توقيف 16 صيادا مصريا في تونس..تعديل وزاري وشيك قد يطيح بـ 9 وزراء ومقتل رئيس مباحث أبو صوير في واقعة هروب سجناء...إزالة صورة لخامنئي وضعتها «الغد» ضمن حملة إعلانية...مصر تعلن مقتل جنديين وإصابة ثالث في سيناء ومصادر تؤكد سقوط مدنيين

أوقفت قوات خفر السواحل التونسية امس الجمعة مركب صيد مصريا على متنه 16 بحارا مصريا. وأفادت وزارة الدفاع إن وحدات من جيش البحر أوقفت مركب الصيد المصري بحالة صيد غير قانونية بمنطقة الصيد الخاصة التونسية عند سواحل مدينة صفاقس. وتم اقتياد المركب الى ميناء صفاقس لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنه بحسب ذات المصدر.

كشفت مصادر مطلعة إجراء تعديل وزاري وشيك، يشمل استبدال 9 وزراء على الأقل، على خلفية تقارير تفيد بضعف ادائهم خلال الفترة الماضية.

المصادر أكدت لـ «الراي» إن «الوزراء المرشحين لترك مناصبهم هم وزراء: الاستثمار، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والبحث العلمي والتعليم العالي، والتنمية المحلية، والصحة، والاوقاف، والزراعة، والتضامن الاجتماعي، والبيئة، وقد تكون هناك حقائب أخرى مرشحة للتغيير».

ميدانياً، تمكنت قوات الجيش والشرطة من تصفية 19 إرهابيا خلال عملية تمشيط واسعة، وقصف جوي لمعاقل تكفيريين في مدن الشيخ زويد والعريش ورفح في محافظة شمال سيناء.

الى ذلك، أحبطت قوات إنفاذ القانون في محافظة الإسماعيلية محاولة هروب 6 سجناء من «سجن المستقبل المركزي»، وأسفرت العملية عن مقتل رئيس مباحث أبوصوير الرائد محمد الحسينى، متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرأس، أثر تبادل النار مع عدد من الهاربين من السجن. كما قتل أحمد عبدالوهاب رزق قرب «سجن المستقبل» نتيجة إصابته بطلق ناري.

أعلن مصدر أمني مصري أن السلطات أزالت صورة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، والتي كانت موجودة على طريق المحور المتجه نحو مدينة 6 أكتوبر في القاهرة، ضمن حملة إعلانية تقوم بها فضائية «الغد العربي».

وأضاف المصدر لـ «العربية.نت» أنه «تمت إزالة صورة أخرى للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإبلاغ إدارة القناة بذلك».

وفي تطور آخر، أكد مصدر مسؤول في الأزهر استياء المشيخة الشديد لنشر فضائية «الغد» صورة لمرشد إيران على إعلاناتها في طريق المحور، مضيفاً في تصريح مقتضب لصحيفة «المصري اليوم» أن «نشر الإعلان مثير للاستياء والغضب مهما كانت المبررات».

من جانبه أكد رئيس فضائية «الغد» عبداللطيف المناوي، أنه يتفهم سبب إزالة الصورة، مؤكداً أنه بالفعل تمت إزالة صورتي خامنئي وأردوغان من الصور الخاصة بالحملة الدعائية التي تقوم بها القناة لأحد برامجها.

وأكد المناوي في بيان أن «القناة كانت تهدف لتوصيل رسالة معينة من وراء هذه الصور، وتوضيح الأطماع الإيرانية في الخليج»، مضيفاً أنه «تم التفاهم حول الأمر وإزالة الصور وانتهت المشكلة».

أعلن الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية محيي عفيفي،أن «مصر هي رأس العروبة وقلب الإسلام النابض الذي يشع بالحضارة، ومكتبة الإسكندرية تجسد هذا الواقع». وأضاف لدى استقباله وفد «أصدقاء مكتبة الإسكندرية» من 30 دولة حول العالم، أن «الأزهر بصفته مؤسسة تعليمية ودعوية عالمية تعنى بنشر الفكر الوسطي، ويقدر الدور الحيوي للمفكرين والمثقفين لتجسيد القيم الإنسانية».

وشدد على أن «الأزهر يربي أبناءه على مفاهيم السلام، ويولي أهمية خاصة لمراجعة المناهج في مختلف مراحل التعليم الأزهري لتعالج القضايا والإشكالات المعاصرة كالتكفير والإرهاب والإلحاد». وقال إن «الأزهر اعتمد استراتيجيات حديثة وفعالة لتصحيح المفاهيم المغلوطة التي يروجها تنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات المتطرفة».

 

قالت وزارة الداخلية المصرية إن اثنين من رجال الشرطة قتلا وأصيب ثالث في انفجار عبوة ناسفة بينما قالت مصادر أمنية إن مدنيين قتلا وأصيب سبعة آخرون في حوادث تتصل بالمواجهات بين قوات الأمن وإسلاميين متشددين موالين لتنظيم الدولة الإسلامية بمحافظة شمال سيناء. وقالت الداخلية في بيان بصفحتها على فيسبوك إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب أحد الطرق انفجرت في شاحنة مياه تابعة للشرطة بمدينة العريش عاصمة المحافظة «مما أسفر عن استشهاد مساعد شرطة شريف بيومي محمد.. شرطي محمود السيد عسقلاني وإصابة المجند علي علي محمد بشظايا بالجسم جراء الانفجار». وأضافت أنه جار تمشيط المنطقة للقبض على منفذي الهجوم.

وقالت مصادر أمنية في المحافظة المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة إن مدنيين قتلا وأصيب سبعة آخرون صباح اليوم الجمعة في حوادث تتصل بالمواجهات بين قوات الأمن ومتشددي جماعة ولاية سيناء.

وقال مصدر إن رجلا وامرأة قتلا وأصيب أربعة آخرون في سقوط قذائف مورتر مجهولة المصدر صباح على منزلين في قريتين قريبتين من مدينة رفح التي تقع على حدود غزة. وأضاف أن رجلا وامرأتين أصيبوا في انفجار عبوات ناسفة في المدينة نفسها.

أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسة في مصر مقاطعة «المؤتمر الوطني الأول للشباب» الذي ينطلق الثلثاء المقبل بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في منتجع شرم الشيخ في جنوب سيناء.

وقالت الأحزاب المنضوية في «تحالف التيار الديموقراطي» إنها عقدت اجتماعاً مساء أول من أمس لمناقشة أمر الدعوة الموجهة إليها من مؤسسة الرئاسة للمشاركة في المؤتمر، وقررت عدم تلبيتها.

وقالت أحزاب «الكرامة» و «التحالف الشعبي الاشتراكي» و «الدستور» و «مصر الحرية» و «التيار الشعبي» (تحت التأسيس) إنها قررت عدم المشاركة في المؤتمر «لأن أحلام الشباب وطموحهم في دولة العدل والكرامة والحرية أهدرت بسبب سياسات الحكم الحالي، وإصراره على استمرار حبس العشرات من شباب ثورتي 2011 و2013 في قضايا تظاهر سلمي أو لدفاعهم عن أرضهم (في إشارة إلى توقيف شباب تظاهروا ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذي آلت بمقتضاه إلى المملكة السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر) والنكث بوعود عدة سابقة بالنظر في الإفراج عنهم».

وأضاف البيان: «أغلقت سياسات الحكم الحالي الأفق أمام حق الشباب في التعبير السلمي عن الرأي، وتم الزج بمئات منهم في السجون وحبسهم احتياطياً لفترات طويلة، أو إصدار أحكام قاسية بحقهم بناء على قانون التظاهر الظالم غير الدستوري». واستنكر «شن أجهزة الإعلام التي تتلقى توجيهاتها من الأجهزة الرسمية، هجوماً شرساً على كل من يجرؤ على إبداء أي رأي مخالف لسياسات النظام الحالي، واتهامه بالخيانة والعمالة والسعي إلى نشر الفوضى». وخلص إلى أن أحزاب التحالف لن تشارك في «مناسبات كل هدفها التقاط الصور التذكارية والتعمية على المشاكل الحقيقية»، معتبرة أن «المؤتمر هدفه تلميع النظام والزعم بأنه ما زال يتمتع بتأييد واسع».

ويعقد «المؤتمر الوطني الأول للشباب» تحت شعار «ابدع... انطلق» لمدة ثلاثة أيام برعاية الرئيس السيسي. ووفق ما هو معلن يتضمن تنظيم «ماراثون للسلام»، يشارك فيه السيسي إلى جانب الشباب الحضور، ويُلقي الرئيس كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر الذي يتضمن عقد جلسات تناقش قضايا عدة.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة إن المؤتمر يشارك فيه ثلاثة آلاف شاب يمثلون شرائح وقطاعات الشباب المصري كافة وأكثر من 300 شخصية عامة. ولفت إلى أن أبرز جلسات المؤتمر ستناقش «رؤية الشباب لإصلاح منظومة التعليم»، و «الفرص المتاحة للمشاركة في انتخابات المحليات»، و «تقويم تجربة المشاركة السياسية الشبابية في البرلمان»، و «ربط منظومة التعليم بحاجات سوق العمل»، و «دراسة مسببات العنف في الملاعب وطرق التغلب عليها»، و «سبل تفعيل النشاط الرياضي في المدارس والجامعات»، و «دور الشباب في تنفيذ رؤية مصر 2030»، و «تأثير السينما والدراما في تشكيل الوعي».

وقال الناطق باسم «التيار الشعبي» المنضوي في «تحالف التيار الديموقراطي» حسام مؤنس، إن أحزاب التحالف «أجرت نقاشات في داخلها وفي ما بينها على مدى الأيام الماضية للبحث في موقف موحد من الدعوة التي وجهت إليها للمشاركة في المؤتمر». وأوضح أن «تلك النقاشات لم تغب عنها وجهة النظر التي تبنت المشاركة وطرح رأي تلك الأحزاب في القضايا التي تمثل أولوية بالنسبة إليها، لكن جدول أعمال المؤتمر المُعلن وآلية الحوار المطروحة وكذلك حجم مشاركة الأحزاب في المؤتمر رجح كفة المقاطعة، فاتخذت القرار بعدم تلبية الدعوة».

وأوضح أن «الدعوات التي وجهت إلى أحزاب التيار هي دعوات مفتوحة تطلب من كل حزب ترشيح 10 شباب من بين أعضائه للمشاركة في المؤتمر، ورأينا أن مشاركة الأحزاب بتلك النسبة من بين ثلاثة آلاف شاب لن تكون مجدية، فضلاً عن أن هناك أحزاباً موالية للسلطة سُمح لها بالمشاركة بأعداد أكبر». لكنه لفت إلى أن «تلك النقطة تظل شكلية، فمؤسسة الرئاسة قد تكون وجهت دعوات إلى شباب في التيار بصفة شخصية لإظهار أن قرار المقاطعة ليس مُجدياً، وفي حال مشاركة أعضاء من التيار في المؤتمر سيناقش أمرهم وفق اللائحة».

وأكد مؤنس أن التحالف «لا يرفض الحوار من حيث المبدأ، لكن الاستعانة بالحوارات المجتمعية في أوقات الأزمات، ثم عدم الاستجابة لمخرجاتها أمر تكرر في العامين الماضيين، وهو غير مقبول»، معتبراً أن «المؤتمر بدا أنه مُرتب بطريقة ديكورية، فجدول أعماله المُعلن مغيبة عنه قضايا رئيسة، والعدد الكبير الموجهة إليه الدعوة أقرب إلى حشد، فضلاً عن أن الاتجاه الغالب فيه هو للموالين، ما يوحي بأن هدفه الخروج برسالة تأييد وتجميل للسلطة، ومشاركة المعارضة فيه ما هي إلا نوع من استكمال الصورة».

وأضاف أن «آراء ووجهات نظر المعارضة مطروحة على السلطة من فترة طويلة، ولا نجد أي تلبية لمطالبنا ولا استجابة ولا التفاتاً إلى آرائنا من أي نوع. اعتدنا أن نطرح رأينا ونشتبك مع السلطة في أولوياتنا، بلا استجابة ولا ضمانة لأن يسفر الحوار عن أي نتيجة».

وسأل: «أين القضية الرئيسة التي تشغل بال الشباب في مصر على جدول أعمال المؤتمر؟ لماذا لم تطرح قضايا الحريات وقانون التظاهر والشباب في السجون على جدول الأعمال؟ تلك المحاور أساسية ومحورية وتمثل أولولية بالنسبة إلينا، لكنها غائبة عن جدول الأعمال المعلن لهذا المؤتمر».

ورأى أن «هناك أيضاً مشكلة في هيكلة المؤتمر. هذا المؤتمر يفترض أنه للحوار بين الدولة والشباب، وليس بين الشباب بعضهم بعضاً. رئيس الجمهورية سيحضر انطلاق المؤتمر ويُلقي كلمة ثم يترك الشباب ليحاوروا بعضهم بعضاً، وحتى إن شارك مسؤولون في تلك الجلسات لسماع رأي الشباب، فمن يضمن تلبية تلك الآراء المعلنة والمعروفة سلفاً؟».

 

الراي...عواصم - وكالات - هاجم مسلحون زورق مهاجرين ليل الخميس - الجمعة قبالة سواحل ليبيا ما ادى الى سقوط اربعة قتلى على الاقل وفقدان 15 آخرين كما افادت «سي ووتش» المنظمة غير الحكومية الالمانية التي انقذت هؤلاء المهاجرين.

وقال ناطق باسم المنظمة ان خفر السواحل الايطالي الذي ينسق عمليات الاغاثة في المنطقة ارسل ليلا السفينة «سي-ووتش2» لانقاذ زورق مطاطي مكتظ باكثر من حمولته كان على بعد 14 ميلا بحريا من السواحل الليبية اي في المياه الدولية.

ووصل مسلحون على متن سفينة ويضعون شارة «خفر السواحل الليبي»، وبدا عليهم التوتّر وهم لا يتكلمون سوى العربية وهاجموا زورق المهاجرين محاولين سرقة المحرك. وتمكنت فرق «سي-ووتش» من انقاذ 120 شخصا وانتشال اربع جثث.

من ناحية أخرى، تمكنت قوات ليبية مؤيدة للحكومة من تحرير خمسة أجانب كانوا محتجزين لدى تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في مدينة سرت بعد قتال عنيف في معركتهم للسيطرة على آخر أحياء المدينة.

لقي 18 سودانيا مصرعهم اليوم الجمعة جراء غرق مركب كانوا يستقلونها لعبور مياه نهر موسمي بمدينة (تندلتي) بولاية (النيل الأبيض) جنوب البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المركب كانت تقل 21 راكبا لم ينج سوى ثلاثة منهم بعد تمكنهم من السباحة إلى الشاطئ.

وقال شهود عيان إن المركب غرق في نهر (خور ابو حبل) الموسمي بسبب حمولته الزائدة وكان يحمل مزارعين في طريقهم إلى أراضيهم الزراعية وتم انتشال جميع الجثث.

يذكر أن نهر (خورأبوحبل) الموسمي يشتد تياره في موسم الامطار بفصل الخريف وينحدر بقوة من جبال النوبة ويصب في النيل الابيض وهو من أكبر الوديان في العالم وتقدر كمية المياه المهدرة منه بحوالي 200 مليون متر مكعب وتتسبب في كثير من الأضرار.

تجاهل رئيس الوزراء المغربي المكلّف عبد الإله بن كيران دعوةً إلى المصالحة أطلقها خصمه إلياس العماري زعيم «حزب الأصالة والمعاصرة» الليبيرالي المعارض.

ولم يصدر عن «حزب العدالة والتنمية» الإسلامي بزعامة بن كيران أمس، أي رد فعل على الدعوة التي أتت في مقالَين للعماري نشرتهما الصحافة المحلية، وطالب فيهما بتحقيق «مصالحة شجاعة من أجل الإنقاذ».

إلا أن عضو الأمانة العامة للحزب الإسلامي محمد يتيم سخر من العماري، مستغرباً دعوته الى المصالحة «بعدما ظللتم تعتبروننا من الخوارج المتآمرين على المغرب المنخرطين في مخططات التنظيم الإرهابي للإخوان المسلمين».

وحمّل يتيم حزب العماري «مسؤولية كبرى عن إفساد الحياة السياسية والبرلمانية والاجتماعية»، مشيراً إلى «ممارسته تهديدات لتغيير التحالفات بعد الانتخابات الأخيرة».

ودعا يتيم حزب «الأصالة والمعاصرة» إلى الابتعاد عن «أدوات التنفس والتغذية الاصطناعيين»، في إشارة إلى اتهامات بتلقيه دعماً من القصر الملكي.

وكان «الأصالة والمعاصرة» رفع خلال الانتخابات الأخيرة شعار «التغيير الآن» لمواجهة «العدالة والتنمية»، محذراً من أن قيادة الأخير لحكومة جديدة ستقود البلاد إلى «كارثة».

واستثنى بن كيران «الأصالة والمعاصرة» من مشاوراته لتشكيل الحكومة، على رغم عقده لقاءات شملت أحزاباً معارضة، مؤكداً أن التحالف مع ذلك الحزب «خط أحمر».

غير أن العماري كتب في مقاليه الأخيرين: «أيادينا ممدودة للجميع لنتخلص من خصوماتنا الجوفاء وأحقادنا العمياء ونتقدم معاً نحو الاعتراف المتبادل بعضنا ببعض»، معتبراً ذلك السبيلَ «لتجاوز شجاع للانتكاسات والخصومات الناتجة عن طغيان ثقل الماضي». وذكّر بالتناوب الذي حمل الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي إلى السلطة في العام 1998.

واستغربت أوساط سياسية دعوة المصالحة تلك، خصوصاً أن زعيم «الأصالة والمعاصرة» ذهب إلى حد الحديث عن «تغلغل» في المغرب لـ «تيارات إسلامية شبيهة بالإخوان المسلمين في مصر».

ووصل التراشق الكلامي إلى حدّ غير مسبوق بين الحزبين الغريمين قبل صدور نتائج الانتخابات وبعدها، إذ تحدث قادة في الحزب المعارض عن انخراط «العدالة والتنمية» في «مشروع أممي متوحش العقيدة وفائق الموارد اللوجيستية والمالية والقدرة على تجنيد شبكات التواطؤ والعمالة الداخلية والخارجية».

وتزامنت دعوة المصالحة الصادرة عن «الأصالة والمعاصرة» مع انسجام بين حزب «الاتحاد الاشتراكي» وشريكه التقليدي «الاستقلال» من جهة، وبن كيران من جهة أخرى، تمهيداً لائتلاف حكومي.

في غضون ذلك، يُرتقب أن تعرض الجولة الثانية من المشاورات التي سيجريها رئيس الوزراء المكلّف الأسبوع المقبل، هيكلة الحكومة والحقائب الوزارية.

وكان بن كيران التقى مسؤولي 6 أحزاب من الموالاة والمعارضة خلال الأيام القليلة الماضية. ووصف رئيس المجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية» سعد الدين العثماني المشاورات بأنها «جرت في ظل أجواء إيجابية وتقدير جيد للمرحلة التي تعيشها بلادنا»، لكن مصادر مطلعة ربطت بين تقدم المشاورات والاتفاق حول منصب رئاسة مجلس النواب.

تظاهر آلاف المحامين التونسيين في كل المحافظات أمس، رفضاً لمشروع قانون الموازنة للعام المقبل الذي تضمن إجراءات ضريبية بحقهم وبحق أصحاب المهن الحرة، وسط تحذيرات من أزمة اجتماعية حادة في ظل اتساع دائرة الرفض.

وشهدت المحاكم والدوائر القضائية أمس، تظاهرات للمحامين الرافضين للضرائب التي فرضتها الحكومة عليهم، ضمن «يوم الغضب» الذي دعت إليه الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والذي لقي تجاوباً كبيراً.

وكان مجلس الوزراء صادق الأسبوع الماضي على مشروع قانون الموازنة للعام 2017 الذي تضمن فرض ضرائب جديدة على الشركات والمحامين والأطباء وأصحاب المهن الحرة، إضافة إلى تأجيل صرف زيادات رواتب الموظفين ورفع أسعار الكهرباء، ما خلق أزمة اجتماعية أمام الحكومة التي تولت الحكم قبل أقل من شهرين.

واعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان رسمي لها، أن قانون المالية «تضمن إجراءات مجحفة وخطيرة بحق المواطن والمحامي من شأنها أن تتسبب في نتائج كارثية وتهدد مصير المحاماة والاستقرار الاجتماعي»، مفيدةً بأن القانون مخالف لأحكام الدستور ويتعارض مع مبدأ المساواة والعدالة الضريبية».

ودعت هيئة المحامين كل الفروع الجهوية للمحامين إلى «عقد اجتماعات عامة لتعبئة القواعد والاستعداد لسائر التحركات النضالية»، ودعت «الأحزاب والمنظمات الوطنية والهيئات المهنية إلى توحيد الجهود للتصدي لهذا المشروع الخطير».

وجاء موقف المحامين التونسيين متوافقاً مع موقف اتحاد الصناعة والتجارة (اتحاد رجال الأعمال)، أحد أكثر المنظمات نفوذاً وتأثيراً في البلاد، كما كان الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) بادر إلى رفض مشروع قانون الموازنة لتضمنه تأجيلاً لصرف زيادات رواتب موظفي القطاع العام لمدة سنتين.

ودعا اتحاد الشغل «الهياكل النقابية إلى التعبئة والاستعداد للنضال من أجل حقوق العمال بكل الطرق المشروعة». ويلقى «اتحاد الشغل» في رفضه للموازنة دعماً قوياً من المعارضة اليسارية والاجتماعية التي ستناهض مشروع الموازنة في صيغته الحالية في البرلمان.

وتعتبر الحكومة أن «الموازنة المقترحة تضمنت إجراءات فعلية لمعالجة التهرب الضريبي حيث أُقرّ فرض ضرائب على أنشطة المحاماة والأنشطة الصحية والأطباء (المهن الحرة) مع تطبيق آليات لحصر هذه الأنشطة ومنعها من التهرب الضريبي» وفق ما صرح الناطق باسم الحكومة أياد الدهماني.

ويهدف مشروع الموازنة إلى حصر نسبة الاقتراض بحدود 62 في المئة من الناتج الوطني الخام، وضبط نسبة العجز بحدود 5.5 في المئة، وتحقيق نسبة نمو تُقدَر بـ 2.5 في المئة»، وذلك لمواجهة المصاعب الاقتصادية التي تهدد استقرار البلاد.

في السياق، حذرت حركة «النهضة» الإسلامية في بيان مساء أول من أمس، من «انفجار الأوضاع بسبب تواصل الحالة القائمة في البلاد»، داعيةً إلى العودة إلى الحوار من أجل تقديم البدائل والحلول اللازمة، بخاصة في ما يتعلق بمشروع قانون الموازنة. وشددت «النهضة» (صاحبة أكبر كتلة نيابية) على «أهمية إيجاد الحلول التي لا تثقل المالية العامة ولا تكون على حساب القدرة الشرائية للمواطن وضعاف الحال»، مشيرةً إلى أنه في حال تواصلت هذه الأوضاع المتردية ستعيش تونس حالة من الاحتقان وتعطيل للإنتاج».

قدمت القوة العسكرية للاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم)، اعتذاراً بعدما قتلت «من طريق الخطأ» مدنياً وأصابت اثنين آخرين بجروح في معسكر في العاصمة مقديشو. ووقع الحادث الأربعاء الماضي، عندما توقفت قافلة من متعهدي الطعام مؤلفة من مدنيين، لإجراء التفتيش الأمني الاعتيادي قرب المخيم. وقالت القوة في بيان، إن «واحداً من الجنود الذين كانوا يجرون التفتيش أطلق مع الأسف النار من طريق الخطأ على سائق، فقُتل وأُصيب شخصان آخران بجروح». وقررت قوة الاتحاد الأفريقي فتح تحقيق. وفتحت القوة الأفريقية تحقيقاً في تموز (يوليو) الماضي، إثر حادث تورط فيه جنود من الكتيبة الإثيوبية، اتُّهموا بعده بقتل 14 مدنياً على الأقل في قرية جنوب الصومال.

وكانت «أميصوم» أعلنت أن هؤلاء المدنيين قُتلوا خلال مواجهة بين قواتها ومتمردي «حركة الشباب» الصومالية المتشددة في وردينلي بمنطقة باي. كما قُتل 4 مدنيين في نيسان (أبريل) الماضي، برصاص جنود اعتبروهم عناصر في «حركة الشباب» التي تدين بالولاء لتنظيم «القاعدة».

دشّن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، مساء الخميس، أوبرا الجزائر التي شُيِّدت في منطقة أولاد فايت غرب العاصمة، في نشاط رئاسي لم يكن مُعلَناً. واجتمع مسؤولون بارزون حول بوتفليقة، بينهم شخصيات خاصمته، أبرزهم وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي. وبدأ الرئيس الجزائري مرحلة جديدة في تسيير الشأن العام، محوّلاً خروجه المتقطّع في نشاطات رئاسية، موعداً دورياً ولو في شكل متباعد، إذ كان دشّن قبل شهر قصر المؤتمرات، ويعتزم تدشين المسجد «الأعظم» بعد أسابيع.

وواضح أن خطط نشاطات بوتفليقة الرئاسية هدفها رمزي في الدرجة الأولى، إذ إن مشروعاً مثل أوبرا الجزائر دشّنه رئيس الوزراء عبدالمالك سلال الصيف الماضي، ويشهد مذّاك نشاطات ثقافية.

وتحاول أوساط الرئاسة وضع بوتفليقة في رواق صانع السياستين، المحلية والخارجية، في شكل قد يسهّل عليها التحضير لانتخابات الرئاسة المقبلة، بحسابات أقل. معلوم أن حلفاء الرئيس في أحزاب الموالاة، مختلفون في شكل عميق حول موعد الانتخابات، علماً أن تكهّنات ترجّح أن يمتنع بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 17 سنة، عن خوضها.

وجال بوتفليقة في أجزاء من مبنى الأوبرا، قبل تقديم عرض موسيقي في القاعة، حضره مسؤولون بارزون بينهم شقيق الرئيس، سعيد، ورئيس الأركان ورئيس جهاز الاستخبارات ووزراء، إضافة إلى الرئيسة الإندونيسية السابقة ميغاواتي سوكارنو.

ووُضِع حجر الأساس للمبنى عام 2012، وهو هبة مقدارها 30 مليون يورو قدّمتها الصين للجزائر لمناسبة زيارة بوتفليقة بكين عام 2006. وأظهرت لقطات بثّها التلفزيون الجزائري لحفل تدشين أوبرا الجزائر، الوزيرة السابقة للثقافة خليدة تومي بين المدعوّين للاحتفال، ما أثار تساؤلات، بعد مواقفها السياسية أخيراً وتوقيعها على ما يُعرف بـ«رسالة الشخصيات الـ19» التي طالبت بلقاء بوتفليقة لإطلاعه على خطورة الأوضاع في الجزائر.

 أعلنت الأمم المتحدة أمس، أن قوات الأمن في الكونغو أقدمت على إطلاق النار وحرق وضرب 48 مدنيا على الأقل، كما وردت تقارير عن أنها استعانت ببلطجية لمهاجمة تظاهرات في الشهر الماضي ضد تمديد ولاية الرئيس جوزيف كابيلا.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الكونغو في بيان إن محصلة القتلى خلال أعمال العنف التي استمرت يومين في كينشاسا، شملت أيضا أربعة رجال شرطة قتلهم المتظاهرون ومدنيا واحد، مشيرا إلى أنها أعلى من الرقم الذي سجل خلال الانتخابات عام 2011.

وأفاد مكتب حقوق الإنسان إنه في الإجمال وقع 422 شخصا ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان على يد عناصر أمنية رسمية في كينشاسا بين 19 و21 أيلول الماضي.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين «إنه (وضع) شائن بوضوح ومن شأنه تأجيج الوضع المتفجر أصلا في البلاد«.

وأشار التقرير إلى أن 38 شخصا قتلوا على يد الشرطة والجيش والحرس الجمهوري، في حين أحرق سبعة حتى الموت على يد أفراد من الحرس الجمهوري بعضهم خلال هجوم على مقر حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.

وأشار المكتب في تقريره إلى أن أربعة رجال شرطة أحرقوا أحياء أو ضربوا حتى الموت على يد المتظاهرين الذين نهبوا بدورهم المقر الرئيسي لائتلاف الأحزاب الحاكمة. وأوضح أن حصيلة القتلى قد تكون أعلى بكثير نظرا للقيود التي تفرضها السلطات.

 اعلنت جنوب افريقيا رسميا امس، انها قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، ما يوجه ضربة للمحكمة المتعثرة التي انشأت لمحاكمة اسوأ الجرائم المرتكبة في العالم، بعد الجدل الحاد العام الماضي الذي تلى رفض بريتوريا توقيف الرئيس السوداني عمر البشير.

ويأتي القرار عقب خلاف مع المحكمة العام الماضي عندما سمحت جنوب افريقيا للرئيس السوداني بزيارتها لحضور قمة الاتحاد الافريقي على الرغم من ان المحكمة الجنائية الدولية اصدرت بحقه مذكرة اعتقال.

وقالت جنوب افريقيا انه يتمتع بحصانة بوصفه رئيس دولة عضوا في الاتحاد.

وصرح وزير العدل مايكل ماسوثا للصحافيين في بريتوريا ان المحكمة «تحد من قدرة جنوب افريقيا على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمنح الحصانة الديبلوماسية»، موضحا ان بريتوريا «اعلنت رسميا للامين العام للامم المتحدة انسحابها» من المحكمة.

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان عقب انتشار انباء عن عزم بريتوريا الخروج من المحكمة، ان «انسحاب جنوب افريقيا المقترح من المحكمة الجنائية الدولية يظهر تجاهلا مذهلا للعدالة من دولة اعتبرت رائدة عالمية في المحاسبة على جرائم فظيعة».

واضافت «من المهم بالنسبة لجنوب افريقيا والمنطقة وقف هذا التوجه، والحفاظ على ارث جنوب افريقيا بالوقوف مع ضحايا الفظاعات الجماعية والذي اكتسبته بصعوبة».

وفي وقت سابق من هذا الشهر اعلنت بوروندي انها ستنسحب من المحكمة كما المحت كل من ناميبيا وكينيا لاحتمال القيام بذلك كذلك.

وتقول بعض الحكومات الافريقية ان المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 اظهرت انحيازا ضد قادة القارة.