إيران مستمرة في تسليح الحوثيين بالصواريخ... مسلسل طالت فصوله..القوات السعودية تحبط محاولة تسلل حوثية قبالة نجران

 اتهم القيادي الحوثي المنشق علي البخيتي الانقلابيين بارتكاب جرائم بحق الشعب اليمني، وحملهم مسؤولية انهيار الدولة اليمنية برفضهم جميع الجهود الرامية لتحقيق السلام. وقال البخيتي في مقال على صفحته في «فيسبوك» أمس، إن الحوثيين خططوا لكيفية الوصول إلى السلطة لكنهم لم يضعوا خطة يوم واحد لما بعد استلامهم لها. وأضاف: قلنا لهم لن يقبل بكم أحد، والجميع ينظر إليكم بوصفكم سلطة طائفية وحركة سلالية محسوبة على إيران، لكنهم غامروا بالبلد وحياة الناس وأرزاقهم.

وأكد أن الحوثيين لن يتمكنوا من دفع رواتب من الآن فصاعداً، وإذا استماتوا سيصرفون مرتب شهر إلى شهرين كأقصى حد، كما أن الحكومة اليمنية لن تصرف مرتبات مناطق لا تعلن ولاءها لهم، إذن ما هو الحل؟. وتساءل البخيتي: هل يقدم الحوثيون تنازلات سياسية ويوافقون على الصفقة المعروضة والتي أرى أنها عادلة؟. أعتقد أن هذا هو الحل الأنسب لهم ولليمن.

وحمل الحوثيين مسؤولية انهيار اليمن في حال رفضوا الصفقة السياسية، قائلاً: إن استمرار رفض الحوثيين لهذا الحل يعني أنهم السبب الرئيس في ما ستؤول إليه الأوضاع، كما أن تفويتهم لذلك العرض يعرضهم لمخاطر الانهيار المتوقع لسلطتهم قريباً تحت مفاعيل الضغط العسكري والحصار المالي والاقتصادي.

وأكد البخيتي أنه إذا انهارت سلطتهم فلن يقبل خصومهم بشراكة معهم وسيتم التعامل معهم كطرف مهزوم، وسيتعرضون لمحاكمات وملاحقات قضائية ومصادرة أموال وحل حركتهم ومنعها من مزاولة أي نشاط وتجريم الانتساب لها.

وطالب جماعته باستيعاب التحذير قبل فوات الأوان، إلا أنه استبعد أن يوافقوا رغم كل هذه التحذيرات.

ويأتي حديث البخيتي عقب هجوم رئيس التلفزيون اليمني المعين من الحوثيين عبدالرحمن العابد على ما أسماهم أصحاب صعدة، وقال العابد إن المؤتمرين ليسوا عبيداً كأتباع الحوثي فليبحثوا لهم عن عبيد، مؤكداً بأن صبرهم مهما كبر سينفد عما قريب.

حذر رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر أمس، ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي صالح من العبث بأراضي الدولة في المناطق التي لا يزالون يسيطرون عليها، وأكد أن جميع الإجراءات التي تتخذ من قبلهم ليس لها أي أثر قانوني ويتحملون تبعاتها.

وأمر بن دغر خلال زيارته أمس مقر «الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني» في عدن «برعاية أسر الشهداء وتوفير قطع أرض مناسبة لهم مع البحث عن تمويل داخلي أو خارجي لبناء مساكن لهم، وفاءً لما قدموه من تضحيات نضالية من أجل الوطن». ومع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثيين وصالح في جبهات تعز ومأرب والجوف، أفادت مصادر أمنية وشهود بأن طيران التحالف العربي جدد أمس استهداف مقر الاستخبارات الذي يسيطر عليه المتمردون في مدينة الحديدة الساحلية.

جاء ذلك في وقت أقامت السلطات المحلية في محافظة مأرب احتفالاً ضخماً واستعراضاً عسكرياً لمناسبة ذكرى «ثورة 26 سبتمبر» بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد المقدشي.

وكانت الحكومة الشرعية برئيسها ووزرائها عادت قبل أيام إلى عدن ومأرب لمزاولة مهماتها من الداخل والإشراف على عملية التنمية وإعادة الإعمار في المناطق المحررة بالتزامن مع العمليات العسكرية المستمرة لقوات الجيش والمقاومة والتي تهدف إلى استكمال تحرير مناطق مأرب وتعز والجوف والتقدم نحو صنعاء وصعدة لاستعادتهما من قبضة الانقلابيين.

وأفادت مصادر أمنية في محافظة أبين الجنوبية (شرق عدن)، بأن وحدة أمنية من قوات مكافحة الإرهاب قتلت ثلاثة عناصر من تنظيم «القاعدة» بينهم قيادي بارز يدعى عبدالله حبيبات أثناء عملية دهم لمنزل في مديرية لودر.

أعلن وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي عزم بلاده تقديم شكوى لمجلس الأمن حول ما يعتبره نقل إيران أسلحة لحلفائها "الحوثيين" الذين يقاتلون الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وأعرب المخلافي في مقابلة مع وكالة «رويترز» عن أمله في سريان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة «بداية الأسبوع المقبل». وينحي اليمن باللوم على إيران في تزويد الحوثيين بالسلاح، فيما تنفي طهران التهم بتزويدهم بالسلاح.

وقال المخلافي في نيويورك حيث يحضر التجمع السنوي لزعماء العالم في الأمم المتحدة «من المؤكد ان هناك أسلحة جديدة من إيران ولا يمكن إخفاء استمرار تهريب السلاح. بعض هذه الأسلحة وجدت على الحدود اليمنية - السعودية وهي أسلحة إيرانية معروفة في العادة».

وأوضح المخلافي «نحن باتجاه تقديم شكوى مصحوبة بالأدلة إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة... هذا الأمر يخالف القرار الأممي 2216 الذي يحظر على الدول ليس فقط عدم تزويد الانقلابين بالسلاح ولكن يُلزم هذه الدول أيضاً بامتناع رعاياها أو على أرضها عن نقل السلاح لهؤلاء».

وأضاف ان الرئيس عبد ربه منصور هادي التقى مسؤولين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة الأسبوع الماضي ووافق من حيث المبدأ على وقف لإطلاق النار لمدة 72 ساعة. وتابع «طلب (هادي) فقط أن يكون هناك استفادة من وقف إطلاق النار لفك الحصار الظالم على تعز وإدخال المواد الغذائية في الوقت نفسه. إن الحكومة تنتظر أن يتحدث مبعوث الأمم المتحدة مع الحوثيين لتأمين هذه الضمانات».

أربعة أعوام أو تزيد والحوثيون وإيران يعبثون بالقوانين والأنظمة الدولية، في محاولات مستمرة من الأم الحاضنة للإرهاب لتزويد ابنها المتمرد بما يحقق إشاعة الفوضى والعبث في المنطقة، وفي مخالفة لقانون منع توريد الأسلحة للحوثيين وصالح.

أنواع عدة من الأسلحة تحاول إيران إيصالها إلى عصابات الحوثي، إلا أن تلك المحاولات عادة ما تفشل، ولكن الأعوام الأربعة الماضية كانت كافية لتخزين أسلحة تلامس الحدود، على رغم أنها لم تحقق أي نتائج أو تصيب أهدافاً إلا ما ندر.

أسلحة عدة تحاول الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي صالح استخدامها لاستهداف الحدود السعودية، عابثة تحاول الاقتراب من تلك الحدود. وبعد فشل الاختراقات الفردية والجماعية عبر أفرادها لجأت إلى الأسلحة بأنواعها الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، إلا أن القوات السعودية وقفت سداً منيعاً أمام تلك المحاولات، ولكن تكرار تلك المحاولات، على رغم فشلها، في الغالب دعا مندوب المملكة الدائم لدى مجلس الأمن عبدالله المعلمي إلى إيضاح حجم الانتهاكات التي يمارسها المتمردون، كاشفاً عن تعرض الحدود السعودية إلى نحو 30 هجوماً بصواريخ باليستية، منها زلزال 3 إيراني الصنع.

العلاقة بين إيران ومتمردي اليمن توطدت في شكل كبير منذ الأيام الأولى لانقلاب أيلول (سبتمبر) 2014، إذ سيّر المتمردون وإيران في الأيام الأولى لسيطرتهم على العاصمة صنعاء مئات الرحلات جواً وبحراً، بهدف تحويل اليمن إلى مخازن أسلحة، يستغلها نظام طائفي لتدمير المنطقة، وجاءت عاصفة الحزم في آذار (مارس) 2015 لتكبح تلك الفوضى، إلا أن صبر الإيرانيين لم ينفد، ومحاولاتهم استمرت لإمداد الميليشيات التي باتت ملاحقة في جبهات عدة، وتزامن ذلك مع سيطرة على الأجواء، وبقي الخيار الوحيد أمامهم تهريب تلك الأسلحة من طريق البحر ونقلها براً، وتتنوع تلك الأسلحة التي تحاول إيران إيصالها إلى الميليشيات بين الثقيلة كالصواريخ الباليستية، أو قذائف الهاون، والصواريخ المضادة للدبابات، أو الخفيفة والمتوسطة، مثل الأسلحة القناصة، والبنادق الهجومية، وقذائف الـ «آر بي جي».

لم تكن السفينة الإيرانية جيهان، التي أعلنت الحكومة اليمنية إيقافها مطلع 2013 قبل أن تتمكن من إيصال أسلحة ومتفجرات إلى ميناء ميدي الذي يسيطر عليه الحوثيون، إلا إحدى مراحل إمدادات إيران للحوثيين، لتتوالى المراحل تباعاً، وليكشف محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة أمام وسائل إعلام عدة عن إيقاف شحنة أجهزة اتصال «لاسلكية» إيرانية المنشأ، تمكنت الجهات الأمنية في المحافظة من منع وصولها إلى الحوثيين، بيد أن الأيام حبلى، ومحاولات إيران في الوقت ذاته تتوالى. وتكشف قوات التحالف وأجهزة الأمن اليمنية وقوات دولية متعددة الجنسية عن شحنات للأسلحة الإيرانية في طريقها إلى المتمردين عبر المياه الدولية، كان آخرها في تموز (يوليو) الماضي، بإعلان محافظ عدن (جنوب اليمن) عيدروس الزبيدي عن ضبط قارب صيد تمكن من نقل ست حمولات أسلحة من سفينة إيرانية راسية قبالة السواحل الأفريقية في المياه الدولية، متهماً الانقلابيين بتهريب تلك الأسلحة.

وأعلنت قوات التحالف الشهر الماضي استهداف الحوثيين لمنطقة نجران الحدودية بصاروخ باليستي من نوع زلزال 3 إيراني الصنع، والذي يصل مداه إلى نحو 200 كلم، ولم تكن تلك الحالة الأولى التي تتعرض لها الحدود السعودية للاستهداف بتلك الأنواع من الصواريخ، إذ سبقتها حالات أخرى بصاروخ سكود وصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاون، مع استمرار محاولات اختراق الحدود إلا أن عدداً كبيراً من تلك المحاولات باء بالفشل، كما أن محاولات التسلل التي يقوم بها انتحاريو تلك الميليشيا دائماً ما تكون أسلحة قوات حرس الحدود أو أفراد القوات البرية والحرس الوطني لها بالمرصاد.

وكان تقرير دولي تحدث عن إمداد إيران للحوثيين بالأسلحة منذ 2009، على رغم القرار الأممي 2216 الصادر تحت الفصل السابع من مجلس الأمن الدولي بفرض حظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي صالح، إلا أن إيران، كما يبدو، لا تزال تواصل إيصال الأسلحة إلى المتمردين.

أحبطت القوات السعودية المشتركة محاولة تسلل جديدة لمجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قبالة الحدود في نجران.

ونجحت القوات السعودية في التعامل مع المجموعة بإسناد جوي من الأباتشي. هذا ويسود الهدوء حدود جازان في الطوال رغم إطلاق المقذوفات العسكرية من داخل الأراضي اليمنية دون إلحاقها أضراراً وخسائر على الجانب السعودي. هذا وواصلت ميليشيات الحوثي والمخلوع قصفها العشوائي لأحياء مدينة تعز، كما قصفت مدينة التربة في محافظة تعز.

في غضون ذلك، تواصلت الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من جهة أخرى في مناطق متفرقة من محافظات تعز والجوف.

 

 أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله استعداد بلاده لاستقبال الأطراف اليمنية للتوقيع على اتفاق سلام في حال تم التوصل إليه من قبل الفرقاء اليمنيين. ونفى الجارالله ادعاءات وكالة أنباء فارس الإيرانية بوجود تباين في مواقف الكويت والسعودية حيال الأزمة اليمنية، مؤكداً دعم الكويت للسعودية ووقوفها مع المملكة قلباً وقالباً. وجدد وزير الخارجية تأكيده على موقف بلاده الثابت في دعم المملكة وحرصها على الحل السياسي لإنهاء معاناة الشعب اليمني. في غضون ذلك، كشفت مصادر في العاصمة اليمنية عن مغادرة القائم بالأعمال الروسي أولند ريموف صنعاء، مؤكدة مغادرة عدد آخر من مسؤولي المنظمات المحلية والدولية. وأوضحت المصادر لـ«عكاظ» أن القائم بأعمال السفير والبعثة الدبلوماسية الروسية غادروا مطار صنعاء الدولي أمس الأول بعد وصول طائرة خاصة تقلهم. وتأتي مغادرات هذه الوفود عقب اختطاف ميليشيا الانقلاب أحد الأمريكيين العاملين في معهد تعليم اللغات في صنعاء، وهو ما اعتبره مراقبون تهديدا واضحا للرعايا والدبلوماسيين الغربيين الموجودين في مدن يسيطر عليها الانقلابيون.

وتشهد العاصمة صنعاء وضعاً أمنياً متدهوراً وانتشارا للمسلحين بشكل كثيف وسط حالة من الغليان الشعبي جراء استمرار الميليشيات في رفض صرف رواتب وعلاوات الموظفين.

أرجأت محكمة الجنايات الكويتية أمس النظر في قضية «خلية العبدلي الإرهابية» إلى جلسة 11 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. ‎وكانت محكمة الجنايات عقدت أولى جلساتها في 16 آب (أغسطس) الماضي للنظر في القضية المحالة من محكمة الاستئناف على محكمة أول درجة بصفة سرية، لمحاكمة المتهمين في القضية بتهمة «التدرب على السلاح في لبنان»، إذ ستنظر في بقية التهم المنسوبة إلى أعضاء الخلية أمام محكمة التمييز.

‎وأعادت محكمة الاستئناف في حزيران (يونيو) الماضي القضية إلى محكمة أول درجة في تهمة وحيدة تتعلق بـ «التدرب على السلاح»، معللة هذا الإجراء بأن القانون الكويتي يعاقب على الجرائم التي تقع خارج البلاد، بخلاف ما قضت به محكمة أول درجة بإلغاء التهمة وعدم اختصاص القضاء بنظر جريمة وقعت خارج الكويت.

‎كما قضت بتأييد حكم الإعدام بحق المتهم الأول في القضية ذاتها والحبس المؤبد للمتهم السادس، وإلغاء عقوبة الحبس 15 عاماً بحق ثمانية متهمين والقضاء مجدداً لهم بالبراءة وإلغاء عقوبة الحبس خمسة أعوام و15 عاماً لخمسة متهمين، والاكتفاء بتغريمهم 5001 دينار كويتي.

‎وقررت المحكمة أيضاً تخفيف عقوبة الحبس عن متهم من 15 عاماً إلى خمسة أعوام ومتهم آخر من 10 أعوام إلى خمسة أعوام، وتخفيف العقوبة عن المتهم الرابع من 15 عاماً إلى عامين.

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية أيدت أخيراً حكماً بالإعدام على مواطن كويتي عضو في «خلية العبدلي» المتهمة بـ «التخابر مع إيران» و «حزب الله» اللبناني. ولم تبت المحكمة في مصير متهم آخر إيراني محكوم بالإعدام من محكمة درجة أولى لأنه «هارب».

وأعلنت السلطات الكويتية، في 13 آب 2015، ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عثر عليها في مزرعة في منطقة العبدلي بالقرب من الحدود العراقية، وفي منازل مملوكة للمشتبه بهم.

إلى ذلك، بدأت وزارة الإعلام الكويتية إجراءات رفع دعوى ضد صحيفة «الرأي» الكويتية بسبب مقالات وأخبار «تضمنت مواضيع من شأنها الإضرار بالعلاقات الدولية بين الكويت وإيران»، وفق ما جاء في الشكوى. وقالت «الرأي» أمس أن الشكوى التي قدمتها وزارة الإعلام تتعلق بأربعة مواضيع نشرت في الثامن والـ10 والـ12 من حزيران الماضي، ثلاثة منها مقالات تحليلية لكتّاب رأي في الصحيفة، والرابع استطلاع لنواب ومختصين حول أخطار التجسس الإيراني على الكويت والمنطقة.

تواصلت ردود الفعل حول القرارات الأخيرة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين أول من أمس، إذ رحب أعضاء في مجلس الشورى بالقرار، مؤكدين أنه يخدم الخطط الاقتصادية التي تتبناها الدولة، فيما استقبل شريحة كبيرة من المواطنين قرار الخفض من رواتب الوزراء والدرجة الممتازة وأعضاء مجلس الشورى بارتياح كبير.

وأظهرت الأرقام أن حجم رواتب موظفي الدولة في 2015 بلغ نحو 322884 بليون ريال، وأن حجم البدلات منها يبلغ نحو 79223 بليون ريال، وهو ما سيناله الخفض بالنسبة لعموم موظفي الحكومة.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، يبلغ عدد الوزراء ومن في مرتبتهم في السعودية 143، يحصل كل واحد منهم على راتب قدره 51.75 ألف ريال شهرياً، وبعد خفضه بنسبة 20 في المئة طبقاً للأمر الملكي الصادر أول من أمس يصبح راتبه 41.4 ألف ريال شهرياً. ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشورى 150 عضواً، وتبلغ المكافأة الشهرية لكل عضو 26.45 ألف ريال، وتصل بعد الخفض بنسبة 15 في المئة إلى 22.48 ألف ريال شهرياً.

كما يصرف لكل عضو شورى عند اختياره مباشرة مبلغ مقطوع قدره 300 ألف ريال، بحيث يكون شاملاً لقيمة السيارة التي تؤمن للعضو، وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات وذلك خلال فترة العضوية المحددة بـ4 سنوات، وبعد الخفض يصبح 255 ألف ريال.

 

نصر المجالي.. إيلاف من لندن: في إطار الاستحقاقات الدستورية في الأردن بعد انتخاب مجلس النواب الجديد، صدر مرسوم ملكي في عمّان بتعيين مجلس أعيان جديد، مع انتظار تقديم رئيس الحكومة المكلف هاني الملقي أسماء فريقه الوزاري للملك في غضون الساعات المقبلة.

ومع الاستعدادت لافتتاح الدورة الأولى لمجلس النواب الثامن عشر، فإنه بتعيين أعضاء مجلس الأعيان الجديد يكون مجلس الأمة الذي يشكل السلطة التشريعية في المملكة قد اكتمل.

ويكون عدد أعضاء مجلس الأعيان عادة نصف أعضاء مجلس النواب المنتخب ويعينه الملك، حيث يوصف عادة بأنه "مجلس الملك" وهو يشكل الغرفة العليا في مجلس الأمة.

ويشترط في عضو مجلس الأعيان، حسب الدستور، أن يكون قد أتم الأربعين سنة ويكون من أحد الطبقات التالية: رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون، ومن عمل سابقاً مناصب السفراء، والوزراء المفوضين، ورؤساء مجلس النواب، ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية، والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعداً، والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا اقل من مرتين، ومن ماثل هؤلاء الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماداً بأعمالهم وخدماتهم للامة والوطن.

65 عضواً

ومجلس الأعيان الجديد يضم 65 عضوا، بينهم أربعة رؤساء حكومات سابقين، من بينهم رئيس المجلس فيصل عاكف الفايز، وعدد من الوزراء والأعيان والنواب والسفراء السابقين وعدد من السيدات والأطباء والمحامين ورجال الأعمال وشيوخ العشائر.

وفي الآتي أسماء أعضاء المجلس الجديد: لدكتور معروف البخيت، سمير الرفاعي، الدكتور عبدالله النسـور، مروان الحمود، رجائي المعشر، هشام الخطيب، محمد حمدان، عبدالرزاق طبيشات، طلال عريقات، منير صوبر، كمال ناصر، ناصر اللوزي، منذر حدادين، محمد جواد حديد، تمام الغول، حيدر محمود، علياء حاتوغ، أمل الفرحان، نايف الحديد، هالة لطوف، سمير مراد، أيمن الصفدي، رابحة الدباس، مازن الساكت، وجيه عويس، عاطف التل، طاهر الشخشير، عادل محمود بني محمد، أمية طوقان، يوسف الجازي، بسام التلهوني، ايمن حتاحت، رضا الخوالدة، ياسرة غوشة، حماد المعايطة، اسامة الملكاوي، طلال أبو غزالة، يوسف القسوس، هيفاء النجار، تغريد حكمت، زياد الحمصي، أحمد السويلميين، مصطفى البراري، عمر المعاني، عبدالله الموسى، حسن أبو نعمة، خليل عثمان، غازي الطيب، توفيق الطوالبة، ظاهر الفواز، مناف حجازي، عميش عميش، فيصل فياض، زياد القرعان، سوسن المجالي، غازي أبو حسان، عيسى مراد، فداء حمود، سمير عبدالهادي، صخر دودين.

حذرت السلطات الأردنية أمس من أنها ستلاحق وتعتقل كل من يثير الفتن والنعرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وذلك بعد يومين من اغتيال الكاتب الصحافي المسيحي ناهض حتر.

وتوعّدت مديرية الأمن العام في بيان «كل من يقوم بإثارة الفتن والنعرات وبث خطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بملاحقته والقبض عليه».

ودعت الأردنيين الى «عدم تعريض أنفسهم الى المساءلة القانونية والإنجرار وراء بعض من يسعون الى إثارة مثل تلك الفتن، والابتعاد عن نشر كل ما من شأنه مخالفة القانون او المس بمجتمعنا وأعرافنا وتقاليدنا الأردنية الأصيلة ونزع بذور الفتنة والحض على العنف».

وأكدت أن كوادرها «رصدت خلال الأيام القليلة الماضية عدداً من المنشورات والفيديوات عبر الوسائل الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي قام ناشروها من خلالها بمخالفة القوانين وإثارة النعرات الطائفية والحض على العنف»، مشيرة الى انها «تمكنت من القاء القبض على عدد منهم».

ووفق البيان، فإن «أحدهم أنشأ صفحة تحت اسم «معاً للافراج عن قاتل حتر»، وتبين بعد اتمام التحقيقات وتحديد هويته، انه أحد أقارب القاتل، وألقي القبض عليه، وأرسل الى القضاء لإجراء المقتضى القانوني». وأضافت المديرية: «كما ألقي القبض على (شخص) آخر ثبت انه قام عبر احدى الصفحات الالكترونية... بإرسال تهديدات والسعي الى اثارة الفتن، وألقي القبض عليه، والتحقيق جارٍ معه تمهيداً الى إرساله للقضاء».

بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق باسم الحكومة محمد المومني «ان الحكومة بأجهزتها المختلفة المعنية لن تتساهل مع مروّجي خطاب الفتنة والكراهية او مع ممارسي عملية التجييش وتأجيج المشاعر ضد الغير، سواء أكان ذلك عبر وسائل الاعلام التقليدية ام من خلال التواصل الاجتماعي التي باتت مناخاً خصباً للخطاب البغيض». وحذر في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الاردنية (بترا)، من انه ستتم «ملاحقة وإنزال العقوبة بحق مرتكبيها».

وأكد وزير العدل الاردني بسام التلهوني من جانبه، انه «سيقوم بتحريك دعوى الحق العام ضد كل من يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض وبث خطاب الكراهية بالمجتمع، وتحويلهم على المحاكم المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقهم».

ورأى في تصريحات أوردتها «بترا» ان «بعض أفعال التحريض وبث الكراهية يرقى الى جريمة التحريض على الارهاب».

وتأتي هذه التحذيرات بعد يوميْن من اغتيال الصحافي حتر امام قصر العدل وسط عمان عندما كان يهم بدخول البوابة الرئيسة لحضور جلسة محاكمته أثر نشره رسماً كاريكاتورياً على صفحته على «فايسبوك» اعتبر انه «يمس الذات الالهية».

وكانت السلطات الأردنية قررت حظر نشر الأخبار المتعلقة بالتحقيق في اغتيال حتر، علماً انه تلقى تهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وطالب بتوفير الحماية له، وفق عائلته.