الحكومة تتعهد باستتباب الأمن في عدن..المجلس الانقلابي يكلف «ابن حبتور» بتشكيل حكومة «تمرّد»

تعهد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر أن تشهد عدن تحولاً جديدا من حيث عودة الخدمات واستتباب الأمن خلال المرحلة القادمة.

وأكد ابن دغر خلال لقائه قائد قوات التحالف العربي العميد الركن سلطان الحبسي أمس في عدن، أن الحكومة اليمنية تسعى جاهدة لحل المشكلات الاقتصادية التي تواجهها اليمن جراء حرب الانقلابيين على الدولة وتدمير بنيتها التحتية ونهبها لاحتياطي النقد الأجنبي.

وعبّر رئيس الوزراء اليمني عن شكره لدول التحالف العربي والمشاركة الفاعلة من قبل الإمارات العربية المتحدة ووقوفها ومساندتها للسلطة الشرعية في اليمن، مشيداً بالجهود الطيبة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتطبيع الحياة وحفظ الأمن والاستقرار في اليمن.

واستعرض ابن دغر بمشاركة القيادات العسكرية الأوضاع الأمنية والاقتصادية في عدن وباقي المحافظات اليمنية المحررة وجهود التحالف العربي الذي منع انهيار الدولة واستيلاء الميليشيات عليها وكيفية مواجهة الإرهاب ومنع العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين وموظفي الدولة العسكريين.

وشدد على اليقظة والحس الأمني ومطاردة مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية وتقديمهم للعدالة. من جانبه، جدد قائد التحالف العميد الحبسي موقف التحالف والإمارات في دعم ومساندة الحكومة اليمنية حتى استعادة كامل الأرض اليمنية.

 كشف محافظ الجوف اليمنية أمين العكيمي، مقتل 11 قياديا من الميليشيات الانقلابية أبرزهم عبدالله الأصنج النمس أحد مؤسسي الحركة الحوثية في الجوف، مؤكداً سيطرة الجيش الوطني والمقاومة على نحو 80% من المحافظة.

وقال العكيمي في تصريحات إلى «عكاظ» أمس: «بعد تحرير مديرية الغيل أصبحت 80% من محافظة الجوف تحت سيطرة قواتنا التي تخطط لتحرير ما تبقى من المديريات وصولاً إلى جبال مران في صعدة وصنعاء وعمران وكامل اليمن». وأضاف أنه يتبقى تحرير مديرية برط على الحدود مع صعدة، ومناطق صغيرة من مديريات المطنة، المتون ومناطق من خب الشعب على الحدود مع نجران وصعدة.

وعزا المحافظ أسباب تفعيل جبهة وإيقاف أخرى سواء في الجوف أو الجبهات في مختلف المحافظات اليمنية إلى وجود نقص في الإمكانات، مشيراً إلى أن هناك ثلاث جبهات تخوض مواجهات عنيفة مع الانقلابيين في محافظة الجوف إحداها تتولى عملية تطهير مناطق البقع وتتوجه نحو صعدة، فيما الجبهة الأخرى مهمتها تطهير ما تبقى من مناطق الجوف والتوجه إلى حرف سفيان بمحافظة عمران، والثالثة جبهة مديرية الغيل التي تتجه نحو محافظة عمرن ومديرية أرحب في صنعاء، مؤكدا أن جميع الجبهات يحقق نجاحات إيجابية.

وأفصح العكيمي عن سيطرة الجيش والمقاومة على سجن إجباري لعدد من المغرر بهم الذين رفضوا خوض المواجهات مع الميليشيات الانقلابية وتحرير المئات من الذين كانت الميليشيات تحتجزهم كدروع بشرية في أحد المواقع وإطلاق سراحهم.

وأفاد بأن التحالف العربي تمكن أمس من تدمير سيارة نوع همر تحمل قيادات حوثية كبيرة لم يعرف بعد رتبتها العسكرية كونها احترقت بالكامل، مبيناً أن قتلى القيادات الحوثية في المعارك كبيرة جداً بينهم 11قياديا أحدهم يدعى أحمد الدغروري من العاصمة صنعاء، وفيصل جبران، بالإضافة إلى القيادي الحوثي الذي يعد مؤسس الحوثية في الجوف وأحد الخبراء الذين درسوا على أيدي الحرس الثوري الإيراني في (قم) عبدالله النمس.

و في الوقت الذي يسعى المبعوث الأممي للأزمة اليمنية إسماعيل ولد الشيخ أحمد لاستئناف الحوار بين الأطراف اليمنية، صعّد الانقلابيون من تمردهم على القرارات الدولية أمس (الأحد)، بتكليف محافظ عدن الأسبق عبدالعزيز بن حبتور بتشكيل حكومة للمجلس الانقلابي.

عشية بدء مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ من الرياض جولة جديدة من مساعي السلام واجتماعه مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، كلف «المجلس السياسي الاعلى» التابع للحوثيين في صنعاء، عبد العزيز صالح بن حبتور محافظ عدن السابق، بتشكيل حكومة جديدة.

وجاء في قرار اصدره رئيس المجلس صالح علي الصماد ونشر في الجريدة الرسمية «بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية (...) وبناء على الإتفاق المعلن بتاريخ 28 تموز (يوليو) 2016 بإنشاء المجلس السياسي الأعلى. وبناء على قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم 1 لسنة 2016 في شأن تحديد مهام المجلس واختصاصات. وبعد موافقة المجلس السياسي الأعلى. تقــــرر تكليف الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور بتشكيل حكومة إنقاذ وطني على ان يثعمل بالقرار فور نشره في الجريدة الرسمي».

وينتمي الحبتور الى حزب المؤتمر الشعبي وهو مؤيد ومناصر لعلي صالح وحكم عدن في ظل الحوثيين قبل ان يحررها الجيش الوطني بمساندة قوات النحالف العربي.

وكان مبعوث الأمم المتحدة التقى في الرياض أمس الرئيس عبدربه منصور هادي ضمن جولة جديدة من المساعي الأممية لإحلال السلام.

وأكد هادي خلال اللقاء حرص حكومته على «تحقيق سلام جاد لا يحمل في طياته بذور حرب مقبلة» متهماً جماعة الحوثيين والقوات الموالية لسلفه علي صالح بأنهم «لا يعيرون اهتماماً لدماء اليمنيين التي يسفكونها». وبدأ مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفان أوبراين زيارة إلى صنعاء تستمر ثلاثة أيام. وسيزور أيضاً الحديدة على البحر الأحمر حيث فاقمت الحرب حالة سوء التغذية الحادة القائمة أصلاً إضافة إلى مناطق واسعة في شمال اليمن ووسطه وغربه.

وقالت مصادر رسمية إن ولد الشيخ أكد لهادي «حرص المجتمع الدولي على تحقيق السلام في اليمن المرتكز على قرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني».

جاء ذلك في وقت واصل طيران التحالف العربي استهداف مواقع ومعسكرات للميليشيات الحوثية وقوات صالح في صنعاء ومحافظات مأرب وصعدة وعمران وتعز بالتزامن مع تقدم ميداني في جبهات الجوف وتعز وحجة.

وأفادت مصادر الجيش الوطني والمقاومة بأن قواتها «استعادت سيطرتها على قرية الخور في منطقة الربيعي غرب مدينة تعز بعد معارك ضد الحوثيين وقوات صالح سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى».

وكانت القوات الحكومية استعادت أول من أمس، في عملية خاطفة مركز مديرية «الغيل» في محافظة الجوف وبدأت الإعداد لعمليات عسكرية لتحرير مديرية المصلوب المجاورة والتقدم باتجاه محافظتي صعدة وعمران المجاورتين من أكثر من جبهة وفق تصريحات مصادر عسكرية في الجيش الوطني.

وطاولت الضربات الجوية مخازن أسلحة للمتمردين في مقر الكلية الحربية في حي الروضة شمال صنعاء وامتدت الضربات إلى مواقع المتمردين في مناطق صرواح ونهم في مأرب وأطراف صنعاء وفي مناطق متفرقة من صعدة كما طاولت مواقع في المخا غرب تعز وفي مديرية الخوخة في محافظة الحديدة الساحلية.

ونددت الحكومة اليمنية باستهداف الحوثيين السفينة المدنية «سويفت» التابعة لشركة الجرافات البحرية الإماراتية المستأجرة من جانب التحالف العربي، واعتبرته «عملاً إرهابياً يهدد سلامة الملاحة الدولية في منطقة باب المندب».

وقالت الحكومة في بيان لها أمس إن «هذا الاعتداء عملية إرهابية تخالف القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، وانتهاك صريح للإنسانية، وعدوان صارخ ضد الحياة».

كما اعتبرته «جريمة واضحة وتهديداً ليس فقط لأمن السواحل اليمنية، وإنما للأمن الدولي». وقالت: «إن الميليشيات الإنقلابية تسعى إلى تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الملاحة الدولية المدنية والسفن الإغاثية في باب المندب».

ودانت مصر الاعتداء على سفينة المساعدات الإنسانية واعتبر المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد أبو زيد الاعتداء على قوافل الإغاثة الإنسانية عملاً مخالفاً للقوانين والأعراف الدولية، وانتهاكاً صريحاً للقانون الإنساني الدولي، متمنياً الشفاء للمصابين في هذا الحادث.

وقال رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان إن «الهجوم تطوّر خطر يحاول من خلاله الخارجون عن الشرعية نقل العمليات الحربية إلى الملاحة البحرية».

 

 جدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التأكيد على حرص حكومته على الوصول إلى السلام الجاد الذي لا يحمل في طياته بذور حرب وبما يؤسس ليمن آمن ومستقر. واستعرض هادي في لقاء مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أمس (الأحد) في الرياض محطات السلام المختلفة التي ذهب إليها وفد الحكومة للتشاور بنوايا صادقة نحو السلام استجابة لدعوات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من رعاة التشاور والسلام والتي جوبهت بالتعنت والصلف والاستكبار من قبل الانقلابيين الذين لا يعيرون اهتماما لدماء اليمنيين التي يسفكونها في عدوانهم السافر على الأطفال والعزل الأبرياء. ونوه بجهود الأمم المتحدة الرامية لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات المعلنة المتمثّلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة ومنها القرار 2216.

وأكد حرص المجتمع الدولي على تحقيق السلام في اليمن المرتكز على قرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. ومن المرجح أن يتلقي ولد الشيخ بقيادات الأحزاب اليمنية في الرياض ويتوجه إلى مسقط للقاء قيادات الميليشيات الانقلابية.

وأفادت مصار يمينة، أن مبعوث الأمم المتحدة يحمل أفكارا لتحقيق السلام تبدأ بالجوانب الأمنية وتسليم السلاح والانسحاب من العاصمة صنعاء وبعض المدن، يتبعها تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها مختلف المكونات السياسية والحزبية بما فيها المرأة والشباب، واستكمال الانسحاب من المدن الأخرى، والشروع في حوار جدي حول الجوانب السياسية الأخرى منها الدستور وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والانتخابات وإعادة الأعمار.

 حذر المتحدث باسم قوات التحالف العربي اللواء الركن أحمد عسيري، من استمرار الأعمال الإرهابية التي تستهدف السفن في مضيق باب المندب، مؤكداً أن هذه الأعمال تمس الأمن والاستقرار الدولي.

وأوضح عسيري في تصريح إلى قناة «العربية الحدث» أمس أن قوات التحالف العربي تمكنت من استهداف الزوارق التابعة لميليشيات الحوثي المسؤولة عن الهجوم على سفينة الإغاثة الإماراتية في مضيق باب المندب.

من جهة أخرى، نددت الحكومة اليمنية باستهداف الانقلابيين للسفينة، معتبرة أن هذه الحادثة جريمة واضحة تمثل تهديدا للأمن القومي والعربي.

وقالت في بيان أمس إن الهجوم الإرهابي للانقلابيين يؤكد توجه الميليشيات لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الملاحة الدولية المدنية والسفن الإغاثية في باب المندب.

وأعربت الحكومة عن شكرها لجهود التحالف العربي الذي أسهم في تنفيذ وإقامة سلسلة من المشاريع الخيرية ومشاريع إعادة الإعمار والتي تمهد لعودة الشرعية والأمن والاستقرار إلى المدن والمحافظات اليمنية كافة.

 جدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش التأكيد على أن منطق سيطرة الأقلية بقوة السلاح والعنف لن يستمر في اليمن.

وتساءل قرقاش في تغريدات على صفحته في تويتر أمس: كيف لمن يدمر عدن ويقتل ويشرد أهلها، ويحاصر تعز ويجوعها، أن يدعي بأنه يعبر عن أجندة يمنية؟.

مشددا على أن منطق سيطرة الأقلية بقوة السلاح والعنف لن يستمر.

وقال إن منطق استمرار سيطرة الأقلية الحوثية علي اليمن ومقدراته هو الذي يعيق الحل السياسي، كما أن منطق أن أهل الجنوب توابع دون صوت أو دور لا يستوي مع الواقع.

وأضاف أن الحوثي والمخلوع علي صالح يريان اليمن مختزلة في إقليمين أو ثلاثة، أما باقي مناطق اليمن ورأي أهلها فهو هامشي واستهداف مدنها وسكانها مشروع للعقلية التي تعبر عن الأزمة.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استنكارها البالغ للاعتداء على سفينة مدنية تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة قرب ميناء مدينة عدن اليمنية بينما كانت تقوم برحلة عادية لنقل المساعدات الإنسانية.كما دانت جامعة الدول العربية والبرلمان العربي والخارجية المصرية استهداف سفينة المساعدات الإماراتية في باب المندب قبالة السواحل اليمنية، من قِبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية.

عبر الأردنيون الليلة الماضية عن احتجاجهم على توقيع حكومة بلادهم لاتفاقية مع إسرائيل يتم بموجبها تزويد تل أبيب لعمّان بالغاز المسال بعد أن فشلت احتجاجاتهم يوم الجمعة الماضية في ثني الحكومة للتراجع عن هذه الاتفاقية.

وغرقت العاصمة عمّان ومناطق عدة في المملكة الأردنية الليلة الماضية في ظلام دامس لمدة ساعة استجابة لدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «الأردن يطفئ الأضواء» احتجاجا على اتفاقية الغاز مع إسرائيل.

ووجه القائمون على الحملة رسالة للأردنيين قالوا فيها: «سنطفئ الأضواء لتشع كرامتنا من كل بيت وكل شارع، احتجاجاً على اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، من الساعة التاسعة وحتى العاشرة مساءً بتوقيت عمَّان». وتم تنظيم المبادرة بعد سلسلة من الاحتجاجات تداعى لها آلاف المواطنين مبدين رفضهم القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، التي كان آخرها مسيرة جماهيرية شارك بها آلاف الأردنيين، بعد صلاة الجمعة فيما تدخلت قوات الدرك لفض اعتصام أمام السفارة الإسرائيلية. وتوعد برلمانيون بمحاسبة حكومة هاني الملقي على هذه الاتفاقية، مهددة إياها بأنها لن تحصل على ثقة البرلمان ما لم يتم التراجع عن اتفاقية الغاز، ومن المتوقع أن تشهد الجلسة الأولى للبرلمان في السادس من الشهر القادم أزمة كبيرة بين النواب والحكومة على خلفية تغيير مناهج الدراسة واتفاقية الغاز.

 

لم يمض يومان على إقرار قانون "جاستا" في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى بدأت أولى ثماره تظهر، حيث رفعت أرملة أحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 على مقر البنتاغون دعوى قضائية ضد السعودية بعد إقرار القانون الذي يتيح لضحايا الهجوم مقاضاة الرياض.

وتقدمت السيدة "ستيفاني روس"، بحسب وكالة بلومبرغ الأمريكية، بدعوى قضائية في واشنطن تتهم فيها السعودية بتقديم الدعم المادي لمنفذي هجمات الحادي عشر من أيلول والتسبب في مقتل زوجها الضابط البحري باتريك دون، إذ كانت حاملاً عندما لقي زوجها حتفه في الهجمات.

وذكرت بلومبيرغ أن لجنة أمريكية قامت بالعديد من التحقيقات في عام 2004 أثبتت عدم صلة السعودية بالهجمات إلا أن اللجنة الأخرى التي شكلها الكونغرس أشارت إلى احتمال تلقي منفذي هجمات 11 سبتمبر دعماً من أحد المسؤولين السعوديين مما أتاح للكونغرس أن يمرر قانون مقاضاة السعودية على الرغم من اعتراض البيت الأبيض.

وكانت وزارة الخارجية السعودية دانت الخميس الماضي إقرار القانون الأمريكي الذي يمكن أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة السعودية للمطالبة بتعويضات، واصفة المسألة بأنها "مصدر قلق كبير".

وجاء في بيان الخارجية، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن "من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلبا على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة"

يذكر أن الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب قد أسقط "فيتو" الرئيس باراك أوباما على القانون المعروف باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف اختصارا باسم "جاستا"، والذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 مقاضاة الحكومة السعودية.

 

بحث وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، في اجتماعهم السابع، إصدار مجموعة من القرارات التي توافر حماية أكبر لحقوق المستهلك في دول المجلس.

وتناول الوكلاء في اجتماعهم، الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، عددا من المواضيع الهادفة إلى توعية المستهلك بحقوقه وواجباته بهدف توفير بيئة سليمة وآمنة لمستهلكي مختلف أنواع السلع والخدمات.

وناقشوا مشروع اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس، الذي تم اعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول مجلس التعاون في الدورة الـ 36 للمجلس الأعلى (الرياض - 2015).

واطلعوا على متابعة الأمانة العامة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي قدمت في الدورة الـ 36 وأولت أهمية قصوى لحماية حقوق المستهلك من حيث إصدار مجموعة من القرارات من بينها استكمال المنظومة التشريعية الاقتصادية.

وشملت القرارات الاقتصادية التي تم الإطلاع عليها إصدار النظام (القانون) التجاري الموحد ونظام (قانون) المنافسة ونظام (قانون) مكافحة الغش التجاري وتعزيز حماية المستهلك في دول المجلس تحت مظلة الأمانة العامة من خلال التنسيق بين الجمعيات القائمة في دول المجلس ودعوتها لاجتماعات دورية.

ونظر المجتمعون في موضوع اختيار شعار الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك لعام 2017 والفعاليات المصاحبة له، إضافة إلى الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك وآخر مستجداته وتطويره ومناقشة موضوع التعاون بين دول المجلس والجانب الأميركي في مجال حماية المستهلك بدول المجلس.

ومن المقرر أن يرفع وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك توصياتهم إلى وزراء التجارة بدول المجلس في اجتماعهم المقبل للبت فيها