«حسم» تتبنّى محاولة اغتيال النائب العام المساعد في القاهرة...البشير يزور القاهرة الثلاثاء المقبل ويشارك السيسي رئاسة اللجنة المشتركة...ناجون من «رحلة الموت» ينوون تكرار محاولة الهجرة

أعلنت حركة تطلق على نفسها «حركة سواعد مصر» (حسم) امس، مسؤوليتها عن عملية استهداف النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، أول من أمس. وذكرت الحركة في بيان، إنها المسؤولة «عن عملية استهداف موكب النائب العام المساعد بسيارة مفخخة قرب منزله ووسط حراساته المشددة بعد تخطي الكمائن والتواجد المكثف لميليشيات النظام». وكانت وزارة الداخلية أكدت في بيان، نجاة عبد العزيز وقوة الحراسة المرافقة من حادث انفجار سيارة مفخخة متوقفة على جانب الطريق في منطقة التجمع الأول (شرق القاهرة). وتابع البيان أنه «لم يترتب على الحادث أي إصابات سواء النائب العام المساعد أو قوة الحراسة المرافقة، بينما أصيب أحد المواطنين». وأفاد مصدر أمني بأن «السيارة المستخدمة في الحادث مسروقة وتم تفجيرها عن بعد من خلال هاتف محمول، وكانت تحتوي نحو 20 كيلو غراما من مادة تي أن تي».

كشف مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام في مصر خالد النشار، وصول إخطار من النائب العام نبيل صادق، يفيد بعدم وجود أي اعتراض من النيابة العامة على عقد التصالح الذي أبرمته وزارة العدل، ممثلة في «جهاز الكسب غير المشروع»، مع رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته مقابل تنازله عن 75 في المئة من ثروته، مؤكداً ان السلطات المصرية، أخطرت الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لاتخاذ الإجراءات التنفيذية، لرفع اسم حسين سالم ونجليه من قائمة «النشرة الحمراء».

وقال النشار: «تسلمت وزارة العدل إخطاراً من النائب العام تضمن أنه بناء على التصالح الموقع بين إدارة الكسب غير المشروع، الممثلة لوزارة العدل والمحكوم عليه حسين سالم وأفراد أسرته، فقد أخطرت النيابة العامة إدارة الكسب غير المشروع بعدم وجود وجه للاعتراض على هذا الأمر، وبناء عليه فقد أصدرت النيابة العامة قرارات برفع اسم حسين سالم وافراد عائلته من قوائم الترقب والوصول».

واضاف أنه «يترتب على هذا اتخاذ الاجراءات التنفيذية لرفع اسم حسين سالم ونجليه من النشرة الحمراء للشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، وأيضا أخطرت النيابة العامة اللجنة القومية لاسترداد الاموال والموجودات في الخارج والسلطات المختصة في سويسرا واسبانيا وهونغ كونغ ودول الاتحاد الاوروبي برفع اسم حسين سالم وافراد عائلته من قوائم التحفظ». وذكرت مصادر قضائية لـ «الراي»، إنه «يجرى حاليا إتمام باقي الإجراءات، ومن ثم يسمح لحسين سالم وأفراد أسرته بدخول مصر من دون توقيف».

سمحت محكمة قبرصية، امس، بتسليم مصري قام بخطف طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» الى لارنكا في مارس الماضي.

وتطالب مصر باستعادة سيف الدين محمد مصطفى (58 عاما) لمحاكمته على خطفه الطائرة بعدما هدد بتفجير حزام ناسف تبين في ما بعد انه ليس حقيقيا، في رحلة بين الاسكندرية والقاهرة في 29 مارس.

واجبر الطيار على الهبوط في مطار لارنكا حيث افرج عن الركاب واستسلم للشرطة. وهو موقوف منذ ذلك الحين. وقالت القاضية دونا كونستانتينو في الجلسة التي عقدت بحضور مصطفى: «استنادا الى الادلة التي تلقيناها، ارى ان كل الشروط متوفرة (لتسليمه) بموجب اتفاقية الاسترداد الموقعة في 1996».

يصل الى القاهرة الثلاثاء المقبل الرئيس السوداني عمر حسن البشير في أول زيارة رسمية له منذ تولي الرئيس المصري الحكم،تستغرق عدة أيام حيث يترأس مع السيسي اجتماع اللجنة العليا المشتركة،التي تلتم اﻷربعاء، فيما سيشارك البشير الشعب المصري احتفالاته بذكرى انتصارات أكتوبر (تشرين الاول).

وتكتسب زيارة البشير للقاهرة أهمية كبيرة علي كافة المستويات السياسبة والاقتصادية واﻷمنية ،سواء ما يتعلق منها بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في هذه المجالات، أو ما يتعلق بالوضع بالمنطقة ،وخاصة التطورات في ليبيا ومدى ما تعكسه من تهديدات ﻷمن المنطقة والبلدين كونها تتماس بأكبر حدود مشتركة مع الدولتين،بجانب خصوصية العلاقات بين الدول الثلاثة،فيما سعى رؤساء مصريون سابقون أبرزهم السادات الى احداث وحدة جغرافية لكنها تعثرت وتحطمت هذه اﻷحلام لاعتبارات عديدة.

وفيما تبدأ بالقاهرة غدا الاجتماعات التحضيرية للجنة المشتركة، شهدت العلاقات خطوة مهمة باتجاه تعزيز التعاون وتسهيل حركة انتقال السلع والبضائع عبر الحدود المشتركة بتدشبن المعبر الثاني البري اﻷكثر أهمية.

وقال السفير أحمد فاضل يعقوب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان، في هذا الصدد أن معبر «أركين» يعد خطوة مهمة إيجابية جديدة في التعاون والعمل على دفع العلاقات في كافة المجالات بين مصر والسودان، وأكد أنه يمثل مرتكزاً ونقلة مهمة فى علاقات التفاعل بين البلدين، خاصة بعد افتتاح معبر «قسطل أشكيت» العام الماضي.

على مدى شهرين، ظل الفتى أبو زيد الشيمي (16 سنة) من قرية برج مغيزل المُطلة على سواحل البحر المتوسط في محافظة كفر الشيخ (شمال مصر)، يتصفح صور صديقه القديم علاء على صفحته الشخصية على موقع «فايسبوك»، وهو في شوارع روما وفي حجرته في مركز إيواء في إيطاليا، مجتراً حلم الهجرة مع كل صورة جديدة يطالعها لزميله.

في تلك الأثناء كان علي عبدالنبي، وهو صاحب مركب صيد في محافظة دمياط، يتفاوض مع رمزي أبو ناصر ورضا حميدة على بيع مركبه لهما، استعداداً لانطلاق رحلة للهجرة غير القانونية من سواحل كفر الشيخ إلى سواحل إيطاليا. لكن ليس معروفاً إن كان صاحب المركب يعلم بهدف الصفقة أم لا. وفي بداية الشهر تم البيع وقام الملاك الجُدد بطمس اسم المركب «الرزق بإذن الله»، كخطوة أولى للإبحار.

وفي حين كان البحارة يُعدون الترتيبات اللوجستية للانطلاق بعد أيام، كان الفتى الشيمي عقد العزم على السفر، فالتقى شخصاً من سماسرة الهجرة على مقهى في قرية «الجزيرة الخضراء» المُطلة على نهر النيل (فرع رشيد)، واتفق معه على السفر مقابل نحو 20 ألف جنيه. وحينها كان سماسرة آخرون يحصّلون الأموال من مئات الشباب من محافظتي الغربية والشرقية في الدلتا.

وفي صباح الاثنين 19 أيلول (سبتمبر) الماضي، حزم الشيمي حقائبه والتقى السمسار الذي طلب عدم نشر اسمه، واصطحبه الرجل إلى مزرعة تُطل على سواحل البحر المتوسط تقع بين مدينة البرلس وقرية برج مغيزل، ليبيت فيها ليلته مع عشرات من المهاجرين السريين.

وقال الشيمي لـ «الحياة»: «في المزرعة، تلقينا تعليمات بضرورة الالتزام بتعليمات مرشد الرحلة، وألا ينفرد أحد بنفسه، وألا يسأل أحد عن موعد المغادرة أو الوصول. فقط الالتزام بتعليمات المرشد». وأضاف: «مساء الثلثاء تحركنا في مجموعة إلى سواحل البرلس، وأبحرنا في قارب صغير في مجموعة تضم نحو 20 شخصاً، لمسافة استغرقت نحو نصف ساعة، وبعدها انتقلنا إلى زورق أكبر فيه عدد آخر، ومنه إلى المركب الذي كان متوقفاً في عرض البحر على بعد نحو 10 كيلومترات من الشاطئ. وصلنا وسط ظلام شديد. كانت الساعة الثانية صباح الأربعاء تقريباً».

وأوضح أن المركب الذي غرق لاحقاً كان على متنه عدد كبير، وأن ثلاثة زوارق ظلت تتبادل نقل مئات المهاجرين. وفي مرحلة ما رفض بعض البحارة نقل المزيد، واتصل رجل بآخر يخبره بزيادة الحمولة، لكنه في النهاية رضخ واستقل مزيد من الأشخاص المركب، ولم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً، «فبعد إبحار المركب لأقل من كيلومتر، بدأ يترنح يميناً ويساراً حتى غرق وسط صراخ وفوضى».

وقال: «بدأ بعضنا يسبح ناحية الشاطئ وآخرون غرقوا وأشخاص حاولوا النجاة بالتشبث بآخرين. ظللنا ساعات في المياه، وقبلها كان بعضنا اتصل هاتفياً بذويه وأبلغهم بأن المركب يغرق. لم نكن خرجنا حتى من منطقة تغطية شبكات الهاتف المحمول» المصرية.

عاد الشيمي إلى أهله بعدما أنقذه صيادون وصلوا إلى موقع غرق المركب بعد أكثر من خمس ساعات. وهو كغيره من الناجين يتمنى لو أنه كان تمكن من الوصول إلى إيطاليا هرباً من ضيق الحال في قريته. وقال: «في القرية لا توجد أي خدمات ولا فرص للتعليم الجيد ولا أي أمل في تحقيق أي شيء. قد أكرر تجربة الهجرة».

وما أن وصلت أنباء غرق المركب إلى الأهالي، تجمعوا بالعشرات في قريتي برج مغيزل والجزيرة الخضراء، وتوجهوا إلى نقاط حرس السواحل لإبلاغ المسؤولين فيها بالحادثة في محاولة لإنقاذ الضحايا.

وقال إسلام علي، وهو مُراسل محلي لعدد من الصحف المصرية، إن المركب الغارق تحرك من سواحل البرلس واستقر لفترة أمام سواحل «مسطرو»، وكان على بعد نحو 12 كيلومتراً حتى لا يتم رصده. وأشار إلى أن «أول قارب صيد وصل إلى موقع الحادث يملكه الحاج سمير قلموش، ووصل إلى المكان بعد بحث عشرات القوارب عن الموقع، وأقل عشرات الناجين وجثث غارقين».

وشكا تجاهل سلطات السواحل نداءات الاستغاثة من الأهالي. وقال: «حتى ساعات الظهيرة وبعد أكثر من 10 ساعات من غرق المركب كانت قوارب الأهالي فقط هي التي تقوم بالإنقاذ. لم تظهر زوارق الإنقاذ الحكومية في المشهد في نهار اليوم الأول مطلقاً».

وتخطى عدد الجثث التي انتشلت 200 غريق، وتم إنقاذ أكثر من 160 شخصاً. وتوقع علي وجود مزيد من الضحايا جرفتهم مياه البحر إلى مناطق بعيدة من موقع غرق القارب. وقال: «لا يزال أهالي عشرات المفقودين من قرى في الغربية والشرقية خصوصاً، ينتظرون في برج مغيزل (في كفر الشيخ) على أمل انتشال جثث أبنائهم».

ولفت إلى أن «ما زاد من عدد الضحايا أن عشرات منهم كانوا محبوسين وقت غرق المركب في الثلاجة أو عنبر المحرك في المركب»، وهي منطقة على سطح المركب مباشرة لها باب أفقي كان مغلقاً من الخارج على عدد من المهاجرين. وأوضح أن «المهاجرين الذين يدفعون أموالاً أقل يتم تخزينهم في الثلاجة خلال الرحلة، وهؤلاء كلهم غرقوا»، لافتاً إلى أن «غالبية الضحايا من الغربية والشرقية والبحيرة».

وانتشلت السلطات عشرات الجثث من المركب بعد أن سحبته بارجة تابعة لشركة نفط مصرية. وقال إسلام علي إن «بعضهم يهاجر على أمل محاكاة زملائه الذين نجحوا في الوصول إلى سواحل أوروبا، وهؤلاء ليسوا بالضرورة في عوز أو فقراء. واحد ممن نجوا في الحادث الأخير والده ميسور الحال إلى درجة الغنى، لكنه على رغم ذلك غامر وسافر وغرقت زوجته وابنته في الرحلة ونجا هو».

وأضاف: «طالما لم تُجرم الهجرة غير المشروعة ستتكرر تلك المآسي. عدد كبير من الناجين وحتى الضحايا سبق أن حاولوا الهجرة وقبض عليهم، وواحد منهم ألقي القبض عليه مرتين في عرض البحر ورُحل من السلوم (غرب مصر) بعد توقيفه لأسابيع، وفي كل مرة يكرر المحاولة». وانتقد عدم تجريم مشروع القانون الجديد لمكافحة الهجرة السرية فعل المُهاجر واعتباره «مجنياً عليه».

وتناقش لجان البرلمان مشروع قانون جديد لمكافحة الهجرة السرية يقرر عقوبات تصل إلى السجن المؤبد ضد المتورطين في ترتيب تلك الرحلات، لكنه لا يُعاقب المهاجر، إلا إذا كرر التجربة.

 

السياسة...واشنطن – أ ف ب: تطور الولايات المتحدة قاعدة جوية في النيجر لكي تتمكن من نشر طائرات من دون طيار في مدينة أغاديز في وسط البلاد، وفق ما أكدت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون ميشال بلدانزا أول من أمس، إن الولايات المتحدة “أبرمت اتفاقاً مع حكومة النيجر للسماح ببناء مدرج جديد وما يتصل به من مرافق ومنشآت” في قاعدة اغاديز، لكنها أوضحت أن القاعدة ستبقى تابعة للنيجر ولن تتحول إلى موقع أميركي مثل جيبوتي التي تضم القاعدة الأميركية الوحيدة الدائمة في إفريقيا.

وأضافت إن بلادها ستستثمر 50 مليون دولار”، في حين ذكر موقع “ذي انترسبت” الإخباري أن الكلفة تصل إلى 100 مليون دولار.

وأشار الموقع إلى أن النيجر هي البلد الوحيد في المنطقة الذي وافق على نشر طائرات “ريبر” وبأن يصبح منطلقاً للعمليات الأميركية فيها. يشار إلى أن الولايات المتحدة تنشر في نيامي عاصمة النيجر طائرات من دون طيار من نوع “ريبر ام كيو 9″،.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن الجيش قتل 5 إرهابيين وصادرت أسلحة وذخائر ومؤناً غذائية في عملية جارية في منطقة الأوراس في الجنوب الشرقي للعاصمة. وقالت الوزارة في بيان إن المتشددين الخمسة قُتلوا في اجتياح الجيش غابات في ولاية باتنة على بُعد حوالى 430 كيلومتراً من العاصمة الجزائرية. ومكنت العمليات العسكرية الأخيرة من قتل 155 إرهابياً وفق حصيلة رسمية للأشهر التسعة الأخيرة، معظمهم قياديون مؤسسون للجماعة الإسلامية المسلحة (الجيا) في مطلع التسعينات. ودرجت وزارة الدفاع على تقديم نتائج عمليات التعرف على هوية القتلى، التي تُظهر أن عدداً كبيراً منهم التحق بالعمل المسلح منذ أكثر من 24 سنة.

وبات لافتاً في العمليات العسكرية التي تنفذ منذ مطلع العام الحالي، تكرر الإعلان عن مقتل قياديين من «النواة» المؤسِسة للعمل المسلح، على عكس السنوات الماضية حيث تشير مقارنات لحصيلة الجيش السنوية إلى مقتل عناصر جديدة بين انتحاريين ومقاتلين التحقوا غالباً بالنشاط المسلح بعد تغيير «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» تسميتها إلى «القاعدة»، ما مكنها لبضع سنوات من استقطاب «حماسة» مسلحين جدد. وأعلنت مجلة الجيش في حصيلة الأشهر الـ 6 الأولى للعام 2016 نشرتها الشهر الماضي، أن الجيش حيّد 149 إرهابياً، من بينهم 99 قُتلوا و 50 اعتُقلوا.

وتنسب قيادة الجيش «نوعية» العمليات الأخيرة إلى التغييرات التي تمت داخل جهاز الاستخبارات، وهو ما ثمنته مجلة «الجيش»، وقالت إن التغييرات التي أُجريت على الهيكل التنظيمي لقواتها أثبتت نجاعتها في ميدان مكافحة الإرهاب وهو ما تترجمه النتائج وحقائق الميدان.

أطلق الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز حواراً وطنياً قاطعه جزء من المعارضة، وهو يشكل نقطة انطلاق لعملية يجب أن تؤدي إلى تعديل دستوري يشمل خصوصاً إلغاء مجلس الشيوخ. وقال المنظمون أن هذا «المؤتمر الوطني الشامل» الذي انطلق أول من أمس، ويستمر 10 أيام، يشارك فيه حوالى 450 شخصاً بالتساوي بين الغالبية الرئاسية والمعارضة المعتدلة، فضلاً عن حوالى 100 من ممثلي المجتمع المدني والنقابات والموريتانيين في الخارج.

ودعا الرئيس الموريتاني لدى افتتاحه أعمال المؤتمر، المعارضة إلى الانضمام إليه، واعداً بتنفيذ كل نتائج الحوار. وأعلن أن التعديلات الدستورية التي سيقترحها المشاركون سيتم التصويت عليها عبر استفتاء. وقرر كل من «تكتل القوى الديموقراطية» (معارضة) بقيادة أحمد ولد داداه، و «المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة» الذي يضم 15 حزباً معارضاً، عدم المشاركة في الحوار.

وتشمل التعديلات الدستورية الموضوعة على جدول أعمال المؤتمر إنشاء مجالس إقليمية منتخبة تحل محل مجلس الشيوخ واستحداث منصب نائب الرئيس.

اقترح الاتحاد الأوروبي مضاعفة المساعدات المالية التي يقدمها إلى تونس لتبلغ 300 مليون يورو لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، فيما يواجه حزب «نداء تونس» الحاكم صراعات داخلية متتالية تهدد وحدة كتلته النيابية واستقرار البلاد السياسي.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في مؤتمر صحافي في بروكسيل مساء أول من أمس، إن «الهدف هو زيادة المساعدة المالية الثنائية لتصبح 300 مليون يورو في العام 2017» بعد أن كان معدلها السنوي بحدود 170 مليون يورو سنوياً في السنوات الثلاث الأخيرة.

وتقول المفوضية الأوروبية إن هذا المقترح «يهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومساعدة المؤسسات ومكافحة البطالة، بناء على اولويات مخطط التنمية الخماسي (2016-2020) الذي عرضته الحكومة التونسية هذا العام» وفق مورغيني التي أوضحت أن «هذا القرار اتُخذ بعد تحليل الوضعين الاقتصادي والاجتماعي لتونس، في ظل تفشي البطالة بين الشباب، إلى تقليص النشاط السياحي، الذي كان يُعتبر المصدر الأساسي لخزينة الدولة».

وتأتي هذه الوعود الأوروبية في ظل تردي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في تونس وسط تحذيرات من اندلاع احتجاجات اجتماعية في المحافظات الأكثر فقراً جنوب البلاد وغربها نتيجة انتشار البطالة والنقص الكبير في التنمية، بخاصة إذا لم تتخذ حكومة يوسف الشاهد إجراءات لمصلحة هذه المناطق قبل نهاية العام.

وكان وزير الاستثمار التونسي فاضل عبد الكافي حذر قبل يومين من أن تونس تعيش «حالة طوارئ اقتصادية بسبب تباطؤ النمو وصعوبات كبيرة في المالية العامة»، داعياً الأجانب إلى الاستثمار في بلاده ودعم الاقتصاد لتجنب الانهيار الاقتصادي.

ويهدف برنامج الاتحاد الأوروبي، وفق المفوضية السامية، إلى «تسريع المفاوضات مع تونس للوصول إلى انشاء منطقة تبادل تجاري شامل حر ومعمق في أقرب المهل قبل نهاية عام 2019 وهي طريقة يعتبرها البعض خطوة أولى على طريق دمج الاقتصاد التونسي ضمن السوق الأوروبية».

كما سيعمل الاتحاد الأوروبي على «إقناع المؤسسات المالية بتقديم مساعدات تقدّر بـ 800 مليون يورو سنوياً توجَّه لدعم بناء الإنشاءات وتحديث البنية التحتية للاقتصاد التونسي وتطوير قطاع النقل بالسكة الحديدية».

وانخفضت ايرادات السياحة في تونس في العام 2015 الى حوالى بليون يورو مقابل 3.6 1.45 بليون يورو في العام 2014. وتساهم السياحة بنسبة 7 في المئة في الناتج الداخلي لتونس وتشغّل 400 ألف شخص في شكل مباشر وغير مباشر وفق احصاءات رسمية.

وساهمت إضرابات قطاع الفوسفات وتراجع إيرادات السياحة بخفض توقعات النمو لهذا العام لتبلغ 1.5 في المئة على أقصى تقدير، وفق بيانات رسمية تونسية ويُتوقع أن يرتفع العجز في الموازنة الى 3.4 بليون دولار ما يدفع البلاد إلى مزيد من الاقتراض من المؤسسات الدولية المانحة.

في غضون ذلك، تواصلت الخلافات داخل حزب «نداء تونس» العلماني الحاكم حول رئاسة كتلته البرلمانية، وتصاعدت حدتها الأسبوع الماضي بسبب اقتراح تولي رئيس الحكومة يوسف الشاهد رئاسة الهيئة السياسية العليا للحزب.

ونشبت الخلافات بين انصار حافظ قايد السبسي نجل الرئيس التونسي ومناهضين له، بعد مطالبة عدد من نواب الحزب بسحب الثقة من رئيس كتلة «نداء تونس» في البرلمان سفيان طوبال وتمسك الأخير بمنصبه.

واندلع الخلاف منذ مطالبة قيادات مناهضة لحافظ قائد السبسي، الأخير بالتخلي عن مهماته الى حين موعد المؤتمر المقبل للحزب، مؤكدين رفضهم تكليف الشاهد رئاسة الهيئة السياسية للحركة وإلحاق كل أعضاء الحكومة الندائيين بالهيئة الأعلى للحزب.

وعاد بذلك الصراع بين قيادات «نداء تونس» الى العلن، وسط تحذيرات من أن تؤثر انشقاقات حزبية محتملة في عمل حكومة الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي في البلاد.

وكان حزب «نداء تونس»، الذي أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي قبل 4 سنوات، تعرض العام الماضي لحركة انشقاق بعد استقالة 32 نائباً من كتلته النيابية، ما قلص عدد مقاعده في البرلمان إلى 54 مقعداً، وفقد بالتالي الأكثرية لمصلحة حليفه حركة «النهضة» الإسلامية التي حصلت على 67 مقعداً في الانتخابات العامة التي جرت في العام 2014.

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها حيال مصير المئات من المدنيين الليبيين والأجانب العالقين بين نيران المتقاتلين في مدينة بنغازي (شرق) منذ أشهر.

وذكرت منظمة العفو في بيان أن حوالى 130 عائلة عالقة في حيّ قنفودة جنوبي غرب المدينة، عُزلت عن العالم وتشارف كميات الطعام والوقود المتوافرة لديها على النفاد.

وقالت نائب مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ماغدالينا مغربي أن «الوقت ينفد بالنسبة إلى المدنيين في قنفودة، الذين تُركوا ليموتوا تحت حصار المتحاربين».

وكان القتال استعر في بنغازي في العام 2014، عندما أطلقت قوات الجيش التابعة للمشير خليفة حفتر «عملية الكرامة» لطرد الميليشيات المسلحة من المدينة، من بينها فروع لتنظيمي «القاعدة» و «داعش» الإرهابيين. ونجح حفتر المدعوم من مستشارين وقوات خاصة بريطانية وفرنسية وأميركية، في استعادة معظم بنغازي، بينما يُعدّ قنفودة أحد الأحياء القليلة التي ركّز فيها المتشددون خطوط دفاع شرسة ضد الجيش.

ولطالما دعت منظمات دولية إلى فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين العالقين في قنفودة، الذين يقولون أنهم بأمس الحاجة إلى مساعدات إنسانية. وصرح أحدهم: «الأولاد باتوا جلدة على عظمة بسبب النقص في المواد الغذائية. نطالب بأن يُسمح بإدخال الطعام إلينا أو إخراج الأطفال فقط لإنقاذهم».

وتخشى منظمة العفو الدولية أن يواجه السكان العالقون بين نيران المتقاتلين، عقاباً جماعياً تحت عنوان أنهم داعمون أو متعاطفون مع المتشددين.

وقالت مغربي: «لا يجب استخدام المدنيين كدروع بشرية، والذين يرغبون في مغادرة الحي يجب السماح لهم بذلك من دون تعريضهم لأي تعذيب أو إهانة من نوع آخر».

اتهمت منطقة جلمدج الصومالية شبه المستقلة، منطقة «بونتلاند» الصومالية المنافسة لها، بأنها خدعت القوات الأميركية لحملها على تنفيذ غارة على أراضيها قُتل فيها 13 من جنودها وجُرح 7. وأكدت الولايات المتحدة أنها شنت الأربعاء الماضي، غارةً قرب مدينة جلكايو على بعد 575 كيلومتراً شمال مقديشو، في منطقة حدودية بين «جلمدج» و»بونتلاند»، وهما منطقتان تتمتعان بحكم شبه ذاتي. وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا في بيان، إن القوات الصومالية وأثناء تنفيذ عملية في المنطقة، ردت دفاعاً عن النفس على مجموعة من مسلحي «حركة الشباب» الذين هددوا الجنود الصوماليين ومستشارين أميركيين. وأضافت أن «القوات الأميركية نفذت كذلك غارة لوقف التهديد، فقتلت 9 مسلحين أعداء». لكن ســـلطات «جلمدج» أكدت أن القتلى هم من جنودها، وأن «بونتلاند» خدعت الأميركيين وأقنعتهم بتنفيذ الغارة.

وقال وزير الإعلام في «جلمدج» محمد عدنان عثمان، أول من أمس، إن «سلطات ولاية جلمدج الصومالية مستاءة جداً من استخدام البنتاغون القوة المفرطة ضد قواتنا بناءً على معلومات خاطئة وفّرتها دولة أقليمية صومالية أخرى». وأضاف: «نشتبه في أن ولاية بونتلاند الصومالية تعمدت توفير معلومات خاطئة لضمان تنفيذ الهجوم خدمةً لمصالحها».

وطالبت سلطات «جلمدج» بالتحقيق وبتقديم اعتذار وتعويضات مالية، لكن سلطات «بونتلاند» نفت الاتهامات وقالت إن الضربة استهدفت مقاتلين من «حركة الشباب». ولم يتسن التحقق إن كان ما حصل خطأ في تحديد الأهداف أو بسبب الخصومة بين المنطقتين.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة أمرت عائلات طاقمها الديبلوماسي الأميركي الذي يعمل في جمهورية الكونغو الديموقراطية، بمغادرة هذا البلد بسبب تصاعد العنف فيه.

وأوردت الخارجية الأميركية في بيان أن «خطر حدوث اضطرابات في كينشاسا ومدن أخرى كبير جداً». وأضافت أنه «بسبب تدهور الوضع الأمني، تلقى أفراد عائلات الطاقم الحكومي الأميركي أمراً بمغادرة البلاد اعتباراً من 29 أيلول (سبتمبر)» الجاري.

وأشارت إلى أن «حوادث عنيفة مرتبطة بالعملية الانتخابية وقعت في 19 و20 أيلول، بين قوات الأمن ومتظاهرين وأسفرت عن قتلى وأضرار».

وأشارت إلى أن «البنى التحتية السيئة جداً للنقل والشروط الأمنية السيئة، تمنع السفارة الأميركية من تقديم خدمات قنصلية خارج كينشاسا».

وقررت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء، تجميد ممتلكات جنرالين في الشرطة والجيش في الكونغو الديموقراطية لدورهما في قمع «الحريات والحريات السياسية للشعب الكونغولي» والعراقيل أمام العملية الديموقراطية في البلاد.

وقتل 32 شخصاً بحسب الشرطة و50 إلى 100 بحسب المعارضة في كينشاسا في 19 و20 الجاري، في مواجهات على هامش تظاهرة نظمتها المعارضة قبل ثلاثة أشهر من انتهاء ولاية كابيلا للمطالبة برحيله في 20 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.