الحريري فتح «نافذة» للاستحقاق الرئاسي ... فهل تَفتح أبواب القصر لعون؟..تعطيل «حزب الله» يتمدد: رئاسياً اليوم وحكومياً غداً .. الحريري لتسريع الرئاسة.. واجتماعات «المستقبل» مفتوحة... الحريري يبلغ كتلته احتمال تأييد عون وغالبية داخلها لا تحبذ انتخابه..«طبخة» الحريري الرئاسيّة لم تنضج بعد... ولا جلسة لمجلس الوزراء

بدا المشهد السياسي والإعلامي في لبنان امس كأنه على مشارف حقبة «انقلابية» فائقة التوهّج في ظل التحرك الذي أطلقه زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري ليل الاثنين بزيارته المفاجئة لزعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية في منزل الأخير في بنشعي قرب بلدة زغرتا الشمالية.

وأَحدث الحريري هزات ارتدادية واسعة في مجمل الواقع السياسي بعدما ثبت عقب زيارته لبنشعي انه بدأ التمهيد لوضع كل الخيارات المتّصلة بالاستحقاق الرئاسي على طاولة البحث والتفاوض مجدداً ولا سيما منها خيار انتخاب زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون.

ومع أنّ أكثر من مصدرٍ شارك في لقاء بنشعي أكّد لـ «الراي» غداة اللقاء بين الحريري وفرنجية وفريقيْ عملهما ان الأوّل لم يطلق اي إشارة الى تخلّيه عن ترشيح الثاني، فإن هذه المصادر بدت مجمعة على ان هناك اتجاهاً واضحاً لدى زعيم «المستقبل» لطرح خيار عون من ضمن سقفٍ مفتوحٍ أمام الخيارات التي شرع الحريري في جولته وحراكه الجديديْن في مناقشتها مع الجميع بعدما ثبت ان ترشيحه فرنجية لما يناهز عام لم يفضِ الى أي خرق في الجدار الرئاسي، بل بدأ يحشر زعيم «المستقبل» في زاوية تحميله مسؤولية تعطيل الاستحقاق بعدما وُضع بين فكّيْ كمّاشة مواجهة المسار الاعتراضي الذي لوّح عون باعتماده في الشارع وتالياً الظهور بمظهر المصطدم مع المسيحيين، و«السلّة» التي أعلن رئيس البرلمان نبيه بري، شريك «حزب الله» في الثنائية الشيعية، انها «مرشحه الرئيسي» للرئاسة.

ولعل الأبرز في كلام أحد هذه المصادر انها استشمّت في لقاء بنشعي مدى التأزم في أوضاع الحريري الى حد بلوغ وضعه خيار عون على الطاولة ولو من ضمن حرصه على إعلاء شعار توسيع المشاورات السياسية مع القيادات السياسية للخروج من أزمة الفراغ التي لم يعد ممكناً البقاء فيها على النحو الحاصل، كما من رفْضه ان يكون جزءاً من التعطيل، وسط تقارير تحدّثت عن ان الحريري طلب من فرنجية ايضاً إجراء مشاورات مع حلفائه الذين لم يقوموا بما يلزم لضمان انتخابه رغم انه يملك الأكثرية المطلوبة للفوز في الدورة الثانية، وهو ما فُسّر على انه تمهيد للخروج من دعم ترشيح زعيم «المردة» وفتح الباب امام خيارات أخرى.

وفيما علمت «الراي» ان فرنجية ابلغ الى حلفائه ان الحريري حمل معه أفكاراً وليس طرحاً محدَّداً، فإن المصادر التي شاركت في لقاء بنشعي شدّدت على وصف الاجتماع بانه كان ودياً وايجابياً وان الحريري لم يأتِ الى حليفه لينقل اليه أي قرارات متخَذة سلفاً بل للتشاور معه كحليفٍ وزعيمٍ، من دون ان يحجب ذلك مدى التوهج الناشئ عن هذا التطور وتداعياته المتسعة في كل الاتجاهات، وخصوصاً ان البيان المقتضب بعد اللقاء الذي استمر أكثر من 3 ساعات لم يتضمّن اي اشارة الى مبادرة الحريري بترشيح فرنجية.

والأكيد ان الحريري سيكمل جولته في اتجاه بري، الذي لا يُستبعد ان يكون زعيم «المستقبل» زاره ليل امس، والزعيم الدرزي وليد جنبلاط ومن ثم قادة آخرين من حلفائه، لكن ذروة التطور تتمثل في عدم نفي الأوساط القريبة منه احتمال لقائه لاحقاً مع العماد عون نفسه.

وبدا واضحاً ان زعيم «التيار الحر» يعيش منذ أكثر من شهر ونصف وشهر على وقع تواصل مستمر بعيد من الأضواء مع أعضاء من فريق الحريري بما يفسّر أولاً ابتعاد عون عن الإعلام وإمعانه في الرهان على تَحوُّل في موقف الحريري لمصلحته.

وتبعاً لذلك، تقول أوساط سياسية مطلعة على الكثير من مجريات هذا التطور لـ «الراي» إن دوافع الحريري نحو وضْع كل الخيارات الرئاسية بما فيها تحديداً خيار عون على طاولة المشاورات التي أطلقها، هي خليط من أزمته الداخلية (المالية كما السياسية) والأوضاع العامة في البلاد. واذا كان لا مجال للخوض تفصيلياً في هذه الدوافع، فان ذلك لا يعني التقليل اطلاقاً من المطبات والعقبات الكبيرة والمعقّدة التي تعترض هذا الخيار في حال المضي به فعلاً.

اذ ان تحرُّك الحريري أدى في المقام الأوّل الى طرْح التساؤلات الكبيرة عن الثمن الذي قد يرتّبه عليه في منزله الداخلي اي داخل «تيار المستقبل» وكتلته النيابية التي شخصت الأنظار الى الاجتماع الذي عقدته بعد ظهر امس برئاسة الحريري والتي يسود واقع الرفض الواسع فيها لانتخاب عون رئيساً، وهو الأمر الذي يبدو انه يشكل أقوى الاختبارات والتحديات التي ستواجه الحريري اذا قرّر المضي في خيار عون. وثمة في هذا السياق مَن يطرح مخاوف من ان اي حرْق للمراحل بمعنى عدم تحضير «المستقبل» كتلةً وكوادر وبيئة لمثل هذا «الانقلاب الانتخابي» يمكن ان يكون مكلفاً على «التيار الأرزق» على مشارف مؤتمره العام في نوفمبر كما شعبياً بما قد يؤدي الى «تسرُّب» في مؤيديه نحو خيارات أخرى خرجت من تحت عباءة الحريري ولا سيما مع بدء العدّ التنازلي للانتخابات النيابية المقبلة 2017 والتي «يكمن» للحريري فيها ايضاً قانون انتخابٍ يريده خصومه على قاعدة نسبيةٍ لا تأكل إلا من «ًصحن» زعيم «المستقبل» سنياً، بما يؤثر على «الرافعة الأساسية» التي تجعله «مرشحاً طبيعياً» لرئاسة أي حكومة.

ثم ان وتيرة التساؤلات اشتدّت حيال موقف بري الذي يُعدّ أقوى المناهضين لانتخاب عون، وهل بات ممكناً حمْله على السير في الاتجاه المعاكس، وايّ ثمن سيرتبه ذلك في وقتٍ يشترط بري الاتفاق على سلّة تسبق التفاهم على الرئيس وتواكبه. علماً ان دوائر سياسية تعاطت مع حركة الحريري في اتجاه فرنجية والانفتاح على خيارات أخرى بينها عون، على انها لنقل كرة تعطيل الاستحقاق من ملعبه الى ملعب «حزب الله» كما بري الذي سيكون عون بمواجهته في حال أصرّ على موضوع السلّة فيكون اي تأييد له من الحريري بلا طائل.

حتى ان إحدى الصحف القريبة من «حزب الله» سألت امس: «هل بمقدور حزب الله أن يقدم على تسوية سياسية داخلية حتى لو كان نبيه بري معترضاً عليها»؟ وذلك فيما كان الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله يصرّ على إبقاء الكرة في ملعب الحريري مشدداً على «ان العقدة ليست مع حلفائنا بل لدى تيار المستقبل، فعندما يتخذ (المستقبل) قراراً بالنزول الى البرلمان وانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، نستطيع ان نتفاهم مع حلفائنا»، مذكّراً بأن «هناك اليوم فرصة بوجود مرشحَين للرئاسة من 8 آذار، ولا يجب أن نفوّت هذه الفرصة بسحب ترشيح الوزير سليمان فرنجية».

كما تشير الأوساط السياسية المطلعة في معرض قراءتها خريطة المطبات امام خيار عون الى ان موقف جنبلاط لا يزال عرضة لشكوك. علماً انه كان أوفد الوزير وائل ابو فاعور اول من امس الى المملكة العربية السعودية للوقوف على رأيها في مسار الاستحقاق الرئاسي. وقد عاد ابو فاعور وقام بزيارتين أمس لكل من الرئيسيْن بري وتمام سلام.

وهكذا، وحتى ساعات متقدمة من بعد ظهر امس، بدت صورة المشهد السياسي أشبه بمرجل يغلي بالحسابات والتقديرات والتوقعات الشديدة الغموض والتناقض. فعون كان ينتظر في الرابية بيان «كتلة المستقبل» واذا كان سيفعلها بإعلان ترشيحه او أقلّه عدم ذكر التمسك بترشيح فرنجية.

وجاء بيان «المستقبل» مكملاً للمناخ الذي رافق لقاء بنشعي اذ غاب عنه اي إشارة الى دعم فرنجية مكتفياً بالقول «ان الرئيس الحريري أبلغ الكتلة انه بدأ مشاورات مع كل الأفرقاء لتفعيل العمل بهدف تسريع انتخاب رئيس للجمهورية مستعرضاً التطورات في هذا الموضوع وعارضاً الجهود الحثيثة التي يقوم بها، على ان تتابع الكتلة في اجتماعات مفتوحة هذه المستجدات مع الرئيس الحريري».

اما «تيار المستقبل» والآخرون، فكانوا ينتظرون بيان تكتل عون الاسبوعي وما اذا كان سيتضمن تهديداً بالنزول الى الشارع ام يتريث. فاليوم، موعد الجلسة الـ 45 لانتخاب رئيس الجمهورية ولن يُنتخب بالتأكيد عون ولا سواه. ولكن الأنظار ستكون مشدودة الى الجلسة وما بعدها وخصوصاً الى الموعد الذي سيحدّده بري للجلسة 46 التي ستتضاعف عملية حبس الانفاس في انتظارها اذ ربما تكون تطورات جديدة فاصلة حصلت قبل انعقادها ورشّحتها لحسمٍ موعود بقوة في الرابية التي يُرجّح ان «تدوْزن» منسوب التصعيد الذي لوّح به عون ابتداء من اليوم بما لا يؤثر في المناخات المستجدة رئاسياً، وسط ترجيح ان لا تنعقد جلسة مجلس الوزراء غداً بما يساهم ايضاً في احتواء تهديدات «التيار الحر» بالتصعيد وحماية المسارات الجديدة التي يُعمل عليها في الملف الرئاسي.

في ليلة حبْس الأنفاس التي عاشها لبنان مع التقديرات التي رافقت زيارة سعد الحريري للنائب سليمان فرنجية بأن العماد ميشال عون بات قاب قوسين من دخول القصر الرئاسي، تلقّف جمهور قوى «14 آذار» تغريدة أطلقها المنسق العام لهذه القوى فارس سعيْد عبر «تويتر» وبدت بمثابة سكب «مياه باردة» على هذا الجمهور الذي «استهول» عبر مواقع التواصل الاجتماعي امكان وصول «الجنرال» الى الرئاسة الأولى عبر «رافعة» يشكّلها له الحريري. وكتب سعيْد: «الى جميع الـ 14 آذاريين: اذهبوا إلى النوم العميق، العماد عون لن يُنتخب رئيساً، وتابعوا أحداث حلب ومناظرة كلينتون - ترامب، ولا تضيّعوا أوقاتكم».

رأى نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم خلال رعايته احتفال جمعية الإمداد لتخريج 970 طالباً وطالبة في الأونيسكو، انه «لو لم تتم مواجهة التكفيريين من بوابة البقاع من حدود لبنان الشرقية مع سوريا، لكانوا دخلوا إلى قرى البقاع وأقاموا إمارات تكفيرية في البقاع والشمال، وبدأوا بتصدير المنتج الوحيد الذي يعرفونه وهو السيارات المفخخة، ودخلت السيارات إلى لبنان من أوله إلى آخره».

وقال: «لولا حزب الله القوي القادر المصمم الذي يريد للبنان الاستقرار وحمى الاستقرار ومنع الفتنة وتحمل المصاعب وقاتل إسرائيل من جهة والتكفيريين من جهة لما كان هناك استقرار في لبنان. وأشهد أن أميركا والدول الأوروبية يريدون استقرار لبنان، من أجل أن يكون مركزا للجوء السوري كي لا يذهب النازحون السوريون إلى أوروبا وبلدانهم، أي يريدون لبنان مستودعا للنزوح بعد أعمالهم البشعة في قتل الشعب السوري».

اضاف: «لنتفق على معيار كي لا ينهار لبنان، فليجتمع اللبنانيون بأي طريقة من الطرق ولنتفق على قاعدة واحدة ونقول: نريد معيار دولة القانون، نحن نقبل، وعندما نقول معيار القانون يعني الكل يذهب إلى القضاء ليحاسب، لا على أساس طائفته وإنما على أساس أعماله، وإذا لم تريدوا معيار القانون فلنتفق على معيار دولة المؤسسات، يعني يجب أن نخضع الناس لمباريات ومن ينجح ويكون مؤهلا يدخل إلى المؤسسة والمواطن له حق أن يأخذ الخدمات من دون وسطاء ولا سمسرة. والاقتراح الثالث: دولة العدالة، ودولة العدالة لا تكون عادلة إلا إذا كان هناك قانون انتخاب عادل حتى يأتي الناس كممثلين حقيقيين، لماذا تخافون من النسبية التي تعطي تمثيلا واقعيا حقيقيا بحسب كفاءة وعدد الناس الذين يؤيدون، لا فالمطلوب التمثيل المنتفخ، يعني شخص يساوي 4 أو 5 نواب يريد كتلة من 12 نائبا أو أكثر، من أين أتت الزيادة، عن طريق المال، أو سرقة الدولة، أو من حسابات خفية نعلم بعضها ويخفى عنا الكثير منها».

واعتبر أن «أميركا غير جاهزة للحل السياسي في سوريا، وهي تضيع الوقت، وتحاول أن تزرع أفكارا وهمية من أجل أن تمرر الزمن إلى ما بعد الانتخابات الأميركية. لم تتحمل أميركا ميل الميزان العسكري لصالح الدولة السورية وحلفائها، ولذلك تحاول أن تحرك الركود ولكن في غير الطريق الصحيح يعني في غير طريق الحل السياسي».

مع عودة الرئيس سعد الحريري وانطلاقه في جولة مشاورات استهلها من بنشعي لتشمل تباعاً كل الأفرقاء، عادت الحياة لتدبّ في مفاصل الاستحقاق الرئاسي على وقع ترقب كل المكونات الوطنية ما ستؤول إليه حركته المتجددة بهدف إيجاد خرق وطني جامع يفضي إلى إنهاء الشغور وإنقاذ الجمهورية. وعلى ذلك التأمت كتلة «المستقبل» النيابية برئاسة الحريري أمس في بيت الوسط حيث أطلعها على تصوّره في المرحلة الراهنة لمقاربة الملفات الوطنية، وأبلغها أنه «بدأ مشاورات مع كل الأفرقاء السياسيين بهدف تسريع الانتخابات الرئاسية»، مستعرضاً التطورات المتعلقة بهذا الموضوع وعارضاً الجهود الحثيثة التي يبذلها في هذا الاتجاه، وتقرر بناءً على ذلك أن تبقى الكتلة في «اجتماعات مفتوحة» لمتابعة المستجدات مع الحريري.

وعشية انعقاد جلسة الانتخابات الرئاسية الـ45 اليوم، شدد بيان «المستقبل» على أهمية ممارسة النواب واجبهم الدستوري في انتخاب رئيس البلاد وإنهاء الشغور الذي ما زال يتسبب به «حزب الله» ويضع البلاد في أحوال وظروف بالغة الخطورة على مختلف المستويات الوطنية والأمنية والاقتصادية والمالية والمعيشية. وإذ جددت تمسكها بالثوابت الوطنية القائمة على احترام اتفاق الطائف والدستور بجميع قواعده الميثاقية، لفتت الكتلة إلى أنّ استمرار المقاطعة لجلسات انتخاب الرئيس من قِبل «حزب الله« وحلفائه أضرّ بلبنان وبصورة مؤسساته وصدقية قياداته، آملة في المقابل أن تعيد تلك القيادات النظر بهذه السياسات والمواقف السلبية والإقبال على انتخاب الرئيس لكي يسهم اللبنانيون جميعاً في صنع أمل جديد.

أما على جبهة الرابية، فبرز أمس إقدام التكتل العوني على محاولة طمأنة السعاة إلى التوافق الرئاسي بالاستعداد للوقوف إلى جانبهم والدفاع المستميت عنهم في مقابل توعّد مخربي هذا التوافق بالتصدي لهم «حتى الشهادة»، حسبما ختم تكتل «التغيير والإصلاح» البيان الذي أصدره أمس إثر اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب ميشال عون قائلاً: «نطمئن كل من يريد هذا الوطن موطناً للشراكة الوطنية والميثاقية أننا كنا وسنكون مدافعين عنه كدفاعنا عن أنفسنا، وننبه كل من يسعى إلى تخريب الوفاق الذي نشهد محاولات لإحقاقه، إلى أننا سنتصدى له بكل ما أوتينا من قوة حتى الشهادة«.

الحكومة

وفي الغضون، طرف أيلول سيكون هذا العام بتعطيل «حزب الله» مبلولاً مع المد التعطيلي المتمدد من جلسة 28 الرئاسية إلى جلسة 29 الحكومية. فالحزب الذي يفرض حظراً نيابياً على نصاب انتخاب الرئيس وسيحرز بذلك اليوم إرجاءً جديداً لجلسات الانتخاب للمرة الـ45 على التوالي، نجح كذلك خلال الساعات الأخيرة في فرض حظر حكومي متعمد أنتج تقويضاً لعمل مجلس الوزراء وهو ما سيتجلى بعدم انعقاد المجلس غداً كما كانت قد توقعت «المستقبل» في عددها الصادر أمس.

وعلمت «المستقبل» أنّ رئيس مجلس الوزراء تمام سلام آثر عدم الدعوة إلى انعقاد المجلس غداً بانتظار تبلور صورة مشاوراته بشأن وضع الحكومة عموماً تحت وطأة استمرار مقاطعة وغياب بعض مكوناتها، وبحسب المعلومات الموثوقة المتوافرة في هذا المجال فإنه وبعد استيضاح السرايا قيادة «حزب الله» حول موقفها من المشاركة في جلسات مجلس الوزراء أتى جواب الحزب على صيغة «تمني تأجيل جلسة هذا الأسبوع حتى الأسبوع المقبل» في إشارة غير مباشرة إلى عدم الاستعداد لحضور الجلسة في حال انعقادها غداً.

وعليه، تتجه الأنظار غداً إلى ترقب صدور قرار من وزير الدفاع سمير مقبل يقضي بتأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي عشية انتهاء ولايته بعد غد الجمعة، في حين من المتوقع أن تتبلور فتوى قانونية أخرى خاصة بمسألة ملء الشغور في موقع رئاسة الأركان مع انتهاء ولاية اللواء وليد سلمان في اليوم نفسه وسط ترجيح أن يُصار إلى تكليف نائبه بتولي مهام رئاسة الأركان بالوكالة ريثما يتمكن مجلس الوزراء من الانعقاد وتعيين بديل أصيل لسلمان.

أبلغ زعيم تيار «المستقبل» الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري أعضاء كتلته النيابية أمس أن الخيارات في شأن رئاسة الجمهورية مفتوحة، بما فيها إمكان تأييد زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، وأنه يجري مشاورات موسعة في شأن ضرورة تسريع انتخاب الرئيس والخروج من الشغور الرئاسي.

وأكد الحريري لأعضاء الكتلة التي ترأس اجتماعها بعد ظهر أمس أنه سيجري مشاورات مع القيادات والزعامات اللبنانية كافة، وسيقوم بجولة اتصالات خارجية، وأنه سيعود الى الكتلة لاتخاذ القرار في شأن الاتجاه الذي يمكن أن ترسو مشاوراته عليه.

واستمع الحريري خلال الاجتماع الى آراء النواب أعضاء الكتلة الذين أدلوا بمواقفهم، وظهر بينهم اتجاه غالب ضد تأييد خيار العماد عون واستند هؤلاء الى أن مزاج الشارع المؤيد لـ «المستقبل» لا يحبذ هذا الخيار. وأكد الحريري في الاجتماع أنه يعتبر تعدد الآراء داخل الكتلة «عنصراً إيجابياً، فنحن اسمنا كتلة «المستقبل» فلماذا يكون عندنا رأي واحد؟». وقال نواب شاركوا في الاجتماع لـ «الحياة»، إن الحريري أكد أن وجود آراء متعددة مسألة صحية في إطار العمل الديموقراطي الذي نتميز به، لكن حين نتخذ القرار يفترض أن يلتزم به جميع أعضاء الكتلة.

وأوضح أحد النواب لـ «الحياة» أن الحريري أبلغ المجتمعين أن مشاوراته ستشمل إضافة الى لقائه مرشحه للرئاسة رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية ليل أول من أمس، رئيس البرلمان نبيه بري، البطريرك الماروني بشارة الراعي، العماد عون، الرئيس السابق أمين الجميل ورئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الرئيس السابق ميشال سليمان، النواب المستقلين الحلفاء، رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، وبعض رؤساء الحكومة السابقين.

وأضاف النائب نفسه أن الحريري أكد لنواب «المستقبل» أنه «ليس هناك قرار نافذ ونهائي جئت لأبلغكم إياه».

ونقل عدد من النواب عن الحريري قوله في مستهل الاجتماع: إن الخيارات الثلاثة «التي كنا طرحناها في اجتماع سابق (في الأول من آب - أغسطس الماضي) وهي إما بقاء الوضع على حاله مع استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية وهذا ما لا يحتمله أحد لما يترتب عليه من تداعيات سياسية واقتصادية تدفع البلد الى حافة الانهيار إضافة الى أن المواطنين لم يعد في مقدورهم الصمود ومن حقهم علينا أن يطالبونا بالعمل من أجل الخروج من المأزق الذي نحن فيه. فالتأزم لا يقتصر على فئة، بل ينسحب على كل الأطراف ولا يظن هذا أو ذاك أنه مرتاح طالما أن البلد متعب ومأزوم».

وبالنسبة الى الخيار الثاني نقل النواب عن الحريري قوله إن «المواجهة مكلفة ولا أظن أن شروطها متوافرة، والسير فيها يستدعي وقف الحوار والانسحاب من الحكومة ولا أعتقد بأننا في وارد إقحام البلد بمزيد من التأزم، فيما الخيار الثالث يفتح الباب أمام البحث في تسوية سياسية ومنها احتمال انتخاب عون رئيساً للجمهورية مع تمسكنا بالمبادرة التي كنا أطلقناها بدعم ترشح زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية للرئاسة».

ولفت الحريري - وفق بعض النواب - الى أن هذه «الخيارات ما زالت مفتوحة مع أن لا خيار منها على قلبي مثل العسل». وأكد أنه لن يتفرد في اتخاذ أي من هذه الخيارات من دون التشاور مع جميع الأطراف بلا استثناء لأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع وليست على «المستقبل» وحده».

وأكد أنه سيعود الى كتلة «المستقبل» للتشاور معها في حصيلة المشاورات التي سيقوم بها وأيضاً الى فرنجية، وسنرى إذا كان هناك إمكان القيام بشيء لأن الفراغ أصبح قاتلاً للبلد».

وأضاف الحريري: «نهدف من خلال هذه المشاورات الى تحريك الوضع وإخراجه من الجمود المترتب أولاً على تعذر انتخاب رئيس للجمهورية لعلنا نتوافق في مكان ما على فتح كوة في هذا الجمود يمكن التأسيس عليها لإنقاذ البلد».

لقاء الحريري - فرنجية

وتطرق الحريري الى اجتماعه مع فرنجية وقال - كما نقل عنه النواب، إنه أكد له أن «المستقبل» لم يسحب مبادرته بدعم ترشيحه لرئاسة الجمهورية وأنه «على موقفه منها، خصوصاً أننا كنا تفاهمنا وإياه على عدد من العناوين لكن في ضوء الجمود الذي يتخبط فيه البلد وينعكس علينا جميعاً لا بد من القيام بشيء حتى لا نبقى في الفراغ الى الأبد».

وتمنى الحريري على فرنجية القيام بجهد مع حلفائه من أجل تحريك الوضع، مؤكداً أنه آن الأوان للتفكير معاً في كيفية الخروج من المأزق فيما أكد فرنجية استمراره في ترشحه.

وعلمت «الحياة» أن الحريري تمنى على النواب التكتم على ما دار في الاجتماع وانتظار نتائج التحرك الذي يقوم به في التعبير عن موقف «المستقبل» والاكتفاء بطرح الثوابت.

أكدت كتلة «المستقبل» النيابية أن «انتخاب رئيس الجمهورية ما زال هو المدخل الصحيح الواجب لحل غالبية المشكلات التي تعصف بلبنان في هذه المرحلة الخطرة التي تعيشها المنطقة والبلدان المجاورة على كل المستويات».

وترأس الرئيس الحريري عند الواحدة والنصف بعد ظهر أمس في «بيت الوسط»، اجتماعاً لكتلة «المستقبل» في حضور رئيس الكتلة الرئيس فؤاد السنيورة، وتم عرض الأوضاع في لبنان والمنطقة من مختلف جوانبها.

وبعد الاجتماع أصدرت الكتلة بياناً جاء فيه اولاً: «في المشاورات التي يجريها الرئيس سعد الحريري، أطلع الكتلة على تصوره في المرحلة الراهنة لمقاربة الملفات الوطنية التي تواجهها البلاد. وأبلغها أنه بدأ مشاورات مع كل الأفرقاء السياسيين لتفعيل العمل بهدف تسريع انتخاب رئيس للجمهورية، مستعرضاً التطورات المتعلقة بهذا الموضوع، وعارضاً الجهود الحثيثة التي يقوم بها، على أن تتابع الكتلة في اجتماعات مفتوحة قادمة هذه المستجدات مع الرئيس سعد الحريري.

ثانياً: في أهمية حضور جلسة انتخاب الرئيس غداً (اليوم)، لمناسبة انعقاد جلسة المجلس النيابي، وهي الجلسة الـ45 المخصصة لانتخاب رئيس، تشدد الكتلة على أهمية مشاركة جميع النواب في الجلسة لممارسة واجبهم الدستوري في انتخاب رئيس البلاد، ومن أجل إنهاء الشغور في سدة الرئاسة، هذا الشغور الذي ما زال يتسبب به حزب الله، وهو بالتالي يضع البلاد في أحوال وظروف بالغة الخطورة على مختلف المستويات الوطنية والأمنية والاقتصادية والمالية والمعيشية».

وأكدت الكتلة «تمسكها بالثوابت التي طالما انطلق منها تيار المستقبل، وهي الثوابت القائمة على احترام اتفاق الطائف واحترام الدستور الذي هو المرجعية الحصرية للممارسة السياسية في لبنان والذي أصبح يحتضن جميع القواعد الميثاقية للوطن اللبناني، وهو الذي يؤكد العيش المشترك المسيحي - الإسلامي والسيادة والاستقلال والحرية والتعدد في وجهات النظر والنظام الديموقراطي البرلماني».

واذ اعتبرت الكتلة أن «استمرار المقاطعة لجلسات انتخاب الرئيس من قبل حزب الله وحلفائه أضرت بلبنان وبصورة مؤسساته وصدقية قياداته»، أملت بأن «تعيد تلك القيادات النظر في هذه السياسات والمواقف السلبية والإقبال على انتخاب الرئيس لكي يساهم اللبنانيون جميعاً في صنع أمل جديد يمكنهم من التغلب على المشكلات المتجمعة من حولهم والمبادرة الى محاكاة الآمال للأجيال اللبنانية الصاعدة في أن تبني مستقبلها في لبنان بديلاً عن الهجرة».

واستنكرت الكتلة، «ومعها قطاعات واسعة من الرأي العام»، «المجازر المروعة التي يتعرض لها السكان العزل في احياء مدينة حلب على ايدي النظام الجائر والمجرم والأطراف الحليفة له حيث تستعمل تلك الأطراف الساحة السورية حقل تجارب لتلك الأسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً ضد السكان الآمنين». وطالبت المجتمع الدولي بـ «وقف هذه المجازر التي يرتكبها النظام في سورية بمساعدة إيران وروسيا والأطراف الموالية لهما والتي تسير بركبها، لأن ما يجري في سورية ويتعرض له الشعب السوري من جرائم ضد الإنسانية سيبقى وصمة عار على جبين الإنسانية والقوى التي ساندت المجرمين وسكتت عن جرائمهم».

لقاء بنشعي

وكان الحريري استهل، غداة عودته إلى بيروت، أولى محطات جولته السياسية على القيادات والمسؤولين بزيارة بنشعي حيث التقى مساء أول من أمس رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية يرافقه مدير مكتبه نادر الحريري ومستشاره غطاس خوري في حضور الوزير روني عريجي والوزير السابق يوسف سعادة وطوني فرنجيه والمحامي يوسف فنيانوس.

واكتفى الجانبان ببيان مشترك ورد فيه: «لبى الرئيس سعد الحريري دعوة رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الى منزله في بنشعي، وتركز البحث على الاستحقاق الرئاسي وكل السبل الآيلة الى ضرورة احقاقه، وكان هناك تطابق في وجهات النظر». واتفق الجانبان على «ضرورة توسيع مروحة الاتصالات والمشاورات مع كل القوى السياسية في سبيل انتخاب رئيس جمهورية وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية».

تجنَّب رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بعد اجتماع التكتل برئاسة النائب ميشال عون أمس الحديث عن الاستحقاق الرئاسي في جلسة الانتخاب المقررة اليوم. ولم يجب عن سؤال عما ينتظره من اتصالات يجريها زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري في هذا الخصوص.

ورفض باسيل «إدخال مفهوم العنصرية بأمر ليس له علاقة بالمفهوم السياسي ليصل الى أن تكون مطالبتنا بالميثاقية تعطى المنحى العنصري وهو العكس تماماً لأننا نطالب بالميثاقية بالتساوي»، مجدداً تأكيد «مفهومنا لها، بأنها عقد وطني تأسيسي وتكويني وأعلى من عقد اجتماعي، اتفق فيه اللبنانيون، مسلمين ومسيحيين، على العيش معاً على قاعدة المشاركة بالتساوي ليقدموا لأنفسهم وطناً نهائياً لكل أبنائه ويقدموا للعالم نموذجاً للعيش الواحد، وهذا جعل العماد عون يقول عن لبنان إنه أكثر من وطن هو فكرة».

واعتبر أن الميثاقية «مفهوم لبناني وطني وليس طائفياً، وعندما ندافع عن الميثاقية ندافع عن الكل ولا نقبل بالمس بحقوق المسيحيين والمسلمين ووجودهم»، مشيراً إلى «أننا في خط الدفاع الأول ميثاقياً عن كل لبناني يُستهدف من الداخل أو من الخارج، من إسرائيل أو من الإرهاب، من دولة قريبة أو من دولة بعيدة وهذا هو مفهومنا للعيش معاً وهذا المفهوم فيه كرامة وحرية».

ولفت إلى أن «كرامة مجتمعنا المتنوع وحريته، محفوظة من قبلنا من خلال دفاعنا، خصوصاً إذا كنا في موقع المسؤولية أي في موقع الحكم، وهذا ما يزيد من مسؤولياتنا في الدفاع عن بعضنا بعضاً إلى حد الارتقاء إلى درجة الاستشهاد من أجل الآخرين».

ولفت إلى أن «الاستشهاد في هذا المعنى هو ممارسة وطنية نقوم بها في عملنا السياسي والنضالي، في كرسي المسؤولية أو في الشارع الوطني أو على الحدود، في مواجهة الاحتلال أو الوصاية، في مواجهة الإرهاب أو الإلغاء، في مواجهة الفساد أو تقويض الدولة».

وطمأن «على هذا الأساس كل من يريد هذا البلد موطناً للشراكة الوطنية والميثاقية وبناء الدولة بأننا كنا وسنكون إلى جانبه مدافعين عنه كدفاعنا عن أنفسنا». ونبه باسيل «كل من يسعى إلى تخريب البلد، بتخريب الوفاق فيه، الذي نشهد محاولات لإحقاقه، وكل من يحاول تعطيل الشراكة ووأد الميثاقية، بأننا سنتصدى له بكل ما أوتينا من قوة حتى الشهادة».

وفي موضوع النازحين، قال: «تأكد لنا في الأمم المتحدة واجتماع مجموعة دعم سورية أن موضوع النازحين دولياً خاضع لمقاربة تقوم على إبقاء النازحين حيث هم في دول الضيافة وتوفير الظروف التي تساعد من النواحي كلها على اندماجهم في المجتمعات المضيفة وصولاً إلى تجنيسهم وما يعني ذلك من توطينهم، في وقت أن مقاربتنا في لبنان هي توفير الظروف اللازمة لعودتهم الفورية والتدريجية إلى وطنهم لأن هذا الأمر من الممكن أن يبدأ فوراً قبل الحل السياسي ومن الممكن أن يتزامن مع هذا الحل».

وأشار إلى أن «على هذا الأساس طالبنا بأن تكون هناك ورقة وسياسة حكومية قائمة على تشجيع السوريين على العودة إلى بلدهم ومساعدة اللبنانيين ليتحملوا العبء. وفي هذا السياق كنا نطالب بتطبيق قاعدة أن ما يأتي من مساعدات للنازحين يجب أن توازيه مساعدات للبنانيين، وضرورة أن تشتري المنظمات الدولية المانحة للنازحين المنتوجات اللبنانية». وقال: «في هذا السياق أتى موضوع التفاح اللبناني الذي طالبنا مجدداً بأن تعطى الأولوية له ويتم شراؤه ليوزع على النازحين وتحول الأمر مطالبة عنصرية بإلزام السوريين بأكل التفاح اللبناني».

وعن قانون إعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها، قال: «كنا دائماً مع هذا المطلب، إنما ما ننبه منه ونرفضه هو التجنيس الجماعي، عندما نتكلم عن حالات فردية شيء، وبين أن تعطى بشكل جماعي لمجموعات من النازحين أو من اللاجئين شيء آخر، هذا الأمر سيتوافر لـ300 ألف مواطن أجنبي بتشريع الجنسية وهذا الأمر نرفضه حفاظاً على الهوية اللبنانية وعلى الكيان اللبناني وجنسيتنا».

أكدت مصادر رسمية أن دعوة رئيس الحكومة تمام سلام مجلس الوزراء الى الانعقاد هذا الأسبوع لن تتم، وأن المشاورات حول تأمين مناخ لانعقاد الجلسة لم تتوصل إلى نتائج إيجابية.

وتواصلت المشاورات في هذا الصدد أمس والتقى سلام كلاً من وزيري التنمية الإدارية نبيل دو فريج والصحة وائل أبو فاعور، الذي عاد فالتقى رئيس البرلمان نبيه بري.

وقالت مصادر وزارية إن «حزب الله» الذي كان وعد بإجراء اتصالات للبحث في مخرج لعودة وزيري «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وإلياس بوصعب إلى مجلس الوزراء، نصح سلام بالتريث في الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء.

من جهة ثانية، قالت مصادر رسمية ونيابية إن الوزير أبو فاعور وضع سلام وبري في أجواء الزيارة التي قام بها للمملكة العربية السعودية.

وذكرت المصادر إياها أن ما نقله أبو فاعور إلى كل من رئيسي البرلمان والحكومة هو أن الجانب السعودي لم يبدل موقفه من الاستحقاق الرئاسي اللبناني، وأن لدى الرياض أولويات على الصعيد الإقليمي تتقدم على الوضع اللبناني على رغم اهتمامها بالاستقرار في لبنان.

واصل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية - اللبنانية بارزا خياري جولاته على المسؤولين اللبنانيين، والتقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري في حضور السفير الفرنسي لدى لبنان ايمانويل بون.

وقالت خياري: «أتينا الى لبنان لنؤكد عمق الصداقة التاريخية مع الشعب اللبناني وأجرينا جولة من اللقاءات حول الأوضاع والأزمة المؤسساتية التي طالت عندكم والتي نأمل بإيجاد حل لها». وأشارت إلى «إننا جئنا الى هنا لنبدي دعمنا للرئيس بري ونحن نعلم أنه شخص قادر على بناء تفاهمات سياسية قام بها سابقاً وهو يمتلك قدرة كبيرة على ذلك، ونحن فعلاً نعتمد عليه في هذه المرحلة الصعبة بعد عامين من التعطيل المؤسساتي، إذ إن هناك وضعاً اقتصادياً متفاقماً ومسألة النازحين وحان الوقت لحل لبناني - لبناني لهذه المشاكل المؤسساتية».

وأملت خياري «من خلال الاجتماع المرتقب المخصص لدعم لبنان بأن يستطيع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إجراء عدد من الاتصالات مع القوى المعنية بالوضع اللبناني، وهو كان التقى رئيس الحكومة في نيويورك وبات مقتنعاً أكثر بأن لبنان يجب أن يكون واحة للسلام ويعمل على ثقافة السلام وإيجاد حل لأزمة المؤسسات اللبنانية».

ومن السراي الكبيرة، قالت خياري بعد لقاء رئيس الحكومة تمام سلام: «استفدنا من هذا اللقاء لنعرب عن مدى تعلقنا وتعلق فرنسا التاريخي بلبنان من خلال عرض ما يربط بينه وبين فرنسا». أضافت: «نحمل رسالة دعم للرئيس سلام لنقول له أن من المهم بالنسبة الينا عودة المؤسسات الى عملها وكذلك حكومته، وسألنا ما الذي نستطيع فعله أكثر في محاولة لإيجاد حل للأزمة المؤسساتية في لبنان التي نعتبر أنها طالت، ونرى الضعف الذي يعاني منه لبنان بسببها. ونحن من جانبنا لسنا راضين عن ذلك، لأننا نحب لبنان ونود رؤيته يتمتع بكامل سيادته، ويعود الاقتصاد الى عمله، وكذلك موضوع اللاجئين مهم جداً للبنان، ولهذا جئنا نحمل لفتة صداقة في هذه الفترة الصعبة». وكان الوفد الفرنسي التقى زعيم «تيار» المستقبل الرئيس سعد الحريري في «بيت الوسط»، وأجري عرض للأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

جملة من التفاصيل إذا جُمِعَت مع بعضها، تكاد تعطي صورة شبه مكتملة بعد عودة رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري ولقائه الليلي مع رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية: التسوية الرئاسية غير ناضجة بعد، والمؤشرات التي صدرت من خلال البيان المقتضب بعد لقاء فرنجية ثم من خلال بيان كتلة «المستقبل» أمس عن ضرورة توسيع مروحة الاتصالات والمشاورات مع القوى السياسية كافة في سبيل انتخاب رئيس للجمهورية من دون ذكر ترشيح فرنجية، تعكس بداية تحوّل في موقف الحريري، بل فتح كوّة في جدار الاستحقاق الرئاسي المغلق منذ عامين ونصف العام. ومن المتوقع أن تتبلور الصورة أكثر مع استكمال الحريري لقاءاته مع الأقطاب، والأنظار تتوجّه الآن إلى لقائه المنتظر مع الرئيس نبيه بري. لكنّ هذه الصورة غير المكتملة تؤشّر إلى انّ جلسة انتخاب الرئيس الخامسة والأربعين، التي قيل عنها الكثير، لن تكون مختلفة اليوم عن سابقاتها بانتظار ما ستؤول إليه «طبخة» الحريري، وخصوصاً انّ بري عاد أمس ليذكّر بتمسّكه بالسلة. بينما تأكد ان لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع لتمرير التمديد لقائد الجيش اللبناني جان قهوجي.

بعد كل ما قيل ويُقال عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم، من المتوقع أن تمرّ كسابقاتها أي من دون أن يكتمل النصاب نظراً إلى انّ التسوية الرئاسية لم تنضج بعد محلياً واقليمياً ودولياً، لكن لا أحد من المكوّنات السياسية ينفي انّ ثمّة حراكاً حيوياً تشهده الساحة السياسية حول إسم رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» ميشال عون، ويبدو انّ «مكوك» هذه الحركة هو الحريري الذي بدأها بزيارة فرنجية في بنشعي أمس الأول حيث بَحثا كل الخيارات، علماً انّ أوساط «المستقبل» تحدثت لـ«الجمهورية» عن انّ المشاورات لم تتوقف يوماً بين الحريري وفرنجية بل يقوم الأول منذ أشهر بإطلاع الأخير على تفاصيل حركته السياسية إنطلاقاً من الثقة التي تربط بين الرجلين، فجاءت زيارة الحريري له أوّلاً لتأكيد الاحترام والتقدير وثانياً لإبلاغه بأنّ الأمور وصلت إلى حائط مسدود وتمّ طرح كل الاحتمالات الأخرى. ولفتت أوساط «المستقبل» إلى «انّ الحريري سيواجه ثلاثة مستويات من الصعوبات ما إذا حسم خياره بترشيح عون: الصعوبة الأولى سيلاقيها من بعض حلفائه، والصعوبة الثانية ستكون على المستوى الداخلي في تياره أي على مستوى محازبيه الذين يعتبرون وصول عون إلى بعبدا هو استسلام لـ«حزب الله» إضافة إلى إقناع المحازبين بضرورة نسيان إهانات عون المتكررة للطائفة السنيّة وتيار «المستقبل» وللرئيس الشهيد رفيق الحريري وسعد الحريري نفسه، أمّا الصعوبة الثالثة فتتعلق بالطريقة التي سيسوّق فيها الحريري إسم عون إقليمياً ودولياً. وليس مستبعداً أن يكون الحريري قد سبق ان بدأ مشاوراته الإقليمية والدولية في هذا المجال.
وفي وقت يستعد الحريري لإجراء مروحة اتصالات تشمل عين التينة والرابية ومعراب وكليمنصو، ظلّت الرابية في وضعية ترقّب مسار التسوية السياسية ومصيرها، ولهذه الغاية عَدل رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون عن إلقاء مداخلته التلفزيونية مساء امس، الّا انه أبقى قواعد «التيار الوطني الحر» على استنفارها. وكان رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل قد أكد بعد اجتماع «التكتل» الاسبوعي أنه في الميثاقية يطالب بالتساوي، وتحدّث عن وجود «محاولات لإحقاق الوفاق»، ونَبّه كل من يسعى الى تخريب البلد وتعطيل الشراكة قائلاً: «سنتصدى له بكلّ ما نملك من قوة حتى الشهادة».

بو صعب

واكد الوزير الياس بو صعب لـ«الجمهورية» انه في موازاة الاتصالات السياسية الجارية، فإنّ التحضيرات التي نقوم بها والاجراءات السياسية والادارية والحركة الشعبية قائمة وفق ما تتطلب الحاجة، فحسب المواقف سنتصرّف. وشدد على ان لا مخرج آخر للأزمة الحالية الّا بتحقيق المطالب المحقة. واعتبر بو صعب انّ عودة الحريري «فتحت الحوار باتجاه جديد لم يكن موجوداً في السابق»، ورأى انّ عودته تتحدث في اتجاه مفاده انه بعد الوصول الى مكان لم نستطع فيه إيصال من دعمنا ترشيحه، اي فرنجية، الى الرئاسة. وبالتالي، يجب ان نرى ما يمكن فعله لحل الأزمة، واذا كان في الإمكان الاتفاق مع الافرقاء الآخرين على مرشح جديد. صحيح انّ الرئيس الحريري لم يصل الى حدّ تسمية المرشح الجديد، لكنّ الواضح اليوم انّ من يملك حظوظاً اكثر لكي ينتخب رئيساً في حال كانت النيّات صادقة وسليمة هو العماد عون الذي يحظى بدعم «القوات» و«حزب الله»، كما انّ النائب وليد جنبلاط لا يمانع وصوله، ويبقى ان نرى الشريك السني الذي لم يقل كلمته بعد». أضاف: «عودة الحريري تتحدث بهذا الاتجاه. والى اين نصل فيه؟ لا احد يعرف إنما نحن لا نعتبر انّ الامور انتهت و»مش نايمين ع حرير». ندرك جيداً انه لو لم تكن هناك مشكلات جوهرية واساسية لَما كان انتخاب الرئيس تعرقلَ لغاية اليوم. وبالتالي، الامور بدأت تتكشّف ورقة ورقة ووصلنا الى خواتيمها، فإمّا سنكون شركاء مع كل الافرقاء وامّا لن نكون شريكاً حقوقه منتقصة».

«المستقبل»

وكان الحريري أطلع كتلة «المستقبل» على تصوّره لمقاربة الملفات الوطنية، وأبلغها أنه بدأ بمشاورات مع كل الافرقاء لتفعيل العمل بهدف تسريع انتخاب رئيس للجمهورية، مستعرضاً التطورات المتعلقة بهذا الموضوع، وعارضاً للجهود الحثيثة التي يقوم بها. وشددت الكتلة على أهمية مشاركة جميع النواب في جلسة الانتخاب اليوم، وجدّدت اتهامها «حزب الله» بالتسبّب بالشغور الرئاسي.

فتفت

وفيما أبقت كتلة «المستقبل» اجتماعاتها مفتوحة، ولفتت الى انّ بيانها لم يأت هذه المرة على ذكر عبارة «إنّ مبادرة دعم ترشيح فرنجية لا تزال قائمة»، عَزا عضو الكتلة النائب احمد فتفت لـ«الجمهورية» هذا الغياب لسبب بسيط وهو عدم وجود قرار جديد، ففي المرة السابقة جَدّدنا دعم هذا الترشيح في ظلّ الضغط الحاصل والشائعات التي رَوّج لها، فشئنا توضيح الموقف. واليوم لو حصل شيء جديد لكنّا أعلنّاه، وإنّ عدم حدوث أي جديد يؤكد بياننا السابق. واكد فتفت أن «لا وعود أطلقت لعون بدعم ترشيحه»، وأشار الى انّ «الحريري شَرح لفرنجية واقع الامور»، مؤكداً له انّ همّنا التعاون للوصول الى حل للمعضلة الرئاسية، نافياً ان يكون طلبَ من فرنجية الانسحاب من السباق الرئاسي.

سعادة لـ«الجمهورية»

وقال الوزير السابق يوسف سعادة لـ«الجمهورية»: لم نتبلّغ من الحريري سحب مبادرته ودعمه للنائب سليمان فرنجية لكنه نقل لنا عزمه على القيام بحركة لتحريك الملف الرئاسي. وانّ الخيارات مفتوحة من دون ان يكون الحريري قد توصّلَ الى أخذ قرار معيّن منها. كما أبلغنا انه سيقوم بجولة اتصالات ومشاورات في الساعات المقبلة، والأجواء كانت إيجابية وودية. ونحن أبلغناه انّ النائب فرنجية مستمر في ترشيحه واننا منفتحون على كل النقاشات».

صيّاح

بدوره، اكّد النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح لـ«الجمهورية» أنّ «ما يحدث من تطورات رئاسية بعد تحريك الحريري الملف يبشّر بالخير، وبكركي مسرورة لِما يحصل، والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي يفرح لانتخاب عون رئيساً وقد ردّدها مراراً وتكراراً. وقال: إننا مع انتخاب رئيس ولا شيء يمنع وصول عون، ونحن نرحّب بانتخابه، وهذا الأمر لا يعني اننا نفضّل مرشّحاً على آخر». وشدّد صيّاح على انّ «بكركي ستدعم الرئيس الذي سينتخب، ومن الطبيعي ان ينتخب عون لأنه يحظى بدعم الغالبية المسيحية بعد تأييد «القوات اللبنانية» له». وأضاف: «في أميركا والبلدان الديموقراطية يفوز من يحظى بأكثر من 50 في المئة من الاصوات، فلماذا يمنع على من يحظى بتأييد 60 الى 70 بالمئة من المسيحيين من الوصول الى بعبدا؟»، مشيراً الى انّ «حزب الكتائب لن يعارض عون، كما انّ فرنجية كان جزءاً من تكتل «التغيير والإصلاح»، وبالتالي لا خلاف جوهرياً بين المسيحيين». ورأى صيّاح أنّ «انتخاب رئيس يسهّل الإتفاق على بقية الأمور ومن ضمنها قانون الإنتخاب»، معتبراً انّ «العوائق يجب أن تكون قد أزيلَت من وجه عون بعد تأييد «القوات» له، وإذا خرج الحريري أيضاً بموقف مؤيّد، في وقت يؤكد «حزب الله» دائماً انّ عون مرشحه».

أبو فاعور

من جهته، وبعد عودته من الرياض، زار الوزير وائل ابو فاعور برّي ورئيس الحكومة تمام سلام، وأطلعهما على نتائج زيارته.

لا جلسة للحكومة

الى ذلك تغيب جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع ايضاً بغية تسهيل التمديد للعماد جان قهوجي، لئلّا يثير طرح الموضوع في الجلسة اشتباكاً سياسياً، علماً انّ بعض القوى المشاركة في الحكومة كانت قد تَمَنّت على الرئيس تمام سلام التريّث بدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، لإعطاء مزيد من الوقت للاتصالات والوساطات الجارية، وقد تفهّم الرئيس سلام الوضع. تجدر الاشارة الى انّ عدداً من الوزراء موجود في الخارج كالوزير بطرس حرب ورمزي جريج، كذلك فإنّ وزير العمل سجعان قزي لن يحضر الجلسة في حال عقدت، وايضاً الوزير ميشال فرعون. وقالت مصادر حكومية لـ «الجمهورية» انّ بعض الأطراف نصحت رئيس الحكومة بالتحضير لجلسة في الأسبوع المقبل بعد ان تتجاوز البلاد «القطوع العسكري» في قيادة الجيش وتجنيب الحكومة اي خضّة إضافية بالمراهنة على جلسة تعقد عشية إحالة كل من العماد قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان الى التقاعد ليل الخميس - الجمعة وانّ الملف على عاتق نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل الذي أنجز الترتيبات الخاصة بمعالجة القضيتين كما في السابق. وكان مقبل اجتمع مع العماد قهوجي عشيّة إعداد قرار تأخير تسريحه إستناداً الى المادة 55 من قانون الدفاع، واطّلع منه على الاوضاع الامنية في مختلف المناطق اللبنانية، خصوصاً ما شهده مخيم عين الحلوة، وتطرّق البحث الى الاستحقاقات الداهمة المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.

إعتصام نقابي

على الخط المطلبي والاقتصادي، نفّذ اللقاء النقابي الموسّع بعد ظهر أمس اعتصاماً في ساحة رياض الصلح للمطالبة بعودة الحياة الدستورية ومعالجة الوضع المعيشي. وكان لافتاً الكلام الذي قيل في الاعتصام، والذي ركّز على «انّ هناك مشاكل عالقة في المجلس النيابي ولا يعقل ان يبقى مقفلاً على الشعب». ومن المعروف انّ اعتصام أمس كان بداية لتحرّك أوسع يعِد به النقابيون، مع حلول موعد العقد التشريعي لمجلس النواب في النصف الاول من تشرين الاول المقبل، للضغط من اجل استئناف العمل التشريعي في المجلس على أمل إقرار سلسلة الرتب والرواتب.

حكيم لـ«الجمهورية»

في الملف الاقتصادي أيضاً، وصف وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم لـ«الجمهورية» مشروع موازنة 2017 الذي أصبح في عهدة مجلس الوزراء، بأنه غير عقلاني، ولكنه مع ذلك أيّد إقرار الموازنة في مجلس الوزراء، بسبب الحاجة إليها، ولأنّ الاعتبارات السياسية ستحول دون إقرارها في مجلس النواب. وحذّر حكيم من انّ موازنة 2017 تلحظ زيادة على الضرائب. ولفت الى انّ الموازنة لا تلحظ أي جدوى إقتصادية لأيّ ضريبة مفروضة، كما انّ أحداً لم يدرس التأثير السلبي او الايجابي لأيّ رفع أو خفض لمُطلق ضريبة على أيّ قطاع. وجدّد حكيم رفضه لأيّ زيادة على الضرائب يتكبّدها المستهلك، من دون وجود دراسة توضح تأثيرات هذه الزيادة على الدورة الاقتصادية العامة.