الأمم المتحدة تنتظر ضمانات أمنية وإئتلاف المعارضة يندِّد بمبادرتها «القاصرة»...فصائل «درع الفرات» تهاجم «سورية الديموقراطية»

أعلنت أنقرة أمس، أن واشنطن مهتمة بقيام الجيش التركي بدور في عملية تحرير مدينة الرقة من تنظيم «داعش» شرق سورية بعد بدء عملية طرده من الموصل بالتزامن مع تصعيد القوات التركية قصفها عناصر «داعش» والمقاتلين الأكراد دعماً لـ «الجيش السوري الحر» شمال حلب قرب حدود تركيا، في وقت مددت موسكو هدنة حلب لإعطاء فرصة خروج مدنيين وجرحى من الأحياء المحاصرة، لكن المعابر بدت مقفرة من أي حركة، وشكَّل مجلس حقوق الإنسان في جنيف لجنة للتحقيق بـ «جرائم حرب».

وأفاد موقع «ترك برس» باللغة العربية أمس، بأن «القوات التركية قصفت بالمدفعية الثقيلة 40 موقعاً لتنظيم داعش، و6 مواقع لحزب الاتحاد الديموقراطي، الامتداد السوري لمنظمة حزب العمال الكردستاني، ضمن إطار عملية درع الفرات»، في وقت أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» باستمرار «الاشتباكات العنيفة بين الفصائل المقاتلة والمدعمة بالقوات التركية وطائراتها من جهة، وقوات سورية الديموقراطية الكردية- العربية من جهة ثانية في ريف مارع» شمال حلب. وقال نشطاء معارضون إن فصائل «درع الفرات» اتجهت بدلاً من الباب إلى تل رفعت بعدما شنت «قوات سورية» هجوماً على ريف مارع. وأوضح «المرصد» أن القوات التركية «أطلقت 90 صاروخاً على الشيخ عيسى ومناطق سيطرة قوات سورية في مارع».

تزامن هذا مع محادثات وزير الدفاع التركي آشتون كارتر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزرائه بن علي يلدريم، ووزير الدفاع فكري إيشيك في أنقرة أمس. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع (بنتاغون) بيتر كوك، إن «الجانبين اتفقا على الإبقاء على اتصالات منتظمة حول مجموعة كاملة من الاهتمامات المشتركة، ومن بينها التنسيق الوثيق والشفافية المستمرة في جهود التحالف لإلحاق هزيمة نهائية بداعش». وقال إيشيك إن الولايات المتحدة حريصة على التعاون مع تركيا في حملة لطرد «داعش» من الرقة بعدما استعادت «درع الفرات» دابق معقل «داعش» الرمزي شمال سورية. وقال كارتر إن استعادة دابق «كان هدفاً مهماً» في الحملة و «سنعمل معهم لترسيخ هذه المنطقة الحدودية». واعتبر مساعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: «بعد الموصل سنفكر في الرقة بالتأكيد. الرقة أمر ضروري، فمن هذه المدينة يخطط داعش للهجمات الخارجية. الرقة هي العاصمة الحقيقية» لتنظيم «داعش».

في موسكو، قال الجنرال سيرغي رودسكوي المسؤول في هيئة أركان الجيش الروسي: «بطلب من مندوب الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، اتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار تمديد الهدنة الإنسانية في منطقة حلب 24 ساعة من الساعة الثامنة حتى 19 بالتوقيت المحلي يوم 22 تشرين الأول (أكتوبر)»، أي من الساعة 5 حتى 16 ت. غ.

وبقيت الممرات الثمانية التي أقيمت لإفساح المجال أمام خروج السكان والمقاتلين الراغبين في مغادرة الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب، مقفرة تقريباً منذ صباح الخميس. وقال رودسكوي إن «الممرات الإنسانية الهادفة إلى خروج المدنيين لا تزال تُستهدف بنيران الإرهابيين»، مضيفاً أن مسلحي المعارضة «يستفيدون من وقف إطلاق النار» لتحضير هجوم واسع النطاق. لكن الولايات المتحدة أعلنت الجمعة أنه لم يتم إجلاء أي جرحى من الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب حتى الآن.

في جنيف، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة، على فتح «تحقيق خاص مستقل» في أحداث حلب، حيث قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن الضربات الجوية تشكل «جرائم حرب». وتبنى المجلس المؤلف من 47 دولة عضواً ومقره جنيف، القرار الذي تقدمت به بريطانيا مع حلفاء غربيين وعرب بتصويت 24 دولة بالموافقة وسبع دول بالرفض وامتناع 16 عن التصويت. وكانت روسيا والصين من بين الدول التي صوتت ضد القرار.

اعلنت الامم المتحدة امس تأخير عمليات اجلاء جرحى من مدينة حلب السورية بغياب «الضمانات» اللازمة، في اليوم الثاني من هدنة اعلنتها موسكو من جانب واحد، فيما لم تسجل اي مغادرة لمدنيين او مقاتلين من الاحياء الشرقية المحاصرة.

واعلنت موسكو امس تمديد الهدنة للمرة الثانية لمدة 24 ساعة اضافية، بعدما كانت اعربت عن «قلقها» لرفض المقاتلين الجهاديين مغادرة الاحياء الشرقية.

وتهدف الهدنة الانسانية، التي دخلت حيز التنفيذ صباح الخميس، بحسب روسيا الى فتح الطريق أمام اجلاء مدنيين ومقاتلين راغبين بمغادرة الاحياء الشرقية عبر ثمانية ممرات، اثنان منها للمقاتلين، هما طريق الكاستيلو شمال حلب وسوق الهال في وسط المدينة.

الا انه لم يُسجل منذ بدء الهدنة خروج اي من المدنيين او المقاتلين او الجرحى من الاحياء الشرقية، بحسب ما ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن .

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن امس «لا حركة على المعابر من الاحياء الشرقية ولم يسجل خروج اي من السكان او المقاتلين حتى الان».

وقال مراسل فرانس برس في الاحياء الشرقية انه لم يشاهد اي حركة عبور لمدنيين ومقاتلين من الاحياء الشرقية عبر معبر سوق الهال.

كما اكد مصور لفرانس برس من الجهة الغربية بعدما جال على معبري الكاستيلو والهال عدم خروج اي احد. الا ان الجيش الروسي تحدث عن خروج ثمانية مقاتلين وسبعة مدنيين فقط.

واظهرت كاميرات وضعها الجيش الروسي وتبث مباشرة عبر الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع، الجمعة انعدام الحركة على معبر سوق الهال، في حين توقف عدد من سيارات الاسعاف عند معبر الكاستيلو وشاحنات فارغة قرب سواتر ترابية، بالاضافة الى عدد من الجنود.

ودعا الجيش السوري في رسائل هاتفية، تلقاها سكان الاحياء الشرقية، الاهالي للخروج بين يومي 21 و23 «للحفاظ على حياتكم»، كما دعا المقاتلين للمغادرة مؤكدا على ضمان «مسارات امنة للخروج الى ادلب وتركيا».

 واتهم اعلام النظام السوري الفصائل المقاتلة في الاحياء الشرقية بمنع الراغبين بالخروج. الامر الذي كرره الجنرال سيرغي رودسكوي المسؤول في هيئة اركان الجيش الروسي امس اذ اتهم من وصفهم بـ»الارهابيين» باستهداف الممرات الانسانية. وتخلل اليوم الاول من الهدنة الخميس اندلاع اشتباكات متقطعة وتبادل قصف المدفعي عند احد المعابر المحددة لخروج المقاتلين.

 وبعد هدوء استمر حتى الرابعة بعد ظهر امس، افاد اعلام النظام السوري بمقتل شخص واصابة ثلاثة اخرين بقذائف اطلقها من اسماهم «ارهابيون» على الاحياء الغربية.

 وأوقفت الطائرات الروسية والسورية قصف الاحياء الشرقية الواقعة منذ صباح الثلاثاء تمهيدا للهدنة.

واعلن الجنرال رودسكوي امس انه «بطلب من مندوب الامم المتحدة ومنظمات دولية اخرى، اتخذ الرئيس الروسي قرار تمديد الهدنة الانسانية في منطقة حلب 24 ساعة من الساعة الثامنة حتى 19،00 بالتوقيت المحلي يوم 22 تشرين الاول» اي من الساعة 5،00 حتى 16،00 ت غ.

وقال الجنرال رودسكوي ان «الممرات الانسانية الهادفة الى خروج المدنيين لا تزال تستهدف بنيران الارهابيين»، مضيفا ان مسلحي المعارضة «يستفيدون من وقف اطلاق النار» لتحضير هجوم واسع النطاق.

واضاف ان ثمانية مقاتلين مصابين من «احرار الشام» الاسلامية، احدى ابرز فصائل المعارضة السورية، سلكوا الممرات الانسانية وتمت معالجتهم من قبل الجيش الروسي وتقديم الطعام لهم.

 وقال ان سبعة مدنيين «تمكنوا ايضا من مغادرة» حلب». واعتبر الجنرال رودسكوي ان الجيش الروس خلق «الظروف اللازمة» لاجلاء المدنيين مؤكدا انه تم القاء حوالى نصف مليون منشور يشرح ذلك فوق حلب.

 لكن الولايات المتحدة اعلنت امس انه لم يتم اجلاء اي جرحى من الاحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب حتى الان.

 وكانت الهدنة محددة في البداية ليوم واحد لمدة 11 ساعة في حلب، قبل ان يجري تمديدها الخميس للمرة الاولى لمدة 24 ساعة اضافية.

 وكانت الامم المتحدة اعربت الخميس عن املها في ان تتمكن من اجلاء الدفعة الاولى من الجرحى (200 جريح) من الاحياء الشرقية بدءا من الجمعة بعدما حصلت على موافقة روسيا والنظام السوري و»مجموعات مسلحة في المعارضة» لتنفيذ ذلك.

 الا ان المتحدث باسم مكتب الشؤون الانسانية في الامم المتحدة ينس لاريكي في جنيف اعلن انه «للاسف لم يكن من الممكن بدء عمليات اخلاء المرضى والجرحى صباح اليوم الجمعة(امس) كما كان مقررا نظرا لعدم توفر الظروف اللازمة». واضاف انه لم يتم تقديم «الضمانات المتعلقة بالظروف الامنية».

وفي بيان مشترك، وصف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والفصائل المعارضة مبادرة الامم المتحدة بـ «القاصرة» لانها «لم تتضمن دخول أي مساعدات إنسانية، وتقتصر على إخراج حالات حرجة مع مرافقين، وسط ضغوط أمنية وعسكرية وإعلامية» من روسيا والنظام السوري.

ولم تدخل اي مساعدات انسانية الى الاحياء الشرقية منذ السابع من تموز الماضي.

 «ضمانات امنية»

 وفيما كانت الامم المتحدة اعلنت الخميس انها تأمل ان تتمكن من اجلاء الدفعة الاولى من الجرحى (200 جريح) من الاحياء الشرقية بدءا من يوم امس.

وقال المتحدث باسم مكتب الشؤون الانسانية في الامم المتحدة ينس لاريكي في جنيف «للاسف لم يكن من الممكن بدء عمليات اخلاء المرضى والجرحى صباح اليوم (الجمعة) كما كان مقررا نظرا لعدم توفر الظروف اللازمة».

واكد رئيس مجموعة العمل حول المساعدة الانسانية في سوريا يان ايغلاند الخميس حصول الامم المتحدة على موافقة روسيا والنظام السوري و»مجموعات مسلحة في المعارضة» لتنفيذ ذلك.

 لكن لاريكي صرح للصحافيين انه لم يتم تقديم «هذه الضمانات المتعلقة بالظروف الامنية».

 واقر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الخميس في جلسة غير رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة مخصصة لحلب، ان «الجوع استخدم كسلاح» منذ بدء الهجوم على الاحياء الشرقية، مشيرا الى ان «الحصص الغذائية (هناك) ستنفد في نهاية هذا الشهر». وطالب بتأمين «وصول المساعدات الإنسانية بالكامل» إلى شرق حلب.

«قلق» روسي

 وفي موسكو، اعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس عن «قلق روسيا الشديد» من جراء رفض عناصر جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) مغادرة مدينة حلب السورية حيث تطبق هدنة لاجلاء المدنيين وانسحاب المقاتلين.

 وقال لافروف في مؤتمر صحافي «نحن قلقون جدا بسبب رفض مقاتلي جبهة النصرة مغادرة المدينة رغم اشارات حسن النية التي ابدتها موسكو ودمشق والرامية الى اعادة الوضع الى طبيعته في المدينة»، مشيرا بذلك الى جبهة فتح الشام.

 واتهم لافروف مجددا هذه المجموعة الجهادية وانصارها ب «نسف جهود الامم المتحدة» لتنظيم ايصال المساعدة الانسانية.

 وما زالت مدة «الهدنة الانسانية» التي تستمر احدى عشرة ساعة يوميا ملتبسة، حيث اعلنت موسكو تمديدها 24 ساعة اي حتى مساء الجمعة، فيما اكدت الامم المتحدة ان روسيا ستمددها حتى مساء السبت.

 وردا على اسئلة الصحافيين، ابقى لافروف هذا الغموض مكتفيا بالتذكير برغبة الرئيس فلاديمير بوتين «تمديدها اطول فترة ممكنة عملا بالوضع الميداني ووقف الغارات الجوية».

واعرب لافروف من جهة اخرى عن «قلقه الشديد» للقصف التركي الذي استهدف امس فصائل كردية سورية.

وقال انه يأمل في ان تحرص الولايات المتحدة التي تقود التحالف الدولي في سوريا ويضم تركيا، على ان يحترم اعضاء هذا التحالف اهدافه الرسمية ولاسيما التصدي لتنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة.

 من جهة اخرى، اعلن مساعد وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن ان مدينة الرقة، المعقل الابرز لتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا، ستشكل الهدف المقبل للتحالف الدولي بقيادة اميركية بعد تحرير مدينة الموصل العراقية.

 وقال في مقابلة مع اذاعة فرنسية «بعد الموصل سنفكر في الرقة بالتأكيد. الرقة امر ضروري، فمن هذه المدينة يخطط داعش للهجمات الخارجية» مضيفا «الرقة هي العاصمة الحقيقية» للتنظيم.

تراجع قادة الاتحاد الأوروبي امس عن تهديد روسيا بفرض عقوبات عليها بسبب قصفها مدينة حلب شمالي سوريا، غير أنهم هددوا ببحث كل الخيارات الممكنة إذا استمرت «الأعمال الوحشية» في سوريا.

وطلب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي عدم التنصيص في البيان الختامي للقمة الأوروبية التي عقدت الخميس والجمعة في العاصمة البلجيكية بروكسل، على التهديد بفرض عقوبات على موسكو ردا على تصعيدها لغاراتها على أحياء حلب الشرقية، والتي أودت في الأسابيع القليلة الأخيرة بحياة مئات المدنيين.

وقال رينزي -الذي ترتبط بلاده بعلاقات تجارية واسعة مع روسيا- إن «العقوبات الاقتصادية يجب ألا تكون جزءا من الإستراتيجية، لأنها لن تجبر موسكو على التفاوض للتوصل إلى تسوية سلمية». وكانت مسودة البيان الختامي للقمة الأوروبية تتضمن تهديدا بفرض عقوبات على روسيا.

وقد أدان الاتحاد الأوروبي بشدة في البيان الختامي هجمات النظام السوري وروسيا على المدنيين في حلب، وطالب النظامَ السوري وحلفاءه بالوقف الفوري لما وصفها بالأعمال الوحشية، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الى حلب وبقية المناطق السورية.

وقال الاتحاد إنه لا يستبعد أي خيار في حال استمرار الهجمات، وذلك في إشارة إلى احتمال فرض عقوبات إضافية على روسيا.

واعتبرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل امس ان الانتقادات الحادة الموجهة الى روسيا لمشاركتها في الهجوم على مدينة حلب هي «الحد الادنى» الذي يمكن للاتحاد الاوروبي ان يفعله، غداة تجنب الاوروبيين الاشارة صراحة الى عقوبات.

 وقالت ميركل «كان يمكن ان اعتبر الصيغة الاولى في النص جيدة جدا كذلك (...) لهذا اعتبر ان (الاستخلاصات النهائية) بمثابة الحد الادنى الذي كان يمكن التوصل اليه».

 واضافت «على اي حال، تم خط المسار (...) باتجاه تدابير تستهدف كل اولئك الذين، في هذا السياق، هم حلفاء لسوريا، وهذا يمكن ان يعني روسيا».

وقالت «لا اسحب اي خيار من على الطاولة، هي هنا وقلنا هذا بالامس معا. ولهذا ليس لدي اي شك باننا يمكن ان نعود اليها».

وذكرت بان دول الاتحاد الاوروبي ال28 طالبت بافساح المجال لدخول القوافل الانسانية وستحرص على ان يتم الالتزام بهذا الامر الذي تعطيه «الاولوية».

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن على الاتحاد الأوروبي أن يدرس كل الخيارات للضغط على روسيا والرئيس السوري بشار الأسد لوقف الهجمات على حلب .

وخلال مؤتمر صحفي بعد أول قمة لها في الاتحاد الأوروبي منذ توليها منصبها قالت ماي إنها دعت لإرسال رسالة قوية وموحدة بشأن سوريا.

وقالت «كنا واضحين للغاية بشأن دور روسيا وواضحين للغاية بشأن ضرورة أن يدلي الاتحاد الأوروبي بالتصريح الواضح الذي أدلى به و.. إذا استمرت الفظائع أن يدرس كل الخيارات وهذا بالضبط ما سنقوم به.

 شدد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة امس على ضرورة وقف الغارات الجوية السورية والروسية على مدينة حلب، وطالب باجراء تحقيق لتحديد المسؤولين عن انتهاك حقوق الانسان في المدينة السورية.

وتبنى المجلس المنعقد في جلسة طارئة بطلب من 16 دولة، قرارا يستهدف بشكل محدد النظام السوري و«حلفاءه»، وبشكل خاص روسيا وايران.

ونال القرار 24 صوتا مقابل سبعة في حين امتنعت 16 دولة عن التصويت.

وقدم ممثل روسيا في المجلس الكسي غولتياف خمسة تعديلات على مشروع القرار تشدد بشكل خاص على مطالبة المجموعات السورية المعارضة المتحصنة في الاحياء الشرقية لحلب، بالانفصال عن جهاديي جبهة النصرة التي اصبحت اليوم جبهة فتح الشام، وعن تنظيم الدولة الاسلامية.

وطالب ممثل روسيا ايضا في احد التعديلات التي قدمها بإدانة «المجموعات المسلحة غير الشرعية» التي اتهمها بافشال محاولات اجلاء المدنيين والجرحى من شرق حلب وعدم احترام الهدنة الانسانية التي اعلنتها روسيا وسوريا الخميس.

ورفضت التعديلات الروسية الخمسة، ووصف ممثل روسيا الانتقادات الموجهة الى سوريا وروسيا بأنها «مثيرة للشفقة» واعتبر ان هذا القرار يمثل في الواقع دعما للجهاديين.

 والقرار غير الملزم «يدين بشدة اي استخدام لحرمان السكان من الغذاء وسيلة قتال واي حصار يستهدف المدنيين».

ويحاصر الجيش السوري حلب منذ بداية تموز وشن الشهر الماضي حملة عسكرية واسعة بهدف استعادة السيطرة على القسم الشرقي من حلب.

ويدين القرار ايضا «الأعمال الارهابية المرتكبة ضد المدنيين من تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة ومنظمات ارهابية اخرى».

ويطلب القرار من لجنة التحقيق الدولية حول سوريا المفوضة من مجلس حقوق الانسان «القيام بتحقيق خاص حول الوضع في حلب بهدف تحديد ان امكن كل من (..) يشتبه في انهم مسؤولون عن انتهاكات للقوانين الدولية حول حقوق الانسان». ويشدد القرار ايضا على «ضرورة محاسبة كل هؤلاء المسؤولين عبر آليات قضائية نزيهة ومستقلة» مع الاشارة في هذا الإطار الى الدور المهم الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية.

ودان رئيس لجنة التحقيق الدولية حول سوريا باولو سيرجيو بينييرو المكلف من مجلس حقوق الانسان عمليات القصف التي يقوم بها الطيران السوري بدعم من الطيران الروسي، ضد المناطق الشرقية من حلب، وكذلك قذائف الهاون التي يطلقها مسلحو المعارضة على السكان في غرب حلب.

وقال «لا احد في منأى عن هجوم من الاطراف المشاركة في النزاع»، مذكرا بأن «اكثر من ربع مليون شخص عالقين في شرق حلب بدون غذاء كاف وبدون كميات كافية من المياه في معظم الاحيان». وطالب بينييرو بنقل النزاع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.

وكان المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة زيد رعد الحسين ندد في افتتاح الاجتماع بـ«الجرائم ذات الابعاد التاريخية» التي تحصل في سوريا وخصوصا في حلب التي تحولت الى «مسلخ»، على حد تعبيره.

واتهم رعد الحسين «كل أطراف» النزاع «بانتهاكات للقوانين الانسانية الدولية» التي تشكل برأيه «جرائم حرب».

وأكد ان «حصار حلب وقصف شرق حلب ليسا مجرد مأساة بل يشكلان جرائم ذات ابعاد تاريخية».

واضاف «اذا ارتكبا مع سبق المعرفة في اطار هجوم واسع او منهجي موجه ضد المدنيين، فانهما يشكلان جرائم ضد الانسانية».

وذكر بأن اكثر من 300 ألف سوري قتلوا منذ بدء النزاع في 2011. واضاف ان «مدينة حلب القديمة اصبحت اليوم مسلخا»، مشيرا الى «الهجمات المتعمدة والمتكررة» ضد مستشفيات ومدارس واسواق ومخابز ومحطات لتنقية المياه.

واضاف ان «الفشل الجماعي للاسرة الدولية في حماية المدنيين ووقف حمام الدم هذا سيلاحق كل واحد منا»، قبل ان يدعو مجلس الامن الدولي الى «وضع مناحراته جانبا والتحرك بصوت واحد».

واشادت هيومن رايتس ووتش بأن مجلس حقوق الانسان وجه «رسالة واضحة تقول ان الهجمات غير القانونية ضد المدنيين يجب ان تتوقف ولا بد من محاسبة المسؤولين عنها».

وقال مدير المنظمة جون فيشر «الان على الجمعية العامة للامم المتحدة ان تقوم بدورها وتدعو الى اجتماع طارئ لإنهاء الافلات من العقاب لمجرمي الحرب في سوريا».

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس الجمعة إن أنشطة تركيا في سورية تهدف إلى تدمير منظمات إرهابية وتأمين حدودها، وإنها تناقش كل عملياتها مع شركائها في التحالف.

وبث تلفزيون (تي آر تي) الرسمي تصريحات يلدريم لمجموعة من الصحافيين على الهواء مباشرة. وقصفت طائرات تركية هذا الأسبوع مجموعة من المقاتلين الأكراد المتحالفين مع فصيل تدعمه الولايات المتحدة في شمال سورية الأمر الذي سلط الضوء على الأهداف المتعارضة لأنقرة وواشنطن الحليفتين في حلف شمال الأطلسي في الصراع المعقد. وهدد الجيش الحكومي السوري، في بيان مساء الخميس، بإسقاط أي طائرة حربية تركية تدخل المجال الجوي السوري، متهماً الأتراك بقتل مئات المدنيين في قصف قامت به طائراتهم على قرى في الشمال السوري.

وفي خطوة لافتة، أفادت مواقع سورية معارضة أن فصائل «الجيش الحر» المدعومة من الجيش التركي في إطار عملية «درع الفرات» تتجه نحو مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي بهدف طرد «قوات سورية الديموقراطية» منها، في حين كانت التوقعات تفيد أن وجهة الفصائل هي مدينة الباب لطرد تنظيم «داعش» منها. وأفادت شبكة «شام» الإخبارية «بأن قوات درع الفرات قررت التوجه إلى تل رفعت بغية تحريرها من قبضة الفصائل الكردية، التي سيطرت عليها بعد أن قدّم العدو الروسي دعماً جوياً كبيراً لها»، في إشارة إلى أن الأكراد الذين يهيمنون على «قوات سورية الديموقراطية» سيطروا على هذه المدينة قبل شهور عندما كانت الفصائل مشغولة بصد هجوم يشنه «داعش» من الشرق والقوات النظامية السورية من الجنوب. وفي الإطار ذاته، ذكرت شبكة «الدرر الشامية» أن فصائل «الجيش الحر»، مدعومة بسلاحي الجو والمدفعية التركيين، ستبدأ هجوماً على مواقع «سورية الديموقراطية» في الريف الشمالي لمحافظة حلب. ونقلت عن «مصادر عسكرية من غرفة عمليات درع الفرات» قولها: «إن الفصائل العسكرية تحشد وتجهز لمهاجمة مواقع قوات سورية الديموقراطية التي تشكل ميليشيات حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي عمودها الفقري في مدينة تل رفعت والقرى المجاورة لها بهدف استردادها». ونسبت الشبكة إلى المصادر ذاتها «إلى أن الاشتباكات الأخيرة بين فصائل الجيش السوري الحر وميليشيات حزب الاتحاد الديموقراطي بالقرب من مارع والضربات الجوية التركية لمعسكرات الحزب بالقرب من عفرين وجنديرس أثارت غضب الأميركيين، خصوصاً بعد التأكد من نية تركيا توسيع ضرباتها باتجاه تل رفعت ومحيطها». وتدعم الولايات المتحدة «قوات سورية الديموقراطية» لكن تركيا تعتبر هذه القوات «إرهابية».

وفي الإطار ذاته، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أنه «ارتفع إلى 19 على الأقل عدد المقاتلين والمدنيين الذين استشهدوا وقضوا في قصف للطائرات التركية» على مناطق سيطرة «سورية الديموقراطية» في ريف مارع أول من أمس. وتحدث «المرصد»، في تقرير منفصل، عن «اشتباكات عنيفة مترافقة مع قصف تركي مكثف، بين قوات سورية الديموقراطية من جهة، ومقاتلي الفصائل الإسلامية والمقاتلة العاملة ضمن عملية درع الفرات... في ريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي». وأضاف أن الاشتباكات تتركز في محيط قرى حربل والحصية والشيخ عيسى بريف مارع حيث «تحاول الفصائل تحقيق تقدم على حساب قوات سورية الديموقراطية». ولفت «المرصد» في الوقت ذاته إلى «استهدافات متبادلة» بين «قوات سورية الديموقراطية» وتنظيم «داعش» في ريف حلب.

في اليوم الثاني من الهدنة الروسية المعلنة من جانب واحد في مدينة حلب، شمال سورية، لم يسجّل عبور مدنيين أو مقاتلين أو جرحى من الأحياء الشرقية المحاصرة من القوات النظامية السورية إلى خارجها، فيما ذكرت الأمم المتحدة أن عمليات الإخلاء الطبي التي كان من المقرر القيام بها في شرق حلب الجمعة تأخرت لعدم تقديم الأطراف المتحاربة الضمانات الأمنية اللازمة.

وقال ينس لاريكي الناطق باسم مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة: «للأسف لم يكن من الممكن بدء عمليات إخلاء المرضى والجرحى صباح الجمعة كما كان مقرراً نظراً إلى عدم توافر الظروف اللازمة». وكان يان ايغلاند الذي يرأس مجموعة العمل حول المساعدة الإنسانية في سورية، قال الخميس إن الأمم المتحدة حصلت على موافقة روسيا والنظام السوري و «مجموعات مسلحة في المعارضة». إلا أن لاريكي صرّح إلى الصحافيين بأنه لم يتم تقديم «هذه الضمانات المتعلقة بالظروف الأمنية» وإن موظفي الإغاثة لم يتمكنوا حتى الآن من الانتشار من مواقعهم في غرب حلب التي تسيطر عليها الحكومة. وأضاف: «هذه عملية صعبة للغاية».

أما مندوب سورية في الأمم المتحدة في جنيف حسام آلا فقال لـ «رويترز» إن الحكومة السورية أعطت الضوء الأخضر للمنظمة الدولية لإجراء عمليات الإجلاء لأسباب طبية قبل يومين. وأضاف أن الحكومة جهّزت حافلات وعربات إسعاف لكن الإجلاء لم يبدأ لأن من سمّاهم «إرهابيين» يستخدمون قذائف المورتر والقناصة ويهاجمون الممرات الإنسانية والمعابر.

وكانت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر تأملان في الاستفادة من «الهدنة الإنسانية» في شرق حلب بعدما أوقفت القوات الروسية والسورية حملة القصف التي تشنها على مناطق سيطرة فصائل المعارضة.

وانتقد «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» في بيان مشترك مع الفصائل المعارضة مبادرة الأمم المتحدة الخاصة بحلب، وأخذ عليها أنها «لم تتضمن دخول أي مساعدات إنسانية، وتقتصر على إخراج حالات حرجة مع مرافقين، وسط ضغوط أمنية وعسكرية وإعلامية» من روسيا والنظام السوري. وجاء في البيان المشترك أن ذلك «يجعل المبادرة قاصرة، ويساهم في إخلاء المدينة بدل تثبيت أهلها في مناطقهم»، وانتقد تحوّل الأمم المتحدة إلى «أداة في يد روسيا».

وفي الإطار ذاته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس إنه يعتقد أن الغرب يريد حماية عناصر «جبهة فتح الشام» التي كانت تعرف من قبل باسم «جبهة النصرة» لاستخدامهم في محاولة إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد. وذكر لافروف أن متشددي «النصرة» يرفضون مغادرة الأحياء المحاصرة في شرق حلب، في تكرار لما قاله مساء الخميس في اتصال مع نظيره الأميركي جون كيري عندما قال له إن مقاتلي المعارضة «يخرقون وقف إطلاق النار ويعوقون إجلاء السكان» وأن «المدنيين، وكذلك عناصر الجماعات المسلحة غير الشرعية، كانت لديهم إمكانية لمغادرة المدينة بأمان».

وقال لافروف في مؤتمره الصحافي أمس: «نحن قلقون جداً بسبب رفض مقاتلي جبهة النصرة مغادرة المدينة على رغم إشارات حسن النية التي أبدتها موسكو ودمشق والرامية إلى إعادة الوضع إلى طبيعته في المدينة»، مشيراً بذلك إلى «جبهة فتح الشام». واتهم لافروف مجدداً هذه المجموعة وأنصارها بـ «نسف جهود الأمم المتحدة» لتنظيم إيصال المساعدة الإنسانية. ورداً على أسئلة الصحافيين، أبقى لافروف الغموض في شأن مدة الهدنة الإنسانية في حلب، مكتفياً بالتذكير برغبة الرئيس فلاديمير بوتين في «تمديدها أطول فترة ممكنة عملاً بالوضع الميداني ووقف الغارات الجوية». ومدة «الهدنة الإنسانية» التي تستمر 11 ساعة يومياً ملتبسة، حيث أعلنت موسكو تمديدها 24 ساعة أي حتى مساء الجمعة، فيما أكدت الأمم المتحدة أن روسيا ستمددها حتى مساء السبت.

وأعرب لافروف، من جهة أخرى، عن «قلقه الشديد» للقصف التركي الذي استهدف أول من أمس فصائل كردية سورية في ريف حلب، وقال إنه يأمل في أن تحرص الولايات المتحدة التي تقود تحالفاً يضم تركيا، على أن يحترم اعضاء هذا التحالف اهدافه الرسمية ولا سيما التصدي لـ «داعش» و «جبهة النصرة». وسئل التعليق على تهديد الحكومة السورية بإسقاط أي طائرة تركية تنتهك المجال الجوي للبلاد، فأجاب قائلاً إن سورية دولة ذات سيادة.

ميدانياًَ، أشارت «فرانس برس» أمس إلى أن اليوم الثاني من الهدنة الروسية المعلنة من جانب واحد في مدينة حلب لم يسجّل عبور مدنيين أو مقاتلين أو جرحى من الأحياء الشرقية المحاصرة إلى خارجها. وحتى ظهر الجمعة، لم يُسجل خروج أي من المدنيين أو المقاتلين من الأحياء الشرقية عبر الممرات الثمانية التي حددتها موسكو، بحسب ما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» والتلفزيون السوري الرسمي.

وأكد مصوّر لـ «فرانس برس» جال على معبري الكاستيلو (شمال) والهال (وسط) المخصصين للمقاتلين ومن يرغب من المدنيين من جهة النظام أنه لم يشاهد أي حركة عبور.

وكان الجيش الروسي أعلن تنفيذ هدنة ليوم واحد لمدة 11 ساعة في حلب، قبل أن يعلن عصر الخميس تمديدها لمدة 24 ساعة إضافية بهدف إفساح المجال أمام خروج المدنيين ومن يرغب من المقاتلين عبر ممرات آمنة. وأوقفت الطائرات الروسية والسورية قصف الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة منذ صباح الثلثاء. وقال مدير «المرصد السوري» رامي عبدالرحمن الجمعة لـ «فرانس برس»: «لا حركة على المعابر من الأحياء الشرقية ولم يسجل خروج أي من السكان أو المقاتلين حتى الآن».

وأظهرت كاميرات وضعها الجيش الروسي وتبث مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع، انعدام الحركة على معبر سوق الهال (بستان القصر - المشارقة)، في حين توقف عدد من سيارات الإسعاف عند معبر الكاستيلو وشاحنات فارغة قرب سواتر ترابية، بالإضافة إلى عدد من الجنود.

وتخلل اليوم الأول من الهدنة الخميس اندلاع اشتباكات متقطعة وتبادل للقصف المدفعي، وفق ما أفادت «فرانس برس» ووسائل الإعلام الرسمية.

وكانت الحوادث الوحيدة التي سجّلها «المرصد» وقوع اشتباكات بين القوات النظامية والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، في حي الإنذارات وشمال مدينة حلب، في حين دارت اشتباكات في محور 1070 شقة (جنوب حلب) بين الطرفين.

غارات

وفي التطورات الميدانية الأخرى في سورية، قال «المرصد» إن طائرات حربية نفّذت 4 غارات على حي جوبر عند أطراف العاصمة، وسط قصف صاروخي عليه. وجاء ذلك بعد مقتل ما لا يقل عن 8 عناصر من فصيل «فيلق الرحمن» خلال صد الجيش النظامي هجوماً شنّه الفصيل على مواقع القوات الحكومية التي نصبت مكمناً للمهاجمين.

أما في محافظة حمص (وسط)، فسجّل «المرصد» قصف الطيران الحربي قريتي الزعفرانة والفرحانية ومدينة تلبيسة بالريف الشمالي. في حين تجددت الاشتباكات في محيط حقل شاعر وقرب منطقة قصر الحير ومحاور أخرى ببادية حمص الشرقية بين القوات النظامية وتنظيم «داعش». أما في الريف الشمالي لمحافظة حماة المجاورة فتحدث «المرصد» عن غارت على بلدة اللطامنة. وفي محافظة إدلب (شمال غربي سورية)، قُتل أب وابنه وسقط عدد من الجرحى بينهم مواطنة جراء قصف طائرات حربية قرية ترعي بريف إدلب الجنوبي، كما قُتل شخص جراء قصف الطيران الحربي قرية النقير بالريف الجنوبي أيضاً، فيما ألقى الطيران المروحي 4 براميل متفجرة على بلدة الناجية بريف مدينة جسر الشغور.

وفي محافظة الرقة (شمال سورية)، أفاد «المرصد» أن عنصراً في «وحدات حماية الشعب» الكردية قُتل بانفجار في سيارة تابعة للوحدات في قرية غزيل شرق بلدة سلوك بريف الرقة. أما في محافظة دير الزور (شرق)، فقد لفت «المرصد» إلى قصف الطيران الحربي منطقة دوار الحلبية عند مدخل مدينة دير الزور الشمالي، في وقت شهدت أحياء في المدينة معارك عنيفة بين القوات النظامية وبين تنظيم «داعش».