المحدوديات الشعبوية أمام إصلاح الدعم الحكومي للسلع في المغرب..لاغارد: إقتصادات الشرق الأوسط مدمَّرة بسبب الحروب وأزمات اللاجئين..كيف أصبح "الحلال" تجارة بـ 20 مليار دولار في أميركا؟

تبني الأحزاب الأردنية الإسلامية تحالفات مع مرشحين من العشائر لتعزيز فرص الفوز بمقاعد في منظومة انتخابية تعطي الأفضلية للعشائر.

تهيّئ الحكومة الأردنية الساحة للانتخابات التشريعية في 20 أيلول/سبتمبر المقبل عبر معالجة التفاوت في عدد المقاعد التي يفوز بها مرشّحو الأحزاب السياسية في مقابل مرشّحي العشائر، إنما من دون تعزيز نفوذ الإخوان المسلمين. ويسعى الإخوان، إدراكاً منهم للتحديات، إلى تشكيل تحالفات انتخابية مع العشائر لزيادة شعبيتهم. وهكذا قد تصبح الانتخابات في نهاية المطاف استفتاء على المناورة التي تقوم بها الدولة لإضعاف الإخوان عبر تمكين الإسلاميين الموالين للبلاط الملكي.

نظراً إلى محدودية السلطات الدستورية التي يتمتع بها مجلس النواب الأردني، دوره في النقاشات العامة – حيث يحدّد النواب طابع الخطاب السياسي – أكثر أهمية من دوره كهيئة تشريعية. ومايزيد من حدّة هذا الضعف هو الطريقة التي يُنتخَب بها مجلس النواب. ففي كل انتخابات، يكون توزيع المقاعد منحازاً لصالح المناطق الريفية بهدف منح العشائر في الضفة الشرقية عدداً أكبر من النواب على حساب الأحزاب السياسية. وتُفيد هذه العشائر، بطريقة غير متكافئة، من التوظيف في القطاع العام، وأفضلية القبول في الجامعات، والإنفاق على المشاريع. وقد تسبّب نظام "الصوت الواحد" المطبق منذ العام 1993 رداً على فوز الإخوان في الانتخابات، بمزيد من الإقصاء للأحزاب، لأن المواطنين يميلون إلى التصويت لمرشّحي العشائر. وهكذا سيطرت أكثرية عشائرية على البرلمانات التي كانت لديها مصلحة في الإبقاء على الخلل البنيوي.

وقد سعى قانون الانتخابات الأخير إلى معالجة هذا التفاوت عبر إلغاء المقاعد التي يتم انتخابها عن طريق النظام النسبي على مستوى البلاد، وإنشاء نظام نسبي جديد على مستوى الدوائر ومستند إلى التحالفات الانتخابية المحلية. سوف يتألف البرلمان من 130 مقعداً (115 للدوائر الانتخابية و15 مقعداً للكوتا النسائية). وفي كل دائرة، على الناخبين أن يختاروا أولاً قائمة انتخابية، ثم لديهم الخيار للتصويت لمرشح أو أكثر في تلك القائمة.

لكن ذلك لايُغيّر احتمال الحصول على أكثرية غير سويّة من النواب من المناطق الريفية. فتوزيع المقاعد الذي لم يكن جزءاً من قانون الانتخابات لكنه نُشِر لاحقاً على حدة في مرسوم تنفيذي، لايزيد من نسبة التمثيل سوى بمقدار ضئيل بالمقارنة مع العام 2013. على سبيل المثال، وبحسب الإحصاء السكّاني الرسمي الجديد، تضم العاصمة عمان 38.6 في المئة من المواطنين الأردنيين، لكن عدد المقاعد المخصصة لها في مجلس النواب هو 29 من أصل 130 (22 في المئة)؛ ولدى إربيد 20 في المئة من السكان إنما 20 مقعداً (15 في المئة)؛ والزرقاء 14 في المئة من السكان إنما 13 مقعداً (10 في المئة). في المقابل، ثمة فائض في تمثيل المناطق ذات الكثافة العشائرية بمعدّل الضعف تقريباً. فمحافظة الكرك تضم 4 في المئة من السكان، إنما لديها 11 مقعداً في مجلس النواب (9 في المئة)، والعديد من المحافظات ممثَّل بخمسة مقاعد (4 في المئة من مجموع المقاعد) مع العلم بأن نسبة السكان أقل بالمقارنة: جرش (2.5 في المئة)، ومعان (1.9 في المئة)، ومادبا (2.4 في المئة)، والمفرق (4.8 في المئة)، والطفيلة (1.4 في المئة)، وعجلون (2.4 في المئة). وتُخصَّص أيضاً أربعة مقاعد لكل واحدة من المناطق البدوية التي تضم مجتمعةً نحو واحد إلى اثنين في المئة من السكان، مايعني أن هؤلاء الناخبين يقترعون لـ12 مقعداً، أو نحو عشرة في المئة من مقاعد مجلس النواب.

لطالما كانت النظرة السائدة أنه ثمة حاجة إلى أحزاب أقوى كي يكون البرلمان أكثر فعالية، لكن يبدو أننا أمام واقع مختلف. فقد برّر رئيس الوزراء عبدالله النسور إلغاء المقاعد المنتخَبة عن طريق النظام النسبي على صعيد البلاد، والتي أُدرِجت في قانون 2013 وتمنح الأفضلية للأحزاب على حساب مرشّحي العشائر، معتبراً أن إنشاء الدوائر النسبية يعوِّض عنها. لكن يبدو الآن أن ذلك قد يقود إلى تحالفات بين الأحزاب والشخصيات العشائرية – مع العلم بأن هذه الأحزاب والعشائر ترشّحت سابقاً في مواجهة بعضها البعض – مايقضي على الأجندات السياسية للأحزاب، نظراً إلى أنه جرى تأطير الحملات الحزبية بطريقة تؤدّي إلى تجنّب النقاشات الفعلية. فضلاً عن ذلك، يعني التمثيل النسبي على مستوى الدوائر، من دون منح مقاعد إضافية للحزب المتصدّر، أن مجلس النواب سيكون منقسماً على الأرجح من جديد بسبب سلسلة من التحالفات الصغيرة إلى المتوسطة الحجم.

النزعة الأساسية هي تعيين مرشح قوي على رأس اللائحة، أما المقاعد المتبقّية فيتم ملؤها بواسطة مرشحين أقل شأناً دورهم هو حمل أنصارهم المحليين على التصويت للقائمة في مقابل بعض الخدمات أو التعويضات، القانونية أو غير ذلك. بات هؤلاء المرشحون يُعرَفون بـ"الحشوات". لكن بما أن هناك 230 قائمة يتنافس من خلالها 1293 مرشحاً على 130 مقعداً فقط، قلة من القوائم تستطيع أن تتوقّع فوز أكثر من مرشح واحد، المرشح الأول في القائمة، من صفوفها. علّق النائب السابق محمد زريقات مؤخراً عبر برنامج "نبض البلد" الذي تبثه قناة "رؤيا" التلفزيونية، أنه بدلاً من "شراء الضمائر" – في إشارة إلى شراء الأصوات – أضحت الممارسة الشائعة الآن شراء المرشحين الأدنى رتبة في القوائم نظراً إلى الثقل الذي يضيفونه إليها.

وهكذا لاترشّح جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، أشخاصاً باسمها، بل في إطار تحالف واسع يُعرَف بالتحالف الوطني للإصلاح. بعد مقاطعة الجبهة للانتخابات في الدورتَين الأخيرتين، حظي هذا التحالف بتغطية إعلامية أكبر بأشواط من أي تحالف آخر، ومن أصل مجموع القوائم المشار إليه آنفاً، لدى جبهة العمل الإسلامي 20 قائمة مع 122 مرشحاً. وفي مثال عن "الحشوات"، رشّح تحالف جبهة العمل الإسلامي الوزير السابق عبدالله العكايلة الذي أقنعوه، بحسب ماأُفيد، بالترشح في عمان (وليس في الطفيلة، مسقط رأسه)، بعدما طمأنوه إلى تحقيق نصر كاسح في العاصمة. تتوقّع الجبهة حصد عدد كبير من أصوات العشائر في الجنوب بفضل ترشيح العكايلة. وكذلك تخلّى قادة الجبهة عن الشعار الذي لطالما رفعوه، "الإسلام هو الحل"، واستبدلوه بمواضيع وشعارات فضفاضة، مع ضم مرشحين من العشائر ومرشحين للمقاعد المخصصة للشركس والشيشان وحتى المسيحيين، إلى قوائمهم. سوف ترتكز حملة التحالف على "بناء التوافق الوطني وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية"، كما جاء على لسان محمد الزيود، أمين عام جبهة العمل الإسلامي.

يترشح الإسلاميون المناوئون للجبهة في قوائم أصغر حجماً إنما لافتة أيضاً، ولعل أداء الإسلاميين الموالين للنظام الملكي بالمقارنة مع أداء التحالف الذي يضم جبهة العمل الإسلامي، سيكون النتيجة الأهم التي يمكن أن تسفر عنها هذه الانتخابات. يرشّح حزب الوسط الإسلامي الذي انشقّ عن الإخوان في العام 2001 ونال 16 مقعداً في انتخابات 2013 (العدد الأكبر بين مختلف القوائم)، 14 قائمة مع 84 مرشحاً، مع العلم بأن 23 منهم فقط أعضاء في الحزب. على غرار جبهة العمل الإسلامي، ضم حزب الوسط الإسلامي مرشحين من العشائر إلى قوائمه، حتى إنه أعلن أنه لن يستخدم اسمه على أي من القوائم "لاعتبارات انتخابية وعشائرية". كما أن جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي انشقت عن جماعة الإخوان المسلمين في آذار/مارس 2015 وحصلت على اعتراف رسمي بملكيتها لعقارات الإخوان المتنازَع عليها في العقبة وعمان، تترشّح على إحدى القوائم مع الجناح السياسي لمبادرة زمزم، وهي عبارة عن مجموعة من النشطاء الإخوانيين الذين شاركوا في انشقاق جمعية جماعة الإخوان المسلمين.

قد يُنظَر إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين ومبادرة زمزم بأنهما مجموعتان إسلاميتان مدعومتان من النظام. تحدّث رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، الذي تشكّل عائلته حصناً للنظام الملكي ولايُعرَف عنها انتماؤها إلى الإسلام المتشدد، خلال مؤتمر إطلاق حزب الوسط الإسلامي، ونقل موقع "عمون" الإخباري عن أمين عام الحزب، مدالله الطراونة، تشديده على "وقوف الحزب مع جلالة الملك في توضيح صورة الإسلام النقية والدفاع عنه". لذلك ليس مفاجئاً أن الحزب والنظام الملكي حليفان بمعنى من المعاني، وقد صرّح الطراونة أن حزب الوسط الإسلامي متحالف مع مبادرة زمزم في دوائر انتخابية حيث لم تقدّم هذه الأخيرة مرشّحين.

يبدو أن الكوتا النسائية، التي يُراد من خلالها زيادة نسبة النساء في المناصب المنتخَبة، تولّد نوعاً من الانتخابات الموازية حيث تخوض النساء منافسة في مابينهن. فقد أشار تقرير صدر الشهر الماضي عن تحالف "عين على النساء"، وهو عبارة عن منظمة نسائية أردنية، إلى أن القوائم الـ230 رشّحت 258 امرأة، وبما أنه في 198 قائمة، اقتصر عدد النساء المرشحات على امرأة واحدة، تتنافس النساء إلى حد كبير على الكوتا، وليس في الانتخابات العامة.

ركّزت معظم الحملات، على غرار حملة جبهة العمل الإسلامي، على شعارات غامضة تتعلق بـ"الوحدة الوطنية" و"القضية الفلسطينية" من دون برنامج واضح – على الرغم من بعض الاستثناءات، والتي يجسّدها في شكل خاص أفراد من ذوي الخلفية في القطاع الخاص. نظراً إلى محدودية الصلاحيات التي يتمتع بها البرلمان والتأثير التشويهي الذي يمارسه توزيع المقاعد، لعل المغزى الأساسي لهذه الانتخابات هو أنها ستشكّل استفتاء على الجهود التي تبذلها الدولة لإضعاف الإخوان المسلمين. إذا نجح التحالف "الإصلاحي" الذي يقوده الإخوان بسهولة في هزم الإسلاميين المنضوين إلى جانب النظام، فسوف يسدّد ذلك ضربة قوية للمؤسسة الحاكمة.

على الرغم من نجاح المغرب الواضح في خفض الدعم الحكومي للطاقة، غالب الظن أن الحكومة ستواجه صعوبات في خفض الدعم للسلع الأساسية.

أثنى العديد من المراقبين الدوليين، في وقت سابق هذا العام، على المغرب لنجاحه في خفض مختلف أشكال الدعم الحكومي للمحروقات في العام 2015، ماأتاح ادخّار مبالغ مالية كبيرة من دون التسبب بأي اضطرابات اجتماعية. اتُّخِذ هذا القرار في العام 2008 في عهد الحكومة السابقة، وجاء رداً على الارتفاع التاريخي في أسعار النفط (نحو مئة دولار للبرميل الواحد)، الذي جعل المغرب يتكبّد تكاليف أكبر لتأمين احتياجاته في مجال الطاقة التي يعتمد 90 في المئة منها على الواردات. يقوم نظام الدعم الحكومي، المعروف أيضاً بـ"نظام المقايسة"، على ضبط الأسعار في المصدر، أي إن الدولة تسدّد الفارق بين الأسعار في أسواق السلع الدولية والأسعار المعتمدة محلياً قبل وصول السلعة إلى السوق. خلال الأعوام التي شهدت ارتفاعاً غير معهود في أسعار النفط، بلغت حصة الدعم الحكومي للمحروقات 6.6 في المئة من موازنة الدولة في العام 2012، وساهمت إلى حد كبير في العجوزات في الموازنات السنوية.

بدأت المرحلة الأولى في البرنامج الذي أطلقته الحكومة لخفض الدعم الحكومي في العام 2012، وبلغت محطتها الأساسية الأولى في العام 2015، على الرغم من المخاوف التي ظهرت بدايةً من ردود الفعل لدى الرأي العام ومن التهديدات الأولية التي صدرت عن نقابات قطاع النقل باللجوء إلى التحرك في العام 2013. وقد ساهمت عوامل عدّة بالانتقال السلس نسبياً. أولاً، اتبعت الحكومة مقاربة حذرة عبر خفض الدعم تدريجاً على امتداد سنوات عدة. ثانياً، أطلقت حملات للتوعية العامة، وتعهّدت باعتماد إجراءات خاصة كي تُفيد منها الجهات الاقتصادية. وقد تحدث رئيس الوزراء الإسلامي عبد الإله بنكيران مدافعاً عن هذه الخفوضات وعن الحاجة إليها. أخيراً، وقد يعتبرها البعض مسألة أكثر جوهرية، أفادت السلطات من ضربة حظ مؤاتية تمثّلت في انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية. بالكاد شعر المستهلكون بتأثير الخفوضات التي طالت الدعم الحكومي لقطاع الطاقة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الاقتصاد (على الرغم من التخطيط الحكومي لخفض حجم الاقتصاد)، ويبدو أن الشكاوى الوحيدة كانت مستندة إلى مجرد مراقبات غير مثبَتة.

أصدرت وزارة المال المغربية تقريراً مهماً في تموز/يوليو تضمّن تقويماً لـ"إصلاح نظام المقايسة" وعرضاً لمنافعه المادّية. أولاً، تمكّنت الحكومة من خفض إنفاقها على الدعم من 56.6 مليار درهم (5.8 مليارات دولار أميركي) في العام 2012 إلى 32.7 مليار درهم (3.4 مليارات دولار) في العام 2014، ومن توفير مبلغ 12.25 مليار درهم إضافي في العام 2015. على سبيل المقارنة، شكّلت كلفة المقايسة في العام 2012 نسبة 106 في المئة من موازنة الدولة الاستثمارية، أو 56 في المئة من مجموع الرواتب الحكومية. أتاح هذا الإصلاح أيضاً للمغرب تحسين صورته في أوساط شركائه الاقتصاديين الدوليين، بما في ذلك المؤسسات المالية والدائنون؛ في الواقع، وافق صندوق النقد الدولي في 22 تموز/يوليو الماضي على منح المغرب قرضاً قدره 3.47 مليارات دولار في إطار "خط الوقاية والسيولة"، وهي صيغة مخصّصة لدعم "الدول الأعضاء ذات الأسس الاقتصادية السليمة والرصيد القوي في تطبيق السياسات إنما التي تعاني من بعض نقاط الضعف". أخيراً، اتخذت الحكومة المغربية خطوات استباقية لرفع التحديات المستقبلية في مجال الطاقة عبر تحويل تركيزها من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، لاسيما غداة إطلاق محطة نور للطاقة الشمسية في شباط/فبراير 2016. عندما تبدأ المحطة العمل بكامل طاقتها، سوف يتمكّن المغرب من تلبية 30 في المئة من احتياجاته في مجال الطاقة، مايؤدّي إلى الحد من اعتماده على واردات النفط والاستجابة للزيادة في الطلب جراء تنامي طموحاته الصناعية.

على الرغم من هذه الجوانب الإيجابية، لم يشمل إصلاح الدعم الحكومي لمصادر الطاقة غاز البوتان، مع العلم بأن خفض الدعم لغاز البوتان سوف يكون مشمولاً في المرحلة اللاحقة. تُستخدَم أسطوانات الغاز في مختلف أنحاء البلاد لأغراض الطهو (وأحياناً الإنارة). يدفع المستهلك 42 درهماً (4 دولارات أميركية) ثمن أسطوانة الغاز العادية، أما الآن فسوف يصل ثمنها إلى نحو 120 درهماً (12 دولاراً) في غياب الدعم من الدولة الذي وصل إلى 13.3 مليار درهم (1.4 مليار دولار) في العام 2014، وهذا مبلغ لايُستهان به.

استهدفت المرحلة الثانية من خفوضات الدعم الحكومي، التي كان مقرراً في البداية أن تمتد من 2015 إلى 2017، سلعاً منزلية أساسية (السكر والطحين الأبيض وغاز البوتان)، لكن أُرجِئ تنفيذها. تشكّل هذه السلع حجر الأساس في الاستهلاك، وتحول أسعارها المدعومة من الحكومة دون وقوع الشرائح الاجتماعية الفقيرة في براثن الفقر المدقع؛ لذلك فإن أي خفوضات في منظومة الدعم الحكومي المطبّقة حالياً تتطلّب حذراً شديداً تفادياً لاندلاع أعمال شغب كما حدث في الدار البيضاء في العام 1981. السبب وراء الجمود الحالي في تنفيذ هذه المرحلة يعود إلى تأثير الرأي العام، وعدم رغبة حزب العدالة والتنمية وسواه من الأفرقاء السياسيين في إثارة الاستياء في صفوف الطبقات الاجتماعية الفقيرة.

ردّت الحكومة المغربية، في خطوة غير معهودة، على الشائعات التي جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحف عن خفوضات وشيكة، فأصدر المسؤولون بيانات نفي أو سعوا إلى ضبط النقاش. في العام 2013، نقل مقال أوردته وكالة رويترز عن محمد نجيب وليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، قوله بأنه سيتم خفض الدعم الحكومي قبل حلول شهر رمضان، ماأثار بعض الهلع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودفع بالمسؤولين إلى نفي الأمر. وفي شباط/فبراير 2015، انتشرت شائعات مماثلة عن غاز البوتان، وذلك من خلال مجلة "تيل كيل" الأسبوعية النافذة التي أعلنت عن خفوضات في الدعم الحكومي، فبادر محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، على الفور إلى نفيها. وقد أعلن بنكيران، في مقابلة تلفزيونية في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2015، أنه سيتم خفض الدعم الحكومي للسكر على امتداد ثمانية عشر شهراً، إنما ليس الدعم لـ"قوالب السكر" التي تصل زنة الواحد منها إلى كيلوغرامَين (4.4 باوندات) وتُستخدَم تقليدياً في المنازل في مختلف أنحاء البلاد. غير أن هذه المداخلات عبر وسائل الإعلام لم تعالج المسألة بوضوح كافٍ، وتكشف السهولة التي انتشرت بها الشائعات عدم ثقة الناس بقيادتهم السياسية.

في غضون ذلك، يطالب خبراء أكاديميون ومجموعات عمل برلمانية وحتى مسؤولون في الحكومة والدولة بتطبيق إصلاحات. ثمة إجماع عام بأن المنظومة الحالية القائمة على ضبط أسعار السلع الأساسية في المصدر، مصممة بطريقة سيئة ولاتخدم هدفها الأساسي المتمثل بتحفيز الاستهلاك. فهي تعود بالفائدة، بطريقة غير متكافئة، على الفئات الاجتماعية الأكثر ثراء وعلى صناعة المواد الغذائية فيما تتسبّب باستنفاد شديد لموارد الدولة لأن هذه الأخيرة تصبح تحت رحمة الأسعار الدولية والنزعات الاستهلاكية المحلية، بحسب الخبير الاقتصادي المغربي محمد بن طاهر. في العام 2014، بلغت قيمة الدعم الحكومي للسكر 3.5 مليارات درهم (360 مليون دولار)، والدعم الحكومي للطحين مليارَي درهم (200 مليون دولار)، فضلاً عن الدعم لغاز البوتان، في حين لايزال المغرب يشغل مراتب متدنّية في تصنيفات التنمية البشرية، لاسيما في مايتعلق بمؤشرات اللامساواة والدخل.

أكّدت سليمة بناني، مديرة صندوق المقاصة في المغرب، مؤخراً أنهم يتطلعون إلى استبدال التعويض الشامل بتخصيص أموال نقدية استهدافية لشرائح السكان الأكثر هشاشة عبر دراسة تجارب البرازيل والمكسيك والهند وجنوب شرق آسيا. ولفتت إلى أنه سيتم استخدام الأموال التي يجري ادّخارها جراء خفض الدعم الحكومي من أجل دعم برامج أكثر فائدة، مع العلم بأن ذلك لم يتجلَّ بعد بوضوح في موازنات الدولة الأخيرة. علاوةً على ذلك، ينبّه العديد من الخبراء المغاربة، مثل هشام الموسوي، إلى أن استبدال الدعم الحكومي بأموال نقدية استهدافية سيؤدّي إلى إضعاف النصف السفلي من الطبقة الوسطى، وزيادة الديون، وإضعاف الاقتصاد.

على الرغم من هذه المخاطر والتأجيلات الراهنة، تشكّل تصريحات سليمة بناني وسواها من المسؤولين في الدولة مؤشراً أكيداً على أن هذا المسار سيُستأنَف بطريقة حاسمة خلال الأشهر المقبلة. ثمة إجماع بأن هذه المسألة ستكون من مسؤولية الحكومة العتيدة التي ستبصر النور بعد انتخابات السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وبأن الإصلاحات ستُنفَّذ، بغض النظر عن تركيبة الحكومة، نظراً إلى التزامات المغرب الشاملة تجاه المؤسسات المالية الدولية. ففي مختلف الأحوال، يسعى حزب العدالة والتنمية، على الرغم من قاعدته الشعبوية، إلى تنفيذ أجندة ليبرالية راسخة. لقد ناقش البرلمان المغربي بإيجاز تقريراً حول هذه المسألة في حزيران/يونيو 2016، مايؤشّر إلى أن الرزمة الإصلاحية قد وُضِعت وإلى أن تطبيقها ينتظر فقط التوقيت المناسب – وهذا يفسّر الثقة التي دفعت بصندوق النقد الدولي إلى تقديم قرض إلى المغرب. إلا أنه لاتتوافر معلومات واضحة للأفرقاء الاقتصاديين والسكان حول الأطر الزمنية لتطبيق الإصلاح، على الرغم من أنه ستكون له تأثيرات عملية على شرائح سكانية أساسية.

 

أعلنت السلطات التركية أمس، أنها أوقفت قبل عيد الأضحى الإثنين الماضي ثلاثة أشخاص في أنقرة ورابعاً في إسطنبول في إطار تحقيق تناول تهديدات من تنظيم «داعش» ضد سفارتي ألمانيا وبريطانيا. لكن وزارة الداخلية أعلنت «عدم وجود أدلة إلى انتماء الموقوفين الى منظمات إرهابية».

وأغلقت السفارة البريطانية في أنقرة أبوابها أمس، «لأسباب أمنية» لم تحددها، فيما قدمت البعثات الديبلوماسية الألمانية في تركيا «خدمات محدودة»، وأغلقت المدارس الألمانية بسبب «مخاوف من شن اعتداء محتمل» بحسب صحيفة «بيلد».

وأوضح السفير البريطاني في تركيا، ريتشارد مور، أن قرار إغلاق السفارة «اتخذ احتياطاً»، مؤكداً أن المسؤولين البريطانيين «ينسقون في شكل وثيق مع السلطات التركية التي تتخذ الإجراءات المناسبة إزاء التهديدات».

وكانت وزارة الخارجية البريطانية نصحت رعاياها بعدم التوجه إلى أي منطقة تبعد عشرة كيلومترات عن الحدود السورية، بعد بدء أول توغل عسكري تركي كبير في سورية الشهر الماضي لإبعاد الارهابيين عن حدودها ومنع الأكراد من السيطرة على الأراضي التي انسحبوا منها، وكذلك بعدم التوجه الى ديار بكر، ذات الغالبية الكردية، والتي تشهد موجة عنف منذ أن انهار العام الماضي وقف النار بين الدولة وحزب العمال الكردستاني المحظور.

وقتل الجيش التركي أمس، خمسة مسلحين أكراد يشتبه في ضلوعهم في اغتيال أحمد بوداك، عضو حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بالرصاص أمام منزله الأربعاء الماضي. وأوضح أن ثلاثة من المسلحين قتلوا بنيران مدفعية في بلدة شمدينلي بإقليم هكاري، والآخران في منطقة مجاورة.

وأعلن الجيش أيضاً سقوط 9 عسكريين ومدني في هجوم شنه مسلحو «الكردستاني» في هكاري.

في بلجيكا، اعتقل مشبوهان في صلاتهما بإسلاميين متشددين، خلال تفتيش ثلاثة منازل في أنحاء البلاد أحدها في العاصمة بروكسيل، في إطار تحقيق موسع «بنشاطات جماعة إرهابية»

وتعتبر بلجيكا محور تحقيقات في هجمات نفذها ارهابيون في أوروبا منذ هجمات باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 التي جرى تخطيطها جزئياً في بروكسيل. كما هاجم ارهابيون مطار بروكسل وقطار أنفاق في 22 آذار (مارس) الماضي، وقتلوا 32 شخصاً.

في بريطانيا، دين المواطن محمد سيدي بتبني فكر «داعش»، وقتله مع شريكه محمد عبد القادر إمام مسجد في روتشديل (شمال) يدعى جلال الدين في شباط (فبراير)، بحجة ممارسته «السحر الأسود»، ثم بالمساعدة في تهريب عبد القادر إلى سورية.

على صعيد آخر، وصفت الولايات المتحدة الفرنسي السنغالي عمر ديابي الذي تعتقد أجهزة الاستخبارات الفرنسية بأنه جنّد 50 متطوعاً فرنسياً للقتال في سورية، بأنه «إرهابي دولي» وأدرجته على لائحتها للعقوبات الاقتصادية. ويعرف هذا الناشط باسم عمر أومسن في جبهة «فتح الشام» (جبهة «النصرة» سابقاً).

وأوردت وزارة الخارجية أنه «رغم اعتباره ميتاً في آب (أغسطس) 2015، ظهر مجدداً في أيار (مايو) 2016 ليؤكد أن إعلان والديه مقتله كان مناورة كي يستطيع التوجه إلى تركيا للخضوع لعملية جراحية».

وورد اسم ديابي في آذار (مارس) لدى توقيف رجل في منطقة باريس للاشتباه في تخطيطه لـ «تحركات عنيفة» في فرنسا. وهو لم يتهم بالارتباط مباشرة بالاعتداءات التي استهدفت فرنسا لكنه أيد الاعتداء على صحيفة «شارلي إيبدو» في باريس في كانون الثاني (يناير) 2015.

في كوسوفو، اتهم الادعاء زعيم الحزب السياسي الإسلامي الوحيد في البلاد فؤاد رامقي بتحريض الناس على مقاومة سلطة الدولة أثناء حديث تلفزيوني أذيع قبل سنتين، في وقت تبدي السلطات قلقها من تزايد التطرف بعد سفر 300 من مواطنيها خلال السنوات القليلة الماضية للقتال في سورية والعراق، ومقتل أكثر من 50 منهم. ووجه الادعاء أيضاً اتهامات إلى إمامين بالتورط بالإرهاب، واثنين آخرين بالحض على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية.

 

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ان اقتصادات دول منطقة الشرق الاوسط مدمرة بسبب النزاعات والحروب وازمات اللاجئين، مشيرة الى ان اعتماد سياسات ملائمة يمكن ان يخفف من تلك الآثار المدمرة.

واوضحت لاغارد في مدونة «في المنطقة هناك اكثر من 20 مليون نازح وعشرة ملايين لاجىء اضافي.

وتم تدمير معظم وسائل الانتاج في مناطق النزاع.

 والخسائر على مستوى الثروات والعائدات هائلة في حين يضعف راس المال البشري بسبب نقص العمل والتعليم».

 وفى دراسة حديثة تحلل الصراعات في 179 دولة منذ عام 1970 لتحديد التكاليف الاقتصادية خلص صندوق النقد الدولي إلى أن انخفاض الناتج الاقتصادي في سوريا وليبيا واليمن حيث تدور حروب تجاوز بكثير المتوسط العالمي في السنوات الأخيرة.

 وبعد خمس سنوات من الحرب انخفض الناتج المحلي الإجمالي بسوريا إلى أقل من النصف مقارنة مع المستويات التي كان عليها قبل الصراع في عام 2010 بينما فقد اليمن ما بين 25 و35 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي في 2015.

 وقال صندوق النقد إن الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا التي تعتمد على النفط انخفض بنسبة 24 بالمئة في 2014.

 وبعد ثلاث سنوات من الصراع عانت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي مزقها القتال من خسارة في ناتجها المحلي الإجمالي تراوحت بين 6و15 نقطة مئوية في المتوسط مقارنة مع متوسط عالمي يتراوح بين أربع وتسع نقاط مئوية بحسب الدراسة.

 وتعاني الدول المجاورة لمناطق احتدام الصراع من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي السنوي بواقع 1.4 نقطة مئوية في المتوسط على المستوى العالمي مع انخفاض أكبر بواقع 1.9 نقطة مئوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

 وقال صندوق النقد إن نزوح أكثر من نصف سكان سوريا - 6.6 مليون في الداخل وأكثر من خمسة ملايين هاجروا إلى دول أخرى- أدى إلى تفاقم الخسائر الاقتصادية وزاد بشكل حاد من الفقر والبطالة والتسرب من المدارس في الدول التي كانت تعاني بالفعل.

 والعديد من اللاجئين عمال مهرة تركوا بلدانهم التي تشهد صراعات في استنزاف كبير للعقول.

 وعلى النقيض من أوروبا حيث كان لتدفق المهاجرين من سوريا واليمن أثر اقتصادي محدود وبعض الآثار الإيجابية فإن الهجرة كان لها أثر أكثر ضررا في الدول المضيفة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحسب الدراسة.

 وفى لبنان تسبب تنافس المهاجرين على العمالة غير الرسمية في انخفاض الأجور في مختلف قطاعات الاقتصاد وهو ما شكل ضغطا على الخدمات العامة بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليم.

 وبحسب الدراسة تقدر الأضرار المادية في البنية التحتية حاليا بنحو 137.8 مليار دولار في سوريا وأكثر من 20 مليار دولار في اليمن مما يمثل تحديا طويل الأجل لصناع السياسات وهو ما قلص حجم التجارة والإنتاج في الدول المجاورة.

 وحثت دراسة صندوق النقد الدولي صناع السياسات على إعطاء الإنفاق المالي أولوية لحماية الحياة البشرية وتلبية الاحتياجات العامة الأساسية.

 وقالت الدراسة إن الأولوية القصوى للصندوق وغيره من الشركاء الخارجيين الآخرين هي توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في مناطق الصراع والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين من خلال المنح والقروض الميسرة قدر المستطاع.

 وأكدت الدراسة أهمية أن تحافظ الدول التي تمزقها الصراعات وتلك المجاورة لها على كفاءة عمل المؤسسات وبخاصة البنوك المركزية على أن تستخدم تلك المؤسسات بدورها السياسة النقدية والسياسات المتعلقة بسعر الصرف لتعزيز الثقة في إمكانياتها الاقتصادية.

بدأت الشرطة الفرنسية أمس، إخلاء مخيم مهاجرين في شمال باريس يضم ما لا يقل عن 1500 مهاجر من السودان وإريتريا وأفغانستان كانوا يقيمون فيه وسط ظروف صحية مشينة.

وبدأت عملية الإخلاء وسط انتشار كثيف للشرطة. وكان المخيم أُخلي في 17 آب (أغسطس) ونُقل 700 من سكانه إلى مراكز إيواء لكن مهاجرين إضافيين وصلوا لاحقاً وأقاموا في خيم عشوائية.

وأفادت وزيرة الإسكان الفرنسية إيمانويل كوس بأن 1500 مهاجر على الأقل كانوا موجودين مع بدء الإخلاء، مشيرةً الى «وجود كثير من العائلات مع أطفال، أكثر من المعتاد، بالتأكيد سيتلقون الرعاية». ورداً على سؤال حول هذا الإخلاء الذي اعتبرت جمعيات أنه متأخراً، أشارت الوزيرة إلى أن «الوضع معقد» لأن كل عملية «إيواء» تتطلب «استحداث أماكن جديدة» لإسكان المهاجرين.

وسيجري اصطحاب المهاجرين في حوالى 50 حافلة إلى مراكز إيواء في المنطقة الباريسية.

إلى ذلك، نفت وحدة مكافحة تهريب البشر بالاتحاد الأوروبي أمس، أنها أعادت قوارب مهاجرين إلى ليبيا بعد أن قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إنها أعادت أكثر من 200 قارب. وقال جونسون بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني في فلورنسا أول من أمس، إن الوحدة ينبغي أن تعيد قوارب المهاجرين كأسلوب ردع وإنها «أنقذت 200 ألف مهاجر وأعادت 240 قارباً». وقال الناطق باسم مهمة «صوفيا» التابعة للاتحاد الأوروبي أنطونيلو دي رينتسيس، إن المهمة لم تعد أي قارب. وأضاف: «تخلصنا من قوارب بعد أن أنقذنا مهاجرين» مشيراً إلى حدوث لبس. من جهة أخرى، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في حصيلة أُعدت هذا الأسبوع ونُشرت أمس، أن أكثر من مليون شخص فروا من النزاع في جنوب السودان ولجأوا إلى دول مجاورة.وصرح ناطق باسم المفوضية في جنيف أن «عدد اللاجئين من جنوب السودان الى الدول المجاورة تجاوز هذا الأسبوع عتبة المليون نسمة من بينهم 185 ألف شخص فروا من البلاد منذ اندلاع أعمال عنف جديدة في جوبا في 8 تموز- يوليو».

فجر انتحاري عبوته الناسفة خلال صلاة أمس (الجمعة) أمام مسجد في المنطقة القبلية في شمال غرب باكستان ما أدى إلى مقتل 23 شخصا على الأقل كما أفاد مسؤولون محليون.

من جهة اخرى، اعتقلت السلطات الباكستانية أمس (الجمعة) أربعة من تنظيم «داعش» كانوا يخططون لشن هجمات في لاهور.

وقالت إدارة مكافحة الإرهاب في لاهور في بيان إن الأربعة كانوا يتآمرون لتنفيذ هجمات على أهداف حكومية عندما اعتقلوا في مداهمة وبحوزتهم 1.6 كيلوغرام من المتفجرات وأجهزة تفجير.

 خسر جوليان أسانج جولة جديدة في معركته القضائية أمس (الجمعة) في السويد إذ يسعى مؤسس موقع ويكيليكس منذ العام 2010 إلى إلغاء مذكرة توقيف أوروبية أرغمته على اللجوء إلى سفارة الأكوادور في لندن.

للمرة الثامنة في غضون ست سنوات ترفض محكمة سويدية طلب أسانج الأسترالي (45 عاما) وتبقي على مذكرة التوقيف الصادرة بحقه في إطار تحقيق حول اتهامات بالاغتصاب تعود إلى 17 أغسطس 2010 في ستوكهولم. ويطالب أسانج إلغاء المذكرة إذ يخشى في حال تطبيقها أن تسلمه السويد بعدها إلى الولايات المتحدة إذ يمكن أن يحاكم بتهمة تسريب ملفات سرية على موقعه ويكيليكس.

وأكدت محكمة الاستئناف في ستوكهولم حكما ابتدائيا و«رفضت طلبه لرفع مذكرة التوقيف» مبررة ذلك بـ«مخاطر إفلاته من ملاحقات قضائية إو إدانة».

 

تشهد تجارة الأطعمة المحضرة وفق معايير الشريعة الإسلامية والتي بات يطلق عليها "المنتجات الحلال"، رواجاً كبيراً في أميركا، ليس لوجود جالية مسلمة تفوق 3 ملايين شخص فقط، بل إن الإقبال عليها آخذ في الزيادة بشكل ملحوظ من قبل غير المسلمين.

في الماضي، لم يستطع رائد أعمال مقيم في أميركا يدعى شاهد أمانوالله أن يحصي سوى 200 محل لتقديم الأطعمة الحلال، عندما أطلق في 1998 أول موقع إلكتروني يساعد مسلمي أميركا على إيجاد مكان يحصلون منه على وجبات متوافقة والشريعة الإسلامية. أما اليوم فالرقم قفز إلى 7600 محل بالولايات المتحدة وحدها، في وقت استطاعت فيه التجارة الحلال أن تحقق قفزة في البلاد حتى في أوساط غير المسلمين، فغدا الطعام أداة للتواصل الثقافي.

وقفزت مبيعات المنتجات الغذائية الحلال عبر المطاعم والمتاجر في أميركا لتحقق 20 مليار دولار خلال العام الجاري، بزيادة تفوق 30% عما كانت عليه قبل 6 سنوات، وذلك وفقاً لبيانات المجلس الأميركي للأطعمة الحلال، فيما تقدر مبيعات محلات التجزئة فقط من المنتجات الحلال منذ أغسطس 2015 بـ 1.9 مليار دولار، بحسب تقديرات شركة الأبحاث Nielsen.

وعلى الرغم من هذا النجاح، مازال الحيز الذي تشغله الأطعمة الحلال ضمن السلسلة الغذائية الأميركية ضيقاً، غير أنه يتسع بوتيرة سريعة للغاية. فتعداد الجالية المسلمة في أميركا يسير نحو الزيادة وسط توقعات بأن يقفز فوق 8 ملايين مسلم بحلول 2050، وأن يصبح المسلمون بعد أقل من 20 سنة في مقدمة الجاليات غير المسيحية في الولايات المتحدة، بحسب مركز Pew للأبحاث.

وتبقى السوق الأميركية غير مشبعة بعد بالمنتجات الحلال، وتطرح فرصاً هامة في هذا المجال، خاصة أن بعض الأسماء الكبيرة في مجال الأغذية المعلبة لم تدخل غمار تجارة "الحلال" بكل ثقلها.

فشركة Mondelez عملاق الوجبات الخفيفة عالمياً، تعد لاعباً كبيراً في البلدان ذات الغالبية المسلمة، مثل إندونيسيا والمملكة العربية السعودية، لكنها لا توفر حالياً سوى عدد قليل من المنتجات الحلال في الولايات المتحدة.

أما Nestle التي تعد أكبر شركة للمواد الغذائية في العالم، فلديها 151 مصنعاً للأغذية الحلال، من ماليزيا إلى باكستان، كما أنها توزع مئات من المنتجات الحلال المعتمدة في جميع أنحاء العالم. لكن في أميركا، يبقى نشاطها متواضعاً، حيث لا توفر منتجاتها الحلال سوى في وحدات محدودة، ما يفتح المجال لاستثمارات جديدة مع ارتفاع الطلب.

واللافت في الأمر أن غالبية الذين يقتنون بعض المنتجات الإسلامية ليسوا مسلمين، إذ قدر عدنان دوراني، الرئيس التنفيذي لشركة American Halal Co، أن ما يصل إلى 80% من المستهلكين الذين يشترون علامتهم التجارية "طريق الزعفران" ليسوا من أتباع الديانة الإسلامية، بل مجرد عشاق للطعام يبحثون عن تجربة طعام مختلفة، ووجبات ذات جودة أفضل، إذ يرون في الطعام "الحلال" خياراً صحياً لجهة نظافة وطزاجة منتجات اللحوم على وجه الخصوص، بحسب ما نقلت عنه وكالة "بلومبرغ".

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل مع افتتاح قمة الاتحاد الأوروبي في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا ضرورة ان يظهر اعضاء الاتحاد أنهم «يستطيعون العمل في شكل افضل في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والتعاون الدفاعي ومسائل النمو والوظائف، لأننا في وضع حرج».

وشددت مركل على ان مشاكل الاتحاد الأوروبي «لا يمكن حلها في اجتماع واحد»، إذ ان الدعوات لرص الصفوف تصطدم بخلافات عميقة، وهو ما اكده قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد اثر تصويت حزيران (يونيو) الماضي.

وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قال امام النواب الأوروبيين الأربعاء الماضي: «لم ارَ سابقاً مثل هذا التشرذم وهذا الضعف في التقارب داخل امتنا»، على رغم انه شدد على ان خروج بريطانيا «لا يهدد وجود» الاتحاد.

لكن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اعتبر في رسالة الدعوة الى القادة لحضور قمة براتيسلافا انه «سيكون خطأ قاتلاً ان نعتبر ان النتيجة السلبية للاستفتاء في المملكة المتحدة تعتبر مشكلة بريطانية محضة». وأضاف: «يريد المواطنون الأوروبيون ان يعرفوا اذا كانت النخبة السياسية تستطيع الإمساك بزمام الأمور والسيطرة على الأحداث والمجريات التي تتجاوزهم وتربكهم وأحيانا ترعبهم»، مشيراً الى الهجرة والإرهاب والعولمة.

ولا تزال الخلافات عميقة بين الأعضاء في مسائل مثل العمالة المنتدبة او توزيع اللاجئين الوافدين الى ايطاليا واليونان داخل الاتحاد.

وتعتزم دول «مجموعة فايسغارد» التي تضم هنغاريا وبولندا وسلوفاكيا وتشيخيا، وهي الأكثر معارضة لمشروع توزيع اللاجئين، عرض رؤيتها لمستقبل الاتحاد الذي ترى ان بعض الدول الكبرى تهيمن عليه.

وتعطي دول الجنوب، مثل اليونان وفرنسا وإيطاليا التي اجتمعت في اثينا الأسبوع الماضي، اولوية لمواضيع أخرى مثل تقاسم اعباء الهجرة او سياسات التقشف.

وتشكل دعوة وزير خارجية اللوكسمبورغ جان اسلبورن الى اخراج هنغاريا من الاتحاد بحجة «انتهاكها قيمه الأساسية» تجسيداً آخر للانقسامات في الكتلة الأوروبية. لكن رئيس وزراء لوكسمبورغ، كسافييه بيتل، قال: «نجلس الى طاولة في براتسيلافا كعائلة، ونبحث المشاكل كعائلة ونحاول ايجاد حلول».

وأكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو ان القادة الأوروبيين سيجرون «محادثات صريحة جداً حول الوضع الذي بلغه الاتحاد»، محدداً الهدف بـ «التوصل الى خريطة طريق للمواضيع الأكثر اهمية التي نرغب في حلها في الأشهر الستة المقبلة»، علماً ان قمة سلوفاكيا تشكل لقاءً غير رسمي للقادة يعقد في شكل غير اعتيادي خارج بروكسيل، فيما ستتخذ القرارات المهمة خلال القمة المقررة في روما في آذار (مارس) المقبل في مناسبة الذكرى الستين للمعاهدة الأوروبية.

وصرح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بأن بلاده «تبذل الجهد الأساسي في مجال الدفاع الأوروبي، لكنها لا تستطيع ان تنفذ ذلك وحدها. وإذا اختارت الولايات المتحدة النأي بنفسها، يجب على اوروبا ان تملك قدرة الدفاع عن نفسها». وستعرض باريس وبرلين، المحركان الرئيسيان للدفاع المشترك، مبادرة لتسهيل تنفيذ عمليات اوروبية، ونيل مزيد من التمويل الأوروبي.

ويتيح خروج بريطانيا التي حبذت على الدوام العمل في اطار الحلف الأطلسي (ناتو) فرصة للتقدم في الملف، علماً ان المفوضية الأوروبية تقترح خصوصاً «موارد عسكرية مشتركة» و»قيادة اركان موحدة»، وإنشاء صندوق اوروبي قبل نهاية السنة لتحفيز البحث والابتكار في الصناعات الدفاعية.

وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي «حتى الآن، لا تتوافر قيادة اركان عملانية، لكن فقط لجنة عسكرية تضم الدول الأعضاء الـ 28».

وفي ملف الأمن ايضاً، اصبح تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد موضع توافق. وقال رئيس المجلس الأوروبي توسك ان «قمة براتيسلافا يجب ان تشكل منعطفاً حاسماً في شأن هذه النقطة».

ينبغي على أجهزة الأمن العراقية التكيّف مع التكتيكات الجديدة لتنظيم الدولة الإسلامية، والمتمثّلة في استهداف مواقع مدنيّة في المدن الكبرى.

قلَبَ تنظيم الدولة الإسلامية تكتيكاته في العراق خلال الأشهر الأخيرة، إذ عاود استهداف مواقع مدنيّة في العاصمة ومدنٍ كبرى أخرى. ولذا، ينبغي على الحكومة العراقية، التي حقّقت نجاحات في استعادة أراضٍ من التنظيم، أن تعدّل بالمثل نهجها.

تبنّى تنظيم الدولة الإسلامية في 3 تموز/يوليو الماضي التفجير الانتحاري بسيارة مفخّخة الذي أودى بحياة 300 عراقي في حيّ الكرادة الشعبي في بغداد. وكان هذا التفجير الأكثر دمويّة منذ غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة في العام 2003. ويُذكر أن آخر مرّة شهدت فيها المدينة انفجاراً أسفر عن مصرع نصف هذا العدد، كانت منذ سنوات سبع.

تتزامن هذه الطفرة في الهجمات مع تقهقر تنظيم الدولة الإسلامية. ويواصل رئيس الحكومة حيدر العبادي الاحتفاء بالانتصارات وتحرير المدن العراقية من قبضة مقاتلي الدولة الإسلامية، وكان آخرها تحرير مدينة الفلوجة قبل أسابيع. ودفع النجاح السريع الذي حقّقته هذه العملية الكثير من العراقيين إلى الاعتقاد بإمكانية استعادة الموصل، التي تُعتبر "كسباً كبيراً" بالنسبة إلى التنظيم، قبل نهاية هذا العام، أي في غضون فترة أقل بكثير مما توقّع سابقاً مسؤولون ومعلّقون في بغداد.

اضطرّ تنظيم الدولة الإسلامية إلى تغيير طريقة عمله بعد الهزائم العسكرية التي تكبّدها. فبعد سعيه سابقاً إلى غزو الأراضي واحتلالها لبناء دولة، بات يلجأ في غالب الأحيان إلى العمليات الحربية غير المتكافئة ويشنّ هجمات على السكان المدنيين في بغداد.

تُعتَبر القوات العراقية، على الرغم من انقساماتها الداخلية، أقوى اليوم مما كانت عليه أثناء التقدّم القوي والواسع الذي أحرزه تنظيم الدولة الإسلامية منذ عامَين. وقد توصّل حيدر العبادي إلى تسوية أثبتت فعاليتها في تحرير الفلوجة، تتمثّل في دخول القوات الحكومية العراقية، أي قوات العمليات الخاصة المعروفة بالفرقة الذهبية، إلى المدن، فيما تتولّى قوات الحشد الشعبي حماية الحدود وتوفير الدعم من ضواحي المدن. كما أصبحت واشنطن تُموّل وتُسلّح قوات البيشمركة بشكلٍ مباشر. ثم أن الضربات الجوية بقيادة الولايات المتحدة كانت حاسمة في معارك الفلوجة وتكريت وبيجي والرمادي.

ولأن خوض المعارك التقليدية بات صعباً على تنظيم الدولة الإسلامية، فإنه عاد إلى تكتيكات سلفه، تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين، التي تم اختبارها. ويستخدم التنظيم هذه الهجمات أيضاً لإثارة انقسامات سياسية في بغداد، كما توفّر فرصة لخصوم العبادي كي يشوّهوا سمعة قيادته. ففي أعقاب تفجير الكرادة، كانت لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي إطلالات إعلامية عدّة انتقد فيها المشاكل الأمنية، وأعرب في لقاء مع قناة "بي بي سي" عن استعداده للعودة مجدّداً إلى رئاسة الحكومة إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.

مع أن الهزائم العسكرية تشوّه حكاية "النصر" التي يروّج لها تنظيم الدولة الإسلامية، إلا أن الهجمات على المدنيين في بغداد باتت تشكّل طريقة سهلة له للحفاظ على شرعيته والإبقاء على حكاية مفادها أنه تنظيم قوي، يزرع الرعب في نفوس الجيوش الوطنية والناس.

لقد ركّز العبادي على زيادة عديد القوات في بغداد، في خطوةٍ ترمي إلى التصدّي لهذا التغيير التكتيكي، وأشار تقريرٌ إلى أن حوالى نصف عديد القوات العراقية المُقاتلة بات موجوداً الآن في العاصمة. كما عمل العبادي أيضاً على سحب الأجهزة المزيّفة للكشف عن المتفجّرات، وتعزيز الاستطلاع الجوّي، وتمويل المجموعات العسكرية على نحو أفضل. يُضاف إلى ذلك أن قوات الحشد الشعبي عبّأت وحداتها داخل العاصمة لتأمين المناطق المعروفة باسم "حزام بغداد"، والتي كانت مسرحاً للعديد من الهجمات.

على الرغم من هذه الجهود، لم تتم بعد حماية المدنيين في بغداد كما ينبغي، ويُعزى ذلك أساساً إلى ضعف التنسيق بين القوى الأمنية وبين أجهزة الاستخبارات المتعدّدة.

لقد استقال وزير الداخلية محمد الغبّان من منصبه عقب تفجير الكرادة، موجّهاً نقداً شديد اللهجة إلى الحكومة، قائلاً إنها فشلت في التنسيق بين مختلف الأجهزة المسؤولة عن أمن مناطق في بغداد؛ ومن ضمنها وزارة الداخلية، ووحدتان لمكافحة الإرهاب تابعتان لمكتب رئيس الحكومة، ووحدتان معنيّتان بأمن المناطق من وزارة الدفاع. تُضاف إلى هذه الوكالات الحكومية قواتٌ شبه عسكرية متنوعة مولَجَة أيضاً بأمن بعض الأحياء. ويُعتبر التنسيق الأمني وتبادل المعلومات الاستخبارية أكثر إشكاليةً بكثير في بغداد، بسبب التوترات الداخلية، على سبيل المثال، في صفوف مجموعات قوات الحشد الشعبي، بين سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر وبين عصائب أهل الحق التابعة لقيس الخزعلي.

يعمل هذا الغطاء الأمني على أفضل وجه إذا مارست مختلف الجهات الأمنية التي تؤلّفه نشاطها بالتوازي مع بعضها البعض، ويكون في أسوأ حالٍ إذا ما اختلفت هذه الجهات في مابينها. وطالما أن الأمن الداخلي في مدينة بغداد، أو في أي مدينة أخرى، غير خاضعٍ إلى قيادة هيكلية واحدة، ستكون الطريق ممهَّدة أمام تنظيم الدولة الإسلامية لشنّ هجمات، حتى لو زاد العبادي عدد القوات، وعزّز الاستخبارات، وحسّن إدارة الحواجز.

قدّم المحلّلون حلولاً عدّة، واقترح بعضهم دمج القدرات التكنولوجية والتخطيطية والخبرة الاستخبارية التي يتمتع بها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بالقوات العراقية البرية. لكن، ينبغي أن يتضمّن الحلّ أيضاً تشكيل هيكلية أكثر وضوحاً وفعالية لمراقبة الأجهزة الأمنية والاستخبارية والتنسيق بينها. وقد فشلت حتى الآن محاولة العبادي التي رمت إلى دمج مختلف المؤسسات الحكومية والمجموعات غير الحكومية، بما في ذلك الأمر الديواني الرقم 91، القاضي بجعل قوات الحشد الشعبي جزءاً من القوات المسلحة العراقية.

في ظروف مثالية، يكمن الجواب في دمج المجموعات شبه العسكرية. فعلى الرغم من وجود مكتب إداري لقوات الحشد الشعبي ضمن مكتب العبادي، لاتزال المجموعات الثمانين تقريباً الخاضعة إلى قوات الحشد الشعبي عبارة عن كيانات مستقلّة ذاتيّاً، وأحياناً، تنشب خلافات بينها وبين الدولة أو بين بعضها البعض.

يُعتبر اليوم دمج هذه المجموعات ضمن جهاز الدولة واقعاً بعيد المنال. لكن، إذا مابقي الوضع على هذه الحال، سيرزح الأمن والاستخبارات في بغداد تحت رحمة مختلف الأطراف الفاعلة التي لاتعمل دائماً يداً واحدة، مايوفّر أرضاً خصبة ليواصل تنظيم الدولة الإسلامية تغيير تكتيكاته ويشنّ هجمات في بغداد.