جعجع زار «بيت الوسط» والرابية: سيكون لنا رئيس صنع في لبنان والحريري رئيساً للحكومة بعد انتخاب عون...عون والحريري لا يرميان إلى مارونية سياسية بل إلى ثنائية الإستقلال لاستعادة الدولة

أكد رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع أنه «سيكون لنا اليوم رئيس صنع في لبنان بالفعل، وبات لنا كيان لبناني فعلي»، آملا «أن تكون كل الكتل النيابية مع وصول العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة».

كلام جعجع جاء بعد لقائه رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النائب العماد ميشال عون في الرابية في حضور النائب ابراهيم كنعان ورئيس جهاز الاعلام والتواصل في القوات ملحم الرياشي.

وتمنى جعجع «على الجميع انتخاب العماد عون ولكن في نهاية المطاف هذه انتخابات، وهناك من هو مع ومن هو ضد، والرئيس سعد الحريري سوف يكلف ويؤلف الحكومة العتيدة، ولا أتصور ان وجهنا هو وجه تعيين ولا أتصور ان وجه الرئيس الحريري هو وجه تعيين أيضا».

وأشار الى ان «كل نائب لديه حرية التصرف بالشكل المناسب، ونحن اقتربنا من نهاية النفق الرئاسي الطويل بعد أن بات كل الوضع اللبناني غير واضح المعالم منذ 25 سنة إلى اليوم ولاسيما الآن في ظل ما يحدث في المنطقة».

وعن وجود مخاوف أمنية، قال: «كانت لدينا إشكالية رئاسية كبيرة وذهبنا في الطريق الوحيد الذي يخرجنا منها، لا مؤشرات تدل على وجود أي خطر أمني لكن علينا ان نبقى على يقظة».

ورأى جعجع أن «النائب وليد جنبلاط أكثر من يعرف التركيبة اللبنانية وكيفية التعاطي معها، كما لن يترك أحد الرئيس نبيه بري وبإذن الله سيكون لنا رئيس في 31 تشرين الأول المقبل».

وشدد على ان «هذه الخطوة هي الأولى على طريق تطبيق اتفاق الطائف، الذي لم يطبق يوما بشكل فعلي، هذا الاتفاق الذي نتمسك به إلى أبعد حد».

وعن رئاسة الحكومة المقبلة، لفت جعجع الى ان «هناك اكثرية في مجلس النواب اتجاهها واضح لجهة تسمية الحريري لرئاسة الحكومة، ومن المفترض ان تكون الخطوة التالية بعد انتخاب عون رئيسا للجمهورية تشكيل حكومة برئاسة الرئيس الحريري، وأنا أفضل البقاء في الأجواء الإيجابية والطريق معبدة إلى 31 تشرين الأول 2016 بإذن الله».

وعما يشاع عن طلب القوات وزارة الداخلية للنائب ستريدا جعجع، قال: «نحن في القوات نفصل بين النيابة والوزارة، ومع أنه لا يحق لي أن أتكلم في هذا المجال فإن النائب ستريدا جعجع هي من أكثر النواب نجاحا ولا زال من المبكر جدا الكلام بهذه الأمور». 

«بيت الوسط»

ومساءً، زار جعجع الرئيس سعد الحريري في «بيت الوسط» وعقد معه اجتماعاً في حضور رياشي ومستشار الرئيس الحريري الدكتور غطاس خوري، واعرب بعد اللقاء، الذي تخلله عشاء، عن سروره لعودة العلاقة مع تيّار المستقبل إلى سابق عهدها على صعيد 14 آذار، مثنياً على شجاعة الرئيس الحريري الذي لم يتراجع وأكمل في موقفه.

وأكّد رئيس القوات أنه «في 31 تشرين الأول سيكون لنا رئيس جمهوريّة ورئيس حكومة العهد هو سعد الحريري»، آملاً ان «نصل إلى الاجماع حول الجنرال عون قبل 31 تشرين الأول ولكن إن تعذر هذا الاجماع يجب أن يتذكر الجميع أن هذه انتخابات ويجب التعامل مع الرئاسة بهذا الشكل».

ورداً على سؤال، أجاب: «من المؤكد أن «14 آذار» باقية ولكنني لا ادري إن كان هناك «8 آذار» بعد، فمشروع «14 آذار» مستمر وانا متفائل به».

وأشار جعجع الى ان «العماد عون يملك تأكيداً من نواب «حزب الله» بالتصويت لصالحه في انتخابات الرئاسة».

وعبّر جعجع عن تفاؤله من الناحية الاقتصادية بعد ارتفاع سوق الأسهم، قائلاً «اذا الترشيح رفع الأسهم فكيف سيصبح الوضع حين تبدأ الخطوات الايجابية وانا مسرور اننا تمكنا من القيام بشيء جيد للناس، والله ولي التوفيق في هذه الخطوات ونحن بانتظار خطوات أخرى».

وختم جعجع: «أعتقد أن الأحداث تخطت كل المراحل ونحن في نهاية المرحلة السابقة، وأتمنى على كل القوى أن تلتف حول عون وأن نصل إلى رئيس للجمهورية في الجلسة المقبلة».

ميشال عون على قاب قوسين من قصر بعبدا. يدخله هذه المرة ملكا متوجّا على كل لبنان، بعد 26 عاما من دخوله الى القصر الرئاسي، لعامين لا غير، رئيسا لحكومة عسكرية، رئيسا على نصف لبنان، بفعل الانقسام الحاد الذي كان يعصف في أواخر الحرب الاهلية.

يحلو لبعض المراقبين أن يسقطوا عليه تجربة نيلسون مانديلا مع فارق النفي العشريني بدل السجن الثلاثيني. «الإثنان، يقول المراقبون، سارا في مسار سياسي - نضالي طويل، من الشقاء الى الرئاسة».

مَن يعرف ميشال عون يدرك جيدا ان الرجل على المستوى الشخصي - الانساني لم يتغيّر قيد أنملة. طباعه طباع الأرض التي يعشق والتي يحاكي ترابها كل يوم في حديقته الصغيرة التي ملأها خُضراً لحاجات مطبخ السيدة ناديا.

أما مسيرته السياسية فحبلى بالتطورات والمغامرات، منذ أن كان، باسمه المستعار «رعد»، مستشارا لبشير الجميل جنبا الى جنب مع سمير جعجع.

عن هذه الحقبة، ينقل الزميل ايلي الحاج عن انطوان نجم، مستشار الجميل سابقا، ان «بشير أنشأ هيئة للتخطيط المستقبلي برئاسة نجم وعضوية أحد أنصاره الضابط في الجيش اللبناني ميشال عون، وقائد «جبهة الشمال» في تنظيمه العسكري ذلك الوقت سمير جعجع. اجتمع الثلاثة ثلاث مرات ولم يخرجوا بأي نتيجة لأن عون وجعجع كانا يختلفان على كل نقطة وكان بينهما نفور. في النهاية قرر بشير توسيع الهيئة فباتت تضم 12 مشاركاً من أبرز مستشاريه ومساعديه وأحياناً أكثر حسب مواضيع البحث».

في ذلك الحين، وضع «رعد» مع نجم في أيلول 1982، وفق ما يرد في كتاب ألان مينارغ «أسرار حرب لبنان»، دراسة حملت خريطة طريق لوصول بشير إلى السلطة.

عامان بعد اغتيال بشير، انتقل عون الى قيادة الجيش في أوائل عهد أمين الجميل خلفا للعماد ابراهيم طنوس، فالقصر الجمهوري في نهاية العهد رئيسا للحكومة، ثم منفيا في فرنسا حتى أيار 2005، حين عاد  ليرأس أكبر كتلة نيابية مسيحية في لبنان وفي المشرق جعلت البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير يعلن عبارته الشهيرة «بات للمسيحيين زعيمهم». أتاح له ذلك العام ما سمّاه وليد جنبلاط التسونامي النيابي، دخول كل حكومات عهد ميشال سليمان، للمرة الأولى منذ 1990 وللمرة الأولى في الجمهورية الثانية – جمهورية الطائف.

بعد إثني عشر عاما أمضى معظمها معارضا ومشاكسا، وبعد ستة وعشرين عاما على خروجه من القصر الرئاسي في بعبدا، يعود العماد عون اليه من بوابة بيت الوسط، على وقع خطاب الواقعية السياسية بامتياز، اعتمده سعد الحريري، شريكه الجديد في التفاهم والحكم.

مشى عون والحريري بعد ظهر الخميس ابرز وربما أهم خطواتهما السياسية، الأول نحو القصر ليتوّج هناك حياته السياسية، والثاني نحو العودة المباشرة الى الحكم، وهو الذي أمضى أقل من عامين رئيسا للحكومة في مسيرته السياسية التي ناهزت الثلاثة عشر عاما، إثر اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري.

يُثار الكثير عمّا ستكون عليه طبيعة العلاقة بين الشريكين الجديدين. فهما من جيلين مختلفين كل الإختلاف. وقفا طوال الإثني عشر عاما الفائتة على ضفاف متباعدة، رغم أكثر من 5 حوارات مباشرة بينهما، تعثّرت كلها بفعل عوامل يدرك العارفون انها خارج إرادة كل منهما، وهما اللذان خاضا حواراتهما على قاعدة أن لا بد من الإلتقاء والتفاهم. لكنهما لم يردا يوما إستعادة ثنائية مذهبية، أو مارونية سياسية، بل حاولا التأسيس على ثنائية الإستقلال التي أسست لنحو 30 عاما من الدولة المزدهرة، ثنائية بشارة الخوري ورياض الصلح، ليساهما معا في التأكيد مجددا على فلسفة الميثاق الوطني وفتح آفاق جديدة في اتجاه تدعيمه، ولينطلقا معا في إعادة ترميم الهيكل المتصدّع، المهمّة الأكثر إلحاحاً.. وشقاءً!

يقول ميشال شيحا، أب الميثاقية وفيلسوفها، أنّ فلسفة الطائفية في لبنان هي «ضمان تمثيل سياسي وإجتماعي عادل لأقليات طائفية مشاركة. والتوازن اللبناني القائم على قاعدة طائفية ليس توازناً اعتباطياً فهو مبدأ وجود لبنان». تصلح هذه العبارة لأن تكون جوهر خطاب القسم الرئاسي وبيان ثقة أولى حكومات العهد العتيد!

وصل وزير العدل المستقيل اشرف ريفي الى بيروت، امس، قادما من اسطنبول. 

وكان انصار الوزير ريفي بدأوا بتعليق اليافطات المنددة بدعم الرئيس سعد الحريري للنائب العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية.

ليس من المبالغة القول إن لبنان يبدو أمام عشرة أيام مصيرية بالكامل هي الفترة الأخيرة الفاصلة عن موعد جلسة مجلس النواب في 31 الجاري لانتخاب رئيس الجمهورية.

إذ إن إعلان زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري تبنيه ترشيح زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون وقيام الأخير بزيارته ومن ثم زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري المعانِد بقوة لافتة لانتخابه، أطلق العنان امس لمناخٍ غلبتْ معه الشكوك والمخاوف الأمنية من جهة والتوقّعات المتفائلة بوصول عون من جهة مقابلة.

ولم تخفف إطلالة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من الرابية حيث زار عون امس وطأة الشكوك المتصلة بظاهرة الانقسام الشيعي اللافت حول انتخاب عون بل ان ظهور «العراب» المسيحي لترشيحه اي جعجع زاد التساؤلات الثقيلة عما يمكن «حزب الله» ان يقوم به مع شريكه الشيعي الاساسي لتسهيل ربع الشوط الأخير امام انتخاب «الجنرال».

وقد بدا جعجع الذي تحدّث عن «اننا اقتربنا من نهاية النفق الرئاسي» حريصاً على اشاعة الآمال العريضة بنجاح خياره مع خيار الرئيس الحريري، لكن مع ذلك بدا لافتاً ان أحداً لا يملك الضمانات القاطعة بأن ما تبقى من وقت الى جلسة 31 اكتوبر سيكفل كسْح الألغام المنتشرة امام جعل هذه المحطة تكرّس توافقاً شاملاً يأتي انتخاب عون من ضمنه بما يسهّل مرحلة ما بعد الانتخاب ولا سيما لجهة الحكومة العتيدة.

وإذا كان جعجع أبرز التطور الحاصل من زاوية اعتباره بدء التنفيذ الحقيقي لاتفاق الطائف للمرة الاولى، جازماً بأن الرئيس الحريري «سيُكلّف تشكيل الحكومة الجديدة ويجب أن يؤلّف»، فان ذلك لا يبدو انه يلقى قناعة لدى الرافضين بحدّة لانتخاب عون خصوصاً في المقلب السني كما المسيحي المناهض لعون. ويبدو واضحاً ان جبهة الرافضين لعون استمدّت قوة كبيرة من ظاهرة خطيرة ضربت صفوف «كتلة المستقبل» نفسها وتمثّلت في إعلان ما يناهز الثمانية الى عشرة نواب حتى البارحة رفْضهم انتخاب عون.

وعلى أهمية هذه العوامل المثيرة لمناخٍ متوهج، فان السؤال الأكبر الذي يشغل مختلف القوى والأوساط السياسية يتمركز حول اللغز المحيّر المتعلق بالعقدة الشيعية والتي ينتظر الجميع بل يرصدون بكل دقة ما سيقوم به «حزب الله» في الأيام القليلة المقبلة لرأب الصدع الكبير في المشهد الشيعي اولاً وتالياً لضمان الوصول الى يوم الجلسة الانتخابية بنصاب سياسي كامل وضمان فوز عون بعدد مرموق من الأصوات، وتفادي مفاجآت لن ترتدّ بالدرجة الاولى الا على الحزب وعلاقته بعون الذي سيشارك في جلسة 31 الجاري رغم إصرار الحليف الثاني لحزب الله اي النائب سليمان فرنجية على الاستمرار بالمعركة، وهو (فرنجية) يعمل على الحشد لها مدعوماً من بري ومحاولاً استمالة أصوات مترددة او معترضة على عون من حزبيين في 14 آذار او مستقلين، اضافة الى المساعي الجارية لجسّ نبض النائب وليد جنبلاط، وهي الحركة التي من شأنها ترْك «حبس الأنفاس» قائماً رغم اطمئنان عون الى أرجحيّته ولو في الدورة الثانية (تحتاج الى غالبية أكثرية 65 نائباً).

وتتّجه الأنظار في هذا السياق الى اجتماع تعقده كتلة جنبلاط اليوم لتحديد الموقف والخيار، وسط توقعات بأن يلتزم النواب الـ 11 في الدورة الاولى (يحتاج الفائز فيها الى اكثرية 86 نائباً) التصويت لمرشح الكتلة النائب هنري حلو على ان ينقسموا بين عون وحلو في اي دورة ثانية، وإما أن يصوّت النواب الحزبيون من الدورة الاولى لعون مع ترْك الحرية للنواب الآخرين.

وبانتظار تبلْور موقف جنبلاط، زادت الشكوك مع الحديث الذي بدأ يتصاعد عن مقاطعة بري للحكومة المقبلة ورفضه تسمية الحريري رئيساً لها وكذلك رفضه المشاركة في الحكومة، الامر الذي أرخى مزيدا من الأثقال على «حزب الله» ووضعه في عين العاصفة.

وتقول مصادر مواكبة للاتصالات السياسية لـ «الراي» ان الخطوة الاخيرة للحريري بترشيحه عون فجّرت، من حيث أراد لها ام لم يرد، جبل التداعيات وأطلقت اختبار النيات النهائي على غاربه ووضعت «حزب الله» خصوصاً امام ساعة الحقيقة الحاسمة التي لن يمكنه المناورة أمامها بعد الآن، علماً ان الأنظار تشخص على الكلمة التي يلقيها امينه العام السيد حسن نصر الله غداً وهي الاولى له بعد ترشيح الحريري لعون.

وحسب هذه المصادر، فإنه اذا كان الحريري بلغ ذروة مخاطرته في تعريض بيته الداخلي للاهتزاز، فان بيوتاً اخرى قد تكون عرضة لاهتزازات أخطر، بدءاً بالاختبار الشيعي لان اي خطر يتهدد الجلسة الانتخابية في موعدها سيهدّد بضياع فرصة عون نهائياً ويضعه في مواجهة مع حليفه الشيعي مع ما يترتّب على ذلك من تداعيات غير مسبوقة.

إلا أن الإشارات التي صدرت عن اللقاء «البارد والفاتر والسريع» الذي جمع ليل الخميس بين بري وعون، بعيد زيارة الأخير للحريري، عكست افتراقاً بين الرجلين وتكريساً من رئيس البرلمان الذي يغادر اليوم الى جنيف ولن يعود الا في 29 الجاري، لثابتتيْن: النزول الى جلسة 31 اكتوبر والتصويت لفرنجية، واعلانه «وأنا ملتزم منذ الآن بعدم تسمية الحريري رئيسا للحكومة، وقراري حاسم بالذهاب إلى المعارضة».

وفيما قال بري، الذي اشترط على عون عدم حضور صهره الوزير جبران باسيل اللقاء، «سمعت من دولة الرئيس عون وسمع مني، ولا يفسد الاختلاف في الود قضية»، وضع عون زيارته في إطار «الواجب»، موضحاً «نحن بالطبع نطلب دعمه لنا في الاستحقاق الرئاسي إلا أننا نحترم في النهاية حرية القرار الذي يتخذه».

وفي غمرة «الغبار» الذي أثارته خطوته، أعلن الرئيس سعد الحريري لصحيفة «النهار» انه «مطمئن» الى النتائج التي انتهت اليها مبادرته بترشيح عون. وقال انه لا يرى تأجيلاً لجلسة الانتخاب في 31 الجاري «إلا اذا أرادوا ذلك»، في إشارة الى ما يتردد عن مسعى لتأجيل الجلسة لتسوية العلاقة المتوترة بين بري وعون.

وفي واشنطن (ا ف ب)، قال وزير الخارجية الاميركي جون كيري ، أمس، «نحن نأمل بالتاكيد ان (يحدث) تطور في لبنان، لكنني لست واثقا من نتيجة دعم سعد الحريري لعون... لا ادري». اضاف: «نحن نامل ان يتم تجاوز هذا المأزق الذي يؤثر على لبنان والمنطقة».

حالتا اعتراض تتقاطعان لتشكلا «وجهي» المخاطرة السياسية الكبرى التي أخذها الرئيس سعد الحريري بإعلانه تأييد ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية.

الاعتراض الأوّل من رئيس البرلمان نبيه بري، شريك «حزب الله» في الثنائية الشيعية، الذي «رفع الصوت» بوجه ما اعتبره تفاهماً ثنائياً بين عون والحريري أسبغ عليه طابعاً سنياً - مارونياً واعتبره عودة الى «ثنائية 1943» وتهديداً لاتفاق الطائف، بما عكس ان «فيتو» بري على عون وعلى تسمية زعيم «المستقبل» رئيساً للحكومة العتيدة يشكّل عملياً خط دفاع عن حصة المكوّن الشيعي في التسوية الرئاسية.

اما الاعتراض الثاني فمن داخل «البيت المستقبلي»، وسط رفضٍ وتحفُّظ من نحو ثلث كتلة الحريري البرلمانية (تضمّ 33 نائباً) على خيار عون الذي لطالما شكّل بالنسبة الى قوى «14 آذار» - وجمهور «المستقبل» خصوصاً - في الأعوام الـ 11 الأخيرة «رأس الحربة السياسية» لـ «حزب الله».

واذا كان الحريري سيعمل خلال الأيام المقبلة على محاولة حصر رافضي خيار عون داخل كتلته (الرئيس فؤاد السنيورة، سمير الجسر، أمين وهبة، نضال طعمة، عمار حوري، رياض رحال، محمد قباني، معين المرعبي و أحمد فتفت، اضافة الى نائب رئيس البرلمان فريد مكاري) وضمان حضور حتى المتحفظين للإدلاء بأوراق بيض اي المشاركة في توفير نصاب جلسة 31 الجاري، فإن«النصف الأول»من مخاطرة زعيم«المستقبل»المتصلة بذهابه«عكس سير»مزاجِ قسم غير قليل من جمهوره يشي بترْك أضرار فادحة سياسية وشعبية عليه بحال صحّت المخاوف من«النصف الثاني»من المخاطرة والتي يُخشى ان تكون اندفاعة الممانعة من بري بمثابة«هزة تمهيدية لها».

وحسب معترضين على خيار عون، فإن«حيثيات» تبنّي ترشيحه وتحديداً لجهة عدم رغبة الحريري في تحميله وزر الوقوف بوجه القوى المسيحية الوازنة التي اصطفت مع هذا الخيار (التيار الحر و«القوات اللبنانية») وحرْصه ايضاً على إنقاذ الدولة والنظام جيدة في المبدأ، لكن تأييد عون ينطوي على خروج على كل أدبيات قوى «14 آذار»، والأهمّ ان ذلك يحصل بلا ضمانات حقيقية ذات صلة بمرحلة ما بعد الرئاسة الاولى، وسط خشية من مشهدية دراماتيكية بحال كان زعيم«المستقبل»أعطى مرشح«حزب الله»مفاتيح القصر الرئاسي ليبقى«القفل»الذي حال منذ العام 2011 دون عودته الى رئاسة الحكومة في يد خصومه.

واذ يذكّر هؤلاء بأن التفاهم مع النائب سليمان فرنجية كان سقط في جانب منه قبل نحو عام بسبب استمرار«الفيتو» من«حزب الله» والنظام السوري على عودة الحريري الى السلطة رغم ان هذا التفاهم كان حظي بغطاء اقليمي واوروبي، يلفتون الى ان«خيار عون»الذي تم اعتماده من ضمن«طبخة محلية» وبلا قوة دفع صريحة خارجية لا يحمل اي«ملحقات مضمونة» بأن يفضي الى«تبادُل رئاسات» بين 8 و 14 آذار، ما يجعل اي خطأ على هذا المستوى يدفع الحريري ثمنه مباشرة.

ويعرب هؤلاء عن الخشية من«فخّ»قد يكون منصوباً للحريري لجهة تمرير انتخاب عون في جلسة 31 بمعنى «الأخذ بخاطره» من«حزب الله» والوفاء بالوعد الرئاسي له، ليُترك زعيم «المستقبل» ليواجه مخاطر تأليف حكومة سيُكلَّف على الأرجح تشكيلها لان ذلك من مستلزمات إكمال الوعد لعون، لكن تشكيلها سيُزرع بألغام ليس أقلّها الاعتراض الشرس من بري على ما اعتبره «طعنة في الظهر» من الحريري بالتفاهم مع زعيم«التيار الحر» بمعزل عنه، وسط أسئلة صعبة: هل يمكن تشكيل حكومة يغيب عنها بري؟ وهل سيتضامن«حزب الله»معه؟ واذا فعل كيف تؤلف حكومة بلا المكوّن الشيعي؟ واذا شارك الحزب لوحده، هل يحتمل الحريري تمثيلاً محصوراً للمكون الشيعي بطرفٍ تعتبره دول الخليج قبل الولايات المتحدة«إرهابياً»؟ واذا«علِق»الحريري في رحلة التأليف ووصل موعد الانتخابات النيابية ربيع 2017 ولم يكن استعاد التوازن السياسي وأقلع بحكومة تعيد لمّ الشارع من حوله بإنجازات ولو الحدّ الأدنى، هل سيكون قادراً على تحقيق الفوز قبل استيعاب أضرار السير بعون شعبياً ولا سيما ان خصومه يكمنون له بقانونٍ يريدونه على قاعدة النسبية ليأخذ«من جيْبه»؟ وإذا خاطر بفقدان الغالبية السنية قبل غيرها ألا يكون خسر«بوليصة التأمين»الكفيلة توليه رئاسة الحكومة«بلا منّة من أحد»؟

يُذكر ان شعارات عدة ارتفعت في طرابلس امس اعتراضاً على ترشيح عون من مناصرين لوزير العدل المستقيل اللواء اشرف ريفي.

وكان لافتاً امس إعلان الأمين العام لـ«تيار المستقبل»أحمد الحريري أن غالبية «كتلة المستقبل» ستلتزم بالتصويت للعماد عون.

أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن «ما سمعتموه بالأمس كان واضحاً، هو محاولة لتسوية مبنية على اتفاق سياسي يلخّص الثوابت التي استشهد من أجلها اللواء وسام الحسن وبقية الشهداء»، مشيراً إلى «حماية الدولة، إحياء المؤسسات، تحييد الدولة عن الأزمة السورية والأهم التزام الطائف وعروبة لبنان، وهي مسألة في غاية الحساسية في ظل الاختراقات في المنطقة والساعية إلى أخذ الدول والمجتمعات إلى خيارات أخرى لن نسمح بها في لبنان». وقال: «أخطأ من اعتقد أن التزامنا الدائم التهدئة والتسوية حماية للسلم الأهلي على هشاشته وضعفه، حين اعتبر أن هذا الالتزام عنوان ضعف».

كلام المشنوق جاء خلال إحياء الذكرى الرابعة لاغتيال اللواء الحسن والمؤهل أول أحمد صهيوني في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في حضور زعيم «تيار المستقبل» الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، رئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان ورئيسة «مؤسسة اللواء وسام الحسن الخيرية» آنا الحسن.

وأضاف المشنوق: «قد تكون هذه آخر التسويات الممكنة في لبنان وقد تكون آخر أغصان الزيتون، إذا ما ثبت أن من نصنع معهم التسوية يريدون تحويلها معادلة نصر وهزيمة للدولة وقدرتها على تمثيل كل اللبنانيين». واستذكر عصامية الحسن «في بلاد تكافئ الموهبة بالعدوان والاغتيال وفي زحمة الأخبار والقضايا والقرارات». واعتبر أن «الحسن كان ابن الدولة وشهيدها وهي تخوض اليوم تجربة صعبة على الجميع لنحاول إنقاذ ما بقي منها ونبني عليه ونستعيد مؤسساتها وحضورها». وقال: «نصيب مرة ونخطئ أكثر أو أقل لكننا ثابتون بقيادة الرئيس الحريري».

وأكد أن «قرار الإفراج عن قاتل الحسن أو أحد المخططين ميشال سماحة لن يمر أياً تكن الأثمان، ولن تقبل باستمرار الخطأ القضائي والحقوقي، ولكننا قررنا بقيادة الحريري أن نخوض المعركة من قلب الدولة بعيداً عن عراضات الشارع ومزايدات المزايدين ونجحنا وأعدنا القاتل إلى حيث يجب».

وأكد «أننا لا نساوم على شهدائنا ولا نقفز فوق دمائهم لكننا لا نفقد البوصلة أيضاً ونمضي في تدوير ما استشهد الشهداء من أجله. فعلنا ذلك حين استشهد الرئيس الحريري وحتى استشهاد الوزير محمد شطح، وقدرنا أن نبقى مؤمنين بالدولة حتى حين يضعف إيماننا بوجود شريك».

وحيا اللواء بصبوص «إنجازات الحسن الكبيرة وصولاً الى تأسيسه شعبة المعلومات ورفعها إلى مستوى عال من الاحتراف شهد لها العالم بعد أن تمكن من تفكيك شبكات التجسس وكشف معظم الشبكات الإرهابية والعصابات الإجرامية وغيرها من المجرمين».

ورأى أن «باغتياله تمكن الإرهابيون من التخلّص جسدياً من الحسن، لكنهم خَسئوا في القضاء على مشروعه، واستمرت هذه الشعبة تحلق بإنجازاتها برئاسة العميد عثمان لا ترهبه الأخطار والتهديدات».

وكان العميد فارس فارس ألقى كلمة العائلة وعدد فيها مزايا الحسن ووصف فيها «حزن عائلته ووالده أبو حيدر على رغم تعب السنوات».

واعتبر أن «قتل الحسن بهذا الكم من الحقد والغضب، هو الدليل على قدر الرعب الذي أصابهم والراحة في غيابه».

قبل تسعة أيام من الموعد المحدد للجلسة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في 31 الجاري، لا تزال صورة المشهد الرئاسي غائمة، على رغم تبني زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري ترشيح رئيس «تكتل التغير والإصلاح» النيابي ميشال عون، الذي قوبل برفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ونائبه فريد مكاري، وبعض نواب كتلة «المستقبل» الذين رفضوا الالتزام بخيار رئيسهم لأنه لا يتماشى مع «قناعاتهم ومبادئهم السياسية»، إضافة الى نواب كثر من مختلف الكتل، فضلاً عن النواب المستقلين. لكن الأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري أعلن تعليقا على المعترضين من نواب «المستقبل» عن موقف مرتقب للرئيس الحريري مما حصل، وقال انه سيدرس موضوع المعترضين على قراره، ويبني على الشيء مقتضاه، وأن الموقف يمكن أن يتضمن إجراء، ويمكن لا. وأكد أن «معظم كتلة المستقبل سيلتزم بالتصويت للعماد عون».

وأوضح ان «قرار الرئيس الحريري جاء ليُنقذ البلد من الفراغ، وهو قرار رجل دولة لإنقاذ الرئاسة ولبنان والدستور واتفاق الطائف والمؤسسات والاقتصاد وكل مكونات الدولة الأساسية»، وقال: «التفاهمات لا تكتمل إلا مع الجميع».

وفي المواقف من ترشيح عون أكد وزير الثقافة روني عريجي أن «تبني الرئيس الحريري ترشيح عون، لن ينعكس على العلاقة الشخصية بين الحريري وزعيم تيار المردة النائب سليمان فرنجية»، مشيراً إلى أنه «على الصعيد السياسي سيكون لتيار المردة كلام بعد جلسة الانتخاب». وقال: «اليوم بات هناك مرشحان و127 نائباً مدعوون للاقتراع ونترك للأصوات في صندوقة الاقتراع أن تحكم».

ونفى عريجي علمه «بزيارة مرتقبة للعماد عون إلى بنشعي»، مؤكداً ان «فرنجية مستمر بترشيحه ولن يلجأ إلى مراجعة موقفه، لأنه واثق بصحة وميثاقية تمثيله». وأوضح أن «جزءاً من الإشكالية التي ساهمت في تقليص حظوظ فرنجية الرئاسية، هم بعض الحلفاء، أما العائق الكبير الذي وضع أمامه، فهو حزب القوات اللبنانية».

وأوضح النائب سمير الجسر أنه سيقترع بورقة بيضاء، «لأنني أتحفظ عن شخص العماد عون والرئيس الحريري متفهّم ونحن إلى جانبه».

وإذ وصف قرار الرئيس الحريري بالـ «جريء جداً» وبأنه «خطوة صعبة فيها مجازفة كبيرة»، لفت إلى أن «القرار من شأنه إنهاء الفراغ الرئاسي وإعادة الحياة إلى المؤسسات، وإلا الذهاب الى المؤتمر التأسيسي وذلك بعد أن يُصيب الفراغ كل المؤسسات».

وقال النائب محمد قباني: «انسجاماً مع قناعاتي السياسية وقناعات أهلي في بيروت، أؤكد أنني لن أصوت للعماد عون».

من جهة أخرى أعلن النائب أحمد كرامي أنه سيلتزم موقف الرئيس نجيب ميقاتي في الانتخابات الرئاسية، وأنه لن يصوت لعون.

وفي إطار الجولات التي يقوم بها «التيار الوطني الحر»، زار وفد ضم النائبين آلان عون وسيمون أبي رميا، النائب نايلة تويني، وتم البحث في آخر المستجدات الرئاسية وجلسة الانتخاب. وقال عون: «وضعناها في صورة آخر المستجدات الرئاسية، شارحين مضمون التفاهم مع الرئيس سعد الحريري، آملين بانضمامها إلى هذا الإطار التوافقي الواسع كي يكون العهد الجديد انطلاقة لمرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار السياسي بمشاركة كل الطاقات اللبنانية، بما فيها الزميلة نايلة وصرح «النهار» الإعلامي العريق».

وأضاف: «استمعنا إلى هواجسها، واستنتجنا أنها تتشارك معنا في الكثير من تطلعاتنا لتطوير لبنان ودفعه قدماً».

وتمنت تويني «الخير والتوفيق في هذا المسعى الرئاسي الجديد»، مكتفية بالقول إنها «لن تعلن عن وجهة تصويتها في المعركة الانتخابية إلا داخل صندوق الاقتراع».

وفي هذا السياق، التقت النائب بهية الحريري في مجدليون وفداً من التيار ضم نائبي جزين زياد أسود وأمل أبو زيد، موفدين من عون. وتم البحث في الاستحقاق الرئاسي. ثم التقى الوفد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد،

وتطرق المجتمعون إلى الاستحقاق الرئاسي وأبعاده المختلفة، وتم التأكيد على «ضرورة وضع حد للشغور في موقع الرئاسة، ووضع قانون ديموقراطي عصري للانتخابات النيابية يساعد على تطوير الحياة السياسية في لبنان».

أكدت أوساط فرنسية مسؤولة لـ «الحياة» أنها ستمتنع عن الإدلاء بأي تصريح حتى يوم انتخاب الرئيس في لبنان لأنها لا تريد التدخل ولا تأييد أياً كان فلا مرشح لديها.

واذا حصل انتخاب الرئيس اللبناني في ٣١ الجاري، فباريس ستهنئ رئيساً من صنع لبناني، خصوصاً انها كانت دعت دائماً الى توحد اللبنانيين، وهي تريد العمل بسرعة مع سلطات لبنان والحكومة التي تنبثق من الانتخاب.

ويزور الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لبنان بعد ذلك للتهنئة بالرئيس المنتخب أياً كان. ثم ستعمل باريس على الإسراع في تنظيم مؤتمر دعم للبنان. وتقول الأوساط الفرنسية انه حتى لحظة الانتخاب لن تقول باريس شيئاً لأنها منذ البداية كانت عازمة على عدم التدخل وهي تردد منذ زمن انه ينبغي انتخاب الرئيس، واليوم الذي يتم فيه انتخابه لن تتراجع عن دعم لبنان. وكشفت الأوساط من خلال اتصالاتها مع جميع القيادات اللبنانية أن الرئيس سعد الحريري قال للقيادات الفرنسية انه لن يكون له خيار آخر للخروج من الشغور الرئاسي إلا هذا الطريق وإلا كان الانهيار.

والانطباع الفرنسي العام أن هناك احتمالين: إما ان يدعم «حزب الله» التسوية أو ان يتجنب ذلك. فاذا دعمها قد تكون ارقام التصويت لمصلحة انتخاب عون، لكن هناك تخوفاً في أوساط الحريري السنية وبعض أوساط جنبلاط ورفضاً من حركة «أمل»، وبالنسبة الى المملكة العربية السعودية فهي لا تتدخل، أما إيران فتكون راضية بانتخاب عون او بالتعطيل.

ولدى الأوساط الفرنسية تساؤلات عما اذا كان يوم ٣١ الجاري سيشهد انتخاب رئيس للبنان أو لا. وتوقعت انه في حال انتخب ميشال عون رئيساً سيواجه الرئيس سعد الحريري صعوبات كبيرة في تشكيل الحكومة لأنه لا يملك أي ضمانات.

ونقلت بعض الأوساط أن الولايات المتحدة ليس لديها أي مرشح مفضل للرئاسة اللبنانية وهي لا تتدخل ولكنها عبرت عن بعض الخيبة من اختيار عون لأنه يعزز قبضة «حزب الله» على البلد. وتستغرب باريس هذا الموقف، خصوصاً أن الإدارة الأميركية لا تقول شيئاً حول مشاركة «حزب الله» في الحرب داخل سورية، وهي عندما تتحدث عن المجموعات الإرهابية الموجودة في سورية من «داعش» الى غيرها لا تشير الى «حزب الله» الذي تعتبره مجموعة إرهابية فيما تبدي تشدداً في موقفها من «حزب الله» في لبنان، وهو المكان الوحيد في رأي باريس الذي لا ينبغي ان تكون فيه متشددة.

وتسأل الأوساط الفرنسية: هل تريد الإدارة الاميركية أن تضع حظراً على القطاع المصرفي اللبناني وحاكم البنك المركزي بهذا التشدد؟ المطلوب ان تتشدد مع «حزب الله» في سورية وأن تضع ضغوطاً عليه في لبنان من دون تعريض لبنان للخطر.

انصرف معظم الفرقاء اللبنانيين إلى التكيف مع خلط الأوراق الجديد الذي أحدثه إعلان زعيم «تيار المستقبل» الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري دعمه ترشح زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، قبل 10 أيام من جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس في 31 الجاري. وعمد بعض أعضاء الكتل النيابية إلى احتساب الأصوات التي يفترض أن يحصل عليها عون مقابل تلك التي سيحصل عليها رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية حليف «الجنرال» السابق، المستمر في ترشحه.

وفي أول تعليق خارجي على خيار الحريري دعم عون، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في واشنطن (أ ف ب) رداً على سؤال في وزارة الخارجية لدى استقباله نظيره الكويتي صباح الخالد الصباح: «نحن نأمل بالتأكيد بأن (يحدث) تطور في لبنان، لكنني لست واثقاً بنتيجة دعم سعد الحريري (..) لا أدري». وأضاف كيري الذي نادراً ما يعلق على الشأن اللبناني، بحذر: «نحن نأمل بأن يتم تجاوز هذا المأزق الذي يؤثر على لبنان والمنطقة».

وفي باريس قالت مصادر فرنسية مسؤولة لـ «الحياة»، إنها ستمتنع عن الإدلاء بأي تصريح حتى يوم انتخاب الرئيس في لبنان، لأنها لا تريد التدخل ولا تأييد أي كان، فلا مرشح لديها». ولم تستبعد أن «يزور الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لبنان بعد ذلك للتهنئة بالرئيس المنتخب أياً كان».