عون يمضي في تعبئة جمهوره و«حزب الله» يواصل مساعي «التبريد»...باسيل: سنسقط الحكومة في الشارع

دخل لبنان «فترة سماح» تستمرّ حتى نهاية سبتمبر الجاري، على ان يشكّل الاسبوعان الطالعان بمثابة «وقتٍ مستقطعٍ» في مسارِ الجولة الجديدة من الأزمة السياسية المتفاقمة والتي شهدت للمرة الأولى منذ بدء الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية (25 مايو 2014) اصطفاف الرئاسة الأولى والحكومة والبرلمان وطاولة الحوار الوطني على خط واحد من ضمن «سبحةِ» تعطيلٍ باتت تنذر بجعل البلاد «تسبح» في مسارٍ انحداري بالغ الخطورة مدفوعاً بالعناصر الداخلية المكوِّنة للمأزق والتي هي جزء لا يتجزأ من العوامل الخارجية التي يختصرها صراع النفوذ في المنطقة.

وستكون الفترة الفاصلة عن نهاية الشهر فسحة على خطيْن متوازييْن: الاول لفريق العماد ميشال عون الذي سيعمد تياره (الوطني الحرّ) الى رفْع مستوى التعبئة السياسية والشعبية تحت عناوين مثل «الدفاع عن الميثاقية» وقواعد الشراكة الوطنية الحقيقية والتي تفيّأها ليدفع في اتجاه تعليق الحوار الوطني، الذي كان يُعقد بضيافة رئيس البرلمان نبيه بري، حتى إشعار آخر، وأيضاً وضْع حكومة الرئيس تمام سلام امام اختبار هو الأصعب منذ تشكيلها من خلال جعلها بين «مطرقة» ان تنعقد في غياب «التيار الحر» مع ما لذلك من تداعيات قد تكبر كـ «كرة الثلج» وبين «سندان» ان يسلّم رئيسها تمام سلام بمنطق ما يعتبره خصوم عون ابتزازاً يمارسة بـ «حبليْ» الحكومة والحوار علّهما يوصلانه الى القصر الجمهوري.

والخطّ الثاني هو الاتصالات الداخلية التي يتولّاها في شكل رئيسي «حزب الله» في محاولةٍ لتوفير ظروف لمعاودة وضع الحكومة على سكة العمل الفاعل بما يتيح استئناف جلسات الحوار الوطني الذي يشكل أولوية رئيسية للحزب في لبنان.

ولاحظت دوائر مراقبة ان مساعي «حزب الله» ترافقت مع من يشبه «إعادة الانتشار» التي قام بها بري في ما خص «المواجهة» التي ظهر انه يشكل «رأس حربتها» لجهة التصدي لمحاولة العماد عون (مرشح «حزب الله» للرئاسة) شلّ الحكومة، وهو ما أملى إعلان بري انتقاله الى «الصفوف الخلفية» في هذه المعركة وتحييد نفسه عن «مرمى النيران» التي يوجّهها عون الى «تيار المستقبل» بقيادة الرئيس سعد الحريري وصولاً الى دعوته الأخير ليتصدّر بنفسه الهجوم الدفاعي بوجه اندفاعة «التيار الحر» على هذه «الجبهة».

على ان أوساطاً سياسية رأت في هذا السياق ان ثمة صعوباتٍ حقيقية امام «حزب الله» او أي وسيطٍ داخلي في لجْم المسار التصاعُدي في التصعيد العوني، الذي كان له محطة بارزة امس، مع مهرجان «التيار الحر» في بلدة غزير الكسروانية حيث كانت كلمة عالية النبرة لرئيسه وزير الخارجية جبران باسيل، في ظلّ إشارات من التيار الى ان المعركة باتت أبعد من الحكومة ومن التعيينات العسكرية التي تتجه نحو تمديد جديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي قبل نهاية الشهر، بل هي الفرصة الأخيرة التي يراها عون لوصوله الى الرئاسة والتي على أساسها اختار «فتح النار» على كل الجبهات علّه يصل تحت غطائها الى «القصر المهجور» على عكس بعض الذين يعتقدون ان حركته الأخيرة ناجمة عن اعتقاده بأن حظوظه انتهت فـ «هذه العبارة غير موجودة في قاموس الجنرال ولا في ذهنيته».

وفي رأي هذه الأوساط ان عون لن يقدّم اي إشارات مرونة قبل 13 اكتوبر موعد الذكرى 26 لإطاحته عسكرياً من قصر بعبدا (كان دخله رئيساً لحكومة عسكرية انتقالية العام 1988) والتي يُنتظر ان يكشف فيها امام جماهير يرجّح ان تقف على مشارف القصر عن خطوته التالية بعد ان تكون اتضحت امور عدة ولا سيما في ضوء العودة المرتقبة للرئيس الحريري الى بيروت.

ومن هنا، وفيما العالم منهمك بالاتفاق الاميركي - الروسي حول الهدنة في سورية واذا كان يمهّد لحلّ سياسي ام انه سيكون مجرّد «استراحة محارب»، يبدو الواقع اللبناني ينتقل من تعقيد الى تعقيد، وهو ما شكّل ما يشبه «جرس الإنذار» للمجتمع الدولي الذي رفع من وتيرة تحرّكه على خط تأكيد أهمية المحافظة على الحكومة، كآخر «الدفاعات» امام سقوط لبنان في الفراغ القاتل في لحظة اقليمية حبلى بالتحولات، وسط معلومات عن ان رئيس الحكومة الذي ينتقل الى نيويورك الخميس سيلتقي قبل ذلك سفراء الدول الخمس الكبرى ومنسّقة الأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ الذين سينقلون حرص بلادهم على الاستقرار السياسي الذي تشكّل الحكومة حجر الزاوية فيه. علماً ان تقارير رجّحت ألا يصار الى الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء قبل 29 الجاري.

أُفرج فجر أمس، عن المفتي السابق لقضاء راشيا الشيخ بسام الطراس بعدما استدعاه الأمن العام مساء أول من أمس إلى مكتبه في راشيا الوادي في البقاع الغربي واستمعت إليه لساعات. وعلمت «الحياة» أنه تم استدعاؤه بعد ورود رقم هاتفه على الأجهزة الخليوية التابعة لبعض أفراد الخلية التي أوقفها الأمن العام واتهمها بيان صادر عنه الجمعة الماضي بـ «تنفيذ تفجير كسارة في زحلة». وأثناء التحقيق معهم أفادوا بأنهم كانوا يتلقون دروساً دينية لديه.

وترافق توقيف الطراس مع اعتصام احتجاجي نفذه أعضاء من «هيئة العلماء المسلمين» أمام دار الفتوى في بر الياس، وعلى طريق شتوره وفي بيروت، مطالبين بالإفراج عنه. وسألوا في بيان: «كيف يجري توقيفه من دون الرجوع إلى دار الفتوى المرجعية الشرعية للعلماء».

وكان وزير العدل المستقيل أشرف ريفي اتّصل بكل من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر والقاضي المناوب المكلف القاضي هاني الحجار لمتابعة الملف. وتوجه القاضي الحجار إلى مركز الأمن العام للإشراف على التحقيقات.

على صعيد آخر، اشتبه الجيش اللبناني بحركة غريبة قرب مركزه في وادي عطا في جرود عرسال فبادر إلى إطلاق النار للتحقق من عدم وجود مسلحين إرهابيين.

لم تعد الأمثلة الشعبية التي تتناول موضوع الزواج تنطبق على المجتمع اللبناني الحالي. وحده المثل الذي يوصي العريس بأن يشاور نفسه قبل أن يرتبط بشريكته لينجبا الأطفال لا يزال مفعوله سارياً. لكن دائرة الحسابات توسعت لتشمل عناصر أخرى دخلت اللعبة: عمل الرجل والمرأة، العلم والدراسة. وسؤال يطرح نفسه: هل الوضع يسمح بإنجاب الأطفال؟ على رغم تغير الأزمان وتقدمها، يضع معظم الشباب اللبناني الوضع الاقتصادي في رأس المعوقات أمام إقدامهم على الزواج. وفي لبنان ينقص الوضع الاقتصادي الاستقرار السياسي ما يدفع الكثير من الشباب إلى الهجرة.

كشف السفير اللبناني السابق لدى واشنطن رياض طبارة أن «أكثر من 35 ألفاً من المواطنين يخسرهم لبنان سنوياً وغالبيتهم من الشباب، الأمر الذي أحدث خللاً بالتوازن بين الجنسين في سن الزواج وإن كان حقق توازناً بسبب الهجرة من الجنسين، إضافة الى تشكيل الهجرة صمام أمان في وجه ارتفاع مستوى البطالة».

وذكر أن «معدل الإنجاب عند المرأة اللبنانية 1.6 في المئة، مما سيجعل النمو الطبيعي للسكان في لبنان سلبياً في المستقبل المنظور، يضاف إلى سلبيته عامل الهجرة». وبرأيه أن «الجيل الماضي كان يعيل أطفالاً أكثر ومسنين أقل، والجيل الحالي يعيل العدد نفسه من الأطفال والمسنين، أما الجيل القادم فإنه سيعيل أطفالاً أقل من المسنين».

دحض طبارة في حديث إلى «الوكالة الوطنية للإعلام» (الرسمية) لمناسبة صدور كتابه الجديد بعنوان «لبنان - مشكلات إنمائية وإنسانية بالأرقام»، في تفسيره «لعدم قيام لبنان بإجراء تعداد لسكانه استناداً الى المخاوف الطائفية كما يشاع»، لأنه كما قال إن «السبب غير علمي ولأنه وفي كل إحصاء في التعداد لا لزوم للسؤال عن الطائفية والمذهب، كما يحصل في غالبية الدول، واتفاق الطائف وضع الأسس للنظام الطائفي على أساس المناصفة».

وتوقّع طبارة الذي أجرى دراسة ركز فيها على بعض ما سماه الإشكاليات المهمة وغير المعروفة عامة والمتعلقة بالموارد البشرية اللبنانية أن «ينخفض عدد الاطفال دون 15 سنة خلال 2010-2040 إلى أقل من النصف، وأن يزداد عدد المسنين الى 65 وما فوق، ليصبح عدد المسنين أكثر من عدد الاطفال آخر هذه المدة». وطالب بـ «توسعة عدد دور العجزة بدءاً من اليوم، خصوصاً تلك المتعلقة بالنساء، لأن عدد المسنات سيفوق عدد المسنين بحوالى 44 في المئة بحلول عام 2040، وأن عدد النساء الأرامل سيشكل الثقل الرئيسي والمتزايد في هذه الفئة العمرية».

وأشار إلى «الانخفاض التدريجي في الخصوبة في لبنان، والذي بدأ مع الحرب الأهلية»، مستنتجاً أن «العدد الوسطي لسكان لبنان سيبقى حوالى 3.9 مليون حتى العام 2020». وذكر بأن «الفئة العمرية ما بين 5 إلى 14 سنة بدأت بالانخفاض، وهم الخزان الرئيسي للمدارس الابتدائية، ومن المتوقع أن ينخفض الى 21 في المئة بين 2010 و2020، وحوالى 40 في المئة بحلول عام 2040».

ولفت الى أن «التحويلات المالية بسبب الهجرة تجاوزت الـ 7 بلايين دولار سنوياً، ولكن يقابلها تحويلات الأجانب العاملين في لبنان والتي تصل الى حوالى 4 بلايين دولار سنوياً ومن نتائج هذه الأوضاع أن الأسرة اللبنانية بدأت تشهد تغيرات، وهو ما يترك أثره على شبكة الأمان الاجتماعي».

أما في ما يتعلق بالتعليم، فقال إن «نسبة الأمية في لبنان انخفضت بشكل كبير خلال العقود الماضية، ولكنها لا تزال تبلغ 6 في المئة، وبين النساء 8 في المئة، وأن التسرب المدرسي هو بين الذكور في المرحلة الابتدائية، وأن عدد النساء في الجامعات يفوق عدد الرجال بحوالى 12 في المئة». وأسف «لأن كل المؤشرات المتاحة تدل على أن الأجور لم ترتفع في الحقبة ما بين انتهاء الحرب الأهلية وعام 2015 بنفس نسبة ارتفاع الاسعار خصوصاً أن الأجور عند انتهاء الحرب الأهلية كانت منخفضة كثيراً بسبب انهيار سعر صرف الليرة والتضخم في الاسعار الذي رافقها، ما يؤدي الى تشوهات في الوضع المعيشي لهذه للعائلات».

وأكد أن «السياسات الآيلة للنهوض بالموارد البشرية عامة، في مجالات السكان، والعمالة، والبطالة، والصحة والتعليم وغيرها من السياسات الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة، تشكل العمود الفقري لسياسات التنمية في شكل عام ولكنها تبقى مهملة الى حد كبير في لبنان لمصلحة السياسات المالية والمصرفية».

غصت المدافن التي خصصها «حزب الله» لقتلاه في سورية، بالأهالي الثكالى في اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك، وأحيطت بإجراءات أمنية مشددة تولتها القوى الأمنية اللبنانية، شأنها شأن العديد من المساجد والمدافن في بيروت وضواحيها، على ان عناصر من «حزب الله» تولوا عملية تفتيش الزوار.

وكانت سجلت مواقف سياسية لمسؤولين في الحزب، منها لوزير الصناعة حسين الحاج حسن خلال افتتاحه مصنعاً في بلدة النبي شيت البقاعية، الذي انتقد «الدولة الغائبة والمقصرة في الزراعة والصناعة والسياحة والاقتصاد والبنى التحتية في كل المناطق ومن ضمنها عكار وبعلبك الهرمل وطرابلس، والتقصير الاساسي في الأمن الاجتماعي الاقتصادي وفرص العمل والأمن بمعناه الحرفي والحقيقي، فالأمن ليس فقط مداهمة او اعتقال او سجن او محاكمة، الأمن هو توفير فرص عمل واقتصاد منتج ومتكامل يعطي الناس حقوقهم واقتصادهم ومنتجاتهم ومعيشتهم، الأمن هو استقرار سياسي».

واعتبر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد «ان البلد في حاجة الى توافق وتفاهم حقيقي حول معنى الشراكة الوطنية في السلطة وفي المواطنة، لأن الالتباس في هذا المعنى يضيع كل الأمور ويعطل كل الحلول لكل المشكلات والأزمات التي نعاني منها».

وأكد «أن المقاومة تحفظ جاهزيتها وسط كل هذا الصخب السياسي والتنازعات الداخلية التي باتت مبعث تأفف وتزمر وتوجع من قبل المواطنيين. فالمقاومة وسط كل هذا الصخب والكيديات والنكد السياسي في البلاد تنأى بنفسها وتتوجه لكي تحمي هؤلاء النكدين في وطننا، ولكي تحمي جميع المواطنين على اختلاف طوائفهم واتجاهاتهم ولكي تحمي اولاً سيادة الوطن الذي نعيش فيه وولدنا فيه والذي سنموت فيه. فالمقاومة جاهزة وتطور جاهزيتها وسط كل هذه المعاناة».

وقال من بلدة جباع الجنوبية: «إن الظروف السياسية التي تحيط بلبنان ومنطقتنا هي الأمثل لإسرائيل من أجل أن تشن حرباً على لبنان او على المنطقة، لكن المانع الوحيد هو جاهزية المقاومة ولذلك لا يمنن علينا أحد بالأمن والاستقرار، فالمقاومة هي التي تصنع الأمن والاستقرار وتحفظه وهي لا تدعي انها تفعل ذلك بمعزل عن التفاهم والتنسيق مع جيشنا اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية، لكن الأكيد انها تفعل ذلك بمعزل عن المناخ السياسي الذي هو عالق في رؤوس بعض الطبقات السياسية في هذا الوطن، وللأسف هناك من يفكر بأن هناك امكاناً للتفاهم مع العدو الاسرائيلي، ولذلك لا داعي لكي نتحضر لنواجه هذا العدو، فهو يوطن نفسه وجماعته ويهيئ المناخ لمصالحة العدو فيما هو عاجز عن مصالحة شركائه في الوطن».

صعد رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل من تهديداته باللجوء الى الشارع اعتراضاً على «عدم احترام الميثاقية»، موجهاً سهامه في كل الاتجاهات. وقال: «نسمع بتسويات وصفقات وتنازلات لأنهم ما زالوا يعتبرون ان القضية اليوم ليست بتعيين ضابط او قائد للجيش بل أصبحنا في مكان آخر، هذه الحكومة استفادت من غياب رئيس الجمهورية للبقاء واستفادت من عدم قدرتنا على القيام بأي عمل، فنحن لا نستطيع ان نستقيل لأنه لا معنى للاستقالة بغياب رئيس للجمهورية ولا معنى لرئيس الحكومة الذي يهدد دائماً بالاستقالة بغياب رئيس جمهورية فاستفادت حكومته بأن تبقى تحت عنوان انها تقوم بمصلحة اللبنانيين. لذلك من أجل أن نضحي ونبقى في هذه الحكومة عليها ان تتوقف عن مخالفة القانون وهذا أقل شيء».

وقال باسيل خلال مناسبة حزبية مساء أول من أمس: «لا يجوز ان تستمر الحكومة بتعطيل جهاز أمن الدول ومراسيم النفط، نحن لسنا حرفاً ساقطاً لا في القلمون ولا في البترون ولا في بيروت، فإذا أرادوا التنقيب عن النفط في لبنان نحن ايضاً نريد ان نستفيد من النفط، فإذا كانت هذه هي الحجة فقد سقطت لأننا نعمل بموجب العلم والمنطق. قدمنا المراسيم وأتينا بأفضل 46 شركة، حرمونا منها ثلاث سنوات، فمن يريد مصلحة الناس يبدأ بتسيير مراسيم النفط، وخطة الكهرباء».

وأضاف قائلاً: «من يريد مصلحة الناس لا يقوم بمهمات وزير بيئة في سد جنة فقط، بينما يطمر رأسه في النفايات وغيرها من الملفات البيئية، فهو ليس بوزير بيئة الا على سد جنة لأنه يحمل الخير، ومن يريد مصلحة الناس في مشاريع الاتصالات والتخابر غير الشرعي الذي يتآكلنا كلنا لا يتكتم عنه، منذ 6 أشهر ونحن لا نستطيع فتح هذا الملف، لأن الحمايات قائمة، ومن يريد مصلحة الناس ينظر الى الانماء المتوازن، ونحن لن نسكت ولن نرضى لأنها حكومة غير ميثاقية وقراراتها ليست ميثاقية وسنسقطها في الشارع».

وتحدث عن «داعشية سياسية لأن كل واحد يريد أن يلغينا بطريقة ما». وقال: «ليس بالكلام الجميل نعيش معاً بل بالممارسة وبتشارك المسؤولية والحِمل، بالرئاسة ومجلس الوزراء والتعيينات والمجلس النيابي وألا نكون نعيش في كذبة».

ورأى باسيل انه «اذا كان هناك من لا يريدنا على هذا الشكل فليصرح انه لا يريدنا وهذه هي ساعة الحقيقة. وهذه المرة يجب ان يفهموا ان القصة ليست قصة حكومة ولا قصة تعيين، نحن لسنا موظفين عندكم، ولا مواطنين فئة ثانية، ولسنا عمالاً، فلا بالانماء ولا بالسياسة ولا بالادارة، نحن مواطنون كاملون لنا حقوقنا في هذا الوطن، مثلنا مثلكم، ترفضون رئيسنا نرفض رئيسكم».

وأكد انه «اذا حصّلنا شيئاً فنحن لا نحصله للمسيحيين بل لكل اللبنانيين ولبنان، والتجربة خير دليل»، منتقداً «نموذجاً مستسلماً، حيث في موضوع التوطين يقول لا استطيع ان أفعل شيئاً، وفي موضوع النزوح يقول لماذا تقاتل هذا أمر واقع، وفي موضوع الفساد يقول الفساد أقوى من البلد، وفي قانون الانتخاب يقول حصل بقدر ما تستطيع أفضل من أي شيء آخر وفي موضوع الرئاسة يقول نقبل بأي رئيس ولا للفراغ». وأكد أن «نموذجنا الذي يريد أن يقاتل ويناضل ليحصّل، هو الذي لا يجري حسابات عندما يكون هنالك قضية حق».

وقال: «ليس صحيحاً اننا بلد التعايش الاسلامي - المسيحي في العالم، نحن بلد التعايش بالتساوي بين اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، وهذه هي قيمة لبنان وهذه الأمانة التي يجب ان نحافظ عليها، فإذا كسرنا التساوي نكسر لبنان ونخسره وعندما نكسر التوازن في لبنان تموت الرسالة، وعندما وصلنا للدفاع عن الميثاق فلأننا وصلنا الى حدود خسارة الوطن».

ودافع عن الكلام الذي قاله في الجلسة الأخيرة للحوار الوطني، مؤكداً انه «يتضمن الحقيقة، والخطر هو الأجوبة التي سمعناها واللامبالاة التي شعرنا بها والخفة التي اعتقد من خلالها البعض اننا نحل الحكومة ونقوم بتسوية، ولم يفهموا اننا وصلنا الى الرمق الأخير. وإن لم يحصل انتخاب رئاسة جمهورية وانتخابات جديدة يعني ان بلدنا محكوم بالانهيارات الاقتصادية والمالية والسياسية وهذا يعني ان قدرتنا على العيش مع بعضنا غير متوافرة، والى هذا الحد القصة كبيرة، لذلك نطلب من اللبنانيين ان نعيش سوياً لأنها فرصتنا، خصوصاً أن العالم غير مهتم بنا. ونحن أمام فرصة اخيرة لأننا كـ «تيار وطني حر» لسنا مستعدين ان نتحمل، وهذه المرة النزول الى الشارع سيكون من أجل البقاء ولو كنا وحدنا وإذا قرر احد الانضمام فأهلاً وسهلاً».

وزير البيئة يرد

ورد وزير البيئة محمد المشنوق، في تعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على ما قاله باسيل في حقه فسأل: «لماذا تهرّب وزير الخارجية جبران باسيل من دراسة الأثر البيئي لسد جنّة قبل إنشائه، ولماذا يتهرب اليوم من حق اللبنانيين بمعرفة أخطار المشروع، تغطية أم؟».

احتفلت الطوائف الإسلامية في لبنان بعيد الأضحى المبارك، غير أن الظروف السياسية والاقتصادية الداخلية والتطورات الدموية في المنطقة، خيمت على حركة معايدة السياسيين الذين اعتذر معظمهم من مناصريهم على عدم تقبل التهاني، مثلما خيمت على خطب العيد الأزمة السياسية القائمة و «ما تعانيه الشعوب المقهورة» في المنطقة.

وفي غياب مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان عن لبنان لأدائه فريضة الحج وغياب رئيس الحكومة تمام سلام بداعي السفر، تولى أمين الفتوى في الجمهورية الشيخ أمين الكردي تمثيل دريان في خطبة العيد في مسجد محمد الأمين في قلب بيروت، وأم المصلين في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل ممثلاً سلام، وحضر النائب عمار حوري ممثلاً زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري، وشخصيات.

خطبة العيد

وأسف الكردي في الخطبة لـ «سقوط الإنسانية المعاصرة أمام امتحانات عدة، فعلى مرأى ومسمع العالم كله لا تزال فلسطين وقدسها الشريف نموذجاً صارخاً للاحتلال واغتصاب الأرض ومحاولة تزييف التاريخ وطمس الحقائق ومخالفة القوانين والأعراف الإنسانية. ولا يزال الجرح النازف في العراق وفي سورية وفي أكثر من بلد في العالم حجة على الدول الكبرى في تخاذلها وتآمرها ومحاباتها للظالم على حساب المظلومين من الشعوب المقهورة والنفوس البريئة». وأكد أن «المجزرة بالأمس في أسواق إدلب، بقصف الطائرات الناس وهم يتحضرون ليوم العيد، وصمة عار على جبين هؤلاء جميعاً».

وشدد على ان «الإسلام دين التلاقي وليس النزاعات، ودين الحب وليس الكراهية، فلن يؤثر في جوهر هذا الدين وصفائه، لا تشدد المتشددين ولا تفلت المتفلتين، بل هو دين الاستقامة والوسطية والفكر والحضارة والإنسانية بلا منازع. ونحتاج اليوم إلى أن نرسخ هذه المعاني وننهض بهذه الثقافة الإيجابية لتسمو حضارة البشر إلى أعلى مراتب الإنسانية والذوقيات والجمال والرحمة والعدل».

وقال: «إن روحية التلاقي والوحدة واستثمار التنوع والتغاير بين البشر لما فيه منفعتهم أحوج ما نحتاج إليه في لبنان، فاختلاف الرأي ينبغي أن يكون سبباً للوصول إلى الصواب، وتنوع الثقافات ينبغي أن يكون باباً للرقي، وتعدد المشارب السياسية ينبغي أن يكون تنافساً على خدمة الوطن والمواطن. أما أن تتحول السياسة إلى خصومات الأهواء والمصالح وتضيع معها المصالح، فهذا مرفوض بكل المعايير». وسأل: «من يتحمل اليوم أزمات البلد الأمنية والمعيشية والصحية والبيئية؟ إننا بحاجة إلى صحوة ضمير نستنقذ بها هذا الوطن الجميل الذي يجمعنا».

وبعد الخطبة، توجه الكردي وفليفل وحوري والنواب وشخصيات إلى ضريح الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري حيث تليت الفاتحة.

نعيم حسن

وأم شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن الصلاة في مقام عبدالله التنوخي في عبيه، في حضور عدد من الفاعليات الروحية والمدنية وحشد من رجال الدين. وتحدث في خطبة العيد عن «النكبات التي تقصم ظهر الأمة، وتفتت بنيانها، وتوهن عقدها، وتجعل من حماها ملعباً لمصالح الدول الكبرى».

وشدد على أن «الجبل، بقيادته السياسية، وتراثه الروحي، يحمل رايةً وطنية، وهي راية الحوار والاعتدال وثوابت الميثاقية الصادقة، وما نشهده في هذه الأيام من اشتداد للمواقف المتباعدة والذهاب إلى انقطاع لغة الحوار، مع ما يحيط بنا من أزمات وصراعات، وفي ظل الشغور المعيب في موقع رئاسة الجمهورية والشلل القاتل في عمل المجلس النيابي، والتعطيل المتمادي لعمل الحكومة، يجعلنا أمام تحديات خطيرة تهدد مستقبل البلاد والمؤسسات برمتها، وكأننا لم نتعلم بعد من دروس الماضي». ودعا «كل القوى السياسية إلى تقديم تنازلات ومنع انهيار قطاعات الدولة بدءاً من حفظ عمل الحكومة، وتقديم الحصانة السياسية لمؤسستي الجيش وقوى الأمن الداخلي، والانصراف إلى حل سياسي داخلي بامتياز».

مفتيا طرابلس وصيدا

أما مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، فقال من المسجد المنصوري الكبير في عاصمة الشمال في حضور نيابي وشخصيات: «في ديننا، حرام علينا أن نعتدي على هرة، فما أنتم قائلون في ما يحدث حولنا؟ في سورية، العراق، اليمن، ليبيا، بورما وفي فلسطين؟ أطفال تيتم، نساء ترمل ويعتدى عليها، ورقاب تقطع ودماء ذكية تسيل، وبلدات وقرى تدمر وتدك البيوت بالطائرات والبراميل المتفجرة ويرحل الناس عن أرضهم ومدنهم وقراهم، أين ضمير العالم؟ بل أين هيئة الأمم؟ أين العالم كله؟». ورأى أن الهدف «أن تنشأ العداوات بين المذاهب والفرق وتتفجر الضغائن المذهبية ليتحقق التصادم وليحدث التقاتل وحتى ننشغل بأنفسنا عن عدونا الأساسي إسرائيل».

ودعا مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان، في خطبته في مسجد بهاء الدين الحريري، في حضور رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، وفاعليات من صيدا ومخيماتها، إلى «الاسراع في انتخاب الرئيس لتعزيز السلم الأهلي ودور الدولة». وقال: «كما أكدنا وحدة لبنان وحريته، نؤكد عروبته وانتمائه، ولن يكون إلا مع اخوانه العرب في كل قضاياهم المحقة».

أمل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بـ «أن يكون عيد الأضحى المبارك، مناسبة لاستتباب الأمن والسلام والاستقرار في دول المنطقة التي تعاني منذ سنوات ولاسيما في العراق وسورية واليمن وفلسطين»، داعياً «الفرقاء السياسيين في لبنان الى التضحية في سبيل إنهاض الوطن من أجل أن تعود الحياة السياسية الى طبيعتها وينعم وطننا بالأمن والأمان وهذا كله لا يتم إلا من خلال خطوة واحدة فقط ألا وهي انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن».

وكان وزير العدل المستقيل اشرف ريفي دعا الى الكف عن «الكلام غير المنطقي وغير الوطني، وما يحكى عن مؤتمر تأسيسي نرفضه رفضاً تاماً، وحتى ما يسمى السلة المتكاملة نعتبرها مجرد خدعة لتغطية المؤتمر التأسيسي». وشدد على ان «لبنان وطن فيه دستور وعقد اجتماعي تم التوافق عليه بين اللبنانيين، اذ تحكمنا من خلاله الدولة بواسطة مؤسساتها الشرعية، ولن نرضى بغيرها، ولا يحلم احد ان من خلال سلاحه غير الشرعي سيتمكن من فرض اي امر علينا وعلى اللبنانيين، واقول لـ «حزب الله»: «غرقت بالوحل السوري، ووضعك مأزوم جداً، وتحتاج للحماية ولسنا نحن من يحتاج لحمايتك، نمد ايادينا لك بندية وكرامة ومساواة، ونطالب بنزع سلاحك، فلا يمكن ان تكون اداة لمشروع صفوي فارسي وتحول الوطن لولاية فارسية، لأننا لبنانيون عرب».

ودعا الى انتخاب رئيس للجمهورية «ونعود للمربع الاول ومن ثم نشكل حكومة وننظم انتخابات نيابية، ونعيد تكوين السلطة من جديد، ومخطئ من يتوهم انه يستطيع ان يفرض علينا امراً ما على حساب حقوقنا ومصالحنا، وكل من يسعى إلى عقد مؤتمر تأسيسي وتشكيل في ما بعد مثالثة، نقول له «روح بلط البحر».

اما الوزير السابق فيصل كرامي فرأى انه «لن يكون هناك رئيس جمهورية ولا قانون انتخابات ولا عودة الى المؤسسات ولا حلول للمشاكل وفي مقدمها أزمة النازحين السوريين، الا بعد تشرين الثاني (نوفمبر) حين نعرف من سيربح الرئاسة الأميركية».

واعتبر ان «الرهان اليوم أن تعي الطبقة السياسية أن وجود البلد فوق أي ارتباط سياسي خارجي، وبيدهم أن ينتخبوا رئيساً ويطلقوا ورشة عمل خلال 24 ساعة لو أرادوا ولو امتلكوا الشجاعة».

 

كشف مصدر مطلع لـ"لبنان 24" أنّ التحقيقات التي أجراها جهاز الأمن العام اللبناني، بإشراف مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، مع الشيخ بسام طراس، لا علاقة لها بتفجير كسارة في زحلة، مؤكّداً أنّ الإستماع إليه جرى حول لقاء مزعوم حصل في تركيا بينه وبين أحد الموقوفين، نفاه طراس بالمطلق.

وقال المصدر المطلع إنّه بنتيجة التحقيقات لم يتبيّن وجود أيّ اعتراف من قبل الشيخ طراس أو اعتراف عليه من أيّ من الموقوفين في ما يتعلق بعبوة كسارة، خلافاً لما ذكره بعض وسائل الإعلام . وما يجري التدقيق فيه واستكمال التحقيقات بخصوصه، هو سبب اجتماعه في تركيا خلال شهر تشرين الثاني من العام 2015 مع أحد الموقوفين علي غ ، في ظلّ وجود تناقض بين رواية الشيخ ورواية الموقوف بهذا الخصوص، وهذا موضوع منفصل كلّياً عن موضوع عبوة كسارة، إذ أنّ الموقوف علي.غ أكّد أنّه لم يلتق بالشيخ طراس إلّا في ذاك الإجتماع، ولم يحصل بينهما بعدها أيّ لقاء أو اتصال، سواء في لبنان أو خارجه، وأنّ الشيخ لم يكلفه بأيّ شكل من الإشكال بأيّ عمل.

وأضاف المصدر إنّه بخصوص تفجير كساره، فإنّ من كلفه بذلك شخص يتواصل معه هاتفياً ويعرفه باسم "ابو البراء"، ويجري التدقيق حالياً ما إذا كان يوجد أيّ معرفة أو ارتباط بين الشيخ طراس و"ابو البراء"، و هو ما نفاه الشيخ طراس.

وأمام هذه المعطيات، وبعد أن انتقل مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار إلى مبنى المديرية العامة للأمن العام ليل أمس، واستمع بنفسه إلى إفادة الشيخ طراس، أمر القاضي الحجار بإطلاق سراحه رهن التحقيق.