العودة إلى المؤتمر التأسيسي تعجّل في عودة الإشتباك السياسي...تحريك الملف الرئاسي ينتظر عودة الحريري والاتصالات تتكثف بحثاً عن حلول للأزمة السياسية

حدد تكتل «التغيير والإصلاح» «28 أيلول و13 تشرين الأول محطتين فاصلتين لتحركه حول الاستحقاق الرئاسي واستحقاقات اخرى وعندما نتحرك لن يقف تحركنا واعذر من انذر.»

عقد «التكتل» اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون. وبعد الاجتماع، تلا الوزير السابق سليم جريصاتي المقررات، فقال: «أشار العماد عون إلى أن الأوضاع على حالها على المستوى الرسمي اللبناني، أما على مستوانا نحن فالمؤشرات قائمة، حيث امهلنا انفسنا اياما، إلا أن مرحلة التعبئة تشرف على بدايتها، ونحن نحضر للتحرك المتدرج تحت عنوان الميثاق الذي هو عهد ارتضاه شعبنا في مفصل من حياته، على أساس حقوق ميثاقية تمارس ولا تعطى، لا في الرئاسة ولا في قانون الانتخاب، فيا كفرة ماذا فعلتم بالعهد؟ قال العماد عون».

أضاف جريصاتي: «انتقل العماد عون إلى الوضع الإقليمي، حيث تناول الاتفاق الأميركي - الروسي المستجد في سوريا الذي نعول عليه بدءا من صمود الهدنة المعلنة التي استثنيت منها التنظيمات التكفيرية».

وقال: «ثمة خدعة لم تنطلِ   علينا، حيث قالوا لنا: اتحدوا يا مسيحيين ونحن معكم. فاتحدنا لأن في اتحادنا قوة للبنان الواحد، ولما اتحدنا تواروا ورفعت المتاريس».

أضاف: «عندما نتحرك لن يقف تحركنا واعذر من انذر، فهو لن يتوقف قبل الرئاسة وقانون الانتخاب بالمعايير الميثاقية لا أكثر ولا أقل.»

ولفت الى انه في الحوار والرئاسة وقانون الانتخاب والحكومة مطلبنا ميثاقي وطني جامع، ومن يرغب بنا يأتي إلينا بالحلول الميثاقية وليس بأي حل سلطوي لأن الميثاق عهد وليس صفقة».

وأبدى قلق التكتل بسبب «الوضع المالي والتردي الاقتصادي والأزمة الاجتماعية الخانقة بعدما استنفدت خيراته ودراهمه البيضاء، ولا بد من الاسراع في الحلول الانقاذية الكبرى المحصنة ميثاقيا من منطلق أن كل سلطة وموقع في خدمة الشعب».

التعقيدات السياسية والستاتيكو السلبي اللذان يحكمان المشهد اللبناني حالياً يشكلان أرضية لفتح ملفات كانت لفترة طويلة مغيّبة لأسباب لا علاقة لها بالوضع الداخلي وتعقيداته بقدر ما هي مرتبطة بالتطورات التي يشهدها الإقليم بدءاً بسوريا وامتداداً منها إلى اليمن وليبيا والعراق وكل الدول العربية تقريباً، وكانت البداية المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان وطرح فيه مسألة المؤتمر التأسيسي الذي سبق لحزب الله أن طرحه عبر أمينه العام السيّد حسن نصر الله ثم تراجع عنه في الفترة القريبة الماضية وذهب إلى حدّ التغني باتفاق الطائف والتأكيد على التزام الحزب به، وعدم التفكير بأي بديل عنه.

والملفت للمراقبين أن طرح النائب أرسلان للمؤتمر التأسيسي تزامن إلى حدّ بعيد مع طرح الرئيس برّي للسلّة الواحدة، وعلى خلفية الجمع بين قانون الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية، وهذا التزامن بين طرح المؤتمر التأسيسي من قِبَل حليف حزب الله والسلّة الواحدة من قِبَل الحليف الحليف جاء في أعقاب وصول كل الأطراف إلى طريق مسدود في شأن الانتخابات الرئاسية، نتيجة تمسّك حزب الله ومعه التيار الوطني الحر بمقاطعة جلسات الانتخاب بذريعة أن الجلسة تُعقد في حال أقرّ الجميع بوجوب انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية كونه الأكثر تمثيلاً شعبياً ونيابياً ولا يمكن ولا يجوز تحت أي ظرف إنتخاب غيره رئيساً للجمهورية لا يتمتّع بالحيثية الشعبية نفسها.

ويرى المراقبون أنفسهم أن كل هذه الظروف قد تشكّل الفرصة الأنسب لكي يفرض حزب الله شروطه وينتزع مكاسب تُعزّز موقعه في اللعبة السياسية الداخلية لا سيّما إذا استمرت الأزمة الداخلية في الاستفحال واستمر الوضع في الإقليم على حاله بعدما انخفض منسوب الرهان على نجاح إتفاق الهدنة بين الروس والأميركيين والذي يعززه أمران، الأول إقدام النظام السوري لأول مرّة منذ زمن طويل على إطلاق صاروخين في اتجاه الطائرات الإسرائيلية التي كانت تحلق في الأجواء السورية، والأمر الثاني كلامه عن إصرار النظام على متابعة العمل للقضاء على الإرهاب في كل أنحاء سوريا، يضاف إلى عدم وضوح الموقف الأميركي بالشكل المطلوب من اتفاق الهدنة حيث كان هناك اتفاق مع الجانب الروسي على أن يتولى الجانب الأميركي إذاعة نص الاتفاق إلا أنه ولأسباب لا تزال مجهولة يتجاهل إذاعته، الأمر الذي يترك بدوره شكوكاً حول طبيعة هذا الاتفاق، وما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية تعوّل عليه وبالأحرى تبني عليه لتحديد موعد جديد لعقد مؤتمر جنيف بين النظام والمعارضة.

وكانت ترددت معلومات عن أن اتفاق الهدنة المعلن لا يتضمن أي نص بشأن وقف تحليق طيران النظام والطيران الروسي فوق الأراضي السورية، كذلك لا يتضمن أي نص يتعلق بمصير الرئيس الأسد.

ويميل هؤلاء المراقبون إلى أن حزب الله ما زال يضمر ذات الأهداف التي جعلته يعطّل انتخاب رئيس الجمهورية قرابة السنتين والنصف رغم التنازلات التي قدّمها تيّار المستقبل وحتى حزب القوات اللبنانية وإن من موقعين مختلفين لتسهيل انتخاب رئيس جمهورية وإملاء الفراغ في رأس الدولة حتى لا تبقى الدولة بلا رأس وتكون عُرضة للإستباحة من أكثر من طرف داخلي وخارجي، وأولى هذه الأهداف العودة إلى المؤتمر التأسيسي من أجل إعادة النظر في اتفاق الطائف وفي الصلاحيات الرئاسية خصوصاً صلاحيات رئيس الحكومة حيث بات من الواضح إعتراض الحزب على هذه الصلاحيات التي حوّلها اتفاق الطائف إلى رئيس الحكومة، وحرم منها الطائفة المسيحية والطائفة الشيعية التي يعمل حزب الله ضمناً على تقليصها أو على تحويل جزء منها إلى الطائفة الشيعية.

وثمّة مَنْ يذهب إلى أن الحزب لا يكتفي بتقليص صلاحيات رئيس الحكومة المعطى للطائفة السنّية لتأمين الشراكة الشيعية بل يذهب إلى حدود المطالبة باستحداث منصب نائب رئيس جمهورية وإسناده إلى شيعي ليضمن مشاركة الطائفة في التوقيع على المراسيم التي تحظى اليوم بتوقيع المكوّنين الماروني والسنّي فقط أو إسناد قيادة الجيش أو حاكمية مصرف لبنان أو الهيئة العليا للإغاثة أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو وزارة المالية.

واستناداً إلى ما تقدّم لا يعتقد المراقبون بأن حزب الله سيتراجع عن قراره وتسهيل النصاب القانوني لمجلس النواب وانتخاب رئيس جمهورية يُعيد للمؤسسات الدستورية انتظامها ويُخرج لبنان من هذه الدوامة التي يدور فيها منذ سنتين ونصف السنة على خلفية انتخاب الأكثر تمثيلاً لرئاسة الجمهورية في وقت هناك شبه إجماع على الاحتكام للدستور الذي يؤمّن وصول رئيس للجمهورية يمثّل كل لبنان وكل اللبنانيين، بدلاً من وصول رئيس يمثّل على حدّ زعم حزب الله فريقاً من اللبنانيين وبالتالي فإن الأمور ستزداد تعقيداً وسيعود الاشتباك السياسي بين ما تبقى من 14 آذار وما تبقى من 8 آذار إلى ما كان عليه قبل الهدنة التي فرضها عيد الأضحى المبارك لا سيّما وأن الأوضاع في المنطقة لا تبشّر بأي خير.

يحزم رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام حقائبه اليوم للسفر الى نيويورك للمشاركة في مؤتمريْن حول قضايا اللاجئين يعقدان قبيل افتتاح الدورة العادية للأمم المتحدة ومن ثم حضور أعمال هذه الدورة، تاركاً وراءه «زوْبعة» سياسية أطلقها «التيار الوطني الحرّ» بقيادة العماد ميشال عون الذي انتقل الى «سرعة» مختلفة في معركته للوصول الى القصر الرئاسي الشاغر منذ نحو 28 شهراً ولو بـ «معاكسة» اتجاهات «العاصفة» في المنطقة وإسقاطاتها لبنانياً.

ورغم ان بيروت امام مرحلة «تبريد» لنحو أسبوعين، فإن الواضح ان عون قرّر «اللعب على حافة الهاوية» من خلال التلويح بـ «هزّ الستاتيكو» الذي يحكم الوضع اللبناني والذي تشكّل الحكومة ركيزته، وتالياً نقْل الأزمة من مرحلة الانتظار الى محاولة الدفع لاستيلاد حلٍّ يوصله الى رئاسة الجمهورية على وهج التلويح بـ «قطع حبال النجاة» الواحد تلو الآخر التي تقي البلاد الوقوع في فخّ المأزق الكامل الذي يمكن ان يستدرج حلولاً على حساب النظام وتوازناته.

ورأت أوساط مطلعة عبر «الراي» ان عون، الذي كان تسبّب بتعليق طاولة الحوار الوطني التي يرعاها ويستضيفها رئيس البرلمان نبيه بري، يعتبر ان الاطمئنان الخارجي والداخلي الى ثبات الاستقرار في لبنان من خلال «صمام الامان» الذي توفّره الحكومة أَدخل معركته الرئاسية في «سبات» يمكن ان يفضي الى الإطاحة بحظوظه الرئاسية في ظل التحولات في المنطقة، لا سيما انه يلمس ان الصعوبات امام انتخابه تبدأ من داخل «بيت 8 آذار» في ظل عدم مجاراة بري لـ «حزب الله» في دعم ترشيحه وتمسّك النائب سليمان فرنجية بترشّحه، لتصل الى المقلب الآخر وتحديداً الرئيس سعد الحريري الذي يبقى اي تراجُع عن دعم فرنجية لمصلحة تأييد عون دونه تعقيدات تنطلق من الاشتباك الكبير في المنطقة بين السعودية وإيران ولا تنتهي بـ «الأثمان الباهظة» سياسياً وشعبياً التي سيدفعها داخل بيئته.

وبعدما كان عون ارتاح لتضامُن «حزب الله» معه في مقاطعة الجلسة الاخيرة للحكومة، فإن بري فاجأه امس بترجيحه ان «حزب الله» سيعود الى الحكومة في الجلسة المقبلة وهو حريص عليها ومتمسك ببقائها في ظل الظروف الحالية، على حد علمي، وان تيار فرنجية سيعود حتماً، وهو ما بدا في سياق محاولة إحداث توازن مع السقف العالي الذي رفعه «التيار الحر» الذي قد يجد نفسه بحال تُرجم كلام رئيس البرلمان امام إرباك في ظلّ محاذير دقيقة لأي خطوة تصعيد اضافية من نوع الاستقالة من الحكومة لما ستعنيه من «دفن» ما تبقّى من فرصته الرئاسية.

وفيما كان «حزب الله» يواصل مساعيه لترميم الجسور بين عون وبري على النحو الذي يسمح بإعادة تعويم طاولة الحوار، برز «حوار تويتري» لم يخلُ من الانتقادات المتبادلة ولو «الناعمة» بين رئيس البرلمان ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على خلفية اقتراح الأخير اختصار الحوار الى خمسة أو ستة أطراف حتى يصبح منتجاً، وكان البارز فيه اعتراف بري بأن «الحوار تبخّر».

وفي هذا الوقت برزت زيارة مستشار الحريري، غطاس خوري لجعجع اول من امس معلناً ان«الحريري سيعود قريباً وهو لا يزال ملتزما بخيار ترشيح فرنجية وسيناقش ما آل اليه هذا الخيار مع كل من بري وفرنجية بعد عودته، فنحن قصدنا من ترشيحه إيجاد حل لأزمة الشغور الرئاسي، لا إضافة عقدة جديدة اليه، وإذا استمر الأفق مسدودا، يجب البحث في خيارات تسمح بإيجاد كوّة فيه».

خرج «الامن العام» اللبناني عن صمته حيال قضية الشيخ بسام الطراس الذي كان أوقفه هذا الجهاز الأحد للاشتباه بتورُّطه في جريمة التفجير التي وقعت في 31 اغسطس الماضي عند مستديرة كسارة - زحلة (البقاع اللبناني) وحصدتْ قتيلة (سوريّة) و11 جريحاً قبل ان تتمّ تخليته الاثنين مع إبقائه رهن التحقيق، وسط تسريباتٍ رافقتْ التحقيق الأولي معه حول اعترافه بأنه مرتبط بالشبكة الإرهابية (أوقفها «الأمن العام») التي نفّذت التفجير وبأنّه جنَّد رأسَها، وهو ما نفاه لاحقاً القضاء العسكري.

وحمَل بيان «الأمن العام» الشديد اللهجة مجموعة رسائل سياسية عكستْ حساسية توقيف مفتي راشيا السابق، وهو التطور الذي استدعى مواكبة من دار الفتوى وتدخلاً من وزيريْ الداخلية نهاد المشنوق والعدل المستقيل اللواء أشرف ريفي في محاولة لاحتواء الغضب الذي كان بدأ يسود الشارع بعد كشْف توقيف الطراس وتسريب انه اعترف بضلوعه في تفجير زحلة الذي كان يستهدف أحد مواكب «حركة أمل» المشارِكة في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر التي أقيمت في صور.

وأكدت المديرية العامة لـ «الامن العام» ان التحقيق مع الطراس «جاء إثر اعترافات الموقوفين بالتفجير الارهابي، وكان بإشراف القضاء الذي افرج عنه«رهن التحقيق»لاحقاً، وحجز جواز سفره، خصوصاً لجهة اجتماع الشيخ الطراس مع الموقوفين (ع.غ) و(ب.خ) ومع المطلوب ابو البراء في تركيا. وكان (ع.غ) اعترف بأن ابو البراء هو مَن كلفه بالتفجير، وهذا الاخير على علاقة بالشيخ بسام الطراس الذي طلب من (ع.غ) تنفيذ كل ما يطلبه منه ابو البراء (...)».

وشدد البيان على ان «الامن العام» «ستبقى بعيدة كل البعد عن الأهواء ومغامرات التنافس السياسي او المذهبي، ويهمّها تذكير بعض الطامحين انها لن تكون مطية لطموحاتهم»، منتقدة «أساليب التهور والفجور».

وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أوضح «ان ما يجري التدقيق فيه، هو سبب اجتماع الشيخ الطراس في تركيا خلال نوفمبر 2015 مع علي غ.، (...) وهذا موضوع منفصل كلياً عن عبوة كسارة، اذ ان علي غ. اكد انه لم يلتق بالشيخ الطراس الا في ذلك الاجتماع وان الشيخ الطراس لم يكلفه بأي شكل بأي عمل، وأن من كلفه بتفجير كسارة شخص يعرفه باسم ابو البراء، ويجري التدقيق حالياً اذا كان يوجد اي معرفة او ارتباط بين الشيخ الطراس وابو البراء، وهو ما نفاه الشيخ الطراس».

اما وزير الداخلية نهاد المشنوق فأوضح أن «الأمن العام قام بواجبه القانوني باستدعاء الشيخ الطراس الى التحقيق بعد ورود اسمه في التحقيقات بمتفجرة كسارة»، مشيراً الى ان «النقاش تمحور حول توقيت التوقيف عشية عيد الأضحى، وقد استنفرت الطائفة السنية بكامل مفتيها واركانها، وكان يمكن ان ينتج عن ذلك تصعيد بالكلام وعلى الأرض، لذلك تدخلتُ درءاً للفتنة لأن الموقوف مفتٍ سابق، علما أنه ترك رهن التحقيق، وبالتالي يمكن للقضاء استدعاؤه ساعة يقرر ذلك لأنه مشتبه به وليس متهماً بعد».

بدت الاتصالات السياسية التي تكثفت قبل ساعات من انتهاء عطلة عيد الأضحى، لتحريك الملفات المعطلة، كأنها تدور في حلقة مفرغة مع حرص المعنيين على تأكيد أن «الأبواب لا تزال مفتوحة» للتوصل إلى معالجات.

وكان رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية زار البطريرك الماروني بشارة الراعي مساء أول من أمس، في وقت زار النائب السابق غطاس خوري موفداً من زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. ولفت خوري بعد اللقاء الى أن البحث تركز على ملف «رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب الذي يوليه جعجع أهمية كبرى، على غرار ما نحن عليه، ويجب حصول اختراق ما على صعيد هذه الملفات»، مشيراً الى التزام «تيار المستقبل» و«القوات» والحزب «التقدمي الاشتراكي» بمشروع القانون الانتخابي الذي تقدموا به «ويبقى أن يكون النقاش مع الفرقاء الآخرين على قاعدة هذا القانون، وإذا لم نصل الى أي مكان، فهناك أسس ديموقراطية تعتمد في المجلس النيابي للوصول الى قانون جديد». ولفت الى أن «النقاش قائم حول إمكان إيجاد خرق ما في الملف الرئاسي، ولا قرار نهائياً في هذا الاتجاه، وسيعود الرئيس الحريري قريباً من سفره ليتحرك هذا الملف بطريقة ما». واستغرب ما يطرح عن «مؤتمر تأسيسي، في حين أننا لم نطبق حتى الآن اتفاق الطائف».

وعلمت «الحياة» أن البحث بين جعجع وخوري تمحور حول موضوعين أساسيين: انتخابات الرئاسة وقانون الانتخاب، في ضوء تمسك «تيار المستقبل» و«القوات» و«اللقاء الديموقراطي» بالمشروع الذي أنجزوه، أو يجمع بين النظامين النسبي والأكثري على قاعدة المناصفة في توزيع المقاعد.

وقالت مصادر سياسية مواكبة لأجواء اللقاء إن تمسك الجانبين بالمشروع لا يعني إقفالهما الباب أمام البحث بصيغة أخرى شرط الحفاظ على روحية ما ورد فيه. اما بالنسبة الى انتخابات الرئاسية، فلم يطرأ أي جديد على موقفهما حيث ان حزب «القوات» يتمسك بترشيح العماد ميشال عون للرئاسة في مقابل تأييد «المستقبل» لترشج فرنجية.

إلاّ أن التباين بينهما حول الرئاسة لن يدفع في اتجاه المس بتحالفهما أو الدخول في سجال يترتب عليه توتر في العلاقة، خصوصاً أنهما على موقفهما من تنظيم الاختلاف حول الرئاسة وتعزيز نقاط الالتقاء في الملفات الأخرى.

وشددت وزيرة المهجرين أليس شبطيني بعد استقبالها السفيرة الأميركية لدى لبنان إليزابيت ريتشارد، على أن «الشغور الرئاسي المتمادي بات يشكل خطراً على الدولة ومؤسساتها الدستورية». وقالت: «طالعتنا في الفترة الأخيرة مواقف تعود الى نغمة انتخاب رئيس قوي، علماً أن أي رئيس يجمع عليه جميع الأطراف يصبح قوياً وقادراً، والأقرب لهذه المعادلة عهد الرئيس ميشال سليمان».

وطلبت «من أبنائنا اللبنانيين الذين يقاتلون في سورية ولأي اتجاه انتموا انتهاز فرصة الهدنة الحالية والعودة الى أهلهم وبلدهم وترك السوريين يحلون مشاكلهم بأنفسهم».

ورأى وزير العمل سجعان قزي أن «خطر تعليق الدستور اليوم أكبر من الحرب العسكرية الدائرة في دول الجوار»، مشيراً الى أن «زوال هذا الخطر ووجود الدولة اللبنانية لا يكونان الا بانتخاب رئيس للجمهورية». وشدد في حديث الى وكالة «الأنباء الايرانية» على أن «أصول اللعبة الديموقراطية تقتضي النزول الى المجلس النيابي وانتخاب الرئيس»، مشيراً الى تأييده «التمديد للعماد جان قهوجي في قيادة الجيش لأن الجيش ينتج في مواجهة الإرهابيين أكثر مما تنتج الحكومة».

العريضي: العناد لا نتيجة له

وكان عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي غازي العريضي عبّر بعد زيارته امس، رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن القلق بسبب «الشغور الرئاسي ومجلس نيابي معطل وحكومة مشلولة ومهددة بالتوقف الكامل وحوار معلق». ورأى أن «السجالات الحاصلة تذكر بأخطر الأوضاع التي عاناها اللبنانيون»، معتبراً أن «الأفق شبه مسدود والوضع غير مريح والدولة غير موجودة، أو نكاد نواجه خطر تغييب فكرة الدولة عند بعضهم». ودعا الى «تبريد الأجواء والتصرف بمسؤولية في ظل زنار النار الذي يحيط بنا في المنطقة، والذهاب الى اتفاق لأن العناد والشارع لا يمكن أن يؤديا الى نتيجة».

والتقى جعجع امس، السفير المصري الجديد لدى لبنان نزيه النجاري الذي قال إن وزير خارجية مصر سامح شكري كلفه «متابعة السعي إلى كيفية مساعدة القوى السياسية اللبنانية للخروج من مأزق الفراغ الرئاسي، وسنتابع الاتصالات مع كل الأطراف في الأيام المقبلة»، مؤكداً «أن هناك بعداً لبنانياً في هذه الأزمة، ولا يمكن أن يكون الحل إقليمياً أو خارجياً بحتاً، بل هناك أطراف وقوى سياسية لها تاريخها، ومطلوب منها الحد الأدنى من التوافق والتفاهم لإيجاد حل حتى تتمكن الدول الصديقة من المساعدة».

سجل امس، إشكال مسلح في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين (شمال لبنان) تخلله اطلاق رصاص وقنابل، ما ادى الى سقوط قتيل وعدد من الجرحى. وتزامن الحادث مع حادث آخر سجل في مخيم البص (الجنوب)، اذ انه اثناء قيام دورية لقوى الأمن الداخلي بقمع مخالفة بناء في المخيم بالقرب من شركة كهرباء صور، أقدم أصحاب المخالفة وعدد من أهالي المخيم على معاملة الدورية معاملة خشنة تطورت الى إطلاق نار ما أدى الى إصابة أحد عناصر بلدية صور وآخر من قوى الأمن. وحضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق الإشكال. وأفيد عن اصابة الفلسطيني فياض الصفدي (مواليد 1955) بجروح. وأقفلت دورية من قوى الأمن الطريق من وإلى المخيم، حفاظاً على «السلامة العامة».

وسارعت الفصائل الفلسطينية الى تأكيد «الحرص على العلاقة الأخوية والكفاحية مع الشعب اللبناني، وعلى مسيرة السلم الأهلي والأمن والاستقرار في لبنان»، وأنها لن تكون «تحت اي ظرف من الظروف عامل قلق او توتير للإخوة اللبنانيين».وشددت على «تسليم كل من تسول له نفسه الإساءة الى الجوار او العبث بالأمن والاستقرار في المخيم والجوار، والوقوف بحزم أمام كل الأبواق التي تسعى الى التوتير وإشعال نار الفتنة، وضرورة التوصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية الى تبديد كل الهواجس».

وأكدت ان «الإشكال انتهى بعد جهود مضنية بين الفصائل والقوى الأمنية اللبنانية والسياسية، وتم العمل على إنهاء التوتر وأسبابه. وعملت الفصائل الفلسطينية والقوى الأمنية والعسكرية اللبنانية على إزالة مخالفة البناء».