هدنة روسية قصيرة في حلب وأميركا تراها متأخرة وأوروبا تحذر من «جرائم حرب» ...رهان روسي - أميركي على «عملية لوزان»: مناقشة ملفات إقليمية وسورية بدءاً من حلب

أعلنت موسكو «هدنة إنسانية» لمدة 8 ساعات الخميس في أحياء شرق حلب التي تعرضت أمس لغارات روسية وسورية عنيفة أسفرت عن مقتل وجرح عشرات المدنيين، في وقت حذر المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا من اختفاء حلب ما لم يتم الاتفاق على حل حتى كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ودان الاتحاد الأوروبي روسيا لتسببها في «معاناة لا توصف»، قائلاً إن الغارات الجوية التي تشنها موسكو ودمشق قد تصل إلى مستوى «جرائم الحرب». وأعلنت دمشق أمس عن زيارة قام بها رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك إلى القاهرة للبحث في التعاون الأمني.

وجدد مجلس الوزراء السعودي موقفه الثابت من سورية ووحدتها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، مشدداً خلال جلسته في الرياض أمس، على أهمية «التوصل إلى حل سلمي يضمن إنهاء هذه الأزمة وفقاً لما تضمنه بيان جنيف وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة». ورحّب المجلس بالبيان الصادر عن «اجتماع الهيئة العليا لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عقدته في الرياض لمناقشة استمرار النظام السوري وحلفائه في تعطيل العملية السياسية وتقويض أسسها ومتطلبات نجاحها عبر انتهاج سياسة الأرض المحروقة في كل أنحاء سورية، ولا سيما في حلب، في تحدٍ سافر للقانون الدولي والإنساني».

وكان الجنرال سيرغي رودسكوي من هيئة الأركان الروسية، قال في موسكو: «ستكون هناك هدنة إنسانية في 20 تشرين الأول (أكتوبر) في مدينة حلب من الساعة 8:00 حتى 16:00» بالتوقيت المحلي. وأضاف أن «القوات الروسية والسورية ستوقف خلال هذه الفترة الغارات الجوية والهجمات الأخرى». وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «13 مدنياً على الأقل بينهم تسعة أطفال قتلوا صباح الإثنين نتيجة غارات لم يعرف إن كانت سورية أم روسية على حي المرجة»، موضحاً أن 12 منهم أقرباء وينتمون إلى العائلة ذاتها. وبين القتلى أمّ تبلغ من العمر 17 سنة ورضيعها.

وتأتي هذه الحصيلة غداة مقتل 34 شخصاً الأحد، 18 منهم على الأقل نتيجة غارات روسية استهدفت مبنيين سكنيين في حي القاطرجي، وفق حصيلة جديدة لـ «المرصد». وأفاد مراسل «فرانس برس» في الأحياء الشرقية بأن متطوعي الدفاع المدني كانوا يعملون صباحاً في حي القاطرجي على البحث عن نحو عشرين مفقوداً تحت الأنقاض. كما قتل الإثنين 23 شخصاً في غارات روسية على قرية عويجل التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة في ريف حلب الغربي، وفق «المرصد».

ورداً على التصعيد العسكري في حلب، حذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره البريطاني بوريس جونسون الأحد بأن على الحلفاء الغربيين أن ينظروا في عقوبات ضد أهداف اقتصادية في موسكو ودمشق رداً على حصارهما أحياء حلب الشرقية. لكن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني نفت الإثنين أي توجه لفرض عقوبات ضد روسيا على خلفية تورطها في النزاع السوري. وقالت: «هناك عقوبات ضد النظام السوري وتجري مناقشات حول ذلك، وبالتأكيد توسيعها أمر ممكن». وقالت موغيريني، من جهة أخرى، إن إعلان روسيا وقف إطلاق النار في حلب «خطوة إيجابية».

وفي بيان صدر في ختام اجتماع في لوكسمبورغ، قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنه «منذ أن بدأ النظام وحلفاؤه، وبخاصة روسيا، الهجوم أصبح من الواضح أن حجم القصف الجوي وكثافته على شرق حلب مفرط». وأضاف الوزراء أن «الاستهداف المتعمد للمستشفيات والطواقم الطبية والمدارس والبنى التحتية الأساسية إضافة إلى استخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والأسلحة الكيماوية يشكل تصعيداً كارثياً للنزاع (..) وقد يصل إلى جرائم حرب».

وكان دي ميستورا حذر من اختفاء حلب في حال لم يتم التوصل إلى حل قبل كانون الأول، داعياً إلى تجنيب هذه المدينة ما جرى في داريا ومعضمية الشام عندما جرى تهجير أهلهما بعد حصار خانق وقصف عنيف من القوات النظامية السورية. وقال إن أي حديث لا يتناول حلب ذات البعد الرمزي حيث يوجد مئة ألف طفل و275 ألف شخص محاصرين في أحيائها الشرقية، لن يكون مجدياً. وأضاف: «إذا كان العالم يراقب الموصل، يجب ألا ينسى حلب».

على صعيد آخر، أجرى رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك محادثات رسمية في القاهرة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس، في أول زيارة معلنة لمسؤول سوري أمني بارز إلى مصر منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من خمس سنوات. وأوضحت مصادر في القاهرة لـ «الحياة»، أن زيارة مملوك «تمت بناء على رغبة الجانب السوري لتوجيه الشكر لمصر على موقفها في مجلس الأمن الداعم لوقف إطلاق النار في حلب».

وأفاد «المرصد» بأن سيارة ملغومة انفجرت الإثنين قرب مزار شيعي في السيدة زينب جنوب دمشق، لكن تلفزيون «المنار» التابع لـ «حزب الله» نفى وقوع الانفجار.

وتستعد عشرات الدول لإطلاق تحرك في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، يُتوقع أن تواجه فيه روسيا والدول الدائرة في فلكها ضغطاً دولياً يحمّلها مسؤولية فشل مجلس الأمن في القيام بواجبه في «صون الأمن والسلم الدوليين في سورية»، وفق ديبلوماسيين. وكان مقرراً أمس أن يقدم دي ميستورا إحاطة إلى مجلس الأمن في جلسة مغلقة. وهو يقدم إحاطة أيضاً إلى الجمعية العامة التي كانت كندا بادرت باسم نحو ٧٠ دولة الى الدعوة لجلسة رسمية فيها الخميس «قد تقود الى إبقاء اجتماعات الجمعية العامة مفتوحة إلى حين القيام بتحرك في شأن سورية».

وسيشارك في الجلسة المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد، الذي كان دعا الى إحالة سورية على المحكمة الجنائية الدولية، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين. وقال ديبلوماسيون إن «ثمة استياء عارماً من الكثير من الدول نتيجة استخدام روسيا الفيتو ٥ مرات في مجلس الأمن لتعطيل تحرك فعلي ينهي الأزمة السورية»، موضحين أن «بين المنضمين الى التحرك عدداً من الدول التي تعرب عن استيائها للمرة الأولى بهذه الحدة». وقال ديبلوماسي مطلع إن روسيا «يرجح أن تواجه موقفاً منعزلاً في الجمعية العامة، إذ إن الدول التي تدور في فلكها لا تتعدى ١٣، بينها كوريا الشمالية وإيران وفنزويلا والحكومة السورية، أي دول تواجه عزلة بدورها».

في تطور مفاجئ، تم أمس الإعلان عن زيارة وُصفت بأنها مهمة لرئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك على رأس وفد أمني رفيع للعاصمة المصرية وإجرائه محادثات مع نظيره المصري اللواء خالد فوزي. وكان لافتاً أن الإعلان عن الزيارة تم عبر وسائل الإعلام السورية الرسمية. وأوضحت مصادر في القاهرة لـ «الحياة» أن زيارة مملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، تمت بناء على رغبة الجانب السوري لتوجيه الشكر لمصر على موقفها في مجلس الأمن الداعم لوقف إطلاق النار في حلب. وكانت مصر صوتت لصالح القرارين الفرنسي والروسي كونهما - كما فسّرت الخارجية المصرية - يدعمان وقفاً للنار وسبلاً لإدخال المساعدات. وأشارت المصادر إلى أن القاهرة استجابت رغبة دمشق وأرسلت دعوة إلى مملوك والوفد المرافق.

وقالت المصادر إن مملوك زار القاهرة الأحد وليوم واحد وعقد محادثات أمنية تناولت مسارين. الأول سياسي وتناول الحديث حول عناصر الموقف المصري الأخير في مجلس الأمن، فيما أطلع الجانب السوري القاهرة على ما وصفه بـ «النجاحات العسكرية» التي تحققها القوات المسلحة السورية بالتعاون مع الروس، مؤكداً أنها حققت نتائج مرضية في الأسابيع الأخيرة. وطلب مملوك استمرار التنسيق في التحركات المستجدة في مجلس الأمن بهدف توفير قرارات دولية تعمل على تخليص مدينة حلب من «المنظمات الإرهابية»، بحسب وصف حكومة دمشق، ودرس إمكان أن تتبنى مصر دعم الموقف السوري في مشاريع القوانين الممكن أن تُقدّم إلى مجلس الأمن. وكشفت المصادر أن دمشق طلبت من القاهرة دعماً لمواقفها باعتبار أن سورية «تواجه خطراً داهماً من الإرهاب المنتشر في المنطقة والذي في حال انتصاره سيُغرق المنطقة في بحار من الدم ويدخلها في عقود من عدم الاستقرار». وأكدت المصادر أن القاهرة لم تقدّم أي إجابات للوفد السوري في شأن هذه النقطة، مشيرة إلى أن المسؤولين الأمنيين المصريين استمعوا فقط لعرض الجانب السوري ومطالبه التي تأمل بحصول تنسيق سياسي ودعم واسع لدمشق.

أما على مستوى المسار الثاني الأمني، فتناول الاجتماع سبل التنسيق بين البلدين، حيث طلبت مصر قائمة بأسماء أعضاء «الجماعات الإرهابية» الموجودة في سورية من المصريين، ومن هو موجود منهم حالياً في حوزة السلطات المصرية. وأشارت المصادر إلى أنه تم الاتفاق على تبادل معلومات استخباراتية في ما يتعلق بالمصريين في سورية و «علاقتهم بالمنظمات الإرهابية واتصالاتهم المرصودة، وعما إذا كانت هناك اتصالات لهم مع الجماعات الناشطة في سيناء».

وأيد الوفد السوري، بحسب المصادر، المطالب المصرية بتسليم المطلوبين، كما سيتم إطلاع الجانب المصري على نتائج التحقيقات مع مصريين من أعضاء التنظيمات الإرهابية في سورية والموجودين في حوزة السلطات السورية، وتقدر القاهرة وجود مئات من المصريين المنخرطين في تنظيمات عاملة في سورية.

وفي دمشق، قال مصدر سياسي سوري مواكب لزيارة مملوك لوكالة «فرانس برس» إن زيارته «ليست الأولى إلى القاهرة، إلا أنها أول زيارة معلنة». ومن النادر أن تواكب وسائل الإعلام السورية نشاطات مملوك أو تنشر صوراً له. ويعود آخر ظهور علني له إلى 13 أيار (مايو) 2015 لدى مشاركته في اجتماع عقده الرئيس السوري بشار الأسد مع مسؤول إيراني.

يجري العمل على متابعة اجتماع لوزان بإرسال خبراء وموظفين من الدول المشاركة لبدء تنفيذ الخطوات المتفق عليها بينها سبل تنفيذ مبادرة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بإخراج عناصر «فتح الشام» (جبهة النصرة) من شرق حلب مقابل ادخال مساعدات انسانية على امل الوصول الى وقف شامل للنار في سورية واستئناف مفاوضات السلام في جنيف.

وبين تركيز ادارة الرئيس باراك اوباما في آخر ايامها على تحقيق انجاز ضد «داعش» وطرده من الموصل في العراق وإعطاء أنقرة اولوية لإقامة منطقة آمنة في شمال حلب ومنع ربط الأقاليم الكردية شمال سورية وشمالها الشرقي والانقسام الأوروبي ازاء كيفية التعاطي مع روسيا بسبب مشاركتها في قصف حلب، بدت «عملية لوزان» منصة عملية لإطلاق حوار دولي - اقليمي بأرجحية روسية لمناقشة الملف السوري بدءاً من حلب واحتمال ربطه بملفات اقليمية اخرى، اضافة الى توفير منصة متعددة الأطراف تسمح باستمرار الحوار الأميركي - الروسي بعد اعلان واشنطن تعليقه ثنائياً.

وأطلع وزير الخارجية الأميركي جون كيري عدداً من نظرائه الغربيين والإقليميين ذوي «التفكير المماثل» في لندن اول امس على نتائج اجتماع لوزان، حيث لوحظ مدى تركيز واشنطن على محاربة «داعش» وعدم القيام بأي خطوة تصعيدية في سورية ضد روسيا وفي العراق ضد ايران، ما ترك استمرار «عملية لوزان» خياراً وحيداً للبحث عن مخرج سوري. وشجع كيري نظيره البريطاني بوريس جونسون المدعوم من باريس على بحث معاقبة موسكو ودمشق من الاتحاد الأوروبي واستبعاد الخيار العسكري.

وقوبلت رغبة لندن وباريس بعقدتين: الأولى، قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي وتراجع نفوذها داخله ما انعكس ايضاً على صلابة موقف فرنسا. الثانية، وجود انقسام داخلي اوروبي ازاء كيفية التعاطي مع النظام السوري ومع الكرملين بسبب تداخل ملفات اوروبية - روسية عدة. وبعد ظهور هذا الانقسام في اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في لوكسمبورغ امس، فإن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يسعيان الى الحصول على «اجماع اوروبي» لفرض عقوبات على شخصيات روسية وسورية متورطة في قصف حلب.

في المقابل، تدفع موسكو حالياً لاعتبار «عملية لوزان» التي استبعدت لندن وباريس عنها، كي تكون منصة رئيسية. ووفق مشاركين في الاجتماع الوزاري السبت الماضي، فإن وزير الخارجية سيرغي لافروف كان يتحدث بطريقة واثقة من ان المطروح هو اما ان تستمر موسكو في خيارها وهو «نموذج غروزني» لحلب وخيارها السياسي لاحقاً بتوسيع الحكومة السورية او ان تقبل الأطراف الأخرى خياراتها بقبول الدول الإقليمية وأميركا «عزل المتشددين عن المعتدلين» والبدء بتنفيذ خطة دي ميستورا في حلب والعودة الى مفاوضات جنيف لإطلاق «عملية سياسية» بحيث يترك السوريون كي يقرروا ما يريدون من دون اي شروط مسبقة.

ولوحظ في الاجتماع، وفق مشاركين، وجود اجماع شفوي بين معظم المشاركين على اهمية إنقاذ حلب ووقف النار وإدخال مساعدات انسانية واستئناف مفاوضات جنيف، من دون ربط واضح لاستئناف المفاوضات بعد صمود وقف النار، اضافة الى ملاحظة اخرى من ان كيري كان يتحدث وكأن الانتخابات الرئاسية في الشهر المقبل ليست عاملاً او موعداً حاسماً. كما لوحظ دعم وزير الخارجية التركي مولود جاوويش اوغلو دعوات اخراح «فتح الشام» (النصرة) من شرق حلب، ما يعتقد بأنه مرتبط برغبة انقرة ضمان استمرار «الضوء الأخضر» الروسي لعملية «درع الفرات» لتحرير حوالى خمسة آلاف كيلومتر مربع من «داعش» والأكراد شمال سورية.

وأظهرت مناقشات لوزان الوزارية لأربع ساعات وجود تفاهم شفوي حول خمس نقاط ملموسة: تنفيذ خطة دي ميستورا لإخراج «فتح الشام» من حلب، وقف شامل للنار في سورية، تثبيت وجود القوات النظامية والمعارضة على الأرض من دون عمليات هجومية، ادخال مساعدات انسانية الى مناطق محاصرة، بدء فوري للعملية السياسية في جنيف.

وجرى الاتفاق على متابعة تنفيذ هذه المبادئ واختبار ملموس للتعهدات الكلامية عبر ارسال الدول المشاركة خبراء وموظفين كباراً الى جنيف لمناقشة تنفيذ الخطوة الأولى المتعلقة بإخراج «فتح الشام»، ذلك ان المناقشات كشفت وجود خلاف في شأن التقديرات بين قول دي ميستورا ان عددهم 900 وحديث دول اخرى عن 200 عنصر مقابل كلام روسي عن عدد كبير مع عدم التمييز بينهم وبين «احرار الشام» ذلك من اصل ما بين تسعة آلاف و12 الف مقاتل معارض شرق حلب.

وتضغط موسكو ودول اخرى كي تعقد جلسات تصاعدية للخبراء بين الحلفاء ثم بين «اصدقاء سورية» وروسيا للوصول الى الاتفاق على عدد محدد من المقاتلين الذين سيخرجون من شرق حلب مقابل ادخال مساعدات وإعلان وقف للنار يمكن تعميمه على كل سورية وإحياء وقف العمليات القتالية والاتفاق الأميركي - الروسي.

السياسة...دمشق – أ ف ب: أصدر مجلس مدينة دمشق قراراً يقضي بفرض غرامات على رمي النفايات عشوائياً ونشر السجاد والغسيل على الشرفات، ويفرض شروطاً على مقتنيي الحيوانات الأليفة.

وقال مصدر في محافظة دمشق “أقر مجلس المحافظة أخيراً، غرامة مالية قيمتها خمسة آلاف ليرة سورية (تسعة دولارات أميركية) على عدد من المخالفات المتعلقة بنشر الغسيل والسجاد على الشرفات”، فضلاً عن رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة لها كقارعة الطرق أو أثناء قيادة السيارات أو في نهر بردى الذي تكثر المتنزهات على ضفتيه.

وأوضح أن القرار يشترط أيضاً حصول أصحاب الحيوانات الأليفة على شهادة من طبيب بيطري تثبت أنه لا يعاني من الأمراض وتخوله العيش ضمن بيئة مأهولة بالسكان. وأضاف إن القرار يهدف “إلى الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحمايتها من التلوث البيئي والبصري”، مشيراً إلى أن “القرار كان موجوداً قبل اندلاع الأزمة لكن تم رفع الغرامة (عشرة أضعاف) لردع المواطن عن المخالفة”.

دان الاتحاد الأوروبي بشدة روسيا لتسببها في «معاناة لا توصف» من خلال حملة القصف العنيفة التي تشنها على مدينة حلب السورية، مشيراً الى أن الغارات الجوية التي تشنها موسكو ودمشق قد ترقى الى «جرائم الحرب». وفي خطوة استبقت اجتماع قادة الاتحاد في بروكسل الخميس المقبل، أعلنت موسكو وقف عمليات القصف لمدة ثماني ساعات في هذا اليوم، ما رأت فيه الولايات المتحدة خطوة محدودة ومتأخرة للغاية.

فقد دان مجلس خارجية الاتحاد الأوروبي الذي انعقد في اللوكسمبورغ أمس، الجرائم التي يرتكبها نظام بشار الأسد وحلفاؤه الروس والإيرانيون بحق المدنيين السوريين لا سيما في حلب المحاصرة، وطالب بوقف الهجمات على أنواعها وبفك الحصار عن المدينة والسماح للمنظمات الإنسانية بإدخال

المساعدات الطبية والغذائية. ولوّح المجلس بفرض عقوبات جديدة على النظام السوري طالما استمر القمع، كما جدد نداءه الى مجلس الأمن الدولي لإحالة الجرائم المُرتكبة في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.

وضمّن المجلس الأوروبي بيانه الختامي 8 خلاصات عن الوضع في سوريا، أبرز ما جاء فيها: أولاً، إن تدهور الأوضاع في سوريا يروّع الاتحاد الأوروبي وبخاصة الوضع في حلب حيث يقوم نظام الأسد وحلفاؤه، لا سيما روسيا، باستهداف المدنيين والنساء الأطفال والمستشفيات والمدارس والبنى التحتية بشتى أنواع الأسلحة الثقيلة والمحظورة دولياً مثل القنابل العنقودية والأسلحة الكيميائية. إن معاناة أهالي حلب لا تُوصف وهذه الجرائم التي يرتكبها النظام وحلفاؤه قد ترقى الى مستوى جرائم حرب.

ثانياً، إن أولوية مسؤوليات النظام السوري الطبيعية يجب أن تكون حماية أمن شعبه. ولهذا يدين الاتحاد الأوروبي بشدة انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع التي يرتكبها النظام وحلفاؤه بحق المدنيين السوريين وبحق عمال الإغاثة الإنسانية الذين يحاولون مساعدتهم. إن الاعتداء على موكب المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة في 19 أيلول انتهاك صارخ للقانون الدولي، والاتحاد الأوروبي يأمل أن يصل المحققون الدوليون الى تحديد هوية المهاجمين من أجل جلبهم الى العدالة.

ثالثاً، بسبب تدهور الأوضاع ميدانياً، يُطالب الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف المشاركة في استهداف حلب بوقف العمليات العسكرية ووقف تحليق الطيران فوق المدينة، وأن يحصل وقف شامل لإطلاق النار تضمنه منظومة رقابة شفافة وقوية، وأن يُرفع الحصار عن حلب ويُسمح للبعثات الإنسانية بإدخال المعونات الطبية والغذائية الى أهالي المدينة، وأن يتم القيام بتحضير الأرضية المناسبة لاستئناف مفاوصات جدية باتجاه الحل السياسي، وينبغي هنا أن تتقيد الأطراف الإقليمية بهذا الأمر لا سيما الدول المجاورة.

رابعاً، يُطالب الاتحاد الأوروبي نظام الأسد بفتح جميع المعابر أمام المنظمات الإنسانية لتدخل المناطق السورية كافة، ويؤكد الأوروبيون دعمهم التام لجميع التحركات الإنسانية الميدانية التي تقوم بها المجموعة الدولية لدعم سوريا، ويرحبون بمبادرة الثاني من تشرين الأول الجاري الصادرة عن الاتحاد الأوروبي من أجل تكثيف التعاون مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة في رفع المعاناة والتخفيف عن أهالي شرق حلب وإيصال المساعدات اليهم ومد يد العون الى كل المستضعفين والمحتاجين والنساء والأطفال.

خامساً، يشدد الاتحاد الأوروبي على أنه لا حل عسكرياً لهذه الأزمة. ويحيي جهود الموفد الدولي ستافان دي ميستورا للتواصل بين أطراف النزاع. ويشجب الاتحاد الفيتو الروسي في مجلس الأمن بتاريخ 8 تشرين الأول الجاري ضد مشروع قرار صاغته بعض دول الاتحاد من أجل وقف حمام الدم في حلب. ويجدد الاتحاد الأوروبي دعمه لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالصراع ويُذكر بالتزامه التام بإعلان جنيف الصادر عام 2012، ولهذا يدعو الأوروبيون الجميع الى وجوب البدء في عملية انتقالية للسلطة في سوريا وفق هذا الإعلان من دون أي تلكؤ أو مماطلة. ويؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه للمعارضة السورية في المفاوضات ويُطالب نظام الأسد بالتصرف بجدية ومسؤولية والجلوس الى طاولة المفاوضات والمشاركة في رسم المخرج لسوريا من محنتها، كما يشدد الاتحاد الأوروبي على التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

سادساً، يدعو مجلس خارجية الاتحاد الأوروبي روسيا تحديداً لكونها تُشارك في رئاسة المجموعة الدولية لدعم سوريا، لكي تسهم في التوصل الى حل سياسي وذلك بأن تبرهن في المواقف والأفعال مساهمتها في وقف القصف العنيف الذي يقوم به النظام ووقف العمليات العسكرية، وفتح المعابر أمام المنظمات الإنسانية وتوفير الأجواء المناسبة لمفاوضات سياسية جامعة توصل الى الحل السياسي المنشود.

سابعاً، يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الجرائم التي ارتكبت باستخدام الأسلحة الكيميائية وأكد حصولها فريق التحقيق الدولي. ويجدد الاتحاد نداءه الى مجلس الأمن الدولي كي يحيل جميع الجرائم المرتكبة في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد الأقليات الإثنية والدينية. وسننظر في إمكانية القيام بتحرك ما في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما سندرس سريعاً فرض مزيد من العقوبات ضد شخصيات أو هيئات تساعد النظام السوري في قمعه طالما تواصل هذا القمع.

ثامناً، يؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه للحرب التي شنها التحالف الدولي ضد داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، ويواصل جهوده في تجفيف منابع تمويل هذه الجماعات التي تتعارض مبادئها تماماً ومبادئ الاتحاد. ويذكر الأوروبيون بأن الحل السياسي في سوريا هو السبيل الوحيد من اجل إلحاق الهزيمة بداعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى التي تشكل خطراً على مستقبل سوريا.

وقالت مصادر ديبلوماسية في الاتحاد الأوروبي إن الإشارة الى روسيا بالاسم في البيان يُعد أمراً مهماً، ويشير الى خط أقسى بكثير مقارنة مع بيانات سابقة تشير فقط الى «حلفاء» الأسد ميدانياً.

هذا، وكانت بريطانيا وفرنسا تحاولان توجيه إدانة مباشرة الى موسكو في البيان الختامي، وحاول وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا بوريس جونسون وجان مارك آيرولت إقناع نظرائهم الأوروبيين بوجوب فرض رزمة عقوبات جديدة على روسيا بسبب ارتكاباتها في سوريا، لكن جهودهما لقيت معارضة شرسة من دول عدة في مقدمها هنغاريا والنمسا واليونان وقبرص. وقال جونسون إن «الوضع في حلب عار على الإنسانية»، «علينا زيادة الضغط على الأسد وعلى أسياده ومحركيه في روسيا وإيران لكي يوقفوا هجومهم على حلب. ونهيب بالشعب الروسي العظيم أن يحث حكومته كي تجنح نحو السلم وتستأنف المفاوضات في جنيف».

وأثنى نظيره الفرنسي على ما قاله ووصف الوضع في حلب بالكارثي وقال «علينا أن نبذل ما في وسعنا لوقف إطلاق النار هناك ومنع المعتدين من ارتكاب مجزرة في حلب. يجب العودة الى طاولة المفاوضات والدفع باتجاه حل سياسي. كما تعلمون روسيا تقف الى جانب الأسد في قمعه الدموي وهذا يجب أن لا يستمر. هناك حس أخلاقي يجب أن تلتزم به الدول الكبرى. سنعمل على تشديد الضغط على الجانب الروسي ولتحقيق هذا الأمر يجب أن نتكلم جميعنا في الاتحاد الأوروبي بصوت واحد».

وقبل المحادثات قال آيرولت إن هدفه هو «دراسة جميع الخيارات لممارسة ضغوط أقوى بكثير على نظام الرئيس بشار الأسد وحلفائه».

لكن هذا الصوت الواحد كان بعيد المنال أمس، فقد كان رأي وزراء عدة أولهم وزير الخارجية النمسوي سيباستيان كورتز أن «من الخطأ فرض عقوبات جديدة على روسيا، يجب علينا تفادي التصعيد». واستبعدت الممثلة العليا الخارجية في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني احتمال لجوء الأوروبيين مستقبلاً الى فرض عقوبات على روسيا بسبب دورها في سوريا.

وتزامناً مع صدور بيان الاتحاد الأوروبي أعلنت موسكو عن وقف لإطلاق النار في حلب من الساعة 05:00 صباحاً حتى الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش الخميس المقبل، وهو اليوم الذي يفتتح فيه قادة الاتحاد الأوروبي قمة في بروكسل يتصدر جدول أعمالها العلاقات مع روسيا.

ولكن وزارة الخارجية الأميركية قالت إن خطة روسية لوقف الهجمات الروسية والسورية على حلب لثماني ساعات يوم الخميس المقبل للسماح للمدنيين وقوات المعارضة بمغادرة المدينة، محدودة ومتأخرة للغاية.

وقال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر في إفادة يومية عندما سئل عن الخطة التي أعلنتها وزارة الدفاع الروسية إنه إذا كانت الخطة تؤدي إلى «توقف لثماني ساعات في المعاناة المتواصلة لأهل حلب، فإن ذلك سيكون شيئاً جيداً، لكنها بصراحة محدودة ومتأخرة للغاية«.