عون الرئيس يلتزم اتفاق الطائف والقرارات العربية..عون الرئيس 13 للبنان بغالبية «غير مريحة» في جلسةٍ أُفقدت... «هيْبتها»...ارتياح سوري وإيراني

قد يكون من الصعب الإجابة على السؤال الذي يطرحه كثيرون عما تغير اليوم لكي يصبح في الإمكان انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بعد نحو عامين وخمسة أشهر من شغور المنصب الأول في البلاد وعدم إمكانية التوافق على اسم يشغل القصر الرئاسي المهجور.

فلطالما كان انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة مهمة شاقة غاية في الصعوبة نظرا إلى الارتباط العضوي بين الوضع اللبناني والتطورات الإقليمية المحيطة. فالرئاسات الثلاث الأولى والثانية والثالثة نتاج موازين قوى كانت تفرضها المعادلات الإقليمية والدولية حتى قبل بداية الحرب عام 1975.

ومنذ دخول الجيش السوري رسمياً إلى لبنان عام 1976 كان لدمشق النفوذ الأقوى في انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتشكيلته الوزارية وصولا إلى الانتخابات النيابية والتعيينات الأساسية.

وفي عام 2011 ظن البعض أن انشغال سوريا بالصراعات الجارية داخليا سيجعلها بعيدة عما يدور في الساحة اللبنانية. لكن حلفاء الحكم السوري في لبنان وفي مقدمتهم "حزب الله" حافظوا في الواقع على نفوذهم خصوصا أن الحزب هو التنظيم الوحيد الذي ما زال يحتفظ ببنية تنظيمية عسكرية متكاملة قادرة على بسط سلطتها وسيطرتها في أي وقت رغم أن رقعة عملياته امتدت إلى داخل الصراع الدائر في سوريا.

العقدة

ولكن ما علاقة كل ذلك بالرئاسة؟ الواقع أن في لبنان انقساما بين محور المعارضة السورية الذي يدعمه بعض دول الخليج، ومحور الحكم المدعوم من إيران وحزب الله وحلفائهما. من هنا كان الأفضل التأجيل لمعرفة إلى أين ستميل دفة الصراع في سوريا ومن بعدها تتحدد الهوية السياسية للرئيس وفقا لنتائج الواقع الجديد على الساحة اللبنانية، والاسم عندها لن يكون مشكلة.

فكان مرشحون لقوى 14 آذار وآخرون لـ8 آذار، ترتفع أسهمهم تارة وتنخفض تارة أخرى على وقع التوازنات الإقليمية وزئير المدافع والصواريخ التي تتطاير في سماء المنطقة.

ويهمس البعض بأن "حزب الله" قرأ الرسائل التي كانت تتطاير بين اللاعبين الكبار والتي تتحدث عن إعادة تقسيم سوريا والمنطقة إلى كيانات طائفية. عندها فهم الحزب أن لبنان لا يمكن ان يكون بمنأى عن هذه التطورات إن حصلت وبالتالي عليه أن يطرح مجددا حصة الطائفة الشيعية في النظام السياسي اللبناني التي لا يرى أنها تتناسب مع حجمها العددي والسياسي.

فكان هناك حديث عما عرف منذ شهور قليلة بالمؤتمر التأسيسي الذي يفترض أن يعيد توزيع التوازنات الطائفية وفق قواعد جديدة. وكان هناك رفض من الطوائف الأخرى التي تعتبر أن المساس بما نتج عن اتفاق الطائف سيطيح بالتوازنات التي قام لبنان على أساسها.

الحل الآتي من حلب

الأوضاع الإقليمية المعقدة شهدت تحولات كبيرة عدلت في كثير من المواقف تجاه الصراع القائم في سوريا. فدول الخليج أعادت صياغة مواقفها وفتح هذا نافذة كبيرة تركت بعض الانعكاسات على الوضع الرئاسي اللبناني.

انتخاب عون تم بعد اتفاق مع تيار المستقبل برئاسة الحريري

وما حدث في الأسابيع الأخيرة قلب الأمور رأسا على عقب وبدل الاتجاهات. فمنذ وقوع الانقلاب الفاشل في تركيا والتحول الاستراتيجي للسياسة التركية وإعادة تطبيع علاقاتها مع روسيا، تطورات أحدثت تبدلا في المعطيات، قيل في بيروت إن من أبرز ثمارها الكيان الكردي في مقابل حلب. بمعنى أن تغض أنقرة الطرف عن حلب (التي كانت خطا أحمر بالنسبة إليها) في مقابل السماح لها بتعطيل المشروع الكردي المستند إلى وعود أمريكية، لإنشاء كيان مستقل.

هذا التطور يضع مشروع الكيانات الطائفية على الرف لأن استعادة الحكومة السورية سيطرتها على حلب أو معظمها يبعد سيناريو الكيان السني الذي كان من المفترض أن تكون حلب مركزه، فتعود الأمور إلى المربع السابق: صراع بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة بمفهومه التقليدي العسكري وخطوط تماسه القائمة، أي بعيدا من خرائط السياسة الكبرى التي تبدل الحدود، أقله في الوقت الراهن.

هل انتهت الأزمة؟

من هنا نُفّذ الاستحقاق الرئاسي اللبناني. وفهم النافذون على الساحة اللبنانية أن وقت تغيير موازين القوى لم يحن بعد، وبالتالي أصبح من الممكن انتخاب رئيس.

كان لا بد أن تستمر مؤسسات الدولة خصوصا أن مجلس النواب الممدد له، بقيت له شهور قليلة ليصبح بعدها مطعونا في شرعيته، وفي ظل حكومة معطلة غير قادرة على تسيير حياة الناس اليومية.

وإذا كان لا بد من انتخاب رئيس لإدارة الأزمة ضمن الحد الأدنى من الأطر الدستورية، فإن ذلك لا يعني أن الأزمة في لبنان قد وصلت إلى نهايتها، فالرئيس المنتخب والمحسوب أصلا على تيار الثامن من آذار المؤيد لحزب الله وسوريا عقد اتفاقات مع تيار "المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية" اللذين يقفان في الجانب الآخر.

عاد العماد ميشال عون إلى القصر الجمهوري رئيساً للبنان، بعد إخراجه منه قبل 26 عاماً بالقوة إلى المنفى عندما كان رئيساً لحكومة انتقالية، طامحاً للرئاسة وحالماً بها. وأنهى تبوءه المنصب الأول في لبنان، أمس، سنتين ونصف السنة من الشغور الرئاسي نتيجة تعطيل الانتخاب، إذا لم تؤل إليه الرئاسة، إلا بعدما سلّم بعض معارضيه، لا سيما كتلة الرئيس سعد الحريري، بالاقتراع له لإنهاء الشغور الذي سبب تدهوراً خطيراً في عمل المؤسسات الدستورية اللبنانية، انعكست تداعياته على شتى المجالات.

وبدأ عون، وسط احتفالات استثنائية من مناصريه في الكثير من مناطق نفوذه، مهماته مستنداً إلى 83 صوتاً من أصل 127 نائباً، في الدورة الثانية من الاقتراع بعد أن تقصد بعض معارضيه إخضاع النتيجة لفيلم من «التشويق» و»حرق الأعصاب»، عن طريق الحؤول دون حصوله على أكثرية الثلثين في الدورة الأولى (86 نائباً) ثم قيام أحدهم بوضع مغلف إضافي في صندوق الاقتراع (قصداً أو خطأ)، بحيث جاء عدد الأوراق 128، مرتين، ما حتم تكرار التصويت 3 مرات وأطال تظهير النتيجة التي انتظرها «الجنرال» على مقاعد البرلمان وكذلك أنصاره في الشارع.

وإذ افتتح الرئيس اللبناني الجديد عهده بخطاب مدروس ومتوازن في تطرقه إلى عناوين الخلافات اللبنانية الحساسة، بعد أدائه القسم الدستوري، فإن المعارض الأول لانتخابه، رئيس البرلمان نبيه بري الذي أبدى انزعاجه من بعض أشكال التصويت، ومنها إنزال ورقة باسم فنانة الإثارة ميريام كلينك، لم يفته وهو يهنئه مرحباً «بكم تحت قبة البرلمان الذي أنت أحد أركان شرعيته اليوم»، أن يغمز من قناة اعتباره المجلس النيابي غير شرعي بسبب معارضته التمديد له ولاية كاملة. وما كان من الرئيس الجديد إلا أن ابتسم وصفق لكلمة بري كما سائر النواب.

ولم يخلُ الاقتراع الرئاسي من الدلالات، إذ قالت مصادر نيابية مطلعة أن بعض النواب الأعضاء في قوى 8 آذار الذين كانوا أعلنوا تأييدهم عون بعد انكفاء رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية لمصلحة الورقة البيضاء، عادوا فاعتمدوا البياض في الأوراق التي أنزلوها في الصندوق، ما جعل أصواته في الدورة الأولى 84 صوتاً، أقل بصوتين من الرقم الذي يحتاجه للفوز فيها. ودلالة ذلك أن بعض معارضي عون من قوى 8 آذار و14 آذار لم يرد أن تكون له أكثرية كبرى على رغم أن عدد الأصوات التي حازها لامس الثلثين. وكان واضحاً أن نواب «الكتائب» الخمسة أسقطوا ورقة كتب عليها «ثورة الأرز بخدمة لبنان» وشاؤوا التصرف في شكل مستقل عن مؤيدي عون ومعارضيه، بحيث ألغيت أوراقهم مع ورقتين لـ»مجلس شرعي وغير شرعي» ولـ»زوربا اليوناني»، فضلاً عن «كلينك». وتضاف إلى ذلك ورقة للنائب عن «القوات اللبنانية» ستريدا جعجع في الدورة الثانية، بعدما كان أحدهم اقترع للنائب جيلبرت زوين (عضو في تكتل عون) في الدورة الأولى. وتسببت هذه الأوراق بهرج ومرج داخل قاعة البرلمان، ما اضطر بري للقول بعد وجود مغلف إضافي في الصندوق مرتين: «إلنا زمان ما انتخبنا بدنا وقت لنتعلم. يا عيب الشوم».

وتميزت كلمة بري بدعوته الرئيس الجديد إلى «دعم الجيش بالعديد والعتاد وتعزيز المؤسسات الأمنية للقيام بمهمات الدفاع إلى جانب المقاومة وجانب الشعب»، مذكراً بالمقولة الثلاثية المختلف عليها. كما طالب بري بـ»إعادة الاعتبار لوزارة المغتربين»، معتبراً انتخاب الرئيس «بداية وليس النهاية وهذا المجلس على استعداد لمد اليد لإعلاء لبنان».

أما خطاب الرئيس عون الذي «أعجَبَ» أحد معارضيه رئيس الحكومة السابق رئيس كتلة «المستقبل»، فؤاد السنيورة وغيره، فتميز بعناوين برنامجه على الصعد كافة، وبدعوته إلى «تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني من دون انتقائية واستنسابية وتطويرها وفق الحاجة من خلال توافق وطني». ودعا، مثل بري، إلى إقرار قانون انتخاب يؤمن عدالة التمثيل، ثم شدد على «منع انتقال النيران المشتعلة في المنطقة إلى لبنان، والتي لا يزال بمنأى عنها، إليه، وعلى «ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية ملتزمين ميثاق الجامعة العربية والمادة 8 منه، مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان واحترام القانون الدولي». وأشار إلى معالجة «مسألة النزوح السوري... بالتعاون مع الدول والسلطات المعنية». وأكد عون مرات عدة «الشراكة الوطنية».

وتقبل الرئيس الجديد التهاني من مؤيديه ومعارضيه، وأعضاء السلك الديبلوماسي العربي والأجنبي، في صالون البرلمان وإلى جانبه بري، الذي اختلى به لاحقاً قبل أن يتوجه إلى القصر الجمهوري ويعرض حرس الشرف ويجلس على كرسي الرئاسة لالتقاط الصورة التذكارية. وسبقه إليه أفراد عائلته، وتبعه نواب كتلته والحلفاء، بينما تواصلت احتفالات مناصري «التيار الوطني الحر» معتبرين أن «الحق رجع لصحابو». وانتقل الجزء الأكبر منهم إلى ساحة الشهداء ليلاً حاملين أعلام التيار وانضم إليهم مناصرو «القوات اللبنانية».

ووقع عون عصراً أول مرسوم اعتبر حكومة الرئيس تمام سلام مستقيلة وفقاً لأحكام الدستور وطلب منها تصريف الأعمال ريثما تتشكل الحكومة الجديدة. وحددت الرئاسة يومي الأربعاء والخميس لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة من أجل تكليف رئيس الحكومة.

وصدرت ردود فعل خارجية مرحبة ومهنئة كان أولها اتصال من الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي هنأ عون بـ»انتصار الشعب اللبناني والتعايش السلمي بين القوميات والطوائف وانتصار المقاومة». ونسبت وكالة «إرنا» إلى روحاني قوله لعون إن «انتخابكم جاء في وقت حساس جداً إذ تواجه المنطقة أخطار التيارات التكفيرية والجماعات الإرهابية وأطماع الكيان الصهيوني، وإيران على يقين بأن انتخابكم سيسهم في تعزيز محور المقاومة اللبنانية في وجه هذه الأخطار، وهي دعمت وتدعم الحكومة والشعب والمقاومة اللبنانية دائماً». كما نسبت إلى الرئيس اللبناني «حرصه على تطوير العلاقات مع إيران وعلى تعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين»، معتبراً «أن دعم إيران لتلاحم الداخل اللبناني مهم جداً»، ومشيراً إلى «أنه سيسعى إلى تعزيز الوحدة الوطنية ودعمها في لبنان». وهنأه عدد آخر من المسؤولين الإيرانيين الآخرين، والأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله الذي اتصل بعون أيضاً. ومساء اتصل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بعون لتهنئته، وأكد له صداقة فرنسا للبنان واستمرارها في دعمه كي يحمي استقراره وسيادته في ظل الأزمة المأسوية في المنطقة. كما اتصل ببري وحيا إنجاز البرلمان الاستحقاق الرئاسي آملاً بأن يعزز عمل المؤسسات الدستورية. كما حيا هولاند عمل الرئيس سلام. وسيتصل الرئيس الفرنسي برئيس الحكومة الذي سيتم تكليفه تأليفها.

وهنأت الخارجية الأميركية «الشعب اللبناني بانتخاب عون، معتبرة أن «هذه الانتخابات فرصة لخروج لبنان من سنوات الجمود السياسي واستعادة الوظائف الحكومية». ودعت «كل الأطراف إلى التمسك بالتزامات لبنان الدولية بما فيها تلك الواردة في قراري مجلس الأمن 1559 و1701 التي تؤكد ألا يكون هناك أي سلطة في لبنان غير الحكومة اللبنانية».

ودعا بيان مشترك لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان والتي تضم الأمم المتحدة وسفراء الجامعة العربية والصين والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا وأميركا، إلى تشكيل الحكومة سريعاً لتسهيل الدعم الدولي للبنان وإلى التزام إعلان بعبدا بالنأي بالنفس عن أزمات المنطقة... وشكر كلاً من بري وسلام على جهودهما. كذلك رأت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني أن انتخاب عون يمهد لحوار القوى السياسية. واعتبرت الوحدة الوطنية أساساً لمستقبل لبنان وكذلك اتفاق الطائف وإعلان بعبدا والقرارات الدولية، مشددة على إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

وليلاً اتصل الرئيس السوري بشار الأسد بعون مهنئاً بانتخابه. كذلك اتصل به أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وهنأت الرئاسة المصرية بانتخاب عون.

وأمل الحريري بـ «أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة جميع الأفرقاء». وأكد رئيس «اللقاء الديموقراطي» وليد جنبلاط أن «هذا النهار ممتاز»، مشيراً إلى «أننا خرجنا من المأزق بعد 3 سنوات وانتخبنا رئيساً والصفحة انطوت وبدأت صفحة جديدة، والمهم تعاون الجميع وعلينا ترك خلافاتنا جانباً». وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «خطاب القسم كان واعداً».

سجِّلت لدى مغادرة الوزراء والنواب مقر المجلس النيابي أمس، بعد انتخاب ميشال عون رئيساً للبنان، مواقف سياسية أبرزها من زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري الذي أمل «بتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة جميع الفرقاء».

ودعا رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة إلى تأليف «الحكومة في شكل سريع ونكمل ما أنجزناه اليوم»، لافتاً إلى «اننا نرشح رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري ليتولى رئاسة الحكومة».

وسئل عن خطاب القسم فقال: «أعجبني الخطاب»، مشيراً إلى أنه «أصبح لدينا رئيس وسنتعاون معه»، موضحاً رداً على سؤال إذا كان صوّت لعون: «اليوم صوتنا وانتهينا ونتطلع لأن تتألف حكومة سريعاً».

وحيا الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي في بيان «الرئيس تمام سلام على قدرته على ما تحمله طوال فترة ترؤسه الحكومة وحسن إدارته لأعمالهاً والرئيس نبيه بري الذي تمسك بحضور كتلته كل جلسات الانتخاب ليكون التعطيل مسؤولية من أراد التعطيل». وأكد «اننا نحترم الإرادة النيابية التي أفضت الى انتخاب رئيس من موقع المسؤولية واحترام الأصول الديموقراطية والخضوع لإرادة الأكثرية».

وثمن «تشديد عون في خطاب القسم على الثوابت الوطنية»، متمنياً أن «يكون عهده، عهد أمن وأمان واستقرار وازدهار وعهد الاحترام الكلي للدستور وانتظام عمل السلطة الإجرائية». وقال: «نجد أنفسنا اليوم في المعارضة البناءة التي تبني مواقفها وفق أداء العهد والحكومة التي ستتشكل».

وهنأ رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية الرئيس عون، معتبراً أن «فوزه هو فوز للخط السياسي وأن التصويت بالورقة البيضاء لم يطلبه أحد مني، لكني أخذت هذا القرار لأحفظ حلفائي وعدم إحراجهم كي لا يتم الانتقام منهم».

وتمنى البطريرك الماروني بشارة الراعي أن تؤدي مساعي عون «إلى جمع الشمل والنهوض بلبنان دولة ومؤسسات بالتعاون المخلص بين جميع الكتل السياسية على قاعدة الميثاق والدستور وفي ما بين المواطنين المؤتمنين أيضاً على احترام وطنهم سلطة ومؤسسات وقوانين». وتمنى له «النجاح في قيادة سفينة الوطن في زمن صعب يمرّ فيه لبنان والمنطقة الشرق اوسطية والتوفيق في تكليف الرئيس الجديد لمجلس الوزراء». ولفت إلى أن عون «وضع الإصبع على جرح اللبنانيين في خطاب القسم، وأدرك عمق التحديات الراهنة». ودعا إلى «الإسراع في تأليف الحكومة الموحدة والفاعلة ومباشرة العمل لإنقاذ لبنان من معاناته».

... غداً يوم آخر. فبعد انتخاب زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية، عقب نحو 30 شهراً على فراغٍ بدأ في 25 مايو 2014، من المتوقّع أن تتمّ الدعوة خلال ساعات إلى استشارات نيابية لتسمية الرئيس الذي سيُكلف تشكيل الحكومة الجديدة بعدما وقّع «الرئيس عون» أمس في أول ساعة عمل مرسوم اعتبار حكومة الرئيس تمام سلام مستقيلةً والطلب منها الاستمرار في تصريف الأعمال .

وبعث صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة إلى عون، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية، وأدائه اليمين الدستورية ، مشيداً «بالعلاقات الأخوية الطيبة التي تربط الكويت ولبنان»، ومؤكداً على التطلع الدائم والمشترك لتطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، «لما فيه خير ومصلحة البلدين»، متمنياً له «موفور الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد».

وأعرب سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن خالص التهاني لعون بانتخابه رئيساً.

وفيما بات محسوماً أن زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري هو الذي سيُكلّف تأليف حكومة العهد الجديد الأولى، فإن وقائع جلسة انتخابه يوم أمس في الدورة الثانية وبأكثرية 83 صوتاً من أصل 127 وبعد أربع جولات اقتراعٍ (اثنتان ألغيتا لوجود 128 ظرفاً في صندوقة الاقتراع عوض 127) وهو ما شكّل سابقة في تاريخ الانتخابات الرئاسية منذ الاستقلال، اعتُبر مؤشراً إلى أن مسار تأليف الحكومة سيواجَه بتحديات لا يستهان بها في ضوء الإشارات إلى أن رئيس البرلمان نبيه بري الذي تَصدّر «جبهة الرفض» لوصول عون لن يكون في وارد التنازل عن الشروط التي وضعها للخروج من «محور المعارضة» التي لوّح بها والانضمام إلى قطار التسوية الرئاسية التي أفضت إلى خلط أوراق على ضفتيْ تحالفيْ 8 و 14 آذار.

ولم تكد جلسة «اللعب بالأعصاب» الرئاسية أن تنتهي مكرّسة «كتلة اعتراض» من 44 نائباً (بين أوراق بيض وأوراق ملغاة لم تخلُ من مفاجآت هزلية مثل كتابة اسم عارضة الأزياء ميريام كلينك)، حتى أوحى خطاب القسَم الذي ألقاه «فخامة العماد» بأن العهد الجديد لن يحيد عن مسار تحييد الدولة اللبنانية عن صراعات المنطقة «والتزام احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه، واعتماد سياسة خارجية مستقلّة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي»، مع تعهّد واضح بالتزام الطائف وربط أي تطوير له بالتوافق الوطني.

وقبل أن تكتمل مراسم «التتويج» الرئاسي في القصر، ظهرت ملامح التسوية التي أتت بالعماد عون رئيساً. فبعدما كانت المملكة العربية السعودية باركت مسبقاً ما اتفق عليه اللبنانيون بزيارة موفدها الوزير ثامر السبهان، كانت إيران أول المندفعين لتهنئة عون وهو ما تجلى في اتصال الرئيس حسن روحاني بعون مهنئاً بانتخابه، فيما قال المستشار السياسي للمرشد الإيراني علي أكبر ولايتي إن «انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية اللبنانية يمثل انتصاراً للمقاومة الإسلامية وللأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله». ولاحقاً اتصل نصر الله بالرئيس المنتخب مهنئاً ومباركاً «وتمنى له طول العمر والتوفيق في مسؤولياته الوطنية الجديدة». بدورها، هنّأت السفارة الأميركية شعب لبنان واللبنانيين بانتخاب الرئيس، كذلك فعلت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني وسفير ألمانيا فالتر شتاينمير والسفير المصري نزيه النجاري.

رنّ الجرس في قاعة الجلسات العامة في البرلمان اللبناني. البعض اعتبره «جرس» الإيذان باستعادة الجمهورية من كنف الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية الذي «استوطنها» منذ 25 مايو 2014، والبعض الآخر رأى فيه «جرس الحقّ اللي رجع لصحابه»، والبعض الآخر تعاطى معه على انه «جرس العودة» ربع قرن ونيّف الى الوراء.

هو «الاثنين الأبيض» لزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون الذي صار الرئيس 13 للبنان منذ الاستقلال والجنرال الرابع الذي يدخل «القصر»، وهو «الاثنين الأسود» لقوى سياسية اعترضتْ على انتخابه وفي مقدّمها رئيس البرلمان نبيه بري والنائب سليمان فرنجية، كما لجمهورٍ من فريق «14 آذار «اعتبر وصوله «يوماً حزيناً» ولم يقتنع بكل الحيثيات التي قُدّمت للسير بأحد أبرز أركان فريق «8 آذار» من قبل ركنيْ «ثورة الأرز» الرئيس سعد الحريري وحزب «القوات اللبنانية».

لم يأتِ استيلاد الرئيس الخامس في جمهورية الطائف وتحديداً منذ 1989 سهلاً لا من حيث مفارقات جلسة الانتخاب التي سادها «حبْس أنفاس» ولا من حيث دلالات ان يكون «فخامة العماد» أقسم امس اليمين على دستور الطائف، ذاك الاتفاق الذي شكّل الجنرال» أشرس الرافضين له قبل 27 عاماً والذي «تمرّد» على شرعيته آنذاك فأُخرج عنوة من القصر الذي كان دخله رئيساً لحكومة عسكرية انتقالية في أعقاب فراغ 1988 الرئاسي، وها هو اليوم يعود «على متنه» وهذه المرة رئيساً للجمهورية بعد أطول فراغ في تاريخ الجمهورية ناهز 900 يوم.

بـ 83 صوتاً وفي دورة الاقتراع الثانية (وبعد دورتين لم تُحتسبا) وبمواجهة «الأوراق البيض»، أُعلن عون رئيساً للجمهورية بحضور كامل أعضاء البرلمان الـ 127 (هناك مقعد شاغر بالاستقالة) ونحو 180 شخصية من المدعوين (سفراء وقادة أمنيين وقضاة وكبار موظفي الدولة ورؤساء سابقين وإعلاميين وعائلة عون وأحفاده)، شهدوا إسدال الستار على فصل جديد من «سباق الازمات» الذي تعيشه جمهورية الطائف منذ ولادتها والتي عبّرت عن نفسها عند كل «منعطف» من الاستحقاقات الرئاسية الاربعة التي عرفتها والتي انتهى اثنان منها بالتمديد واثنان بشغورٍ مخيف.

ومن خلف خطوط التفاؤل والتشاؤم بالعهد الجديد، التأمت الجلسة 46 لانتخاب رئيس بنصابٍ كامل استدعى عودة النائب عقاب صقر (من كتلة الحريري) بعد غياب نحو 5 سنوات عن لبنان لأسباب أمنية والنائب عصام صوايا (من كتلة عون) المنقطع عن بيروت منذ أعوام.

ولم تلبث الجلسة ان فُتحت على مفاجآت توالت وكادت ان «تكهرب» الأجواء وأشاعت لبعض الوقت مخاوف من امكان انفلات الأمور.

فبعدما كانت كل المؤشرات تدلّ على ان عون سيفوز من الدورة الأولى التي تتطلب أكثرية الثلثين (86 نائباً) وانه سيحصد ما يفوق 90 صوتاً، كانت المفاجأة «الثقيلة» بأنه نال 84 صوتاً، مقابل 36 ورقة بيضاء و6 أوراق ملغاة وصوت للنائبة جيلبرت زوين (من كتلته).

وشكّلت هذه «الصدمة» اشارة سلبية الى وجود قرارٍ ما بكسْر اندفاعة عهد عون وإفقاده الطابع الإجماعي، وهو ما كانت عبّرت عنه خطوة المرشح النائب سليمان فرنجية بالانسحاب المسبق قبل يومين من الجلسة لمصلحة الاوراق البيض، في سياق الرغبة في عدم تشتيت الأصوات المعترضة على انتخاب عون وجمْعها «تحت سقف واحد».

ومع الانتقال الى الدورة الثانية التي تتطلب أكثرية 65 صوتاً للفوز فيها، حصل ما لم يكن في الحسبان اذ أسفرت عملية الاقتراع عن «ضبط» 128 ظرفاً في صندوقة الاقتراع الزجاجية عوض 127، الامر الذي حتّم إعادة الاقتراع بعد رفض عدد من النواب اقتراح الرئيس نبيه بري بإجراء الفرز واذا تبين ان الظرف الاضافي لا يبدّل في النتيجة يجري غضّ النظر عن هذا الخطأ.

على ان الاقتراع الثالث حمل تكرار ظاهرة «الظرف الشبح» الذي رفع عدد الظروف مجدداً الى 128 وسط استغراب الحاضرين، ورصْد لردّ فعل العماد عون، وسط تساؤلات عما اذا كان الأمر في سياق محاولة لنسف الجلسة وإرجاء الانتخاب.

ومع بدء بعض النواب بتبادل المزاح، تدخّل بري بنبرة حادة وقال: «يا عيب الشوم، ما يصل ليس موضوع فخر واعتزاز فنحن في حضرة سفراء وممثلي دول وكل اللبنانيين يتابعون ما يجري».

وعلى وقع «اللعب بالأعصاب»، وملامح رغبة في إفقاد الانتخاب هيْبته وتحويل الجلسة الى ما يشبه «المهزلة»، جرى تبادُل أكثر من اقتراح لمنْع تكرار إمرار «الظرف الملغوم»، ووقع الخيار على ان لا يُمرَّر صندوق الاقتراع على النواب في مقاعدهم بل ان يوضع في منتصف القاعة امام امكان جلوس الحكومة رئيساً وأعضاء، على ان يتولى «حراسته» من الجانبين النائبين انطوان زهرا ومروان حمادة للتثبت من إنزال كل نائب ظرفاً واحداً، وهو ما جرى وسط أعصاب مشدودة وأفضى الى إحصاء 127 ظرفاً في الصندوقة، وتالياً بدء الاقتراع السري لدورة النصف زائد واحد.

وبنتيجة الفرز، نال عون 83 صوتاً مقابل 36 ورقة بيضاء وسبعة أصوات ملغاة وصوت للنائبة ستريدا سمير جعجع، فأُعلن عون رئيساً للجمهورية (مع مفارقة ان أصوات 14 آذار كانت الغالبة في التصويت له) وسط تصفيق الحاضرين ليكون الرئيس الاول في جمهورية «الطائف» الذي يفوز في دورة ثانية علماً ان الرئيسين اميل لحود وميشال سليمان فاز كل منهما بـ 118 صوتاً.

وفور تلاوة المحضر، أعلن بري افتتاح جلسة جديدة بدأها بكلمة توجّه فيها الى عون، مؤكداً أن «الاولويات تنطلق من التفاهم على قانون عصري للانتخابات وهذا لا يحقق الا باعتماد النسبية (...)»، متوجهاً الى عون «يسرني ان ارحب بكم تحت قبة البرلمان الذي انت تحت اركان شرعيته» في ما اعتُبر «لطشة» الى «الجنرال» على خلفية تشكيكه بشرعية البرلمان الذي عاد وقبِل بأن ينتخبه رئيساً.

وبعدها أدى الرئيس المنتخَب اليمين الدستورية، ثم ألقى خطاب القسَم قبل ان يتقبل التهاني في مقرّ البرلمان مع بري لينتقل بعدها مباشرة في السيارة الرئاسية الى القصر بحماية الحرس الجمهوري وطائرات مروحية حلقت على طول الطريق الى بعبدا، حيث استُقبل عون بإطلاق المدفعية 21 طلقة ترحيب، وعزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني، ورُفعت الاعلام اللبنانية على القصر وبيت الرئيس، فيما أطلقت السفن في مرفأ بيروت الصفارات ابتهاجاً، بينما كان الرئيس المنتخب يستعرض ثلة من الحرس الجمهوري، ويستقبل المهنئين بعدها.

في دورتيْ الاقتراع اللتين تخلّلتهما عملية فرز، تبيّن ان عدد الأوراق البيض تَجاوز المتوقّع بما بين صوتين و 4 أصوات، علماً أن أبرز المصوّتين بالأبيض هم كتلة بري (14 نائباً) والمعترضين من كتلة الحريري (كانوا مقدّرين قبل الجلسة بما بين 4 و 7)، والمستقلين (6) وكتلة النائب فرنجية (3 أصوات) والرافضين من كتلة النائب وليد جنبلاط (كانوا مقدّرين بين 2 و 4) اضافة الى الرئيس نجيب ميقاتي والنائب احمد كرامي.

وفيما بدا واضحاً ان كتلة «الكتائب» (5 نواب) صوّتت في الدورتين بورقة كُتب عليها «ثورة الأرز في خدمة لبنان»، برز في الدورة الأولى وضع ورقة كُتب عليها اسم عارضة الأزياء والمغنية ميريام كلينك المعروفة بجرأتها، الامر الذي أثار هرجاً ومرجاً مع مزاح وتهكّم، لا سيما بعدما اعلن الرئيس نبيه بري اعتبار الورقة التي حملت اسمها ملغاة.

وفي الدورة الثانية، كانت مفاجأة أخرى بوضع ورقة ألغيت وكُتب عليها ZORBA THE GREEK (زوربا اليوناني)، واخرى جاء فيها: «مجلس شرعي ام غير شرعي».

عبّرت صحيفة «الوطن» السورية الخاصة المقربة من مراكز صنع القرار في دمشق، عن مدى الرضا الذي اجتاح النظام بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للبنان كأحد رموز محور المقاومة. وإذ كانت تغطية وسائل الإعلام السورية بمختلف أنواعها متواضعة، وحضر خبر الانتخابات الرئاسية اللبنانية كرفع عتب ربما أو حتى أنه غاب عن الصفحات الاولى في الصحف الرسمية، كما لم تنقل أمس محطات التلفزة سواء منها الرسمية أو الخاصة مباشرة وقائع جلسة مجلس النواب اللبناني مكتفية بشريط الاخبار العاجل، تميزت صحيفة «الوطن» الخاصة بإفراد كامل نصف الصفحة الأولى العلوي لمقال تحليلي عن انتخاب عون تحت مانشيت «بأغلبية أصوات مجلس النواب اللبناني.. العماد عون اليوم رئيساً للجمهورية»، بل إن الصحيفة اعتبرت في مقال آخر «استقرار لبنان استقرار لسورية». ورغم المعارك الطاحنة التي تشهدها مدينة حلب، فضّلت «الوطن» افراد هذه المساحة للخبر اللبناني الأهم، معتبرة وصول عون إلى سدة الرئاسة بمثابة «استكمال للربح السياسي» الذي كان تحدث عنه الأمين العام لحزب الله حسن نصر اللـه. واعتبرت «الوطن» يوم وصول عون إلى الرئاسة بمثابة «انتصار محور المقاومة، وانتصار سورية وحلفاؤها في لبنان (...)».

وفي طهران (د ب ا)، هنأ وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، «جميع اللبنانيين» على انتخاب عون. وأضاف «ان الاستقرار والتطوير سيكون من نصيب اللبنانيين متى ما اتخذوا قرارات بلادهم بأنفسهم».

أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأنه يرغب صادقاً بأن تتحقق في عهده نقلة نوعية في إرساء الشراكة الوطنية الفعلية في مختلف مواقع الدولة والسلطات الدستورية، وفي إطلاق نهضة اقتصادية تغيّر اتجاه المسار الانحداري، وفي السهر على سلامة القضاء والعدالة، بما يمهّد السبيل إلى قيام دولة المواطنة بعد أن يكون كل مكوّن قد اطمأن إلى يومه وغده ومصيره في لبنان.

وحرص عون في خطاب القَسَمْ الذي تلاه بعد قَسَمِه اليمين الدستورية على لفت نظر النواب أنه «آتٍ من مسيرة نضالية طويلة، وأنه رئيس أتى في زمن عسير ويؤمل منه الكثير»، مشدداً على العنوان الأساسي الذي يطمح إليه وهو الاستقرار الذي يتوق إليه اللبنانيون، مشيراً إلى أن أول خطوة نحو الاستقرار هي في الاستقرار السياسي، وذلك لا يمكن أن يتأمّن إلا باحترام الميثاق والدستور والقوانين من خلال الشراكة الوطنية، وشدّد في هذا السياق على ضرورة تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني بكاملها من دون انتقائية أو استنسابية، وأن نعيش روح الدستور من خلال المناصفة الفعلية، وأولى موجباتها إقرار قانون انتخابي يؤمّن عدالة التمثيل قبل موعد الانتخابات القادمة.

وتضمّن الخطاب عناوين أخرى للاستقرار، منها الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي، واللامركزية الإدارية، ولفت في الشق الخارجي منه إلى أن لبنان ما يزال بمنأى عن النيران المشتعلة حوله في المنطقة، وأن أولوياته منع انتقال أي شرارة إليه، معلناً التزامه ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه.

وفي ما يأتي نص الخطاب:

«كنت قد آليت على نفسي أن أكتفي بالقسم إذا ما انتخبت رئيسًا للجمهورية، لا سيما أن يمين الإخلاص للأمة، التي أورد الدستور نصها الحرفي، إنما هي التزام وجوبي على رئيس الجمهورية من دون سواه من رؤساء السلطات الدستورية في الدولة، وفيها كل المعاني والدلالات والالتزامات.

إلا أن الخلل السياسي المتمادي، والشغور المديد في سدة الرئاسة، حملاني على أن أتوجه من خلالكم، وبالمباشر الى الشعب اللبناني العظيم الذي كان دوماً على الموعد معي، والحصن المنيع الذي ألجأ اليه في التعهدات الكبرى والخيارات المصيرية.

إن من يخاطبكم اليوم، هو رئيس الجمهورية الذي أوليتموه، مجلساً وشعباً، ثقتكم لتحمل مسؤولية الموقع الأول في الدولة، الآتي من مسيرة نضالية طويلة لم تخلُ يومًا من المسؤوليات الوطنية، سواء في المؤسسة العسكرية التي نشأ في كنفها وتبوّأ قيادتها، أو في ممارسة السلطة العامة بالتكليف الدستوري، أو في الشأن العام بالتكليف الشعبي. رئيسٌ أتى في زمن عسير، ويؤمل منه الكثير في تخطي الصعاب وليس مجرد التآلف والتأقلم معها، وفي تأمين استقرار يتوق إليه اللبنانيون كي لا تبقى أقصى أحلامهم حقيبة السفر.

إن أول خطوة نحو الاستقرار المنشود هي في الاستقرار السياسي، وذلك لا يمكن أن يتأمّن إلا باحترام الميثاق والدستور والقوانين من خلال الشراكة الوطنية التي هي جوهر نظامنا وفرادة كياننا. وفي هذا السياق تأتي ضرورة تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، بكاملها من دون انتقائية أو استنسابية، وتطويرها وفقاً للحاجة من خلال توافق وطني. ذلك أنها، في جزء منها، دستور، وفي جزء آخر، تعهدات وطنية ملزمة، ولا يمكن بالتالي أن يصار إلى تطبيقها بصورة مجتزأة، فينال منها الشحوب والوهن، ولا يستوي في ظلها نظام أو حكم، ولا تنهض عنها شرعية لأي سلطة.

فرادةُ لبنان هي بمجتمعه التعددي المتوازن، وهذه الفرادة تقضي بأن نعيش روح الدستور، من خلال المناصفة الفعلية، وأولى موجباتها إقرار قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل، قبل موعد الانتخابات القادمة.

أما في الاستقرار الأمني، فإن أول مقوماته الوحدة الوطنية، وكلنا يعي التحديات التي تواجهنا بصورة داهمة، وضرورة التصدي لها بلا هوادة، بوحدتنا وانفتاحنا على بعضنا البعض وقبول كل منا رأي الآخر ومعتقده. هكذا نحافظ على روافد قوتنا، ونسد الثغرات التي قد تنفذ منها سموم الفتنة والتشرذم والتشنج والفوضى.

إن لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النيران المشتعلة حوله في المنطقة. ويبقى في طليعة أولوياتنا منع انتقال أي شرارة اليه. من هنا ضرورة ابتعاده عن الصراعات الخارجية، ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه، مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي، حفاظاً على الوطن واحة سلام واستقرار وتلاقٍ.

أما في الصراع مع اسرائيل، فإننا لن نألو جهداً ولن نوفر مقاومةً، في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة، وحماية وطننا من عدوٍ لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية.

وسنتعامل مع الإرهاب استباقيًا وردعيًا وتصديًا، حتى القضاء عليه، كما علينا معالجة مسألة النزوح السوري عبر تأمين العودة السريعة، ساعين أن لا تتحول مخيمات وتجمعات النزوح إلى محميات أمنية. كل ذلك بالتعاون مع الدول والسلطات المعنية، وبالتنسيق المسؤول مع منظمة الأمم المتحدة التي ساهم لبنان في تأسيسها، ويلتزم مواثيقها في مقدمة دستوره. مؤكدين أنه لا يمكن أن يقوم حل في سوريا لا يضمن ولا يبدأ بعودة النازحين. أما في ما يتعلق بالفلسطينيين فنجهد دوماً لتثبيت حق العودة ولتنفيذه.

إن بلوغ الاستقرار الأمني لا يتم الا بتنسيق كامل بين المؤسسات الأمنية والقضاء، فالأمن والقضاء مرتبطان بمهمات متكاملة، ومن واجب الحكم تحريرهما من التبعية السياسية، كما عليه ضبط تجاوزاتهما فيطمئن المواطن الى الإداء، وتستعيد الدولة وقارها وهيبتها.

أما مشروع تعزيز الجيش وتطوير قدراته، فهذا سيكون هاجسي وأولويتي، ليصبح جيشنا قادراً على ردع كل أنواع الاعتداءات على وطننا، وليكون حارساً أرضه وحامياً استقلاله وحافظاً سيادته.

يبقى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ذلك أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية والانمائية والصحية والبيئية والتربوية تمر بأزمات متلاحقة، لا بل متواصلة، لأسباب عدة خارجية وداخلية. واذا كانت الأسباب الخارجية عاصيةً علينا ولا نستطيع سوى الحد من أثارها، فإن الداخلية منها تفرض علينا نهجاً تغييرياً لمعالجتها، يبدأ بإصلاحٍ اقتصادي يقوم على التخطيط والتنسيق بين الوزارات، والتأليل في مختلف ادارات الدولة. إذ لا يمكن أن نستمر من دون خطة اقتصادية شاملة مبنية على خطط قطاعية؛ فالدولة من دون تخطيط لا يستقيم بناؤها، والدولة من دون مجتمع مدني لا يمكن بناؤها.

إن استثمار الموارد الطبيعية في مشاريعَ منتجة يؤسس لتكبير حجم اقتصاد حر قائم على المبادرة الفردية وعلى إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام، وذلك من ضمن رؤية مالية هادفة ومتطورة.

كما أن الاستثمار في الموارد البشرية، وبشكل خاص في قطاع التربية والتعليم والمعرفة، يسهم في بناء أجيال يعوّل عليها لضمانة مستقبل لبنان الذي نطمح جميعاً اليه. حيث أن غنى لبنان الأساسي هو في إنسانه المنتشر في كل بقاع العالم، هذا الإنسان الذي ندين له باستمرارية رسالة لبنان ونشرها، كما في إنسانه المقيم الذي من حقه أن يعيش في بيئة سياسية سليمة وفي بيئة طبيعية نظيفة.

اما اللامركزية الادارية، بما تجمع من مرونة ودينامية في تأمين حاجات الناس وخدماتهم، مع حفاظها على الخصوصية ضمن صيغة العيش الواحد، فيجب ان تكون محوراً اساسياً، ليس فقط تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني أو انسجاماً مع طبيعة لبنان، بل أيضاً تماشياً مع تطور نظم الحكم في العالم.

إن هذا الإصلاح الاجتماعي - الاقتصادي، لا يمكن له أن ينجح إلا بإرساء نظام الشفافية عبر إقرار منظومة القوانين التي تساعد على الوقاية من الفساد وتعيين هيئة لمكافحته، وتفعيل أجهزة الرقابة وتمكينها من القيام بكامل أدوارها.

ويبقى الأهم اطمئنان اللبنانيين الى بعضهم البعض والى دولتهم بأن تكون الحامية لهم والمؤمنة لحقوقهم وحاجاتهم، وأن يكون رئيس الجمهورية هو ضامن الأمان والاطمئنان.

هذه هي العناوين الكبرى لعهد رئاسي أرغب صادقًا بأن يكون عهدًا تتحقق فيه نقلة نوعية في إرساء الشراكة الوطنية الفعلية في مختلف مواقع الدولة والسلطات الدستورية، وفي إطلاق نهضة اقتصادية تغيّر اتجاه المسار الانحداري، وفي السهر على سلامة القضاء والعدالة، ما من شأنه أن يمهد السبيل إلى قيام دولة المواطنة، بعد أن يكون كل مكون قد اطمأن إلى يومه وغده ومصيره في لبنان.

رب قائلٍ إننا قد تأخرنا في إنجاز ما حلمنا به وناضلنا من أجله وتشرد لنا أعزاء في أصقاع الأرض وسقط لنا أحباء، شهداء وجرحى وأسرى ومفقودين، في سبيله. ولكن، كلي ثقة بأن اللبنانيين جميعاً، رغم إدراكهم أن الطريق شاق وطويل، لديهم العزم والإرادة والإقدام لنحقق معاً ما نذرنا له الحياة، وهو لبنان القوي الموحد لكل أبنائه، لبنان الحرية والكرامة، لبنان السيادة والاستقلال، لبنان الاستقرار والازدهار، لبنان الميثاق والرسالة».

اتخذت القوى الامنية تدابير أمنية في مختلف المناطق اللبنانية وخصوصا في العاصمة بيروت مواكبة للحدث الرئاسي.

وبدأت هذه التدابير الاستثنائية منذ ليل أمس الأول في بيروت الكبرى من وسطها الى بعبدا. ومنذ ساعات الصباح الأولى كان قصر بعبدا ومحيطه امتداداً الى المداخل المؤدية اليه من مختلف الجهات، في عهدة لواء الحرس الجمهوري الذي سحب وحداته المنتشرة في أكثر من منطقة نتيجة إشراكه في عدد من الخطط الأمنية.

وعلم انّ اكثر من نصف النواب باتوا في فندق «لو غراي» في جوار المدخل الشرقي لمجلس النواب تسهيلاً لانتقالهم الى المجلس في أفضل الظروف الأمنية.

بينما كان التصويت جارياً تحت قبة البرلمان، كان رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط يغرد ساخراً من داخل الجلسة على حسابه بـ «تويتر». فنشر سلسلة من الصور اختارها من المعبد الروماني مذيلة بتعليقات ساخرة بدأها بصورة لجمع من الرجال يصفقون لرجل جالس وكتب عنها: «تصفيق حاد»، اتبعها بصورة للمعبد نفسه وعلق: «بدأ التصويت»، وعن الصورة الثالثة غرّد: «دورة ثانية.. منعادة يا شباب.. منعادة».

يترقّب اللبنانيون مسار الاتصالات والمشاورات المرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً لتشكيل الحكومة الأولى في العهد الجديد بعد طي مرحلة الفراغ الرئاسي الطويلة في تاريخ لبنان قياساً عمّا حصل من قبل وانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، لمعرفة كيفية تعاطي الأطراف السياسية الأساسية مع هذه المسألة المهمة، لا سيما منهم الذين اعترضوا على انتخاب عون للرئاسة الأولى واقترعوا بأوراق بيضاء ضده وفي مقدمتهم رئيس المجلس النيابي نبيه برّي وبعض النواب المتحالفين معه.

ولا شك أن منحى هذه المشاورات، سيؤشر عمّا ستكون عليه مرحلة تشكيل الحكومة العتيدة، وإذا كانت ميسّرة وضمن المعقول، أم أنها ستواجه بعراقيل ومطالب تعجيزية لفرملة انطلاقة العهد الجديد ترجمة لتهديدات ومواقف الأطراف الذين عارضوا علانية انتخاب عون لرئاسة الجمهورية أو الذين انصاعوا لانتخابه خلافاً لرغبتهم الحقيقية وإرادتهم بهذا الخصوص.

وهناك وجهتا نظر بخصوص مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، الأولى يتبنّاها بعض أركان العهد وتتوقع بأن تسلك المشاورات التي ستجري في شأن تشكيل الحكومة المرتقبة في طريقها الطبيعي ضمن المهلة المعقولة على اعتبار أن هناك نيّة لتكون هذه الحكومة حكومة وحدة وطنية تشمل جميع الأطراف من دون استثناء، كي تستطيع الانطلاق بوتيرة قوية للمباشرة بممارسة مسؤولياتها في مقاربة الملفات والقضايا الملحّة التي تعيد للدولة هيبتها وتماسكها والبدء بمعالجة وحل المشاكل التي يُعاني منها النّاس في حياتهم اليومية، وتستبعد حدوث تأخير غير مرغوب فيه بعملية التشكيل ككل لأنه يعيق انطلاقة العهد ويزيد في إحباط النّاس، الأمر الذي يتجنبه الجميع دون استثناء.

اما وجهة النظر الثانية التي يرددها بعض معارضي انتخاب الرئيس ميشال عون لرئاسة الجمهورية، فإنها تتوقع مساراً طويلاً وصعباً لعملية التأليف لأنها لن تقبل بمشاركة هامشية وغير فاعلة في الحكومة العتيدة كما يروّج البعض لذلك، وإنما تريد تمثيلاً في حقائب أساسية وذات تأثير في العمل الحكومي وبحصة وازنة من شأنها المحافظة على توازن القوى داخل الحكومة لمنع أي إخلال لموازين القوى لجهة على الاخرى. ولكن بالرغم من تعارض وجهتي النظر المذكورتين وفي انتظار خلاصة المشاورات النيابية لتسمية رئيس للحكومة المقبلة والذي أصبح اسمه معروفاً للجميع استناداً للواقع السياسي ومواقف الأطراف الأساسيين، باستثناء المستائين من اتفاق «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر» على صيغة انتخاب العماد عون لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس سعد الحريري كشف في اطلالته التلفزيونية الأخيرة انه في حال تسميته لرئاسة الحكومة المقبلة، سيسعى كي تكون الحكومة التي ينوي تشكيلها حكومة وحدة وطنية تشمل جميع الأطراف السياسيين وتراعي تمثيلاً حقيقياً لكل الاطراف، كي تستطيع مواكبة العهد الجديد والمباشرة بمسؤولياتها في إدارة السلطة، ومعالجة الملفات والقضايا والمشاكل التي تهم النّاس في كل لبنان.

وتشكل المواقف الإقليمية والعربية والدولية الداعمة لانتخاب رئيس جديد للبنان والتي ترجمت فوراً باتصالات بعد عملية الانتخاب ورغبة أكثرية اللبنانيين في تخطي الأزمة السياسية القائمة، عاملاً ايجابياً مساعداً لتسريع وتسهيل خطوات تأليف الحكومة المرتقبة ضمن المعايير والأصول المتبعة وتعطيل محاولات العرقلة من أي جهة كانت.

في حين تبدو بعض المطالب الاستباقية والمرتفعة السقوف محكومة بتحسين مستوى التمثيل الوزاري ونوعية الحقائب ويمكن التعاطي معها على هذا الأساس، الا ان تجاوز هذه المطالب بفرض شروط تعجيزية من أي طرف كان، يستحيل تلبيتها والتعاطي معها بإيجابية، يؤشر إلى نوايا مبيتة لا يمكن تجاهلها وقد تؤثر سلباً ليس في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، بل في انطلاقة العهد ككل، وهذا أمر لا يمكن التحقق منه، الا بعد استكمال المشاورات والاتصالات التي ستجري بشأن تشكيل الحكومة العتيدة وإن كان مستبعداً في هذه الظروف.

لوحظ في مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، والتي صدرت عن رئاسة الجمهورية مساء أمس، وجود اسم النائب أحمد فتفت بين أسماء النواب المستقلين، أي خارج كتلة المستقبل النيابية. وعلمت «اللواء» ان فتفت هو الذي طلب ان يكون ضمن النواب المستقلين، لأنه يعتبر ان وجوده خارج كتلة «المستقبل» أفضل بالنسبة له في هذه المرحلة، وانه أبلغ الرئيس فؤاد السنيورة بقراره هذا.

في ما يأتي مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، بحسب بيان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، والتي حددت يومي الأربعاء والخميس:

أولا: يوم الاربعاء في 2/11/2016:

- الرئيس تمام سلام (الساعة 10.15).

- الرئيس نجيب ميقاتي (الساعة 10.30).

- الرئيس فؤاد السنيورة (الساعة 10.45).

- الرئيس سعد الحريري (الساعة 11.00).

- نائب الرئيس فريد مكاري (الساعة 11.15).

1- كتلة نواب تيار المستقبل (الساعة 12.00).

2- كتلة التيار الوطني الحر (الساعة 12.15).

3- كتلة الوفاء للمقاومة (الساعة 12.30).

4- كتلة نواب القوات اللبنانية (الساعة 12.45).

5- كتلة ميشال المر (الساعة 13.00).

6- النائب بطرس حرب (الساعة 15.45).

7- كتلة نواب حزب الكتائب (الساعة 16.00).

8- كتلة وحدة الجبل (الساعة 16.15).

9- كتلة نواب لبنان الحر الموحد (الساعة 16.30).

10- كتلة التضامن (الساعة 16.45)، وتضم الرئيس ميقاتي وأحمد كرامي.

11- كتلة نواب حزب البعث (الساعة 17.00).

12- كتلة نواب حزب القومي السوري الاجتماعي (الساعة 17.15).

13- كتلة جبهة النضال الوطني واللقاء الديمقراطي (الساعة 17.30).

ثانيا: يوم الخميس في 3/11/2016

14- كتلة نواب الأرمن (الساعة 9,30): أرثيور نظريان وأغوب بقرادونيان.

15- الجماعة الإسلامية (الساعة 9.40)، وتضم النائب عماد الحوت.

16- النواب المستقلون: روبير غانم (الساعة 9.50)، نقولا فتوش (الساعة 10.00)، دوري شمعون (الساعة 10.10)، مروان حمادة (الساعة 10.20)، أنطوان سعد (الساعة 10.30)، فؤاد السعد (الساعة 10.40)، محمد الصفدي (الساعة 10.50)، اميل رحمه (الساعة 11.00)، أحمد فتفت (الساعة 11.10).

17- كتلة التنمية والتحرير (الساعة 11.30).