مقبل في السراي لحسم مسألة التمديد لقهوجي وتخريجة رئيس الأركان...تقديم طرح عون للرئاسة للخروج من المأزق يواجه بإستياء ورفض شعبي من مختلف الإتجاهات

تكثّفت الاتصالات والمشاورات في السراي الحكومي يوم أمس لاستكمال المعطيات من أجل اتخاذ القرار المناسب لتحديد مصير عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل في ضوء المواقف المعلنة من قبل الوزراء الذين يؤيد بعضهم عقدها بينما يفضل البعض الاخر الانتظار لبعض الوقت لتنفيس الاحتقان العوني المتوقع زيادته خلال الايام المقبلة، مصادر السراي دعت الى انتظار الساعات المقبلة لتحديد مسار الامور معتبرة أن الجلسة في حال تقرر عقدها ليست في حاجة الى دعوة قبل 72 ساعة باعتبار أن جدول أعمالها مؤجل من جلسة الثامن من أيلول.

مصادر وزارية توقعت لـ«اللواء» أن تذهب الامور نحو المزيد من التصعيد، واعتبرت أن القضية طويلة لايجاد الحل لها، وأبدت المصادر تشاؤما حيال مسار المرحلة التي لا تبشر بالخير كما قالت، خصوصا إذا لم تحمل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية غدا الاربعاء أي منحى إيجابي باتجاه النائب العماد ميشال عون، معتبرة أن الامور واضحة، كذلك في حال مارس وزير الدفاع سمير مقبل صلاحياته بالنسبة لتأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي.

وفي هذا الاطار كشفت مصادر عسكرية معنية بالملف أن تأجيل التسريح أصبح تحصيل حاصل واعتبرته بأنه أمر قانوني مئة في المئة، وهو من الصلاحيات العادية والطبيعية لوزير الدفاع التي ينص عليها قانون الدفاع.

وعن مصير رئيس الاركان اللواء وليد سلمان الذي تنتهي خدمته العسكرية نهاية الشهر الحالي تشير المصادر الى أنه في حال لم يتم عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية الشهر ولم يتم تعيين بديل عنه، عندها يمكن أن يستدعي وزير الدفاع العميد سلمان من الاحتياط ويتم التمديد له ستة أشهر يمكن تجديدها كما حصل مع مدير المخابرات العميد أدمون فاضل في وقت سابق.

وحول دعوة «التيار الوطني الحر» مناصريه للنزول الى الشارع، اعتبرت المصادر العسكرية أن التظاهر والاحتجاجات يمكن حصولها ضمن القوانين والانظمة المرعية الاجراء ولكن الإخلال بالأمن أمر مرفوض ومحسوم بشكل تام ومهما كان الثمن.

استقبالات

اجتمع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام مع نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل وعرض معه آخر المستجدات والتطورات السياسية والامنية.

كما التقى الرئيس سلام وزير الاتصالات بطرس حرب الذي قال بعد اللقاء: «الاجتماع مع دولة الرئيس كان للإطلاع على نتائج زيارته الى الأمم المتحدة والاتصالات التي أجراها، خاصة موقف الدول مما يجري في لبنان والإمكانات التي يُمكن أن توفرها هذه الدول لمساعدة لبنان على مواجهة الأزمة الاقتصادية والسياسية والوطنية التي نعيشها».

تابع: «لا شك ان الموقف الذي عبّر عنه دولة الرئيس يُعبر عن رأي اللبنانيين بكاملهم وقد هنأته عليه لأنه اختصر بصورة توحد وتسمح بالقول ان اللبنانيين باسم رئيس حكومتهم الذي يُعبر عن رأي الحكومة نقل الى العالم الهواجس والمشاكل التي يعاني منها لبنان طالبا مؤازرة العالم لحلها».

أضاف: «كما بحثت مع دولة الرئيس في موضوع جلسة مجلس الوزراء المفترض انعقادها يوم الخميس المقبل، وفي موضوع الازمة المعيشية الناتجة عن تصريف مواسم التفاح في جبل لبنان. وقد أبلغني دولة الرئيس ان مساعي واتصالات تجري لمعرفة ما اذا كانت ستُعقد جلسة مجلس الوزراء ويأمل ان تتوفر الظروف وينعقد المجلس لاسيما وان هناك الكثير من القضايا المطروحة والملحة، وتعطيل مجلس الوزراء من قبل اي فريق سيؤثر على حاجات الناس وعلى الأمور التي تتطلب تصريفا، خاصة وان اي قرار يمكن ان تتخذه الحكومة اللبنانية في موضوع تصريف التفاح وحل مشكلة المواطنين اللبنانيين يجب ان يمر في مجلس الوزراء ومن المؤسف ان بعض الناس لا يعرفون ان المزارع اللبناني حاليا أمامه مهلة لا تتجاوز الأسبوعين ليقرر ماذا يمكن ان يفعل بموسمه؟ هل يرميه ارضا؟ او يبادر الى تخزينه في البرادات ؟ او ان يبيع صندوق التفاح بعشرة الاف ليرة وهذه مشكلة كبيرة، وبالتالي اذا لم ينعقد مجلس الوزراء ليقرر كيفية حل هذه المشكلة فكيف سيتمكن المواطن من حلها. لذلك كان من الضروري لفت نظر دولة الرئيس الى ان السعي لانعقاد مجلس الوزراء هو الحل الأمثل لتحمل الحكومة لمسؤولياتها، وتعطيل المجلس من قبل اي فريق سيُلحق الضرر باللبنانيين وأتمنى ان لا يحصل هذا. فإلى جانب المصائب والمشاكل وعدم الاستقرار والاطمئنان التي يعيشها اللبناني بسبب المواجهات الموجودة اليوم على الساحة السياسية نضيف له أزمة جديدة هي الخوف على مصيره ولقمة عيشه وباب رزقه الذي عمل عليه طيلة السنة ليجني مصروفه. ما يؤدي الى انعكاسات بعيدة المدى سواء كان على صعيد دفع المزارعين للجوء الى زراعات غير مشروعة وهذا ما يهددون به أو دفعهم الى الهجرة».

تابع: «الرئيس سلام اجرى اتصالا في حضوري مع ممثل البنك الدولي في لبنان وهو كان أبلغني خلال الاتصالات التي كنت اجريتها معه خلال وجوده في نيويورك انه تكلم مع رئيس البنك الدولي وكان إيجابيا وطلب من ممثل البنك في لبنان متابعة هذا الموضوع، واليوم سيجري اتصالاته مع رئيس البنك الدولي لاطلاق آلية معينة آمل ان نتمكن من إنجاحها كي نؤمن للبنانيين وللمزارعين هذه الفرصة والاستمرار بحياة كريمة حتى ولو كانت قلقة، وفي حال لم ينجح هذا الأمر أنا متمسك باجتماع الحكومة لتقرر الدعم للانتاج الزراعي حتى ولو كان مكلفا ويفتح الباب على كل المنتوجات الزراعية الا ان معظم دول العالم تؤمن الدعم للانتاج الزراعي الذي تعتاش منه نسبة كبيرة من الشعوب لاسيما الشعب اللبناني».

وختم قائلا: «الحاجات لمشاريع عديدة كبيرة و ملحة انما لا اعتقد ان اي مشروع في لبنان هو اكثر إلحاحا من لقمة العيش ومن كرامة اللبناني ليستطيع العيش مع اولاده لا ان يعيش بالدين او ان يهاجر. أملي ان نصل الى حل لهذه القضية و الرئيس سلام جدي جدا في تعاطيه مع هذا الامر. كما التقيت مع وزير الزراعة أكرم شهيب وبحثت معه هذا الامر وكلنا متفقون على وجوب ايجاد الحل. اتمنى من المجتمع الدولي مساعدة لبنان على حل قضيته خاصة وان لبنان ساعد كثيرا في حل قضايا النازحين وفي حال لم يتم ذلك نحن نتحمل مسؤوليتنا ولن نترك المزارع ليكون ضحية الصراعات السياسية».

واستقبل الرئيس سلام وزير الزراعة أكرم شهيب الذي تحدث بدوره عن مشكلة تصريف إنتاج التفاح فقال: «بحثت مع الرئيس سلام مشكلة تصدير إنتاج التفاح والعوائق التي تواجهنا سواء كانت لناحية الأسواق أو لناحية التكلفة الداخلية على المزارع، والرئيس سلام بذل جهودا حثيثة خلال وجوده في نيويورك بالتواصل مع جهات دولية لتامين الدعم لهذا القطاع في لبنان وأنا بدوري أحاول مع كل السفارات المعتمدة أن نؤمن نوعا من التصريف بشكل يؤمن استمرار المزارع في زراعته والاستفادة من إنتاجه الذي ينتظره من موسم الى آخر، وآمل ان نصل خلال الساعات القريبة الى نتائج إيجابية».

في المشهد الداخلي، برزت أمس زيارة الرئيس سعد الحريري إلى «بنشعي» مستهلاً أولى محطات جولته السياسية على القيادات والمسؤولين غداة عودته إلى بيروت، فالتقى مساءً رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية يرافقه مدير مكتبه نادر الحريري ومستشاره غطاس خوري بحضور الوزير روني عريجي والوزير السابق يوسف سعاده وطوني فرنجيه والمحامي يوسف فنيانوس. أما في المشهد الحكومي، فلا يزال رئيس مجلس الوزراء تمام سلام على صبره وتريثه منتظراً «استكمال الصورة» وتبلور نتائج اتصالاته مع القيادات المعنية بشأن الأزمة الحكومية، غير أنّ خلاصة المشاورات المتفاعلة والمتقاطعة على أكثر من خط وفي أكثر من اتجاه أفضت خلال الساعات الأخيرة إلى نتيجة واحدة: لا حكومة هذ الأسبوع.

إذ أوضحت مصادر حكومية لـ»المستقبل» أنّ سلام يواصل مروحة الاتصالات والمشاورات التي يجريها مع المسؤولين لكنه ملتزم سياسة عدم التسرع وعدم الإقدام على اتخاذ أي خطوة من شأنها أن تشكل استفزازاً لأي من المكونات الحكومية، لافتةً الانتباه في الوقت عينه إلى أنه لم يتلقّ حتى الساعة أي جواب نهائي من قيادة «حزب الله» بشأن مشاركة وزيريها من عدمها في جلسة مجلس الوزراء التي كان من المقرر الدعوة إلى انعقادها بعد غد الخميس.

وعليه، وبما أنّ مهلة الـ72 ساعة الدستورية الفاصلة عن جلسة الخميس قد انقضت من دون أن يوجه رئيس الحكومة الدعوة لانعقادها، أكدت المصادر الحكومية أنّ حظوط عدم انعقاد الجلسة باتت تتقدم على فرص انعقادها، مرجحةً في ضوء ذلك ألا ينعقد مجلس الوزراء هذا الأسبوع بانتظار أن تتضح ما ستؤول إليه مشاورات رئيس المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة ويتخذ بموجبها القرار المناسب.

وعن مسألة انتهاء ولاية كل من قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان يوم الجمعة المقبل، توقعت المصادر بالنسبة لقائد الجيش أن يعمد وزير الدفاع سمير مقبل إلى اتخاذ قرار تأجيل تسريحه ليل الأربعاء أو نهار الخميس، بينما أشارت نظراً إلى عدم إمكانية تأجيل تسريح اللواء سلمان إلى أنه من المرجح تكليف نائبه مهمة رئاسة الأركان بالوكالة ريثما ينعقد مجلس الوزراء ويعمد إلى تعيين خلف له.

 

يواجه تسويق طرح إنتخاب رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية كخيار «لا بدّ منه» بعد تعثر خيار انتخاب رئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية معارضة واسعة، ليس من شرائح شعبية واسعة في تيّار «المستقبل» فحسب وإنما من أطراف حليفة في قوى الثامن من آذار والوسطيين ومن الناس العاديين غير المنتمين لأي حزب أو تيّار سياسي، كون هذا الطرح المرتكز على حل أزمة الفراغ الرئاسي المتواصلة منذ أكثر من سنتين، لن يؤدي إلى حل الأزمة السياسية التي يتخبّط فيها لبنان جرّاء تسلط «حزب الله» على اللبنانيين بسلاحه غير الشرعي منذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 2005 وحتى اليوم، وإنما سيؤدي هذا الإنتخاب في حال حصوله إلى استيلاد سلسلة من الأزمات المعقد والصعبة والخطيرة وحتى الكارثية استناداً إلى سجل الممارسات السياسية والعسكرية والسلطوية السيئة والسوداوية للنائب ميشال عون وفريقه السياسي منذ تعيينه في منصب رئاسة الحكومة المؤقتة من قبل الرئيس أمين الجميل في العام 1988 وحتى اليوم ولذوبانه حتى النهاية بالتحالف مع النظامين السوري والإيراني واستعدائه المستحكم مع معظم الأطراف والقوى السياسية اللبنانية.

فمن خلال استعراض موجز لمراحل تسلم النائب ميشال عون للمسؤولية السياسية والسلطوية، وحتى الأمس القريب، يستحيل على المرء أن يسجل إنجازاً أو أي خطوة متواضعة، أو خطاً تقاربياً بإتجاه الأطراف الآخرين، في حين تطغى على تصرفاته وسلوكياته وخطبه السياسية روحية استعداء الآخرين والتصادم معهم وتحديهم بلا مبررات منطقية ورميهم بشتى الاتهامات المزيفة، الأمر الذي أوجد هوّة واسعة بينه وبين بقية اللبنانيين، لم تعد تنفع معها كل محاولات التمسكن والاسترضاء والصمت المريب التي يتمنطق بها في محو سجله الحافل بافتعال الحروب العبيثة والتهجير من عقول اللبنانيين، بالرغم من حملات التلميع الإعلامي المنتظمة والمنظمة للترويج لترشيحه للرئاسة وتقديمه عن سائر المرشحين الآخرين.

لا يقتصر الأمر عند هذا الحد، الأخطر من كل ذلك حملات التحريض الطائفي التي تحتل حيزاً كبيراً في مخاطبة جمهوره واستفزاز الطوائف الأخرى، حتى لا تخلو مناسبة سياسية أو اجتماعية الا ويخاطب فيها رئيس تكتل التغيير والإصلاح غرائز جمهوره ويحرك عصبياتهم الطائفية، تارة تحت مسميات حقوق المسيحيين وتارة أخرى مشاركتهم في السلطة، وأخيراً وليس آخراً أسلوب التحريض الطائفي الممنهج الذي يمارسه رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في مخاطبة جمهوره بالداخل والخارج على حدٍ سواء، وهو أسلوب مبتذل ورخيص لتحريك مشاعر المؤيدين واجتذابهم إلى القيادة الجديدة المضعضعة نتيجة سوء الأداء والتعاطي وقلة ثقة المؤيدين لها، في حين يعلم القاصي والداني الأداء الطائفي الصرف الذي يمارسه الوزير باسيل شخصياً في إدارة شؤون وزارته الحالية والوزارة السابقة التي تولى شؤونها من قبل.

وبالطبع لن نتطرق هنا إلى الدعاوى القضائية التي اقيمت ضد النائب ميشال عون في قضايا الاستيلاء على الأموال والضرائب التي تولت جبايتها حكومته إبان تسلمه لمهمات رئاسة الحكومة بعد اخراجه بالقوة من قصر بعبدا في العام 1990، أو هدر مئات الملايين من الدولارات في وزارة الطاقة التي تولاه صهره الوزير جبران باسيل لسنوات عديدة من دون ان يحقق وعده المشهور للبنانيين بإعادة التيار الكهربائي لمدة 24 ساعة وإنما تردى وضع الكهرباء نحو الأسوأ كما هي عليه اليوم.

الأهم من كل ذلك، لا يمكن للمرء ان يجد في سجل رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» أي خطوة أو إنجاز أو عمل مهم ومقبول في أي حقل من الحقول العامة طوال مُـدّة تسلمه للمسؤولية والعمل السياسي، يُشجّع من خلاله ان يدعم ترشحه للرئاسة ويسابق غيره من المرشحين المطروحين، بل إن التمعن بهذه الوقائع السالفة الذكرة والتغاضي عنها في الوقت ذاته لتسهيل أو دفع وصوله إلى الرئاسة، ستؤدي إلى الزج بلبنان في أتون أزمة لا نهاية لها ليس لأن عون لا يتطابق مع الآخرين فحسب ولا لسوء إدارة المسؤولين بالتيار للسلطة وإنما لأن عون لا يتطابق مع نفسه بالذات، وهكذا وفي حال تمّ الانتخاب ينطبق على حال اللبنانيين المثل القائل «كالمستجير من الرمضاء بالنار».

اختتم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل زيارته للولايات المتحدة والتي استغرقت عشرة ايام من شيكاغو التي زارها من ضمن جولة على الجاليات اللبنانية هناك على هامش مشاركته في الجمعية العامة للامم المتحدة.

وقال في كلمة القاها خلال لقاء جمعه بعدد من أبناء الجالية اللبنانية في شيكاغو، على الرغم من كل ما يحصل نحن صامدون ونؤمن الحد الأدنى للبنان بالعيش الواحد، لكنه مهدد. الا اننا نتعاطى مع الآخرين ليس على أساس مسيحيتنا أنما إنسانيتنا ولبنانيتنا لكي نعطي لكل لبناني شعوره بالانتماء الى لبنان والرغبة بالعودة اليه. فما يحصل في العالم يدل على ان التجربة اللبنانية قد نجحت وإلا فالكارثة ستحل على الجميع. ان أساس تجربتنا ان نعيش مع بَعضنا البعض وعلينا استرداد الهوية اللبنانية لاسترداد كياننا.

ورأى ان العالم محكوم بمنطقين إما قبول الاخر او رفضه، لهذا فان العيش الواحد في لبنان مهدد. ونحن اليوم امام اختبار وتحد جديد وعلى مفترق ستقطعه كل البشرية، فعليها اما قبول الاخر او رفضه. ان منطقتنا تعيش صراعا سنيا- شيعيا له روافده في العالم، الكل يغرق بها. نحن اتخذنا قرارنا بقبول الاخر أياً تكن طائفته او مذهبه، لكن هذا القبول يحتاج الى موافقة الاخر على ذات الدرجة والمستوى. لقد أقمنا الشراكة الوطنية في هذا البلد لكي نعيش فيه كاملي الحقوق وأحرارا واسيادا، البعض يسميها عنصرية ونحن نسميها ميثاقية. انها ميثاقية في دستورنا الذي ينص على ان «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك». وختم: لبناننا هو ميثاقنا، ومشرقيتنا هي انتصار قضايانا العربية بمفاهيم الحرية والسيادة وكرامة الانسان والعدالة والمساواة. واجتمع وزير الخارجية مع رؤساء الجمعيات التابعة للطائفتين الآشورية والكلدانية شرحوا له خلالها معاناة المسيحيين كأقليات في العراق وسوريا.

اختتم وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل زيارته الولايات المتحدة بمحطة في شيكاغو على هامش مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقال أمام عدد من أبناء الجـــالية اللبنانية ان «النفايات لهـــا أشكال كثيرة، وثمة نفايات في العالم فكرية، تلوث اذهان الناس فيقتلون على الهوية والانتماء».

وقال: «تشاركنا لبنان عندما أعلناه دولة واحدة وأعلنا استقلاله ودخلنا في نظام الحكم فيه. نجحنا عندما أصبح لبنان يُعرف بسويسرا الشرق، ثم فشلنا عندما تحاربنا ودخلنا في الجمهورية الأولى والثانية ولم نستطع ان نتشارك دولة واحدة». ورأى انه «على رغم كل ما يحصل، نحن صامدون ونؤمن الحد الأدنى للبنان بالعيش الواحد، لكنه مهدد. إلا أننا نتعاطى مع الآخرين ليس على أساس مسيحيتنا أنما إنسانيتنا ولبنانيتنا لكي نعطي لكل لبناني شعوره بالانتماء الى لبنان والرغبة في العودة اليه».

ونبه الى أن «منطقتنا تعيش صراعاً سنياً - شيعياً له روافده في العالم، الكل يغرق بها. نحن اتخذنا قرارنا بقبول الآخر أياً تكن طائفته او مذهبه، لكن هذا القبول يحتاج الى موافقة الآخر على الدرجة والمستوى ذاتهما، وعلينا جميعاً أن نقبل دفع الضريبة أو لا أحد يدفع. علينا ان نكون متساوين وممثلين في المجلس النيابي وان نقبل بَعضنَا بعضاً في الحكومة. أقمنا الشراكة الوطنية في هذا البلد لكي نعيش فيه كاملي الحقوق وأحراراً واسياداً، البعض يسميها عنصرية ونسميها ميثاقية. انها ميثاقية في دستورنا. وكل سلطة ليست شرعية من الواجب ان نقاومها ونسقطها، هكذا نكون لبنانيين وميثاقيين... «بتقبلني بقبلك وبترفضني برفضك».

وقال ان «لبنانيتنا اكبر من مسيحيتنا، وعندما لا تتم مساواتنا بالآخر نشعر بأننا سجناء ولن ندع احداً يسجننا. اتخذنا اليوم خيارنا بأن نقبل الآخر وعليه ان يتخذ خياره الوطني اذا ما كان يريد السير معنا على طريق الحرية بدلاً من العبودية والإذلال».

 

... غداً لناظره قريب، فالجلسة الـ 45 لانتخاب رئيس للجمهورية غداً الأربعاء جعلتْها البروباغندا السياسية - الاعلامية في بيروت وكأنها «مفترق طرق» في الفراغ الرئاسي المتمادي منذ مايو الـ 2014، وسط الترويج لأجواء بأن ما بعدها لن يكون كما قبلها، وذلك من خلال سعي تَحالُف «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون الى محاصرة زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري بسياسة «العصا والجزرة»، فإما الانصياع لخيار انتخاب العماد عون رئيساً، وتالياً حفظ مكانته في المعادلة السياسية وإما الانقلاب على النظام عبر تحرّكات متدحرجة في الشارع ساعتها الصفر جلسة الـ «لا انتخاب» غداً وذروتها في 13 اكتوبر المقبل.

ورغم «الرشوة المعنوية» لتلفزيون العماد عون (O.TV) الذي «هلّل» في مطلع نشرته الاخبارية ليل الاحد - الاثنين بعودة «الاعتدال»، في اشارة الى عودة الحريري الى بيروت، فان زعيم «المستقبل» الذي تجهد «الماكينة» الاعلامية لـ«حزب الله» لتحمليه مسؤولية عدم انتخاب رئيس جديد (اي عون) التزم الصمت الذي من المرجّح ان يستمر أقلّه الى ما بعد ظهر اليوم، اذ من المتوقع ان يترأس الحريري الاجتماع الأسبوعي لكتلته البرلمانية التي ستُصدِر كالعادة بياناً يحدد موقفها من مجريات المأزق السياسي - الدستوري وأبرز تجلياته الفراغ الرئاسي ومحاولة تعطيل الحكومة بعد شلّ البرلمان وانفراط الحوار الوطني اخيراً.

ورغم ان «كتلة المستقبل» ونوابها تحدثوا مراراً وتكراراً في الأسابيع الأخيرة عن تمسكهم بمبادرة الرئيس الحريري التي قضت بدعم ترشيح النائب سليمان فرنجية، فان الضغوط المتعاظمة التي يتعرض لها وعنوانها «عون او الفوضى» جعلتْ موقفه في عين الحدَث وكأنه «القفل والمفتاح» في وصول زعيم «التيار الوطني الحر» الى القصر الرئاسي في بعبدا، الأمر الذي أطلق حملة تكهنات حيال امكان تبديل خياره الرئاسي، وهو الذي أصبح محاصَراً بمفارقاتٍ لا يُستهان بها، ولعل أبرزها:

• ان سيْره بانتخاب عون كاستجابة لإرادة غالبية المسيحيين بعد دعم «القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع لترشّح زعيم «التيار الحر» لا يقلل من وطأة تسليمه في نهاية المطاف بـ «مرشح حزب الله وايران».

وثمة مَن يشير في هذا السياق الى انه صحيح ان الحريري سبق ان رشّح فرنجية وهو حليف «حزب الله» وصديق الرئيس السوري بشار الاسد، لكن هذا الامر جرى بغطاء سعودي - فرنسي - وبتفاهم «مكتوب» بين الحريري وفرنجية.

• في حال إدارة الحريري الظهر للعماد عون كمرشّح لـ «حزب الله» فإنه لن ينجو بالضرورة من سلّة الحزب التي يتمسّك بها رئيس البرلمان نبيه بري كـ «ممر اجباري» لأيّ تسوية في شأن الرئاسة، وهي السلة التي تشتمل على الاتفاق على الرئيس والحكومة (رئيسها وتوازناتها وآليات اتخاذ القرارات فيها) وقانون الانتخاب.

وفي غمرة اضطرار الحريري للمفاضلة بين السيئ والأسوأ، كشفت أوساط واسعة الاطلاع في بيروت لـ «الراي» عن ان الحريري الذي ما زال يتمسّك بترشيح النائب فرنجية، يبدي انفتاحاً جدياً على احتمالات السير بعون رئيساً والتي تبقى دونها الحاجة الى مفاوضات جدية وفي العمق قبل اتخاذ القرار النهائي.

وفيما تسري في بعض الأوساط معلومات عن استعداد عون «للقيام بما يلزم» للحصول على دعم الحريري الذي بات يفتح الباب امام امكان التفاهم مع زعيم «التيار الحرّ»، تشير دوائر مطلعة الى ان أطرافاً من داخل تيار الحريري عيْنه تدعو الى التقاط فرصة دعم ترشيح عون كمفتاح للحدّ من الخسائر المتوالية عبر تسوية شاملة، رغم استهوال شخصيات أخرى داخل التيار الأزرق تجرُّع كأس عون، الذي كان حتى الأمس القريب يتقدم على «حزب الله» في مناهضة الحريري وتياره ومحوره الاقليمي.

والى ان يخرج الحريري عن صمته، يبقى «التيار الحر» على ترقُّبه لجوابٍ ينتظره من زعيم «المستقبل» قبل ان يحدّد الخطوة الأولى في مسار التصعيد المتدرّج ابتداء من يوم غدّ، ولكن بما لا يتسبّب بقفل قنوات التواصل مع الحريري والتأثير سلباً على مناخات التفاهم المحتملة وبما يتناسب مع مناخات التفاؤل التي لا تزال «الرابية» (حيث مقر عون) تشيعها، في حين ترى اوساط سياسية ان خطوط الاتصال المفتوحة ضمن القنوات المحدَّدة بين «التيار الحرّ» و«المستقبل» يمكن ان تساهم ايضاً في تقطيع مزيد من الاستحقاقات وبينها التمديد الحتمي لقائد الجيش العماد جان قهوجي يوم الخميس بأقلّ اضطرابٍ ممكن باعتبار ان «الحساب الرئاسي» يبقى الأهمّ بالنسبة الى عون.

وكان لافتاً في هذه الأثناء، تأكيد الرئيس بري انه لا يرى جديداً في الاستحقاق الرئاسي، مكرراً كما نقل عنه زواره انه «لا بد من الوصول إلى تفاهمات مسبقة. ومرشحي للرئاسة هو التفاهم أي السلّة التي تناولت الاستحقاق الرئاسي والحكومة وقانون الانتخاب إلى بنود أخرى، وهذا ما جرى في جدول أعمال طاولة الحوار، وعلى رغم ذلك هناك من يقول انه في الإمكان انتخاب رئيس بمعزل عنها (السلة). وإذا انتخبنا رئيساً من دونها فهذا يعني أننا نصلبه».

ولاقى النائب وليد جنبلاط رئيس البرلمان بعدم تفاؤله في حل وشيك للأزمة الرئاسية اذ أبدى اعتقاده في حديث صحافي أن الرئاسة مؤجلة وفق معطيات اللحظة الراهنة، خصوصا أنه لا أحد في الخارج «فاضي لنا»، معرباً عن خشيته «أن يؤدي مسار بعض الطروحات إلى أخذ المسيحيين نحو المثالثة بدل المناصفة... عندها مَنْ سيكون خاسرا غير المسيحي؟»

الرأي..بروكسيل - كونا - أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني امس، انه «لا يوجد هناك أي تغيير في شأن مسألة إدراج الجناح العسكري لحزب الله في قائمة المنظمات الارهابية». وقالت الناطقة باسم المسؤولة الأوروبية مايا كوسيانيتش في مؤتمر صحافي في بروكسيل إن «إدراج الجماعات الإرهابية قيد الاستعراض المستمر لكن في ما يتعلق بالجناح العسكري لحزب الله فإنه ليس هناك أي تغيير في الأمر حتى الآن». وكان الاتحاد الأوروبي أدرج الجناح العسكري لـ «حزب الله» في قائمة الإرهاب في يوليو 2013 في أعقاب تفجير الحافلة السياحية في بلغاريا ما أسفر عن مقتل خمسة سياح اسرائيليين وسائق حافلة بلغاري.

شدد المكتب السياسي لحزب «الكتائب اللبنانية» بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، على وجوب أن تكون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد غد «مكتملة نصاباً واقتراعاً، وعملية دستورية من دون ترهيب وترغيب ومحاصصة». وأكد «أن أحداً لا يملك سلطان تعطيل البلاد، وسلطة ابتزاز اللبنانيين وتوزيع المواقع الدستورية أو حجبها أو تجييرها، وعلى الجميع أن يعي أن السيادة ليست تفصيلاً في الحياة السياسية وهي التي تؤمن استمرارية المؤسسات والدولة على أسس سيادية تضمن الولاء للبنان مدخلاً للدولة القادرة»، مشيراً إلى أن الحزب «لكل هذه الأسباب يستمر في رفض انتخاب أي مرشح لا يحمل مشروعاً سيادياً وطنياً». وأشاد بـ «العملية الاحترافية التي قام بها الجيش في مخيم عين الحلوة، والتي يجب توظيفها ضمن خطة تنقية المخيمات وعدم تحويلها مربعات مشبوهة»، آملاً بـ «أن تكون هذه الخطوة حجر أساس لفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية».

 

دعا عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي الى استعادة الحوار من اجل ضمان استقرار لبنان وإنجاحه. وإذ هنأ في الاحتفال الجماهيري الذي أقامه حزب الله لمناسبة «عيد الغدير» في صور الجيش اللبناني كما الأمن العام والقوات المسلحة عموما على إنجازها في مواجهة التكفيريين، فإنه لفت عناية اللبنانيين إلى أن سلامتهم ووحدتهم الوطنية وكيانهم مهدد بالخطر التكفيري الذي ينبغي أن نتعامل معه لا من موقع الدفاع فحسب، وإنما من موقع نزع الفتيل من قبل أن تنفجر العبوة».

اضاف: «إننا نريد لبلدنا أن يبقى مستقرا وآمنا ويعيش في منأى عن بحر الدم الذي تتلاطم أمواجه من حوله، ولكن لا بد للاستقرار أن يستند إلى تفاهم سياسي راسخ الذي ومع الأسف لم يتبلور حتى الآن، وهو ما يطرح علامات استفهام في شأن الأيام المقبلة، ومن هنا فإننا نكرر دعوتنا القوى السياسية إلى التفاهم في ما بينها إلى استمرار الحوارات الجارية، واستعادة الحوار بجميع أشكاله، وإيصاله إلى خواتيمه المرغوبة». وقال: «من التهديدات التي نواجهها أيضا هو العدوان التكفيري الذي نتأكد ويتأكد العالم المنصف أنه ليس إلا أداة أميركية وإسرائيلية، وبالتالي فإننا نسأل، هل لا زال أحد يحتاج إلى دليل على أن جبهة النصرة والتكفيريين هم مجموعة إسرائيلية كجيش لحد، أما يكفي الدعم الإسرائيلي الجوي والمدفعي لهذه المجموعات من أجل إقامة حزام أمني في الجولان؟