آلاف المحتجين يطالبون بإصلاح حقيقي في العراق..ائتلاف المالكي يهدد باستخدام ميليشيا الحشد لمحاربة القوات التركية في شمال الموصل

 

واشنطن: أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيلتقي الاثنين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ولفت مستشار أوباما بن رودس إلى أن الزعيمين سيبحثان مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، وخصوصا التحضيرات الجارية لمعركة استعادة الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية وآخر معاقل التنظيم "الجهادي" في العراق.

وسقطت الموصل في أيدي "الجهاديين" في حزيران/يونيو 2014. وتأمل بغداد ودول التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية باستعادة المدينة بحلول نهاية العام الحالي.

وأوضح رودس خلال مؤتمر عبر الهاتف أن اللقاء بين الرجلين سيتيح أيضا مناقشة سبل "دعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي للعراق".

وسيستفيد الرئيس الأميركي أيضا من الجمعية العامة الأخيرة له قبل انتهاء ولايته، للقاء نظيريه النيجيري محمد بخاري والكولومبي خوان مانويل سانتوس.

ويصل أوباما بعد ظهر الأحد إلى نيويورك، ويلقي صباح الثلاثاء كلمة أمام الجمعية العامة ثم يرأس في اليوم نفسه قمة مخصصة لأزمة اللاجئين.

 شارك الاف المحتجين العراقيين في بغداد ومحافظات جنوبية اليوم في تظاهرات شهدت زخما متزايدا لمشاركة اتباع الصدر مع انصار التيار المدني في الخروج للمطالبة بإصلاحات حقيقية وحكومة تكنوقراط وانهاء المحاصصة وذلك وسط اجراءات امنية ملحوظة.

إيلاف من بغداد: شهدت ساحة التحرير في وسط العاصمة العراقية خروج الالاف من المتظاهرين رافعين الأعلام العراقية والشعارات التي تطالب بإصلاحات حقيقية في المؤسسات الحكومية مهددين بتوسيع احتجاجاتهم في حال عدم تلبية مطالبهم خلال الأسابيع المقبلة.

ودعا المتظاهرون الى ملاحقة سراق المال العام وإصلاح جميع مفاصل الدولة والمؤسسات الحكومية، وطالبوا رئيس الوزراء حيدر العبادي بإيجاد حلول اقتصادية لإنقاذ البلاد من أزمتها المالية وملاحقة سراق المال العام، مشددين على ضرورة استقلالية المفوضية المستقلة للانتخابات وإبعادها عن التأثيرات الحزبية والسياسية من أجل الاشراف على انتخابات حرة نزيهة لاختيار الحكومات المحلية في ابريل عام 2017 وإجراء الإنتخابات البرلمانية العامة في أبريل عام 2018 . وقد هدد متظاهرو التحرير بتوسيع احتجاجاتهم في حال عدم تلبية مطالب الشعب خلال الأسابيع المقبلة.

تزايد عدد المتظاهرين

ولوحظ تزايد كبير في عدد المتظاهرين في الاحتجاجات التي ينظمها عادة التيار المدني الديمقراطي كل يوم جمعة منذ اغسطس عام 2015 وذلك لمشاركة ‏اتباع التيار الصدري فيها تلبية لدعوة زعيم التيار مقتدى الصدر .‏

ولقد قامت الاجهزة الامنية بغلق جسر الجمهورية وسط بغداد والطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وحولها الى المنطقة الخضراء المحمية القريبة تحسبا لوقوع أي خرق أمني . 

وكانت اللجنة التنسيقية للتيار الصدري قد دعت أمس الى تظاهرة جديدة وصفتها بـ"الحاشدة سترعب السراق والفاسدين" وذلك عصر الجمعة في ساحة التحرير. وقالت اللجنة في بيان انه "استمراراً للضغط والتصعيد من أجل التغيير الجذري الحقيقي وللمضي قدماً في المطالبة بالاصلاح الشامل ندعو جميع العراقيين الوطنيين الشرفاء الى تظاهرة حاشدة ترعب الفاسدين والسرّاق وتقض مضاجعهم الجمعة الساعة الرابعة عصراً في ساحة الاحرار، ساحة التحرير في بغداد".

إلغاء امتيازات النواب والوزراء

كما تظاهر الالاف من العراقيين في محافظات جنوبية مجددين مطالبتهم بالاصلاح ومحاربة الفساد حيث رفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات تطالب بتحقيق الاصلاح الحقيقي وتشكيل حكومة تكنوقراط وانهاء المحاصصة الطائفية والحزبية وإلغاء امتيازات أعضاء مجلسي النواب والوزراء.

كما طالب المتظاهرون في المحافظات بكشف الذمم المالية لاعضاء الحكومات المحلية في محافظاتهم وبالشفافية في التعامل مع ملفات الفساد وإعلان التحقيق بها الى الاعلام وعموم المواطنين.

‏ومن جهته باشر المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإفتتاح مراكز خاصة للحملة الجديدة لجمع تواقيع الحملة ضد الفساد تحت شعار "الفاسد في الحكومة لا يمثلني" التي دعا اليها الصدر الاسبوع الماضي تزامنا مع الاضراب عن الطعام والدوام الذي نفذه انصاره في مختلف انحاء العراق للدعوة للاصلاح. وجاءت حملة جمع التواقيع تزامنا مع تظاهرات اليوم للغرض نفسه ضد الفساد والفاسدين.

وتأتي احتجاجات اليوم في وقت يستعد فيه البرلمان لاستئناف جلساته الثلاثاء المقبل حيث يتوقع ان يعرض عليه العبادي مرشحيه لملء الحقائب الوزارية المتبقية من تعديله الوزاري وهي وزارات الداخلية والدفاع والتجارة والصناعة.  

يذكر أن بغداد و10 محافظات أخرى تشهد أسبوعيا ومنذ اغسطس عام 2015 تظاهرات احتجاجية تنديدا بالفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وللمطالبة بمحاسبة المختلسين والمفسدين وتنفيذ الإصلاحات الحكومية نتج منها العديد من الإجراءات التي أعلنها العبادي لكنها فشلت لحد الان في تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلين فيما يقول المتظاهرون إن هذه الإصلاحات هامشية وغير مهمة ولم تحقق أهدافهم وهو امر عبرت عنه ايضا مرجعية المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني التي تدعم تظاهرات الاحتجاج .

تجمع الآلاف من أنصار الزعيم العراقي مقتدى الصدر أمس في العاصمة العراقية بغداد للدعوة مجدداً الى تنفيذ إصلاحات تضع حداً للفساد في البلاد.

وكانت أجواء التجمع احتفالية ببغداد حيث كان بعض المحتجين يلوحون بأعلام وآخرون يرقصون على انغام تدعو الى التغيير في ميدان التحرير بالعاصمة.

وقال كاظم حسين (عامل-41 عاماً) إن «الحكومة ليست جادة (..) لقد غيروا بعض الأشياء لكن الأشد فساداً لا يزالون في مواقعهم. ويجب أن يرحلوا جميعاً«. وجرت التظاهرة في هدوء وسط انتشار أمني للشرطة وأنصار الصدر.

صعّدت كتل سياسية ومرجعيات روحية شيعية من وتيرة التعبئة ضد الوجود العسكري التركي في شمال العراق، مع وضع الولايات المتحدة وشركائها العراقيين اللمسات النهائية لإطلاق حملة عسكرية شاملة لطرد تنظيم «داعش« من معقله الرئيسي في الموصل مركز محافظة نينوى شمال البلاد.

وتحشد الأحزاب المدعومة من إيران أنصارها وبمختلف الوسائل الإعلامية والسياسية لمهاجمة أي مساعدة أو دور عسكري أميركي أو غربي أو حتى إقليمي، للتسريع في عملية استعادة الموصل من «داعش«، وتفضيل مشاركة ميليشيا الحشد الشعبي التي يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني في معركة نينوى لتنفيذ استراتيجية ترسيخ النفوذ الإيراني في شمال العراق، وربط خطوط التواصل مباشرة من الأراضي الإيرانية عبر مناطق عراقية باتجاه سوريا من خلال السيطرة على مدينة تلعفر التي فيها أقلية تركمانية شيعية، وهو أمر تعارضه أطراف سياسية تمثل المكونين الكردي والعربي السني في نينوى التي يريد البعض تحويلها الى إقليم على غرار إقليم كردستان.

وهدد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي تركيا بإمكانية استهداف قواتها في شمال العراق بعد حديث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن رغبته بعملية عسكرية في العراق شبيهة بالعملية العسكرية التركية في شمال سوريا ضد تنظيم «داعش« والمتمردين الأكراد.

وطالبت النائب فردوس العوادي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بدعوة تركيا رسمياً مرة أخرى الى سحب قواتها من العراق قبل الانطلاق في عملية تحرير محافظة نينوى بالكامل من تنظيم «داعش«.

وعبرت العوادي في بيان صحافي أمس عن استغرابها من أن «تتحدث الحكومة العراقية عن تحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى وفي الوقت عينه تُحاك المؤامرات من قبل تركيا ومن هو مرتبط بأجندتها في محيط مدينة الموصل«.

وقالت النائب عن ائتلاف المالكي إن «وجود القوات التركية في محيط الموصل بصورة سافرة وانحيازها الى طرف سياسي ليس له وجود على الساحة السياسية على حساب باقي أبناء الموصل، يتماشى مع الأجندة الأخيرة التي دعت الى تقسيم محافظة نينوى الى محافظات عدة لإلحاق بعض الوحدات الإدارية بإقليم كردستان وليسلم ما تبقى منها الى آل النجيفي (عائلة رئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي وشقيقه اثيل محافظ نينوى المقال) الذين يعدون الراعي الأول للمصالح التركية في شمالي العراق».

وتابعت العوادي أن «القوات التركية تتحمل كافة المسؤولية ببقائها في هذه المنطقة خارج إرادة الحكومة العراقية، فهي لن تسلم من نيران وضربات فصائل المقاومة والحشد الشعبي الذي من حقه طردها بالقوة»، مشددة على أن «وجود هذه القوات في محيط الموصل يمثل حالة استفزاز كبيرة للعراقيين ولأبناء مدينة الموصل الذين لن يكونوا خارج فصائل المقاومة التي ستواجه القوات التركية بكل شراسة«.

وفي هذا السياق، حذر المرجع الشيعي محمد تقي المدرسي من تهديدات بـ»تدخل عسكري» خارجي استعداداً لمعركة الموصل.

وقال خلال كلمته الأسبوعية التي ألقاها أمس بحضور حشد من مقلديه في مدينة كربلاء (جنوب غرب العراق) إن «علينا ألا ننسى أن العدو لا يزال يحتل جزءاً غالياً من وطننا، وإن هناك من يتربص بنا ويهدد بالتدخل العسكري في بلادنا«.

ويقدر عدد القوات التركية في معسكر زيلكان في بلدة بعشيقة قرب مدينة الموصل بـ1200 عنصر سبق أن اعترضت الحكومة العراقية على وجودهم واعتبرته خرقاً لسيادة البلاد، بينما تقول السلطات التركية إنها أرسلت تلك القوات للمساعدة في محاربة تنظيم «داعش« الذي يسيطر على مدينة الموصل العاصمة المحلية في نينوى وثاني أكبر مدينة في العراق.

ويتوقع قادة عسكريون عراقيون أن تبدأ الحملة العسكرية لانتزاع الموصل من «داعش« أواخر الشهر المقبل. وترجح الحكومة العراقية إنجاز هذه المهمة قبل نهاية العام الجاري، لكن إدارة المحافظة في مرحلة ما بعد التنظيم المتطرف تثير خلافات سياسية بشأن دور المكونات العرقية والدينية في الحكم، فضلاً عن مستقبل المدينة خصوصاً مع وجود توجه لدى بعض السياسيين لتحويل نينوى إلى إقليم مكون من عدة محافظات، بينما يرفض آخرون هذا الخيار.

وفي هذا الصدد، يرغب اثيل النجيفي محافظ نينوى السابق وقائد الحشد الوطني المسلح المناهض لـ«داعش« بتشكيل منظومة أمنية محلية تمثل جميع المكونات في إقليم نينوى، وهذا ما سيسعى الى تشكيله في المرحلة المقبلة.

وقال النجيفي في بيان صحافي إنه «استكمالاً لمشروع إقليم نينوى بمحافظاته المتعددة، فإن المشروع يهدف الى إعطاء فرصة لمكونات المحافظة التي تشعر بقلق على مستقبلها لكي تدير مناطقها بنفسها بطريقة الإدارة اللامركزية مع إبقاء رابط بين المناطق المتجاورة يضمن لها التنسيق الاقتصادي والأمني المشترك»، مشيراً الى أن «مكونات نينوى تستطيع الاستغناء عن التنسيق العالي المشترك مع جيرانها، ولهذا فإننا نتحدث عن إقليم بمحافظات، فإنشاء كيانات بدون إقليم يعني ضعف الروابط الداخلية بين أبناء المنطقة الواحدة وتكون شبيهة بوضع تلعفر مع المناطق المحيطة بها قبل العام «.

وأشار النجيفي الى أن «إنشاء إقليم بدون محافظات داخلية تحفظ خصوصياتها وتحميها سيعني تركيز الصلاحيات بيد جهة واحدة وهذا أمر تخشاه المكونات أكثر من الوضع الحالي»، منوهاً الى أن «مكونات محافظة نينوى تجتمع بدون استثناء بغض النظر عن حجمها، بفقدانها عامل الإحساس بالأمان والاستقرار وببحثها عمن يضمن لها مستقبلاً يختلف عن التجارب الفاشلة التي مرت بها»، مشيراً الى أنه «لا يختلف في ذلك العرب عن الكرد ولا عن المسيحيين والتركمان واليزيدية أو الشبك«.

ولفت قائد الحشد الوطني الى أنه «إذا كان بعض الشبك وبعض التركمان يجدون أمانهم في فصائل الحشد الشعبي، فإن معظم سكان المحافظة يتخوفون مما يطمئن اليه هؤلاء. وإن هذه المخاوف المتبادلة تنسحب على كل القوى الموجودة حالياً والمرشحة لمسك أمن المحافظة بعد تحريرها»، مؤكداً «حاجة نينوى الى منظومة أمنية محلية جديدة يشترك فيها أبناء نينوى من جميع مناطقهم ومكوناتهم وتخضع لتدريب من التحالف الدولي لتتمكن بعد ذلك من الحفاظ على الأمن المشترك لمنطقة نينوى بأكملها ولا تترك فجوات أمنية أو حالة عدم الثقة بين المنظومات المختلفة كما كان الوضع في السابق«.

وبيّن النجيفي أن «ما نسعى اليه هو تشكيل حرس وطني لإقليم نينوى يضم جميع مكونات نينوى وبتدريب وتأهيل التحالف الدولي وسيكون بإمكان إقليم نينوى بعد تشكيله إصدار التشريع الداخلي المناسب لهذه القوة وكيفية توزيعها وضمان مشاركة الجميع بها«.

وشكل اثيل النجيفي الذي أقاله البرلمان العراقي في أيار من العام المنصرم من منصبه محافظاً لنينوى والموجود حالياً في إقليم كردستان، الحشد الوطني المسلح لتحرير نينوى بمعزل عن الحكومة في بغداد مما أثار غضبها وعدت التشكيل غير قانوني حيث لا يحظى النجيفي بمقبولية لدى التحالف الشيعي الحاكم بسبب مواقفه الرافضة لمشاركة ميليشيا الحشد الشعبي في معركة الموصل، إضافة الى ترحيبه بالقوات التركية في نينوى.

 

لم تنجح زيارة نائب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلنكن إلى العراق في الإجابة عن سؤال مهم يتناول معركة الموصل ومواعيدها، ولا يخفي قادة عسكريون أميركيون رغبتهم في الإسراع في عملية تحرير المدينة، فيما تتريث الأوساط السياسية، ساعية إلى تسوية الخلافات العراقية- العراقية على مرحلة ما بعد «داعش».

وتقول مصادر مطلعة على محادثات بلنكن في بغداد وأربيل إن الإدارة الأميركية ليس لديها موعد محدد للمعركة وسياقها ونتائجها، لكنها تفضل الإسراع في ذلك لتحقيق نصر قبيل الانتخابات الرئاسية، في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لدعم حظوظ الديموقراطيين في الانتخابات الرئاسية.

ومشكلة معركة الموصل، لا تقتصر على العملية العسكرية بحد ذاتها، فثمة قناعة بأنها لن تستغرق أكثر من أسبوعين، وأن «داعش» سيغادرها مثلما غادر الفلوجة بعد أكثر من عامين من السيطرة عليها. وتكمن الصعوبة في تحديد مصير عناصر التنظيم، إذ إن السماح لهم بالانسحاب المنظم، مثلما حصل في الفلوجة، باتجاه صحراء البعاج الصخرية الوعرة على الحدود العراقية- السورية، ومنها إلى الرقة، مع احتفاظه بحرية الحركة عبر حدود تمتد لنحو 600 كليومتر يعني أن استعادة الموصل لن تكون ذات قيمة عسكرية كبيرة، وسيخوض «داعش» مناورة واسعة تشمل محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، ما يمنحه فرصة لاستعادة المناطق التي خسرها، قبل أن تنجح القوات العراقية في تأمينها.

وتأمين المناطق المستعادة من التنظيم تبدو نقطة محورية في نقاشات الخارجية الأميركية، أكثر من تلك التي يجريها القادة العسكريون، لأنها ترتبط بمشروع مستقبل الموصل وبخيارات وصراعات دول مختلفة، بينها تركيا وإيران والولايات المتحدة، وأطراف عراقية مختلفة.

تؤكد ذلك تصريحات مسؤولين أكراد وضعوا شروطاً لمشاركة «البيشمركة» في معركة الموصل، منها التفاهم مع بغداد على مصير المدينة بعد تحريرها وإنشاء إقليم في محافظة نينوى وإجراء استفتاء على ضم المناطق المحررة إلى إقليم كردستان. وكان وزير الدفاع المقال خالد العبيدي أعلن من واشنطن الشهر الماضي رفض مشاركة «البيشمركة» في المعركة، فيما رفضت واشنطن وأطراف سنية مشاركة «الحشد الشعبي»، فضلاً عن إعلان المحافظ السابق أثيل النجيفي أنه مع مشاركة القوات التركية في العملية.

ويبدو أن الخطة الأميركية لم تكن في الأساس تخرج عن نطاق تجنب إشراك القوتين في المعركة داخل المدينة، والسماح لهما بتطويق التنظيم في محيط المدينة وأريافها.

ولم يظهر تغير في المواقف، بعد زيارة بلنكن بغداد وأربيل،الخميس الماضي، إذ طالب رئيس الإقليم مسعود بارزاني في بيان بـ «خطة سياسية لفترة ما بعد تحرير الموصل لمنع تعميق المشاكل، وحماية وطمأنة المكونات، خصوصاً المسيحيين والإيزيديين في محافظة نينوى».

ويتبنى بارزاني وتركيا مشروعاً لتقسيم نينوى إلى محافظات متحدة في إقليم، فيما ترفض قوات «الحشد الشعبي» التي ترتبط بشكل مباشر بإيران هذه الخطة، ويصر نائب أمينها العام هادي العامري على وحدة المدينة المحافظة شرطاً للمشاركة في عملية التحرير.

في غياب الاتفاق على مستقبل الموصل السياسي، وعلى القوى المشاركة في تحريرها، ومن سيمسك بالأرض ويؤمن الحدود، تبدو المعركة بعيدة، إلا إذا زادت واشنطن ضغوطها على كل الأطراف للتوصل إلى تفاهم يؤجل الخلافات إلى ما بعد التخلص من «داعش».

كشف مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في إقليم كردستان العراق، فلاح مصطفى، أمس، ان الوفد الأميركي برئاسة نائب وزير الخارجية الأميركي توني بلينكن، وخلال اجتماعه برئيس الاقليم مسعود بارزاني، أكد أن واشنطن لا تؤيد مشاركة «الحشد الشعبي» في المعركة وانه لن تتم عملية استعادة الموصل إلا بمشاركة قوات البيشمركة.

من جهته، بحث الرئيس العراقي فؤاد معصوم وبلينكن، أمس، الاستعدادات العسكرية لعملية استعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وأوضح مكتب الرئيس أن معصوم «ناقش مع المسؤولين الأميركيين سبل دعم الاستقرار وإعادة الإعمار في المناطق المحررة وملف النازحين».

بدوره، دعا رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني المجتمع الدولي إلى توفير الدعم وتقديم المساعدات الضرورية للنازحين المتوقع قدومهم للاقليم مع بدء معركة تحرير الموصل.

تصريح بارزاني جاء خلال لقائه بلينكن، حيث اوضح أن الاوضاع الصعبة التي يمر بها الاقليم تجعله لا يتحمل المزيد من النازحين«لذلك على المجتمع الدولي دعم ومساعدة كردستان العراق لتقديم المساعدات الضرورية للنازحين المتوقع قدومهم إلى كردستان مع بدء معركة تحرير الموصل».

من جهته، أعرب بلينكن عن سعادته لزيارة كردستان العراق، مشيدا بجهود الاقليم لاستقباله عددا كبيرا من النازحين واللاجئين الهاربين من الارهاب وتوفير الملاذ الامن والخدمات الضرورية لهم، مردفا أن معركة تحرير الموصل من الممكن ان تؤدي الى نزوح عدد اكبر من الأشخاص إلى الإقليم، مشددا على ضرورة استمرار المساعدات الانسانية لكردستان.

 

حضت الولايات المتحدة المسؤولين العراقيين على توحيد الخطط العسكرية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لتحرير الموصل، وسط تصاعد الخلافات بينهما على مصير المدينة في مرحلة ما بعد «داعش».

وقال مصدر مطلع لـ»الحياة»، أن نائب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلنكن الذي زار العراق خلال اليومين الماضيين، يأمل في التنسيق بين بغداد وأربيل لوضع خطة موحدة لتحرير الموصل خلال شهرين.

وكان بلينكن بحث، في وقت سابق، مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس الإقليم مسعود بارزاني في الاستعدادات لاسترجاع الموصل، وزيادة دعم العراق في الحرب على الإرهاب، إضافة إلى إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة.

إلى ذلك، شدد النائب كاظم الشمري، وهو رئيس كتلة «ائتلاف الوطنية» في بيان أمس على ضرورة «وضع خريطة طريق للمصالحة الوطنية في محافظة نينوى، قبل بدء أي عملية عسكرية لتحريرها»، وأشار إلى وجود «ضبابية وتصريحات نارية من هنا وهناك وأحاديث عن خطط للتقسيم أو تصفية حسابات أو مشاريع ورؤى خارجية تحيط بمصير المحافظة في شكل يثير القلق والمخاوف». وأضاف أن «الوضع في نينوى التي جثم داعش على صدور أهلها أكثر من عامين ووجود قرابة المليون نازح منها ونحو هذا العدد مع بدء عمليات التحرير يجعلنا أمام مسؤوليات كبيرة للتعامل بحكمة وتعقل».

إلى ذلك، طالبت النائب فردوس العوادي، من «ائتلاف دولة القانون، العبادي بـ»دعوة تركيا رسمياً إلى سحب قواتها من العراق قبل انطلاق عملية تحرير محافظة نينوى»، مشيرة إلى أن «وجود القوات التركية في محيط الموصل وانحيازها إلى طرف ليس له وجود في الساحة السياسية على حساب باقي أبناء الموصل، يتماشى مع الأجندة الأخيرة التي دعت إلى تقسيم المحافظة وإلحاق بعض الوحدات الإدارية بإقليم كردستان وتسليم ما تبقى منها إلى آل النجيفي الذين يعدون الراعي الأول للمصالح التركية في شمال العراق».

وحملت العوادي «القوات التركية المسؤولية عن بقائها في هذه المنطقة خارج إرادة الحكومة»، وحذرتها من أنها «لن تسلم من نيران وضربات فصائل المقاومة والحشد الشعبي الذي من حقه طردها بالقوة».

ويقدر عديد القوات التركية في معسكر زيلكان، قرب بلدة بعشيقة، بـ 1200 جندي، وكانت بغداد اعترضت على وجودهم واعتبرته خرقاً لسيادة البلاد.

من جهة أخرى، كتب محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، وهو زعيم تشكيل عسكري باسم «الحشد الوطني»، أن «هناك حاجة إلى منظومة أمنية محلية يمثلها أبناء كل المكونات في نينوى التي ستنقسم إلى محافظات عدة بعد إعلانها إقليماً»، ولفت إلى أنها «لا تستطيع الاستغناء عن التنسيق مع جيرانها (في إشارة إلى تركيا) ولهذا فإننا نتحدث عن إقليم بمحافظات. فإنشاء كيانات من دون إقليم يعني ضعف الروابط الداخلية بين أبناء المنطقة الواحدة».

أعلنت الشرطة في محافظة الأنبار تأمين الطريق البري بين العراق والمملكة العربية السعودية، استعداداً لاستقبال العائدين من أداء فريضة الحج، فيما أكدت قيادة العمليات المشتركة إحباط هجوم شنه «داعش» على سد حديثة القريب من الحدود السورية.

وقال قائد شرطة الأنبار اللواء الركن هادي رزيج أمس إن «القوات الأمنية أنهت الاستعدادات ونشرت عدداً من نقاط التفتيش والمفارز لتأمين منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية والطريق الدولي الذي يربط المنفذ بمدن الأنبار المحررة وبغداد والمحافظات الأخرى». وأوضح أن «الوضع الأمني مستقر».

إلى ذلك، جاء في بيان لخلية الإعلام الحربي التابعة لـ»قيادة العمليات المشتركة» أنه «بناءً على معلومات جهاز المخابرات الوطني بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة أحبط هجوم لعناصر داعش الإرهابي على محيط أبراج حماية سد حديثة في محافظة الأنبار، حيث تم توجيه ضربتين جويتـــــين إلى المهاجمين»، وأضافت أن «الضربتين أدتا إلى تدمير عدد من العربات التي تحمل أحاديات ومخبأ للمدفعية الميدانية وقتل عدد كبير من عناصر التنظيم».

وأفاد مصدر عسكري في قيادة الفرقة السابعة المتمركزة في الأنبار، أن «طيران التحالف الدولي تمكن من قصف تجمع للإرهابيين في قرية الكصيريات التابعة لجزيرة البغدادي، ما أسفر عن قتل ثمانية إرهابيين من داعش وتدمير عربتين تحملان أسلحة، وتم تنفيذ ضربتين جويتين على مقر رئيسي للانغماسيين، ما أدى إلى قتلهم جميعاً، إضافة إلى تدمير معمل كبير جداً لتفخيخ السيارات وصناعة العبوات في قضاء راوة، غرب المحافظة».

في صلاح الدين، قال مدير الشرطة في الضلوعية العميد قنديل خليل إن «قوة أمنية من فوج المغاوير نفذت عملية في مناطق متفرقة جنوب قضاء الضلوعية، أسفرت عن اعتقال تسعة أشخاص». وزاد أن «قوة مشتركة أخرى شنت حملة تفتيش في القاطع الشرقي للقضاء في محاذاة نهر العظيم بعد ورود معلومات عن تسلل مجموعة مسلحة من محافظة ديالى». وطالب وزارة الداخلية بـ»تعزيز طاقات الشرطة لمواصلة محاربة الإرهاب وبناء أبراج مراقبة في المناطق الزراعية، شرق وشمال قضاء الضلوعية».  وفي بغداد، أدى انفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبية في منطقة الحصوة إلى مصرع شخصين وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.

هاجم المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني رجال السلطة الذين «أثروا بطريقة الاحتيال»، ودعاهم إلى «إنفاق أموالهم في دعم المقاتلين ضد داعش». وحذر رجل الدين محمد تقي المدرسي من «تهديدات خارجية خلال معركة الموصل». وشدد على ضرورة «جمع القوى من أجل بسط سلطة لدولة».

وقال رجل الدين أحمد الصافي، ممثل المرجع السيستاني في كربلاء في خطبة الجمعة أمس: «من يمثل السلطة التي جمعت الأموال والثروات بغير حق، وبالاحتيال على الأمة هو قارون».

وأشار إلى أن «الإنسان عندما يرى التجربة أمامه أو يصل إليه خبر من صادق مصدق كأنه شاهد عليه». وأصاف أن «الذي يهبه الله مالاً ويخرج من عهده المال بإنفاقه فهنيئاً له، ولا بر أفضل مما ينفق الآن على المقاتلين حتى نرى بلدنا طاهراً من دنس الإرهابيين».

وأكد إمام مسجد الكوفة وخطيبها علي الطالقاني، في خطبة الجمعة أمس أن «مهمتنا ازدادت صعوبة مما رآه الجيل الناشئ من سلوكات متناقضة وسياسات رعناء وعشوائية من الأحزاب، ما جعل الشباب لا يلتفتون إلى خطاب المؤسسة الدينية والسبب هو استهلاك الخطاب الديني في السياسة الدنيوية الفاشلة، وهذا يدل في شكل واضح على أن المجتمع يجد الدين ورجاله ليسوا أهلاً للتورط في السياسية الدنيوية الضحلة».

وتابع أن «ما يفعله الاستكبار العالمي من إيجاد اللهو المحرم وتوكيد الغفلة في نفوس الشباب الناشئ في حضور الكازينوات ومقاهي الأركيلة ومجالس البطالين التي تكثر فيها الغيبة واختلاط الجنسين في شكل لا ترضاه الشريعة، وهو ما جعل الشباب يرفضون خطاب الشريعة والالتزام والتقيد بالحلال والحرام. من هنا، تصدى السيد مقتدى الصدر وأعلن التبرؤ منهم حرصاً على الجيل الناشئ».

وحذر المدرسي في محاضرته الأسبوعية في النجف من أن «هناك من يتربص ويهدد بالتدخل العسكري في العراق استعداداً لمعركة الموصل»، في إشارة إلى الأنباء التي تحدثت عن احتمال تدخل عسكري تركي. وأردف: «علينا ألا ننسى أن العدو ما زال يحتل جزءاً غالياً من وطننا وأن هناك من يتربص بنا ويهدد بالتدخل العسكري في بلادنا».

وشدد على ضرورة «أن نجمع كل قوتنا ليس من أجل بسط سلطة الدولة على كامل تراب الوطن فحسب، وإنما أيضاً في سبيل اجتثاث جذور المشاكل وبناء المواطن الصالح».

وفي الشأن السوري، اعتبر اتفاق الهدنة الأخير في سورية، «سابقة ميمونة لا بد أن تحتذى في أكثر من بلد، على رغم أن مشجع الإرهاب في المنطقة من الدول المارقة وإسرائيل قد نصب خيمة عزاء عندما توقف سفك المزيد من الدماء».

على جدول أعمال البرلمان العراقي، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، ملفات سياسية مهمة أبرزها سحب الثقة من وزير المال هوشيار زيباري. وقال النائب عن «جبهة الإصلاح» هيثم الجبوري في بيان أمس، إن «محاولة كتلة الوزير جمع تواقيع لإعادة التصويت على عدم الاقتناع بأجوبته خلال جلسة استجوابه الشهر الماضي غير قانونية بعد أن صوت 100 نائب على عدم الاقتناع».

وشدد على ضرورة «احترام البرلمان القانون والنظام الداخلي وعدم الامتثال لرغبات كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني وعدد من الكتل التي تسعى الى عرقلة التصويت على مصير الوزير».

وأكد الجبوري، وهو صاحب طلب استجواب زيباري، قانونية إجراء الاستجواب الذي جرى الشهر الماضي، وأوضح إن «عدم الاقتناع بأجوبة الوزير يتبعها التصويت على سحب الثقة منه».

وكان النائب طارق صديق، من الحزب الديموقراطي الكردستاني، قال لـ «الحياة» في وقت سابق إن بعض «نواب جبهة الإصلاح وائتلاف دولة القانون جمعوا أقل من 40 توقيعاً لإدراج اقتراح سحب الثقة من زيباري على جدول الأعمال».

ولا يتضمن النظام الداخلي للبرلمان إمكان إعادة التصويت على قرار بعدم الاقتناع بأجوبة المستجوبين، كما لا يعني ذلك سحب الثقة منهم، وجاء في المادة 61 منه: «إذا انتهت المناقشة باقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوب من أعضاء السلطة التنفيذية تعد المسألة منتهية، وبخلافه يجوز أن يؤدي الاستجواب الى سحب الثقة بالمستجوب».

وتنص المادة 63 على أن «للبرلمان (حق) سحب الثقة من أحد الوزراء بالغالبية المطلقة ويعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة ولا يجوز طرح موضوع سحب الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو بطلبٍ موقعٍ من خمسين عضواً إثر مناقشة استجواب موجه إليه».

إلى ذلك، قال النائب حبيب الطرفي، من كتلة «المواطن» لـ «الحياة» إن «الأيام الماضية شهدت لقاءات عدة بين القوى السياسية تناولت قضية الوزير زيباري»، مؤكداً وجود «كتل عدة ضد الإقالة. وأضاف أن «الأمر سيترك إلى الكتل خلال أولى الجلسات التي ستعقد بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى»، وأشار إلى أن «المواطن ستكون مع ما ستتفق عليه بقية مكونات التحالف الوطني».

وعلمت «الحياة» من مصدر سياسي مطلع أن «الديموقراطي الكردستاني» نجح في استمالة «ائتلاف متحدون»، بزعامة أسامة النجيفي، و «الوطنية» بزعامة إياد علاوي، و «المواطن» برئاسة عمار الحكيم، و «العربية» التابعة الى صالح المطلك، ونواب من «اتحاد القوى الوطنية» الذي يقوده أحمد المساري، ضد إقالة الوزير، فيما لم تحسم كتلة و «الأحرار» التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، بينما تصر «جبهة الإصلاح» المكونة من 100 نائب على إقالة زيباري.

وحذر النائب حسين حسب العواد، من «الأحرار، أمس من «خضوع قضية سحب الثقة من زيباري لصفقات وتحالفات، لأن ذلك يعني أن العراق في طريقه الى الهاوية، خــــصوصاً أن البلد يعيش حالة عدم استقرار أمنياً واقتصادياً نتيجة السيـــــاسات التي اتبعها عدد من الكتل وعمليات البيع والشراء التي جرت لمعظم الوزارات، ومن بينها وزارتي الدفاع والداخلية». وحمل الحكومة والبرلمان «مسؤولية ما يجري من عمليات مساومة للتغطية على الفساد».

ويخشى حوب بارزاني من تكرار سيناريو إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي الشهر الماضي، على الرغم من الدعم الذي حصل عليه خلال جلسة استجوابه من قبل غالبية النواب الحاضرين، إلا أنهم صوتوا على سحب الثـــــقة منه بعد أسبوع، ما أثار حفيظة رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي ألمح إلى وجود أغراض سياسية تقف وراء استجواب أعضاء كابينته الوزارية.

 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أمس مقتل وزير إعلام «داعش» المدعو وائل عادل حسن سلمان الفياض في قصف جوي لقوات التحالف في 7 سبتمبر قرب مدينة الرقة في سورية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك إن هذا القيادي في التنظيم الإرهابي كان «يشرف على إنتاج شرائط الفيديو الدعائية التي تتضمن مشاهد إعدامات وتعذيب، وكان مقربا من القيادي الثاني في التنظيم أبو محمد العدناني الذي قتل في غارة في 30 أغسطس الماضي».