الحريري أيّد ترشيح عون لرئاسة لبنان ونواب من كتلته يرفضون... انتخابه.. هل ينتهي شغور الـ 29 شهراً في جلسة آخر الشهر؟...السنيورة يُعلن تمايزه عن الحريري:موقف الكتلة واحد باستثناء الرئاسة

أعلنت وكالة المخابرات اللبنانية اليوم الخميس اعتقال ثمانية سوريين متهمين بالتآمر لشن هجمات انتحارية على مناطق سياحية شهيرة وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان. وقالت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام -وهي وكالة الأنباء الرسمية في البلاد- إن الرجال الثمانية اعتقلوا بتهمتي الانتماء إلى جماعة إرهابية والتواصل مع جماعات متطرفة. وكانت المجموعة تخطط لشن هجمات على مطاعم ومقاه في مناطق سياحية وعلى قوات حفظ السلام في لبنان (يونيفيل) التي تقوم بدوريات على الحدود الجنوبية مع إسرائيل. وبشن هجمات جديدة في لبنان قد تسعى الجماعات المتشددة لإشعال فتيل حرب أهلية جديدة. وقالت المديرية العامة للأمن العام إنها تحقق في صلات آخرين بالقضية.

الراي...الرياض، واشنطن - رويترز - د ب أ، أ ف ب - اعلنت الولايات المتحدة امس، فرض عقوبات مشتركة مع السعودية ضد شخصين وشركة متهمين بدعم «حزب الله». وقال نائب وزير الخزانة الاميركي آدم زوبين، المسؤول عن مكافحة تمويل الارهاب، ان «المبادرة المشتركة مع السعودية تؤكد قوة التعاون بين الاميركيين والسعوديين في جهودهم الرامية الى عرقلة التجارة والبنى التحتية المالية لحزب الله في العالم». ووضع اثنان من المحاسبين، هما محمد المختار كلاس وحسن جمال الدين، فضلا عن شركة تنظيف «غلوبال كلينرز» التي لديها عقود في بغداد، على القائمة السوداء للافراد او المنظمات التي يتم تجميد اصولها في الولايات المتحدة والسعودية.

ويتهم هؤلاء بتسهيل التحويلات المالية لمصلحة انشطة ادهم طباجة، وهو رجل اعمال يعمل في لبنان والعراق ويخضع لعقوبات اميركية بتهمة تقديم الدعم المالي واللوجستي لـ «حزب الله». كما اضافت الولايات المتحدة اثنين آخرين مقربين من «حزب الله» على قائمة العقوبات هما يوسف عياد، المتهم بتقديم المساعدة في «التخطيط لاعمال لارهابية» في تايلند، ومحمد همدر المعتقل في البيرو للاسباب نفسها. وفي إجراء متصل، وضعت وزارة الخارجية الأميركية هيثم علي طبطبائي، القيادي في الحزب على قائمة العقوبات بموجب القواعد الأميركية لمكافحة الإرهاب. وقاد طبطبائي القوات الخاصة لـ «حزب الله» وعمل في سورية ووردت تقارير تفيد بأنه في اليمن.

من ناحيتها، أكدت السلطات السعودية في بيان، امس، نشرته «وكالة الأنباء السعودية»، ان «الأسماء المتورطة هي: محمد المختار فلاح كلاس من مواليد الاول من سبتمبر 1987، وحسن حاتم جمال الدين من مواليد 11 مايو 1983».

وتابع البيان: «السعودية ستواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لحزب الله اللبناني بكل الأدوات المتاحة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم في شكل ينبئ عن أنه لا ينبغي السكوت من أي دولة أو منظمة دولية على ميليشيات حزب الله وأنشطته الإرهابية والإجرامية». وأوضح: «طالما يقوم حزب الله بنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة في أنحاء العالم، فإن السعودية ستواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لحزب الله وفرض عقوبات عليها نتيجة التصنيف».

... «فعلها» زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري وأعلن رسمياً تأييد ترشيح زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، في تطورٍ من شأنه الإفراج عن الاستحقاق الرئاسي في لبنان الذي يدور في حلقة مفرغة من الفراغ منذ 25 مايو 2014.

وتواجه الخطوة التي اعتُبرت دراماتيكية من الحريري في تبنيه خيار عون، الذي لطالما شكّل في الأعوام العشرة الأخيرة حليفاً ثابتاً لـ «حزب الله»، معارضة شرسة من رئيس البرلمان نبيه بري (شريك حزب الله في الثنائية الشيعية) فجّرت توتراً مع كل من زعيميْ «المستقبل» و«التيار الحر»، ورسمتْ علامات استفهام حيال مآل مرحلة ما بعد انتخاب عون في جلسة 31 الجاري اذا لم يتمّ إرجاؤها لنحو اسبوعين أو أقلّ.

وما إن أعلن الحريري دعم ترشيح عون، حتى وصل الأخير الى «بيت الوسط» (دارة الحريري) في مستهلّ جولة اتصالات تشمل بري والنائب وليد جنبلاط والنائب سليمان فرنجية، لتفكيك آخر «الألغام» التي تعوق بلوغه القصر بتسويةٍ شاملة.

وعكستْ الكلمة السياسية - الوجدانية التي ألقاها الحريري عصر أمس، على وقع إشاعاتٍ عن تحركات في الشارع لأنصار بري كما لمناصرين لتيار «المستقبل» يرفضون ترشيح عون، وطأة هذا الخيار و«الأسباب الموجبة» التي دفعت زعيم «تيار المستقبل» الى السير بما وصفه «المخاطرة السياسية الكبرى» إنقاذاً للدولة والنظام، كاشفاً ان هذه الخطوة استندت الى اتفاق مع زعيم «التيار الوطني الحر» اسمه «الدولة والنظام» ومن عناوينه «إطلاق عجلة الدولة والمؤسسات والاقتصاد والخدمات وفرص العمل، وتحييد الدولة بالكامل عن الأزمة السورية»، واضعاً هذا الترشيح في سياق «تسوية سياسية بكل ما للكلمة من معنى».

على مدى نحو نصف ساعة، وبحضور نحو 200 شخصية سياسية واقتصادية وإعلامية وكوادر تيار «المستقبل»، توجّه الحريري من دارته في وسط بيروت الى جمهوره واللبنانيين، بخطابٍ كان «عصَبه» من أوله الى آخره «سؤال - بوصلة» هو: ماذا عسى الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان فاعلاً في مثل هذا الموقف أو حيال ذاك القرار؟، وهو السؤال الذي استعرض معه الحريري الابن مجمل المشهد اللبناني منذ اغتيال والده في 14 فبراير 2005 مروراً بمجمل المحطات المفصلية التي عاشتها البلاد وصولاً الى مبادراته المتتالية لإنهاء الفراغ الرئاسي وآخرها قبل نحو عام دعم ترشيح النائب سليمان فرنجية.

وفيما لفت غياب نحو 8 من أعضاء كتلته البرلمانية بعضهم رفضاً لخيار عون وبعضهم الآخر لأسباب خاصة، كان بارزاً حرص الرئيس فؤاد السنيورة على الحضور رغم عدم سيره بترشيح زعيم«التيار الحر»وكذلك نائب رئيس البرلمان فريد مكاري.

وقال الحريري:«وصلنا في حوارنا مع العماد عون إلى مكان مشترك، اسمه الدولة والنظام. هو لا يريد للدولة والنظام أن يسقطا، ولا نحن نريد لهما ذلك. واتفقنا بصراحة أنّ أحداً لن يطرح أي تعديل على النظام قبل إجماع وطني من كل اللبنانيين على هذا الطرح (...) ووصلنا لاتفاق على تحييد الدولة اللبنانية بالكامل عن الأزمة في سورية، وهذه أزمة نريد حماية بلدنا منها، وعزْل دولتنا عنها، حتى إذا ما انتهت الأزمة واتّفق السوريون على نظامهم وبلدهم ودولتهم، نعود إلى علاقات طبيعية معها».

واضاف:«بناء على نقاط الاتفاق التي وصلنا إليها، أعلن أمامكم عن قراري تأييد ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية. وهذا قرار نابع من ضرورة حماية لبنان والنظام والدولة والناس (...) وهذا اتفاق يسمح لي أن أعلن تفاؤلي، بأنّنا بعد انتخاب رئيس الجمهورية، سنتمكّن من إعادة شبك أيدينا معاً لنقوم بإنجازات يستفيد منها كل مواطن ومواطنة ولنعزز أمننا الداخلي ووحدتنا الوطنية في وجه كل الحرائق المشتعلة حولنا (...)».

وتابع:«العماد ميشال عون، وفق القواعد التي التقينا عليها مرشّح ليكون رئيساً لكل اللبنانيين، وحارساً لسيادتهم وحريتهم واستقلالهم وخيارات الإجماع بينهم، لا خيارات الانقسام، سواء جاءت من حليف له أو خصم اختار مواجهته. وسيحرص، كما سنفعل نحن، على الانفتاح على كل القوى السياسية القادرة على دعم مسيرة بناء الدولة بالمزيد من اسباب نجاحها».

وتوجّه الى جمهوره«أعلم أنّ الكثير منكم غير مقتنع بما أقوم به، وبعضكم خائف من مخاطره عليّ، شخصياً وسياسياً، ويشكك، بناء على تجارب الماضي، بنيات حزب الله الحقيقية بعد إعلاني هذا، ويقول لي: هذه ليست تسوية، هذه تضحية بشخصك، بشعبيّتك، وربما بأصوات ناخبين لك في الانتخابات النيابية المقبلة. ولكل هؤلاء أقول: نعم انها مخاطرة سياسية كبرى، لكنني مستعدّ ان اخاطر بنفسي وبشعبيّتي وبمستقبلي السياسي ألف مرّة لأحميكم جميعاً، ولست مستعدّاً لأخاطر مرة واحدة بأي واحد منكم لأحمي نفسي أو شعبيّتي أو مستقبلي السياسي. ولو كان هدفي الشعبيّة لكان الأمر اسهل بكثير! أرفع صوتي، وألوّح بإصبعي وأحقن الشارع، بالتحريض الطائفي والمذهبي الرخيص».

وإذ أعتبر«ان الوضع اليوم أخطر وأصعب بكثير ممّا قد يكون ظاهراً للكثير منكم،لأن هناك لغة وطروحات من شأنها أن تؤدّي إلى حرب أهلية»، أكد«اننا من مدرسة، تاريخها وحاضرها ومستقبلها بإذن الله قائم على التضحية من أجل الناس، لا التضحية بهم»، مضيفاً:«لو أردتُ الثروة لما دخلتُ الحياة السياسية أصلاً وأنفقتُ فيها كلّ ما ورثتُ دفاعاً عن حلم مَن أورثني».

قضي الأمر وأعلن زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري تأييده ترشيح زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون للرئاسة اللبنانية، في مطالعة مطولة غلب عليها الطابع العاطفي، خاطب فيها جمهوره والمعترضين من نواب كتلته، مستحضراً والده الرئيس الراحل رفيق الحريري، وتاركاً «الحكم للتاريخ علينا»، ومعترفاً بأن خياره «مخاطرة سياسية كبرى... لن تكون الأولى والأخيرة التي نفتدي فيها الوطن والاستقرار بمصلحتنا السياسية والشعبية». وأُعتبر اعلان ترشيح عون وقبول الأخير «انقلاباً» على الشغور الرئاسي.

ودخل لبنان بذلك مرحلة جديدة بالغة الدقة، تفصله عن موعد جلسة انتخاب الرئيس في البرلمان في 31 الجاري، يفترض أن يسعى خلالها العماد عون إلى تذليل اعتراضات وازنة على تبوئه الرئاسة، أبرزها من رئيس البرلمان نبيه بري ومنافسه المرشح الرئاسي النائب سليمان فرنجية، وفق طلب حليفه «حزب الله».

وجاء إعلان الحريري قراره وسط حضور الغالبية العظمى من أعضاء كتلته وبعض الحلفاء، بمن فيهم معارضون علناً انتخاب عون، وأعضاء في المكتب السياسي لتياره وهيئات أهلية. وانتقل عون بعد قليل من تلاوة زعيم «المستقبل» بيان دعمه إلى منزل الأخير في وسط بيروت، يرافقه رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، فعقدا خلوة لا ثالث بينهما فيها، قبل أن ينتقل إلى مقر رئيس البرلمان نبيه بري لمحاولة تبديد اعتراضه على انتخابه. وسبق ذلك، فور انتهاء الحريري من تلاوة بيانه، إعلان عدد من معارضي هذا الخيار في كتلته أنهم لن يصوتوا لعون، وأبرزهم رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة، الذي قال: «كنت مع الرئيس الحريري وسأبقى»، والنائبان أحمد فتفت وعمار حوري، إضافة إلى الحلفاء نائب رئيس البرلمان فريد مكاري والوزير بطرس حرب والنائب دوري شمعون. واعتبر رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أنها «مغامرة جديدة نخشى أن تقود الوطن إلى مزيد من الانقسام والتأزم».

وتحدث الحريري في بيانه باسم والده الراحل سائلاً غير مرة: «ماذ كان رفيق الحريري فاعلاً»... في تعداده محطات دخوله المعترك السياسي منذ اغتيال الأب في 14 شباط (فبراير) عام 2005، والأزمات الحرجة التي واجهها من 14 آذار إلى عدوان إسرائيل في تموز (يوليو) 2006 وإرهاب النظام السوري في نهر البارد، وصولاً إلى 7 أيار 2008 وما بعد انتخابات 2009، انتهاء بالسين -سين (التقارب السعودي السوري في حينها) والانقلاب على الحكومة عام 2011... وسأل الحريري هل كان والده ليقبل «بإبقاء الفراغ الرئاسي إلى أبد الآبدين؟»، وقال: «علينا مواجهة الأمور بكل واقعية وصراحة والتحرّك المبادر لإنقاذ بلدنا عوضاً عن الاستسلام لمخاطر الفراغ والمكوث في أسر الماضي». وعدد المبادرات لتدارك الفراغ منذ تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام والعمل على وصول مرشح 14 آذار الدكتور سمير جعجع والرئيس أمين الجميل للرئاسة ثم طرح أسماء توافقية وتأييد النائب سليمان فرنجية «على أمل أن يؤدّي ذلك بحلفائه المقاطعين إلى حضور جلسة الانتخاب... من دون نتيجة».

وأشار الحريري إلى شلل المؤسسات والأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تنخر لبنان، وإلى «عودة اللغة القديمة الجديدة وتعابيرها القاتلة للهويّة الوطنية والمنافية للعيش المشترك والسلم الأهلي والاستقرار، لغة «ما عاد بدنا نعيش سوا، وما بقا ينعاش معن» و «فشل الطائف وضرورة فرط النظام وإعادة تركيبه»، بينما تتسابق العراضات الميليشيوية على الشاشات». وقال: «الوضع اليوم أخطر وأصعب بكثير ممّا قد يكون ظاهراً للكثير منكم»، محذراً من «طروحات تؤدّي إلى حرب أهلية»، معتبراً أن «في كل مرة وقع فيها لبنان في فراغ رئاسي ولم يبادر فيه أحد للتسوية، انتهت الأمور بالخراب والمآسي، وبتسويات مجبولة بالموت والدم والدموع»، مشيراً إلى حصول ذلك في أعوام في 1958 و1988 و2008. وأضاف: «أنا لم أتسلّم القيادة السياسية كي يصل بلدي إلى هذا... ولو أردنا الاستسلام للغرائز وردود الفعل الهوجاء التي يتمناها ويراهن عليها خصومنا قبل المزايدين، لكنّا دخلنا في صدام أهلي دموي في 7 أيار 2008 لكني رفضت يومها، ونحن من مدرسة، تاريخها وحاضرها ومستقبلها قائم على التضحية من أجل الناس، لا التضحية بهم».

وقال: «لو أردت الثروة لما دخلت الحياة السياسية أصلاً وأنفقت فيها كلّ ما ورثت دفاعاً عن حلم من أورثني. رفيق الحريري ثروة وثورة. ذهبت الثروة حماية للثورة. الثورة على العنف والكيديّة وعلى الأحقاد».

وكرر الحريري التحذير من مخاطر إجراء الانتخابات النيابية بعد أشهر في غياب رئيس للجمهورية، معتبراً أن «من يريد أن يعطي الدولة فرصة التشوازن مع قوى السلاح غير الشرعي، وفرصة ليتخلص من عدم اكتراث المجتمع الدولي وأصحاب القرار حول العالم يجب أن يضع حداً للفراغ الرئاسي اليوم قبل الغد».

وأضاف إنه «بقي هناك خيار واحد، العماد ميشال عون، منذ تبني حلفائنا في القوات اللبنانية ترشيحه، ونحن والعماد عون وصلنا إلى مكان مشترك. هو لا يريد للدولة والنظام أن يسقطا، واتفقنا على أنّ أحداً لن يطرح أي تعديل على النظام قبل إجماع وطني». وأكد الاتفاق مع عون على «تحييد الدولة اللبنانية بالكامل عن الأزمة في سورية، وعزل دولتنا عنها، حتى إذا ما انتهت الأزمة واتّفق السوريون على نظامهم وبلدهم ودولتهم، نعود إلى علاقات طبيعية معها». واعتبر أن عون «وفق القواعد التي التقينا عليها مرشّح ليكون رئيساً لكل اللبنانيين، وحارساً لسيادتهم وحريتهم واستقلالهم وخيارات الإجماع بينهم، لا خيارات الانقسام، سواء جاءت من حليف له أو من خصم اختار مواجهته. وسيحرص، كما سنفعل نحن، على الانفتاح على كل القوى السياسية القادرة على دعم مسيرة بناء الدولة». وأوضح الحريري أن «ما نحن بصدده هو تسوية سياسية، لكنّني لن أختبئ خلف إصبعي، فأنا أعلم أنّ الكثير منكم غير مقتنع بما أقوم به، وبعضكم خائف من مخاطره عليّ، شخصياً وسياسياً، ويشكك بناء على تجارب الماضي بنوايا حزب الله الحقيقية. إني أخاطر من دون أي خوف، لأن خوفي الوحيد هو على لبنان وعليكم أنتم».

وختم بالقول: «سنسمع المزايدين قبل الخصوم يقولون: أيضاً تضحية جديدة»، لكنه أردف: «عندما تكون نجل الذي ضحّى بحياته لأجل وطنه وشعبه، لا تسأل عن ثمن التضحيات، مهما كبرت».

غابت عن جلسة مجلس الوزراء اللبناني الأسبوعية التي خيّم عليها المناخ الرئاسي وتطوراته المتلاحقة، التعيينات وأبرزها تعيين محافظ جبل لبنان، وهو بند مدرج على جدول الأعمال، ومؤجل من الجلسات السابقة. كذلك غاب موضوع طلب وزارة الاتصالات، الموافقة على دفتر شروط المناقصة العالمية لإدارة شبكتي الهاتف الخليوي. لكن وزير الاتصالات بطرس حرب أكد أن عقود الخليوي «ستكون بنداً أول في جلسة الحكومة الأسبوع المقبل».

وكان مجلس الوزراء عقد جلسة عادية في السراي الكبيرة، برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام. ولفت وزير الإعلام بالوكالة سجعان قزي بعد الجلسة التي دامت نحو أربع ساعات، إلى أن سلام استهلها بتكرار «التمني على القوى السياسية والنيابية الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، يُحيي الدولة بمفهومها، ورئيس راع لشؤون الناس وملتزم الديموقراطية والوحدة الوطنية، لاسيما في هذه الأجواء والظروف». وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على 160بنداً من جدول الاعمال وأرجأ 18 بنداً آخر إلى جلسات لاحقة. ووصف الجلسة بـ «المنتجة جداً على صعيد تلبية حاجات الناس ومؤسسات الدولة والإدارة العامة وهو أمر مشجع لمواصلة العمل في خدمة الدولة والناس».

ولفت وزير الصحة وائل أبو فاعور لدى مغادرته الجلسة، إلى «أنني هنأت وزير التربية الياس بوصعب برئيس تكتل «التغيير والإصلاح» ميشال عون رئيساً». وعما إذا كان سينتخبه، قال ممازحاً: «هذا تفصيل صغير، أريد أن أسأل (رئيس اللقاء الديموقراطي النيابي وليد) جنبلاط».

لكن وزير الزراعة أكرم شهيب أعلن عن «اجتماع للقاء الديموقراطي غداً لاتخاذ القرار المناسب في الملف الرئاسي».

واكد بوصعب بعد الجلسة ان «احداً لم يتكلم عن تأجيل جلسة انتخاب الرئيس، ونحن حريصون على الحوار مع الجميع، لان من دون شراكة تبقى الأمور ناقصة».

أما وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي نفى اشاعات عن إمكان حصول حدث أمني. قال رداً على سؤال عن إمكان تأجيل جلسة انتخاب الرئيس: «لماذا التأجيل؟».

وكانت سجلت قبل الجلسة تصاريح لبعض الوزراء، وقال وزير الثقافة ريمون عريجي: «سننتظر ماذا سيقول الرئيس الحريري ونعلق لاحقاً، فيما رأى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج أنه «تمت محاربة الرئيس الحريري لأنه ديموقراطي». وقال وزير الأشغال غازي زعيتر: «الجميع يعول على حكمة الرئيس نبيه بري». ورأى وزير الصناعة حسين الحاج حسن، أن «تأجيل جلسة انتخاب الرئيس فبركة إعلامية غير مسؤولة».

وشدد وزير الدولة لشؤون المجلس النيابي محمد فنيش على أن «صمت حزب الله أبلغ من الكلام». وقال وزير السياحة ميشال فرعون: «منذ سنة مطروح الإجماع على رئيس، وتم هذا الإجماع، ونتمنى أن تتم الانتخابات الرئاسية في موعدها». أما وزير البيئة محمد المشنوق فقال: «لا تقول فول حتى يصير في المكيول».

أعلــنــــت كتلة «الوفاء للمقاومـــة» النيابية اللبنانية بعد اجتماعهــــا أمس، برئاسة محمد رعد، أنها لاحظت «مؤشراتٍ إيجابيةً مرحَّباً بها يمكن أن تنهـــي أزمـــة الشُّغور الرئاسي»، وهي «تُرقبُ الخطواتِ العَملية والضَرورية ضمن مَسار جدّي يــؤدي إلى إنجـــاز الاستحقاق ويطلـــق دينامـــية العمل المنتظم في مؤسسات الدولـــة كافــة وفــق وثيقة الوفاق الوطني وأحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء».

وشددت الكتلة على «أن التفاهم والانفتاح الإيجابي المتبادلين بين ممثلي المكونات السياسية في البلاد، أمران مطلوبان أكثر من أي وقت مضى ومن شأنهما تعزيز مناخ التعاون وتسهيل المهمات المترتبة قبل إنجاز الاستحقاق وبعده».

وعبرت الكتلة عن «ارتياحها إلى انعقاد الجلسة التشريعية البرلمانية والمناخات التي أفضت، في ظل تخفف البعض من شروطهم المسبقة والتعطيلية، إلى إقرار العديد من مشاريع واقتراحات القوانين بغض النظر عن تحفظ الكتلة على عدد منها، وخصوصاً تلك التي تتعلق بالالتزامات المالية والضريبية»، منوهة «بإقرار التشريعات القانونية والتمويل اللازم لحماية نهر الليطاني». ودعت «كل الأفرقاء السياسيين الى مواصلة تفعيل المجلس النيابي ومجلس الوزراء على رغم كل الظروف والتعقيدات».

واعتبرت أن «مكافحة الإرهاب في المنطقة والعالم ليست شأناً انتقائياً ولا استنسابياً كما تمارسه الإدارة الأميركية وأدواتها، ولا يجوز التعامل معها تبعاً للمصالح الجزئية أو الآنية، وأن مكافحته في الموصل لا تغني عن التصدي له في الرقة والحسكة ودير الزور وحلب وفي كل المناطق والبلدان التي يتمدد إليها».

شارك في حضور وقائع إعلان الرئيس سعد الحريري تأييده ترشيح العماد ميشال عون في «بيت الوسط» نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ورئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة والوزيران نهاد المشنوق ونبيل دو فريج، وعدد من أعضاء الكتلة، بالإضافة إلى النائبين محمّد الصفدي وخالد الضاهر، وحشد قارب الـ200 شخصية ورجال الصحافة والإعلام.

ولفت أن حضور نواب الكتلة اقتصر على 14 نائباً فقط، علماً أن عدد نواب الكتلة يبلغ 33 بما يعني أن أكثر من نصف الأعضاء إما أنهم قاطعوا الحفل أو أنهم خارج لبنان، أو أنهم لم يتلقوا دعوة للحضور، مع الإشارة إلى أنه ليس من الضروري أن يكون الذين حضروا من النواب يؤيّدون خيار الرئيس الحريري بتأييد عون، بدليل أن كلاً من الرئيس السنيورة ومكاري أعلنا صراحة، ومن «بيت الوسط» معارضتهما هذا الخيار وعدم التصويت لعون.

ولوحظ أن الرئيس السنيورة ومكاري لم يصفقا للحريري عندما أعلن قراره، وكذلك فعل النائب سمير الجسر.

ومع ذلك فإن الرئيس السنيورة حرص على التأكيد بأنه «من الطبيعي أن يكون إلى جانب الرئيس الحريري»، لكنه تحدث عن تمايز بينه وبين رئيس تيّار المستقبل في ما خصّ انتخاب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يمنع من أنه كان وسيبقى إلى جانبه استناداً إلى كل هذه الثوابت، مشدداً على أن الانتخاب يكون بناءً على قناعات، معلناً أنه لن ينتخب العماد عون لرئاسة الجمهورية، لافتاً إلى أن التمايز مع الحريري «لا يفسد العلاقة الوثيقة والتضامن بيننا»، مؤكداً أن الكتلة ستبقى موحدة ولا انقسام وهي من أكثر الكتل التي تحرص على الانفتاح والحرية بين أعضائها، مشيراً إلى أن جميع نواب الكتلة يقفون إلى جانب الحريري في كل الأمور باستثناء الموضوع الذي فيه تمايز.

وفي السياق نفسه، أعلن مكاري أنه سيقترع وفق قناعاته في انتخابات رئاسة الجمهورية، مشدداً على أنه لن يقترع لعون وسيصوّت بورقة بيضاء.

ومن جهته، أوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت أن ما أعلنه الرئيس الحريري الالتزام بانتخاب عون لا ينسجم مع قناعاتي الوطنية والسياسية كعضو مؤسس في تيّار المستقبل وفي كتلة المستقبل، معلناً رفضه لهذا الخيار لمجموعة كبيرة من الأسباب والمعايير السياسية.

وأعلن عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه «لأنني مع اتفاق الطائف ومع نهج رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ومع أهلنا الطيبين الأوفياء لن أنتخب النائب ميشال عون».

وأعلن القرار نفسه النائب محمّد قباني، فيما أعلن النائب عاصم عراجي لـ«اللواء» أنه سيتخذ قراره «بعد مشاورة الشعب الذي أمثّل».

هل يكفي ترشيح الرئيس سعد الحريري، بوصفه الزعيم السنّي الأول في البلاد ورئيس أكبر كتلة برلمانية, للعماد ميشال عون لإيصاله إلى قصر بعبدا؟

سؤال يفرضه مسار التطورات التي أحاطت بخطوة الحريري قبل الإعلان الرسمي، وفي مقدمها المعارضة الشرسة لرئيس مجلس النواب نبيه برّي، أحد قطبي «الثنائية الشيعية» الحاكمة، والتي دفعت بمعاونه السياسي علي حسن خليل إلى اعتبار اتفاق عون - الحريري «عودة إلى ثنائية سنية - مسيحية شبيهة بما كان عليه الأمر عام 1943... وسنواجهها».

وإذا كان «التيار الوطني الحرّ» مقتنعاً بأن ترشيح الحريري كفيل بتعبيد ما تبقى من الطريق أمام جنرال الرابية للوصول إلى سدّة الرئاسة، وإذا كان الحريري يسعى لأن يكون تحوّله الكبير مفتاحاً لإنهاء الفراغ الرئاسي وعودة الانتظام العام إلى المؤسسات الدستورية، فإن أوساطاً متابعة في قوى 14 آذار توقفت طويلاً عند بيان كتلة «الوفاء للمقاومة» الذي حمل في طيّاته رسائل «لمن يعنيهم الأمر» ترسم معالم خارطة الطريق المطلوب سلوكها «لتسهيل المهام المترتبة ما قبل الاستحقاق وما بعده» وجهتها عين التينة قبل الاستحقاق طريقاً لولادة الرئيس العتيد، و«حارة حريك» من بعده مفتاحاً لتأليف الحكومة، ما يدل، في رأي تلك الأوساط، على أن مسألة الاستحقاق وتبعاته لم تَعبُر بعد معبر «الثنائية الشيعية»، على الرغم من التمسّك العلنيّ لـ «حزب الله» بدعم عون طوال سنتين ونيّف، والذي أفضى إلى إرساء الفراغ الرئاسي والانحلال التدريجي لمؤسسات البلد ومقوماته الاقتصادية.

تلك «الرسائل المشفّرة» لا ينفيها متابعون لصيقون بـ «حزب الله»، ويعتبرون أنه لا يزال هناك الكثير من العقبات داخل محور «8 آذار» مطلوب تذليلها قبل 31 تشرين الأوّل، الموعد المقرر لجلسة الانتخاب، غير أنهم يذهبون إلى الجزم بأن «حزب الله» يملك «الوصفة السحرية» لإزالة الألغام والعُقد ضمن فريقه السياسي.

فهو نجح في لجم الاندفاعة السلبية في العلاقة بين الرابية وعين التينة، أولاً من خلال الموقف الذي أعلنه برّي عن التزامه بالنزول إلى جلسة الانتخاب في 31 من هذا الشهر وتهنئة الفائز، رغم تأكيده أنه ضد انتخاب «الجنرال»، وثانياً من خلال حضّ الجنرال على زيارة سريعة لبري قبل سفر الأخير إلى الخارج، وهو ثالثاً يعمل بقوة على خطيّ الرابية - عين التينة، والرابية - بنشعي، من أجل إنضاج تفاهمات سياسية قبل الاستحقاق.

لكن تلك المحاولات ليس بالضرورة أن تؤول إلى خواتيمها المطلوبة، بسحب فرنجية ترشيحه وتجيير برّي أصواته لعون، إذ يُراهن هؤلاء المتابعون على الفترة الفاصلة ما بين انتخاب الرئيس ومشاورات التكليف والتأليف لحكومة العهد الأولى، حيث مِن المنتظر أن تحمل مفاوضات ما بعد الاستحقاق، الثنائية والثلاثية, الاتفاقات المطلوبة حول حجم الحصص الوزارية للمعارضين اليوم، تُمهّد لمشاركتهم في الحكم، بما يُعيد لمّ صفوف فريق «8 آذار» ضمن بوتقة الحزب في السلطة التنفيذية.

ولا يستبعد مراقبون أن يَخرج برّي من المواجهة الراهنة بـ «حصة الأسد» في الحكومة والتعيينات، وهي حصة يتخوّف هؤلاء من أن تأتي على حساب حصة الحريري وفريقه السياسي، ثمناً للإفراج عن التشكيلة الوزارية وانطلاق عمل الحكومة، فانتخاب الرئيس وإنجاز مرحلة التكليف ليست معياراً على أن عجلة الحكم قد انطلقت، وهي تجربة سبق للحريري نفسه أن مرّ بها مع انتخاب الرئيس ميشال سليمان بعد اتفاق الدوحة، بحيث لم تولد حكومة العهد الأولى آنذاك إلا بعد مخاض عسير وأثمان كبيرة من التوترات الأمنية في البيئة السنية من الشمال إلى البقاع الأوسط.

تلك المخاوف مِن المرحلة التي ستلي الانتخاب المفترض لعون والتكليف الموعود للحريري، ماثلة أمام زعيم «المستقبل» الذي وصف خطوته بـ «المخاطرة السياسية الكبرى»، وهي مخاطرة دفع أول أثمانها في بيته «المستقبليّ» بإعلان أركان أساسيين عزوفهم عن السير بخيار «رب البيت» السياسي، انطلاقاً من اقتناع لدى هؤلاء بأن انتخاب عون من شأنه أن يؤدي إلى استفحال الأزمة الداخلية بدل انفراجها، كما دفع أثمان خطوته في شارعه السني العريض الذي أظهر حالاً من التململ والرفض لخيار زعيمهم الأول رغم ما قدّمه من أسباب موجبة ومطالعة سياسية لتحوّله هذا، وهي أثمان قد ينجح الحريري في تعويضها واستعادة شارعه إذا انطلق العهد الجديد من دون عقبات وعراقيل وفق الاتفاق الذي أعلن عن التوصل إليه في حواره مع عون، والتسوية السياسية التي يأمل في أن تشق طريقها.

فالخطوة التي أقدَمَ عليها الحريري نزعت لغماً زرعه العونيون أنفسهم، حين اعتبروا أن السنّة يقفون عائقاً أمام الإجماع المسيحي على زعيمهم بوصفه الرئيس الأقوى ضمن طائفته، وما حمله هذا المنطق من عودة إلى ظهور المناخات التقسيمية التي سادت في بدايات الحرب الأهلية. كما أنه وضعَ بهذه الخطوة حلفاء عون في الزاوية، حيث ضاق أمامهم هامش المناورة وبات عليهم ملاقاة خطوة زعيم «المستقبل»، إذا كانوا فعلاً يريدون وصول «جنرال الرابية» إلى قصر بعبدا. فما قبل إعلان الحريري لن يكون كما بعده من حيث النتائج على ضفتي الثامن والرابع عشر من آذار وضمن بيت كل منهما، ذلك أن المرحلة المقبلة من شأنها أن تحمل سمات جديدة لم تتبلور معالمها بعد بشكل جليّ.

عكس ترشيح الرئيس سعد الحريري لرئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، تناقضاً في المواقف السياسية، بين مؤيد ومعارض ومتوجس من المرحلة ، فأكد الرئيس نجيب ميقاتي في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي «أننا في مغامرة جديدة نخشى أن تقود الوطن الى مزيد من الانقسام والتأزم. اعان الله لبنان واللبنانيين».

وغرد وزير الاتصالات بطرس حرب على حسابه عبر موقع «تويتر» قائلا: «مبروك للشعب اللبناني لقد انتصر الابتزاز السياسي».

واشار وزير المال علي حسن خليل رداً على سؤال «انه لم يسمع الخطاب وأنه كان في زيارة عند رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط.

وأكد النائب عن «تيار المردة» سليم كرم أن خطاب الحريري يرقى الى خطاب رؤساء الحكومة، مشيراً الى أن الحريري لم يسحب ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية انما استبدله بترشيح رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون.

 وفي المقابل، لفت وزير التربية الياس بو صعب في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى أنه سمع «اليوم صوت وكلمات رئيس الحكومة الراحل (الشهيد) رفيق الحريري في كلمات الرئيس الحريري».

من ناحية ثانية، نفى ابو صعب انه «التقى في أبو ظبي مؤخرا مستشارا لولي ولي العهد السعودي وأثار معه رئاسة عون. واكد ان المعلومات غير صحيحة جملة وتفصيلا»، وهو «لم يذهب إلى أبو ظبي مؤخرا» .

ووجه عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب سيمون أبي رميا الى الرئيس الحريري كلاماً قال فيه: «نعم شيخ سعد: كلّنا مع لبنان اوّلاً وثانياً وثالثاً وأخيراً. املنا بجمهورية جديدة رئيسها العماد عون .

وأكد وزير السياحة ميشال فرعون أن القوى السياسية مطالبة بتأييد واسع لعون وقد أصبح لديه تأييد واسع في الطائفة»، مشيراً الى أنه يجب ان يكون هناك حد أدنى من الحوار مع عون.

ولفت عضو كتلة المستقبل النائب عاطف مجدلاني الى ان كلمة الحريري «كانت جامعة وتاريخية وفيها الكثير من الواقعية والتضحية».

واكد النائب محمد الصفدي أن «الخطوة التي قام بها الحريري هي خطوة وطنية وهي الامثل في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة».

واعلن وزير العدل المستقيل أشرف ريفي «اننا لن نقبل بتسليم البلد للمشروع الايراني». وفي تصريح له، على مواقع التواصل الاجتماعي اكد ان «زمن الاستخفاف بعقول الناس وكرامتهم ولى وغدا لناظره قريب».

وإعتبر رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن «اعلان الحريري تأييد عون خطوة مهمة وأساسية لكن التحدي الأهم أن نستطيع بناء الجمهورية بعيداً عن الفساد والمحاصصة».

 ورأى النائب السابق جهاد الصمد، في بيان، ان الحريري «اجتاز معمودية النار وتجاوز معه مفهوم المصالح الضيقة التي تعودنا عليها من قبل الطبقة السياسية اللبنانية».

ولفت رئيس «جهاز الاعلام والتواصل في القوات اللبنانية» ملحم رياشي الى انه «بعد ترشيح الحريري لعون بات الاخير قريباً جداً من بعبدا».