مصر: مقتل 6 جنود في هجوم مسلح جنوب العريش..إصابة 8 جنود بانفجار عبوة والعثور على رأس مقطوعة في سيناء... بدء العد التنازلي لتعويم الجنيه المصري

أصيب 8 جنود بينهم صف ضابط من قوات أمن شمال سيناء، بانفجار عبوة ناسفة في مدرعة في الشيخ زويد شمال سيناء.

الى ذلك، أفادت مصادر أمنية، بأنه «تم العثور على رأس مقطوعة من دون جسد في منطقة الحرية قرب مدينة رفح».

وذكرت أنه «تبين أنه الرأس لشخص يدعى محمد ( 30 عاما) كان تم اختطافه في المنطقة منذ أيام عدة». ورجحت أن «عناصر ارهابية هي وراء الجريمة بتهمة تعاون الضحية مع قوات الأمن». من جهة ثانية، اختطف 6 مدنيين تحت تهديد السلاح، في منطقة جنوب رفح.

وذكر شهود أن «مجهولين يستقلون سيارة دفع رباعي من دون لوحات معدنية قاموا باختطاف 6 مواطنين من قرية نجع شيبانة واقتادوهم إلى جهة غير معلومة».

ذكرت مصادر أمنية مصرية لـ «سكاي نيوز عربية»، اليوم السبت، أن 6 جنود من عناصر الشرطة المصرية قتلوا جنوب العريش بمحافظة شمال سيناء.

وأوضحت المصادر أن الجنود التابعين لقطاع الأمن المركزي قتلوا برصاص المسلحين بعد أن نصبوا كمينا لهم بمنطقة حي العبور جنوبي العريش.

وذكرت أن المسلحين اعترضوا سبيل سيارة أجرة كانت تقل الجنود وهم في طريق عودتهم للمدينة بعد قضاء عطلة.

وفي السياق ذاته، أشارت مصادر أمنية إلى إصابة 9 جنود من جراء انفجار عبوة ناسفة في مركبة مدرعة بمدخل مدينة رفح المتاخمة لقطاع غزة الفلسطيني، وأضافت في وقت لاحق أن أحدهم توفي متأثرا بإصابته.

وكانت العريش شهدت الأسبوع الماضي قصف طائرات عسكرية مصرية على مواقع للتنظيمات متشددة، ما أسفر عن مقتل 18 مسلحا.

ويعد تنظيم «أنصار بيت المقدس»، أخطر التنظيمات الإرهابية المسلحة في شبه جزيرة سيناء، وقد أطلق على نفسه قبل أشهر اسم «ولاية سيناء» وأعلن مبايعته لتنظيم «داعش» الإرهابي.

دعا شيخ الأزهر، رئيس «مجلس حكماء المسلمين» أحمد الطيب، إلى «تدشين مشروع إنساني عالمي متكامل لنشر السلام في كل ربوع العالم والتأكيد على قيم المواطنة والتعايش المشترك».

وأكد الطيب خلال افتتاح الجولة الثالثة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب في جنيف، أنه «لم تعد تكفي الإدانات والبيانات التي تصدر من أهل الأديان ضد عمليات العنف والإرهاب وخطابات الكراهية».

وقال إن «الأديان جاءت لترسيخ السلام بين الناس، وإن الإرهاب لا يفرق بين متدين وملحد أو بين مسلم وغير مسلم، وأن المسلمين أكثر من يدفعون ثمن هذا الإرهاب من دمائهم وأشلائهم». وأضاف، ان «معاني المحبة والسلام أصبحت استثناء من قاعدة كلية تحكم عالمنا اليوم تقوم على الأنانية والكراهية والصراع، فنحن لا نكاد نجد وطنا واحدا إلا ويشتاق إلى سلام دائم وعيش لاعنف فيه ولا إرهاب، ولكن من دواعي الحزن الشديد أنه باتت أصابع الاتهام كلها تتوجه إلى الأديان رامية إياها بتهمة صنع هذا الإرهاب اللعين».

قال مصدر قضائي مصري إن وزير العدل حسام عبدالرحيم، سيصدر خلال أيام قرارا بتعيين مساعد للوزير لإدارة مكافحة الفساد، وهو المنصب الذي ظل شاغراً خلال الفترة الماضية، وتقوم إحدى القيادات القضائية بتولي شؤونه. وذكر لـ «الراي»، أن «إعادة تشغيل هذا المنصب، يساير التوجهات بمحاربة الفساد، وهو ما يتطلب قيادة قضائية معنية بالأمر»، موضحا أن «146 قاضيا يتسلمون مهام عملهم بإدارات وزارة العدل، بعد ندبهم من الهيئات القضائية المختلفة، بداية من غد (اليوم) بعدما وافق مجلس القضاء الأعلى على انتدابهم، مع بداية العام القضائي الجديد».

الحياة...القاهرة - محمد الشاذلي 

تستضيف القاهرة أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية - السودانية اعتباراً من اليوم (الأحد)، وحتى انعقاد قمة الرئيسين عبدالفتاح السيسي وعمر البشير الأربعاء المقبل، حيث تعقد اللجنة للمرة الأولى على مستوى رئيسي الجمهورية، بعد أن كانت تعقد على مستوى رئيسي الوزراء في البلدين خلال السنوات الماضية.

وقال السفير المصري في الخرطوم أسامة شلتوت، إنه سيجري تكريم واسع للرئيس البشير في القاهرة خلال مشاركته في احتفالات الذكرى الـ43 لانتصارات تشرين الأول (أكتوبر)، لدوره ومشاركته في حرب الاستنزاف وفي العبور، في الوقت الذي تأمل القاهرة بعمل نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين وتحقيق تطلعات الشعبين ودفع الاستثمارات المشتركة، ومحاولة التوصل إلى تفاهمات سياسية متقاربة في ملفات المنطقة الساخنة.

وذكر شلتوت أن اللقاء المقبل بين السيسي والبشير هو السادس عشر خلال عامين، وأضاف أنه من المقرر أن يتم خلال اجتماعات اللجنة العليا، توقيع ١٣ اتفاقاً ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي بين البلدين.

ولفت شلتوت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس قوة العلاقات بين مصر والسودان ومتانتها، حيث لا يتجاوز بليون دولار سنوياً، ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السودان بليونين و٦٠٠ مليون دولار، مشيراً إلى مصادقة وزارة الاستثمار السودانية على ١٥١ مشروعاً جديداً باستثمارات تتجاوز ٨ بلايين جنيه. وقال إن اجتماع اللجنة العليا سيفعّل مشروعات استراتيجية قديمة بين البلدين مثل مشروع الاستثمار الزراعي بمساحة ١٠٠ ألف فدان، في الدمازين بولاية النيل الأزرق، والذي أنشئت شركة لإدارته منذ عام ١٩٧٥، ويجري حالياً إحياؤه، وكذلك مشروع استراتيجي للحوم، في ولاية النيل الأبيض بمساحة ٤٠ ألف فدان سيتم تخصيصها لإنشاء مزارع متكاملة للثروة الحيوانية.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال اللجنة على مستوى كبار المسؤولين وتستمر اليوم وغداً، ثم على المستوى الوزاري الثلثاء، ثم اجتماع اللجنة على مستوى القمة الأربعاء. وتتشكل اللجنة العليا بين مصر والسودان من عدد من اللجان التي تشمل القطاع السياسي والأمني والقنصلي برئاسة وزيري الخارجية، والقطاع العسكري برئاسة وزيري الدفاع، والقطاع الاقتصادي والمالي برئاسة وزير التجارة والصناعة من مصر ووزير المال من السودان، وقطاع النقل برئاسة وزيري النقل، وقطاع التعليم والثقافة برئاسة وزيري التعليم العالي، وقطاع الخدمات برئاسة وزيري الصحة، وقطاع الزراعة والموارد المائية والري برئاسة وزيري الزراعة.

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، بأن انعقاد اللجنة العليا هذا العام يعكس حرص الجانبين على تطوير المصالح المشتركة بين شعبي وادي النيل وترسيخها، والعلاقات الثنائية الوطيدة، وذلك من خلال تطوير العلاقات التجارية وزيادة الربط البري بين البلدين. وأشار إلى تزامن الاجتماعات مع بدء التشغيل التجريبي لمنفذ أرقين الحدودي يوم 29 أيلول (سبتمبر) الماضي، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة ملموسة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، كما يعد إضافة مهمة في إطار استكمال الربط البري بين الدول الأفريقية من خلال مشروع «القاهرة – كيب تاون»، بما يعزز الانسياب السلعي من مصر إلى السودان وإثيوبيا وسائر أرجاء القارة.

واعتبر أبو زيد أن تلك التطورات تعد تعزيزاً لجهود التعاون الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، وهو ما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث في شباط (فبراير) الماضي، في منتجع شرم الشيخ على هامش منتدى الاستثمار في أفريقيا.

وأعلن الناطق باسم الخارجية، أن اللجنة العليا المشتركة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقات الثنائية بين مصر والسودان بهدف تكثيف التعاون القائم بين البلدين، كما تتناول المحادثات على مستوى جميع اللجان، العديد من الموضوعات المهمة بخاصة التعاون الاقتصادي والمالي، والذي ينتظر أن تُناقش في إطاره موضوعات تيسير التبادل التجاري، وتأثير افتتاح منفذ أرقين في التجارة البينية، ورفع القيود الجمركية على السلع بين البلدين، وخلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.

وأوضح أبو زيد أن المحادثات على مستوى اللجان القطاعية ستشمل قطاع النقل، بخاصة ربط السكك الحديد بين البلدين، والتوسع فى الربط النهري والبحري والبري، إلى جانب قطاعات الخدمات والصحة والدواء والسياحة والاتصالات والثقافة والتعليم والتعليم العالي والرياضة والزراعة، بما في ذلك من خلال العمل على تعزيز وترشيد الدور المهم للشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي.

وأكد أبو زيد أنه سيتم من خلال لجنة القطاع السياسي والأمني والقنصلي برئاسة وزيري خارجية البلدين، تبادل وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة أعمال آلية التشاور السياسي بين البلدين، والتي أنشئت على مستوى وزيري الخارجية في كانون الثاني (يناير) 2016، بجانب متابعة أعمال اللجنة القنصلية الدائمة، والتي عقدت أول اجتماعاتها في شباط (فبراير) 2016.

مثَّل اجتماع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس بمحافظ المصرف المركزي طارق عامر رسالة ببدء العد التنازلي لتعويم الجنيه المصري.

وكان السيسي لمح في حديث أخير إلى قرار وشيك بخفض العملة، حين تعهد «ضخ كميات من السلع بأسعار مناسبة بصرف النظر عن سعر العملة»، قبل أن يجتمع السيسي أمس مع محافظ المصرف المركزي طارق عامر، مطالباً إياه بـ «اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مع ضرورة مراعاة محدودي الدخل وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية».

ويتوقع اقتصاديون اتخاذ المصرف المركزي قراراً بخفض الجنيه المصري قبل اجتماع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل والذي سيناقش فيه اتفاق حصول مصر على قرض بقيمة 12 بليون دولار مقسمة على ثلاث سنوات، والذي كان أعلن التوصل إلى اتفاق عليه مبدئياً.

وتترقب الأسواق المصرية الخيار الذي سيعتمده المصرف المركزي خلال الساعات القليلة المقبلة ما بين: خفض بسيط لسعر الجنيه، أو خفضه بدرجة كبيرة، أو تعويمه تماماً وترك القرار للسوق، لكن المؤكد أن الخيارات الثلاثة ستؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، أن محافظ المصرف المركزي عرض خلال اجتماعه بالسيسي أمس «نتائج المحادثات التي أجراها أخيراً في ألمانيا لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المالية والنقدية، ودعم الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولي، حيث أكد الجانب الألماني دعمه الكامل لجهود البنك المركزي والحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح النقدي والمالي».

وأوضح عامر خلال الاجتماع أن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولي «يسير وفقاً لما هو مخطط له تمهيداً لإقراره من جانب مجلس إدارة الصندوق».

كما عرض عامر، وفقاً للبيان الرئاسي، «أوضاع السياسة النقدية والتعاون المثمر بين البنك المركزي والحكومة لدعم الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالي وخفض العجز في الموازنة العامة»، حيث شدد السيسي على «أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مع ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها».

وكان السيسي أكد أهمية توفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعارها، الأمر الذي أكده محافظ المصرف المركزي، كون المصرف «يحرص بالفعل على توفير الموارد النقدية اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين من سلع أساسية ودواء وطاقة».

حددت المحكمة الدستورية العليا المصرية 3 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، للنطق بالحكم في طعن بعدم دستورية مواد قانون تنظيم التظاهر، فيما أجلت المحكمة النظر في طعون أخرى إلى 5 الشهر المقبل.

وتضمنت الدعوى الأولى التي تم تأجيلها إلى شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، الطعن على المادتين 8 و10 من القانون، اللتين تلزمان الحصول على إخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حال وجود ما يهدّد الأمن والسلم.

فيما تضمنت الدعوى الثانية التي تم حجزها للنطق بالحكم، الطعن على المادتين 7 و19 من القانون ذاته، واللتين تنصان على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه.

وطالب المحامي خالد علي وعدد من المحامين المحكمة بمنح المحامين مقيمي الدعوى، أجلاً مناسباً حتى يتسنى لهم مراجعة «الفقه المقارن والتشريعات المقارنة» التي استند إليها تقرير هيئة المفوضين المودع في القضية، والرد عليه في صوره تفصيلية.

كما طالب المحامون المحكمة بتمكينهم من الحصول على صورة رسمية من مذكرة هيئة قضايا الدولة المودعة ملف الطعن، والتي تم إيداعها في أعقاب حجز الدعوى لإيداع التقرير بمعرفة هيئة المفوضين، للاطلاع عليها، والتصريح لهم باستخراج شهادة من مجلس النواب حول ما إذا كان قد تم عرض قانون التظاهر موضوع الطعن على المجلس من عدمه.

وأضاف الدفاع أن تقرير هيئة المفوضين «فيه الكثير من مواطن البحث التي تستدعي المراجعة والتفنيد للرد عليه أمام المحكمة».

وقال ممثل هيئة قضايا الدولة أن من سلطة المحكمة أن تقرر حجز القضية للنطق بالحكم مع السماح بإيداع طرفي الدعوى المذكرات اللازمة من دون الاستماع إلى مرافعات، غير أن هذه القضية على وجه الخصوص يقتضي الأمر فيها أن يتم الاستماع إلى المرافعات الشفوية في شكل ضروري.

في موازاة ذلك، حددت دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا، السبت المقبل، للنظر في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقع فى نيسان (أبريل) الماضي، والمتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وطالبت هيئة قضايا الدولة في الطعن المقدم منها بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري وإلغائه، استناداً إلى مخالفته صحيح أحكام القانون.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرت قبل أيام عدة، حكماً بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في القضية، في ضوء دعوى أقامها أحد المحامين بطلب وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، استناداً إلى أن قضاء مجلس الدولة غير مختص بنظر الاتفاقات والأمور التي تعد من أعمال السيادة، وفقاً لقانون مجلس الدولة.

كما سبق وتقدمت هيئة قضايا الدولة بطلب منازعة في التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، استناداً إلى وجود عقبة قانونية أمام تنفيذ حكم القضاء الإداري، وباستشكال أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ الحكم، مستندة فيه إلى المستندات الرسمية المقدمة في الطعن المقام منها أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تؤكد أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب الحكم الصادر من القضاء الإداري من قول بأن الاتفاق قد تضمن التنازل عن الجزيرتين، وأن المستندات الرسمية تثبت أن الجزيرتين المذكورتين سعوديتان، وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتهما إلى المملكة العربية السعودية سنة 1990، وتم إرجاء تنفيذ قرارها بالاتفاق مع السعودية لحين استقرار الأوضاع في المنطقة.

وأضافت الهيئة أنها ضمنت الاستشكال المقدم منها وكذا منازعة التنفيذ، وجود خطأ واضح في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، في التفاته وعدم التزامه بأحكام المحكمة الدستورية العليا، مشيرة إلى أنها طلبت في الاستشكال باستمرار الأثر الواقف لهذا الاستشكال لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى المنازعة المشار إليها.

في موازاة ذلك، رفضت محكمة حي شبرا الخيمة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل الصحافي محمود السقا، وأيدت قرار إخلاء سبيله بكفالة مقدارها 5 آلاف جنيه، في الاتهامات الموجهة إليه بنشر إشاعات كاذبة والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم.

وكانت الدائرة الرابعة بالمحكمة، قضت الخميس الماضي، بإخلاء سبيل السقا وأحمد سالم وسيد جابر. واستأنفت النيابة العامة على القرار.

ويواجه السقا والمتهمون الآخرون تهم التحريض على التظاهر احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ونشر أخبار كاذبة ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة.

 

 

 الاتحاد الأوروبي يمدّد العقوبات على 3 مسؤولين ليبيين وطرابلس تنفي وجود عناصر أجنبية في قواعدها البحرية

الرأي..بروكسيل - أ ف ب - مدد الاتحاد الاوروبي لمدة ستة أشهر حتى نهاية أبريل 2017، العقوبات التي تستهدف ثلاثة ليبيين متهمين بـ «عرقلة» جهود السلام في البلد من خلال دعم بقاء مؤسسات موازية لحكومة الوفاق الوطني التي تشكلت برعاية الأمم المتحدة.

وتستهدف العقوبات رئيس برلمان طرابلس غير المعترف به نوري أبو سهمين، ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل، وعقيلة صالح رئيس برلمان طبرق (شرق).

وتقضي العقوبات، التي دخلت حيز التنفيذ، بحظر سفر هؤلاء إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم داخل الاتحاد.

الى ذلك، نفى الناطق باسم القوات البحرية الليبية العقيد أيوب قاسم، تواجد أي قوة بحرية إيطالية أو أي عناصر أجنبية في الموانئ والقواعد البحرية الليبية، مشيراً إلى أن وجود غرفة مشتركة بين القوات البحرية في ليبيا وإيطاليا.

وكانت صحيفة «لاستامبا» الإيطالية أكدت تشكيل غرفة عمليات أمنية ليبية - إيطالية مشتركة في طرابلس، لمراقبة السواحل الليبية الشمالية والحدود الجنوبية لإيطاليا.

الجزائر - «العربية نت» - تمكّن عناصر الجيش الجزائري من القبض على 5 أفراد من جنسية ليبية كانوا على متن 3 مركبات رباعية الدفع في منطقة الدبداب على الحدود الشرقية مع ليبيا.

واكدت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان إنه «في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، وإثر كمين أوقفت مفرزة للجيش تابعة للقطاع العملياتي 5 أفراد من جنسية ليبية كانوا على متن 3 مركبات رباعية الدفع في منطقة الدبداب الحدودية، ضُبط لديهم أسلحة وكمية من الذخيرة».

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز أن أي تغيير لدستور البلاد يجب أن يُطرح للاستفتاء بعدما رد زعماء المعارضة بغضب على اقتراح لوزير العدل بضرورة السماح له بالترشح لفترة ثالثة.

وأصدر ولد عبدالعزيز هذا الإعلان في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي، في افتتاح «حوار وطني شامل» يبحث فيه مندوبون من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني التغييرات المحتملة للدستور.

وقال الرئيس الموريتاني وهو حليف مهم للغرب في الحرب ضد الإسلاميين المرتبطين بـ «القاعدة» في منطقة الصحراء، أنه سيتم الرجوع إلى الشعب عبر استفتاء عام للبت بالمقترحات والتوصيات التي يقتضي تبنيها إجراء تعديلات دستورية.

وأضــاف: «مخرجات هذا الحوار يجـــب أن يكـــون دافعها وهدفها خدمة المصالح العليا للوطن بعيداً من أي اعتبارات أخرى».

وفاز ولد عبدالعزيز الذي وصل إلى السلطة للمرة الأولى في انقلاب عام 2008، بفترة رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات بعد نيله 82 في المئة من الأصوات عام 2014. ويمنعه الدستور من الترشح لفترة أخرى. لكن وزير العدل إبراهيم ولد داداه اقترح رفع القيود على الفترات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية التي تنتج الحديد الخام والنفط. وطالب ولد داداه الموريتانيين بأن يطلبوا من الرئيس الترشح لفترة ثالثة من أجل إكمال المشاريع التي بدأها.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن عبدالعزيز قوله في حزيران (يونيو) الماضي، أن الكلام حول سعيه للترشح لفترة ثالثة محض تكهنات وأنه لم يقل مطلقاً أنه أراد تغيير الدستور لترشيح نفسه. بيد أن المعارضة تشك في أن هذا هو محور الحوار الوطني الذي افتُتح حديثاً. وقال رئيس حزب «تواصل» الإسلامي الذي يقاطع الحوار جميل منصور أن «هذا ليس وقت المساس بالدستور».

 

أعلن ضابط شرطة ومسؤول محلي في الصومال، أن تفجيراً يُشتبه بأنه انتحاري نُفّذ باستخدام سيارة مفخخة، استهدف مطعماً في العاصمة مقديشو أمس، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص. وقال سكان إن أفراد قوات الأمن الوطني يترددون على المطعم.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة، مسؤوليتها عن الهجوم. وقال الناطق باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب، الشيخ عبدالعزيز أبو مصعب: «نقف وراء الهجوم على مطعم بلو سكاي»، مضيفاً أن الجماعة كانت تستهدف رجال أمن يعملون في مركز احتجاز قريب من المكان، يُعرف باسم «جيلاو» حيث يُحتجز متشدّدون في زنازين تحت الأرض.

وصرّح رائد في الشرطة، بأن سيارةً ملغومة يقودها انتحاري صدمت مطعم «بلو سكاي».

وقال عبــدالفتــاح عــــمر، وهـــو ناطـــق باسم السلطات المحلية فــــي مقديشو، إنه تأكد مقتل 3 أشخاص حتى الآن، وأصيب 4 آخرون. وأضاف أن التحقيقات مستمرة لكشف مزيد من التفاصيل.

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف بالإجماع، مشروع قرار تقدمت به المجموعة الأفريقية، يبقي الخرطوم تحت البند العاشر الخاص بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات وتجديد ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان لمدة سنة.

وحصلت مشاورات مكثّفة بين وفدي السودان والولايات المتحدة في جنيف على هامش دورة مجلس حقوق الإنسان، في محاولة لإقناع الجانب الأميركي بسحب مقترحه الخاص بفرض البند الثاني (الرقابة) على السودان.

وطالب قرار مجلس حقوق الإنسان، السودان بإجراء إصلاحات قانونية تمكنه من الوفاء بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل إعادة تعريف جريمة الاغتصاب وفصلها عن الزنى وإدراج جريمة التحرش الجنسي. كما طلب اعتماد قانون مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب الأشخاص وتنفيذه، وقانون مكافحة الفساد وتنقيح قانون الصحافة وقانون الأمن الوطني. ودعا القرار الحكومة السودانية الى تعزيز جهود مكافحة الإفلات من العقاب ومنع التدخل غير القانوني في نشاطات المجتمع المدني وتوفير الموارد المالية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان لتؤدي ولايتها. وحضّ الحركات المسلّحة على اتخاذ إجراءات ملموسة حيال احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأبدى القرار قلقه إزاء التقارير في شأن إغلاق المنظمات والقيود المفروضة على الصحافة والصحافيين، داعياً إلى ضمان عدم تعرّض الأفراد للتوقيف والاحتجاز التعسفيَّين والتحقيق حول هذه الانتهاكات.

ودان القرار ما أُبلغ عنه من ارتكاب كل الأطراف انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في ولايات دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، مطالباً الحكومة بمواصلة تعاونها الكامل مع الخبير والسماح له بزيارة مناطق النزاع. ومدد القرار تفويض الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان إريستيد ننوسي لسنة، وطلب منه كتابة تقارير إلى مجلس الأمن في شأن تنفيذ تفويضه، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بالمساعدة الفنية وبناء القدرات. الى ذلك، طالبت فرنسا بإجراء تحقيق دولي حول مزاعم استخدام أسلحة كيماوية من جانب قوات الحكومة السودانية في دارفور.

وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال، إن «التقرير يحمل مزاعم خطيرة للغاية لا يمكننا تأكيدها أو نفيها في الوقت الراهن. إن استخدام وتطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيماوية يحرمه اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية، الذي صادقت عليه 192 دولة، من بينها السودان». وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريراً رفضته الخرطوم، عن استخدام قوات الحكومة السودانية أسلحة كيماوية في دارفور، ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين، من بينهم أطفال.

في شأن آخر، طالب رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الديبلوماسيين الأجانب بالتأثير في حكوماتهم ومواطنيهم لمساعدته على تجنّب وضع بلاده تحت العقوبات، مؤكداً أن حكومته ملتزمة تنفيذ اتفاق السلام الذي وقعته مع زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار. وتسلّم سلفاكير أوراق اعتماد 7 ديبلوماسيين أجانب في القصر الرئاسي، مطالباً إياهم بتوجيه رسالة إلى شعوبهم وحكوماتهم مفادها أن حكومة جوبا ملتزمة بتنفيذ اتفاق السلام، ويتوجب دعمها بدلاً من الضغط من أجل فرض عقوبات تؤدي إلى إلحاق ضرر بالمواطن العادي أكثر من المستهدفين بها. يُذكر أن السفراء الذين اعتُمدت أوراقهم هم سفراء الدنمارك وكندا الصين وهولندا والنروج ورواندا والصومال.

في تطور آخر، زعم كيري بينيت، الناطق باسم قوات المعارضة المسلحة في ولاية الاستوائية الوسطى، أنهم سيطروا على مدينة موروبو، في حين نفى الناطق باسم الجيش الحكومي العقيد لول رواي، علمه بسيطرة المتمردين على تلك المنطقة القريبة من جوبا.

من جهة أخرى، كشفت الحركة الديموقراطية المعارضة «فصيل كوبرا»، عن أن الجنرال جون أوليروم ومعه أكثر من 5 آلاف جندي من ولاية بوما، أعلنوا انشقاقهم عن الجيش وانضموا إلى «فصيل كوبرا» المتمرد بقيادة الجنرال خالد بطرس. وقال نائب رئيس «فصيل كوبرا» خالد أونولوكي، الذي أعلن الحرب ضد نظام سلفاكير، أن الجنرال المنشق كان جزءاً من قوات مشار، لكنه انضم إلى الجيش بعد مفاوضات مع حاكم ولاية بوما.