المقاومة والجيش يتقدمان في محيط صنعاء وهادي يدعو العالم إلى موقف واضح من المتمردين..3 سفن حربية أمريكية لتحذير الحوثيين من ضرب «المندب»..الإمارات: سفينتنا المستهدفة من الميليشيات كانت تنقل المساعدات لليمن

 يواصل الجيش الوطني والمقاومة تقدمه في مديريتي نهم وصرواح على تخوم صنعاء وسط انهيار في صفوف الميليشيات الانقلابية. وأعلن التوجيه المعنوي للجيش الوطني سيطرة الجيش على جبل بحرة الإستراتيجي، أعلى قمة في منطقة حريب نهم شرق العاصمة صنعاء. وقال القيادي في المقاومة محمد مبخوت العرشاني لـ «عكاظ» الجيش تقدم في بعض المواقع لكن المعارك حاليا تدور في جبل الحمراء، والكحل والمداوير، والمصلوب، موضحا أن السيطرة على تلك الجبال الإستراتيجية هي بوابة الوصول إلى مديريات داخل العمق في صنعاء منها أرحب ومديريات أخرى، مبينا أن المعركة النهائية بحاجة إلى إعداد كبير، وهذا ما يتم حاليا، مبينا أن خسائر الانقلابيين بالعشرات.

وأشار العرشاني إلى أن التقدم للجيش الوطني والمقاومة لا يقتصر على صنعاء بل إن الجبهات تعمل بتحرك مدروس مع جبهات مديرية صرواح التي تمكنت من السيطرة على الخط الرئيسي الرابط بين محافظتي مأرب وصنعاء في خولان، لافتا إلى أن جميع الجبهات تتحرك بخطط مدروسة.

من جهة أخرى، تواصل الميليشيات الانقلابية منع المدارس من استيعاب أبناء النازحين من المحافظات الأخرى إلى العاصمة صنعاء، في حين تواصل عمليات اختطاف مديري المدارس الذين يقومون باستيعابهم حيث اختطفت أمس (الإثنين) مدير مدرسة النصر. وذكر سكان محليون في العاصمة صنعاء أن عمليات الاختطاف التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية والملاحقة للتربويين لم تتوقف منذ العام الماضي وأن هناك عشرات المدرسين في سجون.

وصف وزير حقوق الإنسان اليمني عزالدين الأصبحي مقتل تسعة مدنيين بينهم أربعة أطفال في قصف عشوائي للميليشيات الانقلابية على سوق برباشا غرب مدينة تعز بأنها جريمة إبادة بحق الطفولة والإنسانية.

وقال الأصبحي لـ«عكاظ»: «ما حصل في تعز دليل جديد على الجرائم الممنهجة للميليشيات الانقلابية تستهدف المدنيين بشكل متعمد وليس تبادلا لإطلاق النار»، مضيفا: «تقوم الميليشيات الانقلابية بتصعيد خطير يؤكد وقوفها وراء الكثير من الجرائم في مختلف المدن اليمنية وتعز تأخذ النصيب الأكبر من الجرائم». وأوضح أن الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والمخلوع جريمة حرب بكل المقاييس ونعمل على رصدها وستتم مطالبة الأمم المتحدة بشكل رسمي بذلك.

من جهة ثانية، دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المجتمع الدولي، إلى تحديد موقف واضح من القوى الانقلابية المتطرفة في بلاده ومن يمولها ويقف خلفها.

وأشار هادي، لدى لقائه أمس (الثلاثاء) في مدينة الرياض سفير بريطانيا لدى اليمن إدموند فيتون براون، إلى استمرار الانقلابيين في تعنتهم وتماديهم في أعمالهم الإرهابية وبدعم خارجي، من خلال تهديدهم للملاحة الدولية في باب المندب واستهدافهم لسفينة المساعدات الإماراتية «سويفت».

وناقش الرئيس اليمني مع السفير البريطاني جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بمجالات التعاون بين اليمن بريطانيا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وجدد موقفه الواضح نحو السلام، في وقت لا تزال القوى الانقلابية ترفض التعاطي مع أي مبادرات لوقف الحرب وإحلال السلام في البلاد، مشيرا في هذا السياق إلى الهجوم الذي شنه الانقلابيون أمس الأول (الاثنين) واستهدف سوقا شعبية في محافظة تعز، وراح ضحيته العديد من القتلى بينهم أطفال ونساء.

تركيا ترفض حكومة الانقلابيين وتدين استهداف السفينة الإماراتية

 بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض أمس (الثلاثاء) مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، آخر تطورات الأوضاع اليمنية، والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لاستكمال مشاورات السلام اليمنية، فضلا عن دفع العملية السياسية فيها وفق المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

من جهة ثانية، عقد سفراء دول مجموعة الـ18 الراعية للمبادرة الخليجية لليمن، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعا مع ولد الشيخ أحمد.

وعبر المبعوث الأممي في بداية الاجتماع عن شكره وتقديره للدعم الكبير الذي يلقاه من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك الدول الراعية للمبادرة الخليجية، معربا عن أمله في استمرار هذا الدعم للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية.

وأطلع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة سفراء المجموعة على آخر التطورات الجارية على الساحة اليمنية، ونتائج المشاورات التي جرت في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى الجهود والتحركات التي يعتزم القيام بها في المرحلة القادمة من أجل التوصل إلى السلام المنشود في اليمن وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

من جهتها، أعربت تركيا عن إدانتها للقرارات الأحادية الجانب التي تقوم بها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، التي كان آخرها تشكيل حكومة إنقاذ في البلاد. وأكد السفير التركي لدى اليمن لافينت ايلير، خلال استقبال الرئيس اليمني له اليوم في مدينة الرياض، أن تلك الخطوات تشكل عائقا لإحلال السلام في اليمن.

كما دان السفير، الهجوم الذي شنه الانقلابيون واستهدف سفينة الإغاثة الإماراتية «سويفت» السبت الماضي، مشيرا إلى أن الهجوم يشكل تهديدا خطيرا للملاحة الدولية.

 أوضحت مصادر مطلعة يمنية أن وفدي الحوثي والمخلوع اشترطا على المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ حلا مكتوبا يشمل الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية كافة كأساس لأي مشاورات قادمة، كما يطالبون بوقف المراقبة الجوية للتحالف العربي لتحركات ميليشياتها، وإيقاف عملية التفتيش الذي تقوم بها الأمم المتحدة للبضائع الداخلية لليمن والخارجة منها.

وذكرت المصادر أن الحوثيين لا يزالون يطالبون بتشكيل حكومة رئاسة جديدة لليمن، رافضين تسليم السلاح والانسحاب من المدن. ووصف مراقبون سياسيون اشتراطات الانقلابيين بأنها محاولة للعودة بالمشاورات إلى نقطة الصفر، وعدم الموافقة على أي خريطة طريق لتنفيذ القرار2216، والاستمرار في التعنت والابتزاز للمواقف الدولية الحريصة على السلام وحقن الدماء.

وكان مسؤولون في لجنة المفاوضات الحكومية في اليمن أعلنوا رفضهم للحديث عن تشكيل أي حكومة قبل الانسحاب وتسليم السلاح وإطلاق كافة الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرا.

وقال نائب مدير مكتب الرئيس اليمني رئيس اللجنة الفنية للمشاورات عبدالله العليمي: «تعاطينا الإيجابي مع مقترحات المجتمع الدولي والجهود كافة لا يعني مطلقا التنكر لنضال الشعب الرافض لوجود الميليشيات، فالشعب خياراته ونحن أدواته»، مضيفا: «نظل نرفض الحديث عن تشكيل حكومة قبل تسليم السلاح والانسحاب من المدن وعودة المؤسسات ليس فقط لأنه بلا قيمة بل لأنه مستحيل التنفيذ»، موضحا أن أي جهد للضغط على الانقلابيين للانصياع لرغبة الشعب في إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه وإيقاف معاناة الشعب اليمني وإحلال السلام يبقى محل تقدير.

 أعلن مسؤولان في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الأول أن البحرية الأمريكية أرسلت ثلاث سفن حربية قبالة الساحل الجنوبي لليمن، وهي المنطقة التي قامت فيها زوارق تابعة لميليشيا الحوثي بإطلاق أربعة صواريخ على سفينة إماراتية السبت الماضي. ونسبت شبكة «فوكس نيوز» للمسؤولين الأمريكيين قولهما إن إيران زودت الحوثيين بالصواريخ التي تطلق من على الكتف لاستهداف السفينة الإماراتية. وأكدا أن السفينة المستهدفة كانت تعمل سابقاً بموجب عقد مع البحرية الأمريكية، قبل قيام الإمارات باستئجارها. وكشف المسؤولان أن واشنطن أرسلت السفينتين ماسون ونتز، المسلحتين بصواريخ كروز من طراز توماهوك وصواريخ هاربون المضادة للسفن، لتنضما إلى السفينة بونس في الطرف الجنوبي لمضيق باب المندب.

وعلى الصعيد السياسي، وصل مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ إلى مسقط أمس للقاء قيادات الميليشيات الانقلابية، وتسليمها خطة السلام الجديدة التي أعدها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

 وصل مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ إلى مسقط للقاء قيادات الميليشيات الانقلابية وتسليمها خطة السلام الجديدة التي أعدها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

وأوضحت مصادر مطلعة يمنية أن وفدي الحوثي والمخلوع يشترطان حلاً مكتوباً يشمل الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية كافة كأساس لأي مشاورات قادمة، كما يطالبون بوقف المراقبة الجوية للتحالف العربي لتحركات ميليشياتها، وإيقاف عملية التفتيش الذي تقوم بها الأمم المتحدة للبضائع الداخلية لليمن والخارجة منها.

وذكرت المصادر أن الحوثيين لا يزالون يطالبون بتشكيل حكومة رئاسة جديدة لليمن، رافضين تسليم السلاح والانسحاب من المدن.

ووصف مراقبون سياسيون اشتراطات الانقلابيين بأنها محاولة للعودة بالمشاورات إلى نقطة الصفر، وعدم الموافقة على أي خريطة طريق لتنفيذ القرار2216، والاستمرار في التعنت والابتزاز للمواقف الدولية الحريصة على السلام وحقن الدماء.

وكان مسؤولون في لجنة المفاوضات الحكومية في اليمن أعلنوا رفضهم للحديث عن تشكيل أي حكومة قبل الانسحاب وتسليم السلاح وإطلاق كافة الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً.

وقال نائب مدير مكتب الرئيس اليمني رئيس اللجنة الفنية للمشاورات عبدالله العليمي: «تعاطينا الإيجابي مع مقترحات المجتمع الدولي والجهود كافة لا يعني مطلقا التنكر لنضال الشعب الرافض لوجود الميليشيات، فالشعب خياراته ونحن أدواته»، مضيفاً: «نظل نرفض الحديث عن تشكيل حكومة قبل تسليم السلاح والانسحاب من المدن وعودة المؤسسات ليس فقط لأنه بلا قيمة بل لأنه مستحيل التنفيذ»، موضحاً أن أي جهد للضغط على الانقلابيين للانصياع لرغبة الشعب في إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه وإيقاف معاناة الشعب اليمني وإحلال السلام يبقى محل تقدير.

وصفت وزارة الخارجية الإماراتية استهداف السفينة المدنية «سويفت» من قبل ميليشيات الحوثي وصالح قبالة سواحل اليمن، بالعمل الإرهابي الذي يعكس مدى الدعم الإقليمي الذي تتلقاه الميليشيات، واعتبرته تحديا سافرا للمواثيق والأعراف الدولية وتهديد لحرية الملاحة في باب المندب.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، الثلاثاء، أن السفينة تساهم في نقل المساعدات والجرحى اليمنيين ونقل الركاب، وغير مسلحة ولا يتوافر لها أي نوع من الحماية العسكرية المسلحة، وتستخدم الممر الدولي المائي في باب المندب كباقي السفن المدنية والتجارية، وتقوم برحلات اعتيادية إلى عدن منذ عام، وأن طاقم السفينة بالكامل من المدنيين.

وقالت الوزارة إن السفينة المدنية تتبع لشركة الجرافات الوطنية الإماراتية، وليست لها أي صفة عسكرية، وهذا ما يؤكده عدم قدرتها على رد الهجوم الذي تعرضت له في ممر ملاحي دولي محكوم بأعراف ومواثيق تضمن حرية الملاحة في الممرات الدولية.

وأكدت أن استهداف السفينة المدنية سيكون له انعكاسات خطيرة على حرية الملاحة، إذا ما استمرت ميليشيات الحوثي وصالح بانتهاج أساليب القرصنة البحرية، واستهداف السفن المدنية المخصصة لنقل المساعدات والجرحى، بهدف تعميق معاناة الشعب اليمني واستخدامه كورقة تتلاعب بها لتحقيق مكاسب وهمية حتى ولو على حساب أبناء وطنها.

وكشف البيان أن طاقم السفينة مكون من 24 مدنيا ينتمون إلى 6 جنسيات، هم 10 هنود و7 أوكرانيين و4 مصريين، وليتواني وفلبيني وأردني، ويتلقى معظمهم العلاج في الإمارات حيث تعرضوا لإصابات جراء الهجوم السافر على السفينة.

وأشار البيان إلى أن «سويفت» نقلت على مدار الأشهر الماضية أطنانا من المساعدات الإنسانية وآلاف السلال الغذائية وأكثر من ألف جريح يمني ومرافقيهم للعلاج في الخارج.

 

كشف الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي حمد المري لـ«عكاظ»، عن تشكيل لجنة من المختصين في النيابات في الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدراسة مضمون قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» (جاستا)، الذي أجازه الكونغرس الأمريكي. والرفع بما يتم التوصل إلى الاجتماع القادم لنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون والذي ناقش في اجتماعه أمس الأول ما أثير حول القانون، وقال المري إن الاجتماع يعد استكمالا لما تم تحقيقه من إنجازات سابقة، وإن من أبرز ما نوقش آلية لتنفيذ القبض الدولي وآلية لتنفيذ قواعد التعاون المشترك.

 شكل الوكيل القانوني الدولي للمتضررين من أحداث ١١سبتمبر المحامي كاتب الشمري فريق عمل قانونيا يضم عددا من المحامين الأمريكيين لمقاضاة الإدارات الأمريكية على ما تعرض له معتقلو غوانتانامو وأهاليهم الذين لم توجه لهم تهمة محددة أو يقدموا للمحاكمة وفق قرار المحكمة العليا الأمريكية وقضوا سنوات في السجن دون أي تهمة.

وقال عضو اللجنة الدولية للدفاع عن المعتقلين في غوانتانامو والوكيل القانوني للمتضررين من أحداث ١١سبتمبر المستشار القانوني الشمري في تصريحات إلى «عكاظ»: نتواصل هذه الأيام مع محامين أمريكيين ودوليين لتشكيل فريق عمل لمتابعة قضية المتضررين من أحداث ١١سبتمبر، مضيفا أن دعاوى المتضررين بالحق الخاص ستخدم دولهم كما تمثل ردا على «جاستا» ومعاملة بالمثل.

وأوضح أن الفريق القانوني لمواجهة «جاستا» سيطلب من الأمم المتحدة وضع تعريف للإرهاب دون تحيز ديني أو عنصري أو عرقي، التنسيق بين الدول العربية والإسلامية والمنظمات الحقوقية والإنسانية لعقد مؤتمر دولي للتصدي لقانون الكونغرس، مساعدة المتضررين لرفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية والمحلية ضد جرائم الولايات المتحدة، وهو ما سينتج آثارا سلبية كبيرة على أمريكا.

ودعا الشمري المتضررين من أحداث سبتمبر والذين اعتقلوا في غوانتانامو وأهاليهم أن يجهزوا ملفات الدعاوى بالحق الخاص، مؤكدا أن الفريق القانوني على استعداد لتقديم المساعدة في هذا الموضوع.

ولفت المستشار القانوني إلى أن«جاستا» تشريع داخلي يخص الأمريكيين، والقضاء الأمريكي لا يمكن أن يحكم في قضية أمامه إلا بموجب أدلة دامغة، ومن ثم فإن الآثار القانونية لهذا التشريع على أمريكا أخطر منها على أي دولة أخرى، إذ إن أي دولة بإمكانها أن تصدر قانونا يسمح لمواطنيها برفع الدعاوى ضد جرائم أمريكا، وهو ما يمثل ضررا على أمريكا لأنها لا تملك الأدلة على تورط جهة معينة، بينما جرائم أمريكا موثقة بالصوت والصورة وبالتالي تصبح هي المتضررة أولا وأخيرا. وأضاف الشمري أن هذا القانون لا يستهدف دولة معينة في هذه اللحظة بقدر ما هو تشريع لشيء قادم ربما يخطط له بدليل أن القانون لم يتضمن تعريفا معينا للإرهاب ما يفتح الباب أمام السلطات الأمريكية لاستخدامه في أي زمان ومكان، وهو ما يمثل نوعا من الابتزاز السياسي.

وتوقع المحامي الشمري أن يعاد النظر بهذا القانون بناء على المطالب والضغوط الداخلية في أمريكا، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إلغائه أو تعديل مواده، مؤكدا أن القضاء الإداري الأمريكي يمكن له إيقاف أو تعليق هذا القانون بموجب النظام والدستور وبالتالي يصبح غير نافذ وهو ما يعول عليه الكثير من فقهاء القانون الدولي.

قال المتحدث باسم الرئيس التركي إن أنقرة تساند السعودية في معارضتها لقانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» - المعروف اختصاراً بـ»جاستا» - لأنه يهدد سيادة الدول.

وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة مع قناة «خبر ترك» التلفزيونية، أمس إن أنقرة تدعم السعودية في معارضتها للقانون الأميركي الذي يسمح لمواطنين مقاضاة السعودية بسبب هجمات 11 أيلول. وأضاف كالين أن هذا القانون يهدد سيادة الدول.

وتابع أن تركيا ستتقدم أيضاً باقتراح لإحياء وقف إطلاق النار في سوريا، وأن الرئيس التركي سيتحدث هاتفياً بخصوص الأمر مع الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان مجلس الوزراء السعودي أعلن في بيان له أمس الاول أن اعتماد قانون «جاستا» في الولايات المتحدة الأميركية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي، ويضعف الحصانة السيادية للدول بما فيها أميركا.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة «واس» عقب الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن مجلس الوزراء: «أكد أن اعتماد قانون جاستا في الولايات المتحدة الأميركية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، ومن شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة».

وأعرب البيان عن الأمل بأن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونغرس الأميركي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون جاستا.وقد أثار إقرار الكونغرس الأميركي لقانون «اجاستا» كثيراً من ردود الأفعال العالمية الرافضة لهذا القانون.وقد توالت الردود التي وصفته بالمخالف لمبدأ المساواة بين الدول، في حين أكد آخرون أنه سيتسبب في ثورة قانونية في القانون الدولي، وجاء رد الفعل الأقوى من الخارجية الروسية.

يوما بعد يوم يتكشف حجم كذب وتآمر نظام الملالي على السعودية، ورغم فضائحه الإعلامية والسياسية وإدانته دوليا وإقليميا، إلا أنه يصر على المضي في مخططه الطائفي ومشروعه الإرهابي. النظام الإيراني الذي يتفنن في بث الفتنة والتعصب والكراهية، لا يتوقف أيضا عن ترويج الافتراءات والأكاذيب عبر إعلامه وأذرعته الطائفية في محاولات يائسة وبائسة لضرب علاقات المملكة التي تتوسع شرقا وغربا وفي مختلف الاتجاهات.

وتأتي أحدث تخرصات النظام الإرهابي في إيران، ما زعمته قناة «العالم» الإيرانية بأن السعودية عرضت اللجوء على فتح الله غولن الداعية التركي المقيم في أمريكا، والذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في منتصف يوليو الماضي.

وادعت القناة على موقعها أن «السفير السعودي في الولايات المتحدة عبد الله بن فيصل، التقى فتح الله غولن يوم (الأربعاء) الماضي، وأعرب له عن استعداد المملكة لتقديم اللجوء له، وأمعنت في الكذب بأن اللقاء بينهما جاء سريعا في بنسلفانيا الأمريكية، إذ يقيم غولن».

ونقل موقعها عن صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، وعن مصدر لم تسمه أن السفير السعودي أعرب عن استعداد المملكة لاستيعاب غولن، وأن المملكة ستعمل على أخذ موافقة تركيا والولايات المتحدة على هذه المسألة. وقد فضح موقع الصحيفة الأمريكية بنسختيه الأمريكية والأوروبية كذب قناة «العالم» وفبركتها، إذ لم يتضمن الموقع هذا الخبر، وهو ما اعتبره مراقبون مسعى إيرانيا مفضوحا للتأثير على العلاقات السعودية التركية، خصوصا في أعقاب زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وهنا نتذكر الكلمات الواضحة لولي العهد التي أطلقها من تركيا «الاستهداف واضح.. والمهم أن نحصن أنفسنا»..

فأمثال هذا النظام من داعمي الإرهاب ونشر الفتن والمؤامرات لا يعجبهم أن تطلق المملكة رؤية تستطلع آفاق المستقبل لمرحلة ما بعد النفط وتعد العدة لها، وبالتالي فإنهم يبذلون كل ما في وسعهم عبر أبواقهم وأزلامهم لعرقلة مشروع المملكة الحضاري والتنموي.

وسبق لقناة «العالم» أن مارست الكذب أيضا وحاولت تخريب العلاقات السعودية الهندية، لكنها فشلت وفضحت، عندما ادعت زورا على لسان وزيرة الخارجية الهندية سوشما سوراج، في رد على سؤال من صحيفة «هندوستان تايمز» أن الهند لا تعير اهتماما لزيارة ولي ولي العهد إلى باكستان والصين واليابان، وزادت في الكذب والتزوير عندما نقلت على لسان الوزيرة قولها «أرغب في تحذير الصين من تحركات الأمير محمد بن سلمان المدعومة من الولايات المتحدة» (على حد قولها).

وهو ما تنبهت له الدبلوماسية الهندية عندما أبلغت السفارة السعودية بهذا الأمر، وسارعت الخارجية الهندية لإحباط مؤامرة قناة الملالي، عندما نفى المتحدث باسمها فيكاس سوراب ما نشره موقعها جملة وتفصيلا، مؤكدا في بيان أن ما نسب من تصريحات للوزيرة سوراج عار عن الصحة ومختلق وغير صحيح على الإطلاق.

السياسة...الرياض – واس: أعلنت السعودية، أمس، عن انطلاق مناورات “درع الخليج -1” التي تنفذها القوات البحرية الملكية في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان.

وتشترك في المناورات تشكيلات من القوات البحرية الملكية السعودية بالأسطول الشرقي، حيث تضم سفن جلالة الملك والزوارق السريعة وطيران القوات البحرية ومشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة.

وأوضح قائد التمرين العميد البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني أن مناورات “درع الخليج” تعد من أضخم المناورات التي ينفذها الأسطول الشرقي في الخليج العَربي وبحر عمان مروراً بمضيق هرمز.

وأشار إلى أن مناورات “درع الخليج 1” تشمل جميع أبعاد العمليات البحرية حيث تتضمن الحروب الجوية والسطحية وتحت سطحية والحرب الالكترونية وحرب الألغام وعمليات الابرار لمشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة والرماية بالذخيرة الحية، مشيراً إلى أن هذه المناورات تعد امتداداً للخطط والبرامج التدريبية المعدة مسبقاً وتهدف إلى رفع الجاهزية القتالية والأداء الاحترافي لوحدات ومنسوبي القوات البحرية “استعداداً لحماية المصالح البحرية للمملكة العربية السعودية ضد أي عدوان محتمل”.

وكانت القوات البحرية الملكية السعودية أنهت الخميس الماضي استعدادها للمناورات الضخمة. وأوضح قائد القوات البحرية الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان، في تصريح صحافي، أن المناورات تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية واكتساب المهارات اللازمة من خلال الدقة في التخطيط والاحترافية في التنفيذ والقدرة على ممارسة إجراءات القيادة والسيطرة على الوحدات المختلفة في مسرح العمليات، وذلك للدفاع عن حدود المملكة وحماية الممرات الحيوية والمياه الإقليمية وردع أي عدوان أو عمليات إرهابية محتملة قد تعيق الملاحة في الخليج العربي. وقال قائد القوات البحرية “إن التمرين يعكس المستوى المميز لمنسوبي قواتنا البحرية وما وصلوا إليه من كفاءة واحترافية”.

أكدت مصادر سياسية مطلعة، أن الحكومة الأردنية «تعرضت لضغوط دولية من أجل تطبيق اتفاقية شراء الغاز من إسرائيل، والتي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية الأسبوع الماضي مع شركة نوبل إنرجي للطاقة بقيمة 10 بلايين دولار في مقابل استمرار تدفق المساعدات الخارجية»، مشيرة إلى أن «الولايات المتحدة قادت تلك الحملة».

وأدى توقيع الاتفاقية إلى حملة رفض شعبية واسعة للضغط على الحكومة لإلغاء الاتفاقية، بدأت بتنفيذ اعتصام الجمعة الماضي وسط البلد القديمة في العاصمة عمان، وإطلاق حملة تدعو إلى إطفاء أنوار المنازل كموقف استباقي من بدء وصول الغاز الإسرائيلي.

وتصطدم الحكومة الأردنية التي أقسمت اليمين الدستورية الخميس الماضي، بهزات سياسية تهدد بإضعاف قدرة الرئيس هاني الملقي على الصمود أمام الهجوم النيابي الذي تقوده شخصيات نيابية استنفرت جهودها قبل بدء الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وقبل بدء معركة رئاسة المجلس.

وعلى وقع ترسيم حدود الكتل والائتلافات النيابية للمجلس الجديد، تستعد بيانات نيابية للتصدي للقرارات الحكومية في ملفيْ الغاز الإسرائيلي، وتعديل المناهج، خصوصاً بعد أن دخلت نقابة المعلمين الأردنيين على خط التهديد بتنفيذ إضراب عام عن العمل ما لم ترجع وزارة التربية والتعليم عن النسخة الجديدة من الكتب المدرسية التي حذفت منها آيات قرآنية وأحاديث نبوية، ومواضيع ذات دلالات وطنية.

وأمام ذلك، رجح مصدر سياسي رفيع لـ «الحياة»، أن يعود الرئيس الملقي إلى البرلمان الأردني للقاء أقطاب نيابية في محاولة منه لإجراء تعديل وزاري مبكر، بعد أن تجاوز عرف «المشاورات النيابية» الذي تكرّس زمن الحكومة السابقة، ما يسمح للرئيس الملقي بترطيب الأجواء بين السلطتيْن قبل بدء جلسات الدورة العادية التي سيطلب فيها الثقة من المجلس.

في السياق ذاته، أكد مصدر سياسي لـ «الحياة» أن الرئيس الملقي «تجنّب تغيير وزراء الحقائب السيادية في حكومته تحت ضغط الشارع» أو من عرفوا بـ «وزراء التأزيم»، كما تراجع عن فكرة التغييرات الشاملة في الوزارات التي كانت ستشمل وزراء الخارجية ناصر جودة، والداخلية سلامة حماد، والتربية والتعليم محمد ذنيبات.

وعزا تراجع الملقي عن تغيير جودة إلى انتظار الأردن الرسمي شكل الرئاسة الأميركية الجديدة وطاقمها، كما تراجع عن تغيير حماد بعد أن طاولته اتهامات شعبية بالوقوف وراء الانفلات الأمني الذي تسبب بسرقة صناديق الاقتراع لدائرة البادية الوسطى التي جرت قبل أسبوعين، ما تسبب بحملة اتهامات واسعة طاولت قيادات أمنية وسياسية في البلاد، وكذلك تراجع عن تغيير وزير التربية والتعليم الذي تطالب فعاليات نقابية وحزبية بإقالته بسبب أزمة تغيير المناهج المدرسية.

على أن المصدر أكد أن «ورقة التعديل الوزاري قد تستخدم لصناعة توافقات مع الكتل النيابية قبل أن يشرع مجلس النواب في جدول أعماله الذي سيكون زاخراً ببنود التشريع والرقابة»، خصوصاً أن أحجام الكتل النيابية بدأت تتكشف ضمن سناريوات إدارة الأقطاب النيابية الطامحة لرئاسة مجلس النواب، والتي تبلورت على تأكيد ترشح ثلاثة نواب مخضرمين هم القيادي الإسلامي البارز عبد الله العكايلة، ورئيس مجلس النواب السابق عبد الكريم الدغمي، ورئيس مجلس النواب السابق عاطف الطراونة، الذي بدأ حراكاً نيابياً لتشكيل ائتلاف عريض يضم أربع كتل نيابية سيعلن عنه في غضون الأيام القليلة المقبلة، وفق الطراونة نفسه.

في هذه الأثناء، قضى مرسوم ملكي أول من أمس بتغيير قيادة الجيش العربي- القوات المسلحة الأردنية، بعد قرار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إحالة الفريق أول مشعل الزبن على التقاعد، وتعيينه مستشاراً عسكرياً في القصر الأحد الماضي، علماً أن الزبن شغل هذا المنصب منذ عام 2010، ليتبع ذلك مرسوم ملكي بتعيين اللواء محمود فريحات رئيساً لهيئة الأركان قائداً للجيش، والذي كانت آخر مهماته قائداً للقوات العسكرية في المنطقة الشمالية مع الحدود السورية.

وأمام التغييرات الجذرية في قيادة القوات المسلحة والإحالات على التقاعد التي شملت نحو 13 جنرالاً من الصف الثاني، تزامن الحديث عن تغييرات مرتقبة في إدارة أجهزة أمنية، على رأسها المخابرات العامة والأمن العام.

من ناحية أخرى، أقسم وزير النقل الجديد حسين الصعوب اليمين الدستورية، بعد أن تقدم وزير النقل السابق مالك حداد باستقالته بعد يوم واحد من أدائه اليمين الدستورية مع الحكومة الجديدة. وذكرت الأنباء الواردة من رئاسة الحكومة أن سبب استقالة حداد يعود إلى صدور حكم عليه في جريمة جنائية وقعت مطلع ثمانينات القرن الماضي.