مصر: حريصون على إنفاذ اتفاق وقف إطلاق النار في سورية..السيسي: مستعدون للتعاون مع العراق في حربه على التنظيمات الإرهابية..اشتباكات طائفية جديدة في المنيا وتوقيف 37 متورطاً..جرحى بإطلاق نار في رفح وانفجار عبوة ناسفة في العريش..المصريون يخشون موجات غلاء جديدة مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة

أكدت مصر، اليوم الثلاثاء، حرصها الكامل على إنفاذ اتفاق التفاهم الأميركي - الروسي على وقف إطلاق النار والهدنة في سورية «كي يتحول إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في جميع المدن السورية».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد في بيان، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية سامح شكري من مبعوث الأمم المتحدة الى سورية ستيفان دي مستورا.

وأكد وزير الخارجية المصري في هذا الإطار ضرورة ضمان توفير الحماية لأبناء الشعب السوري وتوصيل المساعدات الانسانية الى المواطنين السوريين، «باعتبار أن ذلك أولوية أولى بالنسبة لمصر».

ودعا الى ضرورة العمل الجاد على استئناف المفاوضات السياسية «في أقرب فرصة»، مع ضمان مشاركة كل الأطراف السورية «بشكل متساو».

وذكر الناطق أن المبعوث الأممي أكد من جانبه أهمية الدور الذي تقوم به مصر في دعم هذا الاتفاق «من خلال حث الأطراف السورية المختلفة على الالتزام بتنفيذ وقف اطلاق النار والانخراط الايجابي في المحادثات السياسية المزمع استئنافها في المرحلة القادمة».

وأضاف أن المبعوث الاممي حرص على احاطة وزير الخارجية المصري بنتائج وتفاصيل الاتفاق الخاص بوقف اطلاق النار والهدنة في سورية الذي تم التوصل اليه أخيرا بين الولايات المتحدة وروسيا في جنيف.

وافاد بأن الجانبين شددا على مواصلة التشاور المكثف خلال المرحلة المقبلة على مختلف الأصعدة «لضمان التزام جميع الأطراف باتفاق وقف اطلاق النار والبدء في مفاوضات الحل السياسي الشامل والدائم للأزمة السورية».

يذكر أن اتفاق وقف اطلاق النار في سورية دخل حيز التنفيذ مع مساء أول أيام عيد الأضحى المبارك بهدف إيجاد ممرات آمنة لتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد معصوم، دعم مصر الكامل للعراق في حربه ضد الإرهاب، «واستعدادها للتعاون مع العراق من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية الظلامية»، مشيراً إلى أن «مصر مستعدة للتعاون في جميع المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية والأكاديمية».

وذكر بيان لمكتب الرئيس العراقي، تلقت وكالة أنباء الاعلام العراقي (واع) نسخة منه، أن «رئيس الجمهورية فؤاد معصوم تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي»، مبيناً ان «السيسي قدم خلال الاتصال التهاني للرئيس معصوم بمناسبة حلول عيد الأضحى ومن خلاله إلى الشعب العراقي».

وأعرب السيسي عن أمله، وفق البيان، في «إنجاز العراق النصر التام على تنظيم داعش الإرهابي»، مجدداً «دعم بلاده الكامل للعراق في حربه على الإرهاب». وعبر السيسي «عن عمق العلاقات التي تربط العراق ومصر وحرصه على تطوير التعاون في المجالات كافة». من جانبه، أكد معصوم «رغبة العراق في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين إلى أعلى المستويات، بما يخدم مصالح الشعبين وتطور واستقرار البلدين بشكل خاص والمنطقة بشكل عام». يذكر أن معصوم والسيسي أكدا خلال لقاء سابق جمعهما بفرنسا، ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما بحثا التعاون المشترك لمحاربة تنظيم داعش.

أخمدت تحركات أمنية وشعبية «هوشة» طائفية جديدة، أثر حدوث مشادة، بعد ظهر أول من أمس بين عدد من الشباب المسلمين والمسيحيين، في إحدى قرى محافظة المنيا، شمال الصعيد.

وذكر مصدر أمني أن مشادات وقعت أول من أمس، بين مجموعة من الشباب المسلمين والمسيحيين في قرية عاصم مركز المنيا، أسفرت عن سقوط جريحين، حالة أحداهما حرجة، مضيفاً أنه على الفور وصلت قوات الأمن لمكان الأحداث وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وأفادت مصادر أمنية في المنيا لـ «الراي»، أن قوات الأمن أسرعت، وبأعداد كبيرة الى مكان الحادث، كما حضر محافظ المنيا، وتم توقيف٢٠ شخصا من المسلمين و١٧ من المسيحيين، وخضعوا التحقيقات النيابة العامة.

من ناحية أخرى،حدثت واقعة غريبة في قرية محلة أبو علي، التابعة لمركز دسوق محافظة كفر الشيخ في دلتا مصر، حين دخل شاب بحذائه المتسخ الى المسجد أثناء قيام شاب آخر بتنظيف أرضيته، استعداداً لصلاة العيد ما تسبب بتلوث مساحة كبيرة من الأرضية، فعاتبه الأخير لتنشب بينهما مشاجرة يتدخل فيها أطراف من العائلتين تنتهي بسقوط 3 قتلى و4 مصابين.

حدّد فريق دولي من الخبراء الفنيين في شأن التحقيق في كارثة تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء العام الماضي مكان زرع القنبلة التي تسببت في انفجار الطائرة ومقتل 224 شخصا.

ونقلت صحيفة «كومرسانت» الروسية، أمس، عن خبراء، «ان الإرهابيين زرعوا قنبلة موقوتة يدوية الصنع في القسم الخلفي للطائرة، في مكان مخصص لتخزين عربات أطفال». وأوضح الخبراء «أن انفجار القنبلة أدى إلى انفصال ذيل الطائرة عن هيكلها، وبالتالي فقدان التحكم بها وسقوطها على الأرض».

قالت مصادر طبية وشهود عيان إن ثلاثة أشخاص، بينهم سيدة، أصيبوا بطلقات رصاص مجهولة المصدر في سيناء، موضحة أن سيدة (45 سنة) جُرحت بطلق اخترق قدمها، فيما جُرح شابان بالرصاص أثناء وجودهما في منطقة الأحراش في رفح، في حوادث متفرقة.

وتشهد مدن شمال سيناء حالة من الاستنفار الأمني، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى، تحسّباً لوقوع هجمات إرهابية تستهدف قوات الجيش والأمن فيها.

وشنت الأجهزة الأمنية، في هذا الإطار، حملات دهم مكثفة في مناطق عدة في شمال سيناء أسفرت عن توقيف 37 مطلوباً على خلفيات عدة. وقالت مصادر أمنية إن حملات الدهم ستستمر أياماً عدة وهدفها توقيف عناصر ثبت تورطها في زرع عبوات ناسفة في طرق فرعية ضد دوريات لقوات الأمن في شمال سيناء. وأفيد أن مكامن ثابتة أقيمت عند محاور رئيسة عدة في مدينة العريش، بهدف التحقق من هويات العابرين وتوقيف المطلوبين والمشتبه فيهم.

وسمع أهالي العريش انفجاراً ضخماً هزّ أرجاء المدينة مساء أول أيام العيد، اتضح أنه ناتج من انفجار عبوة ناسفة على طريق رئيسي في منطقة جسر الوادي، مستهدفة آلية أمنية كانت قد مرت لتوها قرب موقع الانفجار، ما أسفر عن تلفيات في المدرعة من دون وقوع إصابات.

وتشكّل ظاهرة العبوات الناسفة التحدي الأبرز لقوات الأمن في سيناء، إذ لجأت الجماعات المسلحة إلى زرع تلك العبوات في الطرق لاستهداف القوات بعد تراجع قدرتها إلى حد كبير على تنفيذ هجمات يشنها مسلحون أو باستخدام سيارات مُفخخة.

وأوفد الجيش المصري عشرات من ضباطه إلى بريطانيا لتلقي تدريبات احترافية على كشف تلك العبوات وتفكيكها، وراقبت قوات الأمن غالبية الطرق الرئيسة في شمال سيناء بالكاميرات من أجل رصد أي مسلحين أثناء زرع تلك العبوات، فبات المسلحون يزرعون غالبيتها على الطرق الفرعية لتجنب هذا الرصد.

لا شيء يؤرق المصريين في هذه الأيام بقدر غلاء الأسعار الحاصل بفعل مشكلات اقتصادية هيكلية، ولا يبدو أن موجات الغلاء ستفارق الأسواق قريباً، خصوصاً مع بدء تطبيق قانون «ضريبة القيمة المضافة» قبل عيد الأضحى بأيام، وهي الضريبة التي يُنتظر أن يُختبر أثرها على الأسعار في غضون أسابيع.

وأقر مجلس النواب قبل أيام ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13 في المئة. وأعفى القانون سلّة من السلع والخدمات الأساسية من تطبيقات الضريبة، ظناً بأن مجرد الإعفاء سينأى بتلك السلع، التي يُقبل الفقراء على استهلاكها وكذلك الخدمات المقدمة لهم، عن أي زيادات في الأسعار، خصوصاً في ظل زيادة نسبة الفقر بعد ارتفاع أسعار غالبية السلع بنسب كبيرة خلال العام الجاري. وارتفعت معدلات الفقر، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى نحو 28 في المئة من المواطنين. ولا يستطيع هؤلاء تلبية حاجاتهم الأساسية، حتى من الغذاء، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة بينهم إلى نحو غير مسبوق.

وتعيش البلاد أزمة اقتصادية خانقة شغلت الحكومة والرأي العام مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستويات غير مسبوقة، إذ كسر حاجز 13 جنيهاً، قبل أن يتراجع إلى ما دون 12.5، علماً بأن السعر الرسمي للدولار لم يتخط 9 جنيهات.

وتعاني مصر موجات تضخمية متتابعة تخطت 12 في المئة على أساس سنوي، وفق تقرير للبنك المركزي صدر الشهر قبل الماضي. ولم تؤت محاولات الدولة للجم الأسعار ثمارها في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية المتوقع أن يستمر انخفاضها بفعل اتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 بليون دولار ستحصل عليه الحكومة تبعاً لإجراءات تقشف.

ورفعت الحكومة الشهر الماضي أسعار الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والمنزلية بنسب تخطت 50 في المئة في بعض الحالات، كما رفعت أسعار الأدوية بنسبة 20 في المئة. وارتفعت قبل شهور أسعار الغاز والمياه، علماً أن الحكومة تدرس رفع أسعار تذاكر المترو التي سيتبعه قطعاً رفع أسعار النقل الخاص التي كانت زادت في العام 2014 بعد ارتفاع أسعار الوقود. كذلك يُنتظر أن ترتفع تعرفة الإنترنت واتصالات الهاتف المحمول بعد عيد الأضحى، بحسب ما أعلنت شركات الاتصالات التي قالت إنها ستدرس السياسة الأنسب لرفع الأسعار بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.

ووعدت الحكومة، من جهتها، بتشديد الرقابة على الأسواق مع تطبيق الضريبة الجديدة لضمان عدم زيادة أسعار السلع المعفاة منها، لكن هناك من يخشى من أن هذا الوعد لن يؤتي ثماره المرجوة نتيجة ضعف الرقابة وتحايل التجار. وزادت أسعار السجائر في مصر قبل عيد الأضحى بيومين كونها من السلع المطبق عليها الضريبة الجديدة، والسجائر في مصر من السلع المُسعرة التي لا تخضع لآليات المنافسة في الأسواق. ونشرت وزارة المالية جدول أسعار كل أنواع السجائر في السوق المصرية بعد زيادة الأسعار، وحذرت من بيعها بأعلى من السعر المُعلن، متوعدة بمعاقبة المخالفين.

لكن غالبية المتاجر في مصر تبيع في الحقيقة السجائر بأسعار أعلى من الأسعار التي أعلنتها وزارة المالية، حتى بعد الزيادة. وقال محمود حسن، وهو صاحب متجر في حي حدائق القبة في شرق القاهرة، إنه يشتري السجائر من الموزعين بأسعار أغلى من المعلنة من قبل الحكومة ويضطر لبيعها بأغلى من سعرها المحدد. وأوضح أن الموزعين يتحايلون على قرارات وزارة المالية، بأن يبدأوا بيع السجائر للتجار بـ «فواتير كودية»، بمعنى أن الموزّع لا يذكر اسم الصنف في فاتورة البيع حتى لا يجد نفسه تحت طائلة القانون، ويكتفي فقط بذكر الكود الذي يشير إلى أصناف السجائر المختلفة، وبالتالي لا يمكن أن يثبت التاجر أنه اشترى صنفاً معيناً من السجائر من الموزع بسعر أعلى.

ويشتكي وليد درويش وهو موظف من سكان حي فيصل في الجيزة، من ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز المدعمة. وقال: «أسطوانة الغاز وصل سعرها إلى 70 جنيهاً» بينما يفترض أن تباع أسطوانة الغاز بـ 10 جنيهات. وأوضح أنه مع ندرة أسطوانات الغاز، بدأت المستودعات في استغلال المستهلكين، مضيفاً: «نشتري الأسطوانة بـ70 جنيهاً، وعبر وسيط لو توافرت أصلاً». وكان وزير التموين الجديد اللواء محمد علي الشيخ قال إن لا أزمات في أسطوانات الغاز. وأضاف في لقاء تلفزيوني: «الأسطوانات متوافرة في كل المحافظات ولا تجد من يشتريها».

لكن تصريح وزير التموين لا يعكس، بحسب بعض المصادر، حقيقة الأوضاع في كثير من المحافظات، في ظل شكاوى متكررة من عدم توافر أسطوانات الغاز التي تستخدم في المنازل والمطاعم. ويقول منتقدون إن أزمة الأسطوانات وصلت حتى الريف المصري. وقال طلعت فريد من قرية الرقة الغربية في مركز العياط في أقصى جنوب الجيزة، إن أسطوانة الغاز تباع في القرية بـ50 جنيهاً. وأوضح أن أهالي القرية حرروا شكاوى ضد صاحب مستودع الغاز في قريتهم لبيعه أسطوانات الغاز المدعمة لمصانع الطوب عند أطراف القرية، بأسعار مغالى فيها، ومن ثم حرمان الأهالي من حقهم في أسطوانة الغاز المدعمة. وأضاف: «حررنا الشكوى وأرسلناها إلى الجهات المعنية، لكن لم تتفاعل معنا أي جهة في محاولة لوقف مخالفات صاحب المستودع».

وتوقع رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» محمود العسقلاني، أن تتواصل موجات الغلاء في ظل ضعف الرقابة على الأسواق. وقال لـ «الحياة»: «موجات الغلاء المتواصلة باتت أمراً لا يُحتمل، والأغرب أن الجميع يتحدث عن موجات قادمة. الأزمة في مصر ليست في أجهزة الرقابة فقط ولكن في القوانين أيضاً التي تمنع التدخل لضبط الأسعار وتحظر التسعير الجبري للسلع غير المُسعرة، وحتى السلع المُسعرة بالقانون، فهناك تجار كوّنوا ثروات طائلة من فروق أسعارها، والسجائر أفضل مثال على ذلك». وأشار إلى أن «إدارة الرقابة والتوزيع» في وزارة التموين المسؤولة عن هذا الملف ينقصها النشاط والتفعيل، متمنياً أن يُحكم وزير التموين الجديد قبضته على هذا الأمر، وأن يدفع في اتجاه إقرار تشريع جديد صارم يطبق على الجميع وأن تعمل مؤسسات الرقابة على الأسواق بشكل دائم وليس موسمياً.

واستغرب كيف أن «الركود يضرب الأسواق ومع ذلك فموجات التضخم والغلاء مستمرة. قبل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة رصدنا زيادات بشعة في الأسعار، وأتوقع موجة جديدة من الغلاء بعد تطبيق القانون، ستطاول حتى السلع المعفاة، ولذلك تبرز أهمية الرقابة على الأسواق لأن الغلاء عمل تراكمي ورفع أسعار بعض السلع يؤثر في مثيلتها».

 

أشعل محتجون في ولاية جندوبة غرب تونس، اليوم الثلاثاء، الإطارات المطاطية وقطعوا طرقا للمطالبة بتحسين الخدمات وبالتنمية في الجهة.

وبدأت الاحتجاجات مع إقدام شاب في مدينة فرنانة التابعة للولاية على إضرام النار في جسده منذ الأربعاء الماضي، إثر خلافات مع مسؤولين ببلدية المدينة.

وتوفي الشاب أول أمس الأحد متأثرا بحروقه ما أشعل الاحتجاجات من جديد، اليوم الثلاثاء، بعد أن توقفت أول أيام عيد الأضحى أمس الأثنين.

ويطالب المحتجون بالتحقيق في حادثة الحرق وبوجود شبهات فساد في الإدارات الجهوية بفرنانة، كما يطالبون بمشاريع تنمية في الجهة وخلق فرص عمل للعاطلين وبتحسين البنية التحتية.

وتشكو فرنانة مثل عديد من المناطق الواقعة غرب البلاد وفي الجنوب من نسب فقر وبطالة أعلى تصل إلى 30 في المئة.

وتتواتر الاحتجاجات الاجتماعية في تلك المناطق منذ احداث الثورة عام 2011 لدفع السلطة المركزية الى الاستثمار بشكل اكبر في المناطق الداخلية. والمطالب هي نفسها منذ أن أشعل محمد البوعزيزي فتيل الثورة في البلاد قبل ست سنوات بإضرام النار في جسده ليصبح ملهما للعشرات من اليائسين الذين أقدموا أيضا على الانتحار حرقا بسبب أوضاعهم الاجتماعية.

وحققت تونس انتقالا سياسيا ناجحا منذ 2011 لكنها تعاني من صعوبات جمة بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وتدني الانتاج وتصاعد عمليات مكافحة الارهاب.

الرأي..واشنطن - أ ف ب - دانت الولايات المتحدة وخمسة من كبار حلفائها الاوروبيين الهجوم الذي تشنه قوات الحكومة الموازية في ليبيا بقيادة الفريق اول خليفة حفتر على موانئ النفط في الهلال النفطي والذي تمكنت في اعقابه من الاستيلاء على ثلاثة من هذه الموانئ.

وأكدت الدول الست في بيان مشترك ان «حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة تدين الهجمات التي استهدفت في نهاية الاسبوع موانئ زويتينة وراس لانوف والسدرة والبريقة النفطية في ليبيا».

وترعى هذه الدول الست العملية المعقدة لإعادة توحيد ليبيا واعادة اعمار هذا البلد الغارق في الفوضى منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.

وشدد البيان على ان النفط ملك للشعب الليبي ويجب بالتالي ان تديره حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من الامم المتحدة ومقرها طرابلس.

وأضافت الدول الست «ندعو كل القوات المسلحة الموجودة في الهلال النفطي للانسحاب الفوري وغير المشروط»، مطالبة بـ «وقف فوري لإطلاق النار» ومجددة دعمها لحكومة الوحدة الوطنية.

وأول من أمس، اقتربت قوات الحكومة الموازية من السيطرة في شكل كامل على منطقة الهلال النفطي بعدما وضعت يدها على ميناء ثالث في المنطقة.

تفاعلت قضية بسط الجيش الليبي بقيادة الفريق خليفة حفتر سيطرته على موانئ تصدير النفط، وسط تفاوت في مواقف القوى الليبية ورد فعل دولي حاد يدعم مطالبة حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بانسحاب الجيش من «الهلال النفطي».

وبعد ساعات من إحكام قوات حفتر سيطرتها على منشآت تصدير النفط في وسط ليبيا، أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا بياناً دعت فيه «كل القوات المسلحة الموجودة في الهلال النفطي إلى الانسحاب فوراً ومن دون شروط». وطالبت الدول الست بـ «وقف فوري لإطلاق النار» في المنطقة، وجددت دعمها حكومة الوفاق الوطني التي أصبحت المتضرر الأكبر من فقدان سيطرة قوات متحالفة معها على «الهلال النفطي».

وشددت الدول الست على أن النفط «ملك للشعب الليبي ويجب بالتالي أن تديره حكومة الوفاق» المدعومة من الأمم المتحدة والتي تتخذ من طرابلس مقراً لها.

وفي وقت يتوقع أن يتداول مجلس الأمن هذا التطور، لم تحدد الدول المعنية آلية لإجبار قوات الجيش على الانسحاب، كما لم تحدد القوات التي يتعين تسليمها المنشآت النفطية، علماً أن القائد السابق لحرس المنشآت إبراهيم جضران فر من المنطقة «بعدما أوعزت قبيلة المغاربة النافذة محلياً إلى أبنائها عدم التحالف معه»، كما أبلغت «الحياة» مصادر مقربة من حفتر استبعدت تقديم الجيش «أي تنازلات لميليشيات» تتبع لحكومة الوفاق.

ومع انسداد أفق الحل، عاد الصراع إلى المربع الأول مع تسجيل حفتر نقاطاً مهمة لمصلحة مجلس النواب (البرلمان) المنتخب الذي يتخذ من طبرق مقراً له، وذلك بوضعه المنشآت النفطية تحت تصرف القوات التي تتبع البرلمان وحكومته.

وفي المقابل، اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن «ما قام به حفتر كان بدافع استرداد الموانئ والمنشآت النفطية من أيدي مجموعة خارجة عن القانون، كبدت الخزانة العامة والشعب الليبي خسائر تقدر بـ100 بليون دولار على مدى سنتين من سيطرة تلك المجموعة على الموانئ ومنعها تصدير النفط، مصدر الدخل الوحيد في البلاد».

وأبلغ «الحياة» فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان، أن «تحرك الجيش عمل مشروع ضمن سيادة الدولة ولوضع الأمور في نصابها بتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من القيام بعملها الذي منعتها من مزاولته المجموعة الخارجة عن القانون» بقيادة جضران. وأكد المريمي أن السلطات الشرعية الليبية تعتبر التطورات في «الهلال النفطي» شأناً ليبياً داخلياً «يمكن تسويته بالتواصل بين مختلف القوى، ذلك أن تحرك الجيش أتى «بعد تفاهمات واتصالات بين جهات عدة».

لكن عبد الرحمن الشاطر عضو «مجلس الدولة» المنبثق عن اتفاق الصخيرات، أبدى في حديث إلى «الحياة» مخاوفه من «تصعيد في اتجاه إشعال حرب أهلية، في ظل الموقف الدولي الملتبس وغير الواضح إزاء الأزمة الليبية، الناتج من ضعف الأجهزة الوطنية وضبابية موقف المبعوثين الدوليين إلى ليبيا».

في الوقت ذاته، قال لـ «الحياة» محمد صوان رئيس «حزب العدالة والبناء» (الإخوان المسلمين)، إن «أي استيلاء على المنشآت والموانئ النفطية يعد عملاً غير مقبول ولا مشروع طالما أنه خارج الشرعية». وأكد صوان «اتفاق أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على مختلف توجهاتهم، على رفض هذا الاستيلاء على منشآت النفط»، مشيراً إلى أن موقف المجتمع الدولي منسجم مع موقف حكومة الوفاق.

ايلاف من الرباط: قالت الرباط انه لا يجب في اي حال من الأحوال تحميل مسؤولية الاعمال الارهابية التي يقوم بها اشخاص معزولون لبلدانهم، مشيرة الى انه يتعين تحميل مرتكبي اعمال ارهابية مسؤولية أعمالهم الدنيئة امام العدالة.

وقال بيان صدر اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارجية المغربية، في معرض تعليقه على مصادقة الكونغرس الأميركي اخيرا على مشروع قانون " العدالة ضد رعاة الإرهاب"، إن هؤلاء الأشخاص يتصرفون ضد أمن مصالح بلدانهم نفسها، وبالتالي لا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسؤولية الدول. وزاد قائلا إن مثل هذا الخلط من شأنه أن يدفع إلى إعادة النظر في تاريخ الإنسانية برمته.

واوضح البيان،الذي تلقت "ايلاف" نسخة منه، انه بعد اعتداءات 11سبتمبر 2011، أبانت دول عربية، خاصة في منطقة الخليج،عن التزام قوي، من خلال تقديم الدعم المعنوي والعسكري والمالي للجهود الدولية، بما فيها الأميركية، في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشار البيان الى ان استهداف وتشويه سمعة دول، صديقة للولايات المتحدة، من شأنه أن يضعف هذه الجهود، داعيا إلى احترام الجميع للمباديء التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة ، ومذكرا بمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه في القانون الدولي، والذي يعد ضروريا من أجل علاقات دولية هادئة.

واضاف البيان ان المغرب، الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله ومهما كانت تمظهراته، انخرط على الدوام في جهود المجموعة الدولية لمكافحة هذه الظاهرة، وعدت الرباط الالتزام الإرادي للدول هو حجر الأساس في الحرب الدولية ضد الإرهاب والتطرف العنيف، وبالتالي يتعين تعزيز هذا الالتزام وتشجيعه.

ايلاف...الرباط: وجه الديوان الملكي المغربي انتقادات شديدة اللهجة لنبيل بن عبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا)، بسبب تصريحات أدلى بها مؤخرًا لصحيفة "الايام"، وقال فيها ان مشكلة حزبه "ليست مع حزب الاصالة والمعاصرة، بل مشكلته مع من يوجد وراءه، وهو بالضبط من يجسد التحكم"، وذلك في اشارة الى مؤسسه فؤاد عالي الهمة، الذي يشغل حاليًا منصب مستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس. 

وقال بيان للديوان الملكي صدر مساء اليوم الثلاثاء إن التصريح الأخير لبنعبد الله، الذي يأتي بعد تصريحات سابقة لا مسؤولة، ليس إلا وسيلة للتضليل السياسي، في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة.

وزاد البيان قائلا إن هذه الفترة الانتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين.

تعليمات صريحة

وأضاف البيان أن هذه التصريحات تتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين، التي تؤطر العلاقة بين المؤسسة الملكية، وجميع المؤسسات والهيآت الوطنية، بما فيها الأحزاب السياسية.

وأبرز أن الديوان الملكي إذ يصدر هذا التوضيح "فإنه يحرص على رفع أي لبس تجاه هذه التصريحات، لما تحمله من أهمية ومن خطورة، لاسيما أنها صادرة عن عضو في الحكومة، وأن الشخص المقصود هو مستشار الملك حاليًا، ولم تعد تربطه أي علاقة بالعمل الحزبي"، مؤكدا أن مستشاري الملك لا يتصرفون إلا في إطار مهامهم، وبتعليمات محددة وصريحة من الملك.

وذكر البيان أن هذه القضية لا تخص إلا صاحب التصريحات (بنعبدالله)، وليست لها أي علاقة بحزب التقدم والاشتراكية، المشهود له بدوره النضالي التاريخي، وبمساهمته البناءة في المسار السياسي والمؤسسي الوطني.

أعلنت الشرطة الكندية أمس، أنها تجري تحقيقاً في بيع شركة «سترايت» الكندية 30 سيارة مدرعة للأجهزة الأمنية السودانية، رغم حظر القانون الكندي بيع معدات عسكرية أو شبه عسكرية للسودان.

وكتبت صحيفة «غلوب آند ميل» أن سيارات «تايفون» المدرعة استُخدمت منذ عام 2013 في الحرب في جنوب كردفان ودارفور. وقال مدير مكتب وزير الخارجية الكندي للصحيفة أن الشرطة الكندية تراجع مبيعات شركة «سترايت» لليبيا والسودان.

وكشف التقرير عن نسخ من تصاريح التصدير التي تؤكد أن مجموعة شركة «سترايت» صدرت 30 شاحنة مدرعة إلى السودان. وأضاف أن الشاحنات مجهزة بأسلحة، واستخدمتها القوات السودانية في دارفور.

وأوضح أن السودان يخضع لحظر الأمم المتحدة على الأسلحة منذ عام 2004، ما يتطلب من كل الدول «اتخاذ التدابير اللازمة لمنع بيع أو توريد بواسطة مواطنيها، للأسلحة والمواد ذات الصلة بكل أنواعها، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار».

في شأن آخر، أكد تحقيق استقصائي أن قادة دولة جنوب السودان في الحكومة والمعارضة جمعوا ثروات كبيرة داخل البلاد وخارجها، ومكّنوا أفراد أسرهم وكبار مساعديهم وزملاءهم من امتلاك عقارات وحسابات بملايين الدولارات، وذلك بنهب خزينة الدولة ومواردها الطبيعية الغنية.

وذكر التحقيق الذي أجرته منظمة «سنتري» التي تدافع عن حقوق الإنسان في واشنطن أن ذلك يتم في جنوب السودان، فيما يعاني أكثر من 5 ملايين شخص هناك من الجوع، وهم في حاجة إلى مساعدات. وأوضح التقرير وعنوانه: «جرائم الحرب يجب ألا تُكافأ: أوقفوا نهب جنوب السودان وتدميره»، إن رئيس البلاد سلفاكير ميارديت ونائبه السابق زعيم المعارضة رياك مشار وكبار ضباط الجيش، متورطون في سلسلة من المعاملات والأنشطة المشبوهة التي تشير إلى احتيال صريح.

وذكر مؤسسا المنظمة جورج كلوني وجون بريندرغاست في مؤتمر صحافي أنهما يملكان أدلة على كل ما يقولان عن قادة جنوب السودان، وأن منظمتهما جمعت خلال السنتين الماضيتين معلومات من آلاف الملفات في المحاكم والوثائق القانونية والسجلات المالية التي تثبت ما تضمنه تقرير «سنتري».

وكشف التقرير أن زوجة سلفاكير و7 من أبنائه على صلة بسلسلة من الشركات، وأن هناك أدلة على أن ابنه البالغ من العمر 12 سنة يملك 25 في المئة من أسهم شركة قابضة.

واتُهم مشار بالتعاون مع شركة أوكرانية لتجارة الأسلحة من خلال وسيط روسي، وأنه كان يتفاوض على بيع الإنتاج النفطي لجنوب السودان مقابل أسلحة.

وتوصل التقرير إلى أن جنرالات ضالعون في صفقات ضخمة، وأن مبالغ هائلة تدخل حساباتهم المصرفية. كما اتُهم رئيس أركان الجيش الجنرال بول مالونغ بإقامة صلات تجارية مع سلفاكير وعائلته، وبامتلاك منازل فاخرة.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات حرس الحدود أوقفت 84 مغربياً «حاولوا التسلل إلى الجزائر عبر الحدود المغلقة» منذ 22 سنة، من دون أن تذكر سبب محاولة هؤلاء دخول الأراضي الجزائرية، عبر ولاية تلمسان الحدودية (500 كلم غرب العاصمة)، لكنّ مصادر مأذوناً لها ذكرت لـ «الحياة» أن التهمة الموجهة إليهم هي محاولة تهريب الوقود في اليوم الأول لعيد الأضحى، بعد أن توقعوا تخفيف إجراءات المراقبة الحدودية.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن «وحدات حرس الحدود ضبطت 1920 لتراً من الوقود بحوزة المتسللين المغاربة، كانت موجهة للتهريب من الجزائر نحو المغرب». وأفادت مصادر لـ «الحياة» بأن الموقوفين توقعوا تخفيف إجراءات المراقبة الحدودية تزامناً مع عيد الأضحى.

وتسببت حوادث مماثلة في الماضي بأزمات ديبلوماسية بين البلدين. وكان المغرب اعتقل قبل سنتين رياضياً جزائرياً لأشهر، ما أدى إلى تبادل اتهامات قانونية انتهت بترحيل الأخير بعد تمضيته معظم فترة العقوبة في سجن مغربي.

وأغلقت الجزائر منذ العام 1994 حدودها مع المغرب، إلا أن نشاط تهريب الوقود منها نحو المغرب لم يتوقف أبداً، في مقابل حصول عمليات تهريب كبيرة للمخدرات (الكيف المعالج) من المغرب إلى الجزائر.

وأعلنت وزارة الدفاع في بيان ثانٍ أن قوة عسكرية في تندوف بالناحية العسكرية الثالثة (1800 كيلومتر جنوب غرب العاصمة) أوقفت تاجر مخدرات كبيراً وحجزت قنطاراً ونصف القنطار من الكيف المعالج.

وأوضح البيان، أنه «في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، وبفضل اليقظة المستمرة لقوات الجيش الوطني الشعبي، أوقفت مفرزة بالقطاع العملياتي جنوب تندوف بالناحية العسكرية الثالثة، في اليوم الأول لعيد الأضحى، بارون مخدرات كان على متن مركبة رباعية الدفع محملة بـ150 كيلوغراماً من الكيف المعالج».

وحددت الحكومة الجزائرية، في محاولة منها لضبط التهريب، كمية الوقود التي يمكن الحصول عليها في المناطق الحدودية، وفرضت إجراءات تنظيمية صارمة على محطات توزيع الوقود لوضع سقف على عمليات تزود الأفراد بالمحروقات. وتُمارَس عمليات التهريب باستعمال عربات خاصة أو شاحنات نصف مقطورة تُعرف محلياً بـ «الحلابة» أو باستعمال وسائل بدائية (الحمير).

وأعلن حرس الحدود منذ أسبوع أن أمن تلمسان تمكن من ضبط 5 قناطير من الكيف المعالَج في دائرة «مغنية» الحدودية مع «وجدة «المغربية، كانت مخبأة في منزل عائلي تحضيراً لتهريبها في اليوم ذاته الذي تمكنت فيه قوات الأمن بدائرة ندرومة في تلمسان من حجز قنطارين من الكيف المعالج داخل مرأب في المدينة. وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت منذ سنتين أن 600 ألف سيارة في المغرب تسير بالوقود الجزائري. وبدأت الجزائر ببناء جدار عازل على حدودها مع المغرب، يقدر ارتفاعه بسبعة أمتار وعرضه بمترين، ويمتد على مسافة 271 كيلومتراً انطلاقاً من ولاية تلمسان كخطوة أولى.

ويمكن في منطقة حدودية في محافظة تلمسان، ملاحظة الجدار الاسمنتي الذي بدأت الجزائر بنصبه كدعامة لخندق سابق تقول السلطات إنه لم يحد من ظاهرة التهريب بين البلدين. وتُعدّ تلمسان أبرز الولايات الجزائرية التي تتركز فيها قوات حرس الحدود، وتشكّل محاربة تهريب الحشيش المغربي أكثر من 90 في المئة من نشاطها.