تحت وطأة "الانفصال الصعب" الاسترليني يهبط لأدنى مستوى في 31 عاما..خسارة ربع الاستثمارات العربية مع تراجع سعر صرف الاسترليني...المناظرة الرئاسية الثانية غداً: ترامب يتّهم أوباما بتسوية أوضاع المهاجرين لتمكينهم من الإقتراع

لا يختلف كثيرون في أن نتائج انتخابات مجلس الدوما التي جرت الشهر الماضي في روسيا، دلت إلى درجة الاستقرار السياسي الداخلي التي تمكن الرئيس فلاديمير بوتين وفريقه من ترسيخها خلال السنوات الماضية على رغم كل التقلبات العالمية والمواجهة الكبرى التي تخوضها روسيا مع الغرب. وهو أمر فاخر به بوتين في أول تعليق على النتائج. وليس المهم هنا مواقف المعارضة الضعيفة التي تعتبر «الاستقرار الشكلي» وفق تعبير رئيس الوزراء السابق ميخائيل كاسيانوف دليلاً على عدم اهتمام الروس بالشؤون السياسية لأنهم يلاحقون بالكاد لقمة عيشهم.

كما لا تحظى بأهمية كذلك التأكيدات المتواصلة من جانب مجموعات الدفاع عن الحقوق المدنية بأن «الاستقرار» تحقق بفضل هراوة ثقيلة من القوانين التي تضيق على المعارضين والتدابير القاسية ضد أي محاولات للتعبير عن رأي مغاير لرأي السلطة.

النتيجة هي المهم في الموضوع برأي خبراء السياسة الروس، أولاً: لأن الانتخابات مرت بهدوء ومن دون استفزازات كبرى أو محاولات لتكرار سيناريو التظاهر والاعتصام و»إشعال فتيل ثورة ملونة صغرى» وهذا أمر كانت السلطات نبهت إلى أنها ستواجهه بحسم إذا وقع. وتحدثت عن محاولات غربية لدفع روسيا في هذا الاتجاه» بمعنى أنها وضعت سلفاً أي تحرك مماثل في خانة «تنفيذ الأجندة الغربية الساعية إلى زعزعة روسيا وتدميرها» كما قال بوتين قبل شهور داعياً الأجهزة الخاصة إلى «قطع الطريق أمام أي محاولة لاستهداف روسيا». وثانياً: لأن نتائج الانتخابات التي اعتبر بعضهم أنها «بروفة» لانتخابات الرئاسة الروسية في العام 2018 كرست قبضة الحزب الحاكم «روسيا الموحدة» ومنحته غالبية دستورية (ثلثا مقاعد الدوما) مريحة ما يعني أنه بات قادراً على سن القوانين وإدخال تعديلات دستورية من دون الحاجة حتى إلى حلفائه داخل البرلمان.

هذا هو المؤشر الأهم برأي صناع السياسة الداخلية الذين كانت مهمتهم تنصب في منع انعكاس تدهور الأحوال المعيشية والتضييقات التي يعاني منها الروس بسبب سياسة الكرملين الخارجية على نتائج عملية الاقتراع.

طبعاً، تتحدث المعارضة الهشة عن انتهاكات بالجملة رافقت العملية الانتخابية وما تلاها عند احتساب الأصوات، إنما يبدو في حكم المستحيل تقديم إثباتات أو أدلــة وحتى بعد مرور ثلاثة أسابيع على انتهاء الاستحقاق الانتخابي راوحت كل الطعون والشكاوى المقدمة وهي تعد بالعشرات بين تصرفات فردية محدودة واحتجاجات على سوء إدارة هنا أو هناك، ولم ينجح أي حزب من الأحزاب الصغرى الـ 11 التي فشلت في تجاوز حاجز الخمسة في المئة المطلوب لدخول البرلمان في إثبات وقوع انتهاكات كبرى.

النتيجة أن النتائج عكست تحقيق انتصارين متوازيين، إحكام القبضة نهائياً على «الدوما» في مرحلة يحتاج بوتين إلى قبضة تشريعية قوية ومؤيدة، وسحق أي أفكار بالتشكيك أو هزّ صورة السلطة داخلياً.

وللتذكير بالفارق بين التركيبة الحالية للهيئة الاشتراعية الروسية وتشكيلة مجلس الدوما بعد انتخابات 2011 التي أثارت عاصفة من الاحتجاجات في حينها، فإن «روسيا الموحدة» وسع سيطرته في البرلمان من 238 نائباً في 2011 إلى 343 في الانتخابات الحالية من أصل 450 هو العدد الإجمالي للنواب، ما يعادل 76.2 في المئة من المقاعد. جاءت بعده الأحزاب الثلاثة التي خسر كل منها لمصلحة الحزب الحاكم عشرات المقاعد وفق الترتيب التالي: الحزب الشيوعي قلص تواجده في الدوما من 92 مقعداً في 2011 إلى 42 مقعداً حالياً. حزب «روسيا العادلة» من 64 إلى 23. والحزب الليبرالي الديموقراطي من 56 إلى 39 مقعداً.

بهذا المعنى تبدو النتائج صارخة، فالروس الذين عانوا خلال العامين الماضيين أسوأ معدلات اقتصادية وتدهورت قدرتهم الشرائية قرروا أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع ليس فقط لتجديد الثقة بالحزب الحاكم بل ولمنحه تفويضاً واسعاً لإكمال نهجه السياسي والاقتصادي! علماً أن هذه الانتخابات جرت وفق النظام القديم الذي عادت إليه روسيا هذا العام وهو يقسم مقاعد مجلس الدوما بالنصف بين اللوائح الحزبية والفردية. فإما أن يكون الاستحقاق الانتخابي أظهر فشل الأحزاب الأخرى (وهي كلها حليفة للكرملين) في المنافسة في اللوائح الفردية، وعدم قدرتها على جذب اهتمام الجمهور، أو الماكينة الإعلامية العملاقة للسلطة نجحت في مهمتها.

ولكن، هل تعكس هذه الأرقام فعلاً مزاج الروس؟

سؤال ملتبس، إذا أخذ في الاعتبار نسب الإقبال المتفاوتة بشدة بين 98 في المئة في الشيشان مثلاً وأكثر بقليل من 30 في المئة في موسكو وسان بطرسبورغ.

لكن الجواب كما تشير نتائج أول استطلاع شامل أجراها قبل أيام مركز «ليفادا» المرموق يذهب نحو مؤشرات أخرى تماماً.

أظهر الاستطلاع أن نحو ثلثي الروس (65 في المئة) لا يعرفون أصلاً على وجه الدقة حجم تمثيل الأحزاب في البرلمان! ونحو 30 في المئة منهم فقط يقولون إنهم مطلعون بما يكفي على هذا الأمر.

لكن اللافت أكثر، هي النسب التي تتحدث عن مدى ثقة الروس بنزاهة الانتخابات، فهنا أجاب 10 في المئة فقط أنهم «واثقون تماماً من نزاهتها» بينما اعتبر 36 في المئة أنها «نزيهة بما يكفي».

هكذا تغدو الانتخابات مقبولة من وجهة نظر 46 في المئة فقط من الروس، في مقابل 35 في المئة أعطوا النتيجة ذاتها في انتخابات 2011.

في المقابل شكك 31 في المئة بنزاهة الانتخابات وقال نحو ثلثهم إنها «ليست نزيهة نهائياً» واحتار قرابة 20 في المئة في الجواب عن السؤال.

أمام هذا المشهد، يبرز تناقض صارخ في النظام السياسي الداخلي، لا يختلف في جوهره عن التناقض الذي برز في وقت سابق عندما أجاب أكثر من 76 في المئة في استطلاع عن السياسة الخارجية أنهم يؤيدون بوتين تماماً، ويرون في تحركاته دفاعاً عن روسيا ومصالحها، بينما رفضت الغالبية الكبرى من هذه النسبة ذاتها المشاركة في شكل مباشر أو غير مباشر (التطوع مثلاً أو حتى تقديم عون مادي أو تبرعات) في جهود «الدفاع عن مصالح روسيا» والسبب: فقدان الثقة بنزاهة السلطة في التعامل مع تبرعات المواطنين مثلاً أو عدم الرغبة في المشاركة في نشاط لا يعود بالنفع على المواطن مباشرة.

إذاً، الصورة تبرز على النحو التالي: نحن مع السلطة لكن لا تقتربوا منا ولا تطلبوا أن ندفع ثمن سياساتكم!

في هذا الإطار أيضاً كان لافتاً أن الروس انقسموا إلى جزءين متساويين تقريباً عندما طرح عليهم سؤال: هل تتوقعون تحسناً في أوضاعكم بعد الانتخابات؟ جاءت النتيجة لا : 46 في المئة ونعم: 45 في المئة.

قال ليف غودكوف رئيس مركز «ليفادا» إن النتائج دلت إلى عزوف الروس عن الاهتمام بالسياسة، وأن أموراً كثيرة أخرى تشغل بالهم أكثر. وهو ما أظهره بوضوح تراجع معدلات الإقبال على الصناديق هذا العام بالمقارنة بكل الانتخابات التي جرت في سنوات سابقة. علماً أن لجنة الانتخابات المركزية أعلنت أن نسب الإقبال في عموم روسيا بلغت 48 في المئة بينما شككت المعارضة في الرقم وقالت إن نسب الإقبال الحقيقية لم تتجاوز 25 في المئة.

بعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات بدا بوتين متفائلاً جداً، وهو يقول «إن نسب الإقبال على الانتخابات هذا العام أقل من السنوات الماضية لكن النتائج جيدة، وهي دليل إلى ثقة المواطنين بسياسات «روسيا الموحدة» ومؤشر إلى «زيادة النضج السياسي عند المواطن الروسي». لا تبدو العبارة مفهومة تماماً إذا قيلت في الغرب، لأن العزوف عن الصناديق لا يعكس هناك «نضجاً سياسياً».

منذ سنة والطائرات الحربية الروسيـــة تقصف في سماء سورية. وفيما تمـــكن متابعة البروباغندا الرسمية وراء هــذا التدخل العسكري المباشر، وتسجيل وقيـــاس تأثيرها على الأرض، ثمة لغز يجب توضيحه: ما هي استراتيجية روسيا في سورية؟ وماذا يريد سيّد الكرملين فعلياً؟

في البداية، دعونا نلقي نظرةً على ما تقوله روسيا: فالخطاب الروسي الأساسي يدور حول الموضوع المعروف جداً ومفاده «مكافحة الإرهاب». أما أهدافها المعلنة فهي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بالإضافة إلى «جبهة النصرة» التابعة للقاعدة. وقد صرح الكرملين بأن ما يزيد على ألفي مواطن من الدول التي كانت تنتمي في السابق إلى الاتحاد السوفياتي انضموا إلى صفوف مجموعات إرهابية في الشرق الأوسط، الأمر الذي يهدد أمنه الخاص. كمــا أعلنـــت مـــوسكو أن تدخلها العسكري كان محدوداً زمنياً بفترة ستة أشهر كي لا تستنزف قواها في صراع خارجي لامتناهٍ.

كما أضافت موسكو أن تدخلها العسكري يهدف إلى إحقاق التوازن في إدارة بشار الأسد، الذي منيت قواته بخسائر فادحة وسريعة في صيف 2015. ففي أيار (مايو) 2015، استولى «داعش» على تدمر وهدد بقطع الطريق السريع الأساسي الذي يصل دمشق بالشمال. أما «جيش الفتح»، وهو تحالف المجموعات الإسلامية بقيادة «النصرة»، فقد تقدم بسرعة فائقة واستولى على إدلب، واتجه نحو اللاذقية وهي معقل قوات النظام. مرة أخرى، تعرّض حكم الأسد إلى هزة، ومرة أخرى تم إنقاذه على يد تدخل أجنبي خارجي. وأفادت موسكو بأن انهيار السلطات في دمشق قد يؤدي إلى الفوضى واستيلاء المجموعات الإرهابية على الدولة.

ماذا فعلت روسيا خلال عام أمضته في سورية؟ أولاً، تعتمد روسيا في شكل كبير على سلاح الجو خاصتها. فقد اشترت ما يزيد على 80 طائرة حربية، بما في ذلك قاذفات استراتيجية، وقد نشرت أكثر من 4 آلاف عنصر على الأرض. وخلال ستة أشهر من التدخل الروسي، نفذت الطائرات الحربية الروسية بمعدل 60 غارة يومياً مقارنةً مع 7 غارات من الجانب الأميركي ضمن إطار مكافحة الإرهاب في سورية. وكانت نتيجة هذا الهجوم المكثف تعزيز مواقع جيش النظام السوري.

بفضل الدعم الجوي الروسي، استطاع الجيش السوري استعادة بعض المواقع الاستراتيجية: فقد استرجع تدمر من داعش كما فك الحصار عن مطار كويرس العسكري في شرق حلب. وقد أبقى الجيش الروسي اللغز قائماً حول ما يعتبره «إرهابياً» في سورية، وهو أمر زاد من حدة التوتر مع الأميركيين: فبعيداً عن استهداف «داعش» والنصرة وهيكلياتهم القتالية، استهدف الطيران الحربي الروسي المجموعات المسلحة التابعة للجيش السوري الحر، وهي مجموعات تدعمها الولايات المتحدة الأميركية وتركيا.

أما الجانب الأكثر إثارةً للجدل في التدخل الروسي فهو ما يمكن اعتباره جرائم حرب بموجب القانون الدولي. فهذه المسألة مهمة جداً، لا سيما بالنظر إلى القيادة الروسية التي تحرص كل الحرص على إبراز تدخلها العسكري في سورية على أنه قانوني وشرعي بموجب القانون الدولي: فموسكو تعلل إرسال قواتها إلى تلقي طلب من السلطات السورية التي تبقى القائد الشرعي للبلاد بحسب الأمم المتحدة. إلا أن العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية برهنت أن الضربات الجوية الروسية طاولت أهدافاً مدنية بما فيها المستشفيات. وبالفعل، يساعد التدخل العسكري الروسي القوات السورية على ضرب حصار ضد المناطق السكنية لإجبار الثوار على الاستسلام بعد نفاذ الطعام والأدوية والذخيرة على حد سواء. وتبقى داريا، وهي ضاحية من ضواحي دمشق، المثل الأفضل، إذ تم إخلاء الثوار والمدنيين منها بعد حصار قياسي دام أربع سنوات. أما الضربة المعتمدة التي استهدفت في 20 أيلول (سبتمبر) موكباً للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري، مدمرةً 18 شاحنة وموديةً بحياة 12 عاملاً إنسانياً، هي جريمة حرب، على رغم أن الهدف منها كان مساعدة قوات النظام على الأرض للتقدم نحو حلب ومحاصرة الثوار في شرق المدينة، حيث يقدّر عدد المدنيين المحتجزين حالياً بـ275 ألفاً.

وفي حال كان سهلاً تسليط الضوء على الفرق بين ما تقوله روسيا وما تفعله، إلا أنه يصعب تخمين ما تريده روسيا في سورية. أولاً، من الضروري التركيز على الطبيعة غير المسبوقة للتدخل العسكري الروسي خارج حدود روسيا. فالاتحاد السوفياتي احتل بين 1945 و1979 دولة واحدة خارج نطاق حلف وارسو، ألا وهي أفغانستان. وقد انتهى الأمر بكارثة بالنسبة إلى القوات السوفياتية وعلى الشعب الأفغاني. إلا أن بوتين وخلال سبع سنوات، أرسل قوات مسلحة لتنفيذ ثلاثة احتلالات في الخارج: في جورجيا وأوكرانيا والآن في سورية. غير أن المشكلة الوحيدة هي أنه في حين تعتبر جورجيا وأوكرانيا مشاكل استراتيجية مباشرة بالنسبة إلى موسكو، الحال ليس سيان بالنسبة إلى سورية.

وقد رأى العديد من المراقبين أن التدخل في سورية في العام 2015 جاء كسبيل لخروج روسيا عن عزلتها بعد احتلال شبه جزيرة القرم والعقوبات الدولية التي تلتها. والتي فشلت. إلا أن بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف، تمكنا من التحول إلى لاعبين عالميين على شاشات التلفزة. ولكن فعلياً، وبعد مرور سنة على القصف الجوي الروسي، يبقى النصر في الميدان محدوداً جداً وغير نهائي.

والحال أنه تسنت فرصةً للديبلوماسية الروسية للمشاركة في نتيجة يتم التفاوض عليها، في جنيف 3. ولكن، قبل هذه الجولة من محادثات السلام، أعلنت روسيا أنها ستسحب قواتها الجوية، في خطوة للضغط على دمشق. غير أنه تبين أنها لم تكن سوى مناورة وقد خسرت الديبلوماسية وسورية فرصةً ذهبيةً.

اليوم، يقول القادة في روسيا، تماماً كما نظرائهم في الولايات المتحدة الأميركية، أنه ما من حلّ سياسي يلوح في الأفق. فالمشكلة بالنسبة إلى موسكو هي أن قوات النظام تضاءلت كثيراً، ولا يمكنها الاحتفاظ بالأرض التي تحتلها من دون تسجيل خسارات في أماكن أخرى. أما المشكلة الثانية الأساسية فهي حليف روسيا في دمشق الذي يجدر به التخلي عن السلطة بهدف السماح لأي إمكانية لإرساء حلّ سياسي. وفي حين تتقدم قوات النظام في بعض المناطق، قد يبدّل أي تغير يطرأ على ميزان القوة الإقليمي والدولي هذا الواقع بسرعة.

في الخلاصة: قد يكون التدخل الروسي في سورية في السنة المنصرمة قد سجّل بعض النجاح التكتيكي، إلا أنه أدخل الجيش الروسي في حرب ليست له فيها أي مصلحة مباشرة ولا أي رؤية استراتيجية واضحة.

السياسة.. لندن ـ رويترز: هبط الجنيه الاسترليني الى أدنى مستوى له في 31 عاما بفعل مخاوف من خروج “صعب” لبريطانيا من الاتحاد الاوروبي وتعليقات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن أثر السياسة النقدية المتساهلة فيما راه البعض هجوما مستترا على بنك انكلترا المركزي.

وفي كلمة أمام مندوبين عن حزب المحافظين الاربعاء أثارت ماي قضية الاثار الجانبية لاسعار الفائدة المتدنية للغاية وطباعة النقود.

وعلى الرغم من أن المتحدث باسمها قلل في وقت لاحق من أهمية الحديث عن أنها كانت تشير الى تغييرات قادمة في السياسة النقدية فإن تصريحات ماي قادت الى التكهن بأن الحكومة تعارض المزيد من الخفض في أسعار الفائدة نظرا للتأثير السلبي لذلك على المدخرات والمعاشات. وانخفض الجنيه الاسترليني واحدا بالمئة الى 1٫2622 دولار مع مسح أجرته «رويترز» ونشرت نتائجه الخميس توقع مزيدا من التراجع في قيمة العملة البريطانية التي هبطت 2٫5 في المئة هذا الاسبوع متأثرة باعلان ماي يوم الاحد بأن عملية انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي ستبدأ رسميا بنهاية مارس.

ترنح الجنيه الإسترليني أمس تحت وطأة تجاذبات أوروبية - بريطانية تمحورت حول قرار لندن بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي في آذار (مارس) المقبل. وفيما انخفضت العملة لليوم الثاني على التوالي، وصلت التداعيات إلى الأسهم البريطانية وسندات الخزينة. وسجل الأسترليني مستوى منخفض جديداً، يهدد بتكبيد الأستثمارات بالاسترليني، وفي طليعتها العربية نسبة تراوح بين 20 و25 في المئة (ربع قيمة الاستثمار) من رأس المال الذي جرى تحويله من الدولار.

وصعد الأوروبيون في شكل واضح لهجتهم تجاه الحكومة البريطانية الحريصة على مراعاة مصلحة المملكة خلال عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، محذرين من أنهم سيكونون «حازمين تماماً» إزاء «مناوراتها». وأدى هذا التصعيد الكلامي من الجانبين في شأن شروط خروج بريطانيا المعلن من الاتحاد الأوروبي، إلى تراجع خاطف لقيمة العملة البريطانية صباح الجمعة.

لكن الجنيه الإسترليني عاد وحسن وضعه ليبلغ 1.238 دولار بعدما تراجع إلى 1.1841 دولار وهو أدنى مستوى له منذ 1985. وبلغت قيمة اليورو 89.3 بنس. وانتقلت عدوى الريبة إلى الدين البريطاني، فباع مستثمرون سنداتهم متسببين بزيادة نسبة الاقتراض. لكن يبدو أن البورصة تقاوم، إذ ارتفع مؤشر بورصة لندن قليلاً في حين لم تسجل بورصتا باريس وفرانكفورت سوى بعض التراجع.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في ملتقى بباريس: «لا يمكن أن نضع رجلاً في الخارج وأخرى في الداخل». وقال مدعوماً برئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الذي كان إلى جانبه: «في شأن هذه النقطة علينا أن نكون متصلبين، أنا أتابع المناورات». وأضاف يونكر: «إذا بدأنا تفكيك السوق المشتركة من خلال الاستجابة لنزوة كل دولة تقرر الخروج فنحن ندشن بذلك نهاية أوروبا».

وجاء هذا التحذير الأوروبي إثر امتعاض أبرز دول الاتحاد من التصريحات المتشنجة الأخيرة لرئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي التي قالت في اختتام مؤتمر حزب المحافظين في برمنغهام وسط إنكلترا الأربعاء: «لن نخرج من الاتحاد الأوروبي... كي نتخلى مجدداً عن التحكم بالهجرة». ووفق تقديرات بنك «اتش اس بي سي» يمكن ان يتراجع الاسترليني الى 1.10 دولار أو اقل حتى نهاية السنة كما سيتساوى سعر صرفه مع العملة الأوروبية الموحدة (يورو).

وقال دايفيد بلوم رئيس وحدة الابحاث والقطع الأجنبي في المصرف «يبدو توصل المسؤولين في بريطانيا والأقطار الاوروبية الى تسوية بينها لمسألة خروج بريطانيا من الاتحاد، بعيدة وقد تتم مواجهة بين الطرفين ستنعكس حكماً على العمال وسيكون الاسترليني الأكثر تضررا».

وتقول كاتلين بروكس مديرة الابحاث في «سيتي اندكس» انه «عندما يبدأ الاسترليني انحداره من الصعب توقع توقفه عند حد معين، خصوصاً في غياب المعلومات الدقيقة عن المفاوضات البريطانية - الاوروبية التي فضلت ماي ان «تبدأ وتتواصل في الخفاء ما يدفع المتعاملين الى المضاربة على الاسترليني الضعيف».

واذا تراجع الاسترليني الى مستوى 1.10 دولار يكون قد خسر نحو 40 سنتاً من سعره قبيل قليل من الاستفتاء، ما يعني ان المستثمرين، خصوصاً العرب الذين ضخوا مبالغ ضخمة من استثماراتهم بالدولار (حجم استثماراتهم الى نحو 130 بليون استرليني)، قد يتحملون خسائر تصل الى 20 - 25 في المئة من قيمتها الأصلية من دون احتساب خسائر العقار الذي يتراجع تدريجاً منذ 23 حزيران (يونيو) الماضي. وستكون قطر الاكثر تضرراً على أساس انها أكبر مستثمر عربي في السوق البريطانية (30 بليون استرليني وفق احصاءات شبه رسمية) خصوصاً في مجال العقار.

 القوات الروسية تقتل 6 مسلحين بينهم «مبعوث» لـ «داعش» شمال القوقاز

الرأي...موسكو - كونا - أعلنت مصادر أمنية روسية امس، ان ستة مسلحين لقوا مصرعهم في مواجهات مسلحة مع القوات الروسية في جمهورية الانغوش في منطقة شمال القوقاز الروسية.

ونقلت وكالة انباء «انترفاكس» عن المصادر ان «القوات الروسية قتلت اربعة مسلحين بينهم مبعوث لتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في مدينة نزران.

واوضحت ان مسلحين اثنين قتلا كذلك في اشتباك مع القوات الروسية في بلدة غازي يورت، مؤكدة ان المسلحين الستة رفضوا الاستجابة لاوامر القوات الروسية بإلقاء السلاح والاستسلام وبادروا باطلاق النار ما ادى الى القضاء عليهم.

يذكر ان منطقة شمال القوقاز الروسي تشهد مواجهات متقطعة بين القوات الروسية وجماعات مسلحة تتهمها روسيا باثارة التوتر في هذه المنطقة الاستراتيجية.

قال نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف اليوم (الجمعة)، إن روسيا تبحث خططاً لاستئناف وجودها العسكري في فيتنام وكوبا حيث كانت لها قاعدتان عسكريتان، بحسب ما نقلت وكالات أنباء روسية.

ونقلت الوكالات عن بانكوف قوله أمام البرلمان الروسي «نحن نتعامل مع هذا الموضوع»، وأضاف أن وزارة الدفاع «تعيد التفكير» حالياً في قراريها السابقين بغلق هاتين القاعدتين. ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

وأغلقت روسيا قاعدة «لورديس» في كوبا وقاعدة «كام رانه» البحرية في فييتنام في العقد الأول من الألفية الحالية في إطار تقليص الوجود العسكري الروسي حول العالم بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

ولكن روسيا عملت في السنوات الماضية على تأكيد دورها في العالم الأمر الذي أثار خلافات بينها وبين الولايات المتحدة وحلفائها حول قضايا مثل الصراعين في أوكرانيا وسورية والوجود العسكري لـ «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) في شرق أوروبا.

اتهم دونالد ترامب أمس ادارة الرئيس باراك اوباما بتسريع وتيرة تسوية اوضاع الاجانب لتمكينهم من الاقتراع في تشرين الثاني، ملمحا الى ان هذا الامر سيصب في مصلحة منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.

والتقى المرشح الجمهوري للبيت الابيض في نيوريوك، في الطبقة الخامسة والعشرين من برجه، خمسة اعضاء في النقابة التي تمثل عناصر الشرطة المكلفين مراقبة الحدود، وخصوصا الحدود الجنوبية مع المكسيك. والنقابة التي تضم 18 الف عضو تؤيد ترامب في معركته الرئاسية.

وابلغ احد مسؤولي النقابة ارت ديل كويتو المرشح ان ملفات المهاجرين غير الشرعيين الملاحقين قضائيا لا تزال معلقة لان دوائر الهجرة منهمكة بالنظر في ملفات الاجانب الذين ينتظرون تسوية اوضاعهم. وسال ترامب «لماذا؟»، فرد ارت ديل كويتو «ليتمكنوا من التصويت».

وصرح المرشح الجمهوري لاحقا لبضعة صحافيين تمت دعوتهم للمشاركة في دقائق من الاجتماع «هذا كثير جدا. انهم يسمحون بدخول الناس الى البلاد ليصوتوا».

ولكن يبدو ان ترامب خلط بين مسالتين: احتجاز المهاجرين والالية الطويلة لتسوية اوضاع المهاجرين غير الشرعيين. فمن المستحيل الحصول على الجنسية الاميركية، وتاليا الحق في التصويت، مباشرة بعد دخول الاراضي الاميركية في شكل غير شرعي. واتصلت فرانس برس بالنقابة المعنية فلم تدل بتوضيح لتصريحات ديل كويتو.

من جهة أخرى تبث المناظرة المتلفزة الثانية في الحملة الانتخابية الرئاسية الاميركية غدا مباشرة في اكثر من 200 قاعة سينما في الولايات المتحدة كما اعلنت أمس شبكة «ريغال» لدور السينما.

والمناظرة التلفزيونية الاولى بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديموقراطية هيلاري كلينتون في 26 ايلول تابعها حوالى 84 مليون مشاهد ما شكل رقما قياسيا.

وبذلك حطمت الرقم القياسي السابق للمناظرة الوحيدة التي نظمت في 1980 بين المرشح الجمهوري رونالد ريغان والرئيس الديموقراطي المنتهية ولايته جيمي كارتر والتي تابعها انذاك 80،6 مليون مشاهد.

لكن هذا الرقم القياسي الاخير يبقى نسبيا لان عدد السكان الاميركيين ارتفع بحوالى مئة مليون شخص بين هذين التاريخين.

وقاعات السينما التي ستبث المناظرة غدا عند الساعة 21،00 (01،00 ت غ الاثنين) من حرم جامعة واشنطن في سان لويس (ميسوري)، موزعة في كافة انحاء البلاد تقريبا من تكساس الى الاسكا.

وكشف أحدث استطلاع رأي في الولايات المتحدة الأميركية أمس الاول عن أن المرشحة الديمقراطية للبيت الأبيض هيلاري كلينتون تتفوق على نظيرها الجمهوري دونالد ترامب بعشر نقاط كاملة، 46 في المائة مقابل 36 في المائة، يعود أغلبها إلى انحياز النساء لصالح كلينتون، في ظل خطاب ذكوري مهين للمرأة من جانب المرشح الجمهوري. وأجرى الاستطلاع مركز أبحاث الرأي العام في جامعة فيرلي ديكنسون، وهو مركز وطني معتمد في مجال المسوح وأبحاث الرأي العام.

وحسب النتائج فإن نصف الناخبين المحتملين، 50 في المائة، قالوا إنه إذا جرت الانتخابات اليوم، فإنهم سيصوتون لكلينتون، مقابل 40 في المئة لترامب. وفي حال وجود مرشح من حزب ثالث، تنخفض حصة كل من كلينتون وترامب من الناخبين المحتملين حوالي 4 في المئة، لتصل على التوالي إلى 46 في المئة و36 في المئة.

وأفاد الاستطلاع بأن ترامب هو الأكثر تنافسية بين البيض (47٪) ، وكذلك بين محدودي التعليم الذين لم يتجاوزوا المدرسة الثانوية (46٪). في حين تتقدم كلينتون بين صفوف النساء بنسبة يصعب على ترامب تعويضها، حيث تفضل غالبيتهن (56٪) كلينتون مقابل (32٪) لصالح ترامب.