الاتفاق «انتصار» لبوتين وسيكون ملزماً لخليفة أوباما...أردوغان يتعهد القضاء على «داعش» شمال سورية..أنقرة تعزل رؤساء بلديات تعتقد أن لهم صلة بالمسلحين الأكراد

في هذه الأيام في البوسنة ثمة ما يقلق المسلمين الذين يشكّلون، وفق الأحصاء الأخير، 51 في المئة من السكان. وهذا القلق المتزايد على واقعهم ومستقبلهم يعبّر عن نفسه في النقاشات والمقالات ووجهات النظر المختلفة في الصحافة. ويلاحظ هنا أن القلق يأتي من مصدرين: الأول من «جمهورية الصرب» التي تحتل 49 في المئة من مساحة الدولة، والثاني من العالم الإسلامي.

أما سبب كون تلك الجمهورية مصدراً للقلق، فهو إصرار قادة الصرب على السير في الاستفتاء المعلن في 25 أيلول (سبتمبر) الجاري لاعتماد يوم 9 كانون الثاني (يناير) عيداً وطنياً، على رغم معارضة المحكمة الدستورية لأنه اليوم الذي شكّل فيه هذا الكيان وأصبح من مقدمات الحرب في البوسنة (1992-1995). فهذا الأمر يبيّن سعي قادة الصرب الى تأكيد استقلالهم عن البلاد والإمساك بالدولة رهينة من خلال «دستور دايتون» الذي يعطي عضو الصرب في مجلس الرئاسة حق النقض للقرارات السيادية التي يراها تتعارض مع مصلحة الصرب. أما القلق المتأتّي من العالم الإسلامي فاستجد في السنوات الأخيرة وتزايد في شكل واضح في الأشهر الأخيرة.

«التنافس الإسلامي» على البوسنة

اشتهرت البوسنة خلال الحكم العثماني بإسلامها المعتدل وعلمائها الذين ألفوا في العربية والتركية والفارسية ورفعوا من شأن البوسنة في العالم الإسلامي من خلال مؤلفاتهم التي حملت ألقاباً تشير إلى بلادهم (البشناقي والبوسنوي الخ). وخلال الحكم النمسوي 1878-1918 والحكم اليوغوسلافي الملكي (1918-1941) واليوغوسلافي الشيوعي (1945-1990)، نجح المسلمون في البوسنة في التكيف مع القيم الأوروبية الديموقراطية والعلمانية ومع التجربة الشيوعية الجديدة التي لم تنتزع هويتهم. وبعبارة أخرى، كان الإسلام في البوسنة في نهاية الحكم الشيوعي الأكثر انفتاحاً في المجال الاجتماعي (أعلى نسبة زواج مختلط) والأكثر مساهمة على المستوى الأوروبي في التعريف بما أصبح يسمى «الإسلام الأوروبي». ولكن مع حرب البوسنة، بدأ الوضع يختلف بسبب دخول مئات «المجاهدين» من العالم العربي الذين حملوا معهم الإسلام السلفي، وحاولوا من خلال الزاوج واللباس نشر تقاليد وثقافة اسلامية لم تكن مألوفة في البوسنة. ومع أن اتفاق دايتون تضمن ترحيل معظم هؤلاء الى البلاد التي جاؤوا منها، بقي بعضهم فيها بحكم الزواج من بوسنيات، وتعزّزت أوضاعهم من خلال الشباب الذين كانوا يحصلون على منح دراسية في بعض الدول العربية ويعودون ليسيطروا على جوامع ويشكلون هيئة مستقلة عن «الجماعة الإسلامية» التي أسست عام 1883 وتمثل الإسلام التقليدي (الحنفي) في البوسنة أمام الدولة.

وإضافة الى هذا الاختراق (السلفي) للإسلام التقليدي في البوسنة، برز القلق من اختراقين جديدين: الطريقة الأحمدية التي تحظى بدعم قوي من الخارج وتمكنت من إنشاء بنية تحتية لها في سراييفو ومن نشر التشيّع الذي تدعمه ايران بقوة من خلال المركز الثقافي الإيراني والندوات والنشرات وتحرص على استقطاب مثقفين بين البوسنيين. وما ساعد على ذلك ظروف البوسنة الصعبة بعد الحرب والبطالة وانسداد الأفق أمام الشباب.

ومن ناحية أخرى جاء اختراق مزدوج من تركيا بعد وصول حزب العدالة والتنمية الى الحكم عام 2002. فمع السنوات الأولى للتحالف بين رجب طيب أردوغان وفتح الله غولن، بدأت تنتشر في البوسنة تجليات الإسلام السياسي لأردوغان والإسلام الاجتماعي لغولن. ففيما ركّز الإسلام السياسي من خلال «الوكالة الدولية للتعاون والتنمية الدولية» على ترميم التراث العثماني في البوسنة وتحريك مشاعر الحنين الى الماضي العثماني وتنشيط السياحة التركية الى «البوسنة العثمانية»، سعى الإسلام الاجتماعي الى إنشاء بنية تحتية تشمل التعليم (ما قبل الجامعي والجامعي) والاقتصاد والإعلام. ولكن بعد الافتراق بين اردوغان وغولن عام 2013، ضغط اردوغان على بكر عزت بيغوفيتش عضو مجلس الرئاسة لإغلاق مؤسسات غولن.

القلق من «السياحة العربية»

في الأسابيع الأخيرة ولمناسبة الموسم السياحي في الصيف، برز قلق جديد غير مألوف من «وفود» العرب الى البوسنة للسياحة، حتى أصبح البعض يتحدث عن «غزو عربي» و «سعي عربي» إلى تغيير التركيب الإثني والديني للبلاد.

وفي الواقع، كانت السياحة العربية الى البوسنة فردية ورمزية حتى 2010 حين نظمت مؤسسة البابطين دورتها الثالثة عشرة في سراييفو بمشاركة مئات المدعويين من دول الخليج والدول العربية الأخرى، ما شكّل اكتشافاً مذهلاً للنخبة الخليجية التي تبحث في العادة عن مناطق جديدة للسياحة. فقد بدت البوسنة خياراً جذاباً بفضل طبيعتها الجبلية الخلابة وجمعها بين الشرق والغرب وتدني كلفة المعيشة فيها مقارنة بدول أوروبا الوسطى والغربية. ويكفي هنا أن نذكر حالة السياحة الإماراتية باتجاه البوسنة. فعام 2010 زار البوسنة 65 شخصاً بينما وصل عدد السياح الإماراتيين في الأشهر السبعة الأولى لهذا العام الى 13 ألف سائح، ويمكن أن يرتفع العدد الى 20 ألفاً حتى نهاية العام.

وبسبب جمال البلاد وتدني أسعار الأراضي والبيوت فيها، سعى السياح الخليجيون الى شراء العقارات. لكن ثمة قوانين في البوسنة تمنع الأفراد الأجانب من شراء العقارات، لذلك يحصل ذلك الخرق بالتحايل على القوانين عبر تأسيس «شركات» تشتري العقارات بأسمائها. وهكذا انتشرت ظاهرة تأسيس «الشركات العربية» وشراء مساحات واسعة من الأراضي والبيوت. هذه الظاهرة أثارت ما هو أكثر من القلق أخيراً: الخوف من وجود مخطط لـ «استيطان عربي» في البوسنة يسعى الى فرض ثقافة غير مألوفة بالنسبة إلى المسلمين في البلاد. ولم يعد هذا «القلق» محصوراً في الشارع، بل أصبح يعبر عنه كبار المثقفين من المسلمين وغير المسلمين. ونشر الأكاديمي البوسني أسعد دوراكوفيتش الذي أمضى حياته في خدمة الثقافة العربية، مقالاً في 10 آب (أغسطس) الماضي بعنوان «ليست هذه فوبيا من العرب ولكن ما يجري ليس مجرد استثمار: انه مشروع لا بد من الخوف منه»، فيما ذهب الكاتب يوغو بافكوفيتش في مقالة أخرى بتاريخ 23 من الشهر نفسه الى ما هو أبعد بكثير، إذ وضع عنواناً لها «الاستيطان المخطط: هل سيكون العرب في الإحصاء المقبل أكثر من الصرب والكروات؟».

ومع أنه ليست هناك احصاءات دقيقة بعد عن حجم إقبال العرب على شراء الأراضي وبناء البيوت والمجمعات السكنية أو ما يسمى «الاستيطان المخطط»، لا بد من الاعتراف بوجود مشكلة أو أساس لهذا القلق المتزايد بين المسلمين في البوسنة، وكذلك بين الصرب والكروات. فقلق المسلمين ينبع من حرصهم على ثقافتهم الإسلامية الأوروبية التي حافظوا عليها خلال قرون، إذ إن السياح الخليجيين يأتون بتصور مسبق عن البوسنة كبلاد مسلمة ويرون فيها مسلمين بثقافة مختلفة، وهو ما يسبب مشكلات في بعض الأحيان. أما الطرف الصربي- الكرواتي فيتحول القلق لديه الى ما هو أكثر من ذلك، أي الى وجود مخطط لرفع نسبة المسلمين في البوسنة على حساب الصرب والكروات.

ومن هنا يبدو من الضروري اجراء تفاهمات ومبادرات إعلامية وقانونية، تسهّل على الأفراد شراء العقارات بشروط معينة من دون الحاجة إلى الالتفاف على القوانين وتأسيس شركات، واعتراف المسلمين ببعضهم أو بوجود فروق ثقافية بينهم لا بد من احترامها.

قال بطل العالم السابق في الشطرنج وأحد رموز المعارضة البارزين لسياسات الكرملين غاري كاسباروف ان «علاقة مريحة» نشأت بين الرئيسين فلاديمير بوتين وباراك اوباما، قوامها ان «اوباما يقول ما يشاء وبوتين يفعل ما يشاء»، وإن هذه المعادلة «باتت تتحكم في العلاقات الدولية خلال السنوات الأخيرة».

ويعتبر كاسباروف ان بوتين استخدم جيداً حال «الانكفاء» الأميركية للتقدم في عدد من الملفات المهمة وتحقيق «انتصارات» بينها ما حققه الرئيس الروسي في ملفي اوكرانيا وسورية.

تزامن نشر هذه العبارات امس، مع تزايد التساؤلات عن «المستفيد» من الاتفاق الروسي - الأميركي الأخير في سورية، وتأكيد محللون روس ان بوتين نجح في «تكبيل» الإدارة الأميركية المقبلة باتفاق ميداني سيكون صعباً التملص منه لاحقاً. مع ان فريقاً من الخبراء الروس ابدى حذراً في اطلاق اوصاف مثل ان الاتفاق «انتصار» للديبلوماسية الروسية، خلافا لماً درجت عليه موسكو في مواقف سابقة، بينها مثلاً عندما وقع الاتفاق على تدمير الترسانة الكيماوية السورية. الحذر هذه المرة مرتبط بأن موسكو «ليست واثقة مئة في المئة من القدرة على ضمان التنفيذ»، كما قال الوزير سيرغي لافروف بعد اعلان الاتفاق مباشرة. وموسكو كما يشير اكثر من خبير لا ترغب في استخدام الاتفاق دعائياً، عبر التلويح بأن التحالف الذي تقوده في سورية حقق اختراقاً، والسبب ان روسيا قدمت جملة من التنازلات التي وإن كانت لا تقاس بحجم التنازلات الأميركية التي كشفها الجانب المعلن من الاتفاق لكنها توحي في كل الأحوال بأن موسكو كانت تحتاج بشدة للتوصل الى هذه الوثيقة، وبينها مثلاً الموافقة على اخلاء طريق الكاستيلو ورفع شرط التفتيش من جانب روسيا والنظام للقوافل الإنسانية قبل دخولها المناطق المحاصرة.

لكن فوائد روسيا من الاتفاق تبدو اوسع بكثير من «التراجعات الجزئية» التي قدمتها، فهي نجحت كما يقول محللون روس في «تكبيل» الإدارة الأميركية المقبلة باتفاق ميداني سيكون صعباً التملص منه لاحقاً، وخصوصاً ما يتعلق بالبنود التي تحمّل واشنطن مسؤولية فك ارتباط الفصائل السورية «المعتدلة» مع «جبهة النصرة»، وهو امر شائك ومعقد لوجستياً، ومحاط بالأخطار لأنه يلقي مسؤولية الفشل على واشنطن وحلفائها على الأرض ويطلق ايدي موسكو والنظام.

كما ان الاتفاق حصر العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده واشنطن في مناطق معينة، تتركز في شمال سورية، ولا يستبعد محللون عسكريون ان تكون البنود «السرية» من الاتفاق حملت تنازلات اوسع من ذلك. وسياسياً، لم يحمل الاتفاق جديداً، وبرز التناقض واضحاً بين تأكيدات واشنطن للمعارضة السورية بأن الهدف «الانتقال الى عملية سياسية تنهي حكم بشار الأسد» وبين الصيغة المعلنة للاتفاق التي غابت عنها هذه التأكيدات.

ويرى خبراء روس ان الفارق الجوهري في مواقف الطرفين يكمن في ان ادارة الرئيس اوباما كانت ترغب في التوصل الى اتفاق لاستخدامه دعائياً في اطار حملتها الانتخابية، من خلال الإيحاء بأنها عملت على تحسين الطروف الإنسانية ووقف النار، بينما لا يشعر بوتين بأن الوقت يشكل عنصراً ضاغطاً عليه، وهو «يؤسس بهدوء لمرحلة ما بعد الإدارة الأميركية الحالية».

 

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب متلفز أنه «من واجب» تركيا القضاء على تنظيم «داعش» في سورية وعلى الأراضي التركية.

وقال أردوغان في خطاب لمناسبة عيد الأضحى: «من واجبنا حيال مواطنينا القضاء على داعش في سورية ووقف نشاطاته على أراضينا» في تركيا. وأضاف: «أن عملية درع الفرات العسكرية ليست سوى المرحلة الأولى» من هذا المشروع.

وبعد اتهامها لفترة طويلة بعدم التحرك لوقف تهديد المتطرفين، شنت أنقرة في 24 آب (أغسطس) هجوماً في شمال سورية وأرسلت دبابات وقوات خاصة لدعم قوات المعارضة وطرد تنظيم «داعش» من المنطقة الحدودية.

وإضافة إلى «داعش»، استهدف الهجوم المقاتلين الأكراد في حزب العمال الكردستاني وقوات وحدات حماية الشعب الكردية وهما مجموعتان تعتبرهما أنقرة منظمتين «إرهابيتين».

وقال أردوغان أن «لا فرصة» لـ «حزب العمال الكردستاني» الذي بات في حالة حرب مع السلطات التركية منذ عام إثر انهيار وقف هش لإطلاق النار، «في الانتصار» أمام القوات التركية. وأردف: «كذلك الأمر» بالنسبة إلى حزب الاتحاد الديموقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية.

ومنذ بدء الهجوم الذي أطلق إثر سلسلة اعتداءات وقعت في تركيا نسبت إلى تنظيم «داعش»، قتل ستة جنود أتراك في سقوط صواريخ أطلقها «داعش».

وقال أردوغان: «ولا قطرة دماء ذهبت هدراً» حتى وإن كان «سقوط شهداء يؤلمنا كثيراً»، موضحاً أن العملية العسكرية ستستمر.

وأكد أردوغان أيضاً أنه «بات أقوى وأكثر تصميماً وعزماً» مما كان عليه قبل الانقلاب الفاشل في 15 تموز (يوليو) ونسبته أنقرة إلى الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى بالولايات المتحدة. ونفى غولن هذه الاتهامات.

لا يختلف اثنان على أن مرحلة ما بعد هجمات 11 سبتمبر تختلف جذريا عما قبلها، ليس على المستوى الداخلي الأمريكي فحسب، بل على المستويين الإقليمي والعالمي؛ فهذا اليوم الذي غير وجه العالم في العام 2001 أحدث أيضا تغييرا إستراتيجيا في السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية.

وحسب محللين سياسيين فقد دفع هذا الحدث المدوي الولايات المتحدة إلى تبني إستراتيجية «تصدير الديموقراطية» - إذا جاز التعبير- تارة بالطرق الناعمة وأخرى بقوة السلاح. وجاء غزو العراق عام 2003 المثال الأبرز على تصدير الديموقراطية بـ«العنف» تحت مزاعم السلاح النووي.

ولم تدرك واشنطن أن العنف لايولد إلا عنفا بل وإرهابا، كما غاب عنها أن العناصر المتطرفة لم تختر هذا الطريق فقط بسبب غياب الديموقراطية، ولكن إحساسها بالظلم جراء السياسة الأمريكية المنحازة على طول الخط لإسرائيل على حساب الحقوق العربية دفعها إلى هذا النفق المظلم الذي يعاني منه العالم كله منذ اعتداءات أيلول الأسود وحتى الآن.

وفيما يبدو أن أمريكا لم تتعلم الدرس ولا تريد، إذ أنه وبعد فشل إستراتيجية «تصدير الديموقراطية» بالقوة العسكرية، لجأت إلى تكرار النموذج التي انتهجته مع دول شرق أوروبا بعد انتهاء الحرب الباردة في الشرق الأوسط، فبدأت في التخطيط لما أسمته كوندليزا رايس «الفوضى الخلاقة» لإحداث تغييرات جذرية في المنطقة وتحويلها إلى «شرق أوسط جديد» كما كانوا يريدون، ومن هنا أطلقت شرارة ما سمي «الربيع العربي» والتي لم تنتج إلا فشلا ذريعا ودولا غارقة في الفوضى والحروب الأهلية والتنظيمات الإرهابية.

وبعدما كان العالم يواجه تنظيم «القاعدة» الذي تمدد في العديد من دول العالم، وفي ضوء السياسات الأمريكية الخاطئة، بات العالم لا يواجه «القاعدة» فقط، والتي تمددت في أماكن مختلفة وتحولت إلى جماعة عنقودية بل ظهر تنظيم أكثر شراسة ودموية وإرهابا تحت مسمى «داعش» وأخواتها من الجماعات المتطرفة الأخرى.. وهكذا أنتجت كوارث «الربيع العربي» أيضا ملاذات آمنة للجماعات والتنظيمات المتطرفة.

ويعتقد مراقبون أن الخطأ الذي وقعت فيه السياسة الأمريكية أنها تناست عن عمد أوعن جهل أن لكل شعب طبيعته وثقافته الخاصة، وتعاملت مع البشر على أنهم قطع في لعبة تحركها كيفما تشاء، وتجاهلت أن الدول والشعوب تأخذ وقتا طويلا حتى تصل إلى مرحلة النضوج. ويضيف هؤلاء أن اعتداءات 11 سبتمبر لم تكن وحدها التي أثرت في مستقبل واشنطن السياسي إن على المستوى الداخلي أو الخارجي، ولكن ما تلاه من إحداث كان له تأثير أيضا خصوصا بعد ظهور تنظيم «داعش» وتمدده في سورية والعراق وليبيا وغيرها من دول المنطقة والعالم، وهو ما أدى في رأي الخبراء إلى نمو اليمين المتطرف في الداخل.

 

في كل عام يتجدد الحديث عن أبعاد وتداعيات «أيلول الأسود»، وفي كل عام يظهر بعد جديد لهذا الحدث، واليوم بعد 15 عاما على هذه الهجمات الرهيبة يرى محللون أن اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 لم تسمح بتركيع أمريكا كما كان يأمل مدبروها لكنها دشنت عصرا من الاضطرابات ستستمر انعكاساته لسنوات وخصوصا في الشرق الأوسط..

وقال هؤلاء إن الرد «بالقوة الساحقة» مبدأ «اوفرويلمينغ فورس» الأمريكي، خصوصا عبر اجتياح العراق، زرعت الولايات المتحدة بذور الفوضى التي يشهدها جزء كبير من هذه المنطقة.

وبرهن تنظيم القاعدة والحركة الإرهابية العالمية اللذان هزتهما لفترة خسارة المعقل الأفغاني، على ثبات وقدرة على التكيف وانتشرا في عدد من الدول وشن عمليات وهجمات تبث الرعب.

وقال ديدييه لوبري الذي كان حتى الأسبوع الماضي المنسق الوطني للاستخبارات الفرنسية قبل أن يستقيل لينتقل إلى الساحة السياسية إن «11 سبتمبر كان في الواقع نتيجة عمل استمر سنوات للقاعدة من أجل شن هجوم كبير». وأضاف لوبري الذي كان يتحدث لوكالة فرانس برس «لكنه أيضا بداية إدراك (الأمريكيين) لضعفهم على أرضهم، وهذا ما لا يقبلون به».

من جهته، قال الأستاذ في جامعة العلوم السياسية في باريس جان بيار فيليو إن «السنوات الـ15 التي مضت منذ 11 سبتمبر تثير شعورا بفوضى مخيفة»، موضحا أن «الولايات المتحدة استفادت من تضامن دولي غير مسبوق في الحملة ضد طالبان وتنظيم القاعدة». وأضاف «لكن بعد هذه الحملة التي تكللت بالنجاح خلال أسابيع، فرض المحافظون الجدد أولويات» حرب شاملة ضد الإرهاب«أحيت الإرهاب الشامل وفتحت أمامه أبواب العراق، أي الشرق الأوسط وحتى أوروبا». وتابع إن «داعش» المسماة خطأ «الدولة الإسلامية» «ولدت من رحم التحالف بين استبدادين هما استبداد القاعدة واستبداد النظام العراقي المخلوع الذي كان يقوده صدام حسين». وأشار فيليو إلى أنه «بدلا من معالجة هذا التهديد غير المسبوق، أنكره باراك أوباما لفترة طويلة ما سمح بظهور «خلافة» الرعب التي طالت كل العالم». وبدا من الواضح مع التراجع، أن أسامة بن لادن كان يأمل بجذب أمريكا إلى أرضه لمواجهة لا يمكن في نظره إلا أن تجري لصالحه إذ إنه كان مقتنعا بأنه ومقاتليه العرب طردوا الجيش السوفياتي من أفغانستان، الأمر الذي يؤكد الخبراء عدم صحته.

نوح هراري مؤلف كتاب «سابينز» الذي لقي رواجا كبيرا «طريقة المعلم تاي-شي». كتب في مقال أخيرا أن «الإرهابيين يأملون في أن يدفعوا عدوهم إلى استخدام خاطئ للقوة ولو أنهم لن يتمكنوا من التأثير كثيرا على قدرة هذا العدو». وأضاف أن حساباتهم تفيد بأنه عندما يكون عدوهم يستشيط غضبا، فهذا سيثير عاصفة عسكرية وسياسية أعنف بكثير مما يمكن أن يحققوا هم أنفسهم. وخلال العاصفة تجري أمور كثيرة لم تكن متوقعة.

قال مكتب حاكم إقليمي في تركيا امس إن السلطات عزلت رؤساء بلديات تعتقد أنهم يقدمون الدعم للمسلحين الأكراد وعينت آخرين في أكثر من 24 بلدية في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية.

واعلن مكتب حاكم إقليم ديار بكر ان رؤساء البلديات من أنصار حزب الشعوب الديموقراطي المعارض الموالي للأكراد وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس إن الحملة على حزب العمال الكردستاني المحظور -الذي يشن تمردا من أجل الحصول على الحكم الذاتي للأكراد- هي الأكبر في تاريخ تركيا ووصف عزل الموظفين المرتبطين بالجماعة بأنه جزء رئيسي في هذه المعركة.

وتأتي الإجراءات الصارمة فيما تواصل أنقرة حملة تطهير شملت عشرات الآلاف من أنصار رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة عبد الله غولن الذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة انقلاب في تموز.

وينفي غولن الاتهام. وتم عزل أربعة رؤساء بلديات آخرين ثلاثة منهم ينتمون لحزب العدالة والتنمية الحاكم والرابع ينتمي لحزب الحركة القومية اليميني للاشتباه في صلتهم بغولن.

ويعتبر اردوغان والحكومة حزب الشعوب الديموقراطي امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور. وينفي حزب الشعوب أي صلة مباشرة بالجماعة المحظورة ويقول إنه يدعو الى التوصل إلى تسوية للتمرد الكردي عبر التفاوض.

وذكر سكان ان خدمات الإنترنت والهواتف انقطعت في عدة مناطق في جنوب شرق تركيا امس ولم يعرف السبب بعد. ويوم الجمعة اعتقلت الشرطة عشرات واستخدمت مدافع المياه لتفريق عدة مئات من المدرسين يحتجون على وقفهم عن العمل في مدينة ديار بكر.

وقتل أكثر من 40 ألفا معظمهم من الأكراد منذ أن بدأ حزب العمال الكردستاني تمرده في 1984. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

 

قتل شرطي واربعة متمردين امس في الشطر الهندي من كشمير الذي يشهد اعمال عنف وحيث وقعت مواجهات بين مئات من المتظاهرين المناهضين للهند وقوات الامن، بحسب مصادر عسكرية وفي الشرطة.

وقال مسؤول في الجيش ان الجنود الهنود اطلقوا النار على اربعة متمردين وقتلوهم فيما كانوا يحاولون عبور الحدود التي تشكل منطقة عسكرية بين الهند وباكستان.

واوضح متحدث باسم الجيش «انهم حاولوا التسلل الى منطقة نوغام» شمال غرب سريناغار، كبرى مدن كشمير الهندية، و»تم اعتراضهم»، مؤكدا «مقتل اربعة ناشطين«. وعلى الاثر، قتل متمردون شرطيا جنوب سريناغار، بحسب ما افادت مصادر في الشرطة فرانس برس.

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن حوالى 15 ألف شخص يخضعون للمراقبة في بلاده التي تواجه تهديدات إرهابية غير مسبوقة.

وقال في مقابلة نُشرت أمس: «يمكن القول، وأنا أفهم وطأة هذه الأرقام، أن حوالى 15 ألف شخص بصدد أن يصبحوا متطرفين».

ولم يحدد رئيس الوزراء الاشتراكي ما إذا كان هؤلاء تحت مراقبة جهاز الاستخبارات أو الخدمات الاجتماعية.

وكانت السلطات حتى الآن تتحدث عن حوالى 10 آلاف شخص لديهم ملفات في جهاز الاستخبارات لعلاقاتهم مع «تيارات إسلامية».

وإضافة إلى ذلك، هناك 300 موقوف حالياً في فرنسا «لارتباطهم مباشرة بالشبكات الإرهابية»، وفقاً لفالس.

وتابع أن هناك حوالى 700 إرهابي فرنسي ومقيم في فرنسا يقاتلون في العراق وسورية، مشيراً إلى أن هذا الرقم يتضمن «275 من النساء وعشرات القاصرين». وأكد رئيس الوزراء مقتل 196 متشدداً فرنسياً في سورية والعراق حتى الآن.

إلى ذلك، أُوقِف قاصر في باريس لاستجوابه حول مشروع اعتداء محتمل، بعد يومين من اعتقال خلية إرهابية نسائية، وفق ما أفادت أمس، مصادر قريبة من التحقيق.

والفتى الذي أوقف السبت كان معروفاً لدى أجهزة الشرطة التي دهمت منزله ووضعته رهن الإقامة الجبرية في إطار حال الطوارئ التي أُعلنت بعد اعتداءات تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 في باريس التي خلفت 130 قتيلاً.

واستجوبه أمس شرطيو الإدارة العامة للأمن الداخلي قرب باريس. وقال مصدر قريب من التحقيق أن القاصر كان على تواصل عبر تطبيق «تلغرام» مع الإرهابي الفرنسي رشيد قاسم الذي يدعو إلى ضرب فرنسا من سورية والعراق.

وأورد مصدر آخر أنه تم السبت الماضي، توجيه رسائل تهديد تشمل مواقع حساسة عدة في باريس مثل مراكز الشرطة وأمكنة عامة.

ويروج قاسم لتنظيم «داعش»، وينشر بانتظام على الإنترنت قوائم لأهداف محتملة وسيناريوات اعتداءات في فرنسا.

وأفاد المحققون بأن قاسم المتحدر من روان في وسط البلاد كان على تواصل عبر تلغرام مع إحدى نساء الخلية التي اعتُقلت هذا الأسبوع وكانت تستعد وفق السلطات لارتكاب اعتداء.

كما أعلنت النيابة العامة الفرنسية أن قضاة التحقيق في قضايا الإرهاب وجهوا مساء أول من أمس، إلى أورنيلا ج. (29 سنة) تهمة الضلوع في محاولة تفجير سيارة مفخخة في وسط باريس وأمروا بإيداعها السجن الاحتياطي.

وقالت النيابة العامة أن الشابة، وهي أم لـ3 أولاد اسمها مدرج في قوائم المشتبه برغبتهم بالسفر إلى سورية للالتحاق بالإرهابيين، اعتُقلت مع رفيقها في جنوب فرنسا الثلثاء الماضي، ووُجهت إليها تهمتا «الاشتراك في عصبة أشرار بهدف ارتكاب جرائم إرهابية» و «محاولة قتل ضمن عصابة منظمة»، وذلك بعدما وجد المحققون بصماتها على سيارة مهجورة في وسط باريس وفي داخلها قوارير غاز.

وصرح الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي في مقابلة نُشرت أمس، أنه يتعين على فرنسا أن تتشدد مع الإرهابيين من خلال إنشاء محاكم ومنشآت احتجاز خاصة لتعزيز الأمن.

من جهة أخرى، اتهم القضاء الأسترالي أمس، شاباً شن هجوماً بسكين في سيدني «مستوحى» من «داعش»، في محاولة القيام بعمل إرهابي ومحاولة القتل، بعدما طعن السبت الماضي، رجلاً (59 سنة) في مينتو بضاحية سيدني، ما أدى إلى إصابة الضحية بجروح خطرة.

وأوضح وزير العدل جورج برانديس أن علاقة الحادث بـ «داعش» ثبتت استناداً إلى وثائق عُثر عليها متعلقة بالتنظيم، من دون أن يضيف أي تفاصيل أخرى.

في غضون ذلك، قتلت شرطة بنغلادش شخصــــاً يشتبه بأنه متطرف إسلامي بارز أدى دوراً كبيـــراً في هجوم على مقهى في دكا في تموز (يوليو) الماضي قُتل فيه 22 شخصاً.

وصرح ضابط في مكافحة الإرهاب بأن الشـــرطة تشتبه بأن المتطـــرف هـــو عبـدالكريم، نائــــب تميم شودوري الذي كان زعيماً لفصـــيل فـــــي «جماعـــة مجاهدي بنغلادش» المحظورة المتهمة بالوقوف خلف الهجوم على المقهى.