البرلمان العراقي يستعد للإطاحة بالجعفري و5600 جندي أمريكي يستعدون لمعركة الموصل...أردوغان: لا يمكن لأحد منعنا من المشاركة في تحرير الموصل ومرجع شيعي يفتي بمقاومة القوات التركية في نينوى

استبعد نواب أكراد أن تكون المحادثات التي أجراها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في بغداد قد توصلت إلى اتفاق على حل الخلافات حول النفط، فيما أعلن مسؤول إيراني أن بارزاني سيزور طهران على «رأس وفد رفيع المستوى بناء على دعوة رسمية».

وأجرى بارزاني نهاية الأسبوع الماضي سلسلة لقاءات في بغداد مع القادة العراقيين ورئيس الوزراء حيدر العبادي تناولت الملفات العالقة بين الطرفين واستعادة الموصل، وسط تباين في مواقف القوى السياسية حول قدرتها على تجاوز الخلافات المتراكمة، وأبرزها ملف النفط.

وقال النائب عن حركة «التغيير» هوشيار عبدالله إن «زيارة بارزاني كانت شخصية وحزبية بحتة، وهو من أوصل العلاقة مع بغداد إلى طريق مسدود من خلال تصريحاته ومواقفه المتشنجة وسياسة التصعيد التي انتهجها عبر الخطاب القومي». وأضاف أن «الزيارة تمثل هروباً من الأزمة في الإقليم، وجاءت كخيار اضطراري للتغطية وتهدئة الرأي العام وغليان الشارع، بعد أن أصبح بارزاني محاصراً على الصعيدين الداخلي والإقليمي، بسبب توتر علاقاته مع الأطراف الكردية والأحزاب الشيعية في العراق، ولا تبدو علاقته جيدة مع إيران التي يرجح أن يزورها قريباً، ولم يبق أمامه سوى تركيا التي تعاني أصلاً من أزمات».

وعن إمكان التوصل إلى اتفاق نفطي جديد قال عبدالله إن «بارزاني لم يصرح ولم يشر إلى وجود اتفاق، فقط لمح إلى وجود مبادرة أو محاولة، على أمل أن يأتي وفد فني للبحث في التفاصيل، ثم أنه لا يستطيع الموافقة على تصدير نفط الإقليم عبر شركة النفط الوطنية العراقية (سومو)، لارتباطه باتفاقية مع أنقرة لخمسين عاماً، والجانب التركي يتحكم بنسبة كبيرة في نفط الإقليم».

إلى ذلك، قال القيادي في «الجماعة الإسلامية» الكردية النائب عن كتلتها في البرلمان الإتحادي زانا روستاي لـ «الحياة» إن «التقارب بين اربيل وبغداد ضرورة ملحة، وجزء من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الإقليم ناجمة عن الأزمة في العلاقات بين الطرفين».

وأضاف: «ربما يكون لدى بارزاني أهداف خاصة من وراء الزيارة التي جاءت بعد إقالة وزير المال هوشيار زيباري التي أثرت سلباً في دور حزبه الديموقراطي في بغداد بعد أن ساءت علاقاته مع عدد من القوى العراقية، على غرار توتر علاقته مع الأطراف في إقليم كردستان، وعلى خلفيه ذلك يحاول عقد تحالف جديد لتجاوز الأزمة التي يمر بها».

وأوضح أن «بارزاني أعرب عن استعداده لحل الخلافات مع بغداد، وكنا نأمل في أن يتبنى الخطوة ذاتها لحل الأزمة في الإقليم وهي أولى، لأن الديموقراطي كان مسؤولاً عن غالبية المشكلات مع الحكومة الاتحادية، فبإمكانه أن يحلها إذا كانت لديه الإرادة الحقيقية».

من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول في وزارة الخارجية لم تكشف اسمه قوله إن «بارزاني ورئيس حكومة الإقليم سيصلان إلى طهران الأسبوع المقبل لإجراء سلسلة مشاورات في العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب لا سيما معركة تحرير الموصل».

 أوضحت مصادر برلمانية عراقية أن البرلمان استكمل الإجراءات القانونية لاستجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري بتهم فساد مالي وإداري استعدادا للتصويت على إقالته. وقالت في تصريح إلى «عكاظ»، إن ما تبقى هو تحديد موعد جلسة الاستجواب. وتوقعت المصادر، أن تعقد جلسة الاستجواب منتصف الأسبوع القادم، مشيرة إلى أن النائب عادل نوري يقف وراء استجواب الجعفري بعد أن جمع تواقيع الاستجواب القانونية على وجود «مخالفات مالية وقضايا فساد» بالوزارة.

في غضون ذلك، تصاعدت أزمة تلقي شخصيات عراقية أموالا إسرائيلية، وطلبت لجنة النزاهة البرلمانية من البنك المركزي العراقي تقارير مفصلة حول هذه القضية المتورط فيها عشرات الشخصيات السياسية الكبيرة في العراق، فيما طالب بعض النواب رئيس البرلمان سليم الجبوري بإثارة تورط ضباط كبار في وزارة الدفاع بتلقي أموال إسرائيلية.وكانت وسائل إعلام تناقلت معلومات تتحدث عن فضيحة كبيرة، قالت إنها قد تطيح بأسماء عدد من الشخصيات السياسية العراقية الحالية. وكشفت أن شخصيات سياسية عراقية بينهم أكراد تلقت حوالات مالية بمبالغ متفاوتة خلال السنوات الثماني الماضية من منظمات وجهات إسرائيلية مختلفة وعبر مصارف وسيطة في نيويورك ومكاتب حوالات أهلية، وأوضحت أن المشكلات السياسية وإقالة وزير المالية هوشيار زيباري دفعت إلى إظهار تلك البيانات.

من جهة أخرى، اقتربت القوات العراقية والدولية من بدء معركة الموصل، وأفادت مصادر عراقية أن إمدادات عسكرية عراقية وصلت إلى ناحية الكوير التابعة لقضاء مخمور لمساندة قوات البشمركة الكردية. وأكدت المصادر وصول 600 جندي أمريكي إضافي إلى العراق سينضمون لنحو خمسة آلاف جندي موجودين هناك، وقد وصلت هذه القوات إلى قاعدة غرب الأنبار مدعومة بطائرات أباتشي.

أُعلن في إقليم كردستان بدء العام الدراسي الجديد، باستثناء مدارس محافظة السليمانية، بسبب احتجاجات المعلمين على تأخر صرف رواتبهم. وقرع وزير التربية بشتيوان صادق جرس إحدى مدارس قضاء مخمور إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد، وباشر المعلمون في دهوك وأربيل الدوام، على عكس مدارس السليمانية وحلبجة التي أضربت عن العمل.

وقال محافظ دهوك فرهاد أتروشي إن «معلمي المحافظة سجلوا موقفهم في التاريخ حينما فتحوا أبواب مدارسهم في هذا الظرف الصعب».

وأضرب العديد من موظفي الدوائر الحكومية في السليمانية احتجاجاً على تأخر رواتبهم لثلاثة أشهر، مطالبين بدفع مستحقاتهم للأشهر الماضية مجتمعة، ورفعوا شعارات تندد بتأخر مستحقاتهم، وتتهم الجهات المعنية في الإقليم بإهمال الحالة المعيشية لهذه الطبقة الفقيرة في المجتمع.

في غضون ذلك، أكد سفين دزه يي، الناطق باسم حكومة إقليم كردستان، أن الحكومة «عاجزة تماماً عن حل مشكلة تأخر رواتب الموظفين»، مبيناً أن الدخل الرئيسي للإقليم يأتي من خلال بيع نفط عبر الموانئ التركية.

وكان موظفو دوائر الكهرباء والجامعات ومديريات التربية في مركز محافظة السليمانية وموظفو الدوائر الحكومية في حلبجة وسيد صادق ودوكان توقفوا عن العمل، مهددين بإعلان الإضراب العام في كل دوائر المحافظة احتجاجاً على تأخر رواتبهم.

وقال النائب هوشيار عبد الله، وهو عضو كتلة «التغيير» الكردية، إن موظفي الإقليم «تلقوا نصف أو ربع رواتبهم مرات قليلة منذ عام ، ما انعكس سلباً على الأوضاع المعيشية.

وتظاهر الأسبوع الماضي المئات من المعلمين في السليمانية، وسط إجراءات أمنية مشددة، واعتقل عدد من الناشطين. وقالت مصادر أمنية لـ «الحياة»، إن اشتباكات وقعت في مدن رانية وكلار بين القوات الأمنية والمتظاهرين الذين حاولوا التوجه إلى مقرات الأحزاب السياسية، لا سيما «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني. وذكرت أن القوات الأمنية الكردية «الأسايش» «اتخذت الإجراءات والاستعدادات اللازمة للحفاظ على أمن المناطق التي تشهد التظاهرات».

وقال أحد المعلمين المتظاهرين لـ «الحياة»: «نطالب بحقوقنا بطريقة مدنية وسلمية، ونريد إيصال أصوات المعلمين المستائين إلى الحكومة». وأكد منظمو التظاهرات عدم السماح بحدوث حالات شغب، وقال أحد المشاركين: «لن نسمح لأي متظاهر بالقيام بأعمال العنف، وسنسلم كل من يحاول تغيير مسار التظاهرات للقوات الأمنية بأنفسنا».

ويواجه العاملون في القطاع الحكومي في إقليم كردستان مصاعب اقتصادية بسبب التوقف عن توزيع رواتب كاملة واحتفاظ السلطات المحلية بقسم منها كمدخرات لهم، ويشهد الإقليم أزمة اقتصادية ومالية حادة بسبب انخفاض أسعار النفط التي تمثل 90 في المئة من ميزانيته في ظل خلافات مع حكومة بغداد أبرزها عدم التوصل لاتفاق حول قانون النفط.

 

طالب زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي بالحفاظ على النظام وحمايته من «العصابات والميليشيات»، لافتاً الى أن «مرحلة ما بعد «داعش» ستكون أكثر تعقيداً لأن سرّاق الثورات سيحاولون إحداث انقلاب سياسي»، فيما أكدت «جبهة الإصلاح» النيابية أن التئام الكتل الشيعية وعودة الزعيم الديني مقتدى الصدر إلى «التحالف الوطني» لن يلغيا ملف استجواب الوزراء.

وقال المالكي في كلمة ألقاها في مسقط رأسه في كربلاء أن «مكافحة الفساد يجب أن تكون من خلال عدم الدفاع عن المفسدين، حتى يخلو ظهر الفاسد (يصبح من دون ظهير) ويتمكن من يسعى الى الإصلاح من تقديمه إلى القضاء».

ودعا الى أن «تكون محاربة الفساد فعلاً لا قولاً لأن الفساد لا يكافح بإطلاق الشعارات فقط»، وشدد على «ضرورة الوقوف ضد من يحاول التجاوز على الدستور، لأن التجاوز سيؤدي الى تفتيت الدولة»، مطالباً الجميع بـ «الحفاظ على النظام وحمايته من العصابات والميليشيات التي تريد أن تسيطر على مقدرات البلاد». وأكد «الحاجة الى جهود مثابرة والوقوف ضد عمليات الانتهاك والسرقة والابتزاز التي ترتكبها العصابات الخارجة عن القانون»، مشيداً بـ «الانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة والحشد الشعبي خلال المعارك الأخيرة».

وتابع أن «مرحلة ما بعد داعش ستكون أكثر تعقيداً، إذ سيحاول سرّاق الثورات إحداث انقلاب سياسي من خلال التثقيف ضد المشاركة في الانتخابات لثني المواطن عن الانتخاب والمساهمة في اختيار حكومة غالبية سياسية تنقل الدولة من حالة الضعف الى القوة».

الى ذلك، قال النائب عن «جبهة الإصلاح» كامل الزيدي لـ «الحياة» أن «التئام البيت الشيعي وعودة التيار الصدري الى التحالف الوطني يعززان مكانة الأخير ويوحدان الخطاب السياسي كما سينعكسان ايجاباً على المشهد السياسي برمته».

ولكنه أشار الى أن «ذلك لا يعني إلغاء ملف استجواب بعض الوزراء، بمن فيهم وزراء التحالف، كما هو الحال بالنسبة إلى وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، اذ استكملت إجراءات استجوابه وقدمت الأسئلة الخاصة به الى هيئة الرئاسة، وبدورها ستحيلها الى الوزير لتحديد موعد نهائي لاستجوابه على أن لا تزيد عن شهر».

وأضاف ان استجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي غير مطروح حالياً، وقد «يصار الى استضافته لاستيضاح بعض الأمور وطرح أسئلة شفهية كما هو الحال بالنسبة إلى وزراء آخرين من المؤمل استجوابهم شفهياً بينهم وزير التربية». وتابع أن «القرارات التي تعقب الاستجواب ستكون رهن مدى فاعلية النائب أو الجهة القائمة عليه والوثائق التي في حوزته، فضلاً عن مدى قناعة البرلمان بإجابات المستجوب».

وكان عضو لجنة النزاهة النائب عادل نوري، المسؤول عن استجواب وزير الخارجية، أعلن استكمال الإجراءات القانونية والشكلية الخاصة باستجواب الجعفري في انتظار تحديد موعد للجلسة.

ورجح مصدر سياسي مطلع أن «ملف الاستجوابات الذي تقوده جبهة الإصلاح بزعامة نوري المالكي قد يطيح وزير الخارجية، لأنه كان عراب عملية تنحية المالكي».

أفتى مرجع شيعي بمحاربة القوات التركية في شمال العراق، وذلك بعد ساعات على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن جيشه سيشارك في معركة الموصل. ودعت مقررة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب أحلام الحسيني «مجلس الأمن إلى إدانة وجود هذا الجيش على الأراضي العراقية».

إلى ذلك، قال النائب عن «جبهة الإصلاح» عبد الرحمن اللويزي لـ «الحياة» ان «الإصرار التركي على خرق سيادة العراق وإعلان الرئيس رجب طيب أردوغان التدخل في معركة الموصل بقرار أحادي وإعلانه قبل أيام من موعد العمليات العسكرية هو دعم لداعش وإرباك واضح للخطط المعدة من التحالف الدولي ووزارة الدفاع العراقية». وأضاف أن «رئاستي الجمهورية والوزراء والخارجية مطالبة بالضغط على مجلس الأمن لإخراج هذه القوات التي تمثل أطماعاً تركية صريحة في شمال البلاد».

وحذر النائب عن «ائتلاف دولة القانون» محمد الصيهود أنقرة من «التفرد بقرارات تتعلق في الشأن العراقي الداخلي»، وقال لـ «الحياة» ان على «تركيا احترام قرار الشعب العراقي بضرورة اخراج قواتها من شمال العراق كونها قوات محتلة استغلت ازمة داعش في البلاد لتحقيق اطماعها». وحذر من ان «هناك ردوداً ستترجم عملياً ضد هذه القوات خصوصاً ان قرار مشاركتها من دون موافقة العراق والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خرق سافر يفرض رداً مناسباً».

من جهة أخرى، أفتى المرجع الديني الشيعي قاسم الطائي أمس «بمواجهة القوات التركية الغازية»، واعتبر مواجهتها «واجباً شرعياً وأخلاقياً واجتماعياً».

وقال الأمين العام لـ «ائتلاف العراق» احمد الجبوري أن «اعلان أردوغان مشاركة قواته في معركة الموصل مرفوض محلياً ودولياً، وعلى التحالف الدولي تأكيد أن هذا الإعلان خطوة لتعقيد وإرباك المعركة التي ينتظرها سكان الموصل للخلاص من داعش».

وشدد على «ضرورة إرسال وفد رسمي إلى أنقرة، وطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لإجبار تركيا على سحب قواتها وعدم المشاركة في معركة الموصل من دون موافقة بغداد»، كما حض جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي على اتخاذ موقف رافض للسياسات التركية في العراق.

وأكد الناطق باسم «الحشد الشعبي» كريم النوري أن «كل فصائل المقاومة في جاهزية تامة لقتال القوات التركية»، وأضاف في تصريح الى «الحياة» أن على «معارضي مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل إثبات هويتهم الوطنية حيال الخرق التركي».

أكدت قيادة العمليات في الأنبار تحرير مناطق جديدة غرب المحافظة من سيطرة «داعش»، ورجحت حسم تحرير ما تبقى من جزيرة الرمادي خلال أسبوع ، فيما أعلن في بغداد اعتقال خلية كانت تخطط لتنفيذ هجمات على المواطنين خلال شهر محرم.

وقال قائد العمليات اللواء الركن إسماعيل المحلاوي لـ «الحياة» أن «القوات الأمنية تمكنت من تحرير منطقة البوذياب بالكامل ومنطقة حويجة البوذياب»، وأضاف أن «القطعات تتوجه حالياً نحو جزيرتي البوعساف والطرابشة، من دون مقاومة تذكر»، وتوقع «حسم ملف تحرير ما تبقى من مناطق غرب الرمادي خلال أسبوع»، لافتاً الى أن «طيران التحالف الدولي والقوة الجوية وقطعات الفرقة العاشرة قصفت مواقع لداعش في منطقة البو علي الجاسم التابعة لجزيرة الرمادي ما أسفر عن قتل 30 عنصراً من التنظيم، والاستيلاء على صواريخ محلية الصنع وأكداس من العتاد والمئات من العبوات»، وأكد «وجود 5 أفواج من متطوعي الحشد العشائري المجهزين في شكل جيد يساندون القطعات الأمنية في عمليات التحرير وهم من سيتولى مسك الأرض فيما بعد». وأشار الى «وجود مئات الطلبات من أبناء العشائر الراغبين في الانضمام الى صفوف أفواج الحشد استعداداً لمعركة تحرير هيت».

من جهة أخرى، أعلن مصدر أمني في الأنبار وصول فرقة من الجيش الى قضاء الرطبة لمسك المدينة وحمايتها بالاشتراك مع القوات الأمنية الأخرى، وأوضح أن «طلائع الفرقة الأولى وصلت اليوم (امس) الى المدينة وستتخذها مقراً لصد أي هجوم يشنه داعش».

في كركوك، حيث تستعد القوات لإطلاق عملية تحرير قضاء الحويجة، قال مصدر أمني أن «طائرات حربية قصفت في شكل مكثف في ساعة متأخرة ليل السبت - الأحد مواقع تابعة للتنظيم وسط القضاء». وأضاف أن «داعش فرض إجراءات مشددة ونقل العديد من القتلى والجرحى من عناصره إلى مراكز طبية قريبة»، وأشار الى أن «تلك الضربات استهدفت نحو خمسة مواقع للتنظيم».

وأكد المصدر «قتل ٢٠ عنصراً من داعش بينهم قيادي يلقب ابن أبو البتيتة مقرب من والي الحويجة بقصف جوي»، وأشار الى أن «التنظيم يمنع العائلات من النزوح لاستخدامهم كدروع بشرية».

‎وعرضت مديرية الاستخبارات العسكرية عناصر خلية تابعة «لولاية بغداد» في «داعش» اعتقلت عناصرها غرب العاصمة، وقال الناطق باسم القيادة العميد يحيى رسول خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر مديرية الاستخبارات العسكرية أمس أن «المديرية نفذت عملية استباقية نوعية وفق معلومات استخبارية دقيقة، أدت الى تفكيك خلية مكونة من ثلاثة أشخاص تابعة لولاية بغداد في تنظيم داعش».

وأضاف أن «أفراد الخلية اعتقلوا في منطقة الغزالية وضُبط في حوزتهم أسلحة كاتمة وعبوات ناسفة وحاويات عتاد وحاسوب وعجلة نوع كيا مخصصة لتنفيذ العمليات».

 

تواصل دولة الإمارات جهودها في إعادة إعمار ما تدمره المنظمات الإهاربية في المنطقة العربية، وهو عمل يدخل ضمن المنظومة المتكاملة لمكافحة الإرهاب والتي تعمل بها الإمارات.

إيلاف من دبي: بعد أيام من الكشف عن مشاركة الإمارات في ترميم البوابة التاريخية لتدمر السورية بالمشاركة مع اليونسكو وجامعتي هارفارد وأكسفورد، تم الإعلان عن تقديم الإمارات دعماً مالياً تبلغ قيمته 50 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعمار مدينة الموصل العراقية مع قرب تحريرها من تنظيم داعش.

ويقترب الدعم المالي الإماراتي للعراق من ربع مليار دولار، فقد وصل هذا الدعم خلال السنوات الخمس الماضية، وفقاً لمصادر رسمية، إلى 180 مليوناً، يضاف إليها 50 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعمار الموصل، ليقترب بذلك حجم المساعدات الإماراتية للعراق من ربع مليار دولار.

إعادة الإعمار

ووفقاً لما كشفت عنه مصادر إماراتية رسمية، فإن مبادرة الإمارات جاءت في إطار دعم تعزيز الاستقرار بالمدينة والمساهمة في عمليات إعادة الإعمار وعودة السكان النازحين، كما تأتي مبادرة الإمارات لدعم جهود إعادة الاستقرار والإعمار في مدينة الموصل في سياق جهود الدولة المتواصلة في تقديم المساعدات الخارجية، حيث تأتي الإمارات في صدارة الدول المانحة للمساعدات ورفع المعاناة عن الشعوب الشقيقة والصديقة.

مكافحة الإرهاب

وتؤمن الإمارات بصفتها إحدى الدول الفاعلة في مكافحة الإرهاب والتصدي له بضرورة منح المناطق المحررة من التنظيمات الإرهابية الأولوية القصوى وذلك للتخفيف من انعكاسات الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها الجماعات المتطرفة وتعزيز الاستقرار وإعادة النازحين إلى مدنهم وضمان عدم عودة التطرف والإرهاب لأي منطقة محررة.

دعم العراق

وتأتي خطة دعم مدينة الموصل بعد تحريرها استمرارا لنهج دولة الإمارات في دعم العراق، حيث أعلنت الدولة في شهر أبريل الماضي عن تقديم 37 مليون درهم أي 10 ملايين دولار أميركي لدعم الصندوق الفوري لإعادة الاستقرار للعراق في المحافظات المحررة وهي الأنبار وديالى وصلاح الدين.

يذكر أن الإمارات قدمت مساعدات للعراق خلال الأعوام الخمسة الماضية بلغت 670 مليون درهم أي حوالي 182 مليون دولار أمريكي، وذلك حسب إحصائية المساعدات الخارجية الصادرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أكد أن معركة تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش أصبحت وشيكة، مشيراً إلى أن الخسائر جراء سيطرة التنظيم على مناطق في العراق، تصل إلى 35 مليار دولار، وقال العبادي "أصبحت الخطوة التالية لتحرير مدينة الموصل بعد تحرير مناطق مهمة في الآونة الأخيرة وشيكة، وأن التحضيرات حالياً قائمة على قدم وساق، وهناك انتصارات تحققها القوات العراقية على الأرض".

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن قوات بلاده ستشارك في معركة استعادة السيطرة على مدينة الموصل شمال العراق.

وخلال كلمة أول من أمس، أمام البرلمان، أضاف أردوغان: «لا أحد في إمكانه منع تركيا من المشاركة في معركة تحرير الموصل»، محذّراً بغداد والحلفاء الغربيين من «استبعاد تركيا من طاولة المفاوضات» في شأن الهجوم المتوقع لاستعادة المدينة.

كما أفاد أردوغان بأن «أنقرة لن تقبل ابدا بتدخّل قوات الحشد الشعبي ومقاتلي حزب العمال الكردستاني في هذه المعركة».

وصوّت البرلمان التركي، على تمديد مهمة قوات بلاده في العراق وسورية عاما كاملا، ما يتيح مواصلة العمليات العسكرية حتى نهاية أكتوبر 2017.

ولتركيا نحو 1200 جندي ومستشار، في معسكر زيلكان، في بلدة بعشيقة، قرب الموصل، يدرّبون عراقيين سنّة على محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في معركة الموصل.

وشن التنظيم، أول من أمس، هجوماً بقذائف الهاون، على هؤلاء الجنود وعلى «الحشد الوطني» بزعامة المحافظ السابق لنينوى، أثيل النجيفي، في زيلكان، وأفاد مصدر في «الحشد الوطني» ان «القصف لم يسفر عن اي خسائر بالأرواح». واعترضت الحكومة العراقية كثيراً وفي مناسبات ومحافل عدة، على وجود المقاتلين الاتراك في بعشيقة، واعتبرته خرقاً لسيادة البلاد، وذكر رئيس الوزراء العراقي انه لن يسمح بمشاركة القوات التركية في تحرير الموصل.

وأمس، طالبت مقررة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، أحلام الحسيمي، مجلس الامن، بالتدخّل وإصدار قرار يدين الوجود التركي على الاراضي العراقية. واعتبرت «كتلة المواطن» بزعامة عمار الحكيم و«كتلة الاحرار» بزعامة مقتدى الصدر، قرار البرلمان التركي تمديد تواجد القوات التركية العسكرية عاماً إضافياً في نينوى، احتلالاً جديداً للعراق. بدوره، اعتبر ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، تصويت البرلمان التركي على بقاء القوات التركية شمال العراق، عدم احترام للطلب العراقي بخروجها، مؤكداً أن «القوات العراقية والحشد الشعبي ستتعامل مع تلك القوات مثل داعش».

وحمّل الائتلاف القوات الاميركية مسؤولية تمركز القوات التركية على الاراضي العراقية، لافتاً إلى «تأييدها المبطن والظاهري لذلك».

إلى ذلك، كشف أمين عام وزارة البيشمركة جبار الياور، ان «الجهات الأمنية في كردستان والجهات الأمنية من الحكومة المركزية في بغداد، اجتمعت مع السفير الأميركي وضباط رفيعي المستوى في التحالف الدولي، واتفقوا على أن يتم تحرير الموصل بأياد عراقية بحتة، وبدعم من التحالف، والاجتماع لم يتطرق إلى مشاركة القوات التركية في عمليات تحرير الموصل».

في سياق آخر، أعلن قائد عمليات محافظة الأنبار، اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، مقتل 30 عنصرا من «داعش» بقصف جوي شمال مدينة الرمادي. وفي تصريح لموقع «السومرية نيوز»، قال المحلاوي، إن «طيران التحالف الدولي والقوة الجوية وقطعات الفرقة العاشرة قصفت مواقع لداعش في منطقة البو علي الجاسم التابعة لجزيرة الرمادي شمال مدينة الرمادي، ما أسفر عن مقتل 30 عنصراً من التنظيم».

بزرت صراعات عديدة وصلت إلى حد "الاقتتال الداخلي"، بين العشائر الشيعية في جنوب وشرق العراق، حيث أن ميليشيات الحشد الشعبي التي من المفترض أن تكون وقود حرب طائفية مع عشائر وسكان المحافظات الشمالية الغربية، انخرطت في صراعات مع عشائرها بعد أن تسلحت من الجيش العراقي أو اغتنمت أسلحة من معاركها مع تنظيم الدولة (داعش)، وكان آخر هذه الصرعات النزاع العشائري الذي نشب، أخيراً، في محافظة ميسان جنوب بغداد، والذي تسبب بمقتل وإصابة عشرات العراقيين.

حالة الفلتان وانتشار الأسلحة

وأكد عضو مجلس عشائر جنوب العراق، مجبل الركابي، أن أغلب أبناء القبائل الجنوبية، انخرطوا ضمن تشكيلات "الحشد الشعبي" عند تأسيسه منتصف عام 2014، لقتال تنظيم "داعش"، وحصلوا على أسلحة متطورة من وزارة الدفاع وفيلق القدس الإيراني، فضلاً عن المعدات والذخيرة التي يتركها "التنظيم" في المناطق المحررة، بعد انسحابه منها، وأضاف أنه "بعد انتهاء المعارك في أغلب مدن الأنبار وصلاح الدين، عاد الآلاف من عناصر الحشد إلى مدنهم في المحافظات الجنوبية مع أسلحتهم التي استخدموها خلال النزاعات العشائرية"، مؤكداً أن القوات العراقية عاجزة عن السيطرة على حالة الفلتان وفوضى انتشار الأسلحة بحسب ما أوردت صحيفة "العربي الجديد".

أسلحة ثقيلة وقذائف هاون

كما اعتبر العقيد في شرطة ميسان، عدنان الغالبي، أن مسلحي "الحشد الشعبي" الذين عادوا من ساحات القتال، يمتلكون أسلحة أقوى من تلك التي بحوزة القوات العراقية، مشيراً في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى امتلاكهم مدافع هاون وقاذفات صواريخ وقناصات حديثة، الأمر الذي يجعل السيطرة عليهم من قبل الأمن المحلي المزود بأسلحة تقليدية، أمر صعب للغاية. وقلل من قيمة العمليات العسكرية التي تطلقها القوات العراقية بين الحين والآخر، لنزع سلاح العشائر، مبيناً أن لـ"الحشد الشعبي" سلطة تفوق سلطة مؤسسات الدولة.

 مليشيات "بدر"

وفي السياق ذاته، تشهد محافظة ديالى، شرق العراق، المحاذية للحدود مع إيران، منذ عدة أيام، صراعاً محتدماً بين فصائل مليشيات "الحشد" حول المناصب المهمة في المحافظة، حيث أكد عضو البرلمان العراقي، صلاح الجبوري، على وجود مائة فصيل مسلح في محافظة ديالى، معتبراً أن سبب ذلك يتمثل في غياب الإجراءات الكفيلة بحصر السلاح بيد الدولة. وتحدث عن انتشار الجريمة المنظمة وعمليات الخطف والابتزاز في المحافظة، لافتاً خلال مقابلة صحافية، إلى وجود صراع بين الفئة التي ينتمي إليها المحافظ مثنى التميمي، في إشارة إلى مليشيات "بدر"، وفصائل مسلحة شيعية أخرى.

كما قتل نحو 40 عراقياً، الشهر الماضي، في محافظة ديالى، باشتباكات بين عشيرتين تنتميان إلى مليشيات "بدر"، على خلفية نزاع حول تولي مناصب مهمة في المحافظة.