قتل 8 إسلاميين بعد فرارهم من سجن هندي..السلطات التركية «تحاصر» صحيفة «جمهورييت»...القضاء الباكستاني يسمح لأنصار خان بتنظيم احتجاجات...

لندن - رويترز - قال أندرو باركر، المدير العام للاستخبارات الداخلية البريطانية (إم.آي 5)، امس، إن أجهزة الشرطة والاستخبارات أحبطت 12 مخططاً لمهاجمة بريطانيا منذ يونيو العام 2013.

وقال باركر، وفقاً لنص تصريحاته التي نشرت على موقع الوكالة على الانترنت: «اليوم الخطر الأوضح يأتي من الإرهاب لاسيما من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو داعش في سورية». وتابع: «أحبطت المخابرات الداخلية، مع جهاز المخابرات الخارجية (إم.آي 6) ومكتب اتصالات الحكومة البريطانية (الوكالة الأمنية) والشرطة، 12 مخططاً في المملكة المتحدة منذ يونيو 2013».

حذر مدير الاستخبارات الداخلية البريطانية «ام اي 5» اندرو باركر أمس الاثنين، من الطرق «العدوانية على نحو متزايد» التي تستخدمها روسيا ومن اعتمادها على تقنيات الكترونية للوقوف في وجه الغرب.

وقال باركر لصحيفة «ذي غارديان» إن موسكو «تستند الى مجموعة كاملة من أجهزتها التابعة للدولة ومن كل قوتها لدفع سياستها الخارجية قدما بطريقة أكثر عدوانية، وهذا يشمل الدعاية والتجسس والتخريب والهجمات الإلكترونية».

أضاف «روسيا تعمل في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة. ومهمة الاستخبارات الداخلية البريطانية هي قطع الطريق عليها».

يأتي ذلك بعد عشرة ايام على عبور مجموعة من السفن العسكرية الروسية بينها حاملة الطائرات الاميرال كوزنتسوف مياه بحر الشمال متجهة الى قبالة سواحل سوريا في شرق المتوسط وراقبتها من بعيد سفن حربية بريطانية.

وأدى النزاع في سورية الذي راح ضحيته أكثر من 300 ألف قتيل منذ 2011، الى تصاعد التوترات بين روسيا الحليفة الرئيسية للنظام السوري، والغربيين. وعلى إثر مرور مجموعة السفن العسكرية الروسية في بحر الشمال، اعتبر وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أن هذه الخطوة «تهدف بوضوح إلى اختبار» القدرات البريطانية وبقية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

وقال باركر إن روسيا تتبنى موقفا معاديا للغرب على نحو متزايد وتستخدم أساليب غير تقليدية لتحقيق ذلك. وأوضح «هذا ما نلاحظه من خلال تصرفاتها في أوكرانيا وسورية». وأردف «لكن التهديد الإلكتروني يظهر جزءا كبيرا من هذه الأنشطة. وشكلت روسيا تهديدا مقنّعا منذ عقود عدة. لكن الفارق هو أن الأساليب المتاحة لها اليوم باتت أكثر» من حيث العدد. واتهمت واشنطن في الآونة الأخيرة الحكومة الروسية رسميا بمحاولة التدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية عبر قرصنة مواقع مؤسسات سياسية أميركية وهو ما نفاه الكرملين مرارا.

قتلت الشرطة الهندية ثمانية إسلاميين، بعد فرارهم من سجن ذبحوا حارسه. وكان سجناء يُعتقد أنهم أعضاء في جماعة «حركة الطلاب الإسلاميين في الهند» المحظورة، فرّوا من سجن في بوبال وسط البلاد، وعبروا الجدران من خلال تسلّقها بحبال صنعوها من أغطية أسرّة.

وأعلنت الشرطة أنها طوّقت الفارين خارج المدينة، لكنهم قاوموا قوات الأمن، علماً أنهم تمكّنوا من الوصول سيراً الى قرية تبعد 15 كيلومتراً من وسط بوبال. وقال مسؤول في الشرطة: «طلبنا منهم الاستسلام، لكنهم حاولوا اقتحام الطوق الأمني للشرطة. لم يكونوا مسلّحين، لكنهم حاولوا مهاجمة الشرطة بحجارة، فاضطُررنا لإطلاق النار عليهم».

وسّعت السلطات التركية حملتها على الأصوات المعارضة، إذ أوقفت الشرطة رئيس تحرير صحيفة «جمهورييت» مراد صابونجو و10 من أبرز صحافيّيها وكتاب الزوايا ومسؤوليها، لاتهامهم بالعمل لمصلحة «حزب العمال الكردستاني» وجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن الذي تحمّله أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي.

وأثار الخبر حفيظة المعارضة ومئات من قراء الصحيفة الذين تجمهروا أمام مبنى الصحيفة في إسطنبول، ومكاتبها في أنقرة، ونظموا تظاهرة احتجاج، مرددين هتافات مناهضة للحكومة. معلوم أن «جمهورييت» تمثّل الخط الأتاتوركي العلماني، وهي من أبرز المعارضين لجماعة غولن ولمسيرة الحلّ السياسي مع «الكردستاني».

ودان سيزغين تانريكولو، وهو نائب عن «حزب الشعب الجمهوري» المعارض، «انقلاباً مستمراً لحزب العدالة والتنمية على الديموقراطية»، وزاد: «هذه عملية تستهدف الهوية المؤسساتية للصحيفة، وهي محاولة لمعاقبة (المواد) الانتقادية التي تنشرها الصحيفة، وهي قديمة قدم الجمهورية وواحدة من أبرز رموزها».

أما رئيس «حزب الشعب الجمهوري» كمال كيلجدارأوغلو فقال بعد زيارته الصحيفة: «بدل تحركات تعزّز الديموقراطية، نواجه انقلاباً مضاداً يُستخدم بوصفه فرصة لإسكات مثقّفي المجتمع وتصعيد الضغط على وسائل الإعلام». وهدّد نواب من الحزب الذي تجمعه بالصحيفة علاقات قوية، بالنزول إلى الشارع وتنظيم تظاهرات احتجاج، لمواجهة «مشروع منظّم لإسكات المعارضة والصحافة، قبل طرح مشروع النظام الرئاسي على استفتاء».

وأعلنت النيابة في إسطنبول أن الموقوفين مشبوهون في «ارتكاب جرائم» نيابة عن جماعة غولن و»الكردستاني»، وإن ليسوا متهمين بالانتماء إلى التنظيمَين. وأشارت إلى «مزاعم» و»تقديرات» تفيد بأن المشبوهين نشروا، قبل فترة وجيزة من المحاولة الانقلابية في 15 تموز، مواد تحاول «تبرير» المحاولة الفاشلة.

وأعلنت «جمهورييت» على موقعها الإلكتروني توقيف 11 من موظفيها، بينهم رئيس التحرير مراد صابونجو ورسام الكاريكاتور موسى كارت وكتّاب أعمدة ومحامي الصحيفة، بعضهم دهمت الشرطة منازلهم وفتّشتها وصادرت أجهزة كومبيوتر منها، بينهم رئيس مجلس الإدارة أكين أتالاي والصحافي غوراي أوز. وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة كانت تحمل مذكرات لتوقيف 16 من موظفيها، بينهم الكاتب قدري غورسيل.

في الوقت ذاته، أصدرت النيابة مذكرة لتوقيف رئيس التحرير السابق للصحيفة جان دوندار المقيم في ألمانيا بعد حكم بسجنه 5 سنوات، صدر في أيار (مايو) الماضي، اثر إدانته بـ «كشف أسرار دولة» بعد نشر «جمهورييت» وثائق وفيديوات تفيد بنقل جهاز الاستخبارات التركي أسلحة ومساعدات لمسلحين إسلاميين في سورية. وكتب دوندار على موقع «تويتر» أمس: «إنهم يهاجمون آخر حصن».

واعتبر موسى كارت ما حدث «سخيفاً»، وزاد: «لا يمكن تبرير ذلك للعالم. أوقفت لأنني ارسم كاريكاتور». وأضاف: «ليس لدي ما أخفيه، كل ما كتبته وكل ما رسمته منشور» في وسائل الإعلام. وتابع مخاطباً أنصار الرئيس رجب طيب أردوغان: «لن ترهبوا أي شخص، بممارسة ضغوط. يستحيل لأصحاب الضمير قبول هذا المشهد». ونبّهت عائشة يلدرم، وهي كاتبة عمود في «جمهورييت»، إلى أن التوقيفات قد تمهد لسيطرة الحكومة على الصحيفة. وأضافت: «لن نسلّم جمهورييت، ولن نسمح بتعيين وصيّ (عليها). سنرفع رؤوسنا عالياً ونواصل النشر بلا خوف».

ودان المدير العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود» كريستوف ديلوار «حملة تطهير بلا حدود»، علماً أن أرقاماً تفيد بتوقيف 127 صحافياً منذ المحاولة الانقلابية، وإغلاق 170 وسيلة إعلام، فبات 2500 إعلامي بلا عمل. وتُصنّف «مراسلون بلا حدود» تركيا في المرتبة 151 في لائحة تضمّ 180 بلداً، في ترتيبها لحرية الصحافة.

إلى ذلك، قُتل 3 جنود أتراك و14 من مسلحي «الكردستاني»، خلال اشتباكات في جنوب شرقي تركيا. يأتي ذلك بعدما احتجزت محكمة رسمياً رئيسَي بلدية دياربكر غولتان كيشاناك وفرات أنلي، لاتهامهما بدعم «إرهاب الكردستاني».

سمحت المحكمة العليا في إسلام آباد بتنظيم السياسي المعارض عمران خان احتجاجات مناهضة للحكومة في العاصمة غداً الأربعاء، وهو ما تعارضه الحكومة، لكنها حذرت من تعطيل حياة المواطنين.

وحددت المحكمة مكان التظاهرة بمنطقة مخصصة لتنظيم عروض عسكرية بعيداً من مبانٍ حكومية وأحياء تجارية في العاصمة، وأمرت الحكومة بضمان الحفاظ على الحقوق الأساسية للسكان من أجل ممارسة نشاطات حياتهم اليومية بطريقة طبيعية.

وستنظر المحكمة اليوم في مزاعم تورط عائلة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف بالفساد استناداً الى تسريبات «أوراق بنما» التي نشِرت في نيسان (أبريل) الماضي.

وتتناول التسريبات امتلاك ابنة شريف واثنين من أبنائه شركات قابضة في الخارج مسجلة في جزر العذراء البريطانية، وهو ما تنفيه أسرة شريف خصوصاً أن امتلاك شركات أجنبية ليس مخالفاً للقانون في باكستان، علماً أن خان اعترف في أيار (مايو) الماضي بأنه استخدم شركة في الخارج لتجنب دفع ضرائب على بيع عقار امتلكه في لندن.

والأسبوع الماضي، طبقت الحكومة أوامر إدارية تحظر التجمعات في العاصمة ومدينة روالبندي المجاورة، بعدما تعهد خان عدم التراجع عن مساعيه حتى استقالة رئيس الوزراء نواز شريف، أو تسليم نفسه للتحقيق في مزاعم الفساد. وترافق ذلك مع اتهام حزب «الرابطة الإسلامية - جناح نواز شريف» حزب «حركة الإنصاف» الذي يتزعمه خان، بـ «تعريض الديموقراطية لخطر عبر محاولته زج الجيش النافذ في صراع سياسي»، ما يشكل قضية حساسة في بلد سبق أن نفذ فيه الجيش انقلابات عسكرية.

وأعقب ذلك اعتقال السلطات أكثر من مئة من ناشطي «حزب الإنصاف»، قبل أن يتراجع نجم الكريكيت السابق عن تهديده بـ «إغلاق» العاصمة غداً قائلاً إن دعوته الى خروج جموع حاشدة لمنع الحكومة من العمل «ليست تهديداً مباشراً بل توقع لما سيحدث إذا تدفق أنصاري على المدينة».

وصرح خان الذي يقول إن «الشرطة تفرض عليه إقامة جبرية»، بأن شريف «لا يستطيع الاختباء وراء ديموقراطية في خطر كي يقمع الاحتجاجات».

ونفى المزاعم في شأن رغبته في أن يطيح الجيش بشريف كما فعل في تسعينات القرن العشرين، وسأل: «اي ديموقراطي يريد ان يتدخل الجيش»؟

وزاد: «لا أحتاج الى الجيش، وأفعل ما يجب أن تفعله المعارضة عبر فضح الفساد وخرق قانون الأراضي، والذي لا يعني أنني أطالب الجيش بالتدخل. ومن يهدد الديموقراطية هو الفساد لا الاحتجاجات».

لكن العلاقات ساءت بين حزب «الرابطة الإسلامية - جناح شريف» والجيش الشهر الماضي، بعدما نشرت صحيفة «دون» في 6 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تقريراً عن مطالبة سياسيين في حزب «الرابطة الإسلامية - جناح شريف» قادة في الجيش بعدم التدخل إذا حاولت السلطات المدنية اعتقال أعضاء في جماعات متشددة معادية للهند، مثل «جيش محمد» و «عسكر طيبة». وأغضب ذلك الجيش، ما دفع الحكومة الى عزل أحد اعضائها المتهم بتسريب نبأ الاجتماع.

 

نصر المجالي: دخل تعليق الاتفاقية الروسية ـ الأميركية حول إتلاف البلوتونيوم العسكري حيز التنفيذ يوم الإثنين بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القانون الخاص بعد موافقة مجلس النواب (الدوما) ومجلس الشيوخ (الاتحاد) يومي 19 و26 أكتوبر.

وحسب وسائل الإعلام الروسية، فإن القانون الخاص ينص على أن قرار استئناف العمل بالاتفاقية وبروتوكولاتها يتخذه رئيس روسيا الاتحادية، ومن بين شروط ذلك تقليص البنية التحتية العسكرية وعدد أفراد القوات الأميركية في الدول الأعضاء في حلف الناتو التي انضمت إليه بعد 1 سبتمبر 2000 إلى مستوى يوم دخول الاتفاقية وبروتوكولاتها حيز التنفيذ.

ومن بين الشروط الأخرى، عدول الولايات المتحدة عن السياسة غير الودية بحق روسيا، بما فيها إلغاء قانون ماغنيتسكي وقانون "دعم الحرية في أوكرانيا" وإلغاء كافة العقوبات الأميركية، وتعويض الخسائر الناتجة عنها.

إلغاء العقوبات

كما يتضمن القانون شرط إلغاء كافة العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد الدولة ومواطنين روس، والتعويض عن الخسائر الناتجة عن تطبيق تلك العقوبات، وتقليص البنية التحتية العسكرية التابعة للولايات المتحدة في أراضي الدول الأعضاء في حلف الناتو.

يذكر أن الاتفاقية الحكومية الروسية ـ الأميركية المبرمة في العام 1993 تبلغ مدتها 20 عاما، وكانت تنص على قيام منشآت "روس آتوم" بتدوير 500 طن من اليورانيوم الروسي عالي التخصيب إلى يورانيوم منخفض التخصيب لإنتاج الوقود للمحطات النووية الأميركية.

وكان الرئيس الروسي هو من بادر إلى تعليق سريان الاتفاقية، باعتبار أن واشنطن لا تفي بالتزاماتها في إطار هذه الاتفاقية الخاصة بإتلاف ومعالجة الكميات من البلوتونيوم العسكري التي لم يعد البلدان يحتاجان إليها لأغراض الدفاع.

لا موعد محدد

وإلى ذلك، امتنع سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي في وقت سابق عن الحديث عن مواعيد محتملة لاستئناف تطبيق الاتفاقية، مشككا في أن تستجيب واشنطن لمطالب موسكو ولا سيما المتعلقة برفع العقوبات في القريب العاجل.

وأضاف في تصريحات له أمام مجلس الاتحاد الروسي، أن تعليق سريان الاتفاقية، لا يعني تخلي روسيا عن التزاماتها في مجال نزع الأسلحة النووية.

وكشف الدبلوماسي أيضا أن روسيا بدأت الاعتماد على طريقة أكثر اقتصادية لإتلاف البلوتونيوم، بالمقارنة مع الطرق المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة مع واشنطن، موضحا أن الحديث يدور عن إحراق المواد السامة في المفاعلات النووية.

توقع المرشح الجمهوري للبيت الابيض دونالد ترامب امس، ان يؤدي فوز هيلاري كلينتون الى إغراق الولايات المتحدة في ازمة سياسية خطيرة، مشيرا الى ان كلينتون ستكون عرضة للملاحقات القضائية في قضية بريدها الالكتروني.

وقال خلال تجمع في غراند رابيدز، في ولاية ميشيغان المؤيدة تقليديا للديموقراطيين حيث يحاول تحقيق اختراق قبل ثمانية أيام من الانتخابات، «سيستمر بلدنا في المعاناة، فهي (كلينتون) غير مؤهلة لتكون رئيسة للولايات المتحدة. سيغرق انتخابها الدولة وبلدنا في ازمة دستورية«. واضاف مستندا الى ما ذكره دوغلاس شون الديموقراطي الذي عمل مع الرئيس السابق بيل كلينتون في مقالة «اذا تم انتخاب هيلاري، فإنها ستكون موضع تحقيق جنائي لفترة طويلة وربما محاكمة جنائية. محاكمة رئيس خلال توليه منصبه«.

وتابع ترامب «في غضون ذلك، سيكون فلاديمير بوتين الذي قالت عنه امورا سيئة، وجميع القادة الآخرين، غارقين في الضحك وسيجدون ذلك مسليا«.

واشار ترامب مطولا الى ابلاغ مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي الكونغرس ان محققيه عثروا على رسائل جديدة قد تكون على صلة بقضية الرسائل الشخصية لكلينتون التي اغلق التحقيق فيها في تموز الماضي. وتابع قائلا ان «المدير كومي لديه الكثير من الشجاعة»، بعد ان كان انتقده بحدة في تموز الماضي لانه اوصى بإنهاء التحقيق من دون محاكمة كلينتون.

واكد ترامب «كنت حقا على خلاف معه، ولست من المعجبين به. لكنه انقذ سمعته بما قام به«. وختم قائلا «شكرا هوما انه عمل رائع. شكرا انتوني وينر«.

اما البيت الابيض فتوخى الرد على قرار كومي، وقال المتحدث باسمه جوش ايرنست انه «لا يدافع او ينتقد» كومي الذي يتعرض لانتقادات الديموقراطيين منذ الجمعة، واصفا كومي بأنه «رجل نزيه»، الا انه اشار الى الاعراف التي «تقيد النقاش العلني للحقائق التي يتم جمعها في اطار» التحقيقات الجارية. واضاف ان «الرئيس يعتقد انه من المهم اتباع الاعراف والتقاليد والتوجيهات».

بدء محاكمة الزعيم الهولندي المتطرّف فيلدرز بتهمة التمييز

 (رويترز) بدأت محاكمة زعيم المعارضة الهولندي المناهض للمسلمين خيرت فيلدرز بتهمة إثارة الكراهية والتمييز امس بعد 18 شهراً من ترديد هتافات تدعو لخفض عدد المغاربة في بلده ووصفهم بالحثالة خلال حملته في الانتخابات المحلية.

ونُظمت المحاكمة في قاعة محكمة تحت حراسة مشددة بجوار مطار شيفول في أمستردام تُقام فيها عادة محاكمات تتعلق بالجريمة المنظمة والتشدد.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في كانون الأول المقبل، قبل الانتخابات البرلمانية في 15 آذار والتي يتنافس فيها «حزب الحرية» الذي يتزعمه فيلدرز على الصدارة مع «حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية» المحافظ الذي يتزعمه رئيس وزراء هولندا مارك روته، الذي يحكم البلاد في ائتلاف هش مع «حزب العمل«. وأظهر استــطــلاع في 27 تشــرين الأول تراجــع فــــيلدرز وراء روته بفارق مقعدين في البرلمان المؤلف من 150 مقعدا.

ويواجه فيلدرز الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 7400 يورو (8100 دولار) حال إدانته. ورفض حضور المحاكمة التي وصفها بأنها سياسية. وبُرئت ساحة فيلدرز من تهمة التحريض على الكراهية العرقية في 2011 بعد أن دعا إلى حظر القرآن وترحيل المغاربة «المجرمين».

اعرب البابا فرنسيس وكبار اساقفة الكنيسة اللوثرية في العالم، عن الاسف العميق في السويد حيال عمليات القتل جراء الانقسام بين المسيحيين قبل 500 عام، داعين الى مواصلة الحوار نحو الوحدة.

البابا المؤيد بقوة لوحدة المسيحيين، زار امس السويد للمشاركة في انطلاق عام من الاحتفالات محورها الاصلاح الكنسي. وهي خطوة تندرج ضمن 50 عاما من الحوار بين اللوثريين (74 مليونا في العالم) والكاثوليك (1,2 مليار)، برغم انه لا يزال بعيدا عن انهاء جميع الخلافات. في 31 تشرين الاول 1517، هاجم الراهب الالماني الكاثوليكي مارتن لوثر تجارة بابا روما في «صكوك الغفران» لمغفرة الخطايا، وسهولة دخول الجنة. وكتب لوثر 95 رسالة وضعها على باب كنيسة فيتنبرغ، جنوب برلين. وقد القى البابا عليه الحرم الكنسي ما ادى الى حروب دينية دامية في العقود التالية. وقال البابا فرنسيس يحيط به القساوسة اللوثريون اثناء صلاة مسكونية في الكاتدرائية اللوثرية في لوند (جنوب)، التي تعود الى القرون الوسطى: «اننا بحاجة الى ان ننظر بصدق ومحبة الى ماضينا والاعتراف بخطايانا ونطلب الصفح» وخلال القداس الذي جرى التفاوض حول خدمته بعناية سنوات عدة، قال الكاردينال السويسري كورت كوخ ان «فشل» الكاثوليك واللوثريين» ادى الى «مقتل مئات الآلاف من الناس». واضاف «اننا نأسف للالام المتبادلة بين الكاثوليك واللوثريين».

واشادت الكنيسة الكاثوليكية ايضا بمساهمات لوثر. وقال البابا فرنسيس بهذا الصدد في عظته «بكل امتنان، نعترف بان الاصلاح ساهم في وضع الكتاب المقدس بشكل مركزي في حياة الكنيسة»، واضاف: «لا يمكننا ان نستسلم للانقسامات والابتعاد الناجم عن انفصالنا. لدينا فرصة لاصلاح لحظة حرجة في تاريخنا، والتغلب على الخلافات وسوء الفهم الذي كثيرا ما منعنا من تفهم بعضنا البعض».

وفي عظته الطويلة قال القس مارتن يونغ، الامين العام للاتحاد اللوثري العالمي الذي ينظم الاحتفال ان هذه «اللحظة التاريخية» فرصة للكاثوليك واللوثريين لكي «ينأوا بانفسهم عن ماض يلطخه الصراع والانقسام». واضاف «ندرك ان ما يوحدنا يفوق كثيرا ما يفرقنا. نحن غصون الكرمة ذاتها»، معربا عن الاسف حيال تشتت المؤمنين الذين توحدهم المعمودية، مؤكدا ان وحدة المسيحيين «ما كان يجب كسرها».

الا ان البيان المشترك، والموقع بالاحرف الاولى من البابا ورئيس الاتحاد اللوثري العالمي الاسقف الفلسطيني منيب يونان، يشير الى استمرار الخلاف حول رمزية القربان المقدس. فالازواج المختلطون من كاثوليك وبروتستانت لا يمكنهم المناولة في الكنيستين.

ويضيف البيان الذي قرأته الاسقف هيلغا هوغلاند ان «العديد من ابناء طوائفنا بودهم ان يكونوا قادرين على تلقي القربان المقدس على طاولة واحدة، كتعبير ملموس عن الوحدة الكاملة». وتابعت «هذا هو الهدف من جهودنا المسكونية التي نرغب ان نراها تحقق تقدما».

واحتضن البابا في الكاتدرائية رئيسة الكنيسة اللوثرية السويدية ورئيسة اساقفة اوبسالا، انتي ياكيلين التي التقاها في الفاتيكان برفقة زوجها. وسيشكل تجمع مسكوني في ملعب مالمو الرياضي محوره الاساسي الازمة في سوريا، محطة ثانية مهمة في زيارة البابا الى هذه الدولة التي استقبلت 245 الف لاجئ بين عامي 2014 و 2015.