المحافظ: الانقلابيون يسرقون 1.8 مليار دولار من البنك المركزي..«التحالف» يقصف مواقع الميليشيات في صنعاء وصعدة...البخيتي: الميليشيات تدفع بالشباب للموت على الحدود السعودية

 أوضح محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور منصر القعيطي أن السحوبات النقدية غير القانونية من قبل الحوثيين من خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة بلغت نحو (450) مليار ريال يمني؛ أي ما يعادل (1.8) مليار دولار أمريكي خلال فترة الـ 18 شهراً الماضية.

وقال القعيطي في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في مقر السفارة اليمنية بالرياض : «سعت الحكومة اليمنية طيلة فترة الحرب وعلى وجه الخصوص في الفترة الممتدة من أغسطس 2015 وحتى أغسطس 2016 نحو تفعيل العمل المشترك مع البنك المركزي اليمني من أجل تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على حياديته واستقلاليته ووضع حد لتبعات الحرب القائمة على الاقتصاد الوطني ومعيشة السكان إلا أنه، وللأسف الشديد، لم تكن هناك استجابة كافية من البنك المركزي الذي استمر في ممارسة أعماله غير القانونية في ظل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء؛ إذ المقرالرئيسي للبنك المركزي وبقاء المنظومة المالية والمصرفية تحت هيمنتهم. وأضاف أن ذلك قد أدى إلى فقدان البنك المركزي لحياديته واستقلاليته وتسخير جزء أساسي من موارده لتمويل المجهود الحربي للحوثيين.

وقال منصر القعيطي أن الحوثيين سعوا إلى طباعة نقود عبر شركة روسية في الفترة الأخيرة في خرق واضح للهدنة الاقتصادية الرامية إلى حيادية البنك عن الأزمة القائمة. وأكد أن الشركة الروسية أكدت تعليق التواصل مع البنك المركزي في صنعاء. وذكر المحافظ القعيطي أن الحكومة اليمنية قلقلة على مصير المخزون النقدي الموجود في البنك المركزي في صنعاء؛ إذ لم يتبق من الاحتياطات النقدية سوى أقل من 700 مليون دولار من أصل أربعة مليارات دولار قبل سنتين.

وتابع المحافظ حديثه أن الميليشيات حرمت باقي المحافظات التي تم تحريرها من السيولة النقدية، مؤكداً أن الميليشيات ركزت على المخزون النقدي في محافظتي صنعاء والحديدة فقط.

وقال القعيطي إن سيطرة الحوثيين على البنك حجبت كثيرا من المعلومات عن الحكومة؛ إذ منعت الميليشيات اجتماعات مجلس إدارة البنك بصنعاء، مؤكداً في الوقت ذاته أن القرار تم اتخاذه لمنع انهيار اقتصاد البلاد.

 أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح اختاروا طريق الحرب لتنفيذ أجندة خارجية تستعدي العمق الأخوي لليمن.

وجدد هادي خلال لقائه أمس (الإثنين) في مقر إقامته بمدينة نيويورك وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية توماس شانون، اتهاماته للانقلابيين في بلاده ببذل محاولات لنقل التجربة الإيرانية، مؤكداً أن الشعب اليمني لن يقبل بها مطلقاً. ودعا المجتمع الدولي إلى أن يعالج ويبحث بجدية عن أسباب الأزمة وتداعيات الحرب التي شنّها الانقلابيون في بلاده. واستعرض الرئيس اليمني خلال اللقاء تداعيات الحرب التي فجرتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على الشعب اليمني وما خلفته من مآسٍ كارثية.

من جانبه، أكد المسؤول الأمريكي التزام بلاده بالسلام وإرساء أسسه في اليمن لمصلحة الشعب اليمني، مجدداً دعم بلاده للرئيس هادي انطلاقاً من مسؤولياته تجاه شعبه وحرصه الصادق نحو السلام.

من جهة ثانية، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات عدة على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في عدد من المحافظات، على رأسها صنعاء وصعدة، إلى جانب وقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني والميليشيات في تعز.

وأكدت مصادر أمنية أن مقاتلات التحالف شنت غارات على مواقع الميليشيات في محافظتي الحديدة والمحويت غربي اليمن؛ إذ قصفت بثلاث غارات معسكر الأمن المركزي، وغارة رابعة استهدفت منزل المخلوع صالح في مدينة الحديدة الساحلية.

أما في محافظة صعدة معقل الحوثيين فأكدت مصادر قبلية أن طائرات التحالف شنت نحو 20 غارة على منطقتي مندبة وثعبان في مديرية باقم الحدودية مع السعودية شمال المحافظة، فيما دكت مدفعية التحالف مواقع وتحصينات الميليشيات في المناطق المحاذية للحدود السعودية، بما في ذلك الكهوف التي يختبئ فيها قادة ميدانيون من الميليشيات. من جانبها، لم تكن العاصمة صنعاء في منأى عن غارات التحالف، فمعسكر الخرافي ومبنى الأمن القومي شمال شرقي المدينة تم استهدافهما بغارات جوية إلى جانب استهداف قاعدة الديلمي ومطار صنعاء شمال المدينة.

وفي مأرب، أفادت المصادر أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا باليستياً للميليشيات فوق سماء مأرب. وفي تعز، قتل خمسة من مسلحي ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وأصيب 7 آخرون، جراء المعارك التي دارت بين الميليشيات والجيش الوطني اليمني.

وصف وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين قرار الحكومة اليمنية نقل البنك المركزي إلى محافظة عدن بالخطوة المهمة للحفاظ على مقدرات الشعب اليمني التي عبث بها الانقلابيون في اليمن طيلة الفترة الماضية.

مؤكدا استشعار الحكومة للمسؤولية تجاه جميع اليمنيين، سواء في المناطق المحررة أو في المناطق التي لاتزال ترزح تحت احتلال الانقلاب. وأضاف في تصريح لـ «عكاظ»: «جرت الكثير من المحاولات لاحتواء الإشكالية التي قام بها الانقلابيون من خلال سيطرتهم على البنك المركزي واختلاسهم للكثير من المبالغ المالية دون وجه حق، لكن عندما وصلت الأمور إلى آخر مطافها وتبين أن الانقلابيين لا يراعون الحد الأدنى لمصلحة اليمن ويصرون على إجراءاتهم المتمثلة في إسقاط الاقتصاد اليمني لمستوى لا يمكن تداركه، اتخذ رئيس الجمهورية ومعه الحكومة القرار بنقل مقر وعمليات البنك المركزي إلى العاصمة الموقتة عدن».

وقال: هذا القرار سيعزز من قدرة الحكومة على إدارة المناطق المحررة وعلى جميع مناطق اليمن بشكل عام، وهو خطوة تأتي لتدارك تردي الأوضاع الاقتصادية في اليمن، ومحاصرة الانقلابيين ومنعهم من أهم ورقة كانوا يستخدمونها لإطالة أمد الحرب وهي الورقة الاقتصادية، التي أدت لتقوية نفوذهم في أكثر من جبهة؛ إذ كان يسلب من البنك المركزي مبالغ طائلة وصلت إلى 25 مليار يمني شهريا وذلك لتمويل المجهود الحربي للانقلابيين الذي تمثل في اعتداءاتهم على كثير من المحافظات اليمنية. واختتم كفاين تصريحه بالقول: "نثق في استمرار الدعم الخليجي إلى جانب الدعم الدولي للحكومة اليمنية، وهو ما سيكفل إن شاء الله منع انهيار الأوضاع الاقتصادية اليمنية والتي سيكون أثرها السلبي على جميع دول المنطقة، بل والعالم أيضا".

 شن القيادي السابق في جماعة الحوثي المسلحة علي البخيتي، هجوما لاذعا على الميليشيات الانقلابية أمس (الإثنين)، متهما الميليشيات بأنهم غرروا بآلاف الشباب ودفعوا بهم لمحارق الموت على الحدود السعودية.

وقال البخيتي في سلسلة تدوينات على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن الحوثيين يزجون بالشباب إلى الحدود السعودية ليكون مصيرهم الموت؛ فقط لكي تصور قناة المسيرة مقطع فيديو من دقيقة.

وأوضح أن انتصارات الحوثيين على الحدود السعودية أوهام؛ في إشارة إلى أن الحوثيين يرمون بالمئات من الشباب اليمنيين في محرقة الموت على الحدود السعودية لإظهار بطولات وهمية على الحدود. وكشف البخيتي عن اعترافات لعناصر من جماعة الحوثي أن أعدادا كبيرة من المسلحين الحوثيين يلقون مصرعهم بشكل يومي على الحدود على قوات التحالف العربي.

اتهم رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية الدكتور هادي اليامي إيران بتأجيج الصراعات والنزاعات الطائفية في الوطن العربي، واستهداف العديد من الدول العربية بخلاياها وعملياتها الإرهابية التي امتدت إلى أبعد من محيطنا العربي. وقال اليامي ـ وهو عضو الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ـ إن الدول العربية تحرص على العمل وفقا لمنظومة إقليمية ودولية تهدف إلى نشر السلام والتسامح وإنهاء الصراعات والحروب بالعالم، والسعي لتحقيق العدالة والتنمية، بعيدا عن العنف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله.

وأضاف في بيان أمس الأول، أن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان عقدت أولى فعالياتها المتعلقة بتعزيز قيم حقوق الإنسان، تحت عنوان «الإرهاب والأمن الإنساني في المنطقة العربية»، في إطار مشاركتها بالدورة الـ 33 لمجلس حقوق الإنسان، وسلطت الضوء على ما يواجه الوطن العربي من إرهاب فكري يتمثل في العديد من صور وأشكال العنف والقتل وتهديد حالة الأمن والسلام.

 

قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، إن الجهات الأمنية المختصة ومن خلال متابعتها للتهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها وتعقب القائمين عليها، فقد تمكنت من خلال عملية أمنية تمت على مراحل استمرت لعدة أشهر من إحباط عمليات إرهابية كلفت بتنفيذها شبكة إرهابية مكونة من ثلاث خلايا عنقودية ترتبط بتنظيم "داعش" الإرهابي. حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

أهداف الشبكة

وخططت هذه الشبكة لاستهداف مواطنين وعلماء ورجال أمن ومنشآت أمنية وعسكرية واقتصادية في مواقع مختلفة، حيث نشطت خلايا هذه الشبكة في إعداد وتجهيز الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتوفير الخلائط اللازمة لذلك لاستخدامها في عملياتهم الإجرامية وتقديم الدعم اللوجيستي من إيواء للمطلوبين والتستر عليهم، وتمويلهم بالمال والسلاح ونقلهم داخل المملكة، وتأمين وسائل النقل لهم، ورصد المواقع المستهدفة، وتقديم الدعم الإلكتروني والإعلامي للتنظيم، والتواصل مع قياداته بالخارج في جميع نشاطاتهم.

جنسيات الإرهابيين

وأضاف المتحدث الأمني أن هناك ما يشير إلى علاقتهم بجرائم أخرى وقعت في السابق، وقد بلغ عدد عناصر تلك الشبكة 17 شخصاً، بينهم امرأة تم القبض عليهم بشكل كامل وجميعهم من الجنسية السعودية عدا 3، أحدهم من الجنسية اليمنية والآخران من الجنسية المصرية، والفلسطينية وهم كل من:

1 - ‏أحمد محمد أحمد البناوي عسيري "سعودي الجنسية"

2 - ‏أسامة عبد الله صرصور "فلسطيني الجنسية"

3 - ‏إسماعيل سعدي البشري "سعودي الجنسية"

4 -‏ حمد عبد الله محمد الموسى "سعودي الجنسية"

5 -‏ خالد مشعل خالد العتيبي "سعودي الجنسية"

6 -‏ خلود محمد منصور الركيبي "سعودية الجنسية"

7 - ‏خالد أحمد سعد المالك "سعودي الجنسية"

8 -‏ سلطان بخيت بندر العتيبي "سعودي الجنسية"

9-‏ عبد الرحمن فارس عامر المري "يمني الجنسية"

10-‏ عبد الله عبد الرحمن طويرش الطويرش "سعودي الجنسية"

11-‏ عبد الله صالح سلمان الشمري "سعودي الجنسية"

12- ‏عمر عبده عبد الحميد الزغبي "مصري الجنسية"

13-‏ محمد فهد محمد القحطاني "سعودي الجنسية"

14-‏ محمد أحمد محمد الأحمري "سعودي الجنسية"

15-‏ ناصر محمد منصور الركيبي "سعودي الجنسية"

16-‏ نايف نافع حاكم البشري "سعودي الجنسية"

17-‏ نصار عبد الله محمد الموسى "سعودي الجنسية"

وقد تحققت من خلال تلك العملية الأمنية النتائج التالية:

4 عمليات إرهابية

أولا: إحباط أربع عمليات إرهابية بلغت مراحل متقدمة من الإعداد وهي على النحو التالي:

1 - إحباط عملية بتاريخ 13 / 5 / 1437هـ كانت تستهدف أحد منسوبي وزارة الدفاع بمدينة الرياض بعد رصده وتجهيز العبوة المتفجرة لإلصاقها في سيارته.

2 - إحباط عملية كانت تستهدف الطلاب المتدربين بمدينة التدريب بالأمن العام، وذلك بوضع عبوة ناسفة عند البوابة لتفجيرها عن بعد أثناء خروجهم يوم الأربعاء الموافق 15 / 5 / 1437هـ ، وقد وصلت الترتيبات في تلك العملية إلى المراحل النهائية.

3 - إحباط عملية تسليم حزامين ناسفين بتاريخ 16 / 5 / 1437هـ والإطاحة بالمكلفين بها، ومداهمة وكر إرهابي بمحافظة القويعية وضبط ما فيه من مواد متفجرة.

4 - إحباط عملية انتحارية والقبض على الانتحاري المكلف بالتنفيذ الموضح اسمه بالفقرة رقم (17) / نصار عبدالله محمد الموسى (سعودي الجنسية) وبحوزته حزام ناسف وعبوة متفجرة، بعد أن قام في مراحل الإعداد للعملية برصد مواقع بمحافظة الأحساء دينية، وأخرى عسكرية تابعة لوزارة الحرس الوطني، وحددها على الطبيعة وبعث إحداثياتها للتنظيم في الخارج لاختيار أحدها من قبلهم وتكليفه باستهدافه حيث حدد يوم الجمعة الموافق 17 / 5 / 1437هـ موعدا للتنفيذ، إضافة لرصده قبل ذلك مسجد الإمام الرضا الذي تم استهدافه بتاريخ 19 / 4 / 1437هـ .

جرائم الإرهابيين

ثانياً: كشفت التحقيقات الأولية عن تورط هذه الشبكة في عدد من الجرائم التالية:

1 - إيواء منفذي عملية تفجير مسجد (الإمام الرضا) بحي المحاسن بمحافظة الأحساء بتاريخ 19 / 4 / 1437هــ ، وهما الموقوف/ طلحة هاشم محمد عبده (مصري الجنسية)، والانتحاري / عبدالرحمن عبدالله التويجري (المعلن عنهما بتاريخ 22 / 4 / 1437هـ) وتسليمهما حزامين ناسفين وتدريبهما على ارتدائهما، وتأمين أسلحة آلية لهما، ونقلهما إلى محافظة الأحساء لتنفيذ العملية.

2 - تفجير السيارة العائدة (لأحد منسوبي القوات البرية) في حي العزيزية بمدينة الرياض بتاريخ 29 / 4 / 1437هـ باستخدام عبوة متفجرة.

3- رصد نقطة التفتيش الأمنية الواقعة على طريق الحائر بمدينة الرياض والتي قام باستهدافها بعملية إرهابية ليلة عيد الفطر لعام 1436هـ الانتحاري/ عبدالله فهد عبدالله الرشيد (المعلن عنها بتاريخ 29 / 9 / 1436هـ ).

4 - المشاركة في محاولة فاشلة لتفجير أنبوب النفط الواقع شمال قريتي لبخة وحويته، بمحافظة الدوادمي، التي قام بتنفيذها الموقوف/ عقاب العتيبي وعادل المجماج الذي قتل بوادي النعمان بتاريخ 28 / 7 / 1437هـ .

5 - التنسيق مع الموقوف / أسامة أحمد الراجحي يمني الجنسية، منفذ عملية قتل العميد متقاعد الشهيد/ أحمد فائع العسيري (رحمه الله) (المعلن عنها بتاريخ 6 / 5 / 1437هـ ) قبل ارتكابه جريمته.

6 - رصد علماء ومراكز ونقاط أمنية لاستهدافها بعمليات إرهابية لم تنته من مراحل الإعداد.

ثالثاً: نتج عن العملية الأمنية ضبط ما يلي:

1 - عبوات ناسفة شديدة الانفجار منها عبوات لاصقه بلغ وزنها الإجمالي 19 كلغ و620 غراما.

2 - أحزمة ناسفة جاهزة للتفجير بلغ وزنها الإجمالي 7 كلغ و520 غراما.

3 - أكواع حديدية تستخدم كعبوات متفجرة.

4 - أسلحة آلية وكواتم صوت، وذخيرة حية.

5 - مبلغ مالي يتجاوز 600 ألف ريال.

وأضاف البيان أن وزارة الداخلية تؤكد أن مخططات أعداء المملكة التي يستهدفون بها عقيدتها وأمنها ومقدراتها وأبناءها لا تزال تسعى بشتى السبل والوسائل لتحقيق أهدافها، لكن الله بمنه وكرمه أفشل مسعاهم، وهيأ على يد الجهات الأمنية ومواطني هذه البلاد والمقيمين على أراضيها ما يكشف أمرها ويبطل ما يراد من ورائها من إفساد في الأرض بأعمال شددت شريعتنا الإسلامية على تحريمها وغلظت من عقوبة مرتكبيها، وبمشيئة الله ستظل هذه البلاد في منعة مما يحاك ضدها وارفة بالأمن شامخة بسواعد أبنائها.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

بحث الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري أوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. كما جرى بحث آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وموقف البلدين منها.

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد في مقر إقامته بنيويورك، حيث يحضر أعمال الدورة السنوية ال(71) للجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية الأميركي.

كيري: روسيا فقدت سيطرتها على الأسد

وخلال الاستقبال، قال كيري:" إن روسيا فقدت سيطرتها على الأسد الذي يقصف شعبه منذ سنوات، ويقصف قوافل المساعدات باستمرار، وهذا الأسبوع سنجمع الحقائق حتى نعرف ما نحن عليه قبل أن نتخذ القرار".

وقد حضر اللقاء الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الخارجية عادل الجبير .

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، عن توقيف 13 بحرينياً خلال موسم الحج، ونفت ما تداولته تقارير صحافية بأن الأمر يتعلق بـ”أسباب إرهابية”.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه “تنفيذا للاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي إطار عملية تبادل المعلومات بين دول المجلس، قامت وزارة الداخلية بالتواصل والمتابعة مع نظيرتها بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بخصوص ما نشرته إحدى الصحف السعودية عن توقيف 13 بحرينيا خلال موسم الحج”.

وأضافت إنه “تبين أن التوقيف، ليس لأسباب إرهابية كما تناولته الصحف، وإنما لمخالفة المذكورين الإجراءات وعدم حصولهم على ترخيص للحج، وهو ما تم اكتشافه عند إحدى نقاط التفتيش بمكة المكرمة، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن”. وأكدت الوزارة الإفراج عن ثلاثة من الموقوفين، هم رجل وامرأتان، ومتابعة القضية مع الأجهزة الأمنية السعودية.

شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في مقال نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” في عددها الصادر أول من أمس، على أن إيران لا يمكن أن تغسل يديها وسجلها الإرهابي، لأن الوقائع وهي أقوى الإثباتات تثبت العكس.

وفي استشهاد بمقولة لجون آدامز استخدمها مراراً رونالد ريغن، وهي “الوقائع حقائق عنيدة” أو دامغة، رد الجبير على الادعاءات “المثيرة للسخرية” بحسب وصفه، التي ساقها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في مقال نشره الأربعاء الماضي في صحيفة “نيويورك تايمز”.

وشدد على أن الوقائع تؤكد بما لا يقبل الشك أن إيران دولة راعية للإرهاب، وذلك من خلال مسؤولين حكوميين كانت لهم اليد الطولى في العديد من العمليات الإرهابية منذ العام 1979، بدءاً بالهجوم الذي طال السفارة الأميركية في بيروت، واستهداف قوات “المارينز” في مطار بيروت، مروراً بتفجيرات أبراج الخبر في السعودية العام 1996، وصولاً إلى استهداف عشرات السفارات المتواجدة في إيران من السفارة البريطانية إلى الأميركية والسعودية، واغتيال الديبلوماسيين حول العالم.

وقال رداً على محاولة إيران لعب دور الضحية، “لا يمكن لطهران أن تتكلم عن مكافحة الإرهاب وقادتها، لا سيما أن فيلق القدس والحرس الثوري يدربان ويجهزان ويمولان ويسهلان العديد من المجموعات والأعمال الإرهابية”، موضحاً أنه “لو كانعت إيران جادة في مزاعمها مكافحة الإرهاب لكانت سلمت قادة القاعدة الملتجئين في رحابها، بدءاً من نجل أسامة بن لادن مروراً بسيف العدل، مسؤول عمليات القاعدة، وغيرهما العديد من قادة القاعدة الضالعين في تنفيذ اعتداءات ضد السعودية”.

وأضاف أن الوقائع تثبت أن سيف العدل أجرى اتصالاً العام 2003 من الأراضي الإيرانية لإعطاء الإشارة بتنفيذ تفجيرات طالت السعودية وأودت بحياة أكثر من 30 شخصاً، بينهم 8 أميركيين، ولا يزال حتى الآن يتمتع بالحصانة الإيرانية.

وأشار الجبير إلى أن إيران يمكنها أيضاً إذا كانت جادة في مزاعمها مكافحة الإرهاب التوقف عن تمويل “حزب الله” وهو منظمة إرهابية، سيما أن أمين عام الحزب أكد في وقت سابق أن تمويله آتٍ من إيران بشكل تام وبنسبة 100 في المئة.

وتحدث عن ضرورة أن توقف إيران عملية تصنيع وتوزيع القنابل المصنوعة يدوياً التي قتلت وأصابت آلاف الجنود الأميركيين في العراق وأفغانستان، مؤكداً أنها لو كانت جادة لتوقفت عن إمداد الأسلحة للإرهابيين والميليشيات الطائفية في المنطقة التي تسعى إلى استبدال الحكومات الشرعية بدمى إيرانية.

كما لفت إلى وقائع أخرى لا تقبل الشك عن محاولات إيران المستمرة تأجيج النعرات الطائفية في البلدان العربية، والدليل أن البلدان العربية كانت تعيش بسلام وأمان مع إيران حتى مجيء الخميني وثورته التي أرست نهج ولاية الفقيه، محاولة تصدير الثورة إلى العديد من البلدان كالسودان وسورية ونيجيريا ولبنان وغيرها.

وتحدث عن دور السعودية في الحرب ضد الإرهاب، مؤكداً أن المملكة قائدة في الحرب ضد الإرهاب، وختم كلامه بالتأكيد على أن موقف السعودية ظل ثابتا في ما يتعلق بإيران، فالمملكة ترحب بعلاقات أفضل مع إيران بناء على مبادئ علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وهذا يعني أنه يتوجب على إيران التخلي عن أنشطتها التخريبية والعدائية والتوقف عن دعمها للإرهاب، ولكن حتى الآن، سجل إيران ليس مشجعاً.

يتوجه الناخبون الأردنيون بدءاً من السابعة صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء البرلمان الثامن عشر، فيما سجلت «الهيئة المستقلة للانتخاب» حصول خروقات إعلامية لـ «يوم الصمت الانتخابي» أمس، عبر استكمال بعض المرشحين حملاتهم الانتخابية، وأكدت وجود بلاغات عن شراء أصوات ناخبين من دون وجود أدلة على ذلك.

وتجرى الانتخابات بموجب قانون الانتخاب الذي ينص على نظام القائمة النسبية المفتوحة والتي لا تسمح لأي شخص بالترشح منفرداً، بمن فيهم المرشحون على مقاعد المسيحيين والشركس أو الشيشان والكوتا النسائية.

وسينتخب الأردنيون 130 نائباً من بين 1252 مرشحاً يتوزعون على 226 قائمة ضمن قانون الانتخاب، الذي يلغي الصوت الواحد ويمنح الناخب أصواتاً بعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة، فيما بلغ عدد من يحق لهم الاقتراع ممن بلغ 18 عاماً أكثر من 4.13 مليون شخص.

واستكملت السلطات الأردنية تطبيق خطة أمنية لحماية الانتخابات بنشر أكثر من 50 ألف عنصر من قوات الأمن والدرك في مختلف مراكز الاقتراع والفرز التي بلغ عددها 1483 وتضم 4883 صندوق اقتراع، فيما أعلنت الحكومة الأردنية يوم الاقتراع عطلة رسمية.

إلى ذلك، نفى حزب «جبهة العمل الإسلامي» صحة وثيقة نشرتها إحدى الصحف اليومية تتحدث عن إصدار تعليمات لكوادر «الإخوان المسلمين» بانتخاب أعضاء الجماعة وذراعها السياسي «جبهة العمل» فقط وعدم التصويت لحلفاء الحزب والجماعة الذين يخوضون الانتخابات بالتحالف معها من خلال 13 قائمة تضم 122 مرشحاً، بينهم شخصيات سياسية يسارية وقومية ومسيحية.

ولا يتوقع المراقبون أن تسفر الانتخابات عن تغيير جذري في هيكلية مجلس النواب، ويشيرون إلى احتمال استمرار سيطرة أصحاب رأس المال والشخصيات العشائرية على معظم مقاعد المجلس.

إلا أن أبرز ملامح الحراك السياسي على صعيد المشهد الانتخابي هو ترشح قوائم رفعت شعارات ليبرالية واضحة، وتطالب بالدولة المدنية، ووقف استغلال العاطفة الدينية في الحشد السياسي، فضلاً عن المطالبة بإصلاحات جذرية في مناهج وزارة التربية والتعليم.

وشهدت الحملات الانتخابية التي توقفت مع صبيحة «يوم الصمت الانتخابي» أمس، مناظرات سياسية ساخنة بين مرشحي قائمة «معاً» الليبرالية التي يتزعمها مؤسس التيار القومي التقدمي خالد رمضان، وتخوض الانتخابات للمرة الأولى ببرنامج سياسي واضح، إلى جانب عدد محدود من مرشحي قائمة «المبادرة النيابية» التي تشكلت بقيادة الأكاديمي مصطفى الحمارنة، وقائمة «التحالف الوطني للإصلاح» الذي يتزعمه حزب «جبهة العمل الإسلامي».

وفيما يشارك حزب «جبهة العمل» في الانتخابات بعد مقاطعته لموسمين متتاليين (2010 و2013) فقد توزع تمثيل الأحزاب الإسلامية على ثلاثة أحزاب سياسية أخرى، انشقت عن جماعة «الإخوان» الأم، وهي «حزب الوسط الإسلامي»، و «حزب زمزم»، الذي تأسس بعد فصل قياداته من الحزب والجماعة الأم، و «جمعية الإخوان المسلمين» التي جاءت كخلف قانوني مرخص للجماعة الأم التي ألغي ترخيصها المعمول به منذ العام 1946.

ومن مفارقات الانتخابات الحالية، كانت مجموعة الشعارات التي غاب عنها شعار مكافحة التطرّف والإرهاب، وتصدُّر بعض الشعارات المكررة، ومزاعم بعض المرشحين بأن الملائكة بشَّرتهم بالنجاح.

أعرب مجلس وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن «بالغ قلقه» لإصدار الكونغرس الأميركي تشريعاً باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، مشدداً على أنه «يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخصوصاً مبدأ المساواة في السيادة بين الدول»، ومؤكداً أن دول مجلس التعاون «تعتبر هذا التشريع متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية».

وأعرب المجلس الوزاري في ختام دورته المئة وأربعين التي عقدها في نيويورك عن تطلع دول مجلس التعاون إلى أن «لا تعتمد الولايات المتحدة هذا التشريع الذي يؤسس، في حال اعتماده والعمل به، سابقة خطيرة في العلاقات الدولية». وأكد مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها كل أشكاله وصوره، مديناً التفجيرات الانتحارية التي وقعت في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان.

وهنأ المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج وأعرب عن تقديره للجهود والتسهيلات التي قدمتها المملكة لرعاية الحجاج والمعتمرين «والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر».

وعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته في مقر الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ومشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، والأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني.

وأكد المجلس في بيانه «موقف دول المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية»، وعبّر عن «إدانته واستنكاره غارات قوات بشار الأسد والدول والمنظمات الداعمة لها على مدينة حلب والحصار المفروض عليها»، مؤكداً أن «هذا العمل الإرهابي يبيّن عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، وينقض اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية». ودعا المجلس الوزاري مجلس الأمن والدول الراعية للهدنة إلى «التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف كسر إرادة الشعب السوري».

وأعرب المجلس عن دعمه جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا لإيجاد حل سياسي مبني على بيان جنيف وقرارات الشرعية الدولية. وعبّر عن أسفه لعدم تمكن المجموعة الدولية لدعم سورية من التوصل إلى قرار يحدد تاريخ استئناف جولة جديدة من المفاوضات في جنيف، آملاً بأن يتحقق ما تم الاتفاق عليه في فيينا في أيار (مايو) من «تعزيز وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري، والسير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السوريين نحو انتقال سياسي سلمي لا دور للأسد فيه بناءً على بيان جنيف ١». وطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢١٦٥ في شأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى كل سورية فوراً ومن دون عراقيل.

وأمل المجلس بأن «يساهم الاتفاق الأميركي - الروسي في تثبيت وقف العمليات القتالية وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة»، مؤكداً «ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ في ما يتعلق برفع الحصار عن المدن المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية، ووقف القصف على المناطق الآهلة، والإفراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام». وأعرب عن قلقه «حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي يقوم بها النظام السوري ضد بعض مكونات المجتمع السوري التي ترمي إلى احداث تغيير ديموغرافي في بعض المناطق السورية، لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي»، مطالباً الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية «باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تلك العمليات».

وأعرب المجلس الوزاري عن «رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بمبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معرباً عن رفضه تصريحات مسؤولين إيرانيين ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، وانتهاك سيادتها واستقلالها، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها». وطالب إيران «بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً لسيادة واستقلال دول المجلس، وبالالتزام بمبادئ حسن الجوار، والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها».

وأكد ضرورة أن تغيّر إيران سياستها في المنطقة وتلتزم المواثيق والمعاهدات الدولية و «عدم احتضانها وإيوائها الجماعات الإرهابية على أراضيها، بما فيها ميليشيات حزب الله، ودعم الميليشيات الإرهابية في المنطقة، وعدم إشعال الفتن الطائفية فيها». واستنكر المجلس محاولات إيران الهادفة إلى «تسييس فريضة الحج والاتجار بها واستغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية»، مطالباً المسؤولين الإيرانيين «بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف، والتعاون مع الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية المسؤولة عن تنظيم موسم الحج، لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم».

وأعرب عن «استنكاره وإدانته استمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، الذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي».

وشدد على ضرورة تنفيذ إيران قرار مجلس الأمن الرقم ٢٢٣١ في شأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى، معرباً عن «قلقه البالغ في شأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي، مشدداً على أن ذلك يعتبر انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم ١٩٢٩». كما طالب بضرورة جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كل أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية.

وأكد المجلس الوزاري «الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وأهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦». وأعرب عن تقديره البالغ للجهود الدولية لدعم المشاورات بين الأطراف اليمنية وتقريب وجهات النظر بينهم، بهدف التوصل إلى حل سياسي واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ودعمه المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجهوده لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح. ورحب بموافقة الحكومة اليمنية على اتفاق السلام الذي اقترحته الأمم المتحدة لوضع حد للنزاع في اليمن، معرباً عن «أسفه لرفض الانقلابيين الاقتراح المقدم من الأمم المتحدة». وطالب الدول الراعية للسلام في اليمن ومجلس الأمن «بالضغط على الانقلابيين للتوقيع على الاتفاق»، وأكد رفضه «تشكيل ما يسمى مجلساً سياسياً في الجمهورية اليمنية» بين الحوثيين وصالح.

وأشاد المجلس بجهود الأجهزة الأمنية في البحرين وإحباطها «المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ المخططات والمدعومة من جانب الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي». وأكد مجدداً قرار دول المجلس باعتبار «ميليشيات حزب الله بكل قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة منها منظمة إرهابية».

ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي الذي عقد في قاعدة أندروز الجوية، مجدداً استمرار الدول الأعضاء بمحاربة ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي بكل الوسائل في سوريا والعراق وغيرهما من الجبهات، والالتزام بالمشاركة في التحالف الدولي لمحاربته. وأكد «دعمه المبادرة الفرنسية وكل الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة الكاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية». وشدد على عدم شرعية الاستيطان، وعروبة الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان.

وأكد أن اختطاف مواطنين قطريين في جنوب العراق «عمل إرهابي وخرق للقانون الدولي ويسيء إلى أواصر العلاقات بين الأشقاء العرب»، مؤكداً دعم قطر في أي موقف تتخذه.

ودان المجلس «ممارسات وجرائم قوات الحشد الشعبي ضد المدنيين في المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي»، مؤكداً أن تحرير هذه المناطق يجب أن يكون «بقيادة الجيش والشرطة العراقية وأبناء العشائر من سكان هذه المناطق وبدعم من التحالف الدولي لمكافحة داعش، مؤكداً مسؤولية الحكومة العراقية بضرورة تأمين عودة المدنيين إلى مناطقهم، مشدداً على رفضه القاطع للتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للعراق». وشدد على رفضه استخدام أراضي العراق «لفتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس، مؤكداً أهمية التزام العراق قرارات الأمم المتحدة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب، وبمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحسن الجوار داعياً الحكومة العراقية إلى العمل على تعزيز العلاقات مع دول الجوار العربي بعيداً من سياسات المحاور والتدخلات الإقليمية».

ودعا المجلس «القوى السياسية اللبنانية إلى تغليب المصلحة العليا وانتخاب رئيس للجمهورية، مؤكداً وحدة لبنان وأمنه واستقراره». وحض جميع الأطراف الليبيين على «استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة وتمكين مجلس النواب من القيام بدوره وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي، ودعوته حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز التواصل والحوار مع كل القوى والمكونات الوطنية». وجدد التأكيد على رفض استمرار احتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

 قال المنسق العام لهيئة المفاوضات العليا خلال الاجتماع الدولي الذي دعت إليه السعودية أمس (الإثنين) في نيويورك إنه لا حل للأزمة السورية إلا برحيل بشار الأسد من السلطة مع بداية المرحلة الانتقالية.

وأوضح حجاب في تصريح له خلال اجتماع ممثلي الدول المعنية بالأزمة السورية، بحضور مندوب المملكة العربية السعودية عبدالله المعلمي إن الهدنة التي يزعم النظام أنه كان يلتزم بها لم تكن قائمة منذ الأساس، لافتا إلى أن المعارضة قدمت رؤيتها للحل السياسي من أجل سورية ديموقراطية خالية من التطرف والقتلة.

وأضاف حجاب: العالم يتابع فحسب، لقد فاض الكيل، العالم عليه أن يضطلع بمسؤولياته لوضع نهاية لإجرام النظام.

من جهته، أوضح منذر ماخوس وهو متحدث باسم اللجنة العليا للمفاوضات، أن من الواضح أن وقف إطلاق النار لم يحترم، بيد أنه لم يرد أن يصفه بأنه انتهى تماما.

في غضون ذلك، قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنس العبدة إن روسيا مسؤولة بشكل قاطع عن فشل الهدنة.

وأضاف العبدة في نيويورك «النظام لا يحترم بنود وشروط اتفاق الهدنة. للأسف روسيا لا تحترمه أيضا، ولا بد أن هذا هو الذي أعطى النظام في الأساس الضوء للمضي قدما في هذه الانتهاكات».

وتابع العبدة أنه يعتقد أن موسكو لم تكن راغبة في اتفاق من أي نوع من الأساس ولم تكن تسعى إلى حل سياسي. واستطرد بأن ما زاد من ذلك «عدم استعراض الولايات المتحدة لعضلاتها».

أدانت السعودية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية لجماعة الحوثي والمخلوع صالح، التي استولت على السلطة في اليمن بقوة السلاح وبدعم مباشر من إيران.

وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير فيصل طراد خلال الكلمة التي ألقاها أمس (الإثنين) أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة «إن كل التقارير أثبتت تكرار تدخل إيران غير المشروع في الأزمة اليمنية من خلال توفير السلاح والعتاد والخبرات العسكرية». مشيراً إلى تقديم المملكة أخيرا رسالة لدى مجلس الأمن بشأن انتهاكات وخروقات إيران لقرارات الشرعية الدولية منها قرار مجلس الأمن رقم 2216 المتعلق بمنع تصدير أي سلاح لهؤلاء الانقلابيين.

وأضاف السفير طراد أن هذه الميليشيات الانقلابية قامت بقتل وتشريد الشعب اليمني خصوصا الأطفال، إذ لقي 647 طفلاً حتفهم على يد هؤلاء المجرمين وتم حرمان ما يصل إلى 400 ألف طفل من حقهم في التعليم نتيجة لتدميرهم نحو 959 مؤسسة تعليمية، واتخذوا أكثر من 189 طفلاً رهينة، هذا عدا عن استخدامهم للأطفال والنساء كدروع بشرية وتأكيد الآلاف من حالات الاختفاء أو الاعتقال القسري.

وأوضح أن هذه الميليشيات لم تكتف بتدمير الشعب اليمني ومقدراته بل امتدت لتطال المملكة العربية السعودية، حيث استمرت هذه الميليشيات ومنذ استيلائها على السلطة في صنعاء بالهجوم المنتظم على الأراضي السعودية وقتل المدنيين وتشريد السكان وتدمير المنشآت والممتلكات، وبلغ عدد الضحايا المدنيين داخل الأراضي السعودية نحو 458 شخصاً وبلغ عدد النازحين نحو 7479 شخصاً، كما بلغ عدد المنشآت الخاصة أو التجارية أو الحكومية التي دمرت نحو 1742 وقامت هذه الميليشيات بإطلاق 52955 قذيفة وصاروخا على الأراضي السعودية.

إيلاف من الرياض: أكد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن السعودية الدولة الثالثة عالميا من حيث المعونات للاجئين، حيث بلغت قيمة المساعدات الإغاثية التي قدمتها المملكة خلال الأربعة عقود الماضية 139 مليار دولار.

 وقال ولي العهد أمام قمة اللجوء والهجرة في الأمم المتحدة، إن المملكة حرصت على استقبال مليونين ونصف المليون سوري ومنحتهم حرية الإقامة والعمل، مؤكدا: "واصلنا العمل مع المنظمات الدولية لما فيه خير اللاجئين".

 وأكد الأمير محمد بن نايف أن المملكة استقبلت مليونين ونصف المليون سوري منذ الأزمة، مشيرا إلى أن المملكة وفرت التعليم المجاني لأكثر من 141 ألف طالب سوري وأسهمت في دعم الملايين من السوريين اللاجئين في الدول المجاورة لوطنهم.

 وحول دور المملكة في اليمن قال ولي العهد إن المملكة استقبلت نصف مليون يمني واعتبرتهم زائرين.. وقدمت التعليم المجاني لـ 285 ألف طالب يمني، مشيرا إلى أن المملكة قدمت التعليم المجاني لـ 285 ألف طالب يمني، وتعتبر السعودية هي ثالث الدول عالمياً لجهة المعونات المقدَّمة للاجئين والإغاثة

 جيد بالذكر أن الأمير محمد بن نايف يرأس وفد المملكة في أعمال الدورة السنوية ال (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

 ومن المتوقع أن يتم عقد لقاء بين ولي العهد ووزير الخارجية الأميركي لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

 قمة اللاجئين

 وبدأت اليوم الاثنين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك قمة اللاجئين والمهاجرين بمشاركة عدد كبير من قادة الدول وكبار المسؤولين الدوليين، حيث من المقرر أن تصدر القمة ما يعرف بإعلان نيويورك حول اللاجئين والمهاجرين.

 ونقل بيان صحافي للأمم المتحدة صدر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قوله إن الإعلان هو التزام بالعمل من المجتمع الدولي، مضيفا "إنه إعلان سياسي، ولكنه يمثل أيضا التزاما جماعيا من المجتمع الدولي بأسره بالعمل معا بسبل جديدة وتعاونية للاستجابة لتدفق اللاجئين والمهاجرين" .

 وتابع قائلا إن اللاجئين يفرون من انعدام الأمن، إنهم خائفون ويخافون من الشعور بالخوف، فلا يجب أن نخشاهم أو أن نعتقد أنهم يجلبون انعدام الأمن ولكن يتعين أن نوفر البيئة الآمنة التي يتمتعون فيها بالحماية. تدفق اللاجئين يختلف عن تسلل الإرهابيين أو غير ذلك من الظواهر الخطيرة التي يتعين على الحكومات التصدي لها".

 وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين "أعلم لماذا يشعر اللاجئون بالمرارة، ففي معظم الأحيان تواجه وضعـَهم المروع استجاباتٌ ومواردُ غير كافية، ولا يستطيع الأطفال الالتحاق بالمدارس، ولا تتوفر أماكن الإيواء الملائمة أو فرص العمل، وفي كثير من الأحيان يتم إبعادهم وتهميشهم ورفضهم، مؤكدا أن الامم المتحدة تريد من هذا الاجتماع التزاما ملموسا لتحسين اوضاع اللاجئين حول العالم وليس مجرد كلام" .

 

تعتزم قطر إنشاء مدينة مالية مشابهة لمنطقة وول ستريت، التي باتت مركزا للشركات والمؤسسات المالية في مدينة نيويورك الأميركية، وفق ما أعلن مسؤول بارز، اليوم الاثنين، وذلك في سياق تنويع الإمارة مصادر دخلها وخفض الاعتماد على النفط.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف الجيدة، إن مؤسسات مالية منها «المركز» ستنتقل الى منطقة مشيرب وسط العاصمة القطرية بدءا من منتصف سنة 2017، وذلك لانشاء «نسخة قطرية من وول ستريت او كاناري وورف»، المنطقة المالية في لندن.

واشار الجيدة في مؤتمر صحافي عقده، اليوم الاثنين، الى ان هذه الانتقالات تهدف «الى خلق منطقة مالية وتجارية رائدة في المنطقة»، وأن تأتي «ضمن التزامنا لدعم قطر في جهودها لتنويع مصادر الدخل الوطني». وستمتد المنطقة المالية على مساحة 300 الف متر مربع. ورأى الجيدة ان انتقال مركز قطر للمال الى منطقة مشيرب، قد يدفع مؤسسات اخرى منها بورصة قطر، للقيام بخطوات مماثلة.