«داعش» يكشف تشكيلته القيادية الجديدة ...بارزاني لبحث «الملفات» في بغداد الشهر المقبل..آلاف يتظاهرون في السليمانية احتجاجاً على قطع رواتبهم...8 آلاف عنصر حجم قوات التحالف الدولي في العراق

المستقبل..بغداد ـــ علي البغدادي

اظهرت ميليشيات «الحشد الشعبي» استعدادات واضحة للمشاركة في معركة الموصل وطرد تنظيم «داعش» منها في تجاهل متعمد لرفض شخصيات وقوى سياسية مؤثرة في الاوساط السنية والكردية وحتى الشيعية وخصوصا السيد مقتدى الصدر، اشتراكه من دون موافقة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

واعلنت «فرقة العباس» القتالية، احد فصائل «الحشد» والتابعة لادارة مرقد العباس في كربلاء، ويشرف عليها الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني في المدينة، عن تلقي عناصرها دورات تدريبية مكثفة استعدادا للمشاركة بمعارك استعادة الحويجة في كركوك (شمال شرق العراق) والموصل (شمال العراق) من قبضة «داعش«.

وقال المشرف على فوج مغاوير «فرقة العباس« أحمد نعمة الصافي في بيان إن «الفوج تلقى تدريبات مكثفة على حرب الشوارع وعلى مختلف أنواع الاسلحة استعدادا لمعركة تحرير الحويجة والموصل».

ولم يحسم العبادي مشاركة «الحشد الشعبي« المدعوم من ايران، في تحرير الموصل، خصوصا مع رفض السيد مقتدى الصدر اشراك الحشد في الحملة العسكرية، وهو ما اثار ردود افعال عدة.

وقال المتحدث باسم «الحشد الشعبي« أحمد الأسدي إن «تصريح السيد مقتدى الصدر يمثل وجهة نظره، والحشد الشعبي مؤسسة رسمية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، وصلاحيات تحديد القطعات التي ستشترك في معركة الموصل بيد العبادي حصرا«، موضحاً أن «الحشد جاهز لكل العمليات العسكرية خصوصا أنه يستعد حاليا لتحرير قضاء الحويجة، وكل هذه المعارك تعتبر مقدمة للمعركة الكبرى في الموصل«.

وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قد طالب اول من امس باستبعاد «الحشد« الشعبي من العملية العسكرية المرتقبة لتحرير مدينة الموصل من تنظيم «داعش« وان تقتصر المشاركة بالعملية على القوات الرسمية.

في سياق متصل أكد المتحدث باسم التحالف الدولي جون دوريان أن التحالف الدولي لن يشارك بقوات مقاتلة في معركة تحرير مدينة الموصل، موضحاً في مؤتمر صحافي عقده امس في مقر السفارة الأميركية في بغداد أن دور قوات التحالف سيقتصر على تقديم الدعم اللوجستي للقوات الأمنية العراقية وتنفيذ الضربات الجوية«.

وأكد دوريان أن «القوات التركية المتواجدة في العراق، هي ليست ضمن التحالف الدولي»، داعيا جميع الجماعات التي تريد مقاتلة داعش الى «التنسيق مع الحكومة العراقية«.

وفي ملف امني آخر، لم تفلح الاجراءات الاحترازية المشددة منذ ايام في بغداد، من الحؤول دون تسجيل هجمات انتحارية دامية تبناها «داعش« واوقعت عشرات القتلى والجرحى في مناطق عدة من العاصمة.

وأفادت مصادر أمنية بمقتل 17 عراقيا واصابة 50 اخرين في ثلاثة تفجيرات في مناطق بغداد الجديدة والبياع والرضوانية في بغداد.

واشارت المصادر الى ان «انتحاريا فجر حزامه الناسف في شارع تجاري في منطقة بغداد الجديدة (شرق بغداد) ما أدى إلى مقتل 9 عراقيين واصابة أكثر من 30 اخرين بجروح«، مضيفاً أن «انتحاريا اخر فجر نفسه في منطقة البياع (جنوب غرب بغداد)، ما أدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 22 اخرين بجروح، فيما اسفر انفجار عبوة ناسفة على جانب الطريق قرب سوق لبيع الماشية في منطقة الرضوانية (غرب بغداد) عن مقتل شخصين».

إلى ذلك، مازال مستقبل محافظة نينوى (شمال العراق) في مرحلة ما بعد تنظيم «داعش« يثير عاصفة من الجدل بين الاطراف السياسية العراقية الفاعلة مع بروز اعتراضات كردية ــــــــ سنية شديدة على قرار البرلمان العراقي بتعطيل اجراء تغييرات في حدود المحافظة، ورفض تشكيل محافظات تحفظ حقوق المكونات الدينية والعرقية التي تعرضت لانتهاكات واسعة على يد المتشددين.

وفي هذا الصدد اعتبر النائب ماجد شنكالي عن «الحزب الديموقراطي الكردستاني« (بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني)، رفض البرلمان العراقي تقسيم محافظة نينوى بانه «قرار سياسي ومخالف للدستور«، مؤكداً ان «لا أحد يستطيع الوقوف في وجه حقوق المكونات في مناطق محافظة نينوى، ولا يمكن للمحافظة ان تحكم بقرارات من مجلس النواب«.

وتؤيد اطراف عدة في الحكومة المحلية في نينوى تشكيل اقليم في المحافظة ذات التنوع العرقي والديني والمذهبي، للتخلص من اثار تنظيم «داعش« والانقسام المجتمعي الحاد والتهميش والاقصاء الذي تعرضت له المحافظات السنية، ومنها مدينة الموصل، مركز المحافظة خلال سنوات حكم رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، وهو ما ادى الى سيطرة المتطرفين على اغلب مدن المحافظة.

وتطالب مكونات سهل نينوى من المسيحيين والاكراد الشبك والإزيديين والتركمان الشيعة بإنشاء محافظة سهل نينوى لضمان حمايتهم وحقوقهم.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى علي خضير إن «تصويت البرلمان العراقي على عدم تقسيم محافظة نينوى لا يعني شيئاً، لأن الموضوع خاص بأبناء المحافظة حصرا»، مشيرا الى أن «تقسيم محافظة نينوى يتعلق بسكان المحافظة، وسيخضع للإستفتاء من قبلهم، لكن مجلس المحافظة سيكون له القرار قريباً، وكنا لا نرغب في طرح القضية قبل تحرير مدينة الموصل«.

وأكد أن «محافظة نينوى يجب أن تكون إقليماً، وهناك الكثير من المكونات داخل الموصل بدأت تطالب بأن يكون سهل نينوى محافظة وتلعفر وسجنار وجنوب الموصل أيضا، ويمكن أن تصبح نينوى إقليما بشكل مبدئي، لكننا لم نطرح هذا الموضوع حتى لا يتم تأخير تحرير محافظة نينوى».

وكان البرلمان العراقي قد صوت اول من امس على قرار يرفض تقسيم محافظة نينوى وبقاء حدودها الادارية الحالية محمية بالدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة، واعتبار اي تغيير بوضعها القانوني والاداري مخالفا للدستور ويعد باطلا.

 كشفت مواقع الكترونية مقربة من داعش عن التشكيلة القيادية الجديدة في التنظيم، والتي يلاحظ فيها اختلاف عن التشكيلات السابقة من حيث الأشخاص والمناصب.

وبحسب ما نشرت هذه المواقع فإن أبو بكر البغدادي، لا زال محتفظاً بمنصب رأس الهرم في التنظيم كـ «أمير« التنظيم. فيما يتولى المدعو أبو صالح إياد العبيدي (عراقي الجنسية) منصب رئيس المجلس العسكري ونائباً للبغدادي على العراق، وأبو محمد طراد الشمالي (سعودي الجنسية) نائباً للبغدادي على الشام.

وفي تغيير ملاحظ، تولى أبو المنذر السليطي (أردني الجنسية) منصب رئيس لمجلس الشورى، إذ لم يسبق لأردني أن تولى منصباً رفيعاً في التنظيم من قبل.

ويظهر غول مراد حليموف (طاجيكي الجنسية) في التشكيلة الجديدة قائداً للجيوش والكتائب الخاصة، وأبو يحيى إياد الجميلي (عراقي الجنسية) مسؤول الأمن في التنظيم.

بدوره يتولى أبو بكر عبد الله الخاتوني (عراقي الجنسية) منصب مسؤول الهيئات الخارجية، وأبو لقمان علي الشواخ (سوري الجنسية) منصب المسؤول عن المضافات والمهاجرين.

أيضاً في تغيير ملفت، تولى أبو سفيان تركي البنعلي (بحريني الجنسية) منصب المسؤول عن الهيئات الشرعية، كأول بحريني يتولى هكذا منصب في التنظيم.

بينما تولى أبو أحمد فيصل الزهراني (سعودي الجنسية) منصب المسؤول عن الملف المالي، وأبو محمد الأنصاري (عراقي الجنسية) منصب مسؤول ملف التطوير، وأبو معاوية الأنصاري (عراقي الجنسية) مسؤول ملف الصحة، وخلدون المصلاوي (عراقي الجنسية) مسؤول ملف الإعلام، وأبو عبد الباري شفاء النعمة (عراقي الجنسية) مسؤول ملف الحسبة، ونظام الموصلي(عراقي الجنسية) مسؤول ملف القضاء.

ويلاحظ من الأسماء الأخيرة، أن قيادات الصف الأول في التنظيم، وبالرغم من تطعيمها بالعديد من الجنسيات الجديدة، إلاّ أن الغالبية فيها لا تزال عراقية.

كما يشير مراقبون، إلى أن «داعش« منح في هذه التشكيلة القيادية الجديدة، عناصره الأجانب (المهاجرين) مناصب «غير مسبوقة« مثل مجلس الشورى.

ويشير محللون الى أن التغييرات القيادية هذه تأتي في إطار استعدادات «داعش« للمواجهات الحاسمة المقبلة في كل من الموصل والرقة.

دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى تحييد عمل مجالس المحافظات عن المشكلات السياسية في بغداد، وشدد على ضرورة تضافر الجهود لإخراج محافظة ديالى من «حالتها الطارئة» بسبب النزاعات المستمرة فيها.

وزار الجبوري ديالى أمس، وعقد اجتماعاً مع حكومتها المحلية لبحث الأوضاع الخدمية والأمنية، وبخاصة التطورات الأمنية في ناحية أبي صيدا شمال شرقي بعقوبة مركز المحافظة، وقال في كلمته خلال الاجتماع إن «مسؤولية تاريخية تنتظرنا أمام الله أولاً ثم أمام أبناء شعبنا في ملاحقة الفاسدين وكشفهم، وهي مهمة تنعكس على مجالس المحافظات كما هي على عاتق مجلس النواب». وأضاف أن «مجلس المحافظة بطابعه الرقابي ينبغي أن لا يحابي الجهاز الإداري بل يشرف على أدائه التنفيذي ويقوّمه ويصححه خدمةً للصالح العام». وشدد على ضرورة «تضافر جهود مجلس المحافظة والإدارة المحلية والقوى الأمنية والمجتمع المدني وأبناء العشائر من أجل إخراج المحافظة من حالتها الاستثنائية الطارئة إلى حالة الاستقرار والتنمية والتطور». ودعا الجبوري إلى «تحييد عمل مجالس المحافظات عن البعد السياسي في المركز، لأن الخلافات بين القوى السياسية في بغداد انعكست على أداء مجالس المحافظات في الآونة الأخيرة وهو أمر مؤسف».

وشهدت ناحية أبي صيدا، شمال شرقي بعقوبة، نزاعاً عشائرياً أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، فيما أعلنت قيادة شرطة المحافظة أول من أمس، تسلّم اللواء الركن جاسم السعدي الملف الأمني للناحية بعد اتفاق مع الأمين العام لـ «منظمة بدر» هادي العامري.

وقال النائب عن محافظة ديالى صلاح الجبوري لـ «الحياة» إن «ما حصل في ناحية أبي صيدا هو نزاع عشائري بخلفيات سياسية»، مشيراً إلى أن «عشيرة المحافظ مثنى التميمي دخلت في صراع مسلح مع عشيرة مدير الناحية السابق حارث الربيعي، بعد نزاعات كبيرة بين المحافظ والمدير على الصلاحيات وخلافات سياسية أخرى».

أعلن في إقليم كردستان أمس عن زيارة مقررة لرئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى بغداد الشهر المقبل لمناقشة عدد من القضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية، في زيارة هي الأولى إلى بغداد منذ خمسة أعوام

وقال مستشار رئاسة إقليم كردستان كفاح محمود لـ «الحياة» أن بارزاني سيتوجه على رأس وفد رفيع المستوى إلى بغداد «قريباً» للبحث في الخلافات حول الملفات العالقة ومعركة استعادة الموصل.

وأضاف أن «الزيارة ستتناول مناقشة المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات حول ملفات النفط والموازنة ورواتب الموظفين وعناصر قوات البيشمركة، مشيراً إلى أن بارزاني «سيتطرق إلى موضوع إجراء الاستفتاء حول الاستقلال بما يحفظ العلاقة التاريخية بين الشعبين الكردستاني والعراقي».

وتصدر حكومة أربيل النفط من الحقول الشمالية منذ شهور بصورة مستقلة عن حكومة بغداد بعد انهيار الاتفاق بين الطرفين الذي بني على أساس تسليم النفط إلى بغداد وتسلم حصتها من الأموال من الموازنة الاتحادية.

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني أعلن عقب محادثات في بغداد، التزام حكومة الإقليم حل المشاكل مع بغداد عبر الحوار والتفاهم.

قتل 17 شخصاً على الاقل امس واصيب حوالى 60 بجروح في ثلاثة تفجيرات استهدفت تجمعات لمدنيين في بغداد بينها هجومان انتحاريان باحزمة ناسفة تبنى تنفيذهما تنظيم داعش.

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة لوكالة فرانس برس «اصيب ستة اشخاص بجروح بانفجار عبوة ناسفة استهدف تجمعا للمدنيين» مضيفا «اعقبه تفجير انتحاري بحزام ناسف ادى الى مقتل ثمانية اشخاص فيما اصيب 29 شخصا بجروح».

 ووقع الهجومان في منطقة بغداد الجديدة، ذات الغالبية الشيعية في شرق بغداد.

 وبعد نحو ساعة من الهجوم الاول، استهدف انتحاري يرتدي حزاما ناسفا تجمعا للمدنيين في سوق شعبي، وفقا لضابط الشرطة.

ووقع الهجوم في شارع رئيسي في منطقة البياع (غرب) ما ادى الى مقتل تسعة اشخاص على الاقل واصابة حوالى 30 اخرين بجروح، وفقا للمصدر.

واكدت مصادر طبية في مستشفيات بغداد حصيلة الضحايا.

 واشار احد البيانين الى قيام انتحاري يدعى «ابو ايوب العراقي» بتفجير نفسه في بغداد الجديدة.

ونقل بيان مستقل ان «ابو حذيفة العراقي متوشحا سترته الناسفة ليتوسط جموع الرافضة المشركين في منطقة البياع ليريق دمه حاصدا المرتدين».

 وتاتي الهجمات بعد يومين على مقتل ستة اشخاص بتفجير مماثل استهدف تجمعا لمواطنين في حي الاسكان الواقع في غرب بغداد ، وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية.

وتشهد بغداد منذ السبت اجراءات امنية غير مسبوقة بهدف فرض اجراءات امنية ، ادت الى ازدحامات مرورية خانقة.

 وتستعد القوات العراقية لشن هجوم كبير على مدينة الموصل، ابرز معاقل التنظيم في البلاد وآخرها بعد استعادة معظم المناطق التي استولى عليها قبل اكثر من عامين.

 على صعيد اخر، ارجأت السلطات في اقليم كردستان العراق امس بدء العام الدراسي اثر تظاهرات لالاف المدرسين في محافظة السليمانية الذين طالبوا بصرف رواتبهم التي تحتفظ السلطات بجزء منها.

 ويواجه العاملون في القطاع الحكومي في اقليم كردستان مصاعب اقتصادية بسبب التوقف عن توزيع رواتب كاملة واحتفاظ السلطات المحلية بقسم منها كمدخرات لهم.

وشهدت معظم مدن المحافظة تظاهرات فيما فرضت قوات الامن في محافظة اربيل اجراءات امنية مشددة في الاماكن العامة لمنع خروج تظاهرات مماثلة.

ورفع المتظاهرون الذين احتشدوا امام مبنى مديرية التربية في مدينة السليمانية شعارات من نوع «حكومة فاسدة يجب ان تستقيل» واخرى «لن نعمل حتى تدفع لنا رواتبنا».

وافاد بيان للنائب هوشيار عبد الله، عضو التحالف الكردستاني، تلقت فرانس برس نسخة منه ان «موظفي الاقليم تلقوا منذ عام 2014 رواتبهم مرات قليلة، تسلموا خلالها ربع او نصف الراتب».  وتابع ان «هذا انعكس بشكل سيء للغاية على الاوضاع المعيشية».

 وفي هذا السياق، دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حكومة الاقليم الى الشفافية في مسالة الايرادات التي تجنيها من بيع النفط الخام.  وقال العبادي «اين ايرادات النفط في الاقليم؟ اليس من المفروض فيه حكومة وبرلمان وموازنة يجب ان تكون هناك ارقام واضحة للتصدير».  وتابع «لو يحسب حساب النفط المصدر من الاقليم الى ميناء جيهان فان نسبته اكثر من 17 بالمئة المقررة ضمن الموازنة الاتحادية».

تظاهر آلاف من العاملين في القطاع التعليمي والموظفين في حكومة إقليم كردستان في مدينة السليمانية وضواحيها احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وقطع رواتبهم وتخفيضها، وسط أزمة مالية تعصف بإقليم كردستان منذ أشهر، فيما حذّرت قوى سياسية من الاعتداء على مقرات أحزاب والممتلكات العامة.

ويعاني الإقليم الكردي منذ نحو عام من أزمة مالية خانقة عقب تعليق بغداد صرف مستحقاته من الموازنة الاتحادية إثر تعثّر الاتفاقية الثنائية لتصدير نفط الإقليم، وهبوط أسعار النفط العالمية، والحرب المكلفة التي يخوضها ضد تنظيم «داعش».

وقال المستشار الإعلامي في مكتب رئيس إقليم كردستان كفاح محمود لـ «الحياة» أن «التظاهر حق طبيعي ولا يحق لأحد أن يصادر هذا الحق، بل إنها حالة صحية تعبّر عن نضوج الديموقراطية». لكنه شدد على «ضرورة أن لا تتجاوز على القوانين والحقوق العامة للدولة والمواطن، أو الاعتداء على مكاتب حكومية وحزبية»، وعزا اقتصار زخم التظاهرات في مناطق نفوذ «الاتحاد الوطني الكردستاني» إلى أن «المعلّم والموظف سواء في دهوك أو اربيل يعيشان المعاناة ذاتها، لكن ربما هناك اختلافات في الأداء السياسي، وقد تحرّك جهة سياسية لهذه الشرائح في منطقة جغرافية باتجاه ما، لكنها لا تستطيع أن تفعل الأمر ذاته في منطقة أخرى».

وخرج آلاف المتظاهرين أمس في مدن السليمانية وحلبجة ورانية وسيد صاق وقلعة وكويسنجق، والوحدات الإدارية في منطقة كرميان وجميعها تحت نفوذ حزب «الاتحاد الوطني»، احتجاجاً على تأخير دفع الرواتب وقرار خفضها إلى النصف، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مبنى الحكومة المحلية في السليمانية شعارات تدعو المسؤولين إلى الاستقالة، وتهدد بالإعلان عن إضراب مفتوح. واضطرت وزارة التربية إلى تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد الذي كان مقرراً أمس إلى الأول من الشهر المقبل، وتعهد المحافظ وكالة سردار قادر، خلال لقائه المحتجين، بأنه «لن يعود إلى مزاولة مهماته إلا بعد الحصول على إجابات من الحكومة على مطالب المعلمين والجماهير».

وأقدم محتجون في قضاء سيد صادق على رجم مقرات حزبية بالحجارة، وعلى حرق للإطارات وقطع طريق رئيسي يربط السليمانية بمدينة حلبجة التي أعلن فيها مسؤول محلي في الحزب «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني اعتقال الشرطة شاباً بعد إطلاقه النار على مكتب الحزب في المنطقة، وسط مخاوف من تعرّض مكاتبه مجدداً لموجة اعتداءات على غرار أحداث كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي والتي أحدثت انقساماً في العملية السياسية وتعطيل جلسات البرلمان. وفي محافظتي اربيل ودهوك، حذّرت السلطات الأمنية التي يديرها حزب بارزاني، من مغبة تنظيم تظاهرات من دون ترخيص رسمي مسبق، واتخذت إجراءات احترازية لمواجهة أي خروقات. وأفاد شهود من منطقة بلدى داره شكران (37 كلم شمال اربيل) «الحياة» بأن نقاط التفتيش الأمنية منعت مواطنين في البلدة من التوجه إلى مركز المدينة، فيما اتهم النائب عن حركة «التغيير» علي حمه صالح سلطات أربيل بـ «اختطاف أحد نشطاء الحركة مع نجله والاعتداء عليه وإهانته قبل إطلاقهما لاحقاً». ودعا رئيس كتلة «الديموقراطي الكردستاني» النيابية اوميد خوشناو في بيان «القوى المشاركة في الحكومة (الاتحاد الوطني وحركة التغيير والأحزاب الإسلامية) إلى حسم موقفها والانسحاب من الحكومة بدل تحريض المواطنين على التظاهر، وممارسة سياسة التضليل والمزايدة».

 

طالب تحالف القوى السياسية السنيّة نظيره «التحالف الوطني» الذي يضم القوى الشيعية في البرلمان، بتوضيح فقرة وردت في بيان صدر عن الأخير أشارت إلى اعتماد الغالبية العددية في اتخاذ القرارات داخل البرلمان، فيما لا يزال موقف كتلة «الأحرار» التابعة إلى التيار الصدري غامضاً إزاء الانسحاب من التحالف.

وانتخبت القوى الشيعية عمّار الحكيم رئيساً لكتلة «التحالف الوطني»، أكبر الكتل النيابية (178 نائباً)، بعد سجال على مدى عامين حول الحصول على المنصب بين ائتلاف «المواطن» الذي يتزعمه الحكيم، وبين ائتلاف «دولة القانون» برئاسة نوري المالكي، وحسم الخلاف أخيراً بعد توافق على رئاسة دورية بينهما.

وقال «تحالف القوى العراقية» في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه: «لقد كان تحالف القوى من أوائل الكتل السياسية التي أعربت عن ترحيبها بلمّ شمل التحالف الوطني من جديد انطلاقاً من إيمانها بأن التفكك أو التشظي لأي ائتلاف انما يسبب إرباكاً للعملية السياسية وبالذات بالنسبة للكتلة الأكثر عدداً». وأضاف التحالف: «لقد تلقينا بارتياح كبير خبر رئاسة عمار الحكيم للتحالف الوطني لما عهدنا فيه من اعتدال وانفتاح على بقية القوى السياسية»، لكنه أضاف أنه «من المؤسف أن نُفاجأ بالبيان الذي صدر عن أول اجتماع للهيئة العامة للتحالف الوطني وفيه فقرة تتعلق باعتماد الأغلبية العددية في القرارات التي تُتخذ في مفاصل الدولة».

وتابع التحالف «إن صح هذا فإنه استبدال لمفهوم الشراكة الوطنية بديكتاتورية الغالبية في مجتمع يزخر بالتنوع القومي والمذهبي والديني وهو بلا شك يثير الارتياب في ما يتعلق بمدى الالتزام بالاتفاقات السياسية أو جدية الجهود الرامية إلى ترسيخ المصالحة الوطنية».

وأوضح التحالف أن «المسؤولين في التحالف الوطني مدعوون إلى توضيح ما ورد في بيانهم وبالذات من رئيس التحالف عمّار الحكيم لا سيما وأنه يرفع شعار الكتلة العابرة للطائفية»، معتبراً أن «ذلك يتناقض مع تبني التحالف لفكرة الأغلبية العددية».

وكان «التحالف الوطني» عقد اجتماعه الأول برئاسة الحكيم الأحد الفائت بحضور جميع نواب وأعضاء التحالف في البرلمان والحكومة ومجالس المحافظات. وأكد الحكيم في بيان بعد الاجتماع أن «التحالف ليس بديلاً عن الحكومة أو منافساً لها»، وأعرب عن أمله في «أن يعود التيار الصدري إلى التحالف». وأضاف أن «وحدة التحالف الوطني هي الهدف»، داعياً إلى «مساعدة الجميع في تحقيق هذا الهدف الذي يصب في وحدة العراق ككل باعتبار أن التحالف هو الكتلة الأكبر وبانتظامه تنتظم جميع الساحات الوطنية»، مشدداً على «أهمية تحويل الأغلبية العددية إلى غالبية قرار».

ولم يحسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس مصير بقائه في التحالف. وفي بيان رداً على سؤال من أتباعه في شأن نية التيار الصدري الانسحاب من التحالف ودخوله في تحالف مع زعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي، قال الصدر: «إعلان ذلك سابق لأوانه».

وكان رئيس الوزراء السابق إياد علاوي أعلن قبل أيام وجود تقارب في وجهات النظر مع عدد من القوى السياسية بينها التيار الصدري، وألمح الى إمكان التحالف للدخول معاً في الانتخابات المقبلة على مستوى المحافظات والبرلمان.

السياسة..بغداد – الأناضول: أعلن التحالف الدولي أمس، أن عدد قواته في العراق يبلغ ثمانية آلاف عنصر، مرجحاً أن يكون عدد مسلحي تنظيم “داعش” في مدينة الموصل يتراوح بين ثلاثة وخمسة آلاف.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي جون دوريات في مؤتمر صحافي بمقر السفارة الأميركية ببغداد، إن “عدد قوات التحالف بالعراق هم ثمانية آلاف عنصر، بينهم 4500 أميركي”، مشيراً إلى أن زيادة هذا العدد يرتبط بموافقة الحكومة العراقية.

ورجح أن يكون عدد مسلحي “داعش” بالموصل ما بين ثلاثة إلى خمسة آلاف عنصر، مضيفا “معلوماتنا الاستخبارية تؤكد أن داعش حفر خنادق في الموصل ومواقع قتالية، ولذلك نتوقع أن يكون القتال داخل المدينة.

وأشار إلى أن طائرات التحالف الدولي وجهت 341 ضربة جوية لمواقع نفطية لـ”داعش” في العراق، ما سيؤدي إلى حرمانهم من التمويل.

واتهم “داعش” بمحاولة تطوير أسلحة كيماوية في أحد مصانع الأدوية بالموصل، لافتاً إلى أن طائرات التحالف وجهت ضربة جوية لهذا الموقع عبر 60 قنبلة، من دون تحديد موعد تلك الضربة، ونتيجتها.

من جهة أخرى، أعلن عبد الباسط تركي رئيس “صندوق إعمار المناطق المحررة”، التابع لرئاسة الوزراء العراقية، أول من أمس، أن بلاده تحتاج إلى 14 مليار دولار، لإعادة إعمار المناطق التي خضعت تحت سيطرة “داعش” شمال وغرب وشرق البلاد.

 

رفض رئيس الوزراء العراقي تدخل إردوغان في شؤون معركة الموصل منوها إلى أنّ العراق سيحدد موعدها بعد تأمين استعداد قواته وضمان أمن مدنيي المدينة معبرًا عن انزعاجه من خلو الدولة من وزراء الدفاع والداخلية والمالية وأكد ان اقليم كردستان لن يستقل عن العراق.

إيلاف من لندن: خلال مؤتمر صحافي عقب ترؤسه الجلسة الاسبوعية لحكومته في بغداد الثلاثاء وتابعته "إيلاف" شدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على انه ليس من المعقول ان تكون الدولة خالية من وزراء أمنيين ووزير مالية في وقت توجد فيه البلاد في ازمة اقتصادية.

وأوضح انه سيختار افضل المواصفات في ترشيح الوزراء البدلاء لوزارات الدفاع والداخلية والمالية والتجارة والصناعة.. داعيا البرلمان إلى التعاون بهذا الصدد.. موضحا انه سيقبل الوزير الحزبي اذا كان مهنيا ويريد خدمة العراق وشعبه. وأكد ضرورة التعاون بين الرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة في جميع القضايا وليس التقاطع في ما بينها.

تركيا ومعركة الموصل

وعبر العبادي عن استغرابه من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إرودغان أن معركة تحرير الموصل ستنطلق في 19 من الشهر المقبل.. مشددا على ان تركيا لن يكون لها اي دور في العمليات العسكرية.

وأضاف ان العراق حريص على العلاقة مع تركيا وكل دول الجوار.. داعيا انقرة إلى التعاون مع بغداد.

ولفت العبادي إلى أنّه "في حال كانت هناك مخاوف تركية من مقاتلي حزب العمال التركي الكردستاني الـ "بي كي كي" فان ارض العراق ليست مكانا للنزاع فيها".

وأشار إلى أنّه سيتم تحديد تاريخ انطلاق معركة تحرير الموصل بعد التأكد من جاهزية القوات العراقية والدعم الدولي وتأمين حياة المدنيين في المدينة التي يقطنها حوالي مليوني نسمة. وأشار إلى أنّ القوات العراقية اكتسبت خبرات من خلال معارك التحرير بالاشتراك مع الحشد الشعبي.

وأوضح أن تحرير مدينتي الشرقاط والقيارة مؤخرا تم بوقت قياسي.. وقال ان قيادات العالم أكدت ان الفرقة الذهبية في القوات العراقية هي أفضل الفرق المقاتلة في العالم. 

لا انفصال لإقليم كردستان

وأكد العبادي عدم وجود اي نية لانفصال أقليم كردستان عن العراق.. منوها إلى أنّ المجتمع الدولي يريد ان يرى عراقا موحدا ويجب اتباع سياسة واضحة مع كردستان لتحقيق هذا الامر.. متسائلا بالقول "لماذا يريدون اجراء استفتاء حول ذلك".

وحول المشاكل العالقة بين بغداد واربيل أشار العبادي إلى أنّ رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني سيقوم بزيارة إلى بغداد قريبا لبحث هذه الملفات داعيا إلى توفر الشفافية في تصدير النفط من الاقليم لضمان عدالة توزيع العائدات. مشددا على ان المجتمع الدولي يريد ان يرى عراقا موحدا ويجب اتباع سياسة واضحة مع كردستان لتحقيق هذا الامر. وأوضح وجود جهود تبذل لتحقيق الشفافية مع كردستان تمهيدا للتفاوض بشان تصدير النفط.

وعن اجتماع حكومته اليوم قال العبادي انها وافقت على تخصيص مبلغ تريليوني دينار (حوالي مليوني دولار ) لدعم الفلاحين على أن تصرف العام الحالي كما قرر زيادة عدد المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية.

 مقرّرات اجتماع الحكومة

وخلال جلستها اليوم قررت الحكومة العراقية تعديل الموازنة المالية العامة الاتحادية للسنة المالية 2017 لتصبح بالشكل الآتي:

1/ يكون سعر برميل النفط 42 دولارا.

2/ يكون سقف التصدير 3,750,000 برميل يوميا.

3/ تخفيض النفقات إلى 90,224 تريليون دينار.

4/ حجم المديونية 5,608 تريليون دينار.

كما اتخذت قرارات بصدد تعويض المتضررين من الانفلونزا الوبائية.. ومنح وزارة التجارة استثناءً من اساليب التعاقد.. ومنح وزارة التجارة صلاحية التفاوض والتعاقد المباشر كما قدم مجلس الحكومة التهاني للشعب العراقي بمناسبة تأهل منتخب العراق للناشئين بكرة القدم لنهائيات بطولة كأس العالم للناشئين بعد فوزه يوم امس على منتخب اوزبكستان بنتيجة هدفين مقابل لا شيء والاشادة باللاعبين والكادر التدريبي والاداري.

 هدد التحالف العربي الكردي بإعلان استقلال نينوى إداريا عن الحكومة المركزية في بغداد رغم رفض البرلمان، ما يهدد بانفراط عقد التحالف بين الأكراد والتحالف الوطني الشيعي الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية والممتد منذ تسع سنوات.

وقالت مصادر كردية لـ «عكاظ»، إن التحالف العربي الكردي أعلن في اجتماع مغلق أمس الأول أنه ماض في مشروع الفصل الإداري بين نينوى والحكومة العراقية عقب الانتهاء من تحرير الموصل من «داعش»، واعتبر القرار البرلماني يوجه ضربة مزدوجة للأكراد والعرب السنة.

واتهم التحالف زعيم حزب الدعوة نوري المالكي بتحريض الكتل البرلمانية في التحالف الشيعي لإجهاض استقلال نينوى بعد أن وجه ضربة أولى بإقالة وزير المالية هوشيار زيباري، معتبرا أنها عملية سياسية هدفها الانتقام من الرموز السياسية على الساحة الكردية لدورها في إجهاض الولاية الثالثة للمالكي.

من جهة أخرى، اتهم قائد حشد عشائر هيت بمحافظة الأنبار الشيخ نعيم الكعود، قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي بمنع مشاركة أبناء العشائر في تحرير جزيرة «الدولاب».

وقال الكعود وهو شيخ عشيرة البونمر بالأنبار لـ «عكاظ»: لدينا 1200 مقاتل من أبناء الحشد العشائري طالبنا بإشراكهم في تحرير جزيرة الدولاب شمال غرب مدينة هيت، (70 كم غرب الرمادي) لكن المحمدي رفض مشاركتهم فيما سمح بمشاركة ميليشيات «الحشد الشعبي»، محذرا من أن هذا الأمر يشكل تهديدا للعرب السنة في الأنبار.