فرنسا تطالب بفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات الكيميائية واشتباكات عنيفة في حلب بعد انتهاء الهدنة

نعت صفحات موالية للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، قائد أحدى المجموعات التابعة لميليشيا (الفهود) بزعامة العقيد في قوات الأسد "سهيل الحسن" المعروف بـ "النمر"، إثر عملية إطلاق نار في مدينة طرطوس.

وأكدت صفحة "طرطوس اليوم" في موقع فيس بوك مقتل "وسيم جولاق" القيادي في ميليشيا "سهيل الحسن"، إثر خلاف "عادي" مع إحدى ميليشيات الشبيحة في حي العريض بمدينة طرطوس، تطور إلى إطلاق نار بين الطرفين، أسفر أيضاً إلى مقتل صديق "جولاق" المدعو "سامر إسماعيل"، دون ذكر أسباب الحادثة.

يشار أن "جولاق" أبرز المقربين من "سهيل الحسن"، ومنحته قوات الاحتلال الروسي مؤخراً وسام "تحرير مدينة تدمر" بريف حمص الشرقي. هذا وفقد العقيد "سهيل الحسن" مؤخراً "فؤاد الصالح" أحد الضباط الكبار المقربين منه، والذي كان يتزعم مجموعة "الفهد 6"، خلال المعارك الدائرة حالياً في ريف حماة الشمالي.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في محافظتي طرطوس واللاذقية، اشتباكات وخلافات متكررة بين ميليشيات الشبيحة، وذلك على خلفية القيام بعمليات اختطاف وسرقة ونهب وفرض أتاوات دون رادع من قوات الأسد.

 

تصدى الثوار اليوم السبت لمحاولة قوات الأسد التقدم باتجاه مزارع بلدة الديرخبية في الغوطة الغربية بريف دمشق، سقط على إثرها قتلى وجرحى من الأخيرة، وسط إلقاء الطيران المروحي براميل متفجرة على مناطق الاشتباكات.

وقال ناشطون، إن فصائل الثوار قامت بتدمير دبابة وعربة عسكرية وقتل 7 عناصر من النظام، أثناء محاولة ميليشيات الشبيحة اقتحام مزارع بلدة الديرخبية في محاولة من عناصر الأخيرة تأمين سيطرتها على البلدة.

في حين ألقى الطيران المروحي أكثر من 20 برميلاً متفجراً على المنطقة الممتدة بين مزارع مخيم خان الشيخ وبلدة الديرخبية، كما استهدفت الطائرات الحربية محيط البلدة بعدة غارات جوية.

وكان الثوار أعلنوا أمس الجمعة عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثين عنصراً للنظام وميليشياته ومعظمهم جراء انفجار عبوة ناسفة على طريق الديرخبية ، واحتراق سيارة مزودة برشاش 23 عند جبهة معمل الملك وتفجير جرافة عسكرية مصفحة حاولت التقدم في المنطقة بحسب ما أعلنت وكالة خطوة.

في حين أصدر أهالي مخيّم خان الشيح بياناً مساء أمس للرد على التصريحات الكاذبة لعضو اللجنة التنفيذيّة لمنظّمة التحرير الفلسطينيّة (أحمد مجدلاني) والتي تحدّث فيها عن وجود مسلّحين داخل المخيّم في سياق تبرير العدوان بحقّه وطالبوا منه الاعتذار ودعوته إلى تشكيل لجنة تحقيق داخل المنظّمة وإرسال وفد إلى المخيّم.

حشدت القوات النظامية السورية والميليشيات الموالية عناصر إضافية في شمال حلب وشرقها وجنوبها لإحكام السيطرة على الأحياء الشرقية بالتزامن مع تجهيز فصائل «جيش الفتح» لهجوم من جنوب غربي حلب وشمالها الغربي بهدف فك الحصار عن المدينة، كما توغّل الجيش التركي دعماً لفصائل «درع الفرات» في ريف حلب الشمالي، ما بدا أن حلب تتعرض لزحف قوات تنتمي إلى أطراف عدة تحت مظلة روسية، وسط مؤشرات إلى معركة كبرى، في وقت لم يشهد اليوم الثالث للهدنة الروسية خروج أي شخص عبر المعابر، حيث ربطت موسكو تمديد الهدنة بتطورات مفاوضات جنيف لإخراج «فتح الشام» (جبهة النصرة) من شرق المدينة.

وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، إلى «قيام القوات النظامية والمسلحين الموالين يتقدمهم الإيرانيون وأنصارهم بحشد مزيد من القوات في الأطراف الشرقية من أحياء حلب الشرقية، بالإضافة الى حشد قواتها في القسمين الشمالي والجنوبي من هذه الأحياء، فيما حشدت الفصائل الإسلامية والمقاتلة قواتها في ضواحي أحياء حلب الغربية تمهيداً لبدء عملية عسكرية كبيرة في مدينة حلب»، ورُجّح «بدء العمليات العسكرية في أي وقت»، فيما أفاد النقيب عبدالسلام عبدالرزاق الناطق باسم «حركة نور الدين الزنكي» بقرب «معركة حلب لكسر الحصار وتحرير أهلنا من الاحتلال الفارسي كما وعدنا أهلنا في حلب».

ووفق معارضين، فإن فصائل معارضة ترمي إلى تخفيف الضغط شرق حلب والإفادة من تقدم «درع الفرات» باتجاه مدينتي الباب وتل رفعت شمال حلب، في حين يستهدف هجوم القوات النظامية والميليشيات إحكام الحصار على أحياء شرق حلب، باعتبار أن الحصار لا يزال رخواً، خصوصاً بعد تقدم فصائل «درع الفرات» جنوباً باتجاه شمال حلب.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، أن القوات المدعومة من تركيا ستتقدم نحو مدينة الباب السورية التي يسيطر عليها «داعش»، مؤكداً إصرار أنقرة على طرد المتشددين والمسلحين الأكراد السوريين من المناطق القريبة من حدودها. وأضاف: «نحن ملتزمون بذلك، سنذهب إلى هناك (مدينة الباب)... يجب أن نعد منطقة خالية من الإرهاب». ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن قيادة الجيش النظامي قولها: «أي تواجد لوحدات من الجيش التركي داخل الحدود السورية هو عمل مرفوض ومدان وسيتم التعامل معه كقوة احتلال».

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «تجددت الاشتباكات بين قوات سورية الديموقراطية من جهة، والفصائل المقاتلة العاملة ضمن عملية «درع الفرات» المدعمة بالقوات التركية من جهة أخرى، في محاور حربل والشيخ عيسى وقولسروج والحصية وعدة محاور أخرى بريف مدينة مارع في ريف حلب الشمالي». وأكدت مصادر أن دبابات تركية شوهدت تتجه من ريف الراعي نحو الجنوب إلى منطقة تل مالد قرب مارع وقرب قرية الشيخ عيسى حيث «تحاول الفصائل استعادة السيطرة على بلدة تل رفعت ومناطق أخرى تسيطر عليها فصائل منضوية تحت راية قوات سورية الديموقراطية».

وأشارت موسكو أمس، إلى أن تمديد هدنة حلب مرتبط بنتائج مفاوضات جنيف بين خبراء عسكريين روس وغربيين وإقليميين لإخراج «فتح الشام» من حلب. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مقابلة مع تلفزيون «روسيا-1» أمس: «إما أن يكون (الرئيس بشار) الأسد في دمشق وإما أن تكون النصرة، لا يوجد خيار ثالث».

في باريس، طالب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت مجلس الأمن باعتماد قرار يدين استخدام أسلحة كيماوية في سورية، ويفرض «عقوبات» على منفذي هذه الأعمال «غير الإنسانية».

وكان خبراء تابعون للأمم المتحدة أعلنوا الجمعة في تقرير لهم أن الجيش النظامي السوري شن هجوماً كيماوياً في آذار (مارس) 2015، هو الثالث بحسب هؤلاء الخبراء منذ العام 2014. كما اتهم تنظيم «داعش» بشن هجوم كيماوي. وقال إرولت في بيان: «أرغب في أن تصدر إدانة واضحة لهذه الجرائم في إطار قرار عن مجلس الأمن يفرض عقوبات على مرتكبيها».

لم يشهد اليوم الثالث للهدنة الروسية في حلب (شمال سورية)، خروج أي شخص عبر المعابر التي أعلنت القوات النظامية فتحها أمام الراغبين في مغادرة الأحياء الشرقية المحاصرة، كما فشلت عملية إجلاء مئات من الجرحى المدنيين بعد إعلان الأمم المتحدة أن الظروف الأمنية غير متوافرة. وبينما أعلنت الولايات المتحدة حصول بعض التقدم في المحادثات الجارية في جنيف بهدف درس طريقة الفصل بين الفصائل المعتدلة في حلب وتلك الموصوفة بـ «الإرهابية»، وتحديداً «جبهة فتح الشام»، قالت روسيا إن مهمتها في سورية هي تحريرها من «التنظيمات الإرهابية» والحيلولة دون تقسيم البلاد.

وانتهى الموعد الرسمي للهدنة التي بدأت اعتباراً من صباح الخميس، عند الساعة 19,00 (16,00 بتوقيت غرينتش) بعد ظهر أمس السبت، علماً أن موسكو ربطت تمديدها بالتقدم الذي يحصل في مفاوضات جنيف بين عسكريين روس وأميركيين ومن دول إقليمية.

ولم تشهد ثمانية ممرات حُددت للسماح للسكان والمقاتلين الذين يريدون مغادرة شرق حلب، حيث يعيش حوالى 250 ألف نسمة، أي حركة أمس.

وكانت الحكومة السورية التي يتّهمها الغرب بارتكاب «جرائم حرب» في حلب، أوقفت مع حليفها الروسي يوم الثلثاء، الهجوم الذي بدأ في 22 أيلول (سبتمبر) للسيطرة على مناطق الفصائل المقاتلة، قبل أن تعلن موسكو تطبيق هدنة في المدينة.

وقالت الأمم المتحدة إن عمليات القصف المكثفة على شرق حلب أوقعت حوالى 500 قتيل وألفي جريح، كما أدت إلى تدمير البنى التحتية المدنية، بما في ذلك مستشفيات.

وصباح السبت، توجّه مصوّر لوكالة «فرانس برس» من مناطق غرب حلب إلى أحد الممرات في حي بستان القصر، ووجده فارغاً، وهو أمر تكرر يومي الخميس والجمعة. وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبدالرحمن، لـ «فرانس برس»: «لم يسجّل حتى الآن خروج أي شخص عبر المعابر، كذلك فشلت جهود لجان أهلية في مناطق النظام في إخراج جرحى من أحياء حلب الشرقية». وأكد عبدالرحمن، من جهة أخرى، أن «هناك تعزيزات عسكرية من الطرفين، الأمر الذي يُظهر أنه ستكون هناك عملية عسكرية واسعة في حال فشل وقف إطلاق النار».

وتتهم السلطات الروسية ووسائل الإعلام الرسمية السورية، المقاتلين بمنع أي شخص من مغادرة أحياء شرق حلب. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المقاتلين يستخدمون «التهديدات والابتزاز والقوة الغاشمة» لمنع المرور عبر الممرات.

وكانت الأمم المتحدة خططت لإجلاء جرحى في وقت مبكر الجمعة، لكن في نهاية المطاف قررت تأجيل العملية لأن «الضمانات المتعلقة بالظروف الأمنية» ليست متوافرة. ومع ذلك، طلبت الأمم المتحدة من روسيا تمديد الهدنة حتى مساء الاثنين. وتقول الأمم المتحدة إن 200 شخص من المرضى والجرحى يجب إجلاؤهم على وجه السرعة من مناطق سيطرة الفصائل في حلب. وقال ديفيد سوانسون، الناطق باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، لـ «فرانس برس»: «هناك جهات فاعلة في هذا النزاع، وأولئك الذين لديهم نفوذ. يجب أن يكونوا جميعاً على الموجة ذاتها لكنهم ليسوا كذلك».

وعبر ثمانية من المقاتلين الجرحى وسبعة مدنيين الممرات الإنسانية، كما أعلن مساء الجمعة في موسكو الجنرال سيرغي رودسكوي، المسؤول الرفيع في هيئة الأركان العامة الروسية. واتهم رودسكوي أيضاً الفصائل المقاتلة بـ «اغتنام وقف النار» للتحضير لهجوم واسع النطاق في حلب.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس السبت، إن مهمة روسيا في سورية هي تحريرها من التنظيمات الإرهابية. وتابع في مقابلة مع برنامج تلفزيوني إخباري: «ليس الهدف إقامة قاعدة موقتة. إنها وسيلة لتحقيق الهدف الذي أعلنه الرئيس (فلاديمير بوتين)، وهو مساعدة السلطات السورية المشروعة في قتالها داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية. يجب تحرير الأرض السورية». وزاد: «نحتاج إلى التحرير وفعل كل ما هو ممكن للحيلولة دون تقسيم البلاد»، مضيفاً أنه لا يتوقع نهاية الصراع السوري في المستقبل المنظور. وأردف: «وللأسف، فإن المعلومات التي نتلقاها لا تعطينا فرصة أن نكون متفائلين. من الواضح أن المجتمع الدولي ما زال أمامه عمل شاق وطويل للغاية».

وفي واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة، إنه تم إحراز بعض التقدم في محادثات جنيف هذا الأسبوع، بين الولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى تحاول التوصل إلى وقف للنار في حلب. وقال ديبلوماسي إن المحادثات تركزت على ما إذا كانت هناك وسيلة لفصل كل المقاتلين المرتبطين بـ «القاعدة» في شرق حلب، ومن ثم حرمان القوات السورية والروسية من أهدافها الرئيسية في المدينة.

وقال جون كيربي، الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، عن محادثات جنيف: «هناك بعض التقدم». وأردف قائلاً للصحافيين، أنه لا يريد أن يكون متفائلاً في شكل مفرط، لكنه يأمل بتسوية القضايا التي لم تُحل خلال الأيام المقبلة. وأضاف: «ما زالت هناك فجوات».

ولفت الديبلوماسي الذي تحدث شرط عدم نشر اسمه، الى أن اهتمام الولايات المتحدة الرئيسي هو تقليل معاناة المدنيين إلى أدنى حد، والحفاظ على قدر من الاستقلال المحلي في شرق حلب بدل رؤية الحكومة السورية تدخل مجدداً بقوة وتفرض إرادتها. وكان الديبلوماسي حذراً جداً في شأن ما إذا كان من المحتمل التوصل الى أي اتفاق في شأن حلب التي تحظى حالياً بفترة راحة طفيفة.

تعتبر مدينة الرقة السورية، وهي الهدف الثاني للتحالف الدولي بقيادة أميركا بعد الموصل في العراق، أولى المدن الكبرى التي سيطر عليها تنظيم «داعش» قبل أن تتحول إلى «عاصمة» له وتشهد على أعماله الوحشية.

وبعد تصريحات للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة شدد فيها على ضرورة طرد تنظيم «داعش» من الرقة بعد الموصل، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «يتعين علينا القيام بالأمرين، الموصل في العراق والرقة في سورية». وأضاف: «من هذه المدينة يخطط داعش للهجمات الخارجية. الرقة هي العاصمة الحقيقية» له.

وبدأت القوات العراقية، بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، في 17 تشرين الأول (أكتوبر) عملية تحرير الموصل، معقل تنظيم «داعش» في العراق.

أما الرقة، معقل التنظيم في سورية، فتقع على ضفة نهر الفرات وتبعد حوالى مئة كيلومتر عن الحدود التركية. ويعيش فيها أكثر من 200 ألف نسمة. ومثل كثير من المدن السورية غيرها، شهدت الرقة معارك بين أطراف عدة منذ سنوات النزاع الأولى في البلاد.

وفي بداية النزاع قاتلت الفصائل المعارضة في خندق واحد مع متطرفي ما كان يعرف وقتها بتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (تنظيم الدولة الإسلامية اليوم) في خندق واحد ضد قوات النظام السوري.

وفي آذار (مارس) العام 2013، باتت مدينة الرقة أول مركز محافظة يخرج عن سيطرة النظام بعدما نجحت الفصائل المعارضة المتحالفة مع «جبهة النصرة» (ذراع تنظيم القاعدة في سورية) وتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» بالسيطرة عليها. لكن سرعان ما تصاعدت التوترات بين «جبهة النصرة» والفصائل المعارضة المتحالفة معها من جهة والتنظيم المتطرف من جهة ثانية.

واندلعت معارك عنيفة بين الطرفين في بداية شهر كانون الثاني (يناير) العام 2014 انتهت بسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» على كامل مدينة الرقة في الرابع عشر من الشهر ذاته.

وواصل التنظيم المتطرف انتشاره في سورية والعراق.

وبعد خمسة أشهر من استيلائه على الرقة، سيطر متطرفون في التاسع من حزيران (يونيو) 2014 على الموصل، ثانية كبريات المدن العراقية، وكان يعيش فيها وقتها حوالى 1,5 مليون نسمة.

ومن الموصل، أعلن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في 29 حزيران 2014 «الخلافة الإسلامية» في المناطق التي يسيطر عليها في سورية والعراق. واعتمد منذ ذلك الحين تسمية «الدولة الإسلامية».

وفي آب (أغسطس) العام 2014، سيطر الجهاديون على كل محافظة الرقة الغنية بالحقول النفطية وحقول القطن والقمح، وسيطروا على مطار الطبقة فيها بعدما قتلوا 170 جندياً سورياً.

وتحولت مدينة الرقة إلى معقل المتطرفين الأساسي في سورية و «عاصمة» الأمر الواقع لـ «الخلافة» المعلنة، وشهدت أبشع أعمالها الوحشية.

ويتحكم التنظيم المتطرف منذ سيطرته على الرقة بمفاصل الحياة في المدينة، ويغذي الشعور بالرعب بين الناس من خلال الإعدامات الوحشية والعقوبات التي يطبقها على كل من يخالف أحكامه أو يعارضه، من دون تمييز بين طفل وامراة ورجل أو عجوز.

ويفرض، كما في المناطق الواقعة تحت سيطرته كافة، النقاب على النساء وإطلاق اللحى على الرجال. ويمنع التدخين وبعض أنواع المأكولات، مثل المارتديلا وانواع التسلية كافة.

وفي الرقة، رجم المتطرفون للمرة الأولى امرأة حتى الموت، وفيها أيضا رموا مثليي الجنس من على أسطح الأبنية. كما عرضوا فيها عشرات النساء الإيزيديات اللاتي أسرهنّ التنظيم المتطرف في العراق «للبيع» على أنهن «سبايا» حرب.

وفي هذه المدينة أيضاً، اختفى الكاهن الإيطالي باولو دالوليو أثناء توجهه إلى مقر تابع للتنظيم في محاولة للتفاوض مع مسؤولين فيه للإفراج عن مخطوفين لديه، وبينهم أكراد.

وبث التنظيم المتطرف من الرقة في شباط (فبراير) 2015 تسجيل فيديو لإعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي أحرق حياً في قفص. وتعد المدينة الوجهة الأساسية للمقاتلين الأجانب الذين ينضمون إلى صفوف تنظيم «داعش» بعد عبورهم الحدود مع تركيا. وجرى التخطيط فيها، بحسب الوكالات الاستخبارية الغربية، للهجمات الدموية ضد أهداف خارجية. وفي أيلول (سبتمبر) 2014 وجه التحالف الدولي بقيادة واشنطن أولى غاراته الجوية على مدينة الرقة.

ومنذ بداية العام 2015، بدأ المشهد الميداني بالتغير، وخسر تنظيم «داعش» مناطق عدة في سورية بدءاً من كوباني (عين عرب) على الحدود التركية مرورا بمدينة تدمر الأثرية وصولاً إلى مدينة منبج، أحد معاقله الأساسية في شمال سورية. ومنذ خسارة منبج في آب 2016، انقطع خط الإمداد الرئيسي للتنظيم بين الرقة والحدود التركية.

أكدت لجنة تحقيق دولية مسؤولية الحكومة السورية عن استخدام أسلحة كيماوية في هجوم عسكري في إدلب شمال غربي سورية، في إثبات هو الثالث على التوالي لارتكاب الجيش النظامي السوري عمداً واحداً من الانتهاكات التي تصنف جرائم حرب وفق القانون الدولي. وحوّل التقرير الدولي الأنظار نحو واشنطن في ترقب لرد فعلها على نتائجه، لاسيما أنها لوحت سابقاً بضرورة فرض «تبعات على مرتكبي هذه الانتهاكات في سورية».

وأعدت التقرير لجنة التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية المسماة «آلية التحقيق المشتركة»، وهو تقريرها الرابع والأخير قبيل انتهاء ولايتها، بعد عام وشهرين على إنشائها بقرار من مجلس الأمن بهدف تحديد الجهات المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية. وأوضح التقرير، الذي وزع على أعضاء مجلس الأمن مساء الجمعة واطلعت «الحياة» عليه، أن «الجيش السوري ألقى من مروحيات على علو شاهق عبوات ارتطمت بالأرض ونفثت مواد سامة سببت أذية للسكان» في قرية قميناس في إدلب في ١٦ آذار (مارس) ٢٠١٥. وأضاف التقرير أن هذه الخلاصة مبنية على «شهادتي شاهدين قالا إنهما كانا على مسافة قريبة من الموقع وقت القصف، أبلغا اللجنة أن رائحة قوية انبعثت فور إلقاء العبوة من مروحية، وسببت حكاكاً في الجلد والعين، وتقيؤات وسعالاً». وأكد أن «هاتين الشهادتين تطابقتا مع معلومات عن مصابين وصلوا الى مستشفى سرمين مساء ١٦ آذار ٢٠١٥ من قميناس، يحملون أعراضاً متصلة بالتعرض لغاز الكلورين».

كذلك استند التحقيق الى «بحث مركز شؤون دفاعية (لم يسمّه) وتحليل لصور تظهر دماراً سببه إلقاء عبوة من ارتفاع شاهق، ربما حوالى الف متر، على أرض صلبة، ويقع مثل هذه الطلعة الجوية ضمن نطاق تغطية رادارات سلاح الجو السوري».

وأضاف التقرير أن اللجنة استطاعت تحديد الوحدات العسكرية التي تتبع لها هذه المروحيات، وهي «السربان ٢٥٣ و٢٥٥ التابعان للكتيبة ٦٣ مروحيات، اللذان كانا يتخذان مطار تفتناز قاعدة لهما، ونقلا الى قاعدتي حماة وحميميم (قرب اللاذقية) الجويتين»، والسرب ٦١٨ الذي يستخدم مروحيات بحرية «كان متمركزاً أيضاً في قاعدة حميميم». لكن اللجنة أكدت أنها «لم تستطع تحديد أسماء الأفراد الذي أعطوا الأوامر لطواقم المروحيات» لتنفيذ هذا الهجوم.

وشددت اللجنة على ضرورة أن يخضع المسؤولون عن هذه الوحدات العسكرية الى المحاسبة.

وكان التقرير السابق للجنة صدر في آب (أغسطس) الماضي وكشف أدلة تؤكد أن الجيش السوري استخدم السلاح الكيماوي مرتين، إذ ألقى من مروحيات عبوات غازات كيماوية على بلدتين في إدلب هما تلمنس في نيسان (إبريل) ٢٠١٤ وسرمين في آذار ٢٠١٥. وحمّل التقرير السابق أيضاً تنظيم «داعش» المسؤولية عن هجوم بغاز الخردل السام على مارع في آب ٢٠١٥.

ترقب الرد الأميركي

واستبقت بريطانيا وفرنسا صدور التقرير بتأكيد ضرورة تحرك مجلس الأمن لفرض عقوبات على هذه الجرائم، في موقف فسّره ديبلوماسيون أنه يهدف الى دفع الولايات المتحدة للتحرك، أكثر مما يستهدف روسيا. وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر في تصريح سابق إن استخدام أسلحة كيماوية «يندرج ضمن بند منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويتجاوز الأزمة السورية» وهو ما «يتطلب أن يتحرك مجلس الأمن لحمايته».

وسلط التقرير الذي صدر الجمعة الضوء على رد الفعل الذي سيصدر عن الولايات المتحدة حيال هذه الانتهاكات للمعاهدة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، وقرار مجلس الأمن ٢١١٨ الذي صدر عام ٢٠١٣ وأدى الى تدمير الترسانة الكيماوية في سورية. وكان القرار ٢١١٨ تضمن فقرة تؤكد أن مجلس الأمن «سيتخذ إجراءات تحت الفصل السابع في حال حصول أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سورية» بعد صدور القرار.

وكانت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنتا باور صرحت عند صدور التقرير السابق بأنه على أعضاء المجلس العمل «معاً وسريعاً لفرض تبعات على مرتكبي هذه الانتهاكات في سورية، سواء قامت بها دول أو جهات من غير الدول».

وقال ديبلوماسيون قبل صدور التقرير الأخير إن الولايات المتحدة «أعدت أفكاراً تنقسم الى مسارين: أولهما مستقبلي - احترازي يركز على تجديد عمل لجنة التحقيق الدولية لمواصلة التحقيق في أي استخدام مستقبلي للأسلحة الكيماوية، وثانيهما يركز على ما حدث في الماضي وفرض عقوبات بموجبه».

وأكد ديبلوماسي غربي أن «روسيا واكبت عمل لجنة التحقيق بحملة تشكيك في تقاريرها، أدارها السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الذي وصف أدلة اللجنة بأنها ضبابية وغير علمية، وهو ما ينذر بمسار تفاوضي صعب في مجلس الأمن». وأضاف أن «محاولة الدول الغربية كسب المعركة على المسارين، العقوبات والتجديد، ستكون صعبة، ما يرجح أن يتم التركيز الآن على مسألة التجديد للجنة التحقيق، والتفاوض في مرحلة تالية على فرض عقوبات». ويتطلب إنشاء نظام عقوبات على سورية صدور قرار عن مجلس الأمن، وهو ما تستطيع روسيا أن تعطله بالفيتو.

 

ما إن انتهِت الهدنة التي أعلنتها روسيا من غير أي ضمانات للمدنيين وقوات المعارضة الذين طالبتهم موسكو بمغادرة حلب، حتى اندلعت اشتباكات عنيفة مساء بين قوات الأسد والمسلحين في شرق المدينة المحاصر، في وقت طالبت باريس مجلس الأمن باعتماد قرار يدين استخدام اسلحة كيميائية في سوريا، ويفرض «عقوبات» على منفذي هذه الاعمال «غير الانسانية» حسب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت.

فبعد انتهاء الهدنة التي أعلنها الطرف الروسي في تمام الساعة السابعة من مساء السبت، تعرضت أحياء عدة في مدينة حلب المحاصرة لقصف مدفعي عنيف ما أدى لسقوط جرحى في صفوف المدنيين، وذلك بعد هدوء ساد أجواء المدينة أخيراً.

وسجل ناشطون سقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين في حي المشهد بعد تعرضه لقصف بقذائف المدفعية من قبل قوات الأسد، حيث عملت فرق الدفاع المدني على إسعاف الجرحى للنقاط الطبية، كما تعرض حيا صلاح الدين ومساكن هنانو لقصف مدفعي مماثل.

وشهد حي المشهد خروج مظاهرة طالب خلالها المتظاهرون فصائل الثوار بفك حصار عن مدينة حلب، ورددوا شعارات نادت لإسقاط نظام الأسد.

وترافق القصف مع هجمات من قبل قوات الأسد على جبهة حي صلاح الدين، ولكن الثوار تمكنوا من التصدي للهجوم الذي بدأ من قطاع الحشكل، بعد اشتباكات دامت لساعات.

وبحسب المرصد السوري فقد تم تسجيل وقوع اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي في عدة احياء من حلب على طول جبهة القتال في المدينة المقسمة منذ 2012 بين احياء غربية تحت سيطرة النظام وشرقية تحت سيطرة مسلحي المعارضة.

وقال المرصد انه رصد «سقوط عدة قذائف أطلقتها قوات النظام على مناطق في حيي المشهد وصلاح الدين بمدينة حلب، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجراح، ترافق ذلك مع تحليق لطائرات حربية في أجواء القسم الشرقي من مدينة حلب».

وأضاف انه «بينما تجددت الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من طرف آخر في محوري العامرية وصلاح الدين بمدينة حلب، وعدة محاور أخرى في حي الشيخ سعيد جنوب حلب، عقب هجوم نفذته قوات النظام بالتزامن مع انتهاء الهدنة، في حين قصفت طائرات حربية أماكن في منطقة مشروع 1070 شقة بجنوب غرب مدينة حلب، ومناطق أخرى في حي الشيخ سعيد جنوب حلب».

واكد مراسل «فرانس برس« في الاحياء الشرقية لحلب سماع دوي القصف المدفعي. واكد المرصد ان «هناك تعزيزات عسكرية من الطرفين الامر الذي يظهر انه ستكون هناك عملية عسكرية واسعة في حال فشل وقف اطلاق النار».

ولم تتمكن الامم المتحدة اثناء ايام الهدنة الثلاثة من اجلاء 200 جريح عالقين في الاحياء الشرقية من حلب وبحاجة الى اجلاء سريع.

وتحدثت الامم المتحدة التي طلبت تمديد الهدنة الى الاثنين عن صعوبات في مستوى توفر الظروف الامنية لاجلاء هؤلاء. ولم تشهد الممرات الثمانية التي خصصت لخروج آمن للسكان والمسلحين من شرق حلب اية حركة.

وكان النظام السوري الذي يتهمه الغرب بارتكاب «جرائم حرب» في حلب اوقف مع حليفه الروسي الثلاثاء الماضي الهجوم الذي بدأ في 22 ايلول للسيطرة على مناطق الفصائل المقاتلة قبل ان تقرر موسكو الهدنة.

وقالت الامم المتحدة ان عمليات القصف المكثفة على شرق حلب اوقعت نحو 500 قتيل والفي جريح، كما ادت الى تدمير البنى التحتية المدنية، بما في ذلك مستشفيات.

وصباح السبت، توجه مصور لوكالة «فرانس برس« من مناطق غرب حلب الى احد الممرات في حي بستان القصر ووجده فارغا، وهو ما تكرر يومي الخميس والجمعة.

وقال المرصد إنه «لم يسجل حتى الآن، خروج أي شخص عبر المعابر، كذلك فشلت جهود لجان اهلية في مناطق النظام بإخراج جرحى من أحياء حلب الشرقية».

وتتهم السلطات الروسية ووسائل الاعلام الرسمية السورية المقاتلين بمنع اي شخص من مغادرة مناطقهم. واكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان المقاتلين يستخدمون «التهديدات والابتزاز والقوة الغاشمة» لمنع المرور عبر الممرات.

وأعلن مسؤول في الكرملين السبت ان التدخل العسكري في سوريا يهدف الى تحريرها من الجهاديين وبقاء بشار الاسد في السلطة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بسكوف في مقابلة مع تلفزيون «روسيا-1» من المقرر ان يتم بثها مساء، ان هناك نتيجتين فقط للنزاع في سوريا وهما اما ان يبقى الاسد في السلطة واما ان يستولي الجهاديون على البلاد.

وقال «اما ان يكون الاسد في دمشق واما ان تكون النصرة» في اشارة الى تنظيم جبهة النصرة المرتبط بالقاعدة والذي غيّر اسمه الى جبهة فتح الشام، مضيفاً «لا يوجد خيار ثالث».

وقال ديفيد سوانسون، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة «هناك جهات فاعلة في هذا النزاع، واولئك الذين لديهم نفوذ. يجب ان يكونوا جميعا على الموجة ذاتها لكنهم ليسوا كذلك».

وفي نيويورك، اعلن خبراء تابعون للامم المتحدة ان الجيش السوري شن هجوما كيميائيا على بلدة قميناس في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا في 16 آذار 2015.

وفي هذا الاطار طالب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت مجلس الامن باعتماد قرار يدين استخدام اسلحة كيميائية في سوريا، ويفرض «عقوبات» على منفذي هذه الاعمال «غير الانسانية».

وقال ايرولت في بيان «ارغب بأن تصدر ادانة واضحة لهذه الجرائم في اطار قرار عن مجلس الامن يفرض عقوبات على مرتكبيها».

كذلك ندد البيت الأبيض باستخدام قوات الأسد أسلحة كيميائية في سوريا. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض نيد برايس في بيان «ندين بأقوى العبارات الممكنة تحدي نظام الأسد للأعراف الدولية الراسخة ضد استخدام الأسلحة الكيميائية وتخلي سوريا عن التزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي انضمت إليها عام 2013.»

غير أن الخبراء لم يجمعوا أدلة كافية لتحديد المسؤولية عن هجومين كيميائيين آخرين في بنش بالمحافظة نفسها في 24 آذار 2015 وفي كفر زيتا بمحافظة حماه في 18 نيسان 2014، بحسب التقرير الذي ارسل الجمعة الى مجلس الامن الدولي.

وكانت لجنة التحقيق، أفادت أن مروحيات عسكرية سورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، هما تلمنس في 21 نيسان 2014 وسرمين في 16 اذار 2015.

وأضاف التقرير ان تنظيم «داعش» استخدم من جهته غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب في شمال سوريا في 21 آب 2015.

ومن أصل تسع هجمات كيميائية مفترضة نظر فيها فريق «آلية التحقيق المشتركة» وتم شنها بين عامي 2014 و2015، نسب المحققون ثلاث هجمات الى النظام السوري وهجوما واحدا الى تنظيم «داعش». وتم تمديد ولاية فريق التحقيق حتى نهاية تشرين الاول لتمكينه من استكمال تحقيقاته.

كما عيّنت الامم المتحدة لجنة تحقيق حول الهجوم على قافلة انسانية في 19 ايلول في شمال سوريا ما ادى الى مقتل 18 شخصا بحسب ما أعلن المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك.

ميدانياً كذلك قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن القوات المدعومة من تركيا سوف تتقدم نحو مدينة الباب السورية التي يسيطر عليها تنظيم داعش، مؤكدا إصرار أنقرة على طرد المتشددين والمقاتلين الأكراد السوريين من المناطق القريبة من حدودها.

وتابع إردوغان في خطاب ألقاه في افتتاح مركز تعليمي في إقليم بورصة «يقولون ’لا تذهبوا إلى الباب’. نحن ملتزمون بذلك سنذهب إلى هناك.. يجب أن نقيم منطقة خالية من الإرهاب.» وقال إردوغان أيضا إن تركيا ستفعل كل ما يلزم مع شركائها في التحالف في مدينة الرقة، لكنها لن تعمل مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري.

واعلن الجيش التركي ان القوات التركية قصفت مواقع للقوات الكردية السورية للمرة الثانية خلال اقل من 72 ساعة.

وقال الجيش التركي في بيان نقلته وكالة الاناضول التركية الرسمية للانباء ان القصف الصاروخي استهدف سبعين موقعاً لوحدات حماية الشعب الكردية السورية في شمال سوريا، من دون ان يشير الى وقوع خسائر في صفوف هذه الوحدات.