الطيب يدعو إلى «نبذ الخلاف والشقاق» وعفو رئاسي يطلق 700 سجين...السيسي إلى نيويورك السبت...استنفار أمني في سيناء... ومقتل متهم بقتل شرطي

احتفلت مصر، أمس، بأول أيام عيد الأضحى، فيما خرجت جموع المصريين في المحافظات لأداء صلاة العيد، وسط فرحة واسعة، واحترازات أمنية مشددة، لم يعكر صفوها شيء.

وهنّأ الرئيس عبد الفتاح السيسي مواطنيه بالعيد. وكتب على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «في هذا اليوم العظيم، الذي يأتي فيه المسلمون من كل فج عميق راغبين في السمو بالروح وإقرار معاني السلام والتضحية. أتوجه للمصريين جميعا بأطيب الأمنيات بأن يجعل الله هذه الأيام المباركات أيام خير وسلام علينا وعلى وطننا العزيز الغالي مصر».

وتبادل السيسي التهاني لمناسبة عيد الأضحى مع قادة ورؤساء الدول العربية والإسلامية.

وأجرى اتصالا هاتفيا، ليل اول من امس، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، هنأه خلاله بالمناسبة، متمنيا «لشعب وحكومة المملكة كل الخير والتقدم والرخاء».

وتلقى السيسي اتصالا هاتفيا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة، أعرب خلاله عن «خالص تمنياته لمصر وشعبها، بالمناسبة.كما تلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الامارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هنأه خلاله بالمناسبة، وأعرب عن«خالص تمنياته لمصر وشعبها».

وتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السوداني عُمر حسن البشير، الذي هنأه بالمناسبة.وأجرى السيسي اتصالا هاتفيا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أعرب خلاله عن «خالص تهنئته لمناسبة حلول عيد الأضحى»، متمنيا «لشعب وحكومة المملكة الأردنية كل الخير والتقدم والرخاء».

وأدى السيسي، برفقة كبار رجال الدولة المصرية، صلاة العيد، في مسجد المشير طنطاوي في ضاحية القاهرة الجديدة، واستمع لخطبة العيد التي ألقاها مستشاره للشؤون الدينية أسامة الأزهري الذي شدد على أن «للحج رسائل عدة بينها العمران، أي تعمير الأرض»، مضيفا أن «ذكر الله ينقل المرء من العقل السطحي إلى العقل الإبداعي والمستنير الذي يعمل على التفكير وصولا إلى بناء الحضارة». وامتلأت المساجد الكبرى والساحات بملايين المصريين في القاهرة والمحافظات الذين حرصوا على أداء صلاة عيد الأضحى وسط تدابير أمنية مشددة.

وقاد مساعدو وزير الداخلية ومديرو الأمن في المحافظات جولات ميدانية في الشوارع «للتأكد من الانتشار الشرطي في العيد»، كما شددوا على «الخدمات الامنية باليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه وخلق مناخ طيب للمواطنين للاستمتاع بالعيد».

في المقابل، أفرج قطاع مصلحة السجون في وزارة الداخلية عن أكثر من 700 سجين بموجب عفو رئاسي، حتى يتمكنوا من قضاء العيد مع ذويهم. ومنح مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة السجون اللواء حسن السوهاجي، «جميع السجناء زيارة استثنائية واحدة، بدأت مع وقفة عيد الأضحى، وتمتد حتى 29 سبتمبر الجاري».

من جهته، حضّ شيخ الأزهر أحمد الطيب، الأمة العربية والإسلامية على «التعاون والاتحاد ونبذ التنازع والخلاف والشقاق».

ودعا، عبر الحساب الرسمي للأزهر على «تويتر»، لمناسبة عيد الأضحى، «الأمة العربية إلى التعاون ونبذ الخلاف والشقاق وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الأمة واستقرارها».

وأكد أن «فريضة الحج هي درس عملي في التكاتف والتعاون والإخاء بحسبانها نموذجا فريدا على وحدة الهدف، ودعوة صريحة لضرورة الوحدة والوئام والتجرد من الأطماع البشرية».

في غضون ذلك،ذكرت قيادات صفحة «إحنا آسفين يا ريس» على «فيسبوك»، أن أسرة الرئيس السابق حسني مبارك، زوجته وابنيه وزوجتيهما وأحفاده، وصلوا الى مستشفى المعادي العسكري، جنوب القاهرة، أمس، واحتفلوا معه بالعيد.

واعلن مؤيدو الرئيس السابق، أيضا أنهم تلقوا برقيات تهنئة وباقات ورود وهدايا متنوعة على مستشفى المعادي العسكري لمناسبة عيد الأضحى. يذكر أن سوزان مبارك، زوجة الرئيس السابق، تبقى لفترات طويلة معه في المستشفى وترافقه في غرفته وتتابع مع الأطباء حالته الصحية.

تمكنت قوات إنفاذ القانون المصرية، ليل أول من أمس، من تصفية 4 ارهابيين خلال تبادل للنار في منطقة جنوب الشيخ زويد شمال سيناء، كما تمكنت من تفجير 6 عبوات ناسفة أعدتها عناصر ارهابية لاستهداف قوات الأمن.

وأكد مصدر أمني اصابة 4 مجندين أثناء تبادل النار، أسعفوا إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

في المقابل، حددت محكمة استئناف القاهرة، 26 أكتوبر المقبل، موعدا لنظر أولى جلسات محاكمة 3 متهمين في أحداث عنف عين شمس، التي جرت في 17 يناير 2014.

الى ذلك، دشنت «الجبهة الوسطية»، حملة «تحيا مصر في مواجهة الإرهاب»، تزامنا مع أيام احتفالية عيد الأضحى.

وذكرت أنها «تنظم في هذه الفترة فعاليات عدة خلال عيد الأضحى، تتضمن قوافل دعوية للتوعية بأهمية مواجهة الإرهاب»، مضيفة ان «التحديات الداخلية والخارجية تفرض على جميع أبناء الوطن المخلصين التكاتف ضد قوى الإرهاب في الداخل والخارج».

وأعلنت «حملة حافظ على بلدك» رفضها لدعوات التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان» وعناصرهم وبعض التيارات الأخرى داخل مصر الى «التظاهر خلال نوفمبر المقبل، والعمل على افتعال الأزمات وإشعال غضب المواطنين بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية».

أحالت النيابة الإدارية على المحكمة التأديبية في «مجلس الدولة» قضية فساد مالي لمعاقبة المتورطين في مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية.

وكشف تقرير الاتهام، الصادر من النيابة الادارية «تورط 10 مسؤولين من قيادات المصلحة في ارتكاب وقائع تتمثل في مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام».

رحبت أوساط حقوقية وقانونية، بحكم محكمة «القضاء الإداري» في القاهرة، «بأحقية الجمعيات الأهلية في تلقي المنح والتمويلات من الخارج».

ورأت أن «الحكم يكفل حماية نشاطات الجمعيات الأهلية، ويبعد عنها شبهة التورط في الحصول على تمويلات خارجية، تصنف على أنها ضد الناظم».

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ان جمعية «كاريتاس مصر»، والتي تقدمت بالدعوى من الجمعيات ذات الصفة العامة للحصول على موافقة الجهة الإدارية قانونا بعد تلقيها تمويلا من الخارج، إلا أن الجهة الإدارية لم ترد بالإيجاب أو السلب.

وأضافت: «تبين من الأوراق أن موافقة الجهة الإدارية على الكثير من المنح الواردة للمدعي والمتضمنة ذات الجهات، إلا أنها رفضت المنح الواردة من كاريتاس ألمانيا وهيئة أودا».

وأشارت إلى أن «الجهة الإدارية أفادت بمذكرة رفضت فيها تلك المنح لإضرارها بالمصلحة العليا للبلاد وأمنها القومي، ولا تهدف لخدمة المجتمع المصري بل لإفساده، وهو كلام مرسل لا دليل على صحته لاسيما سبق موافقتها على المنح الواردة من ذات الجهات».

في شأن آخر، جددت قيادات في المجلس القومي لحقوق الإنسان، التأكيد أن «المدة القانونية للمجلس انتهت، ولكن هناك فقرة في القانون الجديد، تنص على أنه لا ينتهي عمل المجلس الحالي إلا بعد التشكيل الجديد».

يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت المقبل، زيارةً إلى نيويورك حيث يرأس وفد بلاده المشارك في الدورة الحادية والسبعين لاجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي كلمةً أمام اجتماعات الجمعية العامة، يركز فيها على جهود مصر لإحداث نهضة تنموية واقتصادية، بالتزامن مع جهود مواجهة قوى التطرف والإرهاب، كما يلتقي على هامش الاجتماعات عدداً من قادة العالم وزعمائه. وهنأ الرئيس المصري هاتفياً مساء أول من أمس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لمناسبة عيد الأضحى، كما تبادل التهنئة مع زعماء عدد من الدول العربية، في الوقت الذي لم تغب فيه السياسة عن احتفالات المصريين بالعيد، وتكرر الصراع بين الجماعات الإسلامية ووزارة الأوقاف على ساحات الصلاة.

وأوضح بيان رئاسي مصري أن السيسي أعرب خلال اتصال هاتفي مساء أول من أمس بخادم الحرمين الشريفين «عن خالص تهنئته لمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً لشعب وحكومة المملكة العربية السعودية كل الخير والتقدم والرخاء تحت قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز». وأعرب خادم الحرمين الشريفين، وفق البيان المصري، «عن خالص تقديره لمصر وشعبها، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء».

وتلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من أمير قطر تميم بن حمد «الذي أعرب عن خالص تمنياته لمصر وشعبها، بمناسبة عيد الأضحى» وفقاً لبيان مصري، كما تبادل الرئيس المصري التهنئة مع ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس السوداني عُمر حسن البشير، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأدى ملايين المصريين صباح أمس، صلاه العيد، وسط تكرار للصراع بين الجماعات الإسلامية ووزارة الأوقاف المصرية على ساحات الصلاة. وكانت جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، قالت في بيان، إنها ستقوم بتنظيم 150 ساحة لصلاة العيد في محافظة الإسكندرية، داعيةً أنصارها للاحتشاد في تلك الساحات، الأمر الذي ردت عليه وزارة الأوقاف بحظر إقامة الصلاة خارج الساحات والمساجد التي خصصتها. وشهدت الإسكندرية بالفعل أمس، تظاهر العشرات عقب الصلاة قبل أن تفرقهم قوات الأمن.

وكان وزير الأوقاف مختار جمعة اجتمع أول من أمس مع قيادات وزارته في شأن تنظيم ساحات العيد، مشدداً على عدم إقامة الصلاة خارج الساحات والمساجد والخطباء المعتمدين من الوزارة، وموضحاً أن صلاة العيد «لا تنعقد في الشوارع ولا الطرقات ولا الزوايا ولا المصليات، والوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه أي مخالف»، وطالب جمعة، وفقاً لبيان نشره الموقع الرسمي للوزارة، قيادات الأوقاف بمتابعة صلاة العيد بالساحات والمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.

وأدى السيسي صلاة العيد في مسجد المشير طنطاوي في ضاحية التجمع الخامس (شمال شرقي القاهرة)، وسط حضور كبار أركان الدولة، من بينهم رئيس البرلمان علي عبدالعال ورئيس الحكومة شريف إسماعيل ووزير الدفاع صدقي صبحي.

وألقى خطبة العيد مستشار الرئيس الدكتور أسامة الأزهري الذي قال «إن الحج فريضة معظّمة جعل الله بها رسائل محمّلة للعالمين، ولعل أعظم رسالة يعطيها الحج للعالمين هي رسالة أمان»، مشيراً إلى أن «الأمان رسالة سامية ومطلب جليل ومقصد شريف من أجل مقاصد الحج، حتى يعي الإنسان المسلم عن نفسه أن دوره في الدنيا أن يكون أماناً للناس»، لافتاً إلى أن كل إنسان «مسلم ينبغي أن يكون أماناً على من حوله».

وأضاف الأزهري أن للحج رسائل عديدة، من بينها العمران، أي تعمير الأرض، وأن ذكر الله ينقل المرء من العقل السطحي إلى العقل الإبداعي والمستنير الذي يعمل على التفكير وصولاً إلى بناء الحضارة، لافتاً إلى أن الرسالة الأخرى للحج هي الإنسان، فالحج جاء ليعمّق في النفوس إجلال الإنسان وتوقير الإنسان.

ودعا شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الأمة العربية والإسلامية إلى التعاون والاتحاد، ونبذ التنازع والخلاف والشقاق. وأبرز الحساب الرسمي للأزهر على موقع «تويتر» تصريحات الطيب التي دعا فيها الأمة العربية إلى التعاون ونبذ الخلاف والشقاق وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الأمة واستقرارها، وأكد الطيب أن فريضة الحج هي درس عملي في التكاتف والتعاون والإخاء بحسبانها نموذجاً فريداً على وحدة الهدف، ودعوةً صريحة لضرورة الوحدة والوئام والتجرد من الأطماع البشرية.

استنفرت أجهزة الأمن المصرية في شمال سيناء لمنع حصول أي هجمات إرهابية على هامش الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وعززت قوات الجيش والشرطة من تمركزها في الشوارع والميادين الرئيسة في مدن رفح والعريش والشيخ زويد، والتي تشهد هجمات بين حين وآخر لجماعة «أنصار بيت المقدس» الفرع المصري لتنظيم «داعش» الإرهابي، كما شوهد وجود كبير للآليات العسكرية ونُشرت مكامن في محيط المناطق الحيوية والمباني الأمنية.

وفي الوقت ذاته أعلنت وزارة الداخلية، في بيان، أنها «نجحت في تحديد هوية مرتكب قتل رقيب الشرطة ماهر السيد مصطفى من قوة مركز شرطة بنها، في الحادث الذي وقع أخيراً، إثر مشاركته في حملة أمنية لضبط عناصر إجرامية»، وأوضحت الوزارة «أنه تبيّن أن مرتكب الحادث هو المدعو السيد علي أحمد، حيث كان يتخذ من إحدى المزارع في طريق العقارية في محافظة الإسكندرية الساحلية وكراً للاختباء، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية لضبطه وحال اقتراب القوات من مكان اختبائه واستشعار المتهم بهم، بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاههم، ما دعاهم (رجال الأمن) لتبادل إطلاق النيران معه، وأسفر ذلك عن مقتله وضبط بندقية آلية» كانت بحوزته. وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية قامت باتخاذ كل الإجراءات القانونية قبل الواقعة.

إلى ذلك، أفرج قطاع مصلحة السجون في وزارة الداخلية، أمس، عن 759 سجيناً بموجب العفو الرئاسي، بمناسبة عيد الأضحى، حيث خرج عدد من المفرج عنهم من سجون مختلفة على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن الإفراج عن السجناء تم «في إطار توجيهات وزير الداخلية مجدي عبدالغفار بتنفيذ القرار الرئاسي في شأن الإفراج بالعفو عن بقية العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك». وأشارت إلى أنه خرج من قوائم الإفراج المحكوم عليهم في الجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

 

استكمل الجيش الوطني الليبي بقيادة الفريق خليفة حفتر سيطرته على الهلال النفطي (وسط) وطرد منه القوات التابعة لقائد «حرس المنشآت» ابراهيم جضران الموالي لحكومة الوفاق في طرابلس. وأعلن الجيش وضع المنشآت النفطية في تصرف الحكومة التابعة لمجلس النواب الذي يتخذ طبرق مقراً له.

في غضون ذلك، أعلن مصدر رسمي في إيطاليا أنها ستقيم مستشفى عسكرياً وتنشر 300 طبيب وممرضة وجندي في ليبيا، بطلب من الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس ..وأتت سيطرة قوات حفتر على «الهلال النفطي» بعد رفض عناصر محلية في حرس المنشآت التزام أوامر الجضران، إثر طلب الشيخ صالح لطيوش زعيم قبيلة المغاربة التي تشكّل غالبيةً في المنطقة، من هذه العناصر عدم التزام أي أوامر تؤدي إلى قتال الجيش أو مواجهته. وحاصر شبان في مدينة أجدابيا منزل الجضران الذي فر مع بعض أعوانه.

وفرض الجيش معادلةً جديدةً بسيطرته على «الهلال النفطي»، الأمر الذي انعكس انزعاجاً لدى حكومة الوفاق في طرابلس، خصوصاً بعد إصدار القيادة العسكرية بياناً وضعت فيه المنشآت النفطية تحت تصرف الحكومة الموازية التابعة لمجلس النواب والتي تتخذ البيضاء مقراً لها.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش العقيد أحمد المسماري في تصريح: «بعد تحرير الموانئ النفطية نُطالب جهات الاختصاص بتصدير النفط سريعاً بموجب الاتفاقات والعقود المبرمة، وذلك لتسوية الأزمة الاقتصادية في البلاد». وأكد أن «وظيفة الجيش هي حماية الموانئ وحفظ الأمن فيها».

وعبّرت حكومة الوفاق عن انزعاجها من تحرير «الهلال النفطي» في بيان شديد اللهجة، طالبت فيه الجيش الليبي بالانسحاب الفوري من الهلال النفطي، ووصفت قواته بأنها «معتدية». وبعد بيان الإدانة الشديد، تراجعت حكومة الوفاق عن لهجتها نتيجة خلافات داخلها على ما يبدو، وطالبت بـ «تحكيم العقل» و «البعد عن تصرفات لا تُحمد عقباها». لكنها تمسّكت بأن «حماية المنشآت النفطية من اختصاصها»، وطالبت «الدول الشقيقة والصديقة بالتوسُّط لحل الخلافات (مع الجيش) سلماً».

وردت قيادة الجيش مؤكدةً أنها خارج الاصطفافات السياسية وأن قيادتها وضعت المنشآت النفطية تحت سيطرة «المؤسسات الشرعية»، ومشيرةً إلى أن حكومة الوفاق لا تمتلك قوات على الأرض بل يتبع لها بعض قادة الميليشيات غير الشرعية.

وبعد ساعات على إعلان قيادة الجيش استكمال تحرير «الهلال النفطي»، أكد رئيس الحكومة التابعة للبرلمان عبدالله الثني «العمل لاستئناف التصدير من الموانئ النفطية في أقرب الآجال، بما يضمن لكل الليبيين حياةً كريمة».

وتحرم سيطرة قوات الجيش على «الهلال النفطي» حكومة الوفاق من أهم مواردها المالية، في وقت كانت تستعد لإعادة إطلاق قطاع النفط، عبر استئناف التصدير من الموانئ النفطية. لكن هذه الحكومة التي شُكِّلت تحت إشراف الأمم المتحدة، فشلت في نيل ثقة مجلس النواب، كما يقتضي اتفاق الصخيرات الذي أُبرِم برعاية دولية.

وفي مواجهة اتهامات حكومة الوفاق لقوات حفتر بالاستعانة بمسلحين ينتمون إلى المعارضة السودانية، نفت «حركة العدل والمساواة» المتمرّدة في دارفور مشاركتها إلى جانب قوات من «عملية الكرامة» بقيادة حفتر في منطقة «الهلال النفطي». وأكد مستشار رئيس الحركة محجوب حسين أن لا قوات لها في الأراضي الليبية، وقال: «ما يجري في الجارة ليبيا شأن داخلي». ورفضت الحركة الزج باسمها في الصراع الليبي، مطالبةً الأطراف الليبية بالكف عن ذلك. وأشارت إلى أن «الاتهامات التي تُردِّدها الجهات الليبية مصدرها معلوم، وهي اتهامات العدو في الخرطوم».

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أعلن أن مجموعات مسلحة أجنبية لم يكشف هويتها، شاركت في الهجوم على منطقة «الهلال النفطي»، وهو ما اعتبره «اعتداءً صارخاً على السيادة الوطنية»، فيما اتهم الناطق باسم «حرس المنشآت» علي الحاسي، «حركة العدل والمساواة» بالمشاركة في الهجوم.

 

الرأي..طرابلس - وكالات - دعت حكومة «الوفاق الوطني» الليبية، القوات الموالية لها إلى التوجه نحو منطقة الهلال النفطي لاستعادة السيطرة على الموانئ التي سقطت، اول من امس، في أيدي قوات الحكومة الموازية بقيادة الفريق أول خليفة حفتر.

وذكرت في بيان إنها «تهيب بكل الوحدات العسكرية وغرفة العمليات العسكرية الخاصة في منطقة أجدابيا سرت لمكافحة الإرهاب المتمثل في تنظيم داعش إلى التماسك والذود عن المنشآت والموانئ النفطية وأداء واجبهم العسكري والوطني بكل شجاعة ومن دون تردد».

وكانت القوات الموالية للحكومة الموازية في ليبيا شنت، أول من امس، هجوما مباغتا على منطقة الهلال النفطي التي تتبع سلطة حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وأعلنت سيطرتها على ميناءي السدرة وراس لانوف الرئيسيين، اضافة الى السيطرة، امس، على ميناء الزويتينة.

وقال محمد العزومي، الناطق باسم إحدى الكتائب في القوات التي يقودها حفتر: «تمكنت قواتنا المسلحة من إحكام سيطرتها على ميناء الزويتينة وتأمينه بالكامل».

ونقلت وكالة أنباء «وال» القريبة من الحكومة الموازية التي تتخذ من مدينة البيضاء في شرق البلاد مقرا عن مصدر عسكري في قوات حفتر ان «القوات المسلحة تتمركز في الميناء وقامت بتأمينه بالكامل بعد طرد الميليشيات الخارجة عن القانون منه».

واعتبرت حكومة الوفاق في بيانها أن هذا الهجوم يمثل «اعتداء صارخا ومساسا مشينا بالسيادة الوطنية وعدوانا صريحا على مكتسبات الشعب الليبي»، داعية «القوات المعتدية إلى الانسحاب الفوري من كل المواقع التي تمت مهاجمتها».

وتقع منطقة الهلال النفطي في شمال شرقي ليبيا بين بنغازي وسرت حيث تخوض القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرا، منذ أربعة أشهر معارك مع تنظيم «داعش».

واشنطن: دانت الولايات المتحدة وخمسة من كبار حلفائها الاوروبيين الاثنين الهجوم الذي تشنه منذ الاحد قوات الحكومة الموازية في ليبيا بقيادة الفريق اول خليفة حفتر على موانئ النفط في الهلال النفطي والذي تمكنت في اعقابه من الاستيلاء على ثلاثة من هذه الموانئ.

وقالت الدول الست في بيان مشترك ان "حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة تدين الهجمات التي استهدفت في نهاية الاسبوع موانئ زويتينة وراس لانوف والسدرة والبريقة النفطية في ليبيا".

وترعى هذه الدول الست العملية المعقدة لاعادة توحيد ليبيا واعادة اعمار هذا البلد الغارق في الفوضى منذ الاطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011.

وشدد البيان على ان النفط ملك للشعب الليبي ويجب بالتالي ان تديره حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من الامم المتحدة ومقرها طرابلس.

وأضافت الدول الست "ندعو كل القوات المسلحة الموجودة في الهلال النفطي للانسحاب الفوري وغير المشروط" ، مطالبة ب"وقف فوري لاطلاق النار" ومجددة دعمها لحكومة الوحدة الوطنية.

والاثنين اقتربت قوات الحكومة الموازية من السيطرة بشكل كامل على منطقة الهلال النفطي بعدما وضعت يدها على ميناء ثالث في المنطقة.

وقال محمد العزومي، المتحدث باسم إحدى الكتائب في قوات الحكومة الموازية بقيادة الفريق اول خليفة حفتر، لوكالة فرانس برس "تمكنت قواتنا المسلحة من إحكام سيطرتها على ميناء الزويتينة وتأمنيه بالكامل".

وبدأت هذه القوات الاحد هجوما على منطقة الهلال النفطي الواقعة بين بنغازي (الف كلم شرق طرابلس) وسرت (450 كلم شرق طرابلس) وأعلنت سيطرتها على ميناءي راس لانوف والسدرة، اكبر موانئ تصدير النفط، في تطور من شأنه ان يجر البلاد الى صراع مسلح اكثر دموية.

وشهد ميناء الزويتينة الواقع في المنطقة ذاتها معارك طوال الاحد بين القوات التي يقودها حفتر وقوات حرس المنشآت النفطية الموالية لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الامم المتحدة ومقرها طرابلس.

وهي أول مواجهات بين قوات الحكومة الموازية والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني منذ وصول الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي الى العاصمة الليبية في نهاية آذار/مارس الماضي.

ولا يزال ميناء البريقة خاضعا لسيطرة قوات حرس المنشآت. واعلن المتحدث باسم قوات الحكومة الموازية العقيد محمد المسماري في مؤتمر صحافي مساء الاحد ان هناك مساعي لدخول الميناء والسيطرة عليه من دون قتال.

 

ذكر مصدر حكومي إيطالي أمس، إن روما ستقيم مستشفى عسكرياً وتنشر 300 طبيب وممرضة وجندي في ليبيا بطلب من الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس.

وسيعمل في المستشفى الذي سيُقام قرب مطار مصراتة حوالى 100 طبيب وممرضة وسيحرسه 200 جندي تقريباً.

وقال المصدر إن المستشفى «يجب أن يكون في موقع آمن لكن من دون الابتعاد كثيراً عن منطقة المعارك».

وتقاتل القوات الليبية الموالية لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة منذ أشهر لطرد مسلحي تنظيم «داعش» من معقلهم السابق في سرت لكنها واجهت مقاومة شرسة وعانت من سقوط الكثير من القتلى والمصابين.

وأفاد المصدر ذاته بأن إيطاليا نقلت جواً عشرات المقاتلين الليبيين إلى روما لتلقي العلاج لكن إقامة المستشفى سيكون أسرع وأكثر فاعلية للمساعدة في هذا الغرض. ولم يتم الإدلاء بالمزيد من التفاصيل في شأن الموعد المحدد لعمليات نشر الطواقم الطبية والجنود.

وعلى رغم أن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا اعترفت بوجود وحدات للقوات الخاصة من الجيش في ليبيا فسيكون ذلك أول نشر علني للقوات من دولة غربية وإن كان لمهمة إنسانية.

وقد يقدم وزير الخارجية باولو جنتيلوني ووزيرة الدفاع روبرتا بينوتي مزيداً من التفاصيل عندما يخاطبان البرلمان اليوم، في شأن «الوضع في ليبيا».  وتربط إيطاليا علاقات تاريخية بليبيا التي استعمرتها خلال النصف الأول من القرن العشرين.

أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أن بلاده تلحظ إحراز تقدم ملموس في اتجاه تحقيق المصالحة الليبية، وذلك ضمن إطار الاجتماعات التي جرت أخيراً حول الحوار الوطني الليبي والمصالحة الوطنية، والاجتماع الدولي في شأن ليبيا المتوقع عقده على هامش الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري، عشية اجتماع مجلس الأمن. وأفادت مصادر جزائرية، بأن مسؤولين كباراً يجرون مفاوضات مع مسؤولين في النظام الليبي السابق، لإشراكهم في المؤتمر المتوقع عقده منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وأنه يُنتظر أن يلعب هؤلاء دوراً إيجابياً في مسار المصالحة.

وأشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق بالجهود التي تبذلها الجزائر بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أجل التوصل إلى حل سياسي يضمن أمن واستقرار وسيادة ووحدة الشعب الليبي في إطار ترقية المصالحة الوطنية».

واستقبل سلال مساء السبت الماضي، معيتيق في العاصمة الجزائرية بحضور وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، حيث تطرق الطرفان إلى تقييم الوضع السياسي والأمني في ليبيا، فيما يتم التفكير في «إطلاق ديناميكية سياسية جديدة لتعجيل مسار تسوية الأزمة في ليبيا».

ونقل معيتيق لرئيس الوزراء الجزائري، صورة واقع الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، مؤكداً أن المحادثات كانت موفقة وإيجابية.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر عقد خلال زيارته الجزائر في 3 و4 أيلول (سبتمبر) الجاري، اجتماعات مع سفراء الدول المعنية بالتسوية في ليبيا، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، إضافة إلى مصر وقطر والإمارات.

ورجّح خبراء أن يكون كوبلر بحث الملف الليبي مع مسؤولين جزائريين، إضافة إلى تحضير مؤتمر الحوار المتوقع.

يُشار إلى أن أطراف الحوار الليبي توصلت، خلال اجتماع عُقد في تونس منذ أيام، إلى تفاهم في شأن ضرورة تعديل بنود اتفاق الصخيرات الموقّع في كانون الأول (ديسمبر) 2015، وإعادة النظر في تشكيلة الحكومة التي رفضها مجلس النواب الليبي في 22 آب (أغسطس) الماضي.

وذكر سلال في بيان صدر بعد لقائه معيتيق أن «هذا الاجتماع جرى في وقت يجري التفكير في إطلاق ديناميكية سياسية جديدة لتفعيل تسوية الأزمة التي تعاني منها ليبيا».

وكثفت الجزائر تواصلها مع السلطات الليبية لرعاية اتفاق سياسي، واستعجالاً لتحقيق مصالحة في ليبيا قياساً لمخاوفها من استمرار تردي الوضع الأمني. وتفرض الحزائر إجراءات عسكرية استثنائية على حدودها مع ليبيا، بيد أن خبراء يحذرون من استمرار حالة «الاستنفار» على جهود الجيش والقوات الأمنية، لاسيما أن الإجراءات تُطبَّق منذ حوالى 5 سنوات.

 

أعلن الرئيس عمر البشير أمس إن السودان الآن أحوج ما يكون لتكريس روح السلام والأمن، وأكد أن حكومته «اتخذت الحوار وسيلة وسبيلاً وقيمة عظيمة تصون وتحافظ على وحدة البلاد واستقرارها»، بينما رأى زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي أن الأوضاع البائسة في بلاده ترشح النظام الحاكم لمواجهة مغامرات أو انقسامات في كيان الحكم من ناحية، وتمهد لانتفاضة شعبية من ناحية أخرى. وقال الرئيس في كلمة وجهها للسودانيين بمناسبة عيد الأضحى، إن المنهج الذي اتُبع في الحوار هو عدم استثناء أحد، وعدم الحجر على أية آراء، «نتفق على ما يُجمع عليه الناس ونتجاوز كل ما من شأنه أن يُعرقل هذا المسعى أو يخرج عن الإجماع».

وتابع: «تسامعنا وتحاورنا وتبادلنا الرأي والنصح والمشورة، وتوافقنا وقدمنا وتقدمنا بما ارتضاه أهل السودان، وشهد لنا بذلك العالم أجمع. أتحنا الفرصة كاملة لكل من أراد أن يطلع ويُساهم ويُناقش ويُبادر ويعترض أو يوافق». وأكد البشير أن هذه الجهود ستتوَّج بإنعقاد المؤتمر العام للحوار الوطني في 10 تشرين الأول المقبل، موضحاً أن الوحدة الوطنية هي الهدف الأسمى. وزاد: «ندرك بوعينا أننا نقف في عالم مضطرب ومحيط إقليمي تتقاذفه الأنواء وتُطيح به الأهواء».

في المقابل، قال زعيم حزب الأمة إن «الحوار الذي جرى في الخرطوم كان بين النظام وأحزاب موالية له، قدمت توصيات تطالب في جوهرها بالتغيير الجذري. وإلى جانب هؤلاء هنالك جماعات اخرى تطالب بتغيير جذري».

وذكر الصادق المهدي في خطبة بمناسبة عيد الأضحى أمام العشرات من انصاره في منفاه الاختياري في القاهرة أمس، أن الحوار المقصود في خريطة الطريق الأفريقية التي وقعت عليها الحكومة وتحالف قوى «نداء السودان» المعارض يهدف إلى وقف القتال وإبرام اتفاق سلام، وتطبيق العدالة الانتقالية السودانية، وإقامة حكم قومي انتقالي مهمته إدارة الحكم في البلاد بموجب برنامج قومي، وعقد مؤتمر قومي دستوري لوضع دستور البلاد الدائم والاتفاق على آلية لإجازته وإجراء انتخابات عامة حرة وتسليم السلطة لمنتخَبين من الشعب.

ورأى المهدي أن «نظام البشير بعد 27 سنة حقق عكس مقاصده، وها هو محاصر في وطن قسّمه وحروب أشعلها واقتصاد دمره وعزلة دولية يكرسها 63 قراراً من مجلس الأمن ضده أغلبها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة». وأضاف أن هناك اتصالات بين النظام السوداني وبعض الجهات الدولية للاستعانة به في لجم الهجرات غير القانونية ومعلومات أمنية لمحاربة الإرهاب، مشيراً إلى أن النظام يظن أنه بموجب هذا التعاون سيجد مخرجاً من عزلته. وتابع المهدي: «الحالة البائسة ترشح النظام لمواجهة مغامرات أو انقسام في كيان الحكم من ناحية، ومن ناحية أخرى تمهد لانتفاضة شعبية».

في شأن آخر، أفادت معلومات واردة من مدينة واو، ثاني أكبر مدن جنوب السودان، عن وقوع اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار.

وأوضح القيادي في المعارضة المسلحة، تنقو بيتر أن المواجهات وقعت بين الجانبين بعد فشل مبادرة حكومة ولاية واو الرامية لإجراء محادثات مع حاملي السلاح. واتهم بيتر الحكومة بحشد قواتها لمحاربة المعارضة بعد فشل المبادرة، لكن قواتهم تمكنت من صد الهجوم.

في تطور آخر، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سامانتا باور، إنها «غاضبة» من تحرش حكومة جنوب السودان بنشطاء حقوقيين التقوا وفد مجلس الأمن خلال زيارته للدولة المضطربة. وأضافت باور في بيان أن الوفد شهد الأوضاع المعيشية «التي تقشعر لها الأبدان»، التي يعيشها المدنيون المحاصَرون نتيجة النزاع. وقالت إن الحكومة يجب أن تعلي لا أن تقمع أصوات الناشطين «الذين ينظمون أنفسهم سلمياً ويقدمون نقداً بناءً».

الخرطوم: ذكر تقرير الاثنين ان كبار المسؤولين الذين يديرون الحرب الطاحنة في جنوب السودان اثروا من هذه الحرب، بمن فيهم الرئيس سلفا كير وخصمه نائب الرئيس السابق رياك مشار.

وجاء في التقرير الذي اجري لحساب الممثل الاميركي جورج كلوني الناشط في حقوق الانسان ان "كبار المسؤولين الذي يتحملون مسؤولية الفظاعات الجماعية التي تحدث في جنوب السودان تمكنوا في الوقت نفسه من جمع ثروات كبيرة رغم رواتبهم الحكومية المتواضعة".

وادت الحرب الضارية التي اندلعت في ديسمبر 2013 بعد اتهام الرئيس كير نائبه مشار بالتخطيط للاطاحة به، الى مقتل عشرات الالاف وتشريد اضعاف هذا العدد، ويعتمد نحو نصف عدد السكان على المساعدات الغذائية الخارجية للبقاء على قيد الحياة، كما فر اكثر من 800 الف من سكان البلد الفقير الى دول مجاورة.

الإغتصاب

واحرق عدد كبير من القرى، وتقول منظمات حقوق الانسان ان القوات الحكومية وقوات مشار استخدمت الاغتصاب كسلاح حرب، واعدت التقرير منظمة "ذي سنتري" التي ساهم كلوني في تاسيسها وترصد تمويل النزاعات في افريقيا.

وقال التقرير انه رغم ان السبب الذي يساق للحرب هو الخلاف السياسي بين كير ومشار، الا ان "الاسباب الرئيسية" لها هي "التنافس على الجائزة الكبرى اي السيطرة على مقدرات الدولة وثروات البلاد الطبيعية الهائلة، بين شبكات نهب البلاد بقيادة" كير ومشار، وجاء في التقرير الذي حمل عنوان "جرائم الحرب يجب ان لا تكون مجزية ماليا" ان هذا النوع من "الفساد التنافسي" هو ما يطبع السياسة في جنوب السودان منذ اكثر من عقد، ولفت التقرير الى ان كلا من كير ومشار "يستفيد ماليا من الحرب المستمرة، وعمل على ضمان عدم المحاسبة على انتهاكات حقوق الانسان والجرائم المالية".

الفساد

واضاف ان عائلات كبار المسؤولين "تعيش في الغالب في قصور ثمنها ملايين الدولارات خارج البلاد، وتقيم في فنادق خمس نجوم، وتستفيد من نظام المحسوبية وصفقات الشركات المشبوهة، وتركب السيارات الفارهة، بينما يعاني معظم ابناء وطنهم من تبعات الحرب الاهلية الضارية، وفي بعض المناطق من المجاعة”، واشار الى ان افرادا وشركات كبرى خارج السودان سهلت الفساد.

ولاحظ ان كبار المسؤولين في البلاد "لا يمكنهم الاستمرار في الوضع الراهن بدون ان يسهل نظام من البنوك الدولية والشركات وتجار الاسلحة وشركات العقارات والمحامين سواء عن علم او بدون علم، عمليات السرقة القائمة على العنف في جنوب السودان".