سائق مصري يشعل النار في نفسه أمام منشأة عسكرية بالأسكندرية...غارات جوية تقتل عشرات التكفيريين في سيناء و«داعش» يتبنى هجوم سيناء بسيارة حكومية مسروقة...مليارات السعودية تدعم بورصة مصر..السيسي: الجيش قادر على حماية مصر والأشقاء في دول الخليج من أي تهديد

أشعل سائق مصري النار في نفسه صباح السبت أمام إحدى المنشآت التابعة للجيش المصري في محافظة الإسكندرية الساحلية.

وحاول السائق (32 عاما) دخول نادي القوات المسلحة في الإسكندرية بعد أن سكب مادة قابلة للاشتعال على نفسه وأشعل النار.

وتسبب الحادث في إصابة شخص آخر كان يحاول إثناء السائق عن إحراق نفسه، بحسب طارق خليفة نائب مدير المستشفى الميري بالاسكندرية حيث يعالج السائق المصاب، الذي تحدث لبي بي سي عبر الهاتف.

وأضاف خليفة أن الشاب يُدعى أشرف شاهين، سائق تاكسي من مدينة كفر الدوار القريبة من الإسكندرية.

وأضاف أن إصابته خطيرة، وأن نسبة الحروق تجاوزت 75% من جسده.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للواقعة ويظهر فيه أحد المارة ومجند بالقوات المسلحة يشاركان في إخماد النار المشتعلة في الشاب أمام نادي القوات المسلحة.

ونقلت تقارير صحفية وعدد ممن قالوا إنهم شهدوا الواقعة وقاموا بتصويرها أن السائق أشعل النار في نفسه بسبب "الغلاء والظروف الاقتصادية المتدهورة في البلاد".

ويعاني الاقتصاد المصري من اضطرابات بسبب عدم الاستقرار السياسي وأعمال العنف بعد أكثر من خمس سنوات على الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في يناير/كانون الثاني عام 2011. وتعاني مصر أيضا من نقص كبير في احتياطي العملة الأجنبية لدى البنك المركزي.

أعلن الجيش المصري قتل عدد من «التكفيريين» الذين كانوا وراء الهجوم على مكمن زقدان العسكري في سيناء والعناصر التي عاونتهم، في ضربة جوية مكثفة فجر أمس، ركزت على «مناطق إيواء وإعادة تمركز» تلك المجموعات، بعد رصدها عبر معلومات استخباراتية وبإرشاد من سكان المنطقة.

وقدر مصدر مطلع عدد القتلى بين العناصر التكفيرية جراء الغارات التي أعلن الجيش استمرارها، بـ «العشرات» فيما تبنى فرع تنظيم «داعش» في شمال سيناء الهجوم على المكمن صباح أول من أمس، ما أسفر عن استشهاد 12 جندياً وقتل 15 من المهاجمين.

وأقلعت مقاتلات جوية فجر أمس، لاستطلاع النقاط المستهدفة نفذت بعدها غارات مركزة استمرت 3 ساعات، دمرت «مناطق تمركز وإيواء لعناصر إرهابية»، ومخازن أسلحة وذخيرة، و7 عربات دفع رباعي.

ويقع مكمن زقدان جنوب بئر العبد إلى الغرب من مدينة العريش، وشمال الحسنة بنحو 40 كيلومتراً، في منطقة الجفجافة بجوار جبل المغارة، ويُشرف على منطقة صحراوية كبيرة، بهدف منع تسلل الإرهابيين من شمال سيناء إلى جنوبها، ومن الشرق إلى الغرب.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الهجوم على المكمن يشير إلى «تحرك الإرهابيين غرب العريش بعدما شدد الجيش إجراءات التأمين في اتجاه الشرق»، لافتة إلى أن المكمن يبعد مسافة كبيرة عن حدود مصر الشرقية. وزادت انه «في الفترة الماضية كانت الهجمات غالباً تتجه من العريش في اتجاه الشرق إلى الشيخ زويد أو رفح، أو العكس تتجه غرباً من رفح والشيخ زويد إلى العريش، لكن هذه المرة اتجه المسلحون من العريش في اتجاه الغرب وليس شرقاً».

وأفادت بأن الهجوم تم باستخدام سيارات دفع رباعي إضافة إلى سيارة كبيرة حكومية كانت تُستخدم في نقل المياه وسرقت منذ فترة، إذ أقلت هذه السيارة العدد الأكبر من المسلحين، وهاجمت المكمن بالمواجهة، فيما هاجمت سيارتا دفع رباعي على الأقل من الزوايا.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان إن «قوات من الجيش قامت بأعمال تمشيط وملاحقة للعناصر الإجرامية والإرهابية التي قامت بتنفيذ العملية الإرهابية الخسيسة»، بعد ورود «معلومات استخباراتية»، مؤكدة «التعاون مع أهالي سيناء في تحديد مناطق الإيواء وإعادة التمركز لمجموعات العناصر التكفيرية المسلحة المتورطين في التخطيط والتنفيذ والدعم للهجوم الإرهابي».

وكان لافتاً حرص الجيش المصري على كشف تعاون أهالي سيناء في مده بالمعلومات، في وقت يتوعد مسلحو «داعش» المتعاونين مع القوات المسلحة بالقتل.

شنت القوات الجوية المصرية ضربات مكثفة استهدفت بؤر الجماعات المتطرفة في شمال سيناء قال الجيش أنها أسفرت عن «تدمير مناطق تمركز وإيواء العناصر الإرهابية»، وقتل عدد من «العناصر التكفيرية» التي شاركت في الهجوم على مكمن «زقدان» جنوب مدينة بئر العبد الذي تبناه فرع تنظيم «داعش» في سيناء في بيان نشره على حسابه على موقع «تويتر»، في وقت أعلنت وزارة الداخلية ضبط كميات كبيرة من السلاح قبل تهريبها إلى شمال سيناء من الإسماعيلية غرب قناة السويس ومن بني سويف جنوب القاهرة.

وشن مسلحون هجوماً دموياً صباح أول من أمس استهدف مكمناً عسكرياً في منطقة صحراوية وقتلوا 12 جندياً، فيما قتل الجيش 15 من المهاجمين. واستدعى الهجوم ردود فعل غاضبة من شتى المؤسسات الرسمية والمجتمعية، وأعاد الحرب على الإرهاب إلى واجهة الأحداث، إذ يُعد أعنف هجوم في سيناء مُذ قتلت قوات الجيش في شهر آب (أغسطس) الماضي زعيم «داعش» في سيناء «أبو دعاء الأنصاري»، وإعلان التنظيم المتطرف البيعة لـ «الشيخ أبو عبدالله» من دون إعلان هويته.

وقالت مصادر مُطلعة لـ «الحياة» أن مكمن «زقدان» يتمركز في منطقة صحراوية جنوب مدينة بئر العبد بنحو 35 كيلومتراً، إلى الغرب من مدينة العريش، ويقع المكمن شمال مدينة الحسنة بنحو 40 كيلومتراً، في منطقة الجفجافة بجوار جبل المغارة، ويُشرف على منطقة صحراوية كبيرة، بهدف منع تسلل الإرهابيين من شمال سيناء إلى جنوبها ومن الشرق إلى الغرب. وأوضحت أن الهجوم على المكمن يشير إلى تحرك الإرهابيين غرب العريش بعد أن شدد الجيش من إجراءات التأمين في اتجاه الشرق، لافتة إلى أن المكمن يبعد مسافة كبيرة عن حدود مصر الشرقية. وقالت: «في الفترة الماضية غالباً كانت الهجمات تتجه من العريش في اتجاه الشرق إلى الشيخ زويد أو رفح أو العكس تتجه غرباً من رفح والشيخ زويد إلى العريش، لكن هذه المرة اتجه المسلحون من العريش في اتجاه الغرب وليس شرقاً».

وأضافت أن «المعلومات المتوافرة أن الهجوم تم باستخدام سيارات دفع رباعي تُقل كل منها حوالى 5 مسلحين، إضافة إلى سيارة كبيرة حكومية كانت تُستخدم في نقل المياه وسرقت منذ فترة، وتلك السيارة كانت تُقل العدد الأكبر من المسلحين، وهي هاجمت المكمن بالمواجهة، فيما هاجمت سيارتا دفع رباعي على الأقل من الزوايا، وبدأ المسلحون في إطلاق النار بكثافة نحو المكمن، وردت قوته في مواجهة استمرت لفترة، قبل أن تفر بقية المهاجمين».

ويحظر الجيش ترخيص أو سير سيارات الدفع الرباعي في نطاق منطقة كبيرة في شمال سيناء، لكن غالباً يُخبئ المسلحون تلك السيارات داخل منازل أو مزارع.

ونشر الجيش أمس صوراً ولقطات لطلعات جوية استهدفت بؤر الإرهاب في شمال سيناء. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان أنها قامت «بأعمال تمشيط وملاحقات من عناصر القوات المسلحة للعناصر الإجرامية والإرهابية التي قامت بتنفيذ العملية الإرهابية الخسيسة»، بعد ورود «معلومات استخباراتية» مؤكدة وبالتعاون مع أهالي سيناء تفيد بتحديد مناطق الإيواء وإعادة التمركز لمجموعات من «العناصر التكفيرية» المسلحة من المتورطين في التخطيط والتنفيذ والدعم للهجوم الإرهابي.

وكان لافتاً حرص الجيش على كشف تعاون أهالي سيناء في مده بالمعلومات، في وقت يتوعد مسلحو «داعش» المتعاونين مع القوات المسلحة بالقتل.

وقال بيان القوات المسلحة: «ثأراً لدماء الشهداء، أقلعت تشكيلات عدة من قواتنا الجوية (فجر أمس)، لاستطلاع مناطق الأهداف وتأكيد إحداثياتها وتنفيذ ضربة جوية مركزة استمرت لمدة ثلاث ساعات كاملة، أسفرت عن تدمير مناطق تمركز وإيواء العناصر الإرهابية، وكذلك نقاط تجميع الأسلحة والذخائر التي تستخدمها تلك العناصر، وتدمير سبع عربات دفع رباعي تدميراً كاملاً، كما تم قتل عدد من العناصر التكفيرية التي قامت بعملياتها الإجرامية والعناصر المعاونة لها، وما زالت الأعمال مستمرة».

وأكدت القوات المسلحة أنها «بمساندة شعبها عازمة على القضاء على العناصر التي تستهدف أمن البلاد واستقرارها ولن تثنيها تلك الأعمال الإرهابية عن القيام بواجبها المقدس في تأمين الشعب وحمايته مهما بلغت الصعوبات وعظمت التضحيات».

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني باضطلاع مجموعة من العناصر الإرهابية بالإعداد لتهريب شحنة أسلحة من مزرعة على حدود محافظتي الإسماعيلية والشرقية إلى شمال سيناء «لاستخدامها في تنفيذ مخططات عدائية»، فتم التعامل مع تلك المعلومات وأسفر الأمر عن ضبط سيارتين و3 أشخاص واحد منهم وصفه بيان وزارة الداخلية بأنه «تكفيري».

وأردفت الوزارة أنه عُثر فيهما على 20 بندقية نمسوية الصنع مثبت بكل منها جهاز تليسكوب، و41 صندوقاً في داخلها 31 ألف طلقة و4 أسلحة متعددة وتليسكوب ليلي.

وأوضحت وزارة الداخلية أن قطاع الأمن الوطني وردت إليه معلومات باعتزام أحد العناصر الإرهابية بالإعداد لتهريب شحنة أسلحة أخرى من مخزن في بنى سويف جنوب القاهرة إلى شمال سيناء، وتم ضبط السيارة وقائدها، وكانت تحوي 190 بندقية خرطوش و62 خزينة طلقات خاصة بها، وتمت مداهمة مخزن يمتلكه السائق وعُثر فيه على 50 بندقية خرطوش وطلقات آلية و «غرينوف».

واستهل مجلس الوزراء اجتماعه أمس بالوقوف دقيقة حداداً على «أرواح شهداء سيناء»، الذين شيعوا في جنازات رسمية وشعبية مهيبة. وأكدت الحكومة أن «الأعمال الإجرامية الخسيسة لن تزيدنا إلا إصراراً وعزيمة على اجتثاث الإرهاب من جذوره، واستكمال مسيرة البناء والتنمية».

وكان الرئيس السيسي نعى «شهداء سيناء». وقال أن دماءهم الغالية «لن تزيدنا إلا إصراراً وعزيمة على أن نستكمل معركتنا من أجل البناء والبقاء».

قضت محكمة النقض المصرية أمس، بنقض «إلغاء» الأحكام الصادرة بحق 24 طالباً أزهرياً من عناصر جماعة «الإخوان»، والتي تراوحت ما بين الحبس 3 و 5 سنوات، في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال عنف وشغب بفرع جامعة الأزهر في المنصورة.

وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة الطلاب المتهمين من جديد بمعرفة إحدى دوائر المحاكم غير التي سبق وأصدرت أحكامها بإدانتهم.

وكان دفاع الطلاب المتهمين قد تقدم بطعون أمام محكمة النقض على أحكام الإدانة الصادرة ضدهم، مطالباً بإلغائها وإعادة محاكمتهم من جديد.

وكانت النيابة العامة قد سبق وأحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف والبلطجة، والاعتداء على مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة، وكذا الاعتداء على المواطنين، وإثارة الشغب داخل مقر الجامعة، وإتلاف منشآتها، واستخدام عبوات مشتعلة وقنابل المولوتوف الحارق في تلك الاعتداءات، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام والانضمام إلى جماعة محظورة قانوناً.

وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس، رفض الاستئناف المقدم من رجل الأعمال الإخواني المهندس حسن مالك، وأمرت باستمرار حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه وآخرين من أعضاء جماعة «الإخوان»، بتنفيذ مخطط للجماعة يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد.

وطالب الدفاع عن حسن مالك المحكمة بإخلاء سبيل موكله على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، غير أن المحكمة ارتأت توافر موجبات الحبس الاحتياطي بحقه وفقاً لما أوردته النيابة، وقررت رفض الاستئناف المقدم منه واستمرار حبسه ومتهم آخر يدعى رضا محمود لمدة 45 يوماً احتياطياً.

من ناحية أخرى، قررت المحكمة أيضاً تجديد حبس 10 متهمين آخرين من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي التكفيري، لمدة 45 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين العشرة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي، والحض على العنف وتحبيذه، والتحريض ضد مؤسسات الدولة ومواجهة السلطات وارتكاب أعمال عدائية ضدها، بخاصة ضد القوات المسلحة والشرطة.

كما أمرت المحكمة أيضاً بتجديد حبس 9 متهمين آخرين على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، في قضية اتهامهم بتكوين خلية إرهابية في منطقة الهرم، تقوم بصناعة العبوات الناسفة والمتفجرات وارتكاب أعمال عنف مسلحة ضد قوات الشرطة والمدنيين والمنشآت الحيوية للدولة.

وكان المتهمون قد تم عرض أمر تجديد حبسهم على المحكمة، في أعقاب انتهاء مدد الحبس الاحتياطي التي أصدرتها النيابة العامة بحقهم، حيث طالبت النيابة المحكمة باستمرار حبسهم احتياطياً حرصاً على سلامة التحقيقات ولحين التصرف فيها.

يُجري البرلمان المصري اليوم (الأحد) اقتراعاً لاختيار قيادات جديدة للجانه النوعية، في انتخابات ينافس على جميع مقاعدها تحالف «دعم مصر» الذي يمتلك الغالبية النيابية، قبل أن يصوت النواب غداً (الاثنين) على مشروع قانون «مكافحة الهجرة غير الشرعية» والذي يتضمن تغليظاً لعقوبات مهربي البشر.

ويعقد البرلمان برئاسة علي عبد العال ثلاث جلسات الأسبوع الجاري، ووفقاً لجدول أعماله، سيفتح الباب أمام انتخاب النواب قيادات جديدة للجانه النوعية البالغة 25 لجنة خلال جلسة اليوم، قبل أن تعلن نتائج الاقتراع في جلسة غد (الاثنين) والتي ستشهد أيضاً التصويت في شكل نهائي على قانون مكافحة «الهجرة غير الشرعية»، والذي قدمته الحكومة المصرية في أعقاب حادث غرق مركب هجرة في مياه البحر المتوسط الشهر الماضي وراح ضحيته أكثر من 200 شخص.

وتترقب الأوساط المصرية انتهاء مجلس النواب المصري من ترتيب البيت من الداخل، للبدء في مناقشة حزمة قوانين مطلوبة، في مقدمها قانون «الإدارة المحلية» والذي سيجري بمقتضاه انتخاب مجالس بلدية جديدة، إضافة إلى قانون العدالة الانتقالية الذي ألزم الدستور المصري تمريره، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، إضافة إلى تعديلات على قانون التظاهر المثير للجدل.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعد في حوار أجراه مع رؤساء تحرير الصحف القومية بتمرير تعديلات على قانون الاستثمار قبل نهاية العام.

ومن المقرر أيضاً وفقاً لجدول أعمال البرلمان الأسبوعي، أن يناقش النواب بعد غد (الثلثاء)، طلبات إحاطة مقدمة من عدد من الأعضاء، ضد رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، ووزير النقل عن حوادث وسوء حالة الطرق، وحوادث القطارات، وطلب إحاطة آخر موجة ضد وزير الصحة عن المشكلات التي تواجه بعض المستشفيات، كما يناقش سياسة الحكومة في شأن الدعم وإدارة شركات القطاع العام.

في غضون ذلك، حددت المحكمة الإدارية العليا، 18 شباط (فبراير) المقبل، للنطق بالحكم في دعوى تطالب بتجميد وحل حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، لقيامه على أسس دينية.

كان المحامي رزق الملا أقام الدعوى التي طالب فيها بحل الحزب لقيامه على أساس ديني، مشيراً إلى أن الحزب شارك وحرض على أحداث عنف شهدتها قرية زاوية أبو مسلم، في محافظة الجيزة، والتي راح ضحيتها القيادي الشيعي حسن شحاته وآخرون.

وسبق لمحكمة القضاء الإداري أن نظرت الدعوى وأحالتها على الدائرة الأولى أحزاب بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بنظر تلك الدعاوى.

إلى ذلك بدأت أمس التدريبات العسكرية المصرية الروسية المشتركة التي تحمل شعار «حماة الصداقة 2016»، والتي تستمر لمدة 12 يوماً في المدينة العسكرية في الحمام، على الحدود الغربية المتاخمة لليبيا.

ويشارك في التدريبات، الأولى من نوعها، وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية، وتشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات، التي تتضمن تبادل الخبرات التدريبية لمهمات الوحدات الخاصة، وتنفيذ أعمال الإسقاط الخفيف والمتوسط والثقيل للأفراد والمعدات والمركبات لعناصر مشتركة من الجانبين.

من جانبها، أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة، أمس (السبت)، وصول السفينة الملكية «أوشين» إلى ميناء الإسكندرية الساحلي (شمال القاهرة)، موضحة أنها أول بارجة بريطانية تزور الإسكندرية منذ 8 سنوات.

وذكرت السفارة عبر «تويتر»، «إن زيارة البارجة أوشين تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون العسكري بين مصر وبريطانيا» مضيفة أن «قائد البارجة والملحق العسكري البريطاني، قاما بوضع إكليل من الزهور أمام نصب الجندي المجهول في الإسكندرية».

تسبب إعلان البنك المركزي عن تلقيه وديعة من السعودية بقيمة ملياري دولار في تحفيز مؤشر البورصة المصرية التي صعدت، وأكد رئيس التحليل الفني للبورصة محمد النجار أن ارتفاع البورصة سببه ذلك الإعلان، مضيفا: «إن المستثمرين اعتبروا هذا الإعلان دليلا على وجود تدفقات نقدية تأتي إلى مصر، ودعم السوق أيضا إعلان شركة أورنج مصر بالتفاوض مع الجهاز القومي للاتصالات لحصول على رخصة الجيل الرابع». وكان «المركزي المصري» قد أعلن الأسبوع الماضي عن زيادة صافي احتياطي النقد الأجنبي لديه بنحو ثلاثة مليارات دولار في نهاية سبتمبر مقارنة بأغسطس، ليصل إلى 19. 59 مليار دولار.

في الوقت ذاته احتفظ مؤشر سوق الأسهم السعودية بمستويات الإغلاق التي ظل يراوح فيها خلال الجلستين الأخيرتين ليستقر المؤشر في آخر جلسة خلال هذا الأسبوع عند مستوى 5693 نقطة بتداولات تجاوزت 3. 5 مليار ريال.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، «قدرة الجيش على حماية مصر والاشقاء في دول الخليج من أي تهديد يؤثر على أمنهم واستقرارهم والدفاع عن الامن القومي العربي». وقال السيسي في الجزء الأول من حواره مع صحف «الأهرام» و«الأخبار» و«الجمهورية»، ان «القوات المسلحة تنفذ بشكل جيد خطة للتطوير بدأت منذ اكثر من 3 سنوات وتواصل تنويع مصادر السلاح». واكد «عزم مصر القوي على مكافحة ودحر الارهاب الذي اصبح ظاهرة وآفة تواجه دول العالم»، مشددا على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للقضاء على هذه الآفة». وبالنسبة للوضع الداخلي، اكد ان «مصر تنعم بدرجة عالية من الامن والاستقرار» قائلا ان «أي محاولات خبيثة للعبث بأمنها واستقرارها مصيرها الفشل».

وتابع السيسي، إن «مصر تعاني أعراض نقاهة من مرض مزمن»، مشيرا إلى أن «إجراءات الإصلاح صعبة لكنها حتمية»، لافتا إلى أن «مصر على الطريق للخروج من عنق الزجاجة». وأكد أن «الدولة المصرية ستتخذ إجراءات رادعة لمكافحة الفساد ومحاربة الاحتكار بما يؤمّن احتياجات الجماهير ويحد من الجشع وتخزين السلع والاتجار في قوت الشعب».

واوضح انه «سيتم طرح نصف مليون فدان للشباب والمستثمرين خلال الشهر الجاري بفائدة 5 في المئة فقط»، مطالبا «رجال الأعمال بدعم مصر عن طريق الاستثمار بمشروعات داخل مصر». وقال: «مصر أولى بكم وأنا أدعمكم ولا إجراءات استثنائية ضدكم».

وأكد أن «الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد سيكون خلال أسابيع، وأن إقرار القانون سيكون قبل نهاية العام الحالي».

وتحدث السيسي، عن إجراءات التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وقال إن «قرض الصندوق تم بشروط أفضل من الاقتراض من دول، كما أنه يمثل شهادة تفتح الأبواب أمام تدفق الاستثمارات».

واكد ان «دور الإعلام هو التنوير وإيجاد الوعي وكشف أي سلبيات حتى تتقدم البلاد»، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه «ضد القرارات الاستثنائية لأنها قد تفسر على أنها تدخل من النظام لتقييد الإعلام».

وفي ما يتعلق بتوقيع عقود كبيرة لشراء الاسلحة، ولا سيما شراء حاملتي الطائرات من طراز«ميسترال» من فرنسا، أوضح السيسي: «نحن لدينا حقول غاز تبعد اكثر من 200 كلم من شواطئنا مثل حقل ظهر وغيره، لذلك لا بد ان تكون لدينا القدرة على تأمين وحماية هذه الحقول وعلينا ان نعلم ان ثمن الحاملة الواحدة من طراز ميسترال يعادل قيمة دخل حقل ظهر في شهر واحد».

في المقابل، بات الحديث عن الاحتكار والأسعار«المنفلتة» في الأسواق لغالبية المواد الغذائية الأساسية والخضراوات والفاكهة الشغل الشاغل للمصريين. وتمكّنت أجهزة الأمن من ضبط 840 طن سلع غذائية متنوعة، قام التجار بتخزينها لرفع ثمنها، في يوم واحد أول من أمس. ونجحت شرطة التموين في ضبط نحو 365 طن سكر بعضها احتكره التجار والبعض الآخر من السكر المدعم الذي تم تهريبه الى السوق السوداء لبيعه بأكثر من سعره.

قررت وزارة التربية والتعليم سحب كتب «الأطلس» من مكتبات المدارس التي تتناول خريطة جمهورية مصر، لوجود أخطاء في المناطق الحدودية، مع الدول المجاورة، خصوصا مع السودان، والكتب التي تتعرض في موضوعاتها لتاريخ جماعة «الإخوان المسلمين».

وعممت الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، رسالة إلى مديريات التربية والتعليم في المحافظات «لرفع أطلس الناشئة وأطلس العالم للأطفال، ولتناولهما خريطة مصر، والدول العربية بالمخالفة للوصف الحدودي الطبيعي».

وتضمنت الرسالة أيضا رفع كل الكتب التي تتعرض موضوعاتها لجماعة «الإخوان»، والثورة الإيرانية، والكتب والدوريات التي تدعو إلى التطرّف، والتي تسيء أو تخل بالأخلاق والأديان وتكدير الأمن العام والسلم المجتمعي.

الى ذلك، شكلت وزارة التعليم العالي لجنة لوضع لائحة طلابية جديدة للعام المقبل، لإجراء الانتخابات الطلابية بحيث تكون هذه اللائحة توافقية. وأعلنت عن عقد ورش عمل لتطوير التعليم المفتوح وتحويله «تعليم إلكتروني»، بمشاركة خبراء دوليين خلال الفترة المقبلة للتوصل للنظام المناسب.

وفي شأن آخر، يبدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اليوم، حملة للكشف عن تعاطي المخدرات بين السائقين داخل المدارس، للعام الثالث. وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، المشرفة على الصندوق أنها «تستهدف الكشف على 4 آلاف سائق للحافلات المدرسية خلال العام الدراسي الجديد».

 

أعادت «حكومة الإنقاذ الوطني» التي يرأسها خليفة الغويل وكانت تدير العاصمة الليبية طرابلس، قبل حلول المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج المدعومة من المجتمع الدولي مكانها، خلط الأوراق على الساحة في غرب ليبيا تحديداً، بعد «الانقلاب» على الشرعية الدولية، واعلانها استعادة السلطة بعد سيطرتها على مقار مجلس الدولة من دون معارك. وقال الغويل في بيان إن حكومته المنبثقة من المؤتمر الوطني العام، هي «الحكومة الشرعية».

ودعا «الوزراء ورؤساء الهيئات والتابعين لحكومة الإنقاذ» إلى «ممارسة مهماتهم وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم، خصوصاً في ما يتعلق ويمس الحياة اليومية للمواطن».

وذكر مصدر في مكتب الغويل لـ «الحياة» أن «تنسيقاً جرى بين الغويل والبرلمان الليبي في طبرق من جهة، وبينه وبين عبدالله الثني رئيس الحكومة التي تمارس أعمالها من مدينة البيضاء في شرق ليبيا من جهة أخرى». ولمح فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان عقيلة صالح في اتصال مع «الحياة» إلى «وجود اتصالات ومشاورات بين أطراف عدة سبقت إقدام المؤتمر وحكومته على ما تم مساء الجمعة»، مشيراً إلى أن بياناً رسمياً سيصدر لاحقاً.

وكان المؤتمر الوطني الليبي العام أعلن في بيان مساء أول من أمس، عودته إلى مقارّه الإدارية الرسمية، داعياً حكومة الإنقاذ الوطني إلى مباشرة أعمالها من داخل مقارها الرسمية، وطلب من الموظفين استئناف أعمالهم. وأكد البيان أن «ثورة فبراير باقية وأهدافها غير قابلة للمساومة، وأنه آن الأوان لليبيا فبراير أن تنفض عنها غبار المهازل السياسية والاقتصادية التي ألمت بها».

في المقابل، أصدر المجلس الأعلى للدولة بياناً مضاداً أعلن فيه أن مقره «تعرض للسطو من قبل مجموعة خارجة عن القانون». وجاء في البيان: «مساء اليوم (الجمعة)، تسلل كل من خليفة الغويل وعوض عبدالصادق وآخرين على رأس مجموعة مسلحة خارجة عن القانون إلى مقر المجلس الأعلى للدولة في محاولة يائسة لإرباك المشهد السياسي وتعطيل أي محاولة لتحقيق الاستقرار في البلاد».

كما توعدت حكومة الوفاق الوطني بتوقيف «كل السياسيين الذين يحاولون إقامة مؤسسات موازية وزعزعة استقرار العاصمة». ودانت استيلاء «مجموعة مسلحة» على مقر مجلس الدولة، معتبرةً أنها «محاولات لتخريب الاتفاق السياسي» الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وقال رئيس دائرة التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي الصديق الصور لـ»الحياة» أن «وزارة الداخلية بدأت في اتخاذ الإجراءات الأولية لبدء التحقيق في اقتحام المباني الحكومية مساء الجمعة». وأوضح الصور أن «مكتب النائب العام سيتعامل مع الموضوع فور إحالته إلينا بالطرق القانونية».

كذلك، أبلغ رئيس الدائرة الإعلامية في مجلس الدولة «الحياة» أنه «حرصاً من المجلس على عدم إراقة الدماء، لم تتم مقاومة مقتحمي مباني مجلس الدولة، الأمر الذي مكنهم من الدخول والاستيلاء على المباني من دون أي مواجهة. وننتظر ما ستقوم به السلطة القضائية تجاه العابثين بأمن البلاد واستقرارها».

وندد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر بخطوة الغويل، واعتبر أن هذه الإجراءات «هدفها إنشاء مؤسسات موازية، وعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي في ليبيا»، محذراً من المزيد من الفوضى وانعدام الأمن. وجدد دعمه لحكومة الوفاق.

في غضون ذلك، قتل 14 عنصراً من القوات الموالية لحكومة الوفاق في هجوم جديد ضد آخر معقل يتحصن فيه مسلحو «داعش» في مدينة سرت. وقال أحد قادة القوات المهاجمة إن مقاتلات أميركية قصفت منزلين تحصن فيهما قناصة. وأضاف أن «هؤلاء القناصة مدربون جيداً ومجهزون في شكل جيد. لا يستسلمون على رغم القصف والحصار الذي نفرضه عليهم. هؤلاء هم مَن يعقدون المهمة».

أجرى الرئيس التشادي إدريس ديبي مشاروات في العاصمة الألمانية برلين مع زعماء حركات التمرد السودانية الرئيسية في إقليم دارفور، لإقناعهم بالانضمام الى الوثيقة الوطنية التي أقرتها طاولة الحوار الوطني في الخرطوم، بينما اتهمت السلطات متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» بخرق وقف النار ومهاجمة منجم للذهب في ولاية جنوب كردفان.

وضم وفد حركات دارفور، رئيس الفصيل الأول لـ «حركة تحرير السودان» عبدالواحد محمد نور، وزعيم «حركة العدل والمساواة» الدكتور جبريل إبراهيم، بينما تعذرت مشاركة رئيس الفصيل الثاني في «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي الذي كلف مساعديه بالحضور.

وأبلغ الرئيس التشادي قادة حركات دارفور أن لا بديل عن العمل السلمي وليس هناك مجال للعنف أو الحرب، وأنه مستعد لتقريب المواقف بين الحركات والحكومة في الخرطوم. وطالبهم بالمرونة لإحداث اختراق في عملية السلام.

ورأى ديبي أن وثيقة الحوار الذي شارك في ختام اعماله، صارت واقعاً يصعب تجاوزه، وأن أمن بلاده التي تستضيف 300 ألف لاجئ دارفوري، يتأثر بما يجري في الإقليم.

في المقابل، قال مسؤول التفاوض في «حركة العدل والمساواة» أحمد تقد لسان في تصريح امس إنهم ملتزمون بمواقفهم السابقة من الحوار مع النظام الحاكم، وأضاف: «لسنا طرفاً في حوار الداخل لأنه لا يعبر عن تطلعاتنا ومطالبنا، موقفنا معلن وهو أن يتم حوار شامل بعد لقاء تحضري يرأسه طرف دولي ومن ثم يتم نقاش مستفيض لكل القضايا مع قوى نداء السودان وصولاً لحل شامل».

أما عبدالواحد نور فقال في بيان أمس، إنه لن يكون جزء من الحوار مع نظام الرئيس عمر البشير وحلفائه لأنه يكرّس إعادة انتاج النظام وبقائه في السلطة. إلى ذلك، أعلن مسؤول في ولاية جنوب كردفان أن متمردي «الحركة الشعبية – الشمال»، هاجموا منجماً للذهب في منطقة نور الهدى، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من المواطنين وأفراد الشرطة.

من جهة أخرى، قال وزير المال السوداني بدر الدين محمود، إن الولايات المتحدة وعدت برفع الحظر الاقتصادي الذي تفرضه على السودان منذ عام 1997، قبل نهاية العام.

وكشف محمود أنه بحث مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية العلاقات الثنائية والعقوبات على السودان، مشيراً إلى قرب إصدار واشنطن قراراً يسمح باستيراد قطع غيار للقطارات والطائرات.

وذكر بعد حضوره الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أنه التقى بمسؤولين أميركيين وناقش معهم رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب. وكانت الإدارة الأميركية خففت أواخر أيلول «سبتمبر» الماضي حزمة عقوباتها الاقتصادية عبر السماح بتعاملات مصرفية مع الخارج كانت مدرجة ضمن برنامج الحظر، ما رفع سقف الآمال بإمكان رفع كامل للعقوبات.

على صعيد آخر، اندلعت اشتباكات بين القوات الحكومية في جنوب السودان وقوات التمرد بقيادة ريك مشار قرب مدينة ملكال في أعالي النيل النفطية. وأعلن جيش دولة جنوب السودان إن القتال بين القوات الموالية للرئيس سلفاكير ميارديت ومسلحي المعارضة، أودى بحياة 60 شخصاً على الأقل هذا الأسبوع، ما يزيد المخاوف من احتمال انزلاق أحدث دولة في العالم مجدداً إلى حرب شاملة.

وجّه ملك المغرب محمد السادس انتقاداً شديد اللهجة إلى الفاعلين السياسيين الذين ينكثون بوعودهم للناخبين بمجرد وصولهم للسلطة، معتبراً أن تدبير شؤون الناس وخدمة مصالحهم «مسؤولية وطنية وأمانة جسيمة لا تقبل التهاون ولا التأخير». وقال الملك في خطاب ألقاه مساء أول من أمس، أمام أعضاء البرلمان (مجلسي النواب والمستشارين) في افتتاح أعمال الدورة الخريفية الأولى له إن «الالتزام الحزبي والسياسي الحقيقي يجب أن يضع المواطن فوق أي اعتبار» ما «يقتضي الوفاء بالوعود التي تقدم له والتفاني في خدمته وجعلها فوق المصالح الحزبية والشخصية»، متسائلاً: «إذا كانوا لا يريدون القيام بعملهم ولا يهتمون بقضاء مصالح المواطنين، سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي، وحتى الوطني، فلماذا يتوجهون إلى العمل السياسي»؟ وعبّر محمد السادس عن أسفه لاستغلال بعض السياسيين التفويض الشعبي لتدبير الشأن العام «في إعطاء الأفضلية للمصالح الشخصية والحزبية، بدل خدمة المصلحة العامة، وذلك لحسابات انتخابية».

وقال ملك المغرب إن افتتاح السنة الاشتراعية «ليس مجرد مناسبة دستورية، للتوجه لأعضاء البرلمان، أو تقديم التوجيهات والنقد أحياناً وإنما هو منبر أتوجه من خلاله، للحكومة والأحزاب، ومختلف الهيئات والمؤسسات والمواطنين، وأستمع من خلاله لصوت المواطن الذي تمثلونه». وشدد على أن «المرحلة التي نحن مقبلون عليها أكثر أهمية من سابقاتها، فهي تقتضي الانكباب الجاد على الانشغالات الحقيقية للمواطنين، والدفع قدماً بعمل الإدارة، وتحسين الخدمات التي تقدمها». وحذر العاهل المغربي من أن بلاده قد تتدحرج إلى ترتيب متدنٍ في التصنيفات الدولية في حال عدم وجود التزام حزبي وسياسي يضع المواطن المغربي في صلب الاهتمام.

ورسم صورةً قاتمة لأوضاع الإدارة المغربية، معتبراً أنها موطن لانتشار ظاهرة الرشوة واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة و«مخبأ يضمن للعديد من الموظفين راتباً شهرياً من دون محاسبة على المردود الذي يقدمونه».

وأشار العاهل المغربي إلى تلقيه طلبات شخصية كثيرة يلتمس فيها مغاربة المساعدة في تسوية مشاكلهم، متسائلاً: «هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها»؟

إلى ذلك، نوّه محمد السادس بسير الاستحقاق الانتخابي الأخير، معبراً عن تقديره لما وصفه بروح المسؤولية الوطنية التي رافقت مراحل الانتخابات الاشتراعية. وأضاف: «بصفتنا الساهر على صون الاختيار الديموقراطي، فإننا نؤكد تشبثنا بالتعددية الحزبية التي وضع أسسها جدنا المقدس جلالة الملك محمد الخامس، ورسخها والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواهما وناضلت من أجلها الأجيال السابقة»، ما فُسر على أنه رد على اتهامات صادرة عن أحزاب من الموالاة والمعارضة عقب الانتخابات بعدم حياد وزارة الداخلية وتأثير بعض رجال السلطة على ميول الناخبين.

إلى ذلك، قال رئيس الحكومة المكلّف عبد الإله بن كيران خلال اجتماع عقده مع نواب حزبه قبيل افتتاح دورة البرلمان إن نتائج الاقتراع أظهرت أن الشعب «أعرض عن الذين توسلوا إليه بالأموال أو التخويف أو النفوذ»، منوهاً بـ«وقوف أناس بسطاء في البادية ضد هذا التيار ليس أمراً عادياً، بل هو أمر كبير جداً».

من جهة أخرى، دعا زعيم حزب «الاستقلال» المحافظ، حميد شباط برلمانيي حزبه إلى الانضباط حفاظاً على «استقلال قرار الحزب»، مطالباً برص الصفوف والتحلي بالشجاعة والجرأة في الدفاع عن مواقف الحزب وخياراته وبرنامجه، سواء كان في الحكومة أو المعارضة.

السياسة..الرباط – أ ش أ: جدد ناشطون مغاربة دعوتهم إلى حذف القنوات الشيعية من أجهزة استقبال القنوات الفضائية، محذرين من التأثر بما يبث فيها من قيم وعقائد وصفوها بـ»الفاسدة والخطيرة».

وذكر موقع «هسبريس» الإلكتروني المغربي، أن ناشطين دشنوا الخميس الماضي حملة لحذف القنوات الشيعية عبر ترويج نداء على نطاق واسع من خلال صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وخدمة «واتساب» الهاتفية، يحض على حذف تلك القنوات.

ووصفوا تلك القنوات بالهدامة والمثيرة للفتن، مشيرين إلى أن قائمة القنوات تتضمن كلاً من «المنار» و»الأنوار» و»الكوثر» و»الإيمان» و»الغدير» و»الفيحاء» و»الفرات» و»المسار» و»كربلاء» و»الميادين» و»طه» و»هدهد».

وأوضحوا أن إلغاء القنوات الشيعية الفضائية من أجهزة الاستقبال الرقمية داخل البيوت المغربية «سيفضي إلى خسائر مالية فادحة تتكبدها المحطات الشيعية، وما وراءها من مؤسسات إعلامية وسياسية، وبالتالي تضطر إلى إغلاق أبوابها، وكف أذاها عن المسلمين».

ولاقت الحملة ردود فعل متباينة بين مؤيدة لها، باعتبار القنوات الشيعية «تفسد فكر وعقيدة المسلمين من أهل السنة»، ورافضة تعتبر ذلك «تدخلاً في شؤون الناس، وفي ما يشاهدونه».

 

صادقت الحكومة التونسية على مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.5 في المئة في البلاد التي تمرّ بمصاعب اقتصادية كبيرة، فيما نظمت قوى المعارضة اليسارية تظاهرات ضد سياسة التقشف والاقتراض التي تعتمدها حكومة يوسف الشاهد.

وشهد الشارع الرئيسي للعاصمة التونسية (شارع الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة) مساء أمس، تظاهرات لأنصار «الجبهة الشعبية» اليسارية احتجاجاً على السياسات الاقتصادية للحكومة، داعين إلى اعتماد منوال تنموي جديد يقطع مع الاقتصاد الليبرالي.

ودعت الجبهة الشعبية (ائتلاف قوى يسارية وقومية) أنصارها إلى «التصدي لسياسة التقشف والاقتراض المفرط والإملاءات المالية والاقتصادية الخارجية» التي تتبعها الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وذلك قبل انطلاق مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2017 في البرلمان والمصادقة عليه لتفعيله. ووفق بيان لمجلس الوزراء، فإن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل «يهدف إلى حصر نسبة الاقتراض بحدود 62 في المئة من الناتج الوطني الخام، وضبط نسبة العجز بحدود 5.5 في المئة، وتحقيق نسبة نمو تُقدَر بـ 2.5 في المئة»، وذلك لواجهة المصاعب الاقتصادية والاحتجاجات الاجتماعية التي تهدد استقرار البلاد.

ولا تبدو توقعات الحكومة بعيدة عن توقعات صندوق النقد الدولي الذي توقع «انتعاشة تدريجية للنمو في تونس خلال السنة المقبلة لتصل نسبته إلى 2.8 في المئة» بعد أن خفض توقعاته للنمو بالنسبة للعام الجاري إلى 1.5 في المئة، وفق ما جاء في مؤشرات الصندوق للتنمية في العالم.

وقال الناطق باسم الحكومة الوزير إياد الدهماني إنه تقرر «تأجيل زيادة الأجور بسنة واحدة إذا تحققت نسبة نمو 3 في المئة خلال عام 2017»، مضيفاً أن كتلة أجور موظفي القطاع العام في تونس ستبلغ حوالى 6.5 بلايين دولار مقابل 6 بلايين دولار في العام الحالي.

وأتى إقرار تأجيل صرف الزيادة في مرتبات موظفي القطاع العام على رغم رفض الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اعتبر أن هذا القرار بمثابة «تعدٍ على أجور العمال وضرباً لمصداقية التفاوض وزعزعة للاستقرار الاجتماعي».

ويُنتظر أن تنعقد الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل (أعلى سلطة في المنظمة العمالية) اجتماعاً مطلع الأسبوع، لبحث قرار الحكومة، وسط تحذيرات من أزمة اجتماعية.

ويضم القطاع العام في تونس أكثر من 600 ألف موظف، وارتفع عددهم بنسبة 50 في المئة بين العام 2010 و 2016 مقابل تضاعف كتلة الأجور بنسبة 100 في المئة وفق احصاءات وزارة المالية.

وتُقدر موازنة تونس للعام المقبل بـ15 بليون دولار أي بزيادة نسبتها 12,2 في المئة مقارنةً بموازنة العام الماضي. ويتضمن مشروع الموازنة رفع رسوم ضريبية وأسعار الكهرباء.

وذكر الناطق باسم الحكومة أن الموازنة تضمنت أيضاً «إجراءات لتحصيل الضرائب من المتهربين، من بينها رفع السرية المصرفية التي تمكّن السلطات الضريبية من الاطلاع على الحسابات في حال التهرب الضريبي والفساد، مع ضمان سرية المعاملات».

وصرح الدهماني بأن مشروع القانون «تضمن إجراءات فعلية لمعالجة التهرب الضريبي حيث فُرضت ضرائب على أنشطة المحاماة والأنشطة الصحية والأطباء (المهن الحرة) مع تطبيق آليات لحصر هذه الأنشطة ومنعها من التهرب الضريبي»، ويُتوقع أن تواجه هذه الإجراءات احتجاج أصحاب المهن الحرة. وأوضح الناطق الحكومي بأن «المشكلة الكبرى التي يعاني منها الاقتصاد التونسي حالياً، هي مشكلة المالية العامة نظراً إلى ارتفاع العجز إلى مستويات غير مقبولة، وارتفاع حجم الدين حيث تضطر تونس للاقتراض من أجل تسديد ديون سابقة».

وتضمن مشروع قانون الموازنة توصيات المانحين الدوليين على رأسهم صندوق النقد الدولي الذي طالب تونس في مناسبات عدة بتقليص كتلة الأجور وخفض الإنفاق العام وتوجيهه نحو الاستثمار.

أسفرت مواجهات بين قوات منطقتين صوماليتين أعلنتا حكماً ذاتياً من طرف واحد في شمال البلاد، عن سقوط 11 قتيلاً على الأقل وعشرات الجرحى و50 ألف مهجّر منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، وفق ما عُلم أمس، من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. واندلع التوتر بين بونتلاند (أرض البنط) وجلمدج في أيلول (سبتمبر) بعدما أكدت «جلمدج» أن 13 من جنودها قُتلوا في غارة أميركية استهدفت عناصر حركة الشباب الصومالية المتشددة. وتتهم جلمدج «بونتلاند» بأنها قدمت إحداثيات غير دقيقة عن سابق تصور وتصميم للأميركيين من أجل شن تلك الغارة.

واندلعت مواجهات في 7 تشرين الأول في مدينة جالكعيو المقسومة شطرين بين الفريقين المتحاربين. وتتهم بونتلاند، جلمدج بأنها هاجمت قواتها للانتقام من الغارة الأميركية، فيما تقول «جلمدج» أن المواجهات اندلعت بسبب مشكلة احتلال أراضٍ في جالكعيو.

وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تايبوا غومو أن «11 شخصاً على الأقل قُتِلوا، وعشرات أُصيبوا بين 7 و13 تشرين الأول»، موضحاً أن اتفاقاً أُبرم في التاسع من الجاري بين الطرفين، انتُهك «بعد أقل من 24 ساعة».

من جهة أخرى، أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أصدره مساء أول من أمس، أن «معارك متقطعة مستمرة، ويعتبر الشركاء الإنسانيون أن أكثر من 50 ألف شخص تهجروا». وأضاف أن «أعمال العنف المسلحة أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية». يُذكر أنه في كانون الأول (ديسمبر) 2015، قُتل 20 شخصاً وأُصيب 120 وهرب أكثر من 90 ألفاً بعد معارك عنيفة بين الميليشيات الموالية في «جلمدج» و «بونتلاند» حول جالكعيو.