أردوغان يشترط إطلاق سراح مرسي ورفاقه لتطبيع العلاقات مع مصر...هجومان في شمال سيناء يقتلان 5 جنود و4 عمال..الأمن المصري ينفي تعذيب ثلاثة صحافيين..محامية أحدهم تؤكد تعرضهم للصعق بالكهرباء

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحكم الحالي في مصر هو حكم الانقلاب، مضيفا «ليست هناك حكومة جاءت بطريقة ديموقراطية، حدث انقلاب على الشرعية في مصر، ولا بد من تصحيح هذا الخطأ، ولا بد من فتح المجال أمام الديموقراطية» معتبرا أنه يمكن تطبيع العلاقات مع مصر إذا تم إطلاق سراح الرئيس الأسبق محمد مرسي ورفاقه المسجونين.

وجاءت تصريحات أردوغان في حوار متلفز مع الكاتب السعودي جمال خاشقجي، بثته قناة «روتانا خليجية»، التي يملك معظم أسهمها سعوديون، مساء أمس الأحد ونقلت مقتطفات منه وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتحدث أردوغان عن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي قائلا: «هذا الشخص كان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس (الأسبق محمد مرسي) تصور أن وزير الدفاع في بلد يأتي وينقلب على رئيس الدولة هذا الأمر لا يمكن القبول به».

وذكر أن «الرئيس مرسي الذي انتخب بأغلبية 52% في السجن وكثير من أصدقائه في السجن وحُكم على بعض منهم بالإعدام، فلا بد من حل هذه المشكلة، وإذا تم إطلاق سراح هؤلاء يمكن البدء في تطبيع العلاقات، فلا يوجد مشكلة بيننا وبين الشعب المصري وهناك روابط تاريخية بيننا».

ورفض أردوغان أي اتصالات مع القاهرة على المستوى الرئاسي واعتبر أنه «من المفيد جدا أن تكون هناك علاقات تجارية مع مصر، لكن على مستواي لا أقبل أن يكون هناك اتصال، واعتبره أمرا غير أخلاقي». يذكر أن العلاقات بين تركيا ومصر تشهد توترا بعد عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

أثارت تصريحات نائب مصري طالب بالكشف على عذرية الطالبات قبل قبولهن في الجامعات، عاصفة من الانتقادات وصلت إلى مطالبات بإسقاط عضويته في البرلمان وشكوى رسمية قدمها «المجلس القومي للمرأة» التابع للدولة إلى النائب العام.

ويتوقع أن تكون القضية مثار جدل داخل أروقة مجلس النواب حين يعود من عطلته الصيفية غداً. وكان النائب إلهامي عجينة برر دعوته إلى الكشف على عذرية الطالبات ضمن الكشوف الطبية التي تجرى تمهيداً لدخول الجامعات المصرية، بـ «محاولة الحد من الزواج العرفي»، ما أثار عاصفة من الانتقادات تبناها مدافعون عن حقوق المرأة. وتقدمت نائبات في البرلمان بطلبات لإسقاط عضوية عجينة، قبل أن يتراجع عن تصريحاته، مؤكداً أنها كانت «مجرد اقتراح للرد على سبب انتشار ظاهرة الزواج العرفي في مصر».

وفي بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فايسبوك»، قال النائب الذي كان أثار جدالاً عندما أبدى اعتراضه على تشديد البرلمان عقوبات ختان الإناث: «اعتذر عن الإشاعات التي انتشرت عن كشف عذرية البنات في الجامعة. لم أقل هذا، والموضوع أن صحافياً كان يسأل عن سبب زيادة حاﻻت الزواج العرفي في المدارس والكليات ودور الحكومة، فاقترحت هذا الموضوع، وكان مجرد اقتراح».

وبدأ تكتل يضم نحو 60 نائباً في جمع توقيعات للمطالبة بإحالة عجينة إلى لجنة القيم في البرلمان تمهيداً لإسقاط عضويته، بعدما اتهموه بـ «تشويه صورة البرلمان». غير أن رئيس لجنة القيم بهاء أبو شقة نفى تلقي اللجنة أي شكوى أو إخطار من هيئة مكتب البرلمان تفيد بتحويل عجينة على التحقيق.

إلى ذلك، واصلت أجهزة الأمن المصرية حملات ملاحقة مهربي البشر، على خلفية حادث غرق مركب للهجرة غير القانونية في مياه البحر المتوسط راح ضحيته نحو 200 مهاجر، إذ تمكنت قوات الشرطة في محافظة كفر الشيخ من توقيف ثلاثة متهمين جدد في القضية، ووجهت إليهم اتهامات بـ «الإتجار في البشر»، بعدما كانت أجهزة الأمن أوقفت أول من أمس المتهم الرئيس في القضية في كفر الشيخ، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين على خلفية الحادث إلى نحو 20 متهماً.

من جهة أخرى، قالت شركة «مصر للطيران» إن ثلاثة ركاب كانوا على متن رحلتها المتجهة إلى مدينة لاغوس النيجيرية «أصيبوا إثر تدافعهم عقب إخلاء للطائرة بسبب انطلاق إنذار حريق». وأوضحت أن «عمليات رش الطائرة بمادة التعقيم وتبخرها أعطت إنذاراً كاذباً بوجود حريق في مخزن الطائرة، فطلب قائد الطائرة إخلاءها بهدوء إلا أن بعض الركاب تدافع أثناء النزول من الطائرة ما أدى إلى إصابة ثلاثة بما بين كدمات واشتباه بوجود كسور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مصر للطيران».

شهد الوضع الأمني في شمال سيناء توتراً لافتاً في اليومين الماضيين بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى حرب تشرين الأول (أكتوبر) 1973، ومع استئناف عودة السياحة الغربية تدريجياً إلى منتجعات جنوب سيناء، إذ قُتل 5 جنود في هجوم بالأسلحة الآلية في جنوب شرق العريش، كما قُتل 4 عمال في شركة الكهرباء بعدما انفجرت عبوة ناسفة مستهدفة سيارة حكومية كانوا يستقلونها على الطريق الدولي الساحلي غرب العريش.

وقالت وزارة الداخلية في بيان أن «5 جنود في قطاع الأمن المركزي استشهدوا إثر قيام مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم في دائرة قسم شرطة أول العريش». وأضافت أن «مجهولين يستقلون سيارة خاصة أطلقوا النيران تجاه جنود من قوة قطاع الأمن المركزي في العريش أثناء عودة أفرادها من إجازتهم الدورية مستقلين سيارة، في المنطقة المحصورة بين طريقي جسر الوادي والطريق الدائري في العريش، ما أدى إلى استشهادهم جميعاً».

وأوضحت مصادر أمنية أن المسلحين استوقفوا سيارة الأجرة وأمروا السائق بالنزول، قبل أن يطلقوا الرصاص صوب الجنود، ثم تأكدوا من مقتلهم جميعاً قبل أن يفروا.

وفي منطقة ليست بعيدة، انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون مستهدفة سيارة حكومية تابعة لقطاع الكهرباء في منطقة سبيكة غرب مدينة العريش، ما أسفر عن مقتل 4 عمال وجرح اثنين آخرين. وقالت وزارة الكهرباء في بيان أن فرقة صيانة خطوط شبكة نقل الكهرباء كانت متوجهة للعمل في منطقة الروضة في العريش، «وحدث انفجار لعبوة ناسفة أصابت إحدى سيارتي الفرقة، ما أسفر عن استشهاد 4 فنيين وجرح اثنين آخرين».

وفي مدينة الشيخ زويد، عثر سكان على رأسين لشابين، على طريق في جنوب المدينة. وتعرف الأهالي إلى هوية القتيلين، وهما من أبناء المنطقة وسبق خطفهما من قبل مسلحين مجهولين قبل بضعة أيام. ويُرجح وقوف جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لـ «داعش»، وراء ذبحهما، إذ دأبت على إعدام من تشك في تعاونه مع قوات الشرطة أو الجيش في الإبلاغ عن تحركاتها.

وتشهد مدن شمال سيناء تشديدات أمنية بالتزامن مع ذكرى حرب تشرين. وظهر من وراء الهجمات المتكررة في الأيام الماضية أن الجماعات المسلحة في المنطقة تريد أن تؤكد قدرتها على مواصلة شن الهجمات رغم الضربات الأمنية الموجعة التي تلقتها، وآخرها قتل زعيم فرع «داعش» في سيناء «أبو دعاء الأنصاري» وعدد من كبار مساعديه في هجوم شنه الجيش في آب (أغسطس) الماضي. وبايع التنظيم «الشيخ أبو عبدالله» خلفاً له.

من جهة أخرى، بدأت النيابة العامة في مدينة الغردقة السياحية تحقيقات في اتهام مواطن يُدعى سيد أبو الوفا ضابطين وثلاثة أمناء شرطة بتعذيبه داخل قسم شرطة، ما أدى إلى إصابته بشلل رباعي.

وأمرت النيابة بندب طبيب شرعي لفحص إصابات المجني عليه، وتقديم تقرير عن أسباب تلك الإصابات. وقال أبوالوفا في تحقيقات النيابة، أن الشرطة ألقت القبض عليه لقيادته دراجة نارية من دون رخصة، وأمرت النيابة بإطلاقه، لكن الشرطة احتجزته يومين إضافيين بعد قرار إطلاقه، تعرض للتعذيب فيهما على يد ضابطين وثلاثة أمناء شرطة، لافتاً إلى أنه «بعد إخراجي من القسم بعد قرار النيابة، بصحبة رجل مجهول، وتصويري بكاميرا مراقبة القسم واقفاً أمامه، تمت إعادتي مرة أخرى إلى القسم نفسه من باب خلفي تجنباً لرصد كاميرات المراقبة». وركبت وزارة الداخلية كاميرات مراقبة في عدد كبير من أقسام الشرطة لرصد أي انتهاكات قد يتعرض لها المحتجزون.

إلى ذلك، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من ضابطين في قطاع الأمن الوطني على حكم سجنهما 5 أعوام، في قضية مقتل محامٍ في قسم شرطة المطرية (شرق القاهرة). وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكماً في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بمعاقبة الضابطين بالسجن المشدد 5 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية على المحكمة المختصة، في اتهامهما بتعذيب المحامي كريم حمدي حتى الموت داخل قسم شرطة المطرية.

وأحال النائب العام المتهمين في نيسان (أبريل) 2015 على محكمة الجنايات. وقالت التحقيقات أنه «خلال احتجاز المجني عليه في قسم شرطة المطرية تعرض للتعذيب على يد ضابطي شرطة لحمله على الاعتراف بما ارتكبه من جرائم، فأحدثا به إصابات جسيمة عدة أوردها تقرير مصلحة الطب الشرعي، ما أدى إلى وفاته». ووجهت النيابة العامة إلى الضابطين تهمة «التعذيب حتى الموت» بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما.

وألقي القبض على حمدي بتهمتي «الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والتحريض على التظاهر». ويقضي قبول نقض الضابطين ضد الحكم بسجنهما، بإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى غير التي أصدرت الحكم السابق.

أكد مصدر أمني مصري لـ "إيلاف" أن الأنباء التي تحدثت عن تعذيب ثلاثة صحافيين، بعد إلقاء القبض عليهم أثناء إجراء تحقيق حول دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين لدعم الاقتصاد، غير صحيحة.

إيلاف من القاهرة: ألقت الشرطة المصرية على ثلاثة صحافيين من أمام نقابة الصحافيين، أثناء إعداد تقرير حول دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين للتبرع بـ"الفكة" المتبقية من تعاملاتهم البنكية إلى الحكومة، لدعم الاقتصاد الذي يعاني من الإنهيار.

وتعرض الصحافيون الشباب الثلاثة، وهم محمد حسن، الصحافي بجريدة النبأ الوطني، وأسامة البشبيشي الصحافي بوكالة بلدي الإخبارية، وحمدي الزعيم، للتعذيب.

بلاغ من أحد المواطنين

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، لـ"إيلاف" إن الصحافيين الثلاثة ألقي القبض عليهم، بناء على بلاغ من أحد المواطنين، مشيراً إلى أنهم كانوا يحرضون المواطنين على عدم الاستجابة لمبادرة الرئيس لدعم الاقتصاد.

وأضاف أن الادعاء بتعرضهم للتعذيب غير صحيح، لافتاً إلى أن أي متهم يلجأ إلى هذه الادعاءات، من أجل التنصل من اعترافاته في محضر الشرطة، ويزعم أنها انتزعت منه اكراهًا تحت التعذيب، على حد تعبيره.

وأفاد بأن القضية الآن منظورة أمام القضاء، وهو من سيفصل في الاتهامات الموجهة إليهم، أو الادعاءات التي وجهوها إلى ضباط الشرطة بممارسة التعذيب.

شكوى إلى النيابة العامة

من جانبها، قالت المحامية نورهان حسن، شقيقة محمد حسن، إنه وزميليه تعرضوا للتعذيب والضرب والصعق بالكهرباء، وهم معصوبو الأعين.

وأوضحت لـ"إيلاف" أن الشرطة ألقت القبض على الصحافيين الثلاثة أثناء ممارسة عملهم في محيط نقابة الصحافيين، لإعداد تقرير مصور بالفيديو مع المواطنين حول دعوة السيسي من أجل دعم الاقتصاد.

وأضافت أن الصحافيين جرى نقلهم إلى قسم شرطة قصر النيل، مشيرة إلى أن ضباطاً من جهاز الأمن الوطني حضروا إلى القسم، وتم استجوابهم والاعتداء عليهم بالضرب المبرح بالأيدي والركل بالأرجل، والصعق بالكهرباء.

وذكرت أن شقيقها محمد حسن، تعرض للضرب والصعق بالكهرباء، لافتة إلى أن زميله حمدي الزعيم تعرض للتعذيب أيضًا، وظهرت آثار التعذيب على أنحاء جسده واضحة، بينما لم تكن الآثار واضحة بشكل كبير على محمد حسن وأسامة البشبيشي.

وأشارت إلى أنها تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة، وأثبتت تعرض شقيقها وزميليه للتعذيب، وطلبت تقديم الضباط المسؤولين إلى المحاكمة، منوهة بأن الطب الشرعي أثبت وجود 7 آثار للتعذيب في جسد حمدي الزعيم.

وأفادت نورهان أن ضباط الأمن الوطني صادروا أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بهم، وفحصوا قائمة الأسماء والدخول إلى حساباتهم على فيسبوك، وأرسل أحدهم رسالة إلى صديق رابع لهم، لاستدراجه إلى منطقة وسط القاهرة، وإلقاء القبض عليه، إلا أنه كان على علم بإلقاء القبض عليهم فلم يقع في الفخ.

ولفتت إلى أن الصحافيين تعرضوا للضرب من أجل حملهم على الإعتراف بانتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأنهم يعملون ضمن خلية إخوانية لنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام، مشيرة إلى أنهم أقروا بالحقيقة فقط، وهي أنهم كانوا يمارسون عملهم، وليست لديهم أية توجهات سياسية، ولا ينتمون إلى أية جماعات أو تيارات، ومنها بالطبع جماعة الإخوان.

ووفقًا لتصريحات نورهان حسن، فإن الشرطة وجهت إليهم اتهامات تتعلق بـ"الانضمام لجماعة محظورة، حيازة وسائل تسجيلية وإعلامية لاستخدامها لنشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، الترويج لأفكار الجماعة الإرهابية عن طريق شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والتصوير من دون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة"، منوهة بأن الإتهامات جاءت في المحضر رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

وأشارت إلى أن النيابة لم تسمح لمحاميي الصحافيين الثلاثة بالحصول على صور ضوئية من محضر الشرطة أو التحقيقات معهم، وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة القضية.

تنديد

واستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، حبس الصحافيين الثلاثة على ذمة التحقيق واتهامهم بالانضمام الى جماعة إرهابية، والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعطيل أحكام القانون والدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي ومنع مؤسسات الدولة من القيام بدورها، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة، وحيازة وسائل تسجيلية وعلنية لاستعمالها للترويج والإذاعة لتعطيل أحكام القانون والدستور، والدعوة لتنظيم تظاهرة من دون الحصول على ترخيص.

وأضافت المنظمتان في بيان مشترك، أنهم كانوا يصورون تقارير فيديو في محيط النقابة عصر الإثنين الماضي، أثناء مرور قوة أمنية، فألقي القبض عليهم من دون أسباب واضحة، وتم احتجازهم بنقطة شرطة التحرير، قبل أن يتم نقلهم لقسم شرطة قصر النيل واحتجازهم وإساءة معاملتهم من قبل ضباط الأمن الوطني، ومنعهم من التواصل مع محاميهم، ومن دون أن تتم مواجهتهم بأي اتهامات أو عرضهم على النيابة لما يزيد على 24 ساعة، على حد تعبيرهما.

واعتبرت المنظمتان ما حصل مع الصحافيين الثلاثة "عصفاً بالدستور المصري، الذي حمى بموجب مادته 54 الحرية الشخصية للمواطنين، وأوجب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، وتمكينه من الاتصال بمحاميه فور القبض عليه، وكذلك عرضه على سلطات التحقيق خلال 24 ساعة، وهو ما لم يحدث في حالة الصحافيين الثلاثة، الذين عرضوا على النيابة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي".

 

قال مسؤولون ليبيون إن القوات الليبية صدت محاولة لنصب كمين ولكنها خسرت ما لا يقل عن ثمانية من أفرادها بعد استئناف القتال مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المحاصرين في معقلهم السابق في سرت يوم أمس الأحد.

وقٌتل أيضا مصور صحافي هولندي في الاشتباكات. وقال رضا عيسى وهو متحدث باسم القوات الليبية إن المتشددين الذين نصبوا كمينا شرقي مدينة سرت جاءوا على ما يبدو من الصحراء في أحدث علامة على تهديد مستمر يمثله المتشددون فيما وراء خطوط القتال.

وتقاتل قوات يهيمن عليها مقاتلون من مصراتة ومتحالفة مع الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة للسيطرة على سرت منذ أكثر من أربعة أشهر. ودعمت غارات جوية أميركية هذه القوات منذ أول أغسطس مما مكنها من السيطرة على معظم سرت ومحاصرة المتشددين الإسلاميين في قطاع سكني ضيق بالقرب من ساحل المدينة منذ عدة أسابيع. لكن استخدام تنظيم الدولة الإسلامية قناصة وعبوات ناسفة بدائية وقيامه بتفجيرات انتحارية فيما يشبه حرب الشوارع أدى إلى عرقلة تقدم هذه القوات.

وتتوقف الهجمات البرية من وقت لآخر مما يسمح للمقاتلين بإعادة التجمع وللمستشفيات بإجلاء القتلى. وقال عيسى إن القتال اندلع عندما نصب تنظيم الدولة الإسلامية كمينا للقوات الليبية في جبهة السواوة، مضيفا أن القوات أحبطت الكمين.

وتعتقد القوات التي يقودها مقاتلو مصراتة إن المتشددين جاءوا من الصحراء وأنهم كانوا يحاولون الوصول إلى ميناء سرت الذي سيطرت عليه هذه القوات من تنظيم الدولة الإسلامية قبل عدة أسابيع. وشن المتشددون عدة هجمات من بينها تفجيرات انتحارية من وراء خطوط المواجهة في سرت مما زاد من المخاوف بأن المتشددين الذين كان يُعتقد أنهم فروا في المراحل الأولى من المعركة ربما أعادوا تجميع أنفسهم لشن هجمات مضادة.

وقال شاهد من رويترز إنه وقع إطلاق نار كثيف من دبابات وعدة غارات جوية خلال القتال الذي اندلع يوم الأحد على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كانت هذه الغارات شنتها طائرات أميركية أم ليبية. وحتى يوم الجمعة قالت الولايات المتحدة إنها شنت في المجمل 177 غارة جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سرت.

وأدت نيران القناصة إلى عرقلة محاولة تقدم القوات التي يقودها مقاتلو مصراتة عبر منطقة مفتوحة عدة ساعات قبل تدمير مواقع القناصة في نهاية الأمر. وأدرجت قائمة مستشفى ميداني أسماء ثمانية قتلى من القوات التي تدعمها الحكومة منهم خمسة من مصراتة. وقال عيسى إنه تم أمس الأحد إحصاء عشرات من جثث مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. ولم يتسن التأكد بشكل مستقل من هذا التقرير. وقال عيسى إن ما لا يقل عن 40 من القوات المدعومة من الحكومة أصيبوا.

وافقت الحكومة الجزائرية على اعتماد السفير المغربي الجديد الحسن عبدالخالق، بعد عشرة أشهر من الانتظار. وأفادت مصادر إعلامية في الجزائر بأن السفير الجديد ينتمي الى «حزب الاستقلال» المغربي الذي يحمل خطاباً ترفضه الجزائر، تحديداً في شأن ملفي الحدود والصحراء الغربية.

وأشارت تقارير الى أن عبدالخالق استلم مهماته رسمياً، على رغم أن الموافقة الجزائرية على تعيينه حررت في نيسان (أبريل) الماضي. ويخلف عبدالخالق السفير عبدالله بلقزيز، الذي عارضت الجزائر استمراره. وأصدرت جهات جزائرية إشارات إيجابية تتوقع تحسن العلاقات الثنائية. وأفادت مراجع موثوقة، بأن الجزائر عابت على بلقزيز إعداده تقارير «مبالغ بها» ضد مسؤولين جزائريين بينهم السفير الجزائري لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي عمار بلاني.

كما أفيد بأن السفير الجديد استلم منصبه من دون أن يصدر بيان بذلك من جانب الخارجية الجزائرية، ليخلف بذلك بلقزيز الذي شهدت فترة مكوثه في الجزائر توتراً وصل إلى حد استدعائه أكثر من مرة الى الخارجية لإبلاغه احتجاجات.

وتعقدت العلاقات الثنائية في الفترة التي عايشها بلقزيز، وكانت أبرز الأزمات تلك التي نشبت بين بلاده والجزائر بسبب الاعتداء على قنصلية الأخيرة في الدار البيضاء في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، إثر قيام مجموعة شباب بإنزال العلم عن القنصلية العامة الجزائرية ثم حرقه، ما أثار حفيظة الجزائر التي طالبت المغرب بتوضيحات عن «الإساءة» بعد اتهام أطراف مغربية بالتحريض ضد أعضاء البعثة الديبلوماسية الجزائرية.

كما استدعى وزير الشؤون المغاربية والأفريقية والجامعة العربية عبدالقادر مساهل السفير المغربي السابق قبل أشهر، وقدم له تحذيرات من استمرار استخدام مغربيين مطار الجزائر للترانزيت للسفر الى مطار معيتيقة في طرابلس والالتحاق بصفوف تنظيم «داعش» الإرهابي في ليبيا.

ويشاع أن اعتقال أكثر من 80 مغربياً في تلمسان (حدودية مع المغرب) قبل أيام من قبل قوات الجيش، تم للدواعي الأمنية ذاتها، أي الشكوك حول حركة هؤلاء الشباب نحو ليبيا.

ويعتبر عبدالخالق من الضالعين في الشأن الجزائري، إذ سبق له القيام بزيارات عدة في إطار مهمات إعلامية حين كان يشتغل صحافياً في صحيفة «العلم» المغربية، كما رافق ملك المغرب الراحل الحسن الثاني خلال القمة العربية الطارئة في الجزائر عام 1988 عقب الانتفاضة الفلسطينية الأولى.

وأصدرت جهات جزائرية إشارات عدة حول احتمال أن يعيد السفير الجديد بعض الدفء للعلاقات المتوترة، خصوصاً الانتقادات المتكررة في صحافة البلدين. غير أن الجهات ذاتها، استبعدت تماماً احتمال أن يؤثر ذلك على موقف الجزائر من الصحراء الغربية باعتبارها وفق الجزائر آخر قضايا الاستعمار في إفريقيا، وأن سفيراً ليس بإمكانه حلحلة إشكال بهذا الحجم مع بلد يردد منذ فترة أنه ليس طرفاً في قضية بين الرباط وجبهة «بوليساريو».

أعلنت الحكومة الإثيوبية أمس، إن العديد من الأشخاص قتلوا وأصيب آخرون في مشاهد فوضوية وقعت خلال مهرجان أقيم قرب العاصمة أديس أبابا، فيما اعلن حزب معارض إن حصيلة القتلى بلغت 50 شخصاً على الأقل في تدافع بسبب تصرفات الشرطة لتفريق احتجاج.

وأفاد مكتب الاتصالات الحكومي في بيان بأنه: «نتيجة للفوضى زهقت أرواح وأصيب العديد من الناس ونقلوا الى المستشفى»، لافتاً إلى أن «المسؤولين عن ذلك سيمثلون أمام العدالة»، من دون تحديد أعداد القتلى والمصابين.

وقال ميريرا غودينا رئيس «حزب الكونغرس الفيديرالي للأورومو» المعارض إن 50 شخصاً على الأقل قتلوا عندما هرب الناس بعد إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع والطلقات النارية في الهواء لتفريق المحتجين المناهضين للحكومة في مهرجان مزدحم.

وعادة ما تقدم الحكومة والمعارضة روايات مختلفة عن الضحايا الذين سقطوا خلال احتجاجات تندلع من حين إلى آخر منذ سنتين في منطقة أوروميا قرب أديس أبابا.

ونظمت احتجاجات متفرقة في أوروميا خلال العامين الماضيين، أثارها في البداية نزاع على أراض ثم تحولت بصورة متزايدة إلى احتجاجات أوسع نطاقاً ضد الحكومة. ومنذ أواخر عام 2015، قتل عشرات المتظاهرين في اشتباكات مع الشرطة.

وكان الآلاف احتشدوا لحضور مهرجان «إريتشا» السنوي في بلدة بيشوفتو التي تقع على بعد نحو 40 كيلومتراً جنوب أديس أبابا. وهتفت الحشود: «نحتاج للحرية» و»نحتاج للعدل». ومنعت شخصيات تعتبر مقربة من الحكومة من إلقاء خطابات في المهرجان.

وقال شهود إن بعض المتظاهرين لوحوا بعلم يحمل ألوان الأحمر والأخضر والأصفر وهو علم «جبهة تحرير أورومو» وهي جماعة متمردة صنفتها الحكومة على أنها تنظيم إرهابي.

وعندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والنار في الهواء هربت الحشود، ما أدى إلى تدافع وسقط بعضهم في حفرة عميقة كانت بالقرب من الموقع. وقال شهود إنهم رأوا العديد من الضحايا.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لـ «المنظمة الديموقراطية لشعب أورومو» وهي أحد أربعة أحزاب محلية تتألف منها «الجبهة الديموقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية» التي حكمت البلاد لربع قرن.

وفي انتخابات برلمانية جرت في 2015 لم تتمكن أحزاب المعارضة من الحصول ولو على مقعد واحد في البرلمان بعد أن كان نصيبها مقعد في البرلمان السابق.

 

الرباط: اعلن عبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الاسلامية، أنه إذا لم يجد، في حالة تصدر حزبه نتائج اقتراع يوم 7 اكتوبر الجاري، من يتحالف معه من الاحزاب عند تشكيل الحكومة المقبلة، سيعود للشعب مرة أخرى ليحسم في الأمر، وقال مخاطبا الآلاف من المواطنين الذين حجوا الى مكان التجمع الخطابي الذي نظمه مساء الاحد بمدينة تارودانت ( جنوب المغرب): "لا تخافوا ممن يقولون إنهم لن يتحالفوا معنا، إذا عينني الملك سأتواصل معهم، وإذا رفضوا سنرجع إليكم مرة أخرى"، وذلك في اشارة الى اعتزامه، في تلك الحالة، الدعوة لاجراء انتخابات جديدة.

واعتبر ابن كيران أن "الناس لا يجتمعون بهذه الكثافة إلا إذا كان لهم الأمل في هذا الحزب"، مشيرا إلى أنه حين كان صغيرا كان يرى الناس يذهبون بكثافة لحزب كان لهم فيه أمل، لكنه لم يأت بنتيجة".

ولم يفوت ابن كيران الفرصة من دون أن يوجه رسائل إلى ما يسميه "التحكم ورموزه"، وقال ان الناس من النظرة الاولى. يفهمون كنه الأشياء. وتساءل: "هل سيتبع الناس من يدافع عن تعميم مخدر الكيف (القنب الهندي)، و يهاجم إذاعة محمد السادس للقران الكريم ، ويتنكر لاسلامية الدولة المغربية. فماذا سنكون اذا لم نكن دولة إسلامية؟".

ووجه ابن كيران نقدا لاذعا وساخرة لأحزاب المعارضة، وقال: "أبشر المعارضة بالفشل في انتخابات عامي 2021 و2026 إن بقيت كما هي".

إصلاحات غير مسبوقة

من جهة اخرى ، قال ابن كيران إن الحكومة التي يرأسها أنجزت إصلاحات إجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، وخاطب المغاربة قائلا "يا أيها الشعب المغربي قم بواجبك، الحمد لله أيدينا نظيفة، حققنا انجازات غير مسبوقة، حنينا على الفقراء والمحتاجين، ساعدنا المقاولة، أنقذنا ميزانية الدولة، وهذا هو جهدنا عليكم يا سواسة (سكان منطقة سوس)، وأتمنى أن لا تخلفوا الموعد مع التاريخ".

وشكر ابن كيران سكان تارودانت الذين حجوا بكثافة الى مهرجانه الخطابي، وقال لهم "برافو سواسة، كبرتم بنا عندما منحتمونا أصواتكم في تزنيت وانزكان وغيرها من مدن منطقة سوس"، معتبرا أن الصوت "هو مستقبل أولادكم، وهو الفرصة الوحيدة التي تعطي الديمقراطية، الصوت شيء مقدس لا يباع ولا يشترى". وقال لهم "إياكم ثم إياكم أن تأخذوا درهما واحدا مقابل صوتكم".

وناشد ابن كيران سكان منطقة سوس الذهاب الى مكاتب التصويت ، وقال لهم "يا أهل سوس، يوم الجمعة المقبل لا تظلوا نائمين. اخرجوا باكرا من منازلكم، وصوتوا، وعندما تدخلون لغرفة التصويت لا تخافوا الا من الله، وصوتوا على من يريد لكم الخير".