تركيا تحشد على حدود العراق... و«داعش» يحرق مداخل الموصل...مسيحيو نينوى فرحون بتحرير بلداتهم... لكنهم يخشون المستقبل

سجلت معركة استعادة الموصل من قبضة تنظيم «داعش«، تطورا عسكريا مهما بعدما تمكنت قوات النخبة العراقية من الوصول الى البوابة الشرقية للمدينة اثر السيطرة على اول منطقة سكنية في الجانب الايسر منها.

هذا التقدم العسكري اللافت للقوات العراقية في محيط الموصل، دفع شخصيات سياسية بارزة لها ثقل كبير في المدينة ذات الاغلبية السنية الى المطالبة بقوات دولية في المدينة لفترة انتقالية خلال مرحلة ما بعد «داعش« لضبط الامن ومنع اي عمليات انتقام قد تقوم بها القوات العراقية او ميليشيات تابعة لايران ضد المدنيين السنة.

وفي اول وجود عسكري عراقي في الموصل، اعلن جهاز مكافحة الارهاب استعادة اولى المناطق من جهة الشرق، وقال الفريق اول طالب الكناني قائد جهاز مكافحة الإرهاب ان» قوات جهاز مكافحة الارهاب وقوات من الجيش العراقي تمكنت من استعادة منطقة كوكجلي التي تعد اولى مناطق الساحل الايسر من جهة شرق الموصل». واضاف ان «تنظيم داعش قام بتفجير عشرات المفخخات التي يقودها انتحاريون من داخل كوكجلي«، مبينا ان «جهاز مكافحة الارهاب فرض سيطرته على مبنى الاذاعة والتلفزيون السابق ومبنى قناة الموصلية شرقي الموصل».

وبرغم اقتحام القوات العراقية لمنطقة كوكجلي، الا ان المواجهات مع مسلحي التنظيم لا تزال مستمرة في اطراف المنطقة الغربية ، بحسب مصادر امنية اشارت الى ان «التحالف الدولي توقف عن قصف مواقع داعش بسبب عدم وضوح الرؤية وسوء الاحوال الجوية».

واوضحت المصادر ان» تعزيزات عسكرية من قوات الفرقة الذهبية وصلت الى منطقة كوكجلي فيما سجل هروب اعداد كبيرة من عناصر داعش الى احياء الكرامة والخضراء وعدن في الموصل».

كما قال الفريق علي الفريجي قائد محور شمال الموصل أن «الفرقة 16 في الجيش العراقي تمكنت من السيطرة على منطقة الشلالات وقرية الاغاوات شمال الموصل الى جانب استعادة مدينة دجلة السياحية في المحور الشمالي بعدما تم تفكيك جسر مفخخ بمنطقة الشلالات وتدمير 6 عجلات مفخخة وقتل 23 عنصرا من داعش»، لافتا الى أن القوات العراقية «تقف حاليا على مسافة كيلومتر واحد من منطقة السادة بعويزة أول مناطق الموصل من الجهة الشمالية».

وقال العميد سعد معن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية في مؤتمر صحافي مشترك مع المتحدث باسم التحالف الدولي ضد «داعش« جون دوريان ان» القوات العراقية تمكنت من تحرير 65 قرية وقتل 778 عنصرا من داعش» مشيرا إلى ان «القوات المشتركة تمكنت من السيطرة على 1440 كلم من محافظة نينوى حتى الان من جميع المحاور»، مبينا أن «الطيران العراقي قتل 375 عنصرا من داعش فيما قتل طيران التحالف 149 عنصرا».

وتابع أن «القوات المشتركة في المحور الجنوبي تمكنت من اعتقال 94 عنصرا من التنظيم حتى الآن وتدمير 166 عجلة مفخخة وضبط 26 عجلة متنوعة وتدمير 25 عجلة مختلفة وتفكيك 1126 عبوة ناسفة، وتدمير 37 وكرا مفخخا و16 معمل تفخيخ».

اما دوريان، فأكد ان «التقدم الذي احرزته قوات البيشمركة والقوات العراقية تم بفضل التنسيق على مستوى عال وتسارع العمليات ضد داعش الذي لا يبدي اية مقاومة»، واضاف أن التحالف الدولي يقدم «الدعم اللوجيستي والغطاء الجوي كما يشن الغارات على مواقع داعش حيث تم القاء 3 الاف قنبلة ضد داعش وكانت فعالة جدا»، مبينا «عدم وجود تحركات لاعداد كبيرة من عناصره بين العراق وسوريا»، لكنه استدرك قائلا: «ربما هناك اعداد قليلة نجحت في ذلك الا ان طيران التحالف يراقب تحركات عناصر داعش وعندما يرصد تحركات اعداد كبيرة منهم فإنه يقوم بقصفهم في الحال».

ومع المكاسب المتحققة في الموصل، تسعى اطراف سياسية سنية الى صوغ خارطة جديدة للمشهد في المدينة التي تعرضت خلال سنوات ما قبل سقوطها بيد داعش الى التنكيل والاقصاء والتهميش، مما ساعد بدخول المتطرفين الى المدينة وارتكاب انتهاكات واسعة ضد سنة الموصل والاقليات الدينية والعرقية فيها.

وبهذا الصدد اقترح نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي وجودا للتحالف الدولي في مدينة الموصل لفترة انتقالية في مرحلة «ما بعد داعش« لتحقيق الاستقرار ومنع اي عمليات انتقام.

وركز النجيفي رئيس تحالف متحدون السني، خلال مباحثاته مع السفيرين الفرنسي مارك باريتي والاميركي دوغلاس سيليمان ونائب السفير السويسري تيرنس بليتر اضافة الى يان كوبيتش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق كلا على انفراد، على مناقشة الوضع السياسي والأمني وعمليات تحرير محافظة نينوى وعاصمتها الموصل من سيطرة «داعش« والوضع الأقليمي والدولي وتأثير ذلك على مجريات المعركة ضد التنظيم.

واكد النجيفي خلال هذه الاجتماعات بحسب بيانات حصلت جريدة «المستقبل« على نسخه منها ان» النصر على داعش امر محتوم والمهم أن يتحقق في ظل اهتمام ورعاية كاملة لمواطني نينوى بمكوناتها»، عارضا رؤيته لمرحلة «ما بعد داعش« من خلال ضرورة أن «يكون للتحالف الدولي وجود على الأرض لفترة انتقالية بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والمساعدة على عدم فسح المجال لأية حالة يمكن أن تدخل في باب الانتقام أو تصفية الحسابات خارج القانون وسلطة الدولة واعادة الروابط التي تؤهل المنطقة لإعادة البناء وتشييد نموذجها الاداري والسياسي بما يعبر عن حقيقة ارادة مواطني نينوى» .

واقترح تشكيل إقليم نينوى لكونه «يتفق مع الدستور والقوانين النافذة ويضمن معالجة الاختناقات التي سببها داعش ويعالج أيضا الظروف التي أدت إلى احتلال داعش للمحافظة»، مشددا على أن «الاقليم يهدف إلى المحافظة على وحدة نينوى ووحدة العراق وهو مرتبط بإرادة المواطنين وليس قرارا يفرض عليهم«، موضحا ان «هناك تخوفات وقلقا حقيقيا من الاقليات وعموم مكونات المحافظة من المستقبل«.

ولفت الى عدم حاجة معركة الموصل لـ»مشاركة الحشد الشعبي لكونها ستثير من الأزمات أكثر بكثير من حل ما هو قائم» داعيا الى أن «يقتصر تحرير قضاء تلعفر (ذات الاغلبية التركمانية) على الجيش والشرطة حتى لا تتوفر الفرصة لاستغلاله لتدخلات اقليمية نحن بغنى عنها«، في اشارة الى التهديدات التركية بالتدخل في حال تعرض سكان المدينة التي تسكنها غالبية تركمانية من الشيعة والسنة لأي أذى.

في غضون ذلك، أكدت مصادر عسكرية امس أن «تركيا بدأت بإرسال دبابات ومركبات مدرعة إلى منطقة سلوبي في إقليم شرناخ قرب الحدود العراقية - التركية» مشيرة الى أن» إرسال القوات التركية تزامن مع اطلاق الحشد الشعبي عملية في المحور الغربي من الموصل، والتي بدأت يوم السبت لاستعادة السيطرة على مدينة تلعفر«. وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان هدد اخيرا بـ»رد مختلف» في حال قام الحشد الشعبي المقرب من ايران بـ»إثارة الرعب» في مدينة تلعفر.

أبدى تنظيم «داعش» أمس مقاومة شديدة على جبهات القتال قرب الموصل حيث أشعل حرائق كبيرة، محاولاً إعاقة تقدم القوات العراقية التي وصلت إلى المدخل الشرقي للمدينة التي يعتبرها التنظيم «عاصمته» في العراق. وفيما لمّح التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن إلى إمكان تقديم دعم جوي لـ «الحشد الشعبي» إذا طلبت الحكومة العراقية ذلك، برز تصعيد تركي جديد تمثّل بإرسال تعزيزات من الدبابات إلى الحدود مع العراق، وسط تحذيرات من تدخل عسكري في حال ارتكب «الحشد» تجاوزات في حق سكان تلعفر التركمان، علماً أن «الحشد» يريد السيطرة على هذه المنطقة لقطع طريق فرار عناصر «داعش» من الموصل إلى الرقة في سورية.

ورد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس على الخطوة التركية بالقول «إننا حريصون على تلعفر اكثر من غيرنا»، مقراً بأن «خطر التدخل التركي لا يزال موجوداً»، متهماً «القيادة التركية» بأنها قامت بـ «تصعيد خطير في الفترة الماضية». وقال إن العراق لا يريد حرباً أو مواجهة مع تركيا ولكن «إذا صارت فإن الأتراك سيدفعون ثمناً باهظاً».

وأوردت وكالة «أنباء الأناضول» التركية شبه الرسمية، أن «عدداً كبيراً من الدبابات والعربات المدرعة التركية» انطلق نحو ولاية شرناق (جنوب شرق) المحاذية للحدود مع العراق. ونقلت عن مصادر عسكرية «أن وحدات من الدبابات والعربات المدرعة التركية، انطلقت من ثكناتها في أنقرة وجانقيري (وسط)، باتجاه قضاء سيلوبي في ولاية شرناق، في إطار التعزيزات العسكرية على الحدود مع العراق»، مضيفة أن قوات المشاة المؤللة في قيادة اللواء 28 كُلّفت الإشراف على عملية نقل التعزيزات العسكرية.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قال السبت إن تركيا سيكون لها «رد مختلف» على الفصائل الشيعية إذا «أثارت الرعب» في مدينة تلعفر التي تقع على بعد نحو 170 كيلومتراً من سيلوبي ويقطنها عدد كبير من المتحدرين من أصل تركماني وتربطهم علاقات تاريخية وثقافية بتركيا، بحسب ما أشارت «رويترز»، التي لفتت أيضاً إلى أن ولاية شرناق التي تقع فيها سيلوبي هي إحدى مناطق الصراع الرئيسية بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني الذي له قواعد في شمال العراق. وأمس قال فكري إشيق، وزير الدفاع التركي، إن نشر القوات على الحدود مع العراق مرتبط بمكافحة الإرهاب والتطورات في العراق. مضيفاً لمحطة تلفزيونية تركية إن بلاده «ليس عليها التزام» بالانتظار وراء حدودها وستفعل كل ما هو ضروري إذا أصبح لعناصر حزب العمال الكردستاني تواجد في منطقة سنجار العراقية.

وبالنسبة إلى معركة الموصل، واجهت قوة مكافحة الإرهاب العراقية أمس عقبات في خرق خطوط «داعش» في قرية قوقجلي، التي تعد أول المداخل المؤدية إلى مركز الموصل، بعد تعرضها لهجمات انتحارية بعربات مفخخة، وقدرة أبداها التنظيم في التخفي بالاعتماد على شبكات الأنفاق، إضافة إلى إشعاله الحرائق بواسطة حرق الإطارات والنفط الأسود لنشر الدخان الذي غطى سماء موقع الاشتباكات بهدف منع الطائرات من مساندة القوات العراقية المتقدمة نحو مواقعه.

وقالت قيادة «العمليات المشتركة»، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس في محور مخمور جنوب شرقي الموصل، إن «الفرقة التاسعة تقدمت إلى مناطق قريبة من الساحل الأيسر (الشرقي) في الموصل». وأكد صباح النعمان الناطق باسم «جهاز مكافحة الإرهاب» الذي يتولى مهمة اقتحام الجهة الشرقية، أن «الجهاز حقق كل أهدافه وتقدم بشكل كبير نحو الموصل». وأضاف أن «المعركة تسير وفق ما خطط لها وستحقق نتائج كبيرة وستُحسم لمصلحة القوات الأمنية وأهلنا في المدينة»، مشيراً إلى أن «هناك تنسيقاً عالياً بين جميع محاور العمليات للاتجاه نحو المدينة بالتوقيت الزمني ذاته، وهو ما يُحسب لقيادة العمليات».

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب، استعادة السيطرة في شكل كامل على بلدة قوقجلي ومحطة تلفزيون الموصل الواقعتين على أطراف مدينة الموصل من الجهة الشرقية. وقال الفريق عبدالوهاب الساعدي من جهاز مكافحة الإرهاب لوكالة «فرانس برس»: «أنهينا تطهير بلدة قوقجلي وسيطرنا على مبنى محطة تلفزيون الموصل والتقدم مستمر».

وكان رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق أول ركن طالب شغاتي أعلن في وقت سابق بدء «التحرير الفعلي» لمدينة الموصل.

وشدد الناطق باسم التحالف الدولي جون دوريان خلال مؤتمر صحافي، على أن التحالف «يراقب عن كثب تحركات عناصر داعش الذين لن يتمكنوا من الهروب (من الموصل) إلى مدينة الرقة السورية، على رغم أن أعداداً صغيرة من الإرهابيين قد تحاول الهروب، وسنقوم بقصف أي تحرك للإرهابيين».

وفي رد على سؤال في شأن إمكان توفير الدعم الجوي لـ «الحشد الشعبي»، قال إن «التحالف سيوفّر الدعم الجوي في أي مكان في حال طلب رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي».

وصرح العبادي مساء الإثنين لتلفزيون «العراقية» الرسمي، بأن الخطة تقضي بأن «نغلق على داعش من كل مكان»، مضيفاً: «ليس لهم مخرج أو مفر. يموتون أو يستسلمون».

وجّه رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري بإعداد تقرير خاص حول هجوم تنظيم «داعش» على محافظة كركوك نهاية الشهر الماضي، وسط توقعات بأن تؤدي الخلافات السياسية والاتهامات المتبادلة إلى عرقلة كتابة التقرير، فيما أعلنت «جبهة الإصلاح» استكمال ملفات استجواب وزير التجارة سلمان الجميلي ورئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي.

وعقد البرلمان أمس جلسة اعتيادية بدأت بطلب الجبوري من لجنة الأمن والدفاع كتابة تقرير مفصل عن الأحداث التي شهدتها كركوك وعرضه للمناقشة العلنية الخميس المقبل. كما تضمنت الجلسة إقرار قانون «حظر المخدرات والمؤثرات العقلية»، وقراءة قانون «حماية التركمان».

وشن «داعش» قبل أيام هجمات في مناطق متفرقة من محافظة كركوك تمكّن خلالها من الوصول إلى مواقع حكومية واقتصادية مهمة جنوب المحافظة وشمالها، قبل أن تتمكن قوة محلية مشتركة من قتل الغالبية العظمى من المهاجمين الذين قُدّرت أعدادهم بحوالى 100 مسلح.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية إسكندر وتوت لـ «الحياة» أن لجنته أرسلت «مجموعة من الخبراء إلى كركوك لمعرفة أسباب الانهيار الأمني، ولدينا أدلة كافية على تورط قوى سياسية كردية بمساعدة داعش على الدخول إلى المدينة بهدف خلق الفوضى وترحيل العرب والتركمان منها».

وأوضح وتوت، النائب عن «التحالف الوطني»، أن «لجنة الأمن لم تناقش ما حصل في كركوك حتى الآن، ومن المستبعد موافقة النواب الأكراد على التقرير الذي نريد طرحه على البرلمان بخصوص الأحداث التي شهدتها المحافظة لأنهم لا يريدون كشف الحقائق». وأضاف أن «التحالف سيعرض تقريراً منفصلاً إذا فشلت لجنة الأمن والدفاع في كتابة تقريرها عن كركوك».

إلى ذلك، كشفت النائب عن «جبهة الإصلاح» عالية نصيف استكمالها الإجراءات القانونية لاستجواب وزير التجارة سلمان الجميلي، وقالت في مؤتمر صحافي عقدته في البرلمان، أمس، أن «الإجراءات القانونية والشكلية كافة لقبول رئاسة البرلمان لطلب استجواب وزير التجارة والتخطيط، تمت إحالتها على اللجنة القانونية النيابية». وأردفت أنه «تم تجهيز الأسئلة المتعلقة بالاستجواب كافة، وتتكون من ستة أسئلة، أبرزها عن صفقة الرز ويضم 11 فقرة حول اتهامات وأدلة ووثائق إدانة في خصوص الصفقة وشبهات فساد ومخالفات إدارية، و (الأسئلة) الأخرى تتعلق بمنح موافقات خارج الضوابط، والاستعانة بمديرين عامين أقالهم (رئيس الوزراء حيدر) العبادي، وأسئلة أخرى تتعلق بشركات موضوعة في القائمة السوداء لكن الوزير تعاقد معها».

وفي ما يتعلق بوزارة الدفاع، ذكرت نصيف: «لديّ 8 ملفات فساد يعمل عليها المدير العام للعقود والتسليح في وزارة الدفاع»، مشيرة إلى أنه «على رغم خروج الوزير خالد العبيدي من منصبه إلا أن الكادر المشرف على إبرام عقود وصفقات الفساد في الوزارة ما زال موجوداً». وتابعت أن «أبرز العقود الفاسدة متعلق بعقد تاتا دايو ويتضمن الوثائق والتفاصيل كافة التي تثبت عدم قانونيتها، وسبق أن طالبت رئيس الوزراء قبل أكثر من شهر بتنظيف وزارة الدفاع من الفساد لكنه لم يفعل، والآن أنشر هذا الوثائق تباعاً لعدم استجابة العبادي». وزادت أن «هؤلاء الفاسدين يعيقون تسليح الجيش في مواجهة داعش، لأن أحد العقود قيمته 13 ضعف القيمة الحقيقية، وكل عقد فيه ما لا يقل عن 250 مليون دولار تذهب هدراً للفساد».

وكانت نصيف أعلنت في وقت سابق عزمها استجواب وزير التخطيط والتجارة (وكالة) سلمان الجميلي بسبب ملفات فساد في وزارته كان آخرها قضية الرز الهندي الفاسد الذي استوردته الوزارة قبل أسابيع.

وأكد النائب عن «الإصلاح» كاظم الصيادي أنه قدم ملفات ووثائق فساد تتطلب استجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي، وقال في مؤتمر صحافي أمس أنه أنجز «الأمور القانونية كافة المتعلقة بالاستجواب من جمع التواقيع وكتابة الأسئلة التي ستوجه إلى رئيس الوقف الشيعي». وأشار إلى أنه «لم يتبقَّ سوى تحديد موعد من جانب رئيس مجلس النواب وتبليغ رئيس ديوان الوقف الشيعي بذلك»، متعهداً أن يكون الاستجواب «مهنياً وقانونياً ومدعوماً بالأدلة القاطعة»، ومؤكداً أن رئيس الوقف الشيعي لا يحمل الشهادات المطلوبة كي يتولى منصبه.

‏وقّعت وزارة الداخلية العراقية مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لتنظيم شؤون آلاف اللاجئين الأجانب في العراق، فيما أطلقت وزارة الهجرة والمهجرين منحاً مالية جديدة لآلاف العائلات النازحة المسجلة لدى مكاتب الوزارة الموزعة في عموم البلاد. وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين وقّعت مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في شأن اللاجئين الأجانب الموجودين في العراق». ونقل البيان عن الوكيل الأقدم للوزارة عقيل الخزعلي إن «المذكرة تشكل نصراً موازياً للانتصارات التي تحققها القوات الأمنية التي هي في أصلها انتصار للإنسانية على فلول الإرهاب الهادف إلى إلحاق الدمار بالعراق وإعادته إلى عصر التخلف». وكشف الخزعلي «وجود 28 ألف لاجئ ... ناهيك عن أكثر من ثلاثة ملايين نازح عراقي يحتاجون إلى دعم ورعاية».

استأنف مدرسون وموظفون في محافظة السليمانية، شمال العراق، التظاهرات الاحتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة من جانب حكومة إقليم كردستان التي تعاني من أزمة مالية حادة. وتشهد مدن إقليم كردستان أوضاعاً اقتصادية مزرية بسبب تأخر رواتب الموظفين والادخار الإجباري والاستقطاع المفروض على رواتبهم منذ أكثر من عام. وعلى رغم أن ذلك يأتي في إطار إجراءات اتخذتها حكومة الإقليم للإصلاح المالي والإداري في المؤسسات، إلا أن الموظفين ليسوا مقتنعين، كما يبدو، بصواب هذه السياسة، بدليل احتجاجاتهم المتكررة في مدن الإقليم.

وبدأت التظاهرات منذ صباح أمس في مناطق السليمانية وحلبجة ودربنديخان وجمجمال وكويسنجق وإدارتي رابرين وكرميان، وتجمع مئات العاملين في قطاع التعليم والموظفين رافعين شعارات تطالب بحقوقهم ورواتبهم الشهرية التي استُقطعت منها نسب متفاوتة بسبب قرار حكومة الإقليم بفرض الادخار الإجباري. وطالب المتظاهرون بتحسين أوضاعهم وعدم قطع جزء من رواتبهم، وتوزيعها في الموعد المحدد، كما رفعوا شعارات تطالب البرلمان العراقي بالإسراع في تفعيل اللجنة البرلمانية لحل مشكلة رواتب المعلمين والموظفين في كردستان. وأصدرت مديرية الأمن بمحافظة السليمانية بياناً أعلنت فيه منع أشكال التظاهر نظراً إلى «الظروف العصيبة» التي يمر بها إقليم كردستان. وأوضح البيان: «نعلن للجميع أن بلدنا يمر بظروف صعبة، حيث تقاتل قوات البيشمركة في جبهات القتال للحفاظ على أرضنا وأرواحنا وكرامتنا، وفي كل يوم هناك شهيد يروي الأرض بدمائه». وأضاف أن «تنظيم داعش يهاجم كركوك من بعض المناطق، ولديه خطة للحفاظ على معادلاته، لهذا لن نعطي إذناً للقيام بأشكال التظاهر في ظل هذه الظروف». في المقابل، أكد محافظ السليمانية وكالة سردار قادر أنه لن يمارس عمله في مبنى المحافظة إلى حين استجابة مطالب المتظاهرين.

يشارك مئات المقاتلين المسيحيين إلى جانب قوات الجيش العراقي والبيشمركة في المعارك الدائرة لاستعادة البلدات المسيحية شمال الموصل مبدين فرحتهم بتحرير العديد منها لكنهم يشككون في إمكان عودة السكان إليها مستقبلاً من دون ضمانات ويفكّرون في إدارة محلية جديدة بعد طرد تنظيم «داعش» من الموصل وبقية بلدات سهل نينوى.

ومن بين أهم النجاحات التي حققتها قوات الأمن بعد أسبوعين على انطلاق معركة استعادة الموصل تحرير أجزاء واسعة من منطقة سهل نينوى ذات الغالبية المسيحية، وتضم بلدات الحمدانية وتلكيف والشيخان وعشرات القرى التي كانت ملاذاً للمسيحيين الفارين من العنف الطائفي من بغداد والمحافظات الأخرى قبل سنوات.

وقال دلشاد سعيد وهو أحد مقاتلي «وحدات حماية سهل نينوى» المسيحية لـ «الحياة» إن الجيش والبيشمركة والمقاتلين المسيحيين تمكنوا من تحرير مدينتي الحمدانية وتلكيف وبلدات بغديدا وقرقوش ولم تبق سوى بلدات مترامية الأطراف حتى يتم طرد «داعش» من كل المناطق المسيحية شمال الموصل.

وتشكلت «وحدات حماية سهل نينوى» بعد أربعة أشهر على احتلال «داعش» للموصل في حزيران (يونيو) 2014، وهي تضم متطوعين من سكان المناطق المسيحية في الموصل ويقدر عددهم بنحو 5 آلاف مقاتل.

وقال دلشاد «إن قواتنا ترافق الجيش وقوات مكافحة الإرهاب والبيشمركة على المحاور الشرقية والشمالية للموصل ونقوم بمهمات لوجستية لمساعدة القوات العسكرية في معرفة جغرافية المناطق ومن ثم مسك الأرض فيها لفسح المجال أمام القوات الاتحادية بالتقدم نحو الموصل». وأشار إلى أن البلدات المسيحية تعرضت إلى دمار كبير شملت عشرات المنازل والكنائس وسرقة محتوياتها الثمينة.

وعلى رغم السعادة التي يشعر بها المقاتلون المسيحيون وأبناء الطائفة الذين نزحوا إلى إقليم كردستان، إلا أنهم يخشون العودة إلى بلداتهم وقراهم، وقال دلشاد «إن الخوف من تكرار ما حدث قبل عامين يسيطر على الجميع»، مشيراً إلى «مقترحات لإنشاء محافظة خاصة بنا لها قواتها الأمنية القادرة على درء الأخطار مستقبلاً».

وأعلنت الوحدات المسيحية المقاتلة العثور على امرأتين مسيحيتين مسنتين أثناء تحرير بلدة بغديدا لم تتمكنا من الهرب قبل عامين وعاشتا لشهور مع عناصر «داعش»، فيما أقيم أمس أول قداس في مدينة قرقوش المعروفة بـ «مدينة الكنائس العشر» حيث بدت آثار الحرق والدمار واضحة على جدران وسقوف إحدى كاتدرائياتها.

إلى ذلك، عقد كبار رجال الدين ورعاة الكنائس في العراق اجتماعاً موسعاً في بلدة عينكاوة في أربيل لبحث مصير مناطقهم ومستقبلها بعد مرحلة «داعش»، وطالبوا بضمان حقوق الطائفة المسيحية وإعادة إعمار مدنها وتطلعهم إلى إدارة جديدة ودستورية فيها. وخلص البيان الختامي للاجتماع إلى أن «المسيحيين الذين عاشوا في الموصل وبلدات سهل نينوى منذ قرون في جوّ من التعايش السلمي والتعددية المستقرة، يعيشون اليوم ظروفاً استثنائية مُبعدين من مدنهم وبلداتهم (...) ومع استمرار الانتصارات المتحققة وتحرير عدد من مدن وقرى سهل نينوى نؤكد وقوفنا بحزم إلى جانب المطالب المشروعة، وسنسعى إلى أن يتساوى المكوّن المسيحي مع المكونات العراقية الأخرى».

وأوضح البيان أن «المسيحيين المهجرين من الموصل وبلدات سهل نينوى يرغبون في العودة إلى بلداتهم وبيوتهم بعد انتهاء عمليات التحرير، شرط توفير الأمان والاستقرار وإعادة إعمار مدنهم وبلداتهم وتوفير الخدمات الأساسية وعبر سيادة القانون الذي يحمي الجميع».

وأكد البيان أن «المسيحيين يتطلعون إلى صيغة إدارة مقبولة وفق أحكام الدستور العراقي، وحيث أن معارك التحرير لم تضع أوزارها بعد فإن من الأفضل إرجاء بحث هذا الموضوع إلى ما بعد التحرير وعودة المهجرين واستقرارهم، حينها ستتم مناقشة شكل الإدارة عبر حوار هادئ مع الأطراف المعنية».

وطالبت شخصيات دينية وسياسية مسيحية منذ شهور بتغيير نظام الإدارة المحلية القائم في نينوى، وقال النائب المسيحي البارز في البرلمان يونادم كنا في أكثر من مناسبة إن تكوين محافظة جديدة تضم بلدات سهل نينوى مهم وهو «إجراء دستوري»، مؤكداً أن المسيحيين لا يريدون اقليماً خاصاً بهم كما يروّج بعضهم.

وكان «داعش» خّير مئات آلاف السكان المسيحيين بعد أسبوع على احتلاله الموصل في 2014 بين دفع الجزية أو مغادرة المدينة، وهم اختاروا في غالبيتهم العظمى مغادرة المدينة بعدما سلبهم «داعش» كل ممتلكاتهم الثمينة من أموال وحلى ذهبية خلال نزوحهم إلى إقليم كردستان، والتحق بهم بعد أيام مسيحيو بلدات سهل نينوى قبل دخول التنظيم إليها.