الأسد يرهن سوريا لبوتين: احتلال لأجل غير مسمى وحصانة دبلوماسية للعسكر..موسكو جاهزة لـ «دعوة دمشق» إلى السماح باخلاء «النصرة» حلب «وسلاحها معها»

صادق مجلس النواب الروسي (الدوما)، اليوم الجمعة على اتفاقية مع نظام الأسد، تسمح بنشر القوة الجوية الروسية في سوريا لأجل غير مسمى، إلى جانب منح العسكريين الروس في قاعدة حميميم بريف اللاذقية "الحصانة الدبلوماسية"، وهذا ما يجعلهم في منأى عن أي ملاحقة قانونية بحق الجرائم التي يرتكبونها بشكل يومي في سوريا.

حصانة للقتلة

ورأى "نيقولاي بانكوف" نائب وزير الدفاع الروسي، لدى تقديمه الاتفاقية "الروسية- السورية"، أمام أعضاء مجلس النواب (الدوما)، أن "تنفيذ الاتفاقية لن يأتي بأي نفقات إضافية على ميزانية الدولة، وسيأتي التمويل الضروري في إطار التخصيصات الموضوعة لميزانية وزارة الدفاع".

واعتبر "بانكوف" أن الاتفاقية تمنح العسكريين الروس في قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية ولأفراد عائلاتهم "الحصانة الدبلوماسية"، على غرار الحصانة الممنوحة لأعضاء السلك الدبلوماسي وأفراد عائلاتهم.

زيادة القوات العسكرية في سوريا لـ"تحقيق السلام"!!

من جهته، قال "ليونيد سلوتسكي" رئيس لجنة مجلس النواب الروسي للعلاقات الدولية "إن روسيا ستزيد من قدرات قواتها الجوية في سوريا، وذلك بهدف "تحقيق السلام في العالم ومكافحة الإرهاب وإطلاق عملية الحوار الداخلي السوري، وفق تعبيره.

جلسة مرتقبة للجنة العلاقات الدولية في "الدوما" على الأراضي السورية

"سلوتسكي" لم يستبعد أن تعقد لجنة العلاقات الدولية في "الدوما" جلسة لها على الأراضي السورية في الأشهر القادمة.

وتأتي هذه التطورات بعد شهرين من إعلان روسيا "أنها تعتزم توسيع قاعدة حميميم وتجهيزها بشكل كامل، وتهيئة الظروف التي تتيح بقاء الجنود الروس فيها بشكل دائم"، حيث أكد وقتها "فرانتس كلنتسيفيتش"النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الشيوخ الروسي للدفاع والأمن أن بلاده لا تخطط لنشر أسلحة نووية في "حميميم" بصورة دائمة، وذلك خشية ما قد تثيره هذه الخطوة من الانزعاج في المنطقة".

موسكو تعتبر حميميم أرض روسية لا سلطة سورية عليها

يشار أن روسيا اتخذت من مطار "حميميم" أو ماكان يُعرف بـ (مطار الشهيد باسل الأسد الدولي) قاعدة عسكرية جوية لها وذلك بعد أقل من أسبوعين من إعلان موسكو رسمياً تدخلها الجوي في سوريا لتدعم نظام الأسد في نهاية شهر شباط من العام الماضي.

وكان وزير الدفاع الروسي "سيرغي شويغو" استدعى "بشار الأسد" إلى مطار حميميم خلال زيارته المفاجئة مؤخراً، قالت موسكو إنها لـ "تفقد القوات الروسية"، بينما كشفت الزيارة عن فضيحة من فضائح "السيادة الوطنية" التي يعلق عليها نظام الأسد كلّ "الفشل الوطني" الذي يصيبه يومياً، إذ صوّرت كاميرات الإعلام الروسي وزير الدفاع الروسي وهو يتجول في أرض قاعدة حميميم الجوية ولوحظ وجود أعمدة مخططة باللونين الأخضر والأحمر، (مرفق صورة) وهي من العواميد التي تستخدم كقواطع حدودية (borders boundary) وتحديداً لدولة روسيا الاتحادية.

الاتفاق يتضمن 12 مادة

والجدير بالذكر، أن "واشنطن بوست" كشفت مؤخراً عن اتفاق سري بين روسيا ونظام الأسد الذي أبرم بتاريخ 26 آب 2015 المكتوب في سبع صفحات بين الطرفين والمكوّن من 12 مادة، يعتبر عقد إذعان بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، حيث يجرّد سوريا من أي حق في التدخل أو المطالبة بالمطار، واعتبار المطار أرض روسية لا سلطة سورية عليها.

وجاء في المادة السادسة للعقد أن الوحدات العسكرية الروسية تتمتع بالحصانة من الولاية القضائية المدنية والإدارية في سوريا، ويعني الأمر مما يعنيه أن الجندي أو الضابط الروسي لا يخضع للقوانين السورية في حال ارتكاب جرم أو عمل مشين.

وفي البند الثالث من المادة السادسة جاء أيضاً أن الأعيان المنقولة وغير المنقولة التابعة لمجموعة الطيران الروسية تبقى مصونة بموجب هذا الاتفاق، ولا يحق لممثلي الجمهورية العربية السورية الدخول إلى مكان نشر القوات الروسية بدون اتفاق مسبق.

تمكنت الفصائل الثورية من قتل العشرات من عناصر الميليشيات الشيعية وأسر عدد آخر، إثر شن هجوم معاكس على عدة محاور في مدينة حلب.

وأفاد مراسل أورينت "عمار جابر" أن فصائل "فتح حلب" وجبهة "فتح الشام" شنت صباح اليوم الجمعة هجوماً معاكساً، تمكنت من خلاله استعادة معظم النقاط التي احتلتها ميليشيات إيران مؤخراً في حي "الشيخ سعيد" بمدينة حلب.

وأكد مراسلنا أن الثوار تمكنوا خلال الهجوم من قتل العشرات من عناصر الميليشيات الشيعية، إلى جانب أسر 5 عناصر آخرين، من حركة "النجباء" العراقية ومرتزقة ميليشيا "فاطميون" الأفغانية.

كما شن الثوار هجوماً موازياً على مواقع الميليشيات الشيعية في حي بستان الباشا، بالتزامن مع التصدي لمحاولة التقدم نحو محور محطة المياه في حي سليمان الحلبي.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات قليلة من إعلان "حركة نور الدين الزنكي" التابعة للجيش الحر، مقتل سبعة عناصر من قوات الأسد خلال اشتباكات في حي صلاح الدين في حلب، في حين أعلنت "الجبهة الشامية" قصفها مواقع قوات النظام في "مناشر البريج" خلال صدها محاولة تقدم.

 

تمكن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، اليوم الجمعة من السيطرة على ثلاث حواجز عسكرية تابعة لقوات الأسد شرق مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي.

وأكدت وكالة "أعماق" الناطقة باسم تنظيم "الدولة" السيطرة على ثلاثة حواجز في منطقة الصوامع شرق مدينة تدمر، إثر هجوم مباغت لعناصر تنظيم "الدولة"، خلف قتلى في صفوف قوات الأسد، إلى جانب الاستيلاء على أربعة مدافع رشاشة.

وتشهد مناطق ريف حمص الشرقي معارك كر وفر بين قوات الأسد وتنظيم "الدولة"، حيث تمكن الأخير قبل أشهر من السيطرة على منطقة "شاعر" والتي تضم حقول نفط وغاز.

 

لم يتأخر الرد الروسي طويلاً على مقترح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "ستيفان دي ميستورا" بشأن خروج مقاتلي "فتح الشام" من حلب، ليعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، موافقة بلاده المشروطة أيضاً على طرح الأمم المتحدة الذي يعتبر بمثابة "دعوة للاستسلام" ويمهد لتسليم الأحياء الشرقية في مدينة حلب إلى روسيا ونظام الأسد ومقدمة لتفريغ المدينة من سكانها.

موسكو تشترط أيضاً

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن "لافروف" قوله إن موسكو على استعداد لدعم مقترح دي ميستورا بشأن اصطحاب مقاتلي "جبهة فتح الشام" خارج مدينة حلب.

كما اشترط "لافروف" على الفصائل الثورية التي ستبقى في أحياء حلب الشرقية، بعد انسحاب جبهة "فتح الشام"، بأن يقدموا "ضمانات مكتوبة" تؤكد انفصالهم عن "الجماعات الإرهابية"، ليتم بعد ذلك إلحاقهم بأجهزة أمنية مشتركة مع نظام الأسد في مدينة حلب.

دي ميستورا قدم رؤية بوتين والأسد

وتأتي تصريحات لافروف، بعد يوم من مبادرة اقترحها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، لإخراج جبهة "فتح الشام" من أحياء مدينة حلب الشرقية، معلناً عن استعداده للتوجه إلى شرق حلب ومرافقة أولئك المقاتلين منها، وذلك من أجل إيقاف القصف الجوي للأحياء المحاصرة.

وبعد ساعات من دعوة المبعوث الأممي، خرج بشار الأسد ليعرض خروج مقاتلي المعارضة من حلب مع أسرهم إذا ألقوا السلاح، متعهّداً بـ"مواصلة الهجوم على حلب حتى يغادر المسلحون، واستعادة السيطرة على كامل سوريا".

فتح الشام ترفض

وكانت جبهة "فتح الشام"، قد رفضت دعوة المبعوث الدولي للخروج من حلب مقابل وقف قصف النظام وروسيا للمدينة، لافتة إلى أن عروضه تتماشى مع تصريحات بشار الأسد، وتمهد إلى إفراغ حلب.

والحكومة المؤقتة تدعو إلى إقالة دي مستورا

وفي التداعيات أيضاً، أعلنت الحكومة السورية المؤقتة وقف كافة أشكال تواصلها وتعاونها مع المبعوث الدولي إلى سورية وفريقه، وطالبت الأمم المتحدة بإقالته بسبب تصريحاته بشأن حلب والتي اعتبرتها "خطيئة مهنية كبيرة".

وعبرت الحكومة المؤقتة عن صدمتها الشديدة بسبب تصريحات دي ميستورا عن الأوضاع في مدينة حلب و"اقتراحاته المخاِلفة للمبادئ الإنسانية، والمعايير المهنية للمنظمة التي يمثلها".

وأضافت في بيان لها أن دي ميستورا "انحاز إلى رواية نظام الأسد وروسيا، وقدم لهم المبررات للاستمرار في عدوانهم، مقايضاً تقديم المساعدات الإنسانية وإخراج الجرحى والمرضى بالاستسلام وإفراغ المدينة من أبنائها".

تكثّفت التحركات الديبلوماسية أمس، لضمان وقف النار وإدخال المساعدات إلى الأحياء المحاصرة في شرق حلب، وعقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة مشروع قرار فرنسي هددت روسيا بممارسة «الفيتو» ضده عند طرحه على التصويت اليوم، لكنها أعلنت في المقابل استعدادها للطلب من دمشق قبول عرض الوسيط الدولي ستيفان دي ميستورا تسهيل انسحاب مئات من عناصر «جبهة النصرة» من حلب مقابل وقف القوات النظامية هجومها. وفي حين أعلنت «النصرة» رفضها عرض دي ميستورا وتمسكت بمواصلة القتال، قال «الائتلاف الوطني السوري» المعارض إنه يريد إجراء «مشاورات مع الفصائل العسكرية الثورية» قبل تحديد موقفه من العرض الدولي. (راجع ص3)

ومُنيت القوات النظامية وميليشيات متحالفة معها بخسائر كبيرة أمس في حلب بعدما تقدّمت في منطقة الشيخ سعيد، قبل أن تتراجع في مواجهة هجوم مضاد لفصائل المعارضة. وجاءت معارك حلب على وقع اشتباكات وتوترات بين فصائل مسلحة، لا سيما «جبهة فتح الشام» («النصرة» سابقاً) و «فيلق الرحمن» في الغوطة الشرقية، وبين «أحرار الشام» و «جند الأقصى» في إدلب.

وصادق مجلس الدوما الروسي أمس، على اتفاق مع دمشق لنشر قوات جوية روسية في قاعدة حميميم غرب البلاد «لفترة غير محددة». وذكرت وكالة «فرانس برس» أن 446 من أصل 450 نائباً صادقوا على الاتفاق الموقع في 26 آب (أغسطس) 2015 والذي يتيح نشر قوات جوية روسية بشكل دائم في قاعدة حميميم. وينص الاتفاق الذي يحتاج إلى مصادقة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا في البرلمان) على إعفاء القوات الروسية في حميميم من الضرائب والرسوم الجمركية على أن يتمتع العسكريون الروس وعائلاتهم بحصانة ديبلوماسية. وأكدت وكالة «رويترز» من جهتها، أن روسيا عززت خلال الأسبوعين الماضيين قواتها في سورية في شكل كبير، وأرسلت جنوداً وطائرات وأنظمة صاروخية متطورة، في ما بدا أكبر إعادة انتشار في سورية منذ إعلان الرئيس فلاديمير بوتين سحب الجزء الأكبر من قواته من هذا البلد في آذار (مارس) الماضي.

وفي واشنطن، لوحظ أمس تصعيد ضد موسكو ودمشق في اتجاهين، تمثّل الأول في مطالبة وزير الخارجية جون كيري بتحقيق حول «جرائم حرب» يستهدف حكومة سورية وروسيا، في حين تمثّل الثاني في درس الكونغرس تشريعاً لفرض عقوبات جديدة على هيئات روسية وإيرانية تدعم السلطات السورية، وإن كان أي تصويت على ذلك لن يحصل إلا بعد الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل. ويدرس الكونغرس حالياً تشريعاً باسم «قانون قيصر سورية لحماية المدنيين» نسبة إلى «قيصر» السوري المنشق الذي هرّب ٥٥ ألف صورة تعذيب. وكانت الإدارة طالبت النواب باستمهال المشروع بعد اتفاقها مع روسيا في ٩ أيلول (سبتمبر) الماضي، إنما عاد الحديث عنه اليوم بعد فشل الاتفاق.

وفي نيويورك، أعاد المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا طرح خطته أمام مجلس الأمن لإخلاء شرق حلب من عناصر «فتح الشام، مع أسلحتهم وبكرامة»، وغمز من قناة بحث هذا الاقتراح مع «الائتلاف» المعارض من دون الإشارة الى «الهيئة العليا للمفاوضات». وفيما طلب دي ميستورا دعم مجلس الأمن خطته، أوضح أنها تتضمن «إمكان سحب السلاح الثقيل من شرق حلب، وإبقاء السلاح الخفيف مع عناصر المعارضة المسلحة لكي يؤمنوا ضبط السلامة العامة» بوجود مراقبين دوليين وضمانات روسية مكتوبة. وجاء طرحه أمام المجلس في جلسة مغلقة أمس، فيما استعدت فرنسا والدول الغربية لمواجهة ديبلوماسية قد تقود روسيا إلى استخدام الفيتو اليوم في حال نفّذت باريس وعيدها بطرح مشروع قرارها على التصويت.

وتراشق السفيران الفرنسي فرنسوا ديلاتر والروسي فيتالي تشوركين في الأمم المتحدة الاتهامات، إذ قال ديلاتر إن عضواً وحيداً فقط يعارض المشروع هو روسيا فيما «رحب كل أعضاء المجلس المتبقين به». وعن مقترح دي ميستورا إخلاء شرق حلب من «فتح الشام»، قال إن «المقترح مثير للاهتمام ولكن لا يمكن تطبيقه من دون تطبيق وقف الأعمال القتالية». ورد تشوركين بأن «المقترح الفرنسي مصمم ليقودنا نحو استخدام الفيتو، ولا أرى أي إمكانية لمروره في مجلس الأمن». وأضاف أن مقترح دي ميستورا «يتضمن أفكاراً مهمة وهناك فرصة لتطبيقها، ولكن يجب أن يناقشها مجلس الأمن أولاً، ولا أرى أن المجلس يمكن أن يعمل متحداً» حالياً. واعتبر أن البحث «يجب أن يشمل شرق حلب وغربها كذلك، لأنها مدينة واحدة وناسها يعانون». وشدد على أن «الإرهابيين لا يجب أن يعطوا حبل نجاة لا يستحقونه».

واستمع المجلس أمس الى إحاطة من دي ميستورا الذي أوضح تفاصيل خطته التي تتضمن «الوقف الفوري والكامل للقصف على القسم الشرقي من حلب، وإخلاء مقاتلي جبهة النصرة من شرق حلب بكرامة مع أسلحتهم، إلى إدلب أو أي مكان آخر في سورية، ونشر وجود دولي». وأضاف أن سحب عناصر «فتح الشام» لن يعني انسحاب المعارضة من شرق المدينة، مشدداً على ضرورة استمرار عمل «الإدارات المحلية فيه، لا سيما لحفظ الأمن». وقال إنه يطلب «ضمانات مكتوبة من روسيا» لتنفيذ هذه الخطة، مكرراً استعداده لمرافقة المقاتلين بنفسه خلال انسحابهم. وأضاف أن الضمانات الروسية «يجب أن تشمل استمرار عمل الإدارات المحلية، بما فيها الأمنية، من دون تدخل الحكومة، وهو ما يؤكد ضرورة نشر وجود دولي».

ولم يشر دي ميستورا إلى رفض «الهيئة العليا للمفاوضات» مقترحه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه «يأخذ علماً» ببيان «الائتلاف» الذي «أعلن أنه سيبحث المقترح، وأن بعض القيادات العليا في المعارضة منفتحة أيضاً على بحث المقترح». وقال إنه «يمكن كذلك بحث سحب السلاح الثقيل من شرق حلب، مع بقاء السلاح الخفيف مع العناصر المسلحين من المعارضة الذين سيؤمّنون السلامة العامة».

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله أمس الجمعة، إن موسكو على استعداد لدعوة الحكومة السورية للسماح لمقاتلي «جبهة النصرة» (جبهة فتح الشام) بالانسحاب من مدينة حلب وأسلحتهم في أيديهم، في تجاوب كما يبدو مع دعوة في هذا الخصوص وجّهها الوسيط الدولي في النزاع السوري ستيفان دي ميستورا أول من أمس. وفيما أعلنت «جبهة فتح الشام» رفضها دعوة دي ميستورا، شددت فرنسا وبريطانيا على ضرورة وقف قصف مدينة حلب المحاصرة من قبل الطيران الروسي والسوري، فيما عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً حول الأزمة في سورية.

وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر للصحافيين قبل دخوله قاعة المجلس لبدء الجلسة المغلقة بعد ظهر أمس، إن «الأولوية هي لوقف حمام الدم في حلب». ومعلوم أن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف قال صباح الجمعة إن مشروع القرار الفرنسي المقدم إلى مجلس الأمن بشأن سورية يحوي عدداً من النقاط غير المقبولة، وإنه سيّس قضية المساعدات الإنسانية. وأعلنت روسيا الخميس أنها تدرس مسودة القرار الفرنسي إثر محادثات في موسكو بين الوزير لافروف ونظيره الفرنسي جان مارك إرولت الذي انتقل إلى واشنطن وأجرى محادثات مع الوزير جون كيري أمس.

وقال كيري في مؤتمر صحافي مشترك مع إرولت في مقر الخارجية الأميركية: «الليلة الماضية هاجم النظام مجدداً مستشفى حيث قتل 20 شخصاً وأصيب مئة. على روسيا والنظام أن يقدما للعالم أكثر من تفسير لأسباب عدم كفهما عن ضرب مستشفيات وبنى تحتية طبية إلى جانب أطفال ونساء»، وطالب بـ «تحقيق ملائم في (حصول) جرائم حرب». لكن «فرانس برس» أشارت إلى أن لا «المرصد» السوري ولا مراسليها تحدثوا عن وقوع أي عملية قصف ضد مستشفى خلال الساعات الماضية في منطقة حلب.

في غضون ذلك، قال «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» إن «عمليات التهجير القسري وإحداث التغيير الديموغرافي التي ينتهجها» النظام «الهدف منها تقسيم سورية على أساس عرقي وطائفي، وإيجاد مخرج لبقاء (الرئيس السوري) بشار الأسد في السلطة وتعويمه من جديد». وأوضح «الائتلاف» أنه «سيتشاور مع الفصائل العسكرية الثورية حول ما طرحه المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا»، مؤكداً «أن على الأمم المتحدة أن توفر ضمانات دولية بشكل فوري لوقف القصف واستهداف المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين وإجلاء الجرحى، وذلك من أجل أن يكون النقاش مع الفصائل مثمراً وناجحاً». وجاء هذا الموقف بعدما أعلن دي ميستورا أول من أمس في جنيف، أنه مستعد لمرافقة عناصر «جبهة النصرة» سابقاً إذا وافقوا على الخروج من أحياء حلب الشرقية.

وردّت «جبهة فتح الشام» على لسان الناطق الرسمي باسمها حسام الشافعي، على دي ميستورا، مؤكدة أنها «قوة مجاهدة... وأحد أركان القوة العسكرية للثورة السورية، ولن تخذل شعباً مسلماً يُباد»، في رفض واضح للدعوة إلى إخلاء شرق حلب. وقال الشافعي بحسب ما أوردت شبكة «الدرر الشامية»: «لم يعد الدور الدولي في حاجة إلى تحليل أو تفسير؛ فالتقسيم والتهجير على قدم وساق، واليوم تفريق بين الفصائل المجاهدة وتسليم لأهل السنّة!!، تماشياً مع تصريحات بشار الأسد أخيرًا بإفراغ حلب من المسلحين، وتأتي عروض دي ميستورا لـ «فتح الشام» في هذا السياق، فهل يستطيع دي ميستورا أن يرافق أطفال مضايا المرضى لأقرب مستشفى، أو يتكفل بإيصال سلة إغاثية لمنطقة محاصرة واحدة؟!!». وأضاف الشافعي: «لم يستطع دي ميستورا أن يوقف القصف ساعة عن حلب، فضلاً عن قوافل المساعدات الدولية من الجهة التي يعمل لديها. لقد نجح دي ميستورا بتفريغ مناطق أهل السنّة ولعب دوراً بارزاً في التغيير الديموغرافي، وما زال يلعب دور الجعفري دوليّاً!»، في إشارة على ما يبدو إلى بشار الجعفري السفير السوري لدى الأمم المتحدة.

المانيا

وفي برلين (رويترز)، حضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل روسيا على استخدام نفوذها على الحكومة السورية لإنهاء القصف المدمر لحلب، كما فتحت حكومتها الباب أمام إمكان فرض عقوبات على روسيا لدورها في الصراع. وفي واحد من أشد تصريحاتها حتى الآن، قالت ميركل إنه لا يوجد في القانون الدولي ما يبيح قصف المستشفيات، وإن موسكو يجب أن تستخدم نفوذها على الرئيس بشار الأسد لوقف قصف المدنيين. وقالت لحزبيين في مدينة مغدبورغ: «لروسيا الكثير من النفوذ على الأسد. لا بد أن نوقف هذه الجرائم الفظيعة». وأضافت من دون أن تتحدث مباشرة عن فرض عقوبات، أن على المجتمع الدولي أن يفعل كل ما في وسعه لوقف القتال وتسليم المساعدات للمدنيين.

ورفض شتيفن زايبرت، كبير المتحدثين باسم ميركل، في مؤتمر صحافي استبعاد إمكان فرض عقوبات على روسيا لدورها في الصراع، لكنه قال إن الأولوية القصوى لألمانيا لا تزال وقف إطلاق النار وتسليم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين. وقال زايبرت إن مسؤولين غربيين ناقشوا الصراع السوري في برلين يوم الأربعاء، وإن المناقشات لا تزال مستمرة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية للصحافيين الأربعاء، إنه لا توجد مقترحات رسمية لفرض عقوبات على روسيا لدورها في سورية، لكن الاهتمام تزايد بالعقوبات في الأيام الماضية.

ودعا نوربرت روتغين، وهو عضو في حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان أمس، إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب دورها في القصف الجاري في سورية. وجاءت تصريحاته لصحيفة «زودويتشه تسايتونغ» بعد يومين من دعوة إلمار بروك وهو عضو آخر في حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي وعضو في البرلمان الأوروبي إلى فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على روسيا.

شهدت العلاقة بين فصائل سورية مسلحة توتراً في الساعات الماضية، وسط اتهامات واتهامات مضادة وتهديدات بالانسحاب من جبهات القتال ضد القوات النظامية.

ففي محافظة ريف دمشق، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن اشتباكات دارت ليلة أول من أمس بين «جبهة فتح الشام» («النصرة» سابقاً) من طرف، و «فيلق الرحمن» من طرف آخر، في محور عربين بغوطة دمشق الشرقية، مشيراً إلى أن المواجهات استمرت حتى ساعات متقدمة ليلاً «دون معلومات عن سبب الاشتباكات... (التي) أسفرت عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين».

ولفت إلى أن فصيلي «جبهة فتح الشام وفيلق الرحمن كانا يقاتلان على جبهة واحدة ضد جيش الإسلام خلال الاشتباكات التي جرت قبل أشهر بين جيش الإسلام من طرف، وجبهة فتح الشام وفيلق الرحمن وفصائل أخرى مساندة لهما من طرف آخر، وقضى فيها مئات المقاتلين».

في غضون ذلك، أوردت شبكة «الدرر الشامية» أن التوتر «سيطر على ريف إدلب مع تبادل الاتهامات بين حركة أحرار الشام الإسلامية وفصيل جند الأقصى والتي طفت على السطح من جديد (أول من) أمس وتبعتها تحركات عسكرية على الأرض لجند الأقصى في الريف الجنوبي لإدلب، وحملة اعتقالات طالت كوادر الطرفين»، موضحة أن قتيلاً من «أحرار الشام» سقط في بلدة خان شيخون (ريف إدلب الجنوبي) التي سيطر عليها «جند الأقصى».

ولفتت «الدرر» إلى أن تجدد الخلاف بين الطرفين يأتي «على خلفية اعتقال جند الأقصى مسؤول أمن الطرق في مدينة سراقب علي العيس... من منزله وإطلاق النار على زوجته وشقيقه، الأمر الذي دفع أحرار الشام إلى ملاحقة الخاطفين والتأكد من انتمائهم إلى جند الأقصى، ما دفعها إلى اعتقال عدة عناصر من الجند في سراقب لمبادلتهم بعلي العيس، الأمر الذي تم».

واتهمت «حركة أحرار الشام»، «جند الأقصى» بالمشاركة في عمليات تهريب المقاتلين باتجاه مناطق سيطرة تنظيم «داعش» بعد ضبطها لسيارة تقوم بهذه المهمة قبل أيام، الأمر الذي دفع «جند الأقصى» إلى اعتقال مسؤول أمن الطرق الذي كشف العملية، في حين اتهم فصيل «جند الأقصى» حركة «الأحرار» بالتورط في عمليات اغتيال طالت عناصر من «الجند» والتورط بعمليات تفجير في إدلب.

وتتهم فصائل عدة «جند الأقصى» بالتورط في عمليات اغتيال وتفجيرات عدة في إدلب بينها اغتيال القيادي في «فيلق الشام» مازن قسوم الذي تم اعتقال قاتليه في مدينة سراقب بعد اغتياله بدقائق وكُشف حينها تبعيتهم لـ «جند الأقصى»، إضافة إلى كشف خلايا عدة لـ «داعش» في مدينة إدلب ثبت انتماء أفرادها لـ «الجند».

وكان فصيل «جند الأقصى» انسحب قبل شهور من غرفة عمليات «جيش الفتح» بحجة أن فصائل فيه تريد محاربة «داعش». وعلى خلفية التوتر الجديد، أصدر فصيل «جند الأقصى» بياناً هدد فيه بالانسحاب من جبهات القتال الحالية في محافظة حماة من أجل التوجه لقتال «أحرار الشام» إذا لم تفرج الحركة عن عناصره المحتجزين، فيما ردت حركة «الأحرار» ببيان رفضت فيه تهديدات «جند الأقصى» واتهمته بالتعاون مع «داعش» وبعدم المشاركة أصلاً في معارك فك الحصار عن مدينة حلب.

لم يتوقف التراشق الكلامي بين الولايات المتحدة وروسيا مع استمرار قاذفات الصواريخ والقنابل المتفجرة الروسية - الأسدية في حصد المزيد من أرواح المدنيين في سوريا ولا سيما في حلب، حيث أوقع الثوار خسائر في الأرواح في الميليشيات التابعة لإيران، على الرغم من استمرار موسكو في تعزيز ترسانتها العسكرية.

إلا أن هذه المبارزة الكلامية بين الدولتين العظميين ازدادت حدة، ففيما طالبت واشنطن بالتحقيق في جرائم حرب يقترفها الروس وبشار الأسد، رأت باريس أن تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار حول سوريا سيشكل «لحظة الحقيقة» بالنسبة الى روسيا، التي لوحت بسلاح الفيتو ضد مشروع القرار هذا.

ففي الولايات المتحدة طالب وزير الخارجية الأميركي جون كيري بتحقيق حول «جرائم حرب» يستهدف النظام السوري وحليفته روسيا بعد ضربة جديدة لمستشفى في مدينة حلب.

وقال كيري «الليلة الماضية هاجم النظام مجدداً مستشفى حيث قتل 20 شخصاً وأصيب مئة. على روسيا والنظام أن يقدما للعالم أكثر من تفسير لأسباب عدم كفهما عن ضرب مستشفيات وبنى تحتية طبية الى جانب أطفال ونساء».

وطالب كيري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي جان مارك آيرولت «بتحقيق ملائم في (حصول) جرائم حرب».

وقال الوزير الأميركي الذي صعّد لهجته في الأيام الأخيرة منذ وقف الحوار بين واشنطن وموسكو حول سوريا، إن «من يرتكبون (ذلك) ينبغي تحميلهم مسؤولية أفعالهم. هذا الأمر ليس مجرد حادث. إنه استراتيجية محددة الهدف لترهيب المدنيين وجميع من يقف في وجه (تحقيق) أغراضهم العسكرية».

ورداً على كيري، ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن وزارة الخارجية الروسية قالت إنها ترى عواقب قانونية لتعليقات وزير الخارجية الأميركي الذي قال إنه ينبغي التحقيق في أفعال الحكومتين الروسية والسورية في سوريا باعتبارها جرائم حرب محتملة.

ويزور وزير الخارجية الفرنسي واشنطن بعد موسكو حيث بحث مشروع قرار دولياً أبدت روسيا استعدادها «للعمل» عليه مع شروط. وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر لصحافيين قبل بدء جلسة مغلقة لمجلس الأمن لبحث النزاع السوري إن «الأولوية هي لوقف حمام الدم في حلب».

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي أن تصويت مجلس الأمن الدولي السبت على مشروع قرار حول سوريا أعدته باريس سيشكل «لحظة الحقيقة» بالنسبة الى روسيا.

وصرح آيرولت للصحافيين في مقر الخارجية الأميركية في حضور كيري «غداً ستكون لحظة الحقيقة، لحظة الحقيقة بالنسبة الى جميع أعضاء مجلس الأمن: هل تريدون، نعم أم لا، وقفاً لإطلاق النار في حلب؟ والسؤال يُطرح خصوصاً على شركائنا الروس».

ويصوت مجلس الأمن على مشروع قانون يطالب بإنهاء فوري للضربات الجوية والطلعات الجوية العسكرية فوق مدينة حلب، لكن يبدو أن روسيا ستلجأ للفيتو لمنع صدوره.

ويناقش أعضاء المجلس الخمسة عشر منذ أسبوع مسودة القرار التي أعدتها فرنسا وإسبانيا.

ودعي الأعضاء للتصويت بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي لموسكو وواشنطن.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين «هذه ليست مسودة تصلح لتبنيها. لدي شك في أن الدافع الحقيقي هو دفع روسيا لاستخدام الفيتو.. لا أرى كيف يمكننا أن نترك مثل هذا القرار يمر».

ويحتاج أي مشروع قرار لتأييد تسعة أعضاء من دون لجوء أي من الأعضاء الخمسة الدائمين للفيتو.

وقال آيرولت إنه يعتزم الذهاب إلى نيويورك للمشاركة في التصويت وقال للصحافيين في واشنطن «لا يزال يحدوني الأمل في أن يحظى مشروع القرار بالموافقة ويقبل التنفيذ».

ويحث نص مشروع القرار على الوقف الفوري للقتال ونقل المساعدات الإنسانية بأمان ومن دون معوقات في سوريا و»يطالب كل الأطراف بإنهاء القصف الجوي والطلعات الجوية العسكرية فوق مدينة حلب على الفور«.

ودعا مشروع القرار أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى طرح خيارات لرقابة تحت إشراف الأمم المتحدة للهدنة ويهدد «باتخاذ إجراءات إضافية» في حال عدم التزام «أي طرف من أطراف الصراع داخل سوريا» به.

وقال تشوركين «لم يسبق أن طلب أعضاء المجلس من عضو دائم الحد من أنشطته«. وأضاف «من المفترض أن أصوت على أمر يجب على جيشنا بعد ذلك الامتثال له. هذا لا يعني أن بعض الأمور لا يمكن أن تحدث، لكنها لا يمكن أن تحدث عبر عملية بعينها، وهي بالتأكيد ليست طرح قرار بهذه الصيغة على الطاولة».

وتعبّر مسودة القرار عن «الغضب إزاء العدد المقلق من الخسائر بين المدنيين نتيجة تصاعد مستوى العنف وحملات القصف الجوي العشوائي المكثفة على حلب في الأيام الأخيرة».

وحثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل روسيا على استخدام نفوذها على الأسد لإنهاء القصف المدمر لحلب، كما فتحت حكومتها الباب أمام إمكانية فرض عقوبات على روسيا لدورها في الصراع.

وفي واحد من أشد تصريحاتها حتى الآن، قالت ميركل إنه لا يوجد في القانون الدولي ما يبيح قصف المستشفيات، وإن موسكو يجب أن تستخدم نفوذها على الأسد لوقف قصف المدنيين.

وقالت لحزبيين في مدينة مغدبورغ إن «لروسيا كثيراً من النفوذ على الأسد. لا بد أن نوقف هذه الجرائم الفظيعة».

وفي سياق مقارب، أظهر تحليل أجرته «رويترز« لبيانات معلنة أن روسيا عززت قواتها في سوريا منذ انهيار وقف إطلاق النار في أواخر أيلول الماضي حيث أرسلت قوات وطائرات وأنظمة صاروخية متطورة.

وتشير البيانات إلى تضاعف حجم الإمدادات عن طريق الجو والبحر مقارنة مع فترة قاربت الأسبوعين قبل الهدنة.

وهذا أكبر نشر عسكري روسي في سوريا على ما يبدو منذ أن قال الرئيس فلاديمير بوتين في آذار الماضي إنه سيسحب بعضاً من قوات بلاده من هناك.

وقال محللون عسكريون إن القوة البشرية الإضافية ربما تشمل متخصصين لتشغيل نظام إس-300 لصواريخ أرض - جو الذي نشر في الآونة الأخيرة. وأضافوا أن ذلك النظام سيحسن قدرة روسيا على السيطرة على المجال الجوي في سوريا حيث تدعم قوات موسكو بشار الأسد وقد يكون الهدف منه ردع أي تحرك أميركي أكثر صرامة.

وقال الباحث في المعهد الملكي لدراسات الدفاع في لندن جاستين برونك إن «النظام إس-300 يمنح روسيا بالأساس القدرة على إعلان منطقة حظر طيران فوق سوريا. كما يجعل أي محاولة أميركية لفعل ذلك مستحيلة. يمكن لروسيا أن تقول فحسب: سنواصل الطيران وأي شيء يحاول تهديد طائراتنا سيعتبر معادياً وسيدمر«.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على أسئلة مكتوبة. ورفض مسؤول كبير بسلاح الجو الحديث عن زيادة شحنات الإمدادات. لكن بيانات جمعها مدونون أتراك لمشروعهم الإلكتروني (بوسفور نافال نيوز) وراجعتها «رويترز« تظهر أن إرسال التعزيزات عبر خط «سيريان إكسبريس» الملاحي الروسي من البحر الأسود زاد خلال أيلول الماضي وبلغ ذروته الأسبوع الماضي.

وأوضحت البيانات أن عشراً من سفن البحرية الروسية مرت في البوسفور في طريقها إلى سوريا منذ أواخر أيلول مقارنة مع خمس في الثلاثة عشر يوماً التي سبقت الهدنة (من 27 آب حتى السابع من أيلول).

ويشمل هذا العدد السفينة «ميراج« وهي سفينة صواريخ صغيرة شاهدها مراسل لـ»رويترز« تعبر البوسفور صوب البحر المتوسط. وأرسلت سفينتا صواريخ أخريان إلى المتوسط الأربعاء.

وكانت بعض السفن التي أرسلت إلى سوريا حمولتها كبيرة لدرجة أن خط الغاطس وهو خط يرسم في أسفل جوانب السفن كعلامة لتحديد الارتفاع المسموح للماء الوصول إليه على السفينة، لا يكاد يرى فوق الماء. ورست تلك السفن في القاعدة البحرية الروسية في ميناء طرطوس السوري بمحافظة اللاذقية غرب البلاد.

ولم تتأكد «رويترز« من حمولة هذه السفن.

ونشر موقع «فلايت رادار 24 دوت كوم« الإلكتروني بيانات تفيد بعودة الجنود والعتاد إلى سوريا جواً. وأظهر تحليل للبيانات أن طائرات الشحن العسكرية الروسية توجهت إلى قاعدة حميميم في سوريا ست مرات في الأيام الستة الأولى من تشرين الأول الجاري- مقارنة مع 12 مرة في الشهر في أيلول وآب.

وقال برونك معلقاً على تحليل البيانات «هم (روسيا) من المحتمل أن يخمنوا على نحو صائب أن السياسة الأميركية ستتغير في آخر الأمر. ويدور في ذهنهم أنه سيتعين علينا فعل شيء حيال ذلك.. لذلك من الأفضل أن نجلب مزيداً من الإمدادات الآن.. قبل أن يصبح الوضع حساساً للغاية«.

وتظهر بيانات «فلايت رادار 24 دوت كوم« أن طائرات الشحن من طرازي إليوشن إي.إل-76 وأنتونوف إيه.إن-124 التي يستخدمها الجيش الروسي توجهت إلى سوريا مرات عدة كل شهر. ولم يُعرف ماذا كانت تحمل هذه الطائرات. لكن إليوشن إي.إل-76 وأنتونوف إيه.إن-124 يمكنهما حمل ما يصل إلى 50 و 150 طناً من العتاد على الترتيب وسبق أن استخدمتا لنقل مركبات ثقيلة وطائرات هليكوبتر إلى سوريا.

وصادق مجلس الدوما الروسي على اتفاق مع دمشق لنشر قوات جوية روسية في قاعدة حميميم في غرب سوريا «لفترة غير محددة».

وصادق 446 من أصل 450 نائباً على الاتفاق الموقع في 26 آب 2015 وكشفه الكرملين هذا الصيف.

ويتيح الاتفاق الذي يسري «لفترة غير محددة»، نشر قوات جوية روسية بشكل دائم في قاعدة حميميم التي تخضع للولاية الروسية. ولروسيا قاعدة بحرية في طرطوس في شمال غرب سوريا.

وتدخلت روسيا في 30 أيلول 2015 في سوريا لضرب «أهداف إرهابية» وتقديم الدعم للأسد.

والاتفاق الذي يحتاج لمصادقة مجلس الاتحاد الروسي، الغرفة العليا في البرلمان، ينص على إعفاء القوات الروسية في حميميم من الضرائب والرسوم الجمركية على أن يتمتع العسكريون الروس وعائلاتهم بحصانة ديبلوماسية. وينتشر نحو 4300 عسكري روسي في سوريا غالبيتهم في قاعدة حميميم بالقرب من اللاذقية.

ومع استمرار القصف الروسي - الأسدي للأحياء الشرقية من مدينة حلب، تمكنت الفصائل الثورية من قتل العشرات من عناصر الميليشيات الشيعية وأسر عدد آخر، إثر شن هجوم معاكس على محاور عدة في مدينة حلب.

وأفاد مراسل أورينت.نت عمار جابر أن فصائل «فتح حلب» وجبهة «فتح الشام» شنت هجوماً معاكساً، تمكنت من خلاله استعادة معظم النقاط التي احتلتها ميليشيات إيران في حي الشيخ سعيد بمدينة حلب.

وأكد جابر أن الثوار تمكنوا خلال الهجوم من قتل العشرات من عناصر الميليشيات الشيعية، إلى جانب أسر 5 عناصر آخرين، من حركة «النجباء» العراقية ومرتزقة ميليشيا «فاطميون» الأفغانية.

كما شن الثوار هجوماً موازياً على مواقع الميليشيات الشيعية في حي بستان الباشا، بالتزامن مع التصدي لمحاولة التقدم نحو محور محطة المياه في حي سليمان الحلبي.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات قليلة من إعلان «حركة نور الدين الزنكي» التابعة للجيش السوري الحر، مقتل سبعة عناصر من قوات الأسد خلال اشتباكات في حي صلاح الدين في حلب، في حين أعلنت «الجبهة الشامية» قصفها مواقع قوات النظام في «مناشر البريج» خلال صدها محاولة تقدم.