أحزاب معارضة تتبرأ من دعوات «ثورة الغلابة»..قنص جندي مصري وجرح 5 أشخاص برصاص مجهول المصدر في سيناء..165 نائباً وقّعوا على طلب لسحب الثقة من الحكومة...النيابة تدرس الإفراج الصحي عن عناصر «إخوانية» ومصر تحيي ذكرى ضحايا الطائرة الروسية...السيسي يدعو إلى تسويات سياسية تحافظ على دول المنطقة

عرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع نظيره السنغافوري توني تان في القاهرة، أمس، مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين بلديهما، موضحاً «اننا أعدنا التأكيد على تمسكنا بثوابت العلاقات الوطيدة القائمة بين بلدين». وأوضح السيسي في مؤتمر صحافي مشترك، إن «المحادثات تطرقت إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدنا أهمية بذل مزيد من الجهود للتوصل إلى تسويات سياسية في أزمات المنطقة، في مقدمها القضية الفلسطينية،تحافظ على كيانات الدول ومؤسساتها الوطنية، وتضمن سيادتها ووحدة أراضيها، وتنهي معاناة شعوبها». وقال الرئيس السنغافوري، من ناحيته، إنه «سعيد لأنها أول زيارة له للشرق الأوسط ولمصر»، مشيرا إلى أن «مصر دولة عريقة وأقدم دولة في المنطقة لها علاقات وثيقة معنا»، موضحا إن «مصر وسنغافورة يقفان بقوة ضد التطرف، ويعملان على تناغم الأديان في ثقافتهم، ولذا أحيي الرئيس السيسي لسيره على درب الإصلاح في مصر».

وزار تان، الأزهر حيث بحث مع شيخه أحمد الطيب، «التعاون بين الأزهر وسنغافورة في المجالات العلمية وزيادة المنح لطلاب سنغافورة بمراحل التعليم الأزهري». في سياق آخر، وجه السيسي، خلال اجتماع مع وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، مساء أول من أمس «بتوفير قروض لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بفائدة تبلغ 5 في المئة وتسهيلات للسداد على عشر سنوات في إطار مبادرة رئاسية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة».

وطالب السيسي، خلال اجتماع مع رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ووزير الري محمد عبد العاطي، «بسرعة استكمال خطة الدولة للحماية من السيول وإعطائها الأولوية اللازمة في برنامج الحكومة». ووجه القوات المسلحة «بالعمل على تعزيز الجهود المبذولة لمساعدة الأهالي في المناطق المتضررة وتوفير الدعم اللازم لهم». ووافق الطيِب، على اعتماد 14 مليون جنيه «تعويضا لأهالي سوهاج والبحر الأحمر عن الأضرار التي لحقتهم نتيجة السيول التي ضربت منازلهم وقراهم».

أعلنت النيابة العامة بدء فحص تظلمات مقدمة من أسر بعض عناصر جماعة «الإخوان» المحبوسين على ذمة اتهامهم في أحداث عنف شهدتها البلاد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، للمطالبة بالإفراج الصحي عنهم.

الى ذلك، أكد عدد من رؤساء الأحزاب إن «هناك مخططات لجماعة الإخوان لإعادة الفوضى من جديد في مصر عبر دعوات 11/‏‏‏‏‏11».

وشددت قيادات الأحزاب، في مؤتمر نظمه حزب «شباب مصر» في القاهرة، مساء أول من أمس بعنوان «مصر في مواجهة دعاة الفوضى» على «ضرورة مواجهة هذه المخططات بقوة وحسم خاصة مع التحديات التي تواجهها مصر في المرحلة الراهنة».

من جهة ثانية، قتل مجند، أمس، من قوة كمين زقدان الأمني في بئر العبد، وسط سيناء، اثر هجوم مسلح من قبل عناصر إرهابية.

وذكرت مصادر أمنية، أن «الهجوم أسفر عن مقتل المجند عيد أحمد علي (21 عاما)، من سوهاج، نتيجة إصابته بطلق ناري، وتم نقل جثمانه إلى المستشفى العسكري في العريش». وأحيت مصر، امس، بقداس الذكرى السنوية الاولى لضحايا الطائرة الروسية التي اسقطت فوق سيناء في هجوم تبناه تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) واسفر عن 224 قتيلا. وأقيم قداس في الكنيسة الأرثوذكسية في شرم الشيخ رفع خلاله الكهنة الصلوات على ارواح الضحايا بحضور مسؤولين مصريين والسفير الروسي، فيما وضعت باقات من الزهور على مذبح الكنيسة.

فرضت الأزمات الاقتصادية وغيرها، وخصوصا أزمة السيول التي ضربت عددا من المحافظات المصرية، الأسبوع الماضي نفسها على جدول أعمال أعضاء مجلس النواب، ما استدعى حضور رئيس الحكومة شريف إسماعيل، الجلسة المسائية أمس.وطالب النواب بإقالة الحكومة، متهمين اياها بإخفاقها في أزمات متتالية، وإحداث حركة تغيير واسعة في حقائبها.

واعلن النائب مصطفى بكري، أن «165 نائبا وقعوا على طلب لسحب الثقة من الحكومة، مضيفا: «بقينا أيدينا مرتعشة والبلد بتضيع مننا».

وأكد في اجتماع لجنة الزراعة: «اللي بيتحمل المسؤولية فى النهاية هو الرئيس للأسف كده مش نافع، رئيس الوزراء قال في البرلمان إن النواب بيضغطوا عليا في شأن أزمة فطر الأرجوت في القمح، وهذا لم يحدث أبداً».

وفتحت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد، عددا من الملفات المرتبطة بمعاناة المواطنين وأبرزها، أزمة السيول في محافظات الصعيد والبحر الأحمر والدعوات التي تنادي بفرض حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية، واقتصار مدة الحبس الاحتياطي على اصحاب الجرائم الكبرى، ومحاسبة المقصرين والمتجاوزين من ضباط وأفراد الشرطة، فضلا عن مناقشة ملف الإفراج عن الشباب المحبوسين، بناء على توصيات مؤتمر الشباب الوطني الأول.

وشهد اجتماع اللجنة، أمس، انتقادات حادة لأداء حكومة إسماعيل فى التعامل مع أزمة السيول وسط مطالبات بسحب الثقة منها على خلفية حزمة الأزمات المتتالية التي شهدتها البلاد اخيرا.

وثمن وكيل لجنة الاسكان في البرلمان يسري المغازي، «توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 50 مليون جنيه لتعويض كل من تضرر من السيول، ومثلها لاستعادة كفاءة البنية الاساسية بشكل عاجل في المناطق المتضررة من السيول».

من ناحيته، قال وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، في اجتماع لجنة الشباب والرياضة، إن وزارته تنوي تأسيس 10 مجمعات صناعية في مناطق مختلفة بتكلفة 10 مليون جنيه لكل مشروع، موضحا أن «تلك المشروعات ستكون في مناطق سكنية لإتاحة الفرصة لتشغيل الشباب».

قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، إن «هناك تيارات غربية تعادي الشرق وتتمنى أن ينقلب يوما إلى جزء من الغرب يُحاكي ثقافته وقيّمه الجديدة التي تخلو من المبادئ الدينية والأخلاقية».

وأوضح الطيب في تصريحات تلفزيونية، أن «هذه التيارات الغربية تريد أن تغمض عينيها وتفتحها وترى شوارع الشرق مثل الغرب في أخلاقياته وسلوكياته»، مشيرا إلى أن «مقياس الحضارة عندهم يتمثل في اتباع أخلاقياتهم، لا سيما أنهم يتهمون المسلمين بالتخلف لأنهم لا يتبعونها».

ونوه إلى أن «هناك تيارين من المسلمين، أولهما: متميع، يرغب في التحرر من قيود الدين وإتباع المنهج الأوروبي في تقاليده وسلوكياته، ولا يخطر له على بال كيفية الاستفادة من التقدم التكنولوجي عند الغرب»، مؤكدا أن «هذا التيار ينظر إلى الأزهر باعتباره صخرة صلبة تقف أمام أحلامهم، وهذا الفريق له أبواق إعلامية تناصره».

وتابع: «وثانيهما: متشدد دينيا، يرى أن الأزهر بوسطيته لا يحقق له الصورة التي يحلم بها من فرض أمور على الناس في الشارع، لأن النهضة عندهم تنحصر في شكليات ورسوم، ولا يهمهم العلم أو تقدم وقوة المسلمين واقتصاد الإسلام».

الى ذلك، أصدر مجمع البحوث الإسلامية بيانا أعرب فيه عن انزعاجه من «تعرض الإسلام والأزهر لحملة شرسة مغرضة، تشارِك فيها انتماءات مختلفة بين عالم يلتوي بعلمه ويجتزئ بعض الآراء الفقهية والفتاوى المضلِلة التي تسقِط الواجبات الشرعية، كإنكار الأَمر بالحجاب الذي أجمعت عليه الأمة قديما وحديثا، أو تحل الحرام كالمسكرات، وبين مسخر أو مغرر يفتعل التطاول على الإسلام بغير حق وبغير علم». والتقى الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية محيي الدين عفيفي وفداً من الوقف السني العراقي وناقش معهم عدد من القضايا المتعلقة «بالتحديات الراهنة التي تواجه العالم الإسلامي، خصوصا ما يتصل بالجماعات الارهابية وتيارات العنف البعيدة كل البعد عن صحيح الإسلام الذي يرفض القتل والعنف».

في شأن آخر، تعقد «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» مؤتمرا صحافيا غدا لإطلاق دراسة عن التوترات والاعتداءات الطائفية بسبب بناء وترميم الكنائس، وعرض لأهم ملامح ومعوقات قانون بناء الكنائس.

قُتل جندي مصري برصاص مجهول المصدر أثناء خدمته في أحد مكامن مدينة العريش في شمال سيناء. ورجحت مصادر أمنية أن يكون قناص استهدفه.

وذكرت مصادر طبية وشهود عيان أن طالباً (17 سنة) وسائقاً (35 سنة) جُرحا برصاص مجهول المصدر أثناء توجههما إلى مدرسة في منطقة جنوب العريش. وقالت المصادر إن الجريحين نُقلا إلى مستشفى العريش، وأن الوضع الصحي للطالب «حرج».

وأشارت المصادر إلى أن ثلاثة أشخاص جُرحوا بطلقات وشظايا مجهولة المصدر أثناء سيرهم في حي المساعيد، وهو أحد الأحياء السكنية المكتظة بالسكان في العريش. وأوضحت أن الثلاثة (23 سنة) و (28 سنة) و (32 سنة) أصيبوا في سيقانهم ونقلوا إلى مستشفى العريش لإسعافهم.

واستهدفت حملة أمنية مناطق عدة في العريش وأسفرت عن 31 مطلوباً لأجهزة الأمن على خلفيات متنوعة واحتجزتهم في أحد المقرات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. كما أوقفت فلسطينيين لانتهاء إقامتهما.

من جهة أخرى، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس ثلاثة متهمين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات معهم في اتهامهم بتفجير عبوة ناسفة في حي عين شمس القاهري يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن مقتل شخص وجرح آخر ووقوع تلفيات في ممتلكات عامة وخاصة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة «الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي، والقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة وسلطاتها، خصوصاً قوات الشرطة والقوات المسلحة، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر، وحيازة عبوات مفرقعة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات».

وتباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات مع متهمين آخرين في الواقعة نفسها لم يصدر في شأنهما قرار. وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على 5 تشتبه بارتكابهم الجريمة «وتشكيل خلية إرهابية، كانت تخطط لتنفيذ عملية إرهابية أخرى وشيكة تستهدف أحد الارتكازات الأمنية أعلى الطريق الدائري في القاهرة، باستخدام عبوات متفجرة بهدف إحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية».

وقضت دائرة معنية بقضايا الإرهاب في محكمة شمال الجيزة بمعاقبة القيادي في «الجماعة الإسلامية» عاصم عبدالماجد بالحبس لمدة 3 سنوات لإدانته بـ «إشاعة أخبار كاذبة وإثارة الفتن»، على خلفية تصريحات أدلى بها في قنوات تابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» تُبث من خارج مصر. وفر عبدالماجد وقادة في «الإخوان» و «الجماعة الإسلامية» إلى خارج مصر في أعقاب فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في 14 آب (أغسطس) 2013.

من جهة أخرى، بدأت السلطات إصلاح الطرق والمرافق العامة في المدن التي ضربتها السيول في شرق مصر وجنوبها، خصوصاً في محافظة البحر الأحمر التي نالها القدر الأكبر من الأضرار.

ولم تُعلن الحكومة إحصاءً واضحاً لضحايا السيول في محافظات البحر الأحمر وسوهاج وقنا وأسيوط والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، لكن إحصاءات خرجت من مستشفيات إقليمية في تلك المحافظات تشير إلى أن أكثر من 25 شخصاً قتلوا وعشرات جُرحوا، فيما تحدث أهالي في مدن لحقتها أضرار بالغة عن عدد من المفقودين.

واستدعى التدمير الذي لحق بمدينة رأس غارب في محافظة البحر الأحمر تدخل القوات المسلحة من أجل إنقاذ المدينة التي غرقت مئات المنازل فيها، وانقطع عن نصفها تقريباً التيار الكهربائي، كما تعطل ضخ المياه إليها بسبب توقف محطات المياه عن العمل.

وبعد أيام من السيول الجارفة التي ضربت المدينة مساء الخميس الماضي، تراكمت أطنان من الطين في شوارع المدينة، وظهرت بقايا ممتلكات السكان التي جرفتها مياه السيول إلى خارج المنازل، وتراصت السيارات المُحطمة في شوارعها. وتعهد الجيش إعادة الحياة إلى المدينة مع بدايات الأسبوع المقبل، بعد الدفع بجرافات عملاقة وأوناش وكاسحات من أجل استعادة كفاءة البنية التحتية.

وتوزع جهات حكومية وخيرية عدة مساعدات غذائية وعينية للمتضررين، فيما شكا الأهالي تراخي الأجهزة المحلية في إنقاذهم أو التخفيف من معاناتهم بعد تدمير السيول عشرات المنازل والبنايات التي تعهدت الحكومة تعويض أصحابها ويراود الأهالي الشك في إمكان إعادتها إلى سيرتها الأولى.

وتدخلت آليات الجيش لفتح طرق عدة في جنوب مصر وشرقها بعدما أغلقتها آثار السيول أو حطمتها. وشُكلت لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة الموارد المائية والري لمراجعة الأعمال اللازمة لتأمين الطرق والمناطق السكنية من أخطار السيول في المحافظات التي تضررت خلال الأيام الماضية.

تبرأت أحزاب محسوبة على الثورة المصرية أمس من دعوات إلى التظاهر تحت شعار «ثورة الغلابة»، ما يقلص من زخم الدعوة ويحصرها بين عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها، فيما توعدت أجهزة الأمن بـ «رد قاسٍ حيال أي خروج على القانون». وشددت على «عدم التسامح مع أي تعكير للاستقرار الأمني».

وكانت دعوات راجت الشهر الماضي للتظاهر في 11 الشهر الجاري تحت شعار «ثورة الغلابة»، قبل أن تلقي جماعة «الإخوان» بثقلها خلف تلك الدعوات. وكان لافتاً أن الجماعة تخلت عن مطلبها التقليدي بـ «عودة الشرعية»، وركزت على استغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المصريون، أملاً في زيادة زخم الدعوات.

لكن الأحزاب المنضوية في «تحالف التيار الديموقراطي» الذي خرج من كنف الثورة المصرية، رفضت الاستجابة لتلك الدعوات التي وصفتها بأنها «مجهولة المصدر تثير كثيراً من الريبة لدينا». ورأت أن «خطابات الذعر والتهويل في بعض وسائل الإعلام أسهمت في الانتشار الواسع لهذه الدعوة، ومما يزيد الشك في هذه الدعوة أن تروج لها أجنحة من بعض القوى المضادة للثورة، سواء المتسترة بالدين أو فلول نظام (الرئيس السابق حسني) مبارك».

وأعلنت أحزاب التحالف في بيان مشترك «عدم توجيهها الدعوة إلى النزول وعدم استجابتها لهذه الدعوة التي لا تحمل أي رؤية أو قيادة أو أهداف واضحة، وكأنها دعوة لتفريغ الغضب المتراكم». لكنها شددت على «حق الجماهير الدستوري والإنساني في التعبير والاحتجاج والتظاهر المنظم والسلمي، من أجل الدفاع عن حقوقها المهدرة التي تجور عليها سياسات تنحاز إلى مصالح الأقلية على حساب الغالبية». وحذر من أن «العنف والتخريب من أكبر المخاطر على الوطن، وعلى أهداف الشعب وأمانيه في العيش والحرية والكرامة».

وحذرت من أن «الغضب والاحتقان الاجتماعي يتزايدان في شكل لا تخطئه عين في أوساط الجماهير، نتيجة ضعف تلبية الحاجات الأساسية وارتفاع الأسعار والغلاء... ولا خروج من هذا المأزق إلا بسياسات بديلة تستشرف أهداف الثورة المصرية في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية». ورأت أن «هذه السياسات البديلة ستحققها الجماهير الشعبية، صاحبة المصلحة في تحقيق أهداف الثورة»، داعية إياهم إلى «تنظيم صفوفهم من أجل تحقيق أهداف الثورة».

وقلل مسؤول أمني تحدث إلى «الحياة» من دعوات التظاهر «وما ستؤول إليه على أرض الواقع»، متوقعاً «عدم استجابة المصريين إلى تلك الدعوات التي تهدف إلى جر البلاد إلى الفوضى». وشدد على أن «أجهزة الأمن مستعدة لمواجهة أي محاولات لإعادة البلاد إلى دائرة الفوضى وعدم الاستقرار»، متهماً جماعة «الإخوان» بـ «محاولة تحريض الناس على النزول واستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد».

وتوعد بـ «رد حاسم حيال أي محاولات لتعكير الاستقرار والأمن في البلاد»، موضحاً أن «أجهزة الأمن ستعزز من وجودها في الشارع وفي محيط المنشآت الرئيسة... ولن نتسامح في مواجهة أي محاولات للخروج على القانون». وتعهد «عدم السماح بنشر الفوضى والعنف».

وكانت وزارة الداخلية أعلنت قبل أيام «توقيف خلية من كوادر جماعة الإخوان اتفقت في ما بينها على تشكيل ما يُعرف باسم وحدة الأزمة، بهدف التشكيك في النظام وخلق أزمات حقيقية وسريعة بين الشعب والحكومة والتحريض على التظاهر» في 11 الشهر الجاري، قبل أن تأمر النيابة بسجن 17 موقوفاً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامهم بـ «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض ضد النظام، والدعوة إلى قلب نظام الحكم، واستغلال ارتفاع أسعار بعض السلع وتأجيج مشاعر المواطنين لتحريضهم على التظاهر». وقبلها بأيام أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس 16 آخرين بعدما نسبت إليهم الاتهامات نفسها.

 

أفادت مصادر حقوقية مغربية بأن ثلاثة مسؤولين بمدينة الحسيمة المغربية اعتقلوا على خلفية تحقيقات انطلقت منذ أيام بخصوص ملابسات وفاة بائع السمك محسن فكري التي أثارت احتجاجات واسعة في البلاد.

وبحسب المصادر ذاتها قامت السلطات باعتقال قائد المقاطعة الرابعة بمدينة الحسيمة ونائبه وكذلك الطبيب البيطري الذي أصدر تقريرا بفساد بضاعة بائع السمك والتي بموجبها تمت مصادرتها من قبل عناصر الشرطة المختصة.

ومن جانب آخر، تم مساء أمس الاثنين أيضا إطلاق سراح أصدقاء محسن فكري الثلاثة بعد الاستماع إلى أقوالهم حول الواقعة، بصفتهم شهودا. كان ملك المغرب محمد السادس قد أعطى تعليماته لوزير الداخلية محمد حصاد لفتح تحقيق في ظروف وفاة بائع السمك محسن فكري داخل شاحنة لجمع النفايات ليلة الجمعة الماضية.

وخرجت مظاهرات منذ مطلع الأسبوع وتواصلت حتى يوم أمس الاثنين في أغلب المدن المغربية للتنديد بـ «الطريقة المأساوية» التي توفي بها بائع سمك داخل شاحنة للنفايات في مدينة الحسيمة الأمازيغية (450 كيلومتر شمال الرباط). وطالب المتظاهرون بـ «القصاص» من المسؤولين عن وفاة بائع السمك.

الرأي..الرباط - وكالات - أثار موت بائع سمك بطريقة مأسوية سحقا بشاحنة لجمع النفايات في شمال المغرب، موجة كبيرة من الحزن والغضب، في مناطق مغربية عدة، فيما أكدت السلطات عزمها على «معاقبة» المسؤولين. وقضى محسن فكري بائع السمك البالغ نحو 30 عاما مساء الجمعة الماضي في الحسيمة عندما علق في مطحنة شاحنة لنقل النفايات بينما كان يحاول على ما يبدو اعتراض عناصر شرطة في المدينة سعوا الى مصادرة بضاعته وإتلافها. واثارت الظروف الفظيعة لموته الذي صور بهاتف محمول وانتشر على الانترنت صدمة بين السكان، فيما تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي صورة لجثة فكري وهي عالقة داخل مطحنة الشاحنة. ووجهت دعوات مختلفة للتظاهر في مناطق مختلفة في البلاد. وسارت، ليل اول من امس، في وسط الحسيمة مسيرة احتجاجية ضخمة شارك فيها الآلاف. وبدأ التجمع في ساحة الشهداء حول منصة اعتلاها عدد من النشطاء والحقوقيين المحليين الذين ألقوا كلمات قبل أن ينطلقوا في التظاهرة.

وجابت المسيرة بعض الشوارع، وتوقفت أمام مخفر للشرطة حيث رفع المحتجون شعار «قتلة مجرمون» في وجه رجال الشرطة الذين لم يتحركوا من مكانهم. ورفع بعض الشباب شعاري «الريف لا يهان» و«نحن امازيغ»، فيما شكل البعض الآخر سلسلة حول مخفر الشرطة، وطالبوا المتظاهرين بالاستمرار في المسيرة. وسارت تظاهرات اخرى صغيرة في مناطق ريفية اخرى، وكذلك في الدار البيضاء ومراكش والرباط حيث هتف نحو ألف شخص «كلنا محسن». وأكد وزير الداخلية محمد حصاد عزمه على تحديد ملابسات الحادث وعلى «معاقبة المسؤولين عن هذه المأساة». وشدد على أنه «لم يكن يحق لأحد معاملته (بائع السمك) بهذه الطريقة»، قائلا: «لا يمكن أن نقبل أن يتصرف مسؤولون على عجل وبغضب، أو في ظروف تنتهك حقوق الناس».

أججت التظاهرات التي خرجت في عدد من المدن المغربية احتجاجاً على «طحن» بائع السمك محسن فكري في ناقلة للنفايات الجمعة الماضي في مدينة الحسيمة شمال المغرب، المخاوف من تمرد شعبي في منطقة الريف الأمازيغية وسط تطمينات متكررة أصدرتها وزارة الداخلية بأن العقاب سيطاول المسؤولين عما حدث.

وتحولت الوفاة المأسوية لبائع السمك إلى كرة ثلج تقاذفها آلاف الناشطين عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتُرجمت على أرض الواقع في أكثر من 20 مدينة مغربية، حيث خرجت تظاهرات متزامنة هي الأكبر منذ موجة «٢٠ فبراير» الشبابية التي أعقبت حراك الربيع العربي.

وعاد شعار «عاش الشعب» الذي شكّل عنوان تظاهرات «٢٠ فبراير» إلى الظهور في مدن عدة. وتوزعت مطالب المحتجين بين ملاحقة المسؤولين «مهما كانت رتبهم» وبين القيام بإصلاحات عميقة لوقف التهميش وهدر الكرامة.

في المقابل، حذر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم من مغبة السقوط في الفتنة عبر رفع شعارات تطالب بإسقاط النظام. وقال القيادي البارز في حزب رئيس الوزراء المكلف محمد يتيم إن حزبه «يرفض الاستغلال السياسي ورفع شعارات إسقاط النظام في بعض الوقفات». ويأتي ذلك وسط ارتياب السلطات من أن تشكل الوفاة الدرامية لبائع السمك شرارة اندلاع حراك مثيل لموجة «الربيع» العربي في المغرب حيث يرزح حوالى ١٢ مليون شخص تحت خط الفقر.

وارتفعت المطالب بإقالة وزير الداخلية محمد حصاد في العاصمة الرباط، حيث احتشد متظاهرون أمام مقر البرلمان قبل أن ينتقلوا للاحتجاج أمام مقر مديرية الأمن ووزارة العدل والحريات، رافعين لافتات تطالب بالقصاص من الجناة. ولاحظت «الحياة» عودة وجوه بارزة من حركة «٢٠ فبراير» بين المحتجين في الرباط. وردد المتظاهرون الذين خرجوا في مدن الدار البيضاء وطنجة ووجدة والناضور والقنيطرة ومراكش وفاس وأكادير وغيرها شعارات الحراك المغربي الذي اندلع في ٢٠١١ تزامناً مع «الربيع العربي».

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي يوجد في عطلة خاصة في جزيرة زنجبار بعد انتهاء جولة أفريقية بعث وزير الداخلية «لتقديم تعازي ومواساة جلالته إلى عائلة المرحوم». وجاء في بيان رسمي أن حصاد «أبلغ عائلة الفقيد التعليمات الملكية بإجراء تحقيق دقيق ومعمق ومتابعة كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الحادث مع التطبيق الصارم للقانون في حق الجميع، ليكونوا عبرة لكل من يخل أو يقصر خلال القيام بمهامه ومسؤولياته».

وذكّر حصاد بأن بائع السمك خالف القانون بحيازته صيداً محظوراً، مشيراً إلى أن قرار تلف بضاعته اتُخذ بعد إبلاغ المدعي العام. لكنه أضاف أن التحقيقات ستجيب عن ملابسات تشغيل آلة شفط النفايات التي طحنته والمسؤول عن إعطاء الأمر بالتشغيل. ورفض حصاد تحميل الدولة المسؤولية المباشرة فيما حدث.

وخلفت عملية «طحن» الشاب محسن فكري ٣١ سنة، حالة من الذهول في البلاد. وزاد الكشف عن تقرير التشريح الطبي من حالة الاحتقان، حيث أظهر أن آلة الشفط سحقت القفص الصدري للهالك ما نتج منه نزيف داخلي أودى بحياته. ودخل المحتجون في الحسيمة في اعتصام مفتوح لليوم الرابع على التوالي، حيث تظاهر مئات المحتجين ليلاً ملوحين بتمرد شعبي في حال لم يستجب لمطالبهم في القصاص من المسؤولين عن الحادث. فيما دعا أرباب مراكب الصيد وتجار السمك في ميناء الناضور لاعتصام أمس تضامناً مع الضحية.

 

الرأي..الجزائر - وكالات - أعلنت السلطات الجزائرية، اول من امس، تفكيك خليتين ارهابيتين تابعتين لتنظيمي «القاعدة» و«جند الخلافة» شرق البلاد. وأفادت وزارة الدفاع في بيان أن «الخلية الاولى تضم ثلاثة عناصر وتتبع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في منطقة بومرداس قرب العاصمة الجزائرية». من جهتها، أعلنت مصالح الامن الجزائرية تفكيك خلية صغيرة في منطقة (عنابة) شرق البلاد كانت تنشط في تجنيد الشباب في صفوف تنظيم «جند الخلافة» الموالي لتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش). وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تدمير قوات الجيش 15 مخبأ للأسلحة والذخيرة في منطقتي بومرداس و باتنة شرقي الجزائر.

الى ذلك، يتجه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لإصدار عفو عن مسؤول مكافحة الإرهاب السابق في جهاز الاستخبارات الجنرال عبد القادر ايت واعرابي المعروف باسم حسان، لمناسبة الذكرى الـ 62 لاندلاع «ثورة التحرير ضد المستعمر الفرنسي». وكان القضاء العسكري أصدر نهاية نوفمبر الماضي حكما بسجن الجنرال حسان 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة «مخالفة تعليمات عسكرية» و«إتلاف وثائق عسكرية».

تعهد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس، بصون نزاهة الانتخابات الاشتراعية والبلدية المقبلة، في تطمين للمعارضة ورد في رسالته بمناسبة ذكرى الثورة الجزائرية (اليوم). وقال بوتفليقة إن الدستور المعدّل مطلع هذا العام «أثرى المنظومة الانتخابية الوطنية بضمانات جديدة للشفافية والحياد». وقال إن الجزائر «ارتضت لنفسها بنية مؤسساتية وطنية ومحلية منبثقة من الانتخابات التي تجرى بانتظام». كما أن الدستور الذي تمت مراجعته مطلع العام الحالي تعزز بقواعد الديموقراطية التعددية ودعم مكانة المعارضة وحقوقها حتى داخل البرلمان»، كما «أثرى منظومتنا الانتخابية بضمانات جديدة للشفافية والحياد».

وبدت رسالة بوتفليقة بمثابة تطمين لمعارضين يشككون منذ الآن في نزاهة الانتخابات الاشتراعية ثم البلدية التي يُفترض إجراؤها في ربيع السنة المقبلة وخريفها على التوالي. وتابع قائلاً: «ذلك هو السياق الذي نتجه فيه اليوم إلى تنظيم انتخابات اشتراعية وبعدها انتخابات بلدية خلال العام المقبل، في إطار قانون الانتخابات الذي تم تحديثه منذ فترة وجيزة بغرض إدراج ضمانات الشفافية الجديدة التي نص عليها الدستور».

وتعهد بوتفليقة شخصياً بأنه كحامٍ للدستور سيسهر على «تجسيد كل هذه المكاسب الجديدة وصونها حتى تقطع الديموقراطية أشواطاً أخرى في بلادنا ويشارك شعبنا أكثر فأكثر في اختيار ممثليه، وتسهم المجالس المنتخبة على المستوى الوطني والمحلي بشكل أكبر في إنجاح الإصلاحات، وفي التنمية على كل الصعد».

وتحدث بوتفليقة عن الملف الأمني قائلاً إن الجزائر «مؤمنة بأن لها أن تعول على قدرات الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، وعلى احترافيته ووطنيته، وعلى طاقات القوات الأمنــية وخـــبرتها، في صون حرمة التراب الوطني واستئصال بقايا الإرهاب وقطع دابره».

 

الراي..تونس - د ب أ - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، توقيف 25 عنصرا متشددا خلال أسبوع واحد في حملات أمنية استباقية طالت أيضا أنشطة التهريب. وأوضحت أن «وحدات الحرس الوطني تمكنت من توقيف العناصر الارهابية في الفترة ما بين 23 إلى 29 اكتوبر الماضي بسبب الانتماء الى تنظيم ارهابي. وأوقفت الوحدات ايضا 19 من المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي».

اعتقلت السلطات الأمنية السودانية رئيس نقابة الأطباء (معارضة) أحمد الشيخ، وعضو النقابة إحسان فقيري، واستدعت 4 من قادة اللجنة المركزية لأطباء السودان، من بينهم رئيس اللجنة والأمين العام. وتأتي الخطوة في ظل إضراب أعلنت اللجنة المركزية لأطباء السودان تنفيذه بدءاً من اليوم، بمعدل يومين كل أسبوع.

وسبق أن نفّذ الأطباء إضراباً شاملاً الشهر الجاري استمر 5 أيام، استجابت معه السلطات الحكومية لمطالب الأطباء المتصلة بتحسين بيئة العمل للحد من الاعتداءات المتكررة بحق الأطباء نتيجة ضعف الخدمات التي تُقدّم للمرضى.

إلى ذلك، وقّع السودان وكينيا على مجموعة اتفاقات في ختام زيارة الرئيس الكيني أهورو كنياتنا إلى الخرطوم أمس، شملت العمل على إلغاء الديون الخارجية والعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان ومناهضة المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق الرئيس عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور ودعم انسحاب الدول الأفريقية منها.

وقال الرئيس عمر البشير في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكيني إن علاقة السودان مع كينيا قوية على رغم انفصال جنوب السودان الذي لم يؤثر في علاقة البلدين، مشيداً بالدور الكيني تجاه السودان والذي أفضى إلى توقيع اتفاق السلام الذي أنهى أطول حرب في أفريقيا.

وأشار البشير إلى الآثار السلبية لصراع في دولة الجنوب على البلدين، بخاصة ما يتعلق بتدفق مئات الآلاف من اللاجئين، وأكد سعي السودان لإقناع أطراف الصراع بإنهائه.

في شأن آخر، طرحت دول الإقليم مبادرة لحل الأزمة في دولة جنوب السودان وضعت طريقين للحل يدعو أحدهما إلى إعادة فصيل نائب الرئيس تعبان دينق المنشق إلى كنف زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار وإلزام القائدين على تقاسم السلطة، بينما يدعو الآخر إلى دمج مجموعة تعبان دينق مع الرئيس سلفاكير ميارديت والاستمرار في تطبيق اتفاق السلام وفقاً لما يتم الاتفاق عليه، غير أن جوبا أبدت تحفظات كبيرة على المقترحين، فيما اتهمت المعارضة جوبا بوضع خطة تهدف إلى اغتيال زعيمها مشار اعتماداً على خطة اغتيال مسبقة.

أفادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» للدفاع عن حقوق الإنسان بأن «جنوداً وشرطيين نيجيريين اعتدوا جنسياً على نساء وفتيات هربن من جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة». وأوضحت أنه جرى توثيق 43 حالة اعتداء جنسي في تموز (يوليو) الماضي، علماً أن النساء والفتيات اللواتي فررن يمكثن في سبعة مخيمات في مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو التي انطلق منها تمرد بوكو حرام عام 2009، والذي شرّد أكثر من مليوني شخص وقتل حوالى 15 ألفاً شمال شرقي نيجيريا. وأشارت «هيومن رايتس» الى انها تبلغت ايضاً بانتهاكات ارتكبها قادة المخيمات وأفراد جماعات أمنية تشكلت لمساعدة الجيش في محاربة متشددي «بوكو حرام» الذين طردوا خلال الأشهر الأخيرة الى قاعدتهم في غابة سامبيسا، بعدما سيطروا على مساحات كبيرة من الأراضي في شمال شرقي البلاد مطلع 2015.