غضب شعبي وانفلات أمني في صنعاء...مقتل مسؤول الإعلام الحربي لجماعة الحوثي..مخاوف من استغلال الحوثيين الهدنة لتعزيز قواتهم

طالب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، العشائر في بلاده بتكثيف جهودها لرفض الانقلاب الذي نفذته جماعة الحوثي والمخلوع صالح.

وشدد الفريق الأحمر خلال لقائه اليوم في مدينة الرياض، زعماء عشائر من محافظة حجه شمال اليمن, على ضرورة اتخاذ موقف قوي وحازم يناهض عمليات التحشيد التي يقوم بها الانقلابيون، للزج برجال القبائل في المعارك والقتال في صفوفها.

ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية, أن نائب الرئيس اليمني، أشار إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه القبائل اليمنية، في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال رفضهم السماح للمغرر بهم الانخراط في صفوف الميليشيات الانقلابية ومواصلة الجهود لاستعادة الدولة باعتبارها الضامن الوحيد لأمن واستقرار اليمنيين, مشيداً بمواقف عشائر حجه المساند للشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي. من جهتهم، أكد زعماء القبائل سعيهم الحثيث لرفض فوضى الميليشيات والعمل على مساندة الدولة وفرض النظام والقانون.

أكد محافظ صعدة هادي طرشان ارتفاع عدد قتلى الانقلابيين الحوثيين إلى 60 بينهم قيادات كبيرة وأسر عدد منهم في المعارك الدائرة في منطقة البقع مع الجيش الوطني اليمني.. وقال «طرشان» في تصريحات إلى «عكاظ»: «حتى الآن بلغ عدد قتلى الميليشيات الانقلابية قرابة 60 مسلحا بينهم قيادات كبيرة أبرزهم أحمدعبدالرحمن الخطيب المسؤول الإعلامي الحربي، وكذلك رئيس كتيبة الموت الحوثية المدربة في إيران وقيادات أخرى».

وأضاف: «رغم الانهيار الكبير في صفوفها إلا أنها تعمل على تفخيخ وتلغيم عدد من الطرق والمواقع قبل فرارها منها»، موضحا أن الجيش الوطني تمكن من السيطرة على جميع الجبال الشرقية والغربية المحيطة بمنطقة البقع ويجري حاليا تطهيرها من الألغام والاستعداد للتقدم إلى مواقع جديدة، مبينا أن الجيش استعاد مخازن أسلحة من الميليشيات الانقلابية كانت تخفيها في مقر اللواء 101 على الحدود. وفي محافظة صنعاء، أكد المتحدث باسم المقاومة الشعبية عبدالله الشندقي مقتل القيادي الحوثي عبدالخالق القرموشي في اشتباكات بين الجيش اليمني والميليشيات بنهم.

يترقب اليمنيون بدءا من منتصف ليل اليوم (الأربعاء) دخول اتفاق لوقف إطلاق النار 72 ساعة قابلة للتجديد، أعلنته الأمم المتحدة. وتأتي هذه الهدنة وهي السادسة بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين وحلفائهم الموالين للمخلوع علي صالح، بعد جهود دولية وإقليمية.

وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الهدنة ستدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء عند الساعة 23:59 (20:59 ت غ). وأشار إلى تلقيه تأكيدات من كل الأطراف «بالتزامها بأحكام وشروط وقف الأعمال القتالية». وكان الرئيس هادي قد أعلن أمس الأول على لسان وزير خارجيته، موافقته

على وقف لإطلاق النار. ودعا ولد الشيخ الأطراف جميعا «لتشجيع الاحترام الكامل لوقف الأعمال القتالية حتى يفضي إلى نهاية دائمة للنزاع في اليمن»، مذكرا بأن «وقف الأعمال القتالية يشمل الالتزام بالسماح بحركة المساعدات الإنسانية والموظفين الإنسانيين دون أية عوائق إلى كافة المناطق».

وفي أول رد فعل من الانقلابيين، أعلن الحوثيون أمس استعدادهم للتعاطي «الإيجابي» مع الدعوات لوقف إطلاق النار دون الإشارة إلى هدنة الـ72 ساعة. وأكد المجلس الانقلابي الذي يديره الحوثيون، ترحيبه بأي قرار يصدر من مجلس الأمن يتضمن وقف إطلاق النار الدائم والشامل دون شروط.

من جهته، رحب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في بيان أمس بالهدنة، ودعا جميع الأطراف لاتخاذ كل التدابير الضرورية لتنفيذ وقف الأعمال القتالية وأن يستمر «ونشجع بقوة على تمديده دون شروط».

وقال إن الولايات المتحدة مستعدة إلى جانب المجتمع الدولي على المساعدة «وسنواصل العمل مع كل الأطراف من أجل إبرام اتفاق دائم لإنهاء النزاع».

الى ذلك طالب رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري السفير الروسي فيتالي تشوركين بفرض حظر جوي في اليمن كما فعلت القوى الغربية في قرار مماثل بشأن سورية. وقال في تصريح أمس (الثلاثاء) في نيويورك: إنه لم ير المشروع البريطاني بعد، ولكنه يأمل أن يتضمن بند «حظر الطيران» كما في المشروع السابق المتعلق بسورية، مشيرا إلى أنهم هم من سوقوا لفكرة الحظر الجوي واستفزوا الفيتو الروسي ضد مشروع القرار الأخير، وفقا لإذاعة الأمم المتحدة. واعتبر مراقبون أن تصريح المندوب الروسي تلويح باستخدام «الفيتو» ضد مشروع القرار البريطاني في حال لم يتضمن منطقة حظر للطيران فوق العاصمة اليمنية صنعاء.

تشهد صنعاء وعدد من المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية انفلاتا أمنيا كبيرا وحالة من الغليان الشعبي جراء رفض الحوثيين صرف المرتبات. وقالت مصادر إعلامية يمنية في صنعاء لـ«عكاظ»: عصابات مسلحة ممن أطلقتهم الميليشيات من سجن المركزي وبعضهم محكوم عليهم بالإعدام وآخرون من كبار المتورطين بقضايا جنائية وأخلاقية يقومون بأعمال نهب وسرقة للكثير من المنازل، كما يعتدون على سيارات تابعة لشركات تجارية كبرى في الشوارع العامة وسط غياب للضوابط الأمنية.

وأوضحت المصادر أن إحدى العصابات قامت يوم الجمعة باعتراض سيارة نقل متوسط (دينا) تابعة لإحدى

الشركات شارع تعز وسط صنعاء بهدف نهبها وحاولوا إنزال السائق بالقوة لكنه تمكن من الإفلات رغم قيامهم بإطلاق النار عليه وملاحقته في الشوارع مما أثار حالة من الرعب في أوساط المدنيين.

ولم يقتصر الانفلات الأمني على صنعاء بل إن محافظتي الحديدة، وإب تشهدان أعمال سطو على الأراضي ونهب وإحراق لعدد من المحلات التجارية من قبل عصابات مدعومة من الميلشييات الانقلابية.

وتواصل الميليشيات الانقلابية رفض تسليم الرواتب لموظفي الدولة، والعسكريين للشهر الثالث على التوالي، كما ترفض تسليم الحكومة الشرعية كشوفات بأسماء موظفي الدولة لما قبل نكبة سبتمبر 2014، وسط توقعات بانطلاق انتفاضة شعبية من قبل موظفي الدولة والمؤسسات اليوم (الأربعاء).

وقال ناشطون على صفحة التواصل الاجتماعي المسجلة تحت مسمى «أنا نازل»: «الذي يصير يصير قطع الرأس ولا قطع المعاش. يوم الأربعاء ١٩ أكتوبر سيكون الحشد المدني والعسكري في حديقة الثورة بالحصبة صنعاء وستكون مسيرة سلمية لعدم صرف الرواتب».

أعلنت مصادر محلية في اليمن، أمس، عن مقتل العقيد أحمد عبد الرحمن الخطيب القيادي في الميليشيات الانقلابية ومسؤول الإعلام الحربي مع عدد من مرافقيه في منطقة شمال محافظة صعدة قبالة نجران.

وأشارت المصادر في تصريح لموقع «العربية نت» الإلكتروني أن القيادي الحوثي عبدالخالق القرموشي قتل أيضاً في اشتباكات بين الجيش اليمني والميليشيات بنهم. إلى ذلك، أعلنت مصادر عسكرية تابعة للشرعية في اليمن، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد من طيران التحالف تمكنت من السيطرة بشكل كامل على «اللواء 101 ميكانكيا» بمنطقة البقع بمحافظة صعدة (معقل الحوثيين) واستعادت كميات من الأسلحة التي كانت مخزنة في اللواء الذي يبعد عن منفذ البقع الحدودي 25 كيلومترا، وسيطرت كذلك على سوق البقع ونقطة العواضي التي تربط بين محافظتي الجوف وصعدة ومنفذ البقع. في غضون ذلك، أكدت مصادر محلية أن 18 من مسلحي الحوثي سلموا أنفسهم للجيش الوطني والمقاومة بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف.

أعلن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، أن عملية الاعتقالات والاحتجاز القسري خارج القانون التي نفذها الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح بحق المدنيين منذ سبتمبر 2014 (عند سيطرتهم على صنعاء) وحتى 30 أبريل 2016، بلغت تسعة آلاف و949 معتقلاً.

وأشار التحالف في تقرير، إلى أن من بين تم اعتقالهم 206 من الإعلاميين وتسعة صحافيين و91 أكاديميا ومدرسا بالجامعات و262 شخصية عسكرية و302 سياسي و 204 أطفال و12 امرأة، مؤكداً أنهم فرضوا الإقامة الجبرية على 32 شخصية حكومية ومسؤولين كبار وقيادات عسكرية في الجيش وزعماء قبائل وشخصيات اجتماعية أخرى.

وأضاف إن 70 في المئة مـن المعتقلين يخضعون للتحدث عبر كاميرات فيديو، ويوقعون بالإكراه على أوراق تعرض حياتهم وأقاربهم للخطر في حال أنهم أفصحوا عما جرى لهـم مـن تعذيب أو تحقيق أو مكان اختطافهم أو المتسببين بالاعتقال أو التحدث لوسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية».

ولفت إلى أن المعتقلـين والمختفين قسرا يواجهون فـي سجون تابعـة للميليشيا تهما كيدية من بينها تأييد «عاصفة الحزم»، وأن 40 في المئة مـن إجمالي نسـبة المعتقلين اعتقلوا بسبب كتابات لهم على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد انقلاب الحوثي وصالح على السلطة.

في سياق متصل، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» أنها «تحققت من مقتل ما لا يقل عن ألف و163 طفلاً، وإصابة ألف و730 آخرين في اليمن»، منذ اندلاع الحرب في هذا البلد، في مارس 2015، وحتى نهاية سبتمبر الماضي.

يفترض أن يبدأ منتصف ليلة الأربعاء- الخميس تنفيذ اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في اليمن لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد، أعلن عنه المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، ويأتي بعد حوالى عشرة أيام من تصعيد حاد في النزاع المستمر منذ 18 شهراً.

وهذه الهدنة هي السادسة بين القوات الشرعية اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح. ويتخوف مراقبون وقادة عسكريون من استغلال الحوثيين الهدنة لإعادة تنظيم صفوفهم وتعزيز قواتهم بعد النكسات العسكرية الأخيرة التي تعرضوا لها، خصوصاً على جبهات صعدة ومشارف صنعاء.

وأشار ولد الشيخ عند إعلان الاتفاق أنه تلقى تأكيدات من كل الأطراف «بالتزامها بأحكام وقف الأعمال القتالية وشروطه». ودعا إلى «تشجيع الاحترام الكامل لوقف الأعمال القتالية حتى يفضي إلى نهاية دائمة للنزاع في اليمن»، مذكراً بأن «وقف الأعمال القتالية يشمل الالتزام بالسماح بحركة المساعدات الإنسانية والموظفين الإنسانيين من دون أي عوائق إلى المناطق كافة».

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي أعلن موافقته على وقف لإطلاق النار. كما أكد نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية عبدالملك المخلافي هذه الموافقة إذا التزم الطرف الآخر بها ووافق على إنهاء الحصار على مدينة تعز، وإيصال المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية من دون قيود.

في هذا الوقت، دعا رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر الشعب اليمني إلى دعم القيادة السياسية في مشروعها لبناء اليمن الجديد وإقامة الدولة الاتحادية. وقال في خطاب أمس، في محافظة سقطرى، احتفاء بالذكرى الـ53 لقيام ثورة 14 تشرين الأول (أكتوبر) في الجنوب، إن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني باتت من الثوابت الملحة لتحقيق الغايات المنشودة للشعب اليمني.

وفي ردود الفعل على إعلان وقف إطلاق النار، شكك قائد قوات الاحتياط اليمني اللواء ركن سمير الحاج في جدية ميليشيات الحوثيين وصالح في الالتزام بـ «الهدنة»، وقال لـ «الحياة»: «تصر الحكومة الشرعية في اليمن، ابتداء من القيادة السياسية وصولاً إلى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، على استراتيجية السلام، ولكن عشرات التجارب الماضية مع الميليشيات أثبتت أنها غير جديرة باحترام المواثيق، سواء كانت دولية أو محلية أو بين الأطراف».

وأضاف: «نحن مصرون على ما أعلنته القيادة من هدنة لإيقاف الأعمال القتالية، ولكن هذا الاتفاق كغيره يكسب فيه الانقلابيون وقتاً، ربما لإعادة ترتيب القوات وإعادة الهجوم في بعض الجبهات، وتحقيق بعض المكاسب على أرض الواقع».

ميدانياً، أسقطت قوات التحالف العربي صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة مأرب من دون سقوط ضحايا. كما قتل مسؤول الإعلام الحربي في ميليشيات الحوثي العقيد أحمد عبدالرحمن الخطيب، مع عدد من مرافقيه، خلال اشتباكات في منطقة شمال محافظة صعدة قبالة نجران.

وأوضحت مصادر أن طائرات التحالف العربي شنت ثماني غارات على مواقع تابعة لميليشيات الحوثي وصالح في محافظة الحديدة، واستهدفت الغارات منزل علي صالح في مدينة الحديدة، ومعسكر الدفاع الجوي ومواقع في محيط مطار الحديدة، ومنصة «22 مايو» للاحتفالات جنوب المدينة، وتم تدمير مخزن أسلحة.

وقصفت طائرات التحالف مواقع عدة في محافظة صعدة وحجة القريبة من الحدود السعودية، استهدفت خلالها مسلحين ومخازن للصواريخ والقذائف، فيما قامت مروحيات «أباتشي» وطائرات من دون طيار بتمشيط الحدود السعودية- اليمنية وقصف متسللين مسلحين، وتعزيزات حوثية وصلت إلى حرض للهجوم على الحدود السعودية، فيما واصلت المدفعية السعودية قصف مواقع عدة في مديرية كتاف.

 

 

 البحرين: إلغاء حكم بالسجن على سلمان

ألغت محكمة بحرينية حكما بالسجن ٩ سنوات على أبرز زعيم للمعارضة في البلاد في قرار قد يحد من التوتر السياسي في المملكة.

وقالت علياء راضي زوجة الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية إن محكمة التمييز أمرت في جلسة عامة الاثنين بإعادة محاكمته.

وكان سلمان الذي ما زال محتجزا قد أدين في أيار الماضي «بجرائم إسقاط النظام بالقوة». وقالت علياء إنه لم يحدد أي موعد أو سبب لإعادة محاكمة زوجها.

وفي حزيران تم حل جمعية الوفاق بموجب حكم محكمة كما أدين الشيخ عيسى قاسم الزعيم الروحي للشيعة في البحرين بجريمة غسل الأموال وسحبت منه الجنسية البحرينية. واعتقل سلمان في كانون الأول وحكم عليه في حزيران بالسجن بعد إدانته بالتحريض على الاضطرابات.

وفي الاستئناف على الحكم الشهر الماضي قال محاموه إن المدعين استخدموا مقتطفات من خطاباته أخرجت عن سياقها كدليل على اتهامه. ورد الإدعاء بالطعن من جانبه أيضا مطالبا المحكمة بإلغاء تبرئة سلمان من تهم أشد خطورة بالسعي للإطاحة بالحكومة بالقوة.

أصدرت وزارة الداخلية السعودية امس بيانا حول تنفيذ حكم الإعدام بأحد الأمراء إرتكب جريمة قتل. وجاء في بيان الداخلية الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس): «أقدم تركي بن سعود بن تركي بن سعود الكبير - سعودي الجنسية - على قتل عادل بن سليمان بن عبدالكريم المحيميد سعودي الجنسية وذلك بإطلاق النار عليه على إثر مشاجرة جماعية».

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً. وأُيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا. وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني امس بمدينة الرياض، حسب ما أعلنته الداخلية.

وتابع البيان: «وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره».

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة، أمس، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل ونائبه إسماعيل هنية والوفد المرافق.

وبحث الطرفان خلال اللقاء في «آخر تطورات الأوضاع في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة»، فيما أكد أمير قطر على مواقفه الثابتة تجاه الفلسطينيين خصوصاً في مجال «دعم ومساندة قطاع غزة».

وكان إسماعيل هنية وصل الدوحة قادماً من مكة في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، ولم يحدّد موعداً لمغادرته.

وفي سياق متصل، اعلنت «حماس»، أمس، أنها لن تخوض في أي تفاصيل بخصوص أي صفقة تبادل أسرى مقبلة، مبينة أن الأسرى من أولويات الحركة في أي مرحلة مقبلة.

ونقلت وكالة «معاً» الفلسطينية عن الناطق باسم الحركة حازم قاسم قوله في بيان: «صفقة شاليط شكلت حالاً فريدة من أشكال الوحدة الوطنية، فشملت أسرى من مختلف المناطق والفصائل مسلمين ومسيحيين، فهي رسمت لوحدة فريدة بين كل مكونات شعبنا الفلسطيني»، مشيرا الى أن موضوع الأسرى «حاضر دائماً على طاولة القرار المركزي في حماس».

يبدأ في الكويت اليوم التحضير لانتخاب مجلس الأمة (البرلمان) الجديد، إذ أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ التنسيق في شأن التجهيزات والترتيبات الأمنية للانتخابات في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، كما تقرر «منع المسيئين إلى الذات الإلهية والأنبياء والأمير من المشاركة» فيها.

وسيفتح باب الترشيح ابتداءً من صباح اليوم لمدة ١٠أيام، وذلك في مقر إدارة شؤون الانتخابات الكائن في منطقة الشويخ السكنية. وقال مصدر حكومي لـ«الحياة» أمس: «إن هناك تطلعاً لمشاركة شعبية إيجابية في الدورة المقبلة، تجسيداً لروح المواطنة وأهمية المرحلة المقبلة». وأضاف: «نعتقد بأن المشاركة المقبلة أفضل من السابقة، ولا نستطيع أن نقول أن كل الأطياف ستشارك»، مشيراً إلى أن «حكمة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في حل مجلس الأمة الحالي جاءت استشعاراً منه بدقة الأوضاع التي تستوجب التعامل مع ما تمر به المنطقة من ظروف وتحديات، خصوصاً الظروف الأمنية». وكان لافتاً أمس إعلان رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون مقاطعة الانتخابات، مشيراً إلى أن المعارضة ستقاطع الترشح لمجلس «الصوت الواحد».

وحددت وزارة الداخلية أمس الشروط الخاصة لكل من ينوي الترشح للمجلس المقبل، ومن ضمنها «أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب وألا يقل عمره يوم الانتخاب عن 30 عاماً ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها». وأضافت: «إن من ضمن الشروط أيضاً ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، مبينة أنه يُحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية». وأكدت أنه «لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبيّن أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه في ما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشح، وإذا لم يفعل ذلك اعتبر ترشحه في جميع الدوائر كأن لم يكن».

‎ولن يسمح لرؤساء لجان قيد الناخبين وأعضائها وأقربائهم من الدرجة الأولى لهم «ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها أما من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشح».

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد عادل الحشاش أمس: «إن المؤسسة الأمنية لا تدخر جهداً في دعم ركائز الديموقراطية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية الانتخابات البرلمانية المقبلة».

استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال استقباله في قصره بالرياض أمس، الرئيس التنفيذي لأفغانستان الدكتور عبدالله عبدالله والوفد المرافق، العلاقات وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى آخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

ورحب خادم الحرمين الشريفين في بداية الاستقبال بالرئيس عبدالله ومرافقيه في المملكة، فيما أبدى الرئيس التنفيذي لأفغانستان سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال والمحادثات -بحسب وكالة الأنباء السعودية- أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان مسفر بن عبدالرحمن الغاصب.

كما حضره من الجانب الأفغاني، القائم بالأعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية حكمت خليل كرزي، ووزير العدل عبدالبصير أنور، ووزير الإرشاد والحج والأوقاف فيض محمد عثماني، ووزير التجارة والصناعة همايون رسا، ووزير التعليم الدكتور أسد الله حنيف بلخي، وحاكم ولاية بلخ عطاء محمد نور، ورئيس مجلس العلماء الشيخ قيام الدين كشاف.

أكدت وسائل إعلام أفغانية مقربة من أجهزة الأمن ورئاسة أركان الجيش عقد أول اجتماع بين ممثلين عن الحكومة وحركة «طالبان» منذ تموز (يوليو) 2015.

وأفادت وكالة «خاما» للأنباء بأن «مستشار الأمن القومي الأفغاني معصوم ستانكزي التقى الملا عبد المنان أخوند، شقيق مؤسس طالبان السابق الملا محمد عمر وعضو مجلس قيادة الشورى في الدوحة مرتين في ايلول (سبتمبر) الماضي ومطلع الشهر الجاري»، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لإبرام اتفاق سلام مع الحركة بعد الاتفاق الذي حصل بين حكومة الرئيس أشرف غني وقلب الدين حكمتيار زعيم «الحزب الإسلامي» الأفغاني.

وتابعت الوكالة انه «ينتظر وصول الملا محمد يعقوب، نجل الملا عمر، إلى الدوحة لإكساب المحادثات جدّية أكبر. لكن وفد طالبان رفض لقاء وفد الحكومة مباشرة، وأصرّ على حضور مندوبين أميركيين مثلهم ديبلوماسي بارز في كابول التحق بالوفد المشارك في محادثات الدوحة». وأشارت الى أن باكستان والصين، وهما عضوان آخران في اللجنة الرباعية للحوار الأفغاني التي تضمهما الى أفغانستان والولايات المتحدة، لن تتمثلا في المحادثات.

ونقلت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية عن عضو في مجلس شورى «طالبان» قوله أن «الحركة وافقت على لقاء وفد يمثل كابول بمشاركة أميركية، لأنها لا تقبل محاورة الحكومة الأفغانية مباشرة التي تعتبرها دمية في يد واشنطن ولا تمثل شيئاً، وتعتبر أن الصراع في افغانستان بينها وبين القوات الأميركية. أما عدم مشاركة مسؤولين باكستانيين فيعود إلى فقدان إسلام آباد تأثيرها الكبير على الحركة حالياً».

وترى مصادر غربية أن قبول «طالبان» الحوار، مع استمرار عملياتها التي أدت الى سيطرة مسلحيها على مدينة قندوز (شمال) ومحاصرتها لشكرجاه عاصمة هلمند (جنوب) أفغانستان، «يشكل دليلاً على عدم رغبتها في التخلي عن الحل العسكري ومواصلة الضغط على القوات الحكومية وتحقيق مكاسب على الأرض».

ولم تعلق «طالبان» على التسريبات، ولم ينشر موقعها أي بيان حول المسألة. كما امتنع الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد عن التعليق على أنباء عن وجود اجتماعات الدوحة.

وكان الملا هبة الله أخوندزادة، الزعيم الجديد لـ «طالبان» حاول في الأشهر الأخيرة توحيد الصفوف عبر استمالته فصائل انشقت بعد إعلان وفاة الملا عمر في تموز 2015. وهو دعم أيضاً الجناح العسكري للحركة وعمليات الربيع والصيف لإبقاء الزخم العسكري للحركة.

وأعلن جناح منشق عن «طالبان» بزعامة الملا رسول استعداده للتفاوض مع الحكومة الأفغانية وإنهاء القتال، شرط ضمان خروج القوات الأجنبية من أفغانستان.

أغلقت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس ملف «خلية القاعدة السرية»، مصدرة أحكامها على ستة سعوديين دينوا بتشكيلها بالسجن مدداً تصل في مجموعها إلى 74 عاماً، بعد ثبوت إدانتهم باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وخلع البيعة والانتماء إلى تنظيم القاعدة.

ووجهت المحكمة إلى المدعى عليهم الأول تهم تشكيل خلية ارهابية والشروع في تفجير أحد المجمعات في الرياض، والتخطيط لاغتيال أحد أمراء المناطق أثناء زيارته للحرم، والشروع أيضاً في اختطاف ضابط مباحث بعد خروجه من المسجد بتهديده بالسلاح، كما تضمنت التهم التدرب على صناعة المتفجرات، والإدانة بتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.