المملوك في القاهرة في اول زيارة معلنة منذ بدء الحرب في سوريا وخبير إسرائيلي: عباس غاضب من دعم مصر لدحلان...توتر جديد يطفو على السطح بين السلطة ومصر..القاهرة توقع قبل نهاية العام عقود محطة نووية مع موسكو...الكونغرس: مصر دولة مهمة لأميركا

 (اف ب) أجرى رئيس مكتب الامن الوطني السوري علي المملوك محادثات رسمية في القاهرة، وفق ما نقل الاعلام السوري الرسمي، في أول زيارة معلنة لمسؤول سوري أمني بارز الى مصر منذ اندلاع النزاع قبل اكثر من خمس سنوات.
وأوردت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) امس ان اللواء علي المملوك قام «بزيارة رسمية الى القاهرة بناء على دعوة من الجانب المصري استمرت يوما واحدا»، مشيرة الى انه التقى «اللواء خالد فوزي نائب رئيس جهاز الامن القومي في مصر وكبار المسؤولين الامنيين«. واتفق الطرفان، وفق «سانا« «على تنسيق المواقف سياسيا بين سوريا ومصر وكذلك تعزيز التنسيق في مكافحة الارهاب الذي يتعرض له البلدان«. وقال مصدر سياسي سوري مواكب للزيارة لوكالة فرانس برس «الزيارة ليست الاولى للمملوك الى القاهرة، الا انها اول زيارة معلنة«. ويشار إلى أن مصر صوتت اخيرا في مجلس الامن لمصلحة مشروع قرار روسي حول سوريا.

قال الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية يوني بن مناحيم إن مصر تساعد القيادي في حركة «فتح» محمد دحلان، من خلال المؤتمر الذي ينعقد هذه الأيام في القاهرة لدعمه برعاية الاستخبارات المصرية على حساب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأضاف، في مقال نشره على موقع «نيوز ون» أن «عباس احتج لدى القيادة المصرية، لكن القاهرة تواصل دعمها لدحلان، لأنها تراه الشخصية القادرة على الإطاحة بحكم حركة حماس من قطاع غزة».

وأوضح أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «لا يبدو متأثرا من رفض عباس مصالحة خصمه، بل يواصل دعم أنشطة دحلان السياسية لتمكينه من العودة إلى صفوف فتح، والتحول إلى وريث لعباس، في ظل العلاقات التي تربط بين دحلان وجهاز الاستخبارات العامة المصرية». وأشار إلى أن «القاهرة تشهد هذه الأيام مؤتمرا يشارك فيه 130 شخصية من الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان، ممن يعتبرون من داعمي دحلان، وسيكون ضيف الشرف فيه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط».

وأوضح بن مناحيم، وهو ضابط سابق في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، أن «السيسي يعلم جيدا أن عباس يعيش ظروفا صعبة، وأن تنحيه أو إزاحته عن المشهد السياسي باتت مسألة وقت ليس أكثر، بالتزامن مع علاقات ممتازة يشهدها دحلان مع السيسي، وهو يعلم مؤهلاته جيدا، ما جعله يتوسط في خلاف مصر مع إثيوبيا حول سد النهضة».

وتابع: «كما يرتبط دحلان بعلاقات جيدة مع وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان من خلال صديقهما المشترك المليونير مارتين شلاف المقيم في فيينا، لكن المصلحة المصرية مع دحلان تبقى مركزة على قطاع غزة الذي ترتبط معه بحدود مشتركة».

من جهة ثانية، تبادلت الحكومة الفلسطينية وحركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، امس، الاتهامات في شأن المسؤولية عن الأوضاع في القطاع.

وفي الدوحة، أكد امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، امس، مواقف بلاده «الثابتة تجاه القضية الفلسطينية تحقيقا لمطالبها المشروعة لا سيما دعم قطاع غزة ومساندته في صموده ضد الاحتلال الاسرائيلي الغاشم».

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ تميم كلا من رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية والوفد المرافق لهما.

تشهد العلاقات بين السلطة الفلسطينية ومصر توتراً جديداً سببه المباشر مؤتمر ينظمه المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط في القاهرة، لكن جوهره يعود الى ما تصفه السلطة بـ «التدخل المصري في الشؤون الفلسطينية» عبر رعاية القيادي «الفتحاوي» المفصول محمد دحلان.

ووجه المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط الذي تقول السلطة الفلسطينية إنه تابع لجهاز المخابرات العامة المصرية، دعوات إلى شخصيات فلسطينية، بينها أعضاء في اللجنة المركزية لحركة «فتح»، بمن فيهم دحلان، وشخصيات أكاديمية وإعلامية وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، للمشاركة في مؤتمر يعقده تحت عنوان: «مصر والقضية الفلسطينية».

وأثارت الدعوة غضباً كبيراً في الرئاسة الفلسطينية التي طلبت من قيادات «فتح» وأعضائها عدم المشاركة. وقالت مصادر في معبر رفح الذي تديره حركة «حماس» إن سلطة المعبر تلقت من مصر أسماء 130 شخصية من قطاع غزة لتسهيل مرورها للمشاركة في المؤتمر. وأضافت أن 61 شخصية فقط لبت الدعوة، مشيرة إلى أن المتبقين اعتذروا عن عدم المشاركة. وأكدت مصادر في «فتح» توجيه تعليمات لجميع أعضائها وقياداتها بعدم المشاركة في المؤتمر.

وبدأ التوتر في العلاقة بين السلطة والقاهرة عقب دعوة مصر السلطة إلى إعادة دحلان الذي فصله الرئيس محمود عباس، إلى موقعه القيادي في «فتح». وزاد هذا التوتر عقب الدعوة التي وجهتها اللجنة «الرباعية العربية» إلى السلطة لاجتماع عقد الشهر الماضي في القاهرة لبحث عودة دحلان تحت عنوان «وحدة فتح».

وزاد التوتر بشكل أكبر بعد ظهور تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية بين مدير المخابرات العامة المصري ودحلان تهجّم فيها مدير المخابرات المصرية بشدة على الرئيس عباس الذي أصدر بدوره تصريحات حمل فيها على ما سماه «التدخل الخارجي» في الشؤون الفلسطينية.

ويرى كثير من المراقبين أن مصر عقدت المؤتمر بهدف توجيه رسالة إلى القيادة الفلسطينية رداً على التصريحات التي شككت بالتدخل المصري في الشؤون الفلسطينية. وقال أحد المسؤولين السابقين في السلطة إن مشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في المؤتمر هدف، في ما يبدو، إلى التلويح للسلطة بأن القيادة الفلسطينية حصلت على شرعيتها من الجامعة العربية الموجودة في مصر.

وأصدرت «فتح» بيانات حادة ضد المؤتمر الذي بدأ أعماله أمس في أحد فنادق القاهرة، منها بيان صدر عن أمناء سر «فتح» في الضفة الغربية ونشر على موقع وكالة الأنباء الرسمية للسلطة «وفا»، استنكروا فيه ما اعتبروه «تجاوزاً سافراً وخطيراً» للشرعية الفلسطينية، و «تدخلاً مخجلاً» في الشأن الفلسطيني الداخلي، و «محاولة للقفز عن الشرعية الفلسطينية» عبر المؤتمر الذي حمل اسم «عين السخنة».

وقالت «فتح» في بيانها: «إن شعبنا في الوطن والشتات، الذي خاض معارك طويلة وقاسية في سبيل الحفاظ على استقلالية القرار الوطني، ودفع خيرة أبنائه حياتهم ثمناً لتكريس الهوية الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، سيسقط بكل تأكيد كل المؤامرات الهادفة إلى النيل من مشروعه».

واصدر الناطق باسم «فتح» أسامة القواسمي بياناً أعلن فيه رفض الحركة للمؤتمر، معتبراً ذلك «تدخلاً في شؤوننا الداخلية». وأضاف: «ما ينتج عنه (المؤتمر) باطل وغير شرعي لأننا في فتح لم نخوّل أحداً الحديث نيابة عنا». وقال: «أي لقاءات أو مؤتمرات يراد منه مناقشة القضية الفلسطينية يجب الترتيب له مع المؤسسات الرسمية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية».

أعلنت القاهرة أمس أنها ستوقع مع روسيا عقود إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة (شمال غرب القاهرة) قبل نهاية العام الجاري، فيما أقر البرلمان أمس قانوناً يغلّظ عقوبات تهريب البشر، في مسعى للجم ظاهرة الهجرة غير القانونية.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع وزير الكهرباء محمد شاكر الذي «عرض الموقف النهائي للعقود الخاصة بإنشاء محطة الضبعة النووية»، وفقاً لبيان رئاسي نقل تأكيد شاكر خلال اللقاء أن «العقود ستوقع مع روسيا قبل نهاية العام».

وكانت القاهرة وموسكو وقعتا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي اتفاقية لبناء محطة للطاقة النووية في مدينة الضبعة. ونشرت الجريدة الرسمية في أيار (مايو) الماضي قراراً للسيسي بالموافقة على اتفاقية قرض مع روسيا بقيمة 25 بليون دولار لإنشاء المحطة.

وينص الاتفاق على إنشاء محطة كهروذرية في مصر تضم أربع وحدات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميغاوات، على أن تقدم روسيا قرضاً لمصر لتمويل عمليات إنشاء هذا المشروع الذي ينفذ على 7 سنوات.

من جهة أخرى، وافق البرلمان أمس على مشروع قانون «مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين» الذي يفرض عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه على «كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو شرع في ارتكابها أو توسط في ذلك». كما يعاقب بالسجن «كل من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهّل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك».

واعتبرت لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان أن القانون الجديد «يعالج أوجه القصور في التشريعات المصرية القائمة ذات الصلة، وجاء متوافقاً مع أحكام الدستور».

ويلزم القانون الدولة بـ «توفير التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين، ومنها حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال».

وأوضح رئيس البرلمان علي عبدالعال أن القانون «وافق عليه 402 نائب، فيما رفضه 5 نواب وامتنع عن التصويت نائبان... وهذه إشارة غير سلبية على الإطلاق»، لافتاً إلى أن «القانون من القوانين المكملة للدستور، وبالتالي فإن الموافقة عليه تكون بغالبية ثلثي أعضاء المجلس».

وأشار في كلمته خلال جلسة أمس إلى أن «القانون جاء مسايراً للمفاهيم السائدة في ما يخص مكافحة التهريب للحفاظ على الشباب ممن يستغلون أحلامهم المشروعة، علاوة على أنه يحقق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم».

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أمس «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية» نيابة عن رئيس الوزراء شريف إسماعيل. وأقرت في كلمة ألقتها بأن «تدفقات الهجرة غير الشرعية تحدٍ بالنسبة إلى أي دولة سواء مُصدرة أو مُستقبلة». وأوضحت أن «مصر دولة مصدر ودولة عبور واستقبال... وبناء عليه جاء قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي بذلت جهوداً لبلورة استراتيجية لمكافحة الهجرة غير الشرعية خلال السنوات العشر المقبلة».

وأضافت أن «مأساة رشيد أبرزت الخطوات اللازمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية»، في إشارة إلى غرق مركب مهاجرين في مياه البحر المتوسط الشهر الماضي ومقتل أكثر من 200 شخص من مستقليه.

وأوضحت أن «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تمت بلورتها من خلال دراسة جميع البنود الخاصة بكل المواطنين، وتقوم على التشريع والتوعية ودعم القدرات والدعم الإقليمي والدولي».

وكان رئيس البرلمان قرر خلال جلسة مساء أول من أمس اختيار السيد الشريف رئيساً للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التي تبحث في تنفيذ حكم محكمة النقض الخاص بإلغاء عضوية أحمد مرتضى منصور وتسليم مقعده النيابي لمنافسه عمرو الشوبكي الذي أظهرت إعادة فرز للأصوات فوزه وقضت محكمة بأحقيته بالمقعد.

وقال عبدالعال إن «الحكم واجب النفاذ، لكن أرى أن يوكل الموضوع إلى لجنة لتقوم بإصدار تقرير في إطار تعدد الآراء». وأشار إلى أنه «حريص على سرعة خروج ذلك التقرير، وأطالب اللجنة بعرضه على الجلسة العامة في جلسة مقبلة».

ودعا رئيس «ائتلاف دعم مصر» المحسوب على أجهزة رسمية محمد السويدي، مجلس النواب إلى «الإسراع في حسم المسألة». وقال في كلمة أمام النواب: «باسمي وباسم نواب دعم مصر، أدعم المجلس لسرعة الانتهاء من هذه المسألة وحسمها بما يتفق مع القانون. وأعلم جيداً مدى احترام رئيس المجلس لسيادة القانون».

وطالب بـ «ضم الصناديق الخاصة (في الأجهزة الحكومية) التي يصل عائدها إلى نحو 35 بليون جنيه غير خاضعة للرقابة إلى الموازنة العامة للدولة من أجل ضخها في الدعم النقدي». وأيده رئيس البرلمان، معتبراً أن «هناك تراخياً من الحكومة وعدم رد على التوصيات... طالبت رئيس مجلس الوزراء بتقديم تقرير ربع سنوي عما حققته الحكومة من برنامجها، وأطالب بضبط الانفاق الحكومي».

وقال الشوبكي الذي حصل على حكم من محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية في مصر) بأحقيته بمقعد منافسه منصور: «حتى الآن لم أضع يدي على سبب التأخير الذي استمر لمدة أربعة شهور منذ صدور الحكم». لكنه اعتبر أن «المؤشرات التي خرجت من مجلس النواب إيجابية في هذا الصدد».

وأضاف في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في ندوة عن قانون الإعلام، بصفته خبيراً في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»: «لسنا أمام اجتهاد سياسي، انما هذا حكم محكمة قُدم التماس ضده ورُفض، وفي النهاية إما أن ننفذ حكم المحكمة أو نقول إننا لا نلتزم بأحكام القضاء».

إلى ذلك، دعت «المؤسسة المصرية لحماية الدستور» التي يقودها الديبلوماسي المخضرم عمرو موسى إلى «إلغاء خانة الديانة من جميع الأوراق الثبوتية، ترسيخاً لمبدأ المواطنة وعدم التمييز». وأعلنت في بيان أمس «تأييدها ودعمها قرار جامعة القاهرة ونقابة المهندسين بإلغاء خانة الديانة من أوراقها، احتراماً للدستور الذي ألزم جميع سلطات الدولة ومؤسساتها، عامة وخاصة، احترام مبادئ المواطنة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين إلا على أساس الكفاءة».

وأشارت المؤسسة إلى أن «المادة الرقم 53 من الدستور أكدت أن المواطنين أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون او اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو أي سبب آخر، كما أكدت التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة وإنشاء مفوضية لهذا الغرض».

ورأت أن «إلغاء خانة الديانة من أوراق مؤسسات الدولة العامة والخاصة التي تتعامل مع المواطنين يشكل خطوة مهمة وتدبيراً مطلوباً لضمان تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين، وهو إجراء ضروري لضمان تحقيق العدل والمساواة أمام القانون، كما أنه بداية للتصدي بشجاعة لظاهرة التمييز على أساس الدين ولمواجهة دعاة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد».

وطالبت بـ «الإسراع بإصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز وإنشاء مفوضية تعمل على وضع ومتابعة تنفيذ استراتيجية شاملة للقضاء على أشكال التمييز كافة بين المواطنين وفقاً للدستور»، منبهة إلى أن تكافؤ الفرص وعدم التمييز «يشكلان أساس العدل والمساواة في دولة القانون المدنية الحديثة، ومصدراً لبناء الثقة في الحاضر والأمل في المستقبل، كما أن هذا القانون جدير بالأولوية في الاهتمام وسرعة الإصدار والتطبيق لأنه من أهم القوانين المكملة للدستور التي تمس حياة المواطنين وحقوقهم الأساسية التي يحميها الدستور».

 

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل أحد العناصر المحكوم عليها بالإعدام في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة كرداسة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء ضبطه بكرداسة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، «توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني، تفيد بتردد الهارب أشرف إدريس عطية القزاز، واسمه الحركي «حمزة»، 34 عاما، نجار، مقيم بكرداسة بمحافظة الجيزة، المحكوم عليه بالإعدام في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة كرداسة وقتل والتمثيل بجثث عدد من ضباط وأفراد المركز على منزل شقيقته الكائن بالعقار رقم 2 بالدور الثانى بطريق بني مجدول بكرداسة».

وتم إعداد الأكمنة اللازمة واستهدافه فجر اليوم إلا أنه حال مداهمة القوات الأمنية له، فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها من داخل المنزل، مما دفع القوات للتعامل مع مصدرها؛ ما أدى إلى مصرع المتهم الهارب، والعثور على بندقية خرطوش تركي الصنع، و3 فوارغ من ذات العيار.

صرح عضو الكونغرس الأميركي مايكل كوناواي اليوم الاثنين عقب لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري بمقر وزارة الخارجية بأنه تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يخص الارهاب والصراع من اجل هزيمته.

وعبر كوناواي الذي يرأس وفدا من الكونغرس عن تقديره للدور الذى تقوم به مصر في العالم العربي ومدى اهمية هذا الدور.

وأضاف كوناواي أنه أكد لشكري ان مصر دولة مهمة للولايات المتحدة ولعملية السلام في المنطقة، مشيرا إلى انه دارت مناقشة جيدة خلال الاجتماع مع وزير الخارجية المصري حول تطورات الاوضاع في سورية.

وردا على سؤال حول الحرب التي تخوضها مصر حاليا ضد الارهاب ودور الولايات المتحدة لمساعدتها، قال كوناواى ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد تحدث عن فكرة ضرورة انتصار الاسلام المعتدل على الافكار الراديكالية، وعن دور رجال الدين في توضيح الاسلام المعتدل وتعاليم القرآن الذى تم إساءة فهمه من خلال الجهاديين الذين يلجأون للعنف ويستخدمون الاسلام لتبرير ما يفعلونه وهذه تعتبر خطوة كبيرة للأمام للبدء في هذه العملية. وأضاف أنها ستكون عملية طويلة الامد، وهي معركة مشتركة يتعين خوضها لإنهاء محاولات استخدام الاسلام وتأثير ذلك على بقية العالم.

قُتل ضابطان وجندي من الجيش المصري خلال مواجهات مع مسلحين في سيناء، فيما قُتل جندي رابع من قوات الشرطة بتفجير عبوة ناسفة جنوب الشيخ زويد. وأعلنت السلطات قتل 18 «تكفيرياً» في سيناء و «قيادي جهادي» في الجيزة (جنوب القاهرة).

وعُلم أن 3 من أبناء قبيلة الرويشات في شمال سيناء قتلوا في تلك المواجهات أثناء مرافقة قوات الجيش في المداهمات. وشن الجيش حملات دهم مكثفة أمس وأول من أمس استهدفت خصوصاً قرى في جنوب الشيخ زويد، تعتبر «من أهم مراكز تجمع المسلحين في شمال سيناء»، وفق مسؤول أمني قال إن السلطات تعتقد بأن منفذي الهجوم على مكمن «زغدان» الذي قُتل فيه 12 عسكرياً قبل أيام، انطلقوا من هذه المنطقة. وتبنى فرع تنظيم «داعش» الهجوم على المكمن ونشر مساء أول من أمس عبر حسابه على موقع «تويتر» صوراً له.

وشنت القوات المسلحة مدعومة بعناصر من الشرطة حملة دهم موسعة امتدت إلى مناطق في وسط سيناء، خصوصاً في المنطقة الشرقية التي تقع إلى جنوب رفح والشيخ زويد. واستعان الجيش في تلك الحملة بتعزيزات من الجيشين الثاني والثالث وقوات من غرب قناة السويس انتقلت إلى الجبهة الشرقية لدعم تلك الحملة التي تتم بغطاء جوي من مقاتلات تشن ضربات على مواقع يشتبه بأنها للمسلحين بعد استطلاعها وتصويرها بمروحيات «أباتشي».

وقال الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير في بيان أمس إن «القوات الجوية قامت طبقاً للمعلومات الواردة من الأجهزة الأمنية بقصف جوي استهدف 16 ملجأً تستخدمها العناصر التكفيرية، كما قامت عناصر المدفعية بقصف عدد آخر من الأهداف في توقيتات متزامنة وفي ظل مشاركة للقوات البرية والقوات الخاصة لدهم البؤر والعناصر الإرهابية أثناء محاولة الهروب من ضربات القوات».

وأضاف: «كانت نتيجة أعمال القتال الأحد مقتل 18 تكفيرياً وتدمير 4 سيارات و14 دراجة نارية، كما تم ضبط كميات متنوعة من الأسلحة والذخائر». وأشار إلى «استشهاد 3 وجرح اثنين من أفراد القوات المسلحة»، لافتاً إلى «استمرار عمليات التعامل مع العناصر الإرهابية بكل حسم». وقال: «تؤكد القوات المسلحة أنها لن تعود إلى ثكناتها وستظل عيناً ساهرة تصون أرض الوطن وتدحر الإرهاب مهما كلفها ذلك من تضحيات للثأر لدماء شهادئها الأبرار».

وقالت لـ «الحياة» مصادر مطلعة إن أحد الضابطين قُتل برصاص قناص في قرية المقاطعة جنوب مدينة الشيخ زويد أثناء المداهمات التي تمت فيها، فيما قُتل الضابط الآخر وجندي في هجوم مسلح استهدف دورية أمنية في قرية أبو طويلة جنوب الشيخ زويد، قتل فيه أيضاً 3 من أبناء قبيلة الرويشات كانوا يرافقون الحملة الأمنية لإرشاد القوات إلى مواقع الجماعات المسلحة، وشُيعت جنازتهم ظهر أمس وسط مشاركة كبيرة من أبناء القبائل.

وقال سكان في الشيخ زويد إن انفجاراً ضخماً سُمع دويه في محيط قسم شرطة المدينة مساء أول من أمس، اتضح أنه نتج من انفجار سيارة يبدو أنها كانت مُفخخة وتستهدف تفجير القسم. وأوضح السكان أنه سُمع دوي إطلاق نار بكثافة أعقبه انفجار قوي هز محيط منطقة قسم شرطة الشيخ زويد.

وأوضحت مصادر أمنية أن «قوة تأمين القسم أطلقت النار صوب حافلة صغيرة كانت متجهة بسرعة صوب مبنى قسم الشرطة ولم تلتزم عدم اختراق الحرم الأمني للقسم، وأثناء استهدافها انفجرت ما يوحي بأنها كانت تضم كمية كبيرة من المتفجرات، بهدف القيام بهجوم انتحاري على الأرجح».

وأعلنت وزارة الداخلية قتل «قيادي جهادي» في مدينة كرداسة قالت إنه «مسؤول عن التخطيط والتسليح وتدبير المواد المتفجرة لعناصر البؤر الجهادية» في نطاق محافظة الجيزة (جنوب القاهرة). وقالت في بيان إن «معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني تفيد بتردد الجهادي الهارب أشرف إدريس القزاز من مدينة كرداسة، المحكوم بالإعدام في قضايا عنف، على منزل شقيقته، فتم إعداد مكامن عدة لاستهدافه، وحال مداهمة القوات الأمنية له فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها ما دفعها إلى التعامل مع مصدرها، وأسفر ذلك عن مصرع القزاز والعثور على بندقية خرطوش تركية الصنع».

ووصفت القتيل بأنه «من أبرز الكوادر الجهادية في محافظة الجيزة ومسؤول التخطيط والتسليح وتدبير المواد المتفجرة لعناصر البؤر الجهادية في المحافظة». وهو محكوم بالإعدام والمؤبد في قضايا عنف، ومطلوب على ذمة قضايا أخرى.

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة مساء أول من أمس إرجاء محاكمة 23 متهماً بالإرهاب وتشكيل تنظيم «كتائب أنصار الشريعة» إلى 3 كانون الثاني (يناير) المقبل، في قضية اتهامهم بقتل ضابط و11 شرطياً والشروع في قتل 9 آخرين وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها.

وعاقبت المحكمة في ختام الجلسة 19 متهماً بالحبس لمدة عامين مع الشغل، على خلفية رشق أحدهم هيئة المحكمة بحذائه أثناء الجلسة، وهو التصرف الذي قوبل بحفاوة بالغة من زملائه. وكان المتهم أثار ضجة داخل القفص، ما دعا رئيس هيئة المحكمة إلى إخراجه من القفص للوقوف على سبب تصرفه على هذا النحو، فنزع المتهم حذاءه فجأة، موجهاً إياه صوب المنصة، فسارع رجال الأمن إلى إعادته إلى قفص الاتهام، ليلتف حوله زملاؤه ويهنئونه على تصرفه. وحرك رئيس المحكمة دعوى جنائية بتهمة «ازدراء هيئة المحكمة وإهانتها والإساءة إليها والتطاول عليها»، وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أشد عقوبة على المتهمين، لتصدر المحكمة حكمها بحبسهم عامين.

من جهة أخرى، تسببت اشتباكات قبلية في مركز دشنا شمال محافظة قنا في جنوب مصر، بتوقف حركة القطارات بين شمال البلاد وجنوبها. وقال مصدر أمني إن «كثافة تبادل إطلاق النار بين قبيلتي العتامنة وعبدالقادر في قرية المعصرة بسبب خصومات ثأرية، أدت إلى طلب أجهزة الأمن من سلطات السكك الحديد وقف حركة القطارات من القاهرة إلى الأقصر وأسوان موقتاً إلى حين السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النيران». وأوقفت حركة القطارات لنحو 4 ساعات، قبل أن تستأنف مُجدداً. وأوقفت مصالح حكومية عدة أعمالها في القرية خشية خروج الاشتباكات عن السيطرة.

 

طرابلس - «الجزيرة نت» - أثنت حكومة عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، على دعوة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع حكومة الثني في إطار حوار ليبي ومن دون وساطة أجنبية، فيما أحالت حكومة الثني الدعوة إلى مجلس النواب للاطلاع عليها. وجاء ذلك عقب اقتحام أعضاء من المؤتمر الوطني العام مقر المجلس الأعلى للدولة بمساعدة أفراد من الأمن الرئاسي، وأعلنوا عودة المؤتمر لمباشرة أعماله، وحذر الغويل من التعامل مع حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت بموجب الاتفاق السياسي.

وأعلن جهاز الأمن الرئاسي المكلف بحماية مقار المؤتمر الوطني العام والمجلس الأعلى للدولة عن انشقاقه عن مجلس الدولة وتبعيته للمؤتمر الوطني العام والمؤسسات التابعة له «لأنه الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد». وأوضح في بيان أن «فشل المجلس الرئاسي في حل الأزمات وإقصاء الشخصيات الجدلية هو ما دفعهم إلى إعادة الشرعية».

ودعا الغويل في بيان ألقاه من داخل مقر قصور الضيافة الرئاسية في طرابلس، الذي كان يشغله رئيس مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن السويحلي، الى «إيقاف عمل حكومة الوفاق الوطني» كما طلب من جميع الوزراء ورؤساء الهيئات التابعين لحكومة الإنقاذ ممارسة مهامهم.

انتشرت وحدات الأمن المركزي في بعض شوارع العاصمة الليبية طرابلس وطرقاتها أمس، للتحقق من بعض أصحاب السيارات، في وقت خيّم على المدينة هدوء بعد سماع دوي إطلاق نار كثيف ناتج من اشتباكات في بعض المناطق ليلاً. وطاول رصاص طائش شققاً سكنية في مناطق مواجهات بين قوات موالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج وتلك الموالية لحكومة الإنقاذ (حكومة الأنقلاب) برئاسة خليفة الغويل والتي انضمت إليها ليلاً قوات الحرس الرئاسي.

وعلى رغم أوامر أصدرها كل من الطرفين باعتقال مسؤولي الطرف الآخر، أفاد شهود بأن السراج والغويل قاما بزيارات في المدينة من دون تسجيل احتكاكات، الأمر الذي عزته مصادر الأخير إلى رغبته في عدم تأجيج الموقف وإعطاء الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني والمنبثقة من البرلمان في طبرق، فرصة لتدبر أمورها ودرس خياراتها بعد عرضه عليها العودة إلى تولي مسؤولياتها وإعادة توحيد البلاد.

وفي تصريحات صحافية خلال الساعات الأخيرة، أشاد الغويل بـ «مؤسسة الجيش العريقة» في الشرق والغرب، والتي اعتبر أنها ستبادر إلى اختيار قادتها في الوقت المناسب، ملمحاً بذلك إلى عقدة المشير خليفة حفتر التي يُعتقد أنها ستقف عائقاً في وجه التعاون بين أطراف السلطة في طرابلس وقيادة الجيش التي تسيطر على الشرق. وترفض قيادة الجيش التعامل مع أي طرف يدعم المسلحين المتشددين الذين يتحصنون في منطقة قنفودة وسط بنغازي، في حين أن حكومتي «الإنقاذ» و «الوفاق» لا تستطيعان التخلي عن المسلحين وتنتظر التوصل إلى تسوية ما لأوضاعهم.

وقال الغويل إن «الموجودين في قنفودة ليسوا كلهم دواعش ونحن نرغب في تحكيم العقل ووقف إطلاق النار». وأضاف: «ما يهمنا الآن هو الأمن والأمان، وسيكون هناك اتفاق بين المؤتمر والبرلمان لإيقاف الحرب في كل أنحاء ليبيا»، في إشارة إلى المؤتمر الوطني العام الذي كان يسيطر على طرابلس وتراجع دوره عقب إبرام اتفاق الصخيرات. وشدد الغويل على وجود «جهتين شرعيتين في ليبيا هما مجلس النواب والمؤتمر».

في المقابل، تعهدت حكومة الوفاق المشكلة برعاية الأمم المتحدة وبموجب اتفاق الصخيرات، بعدم الرضوخ لـ «ابتزازات» منافسيها، وأعلنت أنها طلبت من الادعاء العام اتخاذ «الإجراءات اللازمة إزاء مرتكبي المخالفات والخارجين عن القانون».

وفي وقت أكدت رئاسة الأركان التابعة لحكومة الإنقاذ سيطرتها على طرابلس بنسبة مئة في المئة، مشيرة إلى أن أمن المواطن مضمون وأن الوضع عاد إلى طبيعته، أبلغ «الحياة» عبد الرحمن الشاطر عضو المجلس الأعلى للدولة الذي كان أحد الذين طردوا من القصور الرئاسية مساء الجمعة، أن «لا وجود لما يسمى الحرس الرئاسي»، معتبراً أنها «تسمية استحدثها عدد من الذين أرادوا إيجاد مكانة لهم في البلاد»، رافضاً أي شرعية لهذه القوات.

وقال لـ «الحياة» محمد الرعيض عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة المؤيد لحكومة الوفاق، إن الحكومة سيستكمل تشكيلها في غضون أيام قليلة لتنهي «الزوبعة في الفنجان التي افتعلها خليفة الغويل لإرباك المشهد السياسي، او ليتضح أنه لم يعد في إمكان العبث أن يوقف المسار نحو حل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب فشل الحكومات السابقة». ورأى أن ذلك سيتم بدعم من المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة اللذين لا يرى أي منهما حلاً خارج الاتفاق السياسي المتفق عليه في الصخيرات.

وفي إطار الردود الدولية على التطورات في طرابلس، دعت فرنسا أمس «كل القوى السياسية» الليبية إلى توحيد صفوفها تحت راية حكومة الوفاق. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال: «نجدد دعمنا الكامل لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، مندداً بـ «احتلال (مقار) مجلس الدولة بالقوة».

 

الرأي..تونس - د ب أ - كشف القضاء التونسي، ليل اول من امس، عن ايقاف عناصر إرهابية كانت تخطط لاستهداف شخصيات سياسية وكبار المسؤولين في الأمن.

وأكد ناطق باسم المحكمة الابتدائية في العاصمة والقطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي إن «وحدات مختصة في مكافحة الارهاب اوقفت عناصر من بين مجموعة ارهابية كانت تعد لاغتيال شخصية سياسية متقلدة مسؤولية مهمة في الدولة وأحد مقرات السيادة والعديد من الإطارات الأمنية». وأفادت تقارير اعلامية بأن وزير الداخلية الهادي مجدوب كان مهددا بالاغتيال.

أنهت السودان وبريطانيا جولةً جديدة من المفاوضات المشتركة لتطبيع العلاقات بينهما، وطرحت لندن حزمة شروط ضمنها الاتفاق على «وقف العدائيات» مع الحركات المسلحة في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودرافور، وبدء حوار سياسي شامل مع المعارضة حول مستقبل السودان.

واستضافت لندن، محادثات رأسها وكيل الخارجية السودانية عبد الغني النعيم، ونظيره البريطاني السير سيمون ماكدونالد، وتُعدّ الثانية من نوعها. وذكر بيان صادر عن السفارة البريطانية في الخرطوم، أن الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين الخرطوم ولندن امتدّت يومين، نوقشت خلالها العلاقة بين البلدين. وأشار البيان إلى ترحيب بريطانيا بالتزام الحكومة السودانية بتوسيع وتعميق التواصل المشترك، مؤكداً حرص الأخيرة على تطوير العلاقات بين البلدين، و «بناء سودان آمن ينعم بالرخاء».

ونقل البيان تصريحات وزير شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في الحكومة البريطانية، توبياس الوود، والتي أكّد فيها ربط بلاده تطويرَ العلاقات مع الخرطوم؛ بأن تعمل الأخيرة على اغتنام فرصة خريطة الطريق التي وقّعها الفرقاء السودانيون في أديس أبابا، للاتفاق على وقف العدائيات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، والدخول في حوار سياسي شامل مع كل الأطراف السودانية للاتفاق حول مستقبل البلاد. وذكر أنه أثار الادعاءات التي أوردتها «منظمة العفو الدولية» حول استخدام الخرطوم أسلحة كيماوية في منطقة جبل مرة في درافور، لافتاً إلى مطالبته الحكومة السودانية بمنح الأمم المتحدة إذناً للوصول إلى منطقة جبل مرة من أجل التحقيق في تلك المزاعم.

إلى ذلك، أعلنت الخارجية السودانية عن زيارة مرتقبة للرئيس عمر البشير إلى روسيا قبل نهاية العام، بهدف تعزيز آفاق التعاون، وقال وزير الخارجية ابراهيم غندور أن البشير سيزور روسيا قبل نهاية العام الحالي، لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المحافل الدولية.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف أجرى مباحثات في الخرطوم الأسبوع الماضي، التقى خلالها البشير، ومسؤولين سودانيين، وتمت مناقشة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في السودان.

من جهة أخرى، لقي قائد طائرة مروحية عسكرية في السودان مصرعه، وأُصيب 2 آخران، إثر تحطم طائرة من طراز «Bo - 105» في منطقة «أم هاني» قرب مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض، 360 كيلومتراً جنوب العاصمة الخرطوم.

في شأن آخر، قالت حكومة جنوب السودان أنها تسعى مع قوى أجنبية إلى العثور على بلد يستضيف زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار كلاجئ سياسي، مشددةً على أن مشار يجب أن يبقى في المنفى من دون ممارسة أي نشاط سياسي. وكشف وزير الإعلام في حكومة جوبا مايكل مكوي لويث في تصريحات للصحافيين في جوبا أن حكومته فرضت حظراً سياسياً على زعيم المتمردين بعد دعوته للمقاومة المسلحة ضد حكومة الرئيس سلفاكير، منوهاً إلى أنه لن يتم السماح لمشار بالتحدث في السياسة في جنوب السودان، مطالباً مشار بطلب اللجوء في بلد يختاره.

في المقابل، قال الناطق باسم مشار، جيمس قاديت داك أن تصريحات سلفاكير لم تكن مفاجئة، مشيراً إلى أنها تتماشى مع محاولته السابقة للقضاء على نائب الرئيس السابق في القصر الجمهوري في جوبا والهجوم لاحقاً على مقر إقامته بالدبابات وطائرات الهليكوبتر الحربية لقتل اتفاق السلام. وتابع: «ماذا نتوقع من سلفاكير الذي هاجم ولاحق نائبه في الأدغال لمدة 40 يوماً لاغتياله وإجباره على المنفى».

في تطور آخر، قال الناطق باسم جيش جنوب السودان، لول رواي كوانج، أن معارك ضارية وقعت في محيط بلدة ملكال في البلاد، وأسفرت عن مقتل العشرات خلال اليومين الماضيين، وذلك بعدما قال مسلحون معارِضون أنهم سيحاولون السيطرة على البلدة. وأضاف كوانج أن المسلّحين هاجموا مواقع حكومية. وتابع، خلال حديثه لمجموعة من الصحافيين أوفدتهم الحكومة جواً إلى ملكال: «تمكنت قواتنا من طردهم بنجاح، وردهم بعد أن منيوا بخسائر فادحة. قُتل أكثر من 60 متمرداً».

قتل 56 شخصاً خلال اليومين الماضيين في معارك ضارية في محيط بلدة ملكال جنوب السودان، بعدما قال متمردون إنهم سيحاولون السيطرة على البلدة.

وقال ناطق باسم الجيش أمس (الأحد) إن المتمردين هاجموا مواقع حكومية مساء الجمعة لكن الجيش صمد في موقعه. وأضاف «قواتنا تمكنت من طردهم بنجاح وردهم بعدما منوا بخسائر فادحة. قتل أكثر من 56 متمرداً».

ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من الأرقام المعلنة للخسائر، وقال جنود إنهم يتوقعون هجوماً آخر. وقال الناطق: «جئنا إلى هنا لنعرّف شعب جنوب السودان ولا سيما في المنطقة أن ملكال لم يسيطر عليها المتمردون كما تردد خلال اليومين الماضيين».

وكان المتمردون أعلنوا الجمعة سيطرتهم على لالو وموقع واجووك القريب وأنهم يخططون للسيطرة على ملكال. وقال نائب الناطق باسم المتمردين ديكنسون جاتلواك من أديس أبابا عاصمة إثيوبيا: «نريد ضمان إخراج الحكومة من البلدة وأن نتولى السيطرة».

وهوت جمهورية جنوب السودان في أتون حرب أهلية في كانون الأول (ديسمبر) 2013 عندما نشب خلاف بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه المعزول ريك مشار وبلغ ذروته باندلاع قتال دار في كثير من الأحيان على أسس قبلية. وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن الجانبين استهدفا مدنيين.

وانتهى القتال باتفاق للسلام وقع في العام 2015، لكن انتهاكات الاتفاق كانت كثيرة واندلع قتال عنيف في تموز (يوليو) الماضي. وفر مشار من البلاد وهو موجود الآن في جنوب أفريقيا لتلقي العلاج.

وقال جاتلواك إن إخفاق المجتمع الدولي في فرض اتفاق في العام 2015 سبب رئيس لتجدد الاقتتال. وأضاف: «أدركنا أنه لا يوجد أي مجال سياسي.. لا توجد أي تسوية سياسية في جوبا. خذلنا المجتمع الدولي والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) نفسها... أخفقوا في الحفاظ على اتفاق السلام الهش».

وكان الجيش أعلن الأسبوع الماضي أن أعمال عنف في جنوب السودان أدت إلى مقتل 60 على الأقل. وقالت الأمم المتحدة إن لديها تقارير عن إحراق مدنيين أحياءً بينما كانوا يستقلون حافلات.

انطلقت مشاورات تشكيل حكومة جديدة في المغرب بزخم جديد حرك المياه الراكدة في صفوف أحزاب الغالبية والمعارضة، في ظل ترقب شديد لما ستؤول إليه جهود رأب الصدع بين الحزب الإسلامي وكتلة أحزاب الحركة الوطنية. ودشّن رئيس الوزراء المكلّف عبد الإله بن كيران مشاوراته بعقد أول اجتماع أمس، في مقر حزبه «العدالة والتنمية» مع الأمين العام لحزب «الحركة الشعبية» محند العنصر وذلك بحضور رئيس المجلس الوطني للحزب الحاكم سعد الدين العثماني. وتُعدّ «الحركة الشعبية» ذات المرجعية الأمازيغية قريبة من ناحية المرجعية من حزب رئيس الوزراء المكلّف على اعتبار أن «العدالة والتنمية» انبثق من رحم «الحركة الشعبية الدستورية» التي أسسها الدكتور عبدالكريم الخطيب.

وقال العنصر في تصريح للصحافة عقب انتهاء الاجتماع أنه «كان لابد من القيام بجولة لتقييم مشاركة حزبنا في الحكومة المنتهية ولايتها وعرض للأفق المستقبلية». ورفض العنصر تأكيد مشاركة حزبه في حكومة يقودها بن كيران. واعتبر أن الحزب أمامه «خيار الاستمرار في الغالبية ذاتها»، شرط تعزيز مكانة حزبه في الحكومة المقبلة.

وعلّق بن كيران على شروط العنصر بالقول: «أمضينا ساعة ونصف الساعة ولم أسأله عن شروطه» ما فُسّر على أنه تقارب في وجهتي نظر الحزبين يمهد لمشاركة «الحركة الشعبية» في الحكومة.

وحصل الحزب الأمازيغي في الانتخابات الاشتراعية الأخيرة على 27 مقعداً، ليحتل المرتبة الخامسة. وقالت المصادر إن بن كيران يرغب في تجديد غالبيته الأولى التي شكلها عقب حراك الربيع العربي الذي مهّد لتعديل الدستور في العام 2011، وكانت تشمل أحزاب «الاستقلال» (46 مقعداً) و«الحركة الشعبية» (27 مقعداً)، و«التقدم والاشتراكية» (12 مقعداً). وفي حال تمّ له ذلك سينجح في تأمين غالبية برلمانية تضم 210 من أصل 395 مقعداً.

واجتمع بن كيران لاحقاً مع زعيم حزب «التقدم والاشتراكية» نبيل بن عبد الله. ويُعتبر لقاء بن كيران وبن عبد الله بروتوكولياً نظراً إلى ارتباط الحزبين بتحالف متين.

في المقابل، تترقب الأوساط السياسية موقف حزب «الاستقلال» الذي يتزعمه حميد شباط من مسألة المشاركة في تحالف حكومي يرأسه بن كيران. وكان الحزب المحافظ بعث إشارات إيجابية لرئيس الوزراء المكلّف «لناحية العمل لما فيه مصلحة الوطن»، ولم يبد شباط اعتراضاً شخصياً على مسألة المشاركة في الحكومة، مؤكداً أن« علاقاتنا طيبة ولا مشكل لدينا مع رئيس الوزراء». لكن الصحافة المغربية تحدثت عن ضغوط يتعرض لها شباط تهدف إلى إبعاده عن تشكيلة بن كيران. وذكرت تقارير صحافية إن حزب «الأصالة والمعاصرة» يتحرك لنسف عقد «تحالف تاريخي» بين حزب «العدالة والتنمية» وأحزاب «الكتلة» من خلال حضه على جمع تحالف لدعم «ترشيح الاتحاد الاشتراكي» المعارض لرئاسة مجلس النواب. لكن الحزب الذي حلّ ثانياً في الانتخابات بحصوله على مئة ومقعدين نفى تورطه في مثل تلك التحركات. ويدور صراع قوي حول رئاسة مجلس النواب، فيما جرى تقليد أن يؤول المنصب إلى الغالبية منذ التناوب الذي قاده الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي على عهد الملك الراحل الحسن الثاني عام 1998. وقالت المصادر إن العدالة والتنمية يفكر بترشيح العثماني، لرئاسة الغرفة الأولى للبرلمان، لكنه قد يترك ذلك المنصب لأبرز حلفائه بعد الاتفاق على الحقائب الوزارية مع الأحزاب المرشحة مشاركته السلطة.

أعلن اتحاد الصحافيين الصوماليين، أن قوات الأمن الصومالية أغلقت صحيفة واعتقلت رئيس تحريرها، في أحدث حملة لما يسميه الصحافيون «إشاعة مناخ من الترهيب في البلاد».  وقال الاتحاد الوطني للصحافيين الصوماليين أول من أمس، أن ضباط الاستخبارات اقتحموا مكاتب صحيفة «حوج أجال»، وصادروا أجهزة الكمبيوتر وآلات التصوير، واعتقلوا رئيس تحريرها عبدي آدم جوليد مساء السبت الماضي. ولم يتّضح سبب اعتقال جوليد، لكن الاتحاد أوضح أنها المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة إجراء ضد الصحيفة التي تصدر منذ عام 1991. في المقابل، لم تقدّم السلطات الصومالية أي توضيح للإجراءات المتخذة.