موسكو: لا تُطاق وغير مقبولة دعوة كيري للتحقيق بـ «جرائم حرب» في سورية

نقلت الدول الكبرى معركة المواجهة في حلب إلى قاعة مجلس الأمن، وأعدّت أدواتها الديبلوماسية أمس، لاستخدام سلاح النقض (فيتو) بعدما وصلت المشاورات حول مشروع قرار غربي اقترحته فرنسا إلى طريق مسدود مع روسيا. وتزامن هذا التحرك في المجلس مع تقدّم جديد للقوات النظامية داخل مدينة حلب، إذ أفاد ناشطون بأنها سيطرت على منطقة العويجة في شمالها وعلى منطقة مناشر البريج في ضواحيها الشمالية الشرقية. ويضيّق هذا التقدم من محورين الخناق أكثر على أحياء حلب الشرقية، وسط معلومات عن نزوح بعض سكانها المدنيين نحو الأحياء الغربية الخاضعة لسيطرة الحكومة.

واستغلت القوات النظامية أيضاً اقتتالاً واسعاً بين فصيلي «حركة أحرار الشام» الإسلامية و «جند الأقصى» لشن هجوم معاكس في ريف حماة الشمالي، ونجحت في استعادة قرى عدة كانت فصائل معارضة سيطرت عليها في هجومها الواسع الذي بدأ قبل أسابيع. وأظهرت مشاهد مصوّرة وزّعها ناشطون عدداً كبيراً من عناصر «أحرار الشام» تم قتلهم برصاص في الرأس في ما يشبه عملية إعدام جماعية على أيدي فصيل «جند الأقصى» المتهم بمحاباة تنظيم «داعش» والدفاع عنه. وأعلنت كبريات الجماعات السورية المسلحة، مثل «جيش الإسلام» و «الجبهة الشامية» و «حركة نور الدين الزنكي» وفصائل عدة أخرى، وقوفها إلى جانب «أحرار الشام»، متهمة «جند الأقصى» بالغلو والبغي والإجرام، في حين نشرت «جبهة فتح الشام» («النصرة» سابقاً) عناصرها للفصل بين الطرفين في مناطق بمحافظة إدلب.

وفي نيويورك، نقلت الدول الكبرى معركة المواجهة في حلب إلى قاعة مجلس الأمن وأعدّت ديبلوماسييها لاستخدام سلاح الفيتو بعدما وصلت المشاورات حول مشروع قرار غربي اقترحته فرنسا إلى طريق مسدود مع روسيا، علماً أن الرئيس فرانسوا هولاند حذّر قبل التصويت من استخدام الفيتو ضد مشروع بلاده.

وكان منتظراً وفق ما دلت عليه مقدمات جلسة مجلس الأمن التي انعقدت مساء أمس، أن تُسقط روسيا مشروع القرار الفرنسي، وتطرح بدورها مشروع قرار آخر على التصويت في الجلسة نفسها، بحيث تدفع الدول الغربية إلى استخدام الفيتو لإسقاطه أيضاً. لكن ديبلوماسيين في نيويورك استبعدوا أن يحصل مشروع القرار الروسي على غالبية الأصوات التسعة الكافية لتبنيه، ما سيعفي الدول الغربية الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، من عناء استخدام الفيتو ضده، لأنه سيسقط حكماً في حال عدم حصوله على الغالبية المطلوبة. وتوقع ديبلوماسيون أن يحصل المشروع الروسي على تأييد ٤ أصوات مؤكدة، هي إلى جانب روسيا، الصين وأنغولا وفنزويلا، وأن يمتنع أعضاء آخرون عن التصويت. وطرحت هذه الاحتمالات إمكانية أن ترجئ روسيا طرح مشروع قرارها على التصويت في حال وجدت أنه لن يحصل على دعم غالبية الأصوات التسعة في المجلس المؤلف من ١٥ عضواً.

وقال ديبلوماسي بريطاني إن هذا التكتيك الروسي بطرح مشروع قرار مضاد «هو محاولة ساخرة لتحييد الأنظار عن حملة القصف التي تشنها روسيا على حلب». ووصف ديبلوماسي آخر التكتيك الروسي بأنه «وسيلة لسحب الذريعة من الدول الغربية بأن روسيا تعطل قدرة مجلس الأمن على التحرك، بحيث تلعب الورقة ذاتها ضد هذه الدول وتدفعها إلى استخدام الفيتو أيضاً». كما قال ديبلوماسي آخر إن مشروع القرار الروسي يتعامل مع «الاتفاق الروسي- الأميركي على وقف الأعمال القتالية بوصفه مرجعية لا تزال سارية المفعول، وهو ما لا يعكس الواقع».

وكان منتظراً أن يحضر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت الجلسة بعدما وصل الى نيويورك مساء الجمعة من واشنطن، حيث أعلن مع نظيره الأميركي جون كيري طرح مشروع القرار على التصويت.

ونص مشروع القرار الفرنسي، الذي شاركت إسبانيا في صوغه، على وقف كل الضربات الجوية على حلب، من دون أن يميز بين القوات الجوية الروسية وتلك التابعة للحكومة السورية، وعلى التوصل سريعاً إلى هدنة في المدينة، وإدخال المساعدات الإنسانية إليها، ونشر مراقبين للهدنة. وعلى دعوة «كل الأطراف في النزاع السوري، وخصوصاً السلطات السورية، إلى التقيد فوراً بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي لا سيما في شأن المناطق المحاصرة، والتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، ويشير إلى أن هذه الانتهاكات قد تعد جرائم حرب وضد الإنسانية التي لن تمر من دون محاسبة». كما «دعا الأطراف إلى تطبيق وقف الأعمال القتالية، بما فيها وقف القصف الجوي والسماح الفوري بدخول المساعدات» إلى المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها.

وحض روسيا والولايات المتحدة، رئيسي مجموعة الدعم الدولية لسورية، على «تطبيق وقف الأعمال القتالية ابتداء من حلب، وإنهاء القتال في المدينة» في أسرع وقت. وشدد على «الحاجة الى نشر آلية مراقبة ميدانية لاحترام وقف الأعمال القتالية بإشراف الأمم المتحدة»، وطلب من الأمين العام أن «يقدم خيارات المراقبة خلال ٥ أيام من تبني القرار، مع توجه نحو النشر السريع لها، ويشجع الدول، لا سيما أعضاء مجموعة الدعم الدولية لسورية على المشاركة في المراقبة».

في المقابل، دعا مشروع القرار الروسي «كل الأطراف في النزاع السوري إلى التقيد الفوري بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن» المعنية بالأزمة السورية، وأشار الى «الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة» الموقع في ٩ أيلول (سبتمبر) الماضي حول وقف الأعمال القتالية، داعياً «كل الأطراف إلى التقيد به». وحض على «التطبيق الفوري لوقف الأعمال القتالية، خصوصاً في حلب، وبحث أي خرق للاتفاق من أي طرف» في مجموعة العمل المشتركة مع الولايات المتحدة في جنيف. وشدد على «الحاجة إلى فصل جبهة النصرة عن بقية فصائل المعارضة، باعتبارها أولوية أساسية». ورحب بمبادرة المبعوث الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا التي تنص على سحب عناصر «فتح الشام» والسلاح الثقيل من حلب الشرقية ونشر وجود دولي في المدينة.

 

ارتكبت طائرات التحالف الدولي اليوم السبت مجزرة في قرية دويبق بريف حلب الشمالي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، بالتزامن مع قصف الطائرات الروسية أحياء حلب المحاصرة.

وقال ناشطون، إن طيران التحالف استهدف قرية دويبق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة، ما أسفر عن استشهاد 12 مدنياً بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى إصابة عشرات الأشخاص، وسط محاولة الأهالي انتشال الجرحى من تحت الأنقاض.

في السياق ذاته، استهدفت الطائرات الروسية حي البلاط ما أدى إلى وقوع شهيد وعدد من الجرحى، كما استشهد آخر في قرية رسم العين جنوبي حلب، واستشهد عدد من المدنيين في بلدة مسكنة شرقي حلب بعد شن الطائرات الحربية عدة غارات جوية على الأبنية السكنية.

من جهة ثانية تمكنت فصائل عملية "درع الفرات"، اليوم السبت، من استعادة السيطرة على مناطق في ريف حلب الشمالي، وذلك بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وأفاد مراسل أورينت "إبراهيم الخطيب" أن فصائل عملية "درع الفرات" و "حور كلّس"، استعادت السيطرة على قرى وبلدت "أخترين وتركمان بارح، وقبتان، والعزيزية، ومزارع العلا"، بريف حلب الشمالي، وذلك بعد ساعات قليلة من سيطرة تنظيم "داعش" على تلك المناطق.

من جهة أخرى، نقل مراسلنا عن مصادر عسكرية أن الثوار نفذوا عملية تبادل للأسرى مع تنظيم "داعش" في ريف حلب الشمالي ، حيث تم خلالها مبادلة 10 أسرى من الثوار من عدة فصائل، مقابل 11 أسيراً من التنظيم، وذلك برعاية الجهاز الأمني لـ"الجبهة الشامية".

 

انتقدت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية الصمت الشعبي في العالم لا سيما في أوروبا حيال ما يجري من مجازر في مدينة حلب شمالي سورية، محذرة من أن روسيا والنظام يعتمدان سياسة القتل والتدمير والتهجير ذاتها التي اتبعتها موسكو سابقاً في غروزني بالشيشان.

وتساءلت الكاتبة ناتالي نوغايريد، في افتتاحيتها اليوم السبت في الصحيفة، بحسب ترجمة العربي الجديد عن غياب التظاهرات الشعبية في العواصم الغربية تنديداً بـ"الهجوم الوحشي" على حلب، مشيرة إلى أن 300 ألف مدني يتعرّضون للقصف اليومي من قبل طيران النظام وروسيا.

إبادة حلب

وأقرّت نوغايريد، وهي متخصصة الشؤون الخارجية في "ذا غارديان"، بأنّ عدداً من الحكومات تنتقد روسيا وبشار الأسد، وأنّ الأمم المتحدة وعدداً من الدبلوماسيين قارنوا ما يجري في حلب بما حصل في مجزرة سربيرنيتسا، لكنّها تساءلت "وهل البيانات والتصريحات الرسمية تعبر عن الغضب الشعبي؟ وألا تستحق القيم الإنسانية وقفة في وجه المجازر أو تعبيراً عن التضامن".

وتابعت الكاتبة تساؤلاتها بالقول "أم أننا أصبحنا فعلاً نتمرغ في محيط سياسة "ما بعد الحقيقة" حيث بروباغندا روسيا والنظام جعلتنا نشك بأنهما يخرقان القانون الدولي؟ أم أننا صدقنا أن القصف اليومي يمكن فهمه على أنه مكافحة للإرهاب؟ أم أنّ بإمكانهما السيطرة على حلب بسرعة وهدوء تام"؟

ودعت الكاتبة القرّاء للعودة إلى ما جرى في غروزني في الشيشان في شتاء 1999 و2000، لفهم ما يجري حالياً في حلب، مذكّرة بأنّ موسكو تعتمد في حلب ذات الاستراتيجية التي اعتمدتها عندما طردت 7000 من المتمردين في غروزني، التي كان يقطنها آنذاك 250 ألف مدني، لتحويل المنطقة إلى غياهب النسيان.

إخلاء المدينة من سكانها

كما ذكّرت بأن القصف اليومي على غروزني هدف إلى إخلاء المدينة من سكانها، إما بقتلهم أو إجبارهم على التحول إلى لاجئين، مشيرة إلى أنّ الجيش الروسي وعد كذلك بـ "ممرات آمنة" إلا أنّ أياً من هذه الوعود لم يتم الوفاء بها.

وأشارت إلى أنّ غروزني تم تطويقها، بعدما سويت المدينة تقريباً في الأرض، في وقت حوصر 50 ألفاً داخلها، وتركوا يعانون البرد والجوع في الأقبية والأنفاق.

ورأت نوغايريد أن روسيا والنظام يستعملان ذات الأسلوب الآن في حلب، وفي حين أنّ تصريحات تتكرر في الغرب بأنّ لا حل عسكرياً في سورية، فإنّ هذا الحل هو هدف موسكو والأسد عبر قتل المدنيين وخلق الفراغ من أجل دعوتهما بعد ذلك إلى ما يسميانها بـ"التهدئة".

الرأي..عواصم - وكالات - سارعت روسيا إلى الرد على تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري، التي طالب فيها بـ «تحقيق ملائم في جرائم حرب» ترتكبها موسكو والنظام السوري في مدينة حلب، حيث اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أمس، أن حديث كيري أمر «لا يطاق»، مضيفاً ان التقييمات الاميركية للدور الروسي في سورية «غير مقبولة».

وكان كيري قال أول من أمس، إن الغارات الجوية المستمرة على حلب هي «أعمال تتطلب إجراء تحقيق مناسب من تحقيقات جرائم الحرب» وإن على روسيا والنظام السوري «أن يقدما للعالم أكثر من تفسير، لأسباب عدم وقفهما ضرب مستشفيات وبنى تحتية طبية إلى جانب الأطفال والنساء شرق حلب».

وفي تصريح صحافي، أوضح ريابكوف، أن «الجانب الاميركي افشل الاتفاق الموقَّع في التاسع من سبتمبر الماضي، وبدلا من محاولة تصحيح الوضع، أطلق العنان لتصريحات غبر مقبولة».

من جهتها، أكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الوزارة ترى عواقب قانونية لتعليقات كيري، التي اعتبرتها «محاولة لصرف الانتباه عن فشل وقف النار» في سورية.

ورأت أن «التلاعب بمثل هذه المصطلحات في غاية الخطورة، وفي حال الحديث عن جرائم حرب: يجب البدء بالعراق، ثم ليبيا، وبالتأكيد اليمن، ومعرفة ما يحدث هناك».

ميدانياً، أغارت الطائرات الروسية والسورية على محطة المياه في حلب، ما تسبب في توقفها عن العمل، في شكل نهائي، بينما تدور الاشتباكات في محيط المحطة للسيطرة عليها.

وذكر «المرصد السوري لحقوق الانسان» أن «المعارك تدورعلى ثلاثة محاور اساسية هي حي بستان الباشا وسط المدينة، الذي كانت قوات النظام تقدمت فيه، وحي الشيخ سعيد في جنوبها، ومنطقة العويجة في ضواحيها الشمالية».

من ناحيته، نعى «حزب الله» دفعة جديدة من قتلاه في سورية، رجحت مصادر أنهم سقطوا خلال معارك مع المعارضة في حي الشيخ سعيد.وأكدت وسائل إعلام لبنانية تابعة للحزب، مقتل علي كوراني من بلدة ياطر الجنوبية، وحسين محمد مهدي ياسين، من بلدة العين البقاعية، ومحمد علي صوان، من بلدة يونين البقاعية.

وشمال حلب، تمكّن «الجيش الحر» المشارك في عملية «درع الفرات» المدعومة من أنقرة، من استعادة السيطرة على بلدة أخترين وقرى «تركمان بارح وقبتان والعزيزية» ومزارع العلا، بعد ساعات قليلة من سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) عليها.

واجرى «الجيش الحر» عملية تبادل للأسرى مع التنظيم، شملت إطلاق 11 من التنظيم مقابل إطلاق 10 من عناصر المعارضة.

على صعيد متصل، قال المبعوث الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش» بريت ماكغورك، إن تحرير مدينة منبج شمال حلب، الصيف الماضي، ساعد كثيرا في جمع كميات هائلة من المعلومات الاستخباراتية حول التنظيم المتطرف. وأوضح، أن «تلك المعلومات ساعدت التحالف في تعقّب كبار القادة في داعش، الذين لاذوا بالفرار عقب تحرير المدينة».وتمكّن التحالف، بقيادة الولايات المتحدة، من قتل 18 من قادة «داعش» منذ أواخر أغسطس الماضي، منهم نائب قائد التنظيم محمد العدناني، وعلق ماكغورك على ذلك، قائلاً: «إنها ثمار عمليات تحرير منبج».

وفي ريف حماة، حقّقت قوات النظام تقدما، للمرة الأولى في المحافظة، منذ أن شن مقاتلو المعارضة هجوما نهاية أغسطس الماضي، وسيطروا على سلسلة من البلدات، حيث سيطرت على قرى «القاهرة والجنينة والطليسية والشعثة» إلى جانب نقاط «التل الأسود والتل الأبيض والخيمة».

وذكر «المرصد» إن قوات النظام استغلت حالة الاقتتال الحاصلة بين حركة «أحرار الشام» وجماعة «جند الأقصى» التي هددت بوقف المعركة ضد قوات النظام في ريف حماة.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية ان مسلحي «داعش» استهدفوا مروحية تابعة لها، من طراز «إم آي 8» في ريف حماة، لكن لم يصب أي فرد من العسكريين على متنها.وفي ريف دمشق، انسحبت المعارضة من مواقع في محور العيون على أطراف مدينة الهامة، وسلّمتها لقوات النظام، ضمن اتفاق مبدئي، تمهيدا لتنفيذ بنود اتفاق التسوية المفروضة من قبل قوات النظام.

ونفى ناشطون الأخبار التي تداولتها صفحات موالية للنظام حول سيطرة قوات النظام على الهامة، موضحين أن المعارضة انسحبت من أبنية عدة فقط من منطقة العيون، جراء البدء بتطبيق نص اتفاق «التهجير» الذي يحاول النظام فرضه على فصائل المدينة.

أبدت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة خيبة أملها الشديدة واستنكارها القوي لما تقوم به قوات روسيا - الأسد في حلب، وقالت باريس إن ما يحصل في سوريا تكرار لعمليات التطهير العرقي، في حرب ضد المدينة التي حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت من أنه «في حال لم نتدخل الآن فسيخسرها العالم إلى الأبد»، وذلك في كلمة له قبيل تصويت موسكو بالرفض ضد مشروع قرار فرنسي - إسباني دعا إلى وقف عمليات قصف شرقي المدينة، حيث تتواصل المعارك الطاحنة بين قوات الأسد وميليشياته ضد المعارضة.

فقد أجهضت روسيا بالفيتو مشروع القرار الفرنسي - الإسباني حول وقف إطلاق النار في حلب، كما كان متوقعاً، وصوت 11 بلداً بالموافقة على المشروع وعارضه 2 وامتنع 2 عن التصويت منهم الصين ولأول مرة بعد أن كان تصويتها موافقاً للتصويت الروسي في ما يخض سوريا في أزمتها الحالية. وأتى الفيتو الروسي بمثابة الضربة القاضية لإمكانية اعتماد المشروع.

وبين أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وحدهما روسيا وفنزويلا اعترضتا على المشروع الفرنسي فيما امتنعت انغولا إضافة إلى الصين عن التصويت. وحظي المشروع بتأييد الأعضاء الأحد عشر الآخرين في المجلس وبينهم الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقبيل التصويت ألقى وزير الخارجية الفرنسي كلمة بلاده أمام  مجلس الأمن، شدد فيها على أن مصير حلب على المحك، قائلاً: «إذا لم نتدخل الآن فسيخسر العالم حلب إلى الأبد«. وأضاف أن «على مجلس الأمن أن يدعو لوقف القصف على حلب وإدخال المساعدات، فما يحدث في سوريا هو تكرار لعمليات التطهير العرقي».

وحض الوزير الفرنسي مجلس الأمن على التحرك فوراً لإنقاذ مدينة حلب من الدمار من جراء حملة الضربات الجوية السورية والروسية. وقال آيرولت «أمام الرعب، على مجلس الأمن أن يتخذ قرار بسيطاً: المطالبة بتحرك فوري لإنقاذ حلب والمطالبة بوقف ضربات النظام وحلفائه والمطالبة بوصول المساعدة الإنسانية بدون عراقيل. هذا هو الوضع في حلب».

ويدعو مشروع القرار الفرنسي الى وقف إطلاق النار في حلب وفرض حظر للطيران في أجوائها.

ودعا مجلس الأمن لوقف ما يجري في حلب. وقال: «رئيس النظام السوري (بشار الأسد) وأنصاره لا يحاربون الإرهاب وإنما يغذونه، ومن يقف مع النظام الذي يقتل شعبه عليه تحمل العواقب، يجب ألا يفلت مرتكبو الجرائم في سوريا من العقاب«.

ولفت إلى أن البعض يفرض شروطاً مسبقة قبل وقف القصف الذي يطال المدنيين، في إشارة إلى روسيا. وختم قائلاً: مشروع القرار أمامكم سيسمح بمساعدة المدنيين والتحقيق بالانتهاكات.

وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند حذر قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن للتصويت على المشروعين الفرنسي والروسي، من استخدام الفيتو ضد مشروع القرار الفرنسي المطروح أمام مجلس الأمن الدولي والذي يدعو إلى وقف حملة الضربات في حلب.

وقال هولاند «إن دولة تستخدم الفيتو ضد مشروع القرار هذا ستخسر صدقيتها أمام العالم، وستكون مسؤولة عن استمرار الفظاعات» في إشارة ضمنية إلى روسيا.

وفي المقابل أكد المندوب الروسي في مجلس الأمن فيتالي تشوركين موقف بلاده المعروف وهو معارضة مشروع القرار الفرنسي- الإسباني، مؤكداً أنه يتضمن العديد من الثغرات. وقال: «روسيا أكدت مسبقاً أنها ستصوت ضد مشروع القرار الفرنسي«. وأضاف أن تحقيق التقدم في المسار الإنساني يقتضي انسحاب المقاتلين من حلب.

وبعيد تصويت مجلس الأمن، أكد مندوب بريطانيا في كلمته التي انتقد فيها الموقف الروسي بشدة، أن الفيتو الروسي يمثل «العار» الذي نعلمه بشأن أعمال روسيا. وأضاف متوجهاً بكلامه للمندوب الروسي: «لا أستطيع أن أشكرك على الفيتو«.

وتابع أن الفيتو الروسي حوّل الأزمة الإنسانية في سوريا إلى كارثة، وأشار إلى تآمر روسيا مع الأسد وأنها تستعمل القنابل الحارقة بوحشية حسب مراسل «العربية».

كذلك انتقد المندوب الأميركي الفيتو الروسي، وقال إنه لا يمكن استخدام بضع مئات من مقاتلي «فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً) لقتل الآلاف من المدنيين في حلب، وأضاف أنه آن الأوان للتوقف عن قتل الأطفال وترويعهم.

وفي المقابل أخفق كذلك مشروع قرار روسي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يهدف الى إحياء اتفاق وقف إطلاق النار الذي انهار في سوريا، في الحصول على موافقة تسعة أصوات وهو الحد الأدنى اللازم لإقراره.

ويحتاج قرار لمجلس الأمن إلى موافقة تسعة أصوات مع عدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس للفيتو.

وحصل مشروع القرار الروسي على موافقة أربعة أصوات فقط بينما عارضته تسع دول وامتنعت دولتان عن التصويت ولهذا لم تكن هناك حاجة إلى استخدام الفيتو لمنع صدوره.

ومع بدء بشار الجعفري مندوب الأسد إلى مجلس الأمن كلمته أمس، غادر القاعة معظم الوفود الأعضاء في المجلس الدولي.

وفي حلب تواصلت المعارك بين قوات الأسد والفصائل المعارضة في وسط المدينة.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن «تدور المعارك على ثلاث محاور أساسية هي حي بستان الباشا في وسط المدينة والذي كانت قوات النظام تقدمت فيه، وحي الشيخ سعيد في جنوبها، ومنطقة العويجة في ضواحيها الشمالية».

وأفاد عبد الرحمن عن «تقدم جديد لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في المحور الشمالي بسيطرتهم على ضاحية العويجة التي فيها منازل مدنيين ومعامل»، مشيراً الى أن ذلك «يتيح لها التقدم أكثر في شمال المدينة».

وترافقت المعارك مع قصف جوي على مناطق الاشتباك، بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس في الأحياء الشرقية.

وبحسب المرصد السوري فإن 290 شخصاً غالبيتهم من المدنيين وبينهم 57 طفلاً قتلوا في غارات النظام وحليفه الروسي منذ بدء الهجوم على الأحياء الشرقية في 22 أيلول الماضي.

تعرض أحدهم للرشق بعبوة بيرة (جعة) في قطار، وأفاق آخر ليلاً ليجد ثلاثة رجال يهددونه بعصي خشبية، بينما تعرضت امرأة في الشارع لنزع حجابها على يد رجل: بعد سنة من وصولهم، يفكّر بعض اللاجئين في مغادرة ألمانيا بسبب مشاعر العداء والكراهية التي تواجههم.

ويقول فارس قصاص الذي حصل على اللجوء في ألمانيا لكنه يفكّر الآن بالانضمام الى أهله في تركيا: «الوضع مخيف هنا. رشقني الرجل بالعبوة بينما كان باب القطار يغلق. لم أستطع فعل شيء».

ويقول محمد الخضري «أتعرض للكثير من الضغوط، ما سبب لي مشكلة في المعدة». ومنذ أن رأى سيارة تتوقف بالقرب منه ونزل منها رجال مستعدون للعراك، لم يعد محمد الذي يعمل مساعد طبيب أسنان يجرؤ على الخروج بعد السادسة مساء.

ويتواجد فارس ومحمد في مقاطعة ساكس في شرق ألمانيا حيث تصاعدت نسبة أعمال العنف العدائية التي يرتكبها اليمين المتطرف ثلاث مرات السنة الماضية، لترتفع الى 784 حادثاً مقابل 235 في 2014. واستقبلت المستشارة انغيلا مركل بالتنديد والسباب في المنطقة بسبب سياسة الانفتاح التي انتهجتها إزاء المهاجرين، لدى زيارتها خلال العيد الوطني في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري وباتت حكومتها قلقة من تنامي العنصرية التي باتت تستحوذ على المجتمع وتهدد السلم الاجتماعي في شرق ألمانيا.

ويقول الخضري الذي يسعى جاهداً للانتقال إلى غرب ألمانيا «لا تصلح مناطق الشرق لعيش اللاجئين. يصعب هنا العثور على مسكن ولا يوجد عمل ولا تواصل مع السكان».

ويقول رجل في الخمسين من عمره لدى سؤاله عن موقفه من اللاجئين في ساكس: «عليهم أن يرحلوا». ويقول انريكو شفارتز الذي يدير جمعية لمساعدة اللاجئين: «لطالما عانينا من العنصرية والتطرف اليميني الكامنين في المجتمع الألماني، ولكنهما باتا ظاهرين اليوم».

وانقسم المجتمع الألماني بعد وصول نحو 890 الف لاجئ ومهاجر الى البلاد السنة الماضية، وازدادت المخاوف إزاء هؤلاء القادمين الجدد في مقاطعات الشرق التي تعاني من البطالة ويغادرها شبابها.

وتقول الكاهنة إردموت غوستكي من قرية هيدينو في ساكس التي شهدت تظاهرات عنيفة ضد الهجرة في 2015، أن وصول اللاجئين أحدث تغييراً في حياة السكان. وتضيف: «ما يريدون قوله هو: دعونا وشأننا، نحن بالكاد قادرون على تدبر أمرنا منذ توحيد ألمانيا، وها نحن نواجه الآن تحديات جديدة»، مشيرة إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن «البعض لم يتعلم بعد كيف تعمل الديموقراطية حقاً» في مناطق الشرق التي كانت تشكل ألمانيا الشرقية سابقاً وكانت تدور في فلك الاتحاد السوفياتي.

ويلقي الناشط في مساعدة اللاجئين مارك لالوند اللوم كذلك على الانترنت بقوله «قبل اتتشار مواقع التواصل الاجتماعي، ربما كان الناس عنصريين لكنهم كانوا يحتفظون بذلك لأنفسهم. اليوم يكفي أن يكون لديهم جهاز كمبيوتر وأن يذهبوا الى فايسبوك ليعرفوا أنهم ليسوا وحدهم».

ويتوجه لالوند كل أسبوع الى قرية كلوسنيتز الصغيرة التي لم يكن أحد ليسمع بها لولا مهاجمة حشد غاضب فيها في شباط (فبراير) حافلة تقل لاجئين.

وتقول سعدية عزيزي، طالبة لجوء افغانية، «كانوا يصرخون ويقولون عبارات مثل (سنقتلكم). كانوا سكارى. خفنا كثيراً». وبالإضافة الى الخوف، يعاني نحو عشرين لاجئاً لا يزالون في كلوسنيتز من العزلة والسأم رغم تعاطف بعض السكان، مثل زملاء لؤي خاتون (15 عاماً) الذين يساعدونه في إتمام واجباته المدرسية. ويقول لؤي قبل أن يصافح زوجين مسنين: «لا يوجد نازيون هنا».

ويعبّر مارك لالوند عن الأسف لأن تطغى أعمال العنف على الجهود المبذولة لمساعدة اللاجئين على الاندماج. ويضيف «عندما أسمع عن هجوم جديد، يشكّل ذلك حافزاً لي لأنه يعني أن أمامنا المزيد من العمل. لا يمكن أن نستكين».