الصدر: مرجعيتنا السيستاني لا خامنئي ولا مكان للفاسدين لدينا...جزارة «الحشد».. «أم هنادي» تقطـع وتطبخ الرؤوس....العبادي يقول انه ليس «سوبرمان»

محمدالغزي: وضع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر 14 بندا مقابل عودته الى التحالف الوطني وانهاء مقاطعته، وهي الورقة التي قبل بها التحالف الوطني، فيما قال زعيمه عمار الحكيم انه درسها وكانت محط احترام وبحث وتعديل بتفاهم كامل بين قوى التحالف الوطني، وفيها دعا الصدر الى وجوب ان يكون غطاء مرجعيا عاما داخل العراق مقبول من جميع الأطراف في إشارة الى مرجعية السيستاني ورفض مرجعية الخامنئي.

شروط الصدر :

وحصلت ايلاف على نسخة من رسالة الصدر ووثيقة شروطه وفيها 14 بندا هي :

وعلمت "ايلاف" ان الاجتماع شهد نقاشا لورقة الصدر، وفيه قال النائب عباس البياتي ان "هذه النقاط لا نختلف ولا نشك لحظة واحدة على دوافع من كتبها، ولكن يبقى فيها ماهو استراتيجي نتفق عليه، وما هو مرحلي قد نتفق او نختلف عليه".

فيما قال القيادي في التحالف الوطني محمد الهاشمي ان "الاخوة في التيار لا يحرصون على التفاصيل بقدر حرصهم على مضي التحالف في تمثيل هذه الطائفة وبقية الكيانات لا تقل عنهم حرصاً في هذا الامر لهذا لا اجد خلاف حول مضامينها"، مشيرا الى ان " الاطار العام للورقة مقبول".

وتساءل القيادي في حزب الدعوة النائب علي العلاق "هل الجلسة معدة لمناقشة هذه الوثيقة مفردة مفردة ام بشكل عام ونترك التفاصيل للقاءات القادمة ؟".

وأشار رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم الى أهمية عقد اجتماع مطول لمناقشة التفاصيل ، مقترحا ان تقدم اللجنة الموافقة على مجمل الوثيقة.

فيما قال القيادي في التيار الصدري جعفر الموسوي "ان اغلب نقاط الخلاف مع كتل التحالف تركز في محاور ثلاث،(الأول) : مسالة التكنوقراط المستقل والذي اكدنا بعد الحوار ان معناه ان الكتل نفسها تأتي به على ان لا يكون من الصقور في الخط الاول في الاحزاب، و(الثاني): كان موضوع الاحتلال وتوصيفاتها، و(الثالث): موضوع المرجعية والذي هو امر مهم لا حياد عنه متمثل بمرجعية السيد السيستاني، وكل رأي الكتل بالمجل كانت متطابقة في نقاشاتنا الجانبية، فان كانت هناك اضافة نسمعها".

هنا رد العلاق قائلا "الفقرة الاولى في الاطار المرجعي سيكون انتصار كبير لنا لو تحقق، ولكنه يحتاج اخذ راي المرجعية بالموافقة على ان تكون غطاءً للتحالف الوطني ام لا".

وعلق على رفض الصدر الجمع بين رئاسة التحالف ورئاسة الوزراء من جهة سياسية واحدة وقال "اجد من الصعوبة تجريد حزب معين لان الاصل في التحالف تمثيل الكل بغض النظر عن المواقع في خارجه، وارى ان يتم وضع الية لاختيار رئيس التحالف (كأن تكون اجماع او توافق) ونبتعد عن حرمان جهة محددة".

كما أشار الى ان اعتبار دول الاحتلال دول معادية لا يمكن التحاور معها الا بعد مراجعة المراجع أعلاه، قال انها "نقطة ذات بعد سياسي وتحتاج الى دراسة مستوفية اكثر"

فيما قال النائب كامل الزيدي ان "الوثيقة في الاطار العام مقبولة وتحتاج بعض النقاش ولكن لا نختلف عليها".

ونبه عضو وفد التيار الصدري الشيخ صباح الساعدي الى ان "بعضاً من وفد التيار الصدري ليس من مقلدي السيد السيستاني ولكن الفكرة في وجود مرجعية متفق عليها للجميع في موضع الاختلاف، لان عدم وجود مرجعية يؤدي الى تفكيك وحدة التحالف مستقبلاً".

وقال "نحن نسعى الى حاكمية مرجعية تستطيع ان تفكك الخلافات".

ائتلاف الوطنية

حل مفوضية الانتخابات وسن قانون جديد

ودعا ائتلاف الوطنية، السبت، الى تغيير مفوضية الانتخابات باخرى "مستقلة فعلا" وسن قانون جديد لها، فيما اشار الى ان الدعوات الى استحداث اقاليم من المحافظات "امر سابق لاوانه".

وقال رئيس كتلة ائتلاف الوطنية النيابية كاظم الشمري في مؤتمر صحفي اطلعت "إيلاف" عليه "لقد بينا على ضرورة وجود خارطة طريق لتحرير الموصل وما بعد التحرير، حيث تحرك الائتلاف وطرح عن طريق رئيسها مع الحكومة وكذلك الدول المتحالفة ضد الارهاب، واخذت هذه الخارطة صدى جيدا في الحديث والحوار لكن يتعين ان يصار الى تثبيتها ووضعها موضع التنفيذ".

واكد الشمري، على "اهم عوامل نجاح العملية السياسية بانه يكمن في الانتخابات النزيهة"، لافتا الى ان "رئيس الائتلاف اياد علاوي فاتح قادة القوى السياسية في العراق بشان هذا الامر ومن اجل تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لتتزامن مع الانتخابات البرلمانية، فضلا عن مطالبته باستبدال مفوضية الانتخابات باخرى مستقلة فعلا وسن قانون جديد لها، وكذلك قانون جديد للانتخابات".

واوضح ان "ائتلاف الوطنية يؤمن بان مفتاح الاستقرار ولربما اهم عامل لنجاح العملية السياسية هو المصالحة الوطنية والسلم الاهلي للمجتمع وهذا ما عمل من اجله الائتلاف منذ ايام المعارضة".

وقال الشمري، ان الائتلاف يرى ان "كردستان العراق هي جزء من العراق وشعبها الكردي استضاف كل القوى السياسية التي قاتلت ضد النظام الدكتاتوري"، مشيرا الى "وجود توافق مع الكرد حول دستور البلاد مما يستوجب الغاء التوتر والحساسيات والخطاب الاعلامي المتشدد".".

وتابع الشمري ان "الدعوات لاستحداث اقاليم وتقسيم الاقاليم الى محافظات هو امر سابق لاوانه ويضر بوحدة العراق".

وكان زعيم التيار الصدري دعا الى تغيير مفوضية الانتخابات التي وصفها بـ"المسيسة" باخرى مستقلة ودعا الى الغاء قانون الانتخابات" المجحف" بقانون اخر عادل .

تسعى أحزاب وشخصيات سياسية عراقية في بغداد وأربيل منذ أسابيع إلى "لملمة فضيحة كبيرة" قد تطيح بأسماء عدد من الشخصيات السياسية العراقية الحالية، تتمثل بتلقي تلك الشخصيات حوالات مالية بمبالغ متفاوتة خلال السنوات الثماني الماضية من إسرائيل وعبر مصارف ومكاتب حوالات أهلية من منظمات وجهات إسرائيلية مختلفة، بعضها كان عبر مصارف ومكاتب وسيطة في نيويورك والعاصمة الأردنية عمّان.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر في ديوان الرقابة المالية العراقي ولجنة المتابعة في البنك المركزي العراقي تأكديها أن شخصيات سياسية مختلفة في بغداد وأربيل تسعى إلى "كتم أنفاس تلك البيانات".

كما أكد مصدر في البنك المركزي العراقي للصحيفة أن "ما لا يقل عن 20 سياسياً عراقياً بارزاً بينهم أكراد متورطون بتلقي أموال من إسرائيل بأسماء منظمات وجمعيات بعضها إنسانية خلال السنوات الثماني الماضية".

وأوضح المصدر أن "المشاكل السياسية وإقالة وزير المالية وبدء عمليات الإسقاط السياسي بين الكتل دفع إلى إظهار تلك البيانات التي بالعادة تكون غير مرصودة كون هناك عشرات الآلاف من الحوالات المالية المصرفية أو عبر المكاتب المرخصة تدخل وتخرج من العراق يومياً"، لافتاً إلى أن "الحوالات وصلت إلى بغداد وأربيل عبر مصارف ومكاتب وسيطة في كل من عمّان ونيويورك، وبمراجعة بسيطة يمكن معرفة مصدر الأموال من تل أبيب".

وأشار موظف رفيع المستوى في ديوان الرقابة المالية إلى أن "الأموال لا تتجاوز في كل تحويل مالي 200 ألف دولار وهناك إحدى الحوالات بمبلغ 30 ألف دولار كانت لصالح سياسي ونائب في البرلمان العراقي عن الدورة السابقة".

 وأوضح أن "الملف بات ورقة ضغط جديدة بين الأحزاب حالياً والمتورطين من كتل مختلفة، وهناك مسؤول في مديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية العراقية من بين الذين وردت أسماؤهم في أحد بيانات التحويل المالي"، مضيفاً: "بالتأكيد هي ليست رشى مالية مقابل ثمن ما، لكن أغلب الشخصيات المتورطة كانت تعيش في المهجر ولديها علاقات مع شخصيات إسرائيلية مختلفة".

يشار أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن في الحادي عشر من آب الماضي أن بلاده وقّعت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الأولوية وملاحقة المتورطين فيها، كالأموال المهربة وعمليات التلاعب المالي. ويحتل العراق الغني بالنفط المرتبة 161 من بين 168 دولة على مؤشر الشفافية الدولية للفساد.

 لا تكتفي ميليشيات «الحشد الشعبي» التابعة للنظام الإيراني في العراق بالقتل على الهوية ونشر الطائفية، بل تفرخ من خلال هذه الممارسات الإرهابية عناصر طائفية إجرامية، فبعد شخصية «أبو عزرائيل» المدعو أيوب الربيعي القيادي في ميليشيات كتائب «الإمام علي» المنضوية في صفوف «الحشد» وصاحب مقولة «إلا طحين».

ظهر وجه إرهابي قبيح جديد تسمى وحيدة محمد لكنها تعرف باسم «أم هنادي»، وقد اعترفت هذه التي لا تمت للأمومة بشيء بقطع رؤوس من تتهمهم بالانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، ليس هذا فحسب بل أقرت دون أن يرمش لها جفن بأنها أجرت حفلات لحرق الجثث وطبخ الرؤوس في تصرف لا يمت للإنسانية بأية صلة.

«أم هنادي» التي تقود ميليشيا تحت مسمى «المهمات الخاصة - قوة أبو شيماء» المنضوية في صفوف «الحشد»، تصف نفسها بـ«ربة المنزل»، وبررت تصرفاتها بأنها فقدت زوجها الأول وكذلك الزوج الثاني خلال هجمات للتنظيم الإرهابي الذي كان أول من ارتكب جريمة تقطيع الرؤوس.

«أم هنادي» لم تكتف فقط بهذه الاعترافات المخجلة لكنها تنشر بشكل دوري على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورا قاسية خصوصا وهي تحمل رؤوسا مقطوعة. وقد أشار متابعوها إلى الساطور الذي تستخدمه لقطع الرؤوس.

وتلقى «أم هنادي» دعما من ميليشيات «الحشد الشعبي» وقيادات عسكرية عراقية وبدلا من محاسبتها لممارساتها الإجرامية، حاول قائد العمليات القتالية في محافظة صلاح الدين المدعو جمعة عناب تبرير تصرفاتها الإجرامية بقوله إن أفراد عائلتها قتلوا في هجمات لتنظيم «داعش».

بغداد ــــــ «المستقبل»

نجح «التيار الصدري» بزعامة السيد مقتدى الصدر في انتزاع اعتراف قوى سياسية شيعية منضوية في التحالف الحاكم، باعتماد المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني مرشداً روحياً للتحالف بدلاً من المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأتاحت موافقة غالبية أطراف التحالف الشيعي على ورقة إصلاحية تتضمن 14 نقطة مقدمة من الصدر، عودة التيار الصدري الى اجتماعات التحالف من جديد بعد مقاطعة دامت 7 أشهر ازدحمت بأحداث مهمة من بينها إطلاق احتجاجات شعبية للمطالبة بإصلاحات شاملة.

وأفاد مصدر مطلع في «التحالف الوطني» (الشيعي) أن «رسالة الصدر احتوت على 14 نقطة تركزت على اعتماد المرجع السيستاني مرجعاً للتحالف الوطني بدلاً من خامنئي، فضلاً عن رفض الصدر أي فكرة لتحويل التحالف مؤسسة حكومية«.

وأوضح المصدر أن «في رسالة الصدر عدة نقاط من الـ14 تخص وضع الفصائل الشيعية، حيث أكد ضرورة تبعية فصائل الحشد الشعبي للحكومة العراقية بشكل حصري وتنظيم ذلك بأطر قانونية وتفكيك جميع الميليشيات».

ويضم التحالف الشيعي كتل «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي (105 مقاعد)، و»التيار الصدري» بزعامة الصدر (34 مقعداً)، و»المجلس الأعلى الإسلامي» بزعامة عمار الحكيم (29 مقعداً)، و»تيار الإصلاح الوطني» بزعامة إبراهيم الجعفري (6 مقاعد)، و»حزب الفضيلة الإسلامي» بزعامة هاشم الهاشمي (6 مقاعد)، ويشكل التحالف الوطني غالبية أعضاء البرلمان العراقي بواقع 180 مقعداً من مجموع 328 مقعداً.

بغداد ـــــ «المستقبل»

مع بدء العد التنازلي لانطلاقة معركة استعادة مدينة الموصل، آخر أكبر معاقل تنظيم «داعش» في العراق، يتصاعد الجدل بشأن دور ميليشيات «الحشد الشعبي» في المعركة، وسط اعتراضات سياسية وشعبية متخوفة من اثار جانبية خطيرة تعمّق الانقسام المجتمعي بين مكونات محافظة نينوى المتنوعة عرقياً ودينياً ومذهبياً.

وتخشى اطراف سنية من انعكاسات اصرار «الحشد الشعبي» المدعوم من ايران، على مشاركة مقاتليه في معركة تعتبر مفصلية لمستقبل «داعش» في العراق، وارباك الحملة المرتقبة التي تحظى باهمية كبرى من قبل الحكومة العراقية ومن خلفها الولايات المتحدة التي تريد اثبات نجاح استراتيجية مكافحة الارهاب بعدما صعدت من وتيرة جهودها العسكرية من خلال ارسال قوات عسكرية الى قواعد عراقية للمشاركة في معركة الموصل.

وفي هذا الصدد، شدد عضو مجلس محافظة نينوى نورالدين قبلان على أن «معركة الموصل لن تشبه باقي المعارك ووجود قوات الحشد الشعبي زيادة عن اللزوم«.

وقال قبلان في تصريح صحافي امس إن «ما يقارب مليوني مواطن موجودون داخل مدينة الموصل، لذلك فإن معركة الموصل لن تكون سهلة، وسيشارك فيها كل من الجيش العراقي والحشد الوطني وقوات البيشمركة، وبوجود كل هذه القوات، فإننا نرى أن مشاركة الحشد الشعبي حلقة زائدة»، مضيفاً أن «إصرار قيادات الحشد الشعبي على مشاركتهم في معركة الموصل من دون موافقة القائد العام للقوات المسلحة، الهدف منه عرقلة الوضع وتأخير عملية تحرير الموصل«.

وبشأن تصريح بعض قيادات «الحشد الشعبي» بأنهم سيشاركون في معركة الموصل ويتصدون لـ»المطامع التركية» في المدينة، اكد قبلان أن «القوات التركية لن تشارك في عملية تحرير مناطق نينوى، وإنما هناك مستشارون عسكريون أتراك يدربون قوات الحشد الوطني لا أكثر«.

ويتواجد مئات الجنود والمستشارين الاتراك في قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة بعشقة شمال الموصل ضمن الجهود الرامية لمكافحة تنظيم «داعش« وعناصر «حزب العمال الكردستاني» التركي المعارض.

ويأتي موقف الحكومة المحلية في نينوى الرافض لمشاركة فصائل شيعية مسلحة في معركة الموصل في مواجهة تأكيد القيادي في «الحشد الشعبي» جواد الطليباوي، بان «الواجب الوطني والشرعي يحتم على قوات الحشد الشعبي المشاركة في تحرير الموصل«.

واضاف الطليباوي في بيان صحافي «لدينا القوة والقدرة الكافية للتصدي للمطامع التركية في الموصل، وسنفتح جبهة ثانية في الموصل بعد تحريرها من «داعش» لسحق كل من يريد تقسيم ارض العراق اذا اقتضى الامر ذلك«.

وفي سياق الاستعدادات الجارية لاطلاق عملية تحرير الموصل، وصلت قوات اميركية اضافية وطائرات «اباتشي» و»شينوك» الى قاعدة عين الاسد غرب الانبار استعدادا لمعركة الموصل.

وقال المقدم ناظم الجغيفي، مدير استخبارات «لواء الصمود» التابع لـ»الحشد الشعبي» في قضاء حديثة، في محافظة الانبار (غرب العراق)، إن «قوات اميركية اضافية وصلت صباح اليوم (امس) الى قاعدة عين الاسد التابعة لناحية البغدادي (170 كيلومتراً غرب الرمادي) مع طائرة مسيرة واحدة نوع «بريد ووتر» كبيرة الحجم تستخدم للاستطلاع والقصف»، مؤكداً أن «تلك الاجراءات تأتي استعدادا للمشاركة بمعارك تحرير الموصل خلال الايام القليلة المقبلة«.

وتشير تسريبات كبار القادة العسكريين الاميركيين إلى أن عملية تحرير الموصل اقتربت وقد تنطلق خلال هذا الشهر، فيما كشف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، عن مشاركة 8 ألوية في الجيش العراقي على الأقل في معارك تحرير مدينة الموصل من «داعش» بحسب المتحدث باسم التحالف الدولي جون دوريان.

أبلغت مصادر سياسية عراقية رفيعة المستوى «الحياة» أن رئيس الوزراء حيدر العبادي حصل أخيراً على دعم قوي سيقلب الموازين السياسية لمصلحته في «الحرب الخفية» التي يشنها ضده رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وقالت المصادر أن قوى داخل «التحالف الوطني» و «التحالف الكردستاني» وقوى سنّية اتفقت على دعم حكومة العبادي في مقابل تحالف المالكي الذي يسعى إلى إقالة الوزراء الرئيسيين، ثم استجواب العبادي نفسه بهدف إقالته..

وأوضحت المصادر أن اجتماعاً كبيراً ومهماً عُقد ليل الجمعة - السبت في بغداد حضره جميع أطراف «التحالف الوطني»، بما في ذلك التيار الصدري الذي كان مقاطعاً الاجتماعات، فيما كان الغائب الوحيد هو المالكي. وقال العبادي بعد الاجتماع: «كنت أتمنى ألا يتم إفراغ بعض الوزارات بهذه الطريقة السريعة عبر إقالتهم»، مضيفاً: «أنا لست سوبرمان ولا أستطيع إدارة جميع المناصب بالوكالة».

وحصل العبادي خلال الاجتماع على تعهدات بأن يقوم «التحالف الوطني» بجمع غالبية نيابية تضم قوى سنّية وشيعية، باستثناء المالكي، خصوصاً بعد عودة التيار الصدري إلى التحالف في أعقاب مفاوضات شاقة أجراها زعيم التحالف عمار الحكيم.

وقالت المصادر أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الذي حضر إلى بغداد للمرة الأولى منذ سنوات بسبب خلافه مع المالكي، أبلغ العبادي بدعم حكومته. كما أبدت كتلة «متحدون» وائتلاف «المواطن» والتيار الصدري، وقوى سنّية أخرى، دعمها للحكومة. ويحظى العبادي كذلك بدعم دولي واسع، خصوصاً من الولايات المتحدة التي أشاد رئيسها باراك أوباما بالحكومة العراقية خلال لقائه العبادي في نيويورك على هامش الاجتماع الدوري للأمم المتحدة، فيما تتحفظ إيران عن استراتيجية العبادي في شأن الحرب ضد «داعش»، وطلبه أخيراً من واشنطن إرسال المزيد من قواتها في ظل استياء من جانب الفصائل الشيعية الموالية لطهران الرافضة توسيع الدور الأميركي.

في المقابل، تعمل «جبهة الإصلاح» التي تضم حوالى 100 نائب نصفهم من أعضاء حزب «الدعوة» بزعامة المالكي، على حملة استجوابات في البرلمان ضد وزراء، نجحت حتى الآن في إقالة وزيري الدفاع والمال، وتسعى إلى استجواب العبادي تمهيداً لإقالته. لكن وزير المال هوشيار زيباري أعلن بعد ساعات على إقالته الشهر الماضي أن «الاستجوابات يقف وراءها المالكي لإسقاط الحكومة».

وأعلن وفد التيار الصدري، عقب اجتماع «التحالف الوطني»، عودة كتلته النيابية إلى اجتماعات التحالف في شكل دائم، وقال رئيس الوفد جعفر الموسوي أن «وفدنا التفاوضي قدّم ورقة إصلاحية تتضمن 14 نقطة لمعظم رؤساء الكتل السياسية، وفي مقدمهم رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم»، مبيناً أن «الحكيم أبدى رعاية لمطالب التيار الصدري بغية عودته إلى خيمة التحالف».

وأوضح الموسوي أن «الاجتماع الذي عقدته الهيئة السياسية للتحالف مع الوفد التفاوضي للتيار الصدري، توصل إلى توافق تام على عودة كتلة الأحرار النيابية إلى اجتماعات التحالف في شكل دائم»، مشيراً إلى أن «مضامين الورقة الإصلاحية التي قدمها الصدريون ستعرض على وسائل الإعلام من ناطق رسمي». وبادر العبادي إلى تقديم شكره لمقتدى الصدر على عودة كتلته إلى «التحالف». ووصف اجتماع «التحالف الوطني» ولقاءه برئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بـ «الناجحين»، مشيراً إلى أن «معركة تحرير الموصل أضحت وشيكة».

إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات الأنبار أمس اقتحام جزيرة «البعلي الجاسم» في جزيرة الرمادي، فيما وصلت المروحيات الأميركية إلى قاعدة «عين الأسد» الجوية استعداداً لمعركة الموصل. وقال مدير استخبارات «لواء الصمود» المقدم ناظم الجغيفي أن «قوات أميركية إضافية وصلت أمس إلى القاعدة التابعة لناحية البغدادي مع طائرة مسيرة واحدة نوع (بريد ووتر) تستخدم للاستطلاع والقصف».

انضم ائتلاف «الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي إلى الدعوات المطالبة بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها في نيسان (أبريل) العام المقبل، وتغيير قانون الاقتراع وأعضاء والمفوضية العليا المستقلة المشرفة على الانتخابات. وقال رئيس كتلة «الوطنية» في البرلمان كاظم الشمري في مؤتمر صحافي أمس إن «أهم عوامل نجاح العملية السياسية يكمن في الانتخابات النزيهة»، لافتاً إلى أن «رئيس الائتلاف إياد علاوي فاتح ذلك مع قادة القوى السياسية في العراق لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات لتتزامن مع الانتخابات البرلمانية، فضلاً عن مطالبته استبدال مفوضية الانتخابات بأخرى مستقلة فعلاً، وسن قانون جديد لها وكذلك قانون جديد للانتخابات».

وعن معركة الموصل المرتقبة شدد الشمري على «ضرورة وجود خريطة طريق للتحرير وما بعد التحرير، حيث تحرك الائتلاف وطرح من طريق رئيسها مع الحكومة وكذلك الدول المتحالفة ضد الإرهاب، وأخذت هذه الخريطة صدى جيداً في الحديث والحوار لكن يتعين أن يصار إلى تثبيتها ووضعها موضع التنفيذ».

وأوضح أن «ائتلاف الوطنية يؤمن بأن مفتاح الاستقرار ولربما أهم عامل لنجاح العملية السياسية هو المصالحة الوطنية والسلم الأهلي للمجتمع، وهذا ما عمل من أجله الائتلاف منذ أيام المعارضة».

وتطرق الشمري إلى العلاقة بين بغداد وأربيل واعتبر أن «كردستان هي جزء من العراق وشعبها الكردي استضاف كل القوى السياسية التي قاتلت ضد النظام الديكتاتوري»، مشيراً إلى «وجود توافق مع الأكراد حول دستور البلاد مما يستوجب إلغاء التوتر والحساسيات والخطاب الإعلامي المتشدد». وتابع الشمري أن «الدعوات لاستحداث أقاليم وتقسيم الأقاليم الى محافظات هو أمر سابق لأوانه ويضر بوحدة العراق».

ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر قبل أيام الى تغيير قانون الانتخابات واستبدال المفوضية العليا، فيما دعا رئيس «التحالف الوطني» الشيعي، عمار الحكيم إلى دمج الانتخابات المحلية مع الانتخابات العامة عام 2018 «لتقليل النفقات وتأمين عودة النازحين بعد تحرير المدن من داعش».

وقال النائب عن «التحالف الوطني» فرات التميمي لـ «الحياة» إن «معظم الكتل البرلمانية تؤيد تأجيل الانتخابات المحلية، وسنناقش الأمر في البرلمان قريباً لأن تمديد عمل مجالس المحافظات يحتاج إلى تشريع جديد أو تعديل قانون المحافظات الحالي». وأشار إلى أن قبول «التحالف الوطني وهو الكتلة البرلمانية الأكبر بشروط السيد مقتدى الصدر بتغيير قانون الانتخابات والمفوضية العليا». وأضاف التميمي «في حال تمت الموافقة الرسمية من قبل البرلمان على تأجيل الانتخابات فسيكون لدينا الوقت الكافي لاستبدال المفوضية والاتفاق على قانون انتخابي جديد».

وكان نائب رئيس الجمهورية وزعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي أكد أن «المشاركة في الانتخابات هي الضمانة الوحيدة لعدم «ضياع العراق». وقال المالكي في كلمة له خلال مجلس تأبيني بمحافظة النجف السبت الماضي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فايسبوك» إن «المشاركة الكبيرة بالانتخابات ستفشل جميع محاولات الإنقلاب السياسي في البلاد»، مضيفاً أن «أعداء العراق سيحاولون دائماً إرباك الاستقرار الأمني والسياسي وبأشكال مختلفة في البلاد».

ودعا «القوى السياسية إلى عدم الاختلاف على وحدة العراق وهيبة الدولة»، محذراً أنه «في حال سقطت هيبة الدولة فكل شيء سيكون عرضة للإنهيار»، وشدد «على ضرورة عودة الوفاق السياسي إلى العراق لأن من دونه لن يكون هناك استقرار وأمن في البلد».