5 في المئة من الأردنيين يؤيدون «داعش» و«القاعدة» و «النصرة».. «أقوى» زلزال يضرب إيطاليا منذ عقود...خسائر فادحة للجيش الأفغاني في 2016

تميزت الانتخابات البرلمانية في جمهورية الجبل الأسود التي أجريت في 16 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري بسخونة عالية. وتمحورت حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي، أو البقاء على صلة وثيقة مع روسيا الحليفة التاريخية التي ساعدت إمارة الجبل الأسود بالمال والسلاح على التحرر من الحكم العثماني والتحول إلى مملكة مستقلة. وفي سياق الحملة ساق رئيس الوزراء ميلو جوكانوفيتش الذي يحكم الدولة منذ 1991 هذا السؤال لمواطنيه في شكل استفزازي لروسيا: هل تريدون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبـــي أم تـــريدون أن تصبحوا مستعمرة روسية؟ ومع نجاح حزب جوكانوفيتش في الانتخابات جاءت المفاجأة بعد أيام بتقديم استقالته تاركاً الباب مفتوحا لكل الأسئلة.

محاولة انقلابية غامضة

عشية الانتخابات البرلمانية وخلال يوم الانتخابات نفسه نشرت في الصحافة البلقانية أخبار عن «محاولة انقلاب» غامضة واعتقال عشرين شخصاً قدم بعضهم من الخارج للقيام بإرباك كبير في الدولة مع خطف أو قتل رئيس الوزراء ورئيس «حزب الديموقراطيين الاشتراكيين» ميلو جوكانوفيتش.

في الساعات الأولى لانتشار هذه الأخبار كان هناك من يعتقد أن هذه مجرد «حركة أردوغانية» للتخلص من المعارضة المناوئة لرئيس الوزراء جوكانوفيتش وتكريس فوزه في هذه الانتخابات الحاسمة. وبالفعل جاءت نتيجة الانتخابات في اليوم التالي، التي كشفت عن فوز حزب جوكانوفيتش بـ 36 مقعداً في البرلمان (من أصل 81) مما يتيح له بسهولة تشكيل حكومة جديدة مع دعم الأحزاب الصغيرة المؤيدة له تقليدياً، لتشغل المراقبين بمستقبل الجبل الأسود خلال سنوات لولاية الجديدة لجوكانوفيتش التي ستضيف خمس سنوات إلى رصيد حكمه المتواصل منذ 1991.

ولكن حدث أمر ما وراء الكواليس خطف الأضواء يوم الثلثاء الماضي عندما أعلن جوكانوفيتش بشكل مفاجئ استقالته في الوقت الذي كان يتوقع المراقبون تشكيله للحكومة الجديدة.

في اليوم السابق (الاثنين 24 تشرين الأول) اعترف رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فوتشيتش، الذي اُتهمت بلاده بالمشاركة في «المحاولة الانقلابية»، أن الجبل الأسود قد تحوّل بالفعل إلى «ساحة مواجهة بين أجهزة استخبارات غربية وأجهزة استخبارات شرقية»، من دون أن يسمّي دولة بعينها. وفي اليوم التالي (الثلثاء) اتهم جوكانوفيتش روسيا من دون أن يسميها بوقوفها وراء «محاولة انقلاب مبرمجة» يوم الانتخابات البرلمانية كانت تهدف إلى قتله وإحداث اضطراب في البلاد. وأعلن أنه تم اعتقال عشرين من المشاركين «الذين تربطهم صلة قوية بدولة خارجية». ولكن المفاجأة جاءت بعد ساعات من هذا الاتهام، حيث أعلن جوكانوفيتش مساء ذلك اليوم عن استقالته المفاجئة من منصبه ومن تشكيله للحكومة الجديدة تاركاً للحزب أن يختار بديلاً عنه. وقبل أن يصحو الرأي العام من المفاجأة كانت قيادة «حزب الديموقراطيين الاشتراكيين» قد اجتمعت وقررت أن تختار نائب جوكانويتش في رئاسة الحزب، دوشكو ماركوفيتش، ليكون رئيساً للوزراء في السنوات المقبلة.

الدور الروسي

الأسئلة والمفاجآت بقيت مفتوحة. ففي ذلك اليوم كان الارتباك واضحاً. من ناحية قال جوكانوفيتش إنه لا يعتبر هذا انسحاباً من السياسة لأنه بقي رئيساً للحزب و «لا توجد افتراضات غامضة أو غير مسؤولة»، وكل ما في الأمر أنه «لديّ من الأسباب ما يجعلني أتخلى عن الولاية الثامنة»، ولذلك رشّح شخصية «لا تقل عنه كفاءة» وأن السنـــوات المقبلة ستثبت صوابية تصرفه.

وفي اليوم التالي (29/10) أضاف عنصراً جديداً في محاولة إقناع المراقبين باستقالته المفاجئة حين قال: «أحتاج إلى راحة حتى أفكر في ما يلي».

وفي غضون ذلك فجرت صحيفة «بليتس» البلغرادية مفاجأة من العيار الثقيل حين كشفت عن دور روسي ما في ما حدث في الجبل الأسود يوم الانتخابات. فقد كشفت الصحيفة (عدد 28/10/2016) تحت مانشيت في الصفحة الأولى عن وصول أعلى شخصية في الهرم الأمني الروسي (نيقولاي بتروشيف) في زيارة سرية إلى بلغراد أجرى فيها لقاءات على أعلى المستويات واصطحب معه لدى عودته ثلاثة عملاء روس شاركوا في «محاولة الانقلاب» التي جرت في الجبل الأسود يوم الانتخابات. ولكن مصادر الصحيفة تركت الأمر مفتوحاً حول دور هؤلاء العملاء الروس: هل تصرفوا كأفراد من تلقاء أنفسهم أو بإيعاز من جهة عليا في روسيا؟

وفي انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة انشغلت الصحافة البلقانية والأوروبية في مراجعة ما حدث في الجبل الأسود خلال ربع قرن من حكم جوكانوفيتش (1991-2016). فعندما أصبح رئيساً للحكومة في 1991 كان جوكانوفيتش لم يبلغ الثلاثين بعد وكان بذلك أصغر رئيس حكومة في أوروبا. اعتمد على الغرب ليبتعد بالتدريج عن سلوبودان ميلوشيفيتش، الذي أصبح رئيساً لما بقي من يوغسلافيا ولينأى بالجبل الأسود عن حرب 1999 التي اقتصرت ضربات حلف الأطلسي خلالها على صربيا فقط. وبعد سقوط ميلوشيفيتش في خريف 2000 كان من السهل على جوكانوفيتش أن يرهن مستقبله السياسي بالمطالبة باستقلال الجبل الأسود، حيث أصرّ أولاً على تغيير اسم الدولة من «جمهورية يوغسلافيا الفيديرالية» إلى «صربيا والجبل الأسود» ثم إلى الاستقلال في 2006 بعد استفتاء حصل فيه على الغالبية المطلوبة بفضل البشناق والألبان.

وخلال العقد الأخير حققت الجبل الأسود نمواً اقتصادياً (أكثر من 3 في المئة سنوياً) بفضل الاستثمارات الكثيرة في القطاع السياحي التي قربتها من الاتحاد الأوروبي، وأنجزت الكثير من الإصلاحات الإدارية والقانونية والاقتصادية التي رشحتها لنيل وضعية «دولة مرشحة» للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لتحمل الرقم 29، وحظيت في 2015 بدعوة حلف الأطلسي للانضمام إليها، وهو ما أدى إلى انزعاج روسيا وتهديدها للحيلولة دون ذلك بالاعتماد على تمددها الملحوظ في السنتين الأخيرتين بين صفوف الصرب الذين يحيطون بالجبل الأسود (جمهورية صربيا وجمهورية الصرب في البوسنة) ويشكلون حوالي 30 في المئة من سكان هذه الدولة.

وبصرف النظر عما تقوله المعارضة الصربية واليسارية في الجبل الأسود عن «أساليب» جوكانوفيتش للاحتفاظ بالسلطة خلال ربع قرن، ليكون بذلك الأول في البلقان، واعتماده على «المافيات» الروسية وغيرها لاستقطاب الرساميل وتبييض الأموال، إلا أن جمهورية الجبل الأسود تحولت في عهده من جمهورية متخلفة كانت تحظى بالمساعدات من المركز خلال يوغسلافيا الفيديرالية إلى جمهورية تفوقت على صربيا المجاورة في الإصلاحات المطلوبة من الاتحاد الأوروبي لتكون الجمهورية اليوغسلافية الثالثة التي ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي بعد سلوفينيا وكرواتيا. ومع كل ذلك تبقى الأيام حبلى بالمفاجآت حول «محاولة الانقلاب» والدور الروسي واستقالة جوكانوفيتش المفاجئة.

لا تزال المحاكم الهولندية تشهد مرافعات قضائية متعلقة بالقضية المعروفة «ذهب القرم». وتعود القضية إلى قيام متحف ألارد بيرسون الهولندي، باستعارة قطع أثرية من أربعة متاحف في جزيرة القرم، ومتحف آخر في العاصمة الأوكــرانية كييف، حيث تم تنظيم عرض أطلق عليـــه «الذهب وأسرار البحر الأسود»، لكن بعد ضـــم روسيـــا القرمَ، وعدم اعتراف أوكرانيا بذلك، حصــل خلاف حول ملكية هذه الكنوز الأثرية.

وبات متحف أمستردام الذي عرض المقتنيات على سبيل الإعارة ولفترة محدودة، أمام مأزق لمن تعود ملكية هذه الكنوز في الوقت الراهن، لا سيما ادعاء كل من روسيا وأوكرانيا ملكية القطع الأثرية.

لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية التقت «الحياة» الناطق الرسمي للسفارة الأوكرانية في لاهاي، يوري زاخارشوك، حيث أوضح أن قضية «ذهـــب القرم» تعــود إلى عام 2014، عندما عرضت القطــع الأثرية في متاحف عدة بأوكرانيا، بما في ذلك أربعة متاحف تقع في شبه جزيرة القرم، واستعار المتحف الهولندي تلك القطع خلال افتتاحه معرضاً في شباط (فبراير) عام 2014.

وأضاف الديبلوماسي الأوكراني كان المعرض يقترب من نهايته في متحف ألارد بيرسون، لكن بعد ضم روسيا القرمَ في شكل غير شرعي، قامت متاحف القرم من خلال تعليمات روسية بالمطالبة بجزء صغير من الأعمال الفنية التي كانت تعرض في هذه المتاحف، حيث إن الجزء الأكبر والأكثر قيمة من القطع الأثرية المعروضة، عاد سالماً إلى كييف وفقاً للجدول الزمني المحدد، بالتالي فإن هذه القطع الأثرية وليس المعروض كله تقطعت بها السبل في هولندا.

وفي حين أعرب متحف ألارد بيرسون عن عدم اليقين في شأن إرسال هذه القطع الأثرية المتبقية إلى كييف أو إلى شبه جزيرة القرم، ذهبت متاحف جزيرة القرم إلى المحكمة للمطالبة بالقطع الأثرية، ما دفع أوكرانيا إلى تكون طرفاً في هذا النزاع القانوني، حيث قدمت الحجج للمحكمة أن دولة أوكرانيا لديها أسباب للمطالبة بعودة القطع الأثرية إلى كييف، بدلاً من متاحف القرم.

وفي شأن المرجعية القانونية التي تستند إليها كييف في وقائع هذا القضية، قال زاخارشوك أن القطع الأثرية المتنازع عليها هي من التراث الثقافي الأوكراني وجزء مما يسمى صندوق متحف الدولة في أوكرانيا، بما في ذلك خلال فترة عرضها في متاحف القرم الأربعة قبل أن تأتي إلى هولندا.

وأضاف، استناداً إلى القانون الأوكراني، فإن القطع الأثرية المدرجة هي جزء من صندوق متحف الدولة أي ملك للدولة الأوكرانية، وعندما تعرض هذه القطع الأثرية بصورة موقتة أو دائمة في المتاحف العامة (المملوكة للدولة) بأوكرانيا، أو تخرج من أراضي أوكرانيا، فبتفويض حقوق فقط لإدارة موقتة لهذه القطع الأثرية إلى المتاحف المناسبة من دولة أوكرانيا.

ووفقاً للقانون الدولي، شبه جزيرة القرم هي أراض أوكرانية، والمؤسسات هناك مملوكة للدولة الأوكرانية، بالتالي فإن متاحف القرم الأربعة تخضع للقانون الأوكراني والتنظيم من جانب حكومة أوكرانيا، لذلك لا بد من الالتزام بالقرارات القانونية المتخذة من جانب حكومة أوكرانيا، فاحتلال القرم من جانب روسيا موقت وغير قانوني وهذا لا يغير الحقيقة على الإطلاق.

علاوة على ذلك، بموجب القانون الدولي، يجب على أوكرانيا، كسلطة سيادية مسؤولة عن حماية التراث الثقافي للقرم، وتحديداً منع نقل القطع الأثرية للتراث الثقافي إلى تلك الأراضي المحتلة. وحول الوقت المتوقع لحسم القضية، قال الناطق الرسمي للسفارة الأوكرانية في هولندا، أن محكمة مقاطعة أمستردام بصدد الإعلان عن القرار في هذه القضية يوم 14 كانون الأول (ديسمبر) 2016. ثم ربما يجرى استئناف القرار من الجانبين الروسي والأوكراني، لذلك من المتوقع أن تأخذ القضية وقتاً أطول ربما يستمر إلى نهاية عام 2017. في هذا السياق، أكد الديبلوماسي الأوكراني، عدم قيام بلاده بأي إجراءات قانونية إضافية في شأن هذه القضية في أماكن أخرى خارج هولندا. يشار إلى أن الاحتفاظ بالمقتنيات الثمينة وتأميـــنها يكلف المتحف أموالاً طائلة، ما دفعه إلى المــطالبة بأن تحسم القضية في أقرب وقت.

أعاد مشهد التغطيات الإعلامية الروسية على خلفية المواجهة مع الغرب نكتة قديمة راجت في نهاية العهد السوفياتي، مفادها أن الروس يستخدمون بكثافة مصطلحات التفضيل لإظهار تفوقهم على الآخرين، حتى بلغ الأمر أن باتوا يفاخرون بـ «أحدث صاروخ» و «أقوى قنبلة» و «أعظم غواصة نووية» و «آخر اتحاد سوفياتي في العالم». لكن الحال تطورت كما يبدو مع الطفرة الجديدة التي وفرها التواجد العسكري الكثيف في سورية، وهو بحق «أوسع تواجد عسكري روسي خارج الحدود في التاريخ» والحديث عنه لم يعد مقتصراً على الشاشات وشبكات المواقع الإلكترونية بصيغ التفضيل والمبالغة، بل تعدى ذلك ليدخل عالم «الرعب».

وتبدو عناوين الأخبار والتحقيقات التي تنشرها وسائل إعلام روسية، وتحديداً تلك الموجهة إلى العالم العربي وكأنها خرجت للتو من أحد أفلام الرعب الهوليوودية، مثل عنوان مقالة: «... وظهر الصاروخ الروسي المرعب للمرة الاولى» أو تحقيقات حملت عناوين مثل «رعب نووي روسي على القضبان» و «روسيا تبني قاذفة مرعبة» و «باك دا قاذفة صواريخ الرعب الروسية الجديدة تفزع الغرب» و «اختبار أشرس تاسع مقاتلة روسية» و «تو-160 ترعب 4 دول أوروبية» و «أسلحة جديدة للجيش الروسي تخيف الأعداء».

الأمثلة كثيرة جداً وكلها تغوص في عالم الرعب والتخويف والإثارة، ناهيك عن تبشيرها المتواصل بأن «المواجهة الكبرى على الأبواب» و «الحرب العالمية الثالثة بدأت من سورية» وروسيا «ستحطم أحلام الهواة العسكرية»، حتى تكاد توحي أن صانع القرار الروسي يتعمد أن تذهب تغطيات وسائل الإعلام الموجه في هذا المسار. لكن اللافت أن هذا الخطاب لا يبرز كثيراً في وسائل الإعلام الناطقة بالروسية، وهي كلها حكومية التمويل وتدين بالولاء للرئيس فلاديمير بوتين، بل يقتصر غالباً على تغطيات القسمين العربيين في شبكة «أر تي» (روسيا اليوم) التلفزيونية والموقع الإلكتروني لوكالة أنباء «سبوتنيك»، وللأخير حصة الأسد منها.

ولا جواب لدى المعنيين في شؤون الإعلام الروسي عما إذا كانت تلك التغطيات نتاج «سياسة تحريرية» فريدة من نوعها أو بسبب غياب تلك السياسة مع غياب الرقابة في مؤسسة تحصل على تمويلها بالكامل من الكرملين.

ولا يقتصر الأمر على التغطيات «النارية» للحشود العسكرية والقدرات المذهلة للأسلحة الروسية، فكل ما يتعلق بسورية مثلاً له نكهة خاصة ليست رائجة في الإعلام الروسي، تبدو كأنها خرجت للتو من مدرسة الإعلام الرسمي السوري، أو كأن هذه المؤسسات الإعلامية ليست مقيمة في موسكو بل في دمشق، بدءاً من التزام عبارة «السيد الرئيس» عند الإشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، وتكرار عبارات التلفزيون السوري عن «الإرهابيين المطالِبين بالحرية» وصولاً إلى الهجمات العنيفة المتواصلة ضد دول عربية «تقود المؤامرة على سورية».

وبات الهجوم على العرب رائجاً على الموقع الإلكتروني لـ «سبوتنيك»، لدرجة أن ديبلوماسياً عربياً أبدى استغرابه لأن «نسمع من السياسيين الروس كلاماً إيجابياً حول الحرص على تحسين العلاقات ونرى في وسائل إعلام موجهة إلى العالم العربي ابتذالاً وتزويراً في المعطيات يضر بذلك الجهد».

أما على الجانب الآخر، قال مسؤول روسي في مؤسسة إعلامية لـ «الحياة» أن «هذه اللغة الإعلامية باتت في حاجة ماسة إلى المراجعة والمحاسبة، لأنها تضر بسمعة روسيا وتظهرها غولاً له أنياب».

اتهمت المعارضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتنفيذ «انقلاب على حكم القانون والديموقراطية»، بعدما عزلت الحكومة نهائياً 10 آلاف موظف عام، وألغت آلية انتخاب عمداء الجامعات وأغلقت 15 وسيلة إعلام، غالبيتها كردية.

في الوقت ذاته، رأت المعارضة في طرح أردوغان مجدداً قضية إعادة عقوبة الإعدام، تكتيكاً لكسب مزيد من أصوات الناخبين، قبل طرحه مشروع تحويل النظام رئاسياً على استفتاء عام.

وكان الرئيس التركي أعلن أن الحكومة ستعرض مشروع عقوبة الإعدام قريباً على البرلمان، لمعاقبة المتورطين بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي. وأعرب عن ثقته بأن البرلمان «سيوافق عليه»، علماً أن تمريره يتطلّب ثلثَي أصوات النواب، وهذه غالبية لا تتوافر لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وحزب «الحركة القومية» الداعم هذا المسعى.

ويجد حزبا «الشعب الجمهوري» اليساري و «الشعوب الديموقراطي» الكردي اللذان رفضا عقوبة الإعدام والنظام الرئاسي، نفسيهما في موقف حرج، إذ إن تصويتهما في البرلمان ضد مشروع إعادة الإعدام، سيتيح اتهامهما بـ «دعم الإرهابيين الانقلابيين» وحمايتهم من حبل المشنقة، وهذه دعاية كفيلة بإضعاف موقف المعارضة خلال الاستفتاء على النظام الرئاسي.

وإذا وافق الحزبان على التعديل الدستوري، يخسران جزءاً من رصيدهما في الشارع، كما يساعدان الحكومة في سياستها للنأي عن الاتحاد الأوروبي ومشاريعه وقوانينه، والدفع بتركيا أكثر نحو التحوّل دولة بمعايير «شرق أوسطية».

ويشكو «حزب الشعب الجمهوري» تجيير الحكومة وسائل الإعلام للتحريض على المعارضة، محمّلاً الإعلام الموالي للحزب الحاكم مسؤولية التحريض على النائب المعارض بولنت تيزجان الذي تعرّض لإطلاق نار خلال حضوره احتفالات عيد الجمهورية، وذلك بعد نشر صحف مقالات وصوراً تتهم تيزجان بدعم ساسة أكراد محسوبين على «حزب العمال الكردستاني».

وتتساءل المعارضة عن سبب طرح مشروع عقوبة الإعدام على البرلمان، في وقت تصدر الحكومة في شكل مستمر قوانين تحت سلطة حال الطوارئ، لا يمكن المحكمة الدستورية إلغاءها أو نقضها. وتمكن بقرار مشابه، إعادة حكم الإعدام موقتاً وحصره بالمحاولة الانقلابية.

وفي قرار آخر بمرسوم تحت سلطة الطوارئ، أعلنت الحكومة فصلاً نهائياً لـ10131 ألف موظف من المؤسسات الحكومية، استُجوبوا في الأسابيع الماضية وخدموا في وزارات التربية والعدل والصحة وفي القوات المسلحة.

وألغت الحكومة آلية انتخاب عمداء الجامعات، بما في ذلك الخاصة، إذ ستختار الهيئة العليا للتعليم العالي ثلاثة مرشحين، يعيّن أردوغان أحدهم. ونصّ القرار على فصل 1267 أستاذاً جامعياً، بينهم يساريون ومعارضون لا علاقة لهم بجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية.

وألغت السلطات أيضاً 15 وسيلة إعلام، غالبيتها مؤيدة للأكراد، ما يرفع عدد المؤسسات الإعلامية التي أُغلقت منذ فرض الطوارئ في تموز، إلى نحو 170. كما سُجن 105 صحافيين، وسُحب أكثر من 700 بطاقة صحافية، ويعاني ثلث الإعلاميين من بطالة.

واعتبر سيزغين تانريكولو، وهو نائب عن «حزب الشعب الجمهوري»، أن «ما تفعله الحكومة وأردوغان هو انقلاب مباشر على حكم القانون والديموقراطية». أما لالي كارابييك، نائب رئيس الحزب، فاتهمت السلطات بـ «استغلال حال الطوارئ» وترسيخ «حكم الرجل الواحد»، متحدثة عن انقلاب على نظام التعليم العالي.

وسخر رئيس «حزب الشعوب الديموقراطي» صلاح الدين دميرطاش من التدابير الحكومية، معتبراً أن «كل شبكات التلفزة ستقوم قريباً ببثّ مباشر، إذا سعل أردوغان». وسأل: «لماذا تعزل السلطات جميع هؤلاء؟ لأنهم ليسوا موالين لأردوغان».

وكانت محكمة تركية حظّرت على فيغن يوكسكداغ، الرئيسة المشاركة لـ «حزب الشعوب الديموقراطي»، الخروج من الأراضي التركية، إذ تواجه السجن لـ15 سنة، لاتهامها بـ «دعاية إرهابية والانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح»، في إشارة إلى «الكردستاني».

افاد تقرير اميركي رسمي امس، ان الخسائر التي مني بها الجيش الافغاني خلال المعارك هذه السنة، تفوق تلك التي تكبدها العام 2015، ولا سيما في قتاله الاسلاميين منذ انسحاب قوات التحالف اواخر 2014.

وكان العام 2015، موجعا للقوات الافغانية التي خسرت خمسة الاف قتيل و15 الف جريح، معظمهم في المعارك ضد طالبان.

لكن خسائر السنة الحالية سجلت مزيدا من الارتفاع: فمن الاول من كانون الثاني الى 19 آب، قتل بالاجمال 5523 عنصرا من قوات الأمن وفقا لتقرير فصلي لمكتب المفتش العام لاعادة اعمار افغانستان، موضحاً أنه في الفترة نفسها، اصيب 9665 جنديا.

واعتبر المفتش العام جون سوبكو في التقرير ان «اكبر تحد يواجه مجهود اعادة الاعمار الاميركية وقدرة الدولة الافغانية على الاستمرار، ما زال تمرد طالبان والفصائل الاخرى».

الى ذلك، اعتبر التقرير ان التقدم الذي احرز على الصعيد الاجتماعي في مجالات مكافحة الفقر والبطالة وحقوق النساء والتعليم قد تآكل هذه السنة. واكد ان «تقاليد ثقافية متجذرة وتمردا مستمرا، ما زالا يهددان سلامة الافغانيات واوضاعهن الصحية ويمنعانهن من المشاركة في الحياة العامة».

الراي...بانغي - أ ف ب - وصل وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان مساء أمس، الى بانغي حيث اعلن انتهاء عملية «سانغاريس» التي تصدت للمجازر في جمهورية افريقيا الوسطى من دون ان تتمكن من القضاء على العصابات المسلحة التي تخيف السكان.

واكد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت ان «فرنسا لن تتخلى عن جمهورية افريقيا الوسطى»، مشيرا الى وجود اكثر من عشرة آلاف من جنود حفظ السلام التابعين للامم المتحدة، بينما لا يخفي عدد كبير من السكان قلقهم من رحيل الفرنسيين الذين ارسلوا بشكل عاجل في ديسمبر 2013.

وفي الاسابيع الاخيرة، استأنفت عصابات عدة ممارساتها على نطاق واسع داخل البلاد. وأكدت بعثة الامم المتحدة ان ذلك اسفر عن سقوط عشرات القتلى واجبر سكان قرى على الاختباء في الاحراج. واضافت ان 25 شخصا بينهم ستة دركيين على الاقل قتلوا الخميس والجمعة في بامباري (وسط) ومحيطها. وكان وزير الدفاع الفرنسي اعلن في الجمعية الوطنية في باريس في 19 اكتوبر «ننهي العملية لان هذه العملية كانت ناجحة». اضاف «تجنبنا مجازر كبيرة (...) واتحنا عملية مصالحة بين المجموعات واعادة بناء دولة جمهورية افريقيا الوسطى واجراء انتخابات رئاسية وانتخابات تشريعية».

 

قبل تسعة ايام من موعد الانتخابات الرئاسية الاميركية تعطي استطلاعات الرأي نتائج متقاربة بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، فيما يشن الديموقراطيون حملة على مدير مكتب التحقيقات الفدرالي لأنه اعاد تحريك ملف الرسائل الالكترونية لكلينتون مع بدء العد العكسي.

ووصلت كلينتون امس الى فلوريدا الولاية المهمة جدا في السباق الى البيت الابيض.

ومع انها ما زالت متقدمة على منافسها الجمهوري في هذه الولاية فان الفارق بينها وبينه تقلص الى 0.8٪ بحسب ريل كلير بوليتيكس التي تقدم معدلا وسطيا لجميع استطلاعات الرأي.

حتى ان استطلاعا اخر نشرت نتائجه امس اعطى تقدما لترامب على كلينتون في فلوريدا بـ46٪ مقابل 42٪. على الصعيد الوطني لا تزال كلينتون متقدمة بـ44.9٪ من نوايا التصويت مقابل 41.1٪ لترامب، بحسب متوسط مجمل استطلاعات الرأي.

من جهة ثانية، واصل الديموقراطيون حملتهم على مدير مكتب التحقيقات الفدرالي «اف بي آي» جيمس كومي الذي فجر مفاجأة الجمعة عندما اعلن اعادة التحقيق في قضية الرسائل الالكترونية لكلينتون.

ونقلت الصحافة الاميركية ان الاف الرسائل الالكترونية قد تكون وجدت على كمبيوتر لاحدى المقربات جدا من كلينون هوما عابدين التي كانت تتقاسم الكمبيوتر نفسه مع زوجها انطوني وينير.

وقال جون بوديستا رئيس حملة كلينتون امس تعليقا على ما قام به كومي «انه عمل غير مسبوق يتعارض مع سياسة وزارات العدل الديموقراطية والجمهورية على حد سواء» مضيفا ان كومي «تجاهل رأي كبار المسؤولين في وزارة العدل».

من جهته، وصف ترامب هذا التطور الجديد في مسألة الرسائل الالكترونية بأنه «اكبر فضيحة سياسية منذ ووترغيت».

وقال في تغريدة أمس «نحن اليوم نتقدم في العديد من استطلاعات الرأي وبعضها اجري قبل اعلان اعادة التحقيق في الرسائل الالكترونية لكلينتون».

وفق قواعد «تشاتم هواس» التي تمنع الحديث أو النشر عن مجرياتها، بدأت في دمشق أمس، ورشة عمل تستمر ليومين بمشاركة مسؤولين وضباط وصحافيين بريطانيين وسوريين عن تداعيات الحرب في سورية، بتنظيم من «الجمعية البريطانية - السورية» التي يترأس الجانب السوري فيها والد زوجة الرئيس بشار الأسد فواز الأخرس.

وفرضت السلطات السورية حظرا كاملا على اقتراب أي من الصحافيين من خارج قائمة المدعوين في محيط قاعدة رضا سعيد في مقر «جامعة دمشق» في منطقة الحلبوني، وخصوصا من حملة كاميرات التصوير، تلبية لرغبة الضيوف البريطانيين الذين فضلوا ألا يتحولوا إلى مادة في صحف بلادهم اذا ما ظهرت صورهم عبر وسائل الإعلام، حسب ما كشفه أحد المشاركين لـ«الراي».

وضمت القاعة نحو 200 مدعو منهم عشرات الشخصيات البريطانية مثل لورد أكسفورد ريمون أسكويث والضابط السابق للقوات الخاصة الميجور جنرال جون هولمز وغيرهما من النواب والضباط المتقاعدين والصحافيين البارزين، إضافة إلى عدد من اللبنانيين مثل المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد ورئيس المنظمة الإنكليزية العربية في لندن نظمي أوجي. أما أبرز الحاضرين من دمشق، فكانت المستشارة الرئاسية بثينة شعبان ونائب وزير الخارجية فيصل المقداد ووزير الدولة لشؤون المصالحة علي حيدر وعضو مجلس الشعب عن مدينة حلب رئيس غرف الصناعة في سورية فارس شهابي، وعضو الوفد السوري إلى محادثات جنيف ضابط الاستخبارات العقيد سامر بريدي، وعضو مجلس الشعب السابق ماريا سعادة. وأكدت مصادر «الراي» ان جلسات الأمس لم تتضمن أي قيمة مضافة للحضور من الجانب السوري ولم يتم الكشف داخل الورشة عن أي تفاصيل غير معروفة، ولم تلاحظ كامرات تصوير، والتكتم الشديد مرده فقط تلبية لرغبة البريطانيين المشاركين. وتدور نقاشات الورشة التي تنتهي اليوم وتأتي تحت عنوان «الحالة الراهنة في سورية»، حول تداعيات الحرب، وإضافة إلى الشخصيات السابقة، فسيتحدث في هذا النشاط الذي يعتبر الأول من نوعه منذ عام 2010 السفيرة التشيكية في دمشق إيفا فيليبي.

قدرت دراسة اردنية ان 5 في المئة من الاردنيين يؤيدون ظاهرة تنظيمات طائفية مثل تنظيمات «الدولة الاسلامية» (داعش) و«القاعدة» و «جبهة النصرة».

واشار الباحث الاردني فارس بريزات خلال ورشة عمل نظمها «مركز نيسان للتنمية السياسية والبرلمانية»، الى نتائج دراسة أجراها بين الشباب في محافظات الزرقاء وإربد والطفيلة تفيد بان «5 في المئة من الذين تم الالتقاء بهم يؤيدون القاعدة وجبهة النصرة وداعش».

واوضح بريزات انه «حسب المعطيات الأولية، ما يقرب من 289 ألف شخص بالغ يعتبرون أن داعش والنصرة» والقاعدة، تعبر عن وجهة نظرهم«. واضاف ان «الرقم مقلق جدا» مشيرا إلى أن «الدراسة تفيد بان الفئة تتركز بين سكان المدن من الذكور وغالبيتهم كانوا متعلمين وينتمون لأسر دخلها فوق 800 دينار شهريا».

وقال: «يوجد في المملكة 5891 مسجدا منها ما يقرب من 1500 لا يتوافر فيها إمام، وبالتالي يمكن لاي شخص أن يصعد المنبر في المساجد التي لا يوجد فيها أئمة ويلقي خطبة» الامر الذي وصفه بـ «الخطير جدا خصوضا إذا تمكن من المنبر من هو غير مؤهل له».

الرأي...نانغارهار - د ب أ - ذكرت وزارة الدفاع الافغانية امس، أن 25 مسلحا من متمردي حركة «طالبان» على الاقل قتلوا في قصف جوي في إقليم نانغارهار شرق البلاد، وأضافت الوزارة أن القصف الجوي جرى في منطقة شيرزاد، في الاقليم، مستهدفا مجموعة من «طالبان». وإقليم نانغارهار من بين الاقاليم الهادئة نسبيا شرق أفغانستان، لكن الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة ومن بينها متمردو «طالبان» والموالون لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) تنشط في عدد من مناطقه. وكان مسؤولون محليون في نانغارهار، ذكروا في وقت سابق أن 13 على الاقل من الموالين لـ«داعش»، قتلوا في قصف جوي في منطقة باشر أجام في الاقليم. وأعلنت وزارة الدفاع أن 27 على الاقل من الموالين لـ«داعش» قتلوا خلال أحدث عمليات لمناهضة الارهاب في هذا الاقليم.

ضرب زلزال قوي إيطاليا أمس، في مناطق وسط البلاد هزّتها زلازل متكررة خلال الشهرين الماضيين، ما أدى الى انهيار مزيد من المباني.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن قوة الزلزال بلغت 6.6 درجة على مقياس ريختر، وحُدِّد مركزه على بعد ستة كيلومترات من بلدة نورتشا التاريخية في أومبريا. ويأتي بعد زلزال وقع في 24 آب (أغسطس) الماضي، وأسفر عن مقتل حوالى 300 شخص.

زلزال أمس لم يؤدِ الى قتلى، بل الى «عشرات من المصابين بجروح طفيفة»، اذ إن فرار كثيرين من السكان من المنطقة منذ آب، ساهم في تفادي سقوط عدد ضخم من القتلى. وأشار خبراء الى أن زلزال أمس كان الأقوى منذ زلزال بلغت قوته 6.9 درجة، ضرب جنوب إيطاليا عام 1980، موقعاً 2735 قتيلاً. واعتبر جيولوجيون زلزال امس «الأقوى منذ 50 سنة»، في جنوب إيطاليا ووسطها. وتبعت زلزال أمس هزات ارتدادية، شعر بها سكان العاصمة روما ومدينة فلورنسا وضواحيهما. وأفاق سكان مقاطعات ماركي ولاتسيو وتوسكانا وأومبريا على اهتزازات عنيفة، تركّزت أقواها في ماركي. وهرع سكّان نورتشا إلى الشوارع، فيما انهارت كاتدرائية سان بينيديتو بنديكت الأثرية في البلدة التي شُيِّدت في القرن الرابع عشر، ولم يبق منها سوى واجهتها.

وأعلنت هيئة الحماية المدنية التي تنسّق جهود الإغاثة من الكوارث، إن منازل دُمرت في أومبريا وماركي، مستدركة أنها كانت خالية لدى وقوع الزلزال، أو تمكّن سكانها من الفرار قبل انهيارها.

وألغى رئيس الوزراء الإيطالي ماتّيو رينزي كل التزاماته، وتواصل مع رئيس هيئة الدفاع المدني لمتابعة تطوّرات الوضع. وتعهد إعادة بناء كل «المنازل والكنائس والشركات» المُدمرة، بسبب الزلازل والهزات التي ضربت البلاد خلال الشهرين الماضيين. وتابع الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّاريلا الوضع، فيما ألغى القصر الجمهوري برنامج الأحد لزيارة المواطنين لمعالم قصر الكويرينالي، تحسباً لهزات أخرى.

وسبق زيارة ماتّاريلا اسرائيل أخيراً، سجال ديبلوماسي بين روما وتل أبيب، اذ اعتبر أيوب قرا، نائب وزير التعاون الدولي الإسرائيلي (من حزب الليكود الذي يتزعّمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو) أن الزلازل والهزات التي ضربت إيطاليا أخيراً هي «عقـاب ربّاني بسبب امتناعها عن التصويت في يونيسكو حول تاريخية معالم مدينة القدس» المحتلة. وكادت الزيارة تُلغى بسبب تلك التصريحات، لكن اعتذار المسؤول الاسرائيلي خفّف التوتّر بين الجانبين.

استخدمت الشرطة الباكستانية غازاً مسيلاً للدموع وهراوات، خلال تصدّيها لمؤيّدين للمعارض عمران خان، رشقوا الشرطيين بحجارة أثناء محاولتهم الوصول إلى منزله في إسلام آباد، استعداداً للمشاركة في احتجاجات مرتقبة هذا الأسبوع.

وكانت الصدامات بين الجانبين متقطعة منذ الجمعة الماضي، بعدما فرضت الحكومة حظراً شاملاً على كل المسيرات والاحتجاجات في العاصمة. واستؤنفت الصدامات أمس قرب منزل خان في ضواحي إسلام آباد، علماً انه تعهد إغلاق العاصمة بعد غد، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نواز شريف.

ويخضع شريف لضغوط من الرأي العام، بعد ورود أسماء أفراد من عائلته في ما عُرف بتسريبات «أوراق بنما» التي طاولت مالكي حسابات مصرفية في الخارج. ورفض رئيس الوزراء التنحي، لكنه تعهد التعاون مع أي تحقيق في القضية.

على صعيد آخر، أعلن الجيش الهندي أنه دمّر «أربعة مواقع عسكرية باكستانية في هجوم» على الحدود المتنازع عليها في إقليم كشمير، مشيراً الى «سقوط عدد ضخم من القتلى والجرحى». وأكد ضابط أن قوات البلدين تبادلت قصفاً بقذائف مورتر، داخل قطاع كيران وفي محيطه. يأتي ذلك بعد يوم على تبادل الهند وباكستان اتهامات بقتل 5 مدنيين، في قصف عبر حدود إقليم كشمير الذي تزعم كلّ منهما أحقيتها الكاملة فيه، لكنهما تقتسمان إدارته.