«حكماء المسلمين» و«الإنغليكانية» يدعوان إلى «عالم متفاهم»...الفيليبين تكثف إجراءات الأمن بعد تحذير واشنطن لرعاياها ..تحذير من هجمات لـ«القاعدة» قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية...«البنتاغون» يؤكد مقتل «أمير القاعدة» شرق أفغانستان...حريق خلال تظاهر أصوليين ضد حاكم جاكرتا المسيحي

بث التلفزيون الإيراني أخيرا وثائقيا عن كيفية تأسيس فرق "الكشافة" في سوريا بطريقة طائفية موالية لإيران على يد الجنرال، حسن شاطري، الملقب بـ "حسام خوش نويس" من قيادات فيلق القدس الإرهابي، المكلف بالعمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، والذي اغتيل في 12 فبراير 2013 لدى عودته من دمشق إلى بيروت على يد المعارضة السورية. ويظهر الوثائقي أن شاطري اعتمد في تأسيس مجموعات الكشافة في المدن السورية على ما وصفها بـ "انتهاج سياسة التعليم العقائدي والعسكري للأطفال" في سوريا.

كشافة المهدي في سوريا

ويظهر الوثائقي كيفية قيام الجنرال شاطري بتأسيس كشافة "الإمام المهدي" أسوة بكشافة تحمل نفس الاسم تتبع لميليشيات حزب الله اللبناني، حيث تقوم الكشافة السورية بتنظيم النشاطات والمعارض، وتشارك في المسيرات المؤيدة لنظام الأسد. كما تقوم كشافة المهدي في سوريا بتدريب الأطفال تدريباً عسكرياً، فضلاً عن غرس تربية دينية، خصوصا في ذهن الأطفال من خلال حضورهم دروسا دينية في الحسينيات، حيث يتم تعريفهم إلى الفكر الشيعي، وغرس أفكار الثأر والتشيع في أذهانهم. وكانت وكالة "أهل البيت" الإيرانية نشرت تقريرا مصورا عن التدريب العسكري لأطفال كشافة المهدي في سوريا تتراوح أعمارهم ما بين 8 و16 عاماً. وتظهر الصور المنشورة أطفال الكشافة باللباس العسكري وهم يحملون علم إيران وصور المرشد الإيراني علي خامنئي في مسيرات ومواكب "حسينية" في مناسبات متعددة.

أساليب نازية

وأسس هذا النموذج من التدريب العسكري لأطفال الكشافة وفق أساليب النازيين في ألمانيا، قبل الحرب العالمية الثانية والتي عرفت بـ"الشبيبة الألماني deutsches jungvolk" حيث نظم 8 ملايين طفل في ألمانيا وفق تعاليم الأيديولوجية النازية في عهد هيتلر وكذلك إقامة أنشطة سياسية وثقافية وعسكرية ورياضية لهم في الهواء الطلق.

وأرسل العديد من هؤلاء الأطفال كجنود إلى الجبهات للقتال في صفوف الميليشيات الإيرانية ضد فصائل المعارضة السورية المسلحة. كما استقطبت ميليشيات حزب الله العديد من هؤلاء الأطفال في صفوفها، قتل عدد منهم في سوريا.

أطفال سقطوا بالمعارك

وتظهر إحدى الصور الجماعية 3 أطفال عندما كانوا ذاهبين في رحلة لكشافة المهدي في جنوب لبنان، وتحتها صورة جماعية أخرى لنفس الأطفال بأزياء عسكرية تفيد بمقتلهم بالحرب في سوريا.

وبحسب المعلومات المنشورة، فإن الأطفال الثلاثة المقتولين في معارك سوريا هم كل من ذو الفقار حسن عزالدين، من مواليد مدينة صور واسمه الجهادي علي، قتل في ديسمبر 2013، ونزار حمد كوراني مواليد قرية ياطر واسمه الجهادي كفاح، قتل في مارس 2015، وعلي يوسف عطية مواليد قرية طربيخا واسمه الجهادي أمير، قتل أيضا في مارس 2015.

من هو الجنرال شاطري؟

يذكر أن الجنرال حسن شاطري، الذي يظهر في الوثائقي، وهو يشرف على أنشطة الكشافة السورية، كان مصنفا على قائمة العقوبات التابع الوزارة الخزانة الأميركية مع قادة فيلق القدس الإيراني الآخرين في مارس/ آذار 2010. وكانت طهران قد أرسلته بصفة رئيس "هيئة الأعمار الإيرانية في لبنان" باسمه الحركي "حسام خوش نويس" وكانت مهمته الحقيقية هي إدارة الملف اللبناني وأشيعت أنباء بأنه كان من بين المتورطين في اغتيال الحريري. مع اندلاع الثورة السورية ومن ثم عسكرتها بقمع نظامي الأسد وإيران، أوكلت إلى شاطري مسؤولية التنسيق بين قوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا من جهة، وبين حزب الله وقوات الأسد من جهة أخرى في القتال ضد المعارضة المسلحة.

وكان شاطري الذي قتل بعمر 58 عاماً من مواليد مدينة سمنان الصغيرة شمال إيران، متزوج وأب لأربعة أولاد، يعد أحد أهم قياديي فيلق القدس ذراع المشرف على العمليات الخارجية للحرس الثوري. وتشير المعلومات إلى أن أرصدة مالية تصل إلى 200 مليون دولار سنويا كانت تحت تصرف شاطري، وقد تولى تعويض ترسانة حزب الله من الأسلحة وإعادة بناء منصات إطلاق الصواريخ التي فقدها الحزب في حرب 2006. وأفادت بعض التقارير أن شاطري كان يشرف على توزيع الأموال الإيرانية على عدد من الزعماء السياسيين والنواب والإعلاميين وبعض الشخصيات العامة في لبنان، خدمة للمشروع التوسعي الإيراني.

 

أصدر قادة الكنيسة الأسقفية «الإنغليكانية» و«مجلس حكماء المسلمين»، بيانا مشتركا، تضمن تأكيد «ضرورة بناء عالم متفاهم ومتكامل، وبناء حوار مجتمعي، إسلامي مسيحي، وإقامة لقاءات شبابية متبادلة من طلاب في الجامعات بين المسلمين والمسيحيين، تتخللها محاضرات تؤكد التسامح والتعايش، وإنتاج عدد من الأفلام الوثائقية التي تبرز تجارب التعايش التاريخية والمعاصرة».

ودعا البيان الى «دعم المبادرات التي تسعى الى تأكيد قيم التسامح والعيش المشترك، والعمل على نشر ثقافة الحوار على كل الأصعدة، والعمل المشترك لتحقيق الخير العام عبر مكافحة الأمية والفقر والمرض».

وناشد المجتمعون من «مجلس حكماء المسلمين» والطائفة الأسقفية الإنغليكانية في ختام بيانهم القادة الدينيين والسياسيين وغيرهم من أصحاب القرار «العمل على تحقيق التعاون والعدل والسلام للبشرية جمعاء من دون تفرقة بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو أى سبب آخر».

من ناحيته، قال وكيل الأزهر عباس شومان، إن «الأزهر يدرس الرأي والرأي الآخر، ويعلم طلابه قبول الرأي المخالف، ويستحيل على هذا المنهج التعددي أن يولد عقلًا متحجرًا، أو يرضى بالانتماء للجماعات الإرهابية».

ونوه في ندوة بعنوان «منهج الأزهر معالم التميز» في القاهرة، إلى أن «الهجمة التي تستهدف الأزهر تسعى للنيل منه وانحرافه عن منهجه الوسطي التعددي»، مشددا على أن «الأزهر سيظل يسير بخطى ثابتة ويقدم الإنجازات على الأرض، ولن يلتفت لأي دعوات مغرضة»، مشيرا الى أن «مناهج الأزهر لاتحرّض على التطرف». ونفى وجود خلافات بين الأزهر والكنيسة المصرية في شأن خيانة الديانة بالأوراق الثبوتبة. وقال: «لا علاقة بين كتابة الديانة أو عدم كتابتها في بطاقة الرقم القومي وبين الأزهر والكنيسة».

من جانبها، أعلنت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن إطلاق مرصد «الجاليات المسلمة في العالم»، في أولى خطوات تفعيل توصيات المؤتمر الذي عقدته الأمانة العامة في القاهرة اخيرا بعنوان «التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة».

 

الرأي...عواصم - وكالات - أعلن رئيس الوزراء التركي بنيلي يلدريم، امس، مقتل سبعة اشخاص بينهم شرطيان، فضلا عن مقتل عنصر من «حزب العمال الكردستاني» في تفجير انتحاري وقع في ديار بكر في جنوب شرقي تركيا.

وقال يلدريم ان اكثر من 100 شخص اصيبوا في التفجير الانتحاري الذي نفذه ارهابي من «الكردستاني» قرب مقر قيادة الشرطة في ديار بكر. وأفاد بيان صادر عن ولاية ديار بكر أن التفجير وقع قرب مبنى إدارة مكافحة الشغب، في منطقة تكتظ بالطلبة والمواطنين المدنيين. وجاء التفجير بعد ساعات من اعتقال السلطات رئيسي «حزب الشعوب الديموقراطي»، ابرز حزب موال للاكراد والمدافع عن القضية الكردية في تركيا.

وافادت وكالة انباء «الاناضول»، ان رئيسي الحزب، النائب صلاح الدين دمرداش وزميلته في البرلمان فيجن يوكسيداغ، وضعا قيد التوقيف في اطار تحقيق «لمكافحة الارهاب».

وقبيل اعتقاله، قال دمرداش ان «رجال الشرطة واقفون على باب منزلي في دياربكر ومعهم قرار بوضعي قيد التوقيف بالقوة».

وأكدت وزارة الداخلية، ان أوامر اعتقال صدرت بحق 13 نائبا لكنه لم يتم اعتقال سوى 11 فقط لوجود اثنين من النواب التابعين للحزب بالخارج. وداهمت الشرطة أيضا وفتشت مقر الحزب وسط أنقرة. وقال شاهد عيان، إن مجموعة من المحتجين حاولت الوصول إلى مكاتب الحزب وهي تردد شعارات لكن الشرطة أوقفتهم قبل أن يتمكنوا من دخول الشارع. ودان الحزب توقيف رئيسيه وعدد من نوابه، معتبرا ان ذلك يشكل «نهاية للديموقراطية» في البلاد. وأكد «الشعوب الديموقراطي» في بيان «الليلة (قبل)الماضية، بلغ التطهير الذي يقوم به الرئيس رجب طيب اردوغان ضد حزبنا ذروة جديدة بتوقيف رئيسينا صلاح الدين دمرداش وفيجن يوكسيكداغ»، مؤكدا ان ذلك «يشكل نهاية للديموقراطية في تركيا».

ورداً على ذلك، استدعت وزارة الخارجية الالمانية القائم بالاعمال التركي، أمس. وأكدت الخارجية الالمانية ان وزير الخارجية فرانك-فالتر شتاينماير استدعى الديبلوماسي الى الوزارة نظرا «للتطورات الاخيرة في تركيا». واشارت الوزارة الى ان «لا احد يشكك في حق تركيا في الرد، في اطار احترام دولة القانون، على تهديد الارهاب والمحاولة الانقلابية الدامية»، مؤكدة في الوقت نفسه ان «هذه التهديدات يجب ألا تستخدم ذريعة لكتم أفواه المعارضة او زجها في السجن».

 

افادت الشرطة الماليزية أمس، إن السلطات التركية اعتقلت ماليزيين وهما في طريقهما إلى سوريا حيث كانا يعتزمان الانضمام إلى تنظيم «داعش». وقال المفتش العام للشرطة الماليزية خالد أبو بكر في بيان إن الاثنين، أحدهما فني في مصنع، والآخر يعمل لحاما، جندهما محمد واندي محمد جدي، وهو مقاتل ماليزي معروف في تنظيم «داعش». واضاف أن «محمد واندي أعد الخطط للاثنين للسفر إلى سوريا، وساهم بأموال من أجل رحلتهما«. وكان محمد واندي أعلن مسؤولية التنظيم عن هجوم بالقنابل وقع على مشارف مدينة كوالالمبور في حزيران الماضي، كما أصدر تهديدات بالقتل ضد كبار أفراد الشرطة الماليزية ومسؤولي الحكومة. واشار المفتش العام للشرطة الماليزية إلى أن المشتبه بهما استطاعا الإفلات من السلطات المحلية بعدما استقلا قطارا إلى بانكوك في تايلاند ثم سافرا جوا إلى اسطنبول حيث اعتقلتهما السلطات التركية في 28 تشرين الأول الماضي.  وجرى ترحيلهما إلى ماليزيا حيث احتجزتهما الشرطة هناك في 30 تشرين الأول.

 (رويترز) أعلن المتحدث باسم الرئيس الفيليبيني أمس، أن الشرطة كثفت الإجراءات الأمنية في جزيرة سيبو بعدما حذرت السفارة الأميركية مواطنيها بأن جماعات «إرهابية» ربما تخطط لعمليات خطف هناك.

ونشر التحذير ردا على تصريحات أدلت بها الشرطة الإقليمية لوسائل الإعلام قالت فيها إن ستة من متمردي جماعة أبو سياف موجودون في سيبو، وهي مقصد سياحي لهواة الغطس والحياة الليلية الصاخبة.

وقال التحذير إنه لا توجد معلومات محددة عن تهديد بالخطف، لكنه نصح المواطنين بالتزام الحذر، وتفادي السفر إلى مناطق معينة.

وقال المتحدث باسم الرئيس الفيليبيني إرنستو أبيلا إن السلطات لا تزال تحاول التأكد من التقرير الإعلامي، لكن الشرطة الوطنية الفيليبينية تتعامل معه بجدية وتعزز الإجراءات الأمنية بما في ذلك في الأماكن العامة التي تتجمع فيها الحشود.

وأضاف في بيان «إن قادة الشرطة الوطنية الفيليبينية اتخذوا على مستويات عدة، الخطوات الضرورية لتعزيز أو حماية أهداف محتملة«.

ونشر الرئيس رودريغو دوتيرتي جنودا في عدد من الجزر الجنوبية للقضاء على جماعة أبو سياف التي لها صلات بتنظيم «القاعدة« لكنها معروفة بشكل أكبر بعمليات الخطف والقرصنة.

 

(رويترز)أعلن مسؤولون أميركيون أن وكالات اتحادية حذرت السلطات في مدينة نيويورك وولايتي تكساس وفرجينيا من تهديد محتمل غير محدد لتنظيم «القاعدة« قرب يوم الانتخابات الرئاسية، وهو ما يضع سلطات إنفاذ القانون المحلية على أهبة الاستعداد قبل أيام من التصويت المقرر الثلاثاء المقبل.

وقال مصدر في الحكومة الأميركية في واشنطن إن بعض الوكالات الاتحادية بعثت نشرات إلى مسؤولين محليين وعلى مستوى الولايات تحتوي على المعلومات، لكنه أوضح أن مستوى التهديد منخفض نسبيا.

وذكر مسؤول أميركي مطلع أن التهديد «غير مؤكد» لكنه أوضح أن الوكالات الاتحادية تعتقد أنها بحاجة برغم ذلك إلى توخي الحذر.

وقالت الوكالات المحلية إن إدارة شرطة نيويورك وإدارة موانئ نيويورك ونيوجيرزي أبلغت بالمعلومات.

وبرغم تحول بعض انتباه السلطات الأميركية إلى الهجمات المستلهمة من تنظيم «داعش»، إلا أن شبكة القاعدة أظهرت صمودا بعد 15 عاما من مسؤوليتها عن هجمات 11 أيلول على نيويورك وواشنطن.

 

دخلت بريطانيا في مرحلة غامضة في شأن مستقبل علاقتها مع الاتحاد الأوروبي وما إذا ستنجح في وضع نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي جرى في ٢٣ يونيو الماضي بالانسحاب من الاتحاد موضع التنفيذ، أثر قرار المحكمة العليا أول من أمس الذي يُلزم الحكومة بضرورة الحصول على موافقة من البرلمان بمجلسيه النواب واللوردات قبل تفعيل المادة رقم ٥٠ من دستور الاتحاد الأوروبي في شأن تخلي أعضاء الاتحاد عن عضويتهم فيه، ما شكل ضربة قوية لرئيسة الوزراء تيريزا ماي وعرقل مساعيها لإنهاء عملية الانسحاب من أوروبا سريعاً، من جهة ومن جهة أخرى فتح الباب أمام الجناح الرافض للانسحاب من الاتحاد أن يعيد الكرة من جديد لمنع تنفيذ رغبة الغالبية من البريطانيين الذين صوتوا لمصلحة الانسحاب من أوروبا، الأمر الذي قد يؤدي إلى إسقاط حكومة ماي وربما إجراء انتخابات نيابية جديدة في موعد قريب.

وكانت المحكمة العليا وافقت على النظر في طلب تقدمت به جينا ميلار، وهي سيدة أعمال بريطانية من أصل جنوب أميركي من غويانا لإصدار أمر احترازي ضد الحكومة البريطانية يمنعها من إتمام عملية الانسحاب من إوروبا قبل الحصول على موافقة البرلمان، الأمر الذي أوقع الحكومة والطبقة السياسية والاقتصادية على حدٍ سواء في حيرة وعرقل الخطوات التي بدأتها تيريزا ماي للبدء في مفاوضات الانسحاب مع رئاسة الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الحكومة حال صدور قرار المحكمة بأنها ستقدم استئنافاً ضد القرار لهيئة أعلى في المحكمة العليا، لكن عدداً من خبراء القانون أكدوا أن الاستئناف سيفشل، ما يعني إحالة الموضوع إلى مجلس اللوردات كهيئة قضائية أعلى وهي عملية طويلة ومعقدة وستستغرق فترة طويلة لا أحد يقدر على التكهن بنتائجها، وستكون حكومة تيريزا ماي خلالها مكبلة، فلن تكون قادرة على البدء في أي برنامج عمل اقتصادي وحتى سياسي على الساحتين الأوروبية والدولية في حالة عدم الوضوح بشأن مستقبل علاقة بريطانيا مع الاتحاد الاوروبي.

ودعا كينيث كلارك، النائب البارز في حزب المحافظين والوزير السابق في الحكومات المحافظة، تيريزا ماي إلى التصرف بعقلانية وإتاحة المجال «لممارسة الديموقراطية البرلمانية في شكل سليم» في بريطانيا، بدلاً من جعل مصير البلد يتقرر على يد مجموعة صغيرة من الوزراء الأعضاء في الحكومة. ودعت أصوات أخرى من مؤيدي الاحتفاظ بعضوية بريطانيا في أوروبا الحكومة والجناح الراغب بالانسحاب إلى التحلي بالشجاعة وعدم الخوف من ممارسة الديموقراطية البرلمانية مهما كانت نتائجها.

ورأت الأوساط السياسية البريطانية في الإجراء القضائي الذي اتخذته جينا ميلار تعبيراً عن رغبة جامحة داخل المجتمع الاقتصادي في «حي سيتي للمال والأعمال» في بريطانيا الذي يرفض غالبية أفراد هذا المجتمع من مدراء كبار للبنوك وشركات الاستثمار والشركات التجارية بأنواعها الانسحاب من أوروبا ويتمسكون بعضوية الاتحاد الأوروبي.

وجينا ميلار بدأت حياتها العملية عارضة أزياء، لكنها أصبحت تملك مع زوجها شركة استثمار كبيرة وهي من مؤيدي حزب المحافظين البريطاني، لكنها تعارض انسحاب بريطانيا من أوروبا، واشتهرت جينا بتبرعاتها السخية لأغراض خيرية منها تمويل جناح في مستشفى وسط لندن على اسم زعيمة حزب المحافظين ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر.

وأثار قرار المحكمة جدلاً داخل بريطانيا حول معنى الاستفتاءات الشعبية ونتائجها إذا كانت الحكومة في النهاية غير قادرة على تنفيذ رغبة الشعب من دون الرجوع إلى البرلمان. فما الفائدة من الخطوات الديمقراطية والاستفتاءات الشعبية إذا صوّت البرلمان ضد الانسحاب من أوروبا. يُشار إلى أن عدد النواب في مجلس العموم الذين يرفضون الانسحاب من أوروبا يشكل ما نسبته ثلثي عدد أعضاء المجلس، أي أنهم أكثر من المؤيدين له، ما يعني أن تصويت البرلمان لن يكون في مصلحة الحكومة.

من جهة أخرى يرى المحللون السياسيون أنه أصبح من شبه المؤكد ألا تستمر حكومة تيريزا ماي لفترة طويلة وأنها ستضطر عاجلاً أم عاجلاً إلى تقديم استقالتها وحل مجلس العموم (النواب) تمهيداً لإجراء انتخابات نيابية جديدة.

وحذر نايجل فراج زعيم حزب المملكة المتحدة المستقل (يو كيب) من أن قرار المحكمة العليا قد يؤدي إلى تحريك الشارع ووقوع أحداث شغب، لما في القرار من تجاوز لرغبة المواطنين التي عبروا عنها في الاستفتاء الشعبي لصالح الانسحاب من أوروبا.

أخلت السلطات الفرنسية بهدوء أمس، مخيماً يضم أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر في شمال شرقي باريس بين محطتي قطارات الأنفاق جوريس وستالينغراد، ونقلتهم إلى مراكز استقبال في المنطقة. وأيقظت السلطات فجراً، رجالاً ونساء وأطفالاً يقيمون تحت خط المترو في شمال العاصمة لتقلهم بباصات إلى مراكز إيواء في منطقة إيل دو فرانس. وقال صحافيون إن مئات منهم تجمعوا حاملين حقائبهم وراء صف من رجال الدرك في قسم من المخيم الذي يضم مهاجرين أفغاناً.

وتأتي هذه العملية بعد تفكيك أكبر مخيم للمهاجرين في مدينة كاليه شمال فرنسا. ومع دنو البرد وقبل أقل من ستة أشهر على الانتخابات الرئاسية، قررت السلطات «إيواء» هؤلاء المهاجرين. وأخلي الموقع مراراً لكنه امتلأ من جديد في الأسابيع الأخيرة على امتداد مئات الأمتار في حي شعبي في باريس.

وكانت السلطات نقلت أكثر من ستة آلاف مهاجر معظمهم من الأفغان والإريتريين والسودانيين من كاليه إلى مراكز استقبال وزعت في مجمل الأراضي الفرنسية. لذلك كان عليها تأمين أماكن لإيواء مهاجري باريس.

وأكدت وزيرة الإسكان إيمانويل كوس أن عملية الإخلاء هذه تشمل «بين ثلاثة آلاف و3500 مهاجر». وأضافت: «لدينا أماكن لإيواء الجميع الأمور تجري على ما يرام وهناك عدد قليل من العائلات».

وانتشر حوالى 600 من رجال الشرطة لضمان أمن العملية التي تهدف إلى إرسال مئات الأشخاص إلى 74 مركز إيواء في إيل دو فرانس ومراكز رياضية، على حد قول قائد شرطة المنطقة جان فرنسوا كارينكو. وشاركت نحو ثمانين حافلة في نقل اللاجئين.

أكدت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» مقتل القيادي في تنظيم «القاعدة» في افغانستان فاروق القحطاني ،المقرّب من أسامة بن لادن، في غارة جوية اميركية استهدفته في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي في اقليم كونار الحدودي مع باكستان.

وقال الناطق باسم «البنتاغون» بيتر كوك في بيان: «القحطاني كان أمير القاعدة في شرق افغانستان وأحد المسؤولين الرئيسيين في التنظيم عن التخطيط لشن هجمات على الولايات المتحدة».

وكان جهاز الاستخبارات الأفغاني أكد في 27 تشرين الاول (أكتوبر) مقتل القحطاني ونائبه بلال العتيبي وقيادي ثالث في القاعدة وذلك في غارات أميركية منسقة، بينما اكتفت يومها واشنطن بتأكيد اطلاق عدة صواريخ «هيلفاير» على مجمعيْن منفصليْن في اقليم كونار حيث كان القحطاني ونائبه يختبئان، من دون تأكيد مقتلهما.

وقال بيتر كوك جينها: «العتيبي هو من نظم كل شيء لجعل افغانستان قاعدة خلفية آمنة يمكن تهديد الغرب منها، واشرف على تجنيد وتدريب مقاتلين اجانب»، معتبرا انه «اذا تأكد القضاء عليهما فسيعرقل ذلك الى حد كبير المؤامرات ضد الولايات المتحدة وحلفائها».

وقال مسؤولون إن القحطاني والعتيبي كانا في قرية هيلغال في مبنيين مختلفين تفصل بينهما مئات الأمتار، واستُهدفا في الوقت نفسه تقريبا بطائرة مسيّرة.

وتطارد الولايات المتحدة القحطاني صديق أسامة بن لادن منذ اربع سنوات، وهو متهم بتجنيد عدد كبير من الشبان في المنطقة في صفوف «القاعدة»، وتتهمه واشنطن بتمويل واعداد هجمات ضد قوات التحالف في افغانستان وكذلك في جنوب شرقي آسيا والغرب.

وكانت وزارة الخزانة الاميركية اعلنت منذ شباط (فبراير) انها تعتبر القحطاني واسمه الحقيقي نايف سلام محمد عجيم الحبابي «ارهابيا».

ويعتقد البنتاغون ان القحطاني اطلق منذ 2012 عددا من الانتحاريين ضد قواعد للقوات الافغانية وقوافل التحالف الغربي. وفي بداية 2013، حاولت وحدة تابعة له تضم عشرات المقاتلين السيطرة على اقليم كونار لجعله قاعدة خلفية للعمليات الخارجية للتنظيم.

وبحسب مسؤول اميركي فان القحطاني «قطري الجنسية وأن وثائق عثر عليها خلال الهجوم الاميركي على المجمع الذي كان يختبئ فيه اسامة بن لادن» في 2011، هي التي كشفت اهمية دوره خصوصاً في تجنييد الانتحاريين.

 

 

قتِل الصحافي في قناة «أريانا» التلفزيونية الإخبارية الأفغانية نعمة الله زهير، في انفجار قنبلة خلال تنقله مع صحافيين لتغطية عملية للشرطة على مشارف لشكرجاه، عاصمة ولاية هلمند (جنوب). وأفاد شهود بأن الشرطة نصحت قافلة الصحافيين بالابتعاد عن الطريق الرئيسي بعدما تعرضت آليتهم لإطلاق نار، ثم انفجرت عبوة بدائية لدى عبورهم طريقاً جانبية. ورفع مقتل زهير الى 11 عدد الصحافيين الذين قضوا في أفغانستان هذه السنة، بينهم اثنان يعملان في الإذاعة العامة الوطنية الأميركية في هلمند. وفي ولاية فارياب (شمال)، سقط 11 قتيلاً بانفجار قنبلة لدى توجه قافلتهم لحضور حفلة زفاف.

اندلع حريق أمس قرب النصب التذكاري الوطني في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، حيث احتج حوالى 50 ألف إسلامي متشدد للمطالبة بمحاكمة الحاكم المسيحي الصيني الأصل للعاصمة باسوكي تجاهاجا بورناما الملقب بـ «آهوك»، بتهمة الكفر وازدراء القرآن الكريم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية محاولة محتجين الهرب من موقع الحريق مع تصاعد دخان أسود كثيف. وقالت محطة «وان» التلفزيونية إن «مركبة احترقت، لكن لم يتضح من أشعل النار فيها». وكان حشد من المتظاهرين الذين ارتدوا قمصاناً بيضاً طويلة لأداء صلاة الجمعة تدفقوا من المسجد الكبير إلى وسط العاصمة، بدعوة من «جبهة المدافعين عن الإسلام» الإسلامية المتطرفة التي تضم عدداً كبيراً من الاتباع في إندونيسيا، أكبر بلد مسلم في العالم على صعيد عدد السكان.

في المقابل، نشرت الشرطة حوالى 18 ألف عنصر لمواجهة أي فلتان، بينما دعت سـفارات رعاياها إلى توخي الحذر.

ويتهم المتظاهرون الحاكم المعروف بصراحته بـ «الكفر» بعدما قال نهاية أيلول (سبتمبر) إن «تفسير علماء الدين لآية في القرآن الكريم تفرض انتخاب المسلم مسؤولاً مسلماً أمر خاطئ».

واعتذر «آهوك» علناً لاحقاً في مواجهة الجدل الحاد الذي أججه المسلمون الأصوليون، من دون أن يؤدي ذلك إلى تهدئة غضـــب مجموعات متشددة على الحاكم المرشح لإعادة انتخابه في شباط (فبراير) المقبل. وكانت تظاهرة سابقة جمعت 10 آلاف من الإسلاميين الأصوليين في جاكرتا في 14 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

ويتمتع «آهوك» الذي تولى منصبه في نهاية 2014 خلفاً للرئيس الحالي جوكو ويدودو، بشعبية كبيرة. وهو يلقى تقديراً بسبب فاعليته في إدارة العاصمة التي تضم 10 ملايين نسمة، وتشهد ازدحاماً شديداً. وقد تأخرت فيها الإصلاحات بسبب البيروقراطية والفساد.

لكن حماسته وصراحته غير المعتادين بالنسبة إلى سياسي في إندونيسيا جلبا له مشاكل. وحاولت جماعات إسلامية متشددة منع تعيينه عام 2014.