تفجيرات الضاحية المؤلمة لنا جميعاً؟ أليس التضامن مع ممثل الجهة المتهَمة بتفجيرات طرابلس كأن يحصل تضامُن مع«النصرة»بعد تفجيرات الضاحية؟ اي سلم اهلي نحمي بعد ذلك؟».

وتابع: «ولى زمن اقناعنا بان لعق جراحنا افضل من التعرض لجراح اضافية. وسنتقدم بطلب حل اي حزب او جمعية لبنانية وملاحقة اي فرد ممن يثبت تورطه او اشتراكه او تحريضه على هدر دم اهلنا في طرابلس».

اتّخذ توقيف هشام بو دياب، أحد عناصر حزب «التوحيد العربي»، في قضية تفجير قنبلة في بلدة مجدل عنجر (البقاع) بسيارة محمد سليم عبد الخالق (الملقب «اوغي سليم»)، بُعداً جديداً مع مواقف السقف العالي التي أطلقها رئيس الحزب الوزير السابق وئام وهاب (القريب من النظام السوري و»حزب الله») أمس ورسم معها «خطوطاً حمراً» أمام الأجهزة الأمنية واي اتجاه لدخول منطقة نفوذه (الجاهلية - الشوف) والقيام بعمليات دهم بحثاً عن مطلوبين جدد في هذا الملف، ومهدّداً بالذهاب أبعد في ما اعتبره ملفات فساد «ستتدحرج معها رؤوس كبيرة على مذبح هذه المعركة».

وجاء كلام وهاب امام وفود زارته في الجاهلية فيما تتواصل التحقيقات التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مع بو دياب، الذي يرفض وهاب الإقرار بأنه أحد مرافقيه بل «محازب»، ومع موقوفيْن آخريْن، بعدما اعترف هشام بأنه مَن رمى القنبلة تحت سيارة عبد الخالق من دون أن يربط أمر التنفيذ بوهّاب شخصياً بل بـ «غضبةٍ» اعترته (بو دياب) على خلفية رفْع «اوغي سليم» لافتةً في «مجدل عنجر» تضمّنت شتائم لوهاب رداً على تناوُل الأخير في إحدى إطلالاته التلفزيونية، المتعهّد قاسم حمود، ابن مجدل عنجر، في معرض حديثه عن ملفات الفساد.

وفيما أشارت تقارير الى ان لائحة المطلوبين من الأجهزة الأمنية في قضية تفجير مجدل عنجر تتضمّن ايضاً ما لا يقلّ عن اربعة آخرين قريبين من وهاب، بدا واضحاً ان هذا الملف تَداخَل فيه الأمني بالسياسي والقضائي وسط اعتبار رئيس «التوحيد العربي» أن ثمة حملة عليه، مقابل تأكيد مصادر قضائية وأمنية «ان ملف بو دياب «مبكّل» ولا مجال فيه للشكّ وانه اعترف بما فعله لدى مواجهته بما تملكه شعبة «المعلومات» التي تتصرّف حيال هذه القضية كما مع اي ملف أمني من دون اي خلفيات سياسية».

واذ أنذر الاعتصام الرمزي الذي نفذه عدد من أهالي مجدل عنجر، احتجاجاً على التفجير الذي استهدف أحد أبناء البلدة (اصيبت فيه 3 سوريات) وتخللته مطالبات «بحلّ حزب التوحيد وإنزال أشد العقوبات بالجاني»، بأن يتحوّل هذا الملف «كرة ثلج»، جاءت المواقف «النارية» لوهاب لتشي بمضاعفات اضافية اذ شدد على «اننا دروز ولن نسكت عن الأخذ بتارنا»، معلناً «لا يزايد احد علينا فأهل مجدل عنجر هم أهلنا»، لافتاً الى «انني لم أعلم حين أثرت قضية قاسم حمود ان جبل الفساد كبير لهذه الدرجة، ولم أعرف ان متعهداً شاري نصف الزعامات وهذا العدد من المسؤولين».

وفيما أكد ان «كرامتنا ليست ملكا لأحد، وهذه الدولة إذا لم تكن عادلة مع الجميع لن تستطيع ان تكون في مناطقنا فيما هي ليست في مناطق غيرنا»، توجّه «لمن يقول انه تم منع المداهمات في منطقة الجاهلية: (بعد ما خلق اللي يدخل (الذي يدخل) إلى الجاهلية، ومن يريد الاقتراب من الجاهلية عليه أن ينسى ان أمّه ولدته)».

واذ أشار الى «ان معركتنا مع الفساد ستستمر مهما بلغت الحملة علينا، وأعرف ان هناك منتفعين كثر من وزراء ورؤساء، وملفاتهم معي وسأحكي عنها بالأرقام لاحقاً»، لفت الى «ان هشام بو دياب يجب ان يذهب الى القضاء وهناك نرى ماذا سيقول، وعيب تسريب المعلومات». وكان وهاب أشار في حديث تلفزيوني الى انه «ليس ميشال سماحة» في اشارة الى الوزير السابق الذي حُكم عليه في قضية المخطط الذي كان يعدّه مع اللواء السوري علي المملوك لتفجيرات فتنوية في شمال لبنان صيف 2012.

مع حلول عطلة الأضحى لن يتغيّر الكثير في المشهد المؤسساتي العام للبلد بعد أن حوّله صنّاع الفراغ إلى جمهورية خالصة للتعطيل عاطلة عن العمل على مدار روزنامة أيام السنة. فمنذ أن هلّ الشغور على اللبنانيين وفق التقويم المحلي والإقليمي لأجندة «حزب الله» التعطيلية، وسياسة إفراغ الدولة وتفريغ مؤسساتها تتواصل وتتمدد في أكثر من اتجاه من الرئاسة المبتورة إلى مجلسي النواب المشلول والوزراء المكبّل وصولاً إلى قلب طاولة الحوار وتعليق جلساتها حتى إشعار آخر لم يعد يقبل الرئيس نبيه بري أن يحين أوانه إلا وفق «قواعد جديدة» خالية من «الدلع السياسي» كما أكدت مصادر عين التينة لـ«المستقبل»، في وقت من المتوقع أن تطول كذلك إجازة الحكومة حتى 29 أيلول بحسب ما رجحت مصادر حكومية لـ«المستقبل» على أن تنعقد بهذا التاريخ حكماً لاتخاذ القرار الملائم في ملف تعيين رئيس أركان جديد للجيش خلفاً للواء وليد سلمان الذي تنتهي ولايته في 30 الجاري.

وإذ أوضحت مصادر عين التينة أنّ الأسس الجديدة التي يطالب رئيس المجلس النيابي بتوافق المتحاورين عليها قبل دعوته لاستئناف الحوار تقوم على وجوب «ضمان انتاجية هذا الحوار والالتزام بنتائجه»، ذكرت في هذا المجال بانقلاب بعض القوى السياسية في الجلسة الأخيرة على نتائج الثلاثية الحوارية التي كانت قد أقرت في آب الفائت مبدأ الاتفاق على بند مجلس الشيوخ، من دون أن تغفل الإشارة إلى الترابط الحاصل بين تعمّد هذه القوى تعليق الحوار وتعطيل الحكومة.

وبالعودة إلى الملف الحكومي، فقد استبعدت المصادر الحكومية انعقاد مجلس الوزراء قبل 15 الجاري موعد سفر رئيس المجلس تمام سلام إلى نيويورك، وبما أنه يعود في 22 أيلول الذي يصادف يوم خميس ما سيجعل انعقاد المجلس في اليوم نفسهم متعذراً، رجّحت المصادر بناءً على ذلك أن يصار إلى إرجاء انعقاد الحكومة إلى الخميس الذي يليه في 29 منه، لافتةً الانتباه إلى حتمية عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل 30 أيلول موعد انتهاء ولاية رئيس أركان الجيش نظراً لوجوب صدور قرار تعيين خلف له من قبل المجلس بخلاف قرار تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي يمكن صدوره من قبل وزير الدفاع سمير مقبل بموجب صلاحياته الدستورية.

عون لـ«حزب الله»: ما فيّ كمّل هيك

وفي حين تنقل المصادر الحكومية عن سلام تشديده على أنّ «الوقت حان» لكي تثبت كل القوى السياسية المتمثلة في الحكومة تأييدها العلني لبقاء مجلس الوزراء واستمرار عمله، تضع مصادر وسطية «العقدة العونية» الحكومية في ملعب «حزب الله»، موضحةً لـ«المستقبل» أنّ الحزب معني أكثر من غيره بحل عقدة حليفه الحكومية قبل موعد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لمنع تمدد الفراغ إلى المراكز العسكرية بدءاً من موقع رئاسة الأركان في حال أحيل اللواء سلمان على التقاعد ولم يتم تعيين بديل له. غير أن المصادر تلفت في الوقت عينه إلى حساسية الوضع وصعوبة المهمة الملقاة على عاتق «حزب الله» خصوصاً بعد المعادلة التي وضعها النائب ميشال عون أمام قيادة الحزب والتي تقوم على الربط بين التحالف السياسي والحكومي بينهما في هذه المرحلة، سيما وأنّ عون نجح بالفعل في فرض تضامن «حزب الله» معه في مقاطعة الجلسة الحكومية الأخيرة حين أرسل رسالة إلى أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله عشية الجلسة يقول له فيها: «الوضع الداخلي في التيار متأزم بسبب تحالفي معكم وعدم التزامكم معي، أقدّر ظروفكم لكن عليكم أيضاً أن تقدروا ظروفي.. ما بقى فيي كمّل هيك».

المشنوق

في الغضون، برز أمس إعلان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه وقّع طلب حل «الحزب العربي الديمقراطي» التابع لعلي ورفعت عيد و«حركة التوحيد - فرع هاشم منقارة» وأحاله إلى مجلس الوزراء بعدما ثبت ضلوعهما في جريمة التفجير المزدوجة التي استهدفت مسجدي التقوى والسلام بأمر من مخابرات نظام الأسد، منتقداً في المقابل «مشهدية التضامن» التي نظمها البعض مع سفير هذا النظام بعد صدور القرار الاتهامي في الجريمة، وتساءل: « أليس التضامن مع ممثل الجهة المتهمة بتفجيرات طرابلس كالتضامن مع «جبهة النصرة» بعد تفجيرات الضاحية؟».

«الكتائب»

وفي مستجدات أزمة النفايات، فضّ حزب «الكتائب اللبنانية» أمس اعتصامه في مطمر برج حمود بعدما اعتبر باسم رئيسه النائب سامي الجميل أنّ «قطار اللامركزية في معالجة النفايات انطلق ولن يوقفه أحد»، مع التلويح بأنّ «ما جرى كان جولة أولى في حرب طويلة وستأتي جولات أخرى ولن ندعهم يرتاحون».

اعتبر رئيس التيار «الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، أن لبنان «ليس بلد التعايش الوحيد في العالم لكنه بلد التعايش الوحيد بالتساوي وعندما نكسر التساوي ينتهي لبنان»، مؤكّداً أنه» اما ان نكون شركاء او لا نكون وإذا رفضتم رئيسنا سنرفض رئيسكم».

وقال باسيل في عشاء «هيئة التيار» في البترون «الميثاق هو الارضية الصلبة والخيمة الوطنية وهو التساوي بين اللبنانيين ولا يحتاج الامر الى تفكير كثير«، مشيراً إلى أنه «ليس بالكلام الجميل نعيش معا بل بالممارسة وبتشارك المسؤولية والحمل بالرئاسة والحكومة والتعيينات ومجلس النواب والا نكون نعيش في كذبة«.

وعن التهديد باللجوء إلى الشارع قال «فليكن واضحا اننا كتيار وطني حر لم نعد قادرين على التحمل واذا نزلنا هذه المرة الى الشارع فلن نخرج منه سواء وحدنا او مع من يحب الانضمام»، مضيفاً «اذا لم تلتزم الحكومة مصلحة الناس سنقول ان هذه الحكومة غير ميثاقية وسنسقطها في الشارع».

وإذ اعتبر أن «القضية اليوم ليست تعيين ضابط او قائد جيش بل اصبحنا في مكان آخر»، أوضح «من يريد مصلحة الناس فليسيّر مراسيم النفط ومشاريع الكهرباء».

 

لم يكن في مقدور زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية التغاضي عن الحملات السياسية والإعلامية التي ساقها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ضد معارضيه من قيادات إسلامية ومسيحية، خصوصاً أنه قدم نفسه على أنه المدافع الشرس عن حقوق المسيحيين والميثاقية، ما اضطر فرنجية الى الرد عليه في الجلسة الأخيرة للحوار الوطني الموسع قبل أن ينسحب منها باسيل من دون أن يجد من يتضامن معه.

ورأت مصادر سياسية مواكبة للأجواء التي سادت الجلسة أن مجرد صمت فرنجية أمام الحملات الإعلامية والسياسية لباسيل يعني انه استسلم له ووافق على إلغاء نفسه بملء ارادته. وقالت إن زعيم «المردة» يمكن من خلال رده على باسيل أن يعيد تعويم نفسه كمرشح قوي لرئاسة الجمهورية ضد منافسه رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون.

ولفتت المصادر نفسها الى أن فرنجية تصرف في وقت سابق وكأنه غائب عن السمع وهذا ما تسبب له بإحراج لدى مؤيديه لرئاسة الجمهورية الذين سألوا: أين هو من الحملات السياسية المتتالية التي يشنها باسيل؟ وهل من المفيد له أن يأتي الرد عليه من القيادات الإسلامية، خصوصاً أن من مصلحته أن يوحي بأن الصراع الدائر هو بين المسلمين والمسيحيين وأن من لا ينصاع لمواقفه من المسيحيين عليه أن يتحمل مسؤولية مباشرة حيال التفريط بحقوقهم.

فرنجية يتقدم على عون

واعتبرت المصادر عينها أن فرنجية نجح أخيراً في أن يسجل مجموعة من النقاط في مرمى منافسه العماد عون ما أتاح له استعادة ما فقده من غيابه عن الساحة السياسية، إضافة الى انه حقق بعض التقدم على «الجنرال» الذي بدأ يفقد إمكانية تسويقه من قبل من كان يدعو الى حسم الخيارات السياسية والبحث في إعادة النظر في موافقه لمصلحة تأييد عون.

وقالت المصادر هذه إن الغياب المفاجئ لوزير «المردة» روني عريجي عن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء كاد يطرح أكثر من سؤال عن الجدوى من الوقوف الى جانب فرنجية طالما أن ممثله في الحكومة تغيب عن مجلس الوزراء بالتزامن مع مقاطعة وزراء «تكتل التغيير» لها واضطرار «حزب الله» للتضامن معه لتفادي إحداث شرخ في علاقته بـ «التيار الوطني».

وأكدت أن عريجي كان بادر في الاتصالات التي أجراها الى توضيح موقفه في شأن غيابه عن الجلسة، نافياً أن يكون غيابه تضامناً مع «تكتل التغيير» لتبديد ما ساد في جلسة الحوار من سخونة فوق العادة من جراء رد فرنجية على باسيل. وأوضحت أن عريجي اضطر للغياب عن الجلسة بناء لرغبة حليفه «حزب الله» لأنه لا يريد أن يقطع التواصل معه، وبالتالي فإن «المردة» يحرص على الحفاظ على المساحة المترتبة على هذا التحالف وعدم الإطاحة بها لعل غيابه يسمح لحليفه بالتحرك لاقناع «التيار الوطني» بالعودة عن مقاطعته جلسات مجلس الوزراء والحوار الوطني.

وتابعت المصادر هذه: إن عريجي لن يكرر غيابه عن الجلسات اللاحقة لمجلس الوزراء وهذا ما أبلغه الى رئيس الحكومة تمام سلام وقيادة «تيار المستقبل» وأيضاً لحليفه «حزب الله» لأن مراعاته «الحزب» لمرة واحدة وبصورة استثنائية.

باسيل يحشد المسلمين

ولكن، تبين أن مواقف باسيل الأخيرة لم تستفز خصومه من المسيحيين وإنما انسحبت مفاعيلها السياسية بالمعنى السلبي للكلمة على علاقة «التيار الوطني» بالمسلمين، مع أنه كان يتطلع الى فتح «ثغرة» داخل «المستقبل» يمكنه التأسيس عليها لكسب تأييد بعض نوابه لعون في وجه منافسه فرنجية، خصوصاً أن عون كان يراهن على وجود وديعة نيابية داعمة لها في «المستقبل» وهو ينتظر القرار الحاسم الذي سيصدر عن زعيمه الرئيس سعد الحريري الذي يفترض أن يخرجه من حال الإرباك الى موقف أكثر وضوحاً حيال معركة رئاسة الجمهورية.

وفي هذا السياق سألت المصادر المواكبة عن «الإنجاز» الذي حققه باسيل لمصلحة عون عندما اضطر الجميع، وعلى رأسهم القيادات الإسلامية، للاصطفاف في جبهة واحدة، باستثناء «حزب الله»، ضد مواقف وزير الخارجية التصعيدية، وقالت: هل يعتقد الأخير أنه يكسب بذلك المزيد من أصوات النواب الداعمة لعون، أم أنه أحرج من يظهر في السرّ حماسة لانتخابه رئيساً للجمهورية. وأكدت المصادر هذه أن عون اختار الرجل غير المناسب لتسويقه رئيساً للجمهورية، وقالت إن منسوب الهواجس من انتخاب عون أخذ يرتفع تدريجاً وفتح الباب أمام طرح مجموعة من الأسئلة المشروعة حول من هو المستفيد من إصرار باسيل على خوض معارك سياسية بلا هوادة ضد معظم الكتل النيابية، وإن كان يكتفي من حين لآخر بأن يغمز من قناة حليفه «حزب الله» بذريعة أنه لا يتدخل لدى حلفائه لإقناعهم بتأييد ترشيح عون للرئاسة.

وعادت المصادر الى السؤال عن المستفيد من إصرار باسيل على توجيه «اللعنات» السياسية ضد من لا يتفق معه في أبرز الأمور السياسية التي ما زالت عالقة من ناحية، وأيضاً على اتهام المسيحيين من غير مؤيديه بأنهم لا يمثلون سوى 6 في المئة من المسيحيين من ناحية ثانية، اضافة الى التلويح من حين الى آخر بأنه سيهدم التسوية التي استمرت من عام 1990 حتى 2005؟

واعتبرت أن ما يصدر عن باسيل يقلق السواد الأعظم من اللبنانيين لأنه يأخذ بطريقه اتفاق الطائف من دون أن يطرح ما هو البديل رغم أن في هذا الاتفاق بعض الشوائب التي ظهرت الى العلن بسبب سوء تطبيقه في فترات وصاية النظام السوري على لبنان.

وقالت إن باسيل «يبشر» اللبنانيين من خلال هجومه المتعدد الاتجاهات بأنه سيأخذ البلد الى المجهول، إلا إذا كان يطمح لإلغاء النظام المعمول به حالياً لمصلحة إنشاء هيئة تأسيسية تأتي على قياسه لانتاج نظام جديد يتفرد في السيطرة على البلد...

الى ذلك لم ينقطع التواصل بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس الحريري - الموجود حالياً خارج البلد - ورئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط الذي يبدو أن حماسته تتراجع في تأييده لعون وفرنجية، مع انه كان يدعو في السابق الى انتخاب رئيس بأي ثمن، وبالتالي فهو إذ يفضل أن لا يبوح في الوقت الحاضر بكلمة السر فإنه يحبذ البحث عن مرشح توافقي ثالث.

«المستقبل» الى أين؟

كما أن باسيل بمواقفه التصعيدية أحرج من يهمس داخل تيار «المستقبل» بأنه لا يمانع في تأييده مع أن البعض فيه كان يقول في حلقة ضيقة في حضور زواره إن هناك إمكاناً للأخذ والرد مع عون، وأن الأخير يتصرف بواقعية، وأن مجرد دعمه سيسمح له بمخاطبة حليفه «حزب الله» من موقع آخر، أي أنه سيطلب منه تقديم «تنازلات» من شأنها أن تشكل رافعة تدعم تربعه على سدة الرئاسة الأولى.

ولعل خروج النائب سيرج طور سركيسيان من كتلة «المستقبل» لن يشكل علامة فارقة يمكن الركون اليها كأساس للرهان على أن الكتلة في طريقها الى تعديل موقفها. ولا تعزو مصادر سياسية سبب خروجه الى انه يود أن يؤسس لمرحلة جديدة يمكن ان تحفظ له مقعده في دائرة بيروت الأولى «الأشرفية» كمرشح عن الأرمن الكاثوليك.

وكشفت المصادر عن وجود تناغم بين طور سركيسيان في «انتفاضته» على «المستقبل» وبين وزير السياحة ميشال فرعون، وإن كان الأخير كما يشاع، كان يتمنى أن يبدأ بشق طريقه السياسي الجديد بالذهاب الى معراب للقاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على أن يتوجه لاحقاً الى الرابية للقاء عون.

إلا أن طور سركيسيان اختار لنفسه وجهة السير الأخرى، وجاء اجتماعه مع عون الذي استفسر منه عن الأسباب الكامنة - وكما قيل - التي تفرض على بعض نواب «المستقبل» تركيز حملاتهم الإعلامية والسياسية عليه.

لا خروج عن إرادة الحريري

وبالنسبة الى موقف عضو كتلة «المستقبل» باسم الشاب الذي لا يخفي تأييده لعون، علمت «الحياة» أنه عوتب على موقفه من قبل زملائه في اجتماع أسبوعي للكتلة، ولم يعرف ما إذا كان اقتنع بملاحظاتهم أم أنه سيحذو حذو زميله طور سركيسيان في ضوء ترجيح أكثر من زميل له بأنه لن يخرج عن سقف القرار المنتظر للرئيس الحريري في خصوص الوضع الراهن في لبنان والمسار العام للأزمة التي يتخبط فيها مع استمرار تمديد الشغور في الرئاسة الأولى.

وعليه، فإن الاجتهادات الرئاسية التي تصدر عن هذا أو ذاك من المنتيمن الى «المستقبل» تأتي في سياق اللعب في الوقت الضائع ولن يبنى عليها في التأسيس لموقف حاسم من الرئاسة، وهذا ما كشفه عدد من النواب في قولهم لـ «الحياة» إنهم ذاهبون الى اتخاذ القرار الذي سيصدر في حضور الرئيس الحريري وبالتالي يتوجب علينا منذ الآن الى حين صدوره العمل من أجل ضبط ايقاعنا السياسي، اضافة الى ان استحضار الحديث من حين الى أخر عن وجود تباين جذري في الموقف من الرئاسة، وتحديداً بين الحريري وبين رئيس الكتلة الرئيس فؤاد السنيورة، لن يكون في محله وسيكتشف من يتزعم مثل هذا الرهان بأنه ذهب بعيداً في تغليب رغباته على قناعاته.

وحين يروج البعض لوجود حمائم وصقور داخل «المستقبل» فإنه يحاول أن يدق اسفيناً لن تكون له تبعات سياسية ولن يصرف في الانتخابات الرئاسية. أما إذا كان يتطلع الى التأثير في القرار الذي ستتخذه الكتلة في حضور الحريري فإن توزيعه لمثل هذه الانقسامات لن تحضر مع قول الحريري الكلمة الفصل، لأن لا نية للنواب للخروج من تحت جناحه.

غرّد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان: «لمن يهمه الأمر، الشجعان يدافعون عن قضايا الوطن والمرتزقة يقاتلون لحساب الآخرين».

في موازاة المخاوف من عدم قدرة صمود الاتفاق الأميركي ـ الروسي على هدنة جديدة في سوريا بعدما رفضَته «جبهة النصرة» و«أحرار الشام»، والذي من المقرّر أن يبدأ سرَيانه مساء اليوم، تتزايد المخاوف في لبنان من تعميم الفراغ، بعد توقّف الحوار إلى أجلٍ غير مسمّى في ظلّ استمرار شغور موقع الرئاسة الأولى وتعثُّر عمل مجلس النواب، ويترقّب الجميع أن تنشط المشاورات وحركة الاتّصالات السياسية، في قابِل الأيام، لرأبِ الصدع الحكومي واستئناف الحوار. وعُلم في هذا الإطار أنّ سفراء الدول الخمس الكبرى ومنسّقة الأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ سيزورون رئيس الحكومة تمّام سلام العاشرة والنصف قبل ظهرِ الخميس المقبل للتعبير عن دعمِ دولهم للحكومة والحِرص على الاستقرار اللبناني.

أرخت عطلة عيد الأضحى بظلالها على الساحة الداخلية، وانكفأت معها الحركة السياسية لتحضرَ المواقف المتناقضة من الحكومة والحوار. ولم يسجّل أيّ تواصل بين المعنيين للبحثِ في سُبل الخروج من الأزمة، واقتصر بعض الاتصالات على معايدات ومجاملات متبادلة بين بعض المرجعيات والقيادات.

ومواكبةً للاحتفالات المقررة لمناسبة العيد، اتّخَذ الجيش اللبناني تدابيرَ أمنية استثنائية حول دُور العبادة ومحيطها والطرُق الرئيسة وأماكن التسوّق والمؤسسات العامة والمرافق السياحية، والمصالح الأجنبية والعربية، وذلك لطمأنةِ المواطنين والحفاظ على السلامة العامة. وقد شَملت هذه التدابير انتشاراً للعناصر وتسيير دوريّات وإقامة حواجز ثابتة ومتحرّكة وتركيزَ نقاط مراقبة.

الراعي: العاقورة ولاسا

في هذه الأجواء، استأثرَت زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى العاقورة أمس، ومطالبتُه وزيرَ المال علي حسن خليل بتصحيح المذكّرة الصادرة عنه، والمتعلّقة بمشاع البلدة، وكذلك مطالبته الدولة اللبنانية بوضعِ حدّ للتعدّي الحاصل في بلدة لاسا على أملاك نيابة جونية البطريركية، باهتمامٍ كبير في الأوساط الشعبيّة والكنَسيّة والسياسيّة المتابِعة لهذه الأزمة.

وقد لفَتت هذه الأوساط إلى أنّ للزيارة أهمّية كبيرة تكمن في ثلاث نقاط:

أوّلاً: توقيتُها لجهة الجدل الدائر حول المذكّرة الصادرة عن وزير المال والمتعلقة بمشاع العاقورة، لمنعِ أيّ التباس حول رفضِ البطريركيّة المارونيّة أيّ تعَدٍ على أراضي المسيحيين في العاقورة و»لاسا».

ثانياً: إيلاءُ البطريرك الماروني أهمّيةً لافتة للموضوع والتأكيد أنّ هذه الأراضي ليست متروكة، وذلك من خلال زيارته العاقورة شخصياً، ومِن خلال نوعيّة الحشد الديبلوماسي والرسمي الذي رافقه، إضافةً إلى فاعليات المنطقة والإكليروس.

ثالثاً: وضعُ قضية «لاسا» في الإطار القانوني، داعياً «الدولة اللبنانية إلى ان تضَع حدّاً للتعدي الحاصل في بلدة لاسا لإكمال أعمال المسح القانوني وتحديد الملكيات وفقاً للمستندات القانونية».

عون

وفي هذا الإطار، قال راعي أبرشية جبَيل للموارنة المطران ميشال عون الذي رافقَ البطريرك الراعي في جولتِه أمس، لـ«الجمهورية»: «صحيح أنّ الزيارة هدفُها رعوي لتفقّدِ الرعايا، وهي كانت مقرَّرة قبل أزمة مشاع العاقورة، إلّا أنّ البطريرك كان كلامه واضحاً في العظة التي ألقاها بأنّه يجب العودة عن قرار وزير المال لأنه ضد القانون، وعندما يتطرّق غبطته إلى هذا الموضوع أمام الإعلام يَعني انّه سيكون له متابعة بالتنسيق مع بلدية العاقورة، ونأمل في أن تكون النتائج إيجابيّة».

وكان الراعي قد جدّد دعوته إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وأكّد «أنّ من العار أن يكون لبنان بلا رئيس منذ سنتَين وأكثر من ثلاثة أشهر، فيما الهيكل الوطنيّ يتهدّم فوق رؤوس الجميع».

وقال: نكرّر أنّه لا يوجد أيّ مبرّر لعدمِ انتخاب رئيس منذ 25 ايار 2014، ومن غير المسموح لأحد جعلُ لبنان أرضًا سائبة تسودها الفوضى السياسيّة وينتشر عليها الفساد المالي والأخلاقي، وتتعطّل المؤسّسات الدستورية، ويَفتقر الشعب ويهاجر. فانتخابُ الرئيس هو المدخل لحلّ كلّ القضايا العالقة، وإلّا فالبلاد تستمرّ في حالة تراجع مميت. فمَن يستطيع تحمّلَ مسؤوليّة هذا الخراب؟».

الحريري والمشنوق وريفي

في المواقف البارزة أمس، كشفَ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّه تقدَّم بطلبٍ الى مجلس الوزراء لحلّ «الحزب العربي الديموقراطي» و«حركة التوحيد الإسلامي ـ فرع هاشم منقارة»، منتقِداً «مشهدية التضامن مع سفير جهة متّهمة بارتكاب أحد أكبر التفجيرات منذ الحرب الاهلية اللبنانية»، وذلك في تعليق على زيارة بعض الشخصيات والهيئات السفيرَ السوري في بيروت علي عبد الكريم علي بعدَ صدور القرار الاتّهامي في مسجدَي «التقوى» و«السلام» في طرابلس.

وهنّأ الرئيس سعد الحريري المشنوق على خطوته، وقال في تغريدات له عبرَ «تويتر»: «إنّ مجلس الوزراء مدعوٌّ إلى تحمّلِ مسؤوليته وحلِّ هذين الحزبين لتورّطِهما في التفجيرين الإرهابيين لمسجدَي التقوى والسلام في طرابلس»، معتبراً أنّ «جريمة المشاركة في التفجير أو الامتناع عن إبلاغ السلطات بالمخطط رغم العِلم المسبَق به، تكشف هذين الحزبين كذراع للارهاب الأسَدي في لبنان».

ولفتَ إلى أنّ «كلّ القوى في مجلس الوزراء أمام ساعة حقيقة لإظهار تضامنِها في مواجهة كلّ إرهاب يطال ايّ بقعة من لبنان من دون تمييز طائفي أو مذهبي أو مناطقي». وخَتم الحريري: «نحن عند عهدِنا لطرابلس الحبيبة أنّنا لن نكلَّ قبل سوقِ كلّ مَن سمّاه القرار الاتّهامي للعدالة وإنزال القصاص العادل به، وأنّنا لن نفرّطَ بدماء شهدائنا».

ريفي

وأعلنَ وزير العدل المستقيل أشرف ريفي، الذي اتّصل بالمشنوق شاكراً له خطوته، أنّه سيَحضر جلسة مجلس الوزراء استثنائياً متى أدرِج قرار حلّ «الحزب العربي الديموقراطي» و«حركة التوحيد - فرع هاشم منقارة» على جدول أعمال أيّ جلسة.

وقال لـ«الجمهورية»: «أنا لن أعودَ عن استقالتي، ولكن طالما إنّ مرسوم قبولها لم يصدر بَعد، فأنا في مكان ما أعتبر أنّني ممتنع عن الحضور الى جلسات مجلس الوزراء ولا أداوم في مكتبي. ولكنّ مشاركتي في تلك الجلسة ستكون استثنائية للدفاع عن حقّ طرابلس وأمنِها، ولكي ينال الشهداء حقّهم، ولأنّ الموضوع يعني أمنَ كلّ لبناني».

وهل يَعتقد أنّ هذه القضية ستَلقى إجماعاً في المجلس للبتّ بها؟ أجاب ريفي: «هي قضية شبيهة بقضية ميشال سماحة، فهناك فريق عاهِر ومجرم ارتكبَ أسوأ ما ارتكب. لقد كانت جريمة تفجير المسجدَين من أفظعِ الجرائم في حقّ الطرابلسيين الشهداء، وسنكون من أشرس المدافعين عن أمننا وأمنِ كلّ لبناني أينما كان، وعن العدالة في لبنان».

باسيل يُصعّد

وفيما الأزمة الحكومية مستمرّة والاتصالات تُراوح مكانها، من دون تسجيل أيّ اختراقات تُذكر، واصَل «حزب الله» تحميلَ السعودية مسؤولية الأزمة في لبنان، معتبراً أنّ حلّها ينحصر في رفعِ الفيتو السعودي عن ترشيح رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح النائب ميشال عون».

وتتّجه الأنظار إلى المواقف التي سيُعلنها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل خلال احتفال في غزير عصراً، والتي يُرتقب أن تحدّد خريطة تعاطي «التيار» مع المرحلة المقبلة.

وكان باسيل قد قال أمس من البترون إنّ «القضية اليوم ليست تعيينَ ضابط أو قائد جيش، بل أصبحنا في مكان آخَر»، واعتبَر أنّه» ليس بالكلام الجميل نعيش معاً، بل بالممارسة وبتشارُكِ المسؤولية والحمل بالرئاسة والحكومة والتعيينات ومجلس النواب، وإلّا نكون نعيش في كِذبة». وقال: إمّا أن نكون شركاء أو لا نكون، فنحن لسنا موظّفين لديكم، ولسنا عمّالاً بالأجرة أو مواطنين فئة ثانية، وإذا رفضتم رئيسَنا سنرفض رئيسَكم».

واعتبَر أنّ «مَن يريد مصلحة الناس فليسَيِّر مراسيم النفط ومشاريعَ الكهرباء. إذا لم تلتزم مصلحة الناس سنقول إنّ هذه الحكومة غير ميثاقية وسنُسقطها في الشارع». وإذ أكّد باسيل أنّ «التيار» لم يعُد قادراً على التحمّل، حذّر أنّه» إذا نزلنا هذه المرّة إلى الشارع فلن نخرج منه سواءٌ وحدنا أو مع من يحب الانضمام».

«المردة»

في المقابل، أكّد الوزير السابق يوسف سعادة أنّ «التيار الوطني الحر» لم يتشاوَر مع أحد في قضية التعيينات في قيادة الجيش، والمطلوب من باسيل «بعض التواضع وتشاوُر المسيحيين مع بعضهم البعض»، لافتاً إلى أنّ «هناك تباعداً واختلافاً في الرأي مع «التيار الوطني الحر»، وهناك مطالب محِقّة ولكنّنا ضد اللغة الطائفية»، واعتبَر أنّ باسيل «يُدخِلنا في مغامرة طائفية غير محسوبة النتائج».

وعوَّلَ سعادة على رئيس مجلس النواب نبيه برّي «لإيجاد حلول»، وقال: المطلوب أن نجلسَ معاً ونتحاوَر، وكنّا نتمنّى استمرارَ الحكومة وعدمَ الاضطرار إلى البحث عن مخرج لعودة «التيّار الوطني الحر» إليها لاحقاً».

وإذ شدّد على أنّ «رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري لم يتراجَع عن ترشيح النائب سليمان فرنجيّة»، أكّد أنّ فرنجيّة «يكنّ محبّة واحتراماً للعماد عون تحديداً».

متفجّرة كسارة

من جهةٍ ثانية وفي إطار التحقيقات في متفجّرة كسارة-زحلة وبعد اعترافات الموقوفين، أوقفَ الأمن العام الشيخ بسّام الطرّاس لاتّهامه في عملية التفجير، وتجري التحقيقات معه، علماً أنّه مفتٍ سابق في «هيئة العلماء المسلمين» التي سارَعت إلى الاعتراض على توقيفه، وأصدرَت بياناً شديدَ اللهجة ضدّ الأمن العام ودعَته إلى «الإفراج الفوري» عنه، مهدّدةً بملاحقة الأمر قضائياً، وذلك في مشهدٍ يُعيد إلى الذاكرة عملية توقيف شادي المولوي.

وعلمت «الجمهورية» أنّ الطرّاس الذي كان مفتياً سابقاً لراشيا اعترَف بارتباطه بالشبكة الموقوفة وقيامِه بدور أساسي في تكوينها ، كذلك اعترَف بأنّه جنَّد رأسَ الشبكة التي نفّذت الاعتداء الإرهابي وأمَّن تواصله مع الإرهابي «أبو البراء» وأوعزَ إليه تنفيذ كلّ ما يطلبه منه.

إشكال في حصروت

وليلَ أمس، شهدَت بلدة حصروت إشكالاً بين أبناء رئيس البلدية المحامي طارق الخطيب وأبناء المؤهّل محمد مصطفى ابراهيم أحدِ حرّاس منزل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، في بلدته داريّا في إقليم الخروب، تطوَّر إلى اشتباك بالعصيّ، أصيبَ بنتيجته المؤهّل ابراهيم وشقيقُه شكيب برضوضٍ مختلفة.

وعبَّر اللواء بصبوص عبر «الجمهورية» عن استيائه مِن زجّ اسمِه في الحادث، موضحاً أنّ هذا الحادث وقعَ على خلفيّات انتخابية ومحلّية، وستُتّخذ التدابير التي يقول بها القانون، مؤكّداً أنّ قوّةً مِن الجيش تعمل على تطويقه.

من جهته، أكّد الخطيب لـ«الجمهورية» أن «لا علاقة للّواء بصبوص بالحادث، عِلماً أنّ المعتدي من أقاربنا»، مبدِياً أسفَه للحادث، ومتمنّياً أن تُتّخذ التدابير التي تكفَل وقفَ الممارسات الشاذة.