ما بعد مهاجمة الملك.. جهودٌ للتهدئة والخارجية المصرية تتبرَّأ من مقالاتٍ اتهمت عاهل السعودية بدعم الإرهاب.....دعوات للتظاهر ضد النظام في مصر انتشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي...تعليق النفط السعودي يهوي بالعملة المصرية 10 بالمئة : الدولار بـ15.80 و16 جنيها...مصر تعاني أزمة سكّر وشبح تعويم وشرط تسليف ... وتتعلق بأمل..السيسي: نحقّق التوازن بين الأمن وتعزيز حقوق الإنسان والحريات

هوى الجنيه المصري أكثر من عشرة بالمئة إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة في الأسبوع الأخير بعد التعليق المفاجئ للمساعدات النفطية التي تقدمها السعودية بما أثار المخاوف من خلاف سياسي عميق قد يقطع حبل إنقاذ مالي تشتد حاجة الحكومة إليه.

وقال متعاملون في السوق السوداء إنهم باعوا الدولار بسعر 15 جنيها أمس الثلاثاء مقارنة مع 14.20و14.25 جنيه قبل أسبوع.

لكن عددا من المستوردين أكدوا أنهم دفعوا ما بين 15.20 و15.68 جنيه لتدبير الدولارات وسط نقص حاد وتهاو في الثقة.

ويعني التراجع الحاد اتساع الفجوة مع السعر الرسمي البالغ 8.78جنيه للدولار وتنامي الضغوط على مصر لخفض قيمة عملتها ووضع حد لحالة عدم التيقن التي تثني الاستثمار الأجنبي.

وأثار قرار السعودية وقف إمدادات المنتجات النفطية المكررة في مطلع أكتوبر أثار مخاوف السوق من شقاق سياسي قد يؤثر بشدة على الاقتصاد المصري. وقال تاجر سلع إنه اشترى 700 ألف دولار من السوق السوداء اليوم بسعر 15.68 جنيه بعد أن سأل في أكثر من مكان.

وقال إنه حصل على أسعار وصلت إلى 15.80 جنيه. وقال آخر إنه تلقى عرضا بسعر 16 جنيها للدولار. وقال ثالث إنه توقف عن شراء الدولار عند 14.5 جنيه تخوفا من عدم قدرته على تحميل التكلفة على العملاء. وثمة تكهنات واسعة النطاق بأن مصر قد تخفض قيمة الجنيه في أي وقت لسد الفجوة مع السوق السوداء. وكان محافظ البنك المركزي قال إنه سيدرس تعويم الجنيه إذا زادت الاحتياطيات على 25 مليار دولار. وتزيد الاحتياطيات على نحو مطرد في الأشهر الأخيرة مع سعي مصر لتكوين سيولة كافية كطبقة حماية قبيل أي تغيير في قيمة العملة.

 

أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب أن «العلاقات الأردنية - المصرية إستراتيجية وتاريخية على المستويين الرسمي والشعبي، خصوصا العلاقات الوثيقة بين الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية الأردنية التي تشهد تطورا كبيرا في المجالات التعليمية والدعوية والثقافية».

وأضاف خلال استقباله أمس،رئيس مجلس أمناء «المعهد الملكي الأردني للدراسات الدينية» الأمير الحسن بن طلال، أن تلك الزيارة «تأتي ضمن دعوة الأزهر الشخصيات البارزة الكبرى صاحبة التأثير في المسيرة الثقافية للعالم العربي والإسلامي ، للتركيز على نشر ثقافة الحوار والتطبيق العملي لها بحضور الشباب».

وأعرب الأمير الحسن بدوره عن تقديره «لجهود الأزهر الشريف في نشر ثقافة السلم والتعايش المشترك في العالم، وسعيه الى جمع الشمل الإسلامي على قلب واحد، في وقت عصيب تنتشر فيه الخلافات الطائفية ويسيطر فيه الفكر التكفيري وتعلو سطوة التفسيرات المتطرفة»..

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس «حرص مصر على تحقيق التوازن بين تدعيم الأمن والاستقرار، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات». وأوضح لدى استقباله المفوض الأوروبي لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي يوهانس هان، في قصر الاتحادية الرئاسي بحضور وزير الخارجية سامح شكري، «ما توليه مصر من اهتمام خاص لعلاقاتها بالاتحاد الأوروبي في ضوء أواصر التعاون الممتدة التي تجمع بينهما في إطار اتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية، فضلا عن كون الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر وأحد الشركاء الأساسيين في عملية التنمية»، مشددا على «أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة الناتجة عن الأزمات القائمة في المنطقة، في مقدمها التطرف والإرهاب، فضلا عن تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين وتداعيتها على أمن منطقتي الشرق الأوسط وأوروبا، والتي تتطلب جهدا دوليا عاجلا لاحتوائها من خلال منظور شامل يجمع بين البعدين التنموي والأمني على حد سواء، فضلا عن التوصل لتسويات سياسية للنزاعات القائمة».

وعرض السيسي الجهود الرامية «لتأسيس دولة مدنية حديثة تقوم على ترسيخ سيادة القانون ودولة المؤسسات وإعلاء قيم الديموقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان». وأوضح أن بلاده «تتبنى رؤية استراتيجية للتنمية المستدامة حتى العام 2030 شاركت في إعدادها كل أطياف المجتمع، حيث تعكس فكرا علميا وواقعيا قابلا للتنفيذ، مع إيلاء أهمية خاصة لدور الشباب والمرأة». وأكد أن «المفوض الأوروبي لسياسة الجوار أكد اعتزاز الاتحاد الأوروبي بالعلاقات الحيوية التي تربطه بمصر، لاسيما في ضوء دورها المحوري في المنطقة وتاريخها العريق».

أكد وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار أن «نصر أكتوبر العظيم سيظل دائما شعلة مضيئة في تاريخ الشعب المصري وقواته المسلحة، ورمزا للفخر والاعتزاز برجال أعلوا قيم التضحية والفداء وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة، وسطروا بحروف من نور بطولاتهم في تاريخ العسكرية رمزا للتحدي والصمود».

ووجه عبدالغفار، لدى زيارته، مساء أول من أمس، وزارة الدفاع، واستقبله وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، التهنئة الى عناصر الجيش، قادة وضباطا وضباط صف وجنودا لمناسبة ذكرى حرب أكتوبر.

وأكد صبحي أن «القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للأمة وسيظلان معا في طليعة الشعب المصري يدافعان عن حدوده ويذودان عن مقدساته واستقراره». إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية بأن اهالي العريش في محافظة شمال سيناء عثروا على جثتي رجل وزوجته في منطقتي السمران والخزان.

ولفتت، إلى أن الرجل وزوجته تم اختطافهما، أول من أمس، من قبل مسلحين في شارع أسيوط في العريش حيث تم اقتيادهما الى مكان مجهول وقتلهما. من ناحيتها، قررت النيابة العامة في السويس حبس 9 عناصر إرهابية 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتخطيط لاستهداف منشآت أمنية وحيوية في المدينة.

أعلنت وزارة الدفاع المصرية بدء تدريب عسكري مشترك مع قوات روسية في المنطقة الشمالية العسكرية السبت المقبل. وقال الجيش في بيان إن عناصر من وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية ستجري فعاليات التدريب المشترك «حماة الصداقة 2016» الذي تستضيفه مصر بين 15 و26 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري في منطقة التدريبات المشتركة في المدينة العسكرية في منطقة العلمين (شمال مصر).

وأشار بيان الجيش إلى أن «التدريب المشترك يُجرى للمرة الأولى في مصر، وسيشمل العديد من الأنشطة والفعاليات التي تتضمن تبادل الخبرات التدريبية لمهام الوحدات الخاصة، وتنفيذ أعمال الإسقاط الخفيف والمتوسط والثقيل للأفراد والمعدات والمركبات لعناصر مشتركة من الجانبين».

وأضاف أن «القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية والروسية حرصت على الإعداد والتخطيط الجيد للأنشطة والأهداف التدريبية المخططة، وخلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الحديثة، بما يساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب وزيادة مهارات هيئات القيادة لتخطيط وإدارة العمليات بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين جميع القوات المشاركة وفقاً لأحدث النظم التدريبية الحديثة».

وأشار إلى أن عناصر من وحدات المظلات المصرية وصلت إلى منطقة التدريب المشترك في المنطقة الشمالية العسكرية «لتنفيذ قفزة تدريبية بواسطة أنواع مختلفة من الطائرات استعداداً لتنفيذ التدريب المشترك مع القوات الروسية». وحرص البيان على تأكيد أن «التدريب يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية للعام الجاري، والتي تضمنت العديد من التدريبات المشتركة مع الدول العربية والأفريقية والدول الصديقة، وصلت إلى أكثر من 30 تدريباً مشتركاً سنوياً مع أكثر من 20 دولة بهدف تبادل الخبرات وتطوير العقائد القتالية».

وتُجري مصر غالباً تدريبات مشتركة مع الولايات المتحدة أو دول غربية بحكم تسليح الجيش المصري الذي كان يعتمد إلى حد كبير على واشنطن قبل اعتماد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ كان وزيراً للدفاع سياسة «تنويع مصادر التسلح». وهذا التدريب مؤشر على أن الجيش المصري ماضٍ في تعاون وثيق مع نظيره الروسي.

وكانت تدريبات بحرية بين جيشي البلدين جرت في تموز (يوليو) 2015. وزار وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي موسكو الشهر الماضي. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن التدريب العسكري الأول من نوعه سيركز على «كيفية تدمير الجماعات المسلحة في الصحراء».

إلى ذلك، قالت مصادر طبية وشهود إن سكاناً في مدينة العريش عثروا على جثة امرأة مقتولة بالرصاص في منطقة خزان المياه في شارع أسيوط في المدينة الواقعة في شمال سيناء. وأوضح شهود أن الجثة لسيدة شابة خطفها وزوجها مسلحون مجهولون مساء أول من أمس عند منطقة جسر الوادي في العريش. وأشارت المصادر إلى أن الأهالي عثروا على جثمان الزوجة بمفردها، فيما عثر سكان آخرون على جثة رجل في منطقة السمران في جنوب غرب العريش، لكن لم يتضح إن كان لزوج المخطوف.

ورجح سكان أن يكون المسلحون قتلوا المرأة بعد خطفها وزوجها، لكن ليس معروفاً سبب الجريمة، وإن كان مسلحون تنظيم «داعش» غالباً يخطفون عادة أشخاصاً يشتبهون في تعاونهم مع قوات الأمن، وبعد أيام يتم العثور على جثثهم أو رؤوسهم بعد ذبحهم. وسُمعت أصوات طلقات نارية بكثافة في المنطقة التي عُثر على جثمان السيدة فيها.

ارتشف الرجل رشفة صغيرة من كوب الشاي «الحبر» (كناية عن لونه الداكن جداً). ظهرت عليه علامات الامتعاض، وصدرت عنه أصوات الاشمئزاز. فقد اكتفى بملعقتين ونصف ملعقة من السكر بدل الملاعق الخمس التي كانت تذاب في «الحبر». فلم يتبق سوى كيلوغرام واحد من السكر، وإن أراد الشراء، فعليه الاصطفاف في طوابير أمام منافذ البيع المخفضة أو إهدار عشرة جنيهات كاملة في السوبرماركت «الحرامي»، حيث الانتهازية في ظل الأزمة والانهزامية في خضم الهجمة والانكشاف كعرض جانبي لأزمة السكر.

ينكشف كثيرون هذه الآونة وتتساقط الأقنعة ويتراشق الجميع باتهامات التعطيش والجشع والاحتكار والتربيطات وممارسة الضغوط بغرض الانتفاع أو بهدف الصيد في أي مياه شرط أن تكون عكرة. يعجز المرء عن حصر الأسباب المعلنة إعلامياً لتفاقم الأزمة، وذلك تحت وطأة العدد. الاحتكار، غياب الرقابة، شيوع الجشع، وقف التوزيع إبان التغيير الوزاري في وزارة التموين، الضغط على الحكومة، طمع تجار الجملة، شره تجار التجزئة، جهل المستهلك الذي يكتنز السلعة، تقلص زراعات قصب السكر والبنجر، إهمال وزارة الزراعة، تقاعس وزارة التموين، موت جهاز حماية المستهلك، موت الضمير، موت التخطيط، موت الرقابة، ارتفاع سعر خام السكر العالمي، ارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه، ارتفاع الأسعار في مصر، ضريبة القيمة المضافة، ضبط سائق بوزارة التموين قبل بيعه 3.5 طن سكر في السوق السوداء في الجيزة، والقائمة لا تنتهي.

وغالب الظن أن أزمة السكر الحالية ستنتهي قبل كشف أسبابها الحقيقية، أو إعلان أحدهم إجراءات وقائية، أو تقدم النواب بتدابير احترازية منعاً لتكرار هذه الأزمة أو غيرها من الأزمات سواء أكانت مرتقبة، أو مفتعلة، أو حتى مخططة مدبرة بفعل فاعل.

الفعل والفاعل والمفعول به في الأزمات التي تمر بها مصر في شكل متتالٍ ومتواتر هذه الآونة يظلون في طي اللغط والتمويه والتجهيل. الرجل الممتعض من مذاق الشاي بالسكر القليل نفسه يقول ساخراً: «الميزة الوحيدة في أزمة السكر هي أنها تنسينا ما قبلها من أزمات وتمنعنا من التفكير في ما سيأتي». ويبذل الرجل جهداً ليتذكر هوية الأزمات التي كانت تقلقه الأسبوع الماضي أو ما قبل الماضي، فيقول: «غرق مركب رشيد، صوامع القمح واستقالة وزير التموين، سعر الكوسة، ولا أتذكر أكثر من ذلك». وعن تكهناته المستقبلية للأزمات يقول: «غالباً أزمة أسطوانات غاز لأنها موسمية، وربما معها مشكلة وقود لأن الإشاعات تردد ذلك، ونضيف إليهما قليلاً من الشكوى من أسعار اللحوم الحمراء وحوادث الطرق وكلفة الدروس الخصوصية بحكم أنها جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية».

الحياة اليومية للمصريين، على رغم صعوبتها وقسوتها وضراوتها، لم تعد تحفل بكم هائل من الشكوى كما كانت الحال في عقود سابقة، وهي ظاهرة غريبة ومريبة لكن يفسرها المصريون أنفسهم بتعليلات عدة وتبريرات كثيرة. وعلى رغم استمرار وجود بعض الشروحات الروحانية والتفسيرات الفلسفية حيث «الشكوى لغير الله مذلة» أو «الحال رضا ويكفي إننا نسير على قدمينا» و «آدي الله وآدي حكمته»، إلا أن هناك من يقدم قدراً من موضوعية لا تخلو من معلوماتية.

فبين أنباء شبه مؤكدة عن جنيه إلى تعويم، وشروط أممية تحتم إجراء المزيد في ملفي الدعم وسعر الصرف قبل إبرام قرض الـ12 بليون دولار، وتضييق خناق على قطاع السياحة مرة بإصدار تحذيرات غربية من احتمالات ضربات إرهابية وشيكة، وأخرى باستمرار وقف خطوط طيران تقل السياح لأسباب غير مقنعة، وثالثة بتداول تصريحات غامضة عن نقص المواد البترولية، يرى بعضهم أن الشكوى من سوء الأوضاع وإن وجبت، لكنها لن تجدي شيئاً.

فريق آخر يُمَنِي نفسه بآمال مستقبلية طويلة المدى بعيداً من مشاكل آنية خانقة، مركزاً على خطة تمضي قدماً لبناء عاصمة إدارية جديدة تحمل استثمارات أجنبية وشيكة وتلوح بفرص عمل جديدة وقد تسفر عن نقلة حضارية فريدة وتفريغ لقاهرة مريضة من حمولة زائدة وشيخوخة متراكمة. الطريف أن هناك من يقول أن المصريين وقعوا في فخ قصة «الذئب الذئب» الشهيرة حين اعتادوا الشكوى في أزمنة اقتصادية أفضل وعصور اجتماعية أرحب، وحين باغتتهم الأزمات مكتملة والمشاكل مجتمعة وجدوا أن استغاثتهم «الذئب الذئب» قد راح مفعولها.

مفعول تواتر الحديث رسمياً عن تعويم الجنيه والتلويح «شفاهة» بنقص المواد البترولية وتفرق دم أزمة السكر الحالية وغيرها مما سبق أو لحق بين الأفراد والهيئات والوزارات، والشعور الدائم بأن جهات ما وجماعات بعينها ومجموعات من دون غيرها تقفز على الأزمات وتستفيد من المشاكل وتفتئت على الغلابة سواء لأغراض سياسية أو لأهداف ربحية خلق حالاً من القلق المشوب باليأس والذي لا يخلو من أمل. الرجل المتكدر من الشاي ناقص السكر يقول: «طعمه يقرف. لكن غداً أو بعد غدٍ سأحصل على ملاعقي الخمس إن شاء الله». إنه تناقض الأوضاع وتضارب المشاعر سمة مصر اليوم.

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الاتحاد الأوروبي إلى «تعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب، ولجم ظاهرة الهجرة غير القانونية». وناقش خلال استقباله في القاهرة أمس المفوض الأوروبي لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي يوهانس هان ملف حقوق الإنسان والتحول الديموقراطي، مؤكداً أن «مصر تسعى إلى تحقيق التوازن بين تدعيم الأمن والاستقرار وتعزيز حقوق الإنسان والحريات».

وأوضح بيان رئاسي أن السيسي أكد خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية سامح شكري اهتمام بلاده بعلاقاتها بالاتحاد الأوروبي «في إطار اتفاقية المشاركة المصرية - الأوروبية، وكون الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر وأحد الشركاء الأساسيين في عملية التنمية»، داعياً إلى «تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة الناتجة من الأزمات القائمة في المنطقة، وفي مقدمها التطرف والإرهاب، وتزايد ظاهرة الهجرة غير القانونية وتدفق اللاجئين، وتداعياتها على أمن منطقتي الشرق الأوسط وأوروبا التي تتطلب جهداً دولياً عاجلاً لاحتوائها من خلال منظور شامل يجمع بين البعدين التنموي والأمني على حد سواء، والتوصل إلى تسويات سياسية للنزاعات القائمة».

وعرض السيسي خلال اللقاء «جهود مصر لتأسيس دولة مدنية حديثة تقوم على ترسيخ سيادة القانون ودولة المؤسسات وإعلاء قيم الديموقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان»، مؤكداً «حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تدعيم الأمن والاستقرار، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات». وتطرق إلى الملف الاقتصادي، مشيراً إلى «تبني مصر رؤية استراتيجية للتنمية المستدامة حتى العام 2030 شاركت في إعدادها كل أطياف المجتمع، وتعكس فكراً علمياً وواقعياً قابلاً للتنفيذ».

ونقل البيان المصري عن المسؤول الأوروبي تأكيده «اعتزاز الاتحاد بالعلاقات الحيوية التي تربطه بمصر، لا سيما في ضوء دورها المحوري في المنطقة وتاريخها العريق»، مشيراً إلى «الأهمية التي يمثلها استقرار دول الجوار بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي». وأشار إلى «تفهم الاتحاد للتحديات والظروف الداخلية والإقليمية التي تتعرض لها مصر... ويرغب بتعزيز أطر التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، والتوصل قريباً إلى الصيغة النهائية لوثيقة أولويات المشاركة للسنوات الثلاث المقبلة في إطار اتفاقية المشاركة المصرية - الأوروبية». ولفت إلى «حرص الاتحاد الأوروبي على التعاون مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى دعم مساعي الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل»، معرباً عن تطلعه «لمواصلة جهود التحول الديموقراطي».

وقال الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف إن اللقاء «بحث في سبل تعزيز أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، كما تطرق إلى آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، ومن بينها التطورات في ليبيا، وأكد الرئيس دعم مصر لتنفيذ اتفاق الصخيرات ومساندتها للمجلس الرئاسي والمؤسسات الليبية، ومن بينها الجيش الوطني الليبي، مشيراً إلى أهمية رفع حظر السلاح عنه بما يمكّنه من بسط سيطرته على كامل الأراضي الليبية واستعادة الأمن في ليبيا ومكافحة الإرهاب، وضرورة بذل المجتمع الدولي مزيداً من الجهود لوقف إمداد الجماعات المتطرفة في ليبيا بالسلاح والمقاتلين».

إلى ذلك، طالب 47 من الشخصيات العامة، في مقدمهم رئيس لجنة الخمسين التي صاغت الدستور المصري عمرو موسى وجراح القلب العالمي مجدي يعقوب ووزير الخارجية السابق نبيل فهمي، في بيان مشترك، البرلمان بتنفيذ حكم محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية في البلاد) بإعلان عمرو الشوبكي نائباً بعدما بيّنت إعادة فرز الأصوات فوزه على منافسه أحمد مرتضى منصور الذي كان دخل البرلمان باعتباره فائزاً.

واعتبر الموقعون أن «القضية لا تخص مجلس النواب فقط ولا الأشخاص الذين شملهم الحكم، وإنما تتعلق بثقة المواطنين في مجلسهم التشريعي ومدى احترامه لأحكام القضاء». وقال البيان: «سيظل مطلب المصريين هو الدفاع عن دولة القانون واحترام أحكام القضاء والفصل بين السلطات واستكمال بناء دولة المؤسسات وصولاً إلى دولة القانون المدنية الديموقراطية العادلة».

وأضاف أن «دفاعنا عن احترام الدستور ودولة القانون لا يعنى فقط ضمانة لحرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان وكرامته، إنما قدرة أكبر للمجتمع على المبادرة والمشاركة في صنع قراره من خلال شعوره بالأمن، وأن حقوقه وواجباته تضمنها الدولة وبصورة لا تمييز فيها بين الغني والفقير، وصاحب الحظوة والصوت العالي، والمواطن العادي، وهي كلها أمور تعمق من انتماء الشعب إلى وطنه بحفظ الحقوق لا بالشعارات، وتخلق أيضاً مناخاً آمناً للاستثمار وحركة السياحة وصورة إيجابية لمصر أمام العالم كبلد يحاول أن يحقق إنجازات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وتحدي الإرهاب». وطالب بـ «ضرورة العمل الجاد على احترام أحكام الدستور، واستكمال بناء دولة القانون ومراجعة فورية لكل صور الالتفاف والمماطلة على تنفيذ القانون وأحكام القضاء».

من جهة أخرى، أصدر رئيس جامعة القاهرة جابر جاد نصار أول من أمس قراراً بإلغاء خانة الديانة في كل الشهادات والمستندات والأوراق التي تصدر عن الجامعة. ويشمل القرار الأوراق التي تتعامل بها الجامعة مع طلابها أو العاملين فيها أو أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة «على أي وجه كان وفي جميع الكليات والمعاهد والمراكز، سواء في المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا». وأكد رئيس الجامعة تنفيذ القرار بدءاً من صدوره في جميع الجهات المعنية بالأمر.

 

أصدرت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء، أحكاما تراوحت بين السجن 7 سنوات نافذة والإعدام ضد عشرات من المتهمين بقتل ثمانية جنود تونسيين سنة 2013 بجبل الشعانبي في ولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر.

ويلاحَق في هذه القضية 76 متهما بينهم 69 هاربون وأغلبهم جزائريون، وستة تونسيين موقوفين، وتونسي واحد طليق، وفق سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية. وقال السليطي لـ «فرانس برس» إن محكمة تونس الابتدائية قضت فجر اليوم بعدم سماع الدعوى في حق المتهم الطليق، وبإعدام واحد من الموقوفين الستة وسجن ثان مدة 13 سنة نافذة وسجن الأربعة المتبقين 7 سنوات نافذة.

وأضاف ان المحكمة أصدرت أحكاما غيابية «تراوحت بين السجن 40 عاما والإعدام» ضد بقية المتهمين الهاربين، وبينهم الجهاديان التونسي سيف الله بن حسين، والفرنسي-التونسي ابو بكر الحكيم. وأوقفت تونس تطبيق الاعدام منذ 1991، إلا ان القضاء يواصل النطق بهذه العقوبة في قضايا القتل والارهاب. ودانت المحكمة المتهمين في هذه القضية بموجب قانون مكافحة الارهاب والقانون الجنائي، ووجهت اليهم بالخصوص تهم «القتل العمد مع سابقية القصد» و«المشاركة في القتل» وفق سفيان السليطي.

جدد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه اقتراح تأجيل صرف زيادة رواتب موظفي القطاع العام ليضع بذلك حكومة يوسف الشاهد في مأزق كبير. وأكدت المركزية النقابية (أكبر نقابة عمالية في تونس)، في بيان أصدرته أمس، رفض اقتراح الحكومة، معتبرةً ذلك «تعدياً على أجور العمال وضرباً لصدقية التفاوض وزعزعة للاستقرار الاجتماعي ومخالفة لوثيقة اتفاق قرطاج» التي تشكلت على أساسها حكومة الوحدة الوطنية.

ولم تتوصل المحادثات التي انطلقت الاثنين الماضي، إلى أي اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل في شأن تجميد زيادة رواتب موظفي القطاع العام للعام المقبل، الذي يهدف إلى خفض عجز موازنة الدولة. وطالبت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل «بتدقيق المالية العامة ونشر المعطيات وتمكين المواطنين وكل المعنيين من الاطلاع عليها حتى يتم توحيد المعلومات والتشخيص وضبط السبل الكفيلة للخروج من الأزمة». وطالب اتحاد الشغل الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة مثل «محاربة الفساد ومقاومة التهريب ودمج الاقتصاد غير النظامي والتصدي إلى التهرب الضريبي وإرساء عدالة جبائية وصولاً إلى ضرورة استخلاص الدولة لديونها وديون مؤسساتها».

وتسعى حكومة الشاهد الى خفض العجز في موازنة الدولة عبر «اجرءات تقشفية» سيتضمنها قانون المالية للعام المقبل، وسط دعوات من صندوق النقد الدولي إلى اعادة ضبط النفقات العامة وتوجيهها نحو الاستثمار وتنمية المحافظات الداخلية.

في غضون ذلك، حذر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في حوار صحافي أن بلاده «ما زالت مهددة بالإرهاب على رغم التجربة الفريدة التي عاشتها»، معتبراً ان تونس مطالبة بطوير اقتصادها من أجل الحد من التحاق الشبان بالتنظيمات الإرهابية في سورية والعراق وليبيا. وقال السبسي إن «في تونس أكثر من 600 ألف عاطل من العمل لذلك نجد التونسيين موجودين في داعش وبعضهم يحمل شهادات عليا وظلوا 5 سنوات من دون عمل واستقطبتهم تلك التنظيمات الدولية بالمال».

 

قال مسؤولون إن مقاتلين من ميليشيا سيليكا المسلمة في جمهورية أفريقيا الوسطى هاجموا لاجئين في شمال البلاد النائي أمس الأربعاء وطعنوا 13 شخصا على الأقل حتى الموت قبل أن تتصدى لهم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وأصيب عدة أشخاص في الهجوم الذي استهدف بلدة كاجا باندورو الفقيرة.

ورأى شاهد من رويترز أفراد ميليشيا يطعنون لاجئين اثنين حتى الموت وأشخاصا يفرون، وعندما حاول البعض التصدي لهم بالعصي بدأ أفراد الميليشيا المسلحة بإطلاق نيران أسلحتهم. وفر مئات القرويين المذعورين -وهم نازحون بالفعل جراء أعمال عنف سابقة- باتجاه قاعدة للأمم المتحدة. وتشهد جمهورية أفريقيا الوسطى حالة من الفوضى منذ أوائل عام 2013 عندما أطاحت ميليشيا سيليكا ومعظم أفرادها من الأقلية المسلمة بالبلاد بالرئيس السابق فرانسوا بوزيرزي.

وردت ميليشيات تمثل مصالح الأغلبية المسيحية بشن هجمات على المسلمين وفر خمس السكان من منازلهم هربا من العنف مما ترك الدولة المنعزلة مقسمة بشكل كبير على أساس عرقي وديني. وقالت مارسلين كانجا (40 عاما) «كنا في المنزل حين وصلت ميليشيا سيليكا فجأة وأضرمت فيه النار... قتلوا عمي وطعنوا أخي حتى الموت هناك». وتجمع الآلاف ممن فروا من موجة العنف الأخيرة حول قاعدة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وقال شاهد من رويترز إن جنودا من القوة الدولية فتحوا النار لتفريق المسلحين.

وقال مسؤول بالأمم المتحدة طلب عدم نشر اسمه إن جنود حفظ السلام اضطروا لفتح النار لحماية السكان المدنيين وأكد أن ما لا يقل عن عشرة من أفراد ميليشيا سيليكا قتلوا. ولم ترد بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى على طلبات للتعليق على الفور. وقالت فرنسا يوم الجمعة إنها تتابع الوضع الأمني المتردي في البلاد لكنها ستسحب معظم قواتها بحلول نهاية الشهر.

قال قيادي بارز في حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الحاكم في المغرب أن المشاورات التي يقودها رئيس الوزراء المكلف عبد الإله بن كيران مع الزعامات السياسية منذ تكليفه الإثنين الماضي من قبل الملك محمد السادس لا تبحث في طبيعة الحقائب بقدر ما تبحث في ماهية البرامج التي تحملها الأحزاب المرشحة للمشاركة في الحكومة الجديدة.

ودشن بن كيران سلسلة مشاورات مع الأحزاب التي شاركته السلطة وهي «تجمع الأحرار» و «الحركة الشعبية» و «التقدم والاشتراكية» و «الاستقلال»، كما شملت أحزاباً معارِضة وعلى رأسها «الاتحاد الاشتراكي» و «الاتحاد الدستوري». وقال وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المنتهية ولايتها مصطفى الخلفي لـ «الحياة» أمس، أن الأولوية «اقتصادية» وأي تحالف «يجب أن يحترم التزام الحزب بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لمحاربة البطالة ورفع جودة الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وتصحيح الاختلالات المالية ودعم المقاولة». وأضاف: «نحن مصممون على تعزيز المكاسب التي حققت النموذج المغربي في المنطقة تحت قيادة الملك». وخفف من حدة الصعوبات التي يمكن أن تعترض مشاورات بن كيران، مؤكداً عزم حزبه إنجاح المفاوضات مع حلفائه، مضيفاً: «نحن متفائلون بتشكيل حكومة تواصل الإصلاحات». وشدد على أن حزبه «سيظل قريباً من الشعب» الذي منحه الصدارة في الاستحقاقات الانتخابية، معتبراً ترشح بن كيران وأعضاء الأمانة العامة لحزبه وفوزهم جميعاً بمقاعد برلمانية، أتيا بخيار حزبي بهدف وضع مسؤولي الحزب أمام المساءلة الشعبية.

وحصل حزب «العدالة والتنمية» على صدارة نتائج الانتخابات الاشتراعية بحصوله على 125 مقعداً من مجموع مقاعد البرلمان البالغ عددها 395، متقدماً على غريمه الأبرز «الأصالة والمعاصرة» بقيادة إلياس العماري. وعكس بن كيران الذي ترشح في دائرة انتخابية في مدينة سلا المحاذية للعاصمة، لم يترشح خصمه العماري. كذلك، ترشح زعيم حزب «الاستقلال» حميد شباط وفاز في دائرة انتخابية في مدينة فاس (وسط).

وكان قياديون في حزب العدالة والتنمية تحدوا خصومهم بترشيح ذواتهم، معتبرين أن ذلك هو «المؤشر الوحيد لقياس شعبيتهم» ودفع التهم عنهم بتلقي دعم من السلطة.

إلى ذلك، نوّه حزب «الاستقلال» بـ «حرص جلالة الملك على المنهجية الديموقراطية في تعيين رئيس الحكومة»، مهنئاً حزب «العدالة والتنمية» على «تصدر النتائج وكل الأحزاب الوطنية الديموقراطية التي قادت حملة نظيفة ونزيهة».

ودعا بيان صدر عن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عقب اجتماعها أول من أمس، إلى ممارسة نقد ذاتي بالنظر إلى التغييرات الجوهرية والبنيوية الحاصلة، في إشارة إلى الفوز المتلاحق لـ «العدالة والتنمية». وطلب بالتحلي بالحكمة «التي يجب أن تظل أكبر من الخلافات السياسية» وهو ما فسر على أنه انفتاح للمشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف. بيد أن «الاستقلال» أبدى عدم ارتياحه من «ممارسات تناقض أبسط المبادئ الديموقراطية ولا تعمل سوى على بث اليأس من جدوى السياسة والانتخابات بين المواطنين، وتشويه تراكم الإصلاحات السياسية والدستورية التي عرفتها بلادنا»، متهماً بعض رجال السلطة ومرشحين بـ «الإساءة للجهد الجماعي الذي بُذل منذ عقود وقُدمت فيه تضحيات جسام». وطعن الحزب المحافظ الذي حصل على 46 مقعداً برلمانياً، نزولاً من 60 في انتخابات العام 2011، بنتائج بعض مرشحيه، مؤكداً لجوءه إلى القضاء نظراً إلى «التجاوزات الفاضحة التي شهدتها بعض الدوائر». وجدد المطالبة بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات.

سلّم إرهابي ينتمي إلى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، نفسه إلى السلطات الجزائرية في منطقة في أقصى جنوب شرقي البلاد، تزامناً مع اعتقال 7 أشخاص يشكّلون خلية في منطقة باتنة (400 كلم شرق العاصمة)، واعتبر الجيش أن هذه العمليات دليل «على يأس الجماعات الإجرامية في البلاد».

وورد في بيان صادر عن وزارة الدفاع أن مسلحاً يُدعى «ش. ب» كان ينشط في صفوف مجموعة مسلحة في منطقة تندوف (الحدودية مع موريتانيا والصحراء الغربية)، سلم نفسه للجيش، وكان بحوزته رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

وتابع البيان بالقول إن «هذه النتائج تؤكد يوماً بعد يوم نجاعة مقاربة الجيش الوطني الشعبي في القضاء نهائياً على ظاهرة الإرهاب وتقويض أي محاولة لزعزعة استقرار بلادنا، كما تدل على حالة اليأس التي يعيشها بقايا هؤلاء المجرمين».

في سياق متصل اعتقل الجيش الجزائري 7 أشخاص كانوا ينشطون ضمن خلية لدعم الجماعات الإرهابية المسلحة في منطقة باتنة شرقي الجزائر.

وذكر بيان أن وحدة من الجيش دمرت 4 مخابئ ومعدات تفجير وقنبلة تقليدية الصنع، كانت تستخدمها مجموعات مسلحة في منطقتي بومرداس (شرق) وسيدي بلعباس (غرب).

في سياق متصل، كشف تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، أن 5 إرهابيين قتلهم الجيش الجزائري في أيلول (سبتمبر) الماضي في باتنة، كانوا في طريقهم للالتحاق بمجموعات مسلحة في ليبيا وتونس.

أعلن ديبلوماسيان غربيان أن أسلحة استوردتها الحكومة الصومالية بموافقة الأمم المتحدة، يقوم تجار سلاح بإعادة بيعها في السوق السوداء في العاصمة مقديشو. وتنتهك مثل هذه المبيعات اتفاقاً مضى عليه 3 سنوات يعفي واردات الأسلحة الحكومية من حظر على السلاح فرضته الأمم المتحدة. وقال الديبلوماسيان أنه من خلال أدلة معززة بصور، تشير حسابات إلى أن ما بين 35 إلى 40 في المئة من البنادق الهجومية وأسلحة صغيرة أخرى معروضة للبيع في السوق السوداء في مقديشو كانت ضمن أسلحة استوردتها الحكومة في ظل الإعفاء.

واعترف رئيس وحدة السياسة بالرئاسة الصومالية عويس حاجي يوسف بحدوث تسريب لبعض الأسلحة، بيد أنه قال أن ذلك يشمل كميات صغيرة في حالات حدثت لمرة واحدة وليست مشكلة منهجية. وامتنع مسؤولون بالأمم المتحدة عن التعقيب، بينما سُجلت حالات باع فيها جنود يتقاضون رواتب ضعيفة، أسلحتهم لإطعام أسرهم. وقال محللان أمنيان يقيمان في نيروبي أن الصومال استورد ما بين 15000 و20500 قطعة سلاح خفيف منذ العام 2013. وتوافق الأمم المتحدة على الشحنات على أساس كل شحنة على حدة. وقدّر المحللان أن 6 آلاف قطعة سلاح فقط وضِع عليها علامات مميزة بموجب البرنامج المشترك بين الأمم المتحدة والحكومة الصومالية.

طلب مدير قسم أفريقيا في إدارة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة ميشال كنغسليي من الحكومة السودانية، السماح لفرق وأعضاء بعثة حفظ السلام في دارفور (يوناميد) بالوصول إلى المناطق النائية لتقديم خدمات للمتأثرين بالحرب، ورفع التقارير التي تساعد الأمم المتحدة على تنفيذ المشاريع التنموية والخدماتية. وأجرى كنغسليي محادثات مع حكومة ولاية شمال دارفور، حول كيفية دعم الأمم المتحدة لجهود الحكومة في تنفيذ مشاريع الخدمات والتنمية بدارفور.

وتشكو بعثة «يوناميد» من صعوبات تعترض وصول بعض دورياتها إلى مناطق عدة في دارفور، حيث تشترط السلطات السودانية إخطارها مسبقاً بالجهات التي يُفترض وصولها تحت ذريعة التمكن من تأمين الإجراءت الأمنية اللازمة.

وقال كنغسليي إن زيارته إلى السودان التي بدأت قبل يومين جاءت بهدف تعزيز أواصر التعاون بين «يوناميد» والحكومة السودانية، إلى جانب الوقوف على أداء البعثة على الأرض والمشاركة في اجتماع مجموعة العمل المشتركة بين الحكومة وبعثة حفظ السلام، التي ستعقد في 17 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

على صعيد آخر، غادر زعيم المعارضة المسلحة في دولة جنوب السودان ريك مشار وأسرته ومرافقوه الخرطوم أمس، إلى جنوب أفريقيا بعد أسابيع خضع خلالها للعلاج، ورأى أن اتفاق السلام الموقع بينه وحكومة الرئيس سلفاكير ميارديت انهار، لكنه مستعد لقبول أي مبادرة سلام جديدة مع جوبا.

وقال مشار قبيل مغادرته الخرطوم في أول ظهور علني له منذ المواجهات الأخيرة في جوبا في 8 تموز (يوليو) الماضي إن خياره الأول هو العمل السياسي، لكن لم تُطرح حتى الآن أي مبادرة سياسية من أي جهة، «لذلك سأقاوم دفاعاً عن النفس». وكشف عن هجوم واسع النطاق تشنه القوات الحكومية على قواته في ثلاث مقاطعات في جنوب السودان. وتابع: «سلفاكير هو مَن بدأ العنف ضدنا في القصر وحتى اليوم مستمر ويحاول أن يضرب قواتنا. حالياً، تدور اشتباكات كبيرة في الاستوائية وأعالي النيل، وبحر الغزال، ونحن غير مسؤولين عن ذلك. خيارنا الأول حل سياسي». وأضاف: «الآن أنا مغادر إلى جنوب أفريقيا لمزيد من الفحوصات ومن بعد ذلك أغادر جنوب أفريقيا» من دون أن يحدد وجهته.

وروى مشار أن مغادرته بلاده جاءت بعد تدبير محاولة لاغتياله في القصر الرئاسي، مشيراً إلى أنه طالب سلفاكير بضرورة وقف النار في جوبا لكنه لم يستجب. وتابع: «بعدها طلبت من حكومة الكونغو إخراجي من جوبا وأشكر حكومة الخرطوم على العناية بي خلال الأيام الماضية».

وأكد مشار أن المكتب السياسي لحركته اجتمع وتوصل إلى قرارات في شأن ما يجري في جنوب السودان، قائلاً إنهم لاحظوا غياب المبادرات لتطبيق اتفاق السلام.