قادة أحزاب العراق تحت طائلة كشف الذمم المالية وهيئة النزاهة تعتبر المحاصصة أساس الفساد في البلاد..الهجرة الدولية: نستعد لاقامة مخيمات لمليون نازح من الموصل..إقالة الجعفري تهدد بانفراط حكومة العبادي

أسامة مهدي: أضافت هيئة النزاهة العراقية المكلفة بمتابعة الفساد جميع رؤساء الأحزاب السياسيَّة وأعضاء الهيئات المُؤسِّسة لها بواجب الكشف عن ذممهم الماليَّة فيما اعتبر رئيسها الياسري المحاصصة تأسيسا للفساد.

وقرَّرت هيئة النزاهة شمول كلٍّ من رؤساء الأحزاب السياسيَّة وأعضاء الهيئات المُؤسِّسة لها بواجب الإفصاح عن ذممهم الماليَّة عملاً بأحكام المادَّة (17 / البند الثاني عشر) من قانونها رقم 30 لسنة 2011 التي نصَّت "على شمول كلِّ من ترى الهيئة ضرورة بالكشف عن ذممهم المالية" . وأشارت في بيان صحافي الجمعة اطلعت على نصه "إيلاف" إلى أنها خاطبت المفوضية العليا للانتخابات لتسهيل مهمَّة هيئة النزاهة من خلال تزويدها بأسماء رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المُؤسِّسة المُسجلة حالياً في المُفوَّضية بغية شمولهم بواجب الإفصاح عن ذممهم الماليَّة هم ومن بصفتهم .

وشدَّدت الهيئة على ضرورة تزويد المشمولين بواجب الإفصاح عن ذممهم الماليَّة من رؤساء أحزاب وأعضاء هيئات مُؤسِّسة ومن هم بصفتهم باستمارات كشف الذمة المالية مُـنوِّهةً بأهمية عدِّ هذا الإجراء سياق عملٍ ثابتٍ بالنسبة إلى جميع الأحزاب التي سيتمُّ تسجيلها في المفوضيَّة لاحقاً.

شروط التأسيس

ونصَّت المادة (11/ أولاً) من قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 على أنَّه "يشترط لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي مراعاة ما يأتي: أولاً- يقدم طلب التأسيس تحريرياً بتوقيع ممثل الحزب او التنظيم السياسي لأغراض التسجيل إلى دائرة الاحزاب أو تنظيمات سياسية مرفقاً به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد أعضائها عن سبعة اعضاء مؤسِّسين ومرفقاً به قائمة بأسماء عدد لا يقل عن ألفي عضو من مختلف المحافظات، على أن يتم مراعاة التمثيل النسوي".. فيما نصت المادة(19/أولاً) منه على أنَّ " رئيس الحزب او التنظيم السياسي ومن بصفته وحسب النظام الداخلي هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه أمام القضاء والجهات الأخرى".

وكانت مفوضية الانتخابات قد اعلنت قبل ايام عن ارتفاع عدد الاحزاب التي سجلت لخوض الانتخابات الى 99 كيانا سياسيا للمشاركة في الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات المقررة في ابريل عام 2017 والبرلمانية العامة المنتظرة في ابريل عام 2018. واوضحت ان من بين هذه الاحزاب 56 من القديمة التي شاركت في الاستحقاقات الانتخابية الماضية و43 من الاحزاب الجديدة التي سجلت حديثا.

المحاصصة اساس الفساد

ومن جهته أرجع رئيس هيئة النزاهة حسن الياسريُّ العقبات التي تعتري طريق محاربة الفساد إلى مجموعة عوامل مُبيٍّناً الحلول التي تُمثل جزءاً من متطلبات معالجة تلك العقبات داعياً إلى تبنِّي مجموعة سبل وآلياتٍ لمعالجتها أو الحدِّ من تأثيرها في عمل الأجهزة الرقابيَّة والمُؤسَّسات الوطنيَّة التي تأخذُ على عاتقها التصدِّي لمخاطر الفساد وتفشِّـيه.

وأشار الياسريُّ خلال محاضرة بمناسبة أسبوع النزاهة الوطني السابع واطلعت على نصها "إيلاف" اليوم إلى أنَّ الفساد بات ظاهرةً تضربُ مفاصل المجتمعات البشريَّـة في أنحاء العالم وليس المجتمع العراقي فحسب. وقال ان مبدأ المحاصصة غير المبنيَّة على معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة يُعَدُّ تأسيساً للفساد وأنَّ عدم التبرُّؤ من الفاسد فضلاً عن الدفاع عنه من قبل حزبه أو كتلته السياسيَّة أو التمسُّك بالفاشل رغم عدم كفاءته هو الفساد بعينه.

وعبر الياسري عن استغرابه من إصرار بعض الجهات السياسيَّة على التمسُّك ببعض مرشحيها في بعض المفاصل التنفيذيَّة رغم ثبوت فشلهم في إدارة المناصب الحكوميَّة مُؤكِّداً أنَّ الوازع الوطنيَّ يجب أنْ يدفع الحزب أو الكتلة إلى المبادرة لتنحية ذلك المرشَّح قبل أنْ يطالب الآخرين بذلك.

وطالب بضرورة التمييز بين الفساد السياسيِّ والفساد الإداريِّ والماليِّ كون المزج بين هذين النوعين أو عدم التفريق بينهما يُعَدُّ إجحافاً بحقِّ الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة وضياعاً لجهودها المتواصلة في محاربة الفساد الإداريِّ والماليِّ الذي هو اختصاصها الحقيقيُّ الذي نصَّت عليه القوانين في وقتٍ أنَّ التصدِّي للفساد السياسيِّ ليس من اختصاص الأجهزة الرقابيَّة بل هو من اختصاص الحكومة ومجلس النُّـوَّاب والفعاليات السياسيَّة.

مواءمة المرحلة الراهنة

وأشار إلى عدم قدرة النصوص القانونيَّة على مواءمة وتلبية مُتطلَّبات المرحلة الراهنة والتطوُّر الهائل الحاصل .. مُوضحاً أنَّ قانون العقوبات النافذ الذي وُضِعَ في ستينيات القرن الماضي لمعالجة جرائم الفساد بحاجة ماسة إلى التعديل في الوقت الراهن، مشددا على أنَّ القوانين الحالية تحتاج في بعض بنودها إلى التحديث والتعديل ولا سيما تلك التي تتصدَّى إلى جرائم الفساد مُؤكدا حاجتها إلى تشديد العقوبات المنصوصة على مرتكب تلك الجرائم وجعلها تتلاءم مع الجرم المرتكب والوضع الراهن الذي يمرُّ به البلد.

وشدَّد على ضرورة عدم التساهل مع سُرَّاق المال العامِّ والحيلولة دون هدره تحت مُسمَّيات وعناوين شتى .. مُؤكِّداً أنَّ البعض بات يتفنَّن بهدر المال العامِّ دون أيِّ وازعٍ وطنيٍّ أو دينيٍّ "بل بات البعض يتعامل مع المال العام كغنيمة" مُطالباً وسائل الإعلام الوطنيَّة بعدم الانجرار وراء شائعات تفشِّي الفساد وترديدها من دون التأكُّد من صحَّتها من خلال الجهات المعنيَّة الرسميَّة من قبيل هيئة النزاهة وديوان الرقابة الماليَّة ومكاتب المفتِّشين العموميِّين.

ولفت الياسريُّ، خلال محاضرته التي حضرها حشدٌ من رجال الدين وأئمة المنابر والشعراء والحقوقيُّين والإعلاميِّين والمُهتمِّين بمكافحة الفساد إلى أنَّ الحلول التي من شأنها معالجة العقبات التي تحول دون نجاح جهود مكافحة الفساد تكمنُ في إشاعة مفهوم قدسيَّة المال العامِّ وأنَّ هدره يُعَدُّ سرقةً لأموال الشعب كلِّ الشعب .. داعياً قادة الرأي ومنهم رجال الدين وأئمة المنابر إلى إرشاد الجمهور نحو هذه الحقيقة ودحض جميع الأباطيل التي تدَّعي جواز سرقة المال العامِّ بحججٍ وذرائع مختلفة .. مطالباً بسدِّ تلك الثغرات التي ينفذ من خلالها سُرَّاق المال العامِّ، وضرورة تولية الصالح دون غيره، وإعطاء المناصب الحكوميَّة للأقوياء الأمناء والصالحين دون غيرهم، وإيقاع العقوبات القاسية بحقِّ المتجاوزين على المال العامِّ.

مبدأ الكفاءة

واوضح رئيس هيئة النزاهة أنَّ الآليات التي تُسهِم في تقليص الفساد لا تُسْتَكْمَلُ إلا باعتماد مبدأ الكفاءة والخبرة والنزاهة في تولية المناصب الحكوميَّة بشكلٍ عامٍّ وتعديل بعض النصوص القانونيَّة المعالجة لمنظومة الفساد وتشديد العقوبات على مرتكبيه (وليس العفو عنهم) الأمر الذي يُشوِّه صورة العراق وجهوده في محاربة الفساد دولياً، فضلاً عن الاهتمام بالجانب التربويِّ والاستعانة بقادة الرأي ولاسيما رجال الدين والإعلام والمثقفين لتنمية الشعور الوطنيِّ وتنمية ثقافة حبِّ الوطن ودعم الأجهزة الرقابيَّة ومساندتها في حربها الضروس ضد غيلان الفساد.. مُشددا على حاجة هذه الأجهزة إلى مساندة ومعاضدة شرائح المجتمع كافة للتصدي لآلة الفساد . 

وكانت منظمة الشفافية الدولية التي تعنى بمكافحة الفساد في العالم انتقدت مؤخرا "عدم حصول أي تقدم" في توفير الخدمات الأساسية للمواطن العراقي على الرغم من مرور عشر سنوات على الغزو الأميركي للبلاد وأكدت أن هذه هي "الحقيقة المأسوية لدولة هشة بمؤسسات عرجاء لا تتمكن من توفير أبسط الخدمات الأساس لمواطنيها فضلاً استشراء الفساد في مفاصلها".

وتعد ظاهرة الفساد التحدي الأكبر إلى جانب الأمن الذي تواجهه الحكومات العراقية منذ الحرب الأميركية على العراق عام 2003 حيث بلغت مستويات الفساد في العراق حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضعه من بين البلدان الأكثر فساداً في العالم إذ حل العراق .

قالت منظمة الهجرة الدولية انها ستبدأ بنصب المخيمات لإيواء العراقيين النازحين من مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية مع قرب انطلاق عملية تحريرها من قبضة تنظيم داعش .. فيما حذرت الامم المتحدة من انها عاجزة عن اغاثة نصف النازحين الذين يتوقع هروبهم من المدينة.

إيلاف من بغداد: اعلن وليام لاسي سوينغ، مُدير منظمة الهجرة الدوليَّة، خلال اجتماعه اليوم مع وزير الخارجيَّة العراقـيَّ إبراهيم على هامش اجتماعات الجمعيَّة العامَّة للأمم المتحدة في نيويورك حيث بحثا الأوضاع الإنسانيَّة للنازحين والمُهاجرين العراقيِّين الذين خرجوا من مناطقهم جراء الحرب ضدَّ تنظيم داعش إضافة إلى الإعداد لعمليّات تحرير الموصل الذي يسيطر عليها التنظيم منذ يونيو عام 2014.

وقال الجعفري خلال اللقاء ان إرهابيِّي داعش أقاموا حفلات إعدام جماعيٍّ للعراقيِّين في العديد من المُدُن التي سيطروا عليها وقاموا بهدم المعالم التاريخيَّة والحضاريَّة وتخريب دُور العبادة والمستشفيات والمدارس والجامعات وكلِّ المُؤسَّسات الخدميَّة ممَّا تسبَّب بحُدُوث ظاهرة النزوح داخل العراق من مدينة إلى أخرى والهجرة خارج البلاد كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي اطلعت على نصه "إيلاف" اليوم الجمعة.

وشدد على ضرورة بذل المنظمات الإنسانيَّة والمُجتمَع الدوليِّ المزيد من الجهود لدعم العراق وتوفير المُستلزَمات الضروريَّة مع قرب انطلاق عمليَّات تحرير مدينة الموصل داعياً إلى تبنـِّي برامج عمل تـُخفـِّف من المُعاناة والآثار التي يُخلـِّفها الإرهاب على العوائل العراقيّة.

ومن جانبه قال سوينغ أنه زار سوريا والعراق خلال الفترة الماضية واطلع على الأوضاع الإنسانيَّة للنازحين من مناطق سكناهم جراء الحرب ضدَّ داعش .. وكشف عن قرب بدء منظمة الهجرة الدولية بنصب المُخيَّمات لإيواء العراقيِّين النازحين من مدينة الموصل مع قرب انطلاق عمليَّات تحريرها.

واشار الى أنَّ المنظمة لديها ما يقارب 1000 موظف يعمل بميزانية 80 مليون دولار لإنجاز 59 مشروعاً خاصّاً بتوفير المُساعَدات في مختلف محافظات العراق .. مُوضِحا أنَّ المنظمة ستـُرسِل المزيد من كوادرها للمُساهَمة في تقديم المساعدات الإنسانيَّة اللازمة وتخفيف مُعاناة النازحين مع البدء بعمليَّات تحرير الموصل.

اغاثة نازحي الموصل

ومن جهتها توقعت الأمم نزوح أكثر من مليون شخص من محافظة نينوى مع بدء معركة تحرير الموصل محذرة من انها تفتقر للتسهيلات اللازمة لإغاثة جميع النازحين. وقال برونو جيدو مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في العراق إن أكثر من مليون شخص قد يهربون من الموصل.. محذرا من أن المنظمة تفتقر للتسهيلات اللازمة لاستضافة أقل من نصف هذا العدد.

وأضاف أن معركة الموصل من المتوقع أن تبدأ خلال اكتوبر الحالي وربما مع نهاية عام 2016.. معبرا عن مخاوف حقيقية من تدهور الامور أكثر إذا قرر عناصر التنظيم خوض معركة أخيرة وحدث دمار هائل بالمدينة أو استخدموا المدنيين دروعا بشرية مثلما فعلوا في معركة الفلوجة .

وفي وقت سابق اليوم قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان أن الهجوم على مدينة الموصل سيبدأ قريبا لاستعادتها من سيطرة تنظيم داعش . وجاء تصريح لو دريان بعد أن أقلعت طائرات حربية فرنسية من على متن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول لضرب التنظيم في العراق وسوريا.

وقال لو دريان للصحافيين في حوض لبناء السفن في شمال شرقي فرنسا ان معركة الموصل لم تبدأ بعد.. وعمليات اليوم امتداد للدعم الفرنسي الى التحالف الدولي حيث ان الهجوم الرئيسي سيكون قريبا .

وعلى متن حاملة الطائرات التي وصلت إلى شرق المتوسط هذا الأسبوع حوالي 1900 جندي وترافقها غواصة هجومية والعديد من الفرقاطات وسفن إعادة التزود بالوقود وكذلك طائرات مقاتلة وطائرات استطلاع. وقالت وزارة الدفاع الفرنسية إن ثماني طائرات حربية أقلعت للمشاركة في مهمة فوق العراق في وقت سابق اليوم.

أفصحت مصادر برلمانية عراقية أن وزير الخارجية إبراهيم الجعفري جمع الوثائق الرسمية المتعلقة بالوزارة وسلمها إلى رئيس الحكومة حيدر العبادي قبل أن يستجوبه البرلمان الأسبوع القادم في قضايا فساد مالي وإداري، يتوقع أن تؤدي إلى إقالته أسوة بوزراء الدفاع والداخلية والمالية والتجارة.

وطالب 137 عضوا في البرلمان باستجواب الجعفري، وهو أحد قادة التحالف الوطني الشيعي الحاكم، والذي تعرض على مدى العامين الماضيين إلى انتقادات واسعة خصوصا من القادة السياسيين السنة، بسبب مواقفه من قضايا عدة مرتبطة بالشأن العراقي. وقالت لـ«عكاظ» المصادر ذاتها إن إقالة البرلمان لوزير الخارجية بتهم الفساد المالي والإداري ستتم في غضون 10 أيام، وهو ما يهدد بانفراط عقد حكومة العبادي ويضعها في مأزق خطير.

من جهة أخرى، أبلغ جهاز الاستخبارات العراقي رئيس الوزراء حيدر العبادي بوجود «غزوة داعشية» لاستهداف بغداد بالأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة، لكنها لم تحدد توقيت هذه العمليات أو مكانها بشكل دقيق. وقال تقرير استخباراتي إن التعامل مع الأحزمة الناسفة والكشف عنها عملية صعبة عكس السيارات المفخخة التي يمكن كشفها. من جهة ثانية، بدأت حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول أمس تنفيذ عمليات ضد تنظيم «داعش» استعدادا لمعركة استعادة الموصل. وأوضح ضابط على متن السفينة أن ثماني طائرات رافال أقلعت من السفينة في شرق المتوسط، وهي ثالث مهمة لحاملة الطائرات شارل ديغول ضمن التحالف الدولي ضد «داعش» الذي تقوده الولايات المتحدة منذ فبراير 2015.

المستقبل...بغداد ــ علي البغدادي

بدأ تحرك عراقي على مستوى ناشطين ومشرعين لاستثمار إقرار الكونغرس الأميركي لقانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف باسم «جاستا»، الذي يسمح لعائلات ضحايا الهجمات «الإرهابية» بمقاضاة دول أجنبية، ليعيدوا إحياء اقتراح قانون تم تقديمه من قبل النائب العراقي السابق حسين الفلوجي في العام 2009، يتيح للعراق الحصول على تعويضات مالية تقدر بـ20 تريليون دولار عما قام به الجيش الأميركي من انتهاكات في البلاد.

وما زالت آثار حرب العراق ماثلة للعيان، ويبدو أن واشنطن باتت مهددة أكثر من أي وقت مضى بدفع الفاتورة الباهظة لغزو العراق في العام 2003 وما ارتكبه الجيش الأميركي وحلفاؤه في التحالف الدولي آنذاك من «انتهاكات» و»فظاعات» وحتى «جرائم» ضد المدنيين العراقيين، وتدمير البنية التحتية نتيجة الغزو الذي تم بناء على حجج «كاذبة« عن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل ودعم تنظيم «القاعدة».

فقد باشر النائب السني السابق حسين الفلوجي تحركات واسعة وسريعة لدى بعض النواب العراقيين والكتل النيابية في البرلمان من أجل إنضاج قانون طلب تعويضات من الولايات المتحدة وبريطانيا وإخراجه من أدراج البرلمان، وهو ما قد يتحقق خصوصاً مع وجود كتل نيابية مناهضة لأي دور أميركي في العراق.

وأكد الفلوجي البدء بإحياء اقتراح قانون لتعويض الشعب العراقي عن الغزو الأميركي في العام 2003. وقال في تصريح لصحيفة «المستقبل« إن «التحرك بدأ مع بعض النواب والكتل النيابية في البرلمان العراقي لغرض الإسراع بتبني اقتراح قانون يسمح بحصول الشعب العراقي على تعويضات مالية عن الغزو الأميركي«.

وأضاف أن «اقتراح القانون يتضمن تشكيل هيئة قضائية وطنية مستقلة لتدوين الأضرار التي تعرض لها كل شخص، من أضرار مادية وجسدية بما فيها الاعتقالات والإهانات التي تعرض لها المدنيون العراقيون».

ولفت الفلوجي الى أن «المرحلة الأخرى تتضمن البدء بإجراءات المطالبة بالتعويضات على المستوى الدولي، سواء عبر الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية والاستعانة بمنظمات المجتمع المدني الأجنبية لأن قوانين بعض الدول تسمح بتحرير دعاوى قضائية»، مشيراً الى أن «المسؤولية تضامنية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وكل دول التحالف الدولي المتورطة في غزو العراق«.

ولم يقتصر الأمر على الفلوجي في التحرك لطلب تعويضات من الولايات المتحدة، وإنما تعداه الى قيام ضابط عراقي كبير سابق برفع دعوى قضائية على رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ومسؤولين آخرين على خلفية غزو العراق.

وأبلغ مصدر مطلع صحيفة «المستقبل« أن «الفريق أول الركن عبد الواحد شنان ال رباط قدم الأربعاء الماضي طلباً الى محكمة جزاء ويستمنستر في العاصمة البريطانية لندن لمقاضاة كل من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ووزير الخارجية الأسبق جاك سترو واللورد كولدسميث النائب العام خلال تلك المدة بتهمة العدوان في غزوهم العراق عام 2003«.

يذكر أن ال رباط، وهو شيعي، من محافظة السماوة الجنوبية، تقلد مناصب عسكرية رفيعة عدة بينها رئيس أركان الجيش العراقي، وأصبح لاحقاً محافظا لنينوى (شمال العراق) منذ عام 1993 وحتى الغزو الأميركي في 2003، ويقيم حالياً خارج العراق.

وكان رئيس لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق السير جون تشيلكوت أعلن في تقرير موسع استغرق إعداده سبع سنوات، أن قرار غزو العراق لم يكن صائباً، ولم يحقق الأهداف التي أعلنتها الحكومة، مشيراً إلى أنه بُني على أخطاء عديدة في التقدير، كما أن بلير لم يقدم مبررات على وجود تهديدات من أسلحة الدمار الشامل لدى العراق، وقد قدمت له معلومات خاطئة عن أن العراق لديه قدرات عسكرية يسعى لتطويرها.
 

 

أكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من بغداد التي زارها الخميس والجمعة أن استقلال الإقليم لن يتم من دون الاتفاق مع بغداد، فيما تضاربت الأنباء حول خضوع وزير الخارجية إبراهيم الجعفري إلى استجواب برلماني خلال الأيام المقبلة.

وفيما قال رئيس «التحالف الوطني» عمّار الحكيم، في مؤتمر صحافي مشترك مع بارزاني، إن «علينا وضع حل للمشاكل التي تعتري العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان»، شدد بارزاني على أن استقلال الإقليم الكردي لن يتم من دون اتفاق مع الحكومة المركزية.

ووفق تصريحات قيادات سياسية مختلفة فإن زيارة بارزاني بغداد كانت إيجابية وساهمت في الوصول إلى اتفاقات حول عدد من الملفات بعضها ما يتعلق بحل مشكلة النفط. لكن لم تكن واضحة طبيعة الاتفاقات ولا الخلافات التي بقيت بين الطرفين، علماً أن بارزاني بحث على وجه الخصوص مع القادة العراقيين مسائل الخلافات بين الإقليم الكردي ومركز السلطة الاتحادية في بغداد بما في ذلك قضية عائدات تصدير النفط، وجهود التنسيق بين القوات العراقية وقوات «البيشمركة» في تحرير الموصل والاتفاق على وضع محافظة نينوى بعد طرد تنظيم «داعش» منها.

إلى ذلك، حذّرت «كتلة جبهة الإصلاح» في البرلمان العراقي من تحريف الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية، واعتبرت تصريحات الحكومة بخصوص وجود دوافع سياسية وراء استجواب الوزراء «تغطية على الفساد». وقال النائب فائق الشيخ علي، عن «جبهة الإصلاح»، في تصريح إلى «الحياة»، إن «كتلاً سياسية متنفذة باتت مهددة بسحب امتيازاتها في الوزارات السيادية من خلال عملية استجواب وزرائها. وما يروّج له أعضاء في هذه القوى المهيمنة على إدارة الدولة منذ 2003 بخصوص وجود دوافع سياسية أو محاصصة وراء استجواب الوزراء، هو للتغطية على الفساد ومسعى إلى الإبقاء على تفردها في المناصب والامتيازات». وأضاف أن «البرلمان ماض في عمليات الاستجواب على رغم الضغوط التي يتعرض لها المستجوب من جانب كتل سياسية متنفذة لسحب طلب الاستجواب عن وزرائها». وكشف «نية الجبهة تقديم طلب إلى رئاسة البرلمان لاستجواب وزيرة الصحة عديلة حمود بعد الانتهاء من استجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري».

وفيما قال النائب عادل نوري لـ «الحياة» إن طلب «استجواب وزير الخارجية الذي قُدّم إلى البرلمان تم بعد تأييد 70 نائباً من قوى سياسية مختلفة في البرلمان»، أكد النائب عباس البياتي لـ «الحياة» أن «عدداً من النواب الموقعين على طلب استجواب الجعفري سحبوا تواقيعهم بعدما تبيّن لهم وجود غايات سياسية في عملية الاستجواب»، وفق قوله.

حذّرت «كتلة جبهة الإصلاح» في البرلمان العراقي من «تحريف» الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية، واعتبرت تصريحات الحكومة بخصوص وجود دوافع سياسية وراء استجواب الوزراء «تغطية على الفساد»، فيما دعا «تحالف القوى العراقية» إلى شمول القادة الأمنيين في الاستجواب داخل البرلمان.

وأكد النائب فائق الشيخ علي، عن «جبهة الإصلاح»، في تصريح إلى «الحياة»، أن «كتلاً سياسية متنفذة باتت مهددة بسحب امتيازاتها في الوزارات السيادية من خلال عملية استجواب وزرائها، وما يروّج له أعضاء في هذه القوى المهيمنة على إدارة الدولة منذ 2003 بخصوص وجود دوافع سياسية أو محاصصة وراء استجواب الوزراء هو للتغطية على الفساد ومسعى إلى الإبقاء على تفرد هذه القوى في المناصب والامتيازات».

وأضاف أن «البرلمان ماض في عمليات الاستجواب، على رغم الضغوط التي يتعرض لها المستجوب من قبل كتل سياسية متنفذة لسحب طلب الاستجواب عن وزرائها». وكشف «نيّة الجبهة تقديم طلب إلى رئاسة البرلمان لاستجواب وزيرة الصحة عديلة حمود بعد الانتهاء من استجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري».

وكان رئيس الحكومة حيدر العبادي اعتبر الاستجوابات ضد وزرائه وإقالة وزيري الدفاع والمال - خالد العبيدي وهوشيار زيباري - خلال الفترة الماضية وجمع تواقيع لاستجواب وزير الخارجية - الجعفري - استهدافاً سياسياً.

وفي الإطار ذاته، لفت النائب عادل نوري (لجنة النزاهة البرلمانية)، في تصريح إلى «الحياة»، إلى أن طلب «استجواب وزير الخارجية الذي قُدّم إلى البرلمان تم بعد الحصول على تأييد 70 نائباً من قوى سياسية مختلفة في البرلمان». وأشار إلى أن «ما يصرّح به بعضهم بخصوص المساعي لإرباك حكومة رئيس الوزراء أو وجود دوافع سياسية (وراء استجواب الوزراء) يتنافى مع الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان ومحاولة لحرف أداء البرلمان الذي تحوّل إلى مؤسسة حقيقية لتمثيل الشعب ومحاسبة الفاسدين في الدولة»، مؤكداً أن «ليس هناك أي استهداف سياسي في قضية استجواب الجعفري أو أي من الوزراء، ومن حق البرلمان كمؤسسة رقابية استجواب أي مسؤول في الحكومة الاتحادية، ولا وجود لخطوط حمراء على هذا الوزير أو ذاك المسؤول في حال ثبت تقصيره أو ثبتت عليه ملفات فساد».

أما النائب عباس البياتي (من «ائتلاف دولة القانون» المنضوي في «التحالف الوطني») فقال لـ «الحياة» إن «عدداً من النواب الموقعين على طلب استجواب الجعفري سحبوا تواقيعهم بعدما تبيّن لهم وجود غايات سياسية في عملية الاستجواب». وحذّر من «انهيار حكومة العبادي عبر إقالة (مزيد من) الوزراء في البرلمان بعد وزيري الدفاع والمال». وتابع أن «العبادي بات في موقف لا يُحسد عليه بعد هذه الإقالات، ونتمنى أن تبتعد الجهات التي تتبنى تقديم طلبات استجواب الوزراء عن مواقفها السياسية وأن تكون حريصة على مصلحة الشعب بعيداً عن أي دوافع أخرى».

في غضون ذلك، دعا مصدر سياسي رفيع في «تحالف القوى العراقية» (يضم قوى سنيّة)، في تصريح إلى «الحياة»، إلى «شمول القادة الأمنيين في الاستجواب داخل البرلمان إلى جانب الوزراء كما يحصل الآن»، مشيراً إلى أن «المؤسسات الأمنية على صعيد الدفاع والداخلية تحوّلت إلى معقل للفساد والرشى والمحسوبية»، متحدثاً عن «عمليات ابتزاز المواطنين سواء في المعتقلات والسجون الحكومية أو التعيينات مقابل مبالغ مالية باهظة». وقال إن هذه الممارسات «تستوجب اهتمام أعضاء البرلمان لا سيما أن هناك مؤشرات فساد على قادة أمنيين يجب عدم السكوت عليها، إلى جانب تقصيرهم في أداء مهماتهم».

 

تأمل وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» بجمع «غلة» كبيرة من المعلومات عن تنظيم «داعش» بما في ذلك عن شبكاته في الخارج، بعد استعادة مدينة الموصل العراقية من أيدي التنظيم، وفق ما قال متحدث عسكري باسم التحالف الدولي الخميس.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الأربعاء أنها سترسل 615 جندياً إضافياً إلى العراق، سيكون عدد كبير منهم عبارة عن خبراء استخبارات. وقال الكولونيل جون دوريان إن هؤلاء سيساعدون العراقيين على الاستفادة من المعلومات التي سيتم جمعها بعد الدخول إلى المدينة، في أسرع وقت ممكن. وأضاف الكولونيل في مؤتمر صحافي عبر دائرة الفيديو المغلقة من بغداد أنه «عندما يتم تحرير مدينة كالموصل، يمكن توقع غلة هائلة من المعلومات». ويتعلق الأمر بالدخول على وجه السرعة إلى الكومبيوترات والأقراص الصلبة ونواقل البيانات (يو أس بي) الأساسية التي كان يستعملها عناصر «داعش»، على غرار ما قام به التحالف بعيد استعادة مدينة منبج السورية. ووفق المتحدث، فقد تم جمع نحو 20 تيرابايت من المعلومات بعد السيطرة على منبج، التي كانت مركزاً لوجيستياً مهماً للتنظيم قرب الحدود التركية.

وأشار دوريان إلى أن كل المعلومات التي تم جمعها حول شبكات التنظيم «أرسلت إلى أجهزة الاستخبارات في بلدان أوروبا الغربية»، للمساعدة في الجهود ضد الخلايا المحلية.

ووفق «البنتاغون»، فإن الولايات المتحدة ستباشر «بسرعة كبيرة، خلال الأسابيع المقبلة» نشر العسكريين الـ 615 الإضافيين في العراق.

وسيتمثل جزء كبير من مهمتهم بتعزيز القدرات اللوجستية للجيش العراقي قبل معركة الموصل. ويجب أن يوفروا خصوصاً وسائل هبوط ليلية وفي الأحوال الجوية السيئة في قاعدة عين الأسد، في محافظة الأنبار، اضافة إلى تعزيز القدرات الجوية في قاعدة القيارة، التي انتزعت أخيراً من «داعش»، وتعد موقعاً استراتيجياً على بعد 65 كيلومتراً من الموصل.

أعلنت «كتلة الأحرار» التابعة لرجل الدين الشاب مقتدى الصدر، أنها ستناقش قضية عودتها إلى المشاركة في اجتماعات «التحالف الوطني» بزعامة عمّار الحكيم، رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي»، بعد موافقة الأخير على معظم الشروط التي قدمها الطرف الآخر. وكان التيار الصدري قاطع اجتماعات «التحالف الوطني» منذ تظاهرات نيسان (أبريل) الماضي، واتهم الصدر «التحالف» بحماية الفساد ومعارضة الإصلاحات.

وكشفت «كتلة الأحرار» رسالة وجّهها الصدر إلى الحكيم، تضمنت شروطه في مقابل استئناف نواب الكتلة اجتماعاتهم مع «التحالف» الشيعي. وذكرت الكتلة في بيان، أن رسالة الصدر تتضمن 15 شرطاً «تتعلق بالإصلاح وتغيير الوزراء ومحاسبة المفسدين والكف عن ترشيح المتحزبين إلى المناصب الوزارية والدرجات الخاصة والهيئات المستقلة». وتابعت أن «الشروط تضمنت الإصلاح الوظيفي وكشف ملفات الفساد وإلغاء ترشيح وزراء من الكتل السياسية وإحالة الوزراء الحالين والسابقين على القضاء و (هيئة) النزاهة». وأشار البيان إلى أن من الشروط الأخرى، «إلغاء أو تغيير المفوضية العليا للانتخابات وقانون الانتخابات وتشكيل مفوضية جديدة مستقلة بعيدة عن الأحزاب السياسية، إضافة إلى إلغاء جميع الهيئات المستقلة وتشكيل هيئات أخرى مستقلة بعيدة عن الأحزاب السياسية وترشيح الأكفاء والمستقلين من رؤساء وأساتذة الجامعات لشغل الوزارات والهيئات المستقلة».

وأكد النائب عبدالعزيز الظالمي، عن «كتلة الأحرار»، في تصريح إلى «الحياة»، أن «رئاسة التحالف الوطني أعلنت موافقتها على شروط الصدر باستثناء الشرط المتعلق بإبعاد الشخصيات الحزبية عن المناصب الرسمية في الدولة، واختيار البدلاء من التكنوقراط غير المتحزّب فقط». وتابع أن «الشرط المرفوض هو من أهم شروط الصدر وعلى أساسه بدأت ثورة الإصلاح ولا تزال، وعليه فإننا سنناقش مسألة إنهاء مقاطعة اجتماعات التحالف خلال الأيام القليلة المقبلة». وأضاف أن «الموافقة على الشروط تحتاج إلى ضمانات، خصوصاً في ما يتعلق بشرط تحويل التحالف إلى كتلة عابرة للطوائف وإبعاده عن الصبغة الطائفية». وعن احتمال عدم إيفاء «التحالف الوطني» بعهوده، قال الظالمي: «لكل حادث حديث، وسيكون احتمال الخروج النهائي من التحالف أمراً وارداً، لكن المفاوضات لا تزال مستمرة ونأمل بالوصول إلى اتفاق نهائي».

وكان التيار الصدري أعلن قبل أيام، تشكيل لجنة تفاوضية مع الهيئة القيادية لـ «التحالف الوطني» بهدف استئناف عودة الكتلة إلى اجتماعات التحالف برئاسة النائب جعفر الموسوي، وعضوية ضياء الأسدي رئيس «كتلة الأحرار» البرلمانية، فضلاً عن وزير الإعمار والإسكان السابق طارق الخيكاني والشيخ صباح الساعدي.

وقال النائب عن «كتلة المواطن» المنضوية في «التحالف الوطني» سالم المسلماوي، لـ «الحياة»، إن «التحالف سيكون مؤسسة سياسية دائمة والخلافات مع التيار الصدري في طريقها إلى الحل». واعتبر «الاختلاف في وجهات النظر أمراً طبيعياً وسيحصل مستقبلاً، فهذه هي طبيعية العمل السياسي». وعدّ اختيار عمّار الحكيم رئيساً لـ «التحالف الوطني» بأنه جاء «في وقت مناسب جداً. هناك وقت كبير لترتيب أوراق التحالف قبل الانتخابات المقبلة».

شدد المرجع الشيعي علي السيستاني على ضرورة التزام الجميع القانون أو «مواجهة الفوضى»، فيما دعا رجل الدين محمد تقي المدرسي إلى تشكيل «محكمة دولية» لجرائم الإرهاب يكون مقرها في العراق، رافضاً استبعاد «الحشد الشعبي» (فصائل شيعية) من معركة تحرير الموصل.

وشدد ممثل السيستاني في محافظة كربلاء رجل الدين أحمد الصافي، في خطبة الجمعة امس، على ضرورة «ضبط الأمور عن طريق القوانين»، محذّراً من أنه «في حال ضُرب القانون عرض الحائط أو لم نضع قانوناً أصلاً تتحول المسألة إلى فوضى». وأشار إلى أن «بعض الناس يشبّه الفوضى بأنها شريعة الغابة، ولكننا اذا دققنا نجد حتى في الغابة بين الحيوانات قوانين، وإذا لم يلتزم البشر القوانين سيتحول إلى أسوأ من شريعة الغاب ويرتكب كل الحماقات». وأضاف: «إذا لم يحترم الإنسان القانون لا يحترم نفسه وسيتجاوز ويعتدي لأنه آمن من العقاب، ولا بد من احترام القانون، وجزء منه المحاسبة وهي إما رقابة ذاتية أو خارجية، وإذا كان الضابط ذاتياً فهو أفضل أنواع الحساب الذاتي، وبخلافه فالإنسان يحتاج إلى ضبط خارجي بمؤسسة تراقب وكاميرات (للمراقبة). وإذا لم يكن هناك واعز ذاتي سيتملّص الإنسان من أي اعتبار ويخالف».

ولفت الصافي إلى «أننا نتحدث عن ضابط عام يشمل كل شيء ... ولذلك فإن الالتزام بالضوابط والقوانين نجدها مهمة في الدول والمؤسسات والأنظمة، وإذا لم نلتزم تتحول المسألة إلى فوضى».

أما المدرسي فدعا، خلال كلمته الأسبوعية في مدينة النجف أمس، الشعب العراقي «وقيادته الدينية والسياسية إلى تحمّل مسؤولية اجتثاث جذور الإرهاب من العراق ودول المنطقة والعالم». وقال إن «العراق، حكومة وشعباً، بما لديه من ثقل سياسي ومنهج ديني وسطي معاكس تماماً لمنهجية التكفير التي يعتمدها الإرهابيون، بإمكانه دحر الإرهاب أينما كان». وتابع أن العراق «نجح وخلال برهة قصيرة في تطهير الكثير من أراضيه من رجس الإرهابيين في الوقت الذي فشل آخرون، وكل ذلك يدفعه إلى تحمل مسؤولية التصدي للإرهاب إقليمياً ودولياً».

وطالب المدرسي بـ «تشكيل محكمة دولية لمواجهة الإرهابيين يكون مقرها العراق»، داعياً إلى «تحالف دولي واسع ضدهم (أي الإرهابيين) يشمل في ما يشمل الصين وروسيا وإيران وسائر الدول التي لم تثق بالتحالف الدولي (أي التحالف الذي تقوده اميركا) ضد الإرهاب ولذلك لم تتعاون لأنه تحالف يقتصر على دول من دون أخرى».

وعن تحرير الموصل، قال إن «دعوتنا إلى مشاركة الجميع في مكافحة الإرهاب ولا سيما في تحرير نينوى تدعو ضمنياً إلى عدم استثناء أحد من أبناء الشعب من هذه المعركة». وزاد أن «الحشد الشعبي والحشد العشائري قاما بدور كبير بتحرير المناطق المختلفة»، وتساءل «لماذا نمنعهما من تحرير نينوى». وأعرب عن خشيته من أن «تكون الدعوة إلى منع الحشد من المشاركة في تحرير الموصل ذات أهداف سياسية غير واضحة للتمييز بين أبناء القوات المسلحة».

اتهم قائد في «أفواج العشائر» المناهضة لتنظيم «داعش» الجيش العراقي بتحييد مقاتلي العشائر عن المعارك الدائرة في صحراء الأنبار، متهماً ضباطاً كباراً بالوقوف وراء سقوط مدنهم بأيدي التنظيم. وتأتي اتهاماته في وقت تخشى قوات الأمن من اختراق متطرفين للتشكيلات العشائرية، ولهذا فإنها تعمل بحذر معهم.

وتجرى في الأنبار منذ أيام عمليات عسكرية واسعة لتطهير رقعة جغرافية صحراوية تمتد من شمال الرمادي مروراً بهيت والبغدادي وصولاً إلى حديثة، وتُعرف هذه المنطقة باسم «الجزيرة»، وما زال «داعش» يمتلك جيوباً في هذه المنطقة الصعبة جغرافياً.

وقال قائد قوات «البو نمر» العشائرية نعيم الكعود، في كلمة أمس، أن أبناء قبيلة البو نمر دفعوا ثمناً باهظاً خلال العامين الماضيين بسبب موقفهم المعارض للمتطرفين، و «بعد تحرير هيت وتشكيل قوة عشائرية من أبنائها لمسك الأرض تفاجأنا بقرار من قوات الجيش بعدم إشراكنا في المعارك الدائرة في الضواحي».

واتهم الكعود ضباطاً كباراً في الجيش بتحمل مسؤولية سقوط مدنهم في الأنبار بأيدي «داعش» قبل عامين، ودعا الحكومة إلى استبعاد هؤلاء الضباط «بعدما أثبتوا فشلهم»، كما قال. وأشار إلى قادة في الجيش أبلغوا مقاتلي العشائر برفض إشراكهم في المعارك الدائرة حالياً في جزيرتي هيت والبغدادي.

وتتعامل قوات الجيش في الأنبار بحذر مع التشكيلات العشائرية المقاتلة بعد تحرير مدن الرمادي وهيت وكبيسة والفلوجة والرطبة، وهي تمنحهم صلاحيات محدودة في الإمساك بالأرض بسبب نقص عدد الجنود الذين يتم نقلهم إلى جبهات قتال أخرى، خصوصاً في ضواحي الموصل، للمشاركة في العملية العسكرية المرتقبة.

وقال ضابط كبير في «قيادة عمليات الأنبار» لـ «الحياة» طالباً عدم نشر اسمه أن «قوات الجيش تساعد مقاتلي العشائر عبر تسليحهم وتدريبهم لغرض تأسيس قوة أمنية لتمسك زمام الأمور في المستقبل»، لافتاً إلى أن الجيش لن يبقى طويلاً داخل المدن. لكنه أشار إلى مخاوف حقيقية لدى الجيش من «اختراق التشكيلات العشائرية من قبل المتطرفين»، متحدثاً عن حوادث عدة سُجّلت خلال الشهور الثلاثة الماضية «تؤكد وجود عناصر ارهابية بين أفواج العشائر». ولفت إلى أن إحدى الهجمات التي نفذها «داعش» على هيت قبل أسابيع تمت عبر حي البكر شمال المدينة والذي كان الأمن فيه من صلاحية أحد أفواج العشائر و «تفاجأنا بانسحاب هذا الفوج دون إطلاق رصاصة واحدة ... وقررت قيادة الجيش إرسال قوة من مكافحة الإرهاب لطرد المتطرفين الذين سيطروا على المنطقة لساعات». ولا يعني كلام الضابط أن هناك تواطؤاً من الفوج العشائري مع عناصر «داعش»، لكنه يكشف أن في الجيش العراقي من يخشى حصول مثل هذا التواطؤ من قبل عناصر «مندسة».

إلى ذلك، تجرى محادثات بين «التحالف الدولي» والحكومة العراقية من أجل تدريب وتنظيم أفواج العشائر المسلحة في الأنبار، بعد فشل هذا المشروع قبل عامين نتيجة تحفظات قوى وأحزاب شيعية على تشكيل قوة سنيّة في الأنبار. وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن «التحالف الدولي» أنهى تدريب أكثر من عشرة ألوية تابعة للجيش خلال العامين الماضيين، حيث تم التدريب في معسكري التاجي (شمال بغداد) وبسماية (جنوب شرقي بغداد) وفي العاصمة العراقية، مضيفة أن هناك توجهاً الآن لتدريب مقاتلي العشائر في الأنبار. وأشارت المصادر إلى أن محادثات تجرى في شأن قيام قوات من «التحالف الدولي» غير أميركية بهذه المهمة وتشمل مستشارين وخبراء أستراليين وإسباناً. ويهدف ذلك إلى تدريب أفواج عشائرية لتكون قوة أمنية قوية قادرة على مسك المدن المحررة في الأنبار.

إلى ذلك، أعلنت عمليات الأنبار في بيان أمس أن «عمليات تطهير منطقة البو ذياب، شمال الرمادي، مستمرة من قبل قطعات فرقة المشاة الآلية العاشرة»، مشيرة إلى «اعتقال الإرهابي بشير الصوفي حمد أحمد وقتل 13 آخرين» من عناصر «داعش». وأضاف البيان أن «القوات دمرت مفرزة قاذفات ومفرزة تحمل سلاحاً أحادية وعجلة معادية تحمل إرهابيين وفجّرت 15 عبوة ناسفة اثناء التقدم، فضلاً عن توجيه ضربات من طيران التحالف في منطقة البو ذياب والبو علي جاسم... (ما أدى إلى) قتل 12 إرهابياً وتدمير خندق وقتل قناص مختبئ في منارة جامع».

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أن قوة من الجيش العراقي يفوق قوامها 10 ألوية ستشارك في معارك تحرير الموصل من أيدي تنظيم «داعش»، في وقت أكدت الحكومة المحلية وضع «خطة متكاملة» تمهيداً لمواجهة التحديات المتوقعة عند إطلاق معركة استعادة المدينة التي أعلن منها التنظيم قيام «خلافته» في حزيران (يونيو) 2014.

وقال جون دوريان الناطق باسم التحالف، في الموجز الصحافي الذي عقده في بغداد عبر دائرة تلفزيونية خاصة مع صحافيين في واشنطن مساء الخميس، أنه «سيكون هناك من 8-12 لواء من الجيش العراقي (اللواء يضم نحو 3 آلاف عسكري)، ونتوقع إشراك الشرطة العراقية لأنها ستكون جزءاً من جهد الحفاظ على الأمن حال تحرير المناطق والسيطرة عليها كي لا يستطيع داعش اختراقها». وأشار إلى أن «جميع تفاصيل عملية تحرير الموصل «يتم وضعها من قبل قوات الأمن العراقية، ونحن سنتابع خطتهم». وتوقع أن «يتراوح عديد مسلحي داعش داخل المدينة ما بين 3000 - 4500 بين عراقي وأجنبي».

وفي ما يتعلق بالتعزيزات التي أعلنت وزارة الدفاع الأميركية إرسالها إلى العراق والمكوّنة من 615 عسكرياً، أوضح أن مجموعة منهم ستكون من القدرات الاستخباراتية.

إلى ذلك، ذكرت وكالة «فرانس برس» أن ثماني طائرات «رافال» أقلعت من حاملة الطائرات «شارل ديغول» في شرق المتوسط لضرب أهداف لـ «داعش»، وهذه ثالث مهمة لحاملة الطائرات الفرنسية ضمن التحالف الدولي ضد «داعش» والذي تقوده الولايات المتحدة منذ شباط (فبراير) 2015. وتأتي المشاركة الفرنسية في الضربات انطلاقاً من الحاملة «شارل ديغول» بعد ساعات من إعلان التحالف مقتل قيادي جديد في «داعش» بغارات أميركية على الموصل ليرتفع بذلك إلى 13 عدد قياديي التنظيم ممن قُتلوا في ضربات على هذه المدينة.

وأعلن قائد فرق مشاة البحرية الأميركية «المارينز» الجنرال روبرت نيلر أن القيادة العسكرية لبلاده قررت إرسال طائرة حربية جديدة من نوع «اف 35» إلى العراق، لاختبار قدراتها واستخدامها في الحرب ضد «التنظيم الإرهابي». وذكر أن القرار اتخذ الثلثاء الماضي و «سترسل الطائرة إلى العراق بهدف ضرب التنظيمات الإرهابية، وذلك في إطار الاختبارات الأساسية لقدرات هذا النوع من الطائرات». وتوقع أن «هذه الطائرة قد تتحول إلى الذراع الضاربة للقوة الجوية الأميركية» في كافة أنحاء العالم.

وفي اربيل، عقدت حكومة الموصل المحلية مؤتمراً حول مستقبل محافظة نينوى والتحديات السياسية والاقتصادية التي ستواجهها بعد طرد «داعش» منها. وقال رئيس المجلس بشار كيكي في كلمة الافتتاح في المؤتمر: «لقد وضعنا خطة مدنية متكاملة ستطبق مع بدء العمليات العسكرية وكذلك لما بعد تحرير الموصل من قبضة داعش». وكشف أن «الملف الأمني في المحافظة سيدار من قبل الشرطة المحلية حصراً، وستخرج جميع القوات المشاركة في عملية التحرير، ونحن نواصل لقاءاتنا مع البعثات الديبلوماسية الأجنبية في اربيل وبغداد لتحشيد الجهد الدولي لإنجاح العملية، خصوصاً فرنسا وألمانيا وأميركا». ودعا جميع الأطراف إلى «توحيد الجهود والمواقف وعدم التعامل بعقلية ما قبل تاريخ سقوط الموصل في العاشر من حزيران (يونيو) عام 2014».

وأكد محافظ نينوى نوفل حمادي السلطان أن «المشاركين في هذا المؤتمر اتفقوا على توحيد الجهود حول مستقبل المحافظة، وإبعاد ملفها الأمني عن الصراعات والمصالح الحزبية، ومن ثم البدء بإعادة اللحمة الاجتماعية وإبعاد شبح الانتقام والثأر، وترسيخ حكم القانون في محاسبة المجرمين». ولفت إلى أن «المؤتمر يدعو المجتمع الدولي إلى دعم المحافظة في مجال إعادة الإعمار، كما يدعو الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي لفتح باب التطوع أمام أبنائها للانضمام إلى سلك الشرطة والجيش».

ويرجّح مسؤولون عراقيون وأميركيون أن تبدأ عملية اقتحام مدينة الموصل قبل نهاية العام الحالي، وسط غياب رؤية واضحة حول مستقبلها الإداري نتيجة الانقسامات بين الأطراف المحلية وأبرزها الخلافات بين اربيل وبغداد، ومشروع تقسيم المحافظة عبر استحداث محافظات جديدة.