ريفي: سنؤمن الكهرباء لطرابلس ولو "بالقوة"...بعد حركة الحريري... الأنظار تتجه الى موقف «حزب الله»...الحريري يحرص على حلفائه ولن يشتبك معهم وانتخاب الرئيس بلا «شبكة أمان» يفاقم الأزمة

رأى وزير الخارجيّة والمغتربين جبران باسيل، خلال افتتاح مكتب "التيّار الوطني الحرّ" في دير القمر، أنّ جذورنا ليست مرتبطة فقط بلبنان، بل برسالة تعني كلّ العالم.

 وقال باسيل: "ما قمنا به في مجتمعنا ليس أمراً بسيطاً، ومخطئ من يعتقد أن تفاهمنا مع "القوّات اللبنانيّة" هو للرئاسة فقط"، معتبراً أن "التفاهم لم يكن إبن اللحظة".

 ولفت إلى أنّ "مسؤول لبناني كبير قال لمسؤول دولي كبير، إنّ اتّفاق المسيحيّين لم يغيّر شيئاً في المعادلة، فشعرت بالإهانة"، مضيفاً: "إذا كان اتّفاقنا على الرئاسة لا يغيّر شيئاً، فاتّفاق الآخرين على المواقع الأخرى لا يعنينا، وأكثريّة المسيحيّين لا يُعكّرها زعيم أو زويعم".

 وتساءل رئيس "التيّار": "هل نحن ملزمون دائماً بإعطاء أجوبة، في وقت أن من يسألنا عاجز عن أيّ إجابة؟"، مشيراً إلى أنّه "لا يُمكننا أن نستمرّ في عادات الوصاية".

 وأكّد باسيل، أنّه "سنصل إلى حقّنا بالتوافق أو بالإنتخاب، وإلّا على طريقتنا، فنحن "التيّار الوطني الحرّ"، ومن نسي فليتذكّر".

 وختم: "يدنا ممدودة للمصافحة ويدنا ممدودة لكسر اليدّ التي تتطاول على حقوقنا، فلاقونا وصافحونا لنخلّص لبنان".

 

زار وزير العدل المستقيل اللواء اشرف ريفي "هيئة الطوارىء لانقاذ مدينة طرابلس" في مقرها في المدينة، يرافقه مستشاره القانوني المحامي هاني المرعبي، وكان في استقبالهما رئيس الهيئة الدكتور جمال بدوي وعدد من اعضائها وناشطين، حيث تم البحث في سبل تفعيل العمل البلدي وتنفيذ مشاريع حيوية ترفع الحرمان المزمن والغبن عن كاهل ابناء عاصمة الشمال.

 وتوجه ريفي الى اهالي طرابلس بالقول: "اقول لكل الطرابلسيين نعم سنؤمن الكهرباء ولو بالقوة ومن يعجبه الامر اهلا وسهلا به ومن لا يعجبه نقول له: سنؤمن الكهرباء لاولادنا شاء من شاء وابى من ابى، وسنعلن الثورة من طرابلس لنقول لن نرضى بهذا الواقع ابدا. كلنا يعلم ان هناك مافيا للفيول ومافيا بقطع الغيار ومافيا بالتحصيل وهناك مافيا في كل مجال من مجالات الكهرباء. اكتفينا ولا يمكننا ان نتحمل اكثر وان نخضع للمافيات ومصالحهم الخاصة نهائيا".

 وحول موضوع البلدية، قال: "لن نسمح ابدا ان تهزمنا البلدية انمائيا في مقابل ما اكتسبناه في السياسية، فاهالي طرابلس أدلوا بأصواتهم لصالحنا وهذه امانة لن نخونها. ولن نقبل ابدا ان يكون جدول الاعمال مجرد بنود روتينية وان نغرق في التفاصيل واليوميات، فكل المؤسسات لديها عمل يومي روتيني، ولكن الذي يرأس تلك المؤسسة عليه ان يتمتع بالوعي وحس الادارة وان يجمع ما بين اليوميات والاستراتجيات بالتساوي، ويجب علينا تقديم مشاريع قصيرة المدى وبعيدة المدى، وساضع كل جهدي وامكانياتي بتصرف المجلس البلدي للانتقال الى مرحلة جديدة، وجميع اعضاء المجلس على مستوى عال من الكفاءة وعلى رأسهم الاستاذ احمد قمر الدين، وانا على يقين تام ان العجلة الادارية لا تتحرك بشكل سريع ولكن بتوحيد الجهود سنتمكن من تحريكها لتسير في اتجاه الانماء".

 وختم ريفي قائلا: "نحن نعلم ان الجسم البلدي يتألف من 3 اجزاء، الجزء الاداري وشرطة البلدية وجهاز حماية المدينة أي الاطفائية، الذي يتبع اتحاد بلديات الفيحاء، وسيعمل المجلس على ملء الشواغر حسب الاصول في المراكز الشاغرة لتفعيل العمل بشكل جيد، وكذلك التحول الى بلدية الكترونية. بالنسبة لموضوع الفساد، سننسق مع رئيس البلدية والاعضاء لتعيين قاض يراقب جميع الفاسدين ويحاسبهم سواء في تلزيم المشاريع اوالادارة او التعاقد، ولن نسمح ان تبقى البيروقراطية في البلدية الى ما لا نهاية. وانا على ثقة تامة ان الجميع لديه نية العمل وان النجاح سيكون حليف هذا المجلس".

خاص بـ«إيلاف» من بيروت: قال وزير العمل اللبناني سجعان قزي لـ «إيلاف» إنه يخشى وقوع مواجهات بين اللبنانيين والنازحين السوريين على غرار ما حصل في سبعينات وثمانينات القرن الماضي بين اللبنانيين والفلسطينيين.

وقال قزي في حوار خاص: «يجب أن يستيقظ الشعب اللبناني صبيحة يوم ما، ويقول لا نريد نازحين سوريين في احيائنا»، حاملاً على المجتمع الدولي الذي يصم آذانه ويصر على تثبيت النازحين في لبنان، الأمر الذي يرى الوزير اللبناني أنه سيحدث تغييرًا كليًا في هوية البلد، ويؤدي إلى تدميره...

 

بعد أسبوع كامل على إطلاق زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري تَحرُّكه الواسع في شأن الأزمة الرئاسية في لبنان، بدا الجزم بأيٍّ من الاتجاهات التي سيرسو عليها الحريري ومصير أيّ اتجاهٍ يقرره محفوفاً بالصعوبة، حتى الآن على الأقلّ.

وبات واضحاً ان الحريري لا يزال يحتاج الى استكمال تحرُّكه الدائري الواسع ليس على المستوى الداخلي فحسب، بل ايضاً على مستوياتٍ خارجية لإدراكه المؤكد بأنّ مضيّه في مبادرته الى إعادة تحريك القعر المجمّد للأزمة الرئاسية من دون حدٍّ أدنى من غطاءٍ اقليمي لن يفضي الى اختراق الأزمة، هذا في حال الافتراض ان التحرّك الداخلي سيؤدي الى بلْورة اتجاهٍ واضحٍ وراجحٍ نحو تزكية خيار انتخاب زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية والذي يتجه اليه الحريري بشكل واضح ومحدَّد.

واذ يبدأ الحريري غداً زيارة لروسيا يُنتظر ان تليها زيارتان لتركيا والرياض، تتصاعد في الداخل تفاعلاتُ تَحرُّكه بقوةٍ ولكن وسط مناخٍ يزداد غموضاً وتعقيداً، في ظل معطياتٍ لا تزال تغلب عليها الاحتمالات السلبية لغير مصلحة خيار انتخاب العماد عون، وإن كان تحرّك زعيم «المستقبل» حقّق نقاطاً إضافية متقدّمة عن السابق لهذا الخيار.

وتقول اوساط مواكبة لتحرك الحريري لـ «الراي» انه بعد الاسبوع الأول من تَحرُّكه، حقق الحريري قفزات نوعية في مبادرته ولكنها ليست بالمقدار الكافي للجزم بأنه يقف عند مشارف الاختراق الكبير الذي ينشده. وتحدد الاوساط النقاط الإيجابية الأساسية التي انتزعها بالآتي:

- أثبت الاسبوع الاول ان الحريري لا يزال اللاعب الداخلي الأقوى تأثيراً في اللعبة السياسية رغم كل ما يحيطه من أوضاع خاصة صعبة، سواء في أزمته المالية او في مواجهته لتنامي الرفض داخل كتلته وفي الشارع السني لخيار انتخاب عون. ولعلّ الدليل على ذلك انه تمكّن من قلب المناخ الداخلي رأساً على عقب منذ إطلاقه تَحرُّكه.

- تجنّب الحريري في تحركه الجديد أخطاء ارتكبها لدى اعتماده خيار ترشيح النائب سليمان فرنجية بشكل متفرّد قبل التشاور مع القيادات السياسية المعنية، فلم يعلن حتى الآن اعتماده ترشيح عون وأبقى كل الخيارات مفتوحة، وانما مع التلويح بقوّة الى اتجاهه الى خيار عون كأحد أبرز الخيارات التي يمكن ان ترسو عليها حركته.

- وضع الحريري سائر القوى الداخلية امام ساعة الحقيقة وكشْف النيات الحقيقية من خلال إرغامها على إخراج ما لديها من اتجاهاتٍ ومواقف لا بد لها من تحديدها بسرعة سواء كانت مع خيار عون او ضده او كانت لديها خيارات أخرى بديلة، ولكنها في كل الأحوال مضطرة الى كشف نياتها الحاسمة.

- أثبت الحريري تكراراً امام الرأي العام اللبناني عموماً والمسيحي خصوصاً انه الزعيم الأكثر تضحية واندفاعاً الى إنهاء أزمة الفراغ الرئاسي في المنصب المسيحي الاول في لبنان والوحيد في العالم العربي والإسلامي، وربح رصيداً كبيراً جديداً في الساحة المسيحية خصوصاً لدى جمهور أكبر قوّتيْن مسيحيتيْن هما «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية».

في المقابل، تلفت الأوساط نفسها الى ان مجموع هذه النقاط المهمة لا يحجب مجموعة محاذير مماثلة قد يكون اختراقها أصعب مما يتراءى للمتفائلين بمآل هذا التحرك. اذ ان مضي الحريري نحو خيار عون أدى الى كشف الحجم الكبير من المخاوف التي يثيرها اعتماد هذا الخيار خصوصاً بالنسبة الى شخص عون لدى الكثير من القوى الداخلية، بما سيرتّب في أقلّ الأحوال أكلافاً كبيرة جداً لحمل القوى المتحفظة او الرافضة على تسهيل هذا الخيار، بما يفتح باب الابتزازات والبازارات السياسية على الغارب وهو ما لا قدرة للحريري وحده على تَحمُّله.

وليس أدلّ على ذلك ان الحريري يضع نفسه أمام تحمّلِ تبعةٍ ليس مفترضاً ان يتحمّلها فريقٌ وحده ويعرّض نفسه لتكرار تجربة تسويق عون الذي فشل سابقاً في اختراق جدار الرفض له بعدما فشل مثله فرنجية في توظيف دعم الحريري له. ثم ان تحرّك الحريري لم يؤدِ بعد الى النتيجة الأبرز التي كان يفترض ان تَظهر وهي اختراق موقف «حزب الله» الذي يقف حجر عثرة أساسية أمام انتخاب رئيس الجمهورية وحتى لو كان عون نفسه. بل لا يزال الحزب يلتزم الصمت ويختبئ وراء حلفائه وأبرزهم رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يطرح شرطاً ثابتاً لأي خيارٍ هو المرور بسلّة تفاهمات على الرئاسة والحكومة الجديدة وقانون انتخاب جديد والتعيينات الأساسية وضوابط أخرى لإدارة السلطة. ويبدو الحزب كأنه ليس معنياً بالتحرك وينتظر اعلان الحريري بوضوح تبني ترشيح عون من دون ان يكون مضموناً انه سيسهّل هذا الخيار اذا كان القرار الايراني الثابت هو الاستمرار في توظيف ورقة الفراغ الرئاسي اقليمياً ودولياً.

يضاف الى ذلك، وهو الأهمّ، الغموض في الموقف السعودي الذي يشكل محظوراً خطراً في حال اعتماد الحريري خيار عون من دون ضمان موافقة سعودية مسبقة. وتبعاً لكل هذه العوامل تقول الاوساط نفسها ان ثمة حاجة الى مزيد من الوقت والتريث قبل اتجاه الحريري الى حسْم أيٍّ من الاتجاهات والخيارات التي سيعتمدها مهما تصاعدت في اللحظة المحتدمة الحالية التوقعات المتناقضة حيال توقيت هذا الحسم ومضمونه.

وكان لافتاً مع انتهاء الاسبوع الاول من المسار الجديد الذي أطلقه الحريري، تغريدة للنائب وليد جنبلاط كتب فيها ساخراً «الرئاسة في متناول اليد»، مرفقاً ما قاله بصورة من رواية «دون كيشوت»، في ما اعتُبر رسالة «مشفّرة» بأن انتخابات الرئاسة في لبنان ما زالت في طور مصارعة «طواحين الهواء».

 

في أوّل موقف له بعد إطلاق الرئيس سعد الحريري مساراً جديداً لملف الانتخابات الرئاسية في لبنان على قاعدة استكشاف امكان تبني ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، رفع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي صوت الاعتراض بقوّة بوجهِ رئيس البرلمان نبيه بري ضمناً على خلفية اعتبار الأخير ان التفاهم على «سلّة متكاملة» للحلّ (تشمل ايضاً الحكومة وتوازناتها ورئيسها وقانون الانتخاب وعناوين أخرى) هو «الممر الإلزامي» لعون او غيره الى القصر الذي يشغله ماروني.

وأعلن الراعي في عظة الأحد انه «مع تقديرنا الكامل وتشجيعنا للجهود الساعية الى انتخاب رئيس للجمهورية، والتي نرجو لها النجاح في أسرع وقت، يتكلمون عن سلة تفاهم كشرط وممر لانتخاب رئيس الجمهورية، فهل هذه السلة تحل محل الدستور والميثاق الوطني؟»، مضيفاً: «التقيد بالدستور، حرفاً وروحاً، وبالميثاق يغنيان عن هذه السلّة. فإذا كان لا بد منها فينبغي ان يوضع فيها امر واحد هو: التزام جميع الكتل السياسية والنيابية بتأمين المصلحة الوطنية المشتركة العليا، أما المواضيع الأخرى التي يريدون وضعها في السلة، ومن دون جدوى، فلا يمكن ان تُطرح وتُحلّ وتَنتظم إلا بوجود رئيس الجمهورية».

وسأل البطريرك: «كيف يقبل أيّ مرشح للرئاسة الاولى، ذي كرامة وإدراك لمسؤولياته، بأن يعرى من مسؤولياته الدستورية، بفرض سلة شروط عليه غير دستورية، وان يحكم كأداة صماء؟ هذا اذا ما كان الأمر للمماطلة بانتظار الوحي وكلمة السر من الخارج».

يقول عدد من السياسيين اللبنانيين الذين يواكبون اندفاعة زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري في اتجاه رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، في سياق لجوئه إلـــى الخيارات المفتوحة، ومنها احتــــمال تأييده لرئاسة الجمهورية، إن ما يتطلع إليه هو إخراج البلد من «الإدمان» على إمكان التكيف مع استمرار الشغور في سدة الرئاسة الأولى لما يترتب على ذلك من أضرار فادحة يمكن أن تسرع في تفكيك لبنان وتعطيل جميع مؤسساته الدستورية، وصولاً إلى انحلاله وضياعه في ظل عدم التفات المجتمع الدولي إليه، لانشغاله بالحرائق المشتعلة من حوله.

ويؤكد هؤلاء أن اندفاعة الحريري في اتجاه عون لا تعني أبداً أنه حسم قراره وتخلى عن دعم ترشيح زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية. ويعزون السبب إلى حرصه على عدم التفريط بعلاقاته مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، الموجود حالياً في باريس، والنواب المستقلين في «قوى 14 آذار».

ويضيفون أن الحريري لن يخطو خطوة يفهم منها أنه اتخذ قراره بدعم ترشح عون لرئاسة الجمهورية، في منأى من التفاهم مع الرئيس بري وجنبلاط، وهذا ما أكده في لقاءاته طوال الأسبوع الماضي، قبل أن يتوجه إلى المملكة العربية السعودية في زيارة خاصة، في محاولة لإعادة إخراج المأزق الرئاسي من الشغور القاتل.

ويلفت السياسيون أنفسهم النظر إلى أن هناك من يحاول التعامل مع اجتماع الحريري مع عون من زاوية أن الحريري حسم أمره وقرر المضي في تأييده، ويؤكدون أن ضخ جرعة من التفاؤل على هذا اللقاء والتصرف وكأن لا عودة عن قراره ليسا في محلهما، خصوصاً أن زعيم «المستقبل» سيعود إلى التشاور مع كتلته النيابية واستمزاج رأي جمهوره، وبالتالي لن يتفرد في حسم موقفه من دون حلفائه الذين لا يعترضون على حواره وانفتاحه في اتجاه عون، لكنهم ليسوا مع الذين ينظرون إلى تواصله هذا على أنه اندفع في الدفاع عن قراره ولن يأخذ بنصائحهم.

ويؤكد هؤلاء أن من الخطأ المميت تقديم الحريري في حواره مع عون على أنه يركض وراء عودته إلى رئاسة الحكومة بأي ثمن ولو كانت على حساب اتفاق الطائف. ويعزون السبب إلى أنه من غير الجائز المنّ عليه بأن «الجنرال» هو من يعيده إلى رئاسة الحكومة، لا سيمـــا أنه يتزعم أكبر كتلة نيابية ولديه حضور فوق العادة في الحيـــاة السياسية ويعتبر من أقوى الزعماء السنّة في لبنان، وأن لا منافـــس له، وأن البديل عنه تشجيع التطرف والتشدد في الشارع السني على حساب الحفاظ على الاعتدال وتدعيمه وتحصينه باعتباره يشكل رأس حربة في مواجهة المتطرفين.

ويسأل هؤلاء عن الدوافع التي تحمل البعض على «تهبيط الحيطان» على الحريري، تارة بتصويره معطلاً وحيداً لانتخاب رئيس جديد، وأخرى بأن لا مجال لعودته إلى رئاسة الحكومة إلا من خلال الممر الإجباري، استرضاء عون.

... وماذا عن «حزب الله»

كما يسألون هل أن عون وحده من يقرر من سيكون رئيس الحكومة العتيد، وبالتالي فإن إيران من خلال حليفها «حزب الله» لن تحرك ساكناً وتبصم على ما يرسمه عون في مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس؟ وإلا لماذا توجهت أمس الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ إلى طهران للقاء حسين جابري أنصاري مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية بالنيابة عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف لوجوده خارج البلاد؟

ويؤكد هؤلاء أن لزيارة كاغ طهران في هذا التوقيت علاقة مباشرة بإنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية والطلب من القيادة الإيرانية المساعدة في تسهيل انتخاب الرئيس. وهي كانت زارتها في وقت سابق من دون أن تحقق أي تقدم، إذ تذرعت طهران بأن انتخابه شأن لبناني ولا تتدخل فيه وتترك للأطراف المحليين حق التقرير في هذا الاستحقاق.

ويكشف السياسيون أنفسهم أن حلفاء الحريري كانوا ناقشوا معه ضرورة الحصول على ضمانات تتعلق بالعناوين الكبرى التي ما زالت عالقة وتستعصي عليها الحلول، لأن عون ليس من يؤمنها من دون أن يكون لديه غطاء سياسي من «حزب الله» وامتداد من إيران والنظام في سورية لئلا يأتي لاحقاً ويقول إن المشكلة في الحزب «وما عليك إلا التواصل معه».

ويقول هؤلاء إن الحريري لن يندفع في أي خيار سياسي في اتجاه عون على بياض، لأنه ليس في وارد التفريط بعلاقته مع حلفائه وأصدقائه في مقابل عودته إلى رئاسة الحكومة.

ويضيفون أن الحريري، وإن كان يتهيب اللجوء إلى الخيارات المفتوحة، فإنه في المقابل لن يسمح في أي حال من الأحوال بأن توجه التهمة إلى حلفائه بأنهم كانوا وراء إعاقة وصول عون إلى الرئاسة الأولى، وتحديداً إلى بري وجنبلاط، في محاولة مدروسة من خصومه لضرب علاقته بهما وللإيحاء بأن هناك مشكلة في الشارع الإسلامي كانت السبب الوحيد الذي منع إنجاز الاستحقاق الرئاسي.

موجة تفاؤل مصطنعة

ويؤكد هؤلاء أيضاً أن الحريري الذي لن ينجر إلى مشكلة مجانية مع بري جنبلاط يأخذ في الاعتبار ضرورة الرد على من يحاول أن يقول إنه عجز عن إقناع كتلته وشارعه في تبني ترشيح عون بهدف رمي المسؤولية على الكتلة، ولاحقاً ربما على السعودية، بذريعة أنها ضغطت لمنعه من سلوك مثل هذا الخيار.

ويعتبرون أن بعض فريق عون يحاول أن يضخ منذ انتهاء اجتماعه مع الحريري موجة من التفاؤل المصطنع ليكون في وسعه التحضير لعدة الشغل للهجوم على حلفاء الحريري أو الغمز من قنواتهم.

وبالنسبة إلى موقف بري من ضرورة التوافق على سلة سياسية متكاملة يكون على رأسها رئيس الجمهورية العتيد، يقول السياسيون أنفسهم إن لبنان يمر في ظروف استثنائية بالغة الخطورة والتعقيد ناجمة عن التمديد للشغور في الرئاسة الأولى وهذا يتطلب التوافق على توفير شبكة أمان سياسية لئلا ينتخب الرئيس من دون أن ينسحب انتخابه على تذليل العقبات لقيام حكومة غير تقليدية لا تبقى كما الحالية أسيرة التعطيل والشلل.

ويتابع هؤلاء أن لبنان ليس في حاجة إلى توافق على العناوين الخلافية الكبرى لو أنه يمر في ظروف عادية ينتخب فيها الرئيس في موعده الدستوري ويجري مشاورات نيابية ملزمة لاختيار رئيس حكومة جديد يتولى التشاور مع البرلمان لتشكيل حكومته، لكن في ظل هذه الظروف لا بد من تدعيم الآليات الدستورية بشبكة أمان سياسية، وإلا ما العمل في حال تم انتخاب الرئيس ومن ثم تسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة من دون أن يتمكن الأخير من تجاوز قطوع تبادل الشروط المضادة حول توزيع الحقائب ومضمون البيان السياسي.

لذلك، يتربع الرئيس المنتخب على سدة الرئاسة ويبقى رئيس الحكومة حائراً من دون أن يوفق في إيجاد المخارج للمشاكل المترتبة على التأليف وبالتالي يكون البلد أمام مرحلة جديدة من التعطيل والشلل، خصوصاً أن التجارب الأخيرة في تشكيل الحكومة لم تكن مشجعة أبداً، حتى بالنسبة إلى حكومة اللون الواحد التي تزعمها الرئيس نجيب ميقاتي بعد إطاحة الحريري من رئاسة الحكومة.

وفي هذا السياق، يقول السياسيون إن عدم وجود وضوح الحد الأدنى حيال مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس سيدخل البلد في نفق مظلم، ولا أحد يستطيع أن يتكهن إلى أين سينتهي انسداد الأفق ومتى؟ لا سيما أن تجارب التعاون مع «تكتل التغيير» في حكومة الرئيس تمام سلام لم تكن مشجعة، ولا يزال المسؤولَ الأول عن العطب السياسي الدائم الذي أصابها نتيجة تعطيل انعقاد جلسات مجلس الوزراء مع أنه ممثَّل في الحكومة بثلاثة وزراء. فكيف سيكون عليه الوضع في ظل وجود عون في سدة الرئاسة؟

معضلة تأليف الحكومة

ويسأل هؤلاء أيضاً: «كيف سيكون حال رئيس الحكومة بعد التكليف؟ وهل سيجد الطريق معبداً لتأليف الحكومة؟». ويقولون إن «حزب الله» قد لا يمانع تكليفه ولو قرر عدم تسمية الحريري رئيساً على سبيل المثال، لكن ماذا بالنسبة إلى التأليف؟ وهل أن قانون الانتخاب الجديد سيقر من دون التفاهم بشكل مسبق على عناوينه الرئيسة، والسؤال نفسه ينطبق على البيان الوزاري.

وعليه، فإن الاحتكام إلى الآلية الدستورية في انتخاب الرئيس من دون أن يكون انتخابه مقروناً بملحق سياسي يتضمن رؤية واضحة لمواجهة مرحلة ما بعد انتخابه، ما هو إلا محاولة للهروب إلى الأمام إن لم تحمل في طياتها أكثر من مؤشر إلى أن لبنان سيدخل في أزمة نظام سياسي تفتح الباب للبحث عن بدائل أحلاها مرّ إذا كان «المنفذ» الوحيد يكون في استحداث هيئة تأسيسية يوكل إليها وضع نظام بديل.

في ضوء تبيان الخيط الأسود من الخيط الأبيض واستحضار المحاذير من أي خطوة يراد منها القفز في المجهول، لا بد من القول -نقــلاً عن هؤلاء السياسيين- إن حرق المراحل لإعادة تحريك الاستحقاق الرئاسي لن يجدي نفعــاً، خصوصاً أن هناك من يحاول حشـــر الحريري في الزاوية وابتزازه ومن ثم استنزافه لإضعافه في داخل شارعه ولدى حلفائه، وتقديمه على أنه حسم قراره لمصلحة عون مع أن من يتولى الترويج لمثل هذه الإشاعات يدرك جيداً أن زعيم «المستقبل» لا يزال يستكشف الأجواء ولن يدخل في «مقايضة» لا تُصرَف في مكان وتستهدفه شخصياً قبل غيره وهو سيتفادى الوقوف في كمين سياسي كهذا.

في خطوة هي الأولى من نوعها في العالم العربي، رشحت «مؤسسة عامل» اللبنانية التي قدمت خلال سنوات الحرب نموذجاً في العمل الإنساني والاجتماعي لنيل جائزة «نوبل للسلام 2016» منذ كانون الثاني (يناير).

ارتأى الوزير اللبناني السابق وأستاذ العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف جورج قرم، ترشيحها، ليس فقط بناء على إنجازاتها الإنسانية ونضالاتها المستمرة منذ 37 سنة منذ تأسيسها عام 1979، بل لأنها تولي اهتماماً خاصاً باللاجئين السوريين إلى لبنان منذ بداية الأزمة إلى الآن. وبما أن موضوع الجائزة هذه السنة يتمحور حول اللاجئين فإن حظ لبنان من خلال «عامل» كبير جداً، كما رأى لـ»الحياة» رئيس المؤسسة المنسق العام لـ «تجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان» الدكتور كامل مهنا الذي اعتبر أن بمجرد تأهلها مع 14 آخرين في العالم للجائزة من بين 370 مؤسسة هو نجاح وفخر لنا وإذا نالتها ستكون تكريماً للشعب اللبناني الذي تحمل الكثير في مساعدة اللاجئين، ولقطاعات المجتمع المدني والأهلي.

رفعت «عامل» طوال هذه السنوات شعار «التفكير الإيجابي والتفاؤل المستمر»، ولعل هذا الشعار بعث فعلاً الإيجابية والشعور بالاطمئنان لدى اللبنانيين في بلد أيام التفاؤل فيه معدودة، فمنذ التأسيس حتى اليوم قدمت «عامل» 8 ملايين خدمة للبنانيين.

ولفت مهنا إلى «أننا في لبنان نجحنا على المستوى الفردي ولم نوفق في العمل كجماعة».

وأوضح مهنا أن «عامل» منتشرة في معظم المناطق اللبنانية، ففي منطقة مرجعيون حاصبيا لديها 5 مراكز: في كفرشوبا والفرديس ومرجعيون وابل السقي والخيام، إلى مركزين في عين الرمانة وآخر في الشياح، حيث انطلقت شرارة الحرب اللبنانية. ومنذ تأسيسها أسست مركزاً لها في عرسال فيه 60 متفرغاً، وقد حاولت مجموعة من «داعش» حرقه، إلا أن الأهالي دافعوا عنه، وفي كامد اللوز عيادة نقالة ومركز فيه نحو 50 متفرغاً وغيره في مناطق عدة.

حظوظ هذه الجمعية المدنية غير الطائفية كما وصفها مهنا، والتي تعمل لمساعدة اللبنانيين والفلسطينيين والعراقيين والسودانيين والمصريين، كي تحصل على نسبة تصويت عالية كبيرة جداً، وينتهي التصويت في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. وهي تحظى بدعم حكومي وإعلامي وشعبي لبناني. وكانت المؤسسة أنشأت لجنة دولية تضم شخصيات عالمية وكانت لها لقاءات في أيلول الماضي في العاصمة النرويجية أوسلو مع المجلس النيابي النرويجي، ومع بلدية جنيف والأمم المتحدة، ومع مجلس الشيوخ الفرنسي.

وأوضـــــح مهنا: «أرسلنا إلى شخصيـــات عالمـــية ومن ضمنـــها البابـــا فرنسيس نطلب منها أن تتوزع الجائزة بين مؤسسة عامل وبين جزيرة ليسبوس اليونانية التي استقبلت اللاجئين، وقد اخترنا ضمن توجهنا واحداً من الشمال وواحداً من الجنوب».