مقتل قيادي حوثي و10 من مرافقيه في صعدة...حكومة الانقلاب تصعد الخلاف بين الحوثيين والمخلوع..«داعش» يتبنى اغتيال ضابط في عدن وضبط شحنة أسلحة في طريقها للحوثيين...مقتل عنصرين من «القاعدة» بغارة أميركية في اليمن وإستشهاد جندي سعودي بقذائف حوثية

قتل قيادي حوثي في صعدة مع 10 من مرافقيه في غارة لطيران التحالف، وسط تقدم عسكري للجيش اليمني في عدة مناطق في تعز. وأوضحت مصادر يمنية أن مقاتلات التحالف شنت أمس عدة غارات أسفرت عن مقتل قيادي حوثي في منطقة بركان بمديرية رازح برفقة 10 عناصر آخرين كانوا يستقلون إحدى السيارات التي يستخدمونها للتخفي في تحركاتهم.

وأفادت المصادر بأن نحو 20 عنصراً من ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح قتلوا، وأصيب عدد آخر منهم، إثر قصف لطيران التحالف استهدف مواقع الميليشيات في تعز، إضافة للاشتباكات التي دارت بين عناصر الميليشيات من جهة والجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة أخرى في معظم جبهات المدينة.

من جهته، قال المتحدث باسم المجلس العسكري العقيد الركن منصور الحساني إن الجيش الوطني تمكن من استعادة التبة السوداء وتبة الخلوة وجبل المنعم بالكامل بمنطقة الضباب في تعز، وسط تقدم مستمر باتجاه جبل الوعش شمال المدينة. فيما استهدف طيران التحالف موقع تبة الضنين بثلاث غارات نتج عنها إحراق مخزن سلاح ومقتل عدد من عناصر الميليشيات. وفي محافظة الجوف أوضحت مصادر ميدانية أن مدفعية الجيش والمقاومة قصفت مواقع للحوثيين، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة آخرين، في ظل استمرار المعارك المتقطعة بين الحوثيين وقوات المخلوع من جهة والجيش من جهة أخرى.

 أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الحديث عن تشكيل الانقلابيين للحكومة برئاسة عارف الزوكا المقرب من الرئيس المخلوع، يكشف عن الخلاف الكبير بين الأخير وجماعة الحوثي المنقلبين على السلطة في اليمن.

وقال في تصريح لـ «عكاظ»: «إن تزامن تداول ذلك مع وصول الزوكا لمسقط للقاء المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ يؤكد رفض الانقلابيين لأي مشروع سلام لحل الأزمة اليمنية، وسعيهم للاستئثار بالسلطة».

وتابع: «العالم لا يعترف سوى بالحكومة الشرعية التي توافق عليها جميع اليمنيين وأيدها مؤتمر الحوار الوطني والمرجعيات الإقليمية والدولية».

من جهته، قال المستشار السياسي للرئيس اليمني الدكتور محمد العامري، إن تسمية الزوكا لرئاسة حكومة الانقلابيين يؤكد وبوضوح عمق الخلاف بينهم.

وأضاف لـ «عكاظ»: «من المعلوم أن ما سمي بالمجلس السياسي الذي قاموا بتشكيله أخيرا كان مثار خلاف شديد بين الجانبين؛ إذ ترغب جماعة الحوثي بأن يكون المجلس وعاء للمعارضة، فيما يريد المخلوع المجلس أن يكون سلطة تنفيذية». وزاد العامري: «لكن في نهاية الأمر يؤكد سعي الانقلابيين إلى تشكيل سلطة على تعنتهم ورفضهم لكل القرارات التي من شأنها حل الأزمة السياسية في اليمن». وحول مشروع السلام الجديد الذي تقدم به المبعوث الدولي لليمن، قال العامري: «في السابق تقدم ولد الشيخ بطلبات عدة شكلت خارطة سلام يمنية، وقد التزمت الحكومة بتنفيذها بخلاف جماعة الحوثي والمخلوع، وهو ما دفع بالحكومة لمطالبة ولد الشيخ الذي يتنقل بين مسقط والرياض إلى ممارسة الضغوط على الحوثيين والمخلوع للالتزام بما تقدم به في مشاورات الكويت، التي رفض المخلوع في نهايتها الاعتراف بالمرجعية الوطنية أو المبادرة الخليجية أو القرارالأممي 2216م».

ولذا فإن على المبعوث الدولي ولد الشيخ الإتيان بالتزام الحوثيين والمخلوع بالمرجعيات المتفق عليها أولا.. وإلا فلا معنى لمشاورات السلام.

وأشار العامري إلى تصريح وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي الذي أشار فيه إلى توجه الحكومة اليمنية لربط المشروع العربي والأوروبي تحت البند العاشر، قائلا: «حديث الوزير كان يختص بالوضع الإنساني في اليمن، وخصوصا رفع الحصار عن مدينة تعز، وليس له أي دلالة على قرب الاتفاق مع الانقلابيين بشأن الحل السياسي للأزمة اليمنية».

 أفصحت مصادر المقاومة الشعبية في محافظة مأرب، عن ضبط شاحنة محملة بالأسلحة المهربة كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي، وأكدت المصادر أن قوات مشتركة من الجيش والمقاومة ضبطت ليلة أمس الأول شحنة الأسلحة في نقطة أبو جمب في طريق صافر - العبر، وهي مكونة من صواريخ حرارية وذخيرة كانت على متن قاطرة نقل بضائع ومغطاة بمواد إلكترونية قادمة من معبر الصرفيات الحدودي مع سلطنة عُمان. من جهة أخرى، تبنى تنظيم «داعش» أمس الجمعة اغتيال ضابط متقاعد في مدينة عدن جنوبي اليمن. وقال التنظيم في بيان نشرته مواقع قريبة من التنظيم إنه تم اغتيال الضابط علي مقبل الذي وصفه التنظيم بالمرتد، على الرغم من أن الأجهزة الأمنية في عدن تؤكد أنه متقاعد. ونشر التنظيم صوراً للعملية، يظهر بها شخصان يطلقان النار من سلاح كاتم الصوت. وكانت وسائل إعلام وناشطون قد نشروا أمس (الجمعة) أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار من سلاح شخصي صوب أحد ضباط الأمن السياسي بمدينة عدن أثناء خروجه لصلاة الجمعة.

اعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس استشهاد جندي سعودي وجرح ثلاثة مدنيين بقذائف اطلقها المتمردون الحوثيون على الحدود السعودية.

وقال المتحدث الامني لوزارة الداخلية السعودية في بيان ان «أحد منسوبي حرس الحدود استشهد إثر إصابته بشظية قذائف أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة الطوال».

واوضح ان القذائف التي اطلقت «نتج عنها إصابة العريف بحرس الحدود نادر احمد عبد الله علي بشظية وانتقاله إلى رحمة الله تعالى قبل وصوله إلى المستشفى».

من جهته، اعلن المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني في منطقة جازان أن «سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة الطوال نتج عنه إصابة مواطنين ومقيم من الجنسية البنغلادشية».

من جهة ثانية قتل شخصان يشتبه بانهما عنصرين في تنظيم القاعدة في غارة جوية شنتها طائرة بدون طيار في وسط اليمن، على ما أفاد مسؤول محلي أمس.

وقال المسؤول ان الغارة استهدفت العنصرين الخميس في رداع في محافظة البيضاء.

والولايات المتحدة هي القوة الوحيدة التي تمتلك طائرات من دون طيار قادرة على ضرب أهداف في شبه الجزيرة العربية.

واعلنت واشنطن الاربعاء أنها شنت غارتين بطائرتين من دون طيار الأسبوع الماضي ضد التنظيم المتطرف، ما أسفر بحسب واشنطن عن مقتل أربعة عناصر من «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب»، الفرع اليمني للتنظيم.

وقال الميجور جوش جاك الناطق باسم القيادة المركزية الاميركية في بيان ان «القيادة المركزية تواصل حماية الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها من هذه التهديدات بمنع تحول اليمن الى ملاذ لقاعدة الجهاد في جزيرة العرب».

وتعد الولايات المتحدة هذا الفرع من اخطر اذرع القاعدة عالميا. واستفادت التنظيمات الجهادية كالقاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية، من النزاع بين الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين، لتعزيز نفوذها خصوصا في جنوب اليمن.

وبدأ التحالف في آذار 2015 دعم الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذين سيطروا على صنعاء في ايلول 2014.

وفي وقت سابق من هذه السنة، بدأ التحالف العربي باستهداف الجهاديين كذلك، ما مكن القوات الحكومية من استعادة مناطق في جنوب البلاد وجنوبها الشرقي، كانت تحت سيطرتهم منذ اكثر من عام.

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تحقيق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية انتصارات ساحقة وكبيرة ضد ميليشيات الحوثي وصالح في مختلف جبهات القتال، وبخاصة في تعز.

وأشار هادي خلال اتصال هاتفي أجراه ليل الخميس - الجمعة مع قائد محور محافظة تعز اللواء خالد فاضل إلى تمكن الجيش والمقاومة مسنودين بقوات التحالف العربي من فك الحصار المطبق على مدينة تعز ودحر الميليشيات.

وأوضح الرئيس اليمني، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن «العمليات التي نفذتها ميليشيا الحوثي وصالح، خلفت مآسي كبيرة على الشعب والبلاد»، مثمناً العمليات التي يشنها الجيش والمقاومة في سبيل الدفاع عن الأمن والاستقرار والشرعية الدستورية وإعادة الحياة إلى طبيعتها وإنهاء الانقلاب.

إلى ذلك، أصدر هادي قراراً جمهورياً يقضي بتعيين هادي طرشان عبدالله محافظاً لصعدة، ويوسف مطري وكيلاً أول للمحافظة التي يسيطر عليها الحوثيون.

وفي واشنطن أعربت وزارة الخارجية عن قلقها البالغ من التقارير التي تُفيد باحتجاز مواطنين أميركيين بغير حق في مكتب مقر جهاز الأمن القومي الذي تسيطر عليه الميليشيات الحوثية في صنعاء.

وقالت الوزارة في بيان لها: «إنه في حال تعرض أي مواطن أميركي احتُجز ظلماً في اليمن للأذى، فإن ذلك سيكون مسؤولية تلك المنظمات أو المجموعات أو الأفراد الذين احتجزوهم».

وأضافت: «إن الولايات المتحدة تراقب الوضع في اليمن عن كثب وتدعو الحوثيين إلى الإفراج فوراً عن أي مواطن أميركي محتجز حالياً».

إلى ذلك، صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بأنه عند الساعة الرابعة والنصف من عصر الخميس، تعرضت محافظة الطوال في منطقة جازان لقذائف عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية، ما نتج منها إصابة العريف بحرس الحدود نادر أحمد عبدالله علي بشظية واستشهد على إثرها قبل وصوله إلى المستشفى.

وأضاف: «تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بالتنسيق مع القوات البرية».

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني في منطقة جازان الرائد يحيى القحطاني أن فرق الدفاع المدني تعاملت ليل الخميس مع سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة الطوال، ما نتج منها إصابة مواطنين ومقيم من الجنسية البنغلادشية، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبيّن أن الجهات المعنية باشرت بتنفيذ الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

وعلى الأرض، أفاد مصدر مطلع بأن مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وتحصينات وآليات ميليشيات الحوثي وصالح خلال اليومين الماضيين وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، إذ نجم عنها مقتل أكثر من 14 فرداً وإصابة العشرات.

وقال المصدر إن طيران التحالف دمر طقمين للميليشيات في ضربتين جويتين بالقرب من جبل الخيالة بعسيلان.

واستهدفت مقاتلات التحالف مساء الخميس منصة صواريخ كاتيوشا في جبل بن سبعان بعسيلان كانت تستخدمها المليشيات لاستهداف منازل المدنيين في المديرية، حيث قصفت ما يزيد على 10 صواريخ على قرى عسيلان.

كما تمكن الجيش اليمني من قتل مسلحين يتبعون الرئيس السابق علي صالح وميليشيا الحوثي ما بين ميدي وحرض.

وقصفت طائرات التحالف العربي عدداً من المواقع التي تستخدمها ميليشيا الحوثي وصالح في محافظة صعدة وحرض الحدودية القريبة من الحدود السعودية قتل فيها عدد من المسلحين كانوا متجهين إلى الأراضي السعودية.

 

 تظاهر المئات في وسط العاصمة الاردنية عمان أمس احتجاجا على اتفاق ابرم هذا الاسبوع لاستيراد الغاز الطبيعي من اسرائيل.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «لا لتمويل الكيان الصهيوني من جيب المواطن الاردني» و»لا لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني» في التظاهرة التي دعت اليها نقابات واحزاب معارضة لاتفاق السلام المبرم في 1994 بين اسرائيل والاردن الذي يتحدر نصف سكانه تقريبا من جذور فلسطينية.

وصرح النائب صالح العرموطي المعارض للاتفاقية ان «الشعب الاردني بكل مكوناته يدين ويستنكر هذه الاتفاقية المخالفة للدستور والمعاهدات التي تمس حقوق الاردنيين الخاصة و العامة» مشددا على انه «لا بد من موافقة مجلس النواب عليها» معتبرا انها «جريمة وخدمة للمشروع الصهيوني وخدمة للارهاب».

والاثنين اعلن كونسورسيوم اميركي اسرائيلي يتولى استثمار مخزون حقل الغاز الاسرائيلي ايرام اتفاق مع الاردن لتزويده بالغاز من حقل «ليفاياثان».

واكدت الشريكة الرئيسية في الكونسورسيوم الاميركية «نوبل انرجي» ان الاتفاق المبرم مع شركة الكهرباء الوطنية الاردنية يتعلق بـ8،4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا لمدة 15 عاما، مع خيار اضافة 1،4 مليون متر مكعب.

وتقدر قيمة العقد بحوالى 10 مليارات دولار، ويفترض ان يبدا تزويد الاردن بالغاز في 2019 مع بدء استغلال مخزون «ليفاياثان» بحسب بيان نوبل.

أعرب الرئيس التركي رجب طيب اردوعان، أمس، عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لوقوفها الى جانب الحكومة التركية خلال فترة محاولة الانقلاب، وأكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.

واستقبل اردوغان الأمير محمد بن نايف في القصر الرئاسي في أنقرة وعقدا اجتماعاً جرى خلاله استعراض العلاقات بين البلدين، وبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود الدولية المبذولة تجاهها.

وخاطب اردوغان ضيفه قائلاً: «إن زيارة سموكم لبلادنا في وقت تمر به في فترة حرجة تُعتبر رسالة قوية لمدى وقوفكم وتضامنكم معنا«. وأعرب عن شكره لحكومة خادم الحرمين لوقوفها الى جانب الحكومة التركية خلال فترة الانقلاب .وإثر ذلك قلد اردوغان الأمير محمد بن نايف وسام «الجمهورية«.

وأعرب ولي العهد عن شكره وتقديره على تكريمه بهذا الوسام وقال: «أود بداية أن أشكر فخامتكم على ما لقيناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وما أبديتموه من مشاعر أخوية صادقة«.

وأشار الى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين له للقيام بزيارة أنقرة بهدف نقل تأكيده «حرص المملكة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية لبلدينا الشقيقين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية«.

وأضاف: «وإنني أشكر فخامتكم على تفضلكم بتقليدي بهذا الوسام الذي أعتبره رمزاً للصداقة والأخوة الراسخة الجذور بين بلدينا الشقيقين بقيادة خادم الحرمين الشريفين وقيادة فخامتكم. وإنه لمن بواعث ارتياحنا تطابق وجهات نظر بلدينا حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية«.

وتابع: «وإننا إذ نعرب مرة أخرى عن ارتياح المملكة لتجاوز بلدكم الشقيق بقيادتكم أزمة المحاولة الانقلابية الفاشلة ولله الحمد، نود التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب بلدكم الشقيق الذي تحرص المملكة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على أمنه واستقراره. شكراً فخامة الرئيس مرة أخرى وأدعو الله أن يديم على بلدينا أمنهما واستقرارهما وازدهارهما«.

ثم أقام اردوغان مأدبة غداء تكريماً للأمير محمد بن نايف والوفد المرافق له . وغادر الأمير محمد بن نايف تركيا بعد زيارة رسمية استمرت يومين، وبعث برقية لرئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قال فيها: «لقد أتاحت لنا هذه الزيارة بحث الموضوعات الثنائية في المجالات كافة، على النحو الذي يؤكد حرصنا على المضي قدماً في ترسيخ العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، كما أكدت على أهمية الاستمرار في التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين«.

وكان الأمير محمد بن نايف شدد لدى استقباله مساء أول من أمس وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، على «أهمية الأمن لضمان استقرار الدول وتطورها»، مبيناً أن «التعاون الأمني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا له أهمية قصوى تصب في صالح أمن وأمان البلدين«.

وجرى خلال اللقاء «بحث الموضوعات التي تتعلق بتعزيز التعاون الأمني بين المملكة وتركيا خصوصاً في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتصدي لأعمال التنظيمات الإرهابية وسبل تعزيز التعاون في هذا المجال.»

كما التقى الأمير محمد بن نايف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وبحث معه آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وموقف البلدين منها، كما جرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها في المجالات كافة. (واس، الأناضول)

مازال دور ميليشيا «الحشد الشعبي» المتهمة بارتكاب «انتهاكات» ضد المدنيين السنة، يثير جدلاً واسعاً سواء داخل العراق او على المستوى الاقليمي، خصوصا مع انزعاج البحرين من قيام وزارة الخارجية العراقية بـ«تحريف» مواقف وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد اثناء لقاءه نظيره العراقي ابراهيم الجعفري في نيويورك أخيرا بشأن الحشد.

افاد مصدر ديبلوماسي بحريني صحيفة «المستقبل» ان «لقاء وزير الخارجية البحريني مع الجعفري تم في 21 ايلول الماضي، لكن المستغرب ان يتم نشر الخبر المليء بالمغالطات والتحريف من قبل وزارة الخارجية العراقية يوم الاربعاء الماضي، اي بعد 8 ايام عن اجراء اللقاء الذي تناول العلاقات بين البلدين».

واضاف المصدر ان «وزير الخارجية البحريني كان واضحاً جداً في موقفه من «الحشد الشعبي» عندما قال (اول من امس) في تغريدة على حسابه على «تويتر» إن موقفي من «الحشد الشعبي» العراقي معروف، حشد طائفي يستهدف وحدة الشعب العراقي تحت غطاء محاربة الإرهاب، والخبر (في اشارة لبيان وزارة الخارجية العراقية) غير صحيح ولا أساس له».

واوضح المصدر ان «رد وزير خارجية مملكة البحرين جاء بعدما ما روجت وسائل إعلام عراقية بينها مواقع الكترونية تابعة لميليشيات الحشد، لبيان وزارة الخارجية العراقية من ان الوزير خالد بن احمد ايد بان «الحشد الشعبي» هيئة لا خلاف عليها من حيث التشكيل لدى لقاءه وزير الخارجية ابراهيم الجعفري على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك اخيراً، وهو امر غير صحيح مطلقاً».

وتثير مواقف الجعفري جدلاً كبيراً في الاوساط السياسية والشعبية العراقية من جهة تقاربه الشديد مع المواقف الايرانية تجاه ملفات المنطقة الحساسة، وفشله في ادارة وزارة الخارجية، وتحسين علاقات العراق مع محيطه العربي، ما دفع بنواب عراقيين الى تقديم طلب استجواب وزير الخارجية في البرلمان لاتهامه بملفات فساد وهدر للمال، والاخفاق في عمله في وزارة الخارجية، ما يمهد لاقالته من منصبه.

السعودية تعتبر أن «قانون جاستا»يؤثر سلباً في كل الدول ... بما فيها أميركا

أوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية أن اعتماد «قانون جاستا» في الولايات المتحدة يشكل مصدر قلق كبير للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، مضيفاً أنه من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً في كل الدول، بما في ذلك أميركا.

وأشار المصدر أمس (الجمعة) - وفق وكالة الأنباء السعودية - إلى موقف الإدارة الأميركية التي أعربت عن معارضتها قانون «جاستا» بصيغته، وذلك على لسان الرئيس الأميركي باراك أوباما، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية.

ولفت إلى أن «قانون جاستا» حظي أيضاً بمعارضة العديد من الدول، إضافة إلى العشرات من خبراء الأمن القومي الأميركيين، في ظل استشعارهم للأخطار التي يشكلها هذا القانون في العلاقات الدولية.

واختتم المصدر تصريحه بالتعبير عن الأمل بأن تسود الحكمة، وأن يتخذ الكونغرس الأميركي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة، والخطرة التي قد تترتب على سن القانون.

وكان (رويترز) مجلسا الشيوخ والنواب الأميركيان وافقا بغالبية ساحقة الأربعاء على اعتماد تشريع «جاستا» الذي سيتيح لأسر ضحايا هجمات 11 أيلول (سبتمبر) في الولايات المتحدة المطالبة بتعويضات.

وحذّرت دولة الإمارات العربية المتحدة من العواقب الوخيمة الطويلة الأجل لرفض الكونغرس للفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد التشريع. وفي تغريدة على موقع «تويتر» الخميس وصف أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات قرار الكونغرس بأنه «سابقة خطيرة في القانون الدولي ويقوض مبدأ الحصانة السيادية ناهيك عن مستقبل الاستثمارات السيادية» في الولايات المتحدة. وفي تغريدة أخرى قال قرقاش: «يجب أن تكون ردود أفعالنا على المستوى القانوني والاستثماري بعيدة عن التسرع ... تفكيك الضرر يتطلب عملاً مركزاً ومشتركاً...الغلبة دائماً للعقل والمنطق».

ودعمت السعودية حملة قوية لرفض قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب) والذي يعرف اختصاراً باسم «جاستا» قبل التصويت عليه في الكونغرس وحذّرت من أنه سيقوض مبدأ الحصانة السيادية. وبرأت لجنة تحقيق أميركية عام 2004 السعودية من كل الشبهات بالتورط في هجمات 11 سبتمبر.

السياسة...واشنطن – الأناضول: استعرضت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية الآثار السلبية المترتبة على تقديم دعاوى قضائية ضد السعودية تتعلق بهجمات 11 سبتمبر، وذلك عقب تصويت الكونغرس الأميركي أخيراً، على قانون “جاستا”، مؤكدة أنه لم يتم العثور على أي دليل يفيد أن مسؤولين سعوديين كانوا متورطين في تلك الهجمات.

وذكرت أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما حذروا من أن ذلك القانون يشكل سابقة خطيرة قد تدفع دولاً أخرى للانتقام، وقد يعرض الولايات المتحدة لدعاوى قضائية خصوصاً في محاكم أجنبية، على خلفية عملياتها العسكرية والإستخباراتية خارج البلاد.

وأوردت الصحيفة ردود الأفعال الغاضبة لمسؤولين ومحللين في دول الخليج على خلفية تمرير مشروع القانون.

وأكدت أن الحكومة الأميركية بما فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي “أف بي آي” ولجنة التحقيق بأحداث 11 سبتمبر أمضت سنوات وملايين الدولارات على عمليات التحقيق في هجمات سبتمبر، ولم تعثر على دليل واحد يفيد أن مسؤولين سعوديين كانوا متورطين في تلك الهجمات. وأضافت إن لجنة التحقيق فشلت بالعثور على أي دليل يثبت تورط الحكومة السعودية كمؤسسة أو مسؤولين كبار بتمويل تنظيم “القاعدة” بشكل فردي.